عقد إمتياز خدمات النقل البحري

Texte intégral

(1)‫الج ـ ـ ـ ـمه ـ ـ ـورية الـ ـجزائ ـريـ ـ ـ ـ ـة ال ـديم ـ ـ ـقـ ـراطية الشـ ـ ـعب ـي ـة‬ ‫وزارة التعليـم العال ـ ـ ـ ـ ـي و البحـ ـ ـث العلمـ ـ ـي‬ ‫جام ـع ـة وهـ ـ ـ ـ ـران‬ ‫كليـ ـة الحقـوق والعـ ـلوم الس ـياسيـ ـة‬. ‫مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص‬ ‫تخصص القانون البحري والنشاطات المينائية‬. ‫عــــــقـــد امتيـــــــــاز خــــــدمـــــات النقــــــــــــل الـــبـحـــــــري‬ ‫من‬ ‫تحت إشراف األستاذ‬. ‫الطالبة‬. ‫إعداد‬. ‫بلسبط سمية‬. ‫أعضاء اللجنة المناقشة‪:‬‬. ‫األستاذ حدوم كمال‬ ‫‪2013/06/30‬‬. ‫‪ -‬األستاذة بوخاتمي فاطمة الزهراء‬. ‫أستاذة التعليم العالي‬. ‫‪ -‬األستاذ تراري ثاني مصطفى‬. ‫أستاذ التعليم العالي‬. ‫‪ -‬األستاذ حدوم كمال‬. ‫‪ -‬األستاذ برابح عبد المجيد‬. ‫أستاذ التعليم العالي‬. ‫أستاذ محاضر (أ)‬. ‫رئيسا‬. ‫مشرفا‬ ‫عضوا مناقشا‬. ‫عضوا مناقشا‬. ‫السنــــــــة الدراســـيــــة ‪2102/2102‬‬.

(2) :‫قائمة المختصرات‬ ‫ المختصرات اللغة العربية‬:‫أوال‬ .‫ الجريدة الرسمية‬:‫ج ر‬ .‫ المادة‬:‫م‬ ‫ الصفحة‬:‫ص‬ .‫ الفقرة‬:‫ف‬ .‫ القانون الجزائري‬:‫ق‬ .‫ القانون المدني‬:‫ق م‬ .‫ القانون التجاري‬:‫ق ت‬ .‫ قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية‬: ‫ق إ م إ‬ ‫ المختصرات اللغة الفرنسية‬:‫ثانيا‬ BBCPO: Bareboat chartered with purchase option. CE : Conseil d’état. CMA.CGM : Compagnie maritime d’affrètement-compagnie générale maritime CNAN : Compagnie nationale Algérienne de navigation. CNAN NORD : Compagnie nationale Algérienne de navigation du nord. CNAN MED : Compagnie nationale Algérien de navigation du méditerranéenne. CON –RO: Container Roll- on roll- off. SNTM/HYPROC: Société nationale de transport maritime des hydrocarbures et produits chimiques..

(3) ENCAAT: Entreprise nationale de consignation et des activité annexe aux transports maritimes. ENTMV: Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs. EPE: Enterprise publique économique. ERENAV: Entreprise de réparation navale Ibid: Ibidem. IBC: International bulk carriers. LGDJ: Libraire générale de droit et de jurisprudence. MSC: Mediterranean shipping company. NASHCO: National Shipping Company. NASEC : National services containers. NVOCC: Non vessel operating common carrier. Op.cit : Option citée. P: Page. PUF: Presse universitaire de France. RO –RO: Roll- on roll- off. T : Tome..

(4) ‫المقدمــــــــــــــــة‪:‬‬ ‫تمارس خدمات النقل بمختلف أنواعه (البري والبحري والجوي) دو ار حيويا وفعاال في دفع عملية اإلنماء‬ ‫االقتصادي واالجتماعي في كافة دول العالم‪ ،‬فخدمات النقل هي أساس التقدم الحضاري بصفة عامة‬ ‫والتقدم االقتصادي بصفة خاصة‪.1‬‬ ‫توفير وسائل النقل ضرورة ال تقتصر على حمل ونقل البضائع واألشخاص فقط‪ ،‬بل نقل المعارف‬ ‫والتقنيات من مكان إلى آخر عبر مسافات متباينة بسرعة ومرونة وأمان كل ذلك من أجل زيادة اإلنتاج‬ ‫والتخصص فيه وتوسيع نطاق السوق مما يحقق وفرات اقتصادية هامة لمختلف الصناعات‪ ،‬كما يدعم النقل‬ ‫االتصاالت ويقارب بين الشعوب ويدعم الجوانب االجتماعية سواء على مستوى العالمي أو اإلقليمي أو‬ ‫المحلي‪. 2‬‬ ‫تختلف وسائل تقديم خدمات النقل البرية والبحرية والجوية من حيث األهمية النسبية التي تحتلها كل‬ ‫واحدة منها عن األخرى من حيث أن لكل وسيلة خصائصها الفنية واالقتصادية التي تؤثر على نوعية‬ ‫الخدمة المقدمة وحجم المعروض منها وكذلك تكلفة استخدامها‪.‬‬ ‫ومع ذلك يحتل النقل البحري مركز الصدارة بين وسائط النقل األخرى‪ ،‬بحيث يقوم بنقل أكثر من‬ ‫‪ 90%‬من التجارة الخارجية‪ ،3‬ويرجع ذلك إلى ما يحظى به هذا القطاع من خصائص تميزه عن باقي‬ ‫القطاعات األخرى‪.4‬‬. ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬. ‫ سميرة أيوب إبراهيم‪ ،‬اقتصاديات النقل البحري‪ ،‬دار الجامعة الجديدة ‪ ،‬طبعة ‪ ،1002‬ص ‪.21‬‬‫ نفس المرجع‪ ،‬ص‪.21‬‬‫‪ -‬فتحي الشين عبد القادر‪ ،‬المفاهيم الحديثة في إدارة خدمات النقل واللوجستيات‪ ،‬منشورات المنظمة العربية للتنمية‬. ‫اإلدارية بحوث ودراسات‪ ،‬القاهرة‪ ،‬الطبعة الثانية ‪ ،1002‬ص ‪.122‬‬. ‫‪4‬‬. ‫‪- Zeroklane kheyar Mohamed, La politique maritime algérienne après la libéralisation du commerce‬‬ ‫‪extérieur, université de Bejaia 2008, p 13.‬‬.

(5) ‫تبرز أهمية النقل البحري في انسياب حركة التبادل التجاري الدولي‪ ،‬فهو األرخص تكلفة في أجور‬ ‫الشحن‪ ،1‬كما أنه يكتسب أهمية خاصة في دعم عملية التنمية الكاملة‪ ،‬فهو يعد نشاطا إنتاجيا مكمال‬ ‫لألنشطة اإلنتاجية األخرى (الزراعة‪،‬الصناعة‪،‬السياحة‪ )..‬ويتحكم في عملية توطن الصناعة ومواقع اإلنتاج‬ ‫ومراكز التوزيع‪ ،‬و لتكلفته تأثي ار مباش ار على قيمة السلعة‪ ،‬بحيث تؤدي عدم كفاءة خدمات النقل البحري‬ ‫وتخلف أساليبها خاصة في الدول النامية إلى زيادة تكلفة سلعها نتيجة ارتفاع تكاليف نقلها‪ ،‬مما يؤثر على‬ ‫قدرتها التنافسية في األسواق الخارجية‪ ،‬فضال عن أهميته في التأثير على ميزان مدفوعات الدول وفقا لمدى‬ ‫قدرتها على امتالك أسطول تجاري وطني يساهم في توفير جانب كبير من العمالت األجنبية التي تستنفذها‬ ‫نفقات الشحن التفريغ ومصايف التأمين ‪ ...‬ومن ثم عدم توافر خدمات النقل البحري كما ونوعا يؤدي إلى‬ ‫ظهور اختناقات خطيرة في باقي القطاعات االقتصادية األخرى‪.‬‬ ‫غير أن مشاريع االستثمار في أنشطة النقل البحري تتصف بطبيعة خاصة تميزها عن باقي المشاريع‬ ‫في األنشطة االقتصادية األخرى‪ ،‬ذلك أن المشاريع الموجهة إلى هذا القطاع تتميز بارتفاع الكثافة‬ ‫الرأسمالية المتطلبة أوال الكتساب السفن التي يتم بها هذا النقل‪ ،‬ثانيا لما تتطلبه من مشروعات مالحية‬ ‫مكملة لها من موانئ وترسانة بناء السفن وتوفير مقاوالت الشحن والتفريغ ‪...‬‬ ‫لهذه األسباب كانت الدول خاصة النامية منها تلجأ إلى االحتفاظ بملكية هذا النوع من المشاريع‬ ‫واصباغ طابع المرفق العام عليها‪ ،2‬خاصة بعد انتشار المذاهب التدخلية وترك الدولة دورها كدولة حارسة‬ ‫واتجاهها إلى دور الدولة المتدخلة؛ ففي مقابل ما تحتاجه هذه النشاطات من رؤوس أموال ضخمة ال يملكها‬ ‫األفراد فإن تصدي الدولة لمثل هذه النشاطات يؤدي إلى تحقيق إرادات مالية ضخمة تساهم في الميزانية‬. ‫‪1‬‬. ‫‪ -‬محمد غريب عبد العزيز‪ ،‬النظام القانوني للنقل البحري والحاويات‪ ،‬منشأة المعارف‪ ،‬اإلسكندرية‪ ،‬الطبعة ‪،1002‬‬. ‫‪2‬‬. ‫‪ -‬عادل أحمد حشيش‪ ،‬أساسيات المالية العامة‪ ،‬دار الجامعة الجديدة‪ ،‬طبعة ‪ ،1002‬ص ‪.230‬‬. ‫ص‪.1‬‬.

(6) ‫العامة لدولة عن طريق ما يسمى في علم المالية بالثمن العام (أي مدا خيل النشاط) أومن خالل االحتكار‬ ‫المالي من أجل تحقيق كبر قدر ممكن من الربح ‪.1‬‬ ‫ولكن بالرغم من النجاحات التي حققها نموذج الدولة المتدخلة في التنمية االقتصادية عن طريق قيادة‬ ‫الدولة لمثل هذه المرافق الحساسة إال أن األزمة العالمية لسنوات السبعينات والتي ميزها الكساد وندرة الموارد‬ ‫أدت إلى تراجع هذا النموذج‪. 2‬‬ ‫ومن هنا ظهرت رؤية جديدة لدور الدولة في االقتصاد رؤية أساسها تقليص هذا الدور لصالح أعوان‬ ‫جدد لتسيير هذه المرافق دون حاجة لتخلي عن ملكيتها‪ ،‬وهم الخواص في إطار ما يسمى بتفويض المرافق‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫إن هذا النوع من التسيير يعتبر طريقا وسطا بين خوصصة المرافق العامة والتنازل عنها للقطاع‬ ‫الخاص‪ ،‬وبين تسيرها تسيي ار مباشرا‪ ،‬وذلك بملكية وتنظيم المرافق العامة مع التخلي عن تسييرها لشخص‬ ‫آخر قد يكون عاما أو خاصا‪ ،‬وهكذا يحتفظ المرفق بخصوصية تقديم الخدمة العامة ال يستطيع القطاع‬ ‫الخاص ضمانها من مساواة وحياد‪ ،‬مع تسيير أكثر فعالية وأقل تكلفة‪ .‬يتم تفويض الم ارفق العامة عن‬ ‫طريق التعاقد مع شخص من القانون العام أو من القانون الخاص لتسيير مرفق عام حسب أحد العقود‬ ‫معروفة (عقد االمتياز‪ ،‬عقد اإليجار‪ ،‬عقد التسيير ومشارطه االستغالل) يتم اختيارها حسب نوعية المرفق‬ ‫وخصائصه ومميزاته‪.‬‬ ‫في الجزائر تحتفظ الدولة حاليا بملكية نشاط النقل البحري بموجب المادة ‪ 21‬من الدستور الجزائري‪.3‬‬ ‫بعد أن أحدثت الدولة مرفق النقل البحري منذ سنة ‪ 2223‬بموجب المرسوم رقم ‪ ، 4282/23‬الذي أنشأ‬. ‫‪1‬‬. ‫‪ -‬نفس المرجع ‪ ،‬ص ‪.230‬‬. ‫‪2‬‬. ‫‪ -‬ظريفي نادية ‪ ،‬تسيير المرفق العام والتحوالت الجديدة‪ ،‬مذكرة ماجستير‪ ،‬جامعة الجزائر‪ ،1001 ،‬ص ‪.222‬‬. ‫‪4‬‬. ‫‪ -‬المرسوم رقم ‪ 282/23‬المؤرخ في ‪ 2223/21/32‬المتضمن إنشاء الشركة الوطنية للمالحة البحرية ‪،‬ج ر‪.2‬‬. ‫‪3‬‬. ‫‪ -‬دستور ‪ ،2222‬وقبلها م ‪ 22‬من دستوري ‪ 2212‬و‪.2282‬‬.

(7) ‫الشركة الوطنية للمالحة البحرية‪ .‬ظل هذا النشاط محتك ار من قبل الشركة الوطنية للمالحة البحرية منذ‬ ‫سنة ‪ 12222‬و كرس بصدور األمر‪ 80/12‬المتضمن القانون البحري بموجب المادة ‪ 112‬منه‪.2‬‬ ‫إن تكفل الشركة الوطنية للمالحة البحرية خالل سنوات عديدة لوحدها بتسيير مرفق النقل البحري‬ ‫خاصة مع األهمية البالغة لهذا النشاط في االقتصاد الجزائري‪ ،‬أثر على مردودية هذا النشاط وأدى إلى‬ ‫ضعف الخدمات المقدمة كما ونوعا‪ ،‬وسبب لها عج از ماليا حادا وأصبحت هذه الشركة غير قادرة على تلبية‬ ‫الحاجات الكبيرة والمتنوعة لالقتصاد الجزائري‪ ،‬وفتحت بذلك المجال أمام شركات النقل البحري األجنبية‬ ‫المتجهة نحو الجزائر‪.3‬‬ ‫وفي ظل هذه المحدودية التي أظهرها تسير مرفق بالغ األهمية كمرفق نقل البحري عن طريق شركة‬ ‫عمومية تحتكر ممارسة هذا النشاط‪ ،‬كان البد من إعادة النظر في سياسة إدارة هذا المرفق والتوجه نحو‬ ‫إيجاد أنجع الطرق لتسييره واالستثمار فيه بهدف ترشيد الخدمات العامة التي يقدمها وتنميتها لتكون بمثابة‬ ‫انطالقة جديدة تثبت مصداقية الدولة في اختياراتها الجديدة ابتداء من سنة ‪ 2282‬وفي إطار التزاماتها‬ ‫الدولية‪4‬؛ فاإلطار العالمي الجديد الذي ساهمت فيه المؤسسات الدولية ومحاولة تقليص دور وتدخل الدولة‬ ‫شركات معها‬ ‫وتشجيع المنافسة والفعالية والتي جعلتها في الكثير من األحيان كشروط لالنضمام إليها وقيام ا‬ ‫وتقديم المساعدات والقروض لها‪ ،‬والضغط الداخلي الذي سببه عجز الشركات الوطنية على التكفل بتحديات‬ ‫التنمية ومسايرة التطورات االقتصادية الكبيرة التي تمر بها الجزائر وذلك لقلة الموارد البشرية والمالية‬ ‫الضرورية والتمسك بالممارسات السلبية والذهنيات االشتراكية المبنية أساسا على تدخل الدولة في كل‬ ‫النشاطات والميادين‪ ،‬كل هذا فرض على الدولة إيجاد طرق بديلة تتالءم مع االختيارات االديولوجية‬ ‫‪1‬‬. ‫‪ -‬بموجب المرسوم رقم ‪ 10/22‬المؤرخ في ‪ 2222/02/1‬المتعلق باحتكار النقل بالمواعين والصيانة بالموانئ الجزائرية‬. ‫‪2‬‬. ‫‪ -‬تنص م ‪ 112‬ق ب ق على أنه‪" :‬ينشأ احتكار الدولة على نشاط النقل البحري واستئجار السفن واإلرشاد البحري‬. ‫والنقل البحري وايجار السفن‪ ،‬ج ر ‪.13‬‬. ‫وايداع السفن وسمسرة الحموالت البحرية والشحن والتفريغ في الشاطئ والقطر لدى دخول الموانئ الجزائرية وكذلك المالحة‬ ‫الساحلية بين جميع الموانئ الجزائرية "‪.‬‬. ‫‪- Boukhatmi Fatima, Privatisation du transport maritime en Algérie-troisième essai, Revue le Phare,‬‬. ‫‪3‬‬. ‫‪N° 12, 2008, p15.‬‬ ‫‪4‬‬. ‫‪ -‬يتعلق األمر باالنضمام إلى المنظمة العالمية لتجارة واتفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي‪.‬‬.

(8) ‫(المستعملة في النظام الليبرالي) كخوصصة المرافق وعقود تفويض المرفق بصفة عامة‪ ،‬طرق وان اختلفت‬ ‫أشكالها أال إنها تقوم على فكرة موحدة هي تفعيل دور الخواص في عملية التنمية واالرتقاء بدورهم من الدور‬ ‫المنفذ للسياسات االقتصادية إلى دور الشريك االقتصادي‪.‬‬ ‫بالنسبة لمرفق النقل البحري فقد ترجمة هذه السياسة في قانون ‪ 101 / 28‬الذي فتح أخي ار نشاط النقل‬ ‫البحري وباقي النشاطات المكملة والمساعدة له معتمدا على أسلوب االمتياز أحد طرق تفويض المرافق‬ ‫العامة‪ ،‬وهكذا تم تعديل المادة ‪ 112‬المكرسة لالحتكار‪ ،‬حيث أكد المشرع على الطابع العام لملكية النقل‬ ‫البحري من جهة‪ ،‬إال أنه نص على إمكانية أن يكون محال لالمتياز من جهة أخرى‪ ،‬يمنح االمتياز على‬ ‫أساس دفتر الشروط وفقا للشروط والكيفيات المحددة في التنظيم‪ ،‬وفعال تم إصدار عدة نصوص تنظيمية‬ ‫ابتداء من سنة ‪.21000‬‬. ‫اإلشـكالـيّة‪:‬‬ ‫إن اختيار الجزائر أسلوب االمتياز لتسيير مرفق حساس وهام كمرفق النقل البحري‪ ،‬رغم أنه كان‬ ‫نتيجة إطار عالمي جديد واختيارات االديولوجية فرضت تغيير تسيير المرافق العامة والبحث عن شريك‬ ‫جديد للنهوض بالقطاع االقتصادي‪ ،‬ورغم المحاوالت التي قام بها المشرع في تعديل المراسيم المنظمة‬ ‫لخدمات النقل البحري‪ ،‬إال أن تجسيد هذا األسلوب ظل غائبا عن أرض الواقع خاصة إذا ما قارناه بنظيره‬ ‫النقل الجوي‪ ،‬أو المجال المينائي‪.‬‬ ‫إن هذا الواقع هو ما دفعنا إلى اختيار هذا الموضوع للبحث والدراسة‪ ،‬وارتأينا أن أحسن طريقة لتناوله‬ ‫هي دراسة عقد امتياز خدمات النقل البحري من خالل المراسيم المنظمة له‪ ،‬لمعرفة كيف نظم المشرع هذا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬. ‫ القانون رقم ‪ 01/28‬المؤرخ في ‪ 2228/2/11‬المتضمن القانون البحري‪ ،‬ج ر ‪.21‬‬‫‪ -‬يتعلق األمر بالمراسيم التالية‪:‬‬. ‫ المرسوم التنفيذي رقم ‪ 82/1000‬المؤرخ في ‪ 1000/2/2‬يحدد شروط استغالل خدمات النقل البحري وكيفياته‪ ،‬ج ر‪.1‬‬‫‪ -‬المرسوم التنفيذي رقم ‪ 122/1001‬المؤرخ في ‪ 1001/8/21‬يحدد شروط استغالل خدمات النقل البحري وكيفياته‪ ،‬ج‬. ‫ر‪.12‬‬. ‫‪ -‬المرسوم التنفيذي رقم ‪ 11/1008‬المؤرخ في ‪ 1008/1/23‬يحدد شروط منح امتياز خدمات النقل البحري‪ ،‬ج ر‪.02‬‬.

(9) ‫العقد لفتح نشاط النقل البحري للخواص‪ ،‬واإلجابة على مجموعة من اإلشكاليات التي يثيرها اختيار أسلوب‬ ‫عقد االمتياز أهمها‪:‬‬ ‫ لماذا تم اختيار هذا األسلوب؟ وكيف نظم المشرع ممارسة خدمات النقل البحري في إطار هذا‬‫األسلوب ؟‬ ‫ ما هي اآلليات والتقنيات التي يستند إليها هذا العقد في تنفيذ مرفق النقل البحري؟ وما مدى‬‫توافقها مع المبادئ العامة التي تقوم عليها العقود المتعلقة بامتياز المرافق العامة؟ وفيما تبرز خصوصيته؟‬ ‫إن اإلجابة على هذه اإلشكاليات تجعلنا نجيب على اإلشكالية الرئيسية لهذا البحث وهي‪ :‬ما هي‬ ‫حاليا‪ ،‬وهل له آفاق في تنفيذ مرفق النقل البحري في‬ ‫حدود عقد امتياز خدمات النقل البحري المنظم ً‬ ‫الجزائر؟‬ ‫لإلجابة على هذه اإلشكالية سنتطرق أوال إلى كيف انتقلت خدمات النقل البحري من احتكار الدولة إلى‬ ‫اعتماد عقود االمتياز (الفصل األول)‪ ،‬ثم سنحاول تحليل النظام القانوني لهذا العقد (الفصل الثاني)‪.‬‬.

(10) ‫خـــطـــة الـــــبـــــــحــــــــث‪:‬‬ ‫المقدمـــــــــــة‪:‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬خدمات النقل البحري من ِاحتكار الدولة إلى نظام عقود االمتياز‬ ‫المبحث األول‪ :‬خدمات النقل البحري بين واقع التجهيز الوطني وحتمية الخوصصة‬ ‫المطلب األول‪ :‬واقع التجهيز الوطني‬ ‫الفرع األول‪ :‬الشركة الوطنية للمالحة البحرية‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬األسطول الوطني‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬تأثير الخوصصة على قطاع النقل البحري‬ ‫الفرع األول‪ :‬فتح رأسمال الشركة الوطنية للمالحة البحرية‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬تعديل القانون البحري وتحرير نشاط النقل البحري‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬اعتماد عقود االمتياز الستقبال القطاع الخاص في خدمات النقل البحري‬ ‫المطلب األول‪ :‬الطبيعة القانونية لخدمات النقل البحري أساس اختيار عقد االمتياز‬ ‫الفرع األول‪ :‬الطبيعة القانونية لخدمات النقل البحري‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬النتائج المترتبة على الطبيعة القانونية لخدمات النقل البحري‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬كيفية استغالل خدمات النقل البحري في إطار عقود االمتياز‬ ‫الفرع األول‪ :‬بالنسبة إلى صفة استغالل السفينة‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬بالنسبة إلى نوع خدمات النقل البحري المقدمة‬. ‫الفصل الثاني‪ :‬النظام القانوني لعقد االمتياز خدمات النقل البحري‪.‬‬.

(11) ‫المبحث األول‪ :‬مسار التعاقد في ِامتياز خدمات النقل البحري‬ ‫المطلب األول‪ :‬تقييم قواعد اختيار صاحب االمتياز من خالل المراسيم التنفيذية‬ ‫الفرع األول‪ :‬غياب كلي لطريقة التعاقد في كل المراسيم‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬الشروط الواجب توافرها بين الصرامة ومحاوالت التخفيف‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬خصوصية تكوين عقد ِامتياز خدمات النقل البحري‪.‬‬ ‫الفرع األول‪ :‬أحكام خاصة بإبرام عقد ِامتياز خدامات النقل البحري‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬دراسة تحليلية للوثائق النموذجية المكونة لعقد ِامتياز خدمات النقل البحري‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬آثار تفعيل التعاقد في ِامتياز خدمات النقل البحري‬ ‫المطلب األول‪ :‬اآلثار المترتبة على األطراف‬ ‫الفرع األول‪ :‬تنفيذ عقد ِامتياز خدمات النقل البحري‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬نهاية عقد ِامتياز خدمات النقل البحري‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬اآلثار المترتبة على تسوية المنازعات‬ ‫الفرع األول‪ :‬ازدواجية االختصاص الوظيفي في ِامتياز خدمات النقل البحري‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬استبعاد التحكيم كأهم طريق بديل لحل المنازعات‬. ‫الخــــــــاتــمة‪:‬‬.

(12) ‫الفصل األول‪ :‬خدمات النقل البحري من ِاحتكار الدولة إلى نظام عقود‬ ‫االمتياز‬ ‫واجهت الجزائر مباشرة بعد استقاللها أزمات مختلفة وكانت في وضعية اقتصادية جد متدهورة‪ ،‬لرفع‬ ‫هذه التحديات وضعت السلطات الجزائرية إستراتجية تطورية تهدف إلى االنتقال من دولة متخلفة إلى دولة‬ ‫متطورة‪ ،‬وتثمين استقاللها السياسي باالستقالل االقتصادي‪.‬‬ ‫ركزت السلطات السياسية آنذاك اهتمامها على التجارة الخارجية لتمويل احتياجاتها األولية وانشاء‬ ‫القواعد األساسية من أجل تنميتها الشاملة االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬وبالتالي كان عليها االهتمام بأهم وسيلة‬ ‫تقوم عليها التجارة الخارجية وهي نقل البحري‪ ،‬واستغالل اإلمكانيات الهائلة التي تتمتع بها الجزائر في هذا‬ ‫المجال‪.‬‬ ‫إمكانات قطاع النقل البحري في الجزائر تظهر أوال من خالل موقعها االستراتجي‪ ،‬فهي تعتبر بوابة‬ ‫أفريقيا ومطلة على أوربا‪ ،‬ولها سهولة في االتصال مع باقي المحيطات؛ المحيط الهندي وبالتالي الدول‬ ‫اآلسيوية من خالل قناة السويس‪ ،‬والمحيط األطلسي والدول األمريكية من خالل مضيق جبل طارق‪ ،‬كما‬ ‫أنها تتمتع بواجهة بحرية تمتد على طول ‪ 2200‬كلم‪ ،‬وتمتلك عدة موانئ ذات تخصصات مختلفة‪.‬‬ ‫كانت بداية النهوض بهذا القطاع العام بإنشاء الشركة الوطنية للمالحة البحرية سنة ‪ ،2223‬والسعي‬ ‫من خاللها إلى اكتساب أسطول وطني لتأمين احتياجاتها المتنامية‪ ،‬ومع اختيار الجزائر النظام االشتراكي‬ ‫أصبحت هذه الشركة المجهز الوطني للدولة تمارس ِاحتكار على هذه النشاط خاصة بعد صدور القانون‬ ‫البحري الجزائري ‪1‬الذي أكد على هذا االحتكار بموجب المادة ‪ 118‬منه‪.‬‬. ‫‪1‬‬. ‫‪ -‬القانون رقم ‪ 01/28‬المؤرخ في ‪ 2228/2/11‬المتضمن للقانون البحري‪ ،‬ج ر‪.21‬‬.

(13) ‫غير أن طبيعة هذا القطاع لم تكن لِتتماشى وهذا اإلطار القانوني كما كانت تخطط له السلطات‬ ‫السياسية آنذاك‪ .‬ففي الوقت الذي كانت الدول تجند كل طاقات القطاع العام والخاص لبناء أساطيلها نظ ار‬ ‫دوليا لدعم األساطيل الوطنية‬ ‫الرتفاع الكثافة الرأسمالية التي تتطلبها‪ ،‬واللجوء إلى مختلف السياسات المطبقة ً‬ ‫وحتى االعتماد على السياسات التشريعية كإنشاء نظام األعالم الموازية وجذب أعالم المجاملة‪ ،‬اعتمدت‬ ‫الجزائر على نظام االحتكار مخالفةً أغلب السياسات البحرية حتى السياسة المتبعة في الدول المجاورة‪.1‬‬ ‫ورغم أن هذه الشركة استطاعت خالل هذه الفترة اكتساب أسطول وطني احتل مكانة ال بأس بها بين‬ ‫أساطيل الدولة المستقلة حديثا ‪ ،2‬إال أنها سرعان ما تأثرت باألزمة االقتصادية التي تعرض لها النظام‬ ‫االشتراكي‪ ،‬وأخذت تبحث لنفسها عن حلول بديلة في إطار النظام الليبرالي الجديد الذي انتهجته الجزائر‬ ‫ابتداء من ‪ ،2282‬واالستفادة من طاقات المبادرة الخاصة التي حررها أخي ار هذا النظام ‪.‬‬ ‫غير أن االستفادة من هذا الشريك الجديد في مجال النقل البحري واجهتها عدة عقبات‪ ،‬أهمها امتداد‬ ‫النصوص ذات الطابع االشتراكي المكرسة منذ دستور ‪ 2212‬التي تعتبر أن النقل البحري ملكية عامة‬ ‫وبالتالي ضرورة اللجوء إلى نظام عقود االمتياز‪.‬‬ ‫من خالل ما تقدم سنتعرض في هذا الفصل إلى كيف أن واقع التجهيز الوطني وتأثيرات الخوصصة‬ ‫سببا في تحرير قطاع النقل البحري واستقبال القطاع عن طريق اعتماد عقود االمتياز‬ ‫(المبحث األول)‪ ،‬كانا ً‬ ‫(المبحث الثاني)‪.‬‬. ‫المبحث األول‪ :‬خدمات النقل البحري بين واقع التجهيز الوطني وحتمية‬ ‫الخوصصة‬. ‫‪1‬‬. ‫‪ -‬تونس والمغرب على سبيل المثال‪،‬‬. ‫‪2‬‬. ‫‪ -‬كان األسطول الوطني يحتل المركز الثالث بين الدول العربية في سنة ‪ ،2228‬أنظر قارون عمران‪ ،‬تخفيض تكاليف‬. ‫أنظر ‪Mohamed-Cherif Fatima Zohra, L'activité portuaire et maritime‬‬. ‫‪de l'Algérie, problèmes et perspectives, OPU, 2004, p112.‬‬. ‫النقل البحري باستخدام البرمجة الخطية‪ :‬حالة الشركة الوطنية للنقل البحري‪ ،‬مذكرة ماجستير‪ ،‬جامعة الجزائر‪ ،2221 ،‬ص‬ ‫‪.21‬‬.

(14) ‫امتالك أسطول وطني بعد االستقالل أصبح ضرورة ملحة‪ ،‬فهو يسمح بتموين حيوي للمنتجات‬ ‫اإلستراتيجية ويساعد على رفع نسبة المبادالت الخارجية وتوفير التنوع فيها‪ ،‬كما أنه يخفف من التبعية‬ ‫لألساطيل األجنبية‪ ،‬بصفة عامة الحاجة لتجهيز أسطول وطني بمثابة بناء القتصاد مستقل وتأكيدا لسيادة‬ ‫لوطنية تجمع بين االستقالل السياسي واالستقالل االقتصادي‪.‬‬ ‫تم اعتماد النظام االشتراكي لتحقيق هذه األهداف‪ ،‬إال أن هذا النظام بدأ يتعرض لتناقضات وتشوهات‬ ‫خطيرة انتهت بعجز كبير ومستمر في ميزان المدفوعات وارتفاع معدالت التضخم المالي ومع انتشار‬ ‫بيروقراطية وانخفاض مستويات اإلنتاجية وتخلف التكنولوجيا المستخدمة‪ ،‬كل ذلك أدى إلى ِانحسار وتراجع‬ ‫االشتراكية في نهاية الثمانينات‪.‬‬ ‫وِانساقت السلطة بفعل ضغوط داخلية وأخرى خارجية إلى تبني فكرة الخوصصة‪ ،‬ليس كحل لمشكلة‬ ‫المديونية واإلنتاج‪ ،‬ولكن كجزء من فلسفة جديدة لتنظيم االقتصاد والمجتمع حسبما ما تمليه أطروحات‬ ‫صندوق النقد الدولي الذي كان أول المبشرين بحلول عصر الخوصصة‪.‬‬ ‫وهكذا كان للنقل البحري حصة من األزمات االقتصادية التي أفرزها النظام االشتراكي (المطلب األول)‪،‬‬ ‫ودخل ضمن مخططات الخوصصة في إيطار التحوالت الجديدة (المطلب الثاني)‪.‬‬. ‫المطلب األول‪ :‬واقع التجهيز الوطني‬ ‫خالل الفترة االستعمارية ضلت الجزائر ولمدة أكثر من قرن وهي تحت التبعية لالقتصاد األوروبي‬ ‫خصوصا فرنسا وكانت كل المبادالت الجزائرية مع الخارج تتم عن طريق األسطول الفرنسي‪.‬‬ ‫االهتمام بقطاع النقل البحري أصبح ضرورة ملحة بعد االستقالل‪ ،‬فبدأت السلطات السياسية بوضع‬ ‫خطط خاصة بهذا الشأن الهدف منها القضاء على التبعية إلى الخارج‪ ،‬كذلك تأمين السلع المنقولة من والى‬ ‫الجزائر‪.‬‬.

(15) ‫رغم التطورات السياسية واالقتصادية التي مرت بها الجزائر منذ االستقالل إلى يومنا هذا‪ ،‬وبالتالي‬ ‫الخطط المرسومة للنهوض بهذا القطاع‪ ،‬إال أن هذا القطاع كما سنرى بقي على حاله أكثر من ذلك زاد‬ ‫تدهور في العشريات األخيرة‪.‬‬ ‫ا‬ ‫خالل هذا المبحث سنحاول إعطاء لمحة عن واقع التجهيز الوطني‪ ،‬من خالل تطور الشركة الوطنية‬ ‫للمالحة البحرية (الفرع األول)‪ ،‬ومن خالل األسطول الوطني ودوره في حركة نقل البضائع (الفرع الثاني)‪.‬‬ ‫الفرع األول‪ :‬تطور الشركة الوطنية للمالحة البحرية‬ ‫إن السلطات العمومية الجزائرية في بداية االستقالل ولكي تستجيب للمطالب االجتماعية التي كانت‬ ‫مقيدة أثناء الفترة االستعمارية والتي تحررت في بداية االستقالل محملة الدولة كل شيء ومعتمدة عليها في‬ ‫كل شيء وحتى تتمكن من االنطالق في عمل التنمية في جميع الميادين‪ ، 1‬لجأت إلى جميع أساليب تسيير‬ ‫المرفق العمومية باستعماالت المتفاوتة كالتسيير المباشر‪ ،‬الشركة العمومية‪ ،‬الشركة الوطنية وذلك حسب‬ ‫ا‬ ‫طبيعة المرفق وخصوصيته‪.‬‬ ‫بالنسبة لمرفق النقل البحري‪ ،‬فقد اختارت السلطات العمومية منذ سنة ‪ 2223‬طريق الشركة العامة‬ ‫لتسيير هذا المرفق وذلك بإنشاء الشركة الوطنية للمالحة البحري‪ .‬الشركة الوطنية أو شركة الدولة هي نظريا‬ ‫‪2‬‬ ‫كليا رأسمال‬ ‫شركة يحكمها كليا القانون الخاص ‪ ،‬والسمة األصلية التي تميزها تكمن في أن الدولة تملك ً‬. ‫الشركة وتعتبر الشركة األسلوب المفضل لتأمين تدخل الدولة في نشاطات االقتصادية والذي استعمل مباشرة‬. ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬. ‫‪ -‬لباد ناصر‪ ،‬القانون اإلداري‪ ،‬النشاط اإلداري‪ ،‬مطبعة الجزائر‪ ،‬طبعة األولى ‪ ،1002‬ص ‪.288‬‬. ‫‪ -‬عكس المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري التي تخضع الزدواجية قانون المطبق عليها‪ ،‬قانون عام وقانون‬. ‫خاص‪.‬‬.

(16) ‫بعد االستقالل‪ ،1‬فهذا األسلوب في اإلدارة يضمن بالنسبة لمرفق النقل البحري نقل ملكية وادارة الشركة للدولة‬ ‫في الوقت الذي يحفظ لها شكل الشركة الخضوع للقانون الخاص‪.‬‬ ‫منذ نشأتها عرفت الشركة الوطنية للمالحة البحرية عدة تحوالت متأثرة كغيرها من الشركات الوطنية‬ ‫بالسياسات االقتصادية المنتهجة على مستوى التنظيم من جهة (أوال) وعلى مستوى المهام الموكلة إليها من‬ ‫جهة أخرى (ثانيا)‬. ‫أوال‪ :‬تطور التنظيم القانوني للشركة الوطنية للمالحة البحرية‬ ‫ترتبط مردودية أي مرفق عام خاصة إذا كان ذو طبيعة اقتصادية باألسلوب المتبع في إدارته‪ ،‬ذلك أن‬ ‫االهتمام بالجانب التسيير عند أغلب المختصين هو شرط مسبق ألي عملية تنموية‪.‬‬ ‫كباقي الشركات الوطنية كانت الشركة الوطنية للمالحة البحرية تدار بجهازين هما‪ :‬مجلس اإلدارة‬ ‫والهيئة التنفيذية (المدير)‪ ،‬عرفت السلطات الموكل لكل منهما وطرق تعيينها عدة تعديالت‪ ،‬مسايرة في كل‬ ‫مرة التطورات والتقلبات التي عرفتها المنظومة القانونية الجزائرية‪ ،‬هذه التطورات يمكن أن نجمعها في ثالث‬ ‫مراحل‪:‬‬ ‫المرحلة األولى‪ :‬مرحلة الشركة الوطنية‬. ‫‪1‬‬. ‫‪ -‬هذا ما جاء في ميثاق الجزائر لسنة ‪ 2222‬الذي اعتبر الشركة الوطنية ضمان لتدخل الدولة‪ ،‬وتأمين انجاز‬. ‫المشاريع المخططة خاصة بعد فشل أسلوب التسيير الذاتي‪ .‬أنظر عجة الجياللي‪ ،‬قانون المؤسسات العمومية االقتصادية‬. ‫من االشتراكية إلى الليبرالية‪ ،‬الدار الخلدونية‪ ،‬الجزائر طبعة ‪ ،1001‬ص ‪.28‬‬.

(17) ‫أهم ما ميز هذه المرحلة هو مركزية التسيير من طرف سلطة الوصاية‪.‬‬ ‫عند نشأتها في سنة ‪ 2223‬بموجب المرسوم ‪ 282/23‬كانت الشركة تدار بواسطة جهازين مجلس‬ ‫اإلدارة ومدير عام يعينون عن طريق المرسوم من طرف الوصاية‪ ،‬ما يمكن مالحظته على هذا المرسوم أنه‬ ‫من المفروض أن الشركة تسير مرفق النقل البحري تسيي ار ال مركزيا (المركزية مرفقية) يقوم أساسا على‬ ‫مبدأي االستقالل والتخصص‪ ،‬ولكن المالحظ أن الجهاز المسير كله معين من طرف السلطة الوصية‪ ،‬كما‬ ‫نالحظ أن الهيئة التنفيذية الممثلة في المدير العام معين من دون تحديد للمدة يمكن إنهاء مهامها في أي‬ ‫اللحظة‪ ،‬أو العكس ليبقى لمدة معتبرة من الزمن‪ ،‬وبالتالي ما يمكن استنتاجه هو غياب حقيقي الستقاللية‬ ‫سواء الهيكلة أو الوظيفة لهذا المرفق واعتبار كل من مجلس اإلدارة والمدير العام مجرد وسيلة تنفيذية‬ ‫لسياسة السلطة الوصية‪.‬‬ ‫ومع هذا‪ ،‬رغم غياب االستقاللية التي ذكرناها ما يمكن أن نقوله على هذا المرسوم مقارنة مع المراسيم‬ ‫التي تليه أن مجلس اإلدارة في عالقته مع الهيئة التنفيذية (المدير العام) ما هو إال وسيلة تنفيذية الختيارات‬ ‫وق اررات مجلس اإلدارة ولكن السؤال المطروح هل كان المجلس يلعب هذا الدور واقعيا‪.‬‬ ‫يرى معظم المختصين في هذا المجال منهم األستاذ محيو واألستاذ بوسماح أن هذه اللوحة بقيت‬ ‫نظرية بحتة ولم تعمل وترك الجهاز التنفيذي يصبح شيئا فشيئا سيد المؤسسة‪ ،‬أكثر من ذلك أصبحت هذه‬ ‫المجالس مجرد مجالس افتراضية بسبب الغياب المكرر لمعظم أعضاء‪ ،‬إذ نجد في غالب األحيان نفس‬ ‫المسؤولين في أجهزة متعددة ليس على مستوى الشركات بل حتى على مستوى الوصاية األمر الذي أدت إلى‬ ‫ظهور مشكل ازدواجية التمثيل‬. ‫‪1‬‬. ‫والنتيجة تركز السلطات بيد الجهاز التنفيذي الذي يخضع بصورة مطلقة‬. ‫للوزير المكلف بالوصاية‪.‬‬. ‫‪1‬‬. ‫‪ -‬نفس أعضاء على مستوى الهيئة أعضاء مداولين‪ ،‬وعلى مستوى الوصاية هيئة تتمتع بالوصاية وسلطة التقدير تمتد‬. ‫إلى رفض المداولة‪.‬‬.

(18) ‫بعد إنشاءها في سنة ‪ 2223‬عدل القانون األساسي للشركة الوطنية للمالحة البحرية بموجب المرسوم‬ ‫‪82/21‬‬. ‫‪1‬‬. ‫؛ لم يغير هذا المرسوم الكثير في اإلدارة وبقي مكونا من مجلس إدارة والمدير العام‪ ،‬إال إن‬. ‫الجديد الذي جاء به هذا المرسوم هو مندوب الحكومة‪ ،‬يعين طبقا للمادة ‪ 30‬من المرسوم من طرف الوزير‬ ‫المكلف بالوصاية يحضر في مجلس اإلدارة بصوت استشاري‪ ،‬غير أن المالحظ من باقي المواد أنه يتمتع‬ ‫بسلطات ال تتماشى مع وضوح مصطلح "الصوت االستشاري" بحيث يملك حق رفض المداولة ويحق له‬ ‫الدخول إلى مختلف أماكن الشركة ومنشآتها وطلب تقديم أي مستند وأن يباشر جميع البحوث والمعاينات‬ ‫الالزمة‪ ،‬وهكذا قلص هذا المرسوم االستقاللية النظرية التي كانت موجودة في المرسوم ‪ 282/23‬وبدأ يتجه‬ ‫نحو المركزية التي سنراها في المرسوم الموالي له‪.‬‬ ‫في سنة ‪ 2221‬عدل القانون األساسي للشركة الوطنية للمالحة البحرية من جديد وذلك بموجب‬ ‫المرسوم ‪11/21‬‬. ‫‪2‬‬. ‫مركزيا واستبداديا‬. ‫‪3‬‬. ‫‪ ،‬إذا تماشيا مع التوجه الجديد في المؤسسات العامة منذ سنة ‪ 2222‬والتي تبنت بناءا‬ ‫تم إلغاء مجلس اإلدارة في هذا المرسوم‪ ،‬وتم استبداله بجهاز استشاري فقط‬. ‫‪4‬‬. ‫فحين‬. ‫يتمتع المدير بكافة السلطات التي تمكنه من ضمان حسن سير الشركة وهو يتخذ كل الق اررات‪ ،‬إن هذا‬ ‫التطور يبرر بشكل خاص بأسباب تتعلق بالفعالية‪ ،‬وتحقيق إدارة صارمة متشابهة مع إدارة المؤسسة‬ ‫الخاصة‪ ،‬إال أن هذه األسباب لم تكن بذلك اإلقناع‪ ،‬ويقول األستاذ محيو في هذا الصدد أن هذا تطور‬ ‫خطير ألنه يتجنب قضية هامة في قضية مشاركة العمال وهي تسيير المؤسسة وأن هذه القضية تضع كل‬ ‫التطور االقتصادي واالجتماعي موضع اتهام‪.5‬‬. ‫‪1‬‬. ‫‪ -‬المرسوم رقم ‪ 82/21‬المؤرخ في ‪ 2221/03/12‬المتضمن تعديل القانون األساسي للشبكة الوطنية للمالحة البحرية‪،‬‬. ‫ج ر‪. 30‬‬. ‫‪2‬‬. ‫‪ -‬المرسوم رقم ‪ 11/21‬المؤرخ في ‪ 2221/1/22‬المتضمن تعديل القانون األساسي للشركة الوطنية للمالحة البحرية‪ ،‬ج‬. ‫ر ‪.21‬‬. ‫‪3‬‬. ‫‪ -‬محيو أحمد‪ ،‬محاضرات في المؤسسة اإلدارية‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر‪ ،‬بن عكنون – الجزائر‪ ،‬طبعة‬. ‫الثانية‪ ،2212 ،‬ص ‪.212‬‬. ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬. ‫ م ‪ 1‬من المرسوم ‪ ،11/21‬سبق اإلشارة إليه‪.‬‬‫‪ -‬محيو أحمد‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪.211‬‬.

(19) ‫المرحلة الثانية‪ :‬مرحلة التسيير االشتراكي‬ ‫تطبيقا لميثاق التنظيم االشتراكي للمؤسسات‪ ،‬واألمر‪ 12/12‬المؤرخ في ‪ 12‬نوفمبر ‪ 2212‬المتعلق‬ ‫بالتسيير االشتراكي‪ 1‬للمؤسسات الذي وحد النظام القانوني للشركات والدواوين والمنشآت والمؤسسات‬ ‫العمومية‪ ،‬التي وان اختلفت في قوانينها ونظمها إال أنها اشتركت في نقطة واحدة هي استبعاد العمال من‬ ‫التسيير؛ تم تعديل القانون األساسي للشركة الوطنية للمالحة البحرية بموجب المرسوم ‪212/81‬‬. ‫‪2‬‬. ‫الذي‬. ‫نص على أنه يبقى كل ما يتعلق بهياكل الشركة خاضعا إلى األمر ‪.12/12‬‬ ‫بالرجوع إلى هذا األمر‪ ،‬نجده يقوم على مبدأ أساسي هو الممارسة الفعالة من قبل العمال أنفسهم‪ ،‬وذلك‬ ‫من خالل تقسيم إدارة المؤسسة على جهازين رئيسين؛ مجلس اإلدارة ومجلس العمال‪ ،‬بالنسبة لمجلس العمال‬ ‫فأعضاءه منتخبون لمدة ثالث سنوات يتمتع بمجموعة من االمتيازات والسلطات حددها بدقة المرسوم‬ ‫‪ ، 3210/11‬أهمها إعطاء آراء وتوصيات تثبت خطة التنمية والحسابات االحتياطية وبرامج النشاط‬ ‫واإلصالحات البنيوية‪ .‬إال أن هذه الصالحيات مقارنة مع الهيئة التنفيذية (المدير العام) تبدو جد محدودة‬ ‫كبير في المؤسسة‪ ،‬وفي مواجهة العمال يعتبر المدير‬ ‫دور ا‬ ‫إذ يظهر من خالل المرسوم ‪ 4212/11‬أن له ا‬ ‫العام المسؤول المباشر عن التشغيل‪.‬‬ ‫خالصة القول أن التنظيم اإلداري للمؤسسة الجديد ال يتماشى تماما والمحتوى االجتماعي الذي أعلن‬ ‫عنه الميثاق‪ ،‬والذي يهدف إلى سيطرة العمال على وسائل اإلنتاج بفضل التحوالت الجذرية في تسيير‬ ‫االقتصاد ابتداء من سنة ‪ ،2212‬فالمؤسسة بهذا الشكل ال تعدو أن تكون شخص اعتباريا ال متمرك از‬. ‫‪5‬‬. ‫يعمل لحساب الدولة‪ ،‬وعونا تنفيذيا للمخططات االستثمارية ليس له أي دور في إعدادها‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬. ‫‪ -‬ج ر ‪.202‬‬. ‫‪ -‬المرسوم رقم ‪ 212/81‬المؤرخ في ‪ 2281/1/22‬المتضمن تعديل القانون األساسي لشركة الوطنية للمالحة البحرية‪،‬‬. ‫ج ر‪. 12‬‬. ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬. ‫ المرسوم رقم ‪ 210/75‬المؤرخ في ‪ 2211/22/12‬المتعلق بتحديد صالحيات مجلس العمال‪ ،‬ج ر‪.21‬‬‫‪ -‬المرسوم رقم ‪ 222 /11‬المؤرخ في ‪ 2211/22/12‬المتعلق بتحديد صالحية مجلس اإلدارة‪ ،‬ج ر ‪.21‬‬. ‫‪ -‬أي يسير عن طريق عدم التركيز اإلداري وهو نوع من أنواع المركزية‪ ،‬فحين من المفترض أن يكون شخص المركزيا‪.‬‬.

(20) ‫تبعية ذمتها المالية إلى الذمة المالية للدولة التي تم تكريسها في شكل عائدات مالية متنامية تقدمها الدولة‬ ‫من الخزينة العامة‪.‬‬ ‫ويالحظ أن هذه المشاكل استمرت حتى بعد اإلصالحات التي عرفتها المؤسسة ابتداء من إعادة‬ ‫الهيكلة‪1‬؛ بحيث كشفت هذه العملية عن أن ضعف المردودية لم يكن ناجما عن حجم المؤسسات واحتكاراتها‬ ‫بقدر ما كان ناجما عن تسييرها‪ ،‬وفشلها في التوفيق بين الدور االقتصادي وبين الدور اإليديولوجي لها‪،‬‬ ‫واستمر ذلك في ظل سلطة إعادة الهيكلة التي لم تنجح في إصالح المؤسسة بقدر ما ساهمت في مضاعفة‬ ‫مشاكلها تناسبا وعدد المؤسسات المنبثقة عن عملية إعادة الهيكلة‪ ،‬خاصة مشكل األزمات المالية بحيث‬ ‫أدت هذه العملية إلى انبثاق مؤسسات دون رأس مال وأخرى بديون هي أصال غير مسؤولة عن وجودها‪،2‬‬ ‫باإلضافة إلى التأثير السلبي على سياسات االستثمار‪ ،‬بحيث تم تقليص نسبة االستثمارات اإلنتاجية خالل‬ ‫هذه الفترة لحساب االستثمارات االجتماعية‪ ،‬وترك االستثمار االقتصادي للمؤسسات المهيكلة التي كانت‬ ‫تعاني في واقع األمر من عجز حاد في توفير أموال التشغيل فما بالك بأموال االستثمار‪.‬‬ ‫ومع ذلك فقد ساهمت هذه العملية بشكل غير مباشر في بداية التحرر من النظام االشتراكي بتفكيك‬ ‫المؤسسات ذات األحجام العمالقة التي كان يقوم عليها‪ ،‬نحو نظام آخر مناقض له تماما‪ ،‬ولم تكن في واقع‬ ‫األمر سوى مرحلة انتقالية لمرحلة جديدة‪.‬‬ ‫المرحلة الثالثة‪ :‬مرحلة االستقاللية‬. ‫‪1‬‬. ‫‪ -‬يقصد بإعادة الهيكلة عملية تهدف إلى مضاعفة عدد المؤسسات العمومية من خالل تفتيت المؤسسة األم إلى عدة‬. ‫وحدات قانونية مستقلة عن بعضها البعض وذلك على أساس معيار التخصص الوظيفي‪ ،‬دون المساس بالنظام القانوني‬. ‫لها‪ ،‬وقد شمل هذا التعديل البنيوي مستويين‪ :‬الهيكل الوظيفي والهيكل المالي‪ ،‬أنظر‪:‬‬. ‫‪Bouyacoub Ahmed, Quelque‬‬. ‫‪hypothèses concernant les nouveaux mécanisme de l’ entreprise restaurée , Revue Cread n° 12, 1987,‬‬ ‫‪p14.‬‬ ‫‪2‬‬. ‫‪ -‬عجة الجياللي‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.11‬‬.

(21) ‫بعد التحوالت الجذرية التي عرفتها الجزائر في أواخر الثمانينات وتبني النظام الليبرالي في سنة ‪2282‬‬ ‫وقبلها صدور القانون التوجيهي للمؤسسات المرسوم ‪ 02/88‬المؤرخ في ‪ ،1 2288/2/21‬تم تحويل الشركة‬ ‫الوطنية للمالحة البحرية وباقي الشركات األخرى الناتجة عن إعادة هيكلة هذه الشركة إلى مؤسسة عمومية‬ ‫اقتصادية‪ ،2‬اتخذت كلها شكل شركة المساهمة‪ .‬وأصبح التنظيم اإلداري لها يشابه ذلك التنظيم اإلداري‬ ‫الخاص في الشركات التجارية‬. ‫‪3‬‬. ‫ولكن مع استثناءات ناتجة عن التمسك بالقانون العام أهمها احتفاظ الدولة‬. ‫بالرأسمال االجتماعي‪ ،‬الذي بقي مال خاضع لقواعد حماية المال العام وأحكام القانون ‪ 30/20‬المتعلق‬ ‫باألمالك الوطنية‪ ،‬وتحديدا األحكام المتعلقة باألمالك الخاصة التابع للدولة في حين من المفترض أن‬ ‫يخضع للقانون التجاري حسب طبيعة نظامها القانوني الجديد‪.4‬‬ ‫باإلضافة إلى عدم خضوعها ألحكام اإلفالس والتسوية القضائية المنصوص عليها في القانون التجاري‬ ‫واحتفاظ الدولة بإمكانية التدخل لدرء هذا الخطر وفقا لما تراه مناسبا‪ .‬وترتب عن ذلك تقديم السلطة عدة‬ ‫حوافز لمؤسساتها حتى تتمكن من تحقيق استقالليتها المنشودة ومن بينها تقنية التطهير المالي التي كلفت‬ ‫الدولة ماليير الدنانير خاصة بالنسبة إلى المؤسسات ذات الطابع االستراتيجي والتي بدت وكأنها عملية ليس‬ ‫لها نهاية أو بمعنى آخر حلقة مفرغة ال يمكن إقفالها‪.‬‬ ‫لم تجد السلطة العمومية من حل بعد فشل إجراءات التطهير المالي الذي كلفت خزينة الدولة إلى غاية‬ ‫‪ 2221‬حوالي ‪ 100‬مليار دينار‪ 5‬غير االختيار بين تقرير حل المؤسسات المفلسة أو خوصصتها‪ ،‬خاصة‬ ‫بعد التوقيع على ثان تعديل هيكلي مع صندوق النقد الدولي المبرم بتاريخ ‪ ،6 2221/01/11‬إال أنها لم‬. ‫‪1‬‬. ‫‪ -‬ج ر ‪. 01‬‬. ‫‪3‬‬. ‫‪ -‬م ‪ 1‬من القانون رقم ‪ 02/88‬المؤرخ في ‪ 2228/2/21‬القانون التوجيهي للمؤسسات‪ ،‬ج ر ‪.01‬‬. ‫‪4‬‬. ‫‪- Passage a l’autonomie de la CNAN: Une œuvre colossale, Les nouvelles de la CNAN, 1996, p5.‬‬. ‫‪2‬‬. ‫‪ -‬سعودي زهير‪ ،‬النظام القانوني لتسيير ورقابة المؤسسات العمومية االقتصادية على ضوء األمر ‪ ،02/02‬مذكرة‬. ‫ماجستير‪ ،‬جامعة الجزائر‪ ،1001 ،‬ص ‪.3‬‬ ‫‪- Bada Ahmed Leila, L’assainissement des EPE, Revue Algérienne d économie et de gestion, N° 01‬‬. ‫‪5‬‬. ‫‪,1997, p 68.‬‬ ‫‪6‬‬. ‫‪ -‬سعودي زهير‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.2‬‬.

(22) ‫تخص سوى القطاعات التنافسية‪ ،‬وتم تأجيل خوصصة القطاعات اإلستراتيجية منها قطاع النقل البحري إلى‬ ‫غاية ‪ ،1002‬وصدور األمر رقم ‪ 02/02‬المتعلق بخوصصة المؤسسات‪.1‬‬. ‫ثانيا‪ :‬تطور المهام الموكلة إلى الشركة الوطنية للمالحة البحرية‬ ‫رغم أن الشركة الوطنية للمالحة البحرية والتي أصبح بعد مرسوم ‪82/21‬‬. ‫‪2‬‬. ‫تسمى "الشركة الوطنية‬. ‫للنقل البحري"‪ ،‬أنشأت كمرفق للنقل البحري إال أن النقل البحري بمختلف أنواعه لم يكن هدفها الوحيد بل‬ ‫كان يندرج ضمنه مجموعة من النشاطات التابعة للنقل البحري‪.‬‬ ‫عند إنشاءها بموجب المرسوم ‪ 282/23‬كان من أهم أهداف الشركة القيام بالنشاطات التالية ‪ :3‬النقل‬ ‫البحري بجميع أنواعه‪ ،‬باإلضافة إلى مختلف األنشطة المساعدة والمتممة للنقل البحري‪ :‬عمليات المناولة‬ ‫والقطر البحري‪ ،‬عمليات وكالة السفن ووكالة الحمولة‪ ،‬عمليات المرور‪ ،‬أعمال صيانة واصالح السفن‪،‬‬ ‫عمليات تموين السفن والقيام بنشاط وكيل األسفار بالنسبة لنقل المسافرين‪.‬‬ ‫ومنذ سنة ‪ 2228‬صدرت عدة نصوص قانونية جاءت إلعطاء هذه الشركة عدة ِاحتكارات أهمها‬ ‫ِاحتكار النقل البحري و إيجار السفن‪ 4‬و ِاحتكار المساحلة الوطنية‬. ‫‪5‬‬. ‫ثم ِاحتكار السمسرة البحرية‬. ‫‪6‬‬. ‫وبعدها‬. ‫وبعدها ِاحتكار نشاط وكالة السفن ووكالة الحمولة ‪. 7‬‬. ‫‪1‬‬. ‫‪ -‬األمر رقم ‪ 02/02‬المؤرخ في ‪ 1002/08/10‬المتعلق بتنظيم وسير المؤسسات العمومية وخوصصتها‪ ،‬ج ر‪.21‬‬. ‫‪2‬‬. ‫‪ -‬المرسوم رقم ‪ ، 82/21‬سبق اإلشارة إليه‪.‬‬. ‫‪4‬‬. ‫‪ -‬المرسوم رقم ‪ 10/22‬يتضمن احتكار النقل بالمواعين والصيانة بالموانئ الجزائرية والنقل البحري وايجار السفن‪ ،‬ج ر‬. ‫‪3‬‬. ‫‪ -‬م ‪ 3‬من المرسوم رقم ‪ ، 282/23‬سبق اإلشارة إليه‪.‬‬. ‫‪.13‬‬. ‫‪5‬‬. ‫‪ -‬المرسوم رقم ‪ 83/28‬يتضمن احداث منطقة خاصة بالمالحة للسفن الجزائرية‪ ،‬ج ر ‪.33‬‬. ‫‪7‬‬. ‫‪ -‬المرسوم رقم ‪ 218/12‬المؤرخ في ‪ 2212/02/30‬المتعلق باالحتكار التام لنشاط إيداع السفن‪ ،‬ج ر ‪.11‬‬. ‫‪6‬‬. ‫‪ -‬المرسوم رقم ‪ 210/12‬المؤرخ في ‪ 2212/01/23‬المتعلق بالسمسرة البحرية‪ ،‬ج ر ‪.20‬‬.

(23) ‫في نفس الوقت ونتيجةً لتطور نشاط النقل البحري وتعقده‪ ،‬فصلت بعض نشاطات عن الشركة الجزائرية‬ ‫للمالحة البحرية‪ ،‬وتم إنشاء مؤسسات جديدة للتكفل بها مثل إنشاء الشركة الوطنية لشحن والتفريغ البضائع‬. ‫‪1‬‬. ‫التي انتقل إليها ِاحتكار نشاطات المناولة والتشوين‪.2‬‬ ‫بعد عملية إعادة الهيكلة التي مست كل االقتصاد الوطني في البداية الثمانينات‪ ،‬وبناءا على رأي اللجنة‬ ‫الوطنية إلعادة الهيكلة‪ ،‬وبمقتضى المرسوم رقم ‪ 121/80‬المتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات‪ 3‬تتم تقرير إعادة‬ ‫إعادة هيكلة الشركة الوطنية للمالحة البحرية‪.4‬‬ ‫‪/2‬إعادة هيكلة الشركة الوطنية للمالحة البحرية‪:‬‬ ‫كانت بداية إعادة الهيكلة مع فصل نشاط نقل المحروقات والمواد الكيماوية بموجب المرسوم رقم‬ ‫‪ 112/81‬طبقا للمادة الثالثة منه ‪ .5‬ثم استمرت عملية إعادة الهيكلة في سنة ‪ 2281‬أين أستبعد المشرع مرة‬ ‫مرة أخرى من نشاط هذه الشركة نشاط إصالح السفن بموجب المرسوم رقم ‪ ،6 11/81‬ثم نقل المسافرين‬ ‫والخدمات البحرية التابعة للنقل البحري بموجب االمرسوم رقم ‪.7 212/81‬‬ ‫وظيفيا من أجل أداء‬ ‫أصبح هدفها الرئيسي بعد هذا القيام بعمليات النقل البحري للبضائع‪ ،‬وتم تقسيمها‬ ‫ً‬ ‫هذه المهمة إلى ثمانية وحدات حسب نوع النشاط‪ 8‬وهي‪ :‬وحدة لنقل الحبوب الجافة‪ ،‬وحدة المساحلة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬. ‫ األمر رقم ‪ 22/12‬المؤرخ في ‪ 2212/02/2‬يتضمن إحداث الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع‪ ،‬ج ر‪.21‬‬‫‪ -‬م ‪ 1‬من األمر رقم ‪ ": 22/12‬ينقل ِاحتكار نشاطات عمليات الشحن والتفريغ بالوسائل اآللية واليدوية في الموانئ‬. ‫الجزائرية‪ ،‬والذي كان في السابق من اختصاص الشركة الوطنية للمالحة البحرية بموجب األمر رقم ‪ 10/22‬إلى الشركة‬ ‫الوطنية لشحن وتفريغ البضائع"‪.‬‬. ‫‪3‬‬. ‫‪ -‬المرسوم رقم ‪ 121/80‬المؤرخ في ‪ 2281/02/02‬المتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات العمومية‪ ،‬ج ر ‪.22‬‬. ‫‪4‬‬. ‫‪ -‬أنظر في مقتضيات المرسوم رقم ‪ 112/81‬يتضمن تعديل القانون األساسي للشركة الوطنية للمالحة البحرية‪ ،‬ج‬. ‫‪5‬‬. ‫‪ -‬م ‪ 3‬من المرسوم رقم ‪ " 112/81‬تتولى الشركة في إطار المخطط التنمية القيام بما يأتي‪ :‬النقل البحري للمسافات‬. ‫ر‪.33‬‬. ‫البعيدة والمساحات الوطنية والدولية والبضائع باستثناء المحروقات والمواد الكيماوية في حالتها السائلة والغازية‪".‬‬. ‫‪6‬‬. ‫‪ -‬ج ر ‪.21‬‬. ‫‪8‬‬. ‫‪ -‬قارون عمران‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.12‬‬. ‫‪7‬‬. ‫‪ -‬ج ر ‪.33‬‬.

(24) ‫الوطنية‪ ،‬وحدات الخطوط المنتظمة‪ :‬وحدة الشمال‪ ،‬وحدة الجنوب‪ ،‬وحدة البحر األبيض المتوسط‪ ،‬وحدة‬ ‫المالحة حسب الطلب (‪ ،)Tramping‬وحدة الحاويات‪.‬‬ ‫وبعد ذلك بسنوات تمت إعادة هيكلة الشركة من جديد (تحضي ار لعملية خوصصتها)‪ ،‬وتحولت الوحدات‬ ‫المتفرعة عنها إلى فروع‪ ،‬اتخذ كل واحد منها شكل شركة مساهمة‪.‬‬. ‫‪/1‬الشركات الناتجة عن عملية إعادة هيكلة الشركة الوطنية للمالحة البحرية‪:‬‬ ‫بعد إعادة هيكلتها نتج عن الشركة الوطنية للمالحة البحرية حوالي أربعة شركات مستقلة تماما عن‬ ‫الشركة الوطنية للمالحة البحري‪ ،‬وثالث شركات فروع تشكل مجتمعة الشركة األم أصبحت تسمى بعد تاريخ‬ ‫‪" 1003/21/32‬مجمع الشركة الوطنية للمالحة البحرية" (‪.1)CNAN GROUP‬‬. ‫أ‪ -‬الشركات المستقلة تماما عن الشركة الوطنية للمالحة البحرية‪:‬‬ ‫ الشركة الوطنية لنقل المحروقات والمواد الكيماوية )‪ :(HYPROC‬أنشأت بموجب المرسوم رقم‬‫‪ 181/81‬المؤرخ في ‪ 2281 /08/22‬المتضمن إنشاء شركات وطنية لنقل المحروقات والمواد الكيماوية‪.2‬‬ ‫مهمتها األساسية النقل البحري للمسافات البعيدة‪ ،‬والمساحات الدولية والوطنية للمحروقات والمواد الكيماوية‬ ‫في حالتها الغازية والسائلة‪ .‬تعتبر هذه الشركة فرع للشركة الوطنية المالك الوحيد لرأسمالها بقيمة ‪ 21‬مليار‬ ‫دج‪ ،‬لها خمس فروع للوكالة في الجزائر‪ ،‬أما أسطولها فيتكون من ‪ 22‬سفينة‪.‬‬ ‫ الشركة الوطنية إلصالح السفن )‪ :(ERENAV‬تم إنشاءها بموجب المرسوم ‪ 11/18‬المؤرخ في‬‫‪ 2281/02/22‬المتضمن إنشاء الشركة الوطنية إلصالح السفن نشاطها الرئيسي طبقا للمادة الثانية من‬ ‫المرسوم إصالح السفن وتجديدها بإشغال تتعلق باألجهزة المعطوبة وعمليات المراجعة العامة توقف السفن‬ ‫التقني ماعدا سفن الصيد التي ال يتجاوز طولها ‪ 10‬متر‪ ،‬كما تساهم في إصالح السفن األجنبية‪.‬‬. ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬. ‫‪ -‬على‬. ‫الموقع‪http:// www.cnangroup.com :‬‬. ‫‪ -‬ج ر ‪.33‬‬.

(25) ‫ الشركة الوطنية لنقل المسافرين )‪ :(ENTMV‬تم إنشاءها بموجب المرسوم رقم ‪ 211/81‬المؤرخ‬‫في ‪ ،12281/01/22‬نشاطها الرئيسي طبقا للمادة الثانية من المرسوم هو النقل البحري الوطني والدولي‬ ‫ثانويا نقل بضائع وسيارات بالسفن المخصصة لنقل المسافرين‪،‬‬ ‫للمسافرين وأمتعتهم‪ ،‬وان دعت الحاجة‬ ‫ً‬ ‫وتمارس في هذا اإلطار أعمال الخدمات البحرية للسفن التي تقل المسافرين‪ ،‬وأعمال وكيل األسفار النقل‬ ‫البحري للمسافرين في الجزائر والخارج‪ ،‬باإلضافة إلى تأجير سفن المسافرين واستئجارها لحسابها الخاص‪.‬‬ ‫تملك هذه الشركة أسطوال يتكون من ثالث سفن لنقل المسافرين سفينة طارق ابن زياد وسفينة طاسيلي‬ ‫‪ 1‬وسفينة الجزائرية ‪ 1‬بقدرة استيعاب تتراوح من ‪ 2800‬إلى ‪ 1000‬مسافر و‪ 100‬إلى ‪ 800‬سيارة لكل‬ ‫واحدة‪ 2‬وتمارس النقل على الخطوط المنتظمة التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬خمسة خطوط نحو فرنسا (مرسيليا) من الموانئ الجزائرية التالية‪ :‬وهران‪ ،‬الجزائر بجاية‪،‬‬ ‫سكيكدة‪ ،‬عنابة‪.‬‬ ‫‪ ‬خطين نحو اسبانيا أي كانت وبرشلونة من الميناءين الجزائريين وهران والجزائر‪.‬‬ ‫ الشركة الوطنية للخدمات البحرية واألعمال الملحقة بالنقل البحري )‪ :(ENCAAT‬تم إنشاءها‬‫بموجب المرسوم ‪ 212/81‬المؤرخ في ‪ ،32281/22‬نشاطها الرئيسي طبقا للمادة الثانية من المرسوم القيام‬ ‫بجميع أعمال الصور سواء في الداخل أو في الخارج‪ .‬تودع لديها صناديق البضائع والعربات المقطورة‬ ‫والتأمن عليها‪ ،‬كما تقوم بالحراسة والمساعدة التنفيذية وجميع الخدمات التي يمكن تأديتها للسفن والحموالت‬ ‫والطاقم وتموين السفن‪.‬‬. ‫ب‪ -‬مجمع الشركة الوطنية للمالحة البحري‪:‬‬. ‫‪1‬‬. ‫‪3‬‬. ‫ المرسوم رقم ‪ 211/81‬المؤرخ في ‪ 2281/1/22‬المتضمن إنشاء الشركة الوطنية لنقل المسافرين‪ ،‬ج ر ‪.33‬‬‫‪- Revue de Algérie Ferries, édition 2012, p22.‬‬. ‫‪2‬‬. ‫‪ -‬المرسوم رقم ‪ 212/81‬المؤرخ في ‪ 2281/1/22‬المتضمن إنشاء الشركة الوطنية للخدمات البحرية واإلعمال المتعلقة‬. ‫بالنقل البحري‪ ،‬ج ر ‪.12‬‬.

(26) ‫يتكون هذا المجمع من أربعة فروع للنقل البحري وفرع لألعمال المتصلة بالنقل البحري‪.‬‬ ‫ فرع خطوط الشمال)‪ :(CNAN NORD‬أنشأت في ‪ 1001/02/1‬تمارس نقل البضائع على‬‫الخطوط البحرية المنتظمة التالية ‪ :‬انفرس (بلجيكا) ‪ 2‬رحالت في الشهر‪ ،‬همبورغ (ألمانيا) رحلة في الشهر‪،‬‬ ‫بلبو(اسبانيا) رحلة في الشهر‪ ،‬أوستن (الواليات المتحدة األمريكية) رحلة في الشهر‪ ،‬تركيا ثالث رحالت في‬ ‫الشهر‪.‬‬. ‫تملك أسطوال يتكون من أربعة سفن من نوع سفن الشحن العام جرجرة‪ ،‬الجرف‪ ،‬ابن خلدون‪ ،‬ابن سينا‪،‬‬ ‫إلى جانب هذه السفن المملوكة لها تقوم باالستعانة بسفن مستأجرة بمشارطه إيجار لمدة من نوع سفن‬ ‫الدحرجة ‪ ،RO-RO‬وسفن من نوع سفن الدحرجة حاملة الحاويات ‪ CON –RO‬تقوم بنقل الحاويات والبضائع‬ ‫المغلفة (الطرود)‪.1‬‬ ‫ فرع خطوط البحر األبيض المتوسط )‪ :(CNAN MED‬أنشأت في ‪ 1001/02/01‬تقوم بتأمين‬‫عمليات النقل البحري على الخطوط المنتظمة في منطقة البحر األبيض المتوسط المتوجه من الموانئ‬ ‫الجزائرية التالية‪ :‬جزائر‪ ،‬بجاية‪ ،‬سكيكدة‪ ،‬عنابة‪ ،‬وهران‪ ،‬مستغانم‪ ،‬جن جن‪ ،‬نحو الموانئ الدول التالية‪:‬‬ ‫جنوب فرنسا (مرسيليا)‪ ،‬سبيزيا (ايطاليا) ‪ ،‬برشلونة (اسبانيا)‪.‬‬ ‫تملك أسطوال يتكون من سفينتين من نوع سفن الدحرجة تبسة وتلغام إلى جانب هاتين السفينتين‬ ‫المملوكتين لها تقوم باالستعانة بسفن مستأجرة بمشارطه إيجار لمدة من نوع سفن الدحرجة ‪ RO-RO‬وسفن‬ ‫من نوع سفن الدحرجة حاملة الحاويات (‪ )CON –RO‬تقوم بنقل الحاويات والبضائع المغلفة (الطرود )‪.2‬‬ ‫ فرع لألعمال الملحقة بالنقل البحري‪ :‬باإلضافة إلى نقل البضائع والمسافرين تقوم الشركة الوطنية‬‫للمالحة البحرية بممارسة األعمال الملحق بالنقل البحري‪ ،‬عن طريق فرع تسوق خدمات النقل‬ ‫البحري)‪ (NASHCO‬أنشأ في سنة ‪.2222‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬األسطول الوطني‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬. ‫‪ -‬على الموقع االلكتروني‪:‬‬. ‫‪http:// www.cnangroup. Com/files/cnan-nord.htm‬‬. ‫‪ -‬على الموقع االلكتروني‪:‬‬. ‫‪http:// www.cnangroup. Com/files/cnan-med.htm‬‬.

(27) ‫سعت الجزائر منذ االستقالل إلى امتالك أسطول بحري تجاري من خالل الشركة الوطنية للمالحة‬ ‫البحرية منذ سنة ‪ .2223‬األسطول التجاري ألي دولة يعد األساس والركيزة لتجارتها الخارجية‪ ،‬لهذا جميع‬ ‫الدول متقدمة كانت أو متخلفة توجه اهتمامها إلى دعم أسطولها التجاري لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية ولتلبية‬ ‫الحاجات المتزايدة من تجارتها الخارجية‪ ،‬إلى جانب أن دعم أساطيلها التجارية وتحديثها يعد مظه ار من‬ ‫مظاهر السيادة خاصة في أوقات الحروب واألزمات‪ ،‬كما أنه يوفر فرص العمل البحري سوءا على السفن‬ ‫أو في مجال الشحن والتفريغ البضائع وبناء السفن ‪.1‬‬ ‫بالنسبة لألسطول الوطني في الجزائر فقد كان من أهم أهدافه في تلك الفترة أمن اإلمدادات خاصةً‬ ‫المنتجات اإلستراتيجية والعمل على خفض أسعار الشحن التي يتقاضاها أساطيل البلدان األجنبية‪.2‬‬ ‫معتبر‬ ‫ًا‬ ‫في بداية إنشاءه كانت تغطية األسطول الوطني للتجارة الخارجية منخفضة‪ ،‬ولكنها شهدت نموا‬ ‫بين عامي ‪ 2210‬و‪ 2280‬بحيث ارتفعت حصته اإلجمالية من التجارة الخارجية بشكل مطرد من ‪٪1.1‬‬ ‫في عام ‪ 2210‬إلى ‪ ٪13‬في عام ‪ 2280‬أي من ‪ 3.2‬مليون طن في ‪ 6,17‬مليون طن في عام ‪2280‬‬ ‫‪4 3‬‬. ‫بمعدل من ‪. ٪312‬‬. ‫في عام ‪ ،1001‬العلم الوطني ال يغطي سوى ‪ ٪20‬من التجارة الخارجية الجزائر‪ ،‬وهو انخفاض كبير‬ ‫حاليا‬ ‫مقارنة مع عام ‪ ،52280‬ويرجع هذا االنخفاض‬ ‫أساسا إلى انخفاض عدد السفن في جميع الفئات‪ ،‬أما ً‬ ‫ً‬ ‫فال يغطي األسطول الوطني سوى ‪ ٪1‬من التجارة الخارجية‪.6‬‬ ‫يتم تقييم األساطيل التجارية بحركتها المالحة الخارجية وعدد وحدات ونوعها‪ ،‬وهذا ما سنراه بالنسبة‬ ‫ألسطولنا الوطني‪.‬‬. ‫‪1‬‬. ‫‪ -‬السيد محمد عبد الجليل‪ ،‬التطور التكنولوجي في صناعة النقل البحري‪ ،‬مجلة االكادمية العربية للعلوم والتكنولوجيا‬. ‫والنقل البحري‪ ،‬العدد ‪ ،1002 ،11‬ص‪.2‬‬. ‫‪- Zeroklane kheyar Mohamed, op.cit, p 47.‬‬ ‫‪- Sari Djilali, les mutations socio-économiques et spatiales en Algérie, OPU 1993, p 303.‬‬. ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬. ‫‪- Zeroklane kheyar Mohamed, op.cit, p 45.‬‬ ‫‪- Khelifa Kamel, La Cnan group : un armement en guête de plans de navigation, Revue le Phare, N°‬‬ ‫‪153, 2012, p 1.‬‬ ‫‪6‬‬.