مسؤولية الناقل البحري على ضوء إتفاقية روتردام : إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا 2008

Texte intégral

(1)‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬ ‫جامعة وهران‬ ‫كلية الحقوق و العلوم السياسية‬. ‫مسؤوليـــة الناقل البحري على ضوء‬ ‫اتفاقية روتردام‬ ‫اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا‪8002‬‬. ‫مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون البحري و األنشطة المينائية‬. ‫تحت إشراف‬. ‫تقديم الطالبة‬. ‫األستاذة بوخاتمي فاطمة‬. ‫بن دومية سعدية‬ ‫‪2013/10/13‬‬ ‫أعضاء لجنة المناقشة‬ ‫األستاذ العربي شحط عبد القادر‬. ‫أستاذ التعليم العالي‬. ‫األستاذة بوخاتمي فاطمة‬. ‫أستاذ التعليم العالي‬. ‫جامعة وهران‬ ‫جامعة وهران‬. ‫رئيسا‬ ‫مشرفا‬. ‫األستاذة ناصر فتيحة‬. ‫أستاذ التعليم العالي‬. ‫جامعة وهران‬. ‫عضوا مناقشا‬. ‫األستاذة زعنون فتيحة‬. ‫أستاذ محاضر‪.‬أ‪.‬‬. ‫جامعة وهران‬. ‫عضوا مناقشا‬. ‫السنة الجامعية ‪2102-2102‬‬.

(2) ‫مقدمــة‬ ‫ٌعتبر النقل البحري من أهم وسابل نقل البضابع فً المجال الدولً‪ ،‬إذ تتم عن‬ ‫طرٌقه أؼلب المبادالت التجارٌة الدولٌة‪ .‬وعلى هذا األساس فقد زاد االهتمام به‬ ‫على الصعٌدٌن الدولً والداخلً‪ ،‬من خالل محاولة توحٌد القواعد التً تحكمه‬ ‫و تنظم مختلؾ مراحله و المنازعات الناشبة عنه‪.‬‬ ‫ول مسإولٌة الناقل البحري أهمٌة بالؽة بٌن شتى موضوعات القانون البحري نظرا‬ ‫لما تثٌره من منازعات عدٌدة أمام القضاء‪.‬‬ ‫ولما كان االلتزام الربٌسً للناقل هو نقل البضاعة وتسلٌمها إلى المرسل إلٌه سلٌمة‬ ‫فً المٌعاد المحدد فإنه ٌكون مسإوال عن عدم تنفٌذ هذا االلتزام‪.‬‬ ‫ولقد كان الناقلون ٌمثلون الطرؾ االقتصادي األقوى‪ ،‬و ٌصعب على أي شاحن‬ ‫مواجهة الشروط التً ٌملٌها الناقل فً وثٌقة الشحن‪ ،‬السٌما فٌما ٌتعلق باألجرة‪،‬‬ ‫و كذا إعفابه من المسإولٌة فً حالة هالك أو تلؾ البضاعة‪ ،‬هذه الشروط ألحقت‬ ‫ضررا بلٌؽا بالشاحنٌن أدت بهم للمطالبة بالحد منها وهذا األمر أدى إلى نشوب‬ ‫نزاع كبٌر اشتركت فٌه فٌما بعد شركات التؤمٌن و البنوك‪.‬‬. ‫‪1‬‬. ‫و قد تضخم النز اع إلى أن أصبحت دوال أطرافا فٌه‪ ،‬فصدر أول قانون فً‬ ‫الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً ‪ 31‬فبراٌر ‪ 3561‬سمً باسم واضعه هارتر‪ 2‬للحد‬ ‫من هذه الشروط أي الشروط التً ٌملٌها الناقل‪ ،‬و كان من أهم مزاٌا قانون هارتر‬ ‫أنه لم ٌكن متطرفا فً محاربة هذه الشروط لذلك لقً استحسانا عاما‪.‬‬. ‫‪3‬‬. ‫‪ .1‬مصطفى كماؿ طو‪ ،‬أساسيات القانوف البحري‪ ،‬منشورات احلليب احلقوقية‪ .‬ص‪. 592‬‬ ‫‪ .5‬وىو قانوف فدرايل صدر يف ‪ 9991/25/99‬بالواليات ادلتحدة األمريكية مسي كذلك نسبة إىل مقرتحو على رللس الشيوخ‪ ،‬وىو كاف نتيجة نضاؿ‬ ‫كبري من الشاحنني ضد شروط اإلعفاء من ادلسؤولية‪ ،‬باعتبار أف الواليات ادلتحدة األمريكية آنذاؾ كانت من الدوؿ الشاحنة‪.‬‬ ‫‪ .3‬على حسن يونس‪ ،‬العقود البحرية‪ ،‬دار الفكر العريب‪،9999 ،‬ص ‪. 95 ،99‬‬ ‫‪1‬‬.

(3) ‫وبعدها تم توقٌع مشروع االتفاقٌة فً ‪ 52‬أوت ‪ 3651‬ببروكسل‪ 4‬بشؤن توحٌد‬ ‫بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن والتً جرى االنجلٌز على تسمٌتها بقواعد‬ ‫الهاي‪ ،‬وقد لقٌت معاهدة بروكسل ‪ 3651‬ترحٌبا و قبوال من الشاحنٌن إذ أنها‬ ‫أنهت عصر اإلعفاء المطلق من المسإولٌة‪ ،‬و أعطت حال مقبوال لمشكلة توزٌع‬ ‫مخاطر النقل‪ 5.‬إال أن التطبٌق العملً لهذه االتفاقٌة كشؾ عن عٌوب فٌها أوجب‬ ‫النظر فً نصوصها األمر الذي أدى إلى تعدٌلها ببروتوكول ‪ 3635‬الذي عرفت‬ ‫قواعده بقواعد فٌسبً‪ ،‬وعدلت من جدٌد ببروتوكول ‪.3646‬‬. ‫‪6‬‬. ‫إن هذه االتفاقٌات و البروتوكوالت المعدلة لها‪ ،‬و بالرؼم من انضمام ستٌن دولة‬ ‫إلٌها ‪ ،‬وقد جرى العمل بها ألكثر من ستٌن عاما اكسبها ثباتا و رسوخا فً قضاٌا‬ ‫النقل البحري ‪ ،‬إال أنها عجزت‪ -‬أمام مطالبة دول الشاحنٌن و هً الدول النامٌة‬ ‫بؤؼلبٌتها الساحقة‪ -‬عن مجاراة التطور االقتصادي للنقل لما كانت تإمن للناقل من‬ ‫إمكانٌات كبٌرة لإلفالت من المسإولٌة‪ ،‬وذلك بؤن وضعت قرٌنة المسإولٌة على‬ ‫عاتق الناقل البحري ولكنها كانت فً صؾ الناقلٌن بحٌث جاءت بقابمة طوٌلة من‬ ‫أسباب اإلعفاء من المسإولٌة والتً تعمل على نفً هذه القرٌنة ‪ ،‬كما حددت‬ ‫مسإولٌة الناقل البحري بموجب حد أقصى للتعوٌض‪ 7.‬األمر الذي دفع بالشاحنٌن‬ ‫إلى المطالبة بإلؽابها واستبدالها بؤخرى‪.‬‬. ‫‪ .4‬معاىدة بروكسل اخلاصة بتوحيد بعض القواعد ادلتعلقة بسندات الشحن لسنة ‪ ، 9954‬وتعرؼ باسم قواعد الىاي‪ ،‬دخلت حيز النفاذ دوليا عاـ‬ ‫‪ 9919‬أي بعد ذتانية أعواـ من التوقيع عليها وعدلت مبوجب بروتوكوؿ فسيب سنة ‪ 9999‬مث عدلت مرة أخرى سنة ‪9999‬‬ ‫انضمت اجلزائر إىل معاىدة بروكسل دوف تعديالهتا مبوجب ادلرسوـ رقم ‪ 99 - 94‬ادلؤرخ يف ‪ 5‬مارس ‪ 9994‬اجلريدة الرمسية رقم ‪ 59‬و يبلغ عدد‬ ‫الدوؿ األعضاء يف معاىدة ‪ 9954‬أي قواعد الىاي وتعديالهتا يف الوقت احلايل ‪ 49‬دولة‪.‬‬ ‫‪ .5‬ملزي عبد الرزتاف‪ ،‬نظاـ ادلسؤولية احملدودة يف عقد النقل البحري‪ ،‬أطروحة دكتوراه‪ ،‬جامعة اجلزائر‪،5229،‬ص‪44‬‬ ‫‪ .6‬ازتد زلمود حسين ‪،‬النقل الدويل للبضائع‪ ،‬منشاة ادلعارؼ الطبعة الثانية‪.5225 ،‬ص‪.52‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪. Boukhatmi Fatima , le contrat de transport de marchandise par mer en droit algérien, Le‬‬ ‫‪phare N° 39-juillet , 2002 page 6.‬‬ ‫‪2‬‬.

(4) ‫و تجدر اإلشارة إلى أن انضمام الجزابر إلٌها كان مبكرا منذ ‪3631/01/31‬‬ ‫و لم ٌصدر القانون البحري الجزابري إال فً ‪ 51‬أكتوبر ‪ 3643‬بموجب األمر‬ ‫‪ 8.50/43‬و أعطى للمعاهدة بموجب المادة ‪ 414‬قوة القانون الداخلً فً النقل‬ ‫المتمم بٌن الموانا األجنبٌة‪ ،‬ضؾ إلٌه انه تضمن معظم أحكام المعاهدة‪.‬‬ ‫و لقد تم تعدٌله بموجب قانون رقم ‪ ،02/65‬فرفع بذلك االحتكار على نشاط النقل‬ ‫البحري و فتحه أمام األشخاص الخواص الطبٌعٌٌن و االعتبارٌٌن‪.‬‬. ‫‪9‬‬. ‫و تعتبر اتفاقٌة بروكسل أول تشرٌع دولً ٌوحد قواعد سندات الشحن البحري‪ ،‬وقد‬ ‫ساهمت بشكل كبٌر فً إعادة التوازن العقدي بٌن الشاحن و الناقل إال أن هذا‬ ‫التوازن سرعان ما تبدد أمام التكنولوجٌا الجدٌدة التً حدثت فً جمٌع وسابط النقل‬ ‫و التً أثرت سلبا على أحكام اتفاقٌة بروكسل‪،‬‬. ‫‪10‬‬. ‫إذ أصبحت ال تتماشى مع‬. ‫المتطلبات العصرٌة الحالٌة‪ ،‬و إزاء هذا الوضع عقد مإتمر فً هامبورغ بؤلمانٌا‬ ‫تحت وساطة الجمعٌة العامة لألمم المتحدة وتم فٌه توقٌع اتفاقٌة األمم المتحدة لنقل‬ ‫البضابع بطرٌق البحر بتارٌخ ‪ 13‬مارس‪ 3645‬وعرفت باسم قواعد هامبورغ‪.‬‬. ‫‪11‬‬. ‫و لقد اهتم واضعو هذه االتفاقٌة كان تقدٌم حماٌة أفضل للشاحنٌن إزاء الناقلٌن‪ ،‬وقد‬ ‫نجحت فعالا فً هذا الصدد بتقدٌم مزاٌا مهمة للشاحنٌن‪ ،‬األمر الذي أصبح ٌتذمر‬ ‫منه الناقلون ‪ ،‬فقد أتت اتفاقٌة هامبورغ منحازة لصالح الشاحنٌن‪ ،‬األمر الذي ٌفسر‬ ‫عدم انضمام الدول ذات األسطول البحري الكبٌر إلٌها‪ ،‬كبرٌطانٌا والوالٌات‬. ‫‪.8‬ادلرسوـ رقم ‪ 99-94‬ادلؤرخ يف ‪ ،9994/21/25‬اجلريدة الرمسية عدد ‪.59‬‬ ‫‪ .9‬قانوف رقم ‪ ،22/99‬ادلؤرخ يف ‪ 29‬ربيع األوؿ ‪9499‬ىػ ادلوافق لػ ‪ 52‬يوليو ‪ ،9999‬يعدؿ و يتمم األمر رقم ‪ 92/ 99‬ادلؤرخ يف ‪ 59‬شواؿ عاـ‬ ‫‪ 9199‬ىػ ادلوافق لػ ‪ 51‬أكتوبر ‪ ،9999‬و ادلتضمن القانوف البحري‪.‬‬ ‫‪.92‬رلرب زلمد‪ ،‬حتديد ادلسؤولية يف عقود النقل للبضائع غرب البحر يف اتفاقية بروكسل و يف التشريع البحري اجلزائري‪ ،‬أشغاؿ ادللتقى الدويل يف ادلنازعات‬ ‫البحرية ‪ 5‬و ‪ 1‬ماي ‪ 5229‬حتت إشراؼ األستاذة بوخادتي فاطمة‪ ،‬جامعة وىراف‪ ،‬كلية احلقوؽ و العلوـ السياسية ‪ ،‬منشورات األلفية الثالثة‪.‬‬. ‫‪. 11‬مل تصادؽ اجلزائر على اتفاقية ىامبورغ بالرغم من أهنا أخذت الكثري من أحكامها يف القانوف البحري اجلزائري‪.‬‬ ‫‪3‬‬.

(5) ‫المتحدة األمرٌكٌة وبعض الدول األوروبٌة‪ 12.‬هذا وقد دخلت قواعد هامبورغ حٌز‬ ‫النفاذ دولٌا اعتبارا من أول نوفمبر ‪.3665‬‬ ‫و ٌالحظ من مراجعة بٌان الدول التً أصبحت أطرافا فً اتفاقٌة هامبورغ لعام‬ ‫‪ 3645‬أن ؼالبٌتها تنتمً إلى مصاؾ الدول الشاحنة‪ ،‬األمر الذي ٌضٌق من‬ ‫مجال تطبٌقها‪ ،‬و هو ٌعتبر إجراء مقصود من قبل الدول ذات األساطٌل الكبٌرة‬ ‫و التً لم تلق هذه االتفاقٌة لدٌها أي قبول ألنها تصطدم بمصالحها بسبب المزاٌا‬ ‫التً حققتها للشاحنٌن على حساب هذه المصالح‪.‬‬. ‫‪13‬‬. ‫لكن األمر لم ٌدم لفترة طوٌلة حٌث انه بعد مضً عشر سنوات من نفاذ هذه‬ ‫االتفاقٌة‪ ،‬بدأ فرٌق عمل مكلؾ من لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري‬ ‫الدولً(‪)UNCITRAL‬‬. ‫‪14‬‬. ‫إعداد مسودة اتفاقٌة جدٌدة أخرى تحكم عقود النقل‬. ‫الدولً للبضابع بالبحر كلٌا أو جزبٌا بدعوى إٌجاد قانون معاصر وموحد‪ ،‬ألن‬ ‫التطور المذهل فً مٌدان النقل البحري والتجارة الدولٌة ٌحتاج إلى أن ٌواكبه‬ ‫تطو ر مماثل فً التشرٌع البحري الدولً الموحد و ٌنظم العالقات القانونٌة بٌن‬ ‫طرفً عقد النقل البحري للبضابع‪ ،‬و هم الشاحنون و الناقلون بشكل عادل‬ ‫و متوازن دون إفراط فً زٌادة أعباء الناقلٌن أو تفرٌط فً حماٌة الشاحنٌن فً‬ ‫تشرٌع دولً عصري للنقل البحري ٌجاري الثورة المتجددة للحاوٌات و نهضة‬ ‫تكنولوجٌا المعلومات وظهور التجارة االلكترونٌة‪ ،‬وهو تشرٌع ٌرسً دعابم‬ ‫االستقرار فً المعامالت التجارٌة بٌن األمم‪ ،‬و ٌعمل على إزالة العوابق القانونٌة‬ ‫أمام تدفق التجارة الدولٌة و ٌسهم إسهاما فعاال فً قٌام تعاون اقتصادي عالمً بٌن‬. ‫‪.95‬زلمود هبي الدين ‪ ،‬عرض رلمل لقواعد روترداـ ‪ ، 5229‬أضواء على إصدارات جلنة األمم ادلتحدة للقانوف التجاري ‪ ،‬رلمع ادلنظمة البحرية الدولية‪.‬‬ ‫العدد مارس‪، 5229‬ص‪5‬‬ ‫‪ . 13‬زلمود هبي الدين‪،‬ادلرجع السابق‪،‬ص ب‪.‬‬ ‫‪ .94‬و ىي األحرؼ األوىل من ‪:‬‬. ‫‪UNITED NATION COMMISSION OF INTERNATIONAL TRADE OF LAW.‬‬. ‫‪4‬‬.

(6) ‫جمٌع الدول على أساس المساواة و اإلنصاؾ و المصلحة المشتركة و فً خٌر‬ ‫جمٌع الشعوب‪.‬‬. ‫‪15‬‬. ‫إزاء اقتناع الجمعٌة العامة لألمم المتحدة بهذه األسباب الربٌسٌة‪ ،‬اتخذت قراراا‬ ‫باعتماد مشروع لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولً‪ ،‬وأطلقت علٌه االسم‬ ‫الرسمً "اتفاقٌة األمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولً للبضابع عن طرٌق‬ ‫البحر كلٌا ا وجزبٌا"‪ .‬أما االسم ؼٌر الرسمً فهو قواعد روتردام حٌث أذنت‬ ‫الجمعٌة العامة للدول التوقٌع على هذه االتفاقٌة فً روتردام (هولندا) ابتداء من‬ ‫‪ 51‬سبتمبر‪16 5006‬وهً تعتبر أحدث اتفاقٌة دولٌة تتعلق بالنقل البحري و‬ ‫أوصت الجمعٌة العامة لألمم المتحدة بتسمٌتها بقواعد روتردام‪.‬‬. ‫‪17‬‬. ‫و لقد أتت اتفاقٌة روتردام على وجه عام بؤحكام تفصٌلٌة وتشعب مواضٌعها على‬ ‫نحو أوسع بكثٌر مما هو الحال فً اتفاقٌتً بروكسل و هامبورغ‪ ،‬إذ أنها تضمنت‬ ‫‪ 63‬مادة‪ .‬وهناك من األحكام الموضوعٌة التً عالجتها اتفاقٌة روتردام ما كان‬ ‫قابما فً اتفاقٌتً بروكسل و هامبورغ فؤبقت على جزء منها وعدلت اآلخر‪ ،‬فً‬ ‫حٌن أن هناك أحكاما مستحدثة عالجتها االتفاقٌة‪.‬‬ ‫ولما كانت مسإولٌة الناقل البحري هً جوهر موضوع النقل البحري‬ ‫و محور االتفاقٌات البحرٌة سواء اتفاقٌة بروكسل أو هامبورغ ‪ ،‬و تعتبر عصب‬ ‫النزاع بٌن الناقلٌن و الشاحنٌن على حد سواء و هو ما ٌجعل دوال تقبل على‬ ‫التوقٌع علٌها و أخرى تمتنع عن ذلك ‪ ،‬على اعتبار أنها تنقسم – الدول‪ -‬إلى‬ ‫شاحنة و أخرى ناقلة ‪.‬‬. ‫‪.15‬مذكرة توصية من اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة‪ ،‬بشأف اتفاقية األمم ادلتحدة بعقود النقل الدويل للبضائع عن طريق البحري كليا أو جزئيا‪99،‬‬ ‫ماي‪. 5229‬ص ‪.21‬‬ ‫‪ .99‬تطلبت االتفاقية لنفاذىا على ادلستوى الدويل انضماـ أو التصديق أو القبوؿ أو إقرار ‪ 20‬دولة وبعد اليوـ األوؿ من الشهر الذي يعقب انقضاء سنة‬ ‫واحدة على تاريخ إيداع الصك العشرين لدى األمانة العامة لألمم ادلتحدة‪.‬‬ ‫‪. 17‬زلمود هبي الدين ‪ .‬ادلرجع السابق ‪ ،‬ص ‪.24‬‬ ‫‪5‬‬.

(7) ‫فهل أبقت قواعد روتردام على موضوع أحكام مسإولٌة الناقل البحري كما كان‬ ‫الحال فً االتفاقٌات السابقة أم كان لها حظ أوفر من نصوصها المستحدثة؟ و كٌؾ‬ ‫عالجت قواعد روتردام موضوع فض النزاعات التً تنتج عن هذه المسإولٌة ؟‬ ‫من اجل اإلجابة على هذا الطرح واإللمام بكافة جوانب الموضوع قسمنا‬ ‫موضوع البحث إلى فصلٌن أساسٌن هما األحكام الموضوعٌة لمسإولٌة الناقل‬ ‫البحري على ضوء قواعد روتردام‬ ‫أما الفصل الثانً فهو األحكام الخاصة بفض النزاعات التً تثٌرها مسإولٌة الناقل‬ ‫البحري وفق قواعد روتردام ‪.‬‬. ‫‪6‬‬.

(8) ‫الفصل األول ‪ :‬األحكام الموضوعٌة لمسؤولٌة الناقل البحري‬ ‫فً ظل اتفاقٌة روتردام‬ ‫ان ه ال ٌمكن التطرق لدراسة مختلؾ أحكام مسإولٌة الناقل البحري للبضابع دون‬ ‫التعرٌج قلٌال على مفهوم عقد النقل البحري للبضابع باعتباره ٌبقى هو أساس هذه‬ ‫المسإولٌة‪ .‬ولقد جرت العادة فً االتفاقٌات الدولٌة أن تتضمن تعارٌؾ لما ٌرد فٌها‬ ‫من اصطالحات قانونٌة‪ ،‬وهذه العادة مصدرها المنهج االنكلوساكسونً‪ ،‬وهو منهج‬ ‫حمٌد من هذه الناحٌة لما للتعارٌؾ من أهمٌة كبٌرة‪ ،‬بحٌث ٌجب تشخٌص ما‬ ‫نعرؾ‪ ،‬وبالتالً معرفة خصابصه قبل تؤطٌره قانونا ا لذا وجب فهم التعارٌؾ جٌداا‬ ‫ألنها هً التً تقودنا إلى الحلول الموضوعٌة للنزاعات المختلفة‪.18‬‬ ‫وقد عنٌت المادة األولى من اتفاقٌة األمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولً‬ ‫للبضابع عن طرٌق البحر كلٌا أو جزبٌا بوضع تعارٌؾ لعدد من المصطلحات‬ ‫القانونٌة التً ورد ذكرها فً النصوص‪ ،‬بشكل أوسع مدى وأكثر وضوحا مما‬ ‫قدمته سابقاتها بروكسل و هامبورغ‪.‬‬. ‫‪19‬‬. ‫من هذا القبٌل نرى فً اتفاقٌة روتردام مدلوال خاصا لعقد النقل البحري‪ ،‬حٌث تم‬ ‫توسٌع تعرٌفه القانونً لٌشمل لٌس فقط العقد الذي ٌكون جاري النقل فٌه عبر‬ ‫البحر‪ ،‬إنما أجازت االتفاقٌة أن ٌكون النقل جار بعدة وسابط شرٌطة أن تكون‬ ‫إحدى مراحل النقل عبر البحر‪ ،‬بحٌث ٌجوز أن ٌتضمن عقد النقل على النقل بعدة‬ ‫وسابط إضافة إلى النقل البحري‪ ،‬و قد عرفته المادة األولى من قواعد روتردام‬ ‫“عقد النقل” ٌعنً عقدا ٌتعهد فٌه الناقل بنقل بضابع من مكان إلى آخر‪ ،‬مقابل أجرة‬ ‫نقل‪ .‬وٌجب أن ٌنص العقد على النقل بحرا‪ ،‬وٌجوز أن ٌنص على النقل بوسابط‬ ‫‪ .18‬أزتد زلمود حسين ‪ ،‬النقل الدويل البحري للبضائع ‪،‬منشأة ادلعارؼ باالسكندرية ‪ ،‬الطبعة الثانية ‪ ،‬ص ‪.22‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪. PH. DELEBECQUE, L’évaluation du transport maritime. Brèves remarques , DMF , janvier‬‬ ‫‪2009.‬‬ ‫‪7‬‬.

(9) ‫نقل أخرى إضافة إلى النقل البحري‪.‬‬. ‫‪20‬‬. ‫أي وسعت المدلول القانونً لعقد النقل كما‬. ‫أوردت اإلتفاقٌه تعرٌؾ "الناقل" ٌفٌد بؤنه هو الشخص الذي ٌبرم "عقد نقل" مع‬ ‫الشاحن‪ 21.‬كما أن قواعد روتردام ‪ 5005‬استعملت مصطلح مستند النقل عوضا‬ ‫عن التسمٌة المتعارؾ علٌها منذ القرن ‪ 35‬وهً وثٌقة الشحن البحري‪.‬‬. ‫‪22‬‬. ‫والجدٌر باإلشارة أن قواعد روتردام أتت بتعرٌؾ قانونً "للناقل" و "الشاحن"‬ ‫بسبب شٌوع استخدامهما على نطاق واسع ضمن نصوص القوانٌن‪ ،‬خاصة فٌما‬ ‫ٌتعلق بؤحكام المسإولٌة‪ ،‬األمر الذي ٌإدى إلى وجود األساس السلٌم الموحد عند‬ ‫تفسٌر النصوص وتطبٌقها فً شؤن طرفً عقد النقل البحري وهما الشاحن والناقل‪.‬‬ ‫وحس انا ما فعلت اتفاقٌة روتردام عندما أولت اهتمامها إلى تعرٌؾ مصطلحً الناقل‬ ‫والشاحن وألؽت من اعتبارها كلمة "المجهز"‪.‬‬. ‫‪23‬‬. ‫ولم تشترط أن ٌكون عقد النقل بحرٌا كلٌا‪ ،‬و ٌمكن أن ٌتضمن عقد النقل عملٌات‬ ‫نقل أخرى سواء برٌة أو جوٌة أو بالسكة الحدٌدٌة المهم هو وجود رحلة بحرٌة‬ ‫ضمن عملٌة النقل‪.‬‬. ‫‪24‬‬. ‫كما تجدر اإلشارة لما استحدثته هذه االتفاقٌة فً شان العقود‬. ‫الكمٌة فنظمت العقد الكمً على وجه تفصٌلً‪ .‬فعرفته بؤنه العقد الذي ٌتضمن نقل‬ ‫كمٌة محددة من البضابع فً سلسلة من الشحنات خالل فترة زمنٌة متفق علٌها‪.‬‬ ‫بعد هذه اللمحة نستطٌع الولوج إلى المبحث األول والذي ٌتضمن المبادئ القانونٌة‬ ‫لهذه المسإولٌة ‪.‬‬ ‫‪ . 20‬ادلادة ‪، 29‬اتفاقية األمم ادلتحدة ادلتعلقة بعقود النقل الدويل للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا‪،‬‬ ‫‪. 21‬ادلادة ‪ 29‬الفقرة ‪ ، 22‬اتفاقية األمم ادلتحدة ادلتعلقة بعقود النقل الدويل للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا‬ ‫‪22‬‬ ‫‪. PH. DELEBECQUE, La convention des nations unies sur le contrat de transport international‬‬ ‫‪de marchandises entièrement ou partiellement par mer et la liberté contractuelle, Annuaire‬‬ ‫‪de droit maritime et océanique(ADMO), 2008.P1.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ .‬مقالة الدكتور فاروؽ ملش علي الربيد االلكرتوين‪.WWW.MARINEWS.NET‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪. PH. DELEBECQUE, convention CNUDCI. Règle de Rotterdam. Adoption RTD Com 2008 page‬‬ ‫‪901, Laurent FEDI, Les Règle de Rotterdam, le droit de transport maritime du XXIe siècle,‬‬ ‫‪Synthèse du colloque IMTM des 20 et 21 mai 2010, Francesco BERLINGIERI, aspect‬‬ ‫‪multimodaux des règles de Rotterdam, DMF 11-2009 p.708‬‬ ‫‪8‬‬.

(10) ‫المبحث األول‪ :‬المبادئ القانونٌة لمسؤولٌة الناقل البحري‬ ‫لما كان االلتزام الربٌسً للناقل هو نقل البضاعة وتسلٌمها إلى المرسل إلٌه سلٌمة‬ ‫فً المٌعاد المحدد فإنه ٌكون مسإوال عن الهالك إذا لم ٌسلم البضاعة إلى المرسل‬ ‫إلٌه‪ ،‬وعن التلؾ إذا لم ٌسلمها فً حالة سلٌمة‪ ،‬وعن التؤخٌر إذا لم ٌسلمها فً‬ ‫المٌعاد المحدد ‪ ،‬وال ترفع هذه المسإولٌة عن الناقل إال إذا أثبت أن الهالك أو‬ ‫التلؾ أو التؤخٌر ٌرجع إلى سبب أجنبً ال ٌد له فٌه كقوة قاهرة أو خطؤ من‬ ‫المرسل إلٌه أو عٌب خاص فً البضاعة‪.‬‬. ‫‪25‬‬. ‫إذن تقوم مسإولٌة الناقل البحري للبضابع نتٌجة أسباب عدٌدة و التً ال تخلو أن‬ ‫تكون سوى خطؤ شخصً للناقل أو خطؤ تابعٌه مما ٌنجم عنه العدٌد عن األضرار‬ ‫تصٌب البضاعة‪.‬‬. ‫المطلب األول‪ :‬قٌام مسؤولٌة الناقل البحري‬ ‫حتى تقوم مسإولٌة الناقل البحري ٌجب أن ٌكون قد أخل بالتزاماته هو أو احد‬ ‫تابعٌه بحكم العالقة العقدٌة بٌنه و بٌن الشاحن‪ .‬وقد نصت معاهدة روتردام على‬ ‫ذلك فً الفصل الرابع فً المواد من ‪ 99‬إلى ‪ 99‬و تتلخص هذه االلتزامات فً نقل‬ ‫البضاعة إلى مكان المقصد ثم تسلٌمها إلى المرسل إلٌه‪ .‬وذلك بؤن ٌقوم الناقل‬ ‫بتسلٌم البضاعة و تحمٌلها ومناولتها و تستٌفها و نقلها وحفظها و العناٌة بها‬ ‫وتفرٌؽها بعناٌة و تسلٌمها على نحو مالبم إال إذا اتفق العقد على أن ٌتولى الشاحن‬ ‫أو الشاحن المستندي أو المرسل إلٌه القٌام بذلك‪.‬‬ ‫و الجدٌر بالذكر أن قواعد روتردام قد وسعت من هذه االلتزامات تحت عنوان‬ ‫التزامات معٌنة و نصت على اآلتً ‪ٌ" :‬قوم الناقل بتسلٌم البضابع و مناولتها‬ ‫‪.52‬كماؿ زتدي ‪ ،‬مسؤولية الناقل البحري للبضائع يف قانوف التجارة البحرية مقارنة مع اتفاقية ىامبورغ‪ ،‬منشأ ادلعارؼ باإلسكندرية‪ .‬طبعة ‪ ،5‬سنة‬ ‫‪.5222‬‬ ‫‪9‬‬.

(11) ‫و تحمٌلها و تستٌفها و نقلها وحفظها و االعتناء بها و تفرٌؽها و تسلٌمها على‬ ‫نحو مالبم و بعناٌة"‪.‬‬. ‫‪26‬‬. ‫و القول أن معاهدة روتردام قد وسعت ذلك أن واجبً التسلم و التسلٌم لم ٌرد‬ ‫ذكرها فً نص معاهدة بروكسل المتعلقة بالتزامات الناقل بٌنما نصت المادة ‪25‬‬ ‫على باقً االلتزامات ‪.‬‬ ‫كما زادت هذه االتفاقٌة التزامات معٌنة تنطبق على الرحلة البحرٌة فً واجبات‬ ‫الناقل لصالح الشاحن بجعل السفٌنة وإبقابها صالحة لإلبحار و تقٌمها و تزوٌدها‬ ‫بالمعدات و اإلمدادات على نحو مالبم طوال الرحلة ‪.27‬‬ ‫و بذلك إذا اخل الناقل بؤحد هذه االلتزامات تقوم مسإولٌته و أردنا من أجل دراسة‬ ‫هذا المطلب أن نفصل قٌام هذه المسإولٌة من خالل فرعٌن أساسٌن نبٌن من‬ ‫خاللهما األساس القانونً الذي تقوم علٌه المسإولٌة و الفرع الثانً النطاق الزمنً‬ ‫الذي ٌحكم هذه المسإولٌة ‪.‬‬ ‫الفرع األول ‪ :‬أساس مسؤولٌة الناقل البحري وفق قواعد روتردام‬ ‫إن تحدٌد أساس مسإولٌة الناقل هو بالػ األهمٌة وذلك الختالؾ النظم القانونٌة‬ ‫للمسإولٌة من العقدٌة عن التقصٌرٌة وانعكاسها على اإلثبات‪ ،‬وعلى تحدٌد‬ ‫التعوٌض وعلى أطراؾ دعوى المسإولٌة‪.‬‬. ‫‪28‬‬. ‫‪. 26‬ادلادة ‪ 91‬من قواعد روترداـ‪.‬‬ ‫‪ . 27‬ادلادة ‪ 94‬من قواعد روترداـ‪.‬‬ ‫‪ .28‬أزتد السعيد الزقرد ‪ ،‬بعض ادلشاكل اليت يثريىا عقد النقل ‪ ،‬رللة احملامي الكويتية ‪ ،‬العدد ‪ ،9999 ،29‬ص ‪.51‬‬ ‫‪10‬‬.

(12) ‫و إن التشرٌعات فً شؤن تؤسٌس مسإولٌة الناقل بوحه عام‪ ،‬تعتبر مسإولٌة الناقل‬ ‫البحري للبضابع مسإولٌة تعاقدٌة تقوم على إخالله بالتزام تحقٌق نتٌجة حٌث‬ ‫ٌضمن الناقل وصول البضاعة كاملة و سلٌمة وفً المٌعاد المحدد‪.‬‬. ‫‪29‬‬. ‫و عن طبٌعة التزام الناقل الناشا عن عقد النقل البحري فهو ٌتمثل فً ضمان‬ ‫وصول األشٌاء المراد نقلها سلٌمة إلى المرسل إلٌه وهو التزام بتحقٌق نتٌجة فإذا‬ ‫تلفت هذه األشٌاء أو هلكت أو تؤخرت فً الوصول هنا تقع مسإولٌة الناقل‪.‬‬ ‫ومقتضى التزام الناقل بتحقٌق نتٌجة أن المضرور ال ٌلزم إقامة الدلٌل على ارتكاب‬ ‫الناقل لخطؤ ما أو إهماله فً تنفٌذ التزاماته الناشبة عن عقد النقل ‪.‬وإنما ٌكفٌه –‬ ‫أي المضرور‪ -‬إثبات أن الناقل لم ٌنفذ التزامه الذي هو توصٌل البضاعة كاملة‬ ‫وسلٌمة فً المٌعاد المحدد‪ .‬فإذا ما فعل كان ذلك إثبات منه لخطؤ الناقل العقدي ‪.‬‬. ‫‪30‬‬. ‫و عدم تنفٌذ االلتزام هو بذاته الخطؤ العقدي فلٌس هو الخطؤ المفروض فً جانب‬ ‫المدٌن‪.‬‬. ‫‪31‬‬. ‫وإذا ما اثبت المضرور الضرر و مقداره‪ ،‬كانت عالقة السببٌة بٌن‬. ‫الخطؤ و الضرر مفروضة و ٌتبع ذلك تحقق مسإولٌة الناقل ‪.‬‬ ‫و فً هذا الصدد فلقد ورد النص فً اتفاقٌة روتردام بخصوص أساس مسإولٌة‬ ‫الناقل فً الفصل الخامس‪ .‬والتً أقامت فٌه مسإولٌة الناقل البحري عن هالك‬ ‫البضاعة أو تلفها أو التؤخر فً تسلٌمها و ذلك بان ٌكون الناقل مسإوال عن هالك‬ ‫البضابع أو تلفها‪ ،‬وكذلك عن التؤخر فً التسلٌم‪ ،‬إذا أثبت المطالب أن الهالك أو‬ ‫التلؾ أو التؤخر‪ ،‬أو الحدث أو الظرؾ الذي تسبب أو أسهم فٌه قد وقع أثناء مدة‬ ‫مسإولٌة الناقل حسبما حددت فً الفصل ‪1‬‬. ‫‪32‬‬. ‫‪ .29‬ىاين دويدار‪ ،‬موجز القانوف البحري‪ ،‬دار اجلامعة اجلديدة للنشر سنة ‪ ، 9999‬ص ‪.522‬‬ ‫‪ .30‬علي حسن يونس‪ ،‬العقود البحرية‪ ،‬دار الفكر العريب‪ ،‬سنة ‪ .9999‬ص ‪.99‬‬ ‫‪ . 31‬عبد الرزاؽ أزتد السنهوري ‪ ،‬الوسيط يف شرح القانوف ادلدين اجلزء األوؿ‪ ،‬الطبعة الثانية ‪،9994‬بند ‪.459‬‬ ‫‪ .32‬ادلادة ‪ 99‬الفقرة األوىل من قواعد روترداـ‪.‬‬ ‫‪11‬‬.

(13) ‫و مسبولٌة الناقل البحري فً كنؾ هذه االتفاقٌة الجدٌدة لٌست موضوعٌة تقوم على‬ ‫مجرد الضرر‪ ،‬وإنما هً مسبولٌة شخصٌة تقوم على فكرة الخطؤ المفترض‪ ،‬أي‬ ‫أن الناقل مكبل بقرٌنة الخطؤ‪ ،‬فال ٌحتاج المطالب إال إلى إثبات حدوث الضرر‬ ‫أثناء وجود البضاعة فً حراسة الناقل‪ ،‬فٌفترض وقوع خطؤ من الناقل‪ ،‬وقٌام‬ ‫عالقة السببٌة بٌن الخطؤ المفترض والضرر الواقع‪ ،‬فتفترض مسبولٌة الناقل‪.‬‬. ‫‪33‬‬. ‫وبذلك فان مسإولٌة الناقل بمقتضى هذه االتفاقٌة قابمة على أساس قرٌنة الخطؤ أو‬ ‫الخطؤ المفترض وكما اشرنا إلٌه سالفا هو افتراض الخطؤ فً جانب المدعً علٌه‬ ‫وهو الناقل والذي ٌقع علٌه عبء إثبات انه لم ٌرتكب هذا الخطؤ أي أن هذه المادة‬ ‫وضعت على عاتق الناقل قرٌنة الخطؤ بالمسإولٌة عن األضرار الحاصلة للبضابع‬ ‫نتٌجة الهالك أو التلؾ أو الخسابر الناجمة عن تؤخٌر تسلٌمها شرٌطة أن ٌثبت‬ ‫الشاحن أو المرسل إلٌه أن هذه األضرار حصلت أثناء مدة مسإولٌة الناقل كما‬ ‫حددتها االتفاقٌة ‪.‬‬ ‫هذه القرٌنة قرٌنة بسٌطة قابلة لإلثبات العكس فخولت المادة ‪ 34‬فقرة ‪ 5‬من‬ ‫االتفاقٌة للناقل إمكانٌة إبراء نفسه من المسإولٌة إذا أثبت أن األضرار الالحقة‬ ‫بالبضاعة أو الخسابر االقتصادٌة الناجمة عن التؤخٌر ال ٌعزى إلى خطؤ ارتكبه‬ ‫هو أو احد تابعٌه ومن فً حكمهم بموجب المادة ‪35‬فقرة ‪.5‬‬ ‫إلى هذا الحد تتفق هذه االتفاقٌة تماما ا مع اتفاقٌة هامبورغ‪ .‬وفق المادة الخامسة‬ ‫منها‪ ،34‬لكن مع الفرق أن هذه االتفاقٌة األخٌرة أعطت الناقل إمكانٌة نفً الخطؤ‬ ‫بإثبات انه اتخذ هو ومستخدموه أو وكالإه التدابٌر المعقولة لتفادي وقوع الحادث‬ ‫‪ .11‬فاروؽ ملش‪ ،‬قواعد روترداـ ‪،‬اساس مسؤولية الناقل و ىل ىي خطوة اىل الوراء‪ ، ،‬األكادديية العربية للعلوـ والتكنولوجيا والنقل البحري‪ ،‬أشغاؿ ادلؤدتر‬ ‫‪.‬العريب الثالث للقانوف التجاري و البحري يومي ‪ 99‬و ‪ 99‬ابريل ‪ 5229‬باإلسكندرية ‪.‬مصر‪.‬ص‪.99‬‬ ‫‪ " .14‬يساؿ الناقل عن اخلسارة الناجتة عن ىالؾ البضائع أو تلفها‪،‬و كذلك الناجتة عن التأخري يف التسليم‪ ،‬إذا وقع احلادث الذي تسبب يف اذلالؾ أو‬ ‫التلف أو التأخري أثناء وجود البضائع يف عهدتو على الوجو ادلبني يف ادلادة ‪ ، 24‬ما مل يثبت الناقل انو قد اختذ ىو و أو مستخدموه أو وكالؤه رتيع ما‬ ‫كاف من ادلعقوؿ تطلب اختاذه من تدابري لتجنب احلادث و تبعاتو‪".‬‬ ‫‪12‬‬.

(14) ‫المسبب للضرر باستثناء حالة الضرر الالحق بالبضابع الناجم عن الحرٌق‪،‬‬ ‫والضرر الالحق بالبضابع الناجم عن إهمال باتخاذ التدابٌر المعقولة إلخماد‬ ‫الحرٌق وتجنب تبعاته أو التخفٌؾ منها‪ ،‬ففً هاتٌن الحالتٌن ٌنقلب عبء اإلثبات‬ ‫وٌصبح على الشاحن إثبات خطؤ الناقل فً حدوث الحرٌق‪ ،‬أو إثبات خطؤ الناقل‬ ‫بعدم اتخاذ التدابٌر المعقولة إلخماد الحرٌق وتجنب تبعاتها والتخفٌؾ منها‪.‬‬. ‫‪35‬‬. ‫كذلك أتاحت هذه االتفاقٌة إعفاء الناقل من المسإولٌة لٌس بإثبات انه لم ٌرتكب‬ ‫خطؤ ما‪ ،‬إنما إثبات أن إحدى الحاالت المبٌنة فً الفقرة ‪ 1‬من المادة ‪ 34‬قد تسببت‬ ‫فً حدوث الضرر وحتى تتضح الصورة أكثر تجدر بنا اإلشارة إلى األساس الذي‬ ‫قامت علٌه مسإولٌة الناقل البحري فً كلتا المعاهدتٌن السابقتٌن‪.‬‬ ‫بالنسبة لمسإولٌة الناقل البحري فً معاهدة بروكسل فال ٌكلؾ الشاحن بإثبات‬ ‫خطؤ الناقل‪ ،‬فإذا أراد الناقل دفع هذه المسإولٌة وجب علٌه إثبات السبب األجنبً‬ ‫وهذه القواعد العامة هً بعٌنها التً اعتمدتها المعاهدة فً تنظٌم مسإولٌة الناقل‬ ‫فنصت المادة ‪ 1‬فً الفقرة ‪ 5‬من االتفاقٌة انه ال ٌسؤل الناقل أو مالك السفٌنة على‬ ‫الهالك أو التلؾ الناتج أو الناشا عن أي سبب آخر عن فعل الناقل أو خطبه أو‬ ‫فعل وكالء الناقل أو مستخدمٌه أو أخطابهم ‪ .‬إنما ٌقع عبء اإلثبات على من‬ ‫ٌرؼب فً االستفادة من هذا االستثناء و ٌحق له أن ٌثبت انه لٌس للخطؤ‬ ‫الشخصً و ال لفعل الناقل وال لفعل وكالء الناقل أو مستخدمٌه أو أخطابهم أي‬ ‫صلة بالهالك أو التلؾ فهذا النص ٌقرر مسإولٌته عن خطبه وأخطاء تابعٌه فان‬ ‫أراد دفع المسإولٌة فال ٌكفً لذلك مجرد إثبات عدم وجود عالقة سببٌة بٌن فعله‬. ‫‪. Francesco Berlingieri, a comparative analysis of the Hague- Visby rules, the Hamburg rules,‬‬ ‫‪and the Rotterdam rules, United nation commission of international trade Law,P 08.‬‬ ‫‪WWW.UNCITRAL.ORG le 19/04/2011.‬‬ ‫‪35‬‬. ‫‪13‬‬.

(15) ‫و أفعال تابعٌه وبٌن الضرر الذي حصل ولكن ٌتعٌن علٌه إن ٌرد هذا الضرر‬ ‫إلى سببه الحقٌقً ومن ذلك إن مجرد وقوع الضرر ٌستوجب مسإولٌة الناقل‪.‬‬. ‫‪36‬‬. ‫و قد جعلت التزام الناقل بنقل البضاعة و تسلٌمها التزاما ببذل ؼاٌة ولٌس‬ ‫بتحقٌق نتٌجة وهذا ما نصت علٌه الفقرة‪ 3‬من المادة ‪ 2‬من اتفاقٌة هامبورغ‬ ‫على انه " ٌسؤل الناقل عن الخسارة الناتجة عن هالك البضابع أو تلفها وكذلك‬ ‫الناتجة عن التؤخٌر فً التسلٌم إذا وقع الحادث الذي تسبب فً الهالك أو التلؾ‬ ‫أو التؤخٌر إثناء و جود البضابع فً عهدته على الوجه المبٌن فً المادة ‪ 1‬ما لم‬ ‫ٌثبت الناقل انه قد اتخذ هو أو مستخدموه أو وكالءه جمٌع ما كان من المعقول‬ ‫تطلب اتخاذه من تدابٌر لتجنب الحادث وتبعاته‪.‬‬. ‫‪37‬‬. ‫و لكن قد ٌحدث أن ٌكون هناك خطؤ مشتركا بٌن الناقل و المضرور و فً هذه‬ ‫الحالة ٌجب التفرقة بٌن حالة ما إذا كان خطؤ الناقل هو األكثر تسببا فً الضرر‬ ‫و بٌن الحالة التً ٌكون فٌها خطؤ المضرور هو األكثر تسببا فً الضرر و أخٌرا‬ ‫بٌن ما إذا كان خطؤ كل منهما قد ساهم بقدر متساو فً إحداث الضرر‪ ،‬فإذا كانت‬ ‫مساهمة خطؤ الناقل هً األكبر فً إحداث الضرر انتفت رابطة السببٌة بٌن خطؤ‬ ‫المضرور و الضرر لٌصبح الناقل هو المسإول الوحٌد عن الضرر‪ ،‬أما إذا‬ ‫تجاوزت نسبة خطؤ المضرور خطؤ الناقل فإن المسإولٌة تقع بالكامل على خطؤ‬ ‫المضرور و أخٌرا إذا تساوت نسبة خطؤ المضرور و الناقل فً المساهمة فً‬ ‫إحداث الضرر فإننا نكون فً هذه الحالة أمام خطؤ مشترك ٌستوجب تقسٌم‬ ‫المسإولٌة بالتساوي بٌن الناقل و المضرور‪.‬‬. ‫‪38‬‬. ‫‪ .36‬علي حسن يونس ‪.‬أصوؿ القانوف البحري ‪.‬دار الفكر العريب ‪.‬طبعة ‪ .9999‬ص‪.199. 199‬‬ ‫‪ .37‬عاطف زلمد الفقي ‪.‬قانوف التجارة البحرية‪ .‬دار الفكر اجلامعي‪ .‬طبعة سنة ‪،5229‬ص‪992‬و‪999‬‬ ‫‪ .19‬سوزاف على حسن ‪،‬عقد نقل البضائع باحلاويات ‪،‬النقل أحادي الوساطة والنقل الدويل ادلتعدد الوسائط ‪،‬دار اجلامعة اجلديدة للنشر اإلسكندرية‬ ‫‪.5224‬ص‪99‬‬ ‫‪14‬‬.

(16) ‫وإذا كان االلتزام على هذا النحو‪ ،‬فهو التزام ببذل عناٌة مع افتراض خطبه‬ ‫و إهماله فان ذلك ٌعنً أن المضرور‪ -‬وعلى خالؾ حكم االلتزام ٌبذل عناٌة‪-‬‬ ‫لٌس مطالب بإثبات خطؤ الناقل وإنما ٌكفٌه إثبات وجود البضابع فً حراسة‬ ‫الناقل لحظة وقوع الضرر‪ ،‬وهو أمر جد ٌسٌر ٌكفً فً خصوصه تقدٌم عقد‬ ‫النقل‬. ‫وما ٌثبت استالم الناقل للبضابع‬. ‫من الشاحن واثبات الضرر‬. ‫المدعى به وعندبذ تعمل قرٌنة الخطؤ إذ ٌفترض وجود خطؤ أو إهمال من‬ ‫الناقل وقٌام عالقة السببٌة بٌن الخطؤ أو اإلهمال والضرر وٌكون على الناقل‬ ‫لدفعه مسإولٌته نفً صدور خطؤ أو إهمال من جانبه وذلك بإثبات انه قد اتخذ‬ ‫هو أو مستخدموه أو وكالءه كل ما كان من المعقول تطلبه أو اتخاذه من تدابٌر‬ ‫لتجنب الحادث وتبعاته‪.39‬‬ ‫ولكن ٌستطٌع الناقل فً هذا الخطؤ المفترض دفع مسإولٌته إذا افلح فً إثبات‬ ‫انه قد اتخذ كافة ا لتدابٌر المعقولة لمنع الضرر أو الحد من نتابجه ‪ ،‬وتطبٌق لذلك‬ ‫فانه إذا نشؤ الضرر مثال عن مخاطر البحر فعلى الناقل لٌدرأ عن كاهله قرٌنة‬ ‫الخطؤ المفترض فً حقه أن ٌثبت انه قد اتخذ التدابٌر المعقولة للحٌطة منها‬ ‫اتقاء نتابجها ‪.‬‬ ‫و ضابط التدابٌر المعقولة هو معٌار جدٌد على مفهوم المدرسة الالتٌنٌة التً‬ ‫تعتنق معٌار الرجل العادي ولكن ال خالؾ على كون هذا الضابط هو طبٌعة‬ ‫مادٌة ٌنظر إلى ما ٌفترض أن ٌفعله الناقل المتوسط الحرص فً نفس الظروؾ‬ ‫ال الناقل الؽافل و ال شدٌد الٌقظة‪.40‬‬. ‫‪ .19‬كماؿ زتدي ‪،‬مسؤولية الناقل البحري للبضائع يف قانوف التجارة البحرية مقارنة مع اتفاقية ىامبورغ‪ ،‬الطبعة الثانية منشأة ادلعارؼ ‪ ،‬باإلسكندرية‬ ‫‪.3002‬ص‪.51.51‬‬ ‫‪.40‬سعيد حيي‪ .‬مسؤولية الناقل البحري وفقا التفاقية ىامبورغ ‪ ،‬ادلكتب العريب احلديث‪ .‬سنة ‪.3000‬ص‪42‬‬ ‫‪15‬‬.

(17) ‫أما بالنسبة للقانون البحري الجزابري فقد أكد فً المادة ‪ 770‬منه و المادة ‪772‬‬ ‫على أن التزامات الناقل هً التزامات ببذل عناٌة‪ ،‬وحسب نص المادة ‪ ،302‬فقرة أ‪-‬‬ ‫ط‪ -‬ل‪ ،‬فال ٌمكن للناقل التخلص من الخطؤ إال بإثباته أنه قد بدل العناٌة الالزمة‪ ،‬أما‬ ‫االلتزام بتوصٌل البضاعة فهو التزام بتحقٌق نتٌجة ولدرء المسإولٌة‪ ،‬فعلى الناقل‬ ‫إثبات خطؤ الؽٌر‪ ،‬القوة القاهرة ‪ ،‬أو السبب األجنبً‪.‬‬ ‫أما الضرر فً المسإولٌة العقدٌة التً ٌتحملها الناقل البحري للبضابع فهو كما‬ ‫أشرنا سلفا فً المطلب األول فإنه ٌتمثل إما فً فقدان البضاعة أو هالكها وإنما فً‬ ‫التؤخر فً وصولها وهو ضرر مادي‪ ،‬على أنه ٌجب أن تربط بٌن الخطؤ المفترض‬ ‫و الضرر المادي عالقة سببٌة لقٌام هذه المسإولٌة‪.‬‬ ‫ومن هنا ٌمكننا القول أن مسإولٌة الناقل البحري فً القانون البحري الجزابري هً‬ ‫مسإولٌة عقدٌة مإطرة بؤحكام تشرٌعٌة مستندة من معاهدة بروكسل ‪.41‬‬ ‫إذن وبخصوص هذه المسؤلة فان معاهدة روتردام قد وضعت قواعد متوازنة إلى‬ ‫حد بعٌد ألساس مسإولٌة الناقل والشاحن ‪.‬راعت فٌها قواعد العدالة فؤقامت‬ ‫المـادة ‪ 57‬مسإولٌة الناقل عن هالك البضاعة أو تلفها أو التؤخر فً تسلٌمها على‬ ‫أساس الخطؤ المفترض إذا ثبت الؽالب أن الضرر الذي لحق بالبضاعة قد وقع‬ ‫أثناء مدة التزام الناقل‪.‬‬ ‫و نلخص القول فً هذا الفرع بان مدى التزام الناقل من المسابل بالؽة األهمٌة‬ ‫التً ٌتعٌن التعرؾ على موقؾ االتفاقٌة الجدٌدة حٌالها‪ ،‬ومدى انحٌازها إلى أي‬ ‫االتجاهات القانونٌة التً تتراوح بٌن اعتبار مسإولٌة الناقل مإسسة على كــون‬ ‫التزام الناقل بتحقٌق نتٌجة أو كونه التزاما ببذل عناٌة‪.‬‬. ‫‪.41‬أوسهة زلمد رضا‪ ،‬التزامات و مسؤولية الناقل البحري‪ .‬حبوث و دراسات‪.‬نشرة القضاة‪..5292-5229.‬العدد ‪.92‬ص‪.992‬‬ ‫‪16‬‬.

(18) ‫ٌكفى طب اقا التفاقٌة روتردام أن ٌثبت المرسل إلٌه أو الشاحن المتعاقد الذي أصٌبت‬ ‫بضاعته بالضرر أثناء وجودها فً حراسة الناقل أن ٌثبت عدم نقل البضاعة إلى‬ ‫مكان المقصد أو نقلها مع إصابتها بؤضرار‪ ،‬حتى تشؽل مسبولٌة الناقل بافتراض‬ ‫وقوع الخطؤ من جانبه أي على أساس "قرٌنه الخطؤ المفترض"‬ ‫ؼٌر أن االتفاقٌة م‪ 3/57‬خولت للناقل التخلص من المسبولٌة بنفً قرٌنة الخطؤ‬ ‫المفترض‪ ،‬إذا أقام الدلٌل على أن سبب الهالك أو التلؾ أو التؤخٌر‪ ،‬ال ٌعزى إلى‬ ‫خطؤ ارتكبه هو أو أحد تابعٌه‪ .‬وله بدال ا عن ذلك أن ٌقٌم الدلٌل على أن سبب‬ ‫الضرر الواقع للبضاعة هو أحد األحداث أو الظروؾ المستثناة الواردة باالتفاقٌة‬ ‫على وجه التحدٌد المادة ‪53‬الفقرة ‪.2‬‬ ‫ا‬ ‫ونظرا ا ألن الؽالب عمالا أن ٌضطر الناقل عند نفى ارتكاب أي خطؤ سواء من‬ ‫جانبه أو جانب أحد تابعٌه ٌكون قد أدى إلى حدوث الضرر للبضاعة ‪ ،‬أن ٌضطر‬ ‫إلى إثبات مصدر هذا الضرر‪ ،‬أي السبب األجنبً القوة القاهرة أو فعل الؽٌر أو‬ ‫العٌب الذاتً فً البضاعة أو فعل الشاحن ‪ .‬وهذا هو نفس الطرٌق للتخلص من‬ ‫المسبولٌة فً حالة أن ٌكون االلتزام بتحقٌق نتٌجة إذا ما تخلفت تلك النتٌجة‪.‬‬ ‫وهكذا ٌمكن القول أن اتفاقٌة روتردام تتخذ فً شؤن مدى التزام الناقل منهجا‬ ‫ٌقترب من جعله التزاما بتحقٌق نتٌجة أو ؼاٌة أكثر منه التزاما ببذل عناٌة والنتٌجة‬ ‫أو الؽاٌة المستهدؾ تحقٌقها هً نقل البضاعة وتسلٌمها بحالة سلٌمة إلى المرسل‬ ‫إلٌه فً الوقت المتفق علٌه أو الوقت المعقول‪.‬‬. ‫‪42‬‬. ‫فال نزاع فً أن نظام المسإولٌة األكثر دقة هو النظام الذي ٌضع على عاتق‬ ‫المتعاقد التزام بنتٌجة أي بتحقٌق ؼاٌة ‪ ،‬فً حٌن أن كل نظام ٌقوم على الخطؤ أو‬ ‫‪ .42‬فاروؽ ملش‪ .‬اتفاقية األمم ادلتحدة بشاف عقد النقل الدويل للبضائع بالبحر كليا أو جزئيا لسنة ‪ .5229‬احلسنات و االجيابيات‪.‬ص‪.4‬‬ ‫‪17‬‬.

(19) ‫قرٌنة الخطؤ هو نظام أقل دقة و صرامة ‪ ،‬إذ أن المتعاقد ال ٌعد بنتٌجة و هً‬ ‫وصول البضابع سلٌمة و إنما ٌعد فقط بؤن ٌبذل أقصى جهده‪.‬‬. ‫‪43‬‬. ‫الفرع الثانً‪ :‬النطاق الزمنً لمسؤولٌة الناقل البحري وفق قواعد روتردام‬ ‫إن النطاق الزمنً لمسإولٌة الناقل البحري هو الفترة الزمنٌة التً ٌبدأ فٌها‬ ‫التزامه بنقل البضابع إلى ؼاٌة انقضاء هذا االلتزام وذلك بتسلٌمها إلى المرسل‬ ‫إلٌه‪ 44،‬وهو الشخص الذي ٌحق له تسلم البضابع بمقتضى عقد النقل أو مستند النقل‬ ‫أو سجل النقل اإللكترونً‪.‬‬. ‫‪45‬‬. ‫و بالنسبة لهذه االتفاقٌة فان مبدأ مسإولٌة الناقل البحري تشمل مدة التزام الناقل‬ ‫أو حدود الفترة التً ٌسري فٌها هذا االلتزام‪ .‬وقد نصت على أن مدة مسإولٌة‬ ‫الناقل تبدأ عندما ٌتسلم الناقل البضابع أو أي طرؾ منفذ ‪ -‬و قد قامت بتعرٌؾ هذا‬ ‫األخٌر بؤنه أي شخص ؼٌر الناقل ٌإدي أو ٌتعهد بؤن ٌإدي أٌا من واجبات الناقل‬ ‫بمقتضى عقد النقل فٌما ٌتعلق بتسلم البضابع أو تحمٌلها أو مناولتها أو تستٌفها أو‬ ‫نقلها أو االعتناء بها أو تفرٌؽها أو تسلٌمها‪ ،‬متى كان ذلك الشخص ٌتصرؾ‪،‬‬ ‫بصورة مباشرة أو ؼٌر مباشرة‪ ،‬بناء على طلب الناقل أو تحت إشراؾ الناقل أو‬ ‫سٌطرته‪.‬‬. ‫‪46‬‬. ‫بؽرض نقلها وتنتهً عند تسلٌم البضابع بقولها ‪ ":‬تبدأ مدة مسإولٌة‬. ‫الناقل بشؤن البضابع بمقتضى هذه االتفاقٌة عندما ٌتسلم الناقل أو أي طرؾ منفذ‬ ‫البضابع بؽرض نقلها‪ ،‬وتنتهً عندما تسلم البضابع"‪.‬‬ ‫‪43‬‬. ‫‪ .‬ازتد زلمود حسين ‪،‬ادلرجع السابق ‪،‬ص‪. 529‬‬. ‫‪47‬‬. ‫‪ .44‬ادلادة ‪ 9‬الفقرة ‪ 99‬من قواعد روترداـ‪.‬‬ ‫‪ .42‬عرفتو ادلادة ‪ 9‬الفقرة ‪ 99‬من قواعد روترداـ بانو يعين ادلعلومات الواردة يف رسالة واحدة أو أكثر يصدرىا الناقل بوسيلة اتصاؿ إلكرتونية مبقتضى‬ ‫عقد النقل‪ ،‬مبا فيها ادلعلومات ادلرتبطة منطقيا بسجل النقل اإللكرتوين بواسطة مرفقات أو ادلوصولة بطريقة أخرى بسجل النقل اإللكرتوين إباف أو عقب‬ ‫إصداره من جانب الناقل حبيث تصبح جزءا من سجل النقل اإللكرتوين‪.‬‬ ‫‪ .49‬ادلادة ‪ 9‬الفقرة ‪ 9‬قواعد روترداـ‪.‬‬ ‫‪ .47‬ادلادة ‪.95‬الفقرة ‪ 9‬من قواعد روترداـ‪.‬‬ ‫‪18‬‬.

(20) ‫و بذلك ٌتعٌن على الناقل البحري استالم البضابع من الشاحن‪ ،‬وتعتبر واقعة‬ ‫االستالم بداٌة النطاق الزمنً لعقد النقل البحري وتبدأ التزامات الناقل ومسإولٌاته‬ ‫بمجرد استالمه البضاعة‪.‬‬ ‫وٌتم استالم البضاعة فً مٌناء الشحن فً الموعد المتفق علٌه‪ ،‬وهذا ما نص‬ ‫علٌه القانون البحري الجزابري على أنه ٌجب على الشاحن أو من ٌنوب عنه أن‬ ‫ٌقدم البضابع فً األوقات و األمكنة المحددة باالتفاقٌة المبرمة بٌن األطراؾ أو‬ ‫حسب العرؾ فً مٌناء التحمٌل وفً حالة عدم تقدٌم الشاحن البضابع فً األوقات‬ ‫و األمكنة المحددة ٌدفع تعوٌضات للناقل الذي ٌقدر الخسابر التً لحقت به على أال‬ ‫تتعدى مبلػ أجر الحمولة المتفق علٌها ‪ ،‬إذ ٌمكن أن ٌتم استالم البضابع خارج‬ ‫حدود المٌ ناء كؤن ٌتم فً مخازن الشاحن أو مخازن الناقل وٌبقى على الناقل إتمام‬ ‫اإلجراءات الالزمة لنقل البضاعة إلى رصٌؾ المٌناء مع مراعاة اإلجراءات‬ ‫الجمركٌة‪.‬‬. ‫‪48‬‬. ‫وتستمر التزامات الناقل أثناء النقل (الرحلة البحرٌة) ثم عند الوصول فك‬ ‫البضابع و تفرٌؽها و تسلٌمها إلى المرسل إلٌه كما أشارت إلى ذلك المعاهدة‬ ‫بالنسبة إلى التزامات الناقل مشٌرة إلى بداٌة االلتزام بالتسلم ونهاٌته بالتسلٌم فً‬ ‫مادتـها‪ 52‬إذ نصت على ‪ٌ " :‬قوم الناقل أثناء مدة مسإولٌته ‪ ،‬حسبما حددت فً‬ ‫المادة ‪ ، 53‬ورهنا بؤحكام المادة ‪ ، 31‬بتسلم البضابع وتحمٌلها ومناولتها‬ ‫وتستضٌفها ونقلها وحفظها واالعتناء بها وتفرٌؽها وتسلٌمها على نحو مالبم‬ ‫وبعناٌة‪".‬‬ ‫بالنسبة لمدة التزام الناقل المنطبقة علٌها االتفاقٌة أو النطاق الزمنً لمسإولٌة‬ ‫الناقل فقد تم توسٌعها أٌضا بالمقارنة مع اتفاقٌتً بروكسل وهامبورغ ففً اتفاقٌة‬ ‫‪ .48‬ادلادة ‪ 995‬من القانوف البحري اجلزائري‪.‬‬ ‫‪19‬‬.

(21) ‫بروكسل فقد تم تحدٌد هذه الفترة من الوقت الذي ٌمضً بٌن شحن البضابع فً‬ ‫السفٌنة وبٌن تفرٌؽها‪.‬‬. ‫‪49‬‬. ‫فمدة التزام الناقل فً معاهدة بروكسل سنة ‪ 5231‬كانت تنسب إلى الوقت الذي‬ ‫ٌمضً بٌن شحن البضاعة فً السفٌنة و بٌن تفرٌؽها منها أي تنطبق على الرحلة‬ ‫البحرٌة التً تنقضً بٌن الشحن و التفرٌػ وهذا ما نصت علٌه من خالل المادة‪03‬‬ ‫فقرة هـ التً بٌنت بعض التعرٌفات ‪.‬‬ ‫و الفقرة هـ من المادة المذكورة على أن نقل البضابع ٌنسحب إلى الوقت التً‬ ‫ٌنقضً بٌن شحن البضابع فً السفٌنة وتفرٌؽها منها‪ .‬أما ماعدا أي السابقة أو‬ ‫الالحقة لها تخضعان التفاق الطرفٌن الذي قد ٌخضعهما ألحكام االتفاقٌة أو ألحكام‬ ‫شروط تنصرؾ إلى إرادتهما‪.‬‬. ‫‪50‬‬. ‫و معاهدة بروكسل جاءت ؼامضة فً هذا الصدد و أثارت جملة شكوك بسبب هذا‬ ‫الؽموض فمثال الفترة التً تكون فٌها البضاعة محمولة بالرافعة فً طرٌقها من‬ ‫الرصٌؾ إلى السفٌنة عند الشحن أو من السفٌنة إلى الرصٌؾ عند التفرٌػ هل تقع‬ ‫ضمن عملٌة النقل البحري وبذلك تقع المسإولٌة على الناقل أثناء هذه الفترة‪.‬‬. ‫‪51‬‬. ‫وهذا الحكم ٌخالؾ ما استقر علٌه القضاء من أن عقد النقل البحري ٌشمل العملٌات‬ ‫السابقة على الشحن أو الالحقة للتفرٌػ بحٌث تكون هذه العملٌات جمٌعها كال ا ال‬ ‫ٌتجزأ تسري علٌه شروط سند الشحن و هذا ما ٌعرؾ بمبدأ وحدة عقد النقل‬ ‫البحري‪ ،‬والشرط الجوهري إلكمال هذا المبدأ أن ٌتحمل الناقل البحري نفسه القٌام‬ ‫بالعملٌات السابقة على عملٌة النقل البحري بمعنى الكلمة أو الالحقة لها‪ .‬أما لو قام‬ ‫بها أشخاص آخرون لحساب الشاحن أو المرسل إلٌه فإنها ال تكتسب صفة الناقل‬ ‫‪. Francesco Berlingier , Op .cit p 06.‬‬. ‫‪ . 50‬لطيف جرب كوماين‪ ،‬القانوف البحري‪ ،‬مكتبة الثقافة للنشر و التوزيع‪،‬عماف‪.‬ص‪.510.515‬‬ ‫‪51‬‬. ‫‪ .‬لطيف جرب كوماين‪ ،‬ادلرجع السابق‪ ،‬ص ‪. 921‬‬. ‫‪20‬‬. ‫‪49‬‬.

(22) ‫البحري‪ ،‬وبذلك فان معاهدة بروكسل تقتضً تجزبة عقد النقل البحري إلى ثالث‬ ‫مراحل ‪ ،‬فالمرحلة األولى تشمل الوقت الذي ٌنقضً بٌن تسلٌم البضاعة للناقل فً‬ ‫بدء عملٌات الشحن والمرحلة الثانٌة تشمل الوقت الذي ٌنقضً بٌن شحن البضابع‬ ‫فً السفٌنة وتفرٌؽها منها أما المرحلة الثالثة فتبدأ بعد نهاٌة التفرٌػ وتستمر فً‬ ‫تسلٌم البضاعة تسلٌما فعلٌا للمرسل إلٌه‪.‬‬. ‫‪52‬‬. ‫إذن فال تسري المعاهدة إال على المرحلة الثانٌة وبذلك فان المرحلتٌن السابقة‬ ‫و الالحقة أو بعبارة أخرى المرحلتٌن األولى و الثالثة ال تسري علٌها هذه‬ ‫المعاهدة و لذا مسإولٌة الناقل محصورة هنا فً المرحلة الثانٌة ‪.‬‬ ‫فجاءت معاهدة هامبورغ حاسمة لهذا الجدل بؤن قررت فترة عقد النقل البحري‬ ‫ما بٌن نقل البضابع من مٌناء إلى مٌناء فنصت الفقرة األولى من المادة الرابعة من‬ ‫االتفاقٌة على انه ‪ ":‬مسإولٌة الناقل على البضابع بموجب هذه االتفاقٌة تشمل المدة‬ ‫التً تكون فٌها البضابع فً عهدة الناقل فً مٌناء الشحن و أثناء النقل و فً مٌناء‬ ‫التفرٌػ‪".‬‬. ‫‪53‬‬. ‫فالناقل مسإول عن البضابع طالما هً فً حراسته والتً من المفروض أن ٌتسلم‬ ‫البضابع فً مٌناء الشحن من الشاحن ‪ ،‬أو من ٌنوب عنه‪ ،‬أو من السلطة‪ ،‬أو من‬ ‫طرؾ ثالث ثم تسلٌم البضاعة فً مٌناء التفرٌػ كما قد ٌكون للمرسل إلٌه من‬ ‫ٌنوب عنه‪ .‬وهنالك قرارات عدٌدة تؤكد على المسإولٌة الشاملة للناقل البحري عن‬ ‫تنفٌذ النقل البحري كامال ومن ذلك قرارها الصادر فً ‪ 3665/02/33‬الذي أقر‬ ‫بؤن األضرار الالحقة بالبضاعة فً المٌناء تستتبع مسإولٌة الناقل‪ ،‬كون أن‬. ‫‪.52‬مصطفى كماؿ طو ‪،‬مبادئ القانوف البحري‪ ،‬الدار اجلامعية ‪،9999‬ص‪.549‬‬ ‫‪53‬‬. ‫‪ .‬ادلادة ‪ 4‬من اتفاقية األمم ادلتحدة للنقل البحري للبضائع‪ ،‬ادلوقع عليها هبامبورغ بتاريخ يف ‪ 19‬مارس ‪9999‬‬ ‫‪21‬‬.

(23) ‫التسلٌم لم ٌتم بعد‪ ،‬حٌث بٌنت المحكمة العلٌا أن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم‬ ‫بتحمٌل مإسسة المٌناء مسإولٌة األضرار التً لحقت بالبضاعة رؼم أن وضع‬ ‫البضاعة بالمٌناء ال ٌعد تسلٌما وفقا لنص المادة ‪ 505‬من القانون البحري وقٌام‬ ‫وكٌل التفرٌػ بتفرٌػ البضاعة وفقا للمادة ‪ 541‬من القانون البحري ال ٌعنً بؤنه‬ ‫مسإول عن الخسابر‪ ،‬بل أن مسإولٌة الناقل تمتد إلى ؼاٌة التسلٌم النهابً إلى‬ ‫المرسل إلٌه‪ ،‬إال إذا أثبت الناقل مسإولٌة وكٌل التفرٌػ‪ ،‬وهو ما لم ٌثبت القٌام به‬ ‫فً قضٌة الحال وبالتالً استوجب النقض‪.‬‬. ‫‪54‬‬. ‫و فصلت هذه االتفاقٌة متى تعتبر البضابع فً عهدة الناقل‪ ،‬إذ قالت أن البضابع‬ ‫تعتبر فً عهدة الناقل من الوقت الذي ٌتسلم فٌه البضابع من الشاحن أو شخص‬ ‫ٌعمل بالنٌابة عنه أو من سلطة أو طرؾ ثالث توجب القوانٌن السارٌة فً مٌناء‬ ‫الشحن تسلٌمها إلٌه للشحن‪ ،‬وحتى الوقت الذي ٌقوم فٌه بتسلٌم البضابع إلى‬ ‫المرسل إلٌه أو بوضعها تحت تصرؾ المرسل إلٌه أو إلى سلطة أو طرؾ ثالث‬ ‫توجبه القوانٌن السارٌة فً مٌناء التفرٌػ‪.‬‬. ‫‪55‬‬. ‫ؼٌر أن معاهدة هامبورغ شابها النقص فً هذه النقطة قد ٌإدي إلى إبراء الناقل‬ ‫من المسإولٌة دون أن ٌكون ثمة تسلٌم فعلً للبضابع للمرسل إلٌه وٌبدو ذلك‬ ‫فً الحالة التً ٌضع الناقل البضابع تحت تصرؾ المرسل إلٌه دون أن ٌسلمها‬ ‫له فعلٌا‪.‬‬. ‫‪56‬‬. ‫‪ .54‬القرار الصادر عن الغرفة التجارية للمحكمة العليا يف ‪ 9992/22/99‬رقم ‪ ، 999991‬منشور اجمللة القضائية ‪،‬العدد األوؿ ‪،‬ص ‪.999‬‬ ‫‪ . 55‬لطيف جرب كوماين‪ ،‬ادلرجع السابق‪ ،‬ص ‪.929‬‬ ‫‪ .56‬كماؿ زتدي ‪،‬مسؤولية الناقل البحري للبضائع ‪.‬ادلرجع السابق‪،‬ص‪29‬‬ ‫‪22‬‬.

(24) ‫و فً هذا الصدد فان اتفاقٌة روتردام وسعت أكثر فؤكثر مدة النقل التً ٌتحمل فٌها‬ ‫الناقل المسإولٌة وتطبق قواعد االتفاقٌة علٌها‪ ،‬فقد نصت المادة ‪/53‬فقرة ‪ 5‬منها‬ ‫على أن مدة مسإولٌة الناقل تبدأ عندما ٌتسلم الناقل البضابع أو أي طرؾ منفذ‪،‬‬ ‫بؽرض نقلها‪ ،‬وتنتهً عند تسلٌم البضابع‪.‬‬ ‫وتابعت هذه المادة فً الفقرة ‪ 2‬بؤنه ٌجوز للطرفٌن (أي الناقل والشاحن) أن ٌتفقا‬ ‫على وقت ومكان تسلم البضابع وتسلٌمها‪ ،‬لكن قٌدت إرادة األطراؾ فً هذا‬ ‫االتفاق بقٌدٌن‪:‬‬ ‫األول ٌتعلق بعدم جواز االتفاق على أن ٌكون وقت تسلم الناقل البضابع الحقا ا لبدء‬ ‫تحمٌلها األولً بمقتضى العقد‪.‬‬ ‫أما الثانً فٌتعلق بؤن ال ٌكون وقت تسلٌم البضابع إلى المرسل إلٌه سابقا ا إلتمام‬ ‫تفرٌؽها النهابً بمقتضى عقد النقل‪.‬‬ ‫ٌستنتج من ذلك أن مدة التزام الناقل مفتوحة من وقت استالم الناقل البضابع إلى‬ ‫وقت تسلٌمها ما خال اتفاق ٌحدد وقت ومكان التسلم والتسلٌم المقٌد بالقٌدٌن‬ ‫الواردٌن أعاله‪ ،‬واللذٌن نرى اقتضاء اشتراطهما ٌعود إلى ما لمسه واضعو‬ ‫االتفاقٌة من تحاٌل احد األطراؾ العقد (الناقل عادة) فً ظل أحكام اتفاقٌة‬ ‫هامبورغ بإدراج بند فً عقد النقل ٌحدد مدة استالم الناقل للبضابع بعد تحمٌلها‬ ‫األولً أو أن ٌكون وقت تسلٌم البضابع إلى المرسل إلٌه سابقا ا إلتمام تفرٌؽها‬ ‫النهابً‪ ،‬فكان هذا الشرط األخٌر دارج ألنه كان لصالح الناقلٌن‪ ،‬فكان الناقل ٌتفق‬ ‫مع الشاحن على أن وقت التسلٌم الفعلً للمرسل إلٌه ٌكون سابقا ا إلتمام التفرٌػ‬ ‫الفعلً‪،‬‬. ‫‪57‬‬. ‫أي ٌعد تسلٌما ا والبضابع مازال موجودة فً عنابر السفٌنة‪ ،‬وكانت‬. ‫معاهدة هامبورغ ال تمنع مثل هذا االتفاق حٌث تنص المادة ‪ 1‬منها على أن وقت‬ ‫‪ .57‬فاروؽ ملش‪ .‬اتفاقية األمم ادلتحدة بشأف عقد النقل الدويل للبضائع بالبحر كليا أو جزئيا لسنة ‪ .5229‬احلسنات و االجيابيات‪.‬ص‪4‬‬ ‫‪23‬‬.

(25) ‫تسلٌم البضابع ٌكون فً إحدى الحاالت التالٌة ‪ :‬إما بتسلٌمها إلى المرسل إلٌه‪ ،‬وإما‬ ‫بوضعها تحت تصرؾ المرسل إلٌه وفقا ا للعقد فً الحاالت التً ال ٌتسلم فٌها‬ ‫المرسل إلٌه البضابع من الناقل‪ ،‬هذه الحالة األخٌرة قد تإدي إلى إبراء الناقل من‬ ‫المسإولٌة دون أن ٌكون ثمة تسلٌم فعلً للبضابع إلى المرسل إلٌه‪ ،‬وهذا ما حاولت‬ ‫تفادٌه اتفاقٌة روتردام‪ ،‬حٌث أكدت على عدم جواز االتفاق على إن ٌكون تسلٌم‬ ‫الناقل للبضابع سابقا ا إلتمام تفرٌؽها الفعلً‪ ،‬لذلك ٌمكن القول أن الحكم الخاص‬ ‫الوارد بالمادة ‪/53‬فقرة ‪ 2‬من اتفاقٌة روتردام حمى الشاحنٌن على وجه افعل مما‬ ‫هو الحال فً اتفاقٌة هامبورغ‪.‬‬. ‫‪58‬‬. ‫إذن فمعاهدة روتردام قد وسعت من هذه المدة عندما وسعت فً التزامات الناقل‬ ‫فالنطاق الزمنً ٌبدأ بالتسلم وٌنتهً بالتسلٌم فالقاعدة فً هذه االتفاقٌة هً وقوع‬ ‫موجب التسلم و المناولة و التحمٌل و التستٌؾ و النقل و االعتناء بالبضابع‬ ‫والتفرٌػ و تسلٌم البضابع على نحو مالبم و بعناٌة على الناقل‪.‬‬ ‫إال أن الفقرة ‪ 3‬من المادة ‪ 52‬منها أجازت لألطراؾ االتفاق على خالؾ هذه‬ ‫القاعدة فٌما تعلق بموجبات التحمٌل أو المناولة أو التستٌؾ أو التفرٌػ بشرط أن‬ ‫ٌدرج ذلك فً تفاصٌل العقد أضؾ إلى ذلك أنها نظمت موجبات التسلم والتسلٌم‪.‬‬ ‫فموجب تسلم وتسلٌم أدخلته االتفاقٌة ضمن الموجبات الواقعة على الناقل من بٌن‬ ‫الموجبات األخرى‪ .‬وٌعتبر التسلٌم وهو تسلٌم البضابع إلى المرسل إلٌه نهاٌة‬ ‫االلتزام الواقع على عاتق الناقل وبذلك ٌنتهً عقد النقل البحري و التسلٌم ٌعتبر‬ ‫عملٌة قانونٌة ٌتمٌز عن التفرٌػ الذي هو مجرد عملٌة مادٌة و بذلك فان عملٌة‬. ‫‪ .58‬وجدي حاطوـ‪،‬ا جلديد يف النقل البحري يف ضوء اتفاقية روترداـ ‪ .‬رللة نقابة احملامني يف بريوت ‪.‬العدد ‪ 1‬سنة ‪.5292‬ص‪.9252.‬‬ ‫‪24‬‬.

(26) ‫التسلٌم ال تتم بمجرد تفرٌػ الناقل للبضاعة فً مٌناء الوصول بل تتبع أثرها عند‬ ‫قبول األطراؾ بالوثابق‪.59‬‬ ‫وهذا ما ذهبت إلٌه المحكمة العلٌا فً القرار الصادر بتارٌخ ‪ 5225/01/20‬بٌن‬ ‫الشركة الجزابرٌة لتؤمٌن النقل بالجزابر ضد ألٌبال الٌنس كلٌبارا سترات بلجٌكا‬ ‫و الذي جاء فً إحدى حٌثٌاته '' من المقرر قانونا أنه ٌبدأ عقد النقل البحري بمجرد‬ ‫ما ٌؤخذ الناقل البضاعة على عاتقه وٌنتهً بتسلٌمها إلى المرسل إلٌه ومن ثم فإن‬ ‫القضاء بما ٌخالؾ هذا المبدأ ٌعد مخالفا للقانون‪ .‬ولما كان من الثابت فً قضٌة‬ ‫الحال أن قضاة الموضوع عندما اعتبروا تفرٌػ البضاعة فً المٌناء بمثابة تسلٌمها‬ ‫وأعفوا بذلك الناقل من المسإولٌة أخطؤوا فً تطبٌق القانون‪ .60‬واستقر اجتهاد‬ ‫المحكمة العلٌا على هذا المبدأ فً عدة قرارات أخرى‪.‬‬ ‫و فً هذا الصدد نشٌر إلى التفرقة بٌن تفرٌػ البضاعة وبٌن التسلٌم فاألول هو‬ ‫واقعة مادٌة تتمثل بإنزال البضاعة من السفٌنة ووضعها على رصٌؾ المٌناء أو‬ ‫شحنها إلى المخازن أما التسلٌم فهو تصرؾ قانونً فهو إعطاإها ومنحها لصاحبها‬ ‫أو من ٌنوب عنه بعد تفرٌؽها ‪ ،‬وقد ٌقترن التفرٌػ بالتسلٌم أي أن ٌكون التفرٌػ و‬ ‫التسلٌم فً وقت واحد‪ .‬وهذا ما ذهبت إلٌه المحكمة العلٌا فً قرار صادر فً‬ ‫‪ 5227/07/33‬جاء فٌه ‪ " :‬لما تبٌن من قضٌة الحال أن قضاة المجلس أخلطوا بٌن‬ ‫التسلٌم و التفرٌػ‪ ،‬إذ جاء فً قرارهم أن عملٌة التفرٌػ من اختصاص المإسسة‬ ‫المٌنابٌة متناسٌن أن ذلك ال ٌعنً اإلعفاء الكلً أو الجزبً لمسإولٌة الناقل إلى‬. ‫‪. .59‬فاروؽ ملش ‪ ،‬ادلرجع السابق‪ ،‬ص ‪.4‬‬ ‫‪.92‬القرار الصادر عن الغرفة التجارية للمحكمة العليا يف ‪ 9999/29/12‬رقم‪ ،91929‬منشور اجمللة القضائية ‪،‬العدد األوؿ ‪،‬ص‪،94‬انظر ادللحق‬ ‫رقم‪..25‬‬ ‫‪25‬‬.