عقد الامتياز ودوره في تطوير الاستثمار

Texte intégral

(1)‫جامعة باتنة ‪ -1‬الحاج لخضر‬ ‫كلية الحقوق و العلوم السياسية‬ ‫قسم الحقوق‬. ‫عقد االمتياز و دوره في تطوير االستثمار‬ ‫( دراسة حالة العقار االقتصادي )‬. ‫أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في القانون الخاص‬ ‫تخصص قانون السوق‬ ‫إشراف‬. ‫إعداد الطالب الباحث ‪:‬‬. ‫أ‪.‬د ‪ /‬زرارة صالحي الواسعة‬. ‫لكحل مخلوف‬ ‫لجنة المناقشة‬ ‫الرتبة العلمية‬. ‫الجامعة األصلية‬. ‫الصفة‬. ‫االسم و اللقب‬. ‫أستاذ محاضر أ‬. ‫جامعة باتنة‪-1‬الحاج لخضر‬. ‫رئيسا‬. ‫أ‪.‬د‪ /‬زرارة صالحي الواسعة‬. ‫أستاذ التعليم العالي‬. ‫جامعة باتنة ‪-1‬الحاج لخضر‬. ‫مشرفا و مقر ار‬. ‫أ‪.‬د‪ /‬حورية لشهب‬. ‫أستاذ التعليم العالي‬. ‫جامعة بسكرة‬. ‫عضوا مناقشا‬. ‫د‪ /‬يزيد عربي باي‬. ‫أستاذ محاضر أ‬. ‫جامعة باتنة ‪-1‬الحاج لخضر‬. ‫عضوا مناقشا‬. ‫أ‪.‬د‪ /‬سامي بن حملة‬. ‫أستاذ محاضر أ‬. ‫جامعة قسنطينة‬. ‫عضوا مناقشا‬. ‫د‪ /‬سامية حساين‬. ‫أستاذ محاضر أ‬. ‫جامعة بومرداس‬. ‫عضوا مناقشا‬. ‫أ‪.‬د‪/‬عبد الوهاب مخلوفي‬. ‫السنة الجامعية ‪7112/7112‬‬.

(2) ‫شكر و تقدير‬ ‫الحمد و الشكر هلل على نعمه و على توفيقي إلتمام هذا البحث‬ ‫و اتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى المشرفة على هذا البحث األستاذة‬ ‫الدكتوراة زرارة صالحي الواسعة على سعة صدرها و حلمها ‪ ،‬وتوجيهها‬ ‫و تشجيعها لي للمضي قدما في انجاز هذه األطروحة فجزاها هللا عن ذلك كل‬ ‫خير ‪.‬‬ ‫كما اتقدم بالشكر إلى األساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم‬ ‫مناقشة هذا البحث المتواضع و على إثرائه و تقويمه ‪.‬‬ ‫و ال أنسى أن أتقدم بالشكر إلى كل من ساعدني في اتمام هذا العمل من‬ ‫قريب أو من بعيد و لو بالكلمة الطيبة ‪ ،‬و أخص بالذكر الدكتور ثابتي وليد ‪.‬‬.

(3) ‫اإلهداء‬ ‫إلى الوالدين الكريمين مصداقا لقوله عزوجل في سورة اإلسراء‬ ‫ِ‬ ‫سا ًنا إِ اما َي ْبلُ َغ ان ِع ْن َد َك‬ ‫<< َوقَ َ‬ ‫ضى َرُّب َك أاََّل تَ ْع ُب ُدوا إِاَّل إِاياهُ َوِبا ْل َوال َد ْي ِن إِ ْح َ‬ ‫ِ‬ ‫َح ُد ُه َما أ َْو ِك ََل ُه َما فَ ََل تَ ُق ْل لَ ُه َما أ ٍّ‬ ‫يما‬ ‫ا ْلك َب َر أ َ‬ ‫ُف َوََّل تَْن َه ْرُه َما َوُق ْل لَ ُه َما قَ ْوًَّل َك ِر ً‬ ‫>> ( اآلية ‪. ) 32‬‬. ‫إلى زوجتي " أسماء " سندي و عوني في هذا البحث و أوَّلدي " البراء‬ ‫سجى ‪ ،‬ضحى " ‪ ،‬إلى كل عائلتي لكحل و هارون كبيرهم وصغيرهم ‪.‬‬ ‫إلى كل من علمني حرفا طيلة مشواري الدراسي إلى كل أساتذتي‬ ‫إلى كل زمَلئي و أصحابي ‪.‬‬ ‫و الحمد هلل رب العالمين‬.

(4) ‫مقدمة‬ ‫مقدمة‬ ‫إن تطور وظائف الدولة بفعل التطور العلمي و التكنولوجي و ما تبع ذلك من ظهور مشاريع تنموية‬ ‫ذات طابع فني وتقني تتطلب الكفاءة و السرعة و المرونة و المال ‪ ،‬هذه اإلمكانيات قد ال تستطيع‬ ‫الدولة توفيرها نظ ار لطابع التسيير اإلداري الجامد للمرافق العمومية و شح ميزانية الدولة الموجهة على‬ ‫الخصوص لتمويل المرافق األساسية كالتعليم و الصحة و األمن و غيرها ‪ ،‬األمر الذي جعل الدولة‬ ‫تسعى للبحث عن موارد مالية جديدة و خلق الثروة عن طريق االستعانة بقدرات القطا الخاص في‬ ‫هذا المجال ‪ ،‬و من هذا المنطلق ظهر نو جديد من العقود اإلدارية و هي عقود اإلمتياز ‪.‬‬ ‫و قد شهدت عقود االمتياز في العصر الحديث انتشا ار واسعا ومتنوعا في جميع القطاعات ‪ ،‬و‬ ‫تطورت من تطبيقاتها التقليدية المعروفة في القانون اإلداري بعقد التزام المرافق العامة إلى تطبيقات‬ ‫حديثة تمزج بين قواعد القانون العام و الخاص ‪ ،‬و تستمد و جودها من مبادئ الخوصصة و تحرير‬ ‫األسواق و المنافسة و حرية االستثمار ‪.‬‬ ‫و يعتبر العقار أحد متطلبات تطوير االستثمار الوطني و األجنبي ‪ ،‬و وسيلة جد فعالة في يد‬ ‫السلطات ا لعمومية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ‪ ،‬إال أن الثروة العقارية بحاجة إلى ضبط وتنظيم‬ ‫طريقة استغاللها استغالال عقالنيا في إطار القانون ‪ ،‬ومن هذا المنطلق نص المشر الجزائري على‬ ‫عقد االمتياز كآلية جديدة في مجال استغالل العقار بصفة عامة و العقار االقتصادي بصفة خاصة ‪.‬‬ ‫و يشمل العقار االقتصادي الكثير من األوعية العقارية تتدخل في إجراءات االستفادة منها الكثير من‬ ‫الهيئات ‪ ،‬و هي األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة و األراضي التابعة للمناطق الصناعية و‬ ‫مناطق النشاط و األصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المنحلة و األصول الفائضة‬ ‫للمؤسسات العمومية االقتصادية و األراضي الواقعة داخل محيط المدينة الجديدة و األراضي التابعة‬ ‫لمنطقة التوسع السياحي ‪ ،‬هذه األوعية العقارية محل االستثمار يتم منحها عن طريق عقد امتياز‬ ‫كرسه المشر بموجب األمر ‪ 80-80‬المؤرخ في أول سبتمبر ‪ ، 8880‬و يبرم العقد ما بين المستثمر‬ ‫الوطني أو األجنبي من جهة و مديرية أمالك الدولة من جهة أخرى لمدة ‪ 33‬سنة قابلة للتجديد مرتين‬ ‫إن هذا اإلطار القانوني الجديد قد تبنى االمتياز كآلية و حيدة لالستثمار في العقار االقتصادي ‪ ،‬و‬ ‫ذلك بعد المرور بالعديد من التجارب كانت البداية بعد االستقالل في ظل نظام اقتصادي موجه‬ ‫]‪[1‬‬.

(5) ‫مقدمة‬ ‫سيطرت فيه الدولة على وسائل االنتاج و كانت جل االستثمارات من نصيب القطا العام ‪ ،‬ثم تاله‬ ‫التوجه نحو اقتصاد السوق أواخر الثمانينيات أين تجلت بعض مالمح االستثمار الخاص الوطني و‬ ‫األجنبي ‪ ،‬إن هذه التجارب أفرزت الكثير من التجاوزات و التناقضات على مستوى حافظة العقار‬ ‫االقتصادي الموجه لالستثمار لدرجة اصطلح على تسميتها بـ" مشكلة العقار االقتصادي " ‪ ،‬كما‬ ‫أضحت تشكل أحد أكبر معوقات االستثمار في الجزائر ‪ ،‬ما دفع السلطات العمومية منذ عقود خلت‬ ‫إلى البحث عن حلول جذرية لهذه المشكلة ‪ ،‬و من بين هذه الحلول المقترحة عقد االمتياز الغير قابل‬ ‫للتنازل ‪ ،‬إن منح العقار االقتصادي على أساس تعاقدي يعد ظاهريا في حد ذاته ضمانة كبيرة ألي‬ ‫مستثمر لكن تجسيد بنود هذا العقد واقعيا يصطدم بالكثير من العقبات ‪ ،‬قد يكون المتسبب فيها أطراف‬ ‫العقد أو الغير األمر الذي أدى إلى تأخر إنجاز الكثير من المشاريع االستثمارية ‪.‬‬ ‫أوال ‪ :‬أهمية الموضوع‬ ‫إن العالقة ما بين االستثمار و العقار عالقة ذات أبعاد قانونية و اقتصادية واسعة ‪ ،‬فالعقار أحد‬ ‫موارد الدولة و حلقة مهمة في أي تنمية اقتصادية خصوصا في ظل تراجع أسعار البترول و البحث‬ ‫عن موارد جديدة ‪ ،‬و قد أدرك المشر‬. ‫القيمة االقتصادية للعقار فأصدر العديد من النصوص‬. ‫القانونية و التنظيمية تحدد و تضبط كيفية االستفادة منه ‪ ،‬ويأتي قانون االستثمار على رأسها بحيث‬ ‫يحدد األحكام العامة للنشاط االستثماري و إجراءات منح المشاريع االستثمارية و كيفية االستفادة من‬ ‫المزايا و أجهزة االستثمار و طرق تسوية المنازعات ‪ ،‬لتأتي أحكام خاصة مفصلة لكل مجال من‬ ‫مجاالت االستثمار كتلك المتعلقة بمنح امتياز العقار الموجه لالستثمار ‪ ،‬هذا المنح يكون في شكل‬ ‫عقد امتياز ‪ ،‬و هو من بين الوسائل التي اعتمدت عليها السلطات العمومية في جلب االستثمار‬ ‫الوطني و األجنبي ‪.‬‬ ‫و من هذا المنطلق جاءت هذه األطروحة الموسومة بعقد االمتياز و دوره في تطوير االستثمار (‬ ‫دراسة حالة العقار االقتصادي ) ‪ ،‬لتبرز أهمية الرصيد العقاري الموجه إلى إنشاء مشاريع استثمارية‬ ‫حيث أصدر المشر العديد من النصوص القانونية و التنظيمية الهدف منها هو وضع ضمانات كافية‬ ‫للمستثمرين و تحفيزهم للمضي قدما في إنجاز مشاريعهم االستثمارية ‪ ،‬و استبعاد المضاربين و‬ ‫المتطفلين من التالعب بأمالك الدولة ‪ ،‬إن بلوغ هذه الغاية لن يتأتى إال بوضع نظام قانوني صارم من‬ ‫شأنه حماية األمالك العقارية الوطنية و طمأنة وتشجيع المستثمرين ‪ ،‬إن حل هذه المعادلة يدفعنا إلى‬ ‫]‪[2‬‬.

(6) ‫مقدمة‬ ‫تسليط الضوء على أحكام عقد االمتياز و تحديد حقوق والتزامات االطراف ‪ ،‬وطرق فض النزاعات ‪،‬‬ ‫و أهم المشاكل التي تواجه تنفيذ العقد واقعيا ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬أسباب اختيار الموضوع‬ ‫وقع اختياري على هذا الموضو لثالث اعتبارات ‪ ،‬أولها اعتبار ذاتي نابع من شغفي بدراسة قانون‬ ‫االستثمار و القانون العقاري و ذلك منذ دراستي بالماجستير حيث كان موضو مذكرة التخرج " اإلطار‬ ‫القانوني للمستثمرات الفالحية في التشريع الجزائري ‪ ،‬و بعد اضطالعي على الندر اليسير من المراجع‬ ‫في مجال العقار االقتصادي و تصفح بعض مواقع االنترنت ‪ ،‬ال سيما موقع الوكالة الوطنية للوساطة‬ ‫والضبط العقاري و موقع و ازرة الصناعة والمناجم ‪ ،‬تشكلت لدينا المالمح العامة لهذه الدراسة وما زاد‬ ‫في تصميمي هو تشجيع بعض األساتذة و القضاة على المضي قدما في معالجة هذا الموضو على‬ ‫اعتبار أنه حديث الساعة و جدير بالدراسة ‪.‬‬ ‫و ثانيها اعتبار علمي يتمثل في األهمية النظرية و العملية للموضو ‪ ،‬وندرة المراجع و األبحاث ال‬ ‫سيما تلك التي تتطرق بالدراسة و التحليل إلى موضو عقد امتياز العقار االقتصادي ؛ و هو ما‬ ‫دفعنا إلى اختيار هذا الموضو و جعل هذا العمل المتواضع بمثابة مرجع يعتمد عليه أي طالب علم‬ ‫و مساهمة في تطوير البحث العلمي ‪.‬‬ ‫و ثالثها اعتبار عملي من خالل محاولة وضع إطار قانوني لعقد االمتياز بأسلوب علمي منهجي و‬ ‫منظم يتصف بالسهولة و الوضوح بعيدا عن جمود و غموض النص القانوني أي نقل القاعدة القانونية‬ ‫من الجانب النظري إلى الجانب العملي من خالل تبسيط األحكام و ربطها بالواقع و جعلها في متناول‬ ‫المستثمر و الباحث و رجل القانون ‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬اإلشكالية‬ ‫من خالل المعطيات السابقة يتضح أن عقد االمتياز ذو أهمية علمية وعملية كبيرة ‪ ،‬و رغم إصرار‬ ‫السلطات العمومية على إيجاد الصيغة المناسبة لمنح العقار الموجه إلنشاء المشاريع االستثمارية منذ‬ ‫عقود خلت ‪ ،‬وذلك من خالل الكم الهائل من النصوص القانونية و التنظيمية لدرجة اصطلح على‬ ‫تسميتها بظاهرة التضخم التشريعي ‪ ،‬إن عقد االمتياز و كغيره من العقود يتضمن حقوقا و التزامات‬ ‫على عاتق الدولة مالكة الوعاء العقاري و المستثمر صاحب المشرو االستثماري ‪ ،‬إن هذه الحقوق و‬ ‫]‪[3‬‬.

(7) ‫مقدمة‬ ‫االلتزامات تشكل ضمانات عقد االمتياز ‪ ،‬هذه الضمانات بالنسبة للدولة تتجسد في مدى حماية‬ ‫الرصيد العقاري ومنح العقار للمستثمرين الحقيقيين و استبعاد المستثمرين المضاربين و الوهميين ‪ ،‬كما‬ ‫تشكل في نفس الوقت ضمانات للمستثمر من حيث المزايا الممنوحة و حماية حقوق المستثمر من أي‬ ‫تهديد أو تعطيل لحياة المشرو االستثماري ‪.‬‬ ‫إن هذه الضمانات تعبر عن دور عقد االمتياز في تطوير االستثمار ‪ ،‬ذلك أن بنود العقد تتضمن‬ ‫حماية مصلحتين مصلحة عامة من خالل تطوير االستثمار و تحقيق التنمية االقتصادية و مصلحة‬ ‫خاصة من خالل حماية المشرو االستثماري و تحقيق عائد ‪ ،‬و عليه تتمحور إشكالية هذه‬ ‫األطروحة في السؤال التالي ‪ :‬هل توصل المشرع أخي ار من خالل عقد االمتياز إلى وضع ضمانات‬ ‫كافية تكرس حماية مزدوجة للدولة من جهة و المستثمر من جهة أخرى ؟ ‪ ،‬إن اإلجابة على هذه‬ ‫اإلشكالية تتطلب منا اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية ‪:‬‬ ‫ ما هي األوعية العقارية التي يشملها منح االمتياز ؟‬‫ ما هي شروط و إجراءات إبرام عقد االمتياز ؟‬‫ ما هي حقوق و التزامات كل من الدولة و المستثمر ؟‬‫ ما هي المنازعات التي يثيرها عقد االمتياز و طرق تسويتها و الجهات المختصة بالفصل فيها ؟‬‫رابع ‪ :‬الهدف من الدراسة‬ ‫إن هذه الدراسة تهدف أساسا إلى وضع إطار نظري لعقد االمتياز في العقار االقتصادي و ذلك من‬ ‫خالل التطرق إلى مختلف أنظمة منح العقار االقتصادي منذ االستقالل و إلى يومنا هذا ‪ ،‬و كيفية‬ ‫إبرامه من خالل التطرق بالتحليل و النقاش إلى مختلف النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة‬ ‫بالموضو ‪ ،‬معتمدين في ذلك على أراء الفقهاء و الباحثين و الوثائق الرسمية ‪ ،‬و كذا االستعانة‬ ‫بالقواعد العامة في القانون الخاص و العام و محاولة إسقاطها على عقد االمتياز فيما ال يوجد فيها‬ ‫نص خاص ‪ ،‬كما نحاول اإلحاطة بمختلف المنازعات التي يثيرها عقد االمتياز أو المحتمل إثارتها ‪،‬‬ ‫و الجهة القضائية المختصة بالفصل فيها و جمع ما يهم موضوعنا من أحكام و ق اررات القضاء و‬. ‫]‪[4‬‬.

(8) ‫مقدمة‬ ‫جعلها في متناول الجميع ‪ ،‬كما ترمي هذه الدراسة إلى تقييم موضوعي للضمانات التي يمنحها عقد‬ ‫االمتياز بالنسبة للدولة و المستثمر ‪.‬‬ ‫خامسا ‪ :‬المنهج المتبع‬ ‫اعتمدنا في دراستنا على العديد من المناهج العلمية ‪ ،‬و وظفنا المنهج التاريخي لتبيين تطور‬ ‫االستثمار في العقار االقتصادي بعد االستقالل و إلى يومنا هذا ‪ ،‬و ذلك بدراسة مختلف أنظمة‬ ‫استغالل العقار االقتصادي و محاولة االستفادة من هذا السرد التاريخي في ايجاد حلول لمشاكل‬ ‫الظاهرة حاض ار ومستقبال ‪ ،‬كما ال تستغني أي دراسة عن المنهج الوصفي و الغرض منه هو وصف‬ ‫الظاهرة وصفا موضوعيا ونظريا من خالل جمع الحقائق و المعلومات و تحليلها و تفسيرها بهدف‬ ‫الوصول إلى وصف علمي متكامل ‪ ،‬خاصة إذا تعلق البحث بموضو دراستنا نظ ار لنقص المادة‬ ‫العلمية و الحاجة إلى تفسير و تحليل الكثير من المفاهيم و الظواهر وصوال إلى استنتاجات ‪ ،‬كتحديد‬ ‫مفهوم العقار االقتصادي و حافظته العقارية و عقد االمتياز وتعريفه و خصائصه و تمييزه عن‬ ‫المصطلحات المشابهة له و شروط إبرامه و الحقوق و االلتزامات المترتبة عليه ‪ ،‬كما استعنا بالمنهج‬ ‫التحليلي من خالل عرض المشكلة و الحلول القضائية بشأنها و موقف الفقه من ذلك ‪.‬‬ ‫و حتى نضفي على البحث نو من الواقعية قمنا بزيارات ميدانية للعديد من اإلدارات العمومية كمديرية‬ ‫أمالك الدولة و مديرية الصناعة و المناجم و الوالية و و ازرة الصناعة والمناجم و الوكالة الوطنية‬ ‫للوساطة والضبط العقاري ‪ ،‬و تحصلت على البعض من المذكرات و التوضيحات الالزمة التي‬ ‫عززت بها دراستي رغم الصعوبات التي واجهتنا ‪ ،‬و قد كان احتجاج اإلدارة في أغلب األحيان بانعدام‬ ‫الوقت الكافي للبحث عن هذه الوثائق و استخراجها من األرشيف ‪ ،‬و الصعوبات الحقيقية صادفتنا‬ ‫على مستوى الجهات القضائية و محاولة الحصول على أحكام و ق اررات قضائية فكان القضاة يحتجون‬ ‫بأن األحكام تخص المتقاضيين و ال يمكن تسليمها إال بتقديم طلب لمعالي وزير العدل هذا الطلب قد‬ ‫ال يتم الرد عليه و عند الرد قد يأخذ وقتا طويال ‪.‬‬ ‫سادسا ‪ :‬الدراسات السابقة‬ ‫لم يحض موضو عقد االمتياز في مجال العقار االقتصادي باهتمام الباحثين رغم أهميته ‪ ،‬و نذكر‬ ‫في هذا السياق أطروحة لألستاذ بلكعيبات مراد الموسومة بمنح االمتياز لالستثمار الصناعي في‬ ‫]‪[5‬‬.

(9) ‫مقدمة‬ ‫التشريع الجزائري ‪ ،‬تخصص قانون األعمال ‪ ،‬كلية الحقوق و العلوم السياسية ‪ ،‬جامعة بسكرة ‪،‬‬ ‫‪ ، 8828-8822‬من حيث النطاق الزمني تتطرق األطروحة إلى منح االمتياز قبل سنة ‪ 8822‬بينما‬ ‫هذه الدراسة تشمل تعديالت قوانين المالية و التي كان آخرها قانون المالية لسنة ‪ ، 8822‬و قد‬ ‫انطلق الباحث من االشكالية التالية هل يمكن أن يساهم منح االمتياز بالتراضي النجاز االستثمار‬ ‫الصناعي في تجاوز الصعوبات اإلدارية في الجزائر؟ فقد حصر الباحث اإلشكالية في الصعوبات‬ ‫اإلدارية التي تواجه المستثمر و التي تعتبر من بين الصعوبات ‪ ،‬بينما تنطلق هذه األطروحة من‬ ‫إشكالية أكثر اتساعا و شمولية لتشمل كل الصعوبات بما فيها تلك التي تتسبب فيها اإلدارة أو‬ ‫المستثمر أو الغير و دور عقد االمتياز في حماية أطراف العقد من خالل القضاء على كل الصعوبات‬ ‫التي تواجه ابرام أو تنفيذ أو انقضاء العقد ‪ ،‬و قد أمدتني هذه الدراسة على الخصوص بفكرة اسقاط‬ ‫أحكام العقود اإلدارية بصفة عامة على عقد االمتياز ما سهل عليا عملية تحليل و نقد عقد االمتياز‪.‬‬ ‫كما نذكر أطروحة األستاذة خوادجية سميحة حنان الموسومة بالنظام القانوني للعقار الصناعي في‬. ‫الجزائر ‪ ،‬تخصص قانون عقاري ‪ ،‬كلية الحقوق ‪ ،‬جامعة قسنطينة ‪ ، 8822-8820 ،‬و قد انطلقت‬ ‫الباحثة من االشكالية التالية هل النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائر القائم أساسا على نظام‬. ‫االمتياز غير القابل للتنازل محف از لالستثمار الصناعي ؟ و ما مدى مساهمة منح االمتياز في تجاوز‬ ‫الصعوبات و العوائق التي قد تحول دون انجاز االستثمارات الصناعية ؟ هذه اإلشكالية ركزت على‬ ‫الحوافز التي يمنحها عقد االمتياز لالستثمار الصناعي و قد عالجتها الباحثة بصفة موسعة تشمل كل‬. ‫ما يتعلق بالعقار الصناعي من أنظمة االستثمار و التي يعتبر عقد االمتياز موضو دراستنا أحد هذه‬. ‫األساليب كما تطرقت الباحثة بإسهاب إلى اإلطار المؤسساتي لالستثمار في العقار الصناعي (‬. ‫األجهزة المتدخلة في عملية منح العقار االقتصادي ) و قد أعطت هذه الدراسة دفعا جديدا لي بعد‬ ‫ترددي في ولوج بعض المسائل ‪ ،‬لتأتي هذه األطروحة بإشكالية توضح الحماية المزدوجة لعقد االمتياز‬. ‫ليس بالنسبة للمستثمر من خالل المزايا الممنوحة فحسب بل بالنسبة للدولة أيضا من خالل التطرق‬. ‫لكل الحقوق و االلتزامات المترتبة عن العقد ‪ ،‬زيادة على ذلك تسليط الضوء على آخر المستجدات‬. ‫فيما يخص االستثمار في العقار االقتصادي ‪.‬‬. ‫و حتى ال نبخس أي باحث حقه و مجهوده تطرقت البعض من المقاالت العلمية إلى الموضو في‬ ‫بعض جوانبه ‪ ،‬إال أن ما يميز هذه الدراسة هو حداثة اإلطار القانوني لعقد االمتياز و ارتباطها بعقد‬. ‫االمتياز شرحا و تحليال و نقدا ‪ ،‬و محاولة توضيح دور هذا العقد في تطوير االستثمار من خالل‬ ‫التحفيزات و الحقوق المترتبة عنه ‪.‬‬ ‫]‪[6‬‬.

(10) ‫مقدمة‬. ‫سابعا ‪ :‬تقسيم الموضوع‬ ‫من خالل ما سبق و لإلجابة على اإلشكالية المطروحة كان علينا البدء بفصل تمهيدي نوضح من‬ ‫خالله تطور االستثمار في العقار االقتصادي ‪ ،‬هذا االستثمار تطرقت إليه الكثير من النصوص‬ ‫القانونية و التنظيمية المتفرقة كان لزاما علينا دراستها نظ ار لعالقتها الوطيدة بموضو البحث ‪ ،‬كما أنه‬ ‫من الصعب العثور عليها ضمن المراجع العامة ‪ ،‬و لذلك رأينا ضرورة تقديمها في شكل منهجي و‬ ‫مرتب لتسهيل االطال عليها ‪ ،‬ثم قسمنا موضو األطروحة إلى بابين نتطرق في الباب األول إلى‬ ‫منح امتياز العقار االقتصادي و تم تقسيمه إلى فصلين تطرقنا في الفصل األول إلى مفهوم عقد‬ ‫االمتياز في العقار االقتصادي و الفصل الثاني تطرقنا فيه إلى ابرام عقد االمتياز و انقضاؤه ‪.‬‬ ‫ثم ننتقل إلى الباب الثاني حيث نتطرق فيه إلى الضمانات المترتبة عن عقد امتياز العقار االقتصادي‬ ‫و تم تقسيمه إلى فصلين تناولنا في الفصل األول الحقوق و االلتزامات المترتبة عن عقد االمتياز و‬ ‫في الفصل الثاني ضمانات فض منازعات عقد االمتياز ‪.‬‬. ‫]‪[7‬‬.

(11) ‫الفصل التمهيدي‬ ‫تطور االستثمار في العقار االقتصادي‬.

(12) ‫تطور االستثمار في العقار االقتصادي‬. ‫الفصل التمهيدي‬. ‫الفصل التمهيدي‬ ‫تطور االستثمار في العقار االقتصادي‬ ‫يعد العقار االقتصادي أساس كل مشروع استثماري و يستعمل البعض مصطلحات أخرى لداللة على‬ ‫نفس المعنى كالعقار الصناعي ‪ ،‬األمالك الخاصة التابعة للدولة والموجهة إلنجاز مشروع استثماري‬ ‫ورغم حداثة استعمال هذا المصطلح إال أن أنظمة استغالله عرفها القانون الجزائري بعد االستقالل‬ ‫مباشرة (‪ )3611-3691‬ذلك أن أغلب المشاريع الصناعية الكبرى تجسدت خالل هذه الفترة حيث‬ ‫ارتكز االقتصاد الجزائري على نظام اشتراكي أساسه القطاع العام و تشجيع فكرة إنشاء المؤسسات‬ ‫العامة االقتصادية و احتكار الدولة لكل القطاعات و النشاطات ‪ .‬االمر الذي أدى إلى اتساع وظائف‬ ‫الدولة بشكل مفرط و تناقص معه اللجوء إلى االمتياز كأسلوب للشراكة مع القطاع الخاص و االعتماد‬ ‫أكثر على االستغالل المباشر أو االستغالل عن طريق المؤسسة ‪.1‬‬ ‫غير أن التطبيق الحديث لعقد االمتياز تزامن مع التوجه نحو اقتصاد السوق و تشجيع القطاع الخاص‬ ‫و الشروع في عمليات الخوصصة ‪ ،‬فاالمتياز هو مظهر من مظاهر الرأسمالية القائمة على المرونة و‬ ‫السرعة و االئتمان و المنافسة وكل هذه المبادئ ال تتوافق و األداء الحكومي الروتيني و الجامد‪، 2‬‬ ‫ومنذ بداية التسعينات توسع استخدام عقد االمتياز في جميع المجاالت الصناعية و الفالحية و‬ ‫المشاريع التي تتطلب مهارات و تكنولوجيا عالية‪...‬الخ ‪ ،‬هذا التوسع ترتب عنه صعوبة توحيد أحكام‬ ‫عقد االمتياز و اختالف أحكامه من قطاع آلخر‪.‬‬ ‫لقد انتهى المشرع إلى األخذ بصيغة االمتياز في منح المشاريع االستثمارية وذلك بعد عدة تجارب فهل‬ ‫أخد بعين االعتبار اإلختالالت السابقة في مجال االستثمار االقتصادي ؟ من خالل تتبع مختلف‬ ‫النصوص التشريعية يتبين بصفة عامة أن استغالل العقار االقتصادي مر بمرحلتين األولى ما بعد‬ ‫االستقالل إلى بداية التسعينات ( المبحث األول ) و الثانية مرحلة ما بعد التسعينات( المبحث الثاني)‪.‬‬. ‫‪1‬‬. ‫‪ -‬عمار بوالضياف ‪ ،‬عقد اإلمتياز في التشريع الجزائري مع تطبيقات إمتياز المرافق المحلية ‪ ،‬مجلة الفقه و القانون‬. ‫‪ ،‬العدد ‪ ، 1132 ، 13‬ص ‪. 31 ، 32‬‬ ‫‪2‬‬. ‫‪ -‬جهاد زهير ديب الح ارزين ‪ ،‬األثار المترتبة على عقد االمتياز – دراسة نظرية مقارنة – دار الفكر و القانون‬. ‫للنشر و التوزيع‪ ،‬مصر ‪ ،‬الطبعة األولى ‪ ،‬سنة ‪ ،1131‬ص ‪. 31‬‬ ‫]‪[9‬‬.

(13) ‫تطور االستثمار في العقار االقتصادي‬. ‫الفصل التمهيدي‬. ‫المبحث األول ‪ :‬مرحلة ما بعد االستقالل إلى بداية التسعينات‬ ‫تميزت هذه المرحلة باحتكار القطاع العام للنشاط االستثماري و التضييق على القطاع الخاص من‬ ‫خالل ما يعرف باألنشطة االقتصادية ذات األولوية أو اإلستراتيجية ‪ ،‬و قد ركزت الدولة خالل هذه‬ ‫المرحلة على ما يعرف بالصناعات المصنعة ‪ ،‬و كان لهذا التوجه أثره على التنمية الصناعية‬ ‫خصوصا أثناء السبعينيات و ظهور المناطق الصناعية و رغم عدم وجود نص صريح يعنى بالعقار‬ ‫االقتصادي ‪ ،‬إال أننا سنحاول تتبع النصوص القانونية و التنظيمية المتعلقة بشكل أو بآخر بموضوع‬ ‫الدراسة من خالل قوانين االستثمار و األحكام المرتبطة بها ‪.‬‬ ‫المطلب األول‪ :‬وضعية العقار االقتصادي بعد االستقالل والى بداية الثمانينيات‬ ‫أثناء الحقبة االستعمارية أدت الحرب العالمية الثانية إلى عزل الجزائر وبروز مشكلة الندرة و‬ ‫التضخم ‪ ،‬األمر الذي دفع بالمستعمر إلى تبني سياسة إحالل الواردات ‪ ،‬فأنجزت مشاريع استثمارية‬ ‫في الصناعة الميكانيكية والمعدنية و األدوات المنزلية العربات صناعة المواد الدسمة صناعة مواد‬ ‫البناء‪ ،‬وارتكزت هذه المشاريع في الواليات الكبرى الجزائر العاصمة‪ ،‬وهران‪ ،‬عنابة‪ ،‬قسنطينة وعلى‬ ‫العموم كان غرض المستعمر هو إنشاء منفذ إضافي للصناعة االستعمارية والبحث عن أسواق لترويج‬ ‫منتجاته وليس إقامة مشاريع استثمارية حقيقية في الجزائر‪.1‬‬ ‫و بعد االستقالل كان لزاما على الدولة الجزائرية أن تتدخل مباشرة في مختلف القطاعات ‪ ،‬و كانت‬ ‫الدولة تفتقر إلى رأس مال و طني خاص و على جانب بشري كفء و ذو خبرة ‪ ،‬حيث اعتمد‬ ‫االقتصاد الجزائري على نموذج كان شائعا خالل الستينات و يعتمد على المشروعات المصنعة و‬ ‫اختيرت المؤسسة العمومية كأداة لتنمية هذا النموذج ‪ .2‬وقد تميزت هذه المرحلة بصدور قانونين‬. ‫‪1‬‬. ‫‪ -‬محمد زوزي ‪ ،‬تجربة القطاع الصناعي الخاص و دوره في التنمية االقتصادية في الجزائر – دراسة حالة و الية‬. ‫غرداية ‪ ،‬أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية ‪ ،‬كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير ‪ ،‬جامعة قاصدي‬ ‫مرباح ‪ ،‬ورقلة ‪ ، 1131-1116 ،‬ص ‪.319‬‬ ‫‪2‬‬. ‫‪ -‬موسى سعداوي ‪ ،‬دور الخوصصة في التنمية االقتصادية – حالة الجزائر‪ -‬أطروحة دكتوراه ‪ ،‬فرع تخطيط‬. ‫إقتصادي ‪ ،‬كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ‪ ،‬جامعة الجزائر ‪ 19.‬ديسمبر ‪ . 1111‬ص ‪. 31‬‬ ‫]‪[10‬‬.

(14) ‫تطور االستثمار في العقار االقتصادي‬. ‫الفصل التمهيدي‬. ‫لالستثمار قانون سنة ‪ 3691‬وقانون سنة ‪ 3699‬وانطالقا من هدين النصين والنصوص القانونية‬ ‫والتنظيمية المتعلقة بهما سنحاول تحديد وضعية العقار االقتصادي خالل هذه الفترة‪.‬‬ ‫الفرع األول‪ :‬وضعية العقار االقتصادي في ظل قانون االستثمار لسنة ‪3691‬‬ ‫عرف العقار الموجه إلنجاز مشاريع استثمارية ركودا كبي ار خالل هذه المرحلة ‪ ،‬متأث ار باألوضاع‬ ‫االقتصادية والسياسية السائدة ‪ ،‬و عليه يوصف المخطط أو اإلستراتيجية‬. ‫المعتمد عليها بأنها‬. ‫استعجالية أو انتقالية أو تحفظية ‪ ،‬و قد عرفت الجزائر فراغا تشريعيا عقب االستقالل ‪ ،‬ما جعلها‬ ‫تمدد العمل بالتشريعات الفرنسية ما عدا ما يتنافى والسيادة الوطنية ‪ ،‬و في نفس الوقت سارعت‬ ‫السلطات العمومية إلى إصدار نصوص تشريعية لحماية الرصيد العقاري كما أصدرت قانون االستثمار‬ ‫لسنة ‪.1 3691‬‬ ‫أوال ‪ :‬إجراءات تحفظية لحماية األمالك العقارية ‪ :‬لقد تجسد موقف السلطات العمومية من الميراث‬ ‫االستدماري وتجلى ذلك من خالل ميثاق طرابلس ‪ ،‬الذي تبنى خيار اقتصادي مغاير للنظام الللبيرالي‬ ‫ورأى فيه ظاهرة استعمارية تتعارض والسيادة الوطنية ‪ ،‬وتم إصدار المرسوم رقم ‪ 11-91‬المؤرخ في‬. ‫‪ 3691/31/11‬والذي يحظر المبادالت العقارية ‪ ،2‬وكان الغرض من إصدار هذا القانون هو منع‬ ‫أذيال المستعمر في الجزائر من االستيالء على هذه األمالك ‪ ،‬مقابل ثمن رمزي وذلك بإبرام عقود‬. ‫مشبوهة‪ ، 3‬بعده صدر القانون ‪ 311-91‬المؤرخ في ‪ 13‬ديسمبر‪ 3691‬و نصت المادة األولى منه "‬ ‫يمدد التشريع المعمول به إلى غاية ‪ 13‬ديسمبر ‪ 3691‬إلى أجل غير محدد باستثناء ما يتنافى مع‬. ‫السيادة الوطنية "‪.4‬‬. ‫‪1‬‬. ‫‪ -‬قانون ‪ ، 111-91‬مؤرخ في ‪ 11‬جويلية ‪ ، 3691‬يتضمن قانون االستثمار ‪ ،‬جريدة رسمية مؤرخة في ‪ 1‬غشت‬. ‫‪. 3691‬‬ ‫‪2‬‬. ‫‪ -‬مرسوم ‪ ، 11-91‬مؤرخ في ‪ 11‬أكتوبر ‪ ، 3691‬يتعلق بمنع التصرف في األموال الشاغرة ‪ ،‬جريدة رسمية عدد‬. ‫‪3‬‬. ‫‪ -‬عجة الجاللي ‪ ،‬الكامل في القانون الجزائري لالستثمار ( األنشطة العادية وقانون المحروقات ) ‪ ،‬دار الخلدونية‬. ‫‪ 3‬مؤرخة في ‪ 19‬أكتوبر ‪ ، 3691‬ص ‪. 32‬‬ ‫الجزائر ‪ ، 1119‬ص ‪. 19‬‬ ‫‪4‬‬. ‫‪ -‬قانون ‪ ، 311-91‬مؤرخ في ‪ 13‬ديسمبر ‪ ، 3691‬يتعلق بتمديد العمل بالقوانين السارية المفعول إال ما يتعارض‬. ‫منها مع السيادة الوطنية ‪ ،‬جريدة رسمية عدد ‪ ، 1‬مؤرخة في ‪ 33‬يناير ‪ . 3691‬و الملغى باألمر ‪ 16-11‬المؤرخ‬ ‫في ‪ 1‬يوليو ‪ ، 3611‬جريدة رسمية عدد ‪ ، 91‬مؤرخة في ‪ 1‬غشت ‪. 3611‬‬ ‫]‪[11‬‬.

(15) ‫تطور االستثمار في العقار االقتصادي‬. ‫الفصل التمهيدي‬. ‫والذي مدد العمل بالتشريع الفرنسي ما لم يخالف السيادة الوطنية ‪ ،‬و عليه استمر العمل بمختلف‬ ‫نصوص القانون العقاري بما فيها العقار االقتصادي ‪ ،‬و على سبيل المثال تمديد العمل بالنصوص‬ ‫المتعلقة بأمالك الدولة ال سيما المرسوم رقم ‪ 3119-11‬المؤرخ في ‪ 11‬ديسمبر ‪ 3611‬المتضمن‬ ‫قانون أمالك الدولة ‪ ،‬و في مجال نزع الملكية للمنفعة العمومية طبق األمر رقم ‪ 661-11‬المؤرخ في‬ ‫‪ 11‬أكتوبر ‪ ، 3611‬و كذا المرسوم ‪ 611-91‬المؤرخ في ‪ 9‬سبتمبر ‪ ، 3691‬و بالنسبة لقانون‬ ‫التسجيل طبق األمر ‪ 1161-21‬المؤرخ في ‪ 1‬نوفمبر ‪ ، 3621‬و في مجال الشهر العقاري نجد‬ ‫المرسوم المؤرخ في ‪ 2‬يناير ‪ 3611‬الذي مدد تطبيقه في الجزائر بموجب المرسوم ‪ 3361-16‬المؤرخ‬ ‫في ‪ 13‬أكتوبر ‪ 3616‬المتضمن إصالح نظام الشهر العقاري في المحافظات الجزائرية ‪.‬‬ ‫ومن بين النصوص القانونية التي صدرت خالل هذه المرحلة نذكر‪:‬‬ ‫ األمر ‪ 11-91‬المؤرخ في ‪ 12‬أوت ‪ 3691‬المتعلق بحماية و تسيير األمالك الشاغرة و تضم‬‫األمالك الشاغرة محالت ذات طابع سكني ‪ ،‬محالت ذات طابع صناعي ‪ ،‬و محالت ذات طابع‬ ‫حرفي و فالحي ‪ ،‬ثم تحولت هذه األمالك إلى أمالك تابعة للدولة بموجب األمر رقم ‪311-99‬‬ ‫المؤرخ في ‪ 9‬ماي ‪. 3699‬‬ ‫ مرسوم رقم ‪ 11-91‬مؤرخ في ‪ 31‬مارس ‪ 3691‬يتعلق بالتنظيم القانوني لألمالك الشاغرة ‪.‬‬‫ مرسوم رقم ‪ 61-91‬مؤرخ في ‪ 11‬مارس ‪ 3691‬المتضمن تنظيم وسير المؤسسات الصناعية و‬‫المنجمية والحرفية و كذلك المستثمرات الفالحية الشاغرة ‪.‬‬ ‫ مرسوم ‪ 391- 91‬مؤرخ في ‪ 6‬ماي ‪ 3691‬المتعلق بوضع تحت حماية الدولة االمالك المنقولة و‬‫العقارية التي يمكن أن تتسبب طريقة اكتسابها و تسييرها واستغاللها في المس بالنظام العمومي و‬ ‫السلم االجتماعي ‪.‬‬ ‫ القانون رقم ‪ 119-91‬مؤرخ في ‪ 19‬يوليو ‪ 3691‬يتعلق باألمالك المغتصبة و المحتجزة من طرف‬‫اإلدارة االستعمارية ‪.1‬‬. ‫‪1‬‬. ‫‪ -‬ناصر لباد ‪ ،‬النظام القانوني للسوق العقارية في الجزائر ‪ ،‬رسالة دكتوراه دولة في القانون العام ‪ ،‬كلية الحقوق ‪،‬‬. ‫جامعة باجي مختار ‪ ،‬عنابة ‪ 1111-1112 ،‬ص ‪. 62 ، 16‬‬ ‫]‪[12‬‬.

(16) ‫تطور االستثمار في العقار االقتصادي‬. ‫الفصل التمهيدي‬. ‫كما صدر بعد االستقالل المرسوم رقم ‪ 212-91‬المؤرخ في ‪ 11‬ديسمبر ‪ 3691‬والمتعلق باألمالك‬ ‫الشاغرة ذات الطابع السياحي‪ ،‬ثم أنشأ المشرع سنة ‪( 3692‬مرسوم رقم ‪ )361-92‬هيئة حراس‬ ‫األمالك الشاغرة ذات الطابع السياحي أو المستعملة لسياحة تابعة لو ازرة السياحة وتكلف الهيئة بحراسة‬ ‫األمالك واألماكن السياحية التابعة لمنطقة نشاطهم وذلك لحمايتها من السرقة والتخريب واالستيالء‬ ‫عليها بصفة غير مشروعة‪ .‬كما تعمل على صيانة ونظافة الشواطئ وعلى العموم تسهر الهيئة على‬ ‫صيانة التراث المكون من األمالك الشاغرة ذات الطابع أو االستعمال السياحي ( المادة ‪ 1‬من المرسوم‬ ‫‪ )361-92‬كما يتم تعيين حراس األمالك الشاغرة بمقرر فردي صادر عن وزير السياحة ويشترط أن‬ ‫يكونوا من قدماء المجاهدين‪.‬‬ ‫وفيما يخص تصنيف الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية صدر بعد االستقالل المرسوم ‪11-91‬‬ ‫ثم صدر قرار مؤرخ في ‪ 11‬ديسمبر ‪ 3691‬ليلغى هذا األخير بقرار عن و ازرة السياحة بتاريخ ‪11‬‬ ‫نوفمبر ‪.3699‬‬ ‫كما أنشأ الصندوق الوطني لتهيئة اإلقليم( ‪ ) CADAT‬قبل االستقالل سنة ‪ 3616‬و اسندت إلي مهمة‬ ‫تهيئة و تسيير الفضاءات الصناعية من خالل فروعه الجهوية و أعيد تنظيمه سنة ‪.1 3611‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬قانون االستثمار لسنة ‪3691‬‬ ‫أصدرت السلطات العمومية أول قانون لالستثمار في الجزائر المستقلة وهو القانون رقم ‪111-91‬‬ ‫المؤرخ في ‪ 19‬جويلية ‪ ،3691‬وكان يهدف أساسا الى جلب رؤوس األموال األجنبية وتشجيع‬ ‫المستثمر األجنبي سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ‪ ،‬ونص القانون على ضمانات عامة تستفيد‬ ‫منها كل المشاريع األجنبية ‪ ،‬وهي حرية االستثمار لألشخاص المعنوية والطبيعية األجنبية‪ ،‬حرية‬ ‫التنقل واإلقامة بالنسبة لمستخدمي ومسيري هذه المؤسسات ‪ ،‬المساواة أمام القانون والضمان ضد نزع‬ ‫الملكية ‪ ،‬باإلضافة إلى ضمانات خاصة بالمؤسسات المنشأة عن طريق اتفاقية ويتعلق األمر‬ ‫بالمؤسسات الجديدة أو توسيع المؤسسات القديمة التي يشتمل برنامج استثمارها على قيمة ‪ 11‬ماليين‬ ‫دينار في مدة ‪ 11‬سنوات على أن ينجز المشروع في قطاع يتسم باألولوية أو منطقة ذات أولوية أو‬ ‫أن يخلق المشروع أكثر من ‪ 311‬منصب عمل دائم للجزائريين‪.‬‬ ‫‪1‬‬. ‫‪- Chabane BENAKEZOUH , Reflexions de droit public Algérien , tom2,office des‬‬ ‫‪publication universitaire , Alger 2015 , p 74.‬‬ ‫]‪[13‬‬.

(17) ‫تطور االستثمار في العقار االقتصادي‬. ‫الفصل التمهيدي‬. ‫وما تجدر اإلشارة إليه أن هذا القانون ظل حبر على ورق ولم ير النور‪ ،‬ذلك أن اإلدارة لم تقم حتى‬ ‫بدراسة الملفات المودعة لديها ‪. 1‬‬ ‫وهناك من أحصى في ظل هذا القانون مشروعين استثماريين‪ 2‬و ذلك بموجب مقررين مؤرخين في ‪ 1‬و‬ ‫‪ 16‬ديسمبر ‪ 3691‬و يمكن إجمال أسباب فشل هذا القانون فيما يلي ‪:‬‬ ‫ تعارض أحكام هذا القانون مع الواقع حيث باشرت الجزائر عمليات التأميم (‪)3692 - 3691‬‬‫فهل يعقل أن تجمع الدولة بين عمليات التأميم من جهة و جلب رؤوس األموال األجنبية من‬ ‫جهة أخرى ؟ هذا التعارض كان مصدر خوف و قلق كبير بالنسبة للمستثمرين ‪.‬‬ ‫ نقص الموارد المحلية مع اقتران ذلك بضيق السوق الوطنية بحيث كانت ال تتجاوز حدود ‪31‬‬‫ماليين مستهلك ‪.3‬‬ ‫ لم تصدر النصوص التطبيقية لهذا القانون و هذا يدل على انعدام نية لدى المشرع في تفعيل‬‫أحكام هذا القانون‪. 4‬‬ ‫‪-‬‬. ‫قيد المشرع االستثمارات المنجزة في ظل هذا القانون بجملة من القيود التي أثقلت كاهل‬ ‫المستثمرين ‪ ،‬حيث اشترط ضرورة الحصول على اعتماد من طرف اللجنة الوطنية لالستثمارات‬ ‫والمساهمة في تكوين اإلطارات الجزائرية ‪ ،‬وتقديم تقارير نصف سنوية إلى السلطات المعنية‬ ‫لمراقبة برنامج االستثمار ومدى التزام المستثمر وتنفيذه للبرنامج االستثماري المقرر وفي حالة‬ ‫اإلخالل بالتزاماته يسحب منه االعتماد بعد إعذاره في فترة بين شهر وثالثة أشهر‪. 5‬‬. ‫و على العموم فقد اتسمت المرحلة الممتدة من ‪ 3691‬إلى ‪ 3699‬بقلة المشاريع االستثمارية و‬ ‫محدودية اإلمكانات البشرية والمادية و كذا إنشغال السلطات العمومية بمشكالت التنظيم المالي و‬. ‫‪1‬‬. ‫‪ -‬عليوش قربوع كمال ‪ ،‬قانون االستثمارات في الجزائر ‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية ‪ ،‬الجزائر ‪ ،‬ص ‪. 1 ، 9‬‬. ‫‪2‬‬. ‫‪ -‬ناجي بن حسين ‪ ،‬دراسة تحليلية لمناخ االستثمار في الجزائر ‪ ،‬رسالة دكتوراه في العلوم االقتصادية ‪ ،‬كلية‬. ‫‪3‬‬. ‫‪ -‬عجة الجياللي ‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص ‪. 311 ، 313‬‬. ‫العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ‪ ،‬جامعة منتوري قسنطينة ‪ ، 1111-1119 ،‬ص ‪. 333‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬. ‫ عليوش قربوعة كمال ‪ ،‬مرجع نفسه ‪ ،‬ص ‪. 1‬‬‫‪ -‬عبد الكريم بعداش ‪ ،‬االستثمار األجنبي المباشر و أثره على االقتصاد الجزائري خالل الفترة ‪1111 – 3669‬‬. ‫رسالة دكتوراه في العلوم االقتصادية تخصص النقود والمالية ‪ ،‬كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ‪ ،‬جامعة الجزائر ‪،‬‬ ‫‪ ، . 1111-1111‬ص ‪. 311‬‬ ‫]‪[14‬‬.

(18) ‫تطور االستثمار في العقار االقتصادي‬. ‫الفصل التمهيدي‬. ‫اإلنتاجي و استرجاع الثروات الوطنية ( العقار ‪ ،‬البنوك ‪ ،‬المحروقات ‪ ،‬المناجم ‪)...‬‬. ‫‪1‬‬. ‫‪ ،‬كل هذه‬. ‫العوامل أدت إلى ضرورة إعادة النظر في النظام القانوني لالستثمار ‪.‬‬ ‫فمن خالل تتبع اإلطار القانوني لالستثمارات الوطنية و األجنبية ‪ ،‬و وضعية العقار الموجه إلنشاء‬ ‫مشاريع صناعية آنذاك ‪ ،‬يتضح أن نية المشرع و نظ ار لالعتبارات السالفة الذكر لم تكن موجهة نحو‬ ‫وضع قاعدة لمشاريع اقتصادية تنموية و منح تحفيزات للمستثمرين بقدر ما كانت موجهة نحو الحماية‬ ‫و الحفاظ على الرصيد العقاري المكتسب ‪.‬‬ ‫الفرع الثاني ‪ :‬وضعية العقار االقتصادي في ظل قانون االستثمار لسنة ‪3699‬‬ ‫عرف القطاع الصناعي انتعاشا كبي ار ذلك أن أغلب المشاريع االستثمارية الكبرى شيدت خالل هذه‬ ‫المرحلة فكانت البداية بصدور قانون االستثمار لسنة ‪ 3699‬ثم سياسة المخططات الوطنية خالل‬ ‫عشرية ‪ 3611-3691‬باإلضافة إلى وضع أول نص تنظيمي يعنى بالمناطق الصناعية ‪.‬‬. ‫و‬. ‫سنحاول التطرق لهذه النقاط كما يلي ‪:‬‬ ‫أوال ‪:‬التمييز بين القطاعين العام والخاص ‪ :‬جاء هذا القانون بعد حركة ‪ 36‬جوان ‪ 3691‬حيث‬ ‫قررت السلطة إصدار قانون جديد لالستثمار ‪ ،‬وبالفعل صدر األمر ‪ 112/99‬المؤرخ في ‪ 31‬سبتمبر‬ ‫‪3699‬‬. ‫‪2‬‬. ‫تنفيذا لتعليمات مجلس الثورة المنعقد بتاريخ ‪ ، 3699/11/13‬والذي قرر آنذاك توسيع‬. ‫نطاق تطبيق القانون ليشمل القطاع الخاص الوطني‪ .‬و هناك من يرى أن قانون االستثمار لسنة‬ ‫‪ 3699‬ينفرد بكونه القانون الوحيد في العالم الذي تضمن أحكام تخص مواطنيها بالدرجة األولى‬ ‫واالستثمار األجنبي بالدرجة الثانية ‪. 3‬‬ ‫وقد نص هذا القانون على احتكار الدولة للمشاريع االستثمارية في القطاعات الحيوية لالقتصاد‬ ‫الوطني ‪ ،‬والسؤال المطروح في هذا الصدد ما المقصود بالقطاعات الحيوية ؟ ذلك أن اإلجابة على‬ ‫هذا السؤال تعطينا معيار للتميز بين القطاعات الحيوية وغير الحيوية وفي نفس الوقت التمييز بين‬ ‫القطاع العام و الخاص‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬. ‫ موسى سعداوي ‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص ‪. 36‬‬‫‪ -‬أمر ‪ ، 112-99‬مؤرخ في ‪ 31‬سبتمبر ‪ ، 3699‬يتضمن قانون االستثمارات ‪ ،‬جريدة رسمية عدد ‪ ، 11‬مؤرخة‬. ‫في ‪ 31‬سبتمبر ‪.3699‬‬ ‫‪3‬‬. ‫ عجة الجياللي ‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص ‪. 19‬‬‫]‪[15‬‬.

(19) ‫تطور االستثمار في العقار االقتصادي‬. ‫الفصل التمهيدي‬. ‫وفي هذا الصدد أحالت الفقرة الثالثة من المادة ‪ 1‬من األمر ‪ 112-99‬تحديد مفهوم القطاعات الحيوية‬ ‫على التنظيم إال أن هذا النص لم يصدر‪ .‬ومن الناحية العملية فإن تحديد المشاريع االستثمارية‬ ‫الخاصة أمر متروك للجان االستثمار مانحة الرخصة حسب المواد من ‪ 11‬إلى ‪ 11‬من األمر ‪-99‬‬ ‫‪. 112‬‬ ‫وقد حددت المادة ‪ 2‬من األمر المستفيدين من هذه المشاريع وهم األشخاص الطبيعيون والمعنويون‬ ‫الجزائريون أو األجانب ويتعلق األمر بإنشاء أو تطوير مؤسسات صناعية أو سياحية من شأنها زيادة‬ ‫الجهاز اإلنتاجي لألمة ‪.‬‬ ‫وفي هذا الصدد نفرق بين اللجنة الوطنية لالستثمار واللجان الجهوية ‪ ،‬فبالنسبة للجنة الوطنية تم‬ ‫تنظيم سيرها بموجب المرسوم رقم ‪ 21-91‬المؤرخ في ‪ ، 3691/11/16‬و يرأس هذه اللجنة وزير‬ ‫المالية والتخطيط أو ممثال عنه وتتشكل من ممثلي مختلف الو ازرات ‪ ،‬ويكلف بأمانة اللجنة الصندوق‬ ‫الجزائري للتنمية ‪ CAD‬وتختص اللجنة بالمشاريع االستثمارية الخاصة التي يفوق مبلغها نصف مليون‬ ‫دينار‪ ،‬أما بالنسبة للجنة الجهوية فيرأسها الوالي وتتألف من المديرين التنفيذيين للوالية وتختص بمنح‬ ‫المشاريع االستثمارية التي يتجاوز مبلغها ‪ 111‬ألف دينار ‪.1‬‬ ‫وعموما فان هذا القانون وان كان قد نص على مكانة القطاع الخاص ‪ ،‬إال أن هذه الميزة اصطدمت‬ ‫بكثير من المعوقات ومن بينها إمكانية التأميم ‪ ،‬وهذا بالفعل ما حدث للنظام البنكي وقطاع التأمين‬ ‫كما أن المحاكم الجزائرية والقانون الجزائري هما المطبقان على المنازعات ذات العنصر األجنبي‪. 2‬‬ ‫إضافة إلى كل هذا ال يمكن إجراء تحويالت من األرباح للخارج تفوق ‪ %31‬سنويا من مبلغ‬ ‫المساهمات األجنبية في رساميل الخاصة بالمؤسسة في الجزائر‪. 3‬‬ ‫كما لجأت السلطات العمومية إلى استخدام عقد االمتياز ولكن بأشكال متفاوتة بين مرحلة وأخرى متأثرة‬ ‫بالنظام االقتصادي و السياسي و اختالف وظيفة الدولة من دستور آلخر ‪ ،‬فبعد االستقالل اهتمت‬. ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬. ‫ عجة الجياللي ‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص ‪. 29‬‬‫‪ -‬عليوش قربوعة كمال ‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص ‪. 31‬‬. ‫‪ -‬المادة ‪ 33‬من األمر ‪ ، 112-99‬مؤرخ في ‪ 31‬سبتمبر ‪ ، 3699‬يتضمن قانون االستثمارات ‪ ،‬جريدة رسمية‬. ‫عدد ‪ ، 11‬مؤرخة في ‪ 31‬سبتمبر‪.3699‬‬ ‫]‪[16‬‬.

(20) ‫تطور االستثمار في العقار االقتصادي‬. ‫الفصل التمهيدي‬. ‫الدولة بالتأميم كآلية تحكم المشاريع االقتصادية الكبرى ‪ ،‬ثم استخدم االمتياز في إدارة و تسيير‬ ‫المرافق العمومية المحلية بموجب قانوني البلدية والوالية لسنة ‪. 1 3691‬‬ ‫إال أن منح امتياز أمالك الدولة تجلت مالمحه في أحكام المرسوم ‪ 191- 99‬و المعدل و المتمم‬ ‫بموجب المرسوم ‪ 361-91‬المتعلق بالتخصيص ومنح االمتياز المجانيين للعقارات المقرر اعتبارها‬ ‫من أمالك الدولة و المؤرخ في ‪ 16‬غشت ‪ ، 23699‬و تمنح هذه العقارات عن طريق تخصيصها‬ ‫للمصالح العمومية للدولة ‪ ،‬أو منح امتياز بشأنها للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية‬. ‫أو‬. ‫المؤسسات المعترف بأنها ذات منفعة عمومية ‪ ،‬و مؤسسات المساكن ذات الكراء المعتدل طبقا‬ ‫للشروط الموضوعية و الشكلية للتشريع الخاص بأمالك الدولة ‪ ،‬كما يمكن منحها عن طريق اإليجار‬ ‫أو بيع بالتراضي لصالح المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو الشركات الوطنية‬ ‫والمكاتب و الشركات ذات االقتصاد المختلط ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تنمية الصناعة من خالل المخططات الوطنية ‪ :‬وقد انتعش القطاع الصناعي خالل هذه الفترة‬ ‫من خالل إستراتيجية التنمية االقتصادية والتي كانت تهدف في المدى الطويل للقضاء على هياكل‬ ‫وشروط اإلنتاج القديمة وذلك بتطبيق نظرية ‪ Gerard destanne de bernis‬الصناعات المصنعة‬ ‫وقد تجسدت هذه اإلستراتيجية من خالل المخططات الوطنية ‪ .‬المخطط الثالثي األول لسنة ‪-3691‬‬ ‫‪ 3696‬وكان يسمى ماقبل التخطيط ‪ pré-plan‬ثم المخطط الرباعي األول ‪ 3611-3611‬ويعتبر‬ ‫االنطالقة الحقيقية للتخطيط ‪ ،‬وتميزت هذه الفترة بتخصيص غالف مالي اكبر لالستثمارات وادخال‬ ‫الجماعات المحلية واشراكها في العملية االستثمارية ‪ ،‬ثم المخطط الرباعي الثاني ‪3611 -3612‬‬ ‫وكان مكمال للمخطط السابق وتميزت هذه الفترة بارتفاع أسعار البترول وكذا ارتفاع معدل االستثمار‬ ‫‪1‬‬. ‫‪ -‬جاء االعتراف باالمتياز بموجب قانون البلدية المتمثل في األمر ‪ 12-91‬المؤرخ في ‪ 31‬جانفي ‪ 3691‬و جعلت‬. ‫المادة ‪ 111‬للبلدية اللجوء إ لى االمتياز كطريقة استثنائية إذ األصل هو االستغالل المباشر و المكرس بموجب المادة‬ ‫‪ 131‬من نفس األمر او االستغالل بطريق المؤسسة حسب المادة ‪ ، 136‬كما نص قانون الوالية الصادر باألمر ‪-91‬‬ ‫‪ 391‬المؤرخ في ‪ 12‬أوت ‪ 3691‬المتضمن منح امتياز المحال التجارية ذات االستعمال أو الطابع السياحي من طرف‬. ‫الدولة للبلديات و كذا األمر ‪ 311-19‬المؤرخ في ‪ 11‬يوليو ‪ 3619‬المتضمن تنظيم النقل البري عمار بوالضياف ‪،‬‬ ‫عقد اإلمتياز في التشريع الجزائري مع تطبيقات إمتياز المرافق المحلية ‪ ،‬ص ‪. 31‬‬ ‫‪2‬‬. ‫‪ -‬مرسوم رقم ‪ ، 191-99‬مؤرخ في ‪ 16‬غشت ‪ ، 3699‬المعدل و المتمم بموجب المرسوم ‪ ، 361-91‬يتعلق‬. ‫بالتخصيص ومنح االمتياز المجانيين للعقارات المقرر اعتبارها من أمالك الدولة ‪ ،‬جريدة رسمية عدد ‪ ، 11‬مؤرخة في‬ ‫‪ 6‬سبتمبر ‪. 3699‬‬ ‫]‪[17‬‬.

(21) ‫تطور االستثمار في العقار االقتصادي‬. ‫الفصل التمهيدي‬. ‫في الفترة الممتدة من ‪ 3611‬الى ‪ 3616‬الى غاية ‪ %29‬وهو مستوى جد عال إذ حققته اليابان‬ ‫واالتحاد السوفياتي‪ .‬فالنموذج الجزائري للتنمية اعتمد على نظرية الصناعات المصنعة و هي تلك‬ ‫الصناعة التي تحدث أث ار في باقي القطاعات االقتصادية ‪ ،‬وهذه الصناعة هي الصناعات األساسية‬ ‫التي تهتم بالميادين التالية الحديد والصلب ‪ ،‬استخراج المعادن‪ ،‬الصناعة االلكترونية الطاقة‪ ،‬مواد‬ ‫البناء ‪.1‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬تنظيم المناطق االستثمارية ‪ :‬و نقصد بها مناطق النشاط و المناطق السياحية و المناطق‬ ‫الصناعية ‪ ،2‬و نتناولها كما يلي ‪:‬‬ ‫‪-3‬مناطق النشاط ‪ :‬و من بين أهم النصوص القانونية التي أصدرها المشرع خالل هذه المرحلة هو‬ ‫األمر رقم ‪ 19- 12‬و المؤرخ في ‪ 11‬فبراير ‪ 3612‬و المتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح‬ ‫البلديات ‪ ،‬و قد جاء هذا القانون للقضاء على التجاوزات التي أفرزتها سياسة التوسع الصناعي وزحف‬ ‫االسمنت على األراضي الفالحية ‪ ،‬و قد شهد التطبيق الميداني لهذا القانون الكثير من التجاوزات و‬ ‫انحرف النص عن أهدافه ‪ ،‬و اقتصر تطبيقه على تلبية حاجيات األفراد من العقار المخصص للبناء و‬ ‫في بعض األحيان على حساب األراضي الفالحية ذات الجودة العالية ‪ ،‬كما اتضح عجز الجماعات‬ ‫المحلية في تغطية الطلبات المقدمة من قبل المتعاملين االقتصاديين ‪ ،‬من أجل اقتناء والحصول على‬ ‫موقع استثماري مناسب‬. ‫‪1‬‬. ‫‪3‬‬. ‫‪ ،‬و تطبيقا لهذا النص صدر المرسوم ‪ 311-11‬المؤرخ في ‪ 11‬غشت‬. ‫‪ -‬فريمش مليكة ‪ ،‬دور الدولة في التنمية دراسة حالة الجزائر ‪ ،‬رسالة دكتوراه في العلوم السياسية و العالقات الدولية‬. ‫‪ ،‬تخصص تنظيمات سياسية و إدارية ‪ ،‬كلية الحقوق و العلوم السياسية ‪ ،‬جامعة قسنطينة ‪ ، 1131-1133 ،‬ص‬ ‫‪. 116 ، 119 ، 111‬‬ ‫‪2‬‬. ‫‪ -‬عرف المشرع المصري المنطقة االستثمارية بأنها " منطقة جغرافية محددة المساحة و الحدود ‪ ،‬تخصص إلقامة‬. ‫نشاط معين أو أكثر من األنشطة االستثمارية المتخصصة و غيرها من األنشطة المكملة لها ‪ ،‬يقوم على تنميتها و‬ ‫وضع بنيتها األساسية مطور لتلك المنطقة " المادة األولى من القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ ، 1131‬المتضمن قانون‬ ‫االستثمار ‪ ،‬جريدة رسمية عدد ‪ 13‬مكرر (ح) مؤرخة في ‪ 13‬مايو ‪. 1131‬‬. ‫‪3‬‬. ‫‪ -‬نعيمي فوزي ‪ ،‬إشكالية العقار في عملية االستثمار الخاص في الجزائر ( دراسة ميدانية ) ‪ ،‬المجلة الجزائرية للعلوم‬. ‫القانونية و االقتصادية و السياسية ‪ ،‬كلية الحقوق ‪ ،‬جامعة الجزائر الجزء ‪ ، 11‬رقم ‪ ، 3666 ، 2‬ص ‪.311 ، 313‬‬ ‫]‪[18‬‬.

(22) ‫تطور االستثمار في العقار االقتصادي‬. ‫الفصل التمهيدي‬. ‫‪ ، 13611‬حيث أخد بعين االعتبار اإلحتياجات الضرورية المتعلقة بالمساحات المخصصة للنشاطات‬ ‫ال صناعية عند تحديد المخططات العمرانية الدائمة أو المؤقتة ‪ ،‬و قد ترتب عن إنشاء وتهيئة مناطق‬ ‫النشاط العديد من المشاكل من بينها إنفاق أموال باهظة تحقيقا للمساواة في توزيع المساحات المخصصة‬ ‫للنشاطات الصناعية عبر مختلف بلديات الوطن ‪ ،‬و كذلك المبالغة في حجم المساحات المخصصة‬ ‫لالستثمار ‪ ،‬إذا تبلغ مساحة المنطقة الصناعية بغرب البالد ما بين ‪ 11‬هكتار و ‪ 1111‬هكتار في‬ ‫حين أن مساحة أكبر منطقة صناعية في بريطانيا تبلغ ‪ 111‬هكتار و هي منطقة كيركباي الواقعة‬ ‫بالقرب من ليفربول )‪ ، )Liverpool‬و الغريب في األمر هو تخصيص أخصب األراضي الفالحية‬ ‫كمناطق للنشاط الصناعي كتلك الموجودة بسعيدة ‪.2‬‬ ‫‪ -1‬المناطق السياحية ‪ :‬وأول تنظيم للمناطق واألماكن السياحية تجسد في األمر ‪ 91-99‬وتطبيقا له‬ ‫صدر المرسوم ‪ ، 11-99‬وصنفت هذه المناطق واألماكن السياحية إلى مناطق التوسع السياحي‬ ‫‪( ZET‬المادة ‪ 3‬من المرسوم) واألماكن السياحية (المادة ‪ 2‬من المرسوم) كما بين المرسوم إجراءات‬ ‫فتح رخص البناء وتهيئة المناطق (المواد من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬من المرسوم) ‪ ،‬وما يمكن مالحظته أن تعيين‬ ‫هذه المناطق يكون بموجب قرار من وزير التربية بعد استطالع رأي وزير اإلسكان والتعمير وبالنسبة‬ ‫للمواقع والمعالم الطبيعية فتصنف بموجب قرار مشترك بين وزير التربية ووزير السياحة (المادتين ‪9-1‬‬ ‫من الرسوم) ‪ ،‬كما كرس المشرع ممارسة حق الشفعة لصالح الدولة على كل عقار قد يكون موضوع‬ ‫تصرف إرادي بعوض أو بدون عوض (المادة ‪ 2‬من األمر ‪ )91-99‬في عقار مبني أو غير مبني‪،‬‬ ‫فعلى مالك العقار أن يودع تصريح لدى عامل العمالة الذي يوجد العقار في دائرتها ويبلغ عامل‬ ‫العمالة نسخة من التصريح إلى وزير السياحة ويسلم وصل االستالم إلى المالك خالل ثالث أيام من‬ ‫إيداع التصريح ‪ ،‬ويبلغ قرار الشفعة من قبل وزير السياحة إلى المالك خالل ‪ 2‬أشهر من استالم‬ ‫التصريح من طرف عامل العمالة كما تبلغ نسخة إلى هذا األخير‪ ،‬إضافة إلى حق الشفعة يمكن‬ ‫للدولة في كل األحوال تطبيق إجراءات نزع الملكية للمنفعة العمومية وتتولى مصالح أمالك الدولة‬ ‫تحديد ثمن العقار موضوع االكتتاب أو نزع الملكية (المادة ‪ 31‬من المرسوم ‪. )11-99‬‬ ‫‪1‬‬. ‫‪ -‬ألغي هذا المرسوم بموجب نص المادة ‪ 16‬من المرسوم التنفيذي ‪ ، 211-61‬المؤرخ في ‪ 11‬ديسمبر ‪ 3661‬و‬. ‫المحدد لقواعد إحداث وكاالت محلية لتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين و تنظيم ذلك ‪ ،‬جريدة رسمية عدد ‪19‬‬ ‫مؤرخة في ‪ 19‬ديسمبر ‪. 3661‬‬ ‫‪2‬‬. ‫‪ -‬خوادجية سميحة حنان ‪ ،‬النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائر ‪ ،‬رسالة دكتوراه في القانون الخاص ‪،‬‬. ‫تخصص قانون عقاري ‪ ،‬كلية الحقوق ‪ ،‬جامعة قسنطينة ‪ ، 1131-1132 ،‬ص ‪. 11 ، 12‬‬ ‫]‪[19‬‬.

(23) ‫تطور االستثمار في العقار االقتصادي‬. ‫الفصل التمهيدي‬. ‫كما صدر خالل هذه المرحلة المرسوم رقم ‪ 99-91‬والمتعلق بالمنح بالعمارات الجماعية أو الفردية‬ ‫المستعملة للسكن أو للنزهة ‪ ،‬والتي انتقلت ملكيتها للدولة بموجب األمر ‪ ،1 311-99‬ويتم منحها من‬ ‫طرف الدولة إلى البلديات عن طريق االمتياز ويستثنى من ذلك العمارات الالزمة لتهيئة مجموعات‬ ‫سياحية وهي العمارات التي يجب أن تبقى تحت تسيير الهيئة المكلفة باالستغالل السياحي والتي تحدد‬ ‫قائمتها فيما بعد بموجب قرار مشترك من وزير المالية والتخطيط ووزير السياحة (المادة ‪ 3‬من المرسوم‬ ‫‪ )99-91‬ويتم تحديد العمارات الممنوحة للبلديات بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير‬ ‫المالية والتخطيط ووزير السياحة (المادة ‪ 1‬من المرسوم ‪ )99-91‬وتمنح هذه العقارات بموجب قرار‬ ‫من عامل العمالة وتسري عليه أحكام دفتر الشروط الملحق بالمرسوم ‪ ، 99-91‬وحدد دفتر الشروط‬ ‫على سبيل المثال المقصود بالعقارات الممنوحة وهي الفيالت والدور الكبيرة واألكواخ الموجودة في‬ ‫المناطق السياحية ‪ ،‬ويمنح امتياز هذه العقارات لمدة غير محدودة ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول‬ ‫مايو‪ 3691‬وتدفع البلدية مبلغ إتاوة لصالح أمالك الدولة يعادل ‪ %3‬من مجموع الواردات اإلجمالية‪.‬‬ ‫كما يمنع على البلدية التنازل الكلي أو الجزئي عن األمالك ‪ ،‬واستثناء يمكن العتبارات المالئمة أو‬ ‫المصلحة العامة بيع بعض العمارات الممنوحة فإن إدارة أمالك الدولة هي المختصة لمباشرة إجراءات‬ ‫البيع (المادة ‪ 39‬من دفتر الشروط) ‪ ،‬و في هذا الصدد صدر كذلك القرار الوزاري مشترك مؤرخ في‬ ‫‪ 13‬ديسمبر ‪ 3691‬يتضمن قائمة األمالك العقارية الموجودة بالمناطق السياحية المتنازل عنها‬ ‫للبلديات ‪.2‬‬ ‫‪ -1‬المناطق الصناعية ‪ :‬أول تنظيم قانوني للمناطق الصناعية كان بموجب المرسوم ‪ 21-11‬المؤرخ‬ ‫في ‪ 3611/11/11‬والمتعلق بإحداث لجنة استشارية لتهيئة المناطق الصناعية ‪ ،‬كما يعتبر هذا النص‬. ‫أول تنظيم للعقار الصناعي في الجزائر‪ ،‬وقد انشأ المرسوم لجنة استشارية بمثابة بنك إعالم يتعلق‬ ‫بتهيئة المناطق الصناعية وتقديم أي عرض أو رأي أو اقتراح أو مساعدة للقسم الوزاري المكلف‬. ‫بهندسة المدن ‪ .‬كما تتشكل اللجنة من وزير األشغال العمومية والبناء رئيسا أو كاتبه العام نائبا عنه ‪،‬‬ ‫كما تضم أعضاء دائمون ويتعلق األمر بممثلي مختلف الو ازرات وكذلك أعضاء غير دائمين ويتعلق‬. ‫األمر باألعضاء الذين يحضرون اجتماعات اللجنة المخصصة للمناطق الصناعية الداخلة في دائرة‬ ‫‪1‬‬. ‫‪ -‬مرسوم ‪ 99-91‬مؤرخ في ‪ 11‬أبريل ‪ ، 3691‬يتضمن منح العقارات الكائنة في المناطق السياحية من طرف‬. ‫الدولة إلى البلديات ‪ ،‬جريدة رسمية عدد ‪ ، 19‬مؤرخة في ‪ 1‬مايو ‪. 3691‬‬ ‫‪2‬‬. ‫‪ -‬قرار وزاري مشترك ‪ ،‬مؤرخ في ‪ 13‬ديسمبر ‪ ، 3691‬يتضمن قائمة األمالك العقارية الموجودة بالمناطق السياحية‬. ‫و المتنازل عنها إلى البلديات ‪ ،‬جريدة رسمية عدد ‪ ، 6‬مؤرخة في ‪ 13‬يناير ‪. 3696‬‬ ‫]‪[20‬‬.