المركز القانوني للطفل بالنظر للأسرة

Texte intégral

(1)‫ﺟﺎﻣﻌﺔ وھﺮان‬ ‫ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘــﻮق‬. ‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‬ ‫وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬. ‫ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص‬ ‫ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬. ‫ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﯿﻞ درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮع‪:‬‬. ‫إﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذة‪:‬‬ ‫ﺛﺎﺑﺖ دراز أﺣﻼم‬. ‫إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ‪:‬‬ ‫ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ أﺣﻤﺪ‬ ‫أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‪:‬‬ ‫ﺣﻤﺪان ﻟﯿﻠﻰ ﺑﺮﺻﺎﻟﻲ‬ ‫ﺛﺎﺑﺖ دراز أﺣﻼم‬. ‫أﺳﺘﺎذة‬ ‫أﺳﺘﺎذة ﻣﺤﺎﺿﺮة –أ‪-‬‬. ‫رﺋﯿﺴﺎ‬ ‫ﻣﻘﺮرا‬. ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ وھﺮان‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ وھﺮان‬. ‫ﻗﺎدوس ﻓﺮﯾﺪة ﺣﻤﺎدي‬ ‫ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﯾﻮﺳﻒ‬. ‫أﺳﺘﺎذة ﻣﺤﺎﺿﺮة –أ‪-‬‬ ‫أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ –أ‪-‬‬. ‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ‬. ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ وھﺮان‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ وھﺮان‬. ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ‪2011/2010 :‬‬.

(2) ˲̽˰̝˒ȇ˲̢˺ ‫ ̃ٸ‬ȓˆ˒ˑ ̧ ˍ̜ܱ ̤ǪȄҠ ˨ǫȓǶǪǵǳˑ ˈԶǭ˰̾̑˸ ̤Ǫ‫ك‬Ǵ˅˕̑˷ ǫȓࠃ ǪȔ ː̫Ȑ̝̤̀Ǫ˅‫ز˅؛‬ˠ̸˒ȇ˅‫؛‬ǪǤǪ˲˛ȔԹܳ ̣̉ ˯ˋ˒ߺẹ̑ ̫̋ ̤ǪǪ˱̵ ȃҠ ˭Ǫ˰̰̑˷ ˅̰̤Ǫ̸̭ߐ̬̽߳ǪȄǪ˲̢̤Ǫǭ˱˒˅˷ ҡȓǪࠃ ǪȔ˲̢˻Ȑ̤ԴȄ˰̝˒ Ȑ ǫȓࠇ̟ Ȑ ˼ Ȑˬ ǫȓȇ‫ ˸̑˕ٸ‬ˠ ˅߼ǪǪ˱̵‫֡ ́ٸ‬ ̺̉ۡ ˠԳ ḙ̸̏˅̝̤Ǫǭ˱˒˅˷ ǫȓ˲̠߳Դ.

(3) ǤǪ˰̵̔ǪȔ ߷ ̴‫ݔ‬ǵ‫ ق‬ǫȓǭ˲̠ǪǴࠃ ǪȔ ࠒ ǫȓࠃ ǪȔ ‫ˈ̰˅ف‬ǫȓȇܱ ˠȇǶࠃ ǪȔ ̣ ̫̋ ̤ǪǪ˱̵Ȅ˅؅ǪȔ߆ Թ̸̰̋ ̪ȇԹǳ˅̪‫ ࠃ̪̬˷˅̭˰ م‬ǪȔ.

(4) ‫اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬. ‫ﻣﻘـﺪﻣــﺔ‬ ‫ﺑـ ــدءا ﯾﻣﻛـ ــن اﻟﺟـ ــزم أن اﻧﻌﻛﺎﺳـ ــﺎت اﻻﻧﻛﻣـ ــﺎش اﻻﻗﺗﺻـ ــﺎدي ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺗ ـ ـوازن اﻟﻣـ ــﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﺿــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﺗﻣﺛــل ﻣوﺿــوﻋﺎ ﺷــﯾﻘﺎ وﻓــﻲ ﻧﻔــس اﻟوﻗــت ﻛﻼﺳــﯾﻛﻲ ﻟﻠﺑﺣــث اﻷﻛــﺎدﯾﻣﻲ‬. ‫ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع‪.‬‬ ‫ﺣﯾث ﺗوﺟد ا‬. ‫إن ﻫ ــذا اﻟﻣﺷ ــﻛل ﻣﺗﻛﻔ ــل ﺑ ــﻪ ﺑﺎﺳ ــﺗﻣرار ﺗﺣ ــت أﺷ ــﻛﺎل ﻣﺗﻌ ــددة ﻣ ــن ط ــرف اﻟﻬﯾﺋ ــﺎت‬ ‫اﻟﻣﻌﻧﯾــﺔ ﻟﻠﺿــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ أو وﺻــﺎﯾﺗﻪ‪ ،‬وﻓــﻲ ﻫــذا اﻹطــﺎر ﯾﺟــب اﻹﺷــﺎرة إﻟــﻰ اﻟﺗﻘــﺎرﯾر‬ ‫)‪(1‬‬. ‫اﻟﻣﻔﯾدة ﻟﻠو ازرة ﻟﺳﻧﺔ ‪1990‬‬. ‫أﯾن ﻗدم ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻔﺻـل وأﯾـن ﻋرﺿـت اﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻧظـﺎم‬. ‫اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺿــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ وﺗــم اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﺎﻟﺗوﻗﻌــﺎت ﺧــﻼل ﻋﺷـرﯾﺔ اﻟﺗﺳــﻌﯾﻧﺎت ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس‬. ‫ﺗوﻗﻌﺎت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﻣو‪.‬‬. ‫ﺑﻐ ــض اﻟﻧظ ــر ﻋ ــن اﻗﺗ ارﺣ ــﺎت إﻋ ــﺎدة اﻟﻧظ ــر وﺗوﻗﻌ ــﺎت اﻟﻧﻣ ــو ﻓ ــﺈن ﻫـ ـذا اﻟﺗﻘرﯾ ــر ﻟ ــﻪ‬ ‫اﺳ ــﺗﺣﻘﺎق اﻟﻘﯾ ــﺎم ﺑ ــﺎﻟﺗﻔﻛﯾر ﺣ ــول ﻧﺗ ــﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘ ــررات اﻹدارﯾ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺗﺳ ــﯾﯾر اﻟﺳ ــﺎﺑق ﻟﻠﺿ ــﻣﺎن‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ‪ ،‬وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻏﯾﺎب اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺑﻌﯾد اﻟﻣدى ﺣـول ﻏﯾـﺎب اﻟﻘـ اررات‬ ‫اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ‪.‬‬. ‫ﺑﺎﻟﻔﻌـ ـ ــل‪ ،‬ﯾﺟـ ـ ــب اﻟﺗـ ـ ــذﻛﯾر أن اﻟﺿـ ـ ــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣـ ـ ــﺎﻋﻲ ﻋﻧﺻـ ـ ــر ﻫـ ـ ــﺎم ﻓـ ـ ــﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـ ـ ــﺔ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻷي ﺑﻠــد‪ ،‬ﻫﻧــﺎك ﻋﻼﻗــﺎت ﻗوﯾــﺔ ﺑــﯾن ﻣﺳــﺗﻘﺑل اﻟﺿــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ‬ ‫واﻻﻗﺗﺻــﺎد ﺑﺻــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ‪ ،‬وﺗﺗــرﺟم ﻫــذﻩ اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺑﺣــث ﻋــن دﯾﻣوﻣــﺔ اﻟﻣﺻــﺎدر‬ ‫وﻋن ذﻟك اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر ﻣن ﺧﻼل اﻷداءات اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬. ‫وﯾﺳــﺗﻣد اﻟﺿــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻣ ـواردﻩ أﺳﺎﺳــﺎ ﻣــن اﺷــﺗراﻛﺎت اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﯾن واﻟﻌﻣ ــﺎل‬. ‫وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻪ‪.‬‬. ‫)‪ - (1‬ﺗﻘرﯾر وزارة اﻟﻌﻣل واﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬ﺟوان ‪ .1990‬إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‬ ‫"‪."Redéploiement de la sécurité sociale‬‬ ‫‪ -‬ﺗطور اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ‪ ،1994-1980‬وزارة اﻟﻌﻣل واﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﻓرﯾل ‪.1989‬‬. ‫ـ‪1‬ـ‬.

(5) ‫اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬. ‫ﻓــﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑــل ﯾطﺎﻟــب اﻟﻣــؤﻣﻧﯾن ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾﺿــﺎت ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟــذي ﻫــم ﻓــﻲ ﺣﺎﺟــﺔ إﻟﯾﻬــﺎ‪.‬‬ ‫إن ﻫــذا اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺧــﺎطر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﯾﻌﺗﺑــر ﻣﻛﺳــﺑﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺎ ﻛﺑﯾ ـ ار ﻟــم ﯾﻛــن ﺗﺳــﯾﯾرﻩ‬ ‫اﻟﺳــﺎﺑق دون ﻋﺗــﺎب ﻣﻣــﺎ أدى إﻟــﻰ وﺿــﻊ ﻋــدم اﻟﺗ ـوازن ووﺿــﻊ ﻧظــﺎم اﻟﺿــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ‬. ‫ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﺧطر‪.‬‬. ‫وﻋﻠﯾــﻪ ﻓــﺈن اﻷﻣــر اﻟﯾــوم ﻻ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑــﺎﻟﻘول ﺑﺑﺳــﺎطﺔ أﻧــﻪ ﻹﻋــﺎدة اﻟﺗـوازن ﻟﻠﻧظــﺎم ﯾﺟــب‬ ‫رﻓﻊ ﻧﺳب اﻻﺷﺗراك ﻷن اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻗرار ﺷﺎﻣل وﻣن ﻫذا اﻟﻧـوع ﺗﺷـﺑﻪ ﺗﻠـك اﻟﻘـ اررات اﻹدارﯾـﺔ‬ ‫اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﻫــذا ﯾﻌﻧــﻲ أﻧﻬــﺎ ﺳ ـﺗﻛون وﺧﯾﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻧظــﺎم ﺑﺻــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ وﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳ ــﺗﺧدﻣﯾن‬. ‫ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬. ‫واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﺑدأ أن اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻻ ﯾﻣﻛﻧـﻪ ﺻـرف أﻛﺛـر ﻣﻣـﺎ ﻟدﯾـﻪ‪ ،‬ﯾظﻬـر‬ ‫ﺑﺳـرﻋﺔ ﻣﺷــﻛل اﻟﻼﺗـوازن اﻟﻣــﺎﻟﻲ اﻧطﻼﻗــﺎ ﻣـن أن اﻟﻣﺻــﺎرﯾف ﺑــﺎﻷﺧص ﺳـﺗرﺗﻔﻊ ﺑﺳــرﻋﺔ ﻋــن‬ ‫اﻟﻣ ـوارد‪ ،‬إذ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻛــون ﻫــذﻩ اﻷﺧﯾ ـرة ﻫﺎﻣــﺔ أﻛﺛــر ﻣــن اﻷوﻟــﻰ ﻓــﺈن اﻟﺟﻣﯾــﻊ ﯾﻛــون ﻣﺳــرو ار‬ ‫وﺧﺎﺻﺔ ﻣراﻛز اﻟﻘرار‪ ،‬وﻫﻧﺎ ﯾﺳري اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت وﺗﻠك ﻫـﻲ اﻟوﺿـﻌﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﻣﯾـزت‬ ‫اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت‪.‬‬. ‫ﻟﻸﺳ ــف إن وﺿ ــﻌﯾﺎت ﻣزدﻫـ ـرة ﻛﻬ ــذﻩ ﻻ ﺗ ــدوم ﺧﺻوﺻ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻏﯾ ــﺎب اﻟﺻـ ـراﻣﺔ ﻓ ــﻲ‬ ‫اﺗﺧــﺎذ اﻟﻘ ـ اررات ﻟﺗظﻬــر وﺿــﻌﯾﺎت ﺷــﺑﯾﻬﺔ ﺑﺗﻠــك اﻟﺗــﻲ ﻧﻌﯾﺷــﻬﺎ اﻟﯾــوم‪ ،‬أي إﺧــﺗﻼﻻت ﻫﯾﻛﻠﯾــﺔ‬ ‫ﺗﻬ ــدد ﻣﺳ ــﺗﻘﺑل اﻟﺿ ــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣ ــﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻟ ــذا ﻓ ــﺎﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠ ــق اﻟﯾ ــوم ﺑﻣﻌرﻓ ــﺔ ﻟﻣ ــﺎذا وﻣﺗ ــﻰ وﻗ ــﻊ‬ ‫اﻟﻼﺗوازن اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ؟‬. ‫ﺑﺎﻟﻔﻌ ـ ــل‪ ،‬ﻓ ـ ــﺈن اﻟﺳ ـ ــﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـ ــﺔ اﻏﺗﻧﻣ ـ ــت وﺿ ـ ــﻌﯾﺔ اﻟﻔ ـ ــﺎﺋض اﻟﻣ ـ ــﺎﻟﻲ ﻟﻠﺿ ـ ــﻣﺎن‬ ‫اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﺧــﻼل اﻟﺳــﺑﻌﯾﻧﺎت ﻟﺗﻔ ـرض ﻋﻠﯾــﻪ اﻟﻘ ـ اررات اﻟﺳﯾﺎﺳ ـﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺷــﻛل‬ ‫ﻧﺗﺎﺋﺟﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾ ـد ﻣﻛﺳــﺑﺎ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻛﻛــل‪ ،‬ﻟﻛــن ﻧﺗﺎﺋﺟﻬــﺎ ﻛﺎﻧــت وﺧﯾﻣــﺔ ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺧــص اﻟﺗـ ـوازن‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻧظﺎم اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪.‬‬. ‫ﻓ ــﻲ ﻫ ــذا اﻹط ــﺎر‪ ،‬ﯾﺟ ــب اﻹﺷ ــﺎرة أﺳﺎﺳ ــﺎ إﻟ ــﻰ اﻟﻘـ ـ اررات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــﺔ ﺑﺎﻟط ــﺎﺑﻊ اﻟﺟ ازﻓ ــﻲ‬ ‫ﻟﻧﻔﻘــﺎت اﻟﻌ ــﻼج ﻓــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷ ــﻔﯾﺎت وﻛــذا ﺗﻠ ــك اﻟﺗ ــﻲ ﺗﻠــت ﻗـ ـواﻧﯾن ‪ 1983‬واﻟﺗــﻲ ﻛ ــﺎن ﻫ ــدﻓﻬﺎ‬. ‫ـ‪2‬ـ‬.

(6) ‫اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬. ‫اﻟرﺋﯾﺳــﻲ ﻫــو ﺗوﺣﯾــد ﻧﺳــق اﻟﻣ ازﯾــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺿــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ‪ ،‬إذ ﯾﺑــدو أن ﻫــذﯾن اﻟﻧــوﻋﯾن ﻣــن‬ ‫اﻟﻘ اررات ﻫﻲ اﻟﺗﻲ أﻧﻬﻛت وﻟﻣدة طوﯾﻠﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪.‬‬. ‫ﻓﻣﻊ ﺑداﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧـﺎت واﻧﻬﯾـﺎر ﻗﯾﻣـﺔ اﻟـدﯾﻧﺎر‪،‬‬ ‫ﻓــﺈن اﻧﺳــﺣﺎب اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ ﻣــن اﻟﻣﯾــدان اﻻﻗﺗﺻــﺎدي ﻣــﻊ وﺿــﻊ ﻣــﺎﻟﻲ ﻏﯾــر ﻣﺗـوازن ﻟــم‬ ‫ﯾﻛــن ﻣرﺟـوا‪ ،‬ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ وﻗــت ﻛــﺎن ﯾﺟــب أن ﯾﺗﻔﺎﻋــل ﻓﯾــﻪ اﻟﺗﺿــﺎﻣن إﻟــﻰ أﻗﺻــﻰ ﺣــد ﻧظ ـ ار‬ ‫ﻟﻠﻌ ــدد اﻟﻬﺎﺋ ــل ﻣ ــن اﻟ ــذﯾن ﺑ ــدون ﺷ ــﻐل واﻻرﺗﻔ ــﺎع اﻟﻬﺎﺋ ــل ﻟﻣﺻ ــﺎرﯾف اﻟﺿ ــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣ ــﺎﻋﻲ‬. ‫ﺑﺳﺑب ﺗدﻫور ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾﻧﺎر‪.‬‬. ‫وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ إﻋـﺎدة ﺗﺣدﯾـد اﻟوﺿـﻊ اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﻌﻘـد ﻟﻠﺿـﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻓﻣـﺎ‬. ‫ﻫو ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ؟ وﻣﺎ ﺳﯾﻛون دورﻩ‪ ،‬ﺣﻘوﻗﻪ واﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ؟‬. ‫ﻓﻠﻬــذا ﻧﺗﺳــﺎءل ﻫــل ﺳــﯾدوم اﻟﻧظــﺎم اﻟﺣــﺎﻟﻲ ﻟﻠﺿــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ؟ ﻫــل ﯾﺟــب ﺗﻐﯾﯾ ـرﻩ‬ ‫وﺑــﺄي ﺷــﻛل؟ وﻣــﺎ ﻫــﻲ اﻷﻫــداف اﻟﻣﺑﺗﻐــﺎة إذا؟ وﻣــﺎ ﻫــﻲ اﻟوﺳــﺎﺋل اﻟﺗــﻲ ﻛــﺎن ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠطﺔ‬ ‫اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻗﺑل اﻧﺳﺣﺎﺑﻬﺎ اﻟﺟزﺋﻲ؟‬. ‫إن اﻧﺳﺣﺎب اﻟدوﻟﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛـون ﻛﻠﯾـﺎ ﻷن ﻧظـﺎم اﻟﺿـﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻫـو أداة‬ ‫ﺿ ــرورﯾﺔ ﻟﻠﺳ ــﻠطﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺳﯾﺎﺳ ــﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻ ــﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــﺔ وذﻟ ــك ﺑ ــﺎﻟﻠﺟوء ﻟﻣﺑ ــدأ‬. ‫اﻟﺗﺿﺎﻣن ﺑﯾن أوﻟﺋك اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم ﻣداﺧﯾل وأوﻟﺋك اﻟذﯾن دﺧﻠﻬم أﻗل أوﻟﯾس ﻟدﯾﻬم‪.‬‬. ‫ﻫذا وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻬﻣﺔ وﻻ ﯾﺟـب‬ ‫إﻫﻣﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬وﯾﺷﻛل ﻫـذا اﻟﺟﺎﻧـب ﺷـرطﺎ أﺳﺎﺳـﯾﺎ ﻟﺗﻛﻔـل ﻣﺳـؤول ﺑﻣﺳـﺗﻘﺑل اﻟﺿـﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ‪،‬‬ ‫وﯾﺳــﺗدﻋﻲ ﺿــرورة إﻋــﺎدة ﺗﻧظﯾﻣــﻪ ﻟﻠوﺻــول ﻣــن ﺟﻬــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺣﻘﯾــق أﻫــداف اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ‬ ‫ﻟﻠﺿــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ‪ ،‬و ﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــرى إﻟــﻰ ﻣﺳــﺗوى ﻣــن اﻟﺗﻧظــﯾم ﻛــﺎف ﻟﺧﻠــق اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺔ‪،‬‬. ‫ﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻻﻗﺗراﺣﺎت و اﻟﻧﻣﺎذج ﻣوﺟودة‪.‬‬. ‫إن اﻟﻌﻣــل ﺑﺄﻧظﻣــﺔ ﻛﻬــذﻩ ﯾﻌطــﻲ ﻟﻠﺿــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ أداة ﺗﺳــﻣﺢ ﺑد ارﺳــﺔ و ﺗﺣﻠﯾــل‬ ‫اﻟوﺿ ــﻌﯾﺎت اﻟﺳ ــﺎﺑﻘﺔ و اﻟﺣﺎﻟﯾ ــﺔ ﻣ ــن ﺟﻬ ــﺔ‪ ،‬و ﻣ ــن ﺟﻬ ــﺔ أﺧ ــرى اﻟﻘﯾ ــﺎم ﺑﺗوﻗﻌ ــﺎت وﺗﺣﺿ ــﯾر‬ ‫اﻟﻘ ار ارت اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﻣﺎن دﯾﻣوﻣﺔ اﻟﺗوازن اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪.‬‬. ‫ـ‪3‬ـ‬.

(7) ‫اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬. ‫إن ﻫ ــذا اﻟﻌﻣ ــل ﺿ ــروري‪ ،‬وﯾﻣﺛ ــل اﻟﻌﻧﺎﺻ ــر اﻟﻘﺎﻋدﯾـ ـﺔ ﻟﻠﺗﻔ ــﺎوض ﺑ ــﯾن ﻛ ــل اﻟﺷ ــرﻛﺎء‬ ‫اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﯾﯾن ﺑﻣــﺎ ﻓــﯾﻬم اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ‪ ،‬وﻫﻛــذا ﺗﺿــﻣن دﯾﻣوﻣــﺔ اﻟﻧظــﺎم اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺿــﻣﺎن‬ ‫اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ وﺗﺻــﺑﺢ وﺳــﯾﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻟــﯾس ﻓﻘــط ﺑﺎﻟﻧﺳ ـﺑﺔ‬ ‫ﻟﻠﺣﻛﺎم و ﻟﻛن أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﺷرﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن‪.‬‬. ‫إن وﺟ ــود وﺑﻘ ــﺎء واﺳ ــﺗﻣرار أي ﻧظ ــﺎم ﻟﻠﺿ ــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣ ــﺎﻋﻲ ﯾﻘ ــﺎس وﯾﺣ ــدد ﺑﺷ ــروط‬ ‫ﺗوازﻧﺎﺗــﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ‪ ،‬ﻓــﻲ ﺣــﯾن أن ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﺗﺷ ـرﯾﻌﺎت ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟﺿــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ إن ﻟــم‬ ‫ﺗﺗﺷ ــﺎﺑﻪ ﻓﺈﻧﻬ ــﺎ ﺗﺗﻔ ــق ﻋﻠ ــﻰ اﻷﻗ ــل ﺣ ــول اﻟط ــﺎﺑﻊ اﻟﺧ ــﺎص ﻟﻠﻬﯾﺋ ــﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔ ــﺔ ﺑﺗطﺑﯾ ــق ﻗـ ـواﻧﯾن‬ ‫اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪.‬‬. ‫إﻻ أن اﻟﻣرﺳوم ‪ 223-85‬اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ ‪ 1985/08/21‬اﻟﻣﺗﺿـﻣن اﻟﺗﻧظـﯾم اﻹداري‬ ‫ﻟﻠﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ أﺻـﺑﻎ ﺻـﻔﺔ اﻟﻬﯾﺋـﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ ذات اﻟطـﺎﺑﻊ اﻹداري )‪ (E.P.A‬ﻋﻠـﻰ‬. ‫ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪.‬‬. ‫إن اﻹﺻ ــﻼﺣﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟ ــﺔ ﻋ ــن ﺗﻧظ ــﯾم ‪ 1985‬واﻟﺗ ــﻲ ﺗ ــم ﺑﻣوﺟﺑﻬ ــﺎ ﺗوﺣﯾ ــد اﻷﻧظﻣ ــﺔ‬ ‫وﺗﻧﺎﺳق اﻟﻣزاﯾﺎ ﺧﻠﻘت وﺿﻌﺎ ﻟم ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﯾﺔ وﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗطﺑﯾـق ﺷـروط اﻟﺗـوازن‬ ‫ﻟﻛــل اﻷﻧظﻣــﺔ ﻷن اﻟﺛﻘــل واﻟــوزن اﻟﻧﺳــﺑﻲ ﻷي ﻧظــﺎم ﻛــﺎن ﻣﺧﺗﻠﻔــﺎ ﻋــن اﻷﺧــر داﺧــل ﻧظــﺎم‬ ‫ﻣوﺣــد‪ .‬إن ﻫــذﻩ اﻟﻬﯾﻛﻠــﺔ ﻧــﺗﺞ ﻋﻧﻬــﺎ ﻋﯾــوب ﻛﺎﻟﺗطــﺎﺑق داﺧــل ﻧﻔــس اﻟﺑﻧﯾــﺎت وﻟﺷــﻌﺑﺔ واﺣــدة‬ ‫ﻟﻔﺋﺎت ﻣﻬﻧﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ظﻬور ﻣﺷﺎﻛل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋدة ﺗوﻟّد ﻋﻧﻬـﺎ ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن‬ ‫اﻷوﺿـﺎع وﻟّـدت أﺳـﺑﺎب أدت إﻟـﻰ ﻓﺻـل اﻷﻧظﻣــﺔ ﻟﺗﺑـدأ ﻣرﺣﻠـﺔ ﺟدﯾـدة ﻣـﻊ ﺑداﯾـﺔ اﻟﺗﺳــﻌﯾﻧﺎت‬. ‫طﺑﻌﺗﻬـ ــﺎ اﻟﺗﺣـ ــوﻻت اﻻﻗﺗﺻـ ــﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـ ــﺔ واﻟﺗـ ــﻲ ﺗﻔـ ــرض ﻋﻠـ ــﻰ ﻛـ ــل ﺑﻠـ ــد ﺗﻛﯾﯾـ ــف ﺳﯾﺎﺳـ ــﺗﻪ‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻓق ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﻌوﻟﻣﺔ‪.‬‬. ‫ﻣـ ــﻊ ﺑداﯾـ ــﺔ ‪ 1992‬ﻋـ ــرف ﻧظـ ــﺎم اﻟﺿـ ــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣـ ــﺎﻋﻲ ﻓـ ــﻲ إطـ ــﺎر إﻋـ ــﺎدة ﺗﻧظﯾﻣـ ــﻪ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‪ ،‬اﻹداري واﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫﯾﻛﻠﺔ ﺟدﯾدة‪ ،‬وﺿﻌت ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣوﺣد‪ٕ ،‬واﻋﺎدﺗـﻪ إﻟـﻰ ﻣﺟـﺎل‬ ‫اﻟﺗﻌددﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻬﯾﺋــﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔــﺔ ﺑﺗﺳــﯾﯾر اﻟﺿــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻓﺄﻋﯾــد إﻧﺷــﺎء ﺻــﻧدوق ﺧــﺎص‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻣــﺎل اﻹﺟـراء "‪ "CNAS‬وآﺧــر ﺧــﺎص ﺑﺎﻟﻌﻣــﺎل اﻟﻐﯾــر أﺟـراء "‪ "CASNOS‬وﺗﺧﺻــﯾص‬ ‫ﺻـﻧدوق وطﻧـﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﻋــد ﻟﻠﻌﻣـﺎل اﻷﺟـراء "‪ ،"CNR‬ﻛﻣـﺎ أدى اﻟﺗﻔـﺗﺢ اﻟﺗــدرﯾﺟﻲ ﻋﻠـﻰ اﻗﺗﺻــﺎد‬ ‫اﻟﺳوق إﻟﻰ ﻓـرض أﺷـﻛﺎل أﺧـرى ﻣـن اﻟﺗﻐطﯾـﺔ‪ ،‬ﻓـﺄدﻣﺞ ﻧظـﺎم اﻟﺿـﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟﺟ ازﺋـري‬ ‫ـ‪4‬ـ‬.

(8) ‫اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬. ‫ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗدﺧﻠﻪ ﺷﻌﺑﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋـن اﻟﺑطﺎﻟـﺔ ﯾﺗﻛﻔـل ﺑﻬـﺎ اﻟﺻـﻧدوق اﻟـوطﻧﻲ‬ ‫ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن ﻋن اﻟﺑطﺎﻟﺔ "‪ "CNAC‬وذﻟك ﻣﻧذ ‪.(1)1994‬‬. ‫ﯾﺿـ ــﺎف إﻟـ ــﻰ ﻛـ ــل ﻫـ ــذا إﻋـ ــﺎدة إدﻣـ ــﺎج اﻟﻘطـ ــﺎع اﻟﻔﻼﺣـ ــﻲ إﻟـ ــﻰ ﺻـ ــﻧﺎدﯾق اﻟﺿـ ــﻣﺎن‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وذﻟك ﻣﻧذ ‪ 1995‬ﻋﻠﻣﺎ وأن ﻫذا اﻟﻘطﺎع ورﻏـم ﻗـواﻧﯾن اﻟﺗوﺣﯾـد ﻓـﻲ ﺳـﻧﺔ ‪1983‬‬ ‫اﺣــﺗﻔظ ﺑﻧظﺎﻣــﻪ اﻟﺧــﺎص وﺑﻘــﻲ ﯾﺳــﯾر ﻣــن طــرف ﺻــﻧدوق اﻟﺗﻌــﺎون اﻟﻔﻼﺣــﻲ ‪ CRMA‬إﻟــﻰ‬. ‫ﻏﺎﯾﺔ ‪.1995‬‬. ‫ﻛﻣــﺎ ﺗــم إﻋــﺎدة ﺑﻌــث ﻧظــﺎم ﺗﻌــوﯾض اﻟﻌطــل اﻟﻣدﻓوﻋــﺔ اﻷﺟــر واﻟﺑطﺎﻟــﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣــﺔ ﻋــن‬ ‫ي ﯾﺗﻛﻔــل ﺑﻬــﺎ اﻟﺻــﻧدوق‬ ‫ﺳــوء اﻷﺣ ـوال اﻟﺟوﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻗطﺎﻋــﺎت اﻟﺑﻧــﺎء اﻷﺷــﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ واﻟــر ّ‬ ‫اﻟ ـ ـ ــوطﻧﻲ ﻟﻠﻌط ـ ـ ــل اﻟﻣدﻓوﻋ ـ ـ ــﺔ اﻷﺟ ـ ـ ــر واﻟﺑطﺎﻟ ـ ـ ــﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣ ـ ـ ــﺔ ﻋ ـ ـ ــن ﺳ ـ ـ ــوء اﻷﺣـ ـ ـ ـوال اﻟﺟوﯾ ـ ـ ــﺔ‬ ‫)‪(2‬‬. ‫"‪ "CACOBATPH‬ﻣﻧذ ‪.1997‬‬. ‫إن ﻧظ ــﺎم اﻟﺿ ــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣ ــﺎﻋﻲ اﻟﺟ ازﺋ ــري ﺗط ــور ﻓ ــﻲ دوﻟ ــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــﺔ أﯾ ــن ﻛﺎﻧ ــت‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳـ ــﺔ اﻻﻗﺗﺻـ ــﺎدﯾﺔ ذات ﺗوﺟـ ــﻪ اﺟﺗﻣـ ــﺎﻋﻲ ﯾﺗـ ــوﻓر ﻋﻠـ ــﻰ ﻛـ ــل ﺧﺻـ ــﺎﺋص اﻟﻧظـ ــﺎم اﻟﻛﺎﻣـ ــل‬ ‫واﻟﻣﺗﻘــدم ﻣﻐطﯾــﺎ ﺑ ــذﻟك ﻛــل اﻟﺷ ــﻌب اﻟﻣﻘﺗرﺣــﺔ ﻓــﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾ ــﺎت اﻟﻣﻧظﻣــﺔ اﻟدوﻟﯾ ــﺔ ﻟﻠﻌﻣــل ﺣ ــول‬ ‫اﻟﻣﻘــﺎﯾﯾس اﻟــدﻧﯾﺎ)‪ ،(3‬إﻻ أن اﻟﺗﻐﯾﯾ ـرات اﻟﻬﺎدﻓــﺔ إﻟــﻰ إﺻــﻼح ﻣﻧظوﻣــﺔ اﻟﺿــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ‬. ‫وﺗﺧﺻﺻــﻬﺎ ﺟــﺎءت ﻓــﻲ ظــروف ﺟﻌﻠــت أﻧظﻣــﺔ‬ ‫ﺑﺗوﺳــﯾﻊ وﺗوزﯾــﻊ ﺷــﺑﻛﺔ اﻟﻬﯾﺋــﺎت اﻟﻣﺳــﯾرة ﻟــﻪ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﻛﺛر ﺿرورﯾﺔ وذﻟك ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﻘ ار ارت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻬﺎدﻓـﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻣردودﯾﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻹﺿـﺎﻓﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻣﻧطﻘﯾﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟـوطﻧﻲ وﻓـﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻛﻠﯾـﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ‪،‬‬. ‫ﻛل ﻫذا ﺑﺳﺑب ظرف اﻷزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻼد‪.‬‬. ‫ﻓﻣﻧذ ﺑداﯾـﺔ اﻟﺗﺳـﻌﯾﻧﺎت ﺷـﻬد اﻟﺿـﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ وﺿـﻌﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺻـﻌﺑﺔ ﺗوﻟـدت ﻋـن‬ ‫اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﺑﻼد واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓـﻲ اﻻﻧﺗﻘـﺎل ﻣـن اﻻﻗﺗﺻـﺎد‬ ‫)‪ (1‬اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ‪ 188-94‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 1994/7/6‬اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن ﻋن اﻟﺑطﺎﻟﺔ‬ ‫"‪ ،"CNAC‬ج ر ﻋدد ‪ 44‬ﻟﺳﻧﺔ ‪.1994‬‬ ‫)‪ (2‬اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ‪ 45-97‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ ،1997/02/04‬اﻟﻣﺗﺿﻣن إﻧﺷﺎء اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻌطل اﻟﻣدﻓوﻋﺔ اﻷﺟر‬ ‫واﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺳوء اﻷﺣوال اﻟﺟوﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺑﻧﺎء‪ ،‬اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟري‪ ،‬ج‪.‬ر‪ .‬ﻋدد ‪.08‬‬ ‫)‪ (3‬اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ رﻗم ‪ : 102‬اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ )اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدﻧﯾﺎ(‪ ،‬ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ‪.1952 ،‬‬. ‫ـ‪5‬ـ‬.

(9) ‫اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬. ‫اﻟﻣوﺟ ــﻪ إﻟ ــﻰ اﻗﺗﺻ ــﺎد اﻟﺳ ــوق‪ ،‬واﻟﺗ ــﻲ اﻧﻌﻛﺳ ــت ﺑﺎﻧﻛﻣ ــﺎش اﻟﻣـ ـوارد واﻟﺣﺎﺟ ــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾ ــﺔ‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪.‬‬. ‫ﻟذا ﻓﺈن ﻧظﺎم اﻟﺿـﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻧﺗﻘـل ﻣـن وﺿـﻌﯾﺔ اﻟرﻓـﺎﻩ إﻟـﻰ وﺿـﻌﯾﺔ اﻟﻼﺗـوازن‬. ‫أو اﻟﺗوازن اﻟوﻗﺗﻲ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬. ‫وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺑﻌد أن ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن إﺻﻼﺣﺎت ﺳﻧﺔ ‪ 1983‬ﻫـو اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﺑﺗﻧﻣﯾـﺔ‪ ،‬ﺗﻬﯾﺋـﺔ‬ ‫وﺗﺣوﯾــل ﻧظــﺎم اﻟﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺑﻼد وذﻟــك ﺑﺈﻧﺷــﺎء وﺗﺣﺳــﯾن اﻟﺿــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ‬ ‫ﻟﻠﺟ ازﺋـرﯾﯾن ﻓــﻲ ظــل ﻧﻣــو اﻗﺗﺻــﺎدي ﻗــوي ﺷــﻬدﺗﻪ اﻟــﺑﻼد وذﻟــك ﺧــﻼل اﻟﺳــﺑﻌﯾﻧﺎت ٕواﻟــﻰ ﻏﺎﯾــﺔ‬ ‫اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧــﺎت‪ ،‬ﻓﻣﻧــذ ﺣـواﻟﻲ ﻋﺷـرﯾن ﺳــﻧﺔ ﺻــﺎر اﻷﻣــر ﯾﺗﻌﻠــق وﺑﺎﻟﺧﺻـوص ﺑﺗﺳــﯾﯾر ﺻــﻌوﺑﺎت‬ ‫اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﺣوﯾل اﻟﻧظﺎم اﻟذي أﻧﺷﺊ ﺧـﻼل ﺳـﻧﯾن‬ ‫اﻟﻣﺟ ــد وﺟﻌﻠ ــﻪ ﯾ ــﺗﻼءم واﻟظ ــرف اﻟﺟدﯾ ــد اﻟ ــذي ﺧﻠﻘﺗ ــﻪ اﻟﺗﻐﯾـ ـرات اﻻﻗﺗﺻ ــﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ــﺔ وﻛ ــذا‬. ‫ﺗﺣوﻻت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري‪.‬‬. ‫ﻟدراﺳﺔ اﻟﺗوازن اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ارﺗﺄﯾﻧﺎ اﻟﺗﻌرض ﻓﻲ اﻟﺑـﺎب اﻷول ﻷﺳـس‬ ‫وﻣﺑــﺎدئ اﻟﺿــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل ﻣﺑــدأ اﻟﺗﺿــﺎﻣن )اﻟﻔﺻــل اﻷول( ﻓــﻲ ﺻــورﻩ‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ وﺻﻠت ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﻧﻌرﻓـﻪ ﺑﻬـﺎ اﻵن ﺛـم ﺑﯾـﺎن أن‬ ‫ﻫــذا اﻷﺧﯾــر ﯾﻘــوم ﻋﻠــﻰ ﺟﻣﻠــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺑــﺎدئ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ أﻫﻣﻬــﺎ ﻣﺑــدأ دﯾﻣوﻣــﺔ واﺳــﺗﻣ اررﯾﺔ ﻧظــﺎم‬ ‫اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪.‬‬. ‫وﻓــﻲ ﻓﺻــل ﺛــﺎن ﺗطرﻗﻧــﺎ إﻟــﻰ د ارﺳــﺔ ﻧﻣــط ﺗﻣوﯾــل اﻟﺿــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻹظﻬــﺎر أن‬ ‫ﻧﺳ ــﺑﺔ اﻻﺷ ــﺗراك ﻋرﻓ ــت ﺗﻐﯾـ ـ ار ﻛﺑﯾـ ـ ار ﻛ ــﺈﺟراء إداري ﻹﻋ ــﺎدة اﻟﺗـ ـوازن ﻟﻬ ــذا اﻟﻧظ ــﺎم ﻣﺻ ــﺣوﺑﺎ‬ ‫ﺑﺗوﺳـ ــﯾﻊ وﻋـ ــﺎء ﺣﺳـ ــﺎب اﻻﺷـ ــﺗراك‪ ،‬ﻣـ ــﻊ ﺑﯾـ ــﺎن اﻻرﺗﺑـ ــﺎط اﻟﻘـ ــﺎﺋم ﺑـ ــﯾن ﻣﺳـ ــﺎﻫﻣﺎت اﻟﺿـ ــﻣﺎن‬ ‫اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ واﻷﺟــر اﻟــوطﻧﻲ اﻷدﻧــﻰ اﻟﻣﺿــﻣون وﺗطو ارﺗــﻪ وﻛــذا اﻧﻌﻛﺎﺳــﺎﺗﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣﻧظوﻣــﺔ‬ ‫ـﻘﻲ اﻟﻣــداﺧﯾل واﻟﻣﺻــﺎرﯾف‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أﺷــﻛﺎل ﺟدﯾــدة ﻣــن‬ ‫اﻟﺿــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻓــﻲ ﺷـ ّ‬ ‫اﻟﺗﻣوﯾل ﺧﺎرج اﻻﺷﺗراﻛﺎت ﻛﺈﺣﺗﯾﺎط ﻟﺿـﻣﺎن دﯾﻣوﻣـﺔ واﺳـﺗﻣ اررﯾﺔ ﻧظـﺎم اﻟﺿـﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ‬. ‫وﺑﺎﻷﺧص اﻟﻧظﺎم اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد‪.‬‬. ‫ـ‪6‬ـ‬.

(10) ‫اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬. ‫وﻟﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻧظــﺎم اﻟﺿــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﯾﻘــوم ﻋﻠــﻰ ﻣﺑــدأ اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ اﻹﺟﺑﺎرﯾــﺔ وﺟــب‬ ‫اﻟﺗﻌــرض ﻟﺗﺣﺻــﯾل اﺷــﺗراﻛﺎﺗﻪ اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﺛــل ﺟﻣﻠــﺔ اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــﻊ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺎﺗق اﻟﻣﻛﻠﻔــﯾن‬ ‫ﺑﺑﯾﺎن ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄداﺋﻬﺎ ﻣـن اﻗﺗطـﺎع ﺳـﺎﺑق ﻟﻠـدﻓﻊ‪ ،‬إﺟـراءات وﺗﺳـدﯾد‪،‬‬ ‫اﻻﻟﺗزﻣـﺎت‪،‬‬ ‫ا‬ ‫ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗﺧدم أو اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾـﻪ ﺗﺣﻣـل ﻫـذﻩ‬. ‫ﻣـﻊ ﺗوﺿـﯾﺢ‬. ‫اﻟوﺳــﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻟﻧظــﺎم اﻟﺿــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟﺿــﻣﺎن ﺗﺣﺻــﯾل اﺷــﺗراﻛﺎﺗﻪ وﺗﻔــﺎدي‬ ‫إﺧـ ــﻼل اﻟﻣﻛﻠﻔ ـ ــﯾن ﻣ ـ ــن ﺧ ـ ــﻼل اﻟﻌﻘوﺑ ـ ــﺎت اﻹدارﯾ ـ ــﺔ وﻛ ـ ــذا اﻟﺗﺣﺻ ـ ــﯾل اﻟﺟﺑ ـ ــري ﻟﻼﺷ ـ ــﺗراﻛﺎت‬. ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﻠطﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن‪.‬‬. ‫ﻛﻣــﺎ ﺳــﻧﺗﻌرض ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺑــﺎب اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻟﻠﺗطــورات واﻹﺻــﻼﺣﺎت اﻟﺗــﻲ طـرأت ﻋﻠــﻰ‬ ‫ﻧظ ــﺎم اﻟﺿ ــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣ ــﺎﻋﻲ ﻓ ــﻲ ﻓﺻ ــل أول وﻫ ــﻲ ﻣرﺣﻠ ــﺔ ﺗوﺣﯾ ــد اﻷﻧظﻣ ــﺔ وﺗﻧﺎﺳ ــق اﻟﻣ ازﯾ ــﺎ‬ ‫ﺑﻣوﺟــب إﺻــﻼﺣﺎت ‪ 1985‬ﻣــﻊ اﻟﺗطــرق ﻟﻣﻣﯾـزات ﻧظــﺎم اﻟﺿــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟﻣﻧﺑﺛــق ﻋــن‬ ‫إﺻﻼﺣﺎت ‪ 1983‬ودراﺳﺔ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺧﻼل ﻫـذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ‪ ،‬ﺛـم ﺧﺻﺻـﻧﺎ‬ ‫اﻟﻔﺻــل اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻟﻣرﺣﻠــﺔ ﺟدﯾ ـدة ﻣــن ﺗطــور ﻧظــﺎم اﻟﺿــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻧﺷــﺄت ﺑﺈﺻــﻼﺣﺎت‬ ‫‪ 1992‬أدت إﻟــﻰ اﻟﻌــودة إﻟــﻰ اﻷﻧظﻣــﺔ اﻟﻣﺗﻌــددة واﻟﺗﺳــﯾﯾر اﻟﻣﺗﺧﺻــص ﻣــﻊ ﺑﯾــﺎن اﻷﺳــﺑﺎب‬ ‫اﻟﺗــﻲ أدت إﻟــﻰ ذﻟــك وﻛــذا ﻣﻣﯾ ـزات اﻟﻧظــﺎم اﻟﻣﻧﺑﺛــق ﻋــن ﺗﻧظــﯾم ‪ 1992‬ﻣــﻊ د ارﺳــﺔ وﺗﺣﻠﯾــل‬ ‫اﻟوﺿ ــﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ اﻟﺷ ــﺎﻣﻠﺔ ﻟﻧظ ــﺎم اﻟﺿ ــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣ ــﺎﻋﻲ ﻓ ــﻲ اﻟﺟ ازﺋ ــر وﻛ ــذا ﺗﺣﻠﯾ ــل اﻟﺗـ ـوازن‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻛل ﻫﯾﺋﺔ ﻣﺳﯾرة وﻛذا اﻟﺷﻌب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻛل ﻧظﺎم‪.‬‬. ‫ـ‪7‬ـ‬.

(11) ‫اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬. ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‪ :‬أﺳﺲ وﻣﺒﺎدئ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬. ‫اﻟﺑﺎب اﻷول‬ ‫أﺳس وﻣﺑﺎدئ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‬. ‫ـ‪8‬ـ‬.

(12) ‫اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬. ‫إﻟــﻰ وﻗــت ﻗرﯾــب ﻛﺎﻧــت ﻣﺳــﺄﻟﺔ ﺗﻧظــﯾم اﻟﺿــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻣرﺗﺑطــﺔ ارﺗﺑﺎطــﺎ ﺷــدﯾدا‬. ‫ﺑﺎﻟﺗطور اﻟﻌﺻري ﻟﻠﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺑﺎﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﯾﺛﯾرﻫﺎ ﻫذا اﻟﺗطور‪.‬‬. ‫وﻗــد طــرح ﻣﺷــﻛل ﺗــدﺧل اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎل ﺗﺣــت ﻋﺑــﺎرة اﻟﻣﻼﺋﻣــﺔ‪،‬‬. ‫اﻷﻫﻣﯾﺔ وأﺷﻛﺎل ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬. ‫ﻓﻔﻲ ظل ﺳﯾﺎدة اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺑـﺎدئ اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾـﺔ واﻟـدور اﻟﻣﻧـوط ﺑﺎﻟدوﻟـﺔ ﻓـﺈن‬ ‫اﻟﺗﻘﻧﯾـ ــﺎت اﻟﻣﺗﻔرﻋـ ــﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾﻧـ ــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـ ــﺔ واﻟﺗ ـ ـﻲ ﻛﺎﻧـ ــت ﺗﻘـ ــوم ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺗﺿـ ــﺎﻣن اﻻﺗﻔـ ــﺎﻗﻲ‬ ‫ﺗﺣد ﻣن ﺗدﺧل اﻟدوﻟـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻟـم‬ ‫ﻛﺎﻟﺗﻌﺎﺿدﯾﺔ أو اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻛﺎﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟذي ﺻﺎر إﺟﺑﺎرﯾﺎ ﻛﺎﻧت ّ‬ ‫ﺗرد ﺣﺷر ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﺗﺳﯾﯾر‪.‬‬ ‫وﻟﻣــﺎ ﻛــﺎن اﻟﺿــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻗﺎﺋﻣـﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻔردﯾــﺔ وﻣﻛﺗــف‬ ‫ﺣرﻛﺗــﻪ‬ ‫ﺑﺗﻘﻧﯾــﺎت وﻫﯾﺋــﺎت اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺧــﺎص ﻓــﺈن ﺗﻛــوﯾن وﺗطــور أﻧظﻣــﺔ اﻟﺿــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ّ‬. ‫ودﻓﻌﺗ ــﻪ ﻣﺟﻬ ــودات ﺑﻌـ ــض اﻟﻣﺟﻣوﻋ ــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﻫـ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﺣﺎﺟـ ــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾـ ــﺔ‬ ‫اﻟطوﻋﯾﺔ وذﻟك ﺑﺎﻟﻠﺟوء إﻟﻰ أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻌﺎﺿدﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟﺗﻘﺎﺳم أﻋﺑﺎء وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧطر‪.‬‬. ‫وﻗ ــد أﺛ ــر اﻟ ــدور اﻟﺳ ــﻠﺑﻲ ﻟﻠدوﻟ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣﺟ ــﺎل اﻟﺣﻣﺎﯾ ــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻧﻣ ــط ﺗﻧظ ــﯾم‬. ‫اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﯾن‪:‬‬. ‫ اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺗﻌدد اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ اﻷﻓراد ﻟﻼﻧﺧراط‬‫واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن ﻧﻔس اﻟﺧطر ﻋﻣﻼ ﺑﻣﺑدأ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻹرادة وﺣرﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ‪.‬‬ ‫ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل أﺻﺑﺢ ﻟﻠﺗﻌﺎﺿدﯾﺎت دور ﻣﻬم ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻬﯾﺋﺎت ﻣن طرف‬‫اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن أﻧﻔﺳﻬم دون ﺗرك أي ﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗدﺧل اﻟﻌﻣوﻣﻲ‪.‬‬ ‫إﻻ أن ﺗطور ﻫذا اﻟدور وﻧﻣوﻩ ﺑﺳـﺑب ﺗﻌـدد اﻷﻧظﻣـﺔ دﻋـﺎ إﻟـﻰ إﻋـﺎدة اﻟﻧظـر واﻟﺗوﺟـﻪ‬ ‫ﻧﺣــو اﻟﺗﺄﺳــﯾس ﻟﻠﻣرﻓــق اﻟﻌــﺎم اﻟﻣوﺣــد‪ ،‬ﺑﺳــﺑب اﻟﻣﺷــﺎﻛل اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ واﻹدارﯾــﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣــﺔ ﻋــن ﺗوﺳــﻊ‬ ‫اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﻐطﺎة وأﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘﺳم اﻟﻛﺑﯾر ﻣن اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎد ﺗوزﯾﻌﻪ‪.‬‬. ‫ﻫﻧﺎ وﺟدت اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﻣـدﻋوة ﻟﻠﺗﻛﻔـل ﻛﻣﺗﻌﺎﻣـل ﻣﻌﻧـﻲ ﺑﺎﻟدرﺟـﺔ اﻷوﻟـﻰ‬ ‫ﺑـﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري ﺑﺻــﻔﺔ أﻛﺛــر ﻋﻘﻼﻧﯾـﺔ واﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ أﻣــﺎم ﻣﺷـﻛل اﻟﺗوﺳــﻊ اﻻﻗﺗﺻــﺎدي واﻟطــرح‬ ‫اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻣﺷﻛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي اﻧﺟر ﻋﻧﻪ ﺑروز اﻟﻬوة ﺑـﯾن وﺗﯾـرة ﻧﻣـو اﻟﻣﻧـﺎطق اﻟﺻـﻧﺎﻋﯾﺔ‬ ‫ـ‪9‬ـ‬.

(13) ‫اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬. ‫واﻟﻣﻧ ــﺎطق اﻟرﯾﻔﯾ ــﺔ ﻣﻣ ــﺎ وﻟّـ ـد اﻟﻬﺟـ ـرة اﻟرﯾﻔﯾ ــﺔ وﻣ ــﺎ ﺗﻧﺗﺟ ــﻪ ﻣ ــن ﻣﺷ ــﺎﻛل اﻗﺗﺻ ــﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﺳﯾﺎﺳ ــﯾﺔ‬ ‫واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﺑرزﻫﺎ ﻧﻣو اﻟﻣطﺎﻟب ﺣول إزاﻟﺔ اﻟﻔوارق‪.‬‬. ‫ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ ﺗوﺳﯾﻊ ﻧظﺎم اﻟﺿـﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ إﻟـﻰ‬ ‫اﻟﻣوﺣد‪ .‬إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﺎ ﻓﺗﺄت أن ﺗوﻗﻔت‬ ‫ﻓﺋﺎت ﺟدﯾدة ﻣﻣﺎ أﺑطﺄ ﺗوﺳﻊ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم‬ ‫ّ‬ ‫أﻣــﺎم اﻟرﻏﺑــﺔ ﻓــﻲ اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن اﻟﺿــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﺑﺳــﺑب اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﻌﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻠﺻــﺣﺔ ﻣــن‬ ‫ﺟﻬﺔ‪ ،‬وﻣن ﺟﻬـﺔ أﺧـرى ﺑﺳـﺑب اﻻﻧﺷـﻐﺎل ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ ﻣـن اﻟﺷـﯾﺧوﺧﺔ ﻛـون اﻟﺗـوﻓﯾر ﻛـﺎن ﻣﻠﻐﻣـﺎ‬ ‫ﺑﻣﺷﻛل اﻟﺗﺿﺧم وﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي‪.‬‬. ‫أدى ﺗﻔﺎﻋــل ﻛــل ﻫــذﻩ اﻟﻌواﻣــل إﻟــﻰ ﺗﺑرﯾــر ﺗــدﺧل اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ ﻟﻠﺗﻛﻔــل ﺑﺗﻧظ ـﯾم‬ ‫اﻟﺿــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻋﻠــﻰ ﻏـرار ﺗــدﺧﻠﻬﺎ ﻹﻋــﺎدة ﺗﻧظــﯾم ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟطــب ﺑﺳــﺑب ﺗــداﺧل ﻫــذا‬ ‫اﻷﺧﯾر واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪.‬‬. ‫ـ ‪ 10‬ـ‬.

(14) ‫اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬. ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬. ‫اﻟﻔﺻل اﻷول‬ ‫ﻣﺑدأ اﻟﺗﺿﺎﻣن ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‬. ‫ـ ‪ 11‬ـ‬.

(15) ‫اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬. ‫ﺗﺑ ــدو أوﺟ ــﻪ اﻟﺗﺿ ــﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣ ــﺎﻋﻲ ﻓ ــﻲ ﻣواﺟﻬ ــﺔ اﻟﻣﺧ ــﺎطر اﻟﻔردﯾ ــﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﯾ ــﺔ ﻣ ــن‬ ‫ﺧﻼل ﻛل اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋـدة ﻣﺳـﺗوﯾﺎت ﺗـؤدي إﻟـﻰ اﻟﺗـدﺧل إﻣـﺎ ﺗزاﻣﻧـﺎ أو‬ ‫إﻧﻔرادا وذﻟك ﺣﺳب ﻛل ﺣﺎﻟﺔ‪:‬‬ ‫ اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﻔردﯾﺔ‬‫ اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻛل أو ﺟزء ﻣن ﺑﻌض اﻟﻣﺧﺎطر‬‫ وﻓﻲ اﻷﺧﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ‬‫إن اﻟﺗطور واﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧـﺎص ﺑﻛـل ﺷـﻛل ﻣـن أﺷـﻛﺎل اﻟﺗﺿـﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ‬ ‫ﻣ ـ ـ ـرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﻌطﯾـ ـ ــﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـ ـ ــﺔ اﻟﺧﺎﺻـ ـ ــﺔ ﺑﻛـ ـ ــل ﺑﻠـ ـ ــد واﻟﻣﺣﺗـ ـ ــوى اﻟﻣ ـ ـ ـراد ﻟﻣـ ـ ــدﻟول اﻟﻘ ـ ـ ـواﻧﯾن‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻷدوار اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ‪.‬‬. ‫وﯾﻣﻛـن ﺗﻣﯾﯾـز ﻣﺳــﺗوﯾﺎت ﻋـدة ﻣــن اﻟﺗﺿـﺎﻣن اﻟﺗـﻲ ﻫــﻲ ﻛـذﻟك أﺷــﻛﺎل ﻹﻋـﺎدة اﻟﺗوزﯾــﻊ‬. ‫واﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻟﻠدﺧل اﻟوطﻧﻲ وﻟﻣداﺧﯾل اﻷﻓراد‪.‬‬. ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول‪ :‬ﺻور اﻟﺗﺿﺎﻣن‬ ‫إن ﻫــذا اﻟﻣﺑــدأ اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻟﻠﺗﺿــﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻫــو ﻣﺑــدأ ﯾواﺟــﻪ اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﻔردﯾــﺔ‬ ‫واﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ‪ .‬ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺑﻘدر ﻣـﺎ ﺗطـور اﻷﻓـراد ﻓـﻲ ﺗﻧظﯾﻣـﺎﺗﻬم ﺑﻘـدر ﻣـﺎ ﺷـﻌروا ﺑﺿـرورة اﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ‬ ‫ﺿد اﻟﺧطر وﻫذا ﺳواء ﺑﺷﻛل ﻓردي أو ﺑﺷﻛل ﺟﻣﺎﻋﻲ‪.‬‬. ‫وﯾﻛﻣـ ــن ﻣوﺿـ ــوع ﻫـ ــذا اﻟﺗـ ــﺄﻣﯾن ﺿـ ــد اﻟﺧطـ ــر ﻓـ ــﻲ اﻻﺣﺗﯾـ ــﺎط ﻟﻔﺗ ـ ـرة وذﻟـ ــك ﻟﻣواﺟﻬـ ــﺔ‬ ‫اﻟﻣﺧ ــﺎطر ﻣﺳ ــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻏﯾ ــر ﻣﺗوﻗﻌ ــﺔ ﻹﻋ ــﺎدة ﺗوزﯾ ــﻊ اﻟﻣـ ـوارد اﻟﻣ ــدﺧرة‪ ،‬أو اﻟﻣوﺿ ــوﻋﺔ ﺗﺣ ــت‬ ‫اﻟﺗﺻــرف‪ .‬وﻋﻠﯾــﻪ ﻓــﺈن ﺗﻧظــﯾم ﻫــذﻩ اﻟﻣ ـوارد ﯾﻣﻛــن أن ﯾﺄﺧــذ أﺷــﻛﺎل ﻋــدة وذﻟــك ﺣﺳــب درﺟــﺔ‬. ‫ﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪:‬‬. ‫‪ ‬اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟﺗﺿﺎﻣن ﺑﺎﻻﺷﺗراك اﻹﺟﺑﺎري‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ ﻏﯾر اﻹﺟﺑﺎري‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻌﺎﻗدي‪.‬‬ ‫ـ ‪ 12‬ـ‬.

(16) ‫اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول ‪ :‬اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ‬ ‫ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻸﺷﺧﺎص ﺿﻣﺎن أﻣﻧﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋـن طرﯾـق ﻣﻣﺗﻠﻛـﺎﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻـﺔ وﻓـﻲ‬ ‫ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻓــﺈن ﺗــدﺧل اﻟﻐﯾــر ﯾﺑــدو ﺿــرورﯾﺎ وﯾﻌﺗﺑــر اﻟﺗﺿــﺎﻣن اﻟﻣؤﺳﺳــﺎﺗﻲ ﻧوﻋــﺎ ﻣــن ﻫــذا‬ ‫اﻟﺗدﺧل‪ ،‬ﻓﺈن أﺷﺧﺎﺻـﺎ‪ ،‬ﻫﯾﺋـﺎت ﺧﺎﺻـﺔ )ﻓـﻲ ﻏﺎﻟﺑﯾـﺔ اﻟوﻗـت دﯾﻧﯾـﺔ( أو ﻫﯾﺋـﺎت ﻋﻣوﻣﯾـﺔ ﺗﻘـوم‬ ‫وﺑﻌﻔوﯾ ــﺔ ﺑﻣﺳ ــﺎﻋدة اﻟﻣﺣﺗ ــﺎﺟﯾن‪ ،‬ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺳ ــﺎﻋدة ﻛﺗرﺟﻣ ــﺔ ﻟﻠواﺟ ــب اﻟﺧﯾ ــري اﺳ ــﺗطﺎﻋت أن‬ ‫ﺗﻛﺗﺳﻲ أﻫﻣﯾﺔ أﻛﯾدة)‪.(1‬‬. ‫وﺗﺄﺧــذ اﻟﻣﺳــﺎﻋدات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﺻــو ار ﻋــدة ﻓﻘــد ﺗﻛــون اﻟﻣﺳــﺎﻋدات ﻋﯾﻧﯾــﺔ وﻗــد ﺗﺄﺧــذ‬. ‫طﺎﺑﻌﺎ ﻧﻘدﯾﺎ‪.‬‬. ‫واﻟﺻورة اﻷﺧﯾرة ﻟﻠﻣﺳـﺎﻋدات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻫـﻲ اﻟﻣﺳـﺎﻋدات اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـدﻣﻬﺎ اﻟدوﻟـﺔ ﻟﻣـن‬ ‫ﺗﺛﺑــت ﺣــﺎﺟﺗﻬم وﻋــدم ﻗــدرﺗﻬم ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ دﺧــل داﺋــم ﯾﻛﻔــﻲ وﯾﻐطــﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟ ــﺎﺗﻬم‬ ‫اﻟﺿرورﯾﺔ‪.‬‬. ‫وﻻ ﺷـ ـ ــك أن ﻧظـ ـ ــﺎم اﻟﻣﺳـ ـ ــﺎﻋدات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـ ـ ــﺔ ﻛﻌﺎﻣـ ـ ــل ﻣﺧﻔـ ـ ــف ﻟﻌـ ـ ــبء اﻟﻣﺧـ ـ ــﺎطر‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻛﺎﻧــت ﻟــﻪ ﻓﺎﺋــدة ﻛﺑﯾـرة إﻻ أﻧــﻪ ﻻ ﯾﺧﻠــو ﻣــن اﻟﻌﯾــوب وﻋــدم اﻟﻛﻔﺎﯾــﺔ ﻟﻣواﺟﻬــﺔ ﻛــل‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ رﻏم أﻧـﻪ ﻛـﺎن ﯾﻧﻣـﻲ ﻟـدى ﺑﻧـﻲ اﻟﺑﺷـر روح اﻟﺗﺿـﺎﻣن واﻹﯾﺧـﺎء وﯾﺷـﺣذ‬. ‫اﻟﺑر)‪.(2‬‬ ‫ﻓﯾﻬم روح اﻹﺣﺳﺎن و ّ‬. ‫وﻟﻌــل ارﺗﺟﺎﻟﯾــﺔ وﻋــدم ﻗﯾــﺎم ﻫــذا اﻟﻧظــﺎم ﻋﻠــﻰ أﺳــس ﻋﻠﻣﯾــﺔ ﯾﺷــﻛل أﻫــم ﻋﯾــب ﻟﻧظــﺎم‬ ‫اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك ﻣﺎ ﻗد ﯾﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن ﺷﻌور ﺑﺟـرح اﻟﻛ ارﻣـﺔ اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ‬. ‫ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺿطر ﻣن ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة إﻟﻰ ﻋرض آﻻﻣﻪ وﻣﺗﺎﻋﺑﻪ)‪.(3‬‬. ‫ﻛﻣــﺎ ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺑﻌــض اﻵﻓــﺎت اﻷﺧﻼﻗﯾــﺔ ﺣﯾــث ﺗﺧﺑــو روح اﻻﺣﺗﯾــﺎط ﻋﻧــد اﻟﻔــرد‬. ‫وﻧزﻋﺔ ﺗوﻗﻲ اﻟﻣﺧﺎطر ﻟدى اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ‪.‬‬. ‫‪(1) J.J. DUPEYROUX, sécurité sociale, 4ème édition, Sirey, Paris 1983 pages 8-9.‬‬ ‫‪(2) J. DOUBLET, sécurité sociale, THEMIS, 1967 page 2‬‬ ‫)‪ - (3‬ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻗﺎﺳم‪ ،‬ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر‪ ،‬اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ‪.2003‬‬ ‫‪ -‬ﺑرھﺎن ﻋطﺎ ﷲ‪ ،‬ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬دار اﻟﻣﻌﺎرف ‪.1969‬‬. ‫ـ ‪ 13‬ـ‬.

(17) ‫اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬. ‫ﻟﻛﻲ ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻣﺳـﺎﻋدات ﺑوظﯾﻔﺗﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ أﻛﻣـل وﺟـﻪ ﻛـﺎن ﻟ ازﻣـﺎ إﺳـﻬﺎم اﻟدوﻟـﺔ ﻓﯾﻬـﺎ‬ ‫وﻓﻲ ﻫذا ﺗﺣﻣﯾل اﻟﺧزﯾﻧـﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ أﻋﺑـﺎء ﻫـذﻩ اﻟﻣﺳـﺎﻋدة‪ .‬وﻫﻧـﺎ ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول أﻧـﻪ ﻣـﻊ ﺑﻌـض‬ ‫أﺷــﻛﺎل اﻟﻣﺳــﺎﻋدة اﻟﻣﺗطــورة ﺗـ ّـم اﻻﻧﺗﻘــﺎل ﻣــن اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﺧﯾــري إﻟــﻰ اﻟﺗﺿــﺎﻣن اﻟﻣؤﺳﺳــﺎﺗﻲ‬ ‫اﻟذي ﺗدﯾرﻩ اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ ﯾﻣﻛــن ﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﺗﺿــﺎﻣن إﻻ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ وذﻟــك‬. ‫ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﻘﺗﺿﻲ إﺟﺑﺎ ار ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻣوارد ﻣن ﺷﻛل ﺟﺑﺎﺋﻲ‪ ،‬وﺗﺄﺧذ إﻋﺎدة اﻟﺗوزﯾﻊ أﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬. ‫وﻓ ــﻲ ﻫ ــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ــﺔ ﯾﻛ ــون دور اﻟﺳ ــﻠطﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــﺔ ﺗﻧظﯾﻣ ــﻲ ﻷﻧﻬ ــﺎ ﺗ ــﻧظم اﻟﻣـ ـوارد أو‬ ‫اﻟﻣداﺧﯾل اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ ﻟﺗﻐطﯾﺔ وﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ‪ ،‬اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺻﺣﺔ‪ ،‬اﻟﺗرﺑﯾﺔ‪ ،‬ﻓـﺎﻟﺗﻛوﯾن‬ ‫واﻟﺗﻣﻬــﯾن‪ ،‬وﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــرى اﻟﺣﺎﺟــﺎت اﻷوﻟﯾــﺔ ﻟﻠﻔﺋــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﻣﺗﺿــررة اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺎ أو‬ ‫اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ‪.‬‬. ‫وﯾﻛ ــون اﻟﻬ ــدف اﻟﻣﺗ ــوﺧﻰ ﺑﺻ ــﻔﺔ ﻋﺎﻣـ ـﺔ ﻫ ــو اﻟﺑﺣ ــث اﻟ ــداﺋم ﻋ ــن اﻟﻌداﻟ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗوزﯾ ــﻊ‬. ‫اﻟﻣداﺧﯾل‪.‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺗﺿﺎﻣن ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ‬ ‫ﻋﻠــﻰ ﻋﻛــس اﻟﺷــﻛل اﻷول ﻣــن اﻟﺗﺿــﺎﻣن اﻟﻘــﺎﺋم ﻋﻠــﻰ اﻻﻗﺗطــﺎع اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ ﻓــﺈن ﻫــذا‬ ‫اﻟﺷــﻛل ﺑﺎﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ اﻹﺟﺑﺎرﯾــﺔ ﯾرﺗﻛــز ﻋﻠــﻰ ﻧظــﺎم اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ اﻹﺟﺑﺎرﯾــﺔ ﻣــن أوﻟﺋــك اﻟــذﯾن ﻟﻬــم‬ ‫دﺧل ﻗﺻد ﺗﻛوﯾن ﺣﺻﯾﻠﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﻣﺣـددة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺎ‪.‬وﯾﻛﻣـن‬ ‫اﻟﻣﺑــدأ اﻟرﺋﯾﺳــﻲ ﻟﻬــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﺗﺿــﺎﻣن ﻓــﻲ اﻟﺑﺣــث ﻋــن اﻟﺗـوازن اﻟﻣــﺎﻟﻲ‪ ،‬أي أن اﻟﺿــﻣﺎن‬ ‫اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻻ ﯾﻬــدف إﻟــﻰ ﺗﺣﻘﯾــق أرﺑــﺎح ﻟﻛــن ﻻ ﯾﺟــب ﻋﻠﯾــﻪ ﺻــرف أﻛﺛــر ﻣﻣــﺎ ﻟدﯾـﻪ‪.‬وﻓــﻲ‬ ‫ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﯾﻛــون دور اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ ﻫــو ﺗﻧظــﯾم ﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ اﻹﺟﺑﺎرﯾــﺔ ﺣﺳــب‬ ‫ﻣداﺧﯾل ﻛل ﻓرد وﻛذا ﻧﻣط ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿـﻌﯾن وذوي ﺣﻘـوﻗﻬم‪،‬‬ ‫ﺣﺗـ ـﻰ ٕوان ﻟ ــم ﯾﻛ ــن اﻟﺣ ــﺎل ﻛ ــذﻟك ﻓ ــﻲ ﺑﻼدﻧ ــﺎ ﻓ ــﺈن ﻫ ــذا اﻟﻧ ــوع ﻣ ــن اﻟﺗﺿ ــﺎﻣن ﯾﻐط ــﻲ أﯾﺿ ــﺎ‬ ‫اﻻﺣﺗﯾﺎﺟـﺎت اﻷوﻟﯾـﺔ ﻟﻌــدﯾﻣﻲ اﻟـدﺧل ﻣﻘﺎﺑـل اﻻﺷــﺗراك اﻟﺧـﺎص ﻟﻠـذﯾن ﻟــدﯾﻬم اﻟـدﺧل‪ .‬وﻣـن ﺗــم‬ ‫ﺗﺑدو اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗوازﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﺷﻌب‪.‬‬. ‫ـ ‪ 14‬ـ‬.

(18) ‫اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬. ‫وﯾﻌﺗﺑــر اﻟﺗﺿــﺎﻣن واﺣــدا ﻣــن اﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻟﻧظــﺎم اﻟﺿــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻓــﻲ‬. ‫ﺑﻼدﻧﺎ وﯾﺗﺟﻠﻰ ﻣن ﺧﻼل أﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪:‬‬. ‫‪-‬ﺗﺿﺎﻣن اﻟﻧﺎﺷطﯾن ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن وﯾﺗﺿﺢ ﺟﻠﯾﺎ ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﻘﻧﯾـﺔ اﻟﺗوزﯾـﻊ اﻟﺗـﻲ‬. ‫ﺳﯾﺄﺗﻲ ﺗﻔﺻﯾﻠﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ)‪.(1‬‬. ‫‪-‬ﺗﺿــﺎﻣن اﻟﻌﻣــﺎل اﻟــذﯾن ﻻ ﯾﻛﻔﻠــون ﻋــﺎﺋﻼت ﻟﻔﺎﺋــدة أوﻻﺋــك اﻟــذﯾن ﻟــدﯾﻬم ﺧﺎﺻــﺔ ﻓﯾﻣــﺎ‬. ‫ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺢ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ و اﻟﻌﻼج اﻟﺻﺣﻲ‪.‬‬. ‫ﺗﺿﺎﻣن اﻟﻌﻣﺎل اﻟداﺋﻣﯾن ﻟﻔﺎﺋدة أوﻻﺋك اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺷﺗﻐﻠون ﺑﺎﻟﻣﻘـدار اﻟﻛـﺎﻓﻲ أو ﻏﯾـر‬‫اﻟداﺋﻣﯾن وﯾﺗرﺟم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫ ﺷروط اﻻﺳﺗﻔﺎدة وأﺧذ اﻟﺣﻘوق ﺑﺎﻟﺣﺳﺑﺎن‪.‬‬‫ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدﻧﯾﺎ و اﻟﻘﺻوى ﻓﻲ اﻷداءات‪.‬‬‫ اﻹﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺟﺎﻧﯾﺔ‪.‬‬‫ اﻟﺗﺿﺎﻣن ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت )اﻟﻧﺳﺎء‪ ،‬اﻟﻌﻣﺎل اﻟذﯾن ﯾﺷﻐﻠون ﻣﻧﺎﺻب ﻣﺿرة‪،‬‬‫اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن‪ ،‬اﻟﻣﻌوﻗﯾن ‪ ...‬إﻟﺦ(‪.‬‬ ‫ اﻟﺗﺿﺎﻣن ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ذوي اﻟﻣداﺧﯾل اﻟﻣﺗواﺿﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼج اﻟﺻﺣﻲ و‬‫اﻷداءات اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﺑﻔﻌل اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻧﺎﺳﺑﻲ ﻟﻺﺷﺗراك وﻣدﻩ‪ .‬وﯾﺷﺗد ﻫذا اﻟﺗﺿﺎﻣن‬ ‫ﺑﺎﻟﻠﺟوء اﻟﻣﺗﻛرر ﻟﻸداءات اﻟواﺟﺑﺔ ﺣﺳب أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﻫﺷﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﻛﺑﯾرة‪ ،‬إﻻ أن‬ ‫ﻫذا اﻟﺗﺿﺎﻣن ﯾﺧف ﺑﻔﻌل اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ذوي اﻟﻣداﺧﯾل اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﻔﯾدون‬ ‫أو ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼج ﺑﺳﻬوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ اﻟﺗﺿﺎﻣن ﻟﻔﺎﺋدة ﺑﻌض اﻷﺻﻧﺎف ﻣن ﻏﯾر اﻷﺟراء ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ‬‫وذﻟك ﻗﺑل أن ﯾﺗم ﻓﺻل اﻷﻧظﻣﺔ ﻣﻧذ ‪ 1995‬ﺗﺑﻌﺎ ﻹﺻﻼﺣﺎت ‪1992‬وﺗﺣوﯾل‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ إﻟﻰ ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﺳب اﻻﺧﺗﺻﺎص‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻓﺈن ﻗواﻧﯾن ‪ 1983‬ﺟﺎءت ﺑﺷـﻛل ﺟدﯾـد ﻣـن اﻟﺗﺿـﺎﻣن ﺑﺗوﺳـﯾﻊ اﻟﺗﻐطﯾـﺔ‬ ‫)‪(1‬‬. ‫إﻟﻰ ﻓﺋﺎت ﺟدﯾدة و ﺗوﺣﯾد ﻧظﺎم اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ﯾراﺟﻊ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ص ‪.22‬‬. ‫ـ ‪ 15‬ـ‬.

(19) ‫اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬. ‫إن ﻧظــﺎم اﻟﺿــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟﻘــﺎﺋم ﻋﻠــﻰ ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣــﺎت اﻻﻗﺗطــﺎع و اﻷداءات اﻟﺗــﻲ‬ ‫ﻟﻬــﺎ ارﺗﺑﺎطــﺎت ﻣﺗﻌــددة‪ ،‬ﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ‪ ،‬اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ‪ ،‬اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ وﻣﺎﻟﯾــﺔ ﯾﻣﻛــن أن ﺗــؤدي إﻟــﻰ ﺗﺿ ـﺎد‬. ‫ﺑﺳﺑب ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﻣداﺧﯾل اﻷﺳر‪.‬‬. ‫ﻣــﺎ دام ﻫــذا اﻟﻧظــﺎم ﻗــﺎﺋم ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺿــﺎﻣن اﻟواﺳــﻊ ﯾﺟــب ﻋﻠﯾــﻪ اﻹﺑﻘــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟطــﺎﺑﻊ‬ ‫اﻹﺟﺑﺎري اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠـﻰ اﻻﺷـﺗراﻛﺎت‪ ،‬وﺑﻬـذا اﻟﺻـدد ﯾﺑـدو ﻣـن اﻟﺿـروري ﺗﺟـﺎوز اﻟﻧﻘـﺎش اﻟﻘـﺎﺋم‬ ‫ﻋﻠــﻰ » ازدواﺟﯾــﺔ « اﻻﺷــﺗراك‪ ،‬اﺷــﺗراك أو ﻗﺳــط أرﺑــﺎب اﻟﻌﻣــل وﻗﺳــط اﻟﻌﻣــﺎل اﻟــذي ﯾــؤدي‬ ‫إﻟﻰ ﺗﺷﺑﯾﻪ ﺗﻘﻧﯾـﺔ اﻻﻗﺗطـﺎع ﻫـذﻩ ﺑﺎﻟﺿـرﯾﺑﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت )ﺷـﺑﻪ اﻟﺟﺑﺎﯾـﺔ( ﻷن اﻟﻬـدف ﻣـن‬ ‫اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻸداءات ﻻ ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ‪ ،‬ﻣن ﺟﻬـﺔ أﺧـرى ﻓـﺈن اﻟﺑﺣـث ﻋـن‬ ‫ﺗﺿ ــﺎﻣن أﻛﺑ ــر ﻓ ــﻲ إط ــﺎر ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣ ــﺎت اﻻﺷ ــﺗراﻛﺎت‪/‬اﻷداءات ﻗ ــد ﯾﻛ ــون اﻷﻛﺛ ــر ﺗﻣﺎﺳ ــﻛﺎ و‬ ‫اﻷﻛﺛر ﻋدﻻ‪.‬‬. ‫وﯾﺳـﺗوﺟب ﻧظـﺎم اﻟﺗﺿـﺎﻣن اﻹﺑﻘــﺎء ﻋﻠـﻰ ﻧظـﺎم اﻟﺗوزﯾـﻊ اﻟــذي ﺗﻘـوم ﻋﻠﯾـﻪ ﻓﻠﺳـﻔﺔ ﻧظــﺎم‬ ‫اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﯾس ﻣن أﻫداف ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘر إﻧﻣﺎ ﻫدﻓـﻪ ﻫـو‬ ‫ﺗـ ــوﻓﯾر اﻷﻣـ ــن ﻣـ ــن اﻟﻐـ ــد ﺑواﺳـ ــطﺔ اﻟﺗﺿـ ــﺎﻣن ﺑـ ــﯾن اﻟﻌـ ــﺎﺋﻼت‪ ،‬اﻷﺻـ ــﺣﺎء و اﻟﻣرﺿـ ــﻰ ﺑـ ــﯾن‬ ‫اﻟﻧﺎﺷطﯾن و اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن وﻫﻛذا ﯾﻌﺑر ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻋن ﺗﺿﺎﻣن ﺗﺗرﺟﻣـﻪ إﻋـﺎدة اﻟﺗوزﯾـﻊ اﻷﻓﻘﯾـﺔ‬. ‫و اﻟﻌﻣودﯾﺔ ﻟﻠﻣداﺧﯾل‪.‬‬. ‫إﻧﻣﺎ اﻟﻣﻘﺎرﺑـﺔ ﺑﺎﻻﻗﺗطﺎﻋـﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾـﺔ ﺗؤﻛـد أن اﻟﺿـﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻟـﯾس ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣـﺎ‬ ‫ﻟﻠﻣﺳـﺎﻋدة ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬـﺎ اﻟواﺳــﻊ ٕواﻧﻣـﺎ ﯾﺳـﺗدﻋﻲ ﻣﺟﻬــودات اﻟﺟﻣﯾـﻊ ﺑﻣـﺎ ﻓــﯾﻬم اﻷﻗـل وﺳـﺎﺋﻼ‪ .‬ﻓــﻲ‬ ‫ﻫ ــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ــﺔ ﯾﻣﻛ ــن ﺗﺳ ــﯾﯾر ﻫﯾﺋ ــﺎت اﻟﺿ ــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣ ــﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺷ ــﻛل اﻟ ــذي ﯾﺟﻌ ــل اﻻﺧﺗﯾ ــﺎرات‬ ‫اﻟرﺋﯾﺳـ ــﯾﺔ ﺗﻌـ ــود ﻟﻠﺷ ـ ــرﻛﺎء اﻟﻣﻌﻧﯾـ ــﯾن وﺗﻛـ ــون اﻟﺗﻌﺑﯾ ـ ــر اﻟﺣﻘﯾﻘـ ــﻲ ﻹرادة اﻟﻣﻛﻠﻔـ ــﯾن ﻛﻣ ـ ــؤﻣﻧﯾن‪،‬‬. ‫ﻣﺷﺗرﻛﯾن‪ ،‬ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن وﻓﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪.‬‬. ‫ﻟﻛــن ﻣــن اﻟﺑــدﯾﻬﻲ أن ﻻ ﯾﺗﺑﻧــﻰ اﻟﻣﻌﻧﯾــﯾن ﻛﯾــف ﻣــﺎ ﻛــﺎﻧوا ﻣوﻗﻔــﺎ ﻣﺳــؤوﻻ ﻣــﺎداﻣوا ﻟــم‬. ‫ﯾدرﻛوا ﻣﺎ ﯾﻛﻠﻔﻬم ﻓﻌﻠﯾﺎ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪.‬‬. ‫)‪ (1‬ﻗواﻧﯾن ‪ ، 15-83 ، 14-83 ، 13-83 ، 12-83 ، 11-83‬اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ ‪ ،1983/07/02‬ج‪.‬ر‪ .‬ﻋدد ‪.28‬‬. ‫ـ ‪ 16‬ـ‬.

(20) ‫اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬. ‫وﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺿـﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﺗﺧﺿـﻊ ﻟﻧظـﺎم اﻟﺷـراﻛﺔ اﻟﺗـﻲ‬. ‫ﺗﺟﻣﻊ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن‪ ،‬أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣل و اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪.‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ ﻏﯾر اﻹﺟﺑﺎري‬ ‫ﺗﻌﺗﺑــر اﻟﻐﺎﯾــﺔ ﻣــن ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﺗﺿــﺎﻣن اﻹﻋﺎﻧــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــدﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺑــﺎدل ﻣﺟﻣوﻋــﺔ‬. ‫ﻣن اﻷﻓراد ﯾﺗﻌرﺿون ﻟذات اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ إطﺎر ﺟﻣﻌﯾﺎت ﺗﻧﺷﺄ ﻟﻬذا اﻟﻐرض‪.‬‬. ‫وﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﻌوﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﺎدﻟﻬﺎ ﻫؤﻻء اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟذي ﺗﻘدﻣـﻪ اﻟﺗﻌﺎﺿـدﯾﺔ أو‬ ‫اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻔرد اﻟذي ﯾﺗﻌرض ﻟﻠﺧطـر وﯾـدﻓﻊ ﻫـذا اﻟﺗﻌـوﯾض ﻣـن ﻣﺟﻣـوع اﻻﺷـﺗراﻛﺎت اﻟدورﯾـﺔ‬ ‫اﻟﺗــﻲ ﯾﻠﺗــزم أﻋﺿــﺎء اﻟﺗﻌﺎﺿــدﯾﺔ ﺑﺄداﺋﻬــﺎ‪ .‬وﻗــد ﺗﺟﻠــﻰ دور ﻫــذﻩ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾــﺎت أو اﻟﺗﻌﺎﺿــدﯾﺎت‬ ‫ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻌـد ﻗﯾـﺎم اﻟﺛـورة اﻟﺻـﻧﺎﻋﯾﺔ وظﻬـور اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗوﺟـﻪ ﻧﺣـو اﻟﻔردﯾـﺔ‬ ‫اﻟﺗــﻲ أدت إﻟــﻰ ﺗﺿــﺎؤل اﻟﺗﺿــﺎﻣن اﻟﻌــﺎﺋﻠﻲ اﻟــذي ﻛــﺎن ﯾﺟــد ﻓﯾــﻪ اﻟﻔــرد وﺳــﺎﺋل اﻷﻣــﺎن ﻓــﻲ‬. ‫ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻌرض ﻟﻪ ﻣن ﻣﺧﺎطر)‪.(1‬‬. ‫وﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻟﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺗـﻲ ﯾﺗﻌـرض ﻟﻬـﺎ اﻟﻔـرد‬ ‫وذﻟك ﺑﺈﻟﻘﺎء ﻋبء وﺛﻘل اﻟﺿرر اﻟذي ﺗﻌرض ﻟﻪ أﺣـد اﻟﻣﺷـﺗرﻛﯾن ﻓـﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺟﻣﯾـﻊ‬ ‫أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﺿدة‪.‬‬. ‫وﻗد ﺣﻘّﻘت ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﺧطوة ﻛﺑﯾرة ﻓﺎﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﻬﺎ ﻻ ﯾﺿطر ﻻﺣﺗﯾـﺎط ﻣﺑـﺎﻟﻎ ﻛﺑﯾـرة وﻻ‬ ‫ﻟﻠﺟوء ﻟﻣﺳﺎﻋدة أو وﺟود ﻏﯾرﻩ)‪.(2‬‬ ‫ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟدور اﻟذي ﻟﻌﺑﺗﻪ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾـف ﻣـن وطـﺄة اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺗـﻲ‬. ‫ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻣﺎل اﻟذﯾن اﻧﺧرطوا ﻓﯾﻬﺎ ﻓﺈن ﻧﻘﺎﺋﺻﻬﺎ ﺗطﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻣزاﯾﺎﻫﺎ‪:‬‬ ‫اﻷﻣر‪:‬‬. ‫ﺑداﯾﺔ ﻓﺈن اﻵﻟﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧطﺑـق ﻋﻠـﻰ ﺟﻣﯾـﻊ اﻷﺣـداث إذ ﯾﺟـب ﻓﻌﻠﯾـﺎ أن ﯾﺗﻌﻠـق‬ ‫ﺑﺄﺣداث ﺗﻛون إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺷﺎﻣل‪.‬‬. ‫)‪ (1‬د‪ .‬ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻗﺎﺳم‪ ،‬ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر‪ ،‬اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ‪ ،2003 ،‬ص ‪.16‬‬ ‫)‪J.J. DUPEYROUX – Sécurité sociale, édition Sirey, 4ème édition, Paris 1983, p.10 (2‬‬. ‫ـ ‪ 17‬ـ‬.

(21) ‫اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬. ‫ﺑﺄﺣداث ﯾرﺗﺑط وﻗوﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ ﻏﯾر اﻟﻣؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي‪.‬‬ ‫ﻣـ ــن ﺟﻬ ـ ــﺔ أﺧ ـ ــرى ﻓ ـ ــﺈن اﻻﺷ ـ ــﺗراك ﯾﻘ ـ ــﻊ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻋ ـ ــﺎﺗق اﻟﻣﺗﻌﺎﺿ ـ ــد وﻗ ـ ــد ﺗﻛ ـ ــون ﻫ ـ ــذﻩ‬ ‫اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺎت ﺛﻘﯾﻠــﺔ ﻋﻠﯾــﻪ إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻛوﻧﻬــﺎ اﺧﺗﯾﺎرﯾــﺔ اﻻﻧﺿــﻣﺎم إﻟﯾﻬــﺎ ﻣﻣــﺎ أدى إﻟــﻰ ﺗﻘﻠــص‬ ‫ﻋدد اﻟﻣﻧﺿﻣﯾن إﻟﯾﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻻﺷﺗراﻛﺎت إذ ﻟن ﯾﺳـﺗطﯾﻊ‬ ‫ﻫــؤﻻء اﻷﻋﺿــﺎء ﺗﺣﻣﻠﻬــﺎ ﻟﻘﻠــﺔ ﻣــداﺧﯾﻠﻬم‪ ،‬وﻣــن ﻫﻧــﺎ ظﻬــرت وازدﻫــرت ﻧظــم اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟﺗﺟــﺎري‬. ‫ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗطور اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬. ‫ﻋﻣوﻣﺎ‪ ،‬ﯾـﺄﺗﻲ ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﺗﺿـﺎﻣن ﻛﻣﻛﻣـل ﻟﺷـﻛل اﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ اﻹﺟﺑﺎرﯾـﺔ ﻻن ﻫـذا‬ ‫اﻷﺧﯾ ـ ـر ﻻ ﯾﻐطـ ــﻲ ﻛﻠﯾـ ــﺎ )‪ (% 100‬اﻟﺣﺎﺟـ ــﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣـ ــﺔ ﻋـ ــن اﻟﻣﺧـ ــﺎطر‪ .‬إذ ﯾﻣﻛـ ــن اﻟﺗﻛﻔـ ــل‬ ‫ﺑﺎﻟﻔــﺎرق ﺑواﺳــطﺔ اﻟﺷــﻛل اﻻﺗﻔــﺎﻗﻲ ﻏﯾــر اﻹﺟﺑــﺎري ﺗﺣــت ﺻــﻔﺔ ﺗﻌﺎﺿــدﯾﺔ‪ ،‬أﺻــﻧﺎف ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻣــﺎل وﻓــﻲ ﺷــﻛل ﺗــذﻛرة ﺗﻘﺎﻋــد ﺗﻛﻣﯾﻠــﻲ‪ ،‬وﻻ ﺗﺗــدﺧل اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺷــﻛل ﻣــن‬ ‫اﻟﺗﺿﺎﻣن ﺑل ﯾﻘﺗﺻر دورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم ﻗواﻋد ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ‪ :‬اﻟﺗﺿﺎﻣن ذو اﻟطﺎﺑﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﺗﻌﺎﻗدي‬ ‫إﻧـﻪ ﺷـﻛل ﯾﻣﺛـل اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻹرادي وﯾـﺗم اﻧﻔـرادا ﻟﺗﻐطﯾـﺔ ﻣﺧــﺎطر ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻣﻘﺎﺑـل ﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ‬ ‫ﻌرﻓـ ــﺔ ﺑـ ــدون أي ﻋﻼﻗـ ــﺔ ﻣـ ــﻊ ﻣـ ــداﺧﯾل اﻷﺷـ ــﺧﺎص اﻟـ ــذﯾن ﯾﺑﺣﺛـ ــون ﻋـ ــن ﻫـ ــذﻩ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧـ ــﺎت‪.‬‬ ‫ﻣ ّ‬ ‫ﻋﻣوﻣ ــﺎ ﻓ ــﺈن ﻫ ــذا اﻟﻧ ــوع ﻣ ــن اﻟﺗﺿ ــﺎﻣن ﯾﻬ ــم أوﻟﺋ ــك اﻟ ــذﯾن ﻟﻬ ــم اﻟﻣﺧ ــﺎطر أﺳﺎﺳ ــﯾﺔ ﻣﻐط ــﺎة‬. ‫وﯾﺑﺣﺛون ﻋن ﺣﻣﺎﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻏﯾر ﻣﺷﻣوﻟﺔ أو ﻧﺎﻗﺻﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ‪.‬‬. ‫وﯾﺧﺗﻠــف ﻫــذا اﻟﺗﺿــﺎﻣن ﻋــن ﻏﯾ ـرﻩ ﻓــﻲ وﺟــود وﺳــﯾط ﻫــو ﺷــرﻛﺔ اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــوم‬ ‫ﺑــدور اﻟﻣــﻧظم اﻟــذي ﯾﺣــدد اﻷﻗﺳــﺎط وﯾﺟﻣﻌﻬــﺎ ﻣــن اﻟﻣﺳــﺗﺄﻣﻧﯾن أي اﻷﺷــﺧﺎص اﻟﻣﻌرﺿــﯾن‬ ‫ﻟﻠﺧطــر واﻟطــﺎﻟﺑﯾن ﻟﻸﻣــﺎن ﺛــم ﺗﻘــوم ﺑﺗوزﯾــﻊ اﻟﺗﻌوﯾﺿــﺎت ﻋﻠــﻰ ﻣــن ﺗﻘــﻊ ﻋﻠﯾــﻪ اﻟﻛﺎرﺛــﺔ وذﻟــك‬. ‫ﻣﻘﺎﺑل رﺑﺢ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ)‪.(1‬‬. ‫ﻟﻛــن ﺷــرﻛﺎت اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﻛﻛــل ﻣﺷــروع أرﺳــﻣﺎﻟﻲ ﯾﺳــﻌﻰ أﺳﺎﺳــﺎ إﻟ ـﻰ ﺗﺣﻘﯾــق أﻛﺑــر رﺑــﺢ‬ ‫أﺑﻌــدﻫﺎ ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻷﺣﯾــﺎن ﻋــن ﺗﺣﻘﯾــق ﻏرﺿــﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳــﻲ وﻫــو ﺗﺣﻘﯾــق اﻷﻣــﺎن ﻟﻠﻣﺳــﺗﺄﻣﻧﯾن‪.‬‬ ‫)‪ (1‬د‪ .‬ﺑرھﺎم ﻣﺣﻣد ﻋطﺎء ﷲ‪ ،‬أﺳﺎﺳﯾﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺗوﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻘﺎھرة ‪ ،2001‬ص ‪.27‬‬. ‫ـ ‪ 18‬ـ‬.

(22) ‫اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬. ‫ﻓﺎﻟﺷــروط اﻟﻘﺎﺳــﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت ﺗﺗﺿــﻣﻧﻬﺎ وﺛــﺎﺋق اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت ﺗﻘــرر ﺳــﻘوط اﻟﺣــق ﻓــﻲ‬ ‫اﻟﺗﻌــوﯾض ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ ﺑﻌــض ﺑﻧــود اﻟﻌﻘــد أدت إﻟــﻰ ﺣرﻣــﺎن ﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــدﯾن ﻣــن‬ ‫اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﺣل ﺑﻬم اﻟﻛﺎرﺛﺔ)‪.(1‬‬. ‫ورﻏ ــم اﻟﺗط ــور اﻟﻣﻠﺣ ــوظ ﻟﻠﺗ ــﺄﻣﯾن واﻣﺗ ــدادﻩ ﻟﯾﺷ ــﻣل ﻛﺎﻓ ــﺔ اﻟﻣﺟ ــﺎﻻت ﻟﯾ ــؤﻣن ﻟﻸﻓـ ـراد‬ ‫اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﻬﺎ ﺳواء ﻓﻲ أﻣواﻟﻬم أو أﺷﺧﺎﺻﻬم ﻓﺈن اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﻘـﻲ‬ ‫ﻗﺎﺻ ار ﻋن ﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻣن ﻫـم ﺑﺣﺎﺟـﺔ إﻟﯾﻬـﺎ وﯾرﺟـﻊ ذﻟـك إﻟـﻰ إﺳـﺎءة ﺑﻌـض‬ ‫ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﻧﺑﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﻘﻠﺑت ﺑﺳﻬوﻟﺔ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺿﺎرﺑﺔ‪.‬‬. ‫ﻛﻣﺎ ﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﻛون اﻟﺗﺄﻣﯾن اﺧﺗﯾﺎري ﻟن ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧـﻪ إﻻ ﻣـن ﻗـﺎم ﺑـدﻓﻊ اﻷﻗﺳـﺎط‬ ‫وﯾﺳﺗوﺟب ﻫذا ﺗوﻓر اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ دﻓﻌﻬﺎ اﻷﻣر اﻟـذي ﻟـم ﯾﻛـن ﻣﯾﺳـ ار ﻟﻠطﺑﻘـﺎت اﻷﻛﺛـر ﻋرﺿـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ﺿواﺑط ﻗوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻣﻣﺎ أدى إﻟـﻰ اﻟـدﻋوة‪،‬‬ ‫ﻣﻧــذ ﻣــدة‪ ،‬إﻟــﻰ ﺗــﺄﻣﯾم ﺷــرﻛﺎت اﻟﺗــﺄﻣﯾن أو ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل ﺗﺟرﯾــدﻫﺎ ﻣــن ﺟﺎﻧ ـب اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟــذي‬ ‫ﯾﻐطﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ٕواﺳـﻧﺎدﻩ إﻟـﻰ ﻫﯾﺋـﺎت ﻋﺎﻣـﺔ وﻛـﺎن ﻫـذا اﻟﺷـق اﻷﺧﯾـر ﻫـو اﻟـذي‬ ‫ﻟﻘــﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ ﻗﺑــل أن ﺗﻧﺗﺷــر ﻣوﺟــﺎت اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم وﻛــﺎن ﺑداﯾــﺔ ﻟظﻬــور ﻣــﺎ أطﻠــق ﻋﻠﯾــﻪ‬ ‫)‪(2‬‬. ‫ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪.‬‬. ‫ﻓـ ــﻲ إطـ ــﺎر ﻫـ ــذﻩ اﻟد ارﺳـ ــﺔ ﺳـ ــوف ﻟـ ــن ﻧﺗﻌـ ــرض إﻻ ﻟﻠﺗﺿـ ــﺎﻣن ﺑﺎﻻﺷـ ــﺗراك اﻹﺟﺑ ـ ـﺎري‬. ‫وﺳﻧﻛﺗﺷف أﻧﻪ ﯾﻣﺛل ﻣﺑدأ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪.‬‬. ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‬ ‫إن اﻟﺟﺎﻧـ ــب اﻟﻣـ ــﺎﻟﻲ ﻟﻠﺿـ ــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣـ ــﺎﻋﻲ ﯾطـ ــرح أﺳﺎﺳـ ــﺎ إﺷـ ــﻛﺎﻟﯾن‪ ،‬ﯾﺗﻌﻠـ ــق اﻷول‬ ‫ﺑﻣﺻــﺎدر اﻟﻣ ـوارد‪ ،‬أﻣــﺎ اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻓﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺎﺳــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺗﻛــون ﻫــذﻩ اﻟﻣﺑــﺎدئ أﺳﺎﺳــﺎ ﻣــن أرﺑﻌــﺔ‬. ‫وﻫﻲ‪:‬‬. ‫)‪ (1‬ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻗﺎﺳم‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.17‬‬. ‫ـ ‪ 19‬ـ‬.

(23) ‫اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬. ‫‪ ‬ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ‪،‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق ﻟﻠﻣﻧﺗﺳﺑﯾن واﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣداﺧﯾل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﺋﺎت‬ ‫اﻟﻣﺣروﻣﺔ‪،‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺑدأ اﻟﺗوازن اﻟﻣﺎﻟﻲ‪،‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺑدأ دﯾﻣوﻣﺔ و اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪.‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ‬ ‫ﻋﻠـﻰ ﻋﻛـس اﻷﻧظﻣــﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻛﻔـل ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ ﻛﻠﯾــﺎ ﺑﺎﻟﺗﻐطﯾـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ‬ ‫ﻓــﺎن طــﺎﺑﻊ اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ اﻹﺟﺑﺎرﯾــﺔ ﯾﻌﻧــﻲ أن ﻻ ﯾﺳــﺗﻔﯾد ﻣــن ﺗﻌوﯾﺿــﺎت ﻫــذا اﻟﻧظــﺎم إﻻ اﻟــذﯾن‬ ‫ﺳــﺎﻫﻣوا ﻓﯾــﻪ‪ .‬وﺗﺄﺧــذ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ اﻟﺷــﻛل اﻟﺗــﺎﻟﻲ‪ :‬ﺟــزء ﯾﻣــول ﻣــن طــرف اﻟﻌﻣــﺎل اﻹﺟـراء‬. ‫واﻟﺟزء اﻵﺧر )اﻟﻣﻬم( ﻣن طرف أرﺑﺎب اﻟﻌﻣل‪.‬‬. ‫إن اﺳــﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﻘﻧﯾــﺎت اﻟﻣﺷــﺗﻘﺔ ﺳــﻣﺣت ﺑﺗﻣوﯾــل اﻟﺗﺄﻣﯾﻧــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﺑﻣﺳــﺎﻫﻣﺎت‬ ‫اﻷﺟـ ـراء وﻣﺳ ــﺗﺧدﻣﯾﻬم ﻛﻣ ــﺎ ﻧﺳ ــﺟل أن ﺗﻌ ــوﯾض ﺣـ ـوادث اﻟﻌﻣ ــل ﯾ ــﺗم ﺑﻧ ــﺎء ﻋﻠ ــﻰ ﻣﺳ ــﺎﻫﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن وﺣدﻫم وﻛذا اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺢ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ)‪.(1‬‬. ‫ﺗﺑﻧﺗـ ــﻪ ﻏﺎﻟﺑﯾـ ــﺔ اﻷﻧظﻣـ ــﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻ ـ ـرة ﻟﻠﺿـ ــﻣﺎن‬ ‫ﻫـ ــذا اﻟﻧـ ــوع ﻣـ ــن اﻟﻣﺳـ ــﺎﻫﻣﺔ اﻹﺟﺑﺎرﯾـ ــﺔ ّ‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺣت ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻻﺷﺗراك‪.‬‬ ‫وﯾﻘﺎﺑل ﻫذا اﻟﻧﻣط اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣـن طـرف اﻟﻌﻣـﺎل واﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﯾن‬. ‫ردﻫﺎ إﻟﻰ إطﺎرﻫﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺿرﯾﺑﺔ إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﯾﺟب ّ‬. ‫ﻛﺎﻧت ﻓﻌﻠﯾﺎ ﺣﺎﺳﻣﺔ إذا ﻛﻧﺎ أﻣـﺎم ﺗﻌـوﯾض أو اﺷـﺗراك اﺧﺗﯾـﺎري ﻣـن ﺟﻬـﺔ‪ ،‬وﻣـن ﺟﻬـﺔ‬ ‫أﺧـ ــرى ﺟﺑﺎﯾـ ــﺔ ﺿ ـ ـرﯾﺑﯾﺔ أي إﺟﺑﺎرﯾـ ــﺔ‪ ،‬إﻻ أن ﻫـ ــذﻩ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـ ــﺔ ﺗﺗﻼﺷـ ــﻰ ﺑﻣﺟـ ــرد أن اﺷـ ــﺗراﻛﺎت‬. ‫)‪ - (1‬اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 04-85‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ ،1985/02/02‬اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﺣدﯾد ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺷﺗراك ﻟﻠﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬ج‪.‬ر ﻋدد ‪.6‬‬ ‫ اﻟﻣرﺳوم ‪ 30-85‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ ،1985/02/09‬ﯾﺣدد ﺗوزﯾﻊ ﻧﺳب اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬ج‪.‬ر ﻋدد ‪.9‬‬‫ اﻟﻣرﺳوم ‪ 34-85‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ ،1985/02/09‬ﯾﺣدد إﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻷﺻﻧﺎف ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﻣؤﻣن ﻟﮭم‬‫إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ‪ ،‬ج‪.‬ر ﻋدد ‪.9‬‬. ‫ـ ‪ 20‬ـ‬.