أثر فك إرتباط العملات الخليجية بالدولار : المخاطر و المكاسب
Texte intégral
(2) ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ. ﴿ ﻗـﻞ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺒﺤﺮ ﻣﺪادا ﻟﻜﻠﻤﺎت رﺑﻲ ﻟﻨﻔﺪ اﻟﺒﺤﺮ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻨﻔﺪ. ﻛﻠﻤﺎت رﺑﻲ و ﻟﻮ ﺟﺌﻨﺎ ﺑﻤﺜﻠﻪ ﻣﺪدا ﴾ اﻵﻴﺔ 109ﻤن ﺴورة اﻝﻜﻬف.
(3) اﻹﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاء أﻫﺪي ﺛﻤﺮة ﺟﻬﺪي إﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﻧﻲ ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق و ﺳﻬﺮا ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ،إﻟﻰ ﻧﺒﻊ اﻟﺤﻨﺎن واﻟﺪي و واﻟﺪﺗﻲ اﻟﻜﺮﻳﻤﻴﻦ ،أﻃﺎل اﷲ ﻓﻲ ﻋﻤﺮﻫﻤﺎ و ﺟﻌﻠﻬﻤﺎ ﻟﻨﺎ ذﺧﺮا ﻓﻲ أﻓﺮاﺣﻨﺎ و ﺳﻌﺎدﺗﻨﺎ. إﻟﻰ ﻛﻞ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ ﻣﻦ أﻛﺒﺮﻫﻢ ﺳﻨﺎ إﻟﻰ أﺻﻐﺮﻫﻢ ﺳﻨﺎ. إﻟﻰ ﻛﻞ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﻦ أﺟﺪاد و ﺟﺪات و ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻫﻞ. إﻟﻰ ﻛﻞ اﻷﺻﺪﻗـﺎء و اﻷﺣﺒﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﺟﻤﻌﺘﻬﻢ ﺑﻨﺎ ﻣﻘـﺎﻋﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎر اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ. إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻗـﻠﺒﻲ و ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺒﻪ ﻗـﻠﻤﻲ....إﻟﻰ ﻃﻼب اﻟﻌﻠﻢ.. ﻛـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـ ــﻢ.
(4) ﺗﺸﻜـ ـ ـ ـ ـ ـﺮات ﻻ ﺷﻜﺮ ﻟﻤﺨﻠﻮق ﻗﺒﻞ ﺷﻜﺮ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﻋﺰ و ﺟﻞ ،اﻟﺬي ﻓﺘﺢ أﻣﺎﻣﻲ اﻷﺑﻮاب و وﻫﺒﻨﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ،أﺣﻤﺪﻩ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺗﻮﻓﻴﻘﻪ ﻹﺗﻤﺎم ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ. ﻛﻤﺎ أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﻳﻞ ﻟﻤﻦ ﻛﺎن ﺳﻨﺪا و ﻋﻮﻧﺎ ﺑﺈرﺷﺎدﻩ و ﺣﺴﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻟﻲ، اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر زاﻳﺮي ﺑﻠﻘـﺎﺳﻢ. ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘـﺎم أن أﺛﻤﻦ و أﻗﺪر ﻛﻞ ﻣﺠﻬﻮد ﺑﺬل ،و ﻛﻞ ﻳﺪ ﺳﺎﻋﺪت و ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻗﻴﻠﺖ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ إﻧﺠﺎز ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺬﻛﺮة.. ﻛ ـ ـ ـﺮﻳـ ـ ـﻢ.
(5) الفھـــــــــــــــــرس -1مقدمة -2إشكالية البحث -3فرضيات البحث -4أسباب اختيار الموضوع -5أھداف البحث -6منھج الدراسة الفصل األول :اإلطار النظري لنظرية التكامل النقدي مقـدمـة المبحث األول :مفھوم التكامل االقتصادي و أھم الدوافع و األشكال المطلب األول :مفھوم التكامل االقتصادي المطلب الثاني :أھم مراحل التكامل االقتصادي -1منطقة التجارة الحرة -2االتحاد الجمركي -3السوق المشتركة -4الوحدة االقتصادية -5االتحاد النقدي -6التكامل االقتصادي التام المبحث الثاني :االتحاد النقدي المطلب األول :نظرية منطقة العملة المثلى -1المعايير التقليدية لمنطقة العملة المثلى 1-1معيارمرونة حركة عوامل اإلنتاج 2-1معيار اإلنفتاح اإلقتصادي ) التبادل التجاري( 3-1معيار تنوع االنتاج و الصادرات 4-1معيار التضخم 5-1تشابه الھياكل التجارية 6-1درجة تكامل السياسات 7-1معيار اإلستجابة للصدمات -2نظرية المنافع و التكاليف 1-2المنافع 2-2التكاليف المطلب الثاني :مفھوم وصيغ التكامل النقدي -1مفھوم التكامل النقدي -2صيغ التكامل النقدي 1-2الصيغة المباشرة 2-2الصيغة غير المباشرة 1-2-2إتحاد المدفوعات 2-2-2تجميع اإلحتياطي 3-2-2التنسيق النقدي أ. 01 01 02 03 03 04 06 08 08 10 11 11 12 13 13 14 16 16 17 17 17 18 18 19 20 21 21 22 22 23 23 24 25 25 25 26 26.
(6) الفھـــــــــــــــــرس 4-2-2تنسيق أسعار الصرف 5-2-2العملة الموازية 6-2-2تكامل األسواق المالية 7-2-2السياسات المشتركة إزاء التدفقات الخارجية لرأس المال المطلب الثالث :آثار اإلنضمام إلى إتحاد نقدي -1اآلثار اإليجابية -2اآلثار السلبية المطلب الرابع :العالقة ما بين التكامل النقدي و التكامل االقتصادي و البعد السياسي -1العالقة ما بين التكامل النقدي و التكامل االقتصادي -2العالقة بين التكامل النقدي والبعد السياسي المبحث الثالث :التجربة األوروبية وطموح الدول النامية المطلب األول :نشأة النظام النقدي األوروبي -1مؤتمر روما -2تقرير)(Werner -3الثعبان داخل النفق المطلب الثاني :ميالد االتحاد النقدي األوروبي -1وحدة النقد األوروبية -2تقرير جاك ديلور -3اتفاقية ماستريخش -4معايير التقارب النقدي و المالي المطلب الثالث:االطار المؤسساتي لإلتحاد النقدي األوروبي -1مؤسسة النقد األوروبي -2البنك المركزي األوروبي -3البنوك المركزية للدول األعضاء )الوطنية( المطلب الرابع :مراحل المرور إلى الوحدة النقدية األوروبية)األورو( -1المرحلة األولى -2المرحلة الثانية -3المرحلة الثالثة المطلب الخامس :المزايا و التحديات لألخذ بالعملة األوروبية الموحدة على الدول األعضاء المطلب السادس :التجربة األوروبية تقييم أداء المجموعة األوروبية والدروس المستفادة -1تقييم أداء المجموعة األوروبية -2بعض الدروس المستفادة المطلب السابع :التكامل النقدي للدول النامية -1التكتل في دول الكراييب -2اإلتحاد النقدي لغرب إفريقيا الخـاتمـة الفصل الثاني :معايير اختيار نظم سعر الصرف مـقدمـة ب. 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 31 31 31 32 32 33 33 34 34 35 37 37 37 38 38 39 39 40 40 42 42 43 44 45 45 49 50.
(7) الفھـــــــــــــــــرس المبحث األول :أنظمة سعر الصرف المطلب األول :المسار التاريخي ألنظمة أسعار الصرف -1نظام ثبات سعر الصرف -2نظام استقرار األسعار -3نظام الرقابة على سعر الصرف -4نظام سعر صرف متقلب -5نظام تعويم أسعار الصرف المطلب الثاني :تحوالت أنظمة سعر الصرف -1نظم أسعار صرف ثابتة 1-1ربط سعر الصرف بعملة واحدة 2-1ربط سعر صرف العملة المحلية بسلة عمالت 3-1ربط سعر صرف العملة بحقوق السحب الخاصة -2أنظمة سعر الصرف العائمة)المرنة( 1-2أنظمة ذات مرونة محدودة 2-2أنظمة ذات مرونة عالية 1-2-2أنظمة التعويم الموجه أو المدار 2-2-2أنظمة التعويم المستقل المطلب الثالث :الترتيبات الحالية ألنظمة سعر الصرف وفقا لصندوق النقد الدولي -1األنظمة الثابتة 1-1مجلس العملة 2-1إتحادات العملة 3-1األنظمة الثابتة التقليدية -2أنظمة الصرف الوسيطية 1-2األنظمة الثابتة مع مجال أفقي 2-2األنظمة الثابتة الزاحفة 3-2أنظمة المجال الزاحف -3األنظمة العائمة 1-3نظام مرن موجه أو مدار 2-3نظام التعويم المستقل أو الحر المبحث الثاني :معايير إختيار أنظمة سعر الصرف من منظور اإلطار النظري المطلب األول :نموذج مندل فلمنج -1الشكل األساسي لنموذج مندل فلمنج 1-1الحاالت المتطرفة لميزان المدفوعات -2السياسة المالية و السياسة النقدية في ظل نظام أسعار صرف ثابتة في إطار)نموذج مندل فلمج( 1-2السياسة المالية التوسعية 1-1-2في حالة حركية تامة لرؤوس األموال 2-1-2في حالة حركية غير تامة لتنقل رؤوس األموال ت. 51 51 52 54 55 57 58 59 59 59 61 62 63 63 64 64 64 65 65 66 66 67 67 67 68 68 68 68 69 70 70 71 71 72 72 72 73.
(8) الفھـــــــــــــــــرس 2-2السياسة النقدية التوسعية -3السياسة المالية و السياسة النقدية في ظل نظام أسعار صرف مرنة في إطار)نموذج مندل فلمنج( 1-3السياسة المالية التوسعية 1-1-3حركية غير تامة لتنقل رؤوس األموال 2-1-3في حالة حركية تنقل رؤوس األموال 2-3السياسة النقدية التوسعية المطلب الثاني :مثلث الالتكافؤ المطلب الثالث:تخفيض القيمة الخارجية للعملة من منظور أنظمة أسعار الصرف -1أھداف التخفيض -2شروط التخفيض المطلب الرابع :أزمات سعر الصرف لألسواق الناشئة في ظل أنظمة أسعار الصرف -1مفھومھا -2نموذج الجيل األول -3نموذج الجيل الثاني :التنبؤات ذاتية التحقيق -4نموذج الجيل الثالث -5أزمة سعر الصرف في المكسيك -6أزمة سعر الصرف في دول جنوب شرق آسيا -7العدوى المبحث الثالث:إختيار أنظمة سعر الصرف في إطار تجارب األقطار و المعايير المعتمدة المطلب األول:إختيار أنظمة سعر الصرف في ظل تجارب البلدان النامية المطلب الثاني :نظرية الركن المطلب الثالث:نظم أسعار صرف وسيطة -1األنظمة الوسيطة بين التبني و التخلي 1-1دوافع تبني أنظمة سعر الصرف الوسيطة 2-1دوافع التخلي عن أنظمة سعر صرف وسيطية المطلب الرابع :أھم محددات أنظمة سعر الصرف -1النمو اإلقتصادي -2درجة تكامل سوق رأس المال مع أسوق رأس المال العالمية -3معدل التضخم -4الصدمات الحقيقية و اإلسمية الخـاتمـة الفصل الثالث :الخصائص النقدية و المالية لدول مجلس التعاون الخليجي مـقدمـة المبحث األول :لمحة عن دول مجلس التعاون الخليج العربي المطلب األول:الھيكل التنظيمي -1المجلس األعلى -2المجلس الوزاري ث. 74 75 75 75 76 77 79 80 81 82 84 84 85 86 87 87 89 91 93 93 97 98 98 99 99 100 100 102 103 104 109 110 111 111 111 112.
(9) الفھـــــــــــــــــرس -3األمانة العامة المطلب الثاني :مشاريع العمل االقتصادية و المؤسساتية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي -1مشاريع العمل االقتصادي المشترك 1-1منطقة التجارة الحرة 2-1اإلتحاد الجمركي 3-1السوق الخليجية المشتركة -2المِؤسسات االقتصادية المشتركة 1-2ھيئة المواصفات و المقاييس لدول مجلس التعاون 2-2مركز التحكيم التجاري لدول المجلس 3-2مؤسسة الخليج لالستثمار المطلب الثالث :أھداف مجلس التعاون الخليجي المبحث الثاني :المالمح النقدية و المالية لدول مجلس التعاون الخليجي المطلب األول :التطورات النقدية و المالية -1العمالت الخليجية 1-1الدينار الكويتي 2-1الدينار البحريني 3-1ال Nالسعودي 4-1ال Nالقطري 5-1الدرھم اإلماراتي 6-1ال Nالعماني -2عرض النقد و أداء القطاع المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي -3المسار التاريخي لنظم سعر الصرف في دول مجلس التعاون الخليجي 1-3نظام سعر الصرف لإلمارات العربية المتحدة 2-3نظام سعر الصرف في دولة البحرين 3-3نظام سعر الصرف في المملكة العربية السعودية 4-3نظام سعر الصرف بسلطنة عمان 5-3نظام سعر الصرف بقطر 6-3نظام سعر الصرف بالكويت -4السياسات النقدية و المالية لدول مجلس التعاون الخليجي 1-4السياسة المالية 2-4السياسة النقدية المبحث الثالث :اإلتحاد النقدي الخليجي المطلب األول :البرنامج الزمني لإلتحاد النقدي الخليجي المطلب الثاني :مدى انطباق معايير منطقة العملة المثلى على دول مجلس التعاون الخليجي -1معيار تنوع اإلقتصاد -2معيار التبادل التجاري البيني -3حرية انتقال عوامل اإلنتاج بين دول المجلس -4تزامن الدورات االقتصادية ج. 112 131 113 113 115 116 117 117 117 117 118 119 119 119 119 119 120 120 120 121 121 124 124 125 125 126 126 127 129 130 130 132 132 133 133 134 134 136.
(10) الفھـــــــــــــــــرس -5معيار التشابه في معدالت التضخم -6معيار تشابه ھياكل اإلنتاج -7معيار تماثل القيم الثقافية و الحضارية -8معايير التقارب النقدي و المالي 1-8معيار التضخم 2-8معيار سعر الفائدة 3-8معيار عجز الموازنة 4-8معيار احتياطات السلطة النقدية من النقد األجنبي 5-8معيار الدين العام 1-5-8الدين العام على الحكومة العامة 2-5-8الدين العام على الحكومة المركزية المطلب الثالث :االتحاد النقدي الخليجي) األسلوب و الصيغة( -1أسلوب المقاربة 1-1األسلوب الفوري 2-1األسلوب المتدرج -2الصيغة الخـاتمـة الفصل الرابع :أثر فك ارتباط العمالت الخليجية بالدوالر مـقدمـة المبحث األول :دوافع انخفاض الدوالر و اثر ذلك على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي المطلب األول :دوافع انخفاض الدوالر األمريكي المطلب الثاني :أثر انخفاض الدوالر على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي -1تطورات سعر الصرف -2تطورات التجارة الخارجية -3التضخم المبحث الثاني :ھل فك االرتباط بالدوالر أمرا حيويا القتصاديات الخليجية؟ المطلب األول :دراسات نظرية وتجريبية سابقة حول اختيار عملة الربط األنسب لدول مجلس التعاون الخليجي المطلب الثاني :دراسة تجريبية حول اختيار عملة الربط -1معيار التجارة -2معيار التضخم -3معيار الناتج المطلب الثالث:التيارات و التوجھات الختيار عملة الربط المناسبة -1التيار األول -2التيار الثاني -3التيار الثالث الخـاتمـة الخاتمة العامة ح. 137 137 138 138 139 141 142 143 144 144 144 146 146 146 146 147 149 150 152 152 155 155 158 160 162 162 165 167 170 171 173 173 174 176 177 178.
(11) الفھـــــــــــــــــرس قائمة الجداول و األشكال قائمة المراجع المالحق. 183 185 194. خ.
(12) الـمقدمـة العامـة.
(13) اﻝــﻤﻘدﻤـــﺔ اﻝــﻌﺎﻤـــــﺔ -1مـقدمـة: إن المتغيرات االقتصادية الكلية التي شھدھا العالم في العقود األخيرة تعتبر ظاھرة صحية تمر بھا الدول ،و التي تشكلت في مجموعة من التكتالت االقتصادية و النقدية ،إقليمية كانت أو عالمية. الغرض الرئيسي منھا ھو مواجھة خطر األزمات االقتصادية و المالية المتكررة الحدوث دون سابق إنذار ،في ظل ترابط األسواق المالية و النقدية العالمية فيما بينھا. إن ھذه األوضاع المعقدة و المخيفة في آن واحد ،ألزمت الدول على مختلف ميوالتھا و توجھاتھا االقتصادية إلى البحث عن أساليب و ميكانزمات تعد جدار صد لكل صدمات محتملة .إن االرتكاز على فكر التكتالت االقتصادية و النقدية نابع من مبادئ التعاون الدولي في ظل االستغالل األمثل لعناصر اإلنتاج ،و بغية إنشاء الھدف األسمى للتكامل أال و ھو االتحاد النقدي بعملة موحدة. و لقد ارتأينا أن نسلط الضوء على منطقة العملة المثلى و مدى نجاح معاييرھا ،في توحيد الجھود االقتصادية و الدفع بھا في مأمن عن الھزات العنيفة التي يشھدھا االقتصاد العالمي ،و الحديث ھنا يطول عن مجموع االتحادات النقدية التي برزت منذ عقود سواء في الدول المتقدمة أو المتخلفة، و يبرز من خالل ما سنتطرق إليه االتحاد النقدي الخليجي ،الذي أسس بناءا على ما جاءت به مبادئ االتفاقية االقتصادية الخليجية. يعتبر قرار رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع لقمة مسقط ،في نھاية عام ،2001 بإقامة اتحاد نقدي بعملة واحدة مشتركة و ھذا بحلول أول يناير ،2010في ضوء ما يعرف بمنطقة العملة المثلى .ال يھدف بالضرورة إلى إقامة عملة خليجية موحدة بل تعداه إلى أكثر من ذلك في مدى التزام دول مجلس التعاون الخليجي بالمراحل التي يجب اتخاذھا. -2إشكالية الدراسة: إن الحديث عن اتحاد نقدي خليجي بعملة مشتركة يبرز مدى استفاء دول مجلس التعاون الخليجي اللتزاماتھا في ربط عمالتھا بالدوالر األمريكي ،في ظل رھانات عالمية جد متغيرة خصوصا االستثناء الذي شكلته الكويت ،من خالل ربط عملتھا بسلة من العمالت الخاصة بالشركاء التجاريين لھا ،ھذا ما يسمح لنا بطرح اإلشكال الرئيسي التالي:. -1-.
(14) اﻝــﻤﻘدﻤـــﺔ اﻝــﻌﺎﻤـــــﺔ ما ھو أثر فك ارتباط العمالت الخليجية بالدوالر األمريكي و ما انعكاس ذلك على الدول األعضاء من جھة و المنطقة ككل من جھة أخرى ،من ناحية المخاطر التي تھددھا و المكاسب التي ستجنيھا؟. و انطالقا من اإلشكال المحوري تتفرع جملة من التساؤالت التي نحاول اإلجابة عنھا والمعروضة في النقاط اآلتية: ما ھو اإلطار النظري الذي بنيت عليه نظرية التكامل النقدي و ما موقعه من التكامل اإلقتصUادي، ھذا في ظل إبراز بعض نماذج مناطق العملة المثلى التي تحققت؟. ماھية المعايير التي يتم االستناد عليھUا فUي اختيUار نظUم سUعر صUرف مالئمUة لألقطUار التUي تشUكل منطقة عملة مثلى ھذا في ظل األزمات المالية العالمية المتكررة؟. مUUا ھUUو االتحUUاد النقUUدي الخليجUUي و ماھيUUة خصائصUUه النقديUUة و الماليUUة التUUي يتميUUز بھUUا عUUن بUUاقي االتحادات؟. ھل تنسجم معايير اختيار عملUة الUربط المتعUارف عليھUا مUن خUالل تجUارب سUابقة مUع طبيعUة دول مجلس التعاون الخليجي ،و ما أثر فك ارتباط العمالت الخليجية عن الدوالر؟. -3فرضيـات البحـث: • لقد دفعتنا التساؤالت السابقة الذكر إلى بناء الفرضيات التالية: الفرضية األولى: إن التطورات االقتصادية المتسارعة نتجت عنھا العديد من التكتالت االقتصادية اإلقليمية والدولية و التي كانت في أغلبھا ناجحة في جميع النواحي الملتزم بھا ،و لھذا فإن تبني اتحاد نقدي خليجي سيكون بمثابة الجدار الذي ترتكز عليه اآلمال و األھداف التي سطرت و على رأسھا العملة الخليجية الموحدة. الفرضية الثانية: إن اإلشارة لنظرية منطقة العملة المثلى يعد بمثابة المبادئ و المعايير التي يتم االعتماد عليھا في في إطالق االتحاد النقدي الخليجي.. -2-.
(15) اﻝــﻤﻘدﻤـــﺔ اﻝــﻌﺎﻤـــــﺔ الفرضية الثالثة: إن االعتماد على النفط كمورد رئيسي و أساسي لإليرادات و إعداد الموازنات الخليجية ،سيكون بمثابة العنصر المھم و المحدد الختيار عملة الربط المناسبة لعمالت الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي. -4أسباب اختيار الموضوع : إن تكتل دول الخليج في إطار ما يسمى بدول مجلس التعاون الخليجي ،و في ظل األھداف التي جاءت بھا قمة مسقط ،2001ناھيك على ما تزخر به من تطورات اقتصادية و مالية و غيرھا من البنى التحتية الضخمة باإلضافة إلى تجانس عاداتھا و ثقافاتھا إلى حد التشابه الكبير ،انتابني إحساس بإجراء دراسة حول االتحاد النقدي الخليجي والعملة الخليجية المشتركة ،ھذا في ظروف جد حساسة تشھدھا المنطقة خصوصا و العالم بأسره عامة ،كما شجعني إلجراء ھذا الموضوع األسباب التالية: أوال :أھمية إنشاء اتحاد نقدي خليجي بعملة خليجية مشتركة و ھو ما تم االتفاق عليه في قمة مسقط .2001 ثانيا :مدى استفاء دول مجلس التعاون الخليجي لمعايير اختيار عملة الربط المناسبة في ظل التجربة التي مر بھا االتحاد األوروبي. ثالثا :التشوق لرؤية عملة خليجية موحدة كاألورو في إطار تمتعھا بقوة كبقية العمالت الرئيسية األخرى. -5أھـداف الـدراسـة: إن توجه دول مجلس التعاون الخليجي إلنشاء إتحاد نقدي و عملة موحدة تتمتع بقوة قبول داخلي وخارجي ،سواء كان ھذا بناءا على قوة المنطقة اقتصاديا أو من خالل ربطھا بإحدى العمالت الرئيسية ،و من ھنا ارتأينا أن يدور موضوع مذكرتنا على ھذا الجانب و المركز أساسا على أثر فك ارتباط العمالت الخليجية بالدوالر و ما ينجم عن ذلك من مخاطر و مكاسب و ھنا البد التطرق إلى:. -3-.
(16) اﻝــﻤﻘدﻤـــﺔ اﻝــﻌﺎﻤـــــﺔ أوال :مدى التزام وتحقيق دول مجلس التعاون الخليجي لمعايير منطقة عملة مثلى في ظل طبيعة ھذه المنطقة المتشابھة من حيث جميع الھياكل التي تتمتع بھا سواء سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية و ثقافية. ثانيا :طبيعة العملة الخليجية المقترحة و الكيفية التي سيتم تبنيھا إلطالقھا في ظل تحديات مواجھة العمالت الرئيسية و المنافسة التي ستتلقاھا. ثالثا :االرتباط بالدوالر و مخلفات ذلك على العمالت الخليجية في ظل األزمات التي تواجه عملة الدوالر و انخفاض قيمته ،و البديل المقترح عن ذلك من سلة عمالت. -6مــنھج الــدراسة: اعتمدنا في ھذه الدراسة على المنھج التحليلي الوصفي الذي تظھر معالمه من خالل التطرق إلى مجموعة من الجداول اإلحصائية و األشكال البيانية ،لمحاولة معرفة الخصائص التي تزخر بھا دول مجلس التعاون الخليجي ،ضف إلى ذلك مدى التزامھا بالمعايير المتخذة في اختيار عملة الربط المناسبة للعمالت الخليجية كمعيار كل من التجارة ،الناتج ،التضخم ،وكذلك األخذ بعين االعتبار انخفاض عملة الدوالر و انعكاسھا على اقتصادات دول الخليج. كما اعتمدنا كذلك على المنھج التاريخي ،لتوضيح مختلف المراحل التي مرت بھا نظم سعر الصرف و كذا األزمات الناجمة عنھا في ظل اإلشارة إلى نظرية التكامل النقدي و موقعه من التكامل اإلقتصادي. و لإلجابة على كل التساؤالت قسمنا موضوعنا إلى أربعة فصول رئيسية: الفصل األول :اإلطار النظري لنظرية التكامل النقدي نستعرض من خالله نظرية التكامل النقدي من حيث مفھومه وصيغه ،و التركيز على النظريات والمعايير التي بني عليھا و تحديد موقعه بالنسبة للتكامل االقتصادي ،ھذا في ظل إبراز بعض التجارب التي أثبتت فاعليتھا جھويا و إقليميا كاالتحاد األوروبي.. -4-.
(17) اﻝــﻤﻘدﻤـــﺔ اﻝــﻌﺎﻤـــــﺔ الفصل الثاني :معايير اختيار نظم سعر الصرف سنتناول في الفصل الثاني نظم سعر الصرف من حيث مسارھا التاريخي و التحوالت التي مرت بھا و كذا تصنيفاتھا ،كما تم اإلشارة إلى معايير اختيار نظم سعر الصرف من حيث اإلطار النظري، وكذا تجارب األقطار عبر العالم. الفصل الثالث :الخصائص النقدية و المالية لدول مجلس التعاون الخليجي سنتطرق في ھذا الفصل إلى لمحة عامة عن دول مجلس التعاون الخليجي ،من خالل الھيكل التنظيمي بصفة عامة و كذا المشاريع االقتصادية و المؤسساتية المشتركة ،ھذا وسيتم التذكير بالمالمح النقدية و المالية لدول مجلس التعاون الخليجي ،و في األخير يتم التركيز على االتحاد النقدي الخليجي من حيث النظريات و المعايير التي تم اإلشارة إليھا في الفصل األول ،مع التركيز على العملة الخليجية المشتركة. الفصل الرابع :أثر فك ارتباط العمالت الخليجية بالدوالر و ھنا سنستعرض الدوافع الكامنة وراء انخفاض قيمة الدوالر و ما انعكاس ذلك على االقتصاديات الخليجية ،كما سيتم اإلشارة إلى معايير اختيار عملة الربط المناسبة لدول مجلس التعاون الخليجي ما بين الدوالر و سلة العمالت ،ھذا إلبراز اثر فك ارتباط العمالت الخليجية بالدوالر.. -5-.
(18) الـفصـل األول اإلطــار النظـري لـنظريـة التكـامل النقــدي.
(19) الفصل األول :اإلطار النظري لنظرية التكامل النقدي مـقدمـة: إن التحديات التي يشھدھا العالم حاليا ،فرضت على جميع الدول و بصفة آلية البحث عن استقرار اقتصادي يضمن لھا الديمومة في مواصلة درب التنمية االقتصادية و حتى خارج إطارھا االقتصادي،و ذلك لما تشھده ھذه األقطار من أزمات اقتصادية عنيفة ومتواترة على مدار العقود. إن اھتمام المفكرين االقتصاديين انصب حول ھذه المشاكل ،ما جعل من إسھامات العديد منھم في بناء الصرح االقتصادي الدولي على أسس متينة وفقا على تكتالت إقليمية و دولية لخلق نشاطات اقتصادية أكثر مالئمة ،و انسجاما مع تطلعات شعوبھا. إن تعدد التكتالت في العالم الحالي إلشارة إلى الدور المنوط بھا في التوجه نحو التكامل األمثل،من خالل ما توصلت إليه دول اإلتحاد األوروبي من ذروة في االنسجام و التكامل ،و الذي نجم عنه ميالد عملة موحدة. و بناءا على ھذه األفكار ،يطرح التساؤل عن سر بلوغ قيام إتحاد نقدي من خالل مايلي: ما موقع اإلتحاد النقدي من التكامل اإلقتصادي؟ ما ھي النظريات و المعايير التي بني عليھا اإلتحاد النقدي؟ ماھية المراحل التي اتبعتھا و عبر مرور العقود دول اإلتحاد األوروبي لبلوغ ھذا اإلتحاد؟ و من خالل ھذه التساؤالت المطروحة تم تخصيص الفصل األول كإطار نظري لإلتحاد النقدي والذي شكل من خالل ثالث مباحث: حيث تم التطرق في المبحث األول عن مفھوم التكامل االقتصادي و أھم مراحله ،أما المبحث الثاني فخصص لإلتحاد النقدي و أھم النظريات و المعايير المتعلقة به ،كما تطرق المبحث الثالث عن التجربة األوروبية و طموح الدول النامية. إن الحديث عن االتحاد النقدي واالقتصادي في مجموعة من دول العالم ينطوي على عدد من العناصر يكاد يشمل أبعاد الحياة اإلنسانية كافة: فھو ينشأ في ظل توجھات سياسية معينة ،باعتباره يتطلب قدراً من التوافق بين أطرافه ،يسھل االتفاق على قرارات تصدرھا السلطات السياسية في الدول المعنية .كما يصاغ وفق مفھوم اقتصادي نظري،يناقش الوضع في إطار التكامل ،ويبين العوامل المؤثرة في األداء االقتصادي لكل اقتصاد يعمل منفرداً ،وكيف يمكن تنقيتھا من الشوائب التي تؤثر سلبا ً في ذلك األداء ويفسر الكيفية التي يساھم فيھا التكامل في رفع معدالته .ربما كان الھاجس األول للدول ھو التنمية ،فإن التكامل ينظر إليه عادة على أنه سبيل يعزز الجھود اإلنمائية لتلك الدول. -6-.
(20) الفصل األول :اإلطار النظري لنظرية التكامل النقدي وفي ھذا اإلطار فإن التجمع التكاملي يأخذ شكل إقليم جغرافي معين ،ومع ذلك فإن تحديد اإلقليم وتعيين مواصفاته ھما من األمور التي يجب أن يقرر بتفاھم بين أعضائه ،ومن الواضح أن أھم ما يحدد ھذا التفاھم ھو وجود آمال وطموحات مشتركة بين الدول األعضاء.. -7-.
(21) الفصل األول :اإلطار النظري لنظرية التكامل النقدي المبحث األول :مفھوم التكامل االقتصادي وأھم الدوافع واألشكال برز مصطلح التكامل االقتصادي في العالم خالل النصف الثاني من القرن الماضي ،كنتيجة لرغبة العديد من الدول في االنضمام إلى تجمعات إقليمية لتحقيق عدد من األھداف االقتصادية ،و السياسية واألمنية. وقد شھدت قارة أوروبا والدة أول وأكبر تجمع إقليمي في العالم ،وھو االتحاد األوروبي .كما شھدت العقود الثالثة األخيرة ظھور عدد من التجمعات اإلقليمية في آسيا ،واألمريكتين ،وأفريقيا بخصوص األدبيات االقتصادية فإن اصطالح "التكامل االقتصادي" ھو موضوع اختالف بين الفقھاء في تعريفه،إذ نجد البعض يدخل في نطاقه صورا مختلفة من التعاون الدولي ،كما يرى آخرون أنه مجرد قيام عالقات تجارية بين اقتصاديات قومية مختلفة ،1إن التصورات األولى للتكامل االقتصادي تعود إلى االقتصادي األمريكي جاكوب فاينر في مؤلفه مشاكل االتحادات الجمركية المنشورة في سنة ،1950بوضع األساس لتقييم جھود التكامل االقتصادي من وجھة النظر التحليلية ،و ذلك من خالل اقتراحه لمفھومين ھما خلق التجارة ،و تحول التجارة .2ثم إلى اقتصاديين آخرين مثل مين وليبسي،ھؤالء توصلوا إلى وضع حتى نماذج رياضية ألنه ال توجد ھنالك صيغة نھائية لمختلف أشكال التكامل االقتصادي تفرض التكامل ،فاإلنجاز المستمر،اإلرادة السياسية ،المصالح،وضرورات الوقت الراھن و التحفيزات على المدى الطويل كلھا تشكل أرضية خصبة لتغذية وتشييد مؤسسة التكامل االقتصادي. المطلب األول :مفھوم التكامل االقتصادي لقد اختلف المفكرون في تحديد تعريف التكامل االقتصادي ،و منھم حتى من يرى بأنه مفھوم غير دقيق و جامد وغير مالئم لقضية التنمية و ذلك العتبارات نظرية ،فھو من الموضوعات التي حفل بھا األدب االقتصادي كان وما يزال مطلبا ً إقليميا ً وعالمياً ،إذ يوجد في كل المجاالت ،في األدبيات االقتصادية ،االجتماعية والسياسية وكذلك في الخطابات السياسية والدولية ،ھذا المفھوم له عدة مفاھيم متباينة :االندماج ،االرتباط ،االنضمام ،االتحاد...، ويمكن إعطاء مفھوم للتكامل على ضوء العالقة التي يؤديھا في النمو والتنمية ،فنجد له ثالث جوانب ،في المقام األول نجد الجانب المادي أي قاعدة الھياكل القاعدية المتاحة للدولة ومن ثمة :1حسين عمر"التكامل اإلقتصادي أنشودة العالم المعاصر" دار الفكر العربي ،الطبعة األولى ،القاھرة،1998،ص .07 :2عيسى محمد الغزالي "التجارة الخارجية و التكامل اإلقتصادي اإلقليمي" مجلة جسر التنمية ،المعھد العربي للتخطيط بالكويت ،العدد ،81 مارس ،2009ص.07. -8-.
(22) الفصل األول :اإلطار النظري لنظرية التكامل النقدي مالئمتھا أو عدم تناسقھا مع المنطقة التي تشكل التكامل ،الجانب الثاني ھو شكلي مرتبط بعدد العالقات أو االتصاالت بين األطراف المعينة ،والجانب الثالث مرتبط في الواقع باألھداف من قبل المناطق المختلفة ،أما فيما يخص تعريف التكامل االقتصادي فقد عرف من طرف مفكرين بارزين ورواد عصرھم و ذلك من خالل إسھاماتھم كما يلي: ميردال :G.Myrdalحسب ميردال يكون إلغاء الحواجز متزامنة مع حرية انتقال عوامل االنتاج بما فيھا االنتقال االجتماعي على المستوى الدولي أو على المستوى االقليمي .أما االقتصادي Haberlerفينظر إلى التكامل االقتصادي على انه كل العالقات و االتفاقات الموسعة ،التي موضوعھا الجوانب االقتصادية المتنوعة مع افتراض الغياب الكلي لتكاليف النقل و كذا الرسوم الجمركية مع تشابه التكاليف الجبائية على النشاطات االنتاجية التي يجب أن تمثل سوقا واحدا.1 بيال بالسا :B.Balassaالذي يرى في مؤلفه "نظرية التكامل اإلقتصادي" ،بأن التكامل في بعده اإلقتصادي يأخذ أشكاال متعددة ،تمثل مراحل مختلفة و يتمثل الشكل األول في التكامل التجاري الذي يشمل صيغتي منطقة التجارة الحرة و اإلتحاد الجمركي.2 أما الشكل الثاني فيتمثل في أسواق عناصر اإلنتاج ليقود إلى السوق المشتركة ليتجاوز الشكل الثالث األسواق إلى التكامل على مستوى السياسات لينتھي إلى إتحاد اقتصادي. تنبرجن :J.Tinbergenفإنه يميز بين التكامل السلبي الذي يتميز بإزالة كافة العقبات و العراقيل لحرية انتقال عوامل اإلنتاج ،و تسھيل نفاذ السلع و الخدمات ،أما التكامل االيجابي فيھدف إلى تغيير األدوات و الوسائل الموجودة و تعويضھا بأدوات و مؤسسات جديدة من أجل ضمان فعالية و نجاعة ميكانيزمات السوق.3 و يرى فرانسو بيرو F.perouxعلى أن"فعل التكامل يجمع عناصر لغرض تكوين كل أو ينمي انسجام كل موجود من قبل ".. :1أ.د زايري بلقاسم" تحليل إمكانيات التكامل العربي االقليمي في ضوء نظريات التكامل االقتصادي" مجلة جامعة الشارقة للعلوم االنسانية و االجتماعية ،المجلد ،6العدد ،1فبراير ،2009ص.58 :2محمد محمود اإلمام "التكامل اإلقتصادي:األساس النظري و التجارب اإلقليمية مع اإلشارة إلى الواقع العربي" ،في "اإلعتماد المتبادل مقاربات نظرية" مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت،1990،ص.228 :3أ.د.زايري بلقاسم"األثار االقتصادية على االقتصاد الجزائري لتكوين منطقة التبادل الحر ما بين الجزائر و االتحاد االوروبي" أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة وھران ،2004-2003 ،ص.08. -9-.
(23) الفصل األول :اإلطار النظري لنظرية التكامل النقدي و يجب اإلشارة ھنا إلى الفرق بين التعاون و التكامل ،فالتعاون االقتصادي ھو العمل الھادف إلى تحقيق التمييز بين الوحدات االقتصادية مع الحفاظ على سماتھا الخاصة ،على خالف التكامل الذي يھدف إلى إزالة كافة أشكال التمييز بينھما و خلق كيان اقتصادي جديد. و من الضروري التأكيد على أنه إذا كانت ھناك صعوبة في الوصول على تعريف محدد للتكامل اإلقتصادي ،إال أنه يجب أن يتفق على مفھوم شمولي له يتلخص في أن: يعرف التكامل بأنه عملية و حالة :فھو عملية ألنه يتضمن التدابير التي يراد منھا القضاء على قدر من التمييز بين الوحدات االقتصادية المنتمية إلى دول مختلفة ،مثل إزالة الحواجز القائمة في وجه التجارة على المستوى الدولي ،وحالة ،ألنه يتمثل في اختيار مختلف صور التفرقة بين اإلقتصاديات القومية.1 كما يعرف بأنه العملية التي تضمن تحويل الوالءات و النشاطات السياسية لقوى سياسية في دول متعددة و مختلفة ،نحو مركز جديد تكون لمؤسساته صالحيات تتجاوز صالحيات الدول القائمة.2 المطلب الثاني :أھم مراحل التكامل االقتصادي انطالقا من التجارب المستخلصة من نظام التكامل االقتصادي ،تمكنت التصورات النظرية من الظھور ،ولھذا السبب بالذات ال يوجد ھناك مخطط نھائي مفروض إتباعه للتكامل االقتصادي،فاإلرادة السياسية والنقدية وحقائق ومستجدات الساعة والمحفزات على المدى الطويل، كلھا تشكل أرضا ً خصبة التي من خاللھا يتم تغذية وتشييد المؤسسة التكاملية االقتصادية. لذا فرق العديد من الباحثين بين درجات أو أشكال التكامل االقتصادي ،فنجد مثال"بيال بالسا" وضع درجات التكامل االقتصادي على الترتيب كما يلي :اتفاقية التفضيل الجمركي ،منطقة التجارة الحرة،السوق المشتركة ،الوحدة االقتصادية ،التكامل االقتصادي التام ،في حين يرى البعض اآلخر أن درجات التكامل تشمل فقط على منطقة التجارة الحرة ،االتحاد الجمركي ،الوحدة االقتصادية ،كما يضيف فريق ثالث من االقتصاديين االتحاد النقدي.. :1حسين عمر" ،التكامل اإلقتصادي أنشودة العالم المعاصر" مرجع سابق ،ص.07 2 :محمد بوعشة " التكامل االقتصادي و التنازع في العالقات الدولية الراھنة" دار الجيل ،الطبعة األولى ،1999،ص.166. - 10 -.
(24) الفصل األول :اإلطار النظري لنظرية التكامل النقدي -1منطقة التجارة الحرة تنطوي منطقة التجارة الحرة على تحرير التجارة البينية بين الدول األعضاء ،و لذلك تقتصر ھذه المرحلة على السلع فقط و تصل الرسوم الجمركية في نھايتھا إلى الصفر .1في حين تقوم الدول األعضاء بإلغاء التعريفات الجمركية على منتجات بعضھم البعض ،و لكن في الوقت ذاته تحتفظ كل دولة باستقاللھا في وضع السياسات التجارية مع دول العالم الخارجي غير األعضاء في التكامل.2 مما سبق تعتبر ھذه المرحلة األولى من مراحل التكامل وتعتبر ذات أھمية كبيرة ،كون النجاح في المراحل الالحقة يعتمد بشكل كبير عليھا .وإنشاء منطقة التجارة الحرة الھدف منه ھو تحقيق حرية انتقال السلع والخدمات بين دولتين أو أكثر .ويتم ذلك على مستويين :تخفيض أو إلغاء التعريفات الجمركية على انتقال السلع عبر الحدود الوطنية للدول ،وتحرير تقديم الخدمات التجارية من خالل السماح. بالتواجد. التجاري. لألشخاص. االعتباريين. )الشركات(،. واألشخاص. الطبيعيين. )األفراد(،بغرض تقديم الخدمات في الدولة األخرى. ويالحظ أنه عند تطبيق تلك المرحلة ستظھر مشكلة أساسية تتلخص في كيفية التحديد والسيطرة على ما يسمى بانحراف التجارة ،ويقصد بذلك السلع التي يعاد استيرادھا من خالل الدول األعضاء ذات التعريفة المنخفضة بغرض استغالل فروق التعريفة ،لذلك اتفق في ھذا المجال على ترسيخ ما يسمى بقواعد المنشأ ،والتي من خاللھا تتفق الدول األعضاء على تحديد نسبة القيمة المضافة الضرورية للمنتج لكي تجعله إنتاجا ً وطنيا ً حقيقيا ً يمكن تصديره إلى الدول األعضاء.. -2االتحاد الجمركي باإلضافة إلى ما تشمله منطقة التجارة الحرة ،يتميز عنھا اإلتحاد الجمركي بتوحيد التعريفات الجمركية في مواجھة الدول غير األعضاء .3و يكون باالتفاق على حرية تبادل السلع بين دول االتحاد الجمركي وبدون قيود جمركية مثل المرحلة السابقة ،ويضاف عليھا تطبيق الدول األعضاء تعريفة جمركية موحدة في معامالتھا مع دول العالم األخرى.. :1عبد الحميد عبد المطلب "السوق العربية المشتركة" مجموعة النيل العربية ،الطبعة األولى ،القاھرة ،ص.27 :2عماد الليثي "بعد نصف قرن التكامل االقتصادي العربي " ،دار النھضة العربية ،القاھرة ،2003،ص.17. :3محمد عبد المنعم عفر ،أحمد فريد مصطفى "االقتصاد الدولي" مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندرية،1999،ص.217.. - 11 -.
(25) الفصل األول :اإلطار النظري لنظرية التكامل النقدي يتضح من ھذا أن االتحاد الجمركي يتميز عن منطقة التجارة الحرة بتوحيد مستوى الرسوم الجمركية في كل الدول األعضاء في مواجھة العالم الخارجي ،وھو بذلك ال يواجه المشكلة التي تواجھھا منطقة التجارة الحرة عادة والخاصة بانحراف التجارة ،اإلنتاج ،االستثمار. ويتميز االتحاد الجمركي على منطقة التجارة الحرة كذلك في أنه يقيد حرية أي دولة عضو في اتفاقيات تجارية أو اتفاقيات دفع مع الدول الخارجية ،أو حتى تجديد االتفاقيات المعقودة مع ھذه الدول ،والبد من موافقة الدول األعضاء في ھذا الشأن ولعل مرد ذلك ھو الرغبة في زيادة فاعلية التعريفة الجمركية الموحدة ،وحماية الدول األعضاء من تدھور مركزھا التنافسي ،والذي قد ينجم عن منح الغير مزايا تفضيلية أكبر. و من أمثلة ھذا االتحاد الجمركي"اتحاد البنلوكس"الذي تم توقيعه في سنة 1947بين كل من بلجيكا وھولندا ولوكسمبورج وتم تنفيذه سنة .11948 و إذا نجحت الدول المعنية في تجسيد ھذا الشكل من أشكال التكامل االقتصادي يمكنھا أن تتبنى شكال أكثر تطورا و ھو السوق المشتركة. -3السوق المشتركة يعرف قاموس االقتصاد السوق المشتركة ،بأنھا مجموعة من الدول يطبق فيھا نظام للمساواة في المعاملة االقتصادية ،و يتطلب ھذا النظام إنشاء إتحاد جمركي و تعريفة جمركية موحدة و حرية الحركة لعوامل اإلنتاج ،باإلضافة إلى السلع و الخدمات و درجة ملموسة من التقارب في النظام الضريبي و السياسات االقتصادية األخرى.2 و ھناك عدد من نظم السوق المشتركة في العالم منھا السوق األوروبية المشتركة ،و نظام السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية و نظام السوق المشتركة للبحر الكاريبي ،و نظام السوق المشتركة لجنوب وشرق أفريقيا. ھذا و تعتبر السوق المشتركة في األدبيات االقتصادية ،مرحلة متقدمة من التكامل االقتصادي بعد مرحلتي منطقة التجارة الحرة و اإلتحاد الجمركي و تسبق مرحلتي اإلتحاد النقدي و الوحدة االقتصادية و ھي المرحلة األخيرة للتكامل االقتصادي.. :1إكرام عبد الرحيم "التحديات المستقبلية للتكتل االقتصادي العربي" مكتبة مدبولي ،الطبعة األولى ،القاھرة ،2002،ص 65.64 :2د.عبد العزيز حمد العويشق"السوق الخليجية المشتركة من الحلم على الواقع" ،مجلة التعاون ،العدد ،66األمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ،الرياض.2008،ص.13. - 12 -.
(26) الفصل األول :اإلطار النظري لنظرية التكامل النقدي -4الوحدة االقتصادية ويالحظ أن المرحلة الرابعة الممثلة في االتحاد االقتصادي ھي المرحلة الحاسمة في التكامل االقتصادي ،حيث تنطوي ليس فقط على كل مالمح وجوانب السوق المشتركة ،ولكن تتضمن أيضا ً ما يسمى بتكامل السياسات االقتصادية و المالية و النقدية ،إلى جانب السياسات االجتماعية.. 1. ھذا ويقصد بالوحدة أو االتحاد االقتصادي اندماج اقتصاديات الدول في اتحاد واحد ،وذلك عن طريق تجميع الموارد والعوامل اإلنتاجية المادية والبشرية وتوجيھھا بشكل يتفق مع الوضع الجديد،وتوفير حرية االنتقال والعمل بين دول االتحاد المختلفة ،وتيسير انتقال رؤوس األموال والسلع والمنتجات المختلفة بين المناطق الموحدة.2 إضافة إلى تنسيق السياسات االقتصادية المتبعة من قبل الدول األعضاء كي يتحقق التنسيق واالنسجام فيما بينھا ،وعلى ذلك فان الوحدة االقتصادية تتضمن ما يلي: إلغاء كافة القيود أمام انتقال السلع والخدمات بين الدول األعضاء وتوحيد التعريفة الجمركية قبل الواردات من العالم الخارجي لتلك الدول. إلغاء كافة القيود النتقال عنصري العمل ورأس المال بين الدول األعضاء. تحقيق التنسيق الكامل بين السياسات النقدية والمالية للدول األعضاء ،وإنشاء سلطة عليا مركزية للقيام بالرقابة واإلشراف على تحقيق أھداف االتفاق. باإلضافة إلى ذلك فإن تلك المرحلة تشھد بناء المؤسسات االقتصادية وإنشاء سلطة عليا فوق القومية ،يكون لھا الحق في اتخاذ القرارات الملزمة لألعضاء ،مع المضي قدما ً نحو االتجاه إلقامة إطار لإلتحاد السياسي وتحقيق الوحدة االقتصادية الكاملة. -5اإلتحاد النقدي قيام التجارة و تحويل رؤوس األموال بين الدول المتكاملة يتوقفا على إمكانية تحويل العمالت للدول المشتركة ،فتقوم ھذه األخيرة بتنسيق السياسات النقدية والمصرفية فيما بينھا ،أي باإلضافة إلى انتقال عناصر اإلنتاج بدون قيود بين الدول األعضاء و تحرير تجارتھا السلعية ،فإن االختالف في العمالت الوطنية لھذه الدول قد يؤدي إلى عدم تحقيق أھداف الدرجات السالفة الذكر.. :1نور الدين دالل"رؤوس األموال العربية كاداة التكامل االقتصادي العربي" رسالة ماجستير ،كلية العلوم االقتصادية ،جامعة بسكرة،2006 ، ص.08 2 :إكرام عبد الرحيم"،التحديات المستقبلية للتكتل االقتصادي العربي" مرجع سابق ،ص .66. - 13 -.
(27) الفصل األول :اإلطار النظري لنظرية التكامل النقدي فيتم ھنا إدراج كافة الصيغ و الترتيبات التي من شأنھا التخفيف من العقبات النقدية التي تعرقل انسياب السلع و عناصر اإلنتاج بين الدول ،و يقوم عمل ھذا اإلتحاد على تثبيت أسعار الصرف بين عمالت الدول المتحدة ،وإطالق حرية التحويل الخارجي لتشجيع التبادل التجاري و االستثماري وزيادة التخصص اإلقليمي و التكامل بين اقتصاديات دول اإلتحاد. و إن دراستنا ستركز عل ھذا الفرع األساسي من التكامل االقتصادي بناءا على ماجاءت به النظريات و المعايير المعتمدة. -6التكامل اإلقتصادي التام أو االتحاد االقتصادي التام ،وھو يمثل أرقى شكل من أشكال التكامل وأكثرھا تطورا ،بحيث يتم من خالل ذلك ضمان حرية انتقال السلع وعناصر اإلنتاج وتوحيد السياسات االقتصادية عموما،. 1. سواء كانت سياسات تجارية أو سياسات نقدية أو مالية أو غيرھا ،وبالشكل الذي يجعل شخصية الدولة الموحدة الناجمة عن االتحاد االقتصادي التام تحل محل شخصية الدول السابقة المتكاملة ،وھذا يتطلب بالضرورة إنشاء سلطة تفوق في سلطتھا سلطات الدول التي تشكل االتحاد فيما بينھا ،بحيث تكون قرارات مثل ھذه السلطة ملزمة للجميــع ويمكن أن تكون ھناك عملة واحدة تتعامل بھا الدول المتكاملة في كافة مبادالتھا ،وتؤدي بھا كافة النشاطات االقتصادية. و في ھذه المرحلة تتفق كل دولة عضو على تقليص سلطاتھا الذاتية و خضوعھا في كثير من المجاالت للسلطة فوق الوطنية ،و ھذا يعني أن التكامل االقتصادي الشامل ال يحتاج إلى خطوات محدودة للوصل إلى وحدة سياسية.. :1فليح حسن خلف"اقتصاديات الوطن العربي" الطبعة األولى ،مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع ،األردن ،2004 ،ص.226. - 14 -.
(28) الفصل األول :اإلطار النظري لنظرية التكامل النقدي الجدول رقم) :(1متطلبات المراحل المختلفة للتكامل االقتصادي المرحلة االقتصادية. حرية التبادل. سياسة تجارية. تنقل الخدمات و سياسة نقدية و. التجاري. موحدة. عوامل اإلنتاج. مالية موحدة. منطقة التجارة الحرة. نعم. ال. ال. ال. اإلتحاد الجمركي. نعم. نعم. ال. ال. السوق المشتركة. نعم. نعم. نعم. ال. اإلتحاد النقدي. ...... ...... ...... نعم. الوحدة االقتصادية. نعم. نعم. نعم. نعم. المصدر :د.عبد العزيز حمد العويشق"،السوق الخليجية المشتركة من الحلم على الواقع"،مجلة التعاون ،العدد،66 األمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ،الرياض.2008،ص.15.. - 15 -.
(29) الفصل األول :اإلطار النظري لنظرية التكامل النقدي المبحث الثاني :اإلتحاد النقدي إن تشكيل إتحاد نقدي في أي منطقة من مناطق العالم ،يجب أن يرتكز على أسس و مفاھيم متعارف عليھا دوليا على حسب خصوصية المنطقة الراغبة في تشكيل إتحاد نقدي ،و بناءا على ھذا فسيتم التطرق و من خالل المبحث الثاني إلى أھم مراحل التكامل النقدي بشتى صيغه ،و في إطار المعايير التي أتت بھا نظرية منطقة العملة المثلى. المطلب األول :نظرية منطقة العملة المثلى إن مختلف الدراسات و التحاليل المتعلقة بالمنطقة العملة المثلى ،كانت اإلطار النظري الذي بني عليه التكامل النقدي ،1و لھذا جاء توضيح مفھوم منطقة العملة المثلى على أنه ذلك الفضاء اإلقتصادي)عامة مجموعة من الدول( ،من صالحھا أن تحوز على عملة وحيدة عوض تعدد العمالت ذات أسعار صرف متغيرة.2 أو ھو عبارة عن إقليم ،يتم فيه تثبيت أسعار الصرف بين عمالت مجموعة من الدول الوثيقة الصلة فيما بينھا من الناحيتين اإلقتصادية و السياسية ،و التي يتحقق فيما بينھا قدر كبير من حرية الحركة لعوامل اإلنتاج و السلع ،و قدر من اإلنسجام في السياسات النقدية و المالية. كما يوصف إقليم معين بأنه منطقة عملة مثلى ) ،(ZMOإذا كان باإلمكان تحقيق كفاءة إقتصادية أعلى من خالل تشارك كامل اإلقليم في عملة واحدة ،أوھو اإلقليم الذي تكون فيه تكاليف التخلي عن أسعار الصرف كأداة للتكييف أقل بكثير من المنافع المتحققة من تبني عملة موحدة أو نظام سعر صرف ثابت.3 و مما سبق ذكره يمكننا القول أن منطقة العملة المثلى ،أنھا إقليم محدد و مبني على أسس مشتركة تھدف إلى تصحيح اإلختالالت عديمة التماثل ،و يھدف إلى إصدار عملة موحدة و بسياسة نقدية ومالية منسجمة و مستقلة. ھذه النظرية اقترحت في بادئ األمر من طرف ،(1961) R.Mundellتلته مساھمات إقتصاديين آخرين من بينھم رونالد ميكنون ) ،(1963) (MCKINNONو بتركينن ).1969 (KENEN. :1التكامل النقدي ھو اإلتحاد النقدي :2قحايريةآمال "الوحدة النقدية األوروبية)اإلشكاليات و اآلثار على المديونية الخارجية لدول الجنوب(" رسالة دكتوراه ،جامعة الجزائر ،دفعة .2006/2005ص.208 :3عبد الرحمان بن محمد السلطان "مدى أھمية العملة الموحدة ضمن مسيرة التكامل الخليجي" ورقة مقدمة للملتقى السابع عشر ،الجمعية االقتصادية السعودية ،الرياض.2009 ،ص.04. - 16 -.
Documents relatifs
This execution framework is used to integrate different approaches to define the operational semantics of xDSMLs (incl., the meta-language and the associated execution en- gine),
Le français s’impose naturellement comme la langue préférée de communication dans les échanges chez les étudiants de français, membres du réseau Facebook
Thus, thanks to the royal support offered by local administrators and the navy and thanks to the scientific credit given to established medicine by the official
Ainsi, les tablettes découvertes en 1991 dans quatre petites jarres dans la pièce 12 du palais nord de la ville basse de Tell Leilan constituent les archives du bureau de la bière
where Xd is a real primitive character to modulus d prime to N is also entire and it satisfies the functional equation.. with the sign Wd =
بر عي.ر كأ اينلس هابذن ةيلودلا تاكوليلا تَيغ ل ةينا لا ةيبؼاعلا بربغا دع تزر تيلا تلاوابؿ ىدحإ اهف ،ن بف ةعاينبعا لود ااا نأ ايقطنم كريح ةعاينبعا لخاد ومع ل ف ،ةينمأ
Efferth T, Ramirez T, Gebhart E, Halatsch ME (2004) Combi- nation treatment of glioblastoma multiforme cell lines with the anti-malarial artesunate and the epidermal growth
The molecular events acting on and affected by DivK illustrate that the regulatory circuit is genetically imprinted to direct the development of the predivisional cell into swar-