أثر فك إرتباط العملات الخليجية بالدولار : المخاطر و المكاسب

Texte intégral

(1)‫جـــامعة وھـــــرا ن‬ ‫كلية العلـوم االقتصاديـة‪ ،‬علـوم التسييـر و العلـوم التجاريـة‬ ‫المدرسة الدكتورالية لالقتصاد وإدارة األعمال‬. ‫مذكرة تخرج لنيل شھادة الماجستير في العلوم االقتصادية‬ ‫تخـصـص ‪ :‬اقتصاد دولـي‬. ‫المـوضـوع‪:‬‬. ‫أثـر فـك ارتبـاط العمـالت الخليجيـة بالـدوالر‬ ‫ المخـاطر و المكـاسب ‪-‬‬‫من إعداد‪:‬‬. ‫تحت إشراف‪:‬‬. ‫يبـو كـريـم‬. ‫أ‪.‬د زايـري بلقـاسـم‬. ‫أمام لجنة المناقشة‪:‬‬. ‫‪2013/09/23‬‬. ‫رئيسا‪:‬‬. ‫أ‪.‬د سالم عبد العزيز‬. ‫أستاذ التعليم العالي‬. ‫جامعة وھران‬. ‫مقررا‪:‬‬. ‫أ‪.‬د زايـري بلقاسم‬. ‫أستاذ التعليم العالي‬. ‫جامعة وھران‬. ‫مناقشا‪:‬‬. ‫د‪ .‬مبـاركي نـاصر‬. ‫أستاذ محاضر ‪ -‬أ ‪-‬‬. ‫جامعة وھران‬. ‫مناقشا‪:‬‬. ‫د‪ .‬حـاكمي بوحفص‬. ‫أستاذ محاضر ‪ -‬أ ‪-‬‬. ‫جامعة وھران‬. ‫السنة الجامعية‪2013/2012 :‬‬.

(2) ‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬. ‫﴿ ﻗـﻞ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺒﺤﺮ ﻣﺪادا ﻟﻜﻠﻤﺎت رﺑﻲ ﻟﻨﻔﺪ اﻟﺒﺤﺮ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻨﻔﺪ‬. ‫ﻛﻠﻤﺎت رﺑﻲ و ﻟﻮ ﺟﺌﻨﺎ ﺑﻤﺜﻠﻪ ﻣﺪدا ﴾‬ ‫اﻵﻴﺔ ‪ 109‬ﻤن ﺴورة اﻝﻜﻬف‬.

(3) ‫اﻹﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاء‬ ‫أﻫﺪي ﺛﻤﺮة ﺟﻬﺪي إﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﻧﻲ ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق و ﺳﻬﺮا ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ‪ ،‬إﻟﻰ ﻧﺒﻊ اﻟﺤﻨﺎن واﻟﺪي و واﻟﺪﺗﻲ اﻟﻜﺮﻳﻤﻴﻦ‪ ،‬أﻃﺎل اﷲ ﻓﻲ ﻋﻤﺮﻫﻤﺎ‬ ‫و ﺟﻌﻠﻬﻤﺎ ﻟﻨﺎ ذﺧﺮا ﻓﻲ أﻓﺮاﺣﻨﺎ و ﺳﻌﺎدﺗﻨﺎ‪.‬‬ ‫إﻟﻰ ﻛﻞ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ ﻣﻦ أﻛﺒﺮﻫﻢ ﺳﻨﺎ إﻟﻰ أﺻﻐﺮﻫﻢ ﺳﻨﺎ‪.‬‬ ‫إﻟﻰ ﻛﻞ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﻦ أﺟﺪاد و ﺟﺪات و ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻫﻞ‪.‬‬ ‫إﻟﻰ ﻛﻞ اﻷﺻﺪﻗـﺎء و اﻷﺣﺒﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﺟﻤﻌﺘﻬﻢ ﺑﻨﺎ ﻣﻘـﺎﻋﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎر اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ‪.‬‬ ‫إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻗـﻠﺒﻲ و ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺒﻪ ﻗـﻠﻤﻲ‪....‬إﻟﻰ ﻃﻼب اﻟﻌﻠﻢ‪.‬‬. ‫ﻛـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـ ــﻢ‬.

(4) ‫ﺗﺸﻜـ ـ ـ ـ ـ ـﺮات‬ ‫ﻻ ﺷﻜﺮ ﻟﻤﺨﻠﻮق ﻗﺒﻞ ﺷﻜﺮ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﻋﺰ و ﺟﻞ‪ ،‬اﻟﺬي ﻓﺘﺢ أﻣﺎﻣﻲ اﻷﺑﻮاب‬ ‫و وﻫﺒﻨﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ‪ ،‬أﺣﻤﺪﻩ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺗﻮﻓﻴﻘﻪ ﻹﺗﻤﺎم ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﻳﻞ ﻟﻤﻦ ﻛﺎن ﺳﻨﺪا و ﻋﻮﻧﺎ ﺑﺈرﺷﺎدﻩ و ﺣﺴﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻟﻲ‪،‬‬ ‫اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر زاﻳﺮي ﺑﻠﻘـﺎﺳﻢ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘـﺎم أن أﺛﻤﻦ و أﻗﺪر ﻛﻞ ﻣﺠﻬﻮد ﺑﺬل‪ ،‬و ﻛﻞ ﻳﺪ‬ ‫ﺳﺎﻋﺪت و ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻗﻴﻠﺖ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ إﻧﺠﺎز ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺬﻛﺮة‪.‬‬. ‫ﻛ ـ ـ ـﺮﻳـ ـ ـﻢ‬.

(5) ‫الفھـــــــــــــــــرس‬ ‫‪ -1‬مقدمة‬ ‫‪ -2‬إشكالية البحث‬ ‫‪ -3‬فرضيات البحث‬ ‫‪ -4‬أسباب اختيار الموضوع‬ ‫‪ -5‬أھداف البحث‬ ‫‪ -6‬منھج الدراسة‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار النظري لنظرية التكامل النقدي‬ ‫مقـدمـة‬ ‫المبحث األول‪ :‬مفھوم التكامل االقتصادي و أھم الدوافع و األشكال‬ ‫المطلب األول‪ :‬مفھوم التكامل االقتصادي‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬أھم مراحل التكامل االقتصادي‬ ‫‪ -1‬منطقة التجارة الحرة‬ ‫‪ -2‬االتحاد الجمركي‬ ‫‪ -3‬السوق المشتركة‬ ‫‪ -4‬الوحدة االقتصادية‬ ‫‪ -5‬االتحاد النقدي‬ ‫‪ -6‬التكامل االقتصادي التام‬ ‫المبحث الثاني ‪:‬االتحاد النقدي‬ ‫المطلب األول ‪ :‬نظرية منطقة العملة المثلى‬ ‫‪ -1‬المعايير التقليدية لمنطقة العملة المثلى‬ ‫‪ 1-1‬معيارمرونة حركة عوامل اإلنتاج‬ ‫‪ 2-1‬معيار اإلنفتاح اإلقتصادي ) التبادل التجاري(‬ ‫‪ 3-1‬معيار تنوع االنتاج و الصادرات‬ ‫‪ 4-1‬معيار التضخم‬ ‫‪ 5-1‬تشابه الھياكل التجارية‬ ‫‪ 6-1‬درجة تكامل السياسات‬ ‫‪ 7-1‬معيار اإلستجابة للصدمات‬ ‫‪ -2‬نظرية المنافع و التكاليف‬ ‫‪ 1-2‬المنافع‬ ‫‪ 2-2‬التكاليف‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬مفھوم وصيغ التكامل النقدي‬ ‫‪ -1‬مفھوم التكامل النقدي‬ ‫‪ -2‬صيغ التكامل النقدي‬ ‫‪ 1-2‬الصيغة المباشرة‬ ‫‪ 2-2‬الصيغة غير المباشرة‬ ‫‪ 1-2-2‬إتحاد المدفوعات‬ ‫‪ 2-2-2‬تجميع اإلحتياطي‬ ‫‪ 3-2-2‬التنسيق النقدي‬ ‫أ‬. ‫‪01‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬.

(6) ‫الفھـــــــــــــــــرس‬ ‫‪ 4-2-2‬تنسيق أسعار الصرف‬ ‫‪ 5-2-2‬العملة الموازية‬ ‫‪ 6-2-2‬تكامل األسواق المالية‬ ‫‪ 7-2-2‬السياسات المشتركة إزاء التدفقات الخارجية لرأس المال‬ ‫المطلب الثالث ‪ :‬آثار اإلنضمام إلى إتحاد نقدي‬ ‫‪ -1‬اآلثار اإليجابية‬ ‫‪ -2‬اآلثار السلبية‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬العالقة ما بين التكامل النقدي و التكامل االقتصادي و البعد السياسي‬ ‫‪ -1‬العالقة ما بين التكامل النقدي و التكامل االقتصادي‬ ‫‪ -2‬العالقة بين التكامل النقدي والبعد السياسي‬ ‫المبحث الثالث ‪ :‬التجربة األوروبية وطموح الدول النامية‬ ‫المطلب األول ‪ :‬نشأة النظام النقدي األوروبي‬ ‫‪ -1‬مؤتمر روما‬ ‫‪ -2‬تقرير)‪(Werner‬‬ ‫‪ -3‬الثعبان داخل النفق‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬ميالد االتحاد النقدي األوروبي‬ ‫‪ -1‬وحدة النقد األوروبية‬ ‫‪ -2‬تقرير جاك ديلور‬ ‫‪ -3‬اتفاقية ماستريخش‬ ‫‪ -4‬معايير التقارب النقدي و المالي‬ ‫المطلب الثالث‪:‬االطار المؤسساتي لإلتحاد النقدي األوروبي‬ ‫‪ -1‬مؤسسة النقد األوروبي‬ ‫‪ -2‬البنك المركزي األوروبي‬ ‫‪ -3‬البنوك المركزية للدول األعضاء )الوطنية(‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬مراحل المرور إلى الوحدة النقدية األوروبية)األورو(‬ ‫‪ -1‬المرحلة األولى‬ ‫‪ -2‬المرحلة الثانية‬ ‫‪ -3‬المرحلة الثالثة‬ ‫المطلب الخامس‪ :‬المزايا و التحديات لألخذ بالعملة األوروبية الموحدة على الدول األعضاء‬ ‫المطلب السادس‪ :‬التجربة األوروبية تقييم أداء المجموعة األوروبية والدروس المستفادة‬ ‫‪ -1‬تقييم أداء المجموعة األوروبية‬ ‫‪ -2‬بعض الدروس المستفادة‬ ‫المطلب السابع‪ :‬التكامل النقدي للدول النامية‬ ‫‪ -1‬التكتل في دول الكراييب‬ ‫‪ -2‬اإلتحاد النقدي لغرب إفريقيا‬ ‫الخـاتمـة‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬معايير اختيار نظم سعر الصرف‬ ‫مـقدمـة‬ ‫ب‬. ‫‪27‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪50‬‬.

(7) ‫الفھـــــــــــــــــرس‬ ‫المبحث األول ‪ :‬أنظمة سعر الصرف‬ ‫المطلب األول‪ :‬المسار التاريخي ألنظمة أسعار الصرف‬ ‫‪ -1‬نظام ثبات سعر الصرف‬ ‫‪ -2‬نظام استقرار األسعار‬ ‫‪ -3‬نظام الرقابة على سعر الصرف‬ ‫‪ -4‬نظام سعر صرف متقلب‬ ‫‪ -5‬نظام تعويم أسعار الصرف‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬تحوالت أنظمة سعر الصرف‬ ‫‪ -1‬نظم أسعار صرف ثابتة‬ ‫‪ 1-1‬ربط سعر الصرف بعملة واحدة‬ ‫‪ 2-1‬ربط سعر صرف العملة المحلية بسلة عمالت‬ ‫‪ 3-1‬ربط سعر صرف العملة بحقوق السحب الخاصة‬ ‫‪ -2‬أنظمة سعر الصرف العائمة)المرنة(‬ ‫‪ 1-2‬أنظمة ذات مرونة محدودة‬ ‫‪ 2-2‬أنظمة ذات مرونة عالية‬ ‫‪ 1-2-2‬أنظمة التعويم الموجه أو المدار‬ ‫‪ 2-2-2‬أنظمة التعويم المستقل‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬الترتيبات الحالية ألنظمة سعر الصرف وفقا لصندوق النقد الدولي‬ ‫‪ -1‬األنظمة الثابتة‬ ‫‪ 1-1‬مجلس العملة‬ ‫‪ 2-1‬إتحادات العملة‬ ‫‪ 3-1‬األنظمة الثابتة التقليدية‬ ‫‪ -2‬أنظمة الصرف الوسيطية‬ ‫‪ 1-2‬األنظمة الثابتة مع مجال أفقي‬ ‫‪ 2-2‬األنظمة الثابتة الزاحفة‬ ‫‪ 3-2‬أنظمة المجال الزاحف‬ ‫‪ -3‬األنظمة العائمة‬ ‫‪ 1-3‬نظام مرن موجه أو مدار‬ ‫‪ 2-3‬نظام التعويم المستقل أو الحر‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬معايير إختيار أنظمة سعر الصرف من منظور اإلطار النظري‬ ‫المطلب األول‪ :‬نموذج مندل فلمنج‬ ‫‪ -1‬الشكل األساسي لنموذج مندل فلمنج‬ ‫‪ 1-1‬الحاالت المتطرفة لميزان المدفوعات‬ ‫‪ -2‬السياسة المالية و السياسة النقدية في ظل نظام أسعار صرف ثابتة في إطار)نموذج‬ ‫مندل فلمج(‬ ‫‪ 1-2‬السياسة المالية التوسعية‬ ‫‪ 1-1-2‬في حالة حركية تامة لرؤوس األموال‬ ‫‪ 2-1-2‬في حالة حركية غير تامة لتنقل رؤوس األموال‬ ‫ت‬. ‫‪51‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪73‬‬.

(8) ‫الفھـــــــــــــــــرس‬ ‫‪ 2-2‬السياسة النقدية التوسعية‬ ‫‪ -3‬السياسة المالية و السياسة النقدية في ظل نظام أسعار صرف مرنة في إطار)نموذج‬ ‫مندل فلمنج(‬ ‫‪ 1-3‬السياسة المالية التوسعية‬ ‫‪ 1-1-3‬حركية غير تامة لتنقل رؤوس األموال‬ ‫‪ 2-1-3‬في حالة حركية تنقل رؤوس األموال‬ ‫‪ 2-3‬السياسة النقدية التوسعية‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬مثلث الالتكافؤ‬ ‫المطلب الثالث‪:‬تخفيض القيمة الخارجية للعملة من منظور أنظمة أسعار الصرف‬ ‫‪ -1‬أھداف التخفيض‬ ‫‪ -2‬شروط التخفيض‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬أزمات سعر الصرف لألسواق الناشئة في ظل أنظمة أسعار الصرف‬ ‫‪ -1‬مفھومھا‬ ‫‪ -2‬نموذج الجيل األول‬ ‫‪ -3‬نموذج الجيل الثاني‪ :‬التنبؤات ذاتية التحقيق‬ ‫‪ -4‬نموذج الجيل الثالث‬ ‫‪ -5‬أزمة سعر الصرف في المكسيك‬ ‫‪ -6‬أزمة سعر الصرف في دول جنوب شرق آسيا‬ ‫‪ -7‬العدوى‬ ‫المبحث الثالث‪:‬إختيار أنظمة سعر الصرف في إطار تجارب األقطار و المعايير المعتمدة‬ ‫المطلب األول‪:‬إختيار أنظمة سعر الصرف في ظل تجارب البلدان النامية‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬نظرية الركن‬ ‫المطلب الثالث‪:‬نظم أسعار صرف وسيطة‬ ‫‪ -1‬األنظمة الوسيطة بين التبني و التخلي‬ ‫‪ 1-1‬دوافع تبني أنظمة سعر الصرف الوسيطة‬ ‫‪ 2-1‬دوافع التخلي عن أنظمة سعر صرف وسيطية‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬أھم محددات أنظمة سعر الصرف‬ ‫‪ -1‬النمو اإلقتصادي‬ ‫‪ -2‬درجة تكامل سوق رأس المال مع أسوق رأس المال العالمية‬ ‫‪ -3‬معدل التضخم‬ ‫‪ -4‬الصدمات الحقيقية و اإلسمية‬ ‫الخـاتمـة‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬الخصائص النقدية و المالية لدول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫مـقدمـة‬ ‫المبحث األول‪ :‬لمحة عن دول مجلس التعاون الخليج العربي‬ ‫المطلب األول‪:‬الھيكل التنظيمي‬ ‫‪ -1‬المجلس األعلى‬ ‫‪ -2‬المجلس الوزاري‬ ‫ث‬. ‫‪74‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪112‬‬.

(9) ‫الفھـــــــــــــــــرس‬ ‫‪ -3‬األمانة العامة‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬مشاريع العمل االقتصادية و المؤسساتية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫‪ -1‬مشاريع العمل االقتصادي المشترك‬ ‫‪ 1-1‬منطقة التجارة الحرة‬ ‫‪ 2-1‬اإلتحاد الجمركي‬ ‫‪ 3-1‬السوق الخليجية المشتركة‬ ‫‪ -2‬المِؤسسات االقتصادية المشتركة‬ ‫‪ 1-2‬ھيئة المواصفات و المقاييس لدول مجلس التعاون‬ ‫‪ 2-2‬مركز التحكيم التجاري لدول المجلس‬ ‫‪ 3-2‬مؤسسة الخليج لالستثمار‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬أھداف مجلس التعاون الخليجي‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬المالمح النقدية و المالية لدول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫المطلب األول‪ :‬التطورات النقدية و المالية‬ ‫‪ -1‬العمالت الخليجية‬ ‫‪ 1-1‬الدينار الكويتي‬ ‫‪ 2-1‬الدينار البحريني‬ ‫‪ 3-1‬ال‪ N‬السعودي‬ ‫‪ 4-1‬ال‪ N‬القطري‬ ‫‪ 5-1‬الدرھم اإلماراتي‬ ‫‪ 6-1‬ال‪ N‬العماني‬ ‫‪ -2‬عرض النقد و أداء القطاع المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫‪ -3‬المسار التاريخي لنظم سعر الصرف في دول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫‪ 1-3‬نظام سعر الصرف لإلمارات العربية المتحدة‬ ‫‪ 2-3‬نظام سعر الصرف في دولة البحرين‬ ‫‪ 3-3‬نظام سعر الصرف في المملكة العربية السعودية‬ ‫‪ 4-3‬نظام سعر الصرف بسلطنة عمان‬ ‫‪ 5-3‬نظام سعر الصرف بقطر‬ ‫‪ 6-3‬نظام سعر الصرف بالكويت‬ ‫‪ -4‬السياسات النقدية و المالية لدول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫‪ 1-4‬السياسة المالية‬ ‫‪ 2-4‬السياسة النقدية‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬اإلتحاد النقدي الخليجي‬ ‫المطلب األول‪ :‬البرنامج الزمني لإلتحاد النقدي الخليجي‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬مدى انطباق معايير منطقة العملة المثلى على دول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫‪ -1‬معيار تنوع اإلقتصاد‬ ‫‪ -2‬معيار التبادل التجاري البيني‬ ‫‪ -3‬حرية انتقال عوامل اإلنتاج بين دول المجلس‬ ‫‪ -4‬تزامن الدورات االقتصادية‬ ‫ج‬. ‫‪112‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪136‬‬.

(10) ‫الفھـــــــــــــــــرس‬ ‫‪ -5‬معيار التشابه في معدالت التضخم‬ ‫‪ -6‬معيار تشابه ھياكل اإلنتاج‬ ‫‪ -7‬معيار تماثل القيم الثقافية و الحضارية‬ ‫‪ -8‬معايير التقارب النقدي و المالي‬ ‫‪ 1-8‬معيار التضخم‬ ‫‪ 2-8‬معيار سعر الفائدة‬ ‫‪ 3-8‬معيار عجز الموازنة‬ ‫‪ 4-8‬معيار احتياطات السلطة النقدية من النقد األجنبي‬ ‫‪ 5-8‬معيار الدين العام‬ ‫‪ 1-5-8‬الدين العام على الحكومة العامة‬ ‫‪ 2-5-8‬الدين العام على الحكومة المركزية‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬االتحاد النقدي الخليجي) األسلوب و الصيغة(‬ ‫‪ -1‬أسلوب المقاربة‬ ‫‪ 1-1‬األسلوب الفوري‬ ‫‪ 2-1‬األسلوب المتدرج‬ ‫‪ -2‬الصيغة‬ ‫الخـاتمـة‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬أثر فك ارتباط العمالت الخليجية بالدوالر‬ ‫مـقدمـة‬ ‫المبحث األول‪ :‬دوافع انخفاض الدوالر و اثر ذلك على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫المطلب األول‪ :‬دوافع انخفاض الدوالر األمريكي‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬أثر انخفاض الدوالر على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫‪ -1‬تطورات سعر الصرف‬ ‫‪ -2‬تطورات التجارة الخارجية‬ ‫‪ -3‬التضخم‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬ھل فك االرتباط بالدوالر أمرا حيويا القتصاديات الخليجية؟‬ ‫المطلب األول‪ :‬دراسات نظرية وتجريبية سابقة حول اختيار عملة الربط األنسب لدول مجلس‬ ‫التعاون الخليجي‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬دراسة تجريبية حول اختيار عملة الربط‬ ‫‪ -1‬معيار التجارة‬ ‫‪ -2‬معيار التضخم‬ ‫‪ -3‬معيار الناتج‬ ‫المطلب الثالث‪:‬التيارات و التوجھات الختيار عملة الربط المناسبة‬ ‫‪ -1‬التيار األول‬ ‫‪ -2‬التيار الثاني‬ ‫‪ -3‬التيار الثالث‬ ‫الخـاتمـة‬ ‫الخاتمة العامة‬ ‫ح‬. ‫‪137‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪178‬‬.

(11) ‫الفھـــــــــــــــــرس‬ ‫قائمة الجداول و األشكال‬ ‫قائمة المراجع‬ ‫المالحق‬. ‫‪183‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪194‬‬. ‫خ‬.

(12) ‫الـمقدمـة العامـة‬.

(13) ‫اﻝــﻤﻘدﻤـــﺔ اﻝــﻌﺎﻤـــــﺔ‬ ‫‪ -1‬مـقدمـة‪:‬‬ ‫إن المتغيرات االقتصادية الكلية التي شھدھا العالم في العقود األخيرة تعتبر ظاھرة صحية تمر بھا‬ ‫الدول‪ ،‬و التي تشكلت في مجموعة من التكتالت االقتصادية و النقدية‪ ،‬إقليمية كانت أو عالمية‪.‬‬ ‫الغرض الرئيسي منھا ھو مواجھة خطر األزمات االقتصادية و المالية المتكررة الحدوث دون سابق‬ ‫إنذار‪ ،‬في ظل ترابط األسواق المالية و النقدية العالمية فيما بينھا‪.‬‬ ‫إن ھذه األوضاع المعقدة و المخيفة في آن واحد‪ ،‬ألزمت الدول على مختلف ميوالتھا و توجھاتھا‬ ‫االقتصادية إلى البحث عن أساليب و ميكانزمات تعد جدار صد لكل صدمات محتملة‪ .‬إن االرتكاز‬ ‫على فكر التكتالت االقتصادية و النقدية نابع من مبادئ التعاون الدولي في ظل االستغالل األمثل‬ ‫لعناصر اإلنتاج‪ ،‬و بغية إنشاء الھدف األسمى للتكامل أال و ھو االتحاد النقدي بعملة موحدة‪.‬‬ ‫و لقد ارتأينا أن نسلط الضوء على منطقة العملة المثلى و مدى نجاح معاييرھا‪ ،‬في توحيد الجھود‬ ‫االقتصادية و الدفع بھا في مأمن عن الھزات العنيفة التي يشھدھا االقتصاد العالمي‪ ،‬و الحديث ھنا‬ ‫يطول عن مجموع االتحادات النقدية التي برزت منذ عقود سواء في الدول المتقدمة أو المتخلفة‪،‬‬ ‫و يبرز من خالل ما سنتطرق إليه االتحاد النقدي الخليجي‪ ،‬الذي أسس بناءا على ما جاءت به مبادئ‬ ‫االتفاقية االقتصادية الخليجية‪.‬‬ ‫يعتبر قرار رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع لقمة مسقط‪ ،‬في نھاية عام ‪،2001‬‬ ‫بإقامة اتحاد نقدي بعملة واحدة مشتركة و ھذا بحلول أول يناير ‪ ،2010‬في ضوء ما يعرف بمنطقة‬ ‫العملة المثلى‪ .‬ال يھدف بالضرورة إلى إقامة عملة خليجية موحدة بل تعداه إلى أكثر من ذلك في مدى‬ ‫التزام دول مجلس التعاون الخليجي بالمراحل التي يجب اتخاذھا‪.‬‬ ‫‪ -2‬إشكالية الدراسة‪:‬‬ ‫إن الحديث عن اتحاد نقدي خليجي بعملة مشتركة يبرز مدى استفاء دول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫اللتزاماتھا في ربط عمالتھا بالدوالر األمريكي‪ ،‬في ظل رھانات عالمية جد متغيرة خصوصا‬ ‫االستثناء الذي شكلته الكويت‪ ،‬من خالل ربط عملتھا بسلة من العمالت الخاصة بالشركاء التجاريين‬ ‫لھا‪ ،‬ھذا ما يسمح لنا بطرح اإلشكال الرئيسي التالي‪:‬‬. ‫‪-1-‬‬.

(14) ‫اﻝــﻤﻘدﻤـــﺔ اﻝــﻌﺎﻤـــــﺔ‬ ‫ ما ھو أثر فك ارتباط العمالت الخليجية بالدوالر األمريكي و ما انعكاس ذلك على الدول األعضاء‬ ‫من جھة و المنطقة ككل من جھة أخرى‪ ،‬من ناحية المخاطر التي تھددھا و المكاسب التي ستجنيھا؟‪.‬‬ ‫و انطالقا من اإلشكال المحوري تتفرع جملة من التساؤالت التي نحاول اإلجابة عنھا‬ ‫والمعروضة في النقاط اآلتية‪:‬‬ ‫ ما ھو اإلطار النظري الذي بنيت عليه نظرية التكامل النقدي و ما موقعه من التكامل اإلقتص‪U‬ادي‪،‬‬ ‫ھذا في ظل إبراز بعض نماذج مناطق العملة المثلى التي تحققت؟‪.‬‬ ‫ ماھية المعايير التي يتم االستناد عليھ‪U‬ا ف‪U‬ي اختي‪U‬ار نظ‪U‬م س‪U‬عر ص‪U‬رف مالئم‪U‬ة لألقط‪U‬ار الت‪U‬ي تش‪U‬كل‬ ‫منطقة عملة مثلى ھذا في ظل األزمات المالية العالمية المتكررة؟‪.‬‬ ‫ م‪UU‬ا ھ‪UU‬و االتح‪UU‬اد النق‪UU‬دي الخليج‪UU‬ي و ماھي‪UU‬ة خصائص‪UU‬ه النقدي‪UU‬ة و المالي‪UU‬ة الت‪UU‬ي يتمي‪UU‬ز بھ‪UU‬ا ع‪UU‬ن ب‪UU‬اقي‬ ‫االتحادات؟‪.‬‬ ‫ ھل تنسجم معايير اختيار عمل‪U‬ة ال‪U‬ربط المتع‪U‬ارف عليھ‪U‬ا م‪U‬ن خ‪U‬الل تج‪U‬ارب س‪U‬ابقة م‪U‬ع طبيع‪U‬ة دول‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬و ما أثر فك ارتباط العمالت الخليجية عن الدوالر؟‪.‬‬ ‫‪ -3‬فرضيـات البحـث‪:‬‬ ‫• لقد دفعتنا التساؤالت السابقة الذكر إلى بناء الفرضيات التالية‪:‬‬ ‫الفرضية األولى‪:‬‬ ‫إن التطورات االقتصادية المتسارعة نتجت عنھا العديد من التكتالت االقتصادية اإلقليمية والدولية‬ ‫و التي كانت في أغلبھا ناجحة في جميع النواحي الملتزم بھا‪ ،‬و لھذا فإن تبني اتحاد نقدي خليجي‬ ‫سيكون بمثابة الجدار الذي ترتكز عليه اآلمال و األھداف التي سطرت و على رأسھا العملة الخليجية‬ ‫الموحدة‪.‬‬ ‫الفرضية الثانية‪:‬‬ ‫إن اإلشارة لنظرية منطقة العملة المثلى يعد بمثابة المبادئ و المعايير التي يتم االعتماد عليھا في‬ ‫في إطالق االتحاد النقدي الخليجي‪.‬‬. ‫‪-2-‬‬.

(15) ‫اﻝــﻤﻘدﻤـــﺔ اﻝــﻌﺎﻤـــــﺔ‬ ‫الفرضية الثالثة‪:‬‬ ‫إن االعتماد على النفط كمورد رئيسي و أساسي لإليرادات و إعداد الموازنات الخليجية‪ ،‬سيكون‬ ‫بمثابة العنصر المھم و المحدد الختيار عملة الربط المناسبة لعمالت الدول األعضاء في مجلس‬ ‫التعاون الخليجي‪.‬‬ ‫‪ -4‬أسباب اختيار الموضوع ‪:‬‬ ‫إن تكتل دول الخليج في إطار ما يسمى بدول مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬و في ظل األھداف التي‬ ‫جاءت بھا قمة مسقط ‪ ،2001‬ناھيك على ما تزخر به من تطورات اقتصادية و مالية و غيرھا من‬ ‫البنى التحتية الضخمة باإلضافة إلى تجانس عاداتھا و ثقافاتھا إلى حد التشابه الكبير‪ ،‬انتابني إحساس‬ ‫بإجراء دراسة حول االتحاد النقدي الخليجي والعملة الخليجية المشتركة‪ ،‬ھذا في ظروف جد حساسة‬ ‫تشھدھا المنطقة خصوصا و العالم بأسره عامة‪ ،‬كما شجعني إلجراء ھذا الموضوع األسباب التالية‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬أھمية إنشاء اتحاد نقدي خليجي بعملة خليجية مشتركة و ھو ما تم االتفاق عليه في قمة مسقط‬ ‫‪.2001‬‬ ‫ثانيا‪ :‬مدى استفاء دول مجلس التعاون الخليجي لمعايير اختيار عملة الربط المناسبة في ظل التجربة‬ ‫التي مر بھا االتحاد األوروبي‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬التشوق لرؤية عملة خليجية موحدة كاألورو في إطار تمتعھا بقوة كبقية العمالت الرئيسية‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫‪ -5‬أھـداف الـدراسـة‪:‬‬ ‫إن توجه دول مجلس التعاون الخليجي إلنشاء إتحاد نقدي و عملة موحدة تتمتع بقوة قبول داخلي‬ ‫وخارجي‪ ،‬سواء كان ھذا بناءا على قوة المنطقة اقتصاديا أو من خالل ربطھا بإحدى العمالت‬ ‫الرئيسية‪ ،‬و من ھنا ارتأينا أن يدور موضوع مذكرتنا على ھذا الجانب و المركز أساسا على أثر فك‬ ‫ارتباط العمالت الخليجية بالدوالر و ما ينجم عن ذلك من مخاطر و مكاسب و ھنا البد التطرق إلى‪:‬‬. ‫‪-3-‬‬.

(16) ‫اﻝــﻤﻘدﻤـــﺔ اﻝــﻌﺎﻤـــــﺔ‬ ‫أوال‪ :‬مدى التزام وتحقيق دول مجلس التعاون الخليجي لمعايير منطقة عملة مثلى في ظل طبيعة ھذه‬ ‫المنطقة المتشابھة من حيث جميع الھياكل التي تتمتع بھا سواء سياسية‪ ،‬اقتصادية‪ ،‬اجتماعية و ثقافية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬طبيعة العملة الخليجية المقترحة و الكيفية التي سيتم تبنيھا إلطالقھا في ظل تحديات مواجھة‬ ‫العمالت الرئيسية و المنافسة التي ستتلقاھا‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬االرتباط بالدوالر و مخلفات ذلك على العمالت الخليجية في ظل األزمات التي تواجه عملة‬ ‫الدوالر و انخفاض قيمته‪ ،‬و البديل المقترح عن ذلك من سلة عمالت‪.‬‬ ‫‪ -6‬مــنھج الــدراسة‪:‬‬ ‫اعتمدنا في ھذه الدراسة على المنھج التحليلي الوصفي الذي تظھر معالمه من خالل التطرق إلى‬ ‫مجموعة من الجداول اإلحصائية و األشكال البيانية‪ ،‬لمحاولة معرفة الخصائص التي تزخر بھا دول‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬ضف إلى ذلك مدى التزامھا بالمعايير المتخذة في اختيار عملة الربط‬ ‫المناسبة للعمالت الخليجية كمعيار كل من التجارة‪ ،‬الناتج‪ ،‬التضخم‪ ،‬وكذلك األخذ بعين االعتبار‬ ‫انخفاض عملة الدوالر و انعكاسھا على اقتصادات دول الخليج‪.‬‬ ‫كما اعتمدنا كذلك على المنھج التاريخي‪ ،‬لتوضيح مختلف المراحل التي مرت بھا نظم سعر الصرف‬ ‫و كذا األزمات الناجمة عنھا في ظل اإلشارة إلى نظرية التكامل النقدي و موقعه من التكامل‬ ‫اإلقتصادي‪.‬‬ ‫و لإلجابة على كل التساؤالت قسمنا موضوعنا إلى أربعة فصول رئيسية‪:‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار النظري لنظرية التكامل النقدي‬ ‫نستعرض من خالله نظرية التكامل النقدي من حيث مفھومه وصيغه‪ ،‬و التركيز على النظريات‬ ‫والمعايير التي بني عليھا و تحديد موقعه بالنسبة للتكامل االقتصادي‪ ،‬ھذا في ظل إبراز بعض‬ ‫التجارب التي أثبتت فاعليتھا جھويا و إقليميا كاالتحاد األوروبي‪.‬‬. ‫‪-4-‬‬.

(17) ‫اﻝــﻤﻘدﻤـــﺔ اﻝــﻌﺎﻤـــــﺔ‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬معايير اختيار نظم سعر الصرف‬ ‫سنتناول في الفصل الثاني نظم سعر الصرف من حيث مسارھا التاريخي و التحوالت التي مرت بھا‬ ‫و كذا تصنيفاتھا‪ ،‬كما تم اإلشارة إلى معايير اختيار نظم سعر الصرف من حيث اإلطار النظري‪،‬‬ ‫وكذا تجارب األقطار عبر العالم‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬الخصائص النقدية و المالية لدول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫سنتطرق في ھذا الفصل إلى لمحة عامة عن دول مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬من خالل الھيكل‬ ‫التنظيمي بصفة عامة و كذا المشاريع االقتصادية و المؤسساتية المشتركة‪ ،‬ھذا وسيتم التذكير‬ ‫بالمالمح النقدية و المالية لدول مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬و في األخير يتم التركيز على االتحاد النقدي‬ ‫الخليجي من حيث النظريات و المعايير التي تم اإلشارة إليھا في الفصل األول‪ ،‬مع التركيز على‬ ‫العملة الخليجية المشتركة‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬أثر فك ارتباط العمالت الخليجية بالدوالر‬ ‫و ھنا سنستعرض الدوافع الكامنة وراء انخفاض قيمة الدوالر و ما انعكاس ذلك على االقتصاديات‬ ‫الخليجية‪ ،‬كما سيتم اإلشارة إلى معايير اختيار عملة الربط المناسبة لدول مجلس التعاون الخليجي ما‬ ‫بين الدوالر و سلة العمالت‪ ،‬ھذا إلبراز اثر فك ارتباط العمالت الخليجية بالدوالر‪.‬‬. ‫‪-5-‬‬.

(18) ‫الـفصـل األول‬ ‫اإلطــار النظـري لـنظريـة التكـامل‬ ‫النقــدي‬.

(19) ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار النظري لنظرية التكامل النقدي‬ ‫مـقدمـة‪:‬‬ ‫إن التحديات التي يشھدھا العالم حاليا‪ ،‬فرضت على جميع الدول و بصفة آلية البحث عن استقرار‬ ‫اقتصادي يضمن لھا الديمومة في مواصلة درب التنمية االقتصادية و حتى خارج إطارھا‬ ‫االقتصادي‪،‬و ذلك لما تشھده ھذه األقطار من أزمات اقتصادية عنيفة ومتواترة على مدار العقود‪.‬‬ ‫إن اھتمام المفكرين االقتصاديين انصب حول ھذه المشاكل‪ ،‬ما جعل من إسھامات العديد منھم في بناء‬ ‫الصرح االقتصادي الدولي على أسس متينة وفقا على تكتالت إقليمية و دولية لخلق نشاطات اقتصادية‬ ‫أكثر مالئمة‪ ،‬و انسجاما مع تطلعات شعوبھا‪.‬‬ ‫إن تعدد التكتالت في العالم الحالي إلشارة إلى الدور المنوط بھا في التوجه نحو التكامل األمثل‪،‬من‬ ‫خالل ما توصلت إليه دول اإلتحاد األوروبي من ذروة في االنسجام و التكامل‪ ،‬و الذي نجم عنه ميالد‬ ‫عملة موحدة‪.‬‬ ‫و بناءا على ھذه األفكار‪ ،‬يطرح التساؤل عن سر بلوغ قيام إتحاد نقدي من خالل مايلي‪:‬‬ ‫ما موقع اإلتحاد النقدي من التكامل اإلقتصادي؟‬ ‫ما ھي النظريات و المعايير التي بني عليھا اإلتحاد النقدي؟‬ ‫ماھية المراحل التي اتبعتھا و عبر مرور العقود دول اإلتحاد األوروبي لبلوغ ھذا اإلتحاد؟‬ ‫و من خالل ھذه التساؤالت المطروحة تم تخصيص الفصل األول كإطار نظري لإلتحاد النقدي‬ ‫والذي شكل من خالل ثالث مباحث‪:‬‬ ‫حيث تم التطرق في المبحث األول عن مفھوم التكامل االقتصادي و أھم مراحله‪ ،‬أما المبحث الثاني‬ ‫فخصص لإلتحاد النقدي و أھم النظريات و المعايير المتعلقة به‪ ،‬كما تطرق المبحث الثالث عن‬ ‫التجربة األوروبية و طموح الدول النامية‪.‬‬ ‫إن الحديث عن االتحاد النقدي واالقتصادي في مجموعة من دول العالم ينطوي على عدد من‬ ‫العناصر يكاد يشمل أبعاد الحياة اإلنسانية كافة‪:‬‬ ‫فھو ينشأ في ظل توجھات سياسية معينة‪ ،‬باعتباره يتطلب قدراً من التوافق بين أطرافه‪ ،‬يسھل االتفاق‬ ‫على قرارات تصدرھا السلطات السياسية في الدول المعنية‪ .‬كما يصاغ وفق مفھوم اقتصادي‬ ‫نظري‪،‬يناقش الوضع في إطار التكامل‪ ،‬ويبين العوامل المؤثرة في األداء االقتصادي لكل اقتصاد‬ ‫يعمل منفرداً‪ ،‬وكيف يمكن تنقيتھا من الشوائب التي تؤثر سلبا ً في ذلك األداء ويفسر الكيفية التي‬ ‫يساھم فيھا التكامل في رفع معدالته‪ .‬ربما كان الھاجس األول للدول ھو التنمية‪ ،‬فإن التكامل ينظر إليه‬ ‫عادة على أنه سبيل يعزز الجھود اإلنمائية لتلك الدول‪.‬‬ ‫‪-6-‬‬.

(20) ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار النظري لنظرية التكامل النقدي‬ ‫وفي ھذا اإلطار فإن التجمع التكاملي يأخذ شكل إقليم جغرافي معين‪ ،‬ومع ذلك فإن تحديد اإلقليم‬ ‫وتعيين مواصفاته ھما من األمور التي يجب أن يقرر بتفاھم بين أعضائه‪ ،‬ومن الواضح أن أھم ما‬ ‫يحدد ھذا التفاھم ھو وجود آمال وطموحات مشتركة بين الدول األعضاء‪.‬‬. ‫‪-7-‬‬.

(21) ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار النظري لنظرية التكامل النقدي‬ ‫المبحث األول‪ :‬مفھوم التكامل االقتصادي وأھم الدوافع واألشكال‬ ‫برز مصطلح التكامل االقتصادي في العالم خالل النصف الثاني من القرن الماضي‪ ،‬كنتيجة لرغبة‬ ‫العديد من الدول في االنضمام إلى تجمعات إقليمية لتحقيق عدد من األھداف االقتصادية‪ ،‬و السياسية‬ ‫واألمنية‪.‬‬ ‫وقد شھدت قارة أوروبا والدة أول وأكبر تجمع إقليمي في العالم‪ ،‬وھو االتحاد األوروبي‪ .‬كما شھدت‬ ‫العقود الثالثة األخيرة ظھور عدد من التجمعات اإلقليمية في آسيا‪ ،‬واألمريكتين‪ ،‬وأفريقيا بخصوص‬ ‫األدبيات االقتصادية فإن اصطالح "التكامل االقتصادي" ھو موضوع اختالف بين الفقھاء في‬ ‫تعريفه‪،‬إذ نجد البعض يدخل في نطاقه صورا مختلفة من التعاون الدولي‪ ،‬كما يرى آخرون أنه مجرد‬ ‫قيام عالقات تجارية بين اقتصاديات قومية مختلفة‪ ،1‬إن التصورات األولى للتكامل االقتصادي تعود‬ ‫إلى االقتصادي األمريكي جاكوب فاينر في مؤلفه مشاكل االتحادات الجمركية المنشورة في سنة‬ ‫‪ ،1950‬بوضع األساس لتقييم جھود التكامل االقتصادي من وجھة النظر التحليلية‪ ،‬و ذلك من خالل‬ ‫اقتراحه لمفھومين ھما خلق التجارة‪ ،‬و تحول التجارة‪ .2‬ثم إلى اقتصاديين آخرين مثل مين‬ ‫وليبسي‪،‬ھؤالء توصلوا إلى وضع حتى نماذج رياضية ألنه ال توجد ھنالك صيغة نھائية لمختلف‬ ‫أشكال التكامل االقتصادي تفرض التكامل‪ ،‬فاإلنجاز المستمر‪،‬اإلرادة السياسية‪ ،‬المصالح‪،‬وضرورات‬ ‫الوقت الراھن و التحفيزات على المدى الطويل كلھا تشكل أرضية خصبة لتغذية وتشييد مؤسسة‬ ‫التكامل االقتصادي‪.‬‬ ‫المطلب األول‪ :‬مفھوم التكامل االقتصادي‬ ‫لقد اختلف المفكرون في تحديد تعريف التكامل االقتصادي‪ ،‬و منھم حتى من يرى بأنه مفھوم غير‬ ‫دقيق و جامد وغير مالئم لقضية التنمية و ذلك العتبارات نظرية‪ ،‬فھو من الموضوعات التي حفل بھا‬ ‫األدب االقتصادي كان وما يزال مطلبا ً إقليميا ً وعالمياً‪ ،‬إذ يوجد في كل المجاالت‪ ،‬في األدبيات‬ ‫االقتصادية‪ ،‬االجتماعية والسياسية وكذلك في الخطابات السياسية والدولية‪ ،‬ھذا المفھوم له عدة مفاھيم‬ ‫متباينة‪ :‬االندماج‪ ،‬االرتباط‪ ،‬االنضمام‪ ،‬االتحاد‪...،‬‬ ‫ويمكن إعطاء مفھوم للتكامل على ضوء العالقة التي يؤديھا في النمو والتنمية‪ ،‬فنجد له ثالث‬ ‫جوانب‪ ،‬في المقام األول نجد الجانب المادي أي قاعدة الھياكل القاعدية المتاحة للدولة ومن ثمة‬ ‫‪ :1‬حسين عمر"التكامل اإلقتصادي أنشودة العالم المعاصر" دار الفكر العربي‪ ،‬الطبعة األولى‪ ،‬القاھرة‪،1998،‬ص ‪.07‬‬ ‫‪ :2‬عيسى محمد الغزالي "التجارة الخارجية و التكامل اإلقتصادي اإلقليمي" مجلة جسر التنمية ‪ ،‬المعھد العربي للتخطيط بالكويت‪ ،‬العدد ‪،81‬‬ ‫مارس ‪ ،2009‬ص‪.07‬‬. ‫‪-8-‬‬.

(22) ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار النظري لنظرية التكامل النقدي‬ ‫مالئمتھا أو عدم تناسقھا مع المنطقة التي تشكل التكامل‪ ،‬الجانب الثاني ھو شكلي مرتبط بعدد‬ ‫العالقات أو االتصاالت بين األطراف المعينة‪ ،‬والجانب الثالث مرتبط في الواقع باألھداف من قبل‬ ‫المناطق المختلفة‪ ،‬أما فيما يخص تعريف التكامل االقتصادي فقد عرف من طرف مفكرين بارزين‬ ‫ورواد عصرھم و ذلك من خالل إسھاماتھم كما يلي‪:‬‬ ‫ ميردال ‪ :G.Myrdal‬حسب ميردال يكون إلغاء الحواجز متزامنة مع حرية انتقال عوامل االنتاج‬ ‫بما فيھا االنتقال االجتماعي على المستوى الدولي أو على المستوى االقليمي‪ .‬أما االقتصادي‬ ‫‪ Haberler‬فينظر إلى التكامل االقتصادي على انه كل العالقات و االتفاقات الموسعة‪ ،‬التي‬ ‫موضوعھا الجوانب االقتصادية المتنوعة مع افتراض الغياب الكلي لتكاليف النقل و كذا الرسوم‬ ‫الجمركية مع تشابه التكاليف الجبائية على النشاطات االنتاجية التي يجب أن تمثل سوقا واحدا‪.1‬‬ ‫ بيال بالسا ‪ :B.Balassa‬الذي يرى في مؤلفه "نظرية التكامل اإلقتصادي"‪ ،‬بأن التكامل في بعده‬ ‫اإلقتصادي يأخذ أشكاال متعددة‪ ،‬تمثل مراحل مختلفة و يتمثل الشكل األول في التكامل التجاري الذي‬ ‫يشمل صيغتي منطقة التجارة الحرة و اإلتحاد الجمركي‪.2‬‬ ‫أما الشكل الثاني فيتمثل في أسواق عناصر اإلنتاج ليقود إلى السوق المشتركة ليتجاوز الشكل الثالث‬ ‫األسواق إلى التكامل على مستوى السياسات لينتھي إلى إتحاد اقتصادي‪.‬‬ ‫ تنبرجن ‪ :J.Tinbergen‬فإنه يميز بين التكامل السلبي الذي يتميز بإزالة كافة العقبات و العراقيل‬ ‫لحرية انتقال عوامل اإلنتاج‪ ،‬و تسھيل نفاذ السلع و الخدمات‪ ،‬أما التكامل االيجابي فيھدف إلى تغيير‬ ‫األدوات و الوسائل الموجودة و تعويضھا بأدوات و مؤسسات جديدة من أجل ضمان فعالية و نجاعة‬ ‫ميكانيزمات السوق‪.3‬‬ ‫ و يرى فرانسو بيرو ‪ F.peroux‬على أن"فعل التكامل يجمع عناصر لغرض تكوين كل أو‬ ‫ينمي انسجام كل موجود من قبل "‪.‬‬. ‫‪:1‬أ‪.‬د زايري بلقاسم" تحليل إمكانيات التكامل العربي االقليمي في ضوء نظريات التكامل االقتصادي" مجلة جامعة الشارقة للعلوم االنسانية و‬ ‫االجتماعية‪ ،‬المجلد‪ ،6‬العدد‪ ،1‬فبراير ‪ ،2009‬ص‪.58‬‬ ‫‪:2‬محمد محمود اإلمام "التكامل اإلقتصادي‪:‬األساس النظري و التجارب اإلقليمية مع اإلشارة إلى الواقع العربي"‪ ،‬في "اإلعتماد المتبادل‬ ‫مقاربات نظرية" مركز دراسات الوحدة العربية‪ ،‬بيروت‪،1990،‬ص‪.228‬‬ ‫‪:3‬أ‪.‬د‪.‬زايري بلقاسم"األثار االقتصادية على االقتصاد الجزائري لتكوين منطقة التبادل الحر ما بين الجزائر و االتحاد االوروبي" أطروحة‬ ‫دكتوراه غير منشورة‪ ،‬جامعة وھران‪ ،2004-2003 ،‬ص‪.08‬‬. ‫‪-9-‬‬.

(23) ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار النظري لنظرية التكامل النقدي‬ ‫و يجب اإلشارة ھنا إلى الفرق بين التعاون و التكامل‪ ،‬فالتعاون االقتصادي ھو العمل الھادف إلى‬ ‫تحقيق التمييز بين الوحدات االقتصادية مع الحفاظ على سماتھا الخاصة‪ ،‬على خالف التكامل الذي‬ ‫يھدف إلى إزالة كافة أشكال التمييز بينھما و خلق كيان اقتصادي جديد‪.‬‬ ‫و من الضروري التأكيد على أنه إذا كانت ھناك صعوبة في الوصول على تعريف محدد للتكامل‬ ‫اإلقتصادي‪ ،‬إال أنه يجب أن يتفق على مفھوم شمولي له يتلخص في أن‪:‬‬ ‫ يعرف التكامل بأنه عملية و حالة‪ :‬فھو عملية ألنه يتضمن التدابير التي يراد منھا القضاء على‬ ‫قدر من التمييز بين الوحدات االقتصادية المنتمية إلى دول مختلفة‪ ،‬مثل إزالة الحواجز القائمة في‬ ‫وجه التجارة على المستوى الدولي‪ ،‬وحالة‪ ،‬ألنه يتمثل في اختيار مختلف صور التفرقة بين‬ ‫اإلقتصاديات القومية‪.1‬‬ ‫ كما يعرف بأنه العملية التي تضمن تحويل الوالءات و النشاطات السياسية لقوى سياسية في‬ ‫دول متعددة و مختلفة‪ ،‬نحو مركز جديد تكون لمؤسساته صالحيات تتجاوز صالحيات الدول‬ ‫القائمة‪.2‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬أھم مراحل التكامل االقتصادي‬ ‫انطالقا من التجارب المستخلصة من نظام التكامل االقتصادي‪ ،‬تمكنت التصورات النظرية من‬ ‫الظھور‪ ،‬ولھذا السبب بالذات ال يوجد ھناك مخطط نھائي مفروض إتباعه للتكامل‬ ‫االقتصادي‪،‬فاإلرادة السياسية والنقدية وحقائق ومستجدات الساعة والمحفزات على المدى الطويل‪،‬‬ ‫كلھا تشكل أرضا ً خصبة التي من خاللھا يتم تغذية وتشييد المؤسسة التكاملية االقتصادية‪.‬‬ ‫لذا فرق العديد من الباحثين بين درجات أو أشكال التكامل االقتصادي‪ ،‬فنجد مثال"بيال بالسا" وضع‬ ‫درجات التكامل االقتصادي على الترتيب كما يلي‪ :‬اتفاقية التفضيل الجمركي‪ ،‬منطقة التجارة‬ ‫الحرة‪،‬السوق المشتركة‪ ،‬الوحدة االقتصادية‪ ،‬التكامل االقتصادي التام‪ ،‬في حين يرى البعض اآلخر أن‬ ‫درجات التكامل تشمل فقط على منطقة التجارة الحرة‪ ،‬االتحاد الجمركي‪ ،‬الوحدة االقتصادية‪ ،‬كما‬ ‫يضيف فريق ثالث من االقتصاديين االتحاد النقدي‪.‬‬. ‫‪ :1‬حسين عمر‪" ،‬التكامل اإلقتصادي أنشودة العالم المعاصر" مرجع سابق‪ ،‬ص‪.07‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪:‬محمد بوعشة " التكامل االقتصادي و التنازع في العالقات الدولية الراھنة" دار الجيل‪ ،‬الطبعة األولى‪ ،1999،‬ص‪.166‬‬. ‫‪- 10 -‬‬.

(24) ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار النظري لنظرية التكامل النقدي‬ ‫‪ -1‬منطقة التجارة الحرة‬ ‫تنطوي منطقة التجارة الحرة على تحرير التجارة البينية بين الدول األعضاء‪ ،‬و لذلك تقتصر ھذه‬ ‫المرحلة على السلع فقط و تصل الرسوم الجمركية في نھايتھا إلى الصفر‪ .1‬في حين تقوم الدول‬ ‫األعضاء بإلغاء التعريفات الجمركية على منتجات بعضھم البعض‪ ،‬و لكن في الوقت ذاته تحتفظ كل‬ ‫دولة باستقاللھا في وضع السياسات التجارية مع دول العالم الخارجي غير األعضاء في التكامل‪.2‬‬ ‫مما سبق تعتبر ھذه المرحلة األولى من مراحل التكامل وتعتبر ذات أھمية كبيرة‪ ،‬كون النجاح في‬ ‫المراحل الالحقة يعتمد بشكل كبير عليھا‪ .‬وإنشاء منطقة التجارة الحرة الھدف منه ھو تحقيق حرية‬ ‫انتقال السلع والخدمات بين دولتين أو أكثر‪ .‬ويتم ذلك على مستويين‪ :‬تخفيض أو إلغاء التعريفات‬ ‫الجمركية على انتقال السلع عبر الحدود الوطنية للدول‪ ،‬وتحرير تقديم الخدمات التجارية من خالل‬ ‫السماح‬. ‫بالتواجد‬. ‫التجاري‬. ‫لألشخاص‬. ‫االعتباريين‬. ‫)الشركات(‪،‬‬. ‫واألشخاص‬. ‫الطبيعيين‬. ‫)األفراد(‪،‬بغرض تقديم الخدمات في الدولة األخرى‪.‬‬ ‫ويالحظ أنه عند تطبيق تلك المرحلة ستظھر مشكلة أساسية تتلخص في كيفية التحديد والسيطرة‬ ‫على ما يسمى بانحراف التجارة‪ ،‬ويقصد بذلك السلع التي يعاد استيرادھا من خالل الدول األعضاء‬ ‫ذات التعريفة المنخفضة بغرض استغالل فروق التعريفة‪ ،‬لذلك اتفق في ھذا المجال على ترسيخ ما‬ ‫يسمى بقواعد المنشأ‪ ،‬والتي من خاللھا تتفق الدول األعضاء على تحديد نسبة القيمة المضافة‬ ‫الضرورية للمنتج لكي تجعله إنتاجا ً وطنيا ً حقيقيا ً يمكن تصديره إلى الدول األعضاء‪.‬‬. ‫‪ -2‬االتحاد الجمركي‬ ‫باإلضافة إلى ما تشمله منطقة التجارة الحرة‪ ،‬يتميز عنھا اإلتحاد الجمركي بتوحيد التعريفات‬ ‫الجمركية في مواجھة الدول غير األعضاء‪ .3‬و يكون باالتفاق على حرية تبادل السلع بين دول‬ ‫االتحاد الجمركي وبدون قيود جمركية مثل المرحلة السابقة‪ ،‬ويضاف عليھا تطبيق الدول األعضاء‬ ‫تعريفة جمركية موحدة في معامالتھا مع دول العالم األخرى‪.‬‬. ‫‪ :1‬عبد الحميد عبد المطلب "السوق العربية المشتركة" مجموعة النيل العربية‪ ،‬الطبعة األولى‪ ،‬القاھرة‪ ،‬ص‪.27‬‬ ‫‪:2‬عماد الليثي "بعد نصف قرن التكامل االقتصادي العربي "‪ ،‬دار النھضة العربية‪ ،‬القاھرة ‪،2003،‬ص‪.17.‬‬ ‫‪:3‬محمد عبد المنعم عفر‪ ،‬أحمد فريد مصطفى "االقتصاد الدولي" مؤسسة شباب الجامعة‪ ،‬اإلسكندرية‪،1999،‬ص‪.217.‬‬. ‫‪- 11 -‬‬.

(25) ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار النظري لنظرية التكامل النقدي‬ ‫يتضح من ھذا أن االتحاد الجمركي يتميز عن منطقة التجارة الحرة بتوحيد مستوى الرسوم‬ ‫الجمركية في كل الدول األعضاء في مواجھة العالم الخارجي‪ ،‬وھو بذلك ال يواجه المشكلة التي‬ ‫تواجھھا منطقة التجارة الحرة عادة والخاصة بانحراف التجارة‪ ،‬اإلنتاج‪ ،‬االستثمار‪.‬‬ ‫ويتميز االتحاد الجمركي على منطقة التجارة الحرة كذلك في أنه يقيد حرية أي دولة عضو في‬ ‫اتفاقيات تجارية أو اتفاقيات دفع مع الدول الخارجية‪ ،‬أو حتى تجديد االتفاقيات المعقودة مع ھذه‬ ‫الدول‪ ،‬والبد من موافقة الدول األعضاء في ھذا الشأن ولعل مرد ذلك ھو الرغبة في زيادة فاعلية‬ ‫التعريفة الجمركية الموحدة‪ ،‬وحماية الدول األعضاء من تدھور مركزھا التنافسي‪ ،‬والذي قد ينجم عن‬ ‫منح الغير مزايا تفضيلية أكبر‪.‬‬ ‫و من أمثلة ھذا االتحاد الجمركي"اتحاد البنلوكس"الذي تم توقيعه في سنة ‪ 1947‬بين كل من بلجيكا‬ ‫وھولندا ولوكسمبورج وتم تنفيذه سنة ‪.11948‬‬ ‫و إذا نجحت الدول المعنية في تجسيد ھذا الشكل من أشكال التكامل االقتصادي يمكنھا أن تتبنى شكال‬ ‫أكثر تطورا و ھو السوق المشتركة‪.‬‬ ‫‪ -3‬السوق المشتركة‬ ‫يعرف قاموس االقتصاد السوق المشتركة‪ ،‬بأنھا مجموعة من الدول يطبق فيھا نظام للمساواة في‬ ‫المعاملة االقتصادية‪ ،‬و يتطلب ھذا النظام إنشاء إتحاد جمركي و تعريفة جمركية موحدة و حرية‬ ‫الحركة لعوامل اإلنتاج‪ ،‬باإلضافة إلى السلع و الخدمات و درجة ملموسة من التقارب في النظام‬ ‫الضريبي و السياسات االقتصادية األخرى‪.2‬‬ ‫و ھناك عدد من نظم السوق المشتركة في العالم منھا السوق األوروبية المشتركة‪ ،‬و نظام السوق‬ ‫المشتركة لدول أمريكا الجنوبية و نظام السوق المشتركة للبحر الكاريبي‪ ،‬و نظام السوق المشتركة‬ ‫لجنوب وشرق أفريقيا‪.‬‬ ‫ھذا و تعتبر السوق المشتركة في األدبيات االقتصادية‪ ،‬مرحلة متقدمة من التكامل االقتصادي بعد‬ ‫مرحلتي منطقة التجارة الحرة و اإلتحاد الجمركي و تسبق مرحلتي اإلتحاد النقدي و الوحدة‬ ‫االقتصادية و ھي المرحلة األخيرة للتكامل االقتصادي‪.‬‬. ‫‪ :1‬إكرام عبد الرحيم "التحديات المستقبلية للتكتل االقتصادي العربي" مكتبة مدبولي‪ ،‬الطبعة األولى‪ ،‬القاھرة‪ ،2002،‬ص ‪65.64‬‬ ‫‪ :2‬د‪.‬عبد العزيز حمد العويشق"السوق الخليجية المشتركة من الحلم على الواقع"‪ ،‬مجلة التعاون‪ ،‬العدد‪ ،66‬األمانة العامة لمجلس التعاون‬ ‫الخليجي‪ ،‬الرياض‪.2008،‬ص‪.13‬‬. ‫‪- 12 -‬‬.

(26) ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار النظري لنظرية التكامل النقدي‬ ‫‪ -4‬الوحدة االقتصادية‬ ‫ويالحظ أن المرحلة الرابعة الممثلة في االتحاد االقتصادي ھي المرحلة الحاسمة في التكامل‬ ‫االقتصادي‪ ،‬حيث تنطوي ليس فقط على كل مالمح وجوانب السوق المشتركة‪ ،‬ولكن تتضمن أيضا ً ما‬ ‫يسمى بتكامل السياسات االقتصادية و المالية و النقدية‪ ،‬إلى جانب السياسات االجتماعية‪.‬‬. ‫‪1‬‬. ‫ھذا ويقصد بالوحدة أو االتحاد االقتصادي اندماج اقتصاديات الدول في اتحاد واحد‪ ،‬وذلك عن‬ ‫طريق تجميع الموارد والعوامل اإلنتاجية المادية والبشرية وتوجيھھا بشكل يتفق مع الوضع‬ ‫الجديد‪،‬وتوفير حرية االنتقال والعمل بين دول االتحاد المختلفة‪ ،‬وتيسير انتقال رؤوس األموال والسلع‬ ‫والمنتجات المختلفة بين المناطق الموحدة‪.2‬‬ ‫إضافة إلى تنسيق السياسات االقتصادية المتبعة من قبل الدول األعضاء كي يتحقق التنسيق‬ ‫واالنسجام فيما بينھا‪ ،‬وعلى ذلك فان الوحدة االقتصادية تتضمن ما يلي‪:‬‬ ‫ إلغاء كافة القيود أمام انتقال السلع والخدمات بين الدول األعضاء وتوحيد التعريفة الجمركية‬ ‫قبل الواردات من العالم الخارجي لتلك الدول‪.‬‬ ‫ إلغاء كافة القيود النتقال عنصري العمل ورأس المال بين الدول األعضاء‪.‬‬ ‫ تحقيق التنسيق الكامل بين السياسات النقدية والمالية للدول األعضاء‪ ،‬وإنشاء سلطة عليا‬ ‫مركزية للقيام بالرقابة واإلشراف على تحقيق أھداف االتفاق‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك فإن تلك المرحلة تشھد بناء المؤسسات االقتصادية وإنشاء سلطة عليا فوق‬ ‫القومية‪ ،‬يكون لھا الحق في اتخاذ القرارات الملزمة لألعضاء‪ ،‬مع المضي قدما ً نحو االتجاه إلقامة‬ ‫إطار لإلتحاد السياسي وتحقيق الوحدة االقتصادية الكاملة‪.‬‬ ‫‪ -5‬اإلتحاد النقدي‬ ‫قيام التجارة و تحويل رؤوس األموال بين الدول المتكاملة يتوقفا على إمكانية تحويل العمالت للدول‬ ‫المشتركة‪ ،‬فتقوم ھذه األخيرة بتنسيق السياسات النقدية والمصرفية فيما بينھا‪ ،‬أي باإلضافة إلى انتقال‬ ‫عناصر اإلنتاج بدون قيود بين الدول األعضاء و تحرير تجارتھا السلعية‪ ،‬فإن االختالف في العمالت‬ ‫الوطنية لھذه الدول قد يؤدي إلى عدم تحقيق أھداف الدرجات السالفة الذكر‪.‬‬. ‫‪ :1‬نور الدين دالل"رؤوس األموال العربية كاداة التكامل االقتصادي العربي" رسالة ماجستير‪ ،‬كلية العلوم االقتصادية‪ ،‬جامعة بسكرة‪،2006 ،‬‬ ‫ص‪.08‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ :‬إكرام عبد الرحيم‪"،‬التحديات المستقبلية للتكتل االقتصادي العربي" مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.66‬‬. ‫‪- 13 -‬‬.

(27) ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار النظري لنظرية التكامل النقدي‬ ‫فيتم ھنا إدراج كافة الصيغ و الترتيبات التي من شأنھا التخفيف من العقبات النقدية التي تعرقل‬ ‫انسياب السلع و عناصر اإلنتاج بين الدول‪ ،‬و يقوم عمل ھذا اإلتحاد على تثبيت أسعار الصرف بين‬ ‫عمالت الدول المتحدة‪ ،‬وإطالق حرية التحويل الخارجي لتشجيع التبادل التجاري و االستثماري‬ ‫وزيادة التخصص اإلقليمي و التكامل بين اقتصاديات دول اإلتحاد‪.‬‬ ‫و إن دراستنا ستركز عل ھذا الفرع األساسي من التكامل االقتصادي بناءا على ماجاءت به النظريات‬ ‫و المعايير المعتمدة‪.‬‬ ‫‪ -6‬التكامل اإلقتصادي التام‬ ‫أو االتحاد االقتصادي التام‪ ،‬وھو يمثل أرقى شكل من أشكال التكامل وأكثرھا تطورا‪ ،‬بحيث يتم‬ ‫من خالل ذلك ضمان حرية انتقال السلع وعناصر اإلنتاج وتوحيد السياسات االقتصادية عموما‪،‬‬. ‫‪1‬‬. ‫سواء كانت سياسات تجارية أو سياسات نقدية أو مالية أو غيرھا‪ ،‬وبالشكل الذي يجعل شخصية الدولة‬ ‫الموحدة الناجمة عن االتحاد االقتصادي التام تحل محل شخصية الدول السابقة المتكاملة‪ ،‬وھذا يتطلب‬ ‫بالضرورة إنشاء سلطة تفوق في سلطتھا سلطات الدول التي تشكل االتحاد فيما بينھا‪ ،‬بحيث تكون‬ ‫قرارات مثل ھذه السلطة ملزمة للجميــع ويمكن أن تكون ھناك عملة واحدة تتعامل بھا الدول‬ ‫المتكاملة في كافة مبادالتھا‪ ،‬وتؤدي بھا كافة النشاطات االقتصادية‪.‬‬ ‫و في ھذه المرحلة تتفق كل دولة عضو على تقليص سلطاتھا الذاتية و خضوعھا في كثير من‬ ‫المجاالت للسلطة فوق الوطنية‪ ،‬و ھذا يعني أن التكامل االقتصادي الشامل ال يحتاج إلى خطوات‬ ‫محدودة للوصل إلى وحدة سياسية‪.‬‬. ‫‪:1‬فليح حسن خلف"اقتصاديات الوطن العربي" الطبعة األولى‪ ،‬مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع‪ ،‬األردن‪ ،2004 ،‬ص‪.226‬‬. ‫‪- 14 -‬‬.

(28) ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار النظري لنظرية التكامل النقدي‬ ‫الجدول رقم)‪ :(1‬متطلبات المراحل المختلفة للتكامل االقتصادي‬ ‫المرحلة االقتصادية‬. ‫حرية التبادل‬. ‫سياسة تجارية‬. ‫تنقل الخدمات و سياسة نقدية و‬. ‫التجاري‬. ‫موحدة‬. ‫عوامل اإلنتاج‬. ‫مالية موحدة‬. ‫منطقة التجارة الحرة‬. ‫نعم‬. ‫ال‬. ‫ال‬. ‫ال‬. ‫اإلتحاد الجمركي‬. ‫نعم‬. ‫نعم‬. ‫ال‬. ‫ال‬. ‫السوق المشتركة‬. ‫نعم‬. ‫نعم‬. ‫نعم‬. ‫ال‬. ‫اإلتحاد النقدي‬. ‫‪.....‬‬. ‫‪.....‬‬. ‫‪.....‬‬. ‫نعم‬. ‫الوحدة االقتصادية‬. ‫نعم‬. ‫نعم‬. ‫نعم‬. ‫نعم‬. ‫المصدر‪ :‬د‪.‬عبد العزيز حمد العويشق‪"،‬السوق الخليجية المشتركة من الحلم على الواقع"‪،‬مجلة التعاون‪ ،‬العدد‪،66‬‬ ‫األمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي‪ ،‬الرياض‪.2008،‬ص‪.15.‬‬. ‫‪- 15 -‬‬.

(29) ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار النظري لنظرية التكامل النقدي‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬اإلتحاد النقدي‬ ‫إن تشكيل إتحاد نقدي في أي منطقة من مناطق العالم‪ ،‬يجب أن يرتكز على أسس و مفاھيم‬ ‫متعارف عليھا دوليا على حسب خصوصية المنطقة الراغبة في تشكيل إتحاد نقدي‪ ،‬و بناءا على ھذا‬ ‫فسيتم التطرق و من خالل المبحث الثاني إلى أھم مراحل التكامل النقدي بشتى صيغه‪ ،‬و في إطار‬ ‫المعايير التي أتت بھا نظرية منطقة العملة المثلى‪.‬‬ ‫المطلب األول‪ :‬نظرية منطقة العملة المثلى‬ ‫إن مختلف الدراسات و التحاليل المتعلقة بالمنطقة العملة المثلى‪ ،‬كانت اإلطار النظري الذي بني‬ ‫عليه التكامل النقدي‪ ،1‬و لھذا جاء توضيح مفھوم منطقة العملة المثلى على أنه ذلك الفضاء‬ ‫اإلقتصادي)عامة مجموعة من الدول(‪ ،‬من صالحھا أن تحوز على عملة وحيدة عوض تعدد العمالت‬ ‫ذات أسعار صرف متغيرة‪.2‬‬ ‫أو ھو عبارة عن إقليم‪ ،‬يتم فيه تثبيت أسعار الصرف بين عمالت مجموعة من الدول الوثيقة الصلة‬ ‫فيما بينھا من الناحيتين اإلقتصادية و السياسية‪ ،‬و التي يتحقق فيما بينھا قدر كبير من حرية الحركة‬ ‫لعوامل اإلنتاج و السلع‪ ،‬و قدر من اإلنسجام في السياسات النقدية و المالية‪.‬‬ ‫كما يوصف إقليم معين بأنه منطقة عملة مثلى )‪ ،(ZMO‬إذا كان باإلمكان تحقيق كفاءة إقتصادية‬ ‫أعلى من خالل تشارك كامل اإلقليم في عملة واحدة‪ ،‬أوھو اإلقليم الذي تكون فيه تكاليف التخلي عن‬ ‫أسعار الصرف كأداة للتكييف أقل بكثير من المنافع المتحققة من تبني عملة موحدة أو نظام سعر‬ ‫صرف ثابت‪.3‬‬ ‫و مما سبق ذكره يمكننا القول أن منطقة العملة المثلى‪ ،‬أنھا إقليم محدد و مبني على أسس مشتركة‬ ‫تھدف إلى تصحيح اإلختالالت عديمة التماثل‪ ،‬و يھدف إلى إصدار عملة موحدة و بسياسة نقدية‬ ‫ومالية منسجمة و مستقلة‪.‬‬ ‫ھذه النظرية اقترحت في بادئ األمر من طرف ‪ ،(1961) R.Mundell‬تلته مساھمات إقتصاديين‬ ‫آخرين من بينھم رونالد ميكنون )‪ ،(1963) (MCKINNON‬و بتركينن )‪.1969 (KENEN‬‬. ‫‪ :1‬التكامل النقدي ھو اإلتحاد النقدي‬ ‫‪ :2‬قحايريةآمال "الوحدة النقدية األوروبية)اإلشكاليات و اآلثار على المديونية الخارجية لدول الجنوب(" رسالة دكتوراه‪ ،‬جامعة الجزائر‪ ،‬دفعة‬ ‫‪.2006/2005‬ص‪.208‬‬ ‫‪:3‬عبد الرحمان بن محمد السلطان "مدى أھمية العملة الموحدة ضمن مسيرة التكامل الخليجي" ورقة مقدمة للملتقى السابع عشر‪ ،‬الجمعية‬ ‫االقتصادية السعودية‪ ،‬الرياض‪.2009 ،‬ص‪.04‬‬. ‫‪- 16 -‬‬.