الحماية القانونية لحقوق المستهلك التعاقدية في القانون الجزائري

Texte intégral

(1)‫وزارة اﻟﺘﻌﻠﲓ اﻟﻌﺎﱄ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬ ‫اﻻٕﺧﻮة‬ ‫ﳇﯿﺔ اﳊﻘﻮق‬. ‫اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ "‪ " LMD‬ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ٕاﴍاف‪:‬‬. ‫‪:‬‬ ‫‪.‬د‬. ‫ﻟﻌﻮاﻣﺮي وﻟﯿﺪ‬ ‫أ‪ .‬د ﻗﻤﻮح ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ‬. ‫أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ‬. ‫رﺋﯿﺴﺎ‬. ‫أ‪.‬د طﺎﺷﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻔﯿﻆ‬. ‫أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ‬. ‫ﻣﺸﺮﻓﺎ وﻣﻘﺮرا‬. ‫د ‪ .‬ﻋﯿﺎﺷﻲ ﺷﻌﺒﺎن‬. ‫أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻗﺴﻢ أ ‪.‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ‬. ‫ﻋﻀﻮا ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ‬. ‫د‪ .‬ﻋﻤﯿﺮش ﻧﺬﯾﺮ‬. ‫أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻗﺴﻢ أ ‪.‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ‬. ‫ﻋﻀﻮا ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ‬. ‫د‪ .‬ﺑﻮﺟﻌﺪار اﻟﮭﺎﺷﻤﻲ‬. ‫أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻗﺴﻢ أ ‪.‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ‬. ‫ﻋﻀﻮا ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ‬. ‫د‪ .‬ﺑﻮﺻﻨﻮﺑﺮة ﺧﻠﯿﻞ‬. ‫أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻗﺴﻢ أ ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ‪ 08‬ﻣﺎي ‪1945‬‬ ‫ﻗﺎﻟﻤـــــــــــــــــــﺔ‬. ‫ﻋﻀﻮا ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ‬. ‫ﻧﻮﻗﺸﺖ ﯾﻮم ‪18‬‬. ‫‪2016‬‬.

(2) ‫}} وﻗﻞ اﻋﻤﻠﻮا ﻓﺴﲑى اﷲ ﻋﻤﻠﻜﻢ‬ ‫ورﺳﻮﻟﻪ واﳌﺆﻣﻨﻮن{{‪.‬‬ ‫ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻵﻳﺔ ‪105‬‬. ‫ﻻ ﻳﻜﺘﺐ إﻧﺴﺎن ﻛﺘﺎﺑﺎ ﰲ ﻳﻮﻣﻪ إﻻ ﻗﺎل ﰲ ﻏﺪﻩ و ﻟﻮ ﻏﲑ ﻫﺬا ﻟﻜﺎن‬ ‫أﺣﺴﻦ‪،‬وﻟﻮ زﻳﺪ ﻛﺬا ﻟﻜﺎن ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ‪ ،‬وﻟﻮ ﺗﺮك ﻫﺬا ﻟﻜﺎن أﻓﻀﻞ وﻫﺬا‬ ‫دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻼء اﻟﻨﻘﺺ ﰲ ﲨﻠﺔ اﻟﺒﺸﺮ‪.‬‬.

(3) ‫إﱃ روح واﻟﺪي ﰲ دار اﳊﻖ ‪ ،‬اﻟﺬي ﻃﺎﳌﺎ ﲤﲎ أن ﻳﺒﺼﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻮر ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ وﻟﻜﻦ أﺟﻞ اﷲ‬ ‫ﺟﺎء ﻗﺒﻞ أن ﻳﻠﻘﻰ أﻣﻨﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫إﱃ ﻣﻦ رﺑﺘﲏ وذاﻗﺖ ﻣﺮارا ﻷﺟﻠﻲ‪ ،‬إﱃ ﻣﻦ ﻏﻤﺮﺗﲏ‬ ‫درب اﳊﻴﺎة واﻟﻨﺠﺎح وﱂ ﺗﺒﺨﻞ ﻋﻠﻲ ﺑﺸﻲء‪ ،‬أﻣﻠﻬﺎ ﰲ‬ ‫ذﻟﻚ أن ﺗﺮاﱐ ﺣﺎﻣﻼ راﻳﺔ ﻣﻦ راﻳﺎت اﻟﻌﻠﻢ إﱃ أﻣﻲ ﰒ أﻣﻲ ﰒ أﻣﻲ أﻃﺎل اﷲ ﺑﻘﺎءﻫﺎ‬ ‫اﱃ زوﺟﱵ اﻟﻌﺰﻳﺰة ورﻓﻴﻘﺔ درﰊ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﻴﺎة‬ ‫إﱃ ﻣﻦ ﻗﺎﲰﲏ آﻣﺎﱄ وآﻻﻣﻲ‪ :‬أﺧﻲ )رﻣﺰي( وأﺧﻮاﰐ‪.‬‬ ‫اﱃ زوج ﺧﺎﻟﱵ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﺎﻋﺪ ﺗﺒﻴﻨﺎت ﻟﻚ ﻣﲏ ﻛﻞ اﻟﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻗﺪﻣﺘﻪ ﱄ ﻣﻦ دﻋﻢ وﻣﺴﺎﻧﺪة‬ ‫اﱃ زﻣﻼﺋﻲ ورﻓﻘﺎء دراﺳﱵ‬ ‫إﱃ ﻛﻞ أﻫﻠﻲ وأﻗﺎرﰊ‬ ‫وإﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻓﲏ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ أو ﺑﻌﻴﺪ أﻫﺪﻳﻜﻢ ﲦﺮة ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳉﻬﺪ واﻟﻌﻤﻞ ‪،‬أﻫﺪﻳﻜﻢ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﳌﺘﻮاﺿﻊ ﻋﺮﻓﺎﻧﺎ ﻣﲏ إﻟﻴﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺂزرة اﻟﱵ ﻗﺪﻣﺘﻤﻮﻫﺎ إﱄ ﻓﺸﻜﺮا ﻟﻜﻢ‪.‬‬. ‫ﻟﻌﻮاﻣﺮي وﻟﻴﺪ‬.

(4) ‫ﺗﺸﻜﺮات‬ ‫ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ‬ ‫" إن اﷲ و ﻣﻼﺋﻜﺘﻪ و أﻫﻞ ﺳﻤﺎواﺗﻪ و أرﺿﻪ و ﺣﺘﻰ اﻟﻨﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﺤﺮﻫﺎ و ﺣﺘﻰ اﻟﺤﻮت ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮ ﻟﻴﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﻟﻠﺨﻴﺮ"‪ .‬رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬي‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺪﱐ ﻋﻠﻰ إﳒﺎز وإﲤﺎم ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﺧﺼﻮﺻﺎ أﺳﺘﺎذي اﻟﻔﺎﺿﻞ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻃﺎﺷﻮر ﻋﺒﺪ‬ ‫اﳊﻔﻴﻆ اﻟﺬي ﺷﺮﻓﲏ ﺑﻘﺒﻮل اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣﺔ ‪،‬وﺟﻌﻞ ﱄ ﻣﻦ وﻗﺘﻪ اﻟﺬي ﻻ ﳝﻠﻜﻪ ﻓﺴﺤﺔ‬ ‫وذﻟﻚ ﻟﻜﺜﺮة إﻧﺸﻐﺎﻟﺘﻪ ﻓﻘﺪم ﱄ ﻧﺼﺎﺋﺢ وﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻗﻴﻤﺔ أﻧﺎرت ﱄ درب اﻟﺒﺤﺚ واﳌﻌﺮﻓﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﱂ‬ ‫ﻳﺒﺨﻞ ﻋﻠﻴﺎ ﺑﺘﻘﺪﱘ دﻋﻤﻪ اﳌﻌﻨﻮي اﻟﺬي ازددت ﺑﻪ ﻃﻤﻮﺣﺎ و إﺻﺮارا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻮق واﻟﺘﻤﻴﺰ ﰲ ﲰﺎء اﻟﻌﻠﻢ‬ ‫واﳌﻌﺮﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻟﺮاﺳﺔ‬ ‫ﳉﻨﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣﺔ ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ أﺣﻴﻲ وأﺷﻜﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻴﺎﺷﻲ ﺷﻌﺒﺎن و اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤﲑش ﻧﺬﻳﺮ واﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﻮﺟﻌﺪار‬ ‫اﳍﺎﴰﻲ و اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﻮﺻﻨﻮﺑﺮة ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻜﺮﻣﻮا ﺑﻘﺒﻮل ﻗﺮاءة و ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬا اﻷﻃﺮوﺣﺔ ‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﺣﻘﻬﻢ‬ ‫ﻋﻠﻲ واﺟﺐ اﻻﺣﱰام واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ‪.‬‬ ‫إﻟﻰ ﻛﻞ ﻫﺆﻻء أﻟﻒ ﺷﻜﺮ‬ ‫ﻟﻌﻮاﻣﺮي وﻟﻴﺪ‬.

(5) ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرات‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪:‬‬ ‫ج ر‪:‬‬. ‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ‬. ‫د ت‪:‬‬. ‫دون ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر‬. ‫د م ن‪:‬‬. ‫دون ﻣﻛﺎن ﻧﺷر‬. ‫ص‪:‬‬. ‫ﺻﻔﺣﺔ‬. ‫ط‪:‬‬. ‫طﺑﻌﺔ‬. ‫ج‬. ‫ﺟزء‬. ‫ع‪:‬‬. ‫ﻋدد‬. ‫ت م ج‪:‬‬. ‫ﺗﻘﻧﯾن ﻣدﻧﻲ ﺟزاﺋري‬. ‫ت م ف‪:‬‬. ‫ﺗﻘﻧﯾن ﻣدﻧﻲ ﻓرﻧﺳﻲ‬. ‫م ج ع ق إ‪:‬‬. ‫اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬. ‫مجتق‬. ‫ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗواﺻل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ‬. ‫ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ‪:‬‬ ‫‪Ed:‬‬. ‫‪Edition‬‬ ‫‪Numéro‬‬. ‫‪N° :‬‬. ‫‪Ouvrage Précédemment Cité‬‬. ‫‪Op. Cite :‬‬. ‫‪page‬‬. ‫‪P:‬‬. ‫‪de la page à la page‬‬. ‫‪p.p :‬‬. ‫‪Revue algérienne des Sciences Juridique Economique‬‬. ‫‪R.A.S.J.E.P :‬‬. ‫‪et politique.‬‬.

(6) ‫ﻣﻘﺪﻣـــــــــــــﺔ‬. ‫ﻣﻘ ـــــــــــــــــــــــــــــدﻣــــــــــــــﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ أن ﻣوﺿوع ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺻﻌﺑﺔ‬ ‫واﻟﻣﻌﻘدة ﻓﻬو ﯾﺛﯾر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟواﻗﻌﯾﺔ ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻌد ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﯾﺻﻌب ﺿﺑطﻬﺎ ﻟﺳرﻋﺔ ﺗطورﻩ ‪.‬‬ ‫وﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ظﻬرت ﻣﻧذ اﻟﻌﺻور اﻟﻘدﯾﻣﺔ ‪ ،‬ﺑداﯾﺔ ﺑﻘﺎﻧون‬ ‫ﺣﻣوراﺑﻲ ﺳﺎدس ﻣﻠوك ﻣﻣﻠﻛﺔ ﺑﺎﺑل اﻟﻘدﯾﻣﺔ ‪ ،‬ﻓﻬو ﯾﻌود اﻟﻰ ﺳﻧﺔ ‪ 1790‬ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد‪ ،‬وﻗد اﻫﺗم‬ ‫ﺑﺗﺣدﯾد اﻷﺳﻌﺎر‪ ،‬وﻓرق ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﯾن ﻗﺎﻧون اﻷﻟواح اﻻﺛﻧﻲ ﻋﺷر اﻟروﻣﺎﻧﻲ رﻏم أﻧﻪ ﯾﺳﺑﻘﻪ ﺑﻣﺎ ﯾزﯾد‬ ‫ﻋن اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻗرﻧﺎ‪ ، 1‬ﻓﻘد ﻛﺎن ﺑﻪ ﺗﻧظﯾم اﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺎرع ﻟﺗﺣدﯾد أﺛﻣﺎن اﻟﺳﻠﻊ ‪.‬‬ ‫وﺑﻌدﻫﺎ اﻹﻏرﯾق ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﻧﯾن دراﻛون اﻟذي وﺿﻊ ﻓﻲ أﺛﯾﻧﺎ ﺣواﻟﻲ ‪ 621‬ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد‬ ‫وذﻟك ﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺻوص ﻣدوﻧﺔ ﻣﻧﻌﺎ ﻟﻼﺣﺗﻛﺎر ﻓﻲ أﯾدي اﻷﺷراف وﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ‬ ‫اﻟﻣﺳﺎواة‪.‬‬ ‫وﻗد اﻫﺗم ﻛذﻟك اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧ ﻲ ﺑﺗﻧظﯾم اﻻﻗﺗﺻﺎد وﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﻣﺣﺗﻛرﯾن ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﻣﺣﺎﺻﯾل‬ ‫وﺑﻠﻐت ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺣد اﻟﻣﺻﺎدرة واﻟﻧﻔﻲ اﻟﻣؤﺑد ‪ ،‬ﻓﻘد أﺻدر اﻹﻣﺑراطور "زﯾﻧون" ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻧص ﻓﯾﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﺟرﯾم اﻻﺣﺗﻛﺎر ‪ ،‬أﺿف اﻟﻰ ذﻟك إﺻدار اﻹﻣﺑراطور" دﻗﻠدﯾﺎﻧوس" ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﺣدد أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ‬ ‫اﻟﺿرورﯾﺔ ﻓﻲ أﻧﺣﺎء اﻟﺑﻼد ‪ ،‬وﺣﯾن ﻗﺎوم اﻟﺗﺟﺎر ﻫذﻩ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺣﺎول ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﺑﻘﺳوة ﺑﺎﻟﻐﺔ‪. 2‬‬ ‫وﺑﻣﺟﻲء اﻹﺳﻼم ﻣﻧﺣت اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾ ار ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم‬ ‫اﻟﺣﺳﺑﺔ ‪ ،‬وﯾﻌﻧﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻗﯾﺎم وﻟﻲ اﻷﻣر أو ﻣن ﯾﻌﻬد إﻟﯾﻪ اﻷﻣر ‪ ،‬اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن‬ ‫اﻟﻣﻧﻛر وﻫذا وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﯾطوف ﺑﺎﻷﺳواق ﻣﺗﻔﻘدا وﻧﺎﻫﯾﺎ‬. ‫‪ 1‬أﻧظر‪ :‬أﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺧﻠف ﻣﺣﻣد )ﻣﺣﻣود( ‪ ،‬اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‬ ‫دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ‪،‬دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر ‪ ،‬ﻣﺻر‪،2005،‬ص‪.23‬‬ ‫‪ 2‬أﻧظر‪ :‬إﺳﻼم ﻫﺎﺷم ﻋﺑد اﻟﻣﻘﺻود )ﺳﻌد(‪،‬اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة‪،‬ﻣﺻر‪.2014،‬ص‪.60،59‬‬. ‫‪1‬‬.

(7) ‫ﻣﻘﺪﻣـــــــــــــﺔ‬ ‫ﻋن ﻛل ﻏش وﺧداع ‪1‬وﻛذا ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ أﯾﺿﺎ اﻟﺧﻠﻔﺎء اﻟراﺷدون ﺣﯾث ﻋﻣدوا إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺳوق ﻣن ﻛل‬ ‫اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻐﯾر ﺷرﻋﯾﺔ ‪.‬‬ ‫وﻧﺷﯾر ﺑﻌد ﻫذا إﻟﻰ أن اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‬ ‫واﻟﺻراع اﻟﻣﺣﻣوم اﻟﺳﺎﺋد آﻧذاك ﺑﯾن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻠﺑراﻟﻲ ‪ ،‬واﻟدول اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌت‬ ‫اﻟﻧظﺎم اﻻﺷﺗراﻛﻲ ‪ ،‬ﻛﺎن ﻟﻪ واﺳﻊ اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ‪ ،‬ﺣﯾث أن اﻻﻋﺗﻘﺎد اﻟذي ﻛﺎن ﺳﺎﺋدا ﻓﻲ‬ ‫ذﻟك اﻟوﻗت ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن أﻧﻪ ﻟﯾس ﻟﻬم اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺄﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻫو ﻣﺗوﻓر ﻣن ﺣﻘوق‬ ‫وﻫذا ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣر اﻟﻠﺑراﻟﻲ و اﻟذي ﺳﯾطرت ﻓﯾﻪ اﻟﯾد اﻟﺧﻔﯾﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد واﻟﻧظم اﻟﺳﺎﺋدة‪ ،‬ﻓﻠم ﺗوﻟﻰ أي أﻫﻣﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺿﻌﯾف‪.‬‬ ‫ﻏﯾر أن ﻫذا اﻷﻣر ﻟم ﯾدم طوﯾﻼ ﻓﻔﻲ اﻟﺳﺗﯾﻧﯾﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﺑدأت ﺑوادر ﺑروز ﺣرﻛﺔ‬ ‫ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ‪ ،‬وﻗد ﺣﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺔ أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺣﯾث أﺻدرت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﺣت ﺿﻐطﻬﺎ أول ﻗﺎﻧون ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ، 1872‬ﻏﯾر أن ﺻراع رﺟﺎل اﻟﻣﺎل واﻷﻋﻣﺎل ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺔ ﺟﻌﻠﻬم ﯾﻣﻧﻌون ﺻدور اﻟﻌدﯾد ﻣن‬ ‫اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣﻣﺎﺋﯾﺔ ﺑﻌدﻩ‪.‬‬ ‫وﻗد ﻛﺎﻧت أوﻟﻰ اﻟﺑوادر اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺣﯾن أﻟﻘﻰ اﻟرﺋﯾس اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺟون ﻛﻧدي‬ ‫ﺧطﺎﺑﻪ اﻟﺷﻬﯾر أﻣﺎم اﻟﻛوﻧﻐرس اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ 15‬ﻣﺎرس ‪ 1962‬واﻟذي ﺟﺎء ﻓﯾﻪ‪:‬‬ ‫" ﻧﺣن ﻛﻠﻧﺎ ﻣﺳﺗﻬﻠﻛون ‪ ،‬وﻧﺣن ﻧﻣﺛل اﻟﻣﺟوﻋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن ﺛﻠﺛﻲ‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛون ‪ ،‬رﻏم ﻛل ﻫذا ﻓﺈﻧﻬم ﯾﻣﺛﻠون اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟوﺣﯾدة ﻏﯾر اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل وﻻ ﻗﯾﻣﺔ ﻟوﺟﻬﺔ ﻧظرﻫﺎ"‪.‬‬. ‫‪ 1‬أﻧظر‪ :‬ﺧﯾري )أﺳﺎﻣﺔ(‪ ،‬اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻐش‪،‬دار اﻟراﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ‪،‬ط أوﻟﻰ ‪،‬اﻷردن‪2015،‬ص‪.65‬‬. ‫‪2‬‬.

(8) ‫ﻣﻘﺪﻣـــــــــــــﺔ‬ ‫وﻗد ﺗﺿﻣﻧت ﻫذا اﻟﺧطﺎب أﺳﺳﺎ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻫﻲ‪:‬‬ ‫ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻷﻣﺎن‪ :‬أي ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺿﺎرة ﺑﺻﺣﺗﻪ وﺣﯾﺎﺗﻪ‪.‬‬‫ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻹﻋﻼم‪ :‬أي ﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﻋﻼم ﻛﺎﻓﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‬‫واﻟﺧدﻣﺎت وﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻣن اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺿﻠل واﻹﺷﻬﺎر اﻟﺧﺎدع وﺗﻘدﯾم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدﻗﯾﻘﺔ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ‬ ‫ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻷﻓﺿل واﻟﺳﻠﯾم‪.‬‬ ‫ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر ‪ :‬وﻣﻌﻧﺎﻩ ﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻘﺻد‬‫اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣﺔ ذات ﺟودة ﻣﻘﺎﺑل ﺳﻌر ﻣﻌﻘول‪.‬‬ ‫ ﺣق اﻻﺳﺗﻣﺎع ﻟﻪ‪ :‬ﻣﻌﻧﺎﻩ أن ﻫﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺗﺄﺧذ ﻣطﻠب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر‬‫وﻛذا ﻋﻧﺎﯾﺔ اﻹدارة ﺑﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ‪ ،‬واﻋﺗﻣﺎد ﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻹﺳﻣﺎع ﺻوت‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﻌدﻫﺎ ﺑﺄرﺑﻊ ﺳﻧوات ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻛﻔﻠت ﻫﯾﺋﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺣﻘوق إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ﺳﻧﺔ ‪1966‬‬ ‫ﺑﺈ ﺻدور اﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﻟﻠﺣﻘوق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ‪،‬اﻟذي دﺧل ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ‬ ‫ﺑداﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪.1976‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﺑﻌد ذﻟك أن ﻫﯾﺋﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻗد أﻗرت ﻣﺑﺎدئ ﺗوﺟﯾﻬﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك‬ ‫اﻟﺻﺎدرة ﺗﺣدﯾدا ﻋن ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪ ، 1985‬اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗوﺳﯾﻌﻬﺎ ﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ، 1999‬ﻓﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ وﺳﻌت ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺣﻘوق وذﻟك ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ‬ ‫أرﺑﻌﺔ ﺣﻘوق أﺧرى ﺗﻣﺛﻠت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ اﻟﺣق ﻓﻲ إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك‪.‬‬‫ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻌﺎدل‪.‬‬‫ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎن‪.‬‬‫‪ -‬اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻌﯾش ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﺻﺣﯾﺔ‪.‬‬. ‫‪3‬‬.

(9) ‫ﻣﻘﺪﻣـــــــــــــﺔ‬ ‫و ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗطورات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم واﻟﺗﻲ أدت أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ظﻬور ﺣرﻛﺔ اﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ‬ ‫ﺗطﺎﻟب ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أن ﯾواﻛﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺑدأ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﺗوﺟﻬﻪ ﺑﻣوﺟب‬ ‫دﺳﺗور ‪ 1989‬ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻗﺗﺻﺎدي اﺷﺗراﻛﻲ إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق‪،‬وﻛﺎن ﻣن‬ ‫ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﺳن اﻟﻘﺎﻧون ‪ 02-89‬اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻋﻣل اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ﺗرك‬ ‫اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﻣﺑﺎدرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ دﺧول اﻟﺳوق واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن‬ ‫اﻟﺧواص ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺎﻧون وﻫو ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة ‪ 37‬ﻣن دﺳﺗور اﻟﺟزاﺋر ﻟﺳﻧﺔ ‪، 1996‬‬ ‫وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗطور اﻟﺳوق ﻋﻣل اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ﻣواﻛﺑﺔ ذﻟك ﺑﺈﺻدار اﻟﻘﺎﻧون ‪ 03-09‬اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم‪.‬‬ ‫وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري وﺑﻣوﺟب ﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗور ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2016‬ﻧص‬ ‫ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺿﻣون اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة ‪ 43‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ‪" :‬ﺗﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ ﺿﺑط اﻟﺳوق ‪ ،‬وﯾﺣﻣﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻧﺻت اﻟﻔﻘرة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻊ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻼﺣﺗﻛﺎر‬ ‫واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔﻏﯾراﻟﻧزﯾﻬﺔ"‪.1‬‬ ‫وﻟﻘد أﺻﺑﺢ ﻣوﺿوع اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟواﺟﺑﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻏرار ا ﻟدول اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت ﻧﻣط اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻠﺑراﻟﻲ اﻟﺣر‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري‬ ‫إﻟﻰ ﺳن ﻗواﻧﯾن وﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺗﻛﻔل ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر أﺿﻌف طرف ﻓﻲ اﻟﺣﻠﻘﺔ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻫﺎﺟس اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ﺣول اﻟﻌﺎﻟم وذﻟك ﻻﻋﺗﺑﺎرﻩ‬ ‫اﻟﻌﻧﺻر اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺳوق ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر‪.‬‬ ‫وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذا ﺗظﺎﻓرت اﻟﺟﻬود اﻟدوﻟﯾﺔ‪ 1‬واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ ﻟوﺿﻊ اﻷطر واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣﻣﺎﺋﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﺣﻘوﻗﻪ واﺣدة ‪ ،‬ﻛﻣﺎ اﻋﺗﺑرت ﻣن أﻫم ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن‪.‬‬. ‫‪ 1‬أﻧظر‪ :‬ﻣﺑﺎدئ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺗوﺟﯾﮭﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك )ﺑﺻﯾﻐﺗﮭﺎ اﻟﻣوﺳﻌﺔ ﻋﺎم ‪ ،(1999‬ﺻﺎدرة ﻋن إدارة اﻟﺷؤون‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ‪ ،‬اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ‪ ،‬ﻧﯾوﯾورك ‪.2003 ،‬‬. ‫‪4‬‬.

(10) ‫ﻣﻘﺪﻣـــــــــــــﺔ‬ ‫ﻟذﻟك ﺗﻌد ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك إﺣدى أﻫم اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟدول‬ ‫ﻻرﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺿرورات وأﻫداف ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ‪ ،‬ﻫذا اﻷﻣر دﻋﺎﻫﺎ إﻟﻰ اﻋﺗﻣﺎد ﺗﺷرﯾﻌﺎت وﺑراﻣﺞ‬ ‫وﺳﯾﺎﺳﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻬدف أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﺷﻛل اﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋن‬ ‫طرﯾق وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺣدﯾﺛﺔ ‪ ،‬أو ﺑﺷﻛل ﺗﻘﻠﯾدي ‪ ،‬أي ﻣن ﺧﻼل إﺑرام ﻋﻘد ﺑﯾﻊ ﺑﯾن ﻛل ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺗدﺧل واﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ‪ ،‬ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﻌد ﻣن أﻛﺛر اﻟﻌﻘود ﺷﯾوﻋﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻرة‬ ‫وأﺿﺣﻰ وﺳﯾﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻹﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﯾﺎت ورﻏﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﻛﺎد ﯾﻣر ﯾوم دون أن ﯾﺑرم ﻋددا‬ ‫ﻣن اﻟﻌﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﻋﺻب اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺑﺎدل اﻷﻣوال‬ ‫وﺣﻠﻘﺔ اﻟوﺻل ﺑﯾن اﻹﻧﺗﺎج ﻣن ﺟﻬﺔ واﻻﺳﺗﻬﻼك ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى‪.‬‬ ‫ﻟﻛن ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر إﺑرام ﻋﻘد اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻫو آﺧر ﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدورة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬ ‫ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺣﺗرف وﺑﯾن ﺷﺧص اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك‬ ‫ﻧﺟد ﺑﺄن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﻛون ﺿﺣﯾﺔ ﺟﺷﻊ اﻟﻣﺣﺗرﻓﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺟﻬﻠﺔ ﺑﺣﻘوﻗﻪ‪.‬‬ ‫ﻟﻬذا ﻓﺎﻟﻣﺗدﺧل ﺣرﯾص ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻷرﺑﺎح دون أي ﻣراﻋﺎة ﻟﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ‪ ،‬وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟرﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻫذا اﻷﺧﯾر داﺧل‬ ‫اﻟﺳوق ‪ ،‬وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻔراﻏﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻬل ﻋﻠﯾﻪ اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل اﻟدﻋﺎﯾﺔ واﻹﻋﻼن اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﺿﻣن ﻛذﺑﺎ‬ ‫وﺗﺿﻠﯾﻼ وﻛذا ﺗﺣرﯾر ﻋﻘود ﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﺷروط ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾف اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ‪ ،‬وﺗﺛﻘﯾل‬ ‫ﻛﺎﻫل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣﻔﺎوﺿﺔ اﻟﻣﺗدﺧل ﻟﺟﻬﻠﻪ وﻣﺣدودﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻘد ارﺗﺄﯾﻧﺎ اﺧﺗﯾﺎر ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺑﻐرض اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻪ ‪ ،‬وذﻟك ﻻﻋﺗﺑﺎرﻩ ﯾﻣﺛل أﻫم ﻣﺣﺎور‬ ‫ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش إذ أن ﻟﻪ أﻫﻣﯾﺗﯾن ‪ ،‬ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻣﯾﺔ و اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺗﺗﺟﺳد اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﻛون ﻣوﺿوع ﻫذا اﻟﺑﺣث ﺣدﯾث ﻷن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗطرﻗت إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﻧﻬﺎ اﻟﻣﺷرع‬ ‫اﻟﺟزاﺋري ﺑﻌد ﺳﻧﺔ ‪ 2009‬أي ﺑﻌد ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون ‪ 03-09‬ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺟدا ‪ ،‬ﻷن ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ‬. ‫‪5‬‬.

(11) ‫ﻣﻘﺪﻣـــــــــــــﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون ‪ 02 -89‬اﻟﻣﻠﻐﻰ ‪ ،‬ﻟذﻟك ارﺗﺄﯾﻧﺎ اﻟﺗطرق ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻣوﺿوع "اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‬ ‫ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻠك اﻟﺗﻌدﯾﻼت ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق ذﻟك اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف أﻻ وﻫو اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن‬ ‫ﺟﺷﻊ اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن واﻟﻣﻬﻧﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﺳﻌون إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬم اﻟرﺑﺣﯾﺔ و ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﺳﺎب ﺗﻠك اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻲ أﺻﻠﻬﺎ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬم‪.‬‬ ‫إن ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟن ﺗﺗﺣﻘق إﻻ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻻﺟﺗﻬﺎدات اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ‪ ،‬ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﻫو ﻛﺎﺋن واﻗﺗراح‬ ‫ﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻟﻛﻲ ﺗﻛون اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﺳﺎﯾرة ﻟﻣﺎ‬ ‫وﺻﻠت إﻟﯾﻪ اﻟدول اﻟﺳﺑﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ‪ ،‬ﻛ ﺄﺳﺗراﻟﯾﺎ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرﻫﺎ ﻓرﯾق اﻟﺧﺑراء اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ‬ ‫اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﻘواﻧﯾن وﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷر )ﺑﺳوﯾﺳ ار( ﻧﻣوذﺟﺎ ﻣﻣﯾ از ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك‪.1‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﺑﺣث إﻟﻰ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗوﻓر اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ‪ ،‬وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻛﻔﺎءة‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺎﺗت ﺗﻬدد ﺗﻠك اﻟﺣﻘوق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن‬ ‫وﻣﺻﺎﻟﺣﻬم ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻼﻗﺗﻬم اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗوازﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ‪ ،‬واﻟﻰ أي ﻣدى واﻛﺑت ﺗﻠك‬ ‫اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗطورات اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺧدﻣﺎﺗﻲ واﻟﺗﺟﺎري‬ ‫واﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻧﺎﻓس اﻟﻣﺣﻣوم ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن داﺧل اﻟﺳوق ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم‬ ‫ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻛل ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻷي ﺣق ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن‬ ‫ﻋﻼﻗﺗﻪ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗدﺧل‪.‬‬ ‫ﻟذﻟك ﺳوف ﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﻘوق اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻌﻘد اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ‬ ‫اﻟﺗﻘﻠﯾدي دون اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻌﻘد اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ‪ ،‬اﻟذي أﻓرزﻧﻪ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ‬ ‫‪ 1‬أﻧظر‪ :‬اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻧﻣوذﺟﻲ ﺑﺷﺄن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ )‪ (2012‬اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻣن اﻟﻣﻧﻘﺢ‪ ،‬اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣؤﺗﻣر اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺟﺎرة‬ ‫واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ‪ ،‬اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ‪ ،‬أﻓرﯾل ‪ ، 2012‬ص ‪.03‬‬. ‫‪6‬‬.

(12) ‫ﻣﻘﺪﻣـــــــــــــﺔ‬ ‫وﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺑق وأن ذﻛرﻧﺎﻫﺎ وﺑﻐﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﺈن‬ ‫اﻷﻣر ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﻣﻧﺎ طرح اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬ ‫ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ واﻟﻰ أي ﻣدى ﻛﻔل اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ؟‪.‬‬ ‫ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﺳوﻗﻧﺎ إﻟﻰ طرح إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ﻓرﻋﯾﺔ وﻫﻲ‪:‬‬ ‫ ﻫل ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ‬‫ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ؟‪.‬‬ ‫ ﻫل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻛﻔوﻟﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺣﻘوق ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻐﯾرات واﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ‬‫ﺗﺷﻬدﻫﺎ اﻟﺳوق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ؟‪.‬‬ ‫ ﻫل اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺣﻘوق ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺿﻌﯾف‬‫ﻓﻲ ظل ﺗﺣﺎﯾل وﻏش وﺟﺷﻊ اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن وﻛذا ﺗﻬرﺑﻬم ﻣن أداء اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬم اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ؟‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻗد اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻣن أﺟل دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع واﻟﺟواب ﻋﻠﻰ ﻫﺗﻪ‬ ‫اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ﻋدة ﻣﻧﺎﻫﺞ ‪ ،‬أﻫﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻣن أﺟل ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذا‬ ‫اﻟﻣوﺿوع ‪ ،‬ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ إﺗﺑﺎع اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻟﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وﺗﺑﯾﺎن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‬ ‫ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻬﺎ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺑﻐرض اﻟﺗﺣري ﻋن ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻌﻘد اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺗﻛوﯾﻧﻪ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻩ ‪.‬‬ ‫وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ارﺗﺄﯾﻧﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻣوﺿوع اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ‪ ،‬وﺑﻌد اﺳﺗﺷﺎرة اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺷرف اﻟﻰ ﺑﺈﺗﺑﺎع ﺧطﺔ ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﯾن‬ ‫وﻛل ﺑﺎب ﻣﻘﺳم إﻟﻰ ﻓﺻﻠﯾن ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﻓﻔﻲ اﻟﺑﺎب اﻷول ﺳﻧﺗﻧﺎول اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ‪ ،‬و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻣرﺣﻠﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن‬ ‫ﻣرﺣﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋن إﺑرام اﻟﻌﻘد اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ‪ ،‬وﺗﺷﻣل ﻛل ﻣن ﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻹﻋﻼم و ﺣﻘﻪ ﻓﻲ‬. ‫‪7‬‬.

(13) ‫ﻣﻘﺪﻣـــــــــــــﺔ‬ ‫اﻻﺧﺗﯾﺎر‪ ،‬وﻣرﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ أي ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌد إﺑرام ﻋﻘد اﻻﺳﺗﻬﻼك ‪ ،‬وﺗﺷﻣل ﻛل ﻣن ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎن‬ ‫وﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺳﻧﺗطرق ﻓﯾﻪ إﻟﻰ اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك‬ ‫وﻫﻲ ﻧوﻋﺎن ‪ ،‬أﺟﻬزة ﻏﯾر ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ‪ ،‬وﺟﻬﺎز ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻛﻠﻔوا ﻛﻠﻬم ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ‪.‬‬. ‫‪8‬‬.

(14) ‫اﻟﺑﺎب اﻷول‪ :‬اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك‬. ‫اﻟﺑﺎب اﻷول‪:‬‬ ‫اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك‬ ‫ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻘد اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻵﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺈﻗﺗﻧﺎء ﻣﻧﺗوج أو ﺧدﻣﺔ‬ ‫ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻪ اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ ‪ ،‬ﻟذﻟك ﻋﻣﻠت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺿﺑط ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﻌدم اﻟﺗوازن ﺑﯾن أطراﻓﻬﺎ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﻘوق ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧل ﺗوﻓﯾرﻫﺎ وﺿﻣﺎﻧﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻛون ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺿﺣﯾﺔ ﺟﻬﻠﻪ وﻗﻠﺔ‬ ‫ﻋﻠﻣﻪ ﺑﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺣل ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ‪ ،‬وﺗﻠك اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﻫﻲ ﻓﻲ ﻧﻔس‬ ‫اﻟوﻗت إﻟﺗزاﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺗدﺧل ‪.‬‬ ‫إن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﯾﺳت ﻣﻛﻔوﻟﺔ ﻟﻔﺋﺔ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻓﺋﺔ ‪ ،‬أﺧرى ﺑل ﻫﻲ ﺗﺷﻣل ﻛل‬ ‫إﻧﺳﺎن ﻣﺳﺗﻬﻠك أﯾﺎ ﻛﺎن ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑل ﻫﻲ ﻣﺳﺗﻣر ﺑﺎﺳﺗﻣرار اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺑﺷرﯾﺔ‬ ‫واﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﺎ ﻟﻣﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ذات طﺑﯾﻌﺔ دوﻟﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗوﺟﯾﻬﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﻬﺎ‬ ‫ﻫﯾﺋﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة أو داﺧﻠﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل دوﻟﺔ‪ ،‬ﻗد ﻛﻔﻠت ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺣﻘوق ﻣﻌﯾﻧﺔ أطﻠق‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺳﻣﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ‪ ،‬وﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق ﻣﺗﻌددة ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎﻫو ﻣﻠزم ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك‬ ‫)اﻟﻣﺗدﺧل( ﻗﺑل إﺑرام اﻟﻌﻘد وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎﻫو ﻣﻠزم ﻟﻪ أﺛﻧﺎء وﺑﻌد إﺑرام اﻟﻌﻘد ‪.‬‬ ‫وﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ اﻟﻰ أﻧﻧﺎ ﺳﻧﺳﺗﻌرض ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ‬ ‫ﻓﻘط وﺳﻧﺗﺟﻧب دراﺳﺔ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ارﺗﺑﺎط ﺑﻪ‪.‬‬. ‫‪9‬‬.

(15) ‫اﻟﺑﺎب اﻷول‪ :‬اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك‬. ‫ﻓﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل )اﻟﻔﺻل اﻷول( ﻣن ﻫذا اﻟﺑﺎب اﻟﺗطرق ﺑﺎﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻔﺻﯾل ﻟﻠﺣﻘوق‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻗﺑل اﺑرام اﻟﻌﻘد اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ أﻣﺎ )اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ( ﻓﺳﻧﺧﺻﺻﻪ ﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﺣﻘوق‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻌد اﺑرام اﻟﻌﻘد اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ‪.‬‬. ‫‪10‬‬.

(16) ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول‬. ‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻗﺒﻞ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﻲ‬. ‫اﻟﻔﺻل اﻷول‪:‬‬ ‫اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻗﺑل اﺑرام اﻟﻌﻘد اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ‬ ‫ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻘد اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﺑرﻣﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ‬ ‫واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺑﻊ ﺑﻬﺎ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ‪.1‬‬ ‫وﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺈن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻗد أﻗرت ﺣﻘوق ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ‪ ،‬وﻫﻲ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت إﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫ﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺗدﺧل اﻟذي ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﻠﺗزم ﺑﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﺗﻌﺎﻗدﻩ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ‪ ،‬إو ﻻ ﻋرض‬ ‫ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺎﻧون ﻧﺗﯾﺟﺔ ذﻟك‪.‬‬ ‫وﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ اﻟﻰ ﺑﻌض اﻷﻧواع ﻣن اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق ﻋن إﺑراﻣﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ إﺳم‬ ‫ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ‪ ،‬وﻟﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻛﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟدﻗﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷروط اﻟﻌﻘد وﻫﻲ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣرﺟﻊ ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻘد‪،‬ﻛﻣﺎ ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﻣدة ﻣﻬﻣﺔ‬ ‫ﻹﻋداد اﻟﻌﻘد ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻹﻋداد ﺟﯾدا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﻣﺣﻘﻘﺎ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن وﺷﺎﻣﻼ ﻟﻛل اﻟﺷروط‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻧﺑﻬﻣﺎ ﻗﯾﺎم ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻋﻘدﯾﺔ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل‪.‬‬ ‫وﻧﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ طرﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻋﻧﺎﺻر وﺷروط ﻫذا اﻟﻌﻘد ‪،‬ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺗﻌد وﺳﯾﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن اﻟﻌﻘدي ﺣﯾث ﻗد ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺣﻣﺎﺋﯾﺔ ﻣدﻧﯾﺔ‬ ‫اﺣﺗ ارزﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻗد‪،‬ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻻﺣﻘﺔ ﻟﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ‬ ‫أي ﺑﻌد ﻧﺷوء اﻟﻌﻘد‪.2‬‬. ‫‪1‬أﻧﻈﺮ‪ :‬ﺟﻤﯿﻌﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ )ﺣﺴﻦ( ‪،‬ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ "اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺮﺿﺎ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻻﺳﺘﮭﻼك " ‪،‬دار اﻟﻨﮭﻀﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ‪،1996،‬ص‪.8‬‬ ‫‪ 2‬أﻧﻈﺮ‪ :‬أﺣﻤﺪ )ﺧﺎﻟﺪ ﺟﻤﺎل( ‪،‬اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹﻋﻼم ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ‪،‬دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ‪،2003،‬ص‪.5‬‬. ‫‪11‬‬.

(17) ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول‬. ‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻗﺒﻞ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﻲ‬. ‫ﻟﻬذا أﺻﺑﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ وﻗﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻠم اﻟﺳﺎﺑق ﻋن إﺑرام اﻟﻌﻘد‬ ‫ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﺣﺗﻰ ﯾﻛون رﺿﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺣر وﺻﺣﯾﺢ ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﻌد اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫اﻟﺻﺎدﻗﺔ ﻣن أﻫم اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻹﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋن اﻟﺳﻠﻊ‬ ‫واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬ ‫ﻏﯾر أن ﻫذﻩ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻗد ﻻ ﺗﻛﻔﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﺑﺈﺣﺎطﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻣﺎ ﯾﺟب‬ ‫ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣراد اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ‪ ،‬وذﻟك ﻟﺗﻔوق اﻟﻣﺣﺗرف أو اﻟﻣﺗدﺧل ﻣن‬ ‫ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓﺔ ‪ ،‬أﺿف إﻟﻰ ذﻟك ﻋدم إدﻻء اﻟﻣﺗدﺧل ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻬو ﯾﻬدف‬ ‫اﻟﻰ ﻟﻠﺗروﯾﺞ ﻓﻘط وﻟﯾس ﻟﻠﺗﺑﺻﯾر‪ ،‬وﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل )اﻟﻣﺑﺣث اﻷول( اﻟﺗطرق اﻟﻰ ﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك‬ ‫ﻓﻲ اﻹﻋﻼم أﻣﺎ )اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ( اﻟذي ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﯾﻠﺗزم ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﻣﻧﺗوﺟﺎت‬ ‫ﻣﺗﻌددة ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧوع واﻟﺳﻌر وﺗﺟﻧب ﻛل ﺗﺄﺛﯾر أو ﺗﻌﺳف ﯾﻣس ﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك‪.‬‬. ‫‪12‬‬.

(18) ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول‬. ‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻗﺒﻞ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﻲ‬. ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول‪:‬‬ ‫ﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻹﻋﻼم‬ ‫ﺑداﯾﺔ ﻧﺷﯾر اﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻷﻧواع ﻣن اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق ﻋن إﺑراﻣﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ﯾطﻠق‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺳم ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ‪ ، 1‬وﻟﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻛﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﺑﺎﻻطﻼع‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟدﻗﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷروط اﻟﻌﻘد ‪ ،‬وﻫﻲ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣرﺟﻊ ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻘد‪،‬ﻛﻣﺎ ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﻣدة‬ ‫ﻣﻬﻣﺔ ﻹﻋداد اﻟﻌﻘد ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻹﻋداد ﺟﯾدا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﻣﺣﻘﻘﺎ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن وﺷﺎﻣﻼ ﻟﻛل‬ ‫اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻧﺑﻬﻣﺎ ﻗﯾﺎم ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻋﻘدﯾﺔ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل‪.‬‬ ‫وﻧﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ طرﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻋﻧﺎﺻر وﺷروط ﻫذا اﻟﻌﻘد ‪،‬ﻟذﻟك ﻓﺈن‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺗﻌد وﺳﯾﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن اﻟﻌﻘدي ﺣﯾث ﻗد ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺣﻣﺎﺋﯾﺔ‬ ‫ﻣدﻧﯾﺔ اﺣﺗ ارزﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻗد‪،‬ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻻﺣﻘﺔ‬ ‫ﻟﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ أي ﺑﻌد ﻧﺷوء اﻟﻌﻘد‪.2‬‬ ‫وﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ﻫو ﻣن ﺑﯾن أﻫم اﻟﺣﻘوق‪ 3‬اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻛل اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ‬ ‫واﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎﻧﻪ‪،‬وﻫذا ﻟﻠدور اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻟﻌﻘدي ﺑﯾن اﻟﻣﺗدﺧل‬ ‫واﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ‪ ،‬وﻗد ﺗم إﻗ اررﻩ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗطور اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟذي ﻋرﻓﻪ اﻟﻌﺎﻟم ‪ ،‬وأوﻟﻰ اﻟﺑوادر‬ ‫اﻟﺗﻲ دﻋت اﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑق ﻛﺎﻧت ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧطﺎب‬ ‫اﻟذي أﻟﻘﺎﻩ اﻟرﺋﯾس اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺟون ﻛﻧدي ﻓﻣن ﺑﯾن اﻟﺣﻘوق اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻧص ﺧطﺎﺑﻪ ﻧﺟد‬ ‫ﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻹﻋﻼم‪.‬‬. ‫‪ 1‬أﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻗﺪ ﻻ ﺗﻘﻮم ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ اﻷھﻤﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻜﻮن ﻓﻮرﯾﺔ اﻻﻧﻌﻘﺎد ﻛﻌﻘﺪ ﺷﺮاء اﻟﺼﺤﻒ‬ ‫واﻟﻤﻼﺑﺲ وﻋﻘﺪ اﻟﻨﻘﻞ ﺣﯿﺚ أن ﻗﻠﺔ أھﻤﯿﺔ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﺗﺼﺮف ﻣﻦ ﯾﺮﯾﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺳﯿﺘﺤﻤﻠﮭﺎ‪،‬ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ أﻋﺪت ﺷﺮوطﮭﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ وﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ أو اﻟﻤﺴﺎوﻣﺔ أو‬ ‫اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﻧﺮاھﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻹذﻋﺎن اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻔﺎوﺿﺎت‪،‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻧﺠﺪ أﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد ذات اﻷھﻤﯿﺔ‬ ‫اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻻ ﯾﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﺮاﺿﻲ وﻗﺪ ﻻ ﯾﻘﻮم اﻟﻌﻘﺪ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻓﺘﺮة طﻮﯾﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬أﻧﻈﺮ‪ :‬أﺣﻤﺪ )ﺧﺎﻟﺪ ﺟﻤﺎل( ‪،‬اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹﻋﻼم ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ‪،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪،‬ص‪.5‬‬ ‫‪Azzouzi (Hassan),l’information des consommateurs et la transparence du marché , revue‬‬ ‫‪de droit , Rebat , n° 13 , mai 2013 ,p 40.‬‬. ‫‪13‬‬. ‫‪3‬‬ ‫‪.‬‬.

(19) ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول‬. ‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻗﺒﻞ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﻲ‬. ‫ﺑﻌدﻫﺎ ﺳﻌت ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ ﻗواﻋد ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺣث ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ‬ ‫اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ‪ ،‬اﻟﻣﻼﺣظ أن‬ ‫اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗوﺟﯾﻬﯾﺔ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ‪،‬ﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﺳن ﻗﺎﻧون ﺧﺎص ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻐش وﻫو ﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﻧﺔ ‪ 1989‬إﺻدار )اﻟﻘﺎﻧون ‪ ،(02-89‬وﻗد ﻛﻔل اﻟﻣﺷرع‬ ‫ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ إﻋﻼم ﺻﺣﯾﺢ وﺑﻌدﻫﺎ ﺳﻌﻰ اﻟﻰ ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﺷﻬدﻫﺎ اﻟﺳوق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻓﺄﺻدر اﻟﻘﺎﻧون ‪ 03-09‬واﻟذي ﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻰ أن ﯾﻛﻔل ﺣﻣﺎﯾﺔ‬ ‫أوﺳﻊ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻣوﻣﺎ وﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ﺧﺻوﺻﺎ ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﺟﺎري‬ ‫اﻟﻣﺗﺳﺎرع اﻟذي ﯾﺷﻬدﻩ ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟﯾوم ‪ ،‬أدى إﻟﻰ ازدﯾﺎد أﺷﻛﺎل وأﻧواع اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ‪،‬اﻷﻣر اﻟذي‬ ‫ﻧﺟم ﻋﻧﻪ ظﻬور ﻧﻣط ﺟدﯾد ﻣن ﻋدم اﻟﺗوازن اﻟﻌﻘدي أطﻠق ﻋﯾﻪ )إﺳم اﺧﺗﻼل اﻟﺗوازن اﻟﻣﻌرﻓﻲ( ‪،‬ﺑﯾن‬ ‫ﻣﺣﺗرف ﯾﻌرف أو ﯾﻔﺗرض ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻰ إطﻼع ﻛﺑﯾر ﻟﻣﺎ ﯾﻌرﺿﻪ ﻣن ﺳﻠﻊ وﻣﺎ ﯾﻘدﻣﻪ ﻣن‬ ‫ﺧدﻣﺎت ‪ ،‬وﺑﯾن ﻣﺳﺗﻬﻠك ﺟﺎﻫل ﻟﯾس ﻟﻪ ﻣن اﻟﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﺧﺻﺎﺋص ﺗﻠك اﻟﺳﻠﻊ‬ ‫واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﻣﻔردﻩ ‪ ،‬وﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ اﻟﻰ أن اﻟﻌﻠم ﻏﯾر ﻣﻔﺗرض ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن ﻋدم ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺳﻣﺢ‬ ‫ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ واﺧﺗﯾﺎر أﺟودﻫﺎ ﺻﻧﻌﺎ وأﺣﺳﻧﻬﺎ ﺳﻌ ار‪.‬‬ ‫وﻗد ﺟﺎء ﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ﺑﺳﺑب ﻛﺛرة اﻟدﻋﺎوى اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺑطﺎل اﻟﻌﻘود‬ ‫ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟوﻗوع اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺿﺣﯾﺔ ﻏﻠط أو ﺗدﻟﯾس أو ﻋﯾب ﺧﻔﻲ وﻟﻬذا أﺻﺑﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﺣﻣﺎﯾﺔ وﻗﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻠم اﻟﺳﺎﺑق ﻋن إﺑرام اﻟﻌﻘد ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ‪ ،‬ﺣﺗﻰ ﯾﻛون‬ ‫رﺿﺎﻩ ﺣ ار وﺻﺣﯾﺣﺎ ‪ ،‬وﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺈن اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺻﺎدﻗﺔ ﺗﻌد ﻣن أﻫم اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ‬ ‫ﻹﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.1‬‬. ‫أﻧظر‪ :‬اﻟزﻗرد )أﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد( ‪،‬اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣن اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻛﺎذﺑﺔ واﻟﻣﺿﻠﻠﺔ‪،‬دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة‬ ‫ط ‪.2007 1‬ص‪.37‬‬. ‫‪14‬‬.

(20) ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول‬. ‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻗﺒﻞ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﻲ‬. ‫ﻛﻣﺎ أن إﺣﺎطﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﯾﺷﻛل ﻋﺎﻣل‬ ‫ﻣن ﻋواﻣل ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﺳوق‪، 1‬اﻟذي ﯾﻧﻌﻛس إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ذﻟك أن اﻟﻌﻠم اﻟﻛﺎﻓﻲ ﯾﻣﻛن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﺳﻠﯾم اﻟذي ﯾﻛون ﻧﺣو اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻷﻓﺿل ﺻﻧﻔﺎ وﺳﻌ ار‪.‬‬ ‫ﻟﻬذا ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺣق ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺗدﺧل اﻟذي‬ ‫ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻲ ﻗوي ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ‪ ،‬ﻫذا اﻟﻣرﻛز ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺗﺣﻣل ﻣﺻﺎرﯾف اﻹﻋﻼم وﻧﺷﯾر‬ ‫اﻟﻰ أن اﻟﺣق ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ﻫو ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت إﻟﺗزام ﯾﻔرﺿﻪ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧل ﻟوﺟود ﺗﻔﺎوت‬ ‫ﺷﺎﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ أو ﻓﻲ اﻟﺧﺑرة اﻟﻔﻧﯾﺔ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣﺗدﺧل أﺳﺑق ﻣﻌرﻓﺔ‬ ‫ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧﺗوج أو اﻟﺧدﻣﺔ ‪ ،‬وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﻌﻠم ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻛﻔل‬ ‫ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺣﻘﻪ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ رﻏﺑﺎﺗﻪ‬ ‫وﻗدرﺗﻪ اﻟﺷراﺋﯾﺔ‪.‬‬ ‫إن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗد ﺗﻧﺎول اﻟﺣق ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون ‪ 03 -09‬اﻟﻣﺗﻌﻠق‬ ‫ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدﺗﯾن ‪ 217‬و ‪ 318‬وذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﻟزام اﻷﻋوان‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻧد ﻋرﺿﻬم‬ ‫ﻟﻠﺳﻠﻊ و اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت ‪ ،‬وﻗد دﻋم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﻼم‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺧﻼل ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي ﯾﺣﻣل رﻗم ‪ ، 378-13‬وﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ أﺣﻛﺎﻣﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪: 4‬‬ ‫وﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺈن اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ﻫﻲ اﻟﺗزام ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣن‬ ‫ﺣﯾث اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟواﺟب اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻹﯾﺻﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ‪ ،‬وﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف‬ ‫اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﺻﺎدﻗﺔ وﻧزﯾﻬﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻘق اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ‬ ‫اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ‪ 02 -04‬اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻌدل‬ ‫واﻟﻣﺗﻣم‪.‬‬ ‫‪AZZOUZI (HASSAN),l’information des consommateurs et la transparence du marché‬‬ ‫‪Revue de droit ,Maroc, N° 14,2013 P43.‬‬ ‫‪ 2‬أﻧظر‪ :‬ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ‪ 17‬ﻋﻠﻰ أﻧﮫ‪" :‬ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺗدﺧل أن ﯾﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك‪.".....................‬‬ ‫‪ 3‬أﻧظر‪ :‬ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ‪ 18‬ﻋﻠﻰ أﻧﮫ‪" :‬ﯾﺟب أن ﺗﺣرر ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوﺳم وطرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﺧدام ‪."...........‬‬ ‫‪ 4‬أﻧظر‪ :‬اﻟﺻﻔﺣﺔ ‪ 21‬وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ‪.‬‬. ‫‪15‬‬. ‫‪1‬‬.

(21) ‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻗﺒﻞ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﻲ‬. ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول‬. ‫ﻟﻠﺣق ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻟﺷﻣوﻟﯾﺗﻪ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج وﺳﻌرﻩ وﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ وﺣدود‬ ‫ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ واﻟﺗﺣذﯾرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻪ ﻣن ﻗﺑل إﺑرام اﻟﻌﻘد إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻩ ‪ ،‬وﺳﻧﺗطرق‬ ‫ﻣن ﺧﻼل )اﻟﻣطﻠب اﻷول( إﻟﻰ ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺳﻧﺑﯾن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ‬ ‫ﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ﻗﺑل وﺑﻌد إﺑرام اﻟﻌﻘد وأطراﻓﻪ‪.‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول ‪:‬‬ ‫ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻹﻋﻼم‬ ‫أدى اﻟﺗﻘدم اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ إﻟﻰ إﻧﺗﺎج ﺳﻠﻊ وﻣﻧﺗﺟﺎت وﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣﺗطورة‬ ‫وﺣدﯾﺛﺔ وﻗد زادت ﻧﺳﺑﺔ اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﺑﺳﺑب ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻟﻠرﻓﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ‪ ،‬وﻟﻛﻧﻪ ﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‬ ‫أﺿرار أﺻﺎﺑت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ ‪ ،‬ﻟذﻟك ﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن إﻗرار ﺣق اﻹﻋﻼم‪ ،‬ﻫذا اﻟﺣق اﻟذي‬ ‫ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﻟﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك وﺗرﺟﻊ ﻫذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟدور اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ ﻓﻲ ﺗوﻋﯾﺔ‬ ‫وﺗﺑﺻﯾر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ‪ ،‬إو ﺿﻔﺎء ﻧوع ﻣن اﻟﺗوازن اﻟﻌﻘد ي‪ 1‬ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﻣﺗدﺧل ‪،‬ﻟذا ﻧﺟد أن ﻛل‬ ‫اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﺷﺗرط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق وﺳم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺳﻠﻊ ‪ ،‬واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ اﻋﻼم‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ‪.‬‬. ‫اﻟﻔرع اﻷول ‪:‬‬ ‫ﻣﻔﻬوم اﻟﺣق ﻓﻲ اﻹﻋﻼم وﺗﻣﯾﯾزﻩ ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ‬ ‫اﻟﺣق ﻓﻲ إﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻫو ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟﺗزام واﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺗدﺧل‪ 2‬ﺑﺗﻘدﯾم إﺧﺑﺎر‬ ‫ﻣﺣﺎﯾد ﻣوﺿوﻋﻲ‪ 3‬ﻣن أﺟل ﺗوﻓﯾر ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟرﺿﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺧطر اﻟﺗﻔﺎوت اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﺑﯾﻧﻪ‬. ‫‪Zennaki (Dalila),La Protection De La Partie Faible Lors De La Formation Du Contrat En Droit‬‬ ‫‪Algérien De La Consommation ,Revue Franco- Maghrébine De Droit ,N° 20,2013, P319 .‬‬. ‫‪1‬‬. ‫‪ 2‬إن ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ﺑﻤﻀﻤﻮن اﻟﻌﻘﺪ وﺑﺸﺮوط إﺑﺮاﻣﮫ ﻗﺪ أﻗﺮﺗﮫ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪،‬ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ 352‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ‪ ":‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﺒﯿﻊ ﻋﻠﻤﺎ ﻛﺎﻓﯿﺎ ‪،‬وﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻠﻢ ﻛﺎﻓﯿﺎ إذا اﺷﺘﻤﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺒﯿﻊ‬ ‫وأوﺻﺎﻓﮫ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﯿﮫ"‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪(M).Magnan (Fabre)."De l’obligation d’information dans le contrat"Essai d’une théorie .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪L G D , J.1992,p113.‬‬. ‫‪16‬‬.

(22) ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول‬. ‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻗﺒﻞ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﻲ‬. ‫وﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻘدم اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ‪.1‬‬ ‫وﻗد ﻋرﻓﻪ ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺄﻧﻪ ‪" :‬اﻟﺗزام ﺳﺎﺑق ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻗد ‪ ،‬ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗزام أﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﺑﺄن‬ ‫ﯾﻘدم ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗد اﻵﺧر ﻋﻧد ﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻘد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﯾﺟﺎد رﺿﺎ ﺳﻠﯾم ﻛﺎﻣل ‪ ،‬وﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻌﻠم‬ ‫ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺗﻔﺻﯾﻼت ﻫذا اﻟﻌﻘد ‪ ،‬وذﻟك ﺑﺳﺑب ظروف واﻋﺗﺑﺎرات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻗد ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﻫذا اﻟﻌﻘد‬ ‫أوﺻﻔﺔ أﺣد طرﻓﯾﻪ أو طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺣﻠﻪ أو أي اﻋﺗﺑﺎر آﺧر ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل ﻋﻠﻰ أﺣدﻫﻣﺎ أن ﯾﻌﻠم‬ ‫ﺑﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ "‪.2‬‬ ‫ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻔﻘﻬﻲ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن ﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ﻧﺎﺟم ﻋن ﻋدم ﺗﻛﺎﻓؤ‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ أو اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ‪ ،‬واﻟﻣﺗدﺧل ﻣﻠزم‬ ‫ﺑﺎﻹدﻻء ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻻزﻣﺔ ﻟﺗﻧوﯾر إرادة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺣﺗﻰ‬ ‫ﯾﻧﻌﻘد اﻟﻌﻘد ﺻﺣﯾﺣﺎ‪ ، 3‬وﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺈن إﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﺳوق ‪،‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺣرة ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ‪ ،‬ﺣﯾث أن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﻌﻠوم‬ ‫ﺟﯾدا ﯾﻣﻛن ﻟﻪ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ أﺣﺳن ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻌر واﻟﻧوﻋﯾﺔ‪.4‬‬ ‫وﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗد ﺟﺎء ﺑﻣرﺳوم ﺟدﯾد ﺳﻧﺔ ‪ 2013‬ﯾﺣدد اﻟﺷروط‬ ‫واﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﺣﻣل رﻗم ‪ 5 378 -13‬ﻧص ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ‪:‬‬ ‫"ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ‪ 617‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ‪...." 03-09‬ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣرﺳوم اﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﺷروط و اﻟﻛﯾﻔﯾﺎت‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك"‪.‬‬. ‫‪ 1‬أﻧﻈﺮ‪ :‬ﺻﺒﺎﯾﺤﻲ ) رﺑﯿﻌﺔ ( ‪ "،‬ﺣﻮل ﻓﻌﻠﯿﺔ أﺣﻜﺎم وإﺟﺮاءات ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي" أﻋﻤﺎل ﻣﻠﺘﻘﻰ وطﻨﻲ‬ ‫ﺣﻮل ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ‪،‬ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﯿﺮة ﺑﺠﺎﯾﺔ ﯾﻮﻣﻲ ‪ 17‬و‪ 18‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‬ ‫‪،2009‬ص‪.93‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 2‬أﻧﻈﺮ‪ :‬أﻣﺎﻧﺞ رﺣﯿﻢ )أﺣﻤﺪ( ‪،‬ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻘﺪ‪،‬دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‪،‬ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ واﻟﻨﺸﺮ‪،‬ط‪1‬‬ ‫‪ 2010‬ﻟﺒﻨﺎن‪ .‬ص ‪.68‬‬ ‫‪ 3‬أﻧﻈﺮ‪ :‬ﺣﺴﯿﻦ ﺣﻮى )ﻓﺎﺗﻦ( ‪،‬اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ ‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬ط‪،2012، 1‬ص‪.50‬‬ ‫‪ 4‬أﻧﻈﺮ‪ :‬ﺳﻌﺪاوي )ﺳﻠﯿﻢ( ‪،‬ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ‪"،‬اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻧﻤﻮذﺟﺎ"‪،‬دار اﻟﺨﻠﺪوﻧﯿﺔ‪،‬ط‪ ، 1‬اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪،2009،‬ص‪.124‬‬ ‫‪ 5‬أﻧﻈﺮ‪ :‬اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ ‪ 378-13‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ 2013‬اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ‬ ‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ‪،‬ع ‪ ، 58‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.2013‬‬ ‫‪ 6‬ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 17‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 03 -09‬ﻋﻠﻰ أﻧﮫ"ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺘﺪﺧﻞ أن ﯾﻌﻠﻢ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﺬي ﯾﻀﻌﮫ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺳﻢ ووﺿﻊ اﻟﻌﻼﻣﺎت أو ﺑﺄي وﺳﯿﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ"‪.‬‬. ‫‪17‬‬.

(23) ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول‬. ‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻗﺒﻞ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﻲ‬ ‫اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ‪:‬‬. ‫ﻣﺿﻣون اﻟﺣق ﻓﻲ اﻹﻋﻼم وﺷروطﻪ‬ ‫ﯾدﻟﻲ اﻟﻣﺗدﺧل ﻣن ﺧﻼل ﺣق اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺧذ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻗ اررﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺻﯾرة‪ ، 1‬و ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺟوة ﻣن ﻫذا اﻟﺣق ﯾﺟب أن ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺗدﺧل‬ ‫ﺑﺗزوﯾد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧﺗوج واﺣﺗﯾﺎطﺎت اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ‪ ،‬واﻟﺗﺣذﯾر ﻣن ﺧطورﺗﻪ و‬ ‫ﺳوف ﻧﺗطرق ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ إﻟﻰ ﻣﺿﻣون ﺣق اﻹﻋﻼم وﻛذا اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ‪ ،‬ﻓﻣﺿﻣون ﺣق‬ ‫اﻹﻋﻼم ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﺗزام اﻟﻣﺗدﺧل اﻟﻣﺣﺗرف ﺑﺗﻘدﯾم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺞ وﻫذا ﻣن‬ ‫اﻷﻣور اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻗﺻد ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣرﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪ‬ ‫ﻣن اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ وﺣﻘوﻗﻪ‪ ، 2‬وﯾﺷﺗرط ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﻫذا اﻟﺣق ﻋدة ﺷروط ﻫﻲ‪:‬‬ ‫ﺗزوﯾد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧﺗوج واﺣﺗﯾﺎطﺎت اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ‪ ،‬واﻟﺗﺣذﯾر ﻣن ﺧطورﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧﺗوج واﺣﺗﯾﺎطﺎت اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻫو ﺣق ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق‬ ‫اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﺳﺑب ﺧﺑرﺗﻪ واطﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﻧﺗوج ‪،‬وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻻ ﯾﻌرف إﻻ ظﺎﻫر اﻷﺷﯾﺎء‬ ‫دون ﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎطﻧﻬﺎ ﻓﻬو ﯾﺿﻊ ﻛﺎﻣل ﺛﻘﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺗدﺧل ‪ ،‬ﻟﻛﻲ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج‬ ‫واﻟﺗﻲ ﺑدوﻧﻬﺎ ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﺟوة ﻣن اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ ‪،‬ﺳواء ﻣن ﺣﯾث‬ ‫اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺎدﯾﺔ أو اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ‪.3‬‬. ‫‪ 1‬أﻧﻈﺮ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻮراي ) ﻓﺘﯿﺤﺔ( ‪،‬اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻣﻦ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻤﻀﻠﻠﺔ ‪،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق ع ‪ 03‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ‬ ‫‪،2009‬ص ‪.252‬‬ ‫‪ 2‬أﻧﻈﺮ‪ :‬ﺷﻠﺒﻲ) ﻧﺒﯿﻞ(‪،‬اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﮭﻨﻲ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ‪،‬ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ‪،‬ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن‪،‬اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪،2008،‬ص ‪.64‬‬ ‫‪ 3‬أﻧﻈﺮ‪ :‬ﺳﻲ ﯾﻮﺳﻒ ) زاھﯿﺔ ﺣﻮرﯾﺔ( ‪،‬اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹﻓﻀﺎء ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﻤﺎن اﻟﺴﻼﻣﺔ‪ ،‬أﻋﻤﺎل ﻣﻠﺘﻘﻰ وطﻨﻲ ﺣﻮل‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ‪،‬ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﯿﺮة ﺑﺠﺎﯾﺔ ﯾﻮﻣﻲ ‪ 17‬و‪ 18‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪2009‬‬ ‫ص ‪.05‬‬. ‫‪18‬‬.

(24) ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول‬. ‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻗﺒﻞ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﻲ‬. ‫و ﯾرى ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء أﻧﻪ ﯾﺟب أن ﯾﻘوم اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج أو اﻟﺧدﻣﺔ ﺳواء ﻛﺎن اﻟﻣﻧﺗوج ﺧط ار أو ﻻ ‪ ،‬ﻟﻛﻧﻪ ذﻫب رأي آﺧر اﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄن إﻋﻼم‬ ‫اﻟﻣﺗدﺧل ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﻘﻊ ﻓﻘط ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺧطﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺣداﺛﺗﻬﺎ وﺗﻌﻘﯾدﻫﺎ‪.1‬‬ ‫إن اﻟﻘول ﺑﻬذا اﻟرأي ﯾؤدي إﻟﻰ إﻋﻔﺎء اﻟﻣﺗدﺧل ﻣن اﻟﺗزام واﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺣق ﻣﻘرر ﻗﺎﻧوﻧﺎ‬ ‫واﻟﻬدف ﻣن ﻫذا اﻟﺣق ﻫو ﺗﺣﻘﯾق ﻧوع ﻣن اﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق‬ ‫ﺑﺎﻟﺷﻲء اﻟﻣﺑﯾﻊ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺗدﺧل ﺑﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻠﻌﺔ أو‬ ‫اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗﻧﯾﻬﺎ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺢ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺣول اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺟﻧب اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ‬ ‫ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﻣﻧﺗوج ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺧطﯾر واﻟﻣﻌﻘد وﺑدون ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗوج‪.2‬‬ ‫ﺗﺣﺗل ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺿﻣﺎن أﻣن اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ‪3‬وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻔﺎد ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة‬ ‫‪ 09‬ﻣن ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﺣﯾث ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪" :‬ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‬ ‫اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻣﺿﻣوﻧﺔ و ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻧﺗظر ﻣﻧﻬﺎ‬ ‫‪...‬وذﻟك ﺿﻣن اﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل أو اﻟﺷروط اﻷﺧرى اﻟﻣﻣﻛن ﺗوﻗﻌﻬﺎ" ‪ ،‬وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻻ ﯾﻠﺗزم ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺗرض ﺗوﻓرﻫﺎ ﻟدﯾﻪ وﻻ ﯾﻌد‬ ‫ﻣﻘﺻ ار إذا أﻏﻔﻠﻬﺎ وﻫﻧﺎ ﺗظﻬر ﺣدود اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﻋﻼم ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣﺗدﺧل ﻻ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ ذﻛر اﻷﻣور اﻟﺗﻲ‬ ‫ﯾﺟﻬﻠﻬﺎ ‪،‬وﻻ اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺗرض ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻣﻬﺎ ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺣذﯾر ﻣن ﺧطورة اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﺈﻋﻼم‬ ‫اﻟﻣﺗدﺧل ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻏﯾر ﻛﺎف وذﻟك ﺑﺧﺻوص طرﯾﻘﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧﺗوج ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي ﯾﻛﻔل‬ ‫اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﻪ ﺑل ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك أن ﯾﺣذرﻩ ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻧﺗوج ذاﺗﻪ وﻛذا‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺟم ﻋن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ أو ﺣﯾﺎزﺗﻪ‪.4‬‬ ‫‪ 1‬أﻧﻈﺮ‪ :‬ﺳﻲ ﯾﻮﺳﻒ ) زاھﯿﺔ ﺣﻮرﯾﺔ( ‪،‬اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹﻓﻀﺎء ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﻤﺎن اﻟﺴﻼﻣﺔ‪،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪14‬‬ ‫‪ 2‬أﻧﻈﺮ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ )أﻛﺮم( ‪،‬اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﮭﻨﻲ‪،‬دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪،‬ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒﻲ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ‪،‬ﻟﺒﻨﺎن‪،2010،‬ص‪.102‬‬ ‫‪ 3‬أﻧﻈﺮ‪ :‬ﺗﻈﮭﺮ أھﻤﯿﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل أﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺿﻤﺎن أﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ﻛﺎﻟﻠﻌﺐ أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻠﺤﻖ‬ ‫رﻗﻢ ‪ 03‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ ‪ 494 -97‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻌﺐ‬ ‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ع ‪ .85‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.1997‬‬ ‫‪ 4‬أﻧظر‪ :‬ﻣﺣﻣد ﻣﺣﺳن اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ) أﻛرم( ‪،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪،‬ص‪.105‬‬. ‫‪19‬‬.