مكانة عقد النشر في قانون الملكية الأدبية و الفنية

Texte intégral

(1)‫ﻛـﻠﯿـﺔ اﻟﺤـﻘﻮق و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ‬. ‫ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻷدﺑﯿﺔ و اﻟﻔﻨﯿﺔ‬ ‫ﻣـﺬﻛﺮة ﻟﻨـﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫ﺗﺨﺼﺺ ‪ :‬ﻗـﺎﻧﻮن‬. ‫ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ‪:‬‬. ‫ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذة‪:‬‬. ‫ﻓﺮﺣﺔ زراوي ﺻﺎﻟﺢ‬. ‫ﯾﺤﻲ ﺑﺎي ﺧﺪﯾﺠﺔ‬ ‫أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‪:‬‬. ‫اﻷﺳﺘﺎذ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ‪ …..............‬أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ وھﺮان‪ ..............‬رﺋﯿﺴـﺎ‪.‬‬ ‫اﻷﺳﺘﺎذة ﺻﺎﻟﺢ زراوي ﻓﺮﺣﺔ‪ .......‬أﺳﺘﺎذة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ وھﺮان‪ .............‬ﻣﻘﺮرة‪.‬‬ ‫اﻷﺳﺘﺎذ داودي إﺑﺮاھﯿﻢ ‪...............‬أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ )أ(‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ وھﺮان‪ ................‬ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ‪.‬‬ ‫اﻷﺳﺘﺎذ ﺑﺮاﺑﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ‪ .............‬أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ )أ(‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ وھﺮان‪ ................‬ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ‪.‬‬. ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ‪2013-2012‬‬.

(2) ‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬ ‫" وأنزل َ‬ ‫ٱّلل ه عل ْيك ٱ ْلكِت ٰـب وٱ ْلح ِْكمة وعلَمك ما ل ْم ت هكن ت ْعل هم‬ ‫ٱّلل عل ْيك عظِ ًۭيما "‬ ‫ضل ه َ ِ‬ ‫وكان ف ْ‬ ‫صدق هللا العظيم‬ ‫سورة النساء اآلية ‪113‬‬. ‫‪1‬‬.

(3) ‫اإلهــــداء‬ ‫أهدي هذا العمل إلى‬ ‫منبع الحنان أمي التي لطالما كانت وال تزال سندي المعنوي‬ ‫والمادي في مساري الدراسي‪،‬‬ ‫جدتي أطال هللا في عمرها‪ ،‬أخي الوحيد نبيل‪.‬‬. ‫‪2‬‬.

(4) ‫الشــــــــكـــر‬ ‫أتقدم بشكري وعرفاني إلى‬ ‫األستاذة الفاضلة‬. ‫فرحة زراوي صالح التي لقنتني طريقة‬. ‫البحث العلمي والمنهجية‪ ،‬حيث لم تبخل علي أبدا بتوجيهاتها‬ ‫وإرشاداتها وال بتزويدي بالوثائق المتعلقة بموضوع البحث حتى‬ ‫يكون العمل على قدر من اإلتقان‬. ‫‪3‬‬.

(5) ‫اإلختصارات باللغة العربية‬. ‫الجريدة الرسمية‬...........................‫ ر‬.‫ج‬ ‫ فقرة‬........................... .‫ف‬ ‫قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري‬......................‫ج‬.‫إ‬.‫م‬.‫إ‬.‫ق‬ ‫قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري‬......................‫ج‬.‫ج‬.‫إ‬.‫ق‬ ‫ القانون التجاري الجزائري‬......................‫ج‬.‫ت‬.‫ق‬ ‫القانون المدني الجزائري‬........................ ‫ج‬.‫م‬.‫ق‬ ‫ دينار جزائري‬........................ ‫ ج‬.‫د‬ ‫ عدد‬....................... ‫ع‬ ‫ صفحة‬....................... ‫ص‬. Principales abréviations en langue française al. (s)………………………………. : alinéa (s). ADPIC..............................................: Accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce . Art. (s)……………….................... : articles (s). Civ.………………..………………. : Chambre civile de la Cour française de cassation. C. civ. fr………………...……… ...: Code civil français. C. com. fr.………………… ...........: Code de commerce français. C. fr. patrim………………………..: Code français du patrimoine. C. fr. propr. intell………… ……….: Code français de la propriété intellectuelle. Com……………………………… : Chambre commerciale de la Cour française de cassation. D………………………………... .: Recueil Dalloz. 4.

(6) Dr. inf. tél……………….............. : Droit informatique et télécoms. D.S……………………………… : Recueil Dalloz Sirey. éd………………………… ……..: édition. Edik…………………………….. : Edition et diffusion Ibn khaldoun. Ibid………………..……………. : idem, ibidem. I.R…………………………….…: Informations rapides. Gaz. Pal………………............... : Gazette du Palais. J.C.P…………………............... .: Jurisclasseur périodique. Juriscl. propr. litt. artis………… .: Jurisclasseur de la propriété intellectuelle et artistique. J.O.R.F……………….................: Journal officiel de la République française. L.G.D.J………………...............: Librairie générale de droit et de jurisprudence. Litec…………………..... … : Librairies techniques.. Mél..…………………………… : Mélanges Mod……………………… …… : modifié. n°, (n°s ) ………………..............: numéro (s). obs…………………..…… ……: observations. ord…………………........ ……..: ordonnance. op. cit…………………………. : option citée. p. (pp)…………………..............: page (s). Préc……………….…………… : Précité (e, s, és). Puf……………………..… :….. : Presses universitaires de France. Req…………………………... :. Chambre des requêtes de la Cour française de cassation. R. T.D. com. et éco…………… : Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique. R.J.D.A………………................: Revue de jurisprudence de droit des affaires. R.I.D.A……………….............. : Revue internationale du droit d’auteur. R.T.D.com………………….. .. : Revue trimestrielle de droit commercial. s……………………………….. : suite, suivant (e, es, s). Som…………………………… : Sommaire. T……………….................…… : Tome. 5.

(7) Tb…………………….......…… : Tribunal. T.G.I…………………………. .:Tribunal de grande instance. V………………………………. : Volume . v………………………………. : voir.. 6.

(8) ‫المقدمة‬ ‫إن تقدم اإلنسان ورقيه في مختلف جوانب الحياة‪ ،‬سواء على الصعيد الثقافي‪ ،‬أو العلمي‪،‬‬ ‫أو اإلجتماعي‪ ،‬أو اإلقتصادي‪ ،‬ال يتحقق إال إذا استخدم عقله للوصول إلى هذا الهدف‪ ،‬األمر الذي‬. ‫يثبت أن اإلنتاج الذهني يلعب دو ار مهما في توفير حياة أفضل للبشر‪ .‬لذا يتوجب منح هذا العقل‬ ‫اإلهتمام والحماية المناسبين عن طريق وضع آلية قانونية تساعد على استغالل إبداعاته وابتكاراته‬. ‫الذهنية وتحافظ على حقوقه المعنوية والمالية‪.1‬‬. ‫على هذا األساس أقر المشرع الجزائري بموجب أسمى قانون للدولة بأن "حرية اإلبتكار‬. ‫الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن‪ .‬حقوق المؤلف يحميها القانون"‪ .2‬كما حرص على تكريس‬ ‫هذا المبدأ الدستوري في النص الخاص بحماية حقوق الملكية األدبية والفنية السابق والراهن على حد‬. ‫سواء‪ ،3‬الذي يهدف إلى حماية حقوق المؤلفين على إنتاجهم الذهني‪ ،‬يسمى هذا القانون بقانون حق‬. ‫المؤلف‪ .‬وقد اعتبر جانب من الفقه‪" 4‬أن الملكية األدبية والفنية هي ما يعرف بحقوق المؤلف‬ ‫باإلضافة إلى الحقوق المجاورة‪ ،‬وحق المؤلف هو حق ملكية غير مادية متعلقة بتأليف معين‪ ،‬إال أنه‬. ‫يختلف عن الغرض المادي سند التأليف"‪ .‬ومن ثم‪ ،‬فهو يتصل اتصاال وثيقا بشخص المؤلف‪ .‬كما‬. ‫يرى تيار من الفقه الفرنسي‪ 5‬بأن حق المؤلف هو حق الملكية الفكرية‪ ،‬بيد أنه ال يعد حق الملكية‬ ‫بالمعنى الدقيق لمفهوم الملكية‪ ،‬فاستخدام هذه العبارة (الملكية) من طرف المشرع جاء به فقط لتسهيل‬. ‫‪1‬‬. ‫س‪ .‬رشدي‪ ،‬عقد النشر‪ ،‬الدراسة التحليلية والتأصيلية لطبيعة العالقات بين المؤلف والناشر وكيفية حماية حقوق‬. ‫الملكية الفكرية على الشبكة المعلوماتية األولية "األنترنت"‪ ،‬دار النشر منشأة المعارف‪ ،‬مصر‪ ،8002 ،‬ص‪.5 .‬‬ ‫‪8‬‬. ‫المادة ‪ 82‬الفقرتين األولى والثانية من المرسوم الرئاسي رقم ‪ 882-96‬المؤرخ في ‪ 7‬ديسمبر ‪ 6996‬المتعلق‬. ‫بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء ‪ 82‬نوفمبر ‪ ،6996‬ج‪.‬ر‪ 2‬ديسمبر ‪ ،6996‬عدد ‪.76‬‬ ‫ص‪.6.‬‬ ‫‪8‬‬. ‫األمر رقم ‪ 60-97‬المؤرخ في ‪ 6‬مارس ‪ 6997‬المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة‪ ،‬ج‪.‬ر‪ 68 .‬مارس‬. ‫‪ ،6997‬عدد ‪ ،68‬ص‪ 8.‬الملغى باألمر ‪ 05-8008‬المؤرخ في ‪ 69‬يوليو ‪ 8008‬والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق‬ ‫المجاورة‪ ،‬ج‪.‬ر‪ 88 .‬يوليو‪ ،8008‬عدد ‪ ،88‬ص‪. 8.‬‬ ‫‪8‬‬. ‫ف‪ .‬زراوي صالح‪ ،‬الكامل في القانون التجاري الجزائري‪ ،‬الحقوق الفكرية‪ ،‬حقوق الملكية الصناعية والتجارية‪ ،‬حقوق‬. ‫الملكية األدبية والفنية‪ ،‬ابن خلدون للنشر والتوزيع‪ ،‬الجزائر‪ ،8006 ،‬رقم ‪ ،828‬ص‪.806 .‬‬. ‫‪5‬‬. ‫‪M. Vivant et J-.M. Bruguière, Droit d'auteur, Dalloz, éd. 2009, pp. 29, 30, 35.‬‬. ‫‪7‬‬.

(9) ‫التعبير‪ ،‬فليس له إال قيمة رمزية لكن يسلم هذا الرأي في األخير بأن حق المؤلف يعد من المنطقي‬. ‫النظر إليه بأنه حق ملكية من نوع خاص‪ .‬إن استعمال عبارة حق المؤلف من طرف المشرع يظهر‬. ‫كما الحظه على حق بعض الفقه العالقة الوثيقة الموجودة بين المؤلف وانتاجه الفكري‪ ،‬هذا على‬ ‫خالف مصطلح الحق على النسخة (‪ )COPYRIGHT‬المستعمل باللغة اإلنجليزية‪ ،‬فالمصطلحين‬. ‫مختلفين حيث أن نظام حق المؤلف يقوم أساسا على شخصية صاحب التأليف بينما يرتكز نظام‬. ‫الحق على النسخة على تحديد وضعية الغرض المادي‪ .‬ومن ثم‪ ،‬يفصل بين اإلنتاج الذهني ومؤلفه‪،1‬‬. ‫تبعا لذلك‪ ،‬فإذا كانت الحقوق المعنوية (الحق في اإلسم والحق في اإلحترام) تعد أساس نظام حق‬ ‫المؤلف‪ ،‬إال أن هذه االخيرة ليس لها وجود في تقاليد نظام الحق على النسخة ‪.2‬‬. ‫إن المؤلف يعد عنص ار أساسيا وجوهريا في إنشاء الحضارة ورقيها‪ ،‬لذا يرى بعض الفقه أن‬. ‫العالم إذا خال من المؤلف يصبح جثة هامدة بال روح‪ ،‬فحياة البشر بدون فلسفة أو فن أو علوم‬ ‫تصبح كتلك األرض ذات التربة الصعبة التي ال ينمو فيها زرع وال نبات‪ .‬فالمؤلف حينما يفكر أو‬ ‫يتدبر‪ ،‬فإن تفكيره وتدبيره يتبعه تقدير األشياء ثم الحكم عليها عن طريق اإلبتكار واإلختراع الذي‬. ‫ينجر عنهما توفير منفعة للمجتمع وتحسين ظروف عيشه بأسهل وأيسر الطرق‪ .3‬هكذا‪ ،‬فإن المؤلف‬. ‫عندما يفكر ويتدبر‪ ،‬فهو يعبر عن ذلك في شكل مادي ملموس يتمثل إما في صورة كتاب أو مقطوعة‬. ‫شعرية وهذا الشيء الملموس يسمى بالمصنف األدبي أو الفني الذي يكون لمؤلفه عليه حقوقا تدعى‬. ‫بحقوق المؤلف‪ .‬ويتمتع هذا األخير بهذه الحقوق على إنتاجه الذهني أو الفكري مهما كان " نمط‬ ‫تعبيره أو درجة استحقاقه أو وجهته" بمجرد إبداعه‪.4‬‬. ‫‪1‬‬. ‫ف‪ .‬زراوي صالح‪ ،‬الكامل في القانون التجاري الجزائري‪ ،‬الحقوق الفكرية‪ ،‬المرجع سابق‪ ،‬رقم ‪ ،828‬ص‪:807 .‬‬. ‫"وينبغي اإلشارة إلى أن استعمال عبارة " حق المؤلف" يسمح بإبراز العالقة اللصيقة الموجودة بين صاحب التأليف‬ ‫وانتاجه‪ .‬وهذا على خالف المصطلح المستعمل في اللغة االنجليزية‪ ،‬أي عبارة "‪ "COPYRIGHT‬التي هي " الحق‬ ‫على النسخة "‪ )le droit sur la copie( .‬ومما ال ريب فيه أن المصطلحين متميزان ألن األول يرتكز على شخص‬ ‫المؤلف‪ ،‬بينما يهدف الثاني إلى تحديد وضعية الغرض المادي‪ ،‬وكأن هناك فصل بين اإلنتاج و صاحبه" ‪.‬‬ ‫‪D.-E. Bouchoux, La propiété intellectuelle, le droit des marques, le droit d’auteur, le droit des brevets‬‬ ‫‪d’invention et des secrets commerciaux, traduit par B.-R. Bruno, Nouveaux Horizons, Paris, 2007, p. 133.‬‬ ‫‪2‬‬. ‫‪M. Vivant et J.-M. Bruguière. op .cit., n°16, p. 22 : " Comme nous l'avons noté, les droits moraux (droit au‬‬ ‫‪nom, droit au respect...) sont centraux dans les pays de droit d'auteur alors que ces droit sont inexistants dans‬‬ ‫‪la tradition du copyright".‬‬ ‫‪3‬‬. ‫س‪ .‬رشدي‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪.6 .‬‬. ‫‪4‬‬. ‫المادة ‪ 8‬من األمر رقم ‪ ،05-8008‬السالف الذكر‪ ،‬وانظر أيضا في هذا المعنى ف‪ .‬زراوي صالح ‪ ،‬الكامل في‬. ‫القانون التجاري الجزائري‪ ،‬المحل التجاري والحقوق الفكرية‪ ،‬القسم األول‪ ،‬المحل التجاري عناصره طبيعته القانونية‬ ‫والعمليات الواردة عليه ‪،‬ابن خلدون‪ ،‬الجزائر‪ ،8006 ،‬رقم ‪ ،668‬ص‪.688 .‬‬. ‫‪8‬‬.

(10) ‫وتنقسم حقوق المؤلف إلى نوعين حقوق معنوية‪ ،1‬التي تهدف أساسا إلى احترام اسمه‬. ‫وصفته هذا من جهة‪ ،‬ومن جهة أخرى الحقوق المالية‪ 2‬تتمثل في حقه في استغالل مصنفه ماديا بأي‬ ‫طريقة من طرق اإلستغالل والحصول على مقابل مالي‪ .‬بيد أن اإلنتاج الذهني ال يأتي ثماره‪ ،‬ومن ثم‬ ‫تحقيق األهداف المرجوة منه إال بانتشاره وليس اإلستئثار به‪ .3‬كما أن المؤلف يرغب دائما بأن يكون‬. ‫معروفا لدى الجمهور على نطاق أوسع‪ ،‬هذا ما يدفعه إلى نشر وتوزيع مصنفه بالرغم مما قد يتعرض‬. ‫له من مخاطر بسبب النقل غير المرخص به والقرصنة‪ .4‬على هذا األساس أقر له المشرع الحق في‬. ‫تقرير نشر مصنفه وفي اختيار طريقة هذا النشر‪ ،5‬ثم الحق في استغالله ماديا عن طريق نقله إلى‬. ‫الجمهور‪ 6‬سواء بطريقة مباشرة يسمى هذا الحق بحق األداء العلني‪ ،‬أو بطريقة غير مباشرة ويسمى‬ ‫هذا الحق بحق النشر‪ ،‬وهذا الحق األخير هو الذي يخص هذه الدراسة المتعلقة بموضوع عقد النشر‪.‬‬. ‫إذا كانت القاعدة العامة تقتضي بأن المؤلف هو من يؤول له حق مباشرة االستغالل المالي‬. ‫لمصنفه بنفسه‪ ،‬إال أنه ونتيجة للظروف والصعوبات اإلقتصادية التي يواجهها المؤلفين نظ ار الرتفاع‬. ‫نفقات عمليات الطباعة بسبب ارتفاع أسعار الورق‪ ،‬والحبر‪ ،‬وأجور العمال‪ ،‬فإن المؤلفين يضطرون‬ ‫في كثير من األحيان بأن يعهدوا إلى الغير عملية نشر مصنفاتهم‪ .‬بحيث يتولى هذا الغير الذي يكون‬. ‫‪1‬‬. ‫المادة ‪ 88‬من األمر رقم ‪ ،05-8008‬السالف الذكر‪ ،‬وانظر أيضا في هذا المعنى ف‪ .‬زراوي صالح‪ ،‬الكامل في‬. ‫القانون التجاري الجزائري‪ ،‬الحقوق الفكرية‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬رقم ‪ ،886‬ص ‪ 868‬وما بعدها‪.‬‬ ‫‪2‬‬. ‫المادة ‪ 87‬من األمر رقم ‪ ،05-8008‬السالف الذكر‪ ،‬وانظر أيضا في هذا المعنى ف‪ .‬زراوي صالح‪ ،‬المرجع‬. ‫السابق‪ ،‬رقم ‪ ،880‬ص‪ 876 .‬و ما بعدها‪.‬‬ ‫‪3‬‬. ‫عبد الرزاق السنهوري‪ ،‬الوسيط في شرح القانون المدني‪ ،‬حق الملكية‪ ،‬منشورات الحلبي الحقوقية‪ ،‬ج‪ ،2 .‬الطبعة‬. ‫الثالثة‪ ،‬بيروت‪ ،‬ص‪" : 879 .‬فالمادة تؤتي ثمارها باالستحواذ عليها واالستئثار بها‪ ،‬أما الفكر فعلى النقيض من ذلك‪،‬‬ ‫يؤتي ثماره باإلنتشار ال باإلستئثار‪ ،‬وباالنتقال من شخص إلى آخر‪ .‬بحيث يمتد إلى أكبر مجموع ممكن من الناس‬ ‫يقتنعون به ويستقر في أذهانهم‪ ،‬وعندئذ يمكن القول بأن الفكر قد أتى حقا ثماره"‪.‬‬ ‫‪B. Gabriel, Droit d’auteur et internet, Puf, éd. 2001, p.1.‬‬ ‫‪5‬‬. ‫المادة ‪ 88‬من األمر رقم ‪ ،05-8008‬السالف الذكر‪.‬‬. ‫‪6‬‬. ‫المادة ‪ 87‬من األمر رقم ‪ ،05-8008‬السالف الذكر‪.‬‬. ‫‪9‬‬. ‫‪4‬‬.

(11) ‫عادة دار من دور النشر بتحمل نفقات النشر مقابل مبلغ مالي يتفقان عليه مسبقا وهذا بواسطة عقد‬. ‫النشر‪.1‬‬. ‫ولما كان اإلنتاج الذهني يلعب دو ار جد مهم في حياة الفرد والجماعة‪ ،‬إذ يساهم في التطور‬. ‫التكنولوجي واإلقتصادي وفي رفع المستوى الثقافي للمجتمع‪ ،‬قام المشرع بوضع آلية قانونية التي‬ ‫تسمح بإنتشار هذا اإلنتاج الذهني عن طريق تنظيم اإلطار القانوني للعقود المتعلقة باستغالله ( أي‬. ‫اإلنتاج الذهني) ماديا‪ ،‬السيما عن طريق عقد النشر‪ ،‬حيث حاول التوفيق بين حقوق الناشر والمؤلف‪.‬‬ ‫بيد أنه يالحظ أنه يعتبر الناشر في وضعية إقتصادية أقوى من تلك الممنوحة له من الناحية‬. ‫القانونية‪ .2‬لذا يرى جانب من الفقه الفرنسي‪ 3‬في هذا المعنى أنه يتوجب على قانون حق المؤلف‬. ‫تجنيب تعسف المؤلفين في استعمال حقوقهم على مصنفاتهم‪ ،‬وفي نفس الوقت محاولة توفير الظروف‬ ‫أو الشروط المساعدة على إظهار الفنون الجميلة وأن يضمن لهم الحماية القانونية الكافية واإلعتراف‬. ‫لهم بالحقوق المعنوية والمادية‪ ،‬وكذا تعويضهم عن طريق اإلقرار لهم الحق في الحصول على عائد‬. ‫مالي‪ ،‬األمر الذي يدفع بمؤلفين آخرين على اإلبداع‪ .‬ويخلص هذا الرأي الفقهي إلى القول أن قانون‬ ‫حق المؤلف يجب أن يسهر على تحقيق التوازن بين مختلف النقاط‪ :‬حماية حقوق المؤلف على إنتاجه‬. ‫الذهني‪ ،‬وحماية المصنف في مجمله‪ ،‬كما يجب عليه أن يضمن توزيع المصنف في ظروف أحسن‬. ‫هذا من جهة‪ ،‬و من جهة أخرى مصداقية النسخ أي بأنها ليست مقلدة‪.4‬‬. ‫‪1‬‬. ‫ف‪ .‬زراوي صالح‪ ،‬الكامل في القانون التجاري الجزائري‪ ،‬المحل التجاري والحقوق الفكرية‪ ،‬القسم األول المحل‬. ‫التجاري‪ ،‬عناصره‪ ،‬طبيعته القانونية والعمليات الواردة عليه‪ ،‬نشر وتوزيع إبن خلدون‪ ،‬الجزائر‪ ،8006 ،‬رقم ‪،668‬‬. ‫ص‪ " :688 .‬كما يستطيع المؤلف إبرام عقد مع مؤسسة نشر يخول من خالله للناشر الحق في السحب نسخ من‬ ‫إنتاجه مع تحمل الناشر نفقات الطبع والنشر"‪ .‬ح‪ .‬عبد السالم الميجالي‪ ،‬حماية الحق المالي للمؤلف‪ ،‬دار وائل‬ ‫للطباعة والنشر‪ ،‬الطبعة األولى‪ ،8006 ،‬ص‪ .667 .‬س‪ .‬رشدي‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪.60 .‬‬ ‫‪2‬‬. ‫‪E. Pierrat, Droit d’auteur et d’édition , éd. du Cercle de librairie, 1998, p. 11 : " Le législateur et le‬‬ ‫‪magistrat s'efforcent en effet de placer l'éditeur, considéré à tort ou à raison comme économiquement fort,‬‬ ‫‪dans une position de faiblesse juridique".‬‬ ‫‪législation sur le droit d'auteur doit éviter tout abus de droit de‬‬ ‫‪même temps, elle doit créer les conditions favorables à‬‬ ‫‪faire garantir à l'auteur un niveau suffisant de sécurité juridique‬‬ ‫‪de ses droits sur l'œuvre pour récompenser l'auteur et inciter‬‬. ‫‪3‬‬. ‫‪B. Gabriel, op. cit., p. 1: " En ce sens, la‬‬ ‫‪l'auteur sur son œuvre. Mais, dans le‬‬ ‫‪l'épanouissement des beaux-arts et, pour se‬‬ ‫‪et de reconnaissance morale et matérielle‬‬ ‫‪d'autres talents à s'exprimer ".‬‬ ‫‪4‬‬. ‫‪B. Gabriel, op. cit., p. 2: " le propre d'une législation sur le droit d'auteur est de rechercher un équilibre‬‬ ‫‪entre ces différents points : protéger les droits que l'auteur tient sur l'œuvre de son esprit, et protéger‬‬ ‫‪l’intégrité de l’œuvre ; assurer aussi, dans les meilleurs conditions, la diffusion de l'œuvre, et garantir‬‬ ‫‪l'authenticité des copies".‬‬. ‫‪11‬‬.

(12) ‫لقد أولى المشرع الجزائري اهتمامه بتنظيم عقد النشر بقانون خاص بالملكية األدبية والفنية‬. ‫منتهجا في ذلك منهج نظيره الفرنسي‪ ،1‬وعلى خالف بعض تشريعات الدول‪ 2‬التي نظمت أحكام عقد‬ ‫النشر في التقنين المدني‪ ،‬الذي يتضمن مجموعة من القواعد الخاصة ألهم العقود من بينها عقد‬. ‫النشر‪ .‬ويرى جانب من الفقه في هذا الصدد أن تطور وسائل النشر وتنوعها هو الذي أدى إلى إفراد‬ ‫أحكام خاصة بعقد النشر ضمن قوانين الملكية األدبية والفنية‪ ،3‬فتحدد هذه القوانين تفصيال دقيقا‬. ‫إللتزامات كل من المؤلف والناشر في عقد النشر‪.4‬‬. ‫وقد تطرق المشرع لعقد النشر‪ ،‬منذ أول نص خاص بحقوق المؤلف‪ ،‬أي األمر رقم‬. ‫‪ 568-78‬المؤرخ في ‪ 8‬أفريل ‪ 6978‬المتعلق بحقوق المؤلف‪ ،‬حيث خصص له قسما خاصا تحت‬ ‫عنوان عقد النشر وهو القسم الثاني من الفصل السادس‪ ،‬و تضمن إحدى عشر(‪ )66‬مادة خاصة‬. ‫بعقد النشر من المادة ‪ 88‬الى المادة ‪ .58‬إال أن هذا القانون ألغي بموجب األمر رقم ‪60-97‬‬. ‫‪6‬‬. ‫المؤرخ في ‪ 6‬مارس ‪ 6997‬المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة‪ ،‬ويتضمن هذا القانون أحكاما‬ ‫متعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة‪ .‬وقد نظم هذا القانون األحكام المتعلقة بعقد النشر تنظيما‬ ‫دقيقا دون أن يفرد لها قسما أو فصال خاصا بها تحت عنوان عقد النشر‪ ،‬بل جاء به ضمن مجموعة‬. ‫من المواد المتعلقة بتنظيم كيفية استغالل الحق المالي للمؤلف في الفصل الخامس من الباب الثاني‬. ‫تحت عنوان استغالل الحقوق‪ ،‬واشتمل هذا القانون على ‪ 66‬مادة خاصة بعقد النشر من المادة ‪25‬‬ ‫‪1‬‬. ‫تجدر المالحظة أن المشرع الفرنسي قد نظم أحكام عقد النشر بموجب أول قانون وهو القانون رقم ‪ 892-57‬المؤرخ‬. ‫في ‪ 66‬مارس ‪ ،6957‬المنشور في الجريدة الرسمية الفرنسية الصادرة في ‪ 68‬مارس ‪ ،6957‬ص‪ 8788 .‬وما‬ ‫بعدها‪ ،‬إذ أفرد له فصال خاصا تحت عنوان عقد النشر وهو الفصل ‪ 2‬من الباب ‪ 8‬وقد تضمن ‪ 66‬مادة من المادة‬ ‫‪ 82‬إلى المادة ‪ .68‬وكذلك في التقنين الحالي للملكية الفكرية الصادر بموجب القانون رقم ‪ 597-98‬المؤرخ في أول‬ ‫جويلية ‪ ،6998‬الجريدة الرسمية الفرنسية الصادرة بتاريخ ‪ 08‬جويلية ‪ ،6998‬ص‪ ،2206.‬والذي تضمنت أحكامه ‪67‬‬ ‫مادة من المادة ‪ L. 132 -1‬إلى المادة ‪. L. 132-17‬‬. ‫‪2‬‬. ‫مثال ذلك تقنين المعامالت الماجري‪ ،‬صدر هذا التقنين في ‪ 6275‬وتناول بعض المسائل التى تنظم عقد النشر في‬. ‫المواد من ‪ 565‬إلى ‪ .588‬والتقنين المدني النمساوي الصادر بتاريخ ‪ 6266‬خصص لهذا العقد المواد من ‪ 6668‬إلى‬ ‫‪ ،6676‬والتقنين المدني الروسي‪ ،‬وقد أشار لهذه القوانين س‪ .‬رشدي‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪.88 ،88 .‬‬ ‫‪3‬‬. ‫ن‪ .‬كنعان‪ ،‬حق المؤلف‪ ،‬مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع‪ ،‬عمان‪ ،‬األردن‪ ،8008 ،‬ص‪.689 .‬‬. ‫‪4‬‬. ‫م‪ .‬خليل يوسف أبو بكر‪ ،‬حق المؤلف في القانون‪ ،‬مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر‪ ،‬الطبعة األولى‪،‬‬. ‫‪ ،8002‬ص‪.605.‬‬ ‫‪5‬‬. ‫األمر رقم ‪ 68-78‬المؤرخ في ‪ 08‬أفريل ‪ 6978‬المتعلق بحق المؤلف‪ ،‬ج‪.‬ر‪ 60 .‬أفريل ‪، 6978‬عدد ‪،89‬‬. ‫‪6‬‬. ‫االمر رقم ‪ 60-97‬المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة‪ ،‬السالف الذكر‪.‬‬. ‫ص‪.888.‬‬. ‫‪11‬‬.

(13) ‫إلى المادة ‪ .99‬وقد ألغي هذا األخير بدوره بموجب األمر رقم ‪ 105-8008‬المؤرخ في ‪ 69‬جويلية‬ ‫‪ 8008‬المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة‪ ،‬وتضمن هذا األمر هو اآلخر ‪ 66‬مادة خاصة‬ ‫بعقد النشر من المادة ‪ 28‬إلى المادة ‪ ،92‬وقد وردت هذه األحكام في الفصل المتعلق باستغالل‬. ‫الحقوق المالية للمؤلف دون تخصيص لها قسم خاص تحت عنوان عقد النشر‪ ،‬فجاءت هذه األحكام‬. ‫هي األخرى في الفصل الخامس من الباب الثاني تحت عنوان استغالل الحقوق‪ .‬و يالحظ على هذه‬. ‫القواعد أنها نفس قواعد األمر رقم ‪ 60-97‬الملغى‪ ،‬فالمشرع لم يأت بأي تعديل جوهري‪ 2‬بشأنها‪.‬‬. ‫يثير عقد النشر العديد من التساؤالت منها تحديد مفهوم عقد النشر‪ ،‬وطبيعته وشروطه‬. ‫القانونية واآلثار المترتبة عن إبرامه عن طريق تبيان حقوق والتزامات كال من المؤلف والناشر‪ ،‬كما‬. ‫يجب البحث عن مدى نجاح المشرع في التوفيق بين حقوق والتزامات الطرفان وتحقيق الحماية‬. ‫الوطنية والدولية المقررة للمؤلف في عقد النشر‪ .‬ويتم ذلك من خالل المقارنة بين القانون الجزائري‬ ‫والفرنسي‪.‬‬. ‫ولدراسة عقد النشر‪ ،‬سيتم تقسيم الخطة إلى بابين‪ ،‬يتعلق الباب األول بتحديد ماهية عقد‬. ‫النشر وشروطه القانونية‪ ،‬أما الباب الثاني فتم تخصيصه لدراسة آثار عقد النشر وحماية حقوق‬. ‫المؤلف في هذا العقد‪.‬‬. ‫‪1‬‬. ‫األمر رقم ‪ 05-8008‬المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة‪ ،‬السابق الذكر‪.‬‬. ‫‪ 2‬بالنسبة لمقارنة أحكام هذه القوانين راجع ف‪ .‬زراوي صالح‪ ،‬الكامل في القانون التجاري‪ ،‬الحقوق الفكرية‪ ،‬المرجع‬ ‫السابق‪ ،‬رقم ‪ ،828‬ص‪.809 .‬‬ ‫‪12‬‬.

(14) ‫ تحديد ماهية عقد النشر وشروطه القانونية‬:‫الباب األول‬. ‫تحرص العديد من التشريعات السيما التشريع الجزائري على حماية حقوق المؤلف عندما‬. ‫ وتتجلى هذه الحماية بتعويض المؤلف الذي يعد‬،‫يتحتم عليه إبرام عقود تتعلق باستغالل ما أبدعه‬. ‫ لذا تقتضي ضرورة إعادة التوازن في الوضع‬.‫طرفا ضعيفا في مواجهة المستغلين األولين لمصنفه‬. ‫وتشتمل‬،1‫التعاقدي إلى إيجاد نصوص تشريعية ملزمة تتنافى والمبدأ الراسخ الخاص بسلطان اإلرادة‬. ‫ قواعد عامة تتصل بتنظيم جميع العقود المتعلقة‬،‫ من جهة‬،‫هذه النصوص على نوعين من القواعد‬. ‫ قواعد خاصة تتعلق بالتنظيم الدقيق بأهم‬،‫ ومن جهة أخرى‬،‫باستغالل الحق المادي للمؤلف بوجه عام‬. .‫ عقد التمثيل وأحيانا عقد اإلنتاج السمعي أو السمعي البصري‬،‫العقود النموذجية أال وهي عقد النشر‬. ‫ إذ يرى‬،‫ويالحظ أن عقد النشر يتربع عرش هذه العقود من حيث ثراء أحكامه وعدد مواده‬. ‫ حيث تناولته القوانين‬،2‫جانب من الفقه الفرنسي أنه النموذج المهيمن للعقود الخاصة بحق المؤلف‬. ‫ وتجدر المالحظة أن المشرع الجزائري قد اهتم بهذا العقد منذ أول نص خاص بحق‬.3‫بتفصيل دقيق‬. ،‫ فقد خصص له المشرع ستة عشر مادة‬،‫ السيما القانون الساري المفعول‬،5‫ والقوانين الالحقة‬4‫المؤلف‬. ‫ فلقد تطرق إلى عقد النشر في القانون رقم‬،‫ أما المشرع الفرنسي‬.692 ‫ إلى المادة‬28 ‫وهي من المادة‬. ‫ المتضمن تقنين الملكية الفكرية الجزء التشريعي الساري‬597-98 ‫ وكذلك في القانون‬7892-57. 1. C. Colombet, Propriété littéraire et artistique et droits voisins, Dalloz, 9ème éd. 1999, n°290, pp. 237et 238, E. Pierrat, op. cit., p. 107 : «le contrat d’édition possède un statut très particulier au sein des contrats relatifs au droit d’auteur que l’éditeur est amené à négocier fréquemment. Le législateur, dans un souci de protection des auteurs, s’est en effet attaché à limiter la liberté contractuelle des éditeurs et à entourer la conclusion d’un contrat d’édition de nombreuses conditions,… , il en résulte aujourd’hui que le contrat d’édition suit un régime très dérogatoire du droit commun des contrats ». 2. M .Vivant et J.-M. Bruguière, op. cit., n°718, p. 502 : « le contrat d’édition réglementé par dix-sept articles au sien du Code de la propriété intellectuelle (arts. L.132-1 à L. 132-17), représente le modèle dominant des contrats spéciaux d’auteur ». Ch. Caron, Droit d’auteur et droit voisins, Litec, éd., 2006, n°423, p. 335:« le contrat d’édition est au droit d’auteur ce que le contrat de vente est aux contrats spéciaux du Code civil: c’est le plus important de tous les contrats nommés du droit de la propriété littéraire et artistique et le plus ancien ». 3. X. Linant de Bellefonds, Droit d’auteur et droit voisin, propriété littéraire et artistique, Delmas, éd. 1997, p. 171 : « le contrat d’édition est le plus important des contrats spéciaux du droit d’auteur. Il est, en effet, le plus détaillé».. .‫ السالف الذكر‬،‫ المتعلق بحق المؤلف‬68-78 ‫األمر رقم‬. 4. .‫ السابق الذكر‬،‫ المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة‬60-97 ‫االمر رقم‬. 5. .‫ السابق الذكر‬،‫ المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة‬05-8008 ‫األمر رقم‬. 6. 7. Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 relative à la propriété intellectuelle et artistique, J.O.R.F du 14 mars 1957, p. 2723.. 13.

(15) ‫المفعول الخاضع لعدة تعديالت والذي تضمن سبعة عشر مادة من المادة ‪ L. 132-1‬إلى المادة‬. ‫‪.1L. 132-17‬‬. ‫ويعرف عقد النشر بأنه العقد الذي يتنازل بموجبه المؤلف للناشر عن حق استنساخ نسخ‬. ‫عديدة من مصنفه حسب شروط متفق عليها ومقابل مكافأة للقيام بنشرها وتوزيعها على الجمهور‬. ‫لحساب الناشر‪.2‬‬. ‫وتجدر المالحظة أنه يجب تحديد المفاهيم التي يبدو من خالل صياغتها أنها تتشابه مع‬. ‫مصطلح عقد النشر إال أنها تختلف عنه بالرغم من أنها متعلقة به وهي تتمثل في الحق في تقرير‬ ‫النشر‪ ،‬حق النشر‪ ،‬التصرف في الحق المادي للمؤلف‪.‬‬. ‫يعد حق تقرير النشر أحد عناصر الحق المعنوي‪ 3‬للمؤلف‪ ،‬إذ يعود للمؤلف وحده الحق في‬. ‫أخذ قرار إفشاء أو نشر ما أبدعه‪ ،‬فهذا الحق يعد من قبيل الحقوق اللصيقة بشخص المؤلف‪ ،‬فهو‬. ‫وحده يحدد مدى صالحية مصنفه للتداول وأنسب األوقات وأماكن هذا النشر‪.4‬‬. ‫ويقصد بالحق في النشر ذلك الحق الذي يباشره المؤلف أو ورثته إلستغالل المصنف‪ ،‬وهذا‬. ‫الحق يمكن التنازل عنه للغير حتى يقوم بهذا االستغالل عن طريق إحدى الوسائل المنصوص عليها‬ ‫في عقد النشر‪ .5‬أما التصرف في الحق المالي للمؤلف‪ ،‬فبموجبه ينقل المؤلف حقه المالي إلى‬. ‫المتصرف إليه‪ ،‬بحيث يحل محله في جميع حقوقه المالية محل التصرف كأن يعهد بنشر المصنف‬. ‫إلى ناشر آخر‪.6‬‬. ‫‪1‬‬. ‫‪Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 portant Code de la propriété intellectuelle, J.O.R.F du 3 juillet 1992, p.‬‬ ‫‪8801.‬‬ ‫‪2‬‬. ‫المادة ‪ 28‬من األمر رقم ‪ 05-8008‬المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة‪ ،‬السالف الذكر‪.‬‬. ‫‪3‬‬. ‫المسمى كذلك بالحق المعنوي‪.‬‬. ‫‪4‬‬. ‫ف‪ .‬زراوي صالح‪ ،‬الكامل في القانون التجاري الجزائري‪ ،‬الحقوق الفكرية‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬رقم ‪ ،888‬ص‪" :866.‬‬. ‫ولعل هذا الحق يمثل الظاهرة الجوهرية للحقوق الشخصية لكون المؤلف ال يأخذ قرار الكشف عن مصنفه الفكري إال‬ ‫إذا كان راضيا عنه واعتبر انه حان الوقت لرفع الستار عنه قصد تقديمه للجمهور"‪ .‬أبو اليزيد علي المتيت‪ ،‬الحقوق‬. ‫على المصنفات األدبية والفنية والعلمية‪ ،‬منشأة المعارف اإلسكندرية‪ ،6967 ،‬ص‪.28.‬‬ ‫‪5‬‬. ‫عبد الرزاق السنهوري‪ ،‬الوسيط في شرح القانون المدني (حق الملكية)‪ ،‬ج‪ ،2 .‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪ .889.‬ورضا‬. ‫متولي وهدان‪ ،‬حماية الحق المالي للمؤلف‪ ،‬دار الجامعة الجديدة للنشر‪ ،‬مصر‪ ،8005 ،‬ص‪.86.‬‬ ‫‪6‬‬. ‫عبد الرزاق السنهوري‪ ،‬الوسيط في القانون المدني‪ ،‬منشورات الحلبي القانونية‪ ،‬لبنان‪ ،‬ج‪ ،8000 ،7 .‬ص‪. 886.‬‬. ‫عبد السميع أبو الخير‪ ،‬الحق المالي للمؤلف في الفقه اإلسالمي والقانون المصري‪ ،‬مكتبة الوهبة‪ ،6922 ،‬الهامش رقم‬ ‫‪ ،6‬ص‪.668 .‬‬ ‫‪14‬‬.

(16) ‫بينما يقصد بعقد النشر‪ ،‬ذلك االتفاق بين المؤلف والناشر بمقتضاه ال ينتقل الحق المالي‬. ‫للناشر وانما ينتقل إليه الحق في استغالل المصنف بطبعه ونشره أو نقله إلى الجمهور بطريقة غير‬. ‫مباشرة‪.1‬‬. ‫تأسيسا على هذا وجب تحديد ماهية عقد النشر وذلك بالتطرق إلى مفهومه وكذا تحديد‬. ‫خصائصه وطبيعته القانونية التي تسمح بتمييزه عن غيره من العقود‪ .‬وينبغي كذلك تحديد شروطه‬ ‫القانونية ذلك بمعرفة ما إذا كان هذا العقد ينعقد بمجرد تطابق إيجاب وقبول طرفاه ''الناشر والمؤلف''‬. ‫أو يستلزم شكلية معينة إلنعقاده‪ ،‬كما يجب تحديد موضوع هذا العقد‪.‬‬. ‫الفصل األول‪ :‬تحديد ماهية عقد النشر‬. ‫إن المؤلف أي كان العمل الذي قام به أدبيا كان أو فنيا‪ ،‬قد يتولى نشر مؤلفه بين أفراد‬. ‫الجمهور بنفسه‪ ،‬فيقوم بطبعه على نفقته ثم يعرضه للبيع على الجمهور‪ ،‬ولكن الغالب أن يلجأ‬. ‫المؤلف إلى التعاقد مع ناشر ليقوم بهذه المهمة‪ ،‬فيطبع الناشر الكتاب ثم يعرضه للبيع‪.2‬‬. ‫ويالحظ من خالل استقراء األحكام القانونية المتعلقة بعقد النشر أن أول وسيلة وردت في‬. ‫النص القانوني للنشر هي الطباعة‪ ،3‬إذ تعد الطباعة الطريق العادي للنشر في المصنفات األدبية‬ ‫والفنية‪ ،‬بل إن اختراع الطباعة هو الذي هيأ المجال لحقوق المؤلف في الظهور‪ .4‬فبفضل الطباعة‬ ‫يمكن إعداد عدد كبير من النسخ من المصنف األدبي أو الفني‪ ،‬ومن ثم يؤول للمؤلف عن طريق بيع‬ ‫هذه النسخ للجمهور سواء بنفسه أو عن طريق التعاقد مع ناشر الحق في الحصول على مبلغ من‬. ‫المال الذي يجسد حقه المادي في استغالل مصنفه‪.‬‬. ‫إن تقدم اإلنسان في مختلف جوانب الحياة ال يتسنى إال إذا استخدم فكره‪ ،‬لذا وجب االهتمام‬. ‫بهذا العقل عن طريق إيجاد آلية حديثة تتالءم مع التطور وتساعد في استغالل إبداعه على مستوى‬. ‫الفضاء الكوني‪ .5‬كما أن التقدم التكنولوجي أصبح يشهد تطو ار ملحوظا في كافة مجاالت الحياة‬ ‫السيما تكنولوجيات المعلومات بما فيها النشر االلكتروني الذي أصبح له أثر أيضا على إتاحة وبث‬ ‫‪1‬‬. ‫رضا متولي وهدان‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪.86 .‬‬. ‫‪2‬‬. ‫عبد الرزاق السنهوري‪ ،‬الوسيط في القانون المدني‪ ،‬ج‪ ،7 .‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪.886.‬‬. ‫‪3‬‬. ‫المادة ‪ 28‬ف‪ 8 .‬من األمر رقم ‪ 05-8008‬تنص على أنه‪'' :‬يشمل عقد النشر المصنف األدبي أو الفني في شكل‬. ‫طباعة خطية أو تسجيالت سمعية أو سمعي بصريه''‪.‬‬ ‫‪4‬‬. ‫س‪ .‬رشدي‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪.60.‬‬. ‫‪5‬‬. ‫ع‪ .‬هاشم محمد الوحش‪ ،‬اإلطار القانوني لعقد النشر اإللكتروني‪ ،‬دار الجامعة الجديدة للنشر‪ ،‬مصر‪،8002 ،‬‬. ‫ص‪.7 .‬‬ ‫‪15‬‬.

(17) ‫المصنفات الحديثة اإللكترونية على الجمهور ليس فقط على المستوى الداخلي للدولة بل وعبر الفضاء‬. ‫الكوني‪.‬‬. ‫ويالحظ على ظاهرة النشر االلكتروني أنها أصبحت تشغل بال وفكر دور النشر من جهة‬. ‫وأصحاب اإلبداعات الذين يجرى نشر مصنفاتهم من جهة أخرى‪ ،‬حيث أصبحت محل جدل هؤالء‪ ،‬إذ‬ ‫تضاربت مواقفهم بين مؤيد ومعارض لظاهرة النشر االلكتروني‪ .1‬ويرجع سبب هذا االختالف إلى‬. ‫اإلشكالية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية عن أعمال الكتب المطروحة على شبكة االنترنت وكيفية‬ ‫حماية حقوق المؤلفين على هذه الشبكة من أهم القضايا التي تشغل البال‪ ،2‬ذلك أن كافة التشريعات‬ ‫التي تحمي حقوق المؤلف ترتكز على أعمال مجسدة في وسائط مادية‪ ،‬بينما تفلت األعمال‬. ‫المطروحة على شبكة االنترنت من الحماية ألنها غير متجسدة في كيان مادي يمكن اإلمساك به‪.3‬‬ ‫غير أن تنازل المؤلف عن حق استغالل حقوقه المادية المتعلقة بمصنفه عن طريق عقد النشر سواء‬. ‫كان عاديا أو الكترونيا يقتضي اإلجابة عن العديد من األسئلة التي تتعلق بتحديد مفهوم عقد النشر‬. ‫في صورتيه التقليدية والحديثة‪ ،‬وكذا إبراز خصائصه العامة والخاصة‪ ،‬كما ينبغي تحديد طبيعته‬ ‫القانونية التي تسمح باتضاح صورته حتى يسهل تمييزه عن غيره من العقود‪.‬‬. ‫‪1‬‬. ‫ح‪ .‬أحمد سعد احمد‪ ،‬الحماية القانونية للمصنفات في النشر االلكتروني الحديث‪ ،‬دراسة قانونية مقارنة في ضوء‬. ‫قانون حماية الملكية الفكرية‪ ،‬دار الكتب القانونية‪ ،‬مصر‪ ،8007 ،‬ص‪.28.‬‬ ‫‪B. Gabriel, op. cit., p. 30.‬‬ ‫‪2‬‬. ‫ف‪ .‬زراوي صالح‪ ،‬الكامل في القانون التجاري‪ ،‬الحقوق الفكرية‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬رقم‪ ،888 .‬ص‪ ":865 .‬كما‬. ‫يالحظ أن تطور التقنيات الحديثة يطرح بعض التساؤالت حول كيفية حماية الحق المعنوي للمؤلف‪ ،‬ويتعلق األمر على‬ ‫وجه الخصوص بشبكة االنترنت (‪ ." (Internet‬س رشدي‪ ،‬المرجع سابق‪ ،‬ص‪.66.‬‬ ‫‪3‬‬. ‫امجد عبد الفتاح احمد حسان‪ ،‬مدى الحماية القانونية لحق المؤلف دراسة مقارنة‪ ،‬أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في‬. ‫القانون الخاص‪ ،‬كلية الحقوق أبي بكر بلقايد‪ ،‬تلمسان‪ ،8002-8007 ،‬ص‪ .90 .‬بوزيدي احمد تيجان‪ ،‬حق المؤلف‬ ‫والكتاب الرقمي‪ ،‬مذكرة لنيل شهادة الماجستير‪ ،‬فرع الملكية الفكرية‪ ،‬كلية الحقوق‪ ،‬جامعة الجزائر‪،8009-8002 ،‬‬ ‫ص‪.89 .‬‬. ‫‪16‬‬.

(18) ‫المبحث األول‪ :‬تعريف عقد النشر التقليدي واإللكتروني ومقارنتهما ببعض‬. ‫العقود المجاورة‬. ‫إن المؤلف متى أنجز عمله األدبي أو الفني كان له الحق في التصريح بعمل النسخ من هذا‬. ‫المصنف بأية طريقة وبأي شكل كان‪ ،‬هذا ما تؤكده المادة ‪ 87‬من األمر رقم ‪ ،05-8008‬إذ نصت‬. ‫في فقرتها األولى على مايلي‪ '':‬يحق للمؤلف استغالل مصنفه بأي شكل من أشكال اإلستغالل‬ ‫والحصول على عائد مالي منه''‪ .‬ومن خالل إستقراء هذه المادة يالحظ أن المشرع الجزائري قد ذكر‬. ‫طرق عديدة إلستغالل المصنف في الفقرة الثانية وما بعدها‪ ،1‬إال أنه ترك المجال مفتوحا إلستعاب ما‬ ‫سوف يستجد في المستقبل نتيجة التقدم التقني‪ ،2‬ويتجلى ذلك في عبارة''بأي شكل من أشكال‬. ‫اإلستغالل'' المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة السابق ذكرها‪ .‬نتيجة لذلك يبقى للمؤلف أن‬ ‫يختار بين وضع مصنفه في متناول الجمهور عن طريق إعداده في عدد كبير من النسخ الملموسة‬. ‫بإستخدام الطباعة أو وضعه في متناول الجمهور باستخدام التقنيات الحديثة السيما تقنيات النشر‬. ‫اإللكتروني‪ ،‬فهذا األخير أصبح يشهد تطو ار متناميا‪ ،‬لذا بات الواقع العملي بحاجة إلى آلية جديدة‪.‬‬ ‫ويعد عقد النشر اإللكتروني تلك اآللية الحديثة التي تعمل على إعادة التوازن بين أطرافه‪ ،‬هذا ما‬. ‫يؤكده المجال العملي للنشر االلكتروني‪ ،‬فعقد النشر التقليدي أصبح غير قادر على حماية حقوق‬ ‫المؤلفين الذي يجرى نشر مصنفاتهم الكترونيا وعلى وجه الخصوص المصنفات المنشورة على شبكة‬. ‫األنترنت‪.‬‬. ‫وعقد النشر تقليديا كان أو حديثا‪ ،‬فإنه يمتاز بخصوصيات تجعله يختلف عن العديد من‬. ‫العقود الخاصة سواء المنصوص عليها في قانون حق المؤلف أو العقود المسماة في القانون المدني‪،‬‬ ‫إال أن فيه من النقاط ما تجعله يتشابه مع هذه العقود‪ ،‬ولما كان التراضي في عقد النشر االلكتروني‬ ‫عادة ما ال يكون في مجلس عقد مشترك بين المؤلف والناشر‪ ،‬هذا ما يجعله يختلف عن عقد النشر‬. ‫التقليدي تارة ويتشابه مع بعض العقود المبرمة عن بعد تارة أخرى‪.‬‬. ‫‪1‬‬. ‫ع‪ .‬هاشم محمد الوحش‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪.9 .‬‬. ‫‪2‬‬. ‫م‪ .‬عكاشة‪ ،‬حقوق المؤلف على ضوء القانون الجزائري الجديد‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية‪ ،‬الطبعة الثانية‪،8007 ،‬‬. ‫ص‪ ":688 .‬يحتوي حق االستنساخ على ما يلي‪:‬‬. ‫‪ -6‬النشر بأي وسيلة ما سواء كانت خطية أو من نوع أخر‪ ،‬والمراد بذلك هو الكتب والطبع واألسطوانات والفيلم‬ ‫والفيديو أو "‪ ."CD ROM‬وفيما يخص الحق في النقل راجع ف‪ .‬زراوي صالح‪ ،‬الكامل في القانون التجاري‪ ،‬الحقوق‬. ‫الفكرية‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬رقم ‪ ،888‬ص‪ ":879 .‬من خالل ما سبق‪ ،‬يظهر بأن الحق في النقل يتضمن إمكانية‬ ‫إستنساخ المصنف بأي وسيلة‪ ،‬األمر الذي يسمح األخذ بعين اإلعتبار كافة الوسائل التقنية الحديثة الجد متطورة"‪.‬‬ ‫‪17‬‬.

(19) ‫المطلب األول‪ :‬تحديد مفهوم عقد النشر التقليدي وتمييزه عن بعض العقود المجاورة‬. ‫لقد عرف المشرع الجزائري‪ 1‬على غرار نظيره الفرنسي‪ 2‬عقد النشر بأنه‪'' :‬يعتبر عقد النشر‪،‬‬. ‫العقد الذي يتنازل بموجبه المؤلف للناشر عن حق استنساخ نسخ عديدة من المصنف حسب شروط‬. ‫متفق عليها ومقابل مكافأة للقيام بنشرها وتوزيعها على الجمهور لحساب الناشر‪ .‬يشمل عقد النشر‬ ‫المصنف األدبي أو الفني في شكل طباعة خطية أو تسجيالت سمعية أو سمعية بصرية''‪.‬‬. ‫ويالحظ أن التعريف القانوني لعقد النشر يمتاز بالدقة والوضوح‪ ،‬ويبدو أن المشرع الجزائري‬. ‫قد استفاد من موقف نظيره الفرنسي‪ ،‬حيث يرى بعض الفقه‪ 3‬في هذا المجال أن المشرع الفرنسي قد‬ ‫إعتمد عند وضعه التعريف القانوني على ما إقترحه جون رولت في رسالته التقليدية عن عقد النشر‬. ‫في القانون الفرنسي لسنة ‪ ،6987‬فعرف هذا األخير عقد النشر‪ '':‬ذلك العقد الذي بمقتضاه يتنازل‬. ‫صاحب المصنف األدبي أو الفني إلى شخص يسمى الناشر عن الحق في إنتاج عدد غير محدود‬. ‫من نسخ هذا المصنف على أن يلتزم هذا األخير بطبعه وعرضه على الجمهور''‪.‬‬. ‫وفيما يخص تقنين الملكية الفكرية الفرنسي‪ ،‬فقد نص على أنه "العقد الذي بمقتضاه يتنازل‬. ‫المؤلف أو ذوي الحقوق من بعده وفق شروط محددة إلى شخص يسمى الناشر عن إنتاج أو العمل‬. ‫على إنتاج عدد من النسخ للمصنف على أن يلتزم هذا األخير بالطبع والنشر"‪.4‬‬. ‫إن التعريف القانوني لعقد النشر في التشريعين الجزائري والفرنسي يعد ذا أهمية بالغة ألنه‬. ‫من جهة يسمح بتحديد أهم العقود التي يطبق عليها النظام القانوني لعقد النشر‪ .5‬لذا أعتبر أن دقة‬. ‫هذا التعريف قد تدفع بعض الناشرين إلى إبرام عقود مع المؤلفين دون أن تتضمن اسم عقد النشر‬. ‫إغواءا منهم في الحصول واإلستفادة من اإلمتيازات المتولدة عن هذه العقود دون تحمل سلبياتها‪ .‬غير‬ ‫أن هذه العقود يمكن أن تكون محال إلعادة تكييفها من طرف القاضي‪ ،‬كما له أن يحكم ببطالنها إذا‬. ‫كانت ال تحترم األحكام اإللزامية لعقد النشر‪ ،6‬ومن جهة أخرى يسمح كذلك بتميز عقد النشر عن‬ ‫‪1‬‬. ‫المادة ‪ 28‬من األمر رقم ‪ ،05-8008‬السالف الذكر‪.‬‬ ‫‪2‬‬. ‫‪Art. L. 132-1 C. fr. propr. intell : « Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une œuvre de‬‬ ‫‪l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de‬‬ ‫‪fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre, à charge pour elle d'en assurer la‬‬ ‫‪publication et la diffusion».‬‬ ‫‪3‬‬. ‫س‪ .‬رشدي‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪.86 .‬‬ ‫‪C. Colombet, op. cit., p.262.‬‬ ‫‪Art. L. 132-1 C. fr. propr. intell .‬‬. ‫‪4‬‬. ‫‪E. Pierrat, op. cit., p.108.‬‬. ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬. ‫‪E. Pierrat, op. cit., p.108: « le contrat d’édition étant un contrat particulièrement contraignant certains‬‬ ‫‪éditeurs ont la tentation de s’en octroyer les bénéfices sans les inconvénients. Pour ce faire, ils signent avec‬‬ ‫‪leurs auteurs des contrats d’édition qui n’en portent pas le nom. Ces contrats, qui peuvent être requalifiés par‬‬ ‫‪le juge en contrats d’édition, seront annulés aux torts de l’éditeur s’ils ne répondent pas aux exigences‬‬ ‫‪légales d’un contrat d’édition ».‬‬. ‫‪18‬‬.

(20) ‫بعض العقود المجاورة التي يتمتع أطرافها بحرية أكبر عند تحريرها‪ .‬تأسيسا على هذا سيتم التطرق في‬. ‫الفرع األول إلى تحديد مفهوم عقد النشر التقليدي‪ ،‬وفي الفرع الثاني إلى مقارنة هذا العقد مع بعض‬ ‫العقود المجاورة‪.‬‬ ‫الفرع األول‪ :‬تحديد مفهوم عقد النشر التقليدي‬ ‫يتميز التعريف القانوني لعقد النشر الوارد في نص المادة الرابعة والثمانون من األمر رقم‬. ‫‪ 05-8008‬المذكور أعاله بالدقة‪ ،‬إذ حدد بصفة واضحة التزامات كال الطرفين "المؤلف والناشر"‪.‬‬. ‫يبدو أن المشرع الجزائري قد ساير في ذلك مسار نظيره الفرنسي‪ ،1‬ولقد تضمنت المادة الخامسة‬. ‫والثمانون من نفس األمر‪ 2‬نوع الحقوق اإلستئثارية التي يتوجب على المؤلف التنازل عنها للناشر في‬. ‫عقد النشر‪ ،3‬يالحظ هنا أن المشرع الجزائري قد استفاد في وضع هذه المادة من التحليل الذي جاء به‬. ‫جانب من الفقه‪ 4‬للنص القانوني الفرنسي‪ .5‬كما تضمنت الفقرة الثانية من نص المادة خمسة وثمانون‬. ‫وثمانون إمكانية تنازل المؤلف للناشر عن حق الترجمة كحق مشتق من االصل‪ .6‬نتيجة لذلك‪ ،‬فإن‬ ‫عقد النشر يشتمل أساسا على التنازل عن حق النشر هذا من جهة‪ ،‬وصنع نسخ من المصنف‬. ‫وتوزيعها من جهة أخرى‪ .‬كما يحق للمؤلف أن يتنازل عن الحقوق المشتقة من االصل كحق الترجمة‪،‬‬. ‫‪1‬‬. ‫‪Art. L. 132-1 C. fr. propr. intell .‬‬ ‫‪2‬‬. ‫المادة ‪ .25‬ف‪ .‬أولى من األمر رقم ‪" :05-8008‬يتنازل المؤلف للناشر‪ ،‬ما لم يكن ثمة اشتراط مخالف‪ ،‬عن الحق‬. ‫االستئثاري في صنع المصنف واستنساخ عدد من النسخ والقيام بنشرها وتوزيعها ضمن الحدود المبينة في العقد"‪.‬‬ ‫‪Art. L. 132-1 C. fr. propr. intell.‬‬. ‫‪3‬‬. ‫‪M. Vivant et J.-M. Bruguière, op. cit., n°720, p. 502 et Ch. Caron, op. cit., n°423, p. 336.‬‬. ‫‪4‬‬. ‫‪A. Bertrand, Le droit d’auteur et les droits voisins, Dalloz, 2ème éd. 1999, p.337.‬‬ ‫‪P .Tafforeau, Droit de la propriété intellectuelle. Les titulaires des droits d’auteur, Gualino éditeur, èd.‬‬ ‫‪2007, n°208, p. 200.‬‬ ‫‪Art. L. 132-1 C. fr. propr. intell.‬‬ ‫‪6‬‬. ‫‪5‬‬. ‫المادة ‪ 25‬ف‪ 8 .‬من األمر رقم ‪" :05-8008‬يمكن أن يشمل عقد النشر التنازل عن حق استنساخ الصيغة‬. ‫األصلية وكذلك حق الترجمة"‪.‬‬. ‫‪19‬‬.

(21) ‫حق التعديل والتكييف‪ ،‬وان كان هذا الحق االخير لم ينص عليه المشرع صراحة في نص المادة‬ ‫الخامسة والثمانون المذكورة أعاله‪ ،‬إال أنه يستنتج من نص المادة تسعون من نفس األمر‪.1‬‬. ‫أوال‪ :‬تنازل المؤلف للناشر عن حق النشر‬ ‫يعد التنازل عن حق النشر من أهم العناصر التي يشتمل عليها عقد النشر‪ ،‬ففي غياب هذا‬. ‫العنصر ال يمكن الحديث عن عقد النشر‪ ،‬وهكذا إذا أراد الناشر نشر مصنف أدبي أو فني يتوجب‬. ‫عليه أن يحصل على ترخيص من المؤلف‪ ،‬الذي يتنازل بموجبه عن حق نشر المصنف مع التحديد‬ ‫الدقيق لطرق اإلستغالل المقصود بها في هذا التنازل‪ .2‬والنشر اصطالحا هو العملية التي يتم بها نقل‬ ‫المصنف بتك ارره‪ ،‬أو نسخ صور أو نماذج عنه للجمهور وهذا كأن ترسل بين الناس الكلمات والصور‬. ‫التي أنتجتها عقول المؤلفين وأخرجها الناشرون‪.3‬‬. ‫وللنشر طرق كثيرة تكون إما بنسخ صور من المصنف عن طريق طباعته أو برسمه أو‬. ‫بتصويره فوتوغرافيا ويشمل ذلك الحفر والطباعة على الحجر والتسجيالت الميكانيكية أو المغناطيسية‪،‬‬ ‫األسطوانات وأشرطة الكاسيت‪ ،‬واألشرطة الممغنطة‪ ،‬أفالم الميكروفيلم وكل وسيلة أخرى معروفة أو‬ ‫سوف تكتشف‪ ،‬وبصفة عامة وسيلة من شأنها إظهار المصنف بشكل مادي إلستخدام أية وسيلة‬. ‫مخترعة لهذه الغاية‪ ،‬وال يحتاج المصنف إلى طبعه أو رسمه وغير ذلك بغية نشره كما هو األمر في‬ ‫المصنفات الموسيقية التي يكفي إذاعتها على المأل لنشرها في كل أنحاء العالم‪ .‬ويجب التمييز بين‬. ‫حق النشر وحق تقرير النشر‪ ،‬فإذا كان هذا األخير يعد حقا شخصيا‪ ،‬أي أن المؤلف وحده هو‬ ‫صاحب الحق في تقرير نشر مصنفه وفي اختيار طريقة النشر‪ ،‬وال يستطيع التنازل عنه للغير‪ ،‬إذ كل‬ ‫تصرف فيه يقع باطال‪ ،‬بينما حق النشر يعد من الحقوق التي يستطيع المؤلف أو ورثته من بعده‬. ‫التنازل عنها للغير بغية القيام باستغالل المصنف‪.4‬‬. ‫‪1‬‬. ‫المادة ‪ 90‬من األمر رقم ‪":05-8008‬ال يمكن للناشر أن يدخل تعديالت على المصنف بتصحيح أو إضافة أو‬. ‫حذف إال بموافقة من المؤلف"‪.‬‬ ‫‪2‬‬. ‫‪M. Vivant et J.-M. Bruguière, op. cit., n° 720, p.502 : « La cession du droit de reproduction effectuée,‬‬ ‫‪l’éditeur pourra alors délivrer les autorisations nécessaires bien entendu il ne le fera que dans la limite des‬‬ ‫‪droits qui lui ont été cèdes ».‬‬. ‫‪3‬‬. ‫ح‪ .‬عبد السالم الميجالي‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪ ":665 .‬النشر لغة وهو ضد الطي‪ .‬واألرض ناشرة إذا أنبتت والنشر‬. ‫إيراق الشجر وفي لسان العرب النشر هو الريح الطيبة‪ .‬ونشر اهلل الميت ينشره نش ار قال تعالى" وانظر إلى العظام‬ ‫كيف ننشرها ثم نكسوها لحما"‪ .‬والنشر الحياة ونشر الخبر أي إذاعته"‪.‬‬. ‫‪4‬‬. ‫س‪ .‬رشدي‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪.82.‬‬. ‫‪C. Colombet, op. cit., n°333, p. 263: "L’édition, au sens de la loi, ne comprend pas seulement l’édition de‬‬ ‫‪librairie ; elle peut porter aussi sur tout autre mode d’enregistrement en série, apparu depuis l’imprimerie:‬‬ ‫‪l’enregistrement phonographique, cinématographique, magnétique, la reproduction lithographique ".‬‬. ‫‪21‬‬.

(22) ‫وقد يتضمن عقد النشر تنازل المؤلف عن حقه في نشر مصنفه للناشر نزوال محددا‪ ،‬حيث‬. ‫يقتصر تنازله عن طبعة معينة من المصنف‪ ،‬ويحدد االتفاق مع الناشر عدد النسخ الواجب طبعها‬. ‫ونشرها‪ .1‬لذا يرى جانب من الفقه في هذا الصدد أنه يتوجب تنفيذ الترخيص الممنوح له في حدود‬. ‫التنازل المتفق عليه في العقد‪ ،‬وله كذلك بمقتضى هذا التنازل الحق في رفع دعوى تقليد المصنف‪.2‬‬. ‫ويتولى الناشر طبع ونشر عدد من النسخ المتفق عليها في العقد على نفقته‪ ،‬وبالتالي تؤول له ملكية‬. ‫هذه النسخ‪ ،‬فيبيعها لحسابه ويدفع في مقابل ذلك للمؤلف مبلغا معينا سواء دفعة واحدة أو على عدة‬. ‫دفعات‪.3‬‬. ‫كما قد يتنازل المؤلف للناشر عن حقه في نشر مصنفه نزوال غير محدد‪ ،‬فيكون للناشر‬. ‫الحق في طبع المصنف طبعات عديدة من دون تحديدها‪ ،‬أو تحديد النسخ الواجب طبعها ونشرها‪،4‬‬. ‫ومن ثم يملك الناشر جميع نسخ كل طبعة ويقوم ببيعها لمصلحته وفي مقابل ذلك يدفع للمؤلف مبلغا‬ ‫معينا‪ ،‬الذي قد يكون دفعة واحدة أو على عدة دفعات‪ .‬يرى جانب من الفقه بالنسبة لهذه الصورة من‬. ‫التنازل أنها ال تخرج عن بيع حق االستغالل أبرمه المؤلف مع الناشر في مقابل أجر محدد‪،‬‬. ‫فبموجب هذا التنازل يكون المؤلف قد تنازل للناشر بهذا البيع عن حقه المالي في استغالل مصنفه‬ ‫وأبقى لنفسه حقه المعنوي‪ ،‬ألن هذا الحق ال يجوز التنازل عنه‪ .5‬ويضيف هذا الفقه أن ملكية‬. ‫المصنف ذاته " نسخة أصلية" تعود للمؤلف بالرغم من أنه تنازل للناشر عن حقه المالي‪ .‬نتيجة لذلك‪،‬‬. ‫إذا امتنع الناشر عن طبع ونشر المصنف من جديد نتيجة نفاذ نسخ الطبعة السابقة جاز للمؤلف نشر‬ ‫مصنفه من جديد سواء عن طريق نشره بنفسه او بأن يتنازل عن هذا الحق لصالح ناشر آخر‪.‬‬. ‫ثانيا‪ :‬تنازل المؤلف للناشر عن حق صنع نسخ من المصنف وتوزيعها‬ ‫باإلضافة إلى ال تنازل عن حق النشر‪ ،‬يتنازل المؤلف للناشر أيضا عن حق صنع نسخ من‬. ‫المصنف هذا من جهة وبتوزيع هذه النسخ من جهة أخرى‪.‬‬ ‫‪1‬‬. ‫س‪ .‬رشدي‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪.80 .‬‬ ‫‪X. Laint de Bellefonds, op. cit., p.172.‬‬ ‫‪2‬‬. ‫‪Ch. Caron, op. cit., n°423, p. 336: « la cession apparaît comme l’un des éléments essentiels du contrat‬‬ ‫‪d’édition. Il en résulte que l’éditeur, en tant que cessionnaire des droits, pourra délivrer des autorisations‬‬ ‫‪dans la limite des droits qui lui auront été cédés et intenter d’éventuelles actions en contrefaçon ».‬‬ ‫‪3‬‬. ‫س‪ .‬رشدي‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪.80 .‬‬. ‫‪5‬‬. ‫عبد الرزاق السنهوري‪ ،‬الوسيط في شرح القانون المدني‪ ،‬ج‪ ،7 .‬المرجع السابق‪ ،‬رقم ‪ ،670‬ص‪.886 .‬‬. ‫‪M. Vivant et J.-M. Bruguière, op .cit., n°720, p. 503.‬‬. ‫‪21‬‬. ‫‪4‬‬.

(23) ‫‪ -1‬تنازل المؤلف للناشر عن حق صنع نسخ من المصنف‬ ‫إذا كان التنازل عن حق النشر من أهم العناصر التي تميز عقد النشر‪ ،‬غير أنه يبقى غير‬. ‫كاف العتبار عقد ما عقد نشر‪ ،‬ألنه البد من عملية استنساخ أو صنع نسخ من المصنف‪ ،1‬وهكذا‬. ‫يقع على الناشر واجب الحصول على ترخيص من المؤلف يتنازل بموجبه عن حق صنع نسخ من‬. ‫المصنف‪.2‬‬. ‫ويقصد بالنسخ أو االستنساخ إحداث صورة أو أكثر مطابقة لألصل سواء كان المصنف‬. ‫كتابا أو تسجيال صوتيا‪ ،‬وال يهم الطريقة أو الوسيلة المستخدمة في النسخ‪ ،‬فقد تكون كامي ار تصوير أو‬. ‫ماكنة تصوير مستندات ‪ ،‬فاكس‪ ،‬أو طباعة كمبيوتر‪.‬‬. ‫وتشمل عملية النسخ التخزين اإللكتروني في جهاز الكمبيوتر سواء لفترة زمنية محددة أو‬. ‫بصفة دائمة للمصنف‪ ،‬أما التسجيل الصوتي فيستوي تخزينه في شرائط كاسيت أو فيديو بصورة‬. ‫نهائية أو مؤقتة ثم مسحه من الشريط‪ .3‬أما المقصود بالنسخة‪ ،‬فهو كل شيء مادي يحمل اثر أدبي‬. ‫أو فني كالكتب‪ ،‬األسطوانات‪ ،‬فيلم‪ .4‬وهكذا تعد عملية إنتاج نسخ جد مهمة لتنفيذ عقد النشر والتي‬ ‫تجعل من الناشر يشبه المقاول في عقد المقاولة‪ .5‬واذا كانت عملية إنتاج النسخ تتعلق بأغلب األحيان‬ ‫األحيان بالمصنفات األدبية ‪ ،‬الفنية والموسيقية‪ ،‬إال أنه ال ينبغي تحديد وتقييد موضوع عقد النشر في‬. ‫ألنه يمكن أن تتعلق بكل المصنفات التي قد تكون قابلة لإلستنساخ في عدد من نسخ‪،‬‬ ‫مجال معين‪ّ ،‬‬ ‫واذا كانت الكتب الرقمية الموزعة على حامل مادي ال تثير إشكال‪ ،‬ألنها قابلة للنقل في عدد من‬. ‫النسخ كالموسوعات المثبتة في أقراص مضغوطة » ‪ ،6« CD ROM‬إال أن اإلشكال يثار بالنسبة‬ ‫‪1‬‬. ‫المادتين ‪ 28‬و‪ 25‬من األمر رقم ‪ ،05-08‬السالف الذكر‪.‬‬ ‫‪Art. L. 132-1 C. fr. propr. intell.‬‬ ‫‪M. Vivant et J.-M. Bruguière, op. cit., n°721, p. 504.‬‬. ‫‪2‬‬. ‫‪Ch. Caron, op. cit., n°423, p. 336.‬‬ ‫‪A. Bertrand, op. cit., p.337 ; P. Tafforeau, op. cit., n°208, p. 201.‬‬ ‫‪3‬‬. ‫عبد الوهاب عرفة‪ ،‬الوسيط في حماية حقوق الملكية الفكرية‪ ،‬دار المطبوعات الجامعية‪ ،‬مصر‪ ،8008 ،‬ص‪.‬‬. ‫‪.806‬‬ ‫‪4‬‬. ‫ن‪ .‬مغبغب‪ ،‬الملكية األدبية والفنية والحقوق المجاورة‪ ،‬دراسة في القانون المقارن‪ ،‬منشورات الحلبي الحقوقية‪ ،‬بيروت‪،‬‬. ‫لبنان‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،8002 ،‬ص‪.866 .‬‬. ‫‪C. Colombet, op. cit., n°333, p. 263 :«C’est dire, par exemplaires de l’œuvre, il faut entendre « tout objet‬‬ ‫‪matériel incorporant l’empreinte de l’œuvre de l’esprit » livres, disques, films, lithographies, bandes‬‬ ‫‪sonorisées».‬‬ ‫‪5‬‬. ‫‪M. Vivant et J.-M. Bruguière, op. cit., n°723, p. 505 : « La fabrication des exemples évoque le contrat‬‬ ‫‪l’entreprise ».‬‬ ‫‪M. Vivant et J.-M. Bruguière, op. cit., n°723, p. 505.‬‬. ‫‪22‬‬. ‫‪6‬‬.