الحماية القانونية للعامل قبل وقوع الخطر المهنيمن.

Texte intégral

(1)‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﺑﻦ ﺑﺎدﻳﺲ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ‬ ‫ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬. ‫ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق‬. ‫ﻗﺴﻢ‪ :‬اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص‬ ‫ﺗﺨﺼﺺ‪:‬ﻗـﺎﻧﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان‪:‬‬. ‫اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘـﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ وﻗﻮع اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬ ‫إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ‪:‬‬. ‫ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذة‪:‬‬. ‫ﺣﻄﺎب اﻟﻄﻴﺐ‬. ‫ﺑﻦ ﺳﻄﺎﻋﻠﻲ ﺟﻤﻴﻠﺔ‬. ‫أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‪:‬‬ ‫اﻷﺳﺘﺎذ)ة(‪:‬‬. ‫ﺑﺤﺮي أم اﻟﺨﻴﺮ‬. ‫اﻷﺳﺘﺎذ)ة(‪:‬‬. ‫ﺑﻦ ﺳﻄﺎﻋﻠﻲ ﺟﻤﻴﻠﺔ‬. ‫اﻷﺳﺘﺎذ)ة(‪:‬‬. ‫ﻣﺠﺒﺮ ﻓـﺎﺗﻴﺤﺔ‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ‪2017/2016‬‬. ‫رﺋﻴﺴﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺮرا و ﻣﺸﺮﻓـﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ‪.‬‬.

(2) ‫"‪...‬وﻗـﻞ رﺑﻲ زدﻧﻲ ﻋﻠﻤﺎ"‬ ‫ﻃﻪ اﻵﻳﺔ ‪144‬‬. ‫"أن ﺗﻜﻮن ﺟﺎﻫﻼ ﻟﻴﺲ ﻋﻴﺒﺎ ﺑﻘﺪر ﻋﻴﺐ‬ ‫ﻋﺪم رﻏﺒﺘﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ‪".‬‬ ‫ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻓﺮاﻧﻜﻠﻴﻦ‬.

(3) ‫ﻧﺤﻤﺪ اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ أﻧﻪ وﻓﻘﻨﺎ ﻹﺗﻤﺎم ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ‪,‬ﻓـﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ‬ ‫وﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺤﻤﺪ و اﻟﻤﻨﺔ ‪,‬وﺳﻼﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪ اﻟﺨﻠﻖ اﻟﻘـﺎﺋﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ " ‪:‬‬ ‫ﻻ ﻳﺸﻜﺮ اﷲ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺸﻜﺮ اﻟﻨﺎس‪".‬‬ ‫و اﻧﻄﻼﻗـﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﻜﺮﻳﻢ ‪ ,‬ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺄﺳﻤﻰ ﻋﺒﺎرات‬. ‫اﻟﺸﻜﺮ و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺎذة " ﺑﻦ ﺳﻄﺎﻋﻠﻲ ﺟﻤﻴﻠﺔ "ﺣﻔﻈﻬﺎ اﷲ و‬ ‫ﺑﻘﺒﻮﻟﻬ اﻻﺷﺮاف ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬ ‫ﺎ‬ ‫رﻋﺎﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﺷﺮﻓﺘﻨﺎ‬ ‫اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺬﻛﺮة اﻟﺘﺨﺮج ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻗـﺎﻧﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﻓـﺄﻓـﺎﺿﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻌﻠﻤﻬﺎ ووﻗﺘﻬﺎ وﺟﻬﺪﻫﺎ ‪,‬وﻟﻢ ﺗﺒﺨﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻨﺼﻴﺤﺔ أو‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻌﺪﻧﺎ أن ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﺘﻔﻀﻞ ﺳﻴﺎدﺗﻬﻤﺎ‬ ‫ﺑﻘﺒﻮل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺬﻛﺮﺗﻨﺎ وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ زادﻧﺎ ﻓﺨﺮا و ﺷﺮﻓـﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﻊ اﻟﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﻳﻞ ﻷﺳﺎﺗﺬة ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ‪,‬اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﺨﻠﻮا ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻃﻴﻠﺔ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ‪,‬ﻓﻨﺴﺄل اﷲ ﻟﻬﻢ اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫و أﺧﻴﺮا ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺪ ﻟﻨﺎ ﻳﺪا ﺑﻴﻀﺎء ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ‬ ‫ﻓﻨﺸﻜﺮﻫﺎ وﻫﻤﺎ‬. ‫اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰﻳﻦ ‪,‬واﻹﺧﻮة‪ ,‬و اﻟﺰﻣﻼء‪.‬‬.

(4) ‫أﻫﺪي ﺛﻤﺮة ﻫﺬا اﻟﻤﺠﻬﻮد اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ‪......‬‬ ‫إﻟﻰ ﻣﻦ رﺑﻴﺎﻧﻲ ﺻﻐﻴﺮا‪.....‬‬ ‫واﻟﺪﻳﺎ اﻟﻌﺰﻳﺰﻳﻦ أﻃﺎل اﷲ ﻓﻲ ﻋﻤﺮﻫﻤﺎ‪.‬‬ ‫إﻟﻰ إﺧﻮﺗﻲ و أﺧﻮاﺗﻲ وﻛﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺣﻄﺎب ﻛﺒﻴﺮﻫﺎ و‬ ‫ﺻﻐﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﺑﻄﻨﻲ ﺑﻬﻢ ﺻﻠﺔ رﺣﻢ‪.‬‬ ‫إﻟﻰ أﺻﺪﻗـﺎﺋﻲ‪.‬‬. ‫*ﺣﻄﺎب اﻟﻄﻴﺐ*‬.

(5) ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬.

(6) ‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬. ‫ﻣﻘدﻣﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﻧذ أن ﺧﻠق اﷲ اﻹﻧﺳﺎن وﻣﯾزﻩ ﺑﺎﻟﻌﻘل وﻫو ﯾﻛدّ وﯾﻌﻣل ﻟﻛﺳب ﻗوﺗﻪ‪ ،‬ﻓﺑدأ ﻣﺳﯾرﺗﻪ ﻋﺑر‬ ‫اﻷزﻣﺎن ﺑﺎﺳﺗﻧﺑﺎط اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﺳﯾطﺔ واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﺑﻘﺎﺋﻪ إﻟﻰ أن وﺻل إﻟﻰ ﻣﺎ وﺻل‬ ‫إﻟﯾﻪ اﻟﯾوم ﻣن ﺗطور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻫﺎﺋل ﻓﻲ اﻟوﺳﺎﺋل واﻟﻣﻌدات‪ ،‬وﻟﻛن ﻫذا اﻟﺗطور أﺻﺑﺢ ﯾﻬدد‬ ‫ﺣﯾﺎﺗﻪ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻷﻧﻪ أﻓرز اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﻌﯾَﻬﺎ وﯾﺣﺗرس‬ ‫ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﺧطﺎر ﻓﻲ ﺣوادث اﻟﻌﻣل و اﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺗﺑر ﺣوادث اﻟﻌﻣل واﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﻟﺧطﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ دول‬ ‫اﻟﻌﺎﻟم وذﻟك ﺑﺳﺑب ﻣﺎ ﯾﺷﻬدﻩ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣن ﻧﻬﺿﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻛﺑﯾرة وﺑﺳﺑب دﺧول اﻵﻟﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻣل وﺑﺳﺑب اﺳﺗﺧدام ﻣواد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺳواء اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أو اﻟﻔﻼﺣﺔ‬ ‫واﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﺛرة اﻟﺣوادث واﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻷﺟﯾر ﺑطﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﻪ ﻣﻌرض‬ ‫ﻟﻺﺻﺎﺑﺎت اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ ﻛﺎﻟﺳﻘوط ﻣن ﻣﻛﺎن ﻣرﺗﻔﻊ‪ ،‬أو اﻧﻬﯾﺎر ﺷﻲء ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ‪ ،‬أو إﺻﺎﺑﺗﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ‬ ‫ﺣرﯾق أو اﻧﻔﺟﺎر داﺧل أﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣل‪ ،‬أو ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب وﻗد زاد ﻫذا اﻟﺧطر ﻣﻧذ‬ ‫اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛﺑﯾرة‪.1‬‬ ‫وﻣن ﻣﻧظور ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻧﺟد أن ﺣوادث اﻟﻌﻣل واﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻗﻠﯾﻠﺔ واﻗل ﺧطورة‪،‬‬ ‫ذﻟك ﻗﺑل اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﺑﺳﺑب ﻋدم اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻵﻟﺔ واﻟﻣواد اﻟﺧطﯾرة ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة‪ ،‬ﻟﻬذا‬ ‫ﻟم ﺗﻛن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗطورة ‪،‬وﻟﻛن ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ارﺗﻔﻌت وﺛﯾرة‬ ‫اﻟﺣوادث وﺗﻔﺎﻗﻣت ﺧطورﺗﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻵﻟﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣواد اﻟﺧطﯾرة اﻷﻣر اﻟذي‬ ‫اﺳﺗدﻋﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر‪.2‬‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎن ﺳﺑﺎﻗﺎ ﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬. ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬. ‫ﺳﻣﺎﺗﻲ طﯾب‪ ،‬ﺣوادث اﻟﻌﻣل و اﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ‪ ،‬دار اﻟﻬدى ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ اﻟﺟزاﺋر‪ ،2013‬ص‪.6‬‬. ‫ﺧﺎﻟـ ــد اﻟﺣ ـ ــري‪ ،‬اﻟﺻﺣﺔ و اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎل إﻟﻛﺗروﻧﻲ‪ ،‬ﻧﺷر ﺑﺗﺎرﯾﺦ‪ ،2016-07-14 ،‬ﯾوم اﻹطﻼع ‪2016-12-25‬‬. ‫اﻟﻌدد‪ 302‬ﻣن‪:‬‬. ‫‪-t420.html‬اﻟﺻﺣﺔ‪-‬واﻟﺳﻼﻣﺔ‪-‬اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ‪-‬ﺑﯾن‪-‬اﻟﺗداﺑﯾر‪-‬واﻟﺟزاءات‪http://www.alkanounia.com/‬‬. ‫‪1‬‬.

(7) ‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬. ‫ﻟﻸﺟراء ﻟﻣﺎ ﻗد ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﻪ ﻣن أﻣراض ﻣﻬﻧﯾﺔ وﺣوادث اﻟﺷﻐل‪ ،‬وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻋرض‬ ‫''ﺑﯾﺳﻣﺎرك'' ‪ Bismark‬ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺎﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻹﻟزاﻣﻲ‬ ‫ﻋن اﻟﻣرض اﻟذي ﺗم اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ 15‬ﯾوﻧﯾو ‪.1883‬‬ ‫وﻛﺎن ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ دور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص‬ ‫اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﯾث ﺗم ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗﺎﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺑﺎرﯾس‬ ‫ﺳﻧﺔ ‪ ،1889‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺳﯾس ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺷﻐل اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﻧد إﻟﯾﻬﺎ ﻣﻬﺎم ﺗﺗﻌﻠق‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﺎﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺣوادث اﻟﺷﻐل واﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ‪.1‬‬ ‫ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻣوﺿوع اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺣوادث اﻟﻌﻣل و اﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ أﺣد أﻫم ﺻور اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﻫدات و اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن و ﺟوب ﺗوﻓﯾر وﺳﺎﺋل‬ ‫اﻟوﻗﺎﯾﺔ و اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺑﺄﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣل‪ ,‬و ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ ‪ 55‬واﻟﺗﻲ ﺟﺎء‬ ‫ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ )) ﻟﻛل اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﯾﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل اﻟﺣق ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻷﻣن و اﻟﻧظﺎﻓﺔ ‪.2((....‬‬ ‫أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ دﺧل اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺳﻧﺔ ‪,1945‬‬ ‫إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﯾطﺑق ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إﻻ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ‪ ،1949‬ﺑﻌد ﺿﻐط اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﺎل‬ ‫ورﻓﺿﻬﺎ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠب ﺣﻘوق اﻟﻌﻣﺎل‬ ‫وﺟﻌل اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻬﺎ‪،‬ﻟﻛن ﻫذا اﻟﺗطﺑﯾق اﻻﺿطراري ﺟﻌﻠﻪ ﯾﺄﺧذ طﺎﺑﻌﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺎ ﯾﺳﺗﻧد‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺳﯾم ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻣﻠﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺗﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﻌﻣﺎل‪.3‬‬ ‫وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣوﺿوع ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫذا ﯾﻘﺗﺻر أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎر اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد اﻟﻌﺎﻣل وﺗﺳﺑب ﻟﻪ أﺿرارا ﻗد ﯾﻛﻠف ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن‪ ,‬وﻫذﻩ اﻟوﻗﺎﯾﺔ‬ ‫ﺗﻛون ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻸﺧطﺎر اﻟﻣﻬددة ﻟﻠﻌﺎﻣل‪ ,‬وﺑﺗﻌﯾﯾن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻬر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬. ‫ﺧﺎﻟـ ــد اﻟﺣ ـ ــري‪ ،‬اﻟﺻﺣﺔ و اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪.‬‬. ‫ﺳﻣﺎﺗﻲ طﯾب‪ ،‬ﺣوادث اﻟﻌﻣل و اﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ‪ ،‬دار اﻟﻬدى ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ اﻟﺟزاﺋر ‪ ،2013‬ص‪.6‬‬ ‫ﺧﺎﻟـ ــد اﻟﺣ ـ ــري‪ ،‬اﻟﺻﺣﺔ و اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ‪.‬‬. ‫‪2‬‬.

(8) ‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬. ‫ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻹﺟراءات اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﻟدراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬. ‫‪ ‬ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺤﻮادث اﻟﻌﻤﻞ و اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ؟ وﻣﻦ ھﻲ اﻟﺠﮭﺎت‬ ‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔّ؟‪.‬‬ ‫وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ارﺗﺄﯾﻧﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﺧطﺔ ﻫذا اﻟﺑﺣث إﻟﻰ ﻓﺻﻠﯾن‪ ,‬ﺣﯾث ﺗﺿﻣن ﻛل‬ ‫ﻓﺻل ﻣﺑﺣﺛﺎن وﻛل ﻣﺑﺣث إﻟﻰ ﻣطﻠﺑﺎن‪ ،‬ﺗﻧﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻸﺧطﺎر‬ ‫اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻷول ﻣﻔﻬوم ﺣﺎدث اﻟﻌﻣل‪،‬وﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻔﻬوم‬ ‫اﻟﻣرض اﻟﻣﻬﻧﻲ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺧﺻﺻﻧﻪ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗطﺑﯾق اﻹﺟراءات اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ‬ ‫ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻷول دور اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻹﺟراءات‬ ‫اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ دور ﻟﺟﺎن اﻟرﻗﺎﺑﺔ و اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق‬ ‫اﻹﺟراءات اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ‪.‬‬. ‫‪3‬‬.

(9) ‫اﻟﻔﺻل اﻷول‪:‬‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻸﺧﻄﺎر‬ ‫اﻟﻤﮭﺪدة ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ‪.‬‬.

(10) ‫اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻸﺧطﺎر اﻟﻣﻬددة ﻟﻠﻌﺎﻣل‪.‬‬. ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬. ‫اﻟﻔﺻل اﻷول‪ :‬اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻸﺧطﺎر اﻟﻣﻬددة ﻟﻠﻌﺎﻣل‪.‬‬ ‫ﺑدأ اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺳﯾرﺗﻪ ﻋﺑر اﻷزﻣﺎن ﺑﺎﺳﺗﻧﺑﺎط اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑﺳﯾطﺔ واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﺑﻘﺎﺋﻪ إﻟﻰ‬ ‫أن وﺻل إﻟﻰ ﻣﺎ وﺻل إﻟﯾﻪ اﻟﯾوم ﻣن ﺗطور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻫﺎﺋل ﻓﻲ اﻟوﺳﺎﺋل واﻟﻣﻌدات‪ ،‬وﻟﻛن‬ ‫ﻫذا اﻟﺗطور أﺻﺑﺢ ﯾﻬدد ﺣﯾﺎﺗﻪ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر‪ ،‬ﺣﯾث أﻧﻪ ﯾﺣﺎول ﺗﺟﻧب أي إﺻﺎﺑﺔ ﻗد ﺗﺣرﻣﻪ‬ ‫ﻣن ﻣزاوﻟـﺔ ﻧﺷـﺎطﻪ أو ﺗﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﻪ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗزاﯾد ﺣوادث اﻟﻌﻣل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺳـﺗﻌﻣﺎل‬ ‫اﻵﻟـﺔ واﻟﻣـواد اﻟﺧطﯾرة‪.1‬‬ ‫وﻫو ﻣﺎ ﻓرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺗدﺧل ﻟﻣواﺟﻬـﺔ اﻷﺧطﺎر اﻟﻣﻬددة ﻟﻠﻌﺎﻣل ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ‪ ،‬ﻣﻣﺎ اﺳﺗﻠزم ﻣﻧـﻪ ﺑداﯾـﺔ ﺗﺣدﯾـد اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻷﺧطﺎر‬ ‫اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﻔـل ﺑﻬـﺎ ﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﺿـﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬وﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣل إﻻ ﺗﻛﯾﯾف إﺻﺎﺑﺗﻪ‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫو وارد ﻓﻲ ﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون وﻗد ﻛﺎﻧت اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﺎﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻟﻠﻌﺎﻣل أﺛﻧﺎء‬ ‫أو ﺑﺳﺑب اﻟﻌﻣل ﻣﺗﻰ ﺗـواﻓرت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ‪ ،‬وﺗﻌرف ﻫذﻩ اﻹﺻﺎﺑﺎت‬ ‫ﺑﺣوادث اﻟﻌﻣل ﻟﻛن اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺻﺎب ﺑﺣﺎدث اﻟﻌﻣل ﻟم ﯾﻛن ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﺗـوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ‬ ‫ﻟﻛـل اﻟﻌﻣﺎل‪ ،‬ﻟوﺟود ﺑﻌض اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺣوادث اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺟواﻧـب‬ ‫وﻻ ﺗﻣﺎﺛﻠﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﻣل‪ ،‬ﺳواء ﻣن ﺣﯾث ﻣﺣﯾط اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺊ أو اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻏﯾـر‬ ‫اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺿﻲ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣل ﻓﺗرة ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﻪ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣـواد اﻟﺿـﺎرة‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ أداء اﻟﻌﻣل‪ ,‬و ﻫﻲ ﻋواﻣل ﺗؤدي إﻟـﻰ اﻹﺻـﺎﺑﺔ ﺑـﺎﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ‪.‬‬. ‫‪1‬‬. ‫ﺣﻣزة ﺑﻧﻔﺿول‪ ،‬اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎر اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎل إﻟﻛﺗروﻧﻲ‪ ،‬ﻧﺷر ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ ،22-10-2012‬ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ‪:‬‬. ‫‪2‬‬. ‫اﻟﺟﯾﻼﻟﻲ ﻋﺟﺔ‪ ،‬اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل و اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر‪ 2015،‬ص‪.12‬‬. ‫‪.www.education.gov.bh/divisions/safety/workaccident.htm‬‬. ‫‪4‬‬. ‫‪2‬‬.

(11) ‫اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻸﺧطﺎر اﻟﻣﻬددة ﻟﻠﻌﺎﻣل‪.‬‬. ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬. ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول‪ :‬ﺣوادث اﻟﻌﻣل‬ ‫ﻗد ﺗﺧرج أﺳﺑﺎب ﺣوادث اﻟﻌﻣل ﻋن ﻧطﺎق اﻟﻌﺎﻣل‪ ،‬ﻓﻘد ﺗﺗﺻل ﺑﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل ﻣﺛل ﻋدم ﺗوﻓر‬ ‫اﻟﻧظﺎم واﻟﺗرﺗﯾب ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل‪ ،‬أو ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل أﺟﻬزة وﻣﻌدات ﻣﻌﯾﺑـﺔ أو ﻏﯾـر ﻣطﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﻘﺎﯾﯾس واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة وا ٕ ن ﻛﺎﻧت اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺣدوث اﻹﺻﺎﺑﺎت‬ ‫ﻣﺗﻌددة‪ ،‬إﻻ أن اﻟﺗﺷر ﯾﻌﺎت ﻻ ﺗﻬﺗم ﻛﺛﯾرا ﺑﻬﺎ ﻣﺎداﻣت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ واﺣدة‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن‬ ‫اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺿرر اﻟواﻗـﻊ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺣور وﻫدف اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ‪ ،‬ﻟﺿرورة ﻣراﻋﺎة‬ ‫اﻟطﺎﺑﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟذي ﯾﻘﺗﺿﻲ ﻣﻧﺢ اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺎدﯾﺔ‪.1‬‬ ‫وﻟﻛن ﯾﻼﺣظ أن اﻟﻌﺎﻣل ﻻ ﯾﺳـﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﺣوادث اﻟﻌﻣل إﻻ إذا ﺗﻣﻛن ﻣن‬ ‫ﺗﻛﯾﯾف إﺻﺎﺑﺗﻪ ﻣﻊ ﻣﻔﻬوم ﺣـﺎدث اﻟﻌﻣل‪ ،‬ﻓﺈن ﻛﺎن ﺗﻛﯾﯾف اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻣﻊ ﺣﺎدث اﻟﻌﻣل ﯾﻛﻔﻲ‬ ‫ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب أن ﯾﻘﻊ ﺿﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺣددة‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﺎ‪ ،‬وﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻔﺎدة أﻛﺑر ﻋـدد ﻣن اﻟﻌﻣﺎل و اﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل‪ ،‬وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن‬ ‫اﻟﻌﺎﻣل ﯾﻛون ﻓﻲ ﻣرﻛز ﺿﻌﯾف ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻪ ﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻹﺛﺑﺎت‪ ،‬أﻓﺎدﻩ‬ ‫اﻟﻣﺷرع ﺑﻘرﯾﻧﺔ ﯾﻣﻛـن ﻟـﻪ أن ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ‪.2‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬ﻣﻔﻬوم ﺣﺎدث اﻟﻌﻣل‪:‬‬ ‫ﻛﻔل اﻟﻣﺷرع ﺣﻣﺎﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣل اﻟذي ﺗﻠﺣق ﺑﻪ إﺻﺎﺑﺔ ﻋﻣل‪ ،‬ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن أﺳﺑﺎﺑﻪ‬ ‫أو اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﺗظﻬـر ﻓﯾﻬـﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺗـﺄﺛﯾر اﻟﻣرادف ﻟﻬﺎ ﯾﻛون داﺋﻣﺎ ﺳﻠﺑﯾﺎ‪ ،‬ﺳواء ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﺎﻣل‬ ‫ﻣن ﺣﯾث أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻣﺳـﺗﻘﺑﻼ‪ ،‬أو ﺗﻌﻠق ﺑذوي ﺣﻘوﻗﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل وﻓﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻟﻛن ﻗﺑل أن ﺗﻧﺳب‬ ‫اﻹﺻﺎﺑﺔ إﻟـﻰ اﻟﻌﻣـل ﯾﺟـب أن ﺗﺗطﺎﺑق ﻣﻊ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻘدم ﻟﺣﺎدث اﻟﻌﻣل‪ ،‬ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ‬ ‫وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧـرى أن ﺗﺣـوي اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ اﺷﺗرطﻬﺎ اﻟﻣﺷرع‪ ،‬ﺑﻬذا ﯾﺳﻬل ﻣﻌرﻓﺔ‬ ‫اﻟﻘـﺎﻧون اﻟـذي ﺳـﯾﺗﻛﻔل ﺑﺗﻌوﯾض اﻟﻌﺎﻣل‪.3‬‬ ‫‪1‬‬. ‫ﻣﺣﻣد ﺑرﻫﺎن اﻟدﯾن‪ ،‬ﺣوادث اﻟﺷﻐل واﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎل إﻟﻛﺗروﻧﻲ‪ ،‬ﻧﺷر ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ ،14-3-2014‬ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ‪:‬‬. ‫‪2‬‬. ‫ﻣﺣﻣد ﺑرﻫﺎن اﻟدﯾن‪ ،‬ﺣوادث اﻟﺷﻐل‪ ...‬ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ‪.‬‬. ‫‪.http://www.alkanounia.com/topic.php?id=352#.WSAVlZLyhdg‬‬ ‫‪3‬‬. ‫ﺣﺳن ﺑن ﻋطﯾﺔ اﻟﺣرﺑﻲ‪ ،‬اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣل‪ ،‬ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر‪ 2010 ،‬ص‪.87‬‬ ‫‪5‬‬.

(12) ‫اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻸﺧطﺎر اﻟﻣﻬددة ﻟﻠﻌﺎﻣل‪.‬‬. ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬. ‫اﻟﻔرع اﻷول‪ :‬ﺗﻌرﯾف ﺣﺎدث اﻟﻌﻣل‪:‬‬ ‫ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 13-83‬اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﺑﻣوﺟب اﻷﻣر رﻗم ‪ 19-96‬اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣوادث‬ ‫اﻟﻌﻣل واﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻋرف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺣﺎدث ﻋﻣل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛل ﺣﺎدث اﻧﺟرت‬ ‫ﻋﻧﻪ إﺻﺎﺑﺔ ﺑدﻧﯾﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺳﺑب ﻣﻔﺎﺟﺊ طرأ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣل وﯾﻌﺗﺑر ﻛﺣﺎدث‬ ‫ﻋﻣل‪ ،‬اﻟﺣﺎدث اﻟواﻗﻊ أﺛﻧﺎء اﻟﻘﯾﺎم ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣﻬﻣﺔ ذات طﺎﺑﻊ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ أو داﺋم طﺑﻘﺎ‬ ‫ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدم ‪:‬‬ ‫ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻬدة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ‪ ،‬أو ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ‪.‬‬‫‪1‬‬. ‫‪-‬ﻣزاوﻟﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻧﺗظﺎم ﺧﺎرج ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل‪.‬‬. ‫ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر أﯾﺿﺎ ﻛﺣﺎدث ﻋﻣل‪ ،‬ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﯾﻛن اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر ﻣؤﻣﻧﺎ ﻟﻪ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ‬ ‫اﻟﺣﺎدث اﻟواﻗﻊ أﺛﻧﺎء‪:‬‬ ‫اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظﻣﻬﺎ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ‪.‬‬‫‪-‬اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل ﻣﺗﻔﺎن ﻟﻠﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم‪ ،‬أم ﻹﻧﻘﺎذ ﺷﺧص ﻣﻌرض ﻟﻠﻬﻼك‪.‬‬. ‫‪2‬‬. ‫وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻟﺣﺎدث ﺧﺎرج ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل‪ ،‬ﺣﯾن ﯾطـرأ أﺛﻧـﺎء ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﻟﻣﻬﻣﺔ‬ ‫ذات طﺎﺑﻊ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ أو داﺋم طﺑﻘﺎ ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل‪ ،‬ﻓﻬو ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟوﺿﻊ ﺗﺣت‬ ‫ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدم‪ ،‬واﻧﺗﻘل ﺑﺄﻣر ﻣﻧﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف وﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬أﻣﺎ إذا اﺳﺗﻐل‬ ‫اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻏراﺿﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺗﻌرض ﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻼ ﺗﻌﺗﺑر ﺣﺎدث ﻋﻣـل‪.3‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﯾﺄﺧذ ﺣﻛم ﺣﺎدث ﻋﻣل‪ ،‬ﺗﻠك اﻟﺣوادث اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ أﺛﻧﺎء اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘطﻌﻬـﺎ اﻟﻌﺎﻣـل‬ ‫ﻟﻠذﻫﺎب إﻟﻰ ﻋﻣﻠﻪ أو اﻹﯾﺎب ﻣﻧﻪ )أي ﺣﯾن اﻧﺗﻘﺎﻟﻪ ﻣن ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل وﻣﻛﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ( ﻟﻛن‬ ‫ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﺗوﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرطﯾن‪ ،‬وﻫﻣﺎ ﻋدم ﺣﺻول ﺗوﻗف أو اﻧﺣراف‪.‬‬. ‫‪4‬‬. ‫وﺳﻊ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣوادث ﻋﻣل‪ ،‬ﻟﺗﺷﻣل اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻣؤﻣﻧﺎ ﻟﻪ‬. ‫‪1‬‬. ‫اﻟﻣﺎدة ‪ 7‬اﻟﻣﻌدﻟﺔ و اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة‪ 2‬ﻣن اﻷﻣر رﻗم ‪, 19-96‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪.‬‬. ‫‪3‬‬. ‫اﻟﻣﺎدة ‪ 7‬ﻣن ﻧﻔس ﻗﺎﻧون ‪.13-83‬‬. ‫‪2‬‬. ‫اﻟﻣﺎدة ‪ 8‬ﻣن ﻗﺎﻧون رﻗم ‪ ,13-83‬اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻣﺎدة ‪ 3‬ﻣن اﻷﻣر رﻗم ‪ ,19-96‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪.‬‬. ‫‪4‬اﻟﻣﺎدة ‪ 12‬ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون ﻗﺎﻧون ‪.13-83‬‬ ‫‪6‬‬.

(13) ‫اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻸﺧطﺎر اﻟﻣﻬددة ﻟﻠﻌﺎﻣل‪.‬‬. ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬. ‫اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ و ﻗدم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﯾﺑﯾن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﺣﻛم ﺣوادث‬ ‫اﻟﻌﻣل‪ ،‬إﻻ أﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟوﺻول ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف دﻗﯾق ﻟﺣﺎدث اﻟﻌﻣـل ﻓﺎﻟﻣﺷرع‬ ‫ﺑﻬذا ﻗد ﺣذا ﺣذو اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ )‪.1 (1958/09/27‬‬ ‫ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة أن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟم ﺗﻌرف ﺣﺎدث اﻟﻌﻣل رﻏم اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻌﻣﺎل‪،‬‬ ‫ﻟﻧﺟد ﻣﺛﻼ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ ﻗد أﻗرت ﻋدة ﻧﺻوص ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺟﺎل‪ ،‬ﻧذﻛر‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎم ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾـﺔ ‪ 1921‬اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ رﻗم‬ ‫‪ 12‬اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋن إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟزراﻋﺔ‪ ،‬ﺛم اﺗﻔﺎﻗﯾـﺔ رﻗم ‪ 102‬ﻋﺎم‬ ‫‪1952‬ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪.2‬‬ ‫وﯾرﺟﻊ ﺳﺑب ﻋدم ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻟﺣﺎدث اﻟﻌﻣل ﻟﺻﻌوﺑﺗﻪ‪ ،‬ﻟذا ﺗرﻛت ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻟداﺧﻠﻲ‬ ‫ﻟﻛل دوﻟﺔ‪،‬ﻛﻣﺎ أن ﺗﻌرﯾف ﺣﺎدث اﻟﻌﻣل ﻛﺎن ﻣن ﺿﻣن اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﻔﻘـﻪ‪ ،‬ﻫـذا اﻷﺧﯾر وا ٕ ن‬ ‫ﺗﺑﺎﯾﻧت اﻟﺻﯾﻎ وأﺳﻠوب اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ارﺗﻛز ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري‪ ،‬ﺳﻧذﻛر اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪.3‬‬ ‫ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﻋرﻓﻪ ‪ >> :‬ﻫو ذﻟك اﻟﺣﺎدث اﻟذي ﯾطرأ ﺧﻼل اﻟﻌﻣل أو ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻪ ﻣﻬﻣـﺎ ﻛﺎن‬ ‫اﻟﺳﺑب وﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻛون اﻟﻌﺎﻣل ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟرب اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ﺳﺑب‬ ‫وﻗوﻋﻪ ﺧﺎرﺟﯾﺎ‪ ،‬ﯾﻠﺣق أﺿرارا ﺟﺳدﯾﺔ ﺑﺟﺳم اﻟﻌﺎﻣل وﯾﺣدث ﻓﺟﺄة‪.<< 4‬‬ ‫وﯾﻌرف أﯾﺿﺎ ﺑﺄﻧﻪ ‪ >> :‬ﻛل واﻗﻌﺔ ﺗﺳﺑب ﻣﺳﺎﺳﺎ ﺑﺟﺳم اﻹﻧﺳﺎن وﺗﻛون ذات أﺻـل‬ ‫ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻘدر ﻣن اﻟﻣﻔﺎﺟﺄة واﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣﺳﺎس ﺑﺟﺳم اﻹﻧﺳﺎن ﻛل أذى ﯾﻠﺣق ﺑـﻪ ﻣن‬ ‫ﺟروح وﻓﻘدان اﻟﻘوى اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ و اﻟوﻓﺎة ‪. << ...‬‬. ‫‪5‬‬. ‫ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻔﺿل ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ أن ﯾﻘﺗدي ﺑﺎﻟﺗﺷـرﯾﻊ‪ ،‬وﯾﻌـرف اﻟﺣـﺎدث ﺑﺎﺟﺗﻣـﺎع اﻟﻌﻧﺎﺻر‬ ‫‪1‬‬. ‫اﻟﻣﺎدة ‪ 8‬ﻣن ﻗﺎﻧون ‪ ,13-83‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪.‬‬. ‫‪3‬‬. ‫ﻣﺣﻣد ﺣﻠﻣﻲ ﻣراد‪ ،‬اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎھرة ‪ ، 1972‬ص‪.52‬‬. ‫‪5‬‬. ‫ﻣﺣﻣد ﺣﻠﻣﻲ ﻣراد‪ ،‬ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ‪ ،‬ص‪.53‬‬. ‫‪2‬‬. ‫اﻟﻌﺟﺔ اﻟﺟﯾﻼﻟﻲ‪ ،‬اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل و اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ‪ ،2005 ،‬ص‪.13‬‬. ‫‪4‬‬. ‫ﻣﺣﻣد ﺣﻠﻣﻲ ﻣراد‪،‬اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪ ،...‬ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ‪ ،‬ص ‪.52‬‬. ‫‪7‬‬.

(14) ‫اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻸﺧطﺎر اﻟﻣﻬددة ﻟﻠﻌﺎﻣل‪.‬‬. ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬. ‫اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻪ وﻫﻲ ‪:‬‬ ‫‪ ‬أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك واﻗﻌﺔ ﺗﺳﺑب ﺧﺳﺎرة )أي وﺟود ﺣﺎدث(‪.‬‬ ‫‪ ‬أن ﺗظﻬر اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﺟﺳم اﻟﻌﺎﻣل‪.‬‬ ‫‪ ‬وﺟود راﺑطﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﺎدث أو اﻹﺻﺎﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬أن ﺗﻛون اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻣن ﺟراء اﻟﻌﻣل أو ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻪ‪.1‬‬ ‫ﯾﻬﺗم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻌرﯾف ﺣﺎدث اﻟﻌﻣل ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﻛون ﺑﺻدد اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺑﻌـض اﻟﻧزاﻋﺎت‬ ‫اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺳك ﻓﯾﻬﺎ أﺣد طرﻓﻲ اﻟﻧزاع ﺑﺗﻛﯾف اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﺑﺣﺎدث ﻋﻣل‪ ،‬ﻓﻬﻧﺎ‬ ‫اﻟﻘﺿﺎء ﻏﯾر ﻣﻠزم ﺑﺗﻘدﯾم ﺗﻌرﯾف ﻟﺣﺎدث اﻟﻌﻣل ﻓدورﻩ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟوﻗـﺎﺋﻊ اﻟﻣﻌروﺿﺔ‬ ‫أﻣﺎﻣﻪ ﻟﺑﺣث ﻣدى ﺗواﻓر ﻋﻧﺎﺻر ﺣﺎدث اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﺎﺑق ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫو ﻣﻘـدم ﻣن طرف‬ ‫اﻟﻣﺷرع‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎل ﺧروﺟﻪ ﻋن ﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﺳﯾﻌرض ﻗرارﻩ ﻟﻠﻧﻘض‪.2‬‬ ‫وﻣن ﺧﻼل ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻣن ﺗﻌرﯾﻔﺎت‪ ،‬ﻧﺟد أﻧﻬﺎ وا ٕ ن اﺧﺗﻠﻔـت ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻟﺻﯾﻎ‪ ،‬إﻻ‬ ‫أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺻب ﻓﻲ ﻣﺟﺎل واﺣد‪ ،‬وﻫو اﻟﺗﻌرﯾف ﻣن ﺧﻼل ﻋﻧﺎﺻر ﺣـﺎدث اﻟﻌﻣل‪ ،‬وﻫو‬ ‫ذات اﻷﻣر اﻟذي ﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ ﺑﺎﻗﺗراح اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺎﻟﻲ >>ﺣﺎدث اﻟﻌﻣل ﻫو أي إﺻﺎﺑﺔ ﺗﻣس‬ ‫ﺟﺳم اﻟﻌﺎﻣل وﺗﻠﺣق ﺑﻪ أﺿراراﹰ‪ ،‬ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻛﺳور أو داﺧﻠﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻘوى‬ ‫اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗؤدي ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟوﻓﺎة ﻋﻠـﻰ أن ﯾﺗﺻف ﻫذا اﻟﺣﺎدث ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﺟﺄة‪ ،‬وﯾﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ‬ ‫ﺳﺑب ﺧﺎرﺟﻲ ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﺑط ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻌﻣل ﻣدﻓوع اﻷﺟر‪ ،‬وﯾﻛون ﺧﺎﺿﻌﺎ‬ ‫ﻟﺳﻠطﺔ رب اﻟﻌﻣل ‪. <<3‬‬ ‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻋﻧﺎﺻر ﺣﺎدث اﻟﻌﻣل اﻟﻣوﺟب ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ‪:‬‬ ‫ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﺣﺎدث اﻟﻌﻣل‪ ،‬ﺑﯾن ﻣﻔﻬوم ﺿﯾق وﻣﻔﻬوم واﺳـﻊ ﻓﺎﻟﻣﻬم ﻓﯾﻪ‬ ‫أن ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر ﺿرورﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻛﯾف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺣﺎدث ﻋﻣل ﯾﺗﻣﺗـﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﻌﺎﻣل‬ ‫ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪1‬‬. ‫ﻣﺣﻣد ﺣﻠﻣﻲ ﻣراد‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.53‬‬. ‫‪3‬‬. ‫اﻟﻌﺟﺔ اﻟﺟﯾﻼﻟﻲ‪ ،‬ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ‪ ،‬ص‪.13‬‬. ‫‪2‬‬. ‫اﻟﻌﺟﺔ اﻟﺟﯾﻼﻟﻲ‪ ،‬اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل‪ ،..‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.13‬‬. ‫‪8‬‬.

(15) ‫اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻸﺧطﺎر اﻟﻣﻬددة ﻟﻠﻌﺎﻣل‪.‬‬. ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬. ‫‪-1‬اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ‪:‬‬ ‫اﻷﺛر اﻟذي ﯾرﺗﺑﻪ اﻟﺣﺎدث ﻋﻠﻰ ﺟﺳم اﻟﻌﺎﻣل‪ ،‬أي ﺿـرر ﺟﺳﻣﺎﻧﻲ وﯾﻌرف ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻋﻠﻰ‬ ‫أﻧﻪ >> ﻫو ﻛل ﻣﺳﺎس ﺑﺟﺳـم اﻹﻧﺳـﺎن ﻛـﺎﻟﺟروح واﻟﻛﺳور و ﻓﻘد اﻟوﻋﻲ‪ ،‬اﻟﻘوى اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ‪...‬‬ ‫<<‪.‬‬. ‫‪1‬‬. ‫ﻓﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺟﺳم ﯾؤﺧذ ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟواﺳﻊ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﺷﻣل اﻟﺟﺳم ﻛﻛل ﺧﺎرﺟﯾﺎ أو داﺧﻠﯾـﺎ وﯾﺳﺗوي‬ ‫أن ﯾﻛون ﻋﺿوﯾﺎ أو ﻧﻔﺳﯾﺎ‪ ،‬ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻋﻣﻘﻪ أو ﺳطﺣﯾﺗﻪ‬. ‫‪2‬‬. ‫وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺳﺗﺑﻌد ﻣن ﻣﺟﺎل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺿرر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﻗد ﯾﺗﻌرض ﻟﻪ اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺳﺑب‬ ‫اﻹﺻﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻛﺗﺣطم ﺳﯾﺎرﺗﻪ أو ﺑﻌض اﻷﺟﻬزة اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﻪ ﻣﺛـل اﻟﻬـﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣـول‬ ‫اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر‪ ...‬وﻻ ﯾﻘﺗﺻر اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺿرر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻘط‪ ،‬ﺑل ﯾﻣﺗـد إﻟـﻰ اﻟﺿـرر‬ ‫اﻟﻣﻌﻧوي أﯾﺿﺎ وﯾﻌرف ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ‪ >> :‬ﻣﺎ ﯾﺻﯾب اﻹﻧﺳﺎن ﻓـﻲ ﻋﺎطﻔﺗـﻪ أو‬ ‫ﺷـرﻓﻪ أو ﻛراﻣﺗﻪ‪ ،‬ﻓﻬو ﻛل ﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن دون أن ﯾﺳﺑب ﻟﻪ ﺧﺳﺎرة‬ ‫‪3‬‬. ‫ﻣﺎﻟﯾﺔ<<‪.‬‬. ‫إن إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺿرر ﻣﻌﻧوي أو ﻣﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻌطﻲ ﻟﻠﺣﺎدث اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ‬. ‫ﻋﻠﻣـﺎ أﻧﻪ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺗﻌوﯾﺿﻬﻣﺎ إﻣﺎ ﺑﺗﻛﯾﯾف اﻟﺣﺎدث أﻧﻪ ﺣﺎدث ﻣرور‪ ،‬أو ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻘواﻋـد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﻌوﯾض اﻟﺿرر اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻷدﺑﻲ‪.‬‬. ‫‪4‬‬. ‫‪ -2‬ﯾﺟب أن ﯾﻛوان اﻟﺿرر ﻧﺎﺷﺋﺎ ﺑﻔﻌل ﻗوة ﺧﺎرﺟﯾﺔ‪:‬‬ ‫ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﺿرر ﻧﺎﺷﺋﺎ ﺑﻔﻌل ﻗوة ﺧﺎرﺟﯾﺔ أي أن ﯾﻛون اﻟﺳﺑب اﻟذي أدى إﻟﻰ وﻗوع‬ ‫اﻟﺣﺎدث أﺟﻧﺑﯾﺎ ﻋن اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻌﺿوي ﻟﻠﻣﺻﺎب أي ﺧﺎرج ﻋـن ﺟﺳـم اﻟﻌﺎﻣـل‪ ،‬ﻓﺑﻣﺟرد أن‬ ‫ﯾﺗﺣﻘق اﻟﺿرر ﺑﺳﺑب اﻟﻌﺎﻣل اﻧﺗﻔﻰ ﻋﻧﻪ وﺻف ﺣﺎدث اﻟﻌﻣل وﻫو ﻣﺎ أﻛدﺗـﻪ اﻟﻣﺎدة ‪ 06‬ﻣن‬ ‫ﻗﺎﻧون ‪ 13 – 83‬إن وﻓﺎة اﻟﻌﺎﻣل إﺛر اﺷﺗﻐﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺟو ﺷدﯾد اﻟﺣرارة وﺗﺣت ﺷﻣس ﻣﺣرﻗـﺔ‬ ‫ﯾﻌﺗﺑـر ﺣﺎدث ﻋﻣل‪ ،‬ﻷن ﺿرﺑﺔ اﻟﺷﻣس ﻓﻌل ﺧﺎرﺟﻲ ‪ ،‬وﯾﻌﺗﺑر ﺣﺎدث ﻋﻣل ﺗﻌـرض اﻟﻌﺎﻣـل‬ ‫ﻟﺻدﻣﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ أو ﻋﺻﺑﯾﺔ إﺛر اﻋﺗداء ﺷﺧص ﻋﻠﯾﻪ‪ ،‬أو اﻋﺗداء ﺣﯾواﻧﺎت ﻻ ﯾﺷﺗرط أن‬ ‫‪1‬‬. ‫ﻣﺣﻣد ﻣﺟدي اﻟﺑﺗﯾﺗﻰ‪ ،‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث ‪ ،‬اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ‪ ، 2001 ،‬ص‪. 312‬‬. ‫‪3‬‬. ‫ﻣﺣﻣود ﺟﻼل ﺣﻣزة‪ ،‬اﻟﻌﻣل ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺻدرا ﻟﻼﻟﺗزام‪ ،‬دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر‪ 1985 ،‬ص‪.98‬‬. ‫‪2‬‬. ‫ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻗﺎﺳم‪ ،‬ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‪ ،‬اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ‪ ، 2003 ،‬ص ‪.239‬‬. ‫‪4‬‬. ‫ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺟﻣﺎل‪ ،‬ﺣﻣدي ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن‪ ،‬اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ‪ ،‬اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ‪ ، 1974 ،‬ص‪.185‬‬ ‫‪9‬‬.

(16) ‫اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻸﺧطﺎر اﻟﻣﻬددة ﻟﻠﻌﺎﻣل‪.‬‬. ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬. ‫ﯾﻛون اﻷﺻل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎدﯾﺎ ﺑل ﻗد ﯾﻛون ﻣﻌﻧوﯾﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟوﻓـﺎة ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﺧوف واﻟﻔزع ﻣن رؤﯾﺔ‬ ‫اﻟﺣرﯾق ﺗﻌﺗﺑر ﺣﺎدث ﻋﻣل‪ ،‬رﻏم ﻋـدم ﺗﻌرﺿـﻪ ﻟﻼﺧﺗﻧـﺎق ﻓﺎﻷﺻل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻫﻧﺎ ﻫو‬ ‫اﻟﺣرﯾق‪.1‬‬ ‫‪ -3‬ﺗوﻓر ﺻﻔﺔ اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎدث‪:‬‬ ‫اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬذا اﻟﺷرط أن ﯾﻛون اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر ﻗد وﻗﻊ ﺑﻐﺗﺔ وﻓﻲ ﻓﺗرة ﻗﺻـﯾرة‪ ،‬أو ﺑﻣﻌﻧﻰ أﺧر‬ ‫أن ﯾﻛون اﻟﺣﺎدث اﻟذي ﻧﺷﺄ ﺑﺳﺑب ﺧﺎرﺟﻲ ﻋن ﺟﺳم اﻟﻌﺎﻣل‪ ،‬وﻗـد اﻧﺗـﺎب اﻟﺟﺳم ﺑﺻورة‬ ‫ﻓﺟﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻣﻌرﻓﺔ زﻣن اﻟﺣﺎدث ﺑﺗﺣدﯾد وﻗت وﻗوﻋﻪ ﺑﻛل دﻗـﺔ وﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﺣﺻر‬ ‫اﻟﻣﺣل اﻟذي وﻗﻌت ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟﺿﺑط ‪ ،‬ﺣﺗﻰ ﺗﺄﺧذ اﻹﺻﺎﺑﺔ وﺻف ﺣﺎدث ﻋﻣل‪.‬‬. ‫‪2‬‬. ‫وﯾﻼﺣظ أن ﻋﻧﺻر اﻟﻣﻔﺎﺟﺄة ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر اﻟﻣﺳﺑب ﻟﻠﺣﺎدث‪ ،‬ﺑﻐض اﻟﻧظـر ﻋن‬ ‫ﺳرﻋﺗﻪ أو ﺑطء ظﻬور أﺛرﻩ‪ ،‬واﻟﻣﻔﺎﺟﺄة ﺗﺗﺻل ﺑﺎﻟﻔﻌـل اﻟﻣﻧﺷـﺊ ﻟﻠﺿـرر وﻋـدم اﺳﺗﻐراق‬ ‫اﻟﺣﺎدث ﺳوى وﻗت ﻗﺻﯾر ﺟدا‪ ،‬ﻷن اﻟﺗﻌرض اﻟﻣﺳـﺗﻣر ﻟﻣـؤﺛرات ﻣﺳـﺑﺑﺔ ﻟﻠﺿرر ﺗؤدي إﻟﻰ‬ ‫اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻣرض ﻣﻬﻧﻲ وﻟﯾس ﺑﺣﺎدث ﻋﻣل ﻓﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻔﺎﺟﺄة ﻫو أﺳﺎس اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ‪.‬‬. ‫‪3‬‬. ‫وﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﯾﻧﻔﻲ ﺻﻔﺔ ﺣﺎدث اﻟﻌﻣل‪ ،‬ﺣﯾن ﺗﻌرض ﻋﺎﻣل إﻟﻰ اﻟﺻﻣم‬ ‫ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺗﻛرر ﻟﻠﻣطرﻗﺔ‪ ،‬ﻷن ﻛل اﺳﺗﻌﻣﺎل ﯾﻧظر ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣدة‪ ,‬ﻟم ﯾﻛن ﻣن‬ ‫ﺷﺄﻧﻪ إﺣداث أي ﺿرر‪ ،‬ﻓﻣﺻدر اﻟﺻﻣم ﻛﺎن ﺗدرﯾﺟﯾﺎ‪،‬واﻷﻣر ذاﺗﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔﻘـدان ﺣﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﺷم اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﺳﺗﻧﺷﺎق اﻟﻐﺑﺎر ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ‪.‬‬. ‫‪4‬‬. ‫ﻟﻛن اﻷﻣر ﯾﺧﺗﻠف إذا ﻛﺎن ﺳﺑب اﻟﺻﻣم ﻫو اﻧﻔﺟﺎر ﺷدﯾد أدى إﻟﻰ إﺗـﻼف طﺑﻠـﺔ اﻷذن‬ ‫ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛﯾف اﻷﻣر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺣﺎدث ﻋﻣل ﻟﺗوﻓر ﻋﻧﺻر اﻟﻣﻔﺎﺟﺄة‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﺗﻣﺗﻊ‬ ‫اﻟﻣﺻﺎب ﺑﻘرﯾﻧﺔ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن إﺳﻧﺎد أﯾﺔ أﻋراض إﻟﻰ اﻹﺻﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗظﻬـر اﻷﻋراض ﻓﻲ‬ ‫‪1‬‬. ‫ﻋﺎﻣر ﺳﻠﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻠك‪ ،‬اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ‬. ‫اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ‪ ،‬ﺑﯾروت‪ ، 1998 ،‬ص ‪ 635‬و‪. 654‬‬ ‫‪2‬‬. ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬. ‫ﺣﺳن ﺑن ﻋطﯾﺔ اﻟﺣرﺑﻲ‪ ،‬اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‪ ،...‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.119‬‬. ‫ﻋوﻧﻲ ﻣﺣﻣود ﻋﺑﯾدات‪ ،‬ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر‪ ،‬ﻋﻣﺎن ‪ ،1998‬ص ‪.122‬‬. ‫ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻗﺎﺳم‪ ،‬ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾن‪ ،...‬ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ‪ ،‬ص ‪.233‬‬. ‫‪10‬‬.

(17) ‫اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻸﺧطﺎر اﻟﻣﻬددة ﻟﻠﻌﺎﻣل‪.‬‬. ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬. ‫ﻣﻛﺎن ووﻗت اﻟﻌﻣل‪ ،‬أي ﺧﻼل ارﺗﺑ ﺎطﻪ ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل‪ ،‬أﻣﺎ إذا‬ ‫ظﻬرت أﻋراض اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻌد زﻣن ﻣن وﻗوﻋﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻬﻧﺎ ﯾﻠزم اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ وﺟود‬ ‫اﻟﺣﺎدث‪.1‬‬ ‫‪ -4‬ﻗﯾﺎم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻣل و اﻹﺻﺎﺑﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻘوم ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻣل واﻹﺻﺎﺑﺔ‪ ،‬إﻣﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺣﯾن ﺗﻛون اﻹﺻـﺎﺑﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرة ﻋن اﻟﻌﻣل أو ﺑﺳﺑﺑﻪ‪ ،‬أو ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣـﺎ دام أن اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻌﻣل وﺑﯾن‬ ‫اﻟﺣﺎدث ﻗﺎﺋﻣﺔ‪ ،‬ﺳواء ﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل أو ظروﻓﻪ أو ﻣﻛﺎﻧﻪ‪ ،‬وﻏﯾر ذﻟك ﻣﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﺎدث وﺑﯾن اﻟﻌﻣل ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄﻧﻪ ﻟوﻻ اﻟﻌﻣل ﻟﻣـﺎ و ﻗﻊ اﻟﺣﺎدث‪.‬‬ ‫إذا ﻛﺎن ﯾﺗﻌﯾن أن ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺑﯾن وﻗوع اﻟﺣﺎدث وﺑﯾن ظروف اﻟﻌﻣل ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺷﺗرط‬ ‫أن ﯾﻛون اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺻدد ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزام رب اﻟﻌﻣل‪ ،‬ﺣﺗﻰ ﯾﻛﯾف ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺎدث ﻋﻣل ﻣﺎدام أﻧﻪ وﻗﻊ‬ ‫أﺛﻧﺎء ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل‪.2‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬وﻗوع ﺣﺎدث اﻟﻌﻣل "ﺗﻛرﯾس اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻔل اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻷﺧرى‪ ،‬ﺣﻣﺎﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣل‬ ‫اﻟذي ﯾﺗﻌرض ﻟﺣﺎدث ﺗوﻓرت ﻓﯾﻪ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ اﺷﺗرطﻬﺎ اﻟﻣﺷـرع‪ ) ،‬أي ﺗﻠﺣق‬ ‫ﻣﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣل أو ﺑﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠـﻰ اﻷداء اﻟـوظﯾﻔﻲ ﻟﺟﺳﻣﻪ‬ ‫وﻗﻌت ﻟﻪ ﺑﻔﻌل ﻣﻔﺎﺟﺊ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻋن ﺟﺳﻣﻪ (‪ ،‬وﻟﻛﻲ ﺗﻧﺳب إﻟﻰ اﻟﻌﻣل وﺗﻛﯾـف ﺑﺣﺎدث‬ ‫ﻋﻣل‪ ،‬ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ارﺗﺑﺎطﹲ ﻓﻲ ظﻬورﻫﺎ ﺑﻣزاوﻟﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣل‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺧول‬ ‫ﻟﻪ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺑﻌض اﻟﻘراﺋن ﻟﺗﺳﻬﯾل اﻹﺛﺑﺎت ﻋﻠﯾﻪ‪.3‬‬ ‫اﻟﻔرع اﻷول‪ :‬ﺣﺎﻻت وﻗوع ﺣﺎدث اﻟﻌﻣل‪:‬‬ ‫ﻗد ﯾﻘﻊ ﺣﺎدث اﻟﻌﻣل إﻣﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل أو ﺑﺳﺑﺑﻪ‪ ،‬ﻫذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺗﺟﺎﻩ اﻟذي ﯾﺿﯾق ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم‬. ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬. ‫ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻗﺎﺳم‪ ،‬ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾن‪ ،...‬ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ‪ ،‬ص ‪.233‬‬. ‫ﻣﺣﻣد ﻣﺟدي اﻟﺑﺗﯾﺗﻰ‪ ،‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪. 313‬‬. ‫ﻣﺣﻣد ﻣﺟدي اﻟﺑﺗﯾﺗﻰ‪ ،‬ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ‪ ،‬ص‪. 313‬‬. ‫‪11‬‬.

(18) ‫اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻸﺧطﺎر اﻟﻣﻬددة ﻟﻠﻌﺎﻣل‪.‬‬. ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬. ‫ﺣﺎدث اﻟﻌﻣل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺿﯾق ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟواﺳـﻊ ﻟﺣـﺎدث اﻟﻌﻣـل ﻓﯾدرج أﯾﺿﺎ‬ ‫اﻟﺣوادث اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ طرﯾق اﻟﻌﻣل ) ذﻫﺎﺑﺎ وا ٕ ﯾﺎﺑﺎ(‪ ،‬ﺑﺷرط أن ﻻ ﯾﺣدث ﺗوﻗف أو اﻧﺣراف‬ ‫ﻛﻲ ﺗوﺻف ﺑﺣﺎدث ﻋﻣل‪.1‬‬ ‫‪ -1‬اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل‪:‬‬ ‫ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻔﻌل ﻗد وﻗﻊ أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل‪ ،‬إذا وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣـددة ﻟـﻪ‪ ،‬أي ﺧـﻼل ﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫اﻟﻌﺎﻣل ﻟﻌﻣﻠﻪ‪ ،‬ﻣﺛل ﺑﺗر اﻟﻌﺎﻣل ﻟﯾدﻩ أﺛﻧﺎء ﺗﺷﻐﯾﻠﻪ آﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻧﻊ اﻟذي ﯾﻌﻣل ﺑﻪ‪،‬ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر‬ ‫اﻟﺣﺎدث ﻗد وﻗﻊ أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل‪ ،‬ﺣﺗﻰ وا ٕ ن ﺣﺻل ﺧﺎرج اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣـددة ﻟﻪ‪ ،‬ﻣﺎ دام أن‬ ‫اﻟﻌﺎﻣل ﯾﺑﺎﺷر ﻋﻣﻠﻪ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل وﻣﺗواﺟدا ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل‪ ،‬ﯾﺄﺧذ ﺣﻛم ﻣﻛﺎن‬ ‫اﻟﻌﻣل‪ ،‬ﻛل ﻣﻛﺎن ﯾﻣﺎرس ﻓﯾﻪ رب اﻟﻌﻣل ﺳﻠطﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر‪ ،‬ﻓﻬو ﻣﻔﻬوم واﺳﻊ‪ ،‬ﯾﺷﻣل‬ ‫ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﯾوﺟد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣل ﺳواء ﺑـﺄﻣر ﻣـن ﺻـﺎﺣب اﻟﻌﻣل‪ ،‬أو ﺿرورة اﻟﻌﻣل‬ ‫‪2‬‬. ‫ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺗواﺟدﻩ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻛﺎن‪ ،‬اﻟﻣﻬم ﻫو ﻛوﻧﻪ ﺗﺣت رﻗﺎﺑـﺔ وا ٕ ﺷراف رب اﻟﻌﻣل‪.‬‬. ‫وﻗد وﺳﻊ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن ﻣﻔﻬوم ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل أﻛﺛر‪ ،‬ﻟﯾﺷﻣل ﺣﺟـرات ﺗﻐﯾﯾـر اﻟﻣﻼﺑس‬ ‫ودورات اﻟﻣﯾﺎﻩ‪ ،‬وﻣﻛﺎن اﻻﺳﺗراﺣﺔ‪ ،‬وﻣطﻌم اﻟﻣﻧﺷﺄة‪ ،...‬ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻣﺗد ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل إﻟﻰ‬ ‫‪3‬‬. ‫ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣـل ﺧﺎﺿـﻌﺎ ﻟرﻗﺎﺑـﺔ ﺻـﺎﺣب اﻟﻌﻣـل وﻹﺷراﻓﻪ‪.‬‬. ‫ﺗﺧﺗﻠف طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺷﺧص‪ ،‬ﻓﺑﻌﺿﻬﺎ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار وﺛﺑﺎت ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﯾن ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺗﻧﻘل اﻟداﺋم واﻟﻣﺳـﺗﻣر‪ ،‬ﻣﺛـل ﻋﻣـل اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن‪ ،‬أو ﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺳﯾﺎرات واﻟﻘطﺎرات‪ ،‬واﻟذﯾن ﻻ ﯾﺗﺣـدد ﻣﻛـﺎن ﻋﻣﻠﻬـم ﻷﻧﻬم ﯾﻌﺗﻣدون‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻘل ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت‪ ،‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺄﯾﺔ إﺻﺎﺑﺔ ﺗﺣدث ﻟﻬم ﺧﻼل ﻋـرض ﺑﺿﺎﺋﻌﻬم أو‬ ‫‪4‬‬. ‫ﺧدﻣﺎﺗﻬم ﺗﻌﺗﺑر واﻗﻌﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل‪.‬‬. ‫وﯾﺳﺗﻔﯾد أﯾﺿﺎ اﻟﻌﺎﻣل ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ‪ ،‬ﻋن ﻛل إﺻﺎﺑﺔ ﺗﺣدث ﻟﻪ ﻓﻲ ﻟﺣظﺎت ﺗﺳـﻠم أو ﺗﺳﻠﯾم‬ ‫‪1‬‬. ‫اﻟﺳﯾد ﻧﺎﯾل ﻋﯾد‪ ،‬اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﺷرح ﻧظﺎﻣﻲ اﻟﻌﻣل واﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬ﻣطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺎﻟك ﺳﻌود‪ ،‬اﻟرﯾﺎض‪ 1996،‬ص‪.414‬‬. ‫‪2‬‬. ‫اﻟﺳﯾد ﻧﺎﯾل ﻋﯾد‪ ،‬اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﺷرح‪ ،...‬ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ‪ ،‬ص‪.414‬‬. ‫‪4‬‬. ‫ﻋﺎﻣر ﺳﻠﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻠك‪ ،‬اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺿوء‪ ،...‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.657‬‬. ‫‪3‬‬. ‫ﺣﺳن ﺑن ﻋطﯾﺔ اﻟﺣرﺑﻲ‪ ،‬اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‪ ،...‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.125‬‬. ‫‪12‬‬.

(19) ‫اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻸﺧطﺎر اﻟﻣﻬددة ﻟﻠﻌﺎﻣل‪.‬‬. ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬. ‫اﻟﻌﻣل‪ ،‬وذﻟك ﺣﯾن ﺗﺳﺗدﻋﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺑﻌض اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﺗﻣﻬﯾدﯾـﺔ‪ ،‬أو اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ‬ ‫ﻣﺛل ﺗﺳﻠم أدوات اﻟﻌﻣل ﺑﺷرط أن ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﺣد اﻟﻣﻌﻘول‪.1‬‬ ‫إن وﻗوع اﻟﺣﺎدث وﻗت اﻟﻌﻣل‪ ،‬ﯾﻌﺗﺑر ﻗرﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻛوﻧﻪ ﺣـﺎدث ﻋﻣـل‪ ،‬ﻓراﺑطـﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ‬ ‫ﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﺎدث أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﻌﻣل‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﻠـزم إﺛﺑﺎﺗﻬﺎ وﻻ‬ ‫ﯾﺟوز ﻧﻔﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎﻧت راﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﻗوة ﻗﺎﻫرة أو ﻟم ﯾﺗﺳﺑب‬ ‫اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺣدوﺛﻬﺎ‪. 2‬‬ ‫وﻗد ﺣدث ﻓﻲ ﻣﺻر أن ﻗﺗل أﺣد ﻣن اﻟﻌﻣﺎل ﻋﺎﻣﻼ ﻋﻣدا‪ ،‬أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل ﻓرﻓﺿـت ﻫﯾﺋﺔ‬ ‫اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻌوﯾض‪ ،‬ﻛون أن اﻟﺣﺎدث ﻟﯾس إﺻﺎﺑﺔ ﻋﻣل ﻷن اﻟواﻗﻌﺔ ﻟـم ﺗﻛن‬ ‫ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺧﺎطر آﻻت اﻟﻌﻣل وأدواﺗﻪ‪ ،‬ﻓرﻓﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻣﺻـرﯾﺔ اﻟﺣﺟـﺔ وﻗررت ﻣﺑدأً‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻘﺗﺿﺎﻩ أن ﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﺟﺎء ﻋﺎﻣﺎ وﺷﺎﻣﻼ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣـوادث اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ أﺛﻧﺎء‬ ‫ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﻌﻣل‪ ،‬وﺗﻠﺣق ﺿررا ﺑﺎﻟﻌﺎﻣل‪ ،‬ﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟـم ﺗﺗوﻓر ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن‬ ‫اﻟﻌﻣل ﻋﻼﻗﺔ‪.3‬‬ ‫ﻗد ﯾﺿطر اﻟﻌﺎﻣل إﻟﻰ ﻣﻐﺎدرة ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل ﻗﺑل ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟدوام اﻟرﺳﻣﻲ‪ ،‬ﻓﯾﺗﻌرض إﻟﻰ ﺣﺎدث‬ ‫طرﯾق‪ ,‬ﻓﺎﻟﺳؤال ﻫﻧﺎ ﻫل ﺗﻛﯾف اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺣﺎدث ﻋﻣل أم ﻻ؟‬ ‫ﺗﺗوﻗف اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻌﺎﻣل ﻣـن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣدى اﺣﺗراﻣﻪ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣل واﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ‪ ،‬ﻓﺈن‬ ‫ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ إذن ﻣن رب اﻟﻌﻣل ﻟﻠﺧروج اﺳﺗﻔﺎد ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﻏﺎدر دون ذﻟك ﺣرم‬ ‫ﻣﻧﻬﺎ‪ ,‬وﻫو ﻣﺎ أﻛدﻩ أﯾﺿﺎ ﻋن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ‪.4‬‬ ‫ﻟﻘد أﻗر اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﻌﻣﺎل اﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون وﻓﻘﺎ ﻟﻧظﺎم اﻟدوام اﻟﻣﺗواﺻل وﻗت راﺣﺔ ﻻ‬ ‫ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺗﺟﺎوز ﺳﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻓﺗرة ﻟﻠﻐذاء واﻟراﺣﺔ ﺗﺗﺧﻠل ﻓﺗرات اﻟﻌﻣل‪ ،‬ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣل‬ ‫أﯾﺿﺎ ﻋرﺿﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ‪ ،‬أﻣﺎ ﺧﺿوﻋﻪ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن ﻋدﻣﻪ‪ ,‬ﻛﺎن ﻣﺣل اﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﻣﺿﯾق‬ ‫‪1‬‬. ‫ﻋﺎﻣر ﺳﻠﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻠك‪ ،‬اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺿوء‪ ،...‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.657‬‬. ‫‪3‬‬. ‫ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻣﻧﺻور‪ ،‬اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف‪ ,‬اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ‪ ، 1996‬ص ‪.216‬‬. ‫‪2‬‬. ‫ﺣﺳن ﺑن ﻋطﯾﺔ اﻟﺣرﺑﻲ‪ ،‬اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‪ ،...‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.126‬‬. ‫‪4‬‬. ‫ﺣﺳن ﺑن ﻋطﯾﺔ اﻟﺣرﺑﻲ‪ ،‬اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‪ ،...‬ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ‪ ،‬ص ‪.126‬‬ ‫‪13‬‬.

(20) ‫اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻸﺧطﺎر اﻟﻣﻬددة ﻟﻠﻌﺎﻣل‪.‬‬. ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬. ‫وﻣوﺳﻊ‪ ،‬ﻓذﻫب رأي راﺟﺢ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣـل ﯾﻘﺿﻲ ﻓﺗرة‬ ‫راﺣﺗﻪ اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻓﯾﻬﺎ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﺗﻌـد اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺣﺎدث‬ ‫‪1‬‬. ‫ﻋﻣل‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﻗﺿﻰ ﻓﺗرة راﺣﺗﻪ ﺧﺎرج ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﻌـد ﺣـﺎدث ﻋﻣل‪.‬‬. ‫ﻟم ﯾﻘم اﻟﺟدل ﻓﻘط ﻋن اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟراﺣﺔ‪ ،‬وا ٕ ﻧﻣﺎ أﺛﯾر اﻟﺟدل أﯾﺿﺎ‬ ‫ﻋن اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣل أﺛﻧﺎء اﻹﺿراب‪.‬ﻋرﻓﻪ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺄﻧﻪ‪ " :‬رﻓض‬ ‫ﺟﻣﺎﻋﻲ وﻣدﺑر ﻟﻠﻌﻣل‪ ،‬ﯾظﻬر رﻏﺑﺔ اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠل ﻣؤﻗﺗﺎ ﻣن ﺷروط اﻟﻌﻣل‪ ،‬و ذﻟك‬ ‫ﻟﺗﺄﯾﯾد ﻧﺟﺎح ﻣطﺎﻟﺑﻬم‪."2‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﻣﺗﻊ اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن ﻋدﻣﻪ ﻓﻘـد أدى إﻟـﻰ ظﻬـور رأﯾـﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن‪.‬‬ ‫اﻟرأي اﻷول‪ :‬ﯾرى ﻋدم اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺣوادث اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ أﺛﻧﺎء اﻹﺿراب ﻣن ﻗﺑﯾـل إﺻـﺎﺑﺎت‬ ‫اﻟﻌﻣل‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﺎﻣل ﻋﻧد اﻹﺿراب ﺣﺗﻰ وﻟو ﺗواﺟد ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل‪ ،‬ﻓﺈن ذﻟك ﻟﯾس ﺑﻘﺻـد‬ ‫اﻟﻌﻣل‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك اﻧﻌدام ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺧﺿوع واﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻟرب اﻟﻌﻣل ﻓﺎﻟﻌﺎﻣل ﺧـرج ﻋن‬ ‫رﻗﺎﺑﺗﻪ وﺳﻠطﺗﻪ وﻫو ﻣﺎ اﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ‪.3‬‬ ‫اﻟرأي اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﻻ ﺗروق ﻟﻪ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ‪،‬وﯾرى ﺑﺄن اﻟﺣﺎدث اﻟذي ﯾﻠﺣـق اﻟﻌﺎﻣـل اﻟﻣﺿرب ﻫو‬ ‫ﺣﺎدث ﻋﻣل‪ ،‬ﻷن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻹﺿراب ﺗﻌﺗﺑر ﺣﻘﺎ ﻣن ﺣﻘوﻗﻪ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن ﻧﺷﺎط اﻹﺿراب ﻣﺎ ﻫو‬ ‫إﻻ ﻧﺷﺎط ﻣﻬﻧﻲ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﺷروط اﻟﻌﻣل وظروﻓـﻪ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ أن ﯾﻛون اﻹﺿراب ﻓﻲ‬ ‫ﺣدود اﻟﺻورة اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻪ‪.4‬‬ ‫ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ‪ ،‬ﻓﯾؤﻛد أن اﻟﺧطر اﻟﻣﻬﻧـﻲ ﺑطﺑﯾﻌﺗـﻪ ﻣﺗطور‬ ‫ﻓﯾﺟب أن ﻻ ﺗﻘﺗﺻر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ أﺛﻧﺎء أو ﺑﺳـﺑب اﻟﻌﻣـل وا ٕ ﻧﻣﺎ ﯾﺟب‬ ‫أن ﻧوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈن ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﻗد ﺳـﺑق وأن دﻓﻊ‬ ‫اﻻﺷﺗراﻛﺎت‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﻐطﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾﺑﻪ‪.1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬. ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬. ‫ﺣﺳن ﺑن ﻋطﯾﺔ اﻟﺣرﺑﻲ‪ ،‬اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‪ ،...‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.126‬‬ ‫ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ‪ ،‬ص‪.127,126‬‬. ‫ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻣﻧﺻور‪ ،‬اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪ ،...‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.218‬‬ ‫ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻣﻧﺻور‪ ،‬ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ‪ ،‬ص‪.218‬‬. ‫‪14‬‬.

(21) ‫اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻸﺧطﺎر اﻟﻣﻬددة ﻟﻠﻌﺎﻣل‪.‬‬. ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬. ‫‪ -2‬ﺑﺳﺑب اﻟﻌﻣل‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺗﺑر اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻟﻠﻌﺎﻣل إﺻﺎﺑﺔ ﻋﻣل رﻏم وﻗوﻋﻬﺎ ﺧﺎرج ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل إذا ﺗواﻓرت‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﺎدث واﻟﻌﻣل‪ ،‬ﻓﺎﻟﺣﺎدث ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﯾﻘﻊ ﻟوﻻ اﻟﻌﻣل‪ ،‬وا ٕ ذا ﺗﻌرض ﻋﺎﻣل‬ ‫إﻟﻰ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺳﺑب ﺧﻼﻓﺎت ﻧﻘﺎﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻣﺎل‪ ،‬ﺗﻌﺗﺑر إﺻﺎﺑﺗﻪ ﻣن ﻗﺑﯾل إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣل‪،‬‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻠﻬﺎ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ‪ ،‬وﻛذﻟك اﻷﻣر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺗداء ﻋﺎﻣل ﻋﻠﻰ رﺋﯾﺳﻪ ﺑﺳﺑب ﻗرار‬ ‫ﺗﺄدﯾﺑﻲ‪.2‬‬ ‫وﻗد ﯾﻘﻊ اﻟﺣﺎدث ﺑﺳﺑب واﺣد‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﻌدد أﺳﺑﺎﺑﻪ‪ ،‬ﻓﻬﻧﺎ ﻧﺗﺳﺎءل ﻫل ﯾﻛﻔﻲ أن ﯾﻛون‬ ‫اﻟﻌﻣل ﻣن ﺑﯾن ﻣﺟﻣوع اﻷﺳﺑﺎب ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗﻔﯾد اﻟﻌﺎﻣل ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﺣوادث اﻟﻌﻣل؟‬ ‫إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻣل ﻣن ﺿﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ وﻗوع اﻟﺣﺎدث‪ ،‬ﻓﻬﻧﺎ ﯾﺳﺗﻔﯾد اﻟﻌﺎﻣل ﻣن‬ ‫اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺑﺷرط أن ﯾﻛون ﺳﺑﺑﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ‪ ،‬أﻣﺎ إذا اﻗﺗﺻر دور اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد ﺗﺳﻬﯾل وﻗوع‬ ‫اﻟﺣﺎدث‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻌد ﺣﺎدث ﻋﻣل ‪.‬ﻣﺛﻼ إذا أوﻓد ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺔ إﻟﻰ ﺑﻠد‬ ‫آﺧر‪ ،‬ﻓﺎﺳﺗﻐل وﺟودﻩ ﺑﻬﺎ ﻟﯾﺷﺎﻫد ﻣﺑﺎراة رﯾﺎﺿﯾﺔ‪ ،‬وأﺛﻧﺎء ذﻟك ﺗﺷﺎﺟر ﻣﻊ ﺷﺧص آﺧر ﻣﻣﺎ‬ ‫أدى إﻟﻰ إﺻﺎﺑﺗﻪ‪ ،‬ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر إﺻﺎﺑﺔ ﻋﻣل‪ ،‬ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﺳﻔرﻩ ﻛﺎن ﻓﻲ‬ ‫إطﺎر اﻟﻌﻣل‪ ،‬وﻛﺎن ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺣﺿور اﻟﻣﺑﺎراة‪ ،‬ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻌﻣل ﻗد ﺳﻬل وﻗوع اﻟﺣﺎدث‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ‬ ‫ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﺳﺑب وﻗوﻋﻪ‪ ،‬وﻟﻛن ﯾﺧﺗﻠف اﻷﻣر ﻟو ﺗﻌرض اﻟﻌﺎﻣل ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ أﺛﻧﺎء إﻗﺎﻣﺗﻪ ﺑﺎﻟﻔﻧدق‬ ‫اﻟذي ﺗﻬدم ﻣﺛﻼ‪.3‬‬ ‫إذا ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻋﺗﺑﺎر اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺑﺳﺑب اﻟﻌﻣل‪ ،‬ﻣن ﺿﻣن ﺣوادث‬ ‫اﻟﻌﻣل‪ ،‬ﻓﺈن اﻻﺧﺗﻼف ﻛﺎن ﺣول اﻟﺳﺑب اﻟذي أدى ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻛذﻟك‪ ،‬وﻗد‬ ‫ﺛﺎر ﺟدل ﻓﻘﻬﻲ ﺣول ﻫذا اﻟﻣوﺿوع‪ ،‬وﯾﻣﻛن ﻋرض ﻣوﻗﻔﻬم ﻓﻲ ﻧظرﯾﺗﯾن‪:‬‬ ‫اﻟﻧظرﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ‪:‬اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ‪.‬‬‫ﺗﻘوم ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑدأ اﻟﻐﻧم ﺑﺎﻟﻐرم‪ ،‬ﻓﯾﻌﺗﺑر اﻟﺣﺎدث اﻟذي ﯾﻘﻊ‬ ‫‪ 1‬ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻣﻧﺻور‪ ،‬اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪ ،...‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.219‬‬. ‫‪2‬‬. ‫ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻣﻧﺻور‪ ،‬ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ‪ ،‬ص‪.219‬‬. ‫‪3‬‬. ‫ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ‪ ،‬ص‪.220‬‬ ‫‪15‬‬.

(22) ‫اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻸﺧطﺎر اﻟﻣﻬددة ﻟﻠﻌﺎﻣل‪.‬‬. ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬. ‫ﻟﻠﻌﺎﻣل إﺻﺎﺑﺔ ﻋﻣل‪ ،‬ﻣﺎ دام أن ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﯾﺟﻧﻲ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻲ ﺗدرﻫﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻬﻧﺗﻪ‬ ‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺿﻣﺎن ﺗﻠﺗزم ﺑﻣﻧﺢ اﻟﻌﺎﻣل ﺟﻣﯾﻊ ﺣﻘوﻗﻪ‪ ،‬ﻣﺎ دام ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﻗد ﺳدد‬ ‫اﺷﺗراﻛﺎﺗﻪ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أﻧﻬﺎ ﺟﻌﻠت ﻣن ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺳؤوﻟﺔ‬ ‫ﻋن ﺣﺎدث ﯾﻘﻊ ﻟﻠﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﻪ‪ ،‬ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﯾﻛن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺗﺣت رﻗﺎﺑﺔوا ٕ ﺷراف ﺻﺎﺣب‬ ‫اﻟﻌﻣل‪.1‬‬ ‫اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ‪:‬اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‪.‬‬‫ﺗﻘوم ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻌﻣل ﻗد أﻧﺟز ﺑﺄﻣر ﻣن ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل‬ ‫وﺗﺣت رﻗﺎﺑﺗﻪ وا ٕ ﺷراﻓﻪ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﺎﻣل ﯾﻧﻔذ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻧﺻرا ﻣن‬ ‫ﻋﻧﺎﺻر ﻋﻘد اﻟﻌﻣل‪ ،‬وﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻫو اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟذي ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻪ إذا‬ ‫ﻛﺎﻧت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﻌﻣل ﻗد وﻗﻌت ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل‪.2‬‬ ‫وﻟﻛن ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺟﺎل ﺣوادث اﻟﻌﻣل واﺳﻌﺎ‪ ،‬ﻓﻘد ﯾﻌﺟز أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺣﺗواء ﺑﻌض اﻟﺣوادث‪ ،‬ﻣﺛل وﻓﺎة ﺣﺎرس ﻟﯾﻠﻲ ﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ أﯾدي ﻟﺻوص ﺑﻌد أن ﻋﻠم‬ ‫ﺑﺄﻣرﻫم وﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬم‪ ،‬ﻓﺗﺑﻌوﻩ إﻟﻰ ﻣﻧزﻟﻪ وﻗﺗﻠوﻩ ‪.‬ﻓﻬﻧﺎ اﻟوﻓﺎة ﻛﺎﻧت ﺑﺳﺑب ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻬﻧﺔ‪،‬‬ ‫وﻓﻲ ﻏﯾﺎب اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‪ ،‬إن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻫو اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻷﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬و ﻓﻲ ﺣﺎل‬ ‫ﻏﯾﺎﺑﻪ ﯾﺟب اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ‪ ،‬وﯾﺗﺣدد اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﻲ ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﺣدﺛﻬﺎ اﻟﻌﻣل‪.‬‬. ‫‪3‬‬. ‫‪-3‬وﻗوع اﻟﺣﺎدث ﻓﻲ اﻟطرﯾق اﻟراﺑط ﺑﯾن ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل واﻹﻗﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺗﻧوع اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﻌﻣل‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺣوادث اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻌﻠﻲ‪ ،‬ﺑل ﺗﻧﺗﺞ أﯾﺿﺎ ﺣﯾن ﺗﻧﻘل اﻟﻌﺎﻣل إﻟﻰ ﻣﻘر ﻋﻣﻠﻪ ذﻫﺎﺑﺎ وا ٕ ﯾﺎﺑﺎ وﻫذﻩ اﻟﺣوادث‬ ‫ﻻ ﺗﻘل ﺧطورة ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺧﻼل ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﻌﻣل أو ﺑﺳﺑﺑﻪ إن ﻟم ﺗﻛن أﺷد ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن‪ ،‬ﻟذﻟك ﺗم إدراﺟﻬﺎ ﺿﻣن ﺣوادث اﻟﻌﻣل ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻛل ﺣﺎدث ﯾﻘﻊ ﻟﻠﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻟطرﯾق ﯾﻐطﯾﻪ اﻟﺿﻣﺎن‬ ‫‪1‬‬. ‫ﻋوﻧﻲ ﻋﺑﯾدات‪ ،‬ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪. 13‬‬. ‫‪3‬‬. ‫ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ‪ ،‬ص‪.14‬‬. ‫‪2‬‬. ‫ﻋوﻧﻲ ﻋﺑﯾدات‪ ،‬ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ‪ ،‬ص‪.13‬‬. ‫‪16‬‬.

(23) ‫اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻸﺧطﺎر اﻟﻣﻬددة ﻟﻠﻌﺎﻣل‪.‬‬. ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬. ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪،‬وا ٕ ﻧﻣﺎ ﯾﺳﺗﻠزم ﻟذﻟك ﺗواﻓر ﺷرطﯾن ﻫﻣﺎ وﻗوع اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟطرﯾق اﻟطﺑﯾﻌﻲ‪ ،‬وأن‬ ‫ﻻ ﯾﺣﺻل ﺗوﻗف أو اﻧﺣراف‪.1‬‬ ‫ا _أن ﺗﻘﻊ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ طرﯾق اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﯾﻌﻲ‪:‬‬ ‫إن اﻟطرﯾق اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻫو ﺧط اﻟﺳﯾر اﻟﻣﻌﺗﺎد اﻟذي ﯾﺳﻠﻛﻪ اﻟﻌﺎﻣل ﯾوﻣﯾﺎ ﻓﻲ ذﻫﺎﺑﻪ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﻪ‬ ‫وﻓﻲ ﻋودﺗﻪ ﻣﻧﻪ وﻫو ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة ‪ 12‬ﻣن ﻗﺎﻧون ‪.12/83‬‬. ‫‪2‬‬. ‫ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻔﻘﻪ أن ﺑداﯾﺔ اﻟطرﯾق ﻫو اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾوﺟد ﺑﻪ اﻟﻌﺎﻣل ﻗﺑل ﺗوﺟﻬﻪ إﻟﻰ ﻣﻘر ﻋﻣﻠﻪ‪،‬‬ ‫وﻻ ﯾﺷﺗرط ﻣﺣل اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎد ‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺣﯾن اﺳﺗﻌﻣل ﻋﺑﺎرة‬ ‫>>ﻣﻛﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻪ‪.. <<3‬‬ ‫أﻛد اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟزاﺋري ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 12‬ﻣن ﻗﺎﻧون رﻗم ‪ ،13-83‬أن‬ ‫ﻣﺻطﻠﺢ ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻪ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾﺗردد ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌﺎﻣل ﻋﺎدة إﻣﺎ ﻟﺗﻧﺎول اﻟطﻌﺎم‪ ،‬أو‬ ‫ﻷﻏراض ﻋﺎﺋﻠﯾﺔ ‪...‬وذات اﻷﻣر أﻛدﻩ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻔرﻧﺳﻲ‪. 4‬‬ ‫وﻻ ﺗﻛون ﺛﻣﺔ ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟطرﯾق اﻟطﺑﯾﻌﻲ‪ ،‬إذا ﻛﺎن اﻟطرﯾق اﻟﻣؤدي إﻟﻰ ﺟﻬﺔ‬ ‫اﻟﻌﻣل طرﯾﻘﺎ واﺣدا ﻻ ﺑدﯾل ﻋﻧﻪ‪ ،‬ﻓﺈن ﻫذا اﻟطرﯾق ﯾﻌﺗﺑر طرﯾﻘﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن طوﻟﻪ‬ ‫وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻷﺧطﺎر اﻟﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻪ‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﺗﻌددت اﻟطرق اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻣل واﺧﺗﺎر‬ ‫اﻟﻌﺎﻣل أﺣدﻫﺎ ﻓﻬﻧﺎ ﯾﺛﺎر ﻣﺷﻛل ﺗﺣدﯾد اﻟطرﯾق اﻟطﺑﯾﻌﻲ‪،‬ﺣﯾث ﺗﺑﺎﯾﻧت أراء اﻟﻔﻘﻪ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﯾﺎر‬ ‫اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ‪ ،‬اﻷول ﻣﺿﻣوﻧﻪ اﻻﻋﺗداد ﺑﺎﻟظروف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻋﺎﻣل‪،‬‬ ‫ﻣن ﺣﯾث ﺗﺣﻣﻠﻪ اﻻﻧﺗظﺎر ﻓﻲ زﺣﺎم اﻟﻣرور‪ ،‬أو ﺧﺷﯾﺗﻪ ﻣن أن ﯾﺳﻠك طرﯾﻘﺎ ﻟم ﯾﺳﻠﻛﻪ ﻣن‬ ‫ﻗﺑل‪،‬وﻣﺿﻣون اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ‪ ،‬اﻋﺗﺑﺎر اﻟطرﯾق اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟطرﯾق اﻟذي ﯾﺳﻠﻛﻪ اﻟرﺟل‬ ‫اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻟو وﺟد ﻓﻲ ﻧﻔس ظروف اﻟﻌﺎﻣل‪.5‬‬ ‫‪1‬‬. ‫ﻋوﻧﻲ ﻋﺑﯾدات‪ ،‬ﺷرح ﻗﺎﻧون ‪ ،...‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.14‬‬. ‫‪ 2‬اﻟﻣﺎدة ‪ 12‬ﻣن ﻗﺎﻧون ‪ ، 12/83‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪.‬‬. ‫‪3‬‬. ‫رﻣﺿﺎن ﺟﻣﺎل ﻛﺎﻣل‪ ،‬ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ‪ ،‬اﻷﺻﯾل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ طﻧطﺎ ‪ ،2012‬ص ‪.31‬‬. ‫‪4‬‬. ‫ﺣرﺷﺎوي ﺻﺑرﯾﻧﺔ ﻧﺑﯾﻠﺔ‪ ،‬اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري‪ ,‬ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر‪،‬‬. ‫‪5‬‬. ‫ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻗﺎﺳم‪ ،‬ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‪ ،‬اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ‪ ،‬ص ‪.260‬‬. ‫ﻓرع ﻋﻘود وﻣﺳؤوﻟﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر‪ 2001،‬ص‪. 22‬‬. ‫‪17‬‬.

(24) ‫اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻸﺧطﺎر اﻟﻣﻬددة ﻟﻠﻌﺎﻣل‪.‬‬. ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬. ‫ﻓﻲ ﺣﯾن أﺧذ ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺎﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﯾن ﻣﻌﺎ‪ ،‬اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻟﻣوﺿوﻋﻲ‪ ،‬ﺑﺣﯾث ﯾﻧظر‬ ‫ﻟظروف ﻛل ﻋﺎﻣل ﻋﻠﻰ ﺣدة‪ ،‬ﻓﻠﯾس ﻣن اﻟواﺟب اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﺳﻠك اﻟرﺟل اﻟﻌﺎدي‬ ‫اﻟذي ﯾوﺟد ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟظروف‪ ،‬ﺑل ﯾﺟب أﯾﺿﺎ اﻻﻋﺗداد ﺑطﺑﻊ اﻟﺷﺧص ﻓﺎﻟطرﯾق اﻟطﺑﯾﻌﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ ﻫو اﻟذي ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻓﯾﻪ اﻟظروف اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ‪.1‬‬ ‫رﻏم أن ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﯾﻔﺿل ﻋدم اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾن‪ ،‬إﻻ أن اﻟرأي اﻟراﺟﺢ ﻫو اﻻﺳﺗﻧﺎد‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻟطرﯾق اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﯾس اﻟطرﯾق اﻷﻗﺻر وا ٕ ﻧﻣﺎ ﻫو اﻟطرﯾق‬ ‫اﻵﻣن‪ ،‬أو اﻷﻗل ﺧطورة‪ ،‬ﻫذا ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌدد اﻟطرق اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻣل واﺧﺗﯾﺎر‬ ‫اﻟﻌﺎﻣل إﺣداﻫﺎ‪.‬‬. ‫‪2‬‬. ‫أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻛل اﻟطرق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻣل ﺗﻘﺗرب ﻣن ﺣﯾث ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬أي ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل‪،‬‬ ‫وﻣوﻗﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ‪ ،‬واﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ‪ ،‬واﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗراﻓق اﺟﺗﯾﺎزﻫﺎ واﻟطﻘس‪ ...‬ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻠﻬﺎ‬ ‫طرﻗﺎ طﺑﯾﻌﯾﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻌﺎﻣل أن ﯾﺧﺗﺎر أي ﻣﻧﻬﺎ ‪ ،‬وﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻐﯾر ﻓﻲ ﻫذﻩ‬ ‫اﻟطرق ﻓﻲ أي وﻗت ﯾﺷﺎء‪ ،‬ﻓﺎﻻﻋﺗﯾﺎد ﻻ ﯾﻠزﻣﻪ أﻣﺎ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟﻘطﻊ اﻟطرﯾق ﻣن‬ ‫وا ٕ ﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﻻ ﺗؤﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر‪ ،‬وﻟﻠﻌﺎﻣل اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر‪. 3‬‬ ‫ﺑﻐض اﻟﻧظر إن ﻛﺎن اﻟطرﯾق اﻟطﺑﯾﻌﻲ واﺣداً‪ ،‬أم ﻣﺗﻌدداً‪ ،‬ﻓﻬو ﯾﺗﺣدد ﺑﻧﻘطﺗﯾن ‪:‬ﺑداﯾﺔ‬ ‫اﻟطرﯾق وﻧﻬﺎﯾﺗﻪ‪ ،‬وﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 12‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 13-83‬ﺣددﺗﻪ ﺑﻣﻛﺎن‬ ‫اﻟﻌﻣل‪ ،‬وﻣﻛﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻪ‪.4‬‬ ‫ﻓﺎﻟطرﯾق ﯾﺑدأ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟذﻫﺎب ﻣن ﺑﺎب ﻣﻧزل اﻟﻌﺎﻣل‪ ،‬وﯾﻧﺗﻬﻲ ﻋﻧد ﻣدﺧل ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل‬ ‫واﻟﻌﻛس ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﯾﺎب‪,‬ﻓﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل ﻫو ﻛل ﻣﻛﺎن ﯾﺣددﻩ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل‪ ،‬أو ﺗﺣددﻩ‬ ‫طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل ذاﺗﻬﺎ ﻓﻘد ﯾﻛون ﺛﺎﺑﺗﺎ ﻛﺎﻟﻣﺻﻧﻊ‪ ،‬أو ﻣﻘر ﺷرﻛﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ﻣﺗﻐﯾرا ﻛﻣﺎ ﻫو‬ ‫اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻣﺛﻠﯾن اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن‪ ،‬اﻟذﯾن ﯾﻌﺗﻣدون ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻘل‪ ،‬إذ‬ ‫‪1‬‬. ‫ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻗﺎﺳم‪ ،‬ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ‪ ،‬ص ‪.260‬‬. ‫‪2‬‬. ‫ﻋوﻧﻲ ﻣﺣﻣود ﻋﺑﯾدات‪ ،‬ﺷرح ﻗﺎﻧون ‪ ،.....‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪ 142‬و‪.143‬‬. ‫‪4‬‬. ‫اﻟﻣﺎدة ‪ 12‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪.13-83‬‬. ‫‪3‬‬. ‫ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻗﺎﺳم‪ ،‬ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾن‪ ،...‬ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ‪ ،‬ص‪.260‬‬. ‫‪18‬‬.