الوثيقة العائمة في التأمين البحري على البضائع
265
0
0
Texte intégral
(2)
(3) ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﴿ ﻫﻮ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻳﺴﻴﺮﻛﹸﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺒﺮ ﻭﺍﻟﹾﺒﺤﺮﹺ ﺣﺘﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻛﹸﻨﺘﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻔﹸﻠﹾﻚ ﻭﺟﺮﻳﻦ ﺑﹺﻬﹺﻢ ﺑﹺﺮﹺﻳﺢﹴ ﻃﹶﻴﺒﺔ ﻭﻓﹶﺮﹺﺣﻮﺍ ﺑﹺﻬﺎ ﺟﺎﺀَﺗﻬﺎ ﺭﹺﻳﺢ ﻋﺎﺻﻒ ﻭﺟﺎﺀَﻫﻢ ﺍﻟﹾﻤﻮﺝ ﻣﻦ ﻛﹸﻞﱢ ﻣﻜﹶﺎﻥ ﻭﻇﹶﻨﻮﺍ ﺃﹶﻧﻬﻢ ﺃﹸﺣﻴﻂﹶ ﺑﹺﻬﹺﻢ ﺩﻋﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺨﻠﺼﲔ ﻟﹶﻪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﹶﺌﻦ ﺃﹶﻧﺠﻴﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﻟﹶﻨﻜﹸﻮﻧﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻛﺮﹺﻳﻦ.﴾. ﺻﺪﻕ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﻧﺲ ﺍﻵﻳﺔ .22.
(4) ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ إن اﻟﺤﯿﺎة أﻟﻢ ﯾﺨﻔﯿﮫ أﻣﻞ واﻷﻣﻞ ﯾﺤﻘﻘﮫ ﻋﻤﻞ واﻟﻌﻤﻞ ﯾﻨﮭﯿﮫ أﺟﻞ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﯾﺠﺰى اﻟﻤﺮء ﻣﺎ ﻓﻌﻞ. إﻧﻲ أﺣﻤﺪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺬي أﻟﮭﻤﻨﻲ اﻟﺼﺒﺮ واﻟﻌﺰﯾﻤﺔ ﻋﻠﻰ إﺗﻤﺎم ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ وأﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﯾﻞ واﻻﻣﺘﻨﺎن إﻟﻰ ﻛﻼ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة " ﺑﻮﺧﺎﺗﻤﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ و زﻋﻨﻮن ﻓﺘﯿﺤﺔ" اﻟﻠﺘﺎن ﻟﻢ ﺗﺒﺨﻼ ﻋﻠﻲّ ﺑﺘﻮﺟﯿﮭﺎﺗﮭﻤﺎ . ﻛﻤﺎ أﺗﻮﺟﮫ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ اﻟﺴﺎدة أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺠﺸﻤﻮا ﻋﻨﺎء ﻗﺮاءة ھﺬه اﻟﻤﺬﻛﺮة واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ. و إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎھﻢ ﻣﻦ ﻗﺮﯾﺐ أو ﻣﻦ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﺎﻟﻘﻠﯿﻞ أو ﺑﺎﻟﻜﺜﯿﺮ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ .. ب.زواوﯾﺔ.
(5) . . . . إﻟﻰ واﻟﺪيّ اﻟﻜﺮﯾﻤﯿﻦ إﻟﻰ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻨﻲ ب.زواوﯾﺔ.
(6) ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ. CIF : Cost Insurance Freight (Incoterm maritime). FOB: Free on Board (Incoterm maritime). W.A: Warranted free from particular average..
(7) ﻣﻘﺪﻣﺔ...................................................................................... ﺠﺴﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻼﺤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸـﺭ ﺩﻋﻤـﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﺘﺼﻭﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺩﻭﻥ ﻋﻼﻗﺘـﻪ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﻜﻤل ﺍﻵﺨﺭ. ﺇﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻴﺤﺘل ﺤﻴﺯﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﻭﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻓﻴﻜﺜﺭ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ،ﻭ ﻜﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨـﺎﻡ ﻤﻤـﺎ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ. ﻏﻴﺭﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺘﻡ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺠﺎﻋﻠﺔ ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .1ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺭﺌﺔ ﻟﺘﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻭ ﻜـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ. ﻭﺃﻤﺎﻡ ﺘﻌﺩﺩ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻏﻴﺭ ﺁﻤﻥ ،ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻀـﺭﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻸﻤـﻭﺍل ﻭﺍﻟﺒﻀـﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺒﺤﺭﺍ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺴﻔﻥ ،ﻭﺘﺒﻌﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻟﻤﻼﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺒﺤﺭﺍ. ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ،ﺍﻹﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺒﺎﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠـﺔ ﺃﻨﻬـﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻬﺩﺩ ﻓﻌﻼ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻗﻠﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﻡ ﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭﻴﺔ.. -1ﺒﻬﺎﺀ ﺒﻬﻴﺞ ﺸﻜﺭﻱ ،ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺴﻨﺔ ،2009ﺹ 1ﻭ ﻤـﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ /ﻋﻠﻲ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻭﺽ ،ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل ،ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ،ﻴﻨﺎﻴﺭ -ﻤﺎﺭﺱ ،ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ''ﺘﻘﺩﻴﻡ''. 1.
(8) ﻣﻘﺪﻣﺔ..................................................................................... ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ » « CNANﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﻀـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ ﻟﻠﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﺔ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻗﺩ ﺫﻫـﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﺎﻗل ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ،ﻭﺫﻟـﻙ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻜﺩﻭﻟﺔ ﺸﺎﺤﻨﺔ ﻤـﺩﻋﻤﺎ ﻟﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻴﻥ ﺃﺠﺎﻨﺏ ،ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺃﻴﻀـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺫﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺘﻌـﺎﻨﻲ ﺠـﺩﻴﺎ ﺤﻴـﺙ ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ:. 1. ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 2005ﺇﻟﻰ 21.000.000.000ﺩﺝ ﻭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 2006ﺇﻟﻰ 45.000.000.000ﺩﺝ ﻭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 2007ﺇﻟﻰ 35.000.000.000ﺩﺝ ﻭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 2008ﺇﻟﻰ 43.000.000.000ﺩﺝ ﻭﺃﻤﺎﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺇﻋﻤﺎﻻ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻟﻠﻨﺎﻗل ﺍﻟﺒﺤـﺭﻱ ﻜﺄﺼـل ﻋﺎﻡ ،ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺘﺤﻤﻲ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﻴﻥ ﻭﻤـﻥ ﺘـﻡ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ. ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻅﻬﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒـ '' ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ'' ،ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼـﺒﺢ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺴﺩﺓ ﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﻤـﻥ ﻁﻤﺄﻨﻴﻨـﺔ ﻟﺩﻯ ﻤﻼﻙ ﺍﻟﺴﻔﻥ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﺒﺤﺭﻱ ،ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻔﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﹶﺩﻤﺔﹸ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ،ﻭ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼـﻴﺭﻴﺔ ﻤـﻥ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ،ﻭ ﻜﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻼﻙ ﻭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺒﺤﺭﺍ ﻤـﻥ ﻤﻴﻨـﺎﺀ ﺍﻟﺸـﺤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻎ ،ﻭ ﻤﺎ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﺼﻬﺎ -1ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘل ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ » " « CNANﺯﺒﻭﺝ ﺴﺎﻤﻴﺔ" ،ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ'' ،ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 02ﻭ 03ﻤﺎﻱ ،2009ﻭﻫﺭﺍﻥ ،ﺹ.13 2.
(9) ﻣﻘﺪﻣﺔ..................................................................................... ﻭ ﺘﺴﺘﻴﻔﻬﺎ ﻭ ﻓﻜﻬﺎ ﻭ ﺇﻨﺯﺍﻟﻬﺎ ﻭ ﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ ،1ﻭ ﻤﺎ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻑ ﻭ ﻜﺴﺭ ﻭ ﻀﻴﺎﻉ ﻭ ﺘﺒﻌﺜـﺭ ﻋﺒﺭ ﻤﻭﺍﻨﺊ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻎ ﻜﻤﺭﺍﺤل ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ ﻻﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ. ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﺎﻤﺔ ،ﺇﻨﻔﺭﺩ ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻪ ﻭ ﺃﺭﻜﺎﻨـﻪ ﻭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ ﻭ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ،ﻤﺸﻜﻼ ﻟﺫﺍﺘﻴﺘﻪ ﻭ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴـﺔ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻴﺅﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﻤﻨﻊ ﻋﺭﻗﻠﺘﻬـﺎ ﺘﺼـﺩ ﺒـﻪ ﻜـل ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ. ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﺼﻁﻠﺢ ''ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ'' ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ،ﺫﻟﻙ ﻤﺴـﺎﻴﺭﺍ ﻓـﻲ ﺫﻟﻙ ﻟﻤﺼﺩﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ 1906ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﺸﻴﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺒﺼـﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻗـﺩ ﺍﻋﺘﻤـﺩ ﻓـﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﻜﺈﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ''ﺍﻟﻀـﻤﺎﻥ'' ﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ''ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺭﺘﺎﻩ'' ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻤﻭﻻ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻱ ﻗﺩﻴﻤﺎ ،ﺃﻤﺎ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻁﻠﺢ ''ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ'' .ﻭ ﻟﻜـﻥ ﻤﻬﻤـﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔـﺕ ﺍﻟﺘﺴـﻤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻭﺤﺩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﻜﻤﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨـﺘﻼﻑ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ ﻭ ﺴﻭﺀ ﻓﻬﻡ ﻴﺸﻜل ﻓﺠﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ.. 2. ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﺃﺼﻼ ،ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺴﻔﻥ ﺍﻟﺩﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺒﺎﻟﺯﻴﺕ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ. -1ﺼﺭﺼﺎﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ،ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ،ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻋﻘـﻭﺩ ﻭ ﻤﺴـﺅﻭﻟﻴﺔ ،ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺒﻥ ﻋﻜﻨﻭﻥ ،ﺍﻟﺴﻨﺔ /2002/2001ﻫﺎﺩﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﺇﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗل ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ،ﻨﺸـﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺓ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ،65ﺍﻟﺴﻨﺔ ،2010ﺹ 79ﻭﻤﺎﺒﻌﺩﻫﺎ. -2ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻜﻤﺎل ﻁﻪ ،ﻭﺍﺌل ﺃﻨﻭﺭ ﺒﻨﺩﻕ ،ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺴﻨﺔ ¡2005 ﺹ .6 3.
(10) ﻣﻘﺪﻣﺔ..................................................................................... ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﺼﺒﺢ ﻋﺎﻤﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻨﺩﺭﺓ ﺇﺒﺤﺎﺭ ﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻨﻘل ﺒﻀﺎﻋﺔ ﺒﺤﺭﺍ ﺩﻭﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ.1 ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴـﺔ ،ﻟﻤـﺎ ﺘﺴﺘﻭﺠﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﺔ ''ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ'' ﺃﻭ ''ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ'' ﺠﻌﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ. ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻬﻠﺔ ﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻬـﻡ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻌﺩﺓ ﺭﺤﻼﺕ .ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﻭﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﻡ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﻘـﻭﺩ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻤﺔ. ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺘﺠﺴﻴﺩﺍ ﻟﺜﻘﺔ ﻭﺇﺌﺘﻤـﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒـﺎﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ،2ﻭﻀﻤﺎﻨﻬﺎ ﻟﻸﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺸﺤﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺒﺤﺭﺍ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ. ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ :ﻫﻭ ﻤﺎ ﻤﻭﻗﻊ ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ؟ ﻭﻤﺎﻫﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺠﺴﻴﺩﺍ ﻟﺨﺼﻭﺼـﻴﺘﻬﺎ؟ ﻭﻤـﺎ ﻤـﺩﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺃﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺒﺤﺭﺍ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺴـﻔﻥ؟ ﻭﻜـﺫﺍ ﻤـﺎ ﻤـﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﺤـﺩ ﺘﺠﺴـﻴﺩﺍ ﻟﻠﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ؟. -1ﻋﻠﻲ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻭﺽ ،ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺍﻟﺼـﻔﺤﺔ ''ﺘﻘـﺩﻴﻡ''، ﺹ.1 - 2ﻋﺯﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻼﺡ ،ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ،ﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﻁ ،2008 ¡1ﺹ/106ﺠﻼل ﻭﻓﺎﺀ ﻤﺤﻤﺩﻴﻥ ،ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻤﺔ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ¡2 ،2001ﺹ 125ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ. 4.
(11) ﻣﻘﺪﻣﺔ..................................................................................... ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ،ﺘﻁﺭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺇﻟـﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺭﻱ ﺍﻟﻌـﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺤﺙ ﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ﻴﺴﺒﻘﻬﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻌﻘـﺩ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ.. 5.
(12) اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي ......................................اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻟﻴﺱ ﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ،ﻭ ﻻ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺎﺕ ،ﺒل ﻫـﻭ ﻤﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻅﻬﻭﺭﺍﹰ ﺤﺘﻰ ﻭ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﺒﻨﻅﻤﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ.1 ﻓﺎﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻓﻜﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺸـﻜﻠﻪ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻜﺎﻨﺎﹰ ﻏﻴﺭ ﺁﻤﻥ ﻭ ﻁﺒﻴﻌﻲ. ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺁﻟﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻸﻤﻭﺍل ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ،ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﺭﻑ ﻤﺭﺍﺤل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺸﻌﻭﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻭ ﺤﺩﻴﺜـﺔ ﻜﺎﻟﺒﺎﺒﻠﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻬﻨﻭﺩ ،ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻥ ﻭﺍﻹﻏﺭﻴﻕ ،2ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ. ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋـﻥ ﺤﻠﻘـﺎﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺔ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻋﺭﻓـﺕ ﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﺩﻋﻤﺕ ﺒﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﻤﻬﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ. ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﺈﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺸـﺄﺓ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺭﻱ ،ﻭﺘﻁـﻭﺭﻩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻘﻨﻴﻨﻪ ﺒﺘﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ:. -1ﺸﻭﻜﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻴﺎﻥ ،ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻭﻑ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،2008 ،ﺹ .13 ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻏﺎﻨﻡ ،ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻭ ﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ،ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺴﻨﺔ ،2000ﺹ 13ﻭ ﻤـﺎﺒﻌﺩﻫﺎ. -2ﻋﺭﻑ ﺍﻹﻏﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﻴﻥ ،ﻭ ﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﺤﺘﻼﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻬﺎ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ''ﺭﻭﺩﺱ'' ﻭ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻥ. 6.
(13) اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي ......................................اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل :ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺃﻭل ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻅﻬـﻭﺭﺍ ،ﻭﺇﺫ ﻴﺭﺠـﻊ ﺘﺎﺭﻴﺨـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﻨﺸﺄ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻷﺴـﻠﺤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨـﺎﻁﺭﺓ ﺒﺎﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺒﺤﺭﺍﹰ ،ﻟﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴـﺔ ﺒﻬﺎ ،1ﻤﻘﺎﺒل ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻓﻘـﺩﺍﻨﻬﺎ ﺴـﻭﺍﺀ ﺒﺘﻌﺭﻀـﻬﺎ ﻟﻸﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﺒﺤﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﺎﺼﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺸﺤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻥ ،ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻌﺩ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻠﻀـﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺭﻱ ﻋـﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ.2 ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺠﺴﻴﻤﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤـﺩﻱ ﻟﻠﺴﻔﻥ. ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺸﻴﺭ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻁﻭﺭ ﻨﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺴﻨﺔ ¡1186 ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺈﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒـ ''ﻟﻭﻤﺒﺎﺭﺩﻴﺎ'' ﻭ ﻤﻨﻬـﺎ ''ﻓﻠﻭﺭﻨﺴـﺎ'' ﻭ''ﺠﻨﻭﺍ'' ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﻜﺯﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ. ﻭ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒـ ''ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ'' ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ،ﻴﺘﺠﺴـﺩ ﻓﻲ ﻗﺭﺽ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻴﻌﺎﺩل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺤﻤﻭﻟﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻘﺘﺭﺽ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺼـﻭل ﺍﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﺴﺎﻟﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﺼﻭل ،ﺃﻤﺎ ﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻀﻴﺎﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻜﺎﻟﻌﺎﺼـﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺼﻨﺔ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻫﻼﻜﻬﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﻴﺘﺤﻤل ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺤﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻜﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﺤﻤﻭﻟﺘﻬﺎ.. -1ﺸﻭﻜﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻴﺎﻥ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .14 2 -Berres Claudes, Droit des assurances entreprises et organismes d’assurance, tome 1, LGD, Paris, 2éme Edition, p 1, ‘’introduction’’. 7.
(14) اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي ......................................اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي ﻭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺍﺤﺘﻤﺎل ﻭﻗـﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁـﺭ ﻭﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ .1ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺠﻊ ﺃﺼل ﻅﻬﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﻠﻴﻴﻥ ) 2250ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ( ﻭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺒﺎﺴﻡ ''ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﺠﺴـﻴﻤﺔ'' ﺤﺘﻰ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﻤﻴﻼﺩﻱ ،ﻭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻜـل ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﺒﻴـﺔ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ''ﺭﻭﻤﺎ'' ﻭ ''ﺃﺜﻴﻨﺎ''. ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺃﻭ ﺸﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻷﺸـﻜﺎل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻪ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻨﻘﺎﻁ ﺃﻫﻤﻬﺎ:. 2. .1ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻴﺤﻭل ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ. .2ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﺒﻌﻘﺩ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ. .3ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ. ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ 14ﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻘﺭﺽ ﺍﻟﺭﺒﻭﻱ ،ﺇﺫ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ. ﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﺇﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒـﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ ﻋﻠـﻰ ﻴـﺩ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﻴﻥ ،ﺘﻡ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻜﺒﻴﺭﺓ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺤل ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺤل ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ،ﻭﻤﻥ ﺘﻡ ﺤل ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﻗﺴﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻤﺤل ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ.. -1ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻏﺎﻨﻡ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .15 - Berres Claudes, ibid, p1, Intrdouction. -2ﺃﻨﻅﺭ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ،ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻭ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻪ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺴﻨﺔ ،2003ﺹ .26 -25 8.
(15) اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي ......................................اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي ﻋﺭﻓﺕ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ 14ﻡ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ،ﺒﻴﻥ ﻤـﺩﻥ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺤﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ،ﻤﻊ ﺇﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺭﻜﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ.. 1. ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻭﺠﺩ ﺭﺃﻴﺎﹰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﹰ ﻟﻪ ،ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺭﻜﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ ﺍﻟﺭﻜﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻤﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ.. 2. ﻜﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻅﻬﺭ ﻓـﻲ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴـﺎ ﻋـﺎﻡ 1347ﻡ ،ﺜﻡ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻊ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻼﺩﻫﻡ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻜﻔﺭﻨﺴﺎ ،ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ،ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ،ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ،ﻭ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ،ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺩ ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀـﻌﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻨﻌﺎﻟﺠﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ﺍﻵﺘﻴﻴﻥ:. ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل:ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ،ﺃﻥ ﺃﻭل ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻨﻅﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻫﻲ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺄﻭﺍﻤﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ 3ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻓـﻲ ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻥ 15ﻡ ) ﻓـﻲ ﺴـﻨﻭﺍﺕ (1484 -1461 -1458 -1432 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ ﻭﻜﺫﺍ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ.. 4. -1ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ،ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ )ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ( ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒـﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ ،2ﺹ .1096 -2ﻋﻠﻴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻭﻜﺕ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .17 -3ﻟﻘﺩ ﺃﻜﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺍﻟﻤﻘﻨﻥ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺒﻠﻬـﺎ ﺃﻭل ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺘﺤﻤل ﺘﺎﺭﻴﺦ 22ﺃﻓﺭﻴل ،1329ﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺸﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻟـ''ﻓﻠﻭﺭﻨﺴﺎ'' ،ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻴﻨﻔـﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻭ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺒﺭﺸﻠﻭﻨﺔ ﻫﻲ ﺃﻭل ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ. -4ﺸﻭﻜﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻴﺎﻥ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﻕ ،ﺹ .14 9.
(16) اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي ......................................اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي ﻭﺒﻌﺩ ﺇﻨﺘﻘﺎل ''ﺍﻟﻠﻭﻤﺒﺎﺭﺩ'' ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺭ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ،ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭ ﺃﻭل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﺭﻓﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﻬﻰ ''ﻟﻨﺩﻥ'' ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘـﻊ ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺭ ''ﺍﻟﺘﺎﻴﻤﺱ'' ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺨﺫﺘﻪ ﻤﻘﺭﺍ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﻘﻬﻰ ﺴﻤﻲ ﺒـ'' ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ'' ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻟﻘﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﻡ ﻤﺎﻟﻜﻬﺎ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻭل ﻤﻘﺭ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘـﺎﺕ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻓﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ.1 ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ 17ﻡ ،ﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺴﻨﺔ 1601ﺃﻭل ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓـﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴـﺎ ﺴﻤﻲ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ''ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﺇﻟﻴﺯﺍﺒﻴﺕ'' ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻅﻡ ﺒﻌﺽ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ .ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺨﺎﺼﺘﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺠﻤﺎﻋﺔ ''ﻟﻭﻴﺩﺯ'' ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻜل ﺍﻟﺴـﻔﻥ ﻭ ﺍﻟﺒﻀـﺎﺌﻊ Lloyds. G Policeﺤﺩﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻴﻬﺎ.. 2. ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ،ﺃﻁﻠـﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅـﺔ ’’ ‘’Mémorandumﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻔﻲ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ،ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﺼل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ. ﻭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ،1906ﺘﻡ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ،ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﺨل ﺤﻴـﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ،1907ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻭل ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺭﻱ ،ﻭ ﺤـﺩﺩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻤﺴﻤﻴﺎﹰ ﻟﻬﺎ ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ''ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ'' ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﻤـﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻭﺜﻴﻘﺔ '' ﻟﻭﻴﺩﺯ''.. - 1ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻗﺎﻭﻱ ،ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،ﻁ ،4،1994ﺹ 204ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ. -Arnould’s, Law of marine insurance and averacle, volume 1,London, 15th edition, 1961, p 25. 2. 10.
(17) اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي ......................................اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﻠﺤﻕ ’’ ‘’Avenantﻤﻔﺴﺭﺍ ﻟﺒﻌﺽ ﻨﺼﻭﺼﻪ ،ﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒـﻪ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻠﻭﻴﺩﺯ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ،ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺠـﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ.. 1. ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ 19ﻭ 20ﻡ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺭﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴـﺔ » « L’Lody’sﻻ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ،ﻤﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﻤﻜﺘﺘﺒﻭ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻟﻨﺩﻥ » « Institute of ilondorum dewritersﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩﻴﺔ ﻤﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻨﻁﺎﻕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ،ﻤﺼـﻨﻔﺔ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ،ﺒﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟـﻰ ﺜﻼﺜـﺔ ﺃﺼـﻨﺎﻑ :ﺍﻷﻭل ﺨـﺎﺹ ﺒﺎﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ،ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﺴﻔﻥ ،ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ » « All risksﻭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ W.Aﻭ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ) (F.P.Aﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ. ﻭﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 1982/01/01ﺃﺠﺭﻯ ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﻠﺒﻀـﺎﺌﻊ ﻤـﻊ ﺇﻟﻐـﺎﺀ ﻟﻸﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻤﺴﺘﺒﺩﻟﺔ ﺒﺄﺼﻨﺎﻑ ﺜﻼﺙ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻫﻲ ﺼﻨﻑ ) (Aﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺭ، ﻭ ﺼﻨﻑ ) (Cﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻟﺼﻨﻑ ﻋﺩﻡ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ) (WAﻭ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﻭ ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ...ﺍﻟﺦ .ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺼﻨﻑ )(B ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺸﺭﺏ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻬﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻨﻘل ﺃﻭ ﺤﺎﻭﻴﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻜل ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺤﺘﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ.2 ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻜـل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ،ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺭ ﻟﻜـل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. -1ﺒﻬﺎﺀ ﺒﻬﻴﺞ ﺸﻜﺭﻱ ،ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﻁﺒﻌﺔ ﺴﻨﺔ ¡2009 ﺹ .31 - 2ﺒﻬﺎﺀ ﺒﻬﻴﺞ ﺸﻜﺭﻱ ،ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ 32ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ. 11.
(18) اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي ......................................اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي ﻭ ﻓﻲ 1983/03/31ﺘﻡ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ L’Lody’sﻭ ﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻭﺜﻴﻘﺘﺎﻥ ﻭﻀﻌﺘﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﻌﻬﺩ ﻤﻜﺘﺘﺒﻲ ﻟﻨﺩﻥ ،ﻭ ﺘﻤﻴـﺯﺕ ﻫﺎﺘـﺎﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺘـﺎﻥ ﺒﺎﻟﻭﻀـﻭﺡ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ ،ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺨﺹ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭ ﺍﻟﺴﻔﻥ ﻭ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﻟﺭﺤﻠـﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺨﺹ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻔﻥ ﻭ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﺘﻀﻤﻨﺘﻴﻥ ﻓﻘﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ. ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺴﻔﻥ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺨﺴـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺎﺭﻜﺔ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻓﻲ ﻟﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻔﻥ.. 1. ﻜﻤﺎ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﺴﻔﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ،ﻭ ﻜـﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﻬـﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ ﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩﻴﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﻴﺎﻜـل ﺍﻟﺴـﻔﻥ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﺸﺤﻥ ،ﻭﺴﻤﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻌﻤـﻭل ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﺴﻔﻥ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 2002ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ،ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﻡ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺴﻨﺔ ،2003ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﺴﻔﻥ ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﻤﻨﻬﺎ. ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﺴـﻔﻥ ﺸـﺭﻭﻁ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻭﻴﺅﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩﻴﺔ.. 2. ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ،ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﻅﻬﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ''ﻋﺼﺭ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ'' ،ﻭ ﻜﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴـﺔ -1ﺒﻬﺎﺀ ﺒﻬﻴﺞ ﺸﻜﺭﻱ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ 32ﻭ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ. -2ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺃﻭ ﻤﺠﻬﺯ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻤﺩﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ. 12.
(19) اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي ......................................اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﺃﻭل ﻨﺎﺩﻱ ﻓﺭﻨﺴﻲ Tower streetﻭ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ 1861ﻓﻲ ﻋﻬـﺩ ﺍﻟﻠـﻭﻴﺱ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ ،ﻋﺭﻑ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ''ﺴﺎﻓﺎﻨﻲ'' ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻬﺩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻟﺴﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ.. 1. ﻭ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺇﻻ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ 19ﻡ ،ﻤﻊ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﺸـﺭﻕ، ﻭﺃﺩﺨل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ،ﻤﻤـﺎ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﻔﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ﺨﺎﻀـﻌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ،ﻓﺎﺘﺤﺔ ﻓﺭﻭﻋﺎ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﺭﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺼـﺩﺭﺓ ﺘﺸﺠﻴﻌﺎﹰ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ. ﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻭل ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻋﺭﺒﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﺜﻤﺎﻨﻴﺎ ،ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﺘﺸـﺭﻴﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺴﻨﺔ 1883ﻤﺴﻤﻰ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ،ﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺼل ''ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ'' ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ،ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 1917 -1914ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻼﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ.. 2. ﻭﻤﻊ ﺇﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻟـﻡ ﻴﻌـﺩ ﻴﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ،ﻭ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺌﻪ ﻤﻊ ﺴـﻥ ﺘﺸـﺭﻴﻊ ﺠﺩﻴـﺩ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ،ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻭل ﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﺩﺭﺕ ﺒﺈﻟﻐﺎﺌﻪ ﻤﺼـﺩﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1947ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ.. -1ﺩﺤﻤﺎﻨﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ،ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ،ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ،ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ،ﻭﻫﺭﺍﻥ ،ﺴـﻨﺔ ،2009 -2008ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻫﺭﺍﻥ. -2ﺃﻨﻅﺭ :ﺒﻬﺎﺀ ﺒﻬﻴﺞ ﺸﻜﺭﻱ ،ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .35 13.
(20) اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي ......................................اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺭﻋﺕ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴـﺔ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺭﻗﻡ 86ﻟﺴﻨﺔ ،1950ﺨﺼﺹ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺜﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ .1972 ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼﺭ ﺁﺨﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺃﻟﻐﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ،ﻭﻓﻲ ﺸـﻬﺭ ﺃﻭﺕ ﻟﺴﻨﺔ ،1990ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻤـﻨﻅﻡ ﻟﻠﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺭﻱ ﻀﻤﻥ ﺒﺎﺒﻪ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ''ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ''. ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺠﻪ ﺍﻷﻭل ﻋﺜﻤﺎﻨﻴﺎ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻜﺄﺴﺎﺱ ،ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﻡ ﺨﺭﻭﺝ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺴﻤﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ. ﻭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ،ﻓﻘﺩ ﻤﺭﺕ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ،ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻓﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﻟﻠﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ؟. ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ،ﺒﺤﻜﻡ ﻨﺸﺄﺘﻪ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭ ﻨﺸـﺄﺘﻪ ﻴﻌـﺩ ﺃﻭل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ ﻅﻬﻭﺭ .ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ،ﻗﺩ ﻤﺭ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ. .1ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻗﺒل ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل: ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ،ﺘﻨﻅﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ،ﻭ ﺫﻟﻙ ﻨﻅـﺭﺍ ﻟﻌـﺩﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻟﻠﺘﺎﻤﻴﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺨﺼﻭﺼﺎ ،ﻭ ﺨﻴﺭ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ. 14.
(21) اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي ......................................اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ 19ﻡ ،ﻭ ﺃﻭل ﺘﺸـﺭﻴﻊ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ 13ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ ،1930ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺼﻔﺔ ﺍﻵﻤﺭﺓ.1 ﻭ ﻜﺫﺍ ﻗﺎﻨﻭﻥ 25ﺃﻓﺭﻴل 1946ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻤﻴﻡ 32ﺸـﺭﻜﺔ ﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻭ ﺨﻠـﻕ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ. .2ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل: ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺠـﺎﺀﺕ ﻋﺩﺓ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ،ﺭﻏـﻡ ﺍﻻﺴـﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺇﻻﹼ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ،ﺤﻴـﺙ ﻅﻠـﺕ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻻﹼ ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ،ﻭ ﻜﺫﺍ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ) ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ( ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ،ﻤﻤـﺎ ﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ.. 2. ﻭ ﺤﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ،ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺘﺸﺭﻴﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ 08ﺠﻭﺍﻥ 1963ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ .201/63ﻭ ﻜﺫﺍ ﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻭ ﻓﺭﺽ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ. ﻭ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ،ﺩﻋﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻔﺭﺽ ﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ،ﻭ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻫﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ 127/66ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓـﻲ 27ﻤﺎﻱ ،1966ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ،ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 121ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺘـﺄﻤﻴﻡ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻨﺘﻘـﺎل ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ. -1ﺒﻥ ﺨﺭﻭﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ،ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺤﻴﺩﺭ ،ﺴﻨﺔ ،1998ﺹ 11ﻭ12 ﻭ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ. -2ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﻤﻬﺭﻱ'' ،ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ'' ،ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ،ﺒﻥ ﻋﻜﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ¡2002-2001 ، ﺹ 21ﻭ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ. 15.
(22) اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي ......................................اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي ﻜﻤﺎ ﺃﻟﻐﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 5ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ ،1975ﻤﻤـﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺍﻍ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻜﺒﻴﺭ ،ﻭ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻷﻤﺭ 23ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ،1976ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ. ﻭ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺨﻤﺱ ) (5ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭ ﻨﺼـﻑ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔـﺭﺍﻍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ 1ﻭ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ،ﻭ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ،ﺘﻤﻨﺢ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ.. 2. ﻭ ﻓﻲ 09ﺃﻭﺕ 1980ﺸﺭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤـﻨﻅﻡ ﻟﻸﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ''ﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﻭﺇﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ'' ﻭ ﻜﺫﺍ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ. ﻜﻤﺎ ﺼﺩﺭﺕ ﻭﺜﻴﻘﺘﻴﻥ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ،ﻓﺎﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻟﻠﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 17ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 1981ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻥ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﺴـﻔﻥ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﻭ ﺍﻟﻨﺯﻫﺔ ﻭ ﻜﺫﺍ ﻤﺤﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ،ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ ﻟﻠﻨﻘـل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 20ﻤﺎﺭﺱ .1985ﻭ ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺠـﻊ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻗﺒل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ.. -1ﻋﻨﺩ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 1936ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴـﻲ 1807ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ،ﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﻤﺭ 5ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 1973ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺼـﺩﻭﺭ ﺃﻤﺭ 1976ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺄﺨﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺠﺯﺃﺭﺓ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ .1975ﻭ ﺭﻏﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭ ﺇﻻﹼ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺘﻬﺎ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﻭﻫـﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 747ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ) ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ(. -2ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻏﺎﻨﻡ ،ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻭ ﺫﺍﺘﻴﺘﻪ ،ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،2005 ،ﺹ 48ﻭ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ. 16.
(23) اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي ......................................اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي ﻭ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴـﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺼـﻠﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ،ﻭ ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ،ﻭ ﻤﺎ ﺃﺤﺩﺜﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻨﻜﻤﺎﺵ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ،ﺃﺩﻯ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺃﻤـﺭ ﺭﻗـﻡ 07/95 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 25ﺠﺎﻨﻔﻲ 1995ﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﻟﻠﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻟﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ) ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺍﻟﻌﺎﻡ -ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ( ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ.. 1. ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ،ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﺇﻟـﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭ ﺍﻟﺴﻔﻥ ،ﻭ ﺫﻟـﻙ ﻋـﻥ ﺘﺄﺸـﻴﺭﺘﻴﻥ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒﻀـﺎﺌﻊ ﻓـﻲ 1998/03/16ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ ،15ﻭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴـﻔﻥ ﻓـﻲ 1998/03/16ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ .16. 2. ﻤﻊ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻭﺍﻜﺒﺎ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ،ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺁﺨﺭ ﺘﻌﺩﻴل ﻜـﺎﻥ ﻓـﻲ 20ﺃﻓﺭﻴل 2006ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ .04/06. ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ. -1ﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺭﻗﻡ 339/95ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 30ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ) 1995ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﻭ ﻋﻤﻠﻪ( .ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ) ﺍﻟﻌﺩﺩ .(65 ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ 340/95ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 30ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 1995ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﻤﻨﺢ ﻭﺴـﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ) ﺍﻟﻌـﺩﺩ 65 ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ(. -2ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻥ ﻟﻭﺜﻴﻘﺘﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭ ﺍﻟﺴﻔﻥ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻷﻤﺭ 07/95ﺍﻟﻤـﺅﺭﺥ ﻓـﻲ 25 ﻴﻨﺎﻴﺭ .1995 17.
(24) اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي ......................................اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي ﻴﻌﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﻭ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ،ﻟﻪ ﻋﻤﻭﻤﻴﺎﺕ ﻻ ﺘﺨﺘﻠـﻑ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴـﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺠﻌل ﻟﻬﻤﺎ ﻤﻴﺯﺓ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ. ﻓﻘﺩ ﺘﺤﺫﻭ ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺼﻨﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻤﻨﻔﺼل ،ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻤﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﺃﻭ ﻨﻘﺎﻁ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ. ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻋﻥ ﻤﻴﺯﺓ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺭﻱ ،ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻋﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ،ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻪ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ:. ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل :ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻴﺘﺴﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻤﻴـﺯﻩ ﻋـﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻭ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺒـﻴﻥ ﻓﻘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﺘـﺎﻤﻴﻥ ﻤﺤﺩﺩﻴﻥ ﻟﻜل ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻭﻀﺤﻪ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻭ ﻭﺜﺎﺌﻘﻬـﺎ ﻭ ﻜـﺫﺍ ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ،ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ. ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ) ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ( ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭ ﻜﺫﺍ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﺔ. ﻭ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻋﻘﺩ ﺇﺫﻋﺎﻥ ﻭﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻲ.. ﺃﻭﻻ :ﻋﻘﺩ ﺘﺠﺎﺭﻱ 18.
Documents relatifs
In the context of the Rule Xchanger application depicted in the (3), we will focus on the transformation of IRL rule edited using JRules into RIF rules that will be executed using
In the prospect of using H-DND for anticancer gene delivery in mice, we first validated the delivery of these cationic DND by their capacity to transport a siRNA cargo directed
Le réacteur de vaporeformage « Reformer » est un réacteur de conversion « C » dans lequel la majorité du méthane se réagit avec la vapeur d’eau pour produire de l’hydrogène,
In Section 4 we prove two key q-series identities relating generalized Lambert series to infinite products, and in Section 5 we give the proofs of Theorems 1.1 and
Néanmoins, qu‟elle soit de nature positive ou négative, cette contagion peut influencer la relation entre la cohésion sociale et la créativité et performance du groupe.. H4 : La
لﺼﻔﻝا ﻲﻨﺎﺜﻝا جاوزﻝا دﺴﺎﻔﻝا ﺎﻴﻨﺎﺜ - ﻰﻓﺎﻨﺘﻴ طرﺸ ﻰﻠﻋ دﻘﻌﻝا لﻤﺘﺸا اذإ تﺎﻴﻀﺘﻘﻤو دﻘﻌﻝا (دﺴﺎﻔﻝا طرﺸﻝا) : ةدﺎﻤﻝا ﻲﻓ ءﺎﺠ ﺎﻤﻝ ﺎﻘﺒط كﻝذو نوﻨﺎﻘﻝا
La différence entre les extraits des deux formes de gingembre, c’est dans la composition chimique de ces derniers, dont le constituant major est le gingérol,du gingembre
Il y a donc eu un décalage entre le rythme structurel des dépenses et celui des recettes de l’Etat : la baisse des recettes a précédé la baisse des dépenses de 6 années au
