الوكالات كآلية للضبط في الجزائر

Texte intégral

(1)        196219  .           : ‫ﺗﺣت إﺷراف اﻟدﻛﺗور‬. :‫ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب‬. ‫ﻣﺳﻌــــــــودي رﺷﯾد‬. ‫ﻋﻣـــــــــــري ﺑوﻓﻠﺟــــــﺔ‬. ‫رﺋﯾﺳـــــــــــــــــﺎ‬. ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس‬. ‫ ﻛراﺟــــﻲ ﻣﺻطﻔﻰ أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ‬.‫د‬.‫أ‬. ‫ﻣﺷرﻓﺎ و ﻣﻘر ار‬. ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻌﺳﻛر‬. - ‫ أ‬- ‫أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر‬. ‫ ﻣﺳﻌــــودي رﺷﯾد‬.‫د‬. ‫ﻋﺿوا ﻣﻧﺎﻗﺷﺎ‬. ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻌﺳﻛر‬. - ‫ أ‬- ‫أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر‬. ‫ ﺑن ﻗــــــدار ﻛﻣﺎل‬.‫د‬ . 20182017 .

(2) ‫اﻟﺟﻣﻬــــــــورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾــﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ‬ ‫وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾــــــــم اﻟﻌﺎﻟـــــــــــــﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌـــــــــــــــﺔ اﻟﺟﯾﻼﻟﻲ ﻟﯾﺎﺑس ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑــــــﺎس‬ ‫ﻛﻠﯾــــــــــــ ﺔ اﻟﺣﻘـــــــــــــــوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‬ ‫ﻣدرﺳﺔ اﻟدﻛﺗـــــــوراﻩ ﻗﺎﻧون اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ‬. ‫اﻟوﻛـــــــــﺎﻻت ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﻠﺿﺑط ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋـــــــــــر‬ ‫ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ إطﺎر ﻣدرﺳــــــﺔ اﻟدﻛﺗــــــــــوراﻩ ﺗﺧﺻــــــــــص ﻗﺎﻧـــــــون‬ ‫اﻹدارة اﻟﻌ ــــــــــــــــــﺎﻣﺔ‪,‬‬ ‫ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب ﻋﻣري ﺑوﻓﻠﺟــــــــﺔ‬. ‫ﺗﺣت إﺷراف اﻟدﻛﺗور ﻣﺳﻌـودي رﺷﯾد‪,‬‬. ‫أﻋﺿ ــــــــــــــــــﺎء ﻟﺟﻧ ـــــــــــــــــــــﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷ ــــــــــــــــــــــﺔ‬ ‫‪ _1‬أ‪,‬د ﻛراﺟﻲ ﻣﺻطﻔﻰ‪ ,‬اﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾـــــــــم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻠﻌﺑﺎس‪.....................‬رﺋﯾﺳﺎ‪.‬‬ ‫‪_2‬د ﻣﺳﻌودي رﺷﯾد ‪,‬اﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر أ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻌﺳﻛر‪........................‬ﻣﺷرﻓﺎ وﻣﻘر ار‪.‬‬ ‫‪_3‬د ﺑن ﻗدار ﻛﻣﺎل ‪,‬اﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر أ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻌﺳﻛر‪........................‬ﻋﺿوا ﻣﻧﺎﻗﺷﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺳﻧ ــــــــــــــــــﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ‪.2018/2017‬‬.

(3) ‫ﺑﺳم اﷲ اﻟرﺣﻣﺎن اﻟرﺣﯾم‬.

(4)

(5) ‫اﻹﻫـــــــــــداء‪.‬‬ ‫اﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﺳﺎﺗذﺗﻲ اﻷﺟﻼء‪.‬‬ ‫اﻟﻰ روح واﻟدي رﺣﻣﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻣﺎ رﺑﺎﻧﻲ ﺻﻐﯾ ار‪.‬‬ ‫اﻟﻰ اﻟواﻟدة اﻟﻛرﯾﻣﺔ أطﺎل اﷲ ﻋﻣرﻫﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻰ اﻟزوﺟﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ وأﺑﻧﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻰ اﻷخ اﻷﻛﺑر ﻣﺣﻣد وﺟﻣﯾﻊ اﺧوﺗﻲ وزﻣﻼﺋﻲ اﻟطﻠﺑﺔ ‪.‬‬ ‫اﻫ ـــــــــــــــــــــــدي ﻫـــــــــــــــذﻩ اﻟﻣﺣﺎوﻟ ــــــــــــــــــﺔ‪.‬‬.

(6) ‫ﺷﻛــــــر وﻋرﻓــــــــﺎن‬ ‫ﻋﻣﻼ ﺑﻘول اﻟﺣﺑﯾب ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم "ﻣن ﻻ ﯾﺷﻛر اﻟﻧﺎس ﻻ ﯾﺷﻛر اﷲ "ﻻ ﯾﺳﻌﻧﻲ ﻓﻲ ﻫذا‬ ‫اﻟﻣﻘﺎم إﻻ أن أﺗﻘدم ﺑﺟزﯾل اﻟﺷﻛر واﻟﻌرﻓﺎن اﻟﻰ اﻟدﻛﺗور ﻣﺳﻌودي رﺷﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗدﻣﻪ ﻟﻲ ﻣن‬ ‫ﺗوﺟﯾﻬﺎت ﻧﻔﯾﺳﺔ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ اﺧراج ﻫذا اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺻورة ﻣﻘﺑوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫واﻟﺷﻛر ﻣوﺻول اﻟﻰ اﻻﺳﺗﺎذﯾن اﻟﺟﻠﯾﻠﯾن ﻛراﺟﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ‪,‬وﺑن ﻗدار ﻛﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﻗﺑوﻟﻬﻣﺎ‬ ‫ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣذﻛرة واﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻲ ﺣﺗﻰ أﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻋﻠﻣﻬﻣﺎ اﻟﻐزﯾر ‪.‬‬. ‫‪1‬‬.

(7) ‫ﻣﻘدﻣﺔ‪:‬‬ ‫ﻟم ﺗﻛن اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﺟﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻌد اﻹﺳﺗﻘﻼل ﺑﻣﻧﺄى ﻋن‬ ‫اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻋﻘب ﺗﺻدع اﻟﻣﻌﺳﻛر اﻹﺷﺗراﻛﻲ واﻧﻬزاﻣﻪ أﻣﺎم‬ ‫اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺿﺣت ﺗﺷﻛل ﻋﻧوان اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺟدﯾد ـ‬ ‫"ﻟﻘد اﻧﺗﺻرت اﻟﯾوم اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ وﯾﺑدو اﻟﻧﻣوذج اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ ﻣن ﻣﺎﺿﻲ ﻻ ﯾﻌود ‪،‬وﻻ ﯾوﺟد‬ ‫ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﯾطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺻﺎرم واﻟﺗﺳﻠطﻲ "ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾر اﻷﺳﺗﺎذ ﻛﻠود‬ ‫ﻛورﻟﻲ‪.1‬‬ ‫ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻷوﺿﺎع واﻟﻣﺳﺗﺟدات ﺑﺎﺷرت اﻟﺟزاﺋر ﺳﻠﺳﻠﺔ إﺻﻼﺣﺎت ﻣﻔﺻﻠﯾﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أﯾن ﺗم اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻋﻬد اﻹﻧﻔﺗﺎح واﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﻣوﺟب دﺳﺗور‬ ‫‪ 21989‬ﺑدﻻ ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣزب اﻟواﺣد اﻟﺳﺎﺋدة ﺳﺎﺑﻘﺎ ‪،‬وأﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﺣﯾث ﺗم‬ ‫اﻹﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻹﺷﺗراﻛﯾﺔ اﻟﻰ ﻧظﺎم اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق اﻟذي ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺗﺧﻠﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻋن اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر‬ ‫واﻹﺣﺗﻛﺎر ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻓﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ‪،‬ﻛﻣﺎ أن "دورﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم‬ ‫ﯾﻛون ﻫﺎﻣﺷﯾﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺳوق ﻣوﺿﻊ اﻟﺛﻧﺎء واﻟدور اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠدوﻟﺔ ﻫو اﻟﻣرﻓوض"‪ .3‬ـ‬ ‫وﻓق ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﺗﺣددت اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﻛﺎﺷﻔﺔ ﻟﺗﺣوﻻت اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺗدﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت‬ ‫اﻟﻰ اﻹﻧﺳﺣﺎب اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﺧﺻوﺻﺎ ﻣن اﻟﺣﻘل اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻹﻛﺗﻔﺎء ﺑﺄداء اﻷدوار اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ‬ ‫ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟرﻗﺎﺑﻲ اﻟﻬﺎدف اﻟﻰ ﺿﻣﺎن اﺣﺗرام اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ وﺿﺑط ﻣﺧﺗﻠف‬ ‫اﻷﻧﺷطﺔ وﻫﻧﺎ أﺻﺑﺣت اﻟدوﻟﺔ ﺗوﺻف ﺑﺄﻧﻬﺎ دوﻟﺔَ ﺿﺎﺑطﺔـ‬ ‫ﻟﻘﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﺄداء ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺟدﯾدة ﺗطﻠب اﻷﻣر ﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﻧﺷﺎء ﻫﯾﺋﺎت ﺿﺑط‬ ‫ﻟﺗﺄطﯾر ﻋدﯾد اﻷﻧﺷطﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ و ﻫو ﻣﺎ‬ ‫ﺗﻛﻠل ﺑﺈﻧﺷﺎء أول ﺳﻠطﺔ ﺿﺑط ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻣﻧﺷﺊ‬ ‫‪1‬‬. ‫ﻛﻠود ﻛورﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻟﻛﺗﺎب ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد طﻣﺎر اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ واﺳﺳﻬﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ‪ ،‬ﺗرﺟﻣﺔ اﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺑﺎر دار اﻷﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر‬. ‫‪2‬‬. ‫ج ر ﻋدد ‪9‬ﻟﺳﻧﺔ ‪1989‬ـ‬. ‫واﻟﺗوزﯾﻊ ط ‪ 2014‬ص ‪ 8‬ـ‬ ‫‪3‬‬. ‫ﻛﻠود ﻛورﻟﻲ ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ‪ ،‬اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎـ‬. ‫‪2‬‬.

(8) ‫ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 07/90‬اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﻋﻼم‪،1‬وأﯾﺿﺎ ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‬ ‫ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد واﻟﻘرض رﻗم ‪،2 10/90‬ﺛم اﻧﺷﺋت ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑورﺻﺔ‬ ‫وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ ‪3‬ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ‪4‬وﺳﻠطﺔ ﺿﺑط اﻟﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ‬ ‫‪5‬اﻟﻰ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻟﺗﻲ ﯾﻌد ﻣن اﺧر ﻣﺎ ظﻬر ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻدﯾق‬ ‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 04/15‬ﻟﺳﻧﺔ‪ ،62015‬واﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣن‬ ‫اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺣظﯾت ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ دﺳﺗورﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري اﻷﺧﯾر اﻟذي ﻛﺎن‬ ‫ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪.72016/03/06‬‬ ‫ﻣن ﺧﻼل ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﻣﺷرع اﺳﺗﺧدم ﻋدة ﺗﺳﻣﯾﺎت ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻛﺈطﻼﻗﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺳﻣﯾﺔ ﻣﺟﻠس أو ﻟﺟﻧﺔ أو اﻟﺳﻠطﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ‪....‬اﻟﺦ ‪،‬ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﺧرى‬ ‫ﻧﺟد اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺣﻣل ﺗﺳﻣﯾﺔ "وﻛﺎﻟﺔ "ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟوﻛﺎﻟﺗﻲ اﻟﻣﺣروﻗﺎت‬ ‫واﻟوﻛﺎﻟﺗﯾن اﻟﻣﻧﺟﻣﯾﺗﯾن واﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟطب اﻟﺑﺷري وﺑﻬذا‬ ‫ﯾﻛون اﻟﻣﺷرع وﺳﻊ اﺳﺗﺧدام ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻟﺗﺷﻣل ﺑﻌض ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط ﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺿﻣن ﻓﺋﺔ ﺳﻠطﺎت‬ ‫اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﺈﺳﺗﻘراء اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ ﻟﻠوﻛﺎﻻت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﻧد ﻟﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺿﺑط ﯾﻼﺣظ أن اﻟﻣﺷرع‬ ‫وﺑﺧﻼف ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﯾز أﻏﻠﺑﻬﺎ ﺻراﺣﺔ ﺑﺈﺿﻔﺎء اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻐﯾ ـ ـ ـ ــر اﻷﻣر اﻟذي ﯾدﻓﻊ ﻟﻠﺑﺣث ﺣول ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻟﻬذﻩ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻧﺢ ﻫذﻩ اﻟوﻛﺎﻻت ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺿﺑط اﻟﻣﻌﻬودة ﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‪ ،‬أم أن ﻫذﻩ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬. ‫ﻗﺎﻧون رﻗم ‪ 07/90‬ﻣؤرخ ﻓﻲ ‪1990/04/03‬ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﻋﻼم ج ر ﻋدد‪14‬ﺳﻧﺔ ‪1990‬ـ‬ ‫ﻗﺎﻧون رﻗم ‪10/90‬ﻣؤرخ ﻓﻲ ‪1990/04/14‬ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ج ر ﻋددـ‪16‬ﺳﻧﺔ ‪1990‬ـ‬ ‫ﻣرﺳوم ﺗﺷرﯾﻌﻲ ‪10/93‬ﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 1993/05/23‬ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺑورﺻﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ج ر ﻋدد ‪34‬ﻟﺳﻧﺔ‪1993‬ـ‬ ‫ﺑﻣوﺟب اﻷﻣر ‪ 06/95‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪1995/01/25‬اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ج ر ﻋددـ‪09‬ﻟﺳﻧﺔ ‪1995‬ـ‬. ‫‪5‬‬. ‫ﺑواﺳطﺔ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪03/2000‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪2000/8/5‬اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ‬. ‫‪6‬‬. ‫ﻗﺎﻧون ‪ 04/15‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 2015/02/01‬اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺻدﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ج ر ﻋدد ‪2015/06‬ـ‬. ‫واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ‪،‬ج ر ﻋدد‪48‬ﻟﺳﻧﺔ‪2000‬ـ‬ ‫‪7‬‬. ‫اﻧظر اﻟﻣﺎدة ‪202‬ﻣن اﻟدﺳﺗور ج ر ﻋدد‪2016/ 14‬ـ‬. ‫‪3‬‬.

(9) ‫اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﺣﺎﻟت دون ذاﻟك ؟‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﻣﺣور ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطرح اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗﺎﻟﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ‪ :‬ﻣﺎﻫو اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠوﻛﺎﻻت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﻠﺿﺑط ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪,‬‬ ‫واﻟﻰ أي ﻣدى ﺧوﻟﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﺎم اﻟﺿﺑط ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﺻﺣﯾﺢ‬ ‫واﻟﻣﻧﺎﺳب ؟‪،‬ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔرع ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬ ‫_ﻣﺎ ﻫو اﻹطﺎر اﻟﻧظري واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠوﻛﺎﻻت اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺿﺑط ؟‪.‬‬ ‫_ﻣﺎ ﻫو اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻬذﻩ اﻟوﻛﺎﻻت وﻣﺎ ﺣﻘﯾﻘﺔ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ؟ ـ‬ ‫_ﻣﺎ ﻣدى ﺗﻣﺗﻊ ﻫذﻩ اﻟوﻛﺎﻻت ﺑﺎﻹﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن أداء وظﺎﺋﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ‬ ‫اﻟﻣطﻠوب ؟ـ‬ ‫_ﻣﺎﻫﻲ ﺣدود اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟوﻛﺎﻻت ﻓﻲ إطﺎر أداء ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺿﺑط ؟ـ‬ ‫_ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺑل ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟوﻛﺎﻻت ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﺣدﯾد اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧزاﻋﺎت؟ ـ‬ ‫ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ واﻟﺧطﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ‪:‬‬ ‫ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ ﺗم اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ اﻟذي ﯾﺳﺎﻋد‬ ‫ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟوﻛﺎﻻت ﻧظ ار ﻟﺗﺑﺎﯾن طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﺑﯾن اﻹدارﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وأﯾﺿﺎ ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‬ ‫اﻟﺳﺎري ﻋﻠﯾﻬﺎ ذو اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﺟراء اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫اﻷﻓﻘﯾﺔ اﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟوﻛﺎﻻت ـ‬ ‫ﻷﺟل ﻫذا ﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺻﻠﯾن ‪،‬ـ ﺧﺻص اﻷول ﻣﻧﻪ ﻟﻺطﺎر اﻟﻧظري واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‬ ‫ﻟﻠوﻛﺎﻻت اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺿﺑط ﺣﯾث ﺗم اﻟﺗطرق وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻪ اﻟﻣﻘﺎم ﻟﻣﺎﻫﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟوﻛﺎﻻت‬ ‫_ﻣﺑﺣث أول _وذاﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﻔﻬوم اﻟﻐﺎﻣض ﻟﻛل ﻣن ﻣﺻطﻠﺣﻲ اﻟوﻛﺎﻟﺔ واﻟﺿﺑط‬ ‫ﻣﻊ اﻟﺗﻌرﯾﺞ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺄة اﻟوﻛﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻷول ‪،‬وﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫ﺗﺑﯾن اﻟدراﺳﺔ اﺳﺗﺣداث اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟﻬذﻩ اﻟوﻛﺎﻻت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﻌد‬ ‫أن ﻛﺎﻧت ﻣﻌﺗﻣدة ﺿﻣن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣﻊ ذﻛر اﻟدواﻓﻊ اﻟﺗﻲ أدت ﻟذﻟك ‪،‬أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻓﻘد ﺧﺻص ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺿﺑط ﻣﻊ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟطﺑﯾﻌﺔ‬ ‫‪4‬‬.

(10) ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟوﻛﺎﻻت وذاﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻹطﺎر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ وﻣدى اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻬﺎ ﺿﻣن‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺳﺎري ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟوﻛﺎﻻت ﺛم اﻟوﺻول اﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ‬ ‫ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ـ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﺗم اﻟﺗطرق ﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟوﻛﺎﻻت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿﺑط‬ ‫ﺿﻣن اﻟﻣﺑﺣث اﻷول اﻟذي ﻗﺳم ﺑدورﻩ ﻋﻠﻰ ﻣطﻠﺑﯾن ‪،‬ـ ﺧﺻص اﻷول ﻣﻧﻪ ﻟﻠﺿﺑط اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻬذﻩ‬ ‫اﻟوﻛﺎﻻت واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺿﺑط اﻟﻼﺣق ‪،‬أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد ﺗم اﻟﺗطرق ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑوﻛﺎﻻت اﻟﺿﺑط اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺳواءا ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺣﻛﯾم _ﻣطﻠب أول _أو ﻋن طرﯾق اﻟﻘﺿﺎء‬ ‫_ﻣطﻠب ﺛﺎن _وأﺧﯾر ﺧﺎﺗﻣﺔ ﺗﺿﻣﻧت ﺧﻼﺻﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻل‬ ‫إﻟﯾﻬﺎ ـ‬. ‫‪5‬‬.

(11) ‫اﻟﻔﺻل اﻷول ‪:‬‬ ‫اﻹطــــــــــــــﺎر اﻟﻧظـــري واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‬ ‫ﻟﻠوﻛــــــــــــــــــﺎﻻت اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺿﺑط‬. ‫‪6‬‬.

(12) ‫ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻬذا اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣدﺛﺔ اﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻹدارة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟدارس ﻟﻬﺎ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺎﻫﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ _ﻣﺑﺣث أول _ﺛم‬ ‫اﻟﺗطرق ﺑﻌد ذاﻟك ﻟﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻰ ﺟﺎﻧب دراﺳﺔ ﻋدﯾد اﻟﺟزﺋﯾﺎت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ واﻟﻣﺣددة ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟوﻛﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ـ‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول‪ :‬ﻣﺎﻫﯾﺔ وﻛﺎﻻت اﻟﺿﺑط ـ‬ ‫إن اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺷﻰ ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﻔﻬوﻣﻪ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺄﺻﯾل ﻧﺷﺄﺗﻪ ﻛﻣرﺣﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫وﺿﻌﻪ اﻟﺣﺎﻟﻲ وﻫو ﻣﺎ ﺗﺣﺎول اﻟدراﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬ﻣﻔﻬوم وﻛﺎﻻت اﻟﺿﺑط وﻧﺷﺄﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔـ‬ ‫ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﺳﻧﺣﺎول ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺑﺣث ﺿﻣن اﻟﻔرع اﻷول ﺛم اﻟﺗطرق‬ ‫ﻟﻧﺷﺄة ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ـ‬ ‫اﻟﻔرع اﻷول‪ :‬ﻣﻔﻬوم وﻛﺎﻻت اﻟﺿﺑط ـ‬ ‫ﻣ ﺻطﻠﺢ اﻟوﻛﺎﻟﺔ واﻟﺿﺑط ﯾطرﺣﺎن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻐﻣوض واﻟﺗداﺧل وﻫذا ﺑﺳب ﺗﺑﺎﯾن اﻷﻧظﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻬذﯾن اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن‪ ،‬ﻓﺿﻼ ﻋن اﻹﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻛﻠﻲ اﻟﻣﻔﻬوﻣﯾن واﻟﺗﻲ ﻟم‬ ‫ﺗﺳﺗﻘر ﻟﺣد اﻵن ﻋﻠﻰ إطﺎر واﺣد ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وﻫو ﻣﺎ اﻷﻣر اﻟذي‬ ‫ﺳﻧﺣﺎول اﻟﺗطرق اﻟﯾﻪ ﺿﻣن اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻣﻔﻬـــــــــــوم اﻟوﻛﺎﻟﺔ ـ‬ ‫ﻣ ﺻطﻠﺢ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ ﻫو ذاﻟك اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟذي ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻛﻠﻣﺔ‬ ‫"‪،"Agence‬ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ" ﻻﺗﻌد ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻌرﻓﻬﺎ ﻗﺎﻣوﻣس اﻻﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ طﺑﻌﺗﻪ ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1835‬ﺑﺄﻧﻬﺎ إدارة ﻣوﻛوﻟﺔ ﻟﻌون أو ﻟﻌدة أﻋوان‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﺿﻣن‬ ‫اﻟﻘﺎﻣوس اﻟدﺳﺗوري ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻫﯾﺎﻛل إدارﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺿﻣﺎﻧﺎت اﻹﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎﻣﻬﺎ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﻣﯾزﻫﺎ ﻋن اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ"ـ‬. ‫‪1‬‬. ‫‪1‬‬. ‫ﺑن ﻋرﺑﯾﺔ زﺑﯾر دراﺳﺔ ﻟﺻﻧف اﻟوﻛﺎﻻت اﻟوطﻧﯾﺔ ‪ Agences Nationales‬ـﻔﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري اﻟﺟزاﺋري ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر‬. ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﺑن ﻋﻛﻧون ‪2012/2011‬ص‪2‬ـ‬ ‫‪7‬‬.

(13) ‫أﻣﺎ ﻣﻌﺟم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻘد ﻋرﻓﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن "ﻫﯾﺋﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أو ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﯾﺋﺔ اﺧرى‬ ‫ﻛوﺳﯾط أو ﻣﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻣﺗﺧﺻص ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت أو اﻟدراﺳﺎت ذات ﺷﻛل ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺗﻐﯾر‬ ‫ﺟدا‪.....‬ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻹداري ﻧﺟد اﻟوﻛﺎﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﻟﻠﺣ ـ ـ ـ ـوض‪financière du bassin‬‬ ‫‪ Agence‬اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ إدارﯾﺔ ﻣﻧوط ﺑﻬﺎ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟدراﺳﺎت واﻷﺑﺣﺎث وأﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‬ ‫اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣوض أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺣواض‪ ،‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻣﺻطﻠﺢ وﻛﺎﻟﺔ ﻫو‬ ‫ﺗﻌﺑﯾر ﺷﺎﻣل ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻐﯾر "‪1‬ـ‬ ‫ﻟﻛن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﺳﺗﻘر ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾ ف اﻟوﻛﺎﻻت ﺿﻣن اﻟﺗﻘرﯾر اﻟذي أﻋدﻩ ﺣول ﻫذﻩ‬ ‫اﻟظﺎﻫرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪ 2012‬ﺑﻘوﻟﻪ ‪"2‬‬ ‫‪Un organisme autonome exerçant une responsabilité structurante‬‬ ‫‪dans la mise en œuvre d’une politique nationale.‬‬ ‫"ﻫﯾﺋﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﻣﺎرس ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﺳﯾﺎﺳﺔ وطﻧﯾﺔ"‬ ‫وﻫﻛذا وﺳﻊ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻟﻠوﻛﺎﻻت ﻟﯾدﺧل ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ‬ ‫اﻟﺗﻌرﯾف دون اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺣﻣل ﺗﺳﻣﯾﺔ "وﻛﺎﻟﺔ" وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺳﯾﺎﺗﻲ ﺑﯾﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﻣوﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت‬ ‫اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ارﺗﺑطت اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﻔﻛرة اﻟﺿﺑط ﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑوﻛﺎﻻت اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻫو‬ ‫اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺳﺗوﺟب اﻟﺗطرق ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺿﺑط‪.‬‬. ‫‪1‬‬. ‫ﺟﯾرار ﻛورﻧو ‪,‬ﻣﻌﺟم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪,‬ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﻧﺻور اﻟﻘﺎﺿﻲ ‪,‬اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر واﻟﺗوﯾﻊ‬. ‫ط‪ 1998/1‬اﻟﺟزء ج ص ‪1812‬ـ‬ ‫‪Conseil d’état français, les agences une nouvelle gestion publique, Rapport 2012,‬‬. ‫‪2‬‬. ‫‪page57...www.conseil-etat.fr‬‬. ‫‪8‬‬. ‫‪1.‬‬.

(14) ‫ﺛﺎﻧﯾــــــــﺎ‪ :‬ﻣﻔﻬــــوم اﻟﺿﺑط ـ‬. ‫ﺗﻌد ﻓﻛرة اﻟﺿﺑط إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و ﻫذا ﺑﻌﻛس اﻹﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و‬ ‫اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ‪.‬‬. ‫)‪(1‬‬. ‫ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﺿﺑط ‪ Régulation‬ﺣﺳب ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ ﺑﺄﻧﻪ ذاﻟك "اﻟﻣﻔﻬوم اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﻓﻲ‬ ‫اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺗﻣﺎﺳك ﻋﻣﯾق ﻟﻠﻧظﺎم وطﺎﺑﻌﻪ اﻟﺣﺿوري وﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﺳﺗﻘراء ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘواﻧﯾن وﺗﻐﯾراﺗﻪ و‬ ‫ﻛذا ﺣﯾوﯾﺗﻪ")‪، (2‬ﻛﻣﺎ ﻋرف أﯾﺿﺎ ﺑـﺄﻧﻪ" ﺑدﯾل ﻋن اﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻣﺗدﺧﻠﺔ ) اﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ(‬ ‫ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻧﻘﺎﺋص اﻟﺳوق ﻣن ﺧﻼل ﺳن ﻗواﻋد أو ﻣن ﺧﻼل إﻧﺷﺎء ﺳﻠطﺎت ﻣراﻗﺑﺔ" ‪.‬‬. ‫)‪(3‬‬. ‫ﺗﻌود اﻷﺻول اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﺿﺑط إﻟﻰ اﻟﺑﻼد اﻷﻧﺟﻠوﺳﻛﺳوﻧﯾﺔ وﺗﺣدﯾدا ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‪،‬ـ‬ ‫ﻓﺑﻌد اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪ 1929‬ظﻬرت اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻟﻠرﺋﯾس اﻷﻣرﯾﻛﻲ روزﻓﻠت ﻓﻲ وﺿﻊ‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻬﯾْﺋﺎت ﻣن أﺟل رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳوق وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻧﻪ ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ‬ ‫وﻣن ﺛم ﺗﻔﺎدي اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻹﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ)‪ (4‬وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺗدﺧل اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ‬ ‫ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺑﻌض اﻻﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﯾﻣﺗد اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ إﻟﻰ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ ظل‬ ‫ﻣﺷروﻋﺎت ‪- TATCHER‬رﺋﯾﺳﺔ اﻟوزراء – ﻟﻠﺧوﺻﺻﺔ وﻓﺗﺢ ُﻛﺑ َْرﯾَﺎت اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ‪.‬‬. ‫‪5‬‬. ‫‪Merryl hervieu , Les autorités administratives indépendantes et le renouvellement du droit‬‬ ‫‪commun des contrats ,DALLOZ 2012 page14.15.‬‬ ‫‪1‬‬. ‫(‬. ‫‪(2)Rachid zouaimia , La Déréglementation et ineffectivité des normes en droit économique‬‬ ‫‪algérien ,revue idara N 125 .2001 .‬‬ ‫‪(3) M.Berri noureddine, les nouveaux modes de régulation matière de télécommunication.‬‬ ‫‪Université Mouloud mammeri Tizi Ouzou .1014 page.40.‬‬ ‫‪ 4‬وﻟﯾد ﺑوﺟﻣﻠﯾن ﻗﺎﻧون اﻟﺿﺑط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ‪.‬دار ﺑﻠﻘﯾس ﻟﻠﻧﺷر ‪ ،‬ﺑدون ﺳﻧﺔ طﺑﻊ ‪ ،‬ص ‪. 16‬‬ ‫‪ - 5‬ﻋﯾﺳﺎوي ﻋز اﻟدﯾن ‪ ،‬اﻟﻌﻘد ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺿﺑط اﻟﺳوق ‪ ،‬ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻔﻛر ‪ ،‬اﻟﻌدد ‪ 03‬ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد‬ ‫ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة ‪.‬ص ‪.207‬‬ ‫‪9‬‬.

(15) ‫ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗرﺟم اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻻﻧﺟﻠﯾزي‬. ‫‪ Régulation‬إﻟﻰ ‪Règlementation‬‬. ‫) اﻟﺗﻧظﯾم( ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗﻣﯾز ﻣﺻطﻠﺢ ‪) Régulation‬اﻟﺿﺑط( ﻋن اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟذي ﻣﺎ‬ ‫ﻫو إﻻ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺿﺑط ‪.‬‬. ‫‪1‬‬. ‫ﺣﺳب اﻻﺳﺗﺎذ وﻟﯾد ﺑوﺟﻣﻠﯾن ﻓﺈﻧﻪ ﻣن "ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻠﻐوي ﻟﻬذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ‬ ‫ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم وﻫو أﻧﻪ ﻋﻣل رﻗﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﯾﺳﻌﻰ ﻟﻠﺣﻔﺎظ‬ ‫ﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻋﻣل ﻣﺳﺎري ‪ Processus‬ﯾﻘﺗﺿﻲ وﺟود ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗواﻋد ﺗﺣﻛم ﻫذا‬ ‫اﻟﻣﺳﺎر ﺗﺻدر ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺔ ‪،‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻌرﯾف‬ ‫اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫_اﻟﺿﺑط ﻋﻣل ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم وﺣﺳن ﺳﯾر ﻧظﺎم ﻣﻌﯾن ـ‬ ‫_رﺑط اﻟﺿﺑط ﺑﺳﯾر ﻧظﺎم ﻣﻌﯾن وﻫو اﻟﺗﻌرﯾف اﻷﻛﺛر ﻗرﺑﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ارﺗﺑﺎط اﻟﺿﺑط ﺑﺎﻟﻧظرﯾﺔ‬ ‫اﻟﻧﺳﻘﯾﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ‪،‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻠﺿﺑط ﯾﺗﻌدى ﻣﺟرد اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﯾﺷﻣل‬ ‫ﻛﺎﻣل اﻟﻧظﺎم اﻟﺿﺑطﻲ اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋن ﻣﺟﻣوع اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑوﺿﻊ ﻫذا اﻟﺷﻛل اﻟﺟدﯾد ﻣن‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ"‪.‬‬. ‫‪2‬‬. ‫أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻘد ﺗم ﺗﻌرﯾف اﻟﺿﺑط ﺗﺷرﯾﻌﯾﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺎدة ‪ 03‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﻌدل‬ ‫ﻓﻲ‪ 2008/ 12/08‬ﺑﺄﻧﻪ "ﻛل إﺟراء أﯾﺎً ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺗﻪ ﺻﺎدر ﻋن أﯾﺔ ﻫﯾﺋﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﯾﻬدف‬ ‫ﺑﺎﻟﺧﺻوص إﻟﻰ ﺗدﻋﯾم و ﺿﻣﺎن ﺗوازن ﻗوى اﻟﺳوق وﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و رﻓﻊ اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ‬ ‫ﻋرﻗﻠﺔ اﻟدﺧول إﻟﯾﻬﺎ وﺳﯾرﻫﺎ اﻟﻣرن وﻛذا اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻷﻣﺛل ﻟﻣوارد اﻟﺳوق ﺑﯾن‬ ‫ﻣﺧﺗﻠف أﻋواﻧﻬﺎ وذﻟك طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻫذا اﻷﻣر"‪.‬‬. ‫‪3‬‬. ‫‪- Merryl hervieu .OP. Cite page 15 - 16.‬‬ ‫‪ - 2‬وﻟﯾد ﺑو ﺟﻠﻣﯾن ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ‬ ‫اﻟﺟزاﺋر ‪ ، 2007/2006‬ص ‪.135‬‬ ‫‪- 3‬ﻗﺎﻧون رﻗم ‪ 12-08‬ﺳﻧﺔ ‪ 2008‬اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻸﻣر رﻗم ‪ 03/03‬اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ج ‪ .‬رﻋدد‪.2008/36‬‬ ‫‪10‬‬. ‫‪1‬‬.

(16) ‫ﻟﻘد إﻗﺗرن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺿﺑط ﻣﻊ ﺑروز ﻫﯾﺋﺎت ﺟدﯾدة ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج اﻹدارة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻬرﻣﯾﺔ ﺗم ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻋدﯾد اﻟﻧظم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺣت ﺗﺳﻣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻏﯾر أﻧﻬﺎ ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ أﻧﺷﺋت ﻟﺗﺣل ﻣﺣل‬ ‫اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺄطﯾر وﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺟﺎﻻت ﻋدﯾدة‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻣﻧﺣﻬﺎ ﺻﻼﺣﯾﺎت ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن‬ ‫اﻟﺗدﺧل ﻛﺳﻠطﺔ ﺿﺎﺑطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻛذﻟك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼم و‬ ‫ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻷﻓراد واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣن ﺗﻌﺳف اﻹدارة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪ ، 1‬وﻣن ﻫﻧﺎ‬ ‫ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت ﺳﻠطﺎت ﺿﺑط أو ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻣﻰ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑوﻛﺎﻻت اﻟﺿﺑط ﻓﻲ‬ ‫ﺣﯾن ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‪.‬‬ ‫"ﯾﺗﻔق ﻛﺛﯾر ﻣن ﺷراح اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ﻋﻠﻰ ﺻﻌوﺑﺔ وﺿﻊ ﺗﻌرﯾف دﻗﯾق ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‬. ‫اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﺧﺗﻼف اﻧظﻣﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و ﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺿﺑطﻬﺎ وﻛذا ﺗﺑﺎﯾن و اﺧﺗﻼف‬ ‫ﻧﺷﺎطﻬﺎ وطرﯾﻘﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻣن دوﻟﺔ ﻷﺧرى"‪، 2‬إﻻ أﻧﻪ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻘد ﻋرﻓت ﺑﺄﻧﻬﺎ‬ ‫"ﺳﻠطﺎت إدارﯾﺔ ﻣزودة ﺑﻧﻣوذج ﺗﻧظﯾم ﻣﺷﺗرك ﻣﺗﺣررة ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﯾﺔ ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﺿﺑط ﻗطﺎع‬ ‫اﻗﺗﺻﺎدي أو ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺣدد ‪،‬ﻛﻣﺎ ﻋرﻓت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻫﯾﺋﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻏﯾر ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ اﺳﺗﻣدت ﻣن اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻣﻬﻣﺔ ﺿﺑط ﻗطﺎﻋﺎت ﺣﺳﺎﺳﺔ و اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام ﺑﻌض ﺣﻘوق ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻹدارة وﻫﻲ ﻣزودة‬ ‫ﺑﺿﻣﺎﻧﺎت ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﺳﻠطﺎت ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ وظﺎﺋﻔﻬﺎ دون أن ﺗﻛون ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺗﺄﺛﯾر‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ"‪.‬‬. ‫‪3‬‬. ‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬ﻧﺷﺄة اﻟوﻛﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻟﻧﺷﺄة ﻫذﻩ اﻟوﻛﺎﻻت ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﺛم ﻓرﻧﺳﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ‬ ‫ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾ ـ ـﺔ ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ﻧﺎﺻر ﻟﺑﺎد ‪،‬اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ‪ ،‬ﻣﺟﻠﺔ إدارة ﻋدد ‪ 21‬ﺳﻧﺔ ‪ 2001‬ص ‪.22‬‬ ‫‪ - 2‬ﻗوراري ﻣﺟدوب ‪،‬ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ‪،‬ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻧظﯾم وﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑورﺻﺔ وﺳﻠطﺔ ﺿﺑط اﻟﺑرﯾد‬ ‫واﻟﻣواﺻﻼت ‪.‬أﻧﻣودﺟﯾن ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑو ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد ﺗﻠﻣﺳﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ، 2010 /2009‬ص ‪.21‬‬ ‫‪ - 3‬ﻋﺑد اﻟﮭﺎدي ﺑن زﯾطﺔ ‪ ،‬ﻧطﺎق إﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ‪،‬دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻧظﯾم وﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑورﺻﺔ‬ ‫وﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط ﻟﻠﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ دراﺳﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋدد ‪ 01‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ ،2008‬ص‪.26- 25‬‬. ‫‪11‬‬.

(17) ‫أوﻻ‪ :‬اﻟوﻛﺎﻻت ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺗﺑر اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﺑﻠد اﻷول اﻟذي ﻣﻬد ﻟظﻬور وﻛﺎﻻت اﻟﺿﺑط ﻷﺳﺑﺎب‬ ‫وﻣﺑررات اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻫﻧﺎك ﻟﺗﻧﺗﻘل ﺑﻌد ذﻟك ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﺑﺎﻗﻲ ﺑﻼد اﻟﻌﺎﻟم‬ ‫اﻟﻣﺗﺑﻧﯾﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﻌرف اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺻﻧﻔﯾن ﻣن اﻟوﻛﺎﻻت ﻓﻬﻧﺎك ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ‬ ‫وﻫﻲ اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠرﺋﯾس ﻣﺛل ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻟﻔﯾدراﻟﻲ ووﻛﺎﻟﺔ‬ ‫اﻹﺳﺗﺧﺑﺎرات اﻟﻣرﻛزﯾﺔ واﻟﺻﻧف اﻟﺛﺎﻧﻲ وﻫﻲ اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أو وﻛﺎﻻت اﻟﺿﺑط وﻫﻲ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﻘﺎﺑل اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ‪.1‬‬ ‫ﯾﻌود إﻧﺷﺎء أول وﻛﺎﻟﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﻬذا اﻟﺑﻠد إﻟﻰ اﻟﻌﺎم ‪ 1889‬أﯾن ﺗم ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﯾن‬ ‫اﻟوﻻﯾﺎت ﻛﺄول ﻫﯾﺋﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻧد إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ﻋﺎم ‪ 1887‬ﻋﺑﺎرة ﻋن وﻛﺎﻟﺔ‬ ‫ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟو ازرة اﻟداﺧﻠﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻓﺻﻠﻬﺎ ﻋن ﻫذﻩ اﻟو ازرة ﻋﺎم ‪.21889‬‬ ‫ﺑﻌد ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺗﺎﺑﻌت اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟظﻬور ﺑواﺳطﺔ اﻟﻛوﻧﻐرس ﺗﺣت ﻣﺳﻣﯾﺎت‬ ‫ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ )ﻟﺟﻧﺔ وﻛﺎﻟﺔ أو ﻣﺟﻠس ‪ (...‬ﻓﻬﻧﺎك اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل وﻟﺟﻧﺔ اﻷﻣن واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪،‬‬ ‫وﻛﺎﻟﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ‪ ،‬ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟطﺎﻗﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣل‪3‬اﻟﻰ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن‬ ‫اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن ‪ 18‬إﻟﻰ ‪ 57‬وﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﺣددﺗﻬﺎ اﻷﺳﺗﺎذة ‪ ToineT‬ﺑـ‪46‬‬ ‫وﻛﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔﯾدراﻟﻲ و‪ 8‬ﺳﻠطﺎت ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻟﺟﺎن ﺗﻣﻠك ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻌﻘﺎب‪.4‬‬ ‫ﯾﺗم إﻧﺷﺎء اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻗﺎﻧون ﺧﺎص ﺑﻛل وﻛﺎﻟﺔ ﯾﺣدد ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﻛﯾﻔﯾﺔ‬ ‫ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ اﻟﺑﺷري وطرﯾﻘﺔ ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻣﺎ ﯾدﻋم اﺳﺗﻘﻼل ﻫذﻩ اﻟوﻛﺎﻻت ﺗﺷﻛﯾﻠﺗﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ‬. ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬. ‫‪Conseil d’état français, les agences ,,, op cit, page 63.‬‬ ‫ﻋﺑد اﷲ ﺣﻧﻔﻲ‪ ،‬اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‪ ،‬دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪ ،‬ط‪ ،2000‬ص ‪.37‬‬ ‫ﻋﺑد اﷲ ﺣﻧﻔﻲ ‪،‬اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ‪ ،‬ص ‪.180‬‬. ‫ﺣدري ﺳﻣﯾر‪ ،‬اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣﺣﻣد ﺑوﻗرة‬. ‫ﺑوﻣرداس‪ ،2006 ،‬ﺑدون ﺗﺣدﯾد رﻗم اﻟﺻﻔﺣﺔ‪.‬‬. ‫‪12‬‬. ‫‪1‬‬.

(18) ‫وﻣدة اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑـ‪ 6‬ﺳﻧوات وﻫﻲ اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﺗﻔوق ﻋﻬدة اﻟرﺋﯾس‪، 1‬وﻋﻧدﻣﺎ ﺗدﺧل اﻟرﺋﯾس‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﻲ روزﻓﻠت ﻓﻲ إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم رﺋﯾس إﺣدى وﻛﺎﻻت اﻟﺿﺑط اﻋﺗﺑر اﻟﻛوﻧﻐرس ﻫذا اﻟﺗﺻرف‬ ‫ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺳﺎس ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت وﻟم ﯾﻧﺗﻪ ﻫذا اﻟﻧزاع إﻻ ﺑﺈﺻدار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻗرارﻫﺎ ﺳﻧﺔ‬ ‫‪ 1935‬واﻟذي ﺟﺎء ﻓﯾﻪ أن إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم ﻋﺿو ﻣن ‪ FEDERATRADE COMMSSION‬ﻣن‬ ‫طرف اﻟرﺋﯾس وذﻟك ﻗﺑل إﻧﻬﺎء ﻋﻬدﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻌﺎدﯾﺔ ﯾﻌد ﻋﻣﻼ ﻏﯾر ﺷرﻋﻲ‪، 2‬وﺟﺎء ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘرار أﯾﺿﺎ أﻧﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﺧﺗﯾﺎر اﻷﻋﺿﺎء ﻓﺈن اﻟﻛوﻧﻐرس ﺣر ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ذﻟك ودون ﺗﺻرﯾﺢ‬ ‫ﻣن أﻋﺿﺎء اﻹدارة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﻓﺈﻧﻪ ﻟم ﯾﺧﺎﻟف اﻟﻘواﻋد اﻟدﺳﺗورﯾﺔ‪،3‬أﻣﺎ ﻋن ﺳﺑب‬ ‫اﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ﻫﻧﺎك "ﻓﻬو ﯾﻌود إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺣﺎﺟﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﺳب اﻟﺳﯾﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎدي‬ ‫واﻹ ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﯾث وﺣﺳب اﻟﺗﺻور اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟدور اﻟدوﻟﺔ ﻓﺈن ﺗطور ﻫﯾﺋﺎت ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻻﺑد أن‬ ‫ﯾﺑرر ﺣﺳب اﻟظروف اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺿﻣن ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻣﻊ ﻣﻧطق اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ وﻋﻠﯾﻪ‬ ‫ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت ﺗﺿطﻠﻊ ﺑوظﯾﻔﺔ ﻣﺣو ﻧﻘﺎﺋص اﻟﺿﺑط اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﺳوق إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﻠﻔﯾﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ رﻏﺑﺔ اﻟﻛوﻧﻐرس ﻓﻲ ﻋزل اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻋن ﺗﺄﺛﯾر اﻟرﺋﺎﺳﺔ واﻟو ازرات أي‬ ‫اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ‪. 4‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾــــــﺎ‪:‬اﻟوﻛﺎﻻت ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫو اﻟوﺿﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﯾﺗﻌﯾن ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ أﯾﺿﺎ اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن‬ ‫اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ أوﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑـ ‪ Next Steps‬وﺑﯾن ﻣﺎ ﯾدﻋﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺷﺑﻪ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎة اﺧﺗﺻﺎ ار‬. ‫) ‪، ( Quangos‬ـ ﻓﻔﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻘد ﺗم إﻧﺷﺎؤﻫﺎ‬. ‫ﻓﻲ إطﺎر اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﺳت اﻟﺟﻬﺎز اﻹداري ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﺣﯾث ﺗم ﻣﻧﺢ ﻫذﻩ اﻟوﻛﺎﻻت ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻏرار ﺗﻠك اﻟﻣوﺟودة ﺑدوﻟﺔ اﻟﺳوﯾد اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺑﺷري‬ ‫ﻛﺗﺣدﯾد اﻷﺟور ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻔﺎوﺿﻬﺎ ﻣﻊ اﻟوﺻﺎﯾﺔ ﺣول اﻟﻐﻼف اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻛن ﻣﻊ ذﻟك‬. ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬. ‫‪Conseil d’état français, les agences ,,,, op cit, page 63.‬‬. ‫ﺣدري ﺳﻣﯾر‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ﺑدون ذﻛر رﻗم اﻟﺻﻔﺣﺔ‪.‬‬ ‫ﻗوراري ﻣﺟدوب‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.17‬‬. ‫وﻟﯾد ﺑوﺟﻣﻠﯾن ‪ ،‬ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري‪ ،‬دار ﺑﻠﻘﯾس ﻟﻠﻧﺷر‪ ،2011 ،‬ص ‪.11‬‬ ‫‪13‬‬. ‫‪1‬‬.

(19) ‫ﺗﺑﻘﻰ داﺧل اﻟداﺋرة اﻟو ازرﯾﺔ وﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ و ﺑﻣﻘدور اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺑﻛل ﺣرﯾﺔ أن‬ ‫ﺗﻘوم ﺑﺈﻧﺷﺎء أو إﻟﻐﺎء ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟوﻛﺎﻻت‬. ‫) ‪(1‬‬. ‫‪،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺻﻧف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫـ ـ ـ ـو اﻟذي ﯾﻣﺛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل‬. ‫اﻟﻧﻣـ ـ ـ ـ ـ ـوذج اﻟﺑرﯾطﺎﻧـ ـ ـ ـ ـ ـﻲ ﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺿﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط واﻟذي ﯾﺄﺧذ ﺗﺳﻣﯾـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟﻣﻧظﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎت ﻏﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ﺣﻛوﻣﯾ ـ ـ ـ ـﺔ‬ ‫ﺷﺑ ـ ـ ـﻪ ﻣﺳﺗﻘﻠـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ‬. ‫‪Quasi – autonomous non governmental organisation‬‬. ‫) ‪ (Organisme non gouvernemental quasi autonome‬أو اﻟﺗﺳﻣﯾـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟرﺳﻣﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ‬ ‫)‪Non departmental public body (Personne publique non ministérielle‬‬. ‫اﻟﻣﺧﺗﺻرة ﺑـ ) ‪ (NDPB‬أو ‪ Arm’s Length Bodies‬اﻟﻣﺧﺗﺻرة ﺑـ ـ ‪،ALB‬ﺣﯾث ﯾﺗﻣﯾز ﻫذا‬ ‫اﻟﺻﻧف ﺑﻛون أن ﻫﯾﺄﺗﻪ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻪ ﯾﺗم إﻧﺷﺎؤﻫﺎ ﻋﺑر اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻏﯾر ﻣﻠﺣق ﺑﺎﻟو ازرة و ﯾﺣوز‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ و ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺈﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ‪.‬‬. ‫)‪(2‬‬. ‫‪- Conseil d’état français, les agences ,,,, op cit page 67.‬‬ ‫‪- Jill Rutter.the guango conundrum in rapport conseil d’état les agences,,,, page 251.‬‬. ‫)‪(1‬‬ ‫)‪(2‬‬. ‫‪14‬‬.

(20) ‫ﺛﺎﻟﺛــــﺎ‪:‬اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻟم ﯾﺗﻘﯾد ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺷرط ﺣﻣل أﯾﺔ ﻫﯾﺋﺔ ﻟﺗﺳﻣﯾﺔ وﻛﺎﻟﺔ إو ﻧﻣﺎ اﻟﻌﺑرة ﻋﻧدﻩ ﺑﻣدى‬ ‫ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣوﺿوع ﻣن ﻗﺑﻠﻪ ﻟﻠوﻛﺎﻻت وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻘدم‪،,‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ورد ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻩ اﻟﻣﻌد ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص أن اﻟوﻛﺎﻻت ﺗﺟﺳدت ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻋﻧد‬ ‫إﻧﺷﺎء ﺗﻧظﯾم ﺟدﯾد ﺣﻣل ﻓﻲ أﻛﺛر اﻷﺣﯾﺎن ﺗﺳﻣﯾﺔ دواوﯾن ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺳﯾﺎﺳﺔ وطﻧﯾﺔ ﻣﺛل دﯾوان‬ ‫اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺷﺊ ﻋﺎم ‪ 1891‬واﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻼﺣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺊ ﺑواﺳطﺔ ﻗﺎﻧون ‪. 1912 /02/27‬‬. ‫‪1‬‬. ‫ﻓﻲ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ أدت اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻠﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن اﻟﻘداﻣﻰ وﻋﺎﺋﻼﺗﻬم إﻟﻰ إﻧﺷﺎء‬ ‫ﺛﻼث دواوﯾن ﻷﺟل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ‪ ،‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻘد ﻛﺎن أول دﯾوان ﺗم ﺗﺄﺳﯾﺳﻪ‬ ‫ﻫو اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻘﻣﺢ ﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ اﻹﻧﻬﯾﺎر اﻟﻣﺗﻼﺣق ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻘﻣﺢ أﺛﻧﺎء اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺣﯾث‬ ‫ﺷﻛل ﻫذا اﻟدﯾوان وﺳﯾﻠﺔ وأداة ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻘﻣﺢ وﻣﺎرس اﺣﺗﻛﺎر‬ ‫اﻟﺗﺻدﯾر ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك ﻫﻧﺎك اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻬﺟرة اﻟﻣﻧﺷﺊ ﺑواﺳطﺔ اﻷﻣ ـر‬ ‫‪1945/11/02‬واﻟذي ﻣﺎرس أﯾﺿﺎ اﺣﺗﻛﺎر اﻟدوﻟﺔ ﻟﺗوظﯾف اﻟﻌﻣﺎل اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ إﻟﻰ ﻏﯾر‬ ‫ذﻟك ﻣن اﻟدواوﯾن‪.‬‬. ‫‪2‬‬. ‫وﺗﺣت ﺗﺳﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﻣرﻛز ﻫﻧﺎك اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣؤﺳس ﺑواﺳطﺔ ﻗﺎﻧون‬ ‫‪,31946/10/25‬أﻣﺎ أول ﻣﻧظﻣﺔ ﺣﻣﻠت ﺗﺳﻣﯾﺔ وﻛﺎﻟﺔ ﻓﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺟزاﺋر ﻋﻧد‬ ‫اﻧﺷﺎء وﻛﺎﻟﺔ اﻟدﻓﺎع ﻋن أﻣﻼك وﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻌﺎدﯾن إﻟﻰ اﻟوطن )‪ (ADBIB‬وذﻟك ﻋن طرﯾق أﻣر‬ ‫‪19‬ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪1962‬واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ أﺳﺑﺎب اﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ﻣﻊ دﯾوان اﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن اﻟﻘدﻣﺎء اﻟﻣؤﺳس ﺑﻌد‬. ‫‪La première moitié du XXe siècle a vu la création de nouveaux organismes, le plus souvent‬‬. ‫‪1‬‬. ‫‪dénommés offices, auxquels l’état confie globalement la mise en œuvre d’une politique‬‬ ‫‪nationale, en leur donnant les prérogatives nécessaires à l’accomplissement de leur mission .‬‬ ‫‪Conseil d’état français, les agences ,,,,,, op cit, page29.‬‬ ‫‪Ibid les Pages 29,30,31.‬‬ ‫‪15‬‬. ‫‪Ibid page 31.‬‬. ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬.

(21) ‫اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻛوﻧﻬﺎ اﻧﺷﺋت ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻘدرات اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻺدارة‬ ‫اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ‪.1‬‬ ‫ﺑﻌد ذﻟك ﺗﺗﺎﺑﻌت اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﺳﻣﯾﺔ وﻛﺎﻟﺔ ﻣﺛل اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣوض )ﻗﺎﻧون‬ ‫‪ (1964/12/16‬وﻫﻲ أول وﻛﺎﻟﺔ ذات طﺎﺑﻊ إﻗﻠﯾﻣﻲ وﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎﻩ ‪،‬و‬ ‫أﯾﺿﺎ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل )‪) (ANDE‬أﻣر ‪ (1967/07/13‬اﻟﻰ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺑﻠﻐت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻔﻬوم اﻟﻣوﺳﻊ _ﺣﺳب ذات اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﻌد ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺳﻧﺔ‬ ‫‪_ 2012‬اﻟﻰ‪ 103‬وﻛﺎﻟﺔ‪.2‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﻫﻧﺎك ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﺳﻣﯾﺔ وﻛﺎﻟﺔ ﻣن ذاﻟك وﻛﺎﻟﺔ‬ ‫ﺗﺛﻣﯾن اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ )‪ (AERES‬اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻛﯾﻔﻬﺎ ﻛﺳﻠطﺔ ادارﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺎدة‬ ‫اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺑﺣث رﻗم ‪450_2006‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ ، 2006/04/18‬واﻟوﻛﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻧﺷطﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﯾﻔت ﻛﺳﻠطﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺎدة ‪2‬ﻣن ﻗﺎﻧون رﻗم‬ ‫‪405_2006‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 2006 /04/05‬اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻧﺷطﺎت وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ‬ ‫اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ‪.3‬‬. ‫‪1‬‬. ‫‪Les années 1960 voient la création de premiers organismes portant l’appellation d’agence,‬‬. ‫‪dans le contexte de l’indépendance de l’Algérie une ordonnance du 19 septembre 1962 crée‬‬ ‫‪Conseil d’état français, les agences‬‬. ‫… ‪l’agence de défense de bien et intérêt de rapatriés‬‬ ‫‪une nouvelle gestion publique, op cit, page31.‬‬ ‫‪Ibid , page : 57.‬‬. ‫‪2‬‬. ‫‪3‬‬. ‫‪Ibid., page 50 , et Merryl Hervieu , op cit page 751‬‬ ‫‪16‬‬.

(22) ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬اﺳﺗﺣداث اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺿﺑط‪.‬‬ ‫ﻗﺑل اﻟﺗطرق ﻟﻠوﻛﺎﻻت اﻟﻣﻛﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﻫﯾﺋﺎت ﺿﺑط ﯾﺗﻌﯾن إﻟﻘﺎء ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﺣول وﺿﻊ‬ ‫اﻷﺻﻧﺎف اﻻﺧرى ﻣن اﻟوﻛﺎﻻت اﻟوطﻧﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﻣﺣور دراﺳﺔ اﻟﻔرع اﻷول ـ‬ ‫اﻟﻔرع اﻻول ‪:‬ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﺣول اﻟوﻛﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪.‬‬ ‫ﯾﻧدرج إﺳﺗﺣداث اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟﻌدﯾد اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺎ ﯾﻌرف‬ ‫ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺋت ﺑﻐرض إدارة اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣﻊ ﺧﺿوﻋﻬﺎ ﻟﻧظﺎم اﻟوﺻﺎﯾﺔ‬ ‫اﻹدارﯾﺔ وﻣﺑدأ اﻟﺗﺧﺻص اﻟذي ﯾﻘﺻد ﺑﻪ "أن ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﯾﻧﺎط ﺑﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل ﻣﺣددة‬ ‫ﻓﻲ ﻧص إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺄﻻ ﺗﺣﯾد ﻋﻧﻬﺎ وﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﺎ آﺧر ﻏﯾر اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣذﻛور ﺗﺷرﯾﻌﺎ أو‬ ‫ﺗﻧظﯾﻣﺎ"‪.1‬‬ ‫إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﺎ اطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟدواوﯾن ﻋرﻓت اﻟوﻛﺎﻻت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻧﺗﺷﺎر ﻣﻠﺣوظﺎ ﺧﺻوﺻﺎ‬ ‫ﺑﻌد ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت أﯾن ﺗم إﻧﺷﺎء اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺷؤون ﻣرﻓﻘﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت ـ‬ ‫ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻪ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿﻊ ﻫو ﺗﻧوع اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟوﻛﺎﻻت ﺗﻧوع‬ ‫طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ذات اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻹدارﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ; ﻓﻣن ﺑﯾن ‪ 6500‬ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗم إﺣﺻﺎﺋﻬﺎ‬ ‫ﺑداﯾﺔ ﻋﺎم ‪ 2001‬ﻫﻧﺎك ‪ 5842‬ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ذات طﺎﺑﻊ إداري أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ‪ %90‬ﻣن‬ ‫ﻣﺟﻣوع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪,‬وأﯾﺿﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﺟﺎري اﻟﺗﻲ‬ ‫ﯾﺷﻛل ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ ﺣﺳب ذات اﻹﺣﺻﺎء اﻟرﺳﻣﻲ اﻟﻣﻌد ب‪ 225‬ﻣؤﺳﺳﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ‪%03‬‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣراﻛز اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺣددة ﺑـ‪ 27‬ﻣرﻛز وأﺧﯾ ار اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ذات اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺧﺎص‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺣددت ﺑـ ‪ 05‬ﻣؤﺳﺳﺎت‪.2‬‬. ‫‪1‬‬. ‫ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف‪ ،‬اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري‪ ،‬ﺟﺳور ﻟﻠﻧﺷر اﻟﺗوزﯾﻊ‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‪ ،2007 ،‬ص ‪.351‬‬ ‫‪Mohammed boussoumah, l’établissement public, office de publications universitaires, 2012,‬‬ ‫‪17‬‬. ‫‪2‬‬. ‫‪page 104.‬‬.

(23) ‫ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ﻓﺈن ﺗﺣدﯾد اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻹﺣدى اﻟوﻛﺎﻻت ﻟم ﯾﻛن ﻣﺳﺗﻘ ار‬ ‫وﺑﻣﻧﺄى ﻋن أي ﺗﻌدﯾل ﯾﻐﯾر ﻫذﻩ اﻟطﺑﯾﻌﺔ إﻟﻰ ﺻﻧف آﺧر وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﻋدﯾد اﻟﺣﺎﻻت ﻣن‬ ‫ذﻟك‪،‬ـ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺳدود اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣرﺳوم ‪ 163/85‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 11‬ﺟوان‬ ‫‪ 11985‬ﺣﯾث ﻧص ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻧﺷﺄ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ذات طﺎﺑﻊ إداري وﺻﯾﻐﺔ‬ ‫ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻹﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺳﻣﻰ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺳدود ‪,‬ﻏﯾر أن‬ ‫اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ‪ 101/05‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2005‬اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻌدﯾل اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟوﻛﺎﻟﺔ‬ ‫ﻋدل طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﺻﻧﺎﻋﻲ وﺗﺟﺎري وﺳﻣﺎﻫﺎ اﻟوﻛﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺳدود واﻟﺗﺣوﯾﻼت‪.2‬‬ ‫ﻣن ذاﻟك أﯾﺿﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ اﻟوﺿﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﻛﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻺﺷﻌﺎع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ‬ ‫ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ‪ 447/05‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 32005‬اﻟذي ﺻﻧﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ‬ ‫ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ذات طﺎﺑﻊ إداري ﺛم ﺟﺎء اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ‪ 304/08‬ﻟﺳﻧﺔ‪2008‬‬. ‫‪4‬‬. ‫ﻟﯾﻌدل ﻫذﻩ‬. ‫اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﺻﻧﺎﻋﻲ وﺗﺟﺎري‪.‬‬ ‫ﻋﻣوﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ اﻟوﻛﺎﻻت اﻟوطﻧﯾﺔ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣراﺳﯾم اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ وذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻹداري‪ .‬ﻣن ذﻟك‪ ،‬اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر‬ ‫اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﯾث ﻛﯾﻔﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدة ‪ 26‬ﻣن ﻗﺎﻧون رﻗم ‪ 09/16‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2016‬اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗرﻗﯾﺔ‬ ‫اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر‪ 5‬ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ذات طﺎﺑﻊ إداري‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ ﺗﺣددﻩ أﯾﺿﺎ اﻟﻣﺎدة‬. ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬. ‫ج ر ﻋدد‪ 25‬ﻟﺳﻧﺔ‪1985‬ـ‬ ‫ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي ﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 2005/03/23‬ج ر ﻋدد‪ 21‬ﻟﺳﻧﺔ‪2005‬ـ‬. ‫‪3‬‬. ‫اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 2005/11/20‬اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻧﺷﺎء اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻺﺷﻌﺎع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ وﺳﯾرﻫﺎ ج‬. ‫‪4‬‬. ‫ا ﻣؤرخ ﻓﻲ ‪2008/09/27‬اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﺣوﯾل اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠوﻛﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻺﺷﻌﺎع ج ر‪2008/56‬ـ‬. ‫ر‪2005/76‬ـ‬ ‫‪5‬‬. ‫ج رﻋدد ‪.2016/46‬‬. ‫‪18‬‬.

(24) ‫اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ‪ 282/01‬اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟوﻛﺎﻟﺔ وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ‬ ‫وﺳﯾرﻫﺎ‪.1‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾــــﺎ‪:‬‬. ‫اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﺟﺎري‪ .‬وﻫﻲ اﻟﻣﺳﺗﻐرﻗﺔ ﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ‬. ‫اﻟوﻛﺎﻻت وﺗﺗﻣﯾز ﺑ ﻛون ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻐﯾر ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻘواﻋد اﻟﺗﺟﺎرة وﺗﻣﺳك ﻣﺣﺎﺳﺑﺗﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﺷﻛل‬ ‫اﻟﺗﺟﺎري ﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟوﻛﺎﻻت‪:‬‬ ‫أ‪-‬‬. ‫اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﺳﻛن وﺗطوﯾرﻩ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي‬. ‫‪ 298/14‬ﻟﺳﻧﺔ ‪2014‬‬. ‫‪2‬‬. ‫اﻟﻣﻌدل ﻟﻠﻣرﺳوم ‪ 3148/91‬وﻫﻲ ﺗﻘوم ﺑﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻓﻲ‬. ‫ﻣﺟﺎل اﻟﺳﻛن وﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻹﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر‪ :‬اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ‪ 344/09‬ﻟﺳﻧﺔ ‪2009‬‬ ‫واﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺗﺣت وﺻﺎﯾﺔ وزﯾر اﻟﺳﻛن واﻟﻌﻣران وﻫﻲ ﺗﻌد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ‪ 05‬ﻣن ذات اﻟﻣرﺳوم‬ ‫اﻷداة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إﻋداد وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻛﻣﺎ أﻗرﻫﺎ اﻟﻣﺷرع‬ ‫واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﻣﺎ وﺗﻌد ﻗطﺑﺎ ﻟﻠﻛﻔﺎءة واﻟﺧﺑرة اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟدوﻟﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‪.4‬‬ ‫ت‪ -‬اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ واﻟﺿﺑط اﻟﻌﻘﺎري‪ :‬ﻟﻘد ﻧص اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ‪119/07‬‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2007‬ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻧﺷﺄ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﺻﻧﺎﻋﻲ وﺗﺟﺎري ﺗﺣت‬ ‫ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ واﻟﺿﺑط اﻟﻌﻘﺎري وﻫﻲ ﻣوﺿوﻋﺔ ﺗﺣت وﺻﺎﯾﺔ اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف‬ ‫ﺑﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ‪ ,‬أﻣﺎ ﻋن ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻘد ﺗم ﻣﻧﺣﻬﺎ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر ﺣﺎﻓظﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ‬ ‫ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗوﻟﻰ ﻣﻬﻣﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪ ،‬وأﻣﺎ ﺑﺧﺻوص ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺿﺑط اﻟﻌﻘﺎري ﻓﺗﻣﺛل ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣن أﺟل إﺑراز اﻟﺳوق اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺣرة اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر‪.5‬‬. ‫‪1‬‬. ‫إﯾﻣﺎن ﻟﻌﻣﯾري‪ ،‬ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﻣوﻣﻲ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧﻣوذﺟﺎ‪ ،‬ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة‬. ‫)إدارة(‪ ،‬ﻋدد ‪ ،2011/42‬ص ‪.11‬‬ ‫‪2‬‬. ‫ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي ﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 2014/10/21‬ج ر ﻋدد‪ 63‬ﻟﺳﻧﺔ‪2014‬ـ‬. ‫‪4‬‬. ‫ج ر ﻋدد‪61‬ﻟﺳﻧﺔ‪2009‬ـ‬. ‫‪3‬‬. ‫‪5‬‬. ‫ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي ‪1991/05/12‬ج ر ﻋدد‪25‬ﻟﺳﻧﺔ ‪1991‬ـ‬ ‫اﻟﻣواد ‪3‬ـ‪4‬ـ‪5‬ـ‪ 6‬ﻣن ذات اﻟﻣرﺳوم ج ﻋدد ‪27‬ﺳﻧﺔ ‪2007‬ـ‬. ‫‪19‬‬.

(25) ‫ﺛﺎﻟﺛــــــــﺎ‪:‬اﻟوﻛﺎﻻت اﻟوطﻧﯾﺔ ذات اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺧﺎص‪.‬‬ ‫ﻣن ﺑﯾن اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺣﺎﻣﻠ ـ ـ ـﺔ ﻟﻬـ ـذا اﻟﺗﻛﯾﯾف ﻧﺟد اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺗﺣت‬ ‫وﺻﺎﯾﺔ اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻌﻣل واﻟﺗﻲ ﺗطرق ﻟﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﺳﯾرﻫﺎ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ‪ 77/06‬ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫‪ 2006‬ﺣﯾث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ‪ 02‬ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ أن اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ذات ﺗﺳﯾﯾر ﺧﺎص‪.1‬‬ ‫ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗم اﺳﺗﺣداث وﻛﺎﻟﺔ وطﻧﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزة وﻫﻲ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت أداة ﺗﺻور وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻔﺿﺎﺋﻲ وﺗطوﯾرﻩ‪،‬ـ ﻓﻔﺿﻼ ﻋن‬ ‫إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﻣرﺳوم رﺋﺎﺳﻲ ﺑﺧﻼف ﺑﺎﻗﻲ اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﺑﻣوﺟب ﻣراﺳﯾم‬ ‫ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻧﺟد أن اﻟﻣﺎدة ‪ 2‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ ‪ 48/02‬ﺳﻧﺔ ‪ 22002‬اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ‬ ‫‪ 47/16‬ﺳﻧﺔ ‪ 32016‬ﻗد ﺟﻌﻠت ﻫذﻩ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﺧﺎص‪.‬‬ ‫اﺟﻣﺎﻻ وﻛﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﻓﺈن إطﻼق اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟوﻛﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﯾﻌدو أن ﯾﻛون ﻣﺟرد ﺗﺳﻣﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﻣﺗﻌﺔ ﺑﺄﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾر‬ ‫اﻷﺳﺗﺎذ رﺷﯾد زواﯾﻣﯾﺔ‪4‬وﻫﻲ ﺑذﻟك ﻻ ﺗﺧرج ﻋن اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻧظم واﻟﻣﻧﺷﺊ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻬذا ﻟم ﺗﺟد اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺣرﺟﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﺑدال اﻟﺗﺳﻣﯾﺎت ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﺗﻌدﯾل اﻟﻣ ارﺳﯾم‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﺟﻬزة ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻓﻌﻠت ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣدث ﺑﺎﻟﻣرﺳوم‬ ‫‪ 167/81‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 51981‬وذﻟك ﺑﺗﻐﯾﯾر ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻧص‬ ‫ﻋﻠﯾﻪ ﻣرﺳوم ‪ 29/87‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ,61987‬ﺑل إن ﺑﻌض اﻟوﻛﺎﻻت طﺎﻟﻬﺎ اﻟﺣل ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣؤﺳﺳﺎت‬ ‫ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﺳﻣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ اﻟوﺿﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺷرب‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬. ‫ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي ‪2006/02/18‬ج ﻋدد ‪ 09‬ﺳﻧﺔ ‪2006‬ـ‬. ‫اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم ‪ 48/02‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 2002/01/16‬اﻟﻣﺗﺿﻣن إﻧﺷﺎء اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ وﻋﻣﻠﻬﺎ ج‬. ‫ر ﻋدد‪05‬ﻟﺳﻧﺔ ‪2002‬ـ‬ ‫‪3‬‬. ‫ج ﻋدد ‪ 06‬ﺳﻧﺔ ‪.2016‬‬ ‫‪En somme , la notion d’agence exprime une simple dénomination sans aucune valeur‬‬. ‫‪4‬‬. ‫‪juridique .. Rachid zouaimia , les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬. ‫‪la gouvernance Dar Belkeise Edition octobre2013 page 67.‬‬. ‫اﻟﻣرﺳوم ‪ 167/81‬ج ﻋدد ‪.81/30‬‬ ‫اﻟﻣرﺳوم ‪129/87‬ج ﻋدد ‪.1987/21‬‬. ‫‪20‬‬.

(26) ‫واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗطﻬﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﺑواﻛﯾر اﻟوﻛﺎﻻت اﻟوطﻧﯾﺔ ﺣﯾث ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣرﺳوم‬ ‫‪ 164/85‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1985‬ﻟﯾﺗم ﺣﻠﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ‪ 426/02‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 12002‬وﺗﺣل‬ ‫ﻣﺣﻠﻬﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻣﯾﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺷرب‪، 2‬أﻣﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗطﻬﯾر ﻓﺣل ﻣﺣﻠﻬﺎ اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗطﻬﯾر‪.3‬‬ ‫إن اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﺗطرق ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔرع ﻫﻲ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻛﺄﺟﻬزة ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ‬ ‫ﻣوﺿوﻋﺔ ﺗﺣت وﺻﺎﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﻫذا ﻟﻠﻘﯾﺎم ﻣﻛﺎن اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﺑﺈدارة اﻟﻣرﻓق‬ ‫اﻟﻌﻣوﻣﻲ وﺗﻘدﯾم اﻹﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ واﻟدﺧول ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ‪,‬ﻏﯾر أﻧﻪ ﯾوﺟد ﺻﻧف‬ ‫ﻣرﻛز ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ أﺳﻣﻰ ﻣن اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﺟﻣﻠﺔ‬ ‫ا‬ ‫ﻣن اﻟوﻛﺎﻻت اﻟوطﻧﯾﺔ ﯾﺣﺗل‬ ‫اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ وﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ وﻫو ﺻﻧف اﻟوﻛﺎﻻت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺎط ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﻣﺔ‬ ‫اﻟﺿﺑط ‪ ,‬ﻓﻣﺎ ﻫﻲ أﻫم ﻫذﻩ اﻟوﻛﺎﻻت ؟‪,‬وﻓﻲ أي اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺗراﺟﻌت اﻹدارة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ أن ﺗﻘوم‬ ‫ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻫذﻩ اﻟوﻛﺎﻻت؟‪ ,‬وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﺳﻧﺗطرق ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣواﺿﯾﻊ‬ ‫اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﺑﺣث‪.‬‬ ‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬اﻋﺗﻣﺎد وﻛﺎﻻت اﻟﺿﺑط ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ‪.‬‬ ‫ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣوع اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﻣﺷرع اﺳﺗﺣدث وﻛﺎﻻت وطﻧﯾﺔ ﻣﺻﻧﻔﺔ‬ ‫ﻛﻬﯾﺋﺎت ﺿﺑط وذاﻟك ﻓﻲ ﻗطﻊ اﻟﻣﺣروﻗﺎت )أوﻻ( وﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻣﻧﺎﺟم )ﺛﺎﻧﯾﺎ (وﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺿﺑط‬ ‫اﻟﻣواد اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟطب اﻟﺑﺷري )ﻓﻘرة ﺛﺎﻟﺛﺎ( ـ‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻓـــــــﻲ ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ‪.‬‬ ‫ﯾﻌﺗﻣد اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت وﻫذا ﻣﻧذ اﻹﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻫذا اﻟواﻗﻊ ﻋن طرﯾق ﺗﺷﺟﯾﻊ‬ ‫ﻗطﺎﻋﺎت أﺧرى ﺧﺎرج ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت‪.‬‬. ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬. ‫ﻣرﺳوم اﻹﻧﺷﺎء ج ر ﻋدد‪25‬ﻟﺳﻧﺔ‪ 1985‬ﻣرﺳوم اﻟﺣل ج رﻋدد‪ 82‬ﻟﺳﻧﺔ‪2002‬ـ‬ ‫ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي ‪101/01‬ﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 2001/04/21‬ﯾﺗﺿﻣن إﻧﺷﺎء اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻣﯾﺎﻩ ج ر ﻋدد‪24‬ﻟﺳﻧﺔ ‪2001‬ـ‬ ‫ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي ‪102/1‬ﻣؤرخ ﻓﻲ ج ر ﻋدد ‪24‬ﻟﺳﻧﺔ ‪2001‬ـ‬. ‫‪21‬‬.