صندوق دعم الإستثمار

Texte intégral

(1)-. 2013 2012.

(2) 1948 1948. 17 84. 3.

(3) 4.

(4) ‫مقدمــة‬. ‫مقدمـة ‪:‬‬ ‫يعتبر تطوير االستثمار ىاجس الدول المتقدمة والنامية عمى حد سواء‪ ،‬فيو يشكل أحد‬. ‫المتغيرات المؤثرة في تطور البمدان ونموىا‪ .‬وقد كان وال يزال يمثل العامل الرئيسي لمتنمية االقتصادية‪،‬‬ ‫حيث يمتص رؤوس األموال المكتنزة ويوجييا إلى النشاط االقتصادي‪ ،‬من أجل تمبية الحاجات الوطنية‬. ‫المختمفة‪ .‬لذلك تجتيد ىـذه الدول لتوفير اآلليات والوسائل المناسبة لدعم االستثمارات الوطنية‬. ‫واألجنبية‪ ،‬من خالل تحرير اقتصادياتيا‪ ،‬واقرار السياسات واالستراتيجيات االستثمارية‪ ،‬إلى جانب‬ ‫إنشاء اليياكل واألجيزة المختصة والمكمفة بالتنفيذ‪ ،‬بيدف تحقيق التنمية االقتصادية‪.‬‬. ‫وقد حممت الفجوة الكبيرة بين الدول المتقدمة والدول النامية‪ ،‬ىذه األخيرة عمى االىتمام بالتنمية‬ ‫االقتصادية‪ ،‬وىو ما يتطمب استثمارات ضخمة‪ ،‬مع ضرورة التعرف عمى األولويات والبدائل واالختيار‬. ‫الدقيق فيما بينيا‪ ،‬وكذا معرفة الضوابط والمعاييـر التي تحكميا في ظل الموارد المتاحة‪ ،‬حتى ال تعرقل‬. ‫حركة النمو‪ .‬ولمتقميص من ىذه الفجوة‪ ،‬البد من توفير رؤوس األموال لتمويل المشروعات الطموحة ‪،1‬‬ ‫إال أن مصادر التمويل الداخمي يمكن أن تكون محدودة‪ ،‬مما يستدعى فتح الباب أمام رؤوس األموال‬. ‫األجنبية‪ ،‬وذلك بانتياج سياسة التحفيز لجذب االستثمارات األجنبية‪.‬‬. ‫ونتيجة لمدور الذي يمعبو االستثمار ‪ -‬وخاصة األجنبي منو ‪ -‬في توفير التمويل المطموب‬. ‫إلقامة المشاريع اإلنتاجية ونقل التكنولوجيا‪ ،‬والمساىمة في رفع مستوى المداخيل والمعيشة‪ ،‬وخمق‬ ‫المزيد من فرص العمل‪ ،‬اشتد التنافس بين الدول عمى جذب االستثمارات‪ ،‬وذلك من خالل إزالة‬. ‫الحواجز والعراقيل التي تعيق طريقيا‪ ،‬وتسييل إنشاء المؤسسات ومنح حوافز وامتيازات لممستثمرين‪،‬‬. ‫وكذا تييئة كل الظروف المرتبطة والمساعدة عمى إقامة مشروع استثماري‪.‬‬. ‫وكانت الجزائر من ىذه الدول‪ ،‬حيث بادرت بسن تشريعات تمنح حوافز مغرية لممستثمرين‪،‬‬. ‫بيدف جمب االستثمارات المحمية واألجنبية ‪ ،‬وذلك من خالل توفير المناخ المناسب لالستثمار‪،‬‬. ‫وتكريس اآلليات القانونية والوسائل المادية والمالية واالقتصادية لتحقيق تطوير اقتصادىا‪ ،‬حيث باشرت‬. ‫عدة إصالحات اقتصادية مست القطاع العام الذي كان يييمن عمى االقتصاد الوطني في ظل النظام‬. ‫االشتراكي الذي انتيجتو الجزائر غداة االستقالل‪ .‬كما تم اتخاذ إجراءات مختمفة من أجل فتح مجال‬ ‫االستثمار أمام القطاع الخاص الوطني واألجنبي‪.‬‬. ‫‪ .1‬منصوري الزين‪ ،‬واقع وآفاق سياسة االستثمار في الجزائر‪ ،‬مجمة اقتصاديات شمال إفريقيا لجامعة شمف‪ ،‬عدد ‪،2‬‬ ‫ماي ‪ ،2005‬ص‪.127‬‬. ‫‪5‬‬.

(5) ‫مقدمــة‬ ‫وقد عالجت الجزائر مسألة االستثمارات منذ االستقالل‪ ،‬عن طريق مجموعة من القوانين‬. ‫بدء من قانون االستثمار الصادر‬ ‫المتعاقبة‪ ،‬فصدرت عدة تشريعات تتضمن حوافز ومزايا لممستثمرين‪ً ،‬‬ ‫سنة ‪ ،11963‬وقانون االستثمارات الصادر سنة ‪ ،21966‬أين تبنت الجزائر موقفا حذ ار من االستثمار‬ ‫األجنبي‪ ،‬وأُسندت مبادرة إنجاز المشاريع االستثمارية لمقطاع العمومي‪ .‬ثم صدر قانون االستثمار‬. ‫االقتصادي الخاص الوطني لسنة‬. ‫‪ ،31982‬وبعده قانون توجيو االستثمارات االقتصادية الخاصة‬. ‫الوطنية لسنة ‪ ،41988‬المذان فتحـا المجال أمام القطاع الخاص لمقيام باستثمارات في ميادين محدودة‪.‬‬ ‫ثم صدر بعدىما قانون النقد والقرض لسنة ‪ ،51990‬الذي خول لبنك الجزائر مسؤولية مراقبة‬ ‫البنوك التجارية في مسألة توزيع القروض‪ ،‬وتضمن إجراءات لمحاربة التضخم وتشجيع االستثمارات‪،‬‬. ‫وكذا إلغاء التمييز بين القطاعين العام والخاص‪ .‬ثم صدر المرسوم التشريعي رقم ‪ 12/93‬المؤرخ في‬. ‫‪ 1993/10/05‬المتعمق بترقية االستثمار ‪ ،6‬الذي جاء في سياق التوجو القتصاد السوق واالستعداد‬. ‫‪03/01‬‬. ‫أخير صدر النص الساري المفعول حاليا وىو األمر رقم‬ ‫لالندماج في االقتصاد العالمي‪ .‬و ًا‬ ‫المؤرخ في ‪ 2001/08/20‬المتعمق بتطوير االستثمار ‪ 7‬المعدل والمتمم‪ ،‬حيث أصبح تدخل الدولة‬ ‫بموجبو مقتص ار عمى تقديم االمتيازات التي يحتاجيا المستثمرون‪ .‬وقد تضمن ىذا النص عدة تدابير‬. ‫فرضت نفسيا لتوجيو االستثمارات نحو القطاعات اإلستراتيجية الخالقة لمناصب الشغل‪ ،‬كما نص عمى‬ ‫ترتيبات لمحث عمى المركزية التنمية بإقرار تحفيزات ىامة لممناطق النائية المراد ترقيتيا‪.‬‬. ‫‪ .1‬القانون رقم ‪ 277/63‬المؤرخ في ‪ 1963/07/26‬المتعمق باالستثمار‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد‬. ‫‪ 53‬المؤرخة في‬. ‫‪ ،1963/08/02‬ص‪.1‬‬ ‫‪ .2‬األمر رقم ‪ 284/66‬المؤرخ في ‪ 1966/09/15‬المتضمن قانون االستثمارات‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 80‬المؤرخة في‬ ‫‪ ،1966/09/15‬ص‪.2‬‬ ‫‪ .3‬القانون رقم ‪ 11/82‬المؤرخ في ‪ 1982/08/21‬المتعمق باالستثمار الخاص الوطني‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد‬. ‫‪34‬‬. ‫المؤرخة في ‪ ،1982/08/24‬ص‪.10‬‬. ‫‪ .4‬القانون رقم ‪ 25/88‬المؤرخ في ‪ 1988/07/12‬المتعمق بتوجيو االستثمارات االقتصادية الخاصة الوطنية‪ ،‬الجريدة‬ ‫الرسمية عدد ‪ 28‬المؤرخة في ‪ ،1988/07/13‬ص‪.7‬‬ ‫‪ .5‬القانون رقم ‪ 10/90‬المؤرخ في ‪ 1990/04/14‬المتعمق بالنقد والقرض‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد‬ ‫‪ ،1990/04/18‬ص‪.4‬‬. ‫‪ 16‬المؤرخة في‬. ‫‪ .6‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 12/93‬المؤرخ في ‪ 1993/10/05‬المتعمق بترقية االستثمار‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد‬. ‫‪64‬‬. ‫المؤرخة في ‪ ،1993/10/10‬ص‪.3‬‬ ‫‪ .7‬األمر رقم ‪ 03/01‬المؤرخ في ‪ 2001/08/20‬المتعمق بتطوير االستثمار (الجريدة الرسمية عدد‬. ‫‪ 47‬المؤرخة في‬. ‫‪ ،2001/08/22‬ص ‪ )4‬المعدل والمتمم بموجب األمر ‪ 08/06‬المؤرخ في ‪( 2006/07/15‬الجريدة الرسمية عدد‬ ‫‪ 47‬المؤرخة في ‪ ،2006/07/19‬ص‪.)17‬‬ ‫‪6‬‬.

(6) ‫مقدمــة‬ ‫من جية أخرى‪ ،‬فقد أقر ىذا األمر عدة آليات إلغراء المستثمرين‪ ،‬كإنشاء وكالة متخصصة‬. ‫تيتم بشؤون المستثمر‪ ،‬وتسيل عميو مختمف اإلجراءات القانونية واإلدارية‪ ،‬وذلك من خالل إنشاء‬ ‫شباك وحيد يضم ممثمين عن مختمف المصالح التي يتعامل معيا المستثمر‪ ،‬ويكون ىو المحاور‬. ‫الوحيد لو‪ .‬ىذا إضافة إلى تأسيس مجمس وطني لالستثمار‪ ،‬يضم ممثمي مختمف القطاعات المرتبطة‬ ‫باالقتصاد الوطني‪ ،‬ويتكفل بتحديد السياسة الوطنية لالستثمار‪.‬‬ ‫وفي ىذا السياق‪ ،‬أنشأ قانون تطوير االستثمار لسنة‬. ‫‪ 2001‬صندوقا خاصا لتمويل بعض‬. ‫االمتيازات الممنوحة لممستثمرين سمي بـ"صندوق دعم االستثمار"‪ - 1‬الذي ىو موضوع بحثنـا ‪ -‬والذي‬ ‫تم فتحو بموجب قانون المالية لسنة ‪ 22002‬في شكل حساب تخصيص خاص في خزينة الدولة‪ ،‬حيث‬. ‫نصت الفقرة األولى من المادة ‪ 28‬من األمر رقم ‪ 03/01‬المتعمق بتطوير االستثمار المعدل والمتمم‬. ‫‪3‬‬. ‫عمى أنو ‪ " :‬ينشأ صندوق لدعم االستثمار في شكل حساب تخصيص خاص‪ ." ....‬وىو ما يكشف عن‬ ‫العالقة الوطيدة بين مالية الدولة ومدى استخداميا لتوجيو الحياة االقتصادية والتنمية ودعم االستثمار‪.‬‬. ‫‪ .1‬تجدر اإلشارة إلى وجود تشابو في التسمية بين صندوق دعم االستثمار موضوع دراستنا‪ ،‬وبعض الصناديق األخرى‪،‬‬ ‫نذكر منيـا ‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬. ‫صندوق دعم االستثمار للتشغيل ‪ :‬تم إنشاؤه بموجب المادة‬. ‫‪ 58‬من القانون رقم‬. ‫‪ 21/04‬المؤرخ في‬. ‫‪ 2004/12/29‬المتضمن قانون المالية لسنة ‪( 2005‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 85‬المؤرخة في ‪،2004/12/30‬‬ ‫ص‪ .)3‬وىو شركة ذات أسيم برأس مال متغير‪ ،‬تم اعتماده بتاريخ ‪ .2005/04/20‬يمجأ إلى الطمب العمومي‬ ‫لالدخار‪ ،‬قصد تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤىمة وفـق المعايير التي حددىا قانونو األساسي‪ ،‬من‬. ‫خالل توظيف قيم منقولة في رأسمال ىذه المؤسسات‪ ،‬لبعث نشاطيا والحفاظ عمى مناصب الشغل فييا‪ .‬وذلك‬ ‫ضمن المسعى الذي تنتيجو الدولة من أجل تطوير التشغيل والحفاظ عميو (أنظر المرسوم التنفيذي رقم‬ ‫‪ 117/06‬المؤرخ في ‪ 2006/03/12‬الذي يحدد القانون األساسي لصندوق دعم االستثمار لمتشغيل‪ ،‬الجريدة‬ ‫الرسمية عدد ‪ 16‬المؤرخة في ‪ ،2006/03/15‬ص‪.)17‬‬ ‫ب‪ .‬الصندوق الوطني لالستثمار ‪ -‬البنك الجزائري للتنمية ‪:‬‬. ‫وىو مؤسسة مالية عمومية متخصصة‪ ،‬تكمف‬. ‫بالمساىمة في تمويل االستثمار من أجل تحقيق أىداف التنمية الوطنية‪ .‬أنظر المادة‬. ‫‪ 37‬من القانون رقم‬. ‫‪ 11/11‬المؤرخ في ‪ 2011/07/18‬المتضمن قانون المالية التكميمي لسنة ‪ ،2011‬الجريدة الرسمية عدد ‪40‬‬ ‫المؤرخة في ‪ ،2011/07/20‬ص‪.4‬‬. ‫ج‪ .‬صندوق االستثمار للواليات ‪ :‬أنشأ عمى مستوى كل والية‪ ،‬بموجب المادة ‪ 100‬من األمر رقم ‪ 01/09‬المؤرخ‬ ‫في ‪ 2009/07/22‬المتضمن قانون المالية التكميمي لسنة‬. ‫‪( 2009‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 44‬المؤرخة في‬. ‫‪ ،2009/07/26‬ص ‪ .)4‬يتكفل بالمساىمة في رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ينشؤىا الشباب‬ ‫المقاولون‪ .‬يقدر رأسماليـا بـ ‪ 48‬مميار دينار‪ ،‬أي واحد مميار دينار لكل صندوق والئي‪.‬‬ ‫‪ .2‬القانون رقم ‪ 21/01‬المؤرخ في ‪ 2001/12/22‬المتضمن قانون المالية لسنة ‪ ،2002‬الجريدة الرسمية عدد ‪79‬‬ ‫المؤرخة في ‪ ،2001/12/23‬ص‪.3‬‬. ‫‪ .3‬األمر رقم ‪ 03/01‬المؤرخ في ‪ 2001/08/20‬المتعمق بتطوير االستثمار المعدل والمتمم‪.‬‬ ‫‪7‬‬.

(7) ‫مقدمــة‬ ‫ليست ىذه العالقة وليدة الماضي القريب‪ ،‬وانما ىي نتاج عقود من التطور والتبمور عمى‬. ‫الصعيدين الوطني والدولي‪ .‬وىذا يعيدنا إلى المراحل األولى لتطور الدولة ودورىا في الحياة‬. ‫االقتصادية‪ ،‬حيث تكتسي المالية العامة أىمية كبيرة في تحقيق األىداف االقتصادية ألي دولة‪ ،‬إذ‬. ‫والى جانب أدوات التعديل االقتصادي األخرى التي تستخدميا الدولة كتشجيع الصناعة والتجارة‬. ‫الداخمية والخارجية‪ ،‬تشكل النفقة العامة والضريبة والقرض العام الوسيمة الميمة في تعديل الظروف‬ ‫االقتصادية‪ ،‬وتمبية احتياجات الصالح العام‪ ،‬ىذا إلى جانب تطوير االستثمار وخمق فرص عمل‬. ‫جديدة‪ ،‬حيث عرفت المالية العامة ‪ -‬عمى غرار مختمف المجاالت ‪ -‬عدة ُّ‬ ‫وتحوالت عبر فترات‬ ‫تغيرات‬ ‫ُّ‬ ‫تاريخية متالحقة‪ ،‬وأصبحت تشكل أداة رئيسية من أدوات السياسة االقتصادية واالجتماعية ألي دولة‪.‬‬ ‫ولفيم الطبيعة القانونية واالقتصادية لـ "صندوق دعم االستثمار" ‪ ،‬البد أوال من اإللمام بمبدأ‬ ‫وحدة الميزانية‪ ،‬الذي يشكل أحد المبادئ التي ترتكز عمييا السمطة التنفيذية فـي تحضيرىا لمميزانية‬. ‫العامة لمدولة‪ ،‬خاصة وأن ميزانية الدولة ىي التي تمثل الغطاء المالي ليذه النفقات‪ .‬من جية أخرى‬ ‫يجب اإللمام باالستثمار ودوره في التنمية االقتصادية‪ ،‬ودور الميزانية العامة من خالل ىذا الصندوق‬. ‫في تحقيق دعم وتطوير االستثمار‪.‬‬. ‫يقصد بمبدأ وحدة الميزانية أن تتضمن وثيقة واحدة ىـي الميزانية العامة لمدولة‪ ،‬جميع نفقات‬. ‫الدولة وجميع إيراداتيا‪ ،‬حتى يسيل معرفة مركزىا المالي‪ ،‬وحتى تتمكن أجيزة الرقابة من مراقبة‬. ‫تصرفاتيا المالية‪ ،‬ومطابقتيا لألىداف المحددة‪ ،‬واالعتمادات الواردة في الميزانية‪ ،‬كما صادقت عمييا‬. ‫السمطة التشريعية‪.1‬‬. ‫وبصدور أمر ‪ 1959‬الفرنسي المتعمق بقوانين المالية ‪ ،2‬تم إعادة تأكيد وتثبيت مبدأ وحدة‬. ‫الميزانية في جانبيو المادي والشكمي‪ ،3‬حيث نصت الفقرة ‪ 4‬من المادة ‪ 2‬منو عمى أنو ‪" :‬يقر ويرخص‬ ‫قانون المالية لمسنة مجموع موارد الدولة ونفقاتيا لكل سنة مدنية" كما نصت المادة ‪ 18‬منو عمى أن ‪:‬‬. ‫"جميع إيرادات الدولة وجميع نفقاتيا يجب أن تتضمنيا وثيقة واحـدة ىي الميزانية العامة لمدولة"‪.‬‬. ‫فمن حيث الجانب المادي‪ ،‬يستمزم مبدأ وحدة الميزانية أن تجد كل عمميات اإليرادات والنفقات‬. ‫أثرىا في ميزانية الدولة‪ ،‬وتم بيذا الصدد إدخال عدة عمميات لم تكن ضمن ميزانية الدولة كالحسابات‬. ‫الخاصة لمخزينة والرسوم شبو الضريبية‪ .‬أما من حيث الجانب الشكمي‪ ،‬فيستمزم مبدأ الوحدة أن تظير‬ ‫ميزانية الدولة في وثيقة واحدة ىي قانون المالية‪ .‬وتم ىنا أيضا إضفاء نوع من المرونة عميو‪ ،‬نظ ار‬. ‫‪ .1‬سوزي عدلي ناشد‪ ،‬الوجيز في المالية العامة‪ ،‬دار الجامعة الجديدة لمنشر‪ ،‬اإلسكندرية‪ -‬مصر‪ ،2000 ،‬ص‪.289‬‬ ‫‪. Ordonnance n° 59/02 du 02/01/1959 portant loi organique relative aux lois des finances, JORF du‬‬ ‫‪03/01/1959, p180.‬‬. ‫‪.André Paysant, Finances Publiques, Dalloz, Paris, 1999. p 16.‬‬ ‫‪8‬‬. ‫‪2‬‬. ‫‪3‬‬.

(8) ‫مقدمــة‬ ‫ألنو قد تكون ىناك قوانين مالية تكميمية أو تعديمية‪ ،‬وأن الميزانية عادة مـا تكون مقسمة إلى ثالثة‬. ‫أقسام ‪ :‬ميزانية عامة‪ ،‬ميزانيات ممحقة وحسابات خاصة لمخزينة‪ ،‬كما أن‬. ‫ه يصعب تحديد مضمون‬. ‫الترخيصات الميزانية لتعدد وثائق الميزانية وتشعبيا‪.‬‬ ‫وقد تضمن القانون الجزائري نفس المبدأ‪ ،‬حيث نصت المادة‬. ‫‪ 3‬من القانون رقم ‪17/84‬‬. ‫المتعمق بقوانين المالية ‪1‬عمى ما يمي ‪ ":‬يقر ويرخص قانون المالية لمسنة‪ ،‬بالنسبة لكل سنة مدنية‪،‬‬. ‫بمجمل موارد الدولة وأعبائيا وكذا الوسائل المالية األخرى المخصصة لتسيير المرافق العمومية وتنفيذ‬. ‫المخطط اإلنمائي السنوي"‪ .‬ونالحظ ىنا أن المشرع الجزائري أقر مبدأ الوحدة في جانبو المادي‪ ،‬في‬ ‫حين يظير الجانب الشكمي في مضمون المادة‬. ‫‪ 6‬التي نصت عمى أنو ‪ " :‬تتشكل الميزانية العامة‬. ‫لمدولة من اإليرادات والنفقات النيائية لمدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية‪."...‬‬ ‫ويترتب عمى تطبيق مبدأ وحدة الميزانية نتيجة ىامة تتمثل في قاعدة‬. ‫"عدم تخصيص‬. ‫اإليرادات"‪ ،2‬أي عدم تخصيص إيراد معين لمواجية نفقة معينة‪ ،‬بل تجمع كل اإليرادات دون‬ ‫تخصيص في قائمة واحدة تقابميا قائمة النفقات‪ .‬ويؤدي اإلخالل بيذه القاعدة إلى ٍ‬ ‫تبديد في الموارد‪،‬‬ ‫وعدم تمكن الميزانية العامة من تحقيق أىدافيا‪ ،‬حيث يمكن أن نتصور أن مرفقا معينا قد يحقق‬. ‫فوائض معتبرة مما يؤدي بو إلى التبذير في النفقات‪ ،‬بينما تعاني مرافق أخرى عج از مزمنـا‪.‬‬. ‫ويستند مبدأ وحدة الميزانية إلى اعتبارين‪ ،‬أحدىما مالي واآلخر سياسي ‪ .3‬أما االعتبار المالي‬. ‫فيتمثل في أن مبدأ الوحدة من شأنو أن يحقق الوضوح والنظام في عرض الميزانية العامة لمدولة‪ ،‬مما‬. ‫يسيل معرفة مركزىا المالي إن كانت فائضة أو عاجزة‪ .‬أما االعتبار السياسي فيتمثل في تسييل رقابة‬ ‫البرلمان عمى الميزانية العامة‪ ،‬ذلك أن عرض الميزانية مجزأة في حسابات مختمفة من شأنو أن يعقد‬. ‫ميمة الرقابة‪.‬‬. ‫لكن‪ ،‬ورغم ىذه الميزات التي يتصف بيا مبدأ وحدة الميزانية‪ ،‬إال أنو ترد عميو عدة استثناءات‬. ‫تبررىا المالية الحديثة لمدولة المعاصرة‪ ،‬ويمكن أن نحصرىا في أربع ىي ‪ :‬الميزانيات الممحقة‪،‬‬. ‫الميزانيات غير العادية‪ ،‬الميزانيات المستقمة والحسابات الخاصة لمخزينة‪.‬‬. ‫ٍ‬ ‫‪ .1‬الميزانيات الملحقة ‪ :‬يمكن أن تكون موضوعَ ميز ٍ‬ ‫العمميات الماليةُ لمصالح‬ ‫ممحقة‪،‬‬ ‫انيات‬ ‫ُ‬ ‫الدولة التي لم يضف عمييا القانون الشخصية االعتبارية‪ ،‬والتي ييدف نشاطيا أساسا‬ ‫‪ .1‬القانون رقم ‪ 17/84‬المؤرخ في ‪ 1984/07/07‬المتعمق بقوانين المالية‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد‬. ‫‪ 28‬المؤرخة في‬. ‫‪ ،1984/04/10‬ص‪.4‬‬ ‫‪ .2‬سوزي عدلي ناشد‪ ،‬أساسيات المالية العامة‪ ،‬منشورات الحمبي الحقوقية‪ ،‬بيروت ‪ -‬لبنان‪ ،2008 ،‬ص‪.341‬‬ ‫‪.3‬محرزي محمد عباس‪ ،‬اقتصاديات المالية العامة‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر‪ ،2010 ،‬ص‪.330‬‬ ‫‪9‬‬.

(9) ‫مقدمــة‬ ‫إلى إنتاج بعض المواد أو تأدية بعض الخدمات مدفوعة الثمن ‪ .1‬وقد أ ِ‬ ‫ُنش َئت في القانون‬ ‫الجزائري ثالث ميزانيات ممحقة‪ ،‬وذلك بموجب قانون المالية لسنـة ‪ ،21965‬إال أنو تم‬. ‫إلغاؤىا كميا تدريجيا‪ ،3‬مثل الميزانية الممحقة لمبريد والمواصالت‪.4‬‬. ‫‪ .2‬الميزانيات غير العادية ‪ :‬قد تضطر الدولة إلى إنفاق مبالغ كبيرة ألغراض وقتية أو‬ ‫استثنائية‪ ،‬كتعمير ما خربتو الحروب أو إنجاز استثمار ضخم‪ ،‬مما يترتب عنو ضرورة‬ ‫تخصيص ميزانية غير عادية تختمف عن الميزانية العادية لمدولة‪ ،‬حتى يسمح بمعرفة‬. ‫المركز المالي لمدولة بغض النظر عن النفقات غير العادية التي أنفقتيا‪.5‬‬. ‫‪ .3‬الميزانيات المستقلة ‪ :‬تشكل الميزانيات المستقمة في فرنسا استثناء من مبدأ وحدة الميزانية‪.‬‬ ‫وىي الميزانيات الخاصة بالمرافق العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية‪ ،‬إذ أن استقالل‬ ‫الشخصية المعنوية يستمزم استقالال ماليا‪ ،‬ما يعني من الناحية المنطقية أن يكون ليذه‬. ‫المؤسسات ميزانية مستقمة دون الحاجة إلى نص صريح عمى ذلك ‪ .6‬وتوجد في الجزائر‬ ‫العديد من الييئات العمومية التي تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي‪ ،‬وبالتالي‬ ‫ليا ميزانيات مستقمة كصندوق الضمان االجتماعي الصندوق الوطني لمتقاعد‪.‬‬. ‫‪ .1‬المادة ‪ 44‬من القانون ‪ 17/84‬المؤرخ في ‪ 1984/07/07‬المتعمق بقوانين المالية‪.‬‬ ‫‪ .2‬األمر رقم ‪ 320/65‬المؤرخ في ‪ 1965/12/31‬المتضمن قانون المالية لسنة ‪( 1965‬الجريدة الرسمية عدد ‪108‬‬ ‫المؤرخة في ‪ ،1965/12/31‬ص ‪ ،)1‬الذي أنشأ ثالث ميزانيات ممحقة ىي ‪ :‬الميزانية الممحقة لمبريد والمواصالت‬. ‫(المادة ‪ 3‬مكرر منو)‪ ،‬الميزانية الممحقة لمري(المادة ‪ 3‬مكرر‪ 3‬منو)‪ ،‬وأخي ار الميزانية الممحقة لممياه الصناعية والمياه‬ ‫الصالحة لمشرب (المادة ‪ 3‬مكرر‪ 4‬منو)‪.‬‬ ‫‪ .3‬تم إلغاء الميزانية الممحقة لممياه الصناعية والمياه الصالحة لمشرب بموجب قانون المالية لسنة ‪( 1972‬المادة ‪ 10‬من‬ ‫األمر رقم ‪ 86/71‬المؤرخ في ‪ 1971/12/31‬المتضمن قانون المالية لسنة ‪ ،1972‬الجريدة الرسمية عدد ‪108‬‬ ‫المؤرخة في ‪ ،1971/12/31‬ص ‪ .)2‬أما الميزانية الممحقة لمري فقد ألغيت بموجب قانون المالية لسنة‬. ‫(المادة ‪ 09‬من القانون رقم ‪ 12/80‬المؤرخ في ‪ 1980/12/31‬المتضمن قانون المالية لسنة‬. ‫‪1981‬‬. ‫‪ ،1981‬الجريدة‬. ‫الرسمية عدد ‪ 54‬المؤرخة في ‪ ،1980/12/31‬ص ‪ .)4‬وأخي ار الميزانية الممحقة لمبريد والمواصالت التي ألغيت‬ ‫بموجب قانون المالية لسنة ‪( 2004‬المادة ‪ 58‬من القانون رقم ‪ 22/03‬المؤرخ في ‪ 2003/12/28‬المتضمن قانون‬ ‫المالية لسنة ‪ ،2004‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 83‬المؤرخة في ‪ ،2003/12/29‬ص ‪ )3‬عندما تم فصل مصالح البريد‬ ‫عن مصالح االتصاالت‪ ،‬وتحويميما إلى مؤسستين ذات طابع صناعي وتجاري مستقمتين عن بعضيما‪.‬‬. ‫‪ .4‬يمس شاوش بشير‪ ،‬المالية العامة ‪ :‬المبادئ العامة وتطبيقاتها في القانون الجزائري‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية ‪-‬‬ ‫وىران‪ ،2008 ،‬ص‪.106‬‬. ‫‪5‬‬. ‫‪ .‬فوزي عطوي‪ ،‬المالية العامة ‪ :‬النظم الضريبية وموازنة الدولة ‪ ،‬منشورات الحمبي الحقوقية‪ ،‬بيروت ‪ -‬لبنان‪،‬‬ ‫‪ ،2003‬ص‪.353‬‬. ‫‪ .6‬محرزي محمد عباس‪ ،‬اقتصاديات المالية العامة‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.338‬‬ ‫‪10‬‬.

(10) ‫مقدمــة‬ ‫‪ .4‬الحسابات الخاصة للخزينة ‪ :‬عرفيا بعض الفقياء بأنيا حسابات مفتوحة في كتابات‬ ‫الخزينة من أجل تقييد عمميات إيرادات ونفقات ال تتمتع بالشخصية المعنوية وال باالستقالل‬. ‫المالي‪ ،‬تنجز من طرف مصالح الدولة‪ ،‬وتسجل خارج الميزانية العامة لمدولة‪ .‬يبرر إنجاز‬ ‫ىذه العمميات التقارب والتوافق بين بعض اإليرادات وبعض النفقات‪ ،‬وكذا ضرورة التمييز‬ ‫بين نفقات مؤقتة وأخرى نيائية من جية‪ ،‬ومن جية أخرى إرادة تقييم مردود مصمحة ما‬. ‫بدقة‪ ،‬أو محاولة تغييب بعض العمميات المالية عن الرقابة‪.1‬‬. ‫لم تكن الحسابات الخاصة لمخزينة في أصميا مدرجة ضمن قانون المالية‪ ،‬شأنيا شأن‬. ‫حسابات الخزينة اليوم )‪ .(Comptes de Trésorerie‬حيث كانت تقيـد عمميات بسيطة مؤقتة تكون‬. ‫متوازنة فيما بينيا‪ ،‬وال تمول بموارد حقيقية وال تتضمن نفقات حقيقية ‪ .2‬ثم أصبحت عمميات ميزانية‪،‬‬. ‫أي يتم إدراجيا ضمن قانون المالية في شكل حسابات مفتوحة في كتابات الخزينة ‪.‬‬. ‫وقد حدد قانون المالية لسنة ‪ 31966‬أربعة أصناف ليذه الحسابات ىي ‪ :‬حسابات التجارة‪،‬‬ ‫حسابات التخصيص الخاص‪ ،‬حسابات القروض‪ ،‬وحسابات التسبيقات‪ ،‬فيما أضاف القانون رقم‬. ‫‪417/84‬المؤرخ في ‪ 1984/07/07‬المتعمق بقوانين المالية صنفا خامسا ىو حسابات التسوية مع‬. ‫الحكومات األجنبية‪ .5‬غير أن صنفـا واحدا من ىذه األصناف ىو األكثر شيوعا واستعماال‪ ،‬وىو صنف‬ ‫تم َّول عمى إثر حكم خاص‬ ‫صنف حسابات التخصيص الخاص‪ ،‬حيث تدرج فييا جميع العمميات التي ُ‬ ‫في قانون المالية‪ ،‬فكمما رغبت السمطة التنفيذية في ممارسة نشاط ما‪ ،‬تمولو بموارد خاصة‪ ،‬وعوض‬ ‫أن تدرج ىذه النفقات في الميزانية العامة لمدولة‪ ،‬تفتح ليا حسابات خاصة تسمى "حسابات تخصيص‬. ‫خاص" مما يعبر في النياية عن اىتمام الدولة بمجال موضوع ىذا الحساب‪.‬‬. ‫وموضوع دراستنا في ىذا البحث‪ ،‬ىو حساب التخصيص الخاص رقم‬. ‫‪ 203-107‬الذي‬. ‫عنوانو "صندوق دعم االستثمار" ‪ .‬وىو الذي أُنشئ بموجب قانون تطوير االستثمار لسنة ‪ 62001‬كما‬. ‫ذكرنا‪ ،‬ونص عمى فتحو قانون المالية لسنة ‪ ،72002‬باعتبار قوانين المالية ىي صاحبة االختصاص‬ ‫الحصري في فتح حسابات خاصة لمخزينة كما سنرى‪.‬‬. ‫‪1‬‬. ‫‪. Pierre Di Malta, Le Régime Juridique des Comptes Spéciaux du Trésor, Revue Française de Finances‬‬ ‫‪Publique n° 32, 1990, p 9.‬‬. ‫‪. Denideni Yahia, La Pratique du Système Budgétaire en Algérie, O.P.U - Alger, 2002, p 127.‬‬. ‫‪2‬‬. ‫‪ .3‬األمر رقم ‪ 320/65‬المؤرخ في ‪ 1965/12/31‬المتضمن قانون المالية لسنة ‪.1966‬‬ ‫‪ .4‬القانون رقم ‪ 17/84‬المؤرخ في ‪ 1984/07/07‬المتعمق بقوانين المالية‪.‬‬ ‫‪ .5‬أنظر المادة ‪ 48‬فقرة ‪ 2‬من القانون رقم ‪ 17/84‬المؤرخ في ‪ 1984/07/07‬المتعمق بقوانين المالية‪.‬‬ ‫‪ .6‬األمر رقم ‪ 03/01‬المؤرخ في ‪ 2001/08/20‬يتعمق بتطوير االستثمار‪.‬‬. ‫‪.7‬المادة ‪ 227‬من القانون ‪ 21/01‬المؤرخ في ‪ 2001/12/22‬المتضمن قانون المالية لسنة ‪ 2002‬المعدلة والمتممة‪.‬‬ ‫‪11‬‬.

(11) ‫مقدمــة‬ ‫ويقودنا التساؤل ىنا إلى معرفة النظام القانوني ليذا الصندوق‪ ،‬من خالل تحديد القواعد‬. ‫القانونية التي يخضع ليا‪ ،‬ومعرفة اليدف من وراء إنشائو‪ ،‬وما ىو الدور المنوط بو في التنمية‬ ‫االقتصادية ودعم وترقية االستثمار في الجزائر ؟‪.‬‬. ‫وفي محاولة لدراسة ىذه التساؤالت‪ ،‬ارتأيت تقسيم بحثي ىذا إلى فصمين رئيسيين‪ ،‬أتناول في‬. ‫أوليما النظام القانوني لصندوق دعم االستثمار‪ ،‬من خالل دراسة مختمف القواعد القانونية التي تطبق‬ ‫عميو‪ ،‬والواردة أساسا في القانون رقم‬. ‫‪ 17/84‬المتضمن القانون المتعمق بقوانين المالية ‪ ،1‬ثم في‬. ‫النصوص الالحقة السيما منيا قوانين المالية السنوية‪.‬‬. ‫أما الفصل الثاني فقد خصصتو لدراسة االستثمار وأىميتو‪ ،‬ولماذا تسعى الدولة الجزائرية‬. ‫لجمب االستثمارات المحمية واألجنبية ؟‪ ،‬ومـا الغاية من وراء إنشاء ىذا الصندوق ؟ وما دوره في دعم‬. ‫االستثمار؟‪ ،‬وكذا مدى نجاحو في تحقيق األىداف المسطرة لو‪.‬‬. ‫وقبل ذلك‪ ،‬ارتأيت أن أتطرق في فصل تمييدي‪ ،‬إلى المفيوم العام لحسابات التخصيص‬. ‫الخاص بمحاولة إعطاء تعريف ليا‪ ،‬وبيان تطورىا التاريخي في القانونين الفرنسي والجزائري‪.‬‬. ‫‪ .1‬القانون رقم ‪ 17/84‬المؤرخ في ‪ 1984/07/07‬المتعمق بقوانين المالية‪.‬‬ ‫‪12‬‬.

(12) 2001. 320 65 1966. 1959 01 02. 02 59. 2001 08 20 1966. 1965 12 31. 3. 18. 03 01. 28 320 65. 1. 2. . Ordonnance n° 59/02 du 02/01/1959 portant loi organique relative aux lois des finances, Abrogé par la loi organique n° 01/692 du 01/08/2001 relative aux lois des finances, JORF du 02/08/2001, p12480.. 13.

(13) 1959. 2001 1984 2001. 21. 17 84. 56. 1. . Loi organique n° 01/692 du 01/08/2001 relative aux lois des finances, modifiée par la loi organique n° 05/779 du 12/07/2005, JORF du 13/07/2005. 2. . Ordonnance n° 59/02 du 02/01/1959 portant loi organique relative aux lois des finances.. 1984 07 07 4. 17 84. . Yelles Chaouche Bachir, Le Budget de l'Etat de des Collectivités Locales, O.P.U, Alger, 1990, p.85.. 14. 3.

(14) 1959 25. %20. Laurent. 1959. 29. 26. 343 2. . Jacque Magnet, Avant Propos, Revue Française de Finances Publiques n° 32, 1990, p6.. 3. . Pierre Di Malta, op. cit, p23.. 4. Rabaté. 1. . Laurent Rabaté, Du Bon Usage des Comptes d'Affectation Spéciale, Revue Française de Finances Publiques n° 32, 1990, p.35.. 15.

(15) 16. 16 25. 1959. 25 %20. 2001 08 01. 692 01 1959 01 02. 21. 1. 02 59. %10. 2. . Laurent Rabaté, op. cit, p.36.. 334. 16. 3.

(16) 2002. 1990. 2002. 2001 12 22. 21 01. 221. 1. 2. 107. 3. 292 4. 2008. Denideni Yahia, op. cit, p127.. 17.

(17) 61. 2 1990. 1989. 53 1990 40. 8. 1 2. Laurent Rabaté, op. cit, p.34. . Loi n° 89/935 du 29/12/1989 portant loi de finance pour l'année 1990. JORF du 14/04/1990. p.16337.. 3. . Loi n° 89/936 du 29/12/1989 portant loi de finance rectificative pour l'année 1989. JORF du 30/12/1989. p.16393. 4. . Laurent Rabaté, op. cit, p.34.. 4. 5. 2010. 18.

(18) 17 84.   . 1929. 1948. 1. . Mohamed Tahar BOUARA, Les Finances Publiques : Evolution de la loi de finances en droit Algérien, Pages Bleues - Bouira, 2007, p.470. 2. . Loi n° 48/24 du 06/01/1948 relative aux diverses dispositions budgétaires pour l’exercice 1948 et portant création des resources nouvelles, JORF du 07/01/1948, p204 et s. cité par : Pierre Di Malta, op. cit, p16.. 19.

(19) 1966. 1948 01 06. 24 48. 1948. 1948. 1887 02 26 1890 12 26. 1966 2. . Laurent Rabaté, op. cit, p.33.. 3. . Pierre Di Malta, op. cit, p.9.. 1965 12 31. 4. 320 65. 1. . Loi du 26/02/1887 portant fixation du budget des recettes et de budget des dépenses sur ressources extraordinaires de l'exercice 1887, JORF du 27/02/1887, p953. Cité par : Pierre Di Malta, op. cit, p.10. 5. . Cité par : Pierre Di Malta, op. cit, p.11.. 20.

(20) 1898 02 17. 1914 08 01. 1915 10 16. 1. 1. . Cité par : Pierre Di Malta, op. cit, p.11.. 2. . Pierre Di Malta, op. cit, p.11.. 3. . Cité par : Pierre Di Malta, op. cit, p.12.. 4. . Pierre Di Malta, op. cit, p.14.. 5. . Loi du 29/09/1917 , Cité par : Pierre Di Malta, op. cit, p.14.. 6. . Cité par : Pierre Di Malta, op. cit, p.14.. 21.

(21) 1921. 34 1922 01 01 41. L. 1921 12 31. 1922. 400. 1946 12 31. 1. . Loi de finances du 12/08/1919, Cité par : Pierre Di Malta, op. cit, p.14.. 2. . Loi du 30/04/1921, Cité par : Pierre Di Malta, op. cit, p.14.. 3. 312. . Loi du 01/12/1922 concernant liquidation des comptes spéciaux du trésor. JORF du 02/12/1922, p11494. Cité par : Pierre Di Malta, op. cit, p.14. 4. . Pierre Di Malta, op. cit, p.16.. 5. . Pierre Di Malta, op. cit, p.16.. 22.

(22) 1949. 1947. 1947 03 31. 2 520 47. 1948 01 06. 1948 1948 Opérations de Trésorerie. 24 48. 1948 12 31. 38. 31. I. 1. . Loi n° 47/520 du 31/03/1947 relative aux diverses dispositions d’ordre financier, JORF du 25/03/1947, p2767. Cité par : Pierre Di Malta, op. cit, p.16. 2. . Loi n° 48/24 du 06/01/1948 relative aux diverses dispositions budgétaires pour l’exercice 1948.. 3. . Pierre Di Malta, op. cit, p.17.. 4. . Pierre Di Malta, op. cit, p.17.. 23.

(23) 4. Comptes de Rattachement. 29. 1948 1948 12 31. 1948 12 31. 24 48. 24 48. 1949 43. H. 1948 12 31 30 3. Comptes de Rattachement. 1949. 1948 12 31 12. 1. . Pierre Di Malta, op. cit, p.17.. 2. . Pierre Di Malta, op. cit, p.18.. 3. . Pierre Di Malta, op. cit, p.18.. 4. 1949. . Loi n° 49/310 du 08/03/1949 relative aux comptes spéciaux du trésor, JORF du 09/03/1949, p2451. Cité par : Pierre Di Malta, op. cit, p.19. 5. . Pierre Di Malta, op. cit, p.20.. 24.

(24) 02 59. 1956 06 19. 601 56 1959 01 02. 2001 08 01. 692 01. 1956 37. 1949. 1948. 38. 02 59. 1. 2. 1. . Décret-loi n° 56/601 du 19/06/1956 relative aux modalités de présentation du budget de l'état, JORF du 20/06/1956, p5632. Cité par : Pierre Di Malta, op. cit, p.21. 2. . Ordonnance n° 59/02 du 02/01/1959 portant loi organique relative aux lois des finances.. 3. . Loi organique n° 01/692 du 01/08/2001 relative aux lois des finances modifiée par la loi organique n° 05/779 du 12/07/2005. 4. . Hervé Message, Le Contrôle Parlementaire des Comptes Spéciaux du Trésor, Revue Française de Finances Publiques n° 32, 1990, p.153. 5. . Art 24 de l'ordonnance n° 59/02 du 02/01/1959.. 25.

(25) 3. 1959. 17 3. 63. 1959. 24. 82 1990. 42. 1981. %24,30 %20,35. 1. . Pierre Di Malta, op. cit, p.22.. 2. . Art 23 de l'ordonnance n° 59/02 du 02/01/1959.. 3. . Pierre Di Malta, op. cit, p.23.. 4. . Statistiques citées par : Pierre Di Malta, op. cit, p.21.. 26. 54. 1978.

(26) 692 01 19. 1959. 1950. 1947. 1900 12 19 1947. 1. . Loi organique n° 01/692 du 01/08/2001.. 2. . Loi n° 47/1853 du 20/09/1947 portant statut organique de l'Algérie, JORF du 21/09/1947, p9470. Cité par: Mohamed Tahar BOUARA, op. cit, p56 et s. 3. . Décret n° 50/1413 du 13/11/1950 portant règlement d'administration publique relatif au régime financier de l'Algérie, JORF du 15/11/1950, p11632. Cité par : Denideni Yahia, op. cit, p59 et s. 4. . cité par : Denideni Yahia, op. cit, p18.. 27.

(27) 1900. 1947. 1947. 26. 1948 1950. 13 96. 1. 2004 12 14 3. 2. . Conformément à la loi 48/24 du 06/01/1948 relative aux diverses dispositions budgétaires pour l’exercice 1948. 4. . Décret n° 50/1413 du 13/11/1950.. 5. . Denideni Yahia, op. cit, p59.. 6. . Denideni Yahia, op. cit, p60.. 28.

(28) 1962 12 31. 157 62. 16. 1. 17. 2. 3. 11 1965 12 31 2. 1963 01 11. 29. 02. 1962. 157 62. 4. 1962 12 31.

(29) 02 59. 1965 320 65 1966. 1959. 1956 8 320 65. 5. 6 1959.     320 65 1956 1959 4. 7. 1966 12 31. 1. . Denideni Yahia, op. cit, p.58.. 1966. 1965 12 31 1959. 30. 23. 320 65. 2. 3.

(30) 320 65 1967. Magnet. 27 1967. 87 1982. 1966. 1965 12 31. 1965 12 31. 320 65. 320 65. 6. 4. 7. 1. 6. 2. 2. 1966 3. 27 4. . Jacques Magnet, op. cit, p5.. 1982 12 30. 5. 14 82 4. 1982 12 30. 57 30. 31. 1983 6.

(31) 14 82 1983. 1982 12 30 1984 14 82. 320 65. 18.  . 14 82 19. 1983. 1982 12 30. 32. 1. 14 82. 1983. 16. 2. 1983. 17. 3. 1983. 19. 4.

(32) 1984. 1983 1984 1984 07 07. 1996. 17 84. 123. 16 180. 1983 1996 12 07 6. 438 96 1996 12 08. 21. 1. 2. 1996 76. 25. 2002 04 10 2008 11 15. 19 08 8. 2008 11 16. 33. 03 02 13 63. 2002 04 14.

(33) 2001 28 227. 2002. 17 84. 1959 1984. 2001 08 20 2002. 4. 5. 03 01. 2001 12 22. 21 01. 2. 1984 07 07. 17 84. 3. . Ordonnance n° 59/02 du 02/01/1959 portant loi organique relative aux lois des finances. DENIDENI Yahia, op.cit, p56.. 34. 1.

(34) 17 84. 320 65 1966 1984 1984 07 07. 17 84. 48. 48. 1 17 84. 48. 1966 1966. 1965 12 31 1965 12 31. 35. 320 65. 1. 320 65 6. 6. 2.

(35) 2001. 28 2002. 227. 17 84. 48. 2 17 84 52. 1. 41 2001 08 20 2002. 36. 03 01. 2. 2001 12 22. 21 01. 3. 1984 07 07. 17 84. 4.

(36) 20 2001. 3. 17 84. 53. -. 4 123 17 84. 50. 1993. 1. . Loi organique n° 01/692 du 01/08/2001 relative aux lois des finances.. 1993. 1993 01 19 3. 37. 42. 2. 01 93. 3. 1993 01 20. 04.

(37) 50 1993. 123. 2 17 84. 68. I II. 1. Mohamed Tahar BOUARA, op. cit, p449.. 2012 10 08 10. 2012 10 09. 2. 366 12. 55 1984 07 07. 38. 17 84. 3.

(38) 17 84. 70. -. 35. 1990 08 15. 21 90 11. 39. 1. 1990 08 15.

(39) 1. 2. 1. 1991 09 07 19. 1991 09 18. 1991 09 07 20. 1991 09 18. 1991 09 07. -. 311 91 43. -. 312 91 43. -. 313 91. 43 22 1991 09 07 28. 1991 09 18. 43 40. 314 91. 1991 09 18 -.

(40) 3. 2001. 24. 21. 20. 17 84. 17 84. .1. 56. 1. 17 84 01 11 4 12. 2010 2009 2008. 2011 02 28. 13. 2008. 2009. 2012 02 21. 2013 02 20. 04 13 05. 39. 2011 02 17. 2013 02 27. 25. 41. 2010. 20 95 3. . Loi organique n° 01/692 du 01/08/2001 relative aux lois des finances.. 2012 02 29. 12. 1995 07 15. 3. 08 12. 1995 07 23. 2.

(41) 53. -. 2001. 17 84. 16. 8. 49 2. . Loi organique n° 01/692 du 01/08/2001 relative aux lois des finances.. 42. 1.

(42) .2 17 84. 56. %100. %100. 2001. 21 %10 %10. .3. 51 17 84. 1984 07 07 2. . Loi organique n° 01/692 du 01/08/2001 relative aux lois des finances.. 43. 17 84. 1.

(43) (Comptes à Crédit). 17 84. 57. . ‫‌أ‬. 44. 48. 1. 52. 2.

(44) 57. . 51. 17 84 . . 2001. 15. 2. 4. 21. 2. 15. 4. 2. 31 .‫‌ب‬. 1. . Loi organique n° 01/692 du 01/08/2001 relative aux lois des finances.. 45.

(45) 17 84. 57. 2. 21 2001. . ‫‌ج‬ (le découvert) 57. 3. 1984 07 07 2. . Loi organique n° 01/692 du 01/08/2001 relative aux lois des finances.. 46. 17 84. 1.

(46) 147. 21. 1991. 2 2001. 57. 1991. 1990 12 31. 36 90 2. 2. . Loi organique n° 01/692 du 01/08/2001 relative aux lois des finances.. 47. 1990 12 31. 1.

(47) 17 84. 17 84. 1997. 1. 60 1984 07 07 3. . Mohamed Tahar BOUARA, op. cit, p.470.. 4. . Mohamed Tahar BOUARA, op. cit, p471.. 48. 17 84. 2.

(48) 115 1983 70. 2013. 17 84. 57 56 1984. 2000. 1991. 1. 2. 20 75 3. . Mohamed Tahar BOUARA, op. cit, p.486. .1991. 92. 2000. 1990 12 31. 36 90. 4. 1999 12 23. 11 99. 5. 3. 49. 1999 12 25.

(49) 1991 147. 17 84. 1984. 57. 1. 108. 2. 151. -. 302 076. 1994. 1993 12 29 3. 18 93. 1993 12 30. 88 -. 302 104 2000 06 27 2000 06 28. 02 2000. 11. 37. 2000 4 109 50.

(50) 89 2000. 56 17 84. 57. 89. 89 2000. 2000. 1999 12 23 113. 51. 11 99. 1. 2.

(51) %100. 227. 2002. 302 107. -. 1. 302 120 2005 07 25 3. 05 05 2005 07 26. 27 52. 2005 2. 2. 21. %10. 2001 08 01. 2002. 2001 12 22. 52. 692 01. 21 01. 3.

(52) 2004. 68. 302 107. 2002. 227 2006. 27. 302 107. 2002. 227 2008. 72 %25. 2004 2006. 2003 12 28. 22 03. 2006 07 15. 04 06. 3 82. 2008. 2006 07 19. 2007 12 30. 12 07 3. 53. 2007 12 31. 1. 2. 47 3.

(53) 55. 2002. 227 2008. 302 107. -. %25. 2008. 72 2009. 2002. 227. 2004. 68. -. 2008. 2008 07 24 3. 2009. 2009 07 22. 54. 1. 02 08. 2008 07 27 01 09. 42 94. 2.

(54) 2006. 27. 2004 302 124. 227. 72. 2006. 2008. 2008. %25. 55. 2008. 72. 2009. 94. 2004. 2006. 2006. 2005 12 31. 16 05 3. 55. 2005 12 31. 71 85. 1.

(55) 1991. 147. %100. 2000. 89. 1991. 1990 12 31. 36 90. 1. 2. 109. 3. 302 076 302 104 (à découvert). 2000 5. 1999 12 23. . Mohamed Tahar BOUARA, op. cit, p502.. 56. 11 99. 4.

(56) 2. 1. 2011 07 24 2011 11 27. 64. 302 107 39. 2. 3. Dr. BOUARA à souligné que cette classification des C.A.S est arbitraire, car il est difficile de trouver un lien qui les unit, et qui permet de les étudier selon une perspective commune. En effet, un compte de type programme peut être un compte strictement financier et inversement. Un compte de type classique peut également être un compte programme. Voir Mohamed Tahar BOUARA, op. cit, p.491. . Mohamed Tahar BOUARA, op. cit, p513.. 57.

(57) 03 01 227. 2002 302 107. 227 2002. 2001 08 20 2002. 03 01. 2001 12 22. 1. 28. 2. 21 01. 3. 2004. 2003 12 28 2006 07 15. 22 03. -. 68. 04 06. -. 27 2006. 2008 07 24. 02 08. -. 55 2008. 2002 09 15 2002 09 15. 4. 295 02. 62. 302 107 3. 49. 2004 08 04. -. 233 04 26. 74. 2006 11 22. 2004 08 08 -. 417 06 28 58. 2006 11 22.

(58) 2002. 227. 302 107. 1. 17 84. 56. %100. 2. 2005. 2005. 59. 78. 1984 07 07. 17 84. 1. 2004 12 29. 21 04. 2.

(59) 3. 4. 2002 2003. 2003. 2002 800.000. 1.300.000. 2003 2002. 2002 86. 2003. 2001 12 22. 21 01. 1. 2002 12 24. 11 02. 2. 3. 60. 2002 12 25.

(60) 2014 2010. 160.600.000. 2004. 182.985.000. 2005. 211.485.000. 2005. 238.358.000. 2006. 277.040.110. 2006. 280.336.000. 2007. 293.692.500. 2007. 300.876.500. 2008. 383.396.500. 2008. 361.325.000. 2009. 393.405.000. 2009. 397.438.000. 2010. 400.638.000. 2010. 375 194.000. 2011. 581.777.000. 2011. 616.063.100. 2012. 616.063.100. 2012. 605.727.500. 2009 12 30 3 1990 12 31 12 12 3. 2012 12 30. 2013. 09 09. 70. 302 134. 2009 12 31. 78. 2010. 36 90. 142. 302 062. 54. 1. 2. 1991. 72. 2013. 61. 2012 12 26.

(61) 03 01. 28. 2002. 2. 227. 295 02 302 107. 1. -. 2011 07 24 64. 302 107 37. 2011 11 27 -. 2011 07 24 64. 302 107 39. 62. 2011 11 27.

(62) 1. 12 93 03 01. 29. -. 1993 10 05 2011 07 24. 1. 12 93 3 302 107. 63. 2.

(63) 12. 12. 10. 2. 10 2001. 2. -. -. 64.

(64) 2006 2002. 277. 2004. 124 302. 72. 2008 2002. 227. %25. 2008. 2011 07 24. 3. 1. 302 107 2006. 2006 07 15 2004. 2003 12 28. 04 06 22 03. 2. 3. 4. 2008. 2008 12 30. 65. 12 07. 5.

(65) 55 2008 94. 2008. 72 2009 2008. 55 2008. 72 5. 2002. 227. 2009. 2009 07 22. 01 09. 1. 2. 2011 07 24 302 107 2002. 2001 12 22. 66. 21 01. 3.

(66) 2001. 6 21. 2006 10 09. 2008 03 24. 356 06. 98 08. 3. 1 356 06. . 2001 08 20 2006 10 09 13. 2006 10 11. 2. 356 06. 64 2001 09 24 7. 2006 10 09. 356 06. 2006 10 09. 356 06. 2001 09 26. 282 01 55 3. 4. 2006 10 09. 356 06. 2008 03 24 3. 1. 03 01. 2008 03 26. 16. 67. 4 98 08. 5. 6.

(67) . . . 2006 10 09. 356 06. 68. 22. 1.

(68) . . 7. 6. 21. 2 03 01 227. 5 2002. 2001 08 20 2002. 2001 12 22. 69. 03 01. 26 21 01. 1. 2.

(69) 356 06 3 356 06. 3. 98 08. 2 2008 03 24. 2001 09 24. 282 01. 1. 3 03 01 2006 10 09. 28 356 06. 2. 2011 07 24 302 107 2008 03 24. 70. 98 08. 3.

(70) 03 01. 72. 2001. 7. 10 15. 2008 03 24. 03 01. 98 08. 2. 2. 1. 2008 03 24. 98 08. 16. 2. 2008 03 24. 98 08. 11. 3. 2008 03 24. 98 08. 22. 4. 2008 03 24. 98 08. 21. 5. 2006 07 15. 6. 08 06. 30. 2001 08 22. 03 01. 7. 03 01. 71. 7. 2. 07. 07. 8.

(71) 2008 03 24. 98 08. 1. 31. 2009 02 17 25 14. 2009 04 29. 2008 03 24. 98 08. 38. 2. 2008 03 24. 98 08. 39. 3. 72.

(72) 18 03 01. 12. 155 06 3 1. 1. 64. 2008 11 15. 365 08 8. 2006 10 09 2006 10 11. 155 06. 2008 11 17 2. 4. 64 12. 2006 07 15. 08 06. 12 2001 08 20. 2006 10 09. 73. 155 06. 3. 03 01 4.

(73) 2. 03 01. 12. 3. 4. 2001 08 20. 2001 08 20. 03 01. 12. 03 01. 2007 10 04. 12. 1. 2. 2. 2 -. (DAHLI). -. (RED-MED). 2007 10 07 2008 2001 08 20. 03 01. 74. 05. ANDINEWS. 10. 2. 3.

(74) 5. 03 01. 6. 7. 3 155 06 141. 4. 8. 1. 08 07 03 01. 2007 01 11 04. 2001 08 20 9. 2009 07 22. 01 09. 2. 58 2009. 3. . Programme Quinquennal des Investissements Publics 2010-2014, ANDI, 2010.. 75. 2007 01 14.

(75) 9. 1. 2006 10 09. 155 06. 1. 3. 4 2001 09 24. 281 01. 155 06 2006 10 09 2006 10 09 3. 155 06. . Guide Investir en Algérie, KPMG Algérie, 2010, p67.. 76. 6. 2.

(76) 2001. 1. 17 2001 08 20 77. 03 01. 2008 2.

(77) 1. 1. 2. . Mehdi Haroun, Le Régime des Investissement en Algérie, Librairie de la Cour de Cassation (Litec)- Paris, 2000, p56. 3. . Mehdi Haroun, op. cit, p57.. 30. 4. 1997 19 78. 2006.

(78) 2 2001. 2. 1. . Miloudi Boubaker, Investissement et Stratégie de développement, O.P.U, Alger, 1988, p15. 2. 19 79.

(79) 1. 1. . Mahdi Haroun, op. cit, p137.. 80.

(80) 2. 3. 2001 08 20 9. 2001 08 22. 04 01 47. 81. 13. 1.

(81) 1 . . . 2 . . 1. 39. 2004 2003 41 82. 2.

(82) 3 . . . 4 . . . . 83.

(83) . 5. . . 84.

(84) 1 -. -. 85.

(85) -. -. 2 3     . 4 86.

(86)    . 03 01. 2001. 1. 18. 17 240 87. 2006.

(87) 1963. 1963 07 26 88. 1. 277 63. 1.

(88)   . . 6. 1. 1999 3. 2. 1963. 4. 3. 1963. 5. 4. 1963. 6. 5. 1963. 23. 6. 1963. 25. 7. 1963 07 26. 89. 277 63.

(89) 1966. 2. 1963. . . 1966 09 15 1966 09 15. 1966 06 15. 1. 284 66. 2. 284 66. 3. 8 1966 09 15. 284 66. 2. 4. 1966 09 15. 284 66. 4. 5. 90.

(90) 1982. 3. -. 1982. 4. 22. 1982 %51. 1982 08 11 1982 08 28 13 86. 10 8. 1982 08 31. 1986 08 27. 1982 08 28. 35 13 82. 91. 1. 11 82. 2. 13 82 35. 1986 08 19 4. 3.

(91) -. -. 1988. 5 1986. 1982 08 28. 13 82. 1. 10. 8. 2. 1982. 48. 3. 1982. 12. 4. 1982. 1988 07 12 92. 25 88. 5.

(92) 1990. 1990. 1. . . . 183. 1990 04 14 1990 04 14 93. 10 90. 1. 10 90 183. 2.

(93) 1990. 11 03 2003 08 26. 1993. 2. . 3. 1990 04 14 2003 08 26. 10 90. 182. 11 03. 142. 3 2003 08 26. 2003 08 27. 11 03. 1993 10 05 1993 10 05. 12 93 94. 127. 1. 2. 52 126. 3. 4. 12 93 49. 5.

(94) . . . . 1993 10 05. 12 93. 45. 2. 24 24. 1994 10 17 21. 67. 1994 10 19. 3. 321 94. 1993 10 05. 1. 12 93. 67 1994 10 17. 13 95. 4. 320 94 1994 10 19.

(95) . 2001. 3 12 93. 2001 08 20. 03 01. 1993. -. -. 2001 08 20 03 01. 2. 3 12 93. 1993. 3 2001. 96. 1. 03 01.

(96) -. 2001. 03 01. 2001 08 20 35. 03 01 49 66. 2006 07 15. 2009. 03 01 08 06. 2012 12 28. 01 10 16 11. 3. 2. 7 01 09. 2010 08 26 2012. 1. 9. 2009 07 22. 2010. 72. .I. 9. 2011 12 29. 1 13. 1. 2. 3. 97. 1.

(97) 1 . . 08 07. 2 2007 01 11. 100. 5. 3. 2009 07 26. 60. 2001. 9. 2009. 2009 07 22 98. 2 01 09. 1.

(98) 03 01 . . 2.   . 2007 01 11. 08 07. 2001 08 20. 1. 03 01. 2001 08 20 2011 12 29. 2. 03 01 16 11. 2. 9 66. 2012 2001. 3. 9. 2009. 2009 07 22 99. 01 09. 60.

(99) 500. 2001. .II. 10. 1. 2. 18 2. 1 11 2001. 60. 2001 2009. 2009 07 22 2001 08 20. 03 01. 1. 2007 07 15. 03 01 08 06. 9. 1. 01 09 10. 2. 8. 3. 2001 08 20 100.

(100) . . 2. . . . . . 2001. 10. 3. 18. 1. -. www.andi.dz. 12 93 321 97. 1993 10 05 1997 08 24 4. 1997 08 27. 57 101.

(101) ‫‪2‬‬. ‫‪12‬‬. ‫‪2‬‬. ‫‪2001‬‬. ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬. ‫‪18‬‬. ‫‪12‬‬. ‫‪12‬‬. ‫‪1‬‬. ‫‌أ‪.‬‬ ‫‪-‬‬. ‫‪-‬‬. ‫‪1‬‬. ‫‪10‬‬. ‫‪08 06‬‬. ‫‪2006 07 15‬‬. ‫‪2001 08 20‬‬ ‫‪2‬‬. ‫‪11‬‬. ‫‪03 01‬‬. ‫‪12‬‬ ‫‪08 06‬‬. ‫‪2006 07 15‬‬ ‫‪12‬‬. ‫‪2001 08 20‬‬ ‫‪102‬‬. ‫‪03 01‬‬ ‫‪1‬‬.

(102) ‫‬‫‬‫ب‪.‬‬ ‫‌‬ ‫‬‫‪-‬‬. ‫‪3‬‬. ‫‪2001‬‬. ‫‪1‬‬. ‫‪1‬‬. ‫‪12‬‬ ‫‪01 09‬‬. ‫‪1‬‬. ‫‪2001‬‬ ‫‪2009 07 22‬‬. ‫‪61‬‬ ‫‪2009‬‬. ‫‪103‬‬.

(103) 2001. . 4. . 14. 2. 2 2001. 16. 1996 104. 37. 1.

(104) . . 2001. 12 93. 3. 1975 09 26. 58 75. 2. 1975 09 30. 1975 09 26. 58 75. 105. 678. 1. 78 679. 2.

(105) 17. 2001. 1993. 1965 06 18 1986 2001. 31. 4. 1993 10 05. 7. 1995 02 15. 12 93. 41. 1. 1995 01 21. 04 95. 2. 1995 01 21. 05 95. 3. 07. 7. 1995 02 15 106. 07.

(106) 03 05. 03 01. 15. 5 2001. 53. 2005 06 06. 03 05 27. 107. 2005 07 31. 1.

(107) 2009. 1. . Guide Investir Algérie, KPMG Algérie, 2010, p 56.. 2009. 2009 07 22 108. 01 09. 2.

(108) 2001. 2001 08 20. 109. 03 01. 1.

(109) 1. 212 94 47. 1994 07 18 1994 07 20 2011 01 25. 17 11. 05 12. 2011 01 26 2. 165 05 32. 2005 05 03 28 1982 08 21. 2005 05 04. 11 82. 3. 11. 4. 1216. -. 2004 2001 16. -. 2009 2005 130 11534. 9680 -. 2014 2009 155. 10 147. 110. 2012.

(110) 934.250 2011 2000 %0.2. %98. %1.8. 1. 1. %76.6. 2011. 2000. 2. . Office National des Statistiques, Le premier recensement économique 2011, Collections Statistiques n° 172, Alger, Juillet 2012, p10.. 2001 08 20. 04 01. 1980 10 04. 242 80 41. 111. 1980 10 07. 2. 3. 4. 39.

(111) 1995 2 2001. 1988 01 12 2. 01 88. 1988 0 13. 5. 1. 2 2. 06 95 13. 1995 02 22. 9. 1995 01 25 1995 08 26 3. 1995 09 03. 2001 08 20. 2001 08 20. 112. 3. 22 95. 48 4. 04 01. 04 01. 13. 5.

(112) 1 %20. 2. HENKEL. 2001. ENAD. 89.6 1999. %60. LNM. SIDER. Arccelor-Mittal Steel Annaba %30. %70. 18. 1. 3. 2009 03 25. 23 2. 156. 2010 2009 07 3. 2002. 22. 21 4. 24. 2000 156. 113. 5.

(113) 2009 %34. 5 3. 2. 2001. 2009 07 22. 01 09. 2. 4. 1. 2009 2. 10. 2000 3. 60. 2003. 01. 41. 4. 114. 2001 12 12. 18 01. 2001 12 15. 77. 4.

(114) 250 500. 2. %94 %34. %52. 2012. 687. 2001 12 12. 18 01. 4. 1. 2. %25. 2001 12 12. 18 01. 2010 05 28. 2. 4. 3. 149 10 2010 05 30. 36. 4. 127 5. 2012 10. . Ministère de l'Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de l'Investissement, Bulletin d'Information Statistique de la PME n° 21, Alger, Octobre 2012, p 11.. 115.

(115) 30 2012. 30 2011. 30 2010. 2009. 2008. 2007. 2006. 2005. 2004. 2003. 2002. 2001. 687.386 642.913 607.297 570.838 519.526 410.959 376.767 342.788 312.956 288.587 188.893 179.893. 2012 %5. 2001. %382.10. 2001. -. -. 66,44 448. 5. 2000. %31. 668. 116. 126. 1. 131. 2.

(116) 2009. -. -. 1990. 131. 1. 2. 73. 117. 2009 06 24.

(117) 4. 1 2001. 2000. -. 2001. 2001 08 20. 1. 03 01. 2000 08 05 3 2000 08 05. 2000 08 06. 2. 03 2000 48. 3. 03 2000 2000 08 05. 35. 03 2000 2001 07 10. 10. 2001 2001. 118. 5. 10 01 3. 4. 2001 07 04 6. 83 83. 2. 7.

(118) -. 2005. 12. 2001 07 10. 10 01. 50. 45. 1. 44. 2005 04 28. 3 2005 04 28 712. 07 05. 2005 07 19 2. 3. 4. 2006 1993 10 05. 2. 07 05. 5. 12 93. 681. 119. 6.

(119) 2. 2001 09 30 2003 10 23. 370 03. 2002 04 22 2005 04 30. 159 05. CIRDI. 2009. 2003 10 23 3. 2003 11 02. 1. 370 03. 66. 2001 09 30 2. 2005 04 30. 3. 159 05. 2002 04 22 3. 2005 04 30 1995 01 21. 2009. 2009 07 22. 120. 31 4. 04 95. 01 09. 5.

(120) %51. %30. 3. 4. 1. 2008. 62. 2001 2009. 2009 07 22. 58. 4. 62. 4 2009 07 22. 4. 1. 2001 2010. 3. 01 09 4. 3. 2009. 2. 01 09. 2001 2009. 46. 1. 58 4. 4. 2009 07 22. 01 09. 2010 08 26. 01 10 5. 121.

(121) 4. 4. 2010 2009. 2004 2009. 2001 2009. 2010. 1. 47. 2. 6022 5. 2010 06 10 3. 5 8. 122. 2012 11 20. 6900.

(122) 2009. 2008. 2007. 2006. 2005. 2004. 2003. 2002. 2001. %6.10. %9.3. %6.1. %6.4. %5.6. %4.7. %6.2. %5.9. %5.3. %5.4. %3.82. %2.4. %2.4. %3.0. %2.0. %5.1. %5.2. %6.9. %4.7. %2.7. 2011. %2.6. 2004. 1. 158 153. 2. 3. 139 123.

(123) 2012 87. 2010 2012. 133 144. 83 110. 2011. 142. 17. 1. 2012 %15,7. %20,5. %8.1. %14. 1. 5927 8 2012 09 06. 2010 03 06 2. 6829 2013. 12 2013 13. 2013 01 13. 6953 3. 6920 12. 124. 2012 12 10.

(124) %6.3 %4.9. 2. 20. 2002 387. 3. 4. 5. 1. 6850 8. 2012 09 28 2. 238. 2007 2006 3. 4 77. 125. 2006.

(125) 6 72 7600. 449. 14800 -. %15. %3. 7. 1. 654 655. 126. 2.

(126) 2001. 227. 2001. 28 2002. 2011 07 24. 2001 08 20 2002. 03 01. 2001 12 22. 1. 10. 2. 21 01. 3. 2004. 2003 12 28 2006 07 15. 22 03. 68. 04 06. -. 27 2006. 2008 07 24. 02 08. -. 55 2008. 127.

(127) 1. 2001 29. 1993 2001 1. 2011 07 24 302 107 2011 07 24. 2. 2 302 107 1993 10 05. 128. 12 93. 3.

(128) 2001. 10. 3 2. 101. 2001. 1. 2009. 200 07 22. 129. 12 01 09. 03. 1. 61.

(129) 2. 2008. 1999. 1. . Comme les rencontres ont eu lieu à Ouargla le 29 Octobre 2009, Annaba le 18 Novembre 2009, Blida le 07 Décembre 2009, Tlemcen le 16 Décembre 2009, Oran le 17 Décembre 2009 et Alger le 20 Décembre 2009. ANDINEWS, Bulletin Trimestriel n° 10, Janvier 2010, p1.. 296 96. ANSEJ. 52. 2. 1996 09 08 223.437. 2012. 1996 09 11. 21. 603 41. 58. 2012 3. 2005. 130.

(130) 2008 1999. 2008. 2007. 2006. 2005. 2004. 2003 1999. %76.95. 10.196. 2.519. 2.000. 1.947. 730. 652. 2.348. %23.05. 3.053. 1077. 565. 413. 249. 256. 493. www. premier-ministre.gov.dz. 2008 1999. %76.95. . 302 57 1989 2008. 1989. 2008. 1988 12 31. 33 88 3. 1988 12 31. 2007 12 30. 12 07. 131. 117. 1. 54 70. 2.

(131) . 302 62 1994. 1991 2013. . 302 102 2000. . 302 124 2006. 1991. 1990 12 31. 36 90 2. 1994. 1993 12 29 2013. 142. 1990 12 31. 57. 18 93. 2012 12 26. 2006 09 18. 153. 2. 54. 3. 12 12. 2013. 1. 4. 54. 5. 319 06. 3. 2006 09 20. 2000. 1999 12 23. 11 99. 92. 6. 2006. 2005 12 31. 16 05. 71. 7. 132. 58.

(132) . 302 134 2010. 2014 2010 2014 2010. 2014 2010. 2010. 2009 12 30. 09 09. 70. 1. 2. 100. 133.

(133) 1. 2 3. 2011. 7800. 2002. 1053 2011. 1. 52 www.andi.dz. 134. 2008 2.

(134) 164110 306028 268553 420923 561231 684507 1841108 517604 436281 1378177. 37028 54948 34197 53010 72519 97355 107643 82149 75492 140110. 1053 2805 1464 1160 2665 5091 8012 9471 7760 7803. 6578522. 754451. 47284. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011. www.andi.dz. 754.451. 2011. 2002 6.5. 2008 1999 1.698. 2008. 2007. 2006. 2005. 2004. 1999 2003. 897. 145. 253. 113. 154. 136. www. premier-ministre.gov.dz. 2008 1999. 2008. 2005. CNUCED. 1. . Evaluation des capacités de promotion des investissements de l'Agence Nationale de Développement de Investissement. C.N.U.C.E.D. Nations Unies, Genève, 2005.. 135.

(135) . 28. 2011. 48. 20 . . . . . 136.

(136) 12 93. 2001. 2001. 2001 2002. 137.

(137) -. -. -. -. 138.

(138) -. -. -. 139.

(139) 1985. 302-002. 1. 302-008. 2. 302-014. 3. 1986. 302-018. 4. 1985. 302-019. 5. 302-020. 6. 302-021. 7. 2010. 302-022. 8. 2010. 302-023. 9. 1986. 302-024. 10. 1995. 302-025. 11. 2003. 302-029. 1995. 302-031. 13. 1995. 302-033. 14. 302-035. 15. 302-036. 16. 302-037. 17. 1991. 302-038. 18. 1990. 302-040. 19. 1997. 302-041. 20. 1990. 302-042. 1991 2010. 1989 1989. 203 020. 1991 1990 1995. 2009. 1991 2000. 1983. 1984. 302-045 1989. 302-046. 140. 12. 21 22. 1987. 23.

(140) 1996. 302-047. 24. 1995. 302-048. 25. 1994. 302-049. 26. 302-050 1990. 1988. 27. 302-051. 28. 302-052. 29. 2010. 302-053. 30. 2000. 302-054. 1988 31. 302-055. 32. 2000. 203 067. 1997. 302-056 2008. 1983 1989. 302-057 302-058. 2000. 302-059. 2000. 302-060. 34. 1990. 302-062. 35 36. 1990. 302-061 2013. 33. 37 38. 1991. 39. 2000. 302-063. 40. 2000. 302-064. 41. 2001. 302-065 2008. 2013. 2005. 1996. 1992. 42. 302-066. 43. 302-067. 44. 302-068. 45. 302-069. 46. 1993. 2000. 1995. 302-070. 2013. 2000. 302-071. 48. 302-072. 49. 302-073. 50. 1996. 141. 47.

(141) 302-074. 51. 302-075. 52. 302-076 2001. 302-077. 2010 2013. 302-079. 56. 302-080. 57. 302-083 302-084 302-085. 2003. 1995. 2013 2013. 59. 1983 1996. 60 61 62 63. 302-087. 1996 64. 1997. 65. 302-089. 66. 302-090. 67. 302-091. 68. 302-092. 2012. 58. 302-086. 302-088 2006. 54 55. 302-082. 2001. 53. 302-078. 302-081 1996. 1994. 1998. 69. 302-093. 70. 2003. 302-094. 1998 71. 2001. 302-095. 72. 2002. 302-096. 2003. 302-097. 142. 1999. 73 74.

(142) 2003. 302-098. 75. 1999 2003 2001. 302-099. 76. 302-100. 77. 302-101. 2004 2010. 78. 302-102. 79. 302-103. 80. 302-104 302-105. 2006. 2000. 2000. 2001. 81 82. 302-106. 2001 83. 302-107. 84. 2005. 302-108. 2013. 302-109. 2002 1983. 85 86. 2002. 2013. 302-110. 87. 302-111. 88. 302-112. 2003. 89. 302-113. 90. 302-114. 91. 302-115. 2003 92. 302-116. 2004. 93. 302-117. 94. 302-118. 95. 302-119. 2005 96. 2010. 302-120. 97. 2013. 302-121. 98. 2012. 2007. 143.

(143) 302-122 302-123. 2013. 2009. 302-125. 102 2008. 302-127. 302-129. 2013. 103 104. 2009. 105. 2009 106. 1983. 302-130. 107. 302-131. 108. 302-132. 2010. 109. 302-133. 110. 302-134. 111. 302-135 302-136 302-137. 2010. 2011. 302-138 302-139 302-140. 144. 100 101. 302-128. 2011. 2006. 302-124. 302-126. 2013. 99. 112 113 114 115. 2013. 116 117.

(144) ‫قائمة المراجع المعتمدة ‪:‬‬ ‫أوال ‪ :‬بالمغة العربية‬ ‫‪ .1‬النصوص القانونية والتنظيمية ‪:‬‬ ‫‪-‬‬. ‫األمر رقم ‪ 320/65‬المؤرخ في ‪ 1965/12/31‬يتضمن قانون المالية لسنة ‪ ،1966‬الجريدة‬ ‫الرسمية عدد ‪ 108‬المؤرخة في ‪ ،1965/12/31‬ص‪.1‬‬. ‫‪-‬‬. ‫األمر رقم ‪ 284/66‬المؤرخ في ‪ 1966/09/15‬يتضمن قانون االستثمارات‪ ،‬الجريدة الرسمية‬ ‫عدد ‪ 80‬المؤرخة في ‪ ،1966/09/15‬ص‪.2‬‬. ‫‪-‬‬. ‫األمر رقم ‪ 86/71‬المؤرخ في ‪ 1971/12/31‬يتضمن قانون المالية لسنة ‪ ،1972‬الجريدة‬. ‫‪-‬‬. ‫األمر رقم ‪ 22/95‬المؤرخ في ‪ 1995/08/26‬المتعمق بخوصصة المؤسسات العمومية‪،‬‬. ‫‪-‬‬. ‫األمر رقم ‪ 03/01‬المؤرخ في ‪ 2001/08/20‬يتعمق بتطوير االستثمار المعدل والمتمم‪،‬‬. ‫‪-‬‬. ‫األمر رقم ‪ 04/01‬المؤرخ في ‪ 2001/08/20‬يتعمق بتنظيم المؤسسات العمومية االقتصادية‬. ‫الرسمية عدد ‪ 108‬المؤرخة في ‪ ،1971/12/31‬ص‪.2‬‬. ‫الجريدة الرسمية عدد ‪ 48‬المؤرخة في ‪ ،1995/09/03‬ص‪.3‬‬ ‫الجريدة الرسمية عدد ‪ 47‬المؤرخة في ‪ ،2001/08/22‬ص‪.4‬‬. ‫وتسييرىا وخوصصتيا‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 47‬المؤرخة في ‪ ،2001/08/22‬ص‪.9‬‬ ‫‪-‬‬. ‫األمر رقم ‪ 11/03‬المؤرخ في ‪ 2003/08/26‬يتعمق بالنقد والقرض‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد‬ ‫‪ 52‬المؤرخة في ‪ ،2003/08/27‬ص‪.3‬‬. ‫‪-‬‬. ‫األمر ‪ 05/05‬المؤرخ في ‪ 2005/07/25‬المتضمن قانون المالية التكميمي لسنة ‪،2005‬‬. ‫‪-‬‬. ‫األمر رقم ‪ 04/06‬المؤرخ في ‪ 2006/07/15‬يتضمن قانون المالية التكميمي لسنة ‪،2006‬‬. ‫‪-‬‬. ‫األمر رقم ‪ 08/06‬المؤرخ في ‪ 2006/07/15‬يعدل ويتمم األمر رقم ‪ 03/01‬المؤرخ في‬. ‫الجريدة الرسمية عدد ‪ 52‬المؤرخة في ‪ ،2005/07/26‬ص‪.3‬‬ ‫الجريدة الرسمية عدد ‪ 47‬المؤرخة في ‪ ،2006/07/19‬ص‪.3‬‬. ‫‪ 2001/08/20‬المتعمق بتطوير االستثمار‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد‬ ‫‪ ،2006/07/19‬ص‪.17‬‬ ‫‪-‬‬. ‫األمر رقم ‪ 02/08‬المؤرخ في‬. ‫‪ 47‬المؤرخة في‬. ‫‪ 2008/07/24‬المتضمن قانون المالية التكميمي لسنة‬. ‫‪ ،2008‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 42‬المؤرخة في ‪ ،2008/07/27‬ص‪.3‬‬. ‫‪145‬‬.

(145) ‫‪ 2009/07/22‬المتضمن قانون المالية التكميمي لسنة‬. ‫‪-‬‬. ‫األمر رقم ‪ 01/09‬المؤرخ في‬. ‫‪-‬‬. ‫األمر رقم ‪ 01/10‬المؤرخ في ‪ 2010/08/26‬يتضمن قانون المالية التكميمي لسنة ‪،2010‬‬. ‫‪-‬‬. ‫القانون رقم ‪ 157/62‬المؤرخ في ‪ 1962/12/31‬يتضمن العمل بالتشريع الساري المفعول‬. ‫‪ ،2009‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 44‬المؤرخة في ‪ ،2009/07/26‬ص‪.4‬‬ ‫الجريدة الرسمية عدد ‪ 49‬المؤرخة في ‪ ،2010/08/29‬ص‪.4‬‬. ‫إلى غاية ‪ ،1962/12/31‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 02‬المؤرخة في ‪ ،1963/01/11‬ص‪.2‬‬ ‫‪-‬‬. ‫القانون رقم ‪ 277/63‬المؤرخ في‬. ‫‪ 1963/07/26‬يتضمن قانون االستثمارات‪ ،‬الجريدة‬. ‫الرسمية عدد ‪ 53‬المؤرخة في ‪ ،1963/08/02‬ص‪.1‬‬ ‫‪-‬‬. ‫القانون رقم ‪ 12/80‬المؤرخ في ‪ 1980/12/31‬يتضمن قانون المالية لسنة ‪ ،1981‬الجريدة‬ ‫الرسمية عدد ‪ 54‬المؤرخة في ‪ ،1980/12/31‬ص‪.4‬‬. ‫‪ 1982/08/11‬يتعمق باالستثمار االقتصادي الخاص‬. ‫‪-‬‬. ‫القانون رقم ‪ 11/82‬المؤرخ في‬. ‫‪-‬‬. ‫القانون رقم ‪ 13/82‬المؤرخ في ‪ 1982/08/28‬يتعمق بتأسيس شركات االقتصاد المختمط‬. ‫‪-‬‬. ‫القانون رقم ‪ 14/82‬المؤرخ في ‪ 1982/12/30‬يتضمن قانون المالية لسنة ‪ ،1983‬الجريدة‬. ‫الوطني‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 34‬المؤرخة في ‪ ،1982/08/24‬ص‪.10‬‬. ‫وسيرىا‪ ،‬المعدل والمتمم‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 35‬المؤرخة في ‪ ،1982/08/31‬ص‪.10‬‬. ‫الرسمية عدد ‪ 57‬المؤرخة في ‪ ،1982/12/30‬ص‪.4‬‬ ‫‪-‬‬. ‫القانون رقم ‪ 17/84‬المؤرخ في ‪ 1984/07/07‬يتعمق بقوانين المالية المعدل والمتمم‪،‬‬ ‫الجريدة الرسمية عدد ‪ 28‬المؤرخة في ‪ ،1984/04/10‬ص‪.4‬‬. ‫‪-‬‬. ‫القانون رقم ‪ 13/86‬المؤرخ في ‪ 1986/08/19‬يعدل ويتمم القانون رقم ‪ 13/82‬المؤرخ في‬. ‫‪ 1982/08/28‬المتعمق بتأسيس شركات االقتصاد المختمط وسيرىا ‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد‬ ‫‪ 35‬المؤرخة في ‪ ،1986/08/27‬ص‪.8‬‬ ‫‪-‬‬. ‫القانون رقم ‪ 01/88‬المؤرخ في ‪ 1988/01/12‬المتضمن القانون التوجييي لممؤسسات‬ ‫العمومية االقتصادية‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 2‬المؤرخة في ‪ ،1988/0/13‬ص‪.2‬‬. ‫‪-‬‬. ‫القانون رقم ‪ 05/88‬المؤرخ في ‪ 1988/01/12‬يعدل ويتمم القانون رقم ‪ 17/84‬المؤرخ في‬. ‫‪ 1984/07/07‬المتعمق بقوانين المالية‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد‬. ‫‪ 02‬المؤرخة في‬. ‫‪ ،1988/01/13‬ص‪.26‬‬ ‫‪-‬‬. ‫القانون رقم ‪ 25/88‬المؤرخ في‬. ‫‪ 1988/07/12‬يتعمق بتوجيو االستثمارات االقتصادية‬. ‫الخاصة الوطنية‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 28‬المؤرخة في‪ ،1988/07/13‬ص‪.7‬‬. ‫‪146‬‬.