جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات

Texte intégral

(1)‫اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ‬ ‫وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ وھران‬ ‫ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق‬ ‫ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ‬. ‫ﺟراﺋم اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺄﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت‬ ‫ﺗﺣت إﺷراف اﻷﺳﺗﺎذ ‪:‬‬. ‫ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ ‪:‬‬ ‫ﺟدي ﻧﺳﯾﻣﺔ‬ ‫أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ‪:‬‬ ‫اﻷﺳﺗﺎذ ‪ :‬زھدور ﺳﮭﻠﻲ‬. ‫اﻟﻌرﺑﻲ ﺷﺣط ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر‬ ‫‪2014/03/19‬‬. ‫أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر )أ( ﺟﺎﻣﻌﺔ وھران‬. ‫رﺋﯾﺳﺎ‬. ‫اﻷﺳﺗﺎذ ‪ :‬اﻟﻌرﺑﻲ ﺷﺣط ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر‬. ‫أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ وھران‬. ‫ﻣﺷرﻓﺎ و ﻣﻘررا‬. ‫اﻷﺳﺗﺎذ ‪ :‬إﺧﻠف ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر‬. ‫أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر )أ( ﺟﺎﻣﻌﺔ وھران‬. ‫ﻣﻧﺎﻗﺷﺎ‬. ‫اﻷﺳﺗﺎذ ‪ :‬ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف‬. ‫أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر )أ( ﺟﺎﻣﻌﺔ وھران‬. ‫ﻣﻧﺎﻗﺷﺎ‬. ‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ‪2014 - 2013‬‬.

(2) ‫إﻫـ ـ ــﺪاء‬ ‫إﻟﻰ واﻟـ ـﺪي اﻟﻌﺰﻳـ ـﺰﻳﻦ‬ ‫إﻟﻰ إﺧﻮﺗـﻲ و أﺧﻮاﺗـﻲ و أﺣﻔـﺎد اﻟﻌﺎﺋـﻠﺔ‬ ‫إﻟﻰ زﻣﻼﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﻀﺎة ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎء وﻫﺮان و ﻋﻠﻰ‬ ‫رأﺳﻬﻢ اﻟﺴﻴﺪ " ﻣﺠﺎﺗﻲ أﺣﻤﺪ " رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎء وﻫﺮان‬ ‫و أﺧـﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أﻳﻀﺎ ﻗﻀـﺎة ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺴﺎﻧﻴـﺔ‬ ‫إﻟﻰ دﻓﻌﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ‪ 2008‬ﺗﺨﺼﺺ‬ ‫ﻗـﺎﻧﻮن ﺟﻨﺎﺋﻲ‬.

(3) ‫ﺷﻜﺮ و ﺗﻘﺪﻳﺮ‬ ‫ﻧﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﻳﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ‬ ‫ﺳﻴﻤﺎ أﺳﺎﺗﺬة ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎن ﻟﻨﺎ ﺷﺮف‬ ‫اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ أﻣﺎﻣﻬﻢ‬ ‫ﻧﺨﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺸﺮف اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺷﺤﻂ ﻋﺒﺪ اﻟﻘـﺎدر اﻟﺬي ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺒﺨﻞ ﻋﻠﻰ أي ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﻴﺤﺔ و اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ‬ ‫و ﻧﻘﺪم اﻟﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﻳﻞ أﻳﻀﺎ ﻷﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻬﻢ‬ ‫وﻗﺘﻬﻢ ﻟﻺﻃﻼع وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻤﻠﻨﺎ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ و ﺗﺼﺤﻴﺢ أﺧﻄﺎﺋﻨﺎ و ﺗﻮﺟﻴﻬﻨﺎ‬.

(4) ‫اﻟﺠﺮاﺋـــــﻢ اﻟﻤـــــﺎﺳـــﺔ ﺑـــــﺄﻧﻈﻤـــــﺔ اﻟﻤﻌــــﺎﻟﺠـــﺔ اﻵﻟﯿــــــــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿـــــــــﺎت‬. ‫اﻟﻣــــــــــﻘـــــــدﻣـــــــــــــــــﺔ‬ ‫ﺷﮭد اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﺛورة أﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﯾﺗﮭﺎ ﺑﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟذي ﻟﻌب ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﺎﺳب‬ ‫اﻵﻟﻲ اﻟدور اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟذي ﺗراﻓق ﻣﻊ ﺗزاﯾد اﻟوﻋﻲ ﻟدى اﻟﺷﻌوب ﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣﺻدرا ﻟﻠﻘوة و اﻟﺛروة ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﻣﯾم إﺳﺗﺧدام ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧﯾت ﻣن طرف‬ ‫اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﻋﻘﺎﺋدھم و أﯾدﻟوﺟﯾﺎﺗﮭم و إﻧﺗﻣﺎﺋﮭم اﻟطﺎﺋﻔﻲ أو اﻟﻌرﻗﻲ ﺑﻌد أن‬ ‫ﻛﺎن اﻟﮭدف ﻣن إﻧﺷﺎﺋﮭﺎ ﺑداﯾﺔ ھو اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﺣرﺑﯾﺔ ﻟﺟﯾش اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ أﻧﻌﻛس ھذا اﻟﺗطور إﯾﺟﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و أوﺟد أﯾﺿﺎ أﻧواﻋﺎ ﺟدﯾدة ﻣن‬ ‫اﻟﺟراﺋم أﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻷﻣر اﻟذي إﺳﺗدﻋﻰ ﻣراﺟﻌﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﺣﻛﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﻘف ﻋﺎﺟزة ﻟﻣواﺟﮭﺔ ھذه اﻟﺟراﺋم ‪.‬‬ ‫و ﺿﻣن طﺎﺋﻔﺔ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺻور و اﻟﺗﻲ ﻋﺟز ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧون ﻋن‬ ‫ﺣﺻرھﺎ ﻧﺟد ﺟراﺋم اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺄﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت و اﻟﺗﻲ ﺑدورھﺎ ﺟﺎءت‬ ‫ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﻣذھل اﻟذي أﺻﺑﺢ ﯾرﺑط اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺷﺑﻛﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻋﻧﻛﺑوﺗﯾﺔ‬ ‫إﻣﺗدت ﻧﺣو ﻛل أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ‪ ،‬و رﺑطت ﺑﯾن اﻟﺷﻌوب و أﺻﺑﺣت وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﯾوﻣﻲ‬ ‫ﺑﯾن اﻷﻓراد و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟطﺑﻘﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗوﻓر اﻟﺟﮭد و‬ ‫اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت ‪.‬‬ ‫و ﻟﻛن ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﻹﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﺑﺳﺑب إﺳﺗﺧداﻣﺗﮭﺎ‬ ‫اﻟﻐﯾر ﻣﺷروﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﮭل ﻟﻠﻣﺟرﻣﯾن ارﺗﻛﺎب ﺟراﺋﻣﮭم ‪ ،‬ﻓﮭﻲ ﺟراﺋم ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ اﻟﺧﻔﺎء‬ ‫ﯾﻘﺗرﻓﮭﺎ ﻣﺟرﻣون أذﻛﯾﺎء ﯾﻣﺗﻠﻛون أدوات اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ و ﺗطﺎل اﻋﺗداءاﺗﮭم ﻣﻌطﯾﺎت‬ ‫اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟﻣﺧزﻧﺔ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻋﺑر اﻟﻧظم و ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ‪.‬‬ ‫و ﻓﻲ ﺑﺎدئ اﻷﻣر ﺧﻼل اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣﻊ ﺷﯾوع إﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر و ﻗﺑل‬ ‫إﻧﺗﺷﺎر إﺳﺗﻌﻣﺎل ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧﯾت ظﮭرت ﺑﻌض أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻼﻋب ﺑﺄﻧظﻣﺔ اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر و‬ ‫اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺧزﻧﺔ ‪ ،‬و طرﺣت ﻟﻠﻧﻘﺎش ﻛظﺎھرة ﻏﯾر أﺧﻼﻗﯾﺔ ﻣﺳﺗﺟدة ‪ .‬و ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت و‬ ‫‪1‬‬.

(5) ‫اﻟﺠﺮاﺋـــــﻢ اﻟﻤـــــﺎﺳـــﺔ ﺑـــــﺄﻧﻈﻤـــــﺔ اﻟﻤﻌــــﺎﻟﺠـــﺔ اﻵﻟﯿــــــــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿـــــــــﺎت‬ ‫ﻣﻊ إﻧﺗﺷﺎر اﻷﻧﺗرﻧﯾت ﺷﺎع إﺻطﻼح ) اﻟﮭﺎﻛرز( ﻛﻣﻘﺗﺣﻣﯾن ﻟﻠﻧظم و ﯾﻧﺷرون اﻟﻔﯾروﺳﺎت‬ ‫ﻟﺗدﻣﯾر اﻟﻣﻠﻔﺎت ‪ ،‬ﺑﻌدھﺎ إﻧﺗﺷرت اﻹﻋﺗداءات ﻋﻠﻰ اﻟﻧظم و ﺗﻌدد أﺷﻛﺎﻟﮭﺎ و ظﮭر إﺻطﻼح‬ ‫ﺟراﺋم اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر و اﻹﻧﺗرﻧﯾت و ھﻲ اﻟظﺎھرة اﻟﺗﻲ ﺷﮭدت ﺗﻧﺎﻣﯾﺎ ھﺎﺋﻼ ﺧﻼل اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻣﻊ‬ ‫ﺗوﺳﻊ إﺳﺗﻌﻣﺎل اﻻﻧﺗرﻧﯾت و اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﺳﮭل إرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ و ﺗوﺳﻊ‬ ‫ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﺷﻣل اﻟﻣﻼﯾﯾن ‪.‬‬ ‫و ﺗﻌد ﺟراﺋم اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺄﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت ﻣن أھم ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﺗﻲ‬ ‫ﻓرﺿت ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻟﻠدراﺳﺔ و اﻟﺑﺣث ‪ ،‬ﻛوﻧﮭﺎ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﺑﺎﻟﻔرد و اﻟدوﻟﺔ‬ ‫ﺑﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬و ﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﺣﺳب ﺑل ﯾﻣﺗد أﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻟدول ﺗﻠﺟﺄ ﻹﺑرام إﺗﻔﺎﻗﯾﺎت دوﻟﯾﺔ ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ و ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻣواﺟﮭﺔ ھذه‬ ‫اﻟﺟراﺋم ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ اﻟدول ﻣن ﺧﻼل ﺗﺷرﯾﻌﺎﺗﮭﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺳن ﻗواﻧﯾن ﻟﺗﺟرﯾم ھذا اﻟﻧوع ﻣن‬ ‫اﻹﻋﺗداءات و وﺿﻊ ﻋﻘوﺑﺎت ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻧﮭﺎ ‪ .‬و اﻷﻣر ﻻ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺻدور ﺗﺷرﯾﻊ ﺛﺎﺑت ﺑﺷﺄن ھذه اﻟﺟراﺋم ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﺗﺳم ﺑﮫ ﻣن ﺗطور و ﺗﻐﯾﯾر إذ ﺗﺗﻧوع ﺳﺑل‬ ‫إرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ و ﺗﺗﻌدد ﺻورھﺎ ﻣﻊ ﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ‪ ،‬و ﻋﻠﯾﮫ وﺟب ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﺷرع ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل أﯾﺿﺎ اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺟرﯾﻣﯾﺔ و اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ ﻟﺗﺷﻣل ﻛل‬ ‫اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ‪ ،‬و وﺿﻊ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺟزاﺋﯾﺔ ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣن ھذه اﻟﺟراﺋم ‪.‬‬ ‫و اﻟواﻗﻊ أن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ و اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﺳﺑﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺳن ﻗﺎﻧون ﯾﺗﻌﻠق ﺑﮭذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺟراﺋم ﺣﺗﻰ أن ﻓرﻧﺳﺎ و ﻛﻧدا ﺗﺟﺎوزت ﻣرﺣﻠﺔ‬ ‫اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺑﺧطوات إذ و ﻣﻧذ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺷرﻋت ﻓﻲ ﺗﺄھﯾل‬ ‫اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑﺷري اﻟذي ﯾطﺑق ھذه اﻟﻘواﻧﯾن ﻣن ﻗﺿﺎة و ﻣﺣﻘﻘﯾن و ﺿﺑﺎط ﺷرطﺔ ‪.‬‬ ‫ﻛذﻟك ﻧذﻛر ﻣﺳﺎﻋﻲ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺻدر اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻟﺳن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻧوﻋت ﻣواﺿﯾﻌﮭﺎ ﺑﯾن اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك و‬ ‫ﻏﯾرھﺎ و ﺑﻠﻎ اﻟﺗﻌﺎون ﻣداه ﺑﺈﺑرام إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣوﺣدة ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﺟراﺋم اﻟﻐش اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2001‬اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻋﻠﯾﮭﺎ أﻛﺛر ﻣن ‪ 12‬دوﻟﺔ ﻟﺗوﺣﯾد ﻗواﻋد اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫و اﻟﻘﺎﻧون اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾق ‪.‬‬ ‫‪2‬‬.

(6) ‫اﻟﺠﺮاﺋـــــﻢ اﻟﻤـــــﺎﺳـــﺔ ﺑـــــﺄﻧﻈﻤـــــﺔ اﻟﻤﻌــــﺎﻟﺠـــﺔ اﻵﻟﯿــــــــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿـــــــــﺎت‬ ‫و ظﻠت اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ و ﻣﻘﺗﺿﺑﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن ﻣﻧﮭﺎ ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌرﺑﻲ‬ ‫اﻟﻧﻣوذﺟﻲ و اﻹﺳﺗرﺷﺎدي ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟراﺋم اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر و اﻷﻧﺗرﻧﯾت ﻛﺛﻣرة ﻋﻣل ﺑﯾن وزراء‬ ‫اﻟﻌدل و اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻌرب ﺑﻌد ﻋﻘد إﺟﺗﻣﺎع ﻣﺷﺗرك ﻓﻲ ‪ 21‬و ‪ 2002/05/22‬أﯾن ﺗم‬ ‫إﻗراره ﻟﯾﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ أن ﺗﺿﻣن ﻣﺣﺗواه ﻓﻲ ﻗواﻧﯾﻧﮭﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ‪ ،‬و اﻟذي ﺗم‬ ‫إﻗراره ﺑوﺻﻔﮫ ﻣﻧﮭﺟﺎ إﺳﺗرﺷﺎدﯾﺎ ﯾﻠﺗزم ﺑﮫ ﻛل ﻣﺷرع ﻋرﺑﻲ‪.‬‬ ‫و اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﻔﮭوم ھذه اﻟﺟراﺋم و ﺻورھﺎ و اﻟﺳﺑل اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ ﯾﺧﻠق ﻋدة‬ ‫إﺷﻛﺎﻻت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ و ﻋﻣﻠﯾﺔ ‪ ،‬أوﻻ ﻟﻌدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻛل اﻷﻓﻌﺎل ﻟﻌدم ﺗﻧﺎﺳﺑﮭﺎ ﻣﻌﮭﺎ و اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺳﻊ ﻣﺟﺎﻟﮭﺎ ﯾوﻣﺎ ﺑﻌد ﯾوم ‪.‬‬ ‫و ﻧظرا ﻟﻛون ھذه اﻟﺟراﺋم ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻓﺈن أول إﺷﻛﺎل ﯾطرح ھو ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﮭوم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت‬ ‫اﻟواردة ﻓﻲ ﻧﺻوص اﻟﺗﺟرﯾم ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻋدم ﺗﺿﻣﯾﻧﮭﺎ ﻟﺗﻌﺎرﯾف ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺻور اﻟﺟراﺋم و‬ ‫اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻐﯾر ﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﮭﺎ اﻟﻧﺻوص اﻟﺟدﯾدة‬ ‫اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻣن اﻹﻋﺗداءات اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺄﻧظﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت ‪ ،‬و ھذا ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻛﯾﯾف اﻟوﻗﺎﺋﻊ و ﺗﺣدﯾد ﻧطﺎق‬ ‫ﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻷﻓﻌﺎل ﻣﻌﯾﻧﺔ ‪ ،‬ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﻊ ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‬ ‫اﻟﻣوﺿوﻋﺔ و اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻟﻣﻧﻊ وﻗوع اﻟﺟرﯾﻣﺔ و ﻟردع اﻟﻣﺟرﻣﯾن ﻣﻣﺎ ﯾوﻟد اﻟﺣﺎﺟﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻧﺻوص ﺟدﯾدة ﺗﺗﺿﻣن ﻛل ﺟدﯾد ‪ ،‬ﻣﻊ ﺑﯾﺎن ﺧﺻﺎﺋص ھذه اﻟﺟراﺋم و ﺳﻣﺎت‬ ‫ﻣرﺗﻛﺑﯾﮭﺎ ‪.‬‬ ‫و ﺑﻌد اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﺗطرح ﻋدة إﺷﻛﺎﻻت ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹﺟراﺋﯾﺔ‬ ‫ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ و اﻟﻘﺎﻧون اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾق ﺑﺳﺑب أن آﺛﺎر ھذا اﻟﻧوع ﻣن‬ ‫اﻟﺟراﺋم ﻣﻣﺗد ﺳواء داﺧل اﻟدوﻟﺔ اﻟواﺣدة ﻣﻣﺎ ﯾطرح إﺷﻛﺎﻻ ﻓﻲ اﻹﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻌدة‬ ‫ﻣﺣﺎﻛم ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﺗﻌدى أﺛرھﺎ ﺣدود اﻟدوﻟﺔ ﻹﻗﻠﯾم دوﻟﺔ أﺧرى ﻣﻣﺎ ﯾﺛﯾر إﺷﻛﺎﻻت ﻓﻲ ﺗﻧﺎزع‬ ‫اﻹﺧﺗﺻﺎص ﺳﻠﺑﯾﺎ أو إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ و إﺷﻛﺎل ﻧﻘص اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ اﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﮫ‬ ‫ﺗﺳﮭﯾل إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق و اﻟﺗﺣري ﻋن ھذه اﻟﺟراﺋم‪.‬‬ ‫و ﻋﻧد إﻧﻌﻘﺎد اﻹﺧﺗﺻﺎص ﯾواﺟﮫ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻹﺷﻛﺎل اﻷھم و ھو اﻟﺣﺻول‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﻌﻧوي اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺻب ﻋﻠﻰ ذﺑذﺑﺎت و ﺑراﻣﺞ و‬ ‫‪3‬‬.

(7) ‫اﻟﺠﺮاﺋـــــﻢ اﻟﻤـــــﺎﺳـــﺔ ﺑـــــﺄﻧﻈﻤـــــﺔ اﻟﻤﻌــــﺎﻟﺠـــﺔ اﻵﻟﯿــــــــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿـــــــــﺎت‬ ‫ﻣﻌطﯾﺎت ﻣﺧزﻧﺔ ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ ‪ ،‬و ھو ﻣﺎ ﯾﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺎھل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﮭﻣﺔ ﺻﻌﺑﺔ ﻟﺗﻘدﯾر‬ ‫ھذا اﻟدﻟﯾل و ﻣﺷروﻋﯾﺗﮫ ﻓﻲ ظل ﻧظرﯾﺔ اﻹﺛﺑﺎت و ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣﺎدة‬ ‫‪ 212‬ﻣﻧﮫ ‪.‬‬ ‫ﺳﻧﺣﺎول اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن ھذه اﻷﺳﺋﻠﺔ و ﻏﯾرھﺎ ﺧﻼل ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻘﺎﻧون رﻗم‬ ‫‪ 15-04‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 10‬ﻧوﻓﻣﺑر ‪ 2004‬اﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري‬ ‫اﻟذي أﺿﺎف ﺑﻣوﺟﺑﮫ اﻟﻣﺷرع اﻟﻘﺳم اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣﻛرر ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻟﻣﺳﺎس‬ ‫ﺑﺄﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت اﻟذي ﺗﺿﻣن ‪ 8‬ﻣواد ﻣن ‪ 394‬ﻣﻛرر إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة ‪394‬‬ ‫ﻣﻛرر ‪ 7‬و ﺟرم ﻓﯾﮫ ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﻓﻌﺎل ‪.‬‬ ‫و ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﻧﻌﺗﻣد ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺟﺎﻧب اﻹﺟراﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات‬ ‫اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻣن ﻗواﻋد ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺣري و اﻹﺳﺗدﻻل و اﻟﺗﺣﻘﯾق و اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺧص ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺷرع ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺟراﺋم ‪ ،‬ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة أﯾﺿﺎ ﻟﻠﻧﺻوص اﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟواردة‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون ‪ 04/09‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 2009/08/50‬اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣن‬ ‫اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم و اﻹﺗﺻﺎل اﻟذي ﺗﺿﻣن إﺟراءات ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻔﺋﺗﯾن ﻣن‬ ‫اﻟﺟراﺋم اﻟواردة ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧﮫ و ھﻲ ﺟراﺋم اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺄﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت‬ ‫ﻛﻣﺎ ھﻲ ﻣﺣددة ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت و ھﻲ ﻣوﺿوع دراﺳﺗﻧﺎ و اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺷﻣل ﻛل ﺟرﯾﻣﺔ‬ ‫ﺗرﺗﻛب أو ﯾﺳﮭل إرﺗﻛﺎﺑﮭﺎ ﻋن طرﯾق ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ أو ﻧظﺎم ﻟﻺﺗﺻﺎﻻت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ‬ ‫‪ ،‬و ﺳﻧﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ذﻟك اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧﺻوص ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت و ﻗﺎﻧون‬ ‫اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋري ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻟﻠﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ‪.‬‬ ‫و إرﺗﺄﯾﻧﺎ ﺗﻘﺳﯾم ھذه اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺻول‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺗﻣﮭﯾدي ﻧﺗﻧﺎول ﻣﻔﮭوم ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت و ﺗﻣﯾﯾزھﺎ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ‬ ‫اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻋدم وﺟود ﺗﻌرﯾف ﻗﺎﻧوﻧﻲ و ﻧﺟﯾب ﻋن إﺷﻛﺎل ﻣدى وﺟوب‬ ‫ﺧﺿوع اﻟﻧظﺎم ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ ؟ ﺛم ﻧﺑﯾن أھم ﺧﺻﺎﺋص ھذا اﻟﺟراﺋم و أﺳﺎﻟﯾب إرﺗﻛﺎﺑﮭﺎ‬ ‫و ﺳﯾﻣﺎت اﻟﺟﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ و ﻣﺎ ﯾﻣﯾزه ﻋن اﻟﻣﺟرم ﺑﺎﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻘﻠﯾدي ‪.‬‬ ‫و أﺧﯾرا ﻧﺗﻧﺎول ﻣوﺿوع اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﮭﺎ اﻟﻣﺷرع ﻟﮭذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺟراﺋم و‬ ‫ھﻧﺎ ﻧﺗﺳﺎﺋل ﻋن ﻣدى ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﮭﺎ ؟‬ ‫‪4‬‬.

(8) ‫اﻟﺠﺮاﺋـــــﻢ اﻟﻤـــــﺎﺳـــﺔ ﺑـــــﺄﻧﻈﻤـــــﺔ اﻟﻤﻌــــﺎﻟﺠـــﺔ اﻵﻟﯿــــــــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿـــــــــﺎت‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول ﻧﻌﺎﻟﺞ ﺷرﺣﺎ و ﺗﻔﺻﯾﻼ ﺻور اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺄﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت ﻛﻣﺎ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣن ﺣﯾث اﻟرﻛﻧﯾن اﻟﻣﺎدي و اﻟﻣﻌﻧوي ‪.‬‬ ‫و ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻧﺗﻌرض ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻹﺧﺗﺻﺎص و اﻟﺗﺣري ﻓﻲ ھذه اﻟﺟراﺋم و ﻣﺳﺄﻟﺔ‬ ‫اﻹﺛﺑﺎت و ﺗﻘدﯾر اﻟدﻟﯾل و ﺳﺑل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮫ و أﺧﯾرا اﻟﺟزاءات اﻟﻣﻘررة ﻟﮭﺎ ‪.‬‬. ‫‪5‬‬.

(9) ‫اﻟﺠﺮاﺋـــــﻢ اﻟﻤـــــﺎﺳـــﺔ ﺑـــــﺄﻧﻈﻤـــــﺔ اﻟﻤﻌــــﺎﻟﺠـــﺔ اﻵﻟﯿــــــــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿـــــــــﺎت‬. ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺗﻣﮭﯾدي ‪ :‬اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت‬ ‫ﯾﺗﻣﺣور ﻣوﺿوع ھذه اﻟدراﺳﺔ ﺣول ﺟراﺋم اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺄﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت‬ ‫اﻟﺗﻲ ﻛﻣﺎ ﺳﻠف اﻟذﻛر إﺳﺗﺣدﺛﮭﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪15-2004‬‬ ‫اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 10‬ﻧوﻓﻣﺑر ‪ 2004‬و اﻟذي أﺿﺎف ﺑﻣوﺟﺑﮫ اﻟﻘﺳم اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣﻛرر ﺑﻘﺎﻧون‬ ‫اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺄﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت اﻟذي ﺗﺿﻣن ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣواد‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺎدة ‪ 394‬ﻣﻛرر إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة ‪ 394‬ﻣﻛرر ‪ 7‬اﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪23/06‬‬ ‫اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪. 2006/12/20‬‬ ‫و ﺑداﯾﺔ و ﻗﺑل اﻟﺗطرق ﻟﮭذه اﻟﺟراﺋم ﺷرﺣﺎ و ﺗﻔﺻﯾﻼ ﻣن ﺣﯾث أرﻛﺎﻧﮭﺎ ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ اﻟﻔﺻل‬ ‫اﻟﺗﻣﮭﯾدي ﺑﯾﺎن ﻣﻔﮭوم ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت ﺑﻌد ﺗﻣﯾﯾزھﺎ ﻋن ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺟراﺋم‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ورد ﺗﻌدادھﺎ ﻓﻲ اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻺﺟرام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ‪ ،‬و ﻟﻌل اﻷﻣر‬ ‫ﺑﺎﻟدﻗﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺧﺗﻠط اﻷﻣر ﺣﺗﻰ اﻟﻘول أﻧﮭﻣﺎ ﻣﺳﻣﯾﺎن ﻟذات اﻟﺷﻲء إﻻ أن اﻷﻣر ﻏﯾر ذﻟك‬ ‫ﻓﺟراﺋم اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺄﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت ﻛﻣﺎ ﺳﻧﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎن ذﻟك ھﻲ ﻓﺋﺔ ﻣن‬ ‫اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻓﮭﻲ ﺟزء ﻣن ﻛل ‪.‬‬ ‫و ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺗﻌرض ﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ و ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ و ﻣﻔﮭوم ﻧظﺎم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ‬ ‫اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﺛم ﺧﺻﺎﺋص ھذه اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزھﺎ ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ھذا ﻣن ﺟﮭﺔ ‪.‬‬ ‫و ﻷن ھذه اﻟﺟراﺋم إرﺗﺑط ظﮭورھﺎ ﺑﺗطور اﻟﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ و اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ‬ ‫ﯾوﺟب اﻟﺑﺣث ﻓﻲ دواﻓﻊ إرﺗﻛﺎب ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺟراﺋم ﺧﺎﺻﺔ و أﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺗزاﯾد ﻣﺳﺗﻣر ‪،‬‬ ‫ﻛﻣﺎ و ﻧﺑﯾن ﺳﻣﺎت اﻟﻣﺟرم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ‪ ،‬و أﺧﯾرا ﻧﻌرض ﺳﺑل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫إﺗﺧذﺗﮭﺎ اﻟدول ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟداﺧﻠﻲ و ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ‪.‬‬. ‫‪6‬‬.

(10) ‫اﻟﺠﺮاﺋـــــﻢ اﻟﻤـــــﺎﺳـــﺔ ﺑـــــﺄﻧﻈﻤـــــﺔ اﻟﻤﻌــــﺎﻟﺠـــﺔ اﻵﻟﯿــــــــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿـــــــــﺎت‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول ‪ :‬ﻣﺎھﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت‬ ‫ﻧﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻷول اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻧظﺎم اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت اﻟذي ﯾﺗطﻠب‬ ‫ﺑﺎﻟﺿرورة ﺗﻌرﯾف اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﺑداﯾﺔ ﻷن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺄﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت ھﻲ ﻗﺳم ﯾﻧﺗﻣﻲ ﻟطﺎﺋﻔﺔ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ‪ ،‬ﺛم ﻧﺑﯾن ﺧﺻﺎﺋص ھذا اﻟﻧوع ﻣن‬ ‫اﻟﺟراﺋم اﻟذي ﯾﺳﺗﮭدف ھذه اﻷﻧظﻣﺔ ‪ ،‬و ھﻧﺎ ﯾطرح إﺷﻛﺎل ﻣدى وﺟوب ﺧﺿوع ھذه‬ ‫اﻷﻧظﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻛون اﻹﻋﺗداء ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺟرﻣﺎ ؟ أو ھل ﯾﺷﻣل اﻟﺗﺟرﯾم اﻹﻋﺗداءات‬ ‫اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧظﻣﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺣﻣﯾﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺣﻣﯾﺔ ؟‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول ‪ :‬ﺗﻣﯾﯾز اﻹﻋﺗداءات اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺄﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت ﻋن ﺑﺎﻗﻲ‬ ‫اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ‬ ‫اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺄﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت ھﻲ ﻗﺳم ﯾﻧﺗﻣﻲ ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﻌددت ﺗﻌرﯾﻔﺎﺗﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﻌددت ﻣﺳﻣﯾﺎﺗﮭﺎ إذ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﮭﺎ أﯾﺿﺎ ﺟراﺋم اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر و اﻷﻧﺗرﻧﯾت‬ ‫‪ ،‬اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ‪ ،‬ﺟراﺋم إﺳﺎءة إﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ھﻧﺎك ﻣن اﻟﻔﻘﮫ ﻣن أطﻠق‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ إﺳم اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ أو ﺟراﺋم اﻟﻐش اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ)‪. (1‬‬ ‫و ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣن أھم ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ و اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ أﺧذت ﺑﮭﺎ‬ ‫ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ و إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑوداﺑﺳت ﻟﺗﻌداد ﺻور اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد‬ ‫ﺟراﺋم اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺄﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت إﺣدى ﻓﺋﺎﺗﮭﺎ ‪.‬‬ ‫أوﻻ ‪ :‬ﺗﻌرﯾف اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ‪:‬‬ ‫ﺗﻌددت ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻓﻘﮭﺎ و طﺑﻌﺎ ﻻ ﯾوﺟد ﺗﻌرﯾف دﻗﯾق ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮫ ﻧظرا‬ ‫ﻷﻧﮭﺎ ظﺎھرة إﺟراﻣﯾﺔ ﻣﺗﻐﯾرة و ﻣﺗطورة ﻻ ﯾﻣﻛن ﺣﺻر ﺻورھﺎ اﻟﻣﺗﺟددة ‪ .‬و إﺧﺗﻠﻔت‬ ‫اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ ذﻟك ‪ ،‬إذ ﯾوﺟد ﻣن ﻋرﻓﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻣﺣل‬ ‫اﻟﺟرﯾﻣﺔ أو وﺳﯾﻠﺔ إرﺗﻛﺎﺑﮭﺎ و ﻣن اﻟﻔﻘﮫ ﻣن اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر ﺷﺧﺻﻲ و ﻋرﻓﮭﺎ‬ ‫)‪ (1‬أﺣﺳن ﺑوﺳﻘﯾﻌﺔ ‪ ،‬اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﺧﺎص ‪ ،‬اﻟﺟزء اﻷول ‪ ،‬دار ھوﻣﺔ ‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ‪2013‬‬ ‫اﻟﺻﻔﺣﺔ ‪. 447‬‬ ‫‪7‬‬.

(11) ‫اﻟﺠﺮاﺋـــــﻢ اﻟﻤـــــﺎﺳـــﺔ ﺑـــــﺄﻧﻈﻤـــــﺔ اﻟﻤﻌــــﺎﻟﺠـــﺔ اﻵﻟﯿــــــــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿـــــــــﺎت‬ ‫ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻣﻣﯾزات ﻣرﺗﻛﺑﯾﮭﺎ و ﻧذﻛر ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫" اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ھﻲ اﻹﺳﺗﺧدام اﻟﻐﯾر ﻣﺻرح ﺑﮫ ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ أو‬ ‫)‪( 1‬‬. ‫ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أو اﻹﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗﻌﻣد اﻟﺿﺎر ﻷﺟﮭزة اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر أو ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت"‬. ‫و ﻋرﻓﮭﺎ ﺧﺑراء اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎون و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ‪ " :‬ﻛل ﺳﻠوك‬ ‫)‪(2‬‬. ‫ﻏﯾر ﻣﺷروع أو ﻏﯾر ﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت أو ﺑﻧﻘﻠﮭﺎ "‬. ‫و ﻋرﻓت أﯾﺿﺎ أﻧﮭﺎ ﻧﺷﺎط ﻏﯾر ﻣﺷروع ﻣوﺟﮫ ﻟﻧﺳﺦ أو ﺗﻐﯾﯾر أو ﺣذف أو اﻟوﺻول إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺧزﻧﺔ داﺧل اﻟﺣﺎﺳب أو اﻟﺗﻲ ﺗﺣول ﻋن طرﯾﻘﮫ‪ ".‬و ﻋرﻓت ﻛذﻟك أﻧﮭﺎ‪:‬‬ ‫"ﻏش ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﯾﻧﺻرف إﻟﻰ ﻛل ﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣﺷروع ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ و‬ ‫ﻧﻘﻠﮭﺎ‪".‬‬. ‫)‪( 3‬‬. ‫و ﻋرﻓﮭﺎ اﻟﻔﻘﮫ أﻧﮭﺎ ‪ ":‬اﻟدﺧول اﻟﻐﯾر ﻣﺷروع إﻟﻰ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ و اﻟﻌﺑث ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت‬ ‫اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣوﯾﮭﺎ أو إﺗﻼﻓﮭﺎ أو ﻣﺣوھﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻠﺣق ﺿرر ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذاﺗﮭﺎ و‬ ‫)‪( 4‬‬. ‫ﻛذﻟك اﻟﺑراﻣﺞ و اﻷﺟﮭزة اﻟﺗﻲ ﯾﺣوﯾﮭﺎ "‬. ‫و ﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻣن ھذه اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت أﻧﮭﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻏﯾر دﻗﯾﻘﺔ ﻣﺗﻐﯾرة ﻓﻲ ظل ﻋدم وﺟود ﺗﻌرﯾف‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺣﺻر ﺻور اﻟﺟرﯾﻣﺔ ‪.‬‬ ‫و ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت أﯾﺿﺎ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﺷر ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ‪ " :‬أي ﺟرﯾﻣﺔ‬ ‫ﯾﻣﻛن إرﺗﻛﺎﺑﮭﺎ ﺑواﺳطﺔ ﻧظﺎم ﺣﺎﺳوﺑﻲ أو ﺷﺑﻛﺔ ﺣﺎﺳوﺑﯾﺔ ‪".‬‬ ‫و ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ إﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻛﺗﻌرﯾف وزارة اﻟﻌدل اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫ﻓﻲ دراﺳﺔ وﺿﻌﮭﺎ ﻣﻌﮭد ﺳﺗﺎﻧﻔورد ﻟﻸﺑﺣﺎث و ﺗﺑﻧﺗﮫ اﻟوزارة ﻓﻲ دﻟﯾﻠﮭﺎ ﻟﻌﺎم ‪ 1979‬ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻧﺣو اﻷﺗﻲ ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬ﻣﻣدوح ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﺑﺣث ﺑﻌﻧوان ﺟراﺋم إﺳﺗﺧدام ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ) اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﺑر اﻷﻧﺗرﻧﯾت‬ ‫ﻣن ﻣﻧظور أﻣﻧﻲ( ‪ ،‬ص ‪ 2‬ﻣﺄﺧوذ ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ‪www.arablawinfo.com‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﺑد ﷲ ﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣود ﺑﺣث ﺑﻌﻧوان إﺟراءات ﺟﻣﻊ اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺟرﯾﻣﺔ ﺳرﻗﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ص ‪02‬‬ ‫ﻣﺄﺧوذ ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ‪www.arablawinfo.com‬‬ ‫)‪ (3‬ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﮭوﺟﻲ ‪ ،‬اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ‪ ،‬اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎھرة ‪ ، 1999‬ص‬ ‫‪. 20‬‬ ‫)‪ (4‬ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻣد اﻟﺑرﺑري ﺑﺣث ﺑﻌﻧوان دور اﻟﺷرطﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟراﺋم اﻹﻧﺗرﻧﯾت ﻓﻲ إطﺎر اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺑوداﺑﺳت ﻓﻲ ‪ 2001/11/23‬ص ‪ 4‬و ‪ 5‬ﻣﺄﺧوذ ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ‬ ‫‪www.arablawinfo.com‬‬ ‫‪8‬‬.

(12) ‫اﻟﺠﺮاﺋـــــﻢ اﻟﻤـــــﺎﺳـــﺔ ﺑـــــﺄﻧﻈﻤـــــﺔ اﻟﻤﻌــــﺎﻟﺠـــﺔ اﻵﻟﯿــــــــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿـــــــــﺎت‬ ‫" ھﻲ ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺗطﻠب ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﺳﺑﺎت ﺗﻣﻛن اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻣن إرﺗﻛﺎﺑﮫ ﻟﻠﻔﻌل ‪".‬‬ ‫و ﻣﺎ ﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ ھذا اﻹﺗﺟﺎه أن ﺷرط اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟدى اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻟﯾس ﺣﺗﻣﯾــﺔ واﺟﺑــــﺔ‬ ‫اﻟﺗواﻓر ﻓﻘد ﺗرﺗﻛب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻘﺳم ﻓﯾﮭﺎ اﻷدوار ﺣﺳب اﻟﻛﻔﺎءة و ﯾﺳﺎھم‬ ‫ﺑﻌﺿﮭم ﻓﯾﮭﺎ رﻏم ﻋدم ﻣﻌرﻓﺗﮭم اﻟرﻓﯾﻌﺔ ﺑﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣﺎﺳوب ‪".‬‬ ‫و ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﮫ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ اﻟﻌدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت وﺿﻊ ﻣﻔﮭوم‬ ‫ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ أن اﻟﻔﻘﮫ أﺧذ إﺗﺟﺎھﯾن إﺗﺟﺎه أﺧذ ﺑﻣﻔﮭوم واﺳﻊ و اﻟﺛﺎﻧﻲ أﺧذ ﺑﻣﻔﮭوم‬ ‫ﺿﯾق‪.‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻣﻔﮭوم اﻟواﺳﻊ ‪ :‬ھذا اﻹﺗﺟﺎه أﺧذ ﺑﮫ ﻋدة ﻓﻘﮭﺎء ﻣﻧﮭم ﺗﯾﺎدﻣﺎن و دون ﺑﺎرﻛر و‬ ‫اﻟذﯾن ﯾوﺳﻌون ﻣﻔﮭوم اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻟﺗﺷﻣل ﻛل اﺷﻛﺎل اﻟﺳﻠوك ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع اﻟذي‬ ‫ﯾرﺗﻛب ﺑﺈﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ و ﺗﻛون اﻷﻧظﻣﺔ أداة ﻹرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ أو ﻛﺎﻧت‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ھدﻓﺎ ﻟﮭﺎ و ﻧذﻛر ﻣن ھذه اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ‪:‬‬. ‫)‪(1‬‬. ‫ﺗﻌرﯾف ﻛﻼوس ﺗﯾﺎدﻣﺎن ‪ ":‬اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﺗﺷﻣل ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎل اﻟﺳﻠوك اﻟﻐﯾر ﻣﺷروع‬ ‫اﻟذي ﯾرﺗﻛب ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳب‪".‬‬ ‫و ﻣﺎ ﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗﻌرﯾف أﻧﮫ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و اﻹﺗﺳﺎع إذ ﻟم ﯾﺑﯾن ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ‬ ‫و ھذا ﯾﺷﺎﺑﮫ ﺗﻌرﯾف ﻟﯾﺳﻠﻲ دﯾﺑﺎل‪ Lesli d Ball‬أﻧﮭﺎ ‪ ":‬ﻓﻌل إﺟراﻣﻲ ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺣﺎﺳب‬ ‫ﻓﻲ إرﺗﻛﺎﺑﮫ ﻛﺄداة رﺋﯾﺳﯾﺔ "‬. ‫)‪(2‬‬. ‫ﺗﻌرﯾف ‪ ": Totty et Hardcastel‬ھﻲ ﺗﻠك اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻗد وﻗﻊ ﻓﻲ ﻣراح‬ ‫إرﺗﻛﺎﺑﮭﺎ ﺑﻌض اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت داﺧل ﻧظﺎم اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ و ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ھﻲ ﺗﻠك اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ‬ ‫ﯾﻛون دور اﻟﺣﺎﺳب ﻓﯾﮭﺎ إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ أﻛﺛر ﻣﻧﮫ ﺳﻠﺑﯾﺎ ‪".‬‬ ‫ﺗﻌرﯾف دون ﺑﺎرﻛر ‪ ":‬ﻛل ﻓﻌل إﺟراﻣﻲ ﻣﺗﻌﻣد أﯾﺎ ﻛﺎﻧت ﺻﻠﺗﮫ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﺗرﺑت ﻋﻧﮫ‬ ‫ﺧﺳﺎرة ﻟﻠﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﮫ أو ﻣﻛﺳب ﯾﺣﻘﻘﮫ اﻟﺟﺎﻧﻲ ‪".‬‬ ‫)‪ (1‬آﻣﺎل ﻗﺎرة ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺑﻌﻧوان اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ‪ ،‬ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ‪ 2001‬ص ‪.18‬‬ ‫)‪ (2‬طﺎرق إﺑراھﯾم اﻟدﺳوﻗﻲ ﻋطﯾﺔ ‪ ،‬اﻷﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ‪ ،‬اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ‪ ،‬دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة‬ ‫اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ‪ 2009‬ص ‪.45‬‬. ‫‪9‬‬.

(13) ‫اﻟﺠﺮاﺋـــــﻢ اﻟﻤـــــﺎﺳـــﺔ ﺑـــــﺄﻧﻈﻤـــــﺔ اﻟﻤﻌــــﺎﻟﺠـــﺔ اﻵﻟﯿــــــــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿـــــــــﺎت‬ ‫‪ – 2‬اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺿﯾق ‪ :‬ﯾرى أﺻﺣﺎب ھذا اﻹﺗﺟﺎه ﺑﺈﻗﺻﺎء اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﯾﮭﺎ‬ ‫اﻟﺣﺎﺳوب ﻟﻺﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر أو اﻷﻣوال و ﺣﺻر ﻣﻔﮭوم اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺳﺔ‬ ‫ﺑﺄﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮭﺎ ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﻗﺗﺻﺎدي ‪ " :‬ﻛل ﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣﺷروع أو ﻏﯾر‬ ‫ﻣﺻرح ﺑﮫ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت و ﻧﻘﻠﮭﺎ ‪".‬‬ ‫و ھذا اﻹﺗﺟﺎه ﺗزﻋﻣﮫ اﻟﻔﻘﯾﮫ " ﻓراري" اﻟذي ﺣﺻرھﺎ ﻓﻲ اﻹﻋﺗداءات ﻋن اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻣﻧطﻘﻲ‬ ‫ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎر اﻹﻋﺗداءات ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺗطﺑق ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻧﺻوص اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ‪ :‬ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ‬ ‫ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻠﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر اﻟﻣﺗﻌددة ﻻﺣظﻧﺎ إﺧﺗﻼﻓﺎ و ﺗﺑﺎﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‬ ‫اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟﺗﺣدﯾد ﻋﻧﺎﺻرھﺎ و ﻣﺷﺗﻣﻼﺗﮭﺎ ﺣﺗﻰ أن ﻣﻔرداﺗﮭﺎ ﻏﯾر ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﻣﺎ ﺟﻌل‬ ‫اﻹﺧﺗﻼف ﯾﻧﻌﻛس أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت إذ اﺧﺗﻠﻔت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟدى ﺗﺟرﯾﻣﮭﺎ‬ ‫ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺻورھﺎ رﻏم اﻟﺟﮭود اﻟدوﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟداﻋﯾﺔ ﻟﺗوﺣﯾد‬ ‫اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ‪.‬‬ ‫و اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣﺛﻼ ﺟرم ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻹﻋﺗداءات اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺄﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ‬ ‫اﻵﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت و ﻟﮭﺎ أرﺑﻊ ﺻور ﺳﻧﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺻﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻل اﻷول ﻣن ھذه اﻟدراﺳﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﯾن وﺳﻌت ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣن داﺋرة اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﺗﺣت اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ‬ ‫ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺗزوﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ‪ ،‬اﻟﺳرﻗﺔ ‪ ،‬ﺗﺑﯾض اﻷﻣوال اﻟﺗﻘﻠﯾد و ﻏﯾرھﺎ و ھﻲ ﻣن اﻟﺟراﺋم‬ ‫اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻣﺗﻰ ﺗم إرﺗﻛﺎﺑﮭﺎ ﺑﺈﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر و ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧذﻛر‬ ‫أھم ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ و ﻛذا اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟذي وﺿﻌﺗﮫ‬ ‫إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑوداﺑﺳت ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻓﻲ ظل إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑوداﺑﺳت ‪:‬‬ ‫ﺗﺿﻣﻧت إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑوداﺑﺳت ﻟﻺﺟرام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﺳواء ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﻧظﻣﺔ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ھﻲ ﻣوﺿوع دراﺳﺗﻧﺎ ‪ ،‬و ﻛذا اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻋطﺗﮭﺎ‬ ‫وﺻف اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ إذا إرﺗﻛﺑت ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺎت رﻗﻣﯾﺔ ‪ ،‬و ﺗﺿﻣﻧت اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ‪48‬‬. ‫‪10‬‬.

(14) ‫اﻟﺠﺮاﺋـــــﻢ اﻟﻤـــــﺎﺳـــﺔ ﺑـــــﺄﻧﻈﻤـــــﺔ اﻟﻤﻌــــﺎﻟﺠـــﺔ اﻵﻟﯿــــــــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿـــــــــﺎت‬ ‫ﻣﺎدة ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻓﺻول أوردت ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻟﻠﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫)‪( 1‬‬. ‫ﺑﻣوﺿوع اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺛم ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﺻور اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ ‪:‬‬. ‫ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ‪ 2‬ﻋﻠﻰ اﻟدﺧول اﻟﻐﯾر ﻣﺷروع إﻟﻰ اﻟﺷﺑﻛﺎت و إﻧﺗﮭﺎك إﺟراءات اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ‬ ‫ﺑﻘﺻد اﻟدﺧول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أو ﻷي ﻏرض إﺟراﻣﻲ آﺧر ‪.‬‬ ‫ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ‪ 3‬ﻋﻠﻰ اﻹﻟﺗﻘﺎط اﻟﻣﺗﻌﻣد و ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺈﺳﺗﺧدام‬ ‫اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪ ،‬و ذﻟك أﺛﻧﺎء إرﺳﺎل ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﻟﻰ اﻟﻣرﺳل إﻟﯾﮫ أو ﻟدى‬ ‫اﻟﻣﺻدر أو داﺧل ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ‪ ،‬و ﯾدﺧل ﻓﻲ ذﻟك أﯾﺿﺎ اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻣرﺳﻠﺔ ﺑواﺳطﺔ‬ ‫اﻷﺟﮭزة اﻟﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﺳﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺗﻲ ﺗﺣوي ﻣﺛل ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت‬ ‫ﺳواء ﺑﻐرض إﺟراﻣﻲ أو ﻟﻣﺟرد اﻹﺗﺻﺎل ﺑﯾن ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺷﺑﻛﺔ أﺧرى‪.‬‬ ‫ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ‪ 4‬ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻹﺿرار ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و ھو ﻓﻌل ﻋﻣدي دون‬ ‫وﺟﮫ ﺣق ﻟﻺﺿرار ‪ ،‬ﻣﺳﺢ ‪ ،‬إﺗﻼف ‪ ،‬إﻓﺳﺎد ‪ ،‬ﺣذف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ‪.‬‬ ‫ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ‪ 5‬ﻋﻠﻰ اﻹﺿرار ﺑﻧظﺎم اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻓﺟرﻣت اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﻌﻣدة ﻟﻣﻧﻊ ﺗﺷﻐﯾل‬ ‫ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن طرﯾق اﻟدﺧول ‪ ،‬ﺗﺣوﯾل ‪ ،‬إرﺳﺎل ‪ ،‬اﻹﺿرار ‪ ،‬ﻣﺳﺢ ‪ ،‬إﺗﻼف إﻓﺳﺎد‬ ‫أو ﺣذف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ‪.‬‬ ‫ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ‪ 6‬ﻋﻠﻰ إﺳﺎءة إﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻓﻧﺻت ﻋﻠﻰ وﺟوب ﺗﺟرﯾم ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬إﻧﺗﺎج ‪ ،‬ﺑﯾﻊ ‪ ،‬اﻟﺣﺻول ﺑﻐرض اﻹﺳﺗﺧدام ‪ ،‬إﺳﺗراد ‪ ،‬ﻧﺷر ‪ ،‬اﻟوﺿﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﺻرف‬ ‫ﺑﺄي ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل ﻷي أداة أو ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈرﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣواد ﻣن ‪ 2‬إﻟﻰ ‪ 5‬ﻣن ھذه اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ‪ ،‬أو أي ﻛﻠﻣﺔ ﻣرور أو ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺔ ﺗﺳﻣﺢ‬ ‫ﺑﺈرﺗﻛﺎب ھذه اﻟﺟراﺋم أو أي ﺟراﺋم أﺧرى ‪.‬‬. ‫)‪ (1‬ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻣد اﻟﺑرﺑري ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ‪ ،‬ص ‪ 2‬و ‪. 3‬‬. ‫‪11‬‬.

(15) ‫اﻟﺠﺮاﺋـــــﻢ اﻟﻤـــــﺎﺳـــﺔ ﺑـــــﺄﻧﻈﻤـــــﺔ اﻟﻤﻌــــﺎﻟﺠـــﺔ اﻵﻟﯿــــــــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿـــــــــﺎت‬ ‫ب‪ .‬إﻣﺗﻼك أﺣد اﻷدوات اﻟﻣوﺿﺣﺔ آﻧﻔﺎ ﺑﻐرض إﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻹرﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺷﺎر‬ ‫إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣواد ﻣن ‪ 2‬إﻟﻰ ‪ 5‬و ﯾﻣﻛن اﻟﻧص ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺟرد إﻣﺗﻼك‬ ‫ﺑﻌض ھذه اﻷدوات ﯾﻛﻔﻲ ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ‪ 7‬ﻋﻠﻰ ﺟرﯾﻣﺔ ﺗزوﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟدﺧول ‪ ،‬إﻓﺳﺎد ‪ ،‬إﺗﻼف‬ ‫‪ ،‬ﻣﺳﺢ و اﻟﺣذف اﻟﻣﺗﻌﻣد ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت و إﻧﺷﺎء ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻹﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ‬ ‫ﺻﺣﯾﺣﺔ ‪.‬‬ ‫ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ‪ 8‬ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻب و اﻹﺣﺗﯾﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻹﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻐﯾر ﻋن‬ ‫طرﯾق ‪:‬‬ ‫اﻟدﺧول و إﻓﺳﺎد و ﻣﺳﺢ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ‪.‬‬ ‫أي ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻹﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻐﯾل ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑطرﯾق اﻹﺣﺗﯾﺎل ﻟﻠﺣﺻول‬ ‫دون وﺟﮫ ﺣق ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻔﻌﺔ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻧﻔﺳﮫ أو ﻟﻠﻐﯾر‪.‬‬ ‫ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ‪ 09‬ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟدﻋﺎرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸطﻔﺎل‬ ‫ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ‪ 10‬ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ و اﻟﺣﻘوق اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ‬ ‫ﻟﻺﺷﺎرة ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻋﻠﻰ اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ‪ ،‬اﻟﯾﺎﺑﺎن‪ ،‬ﻛﻧدا ‪،‬‬ ‫ﺟﻧوب إﻓرﯾﻘﯾﺎ و ﻏﯾرھﺎ ﺑﻣﺟﻣوع ‪ 26‬دوﻟﺔ ﻣن أﺻل ‪ 43‬ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻷوروﺑﻲ‬ ‫ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ ‪ 12‬دوﻟﺔ ﻣن اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ و أﺷﺎر ﻣﺳؤوﻟو ﻣﺟﻠس أوروﺑﺎ أن اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻔﺗوح ﻟﺳﺎﺋر اﻟدول ‪ ،‬و ﺗدﺧل ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺧﻣس دول ﺑﯾﻧﮭﺎ‬ ‫)‪( 1‬‬. ‫ﺛﻼث ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻷوروﺑﻲ ‪.‬‬. ‫‪ - 2‬اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ‪:‬‬. ‫)‪(2‬‬. ‫أ‪ .‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2000‬أﻗرت وزارة اﻟﻌدل اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺗﺻﻧﯾف ﻟﺟراﺋم اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون‬ ‫اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟﻔدراﻟﻲ ﻟدى ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ ‪:‬‬. ‫)‪ (1‬ﺧﺎﻟد ﻣﻣدوح إﺑراھﯾم ‪ ،‬ﻓن اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ‪ 2009‬ص‬ ‫‪.277‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺑﯾوﻣﻲ ﺣﺟﺎزي ‪ ،‬اﻹﺛﺑﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر و اﻷﻧﺗرﻧﯾت ‪ ،‬دار اﻟﻛﺗب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺻر‬ ‫‪ 2007‬ص ‪ 20‬و ‪.21‬‬ ‫‪12‬‬.

(16) ‫اﻟﺠﺮاﺋـــــﻢ اﻟﻤـــــﺎﺳـــﺔ ﺑـــــﺄﻧﻈﻤـــــﺔ اﻟﻤﻌــــﺎﻟﺠـــﺔ اﻵﻟﯿــــــــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿـــــــــﺎت‬ ‫ اﻟﺳطو ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر‬‫ اﻹﺗﺟﺎر ﺑﻛﻠﻣﺔ اﻟﺳر‬‫ ﺣﻘوق اﻟطﺑﻊ و اﻟﻘرﺻﻧﺔ ) اﻟﺑراﻣﺞ ‪ ،‬اﻷﻓﻼم ‪ ،‬اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺻوﺗﻲ (‬‫ ﺳرﻗﺔ اﻷﺳرار اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر‬‫ﺗزوﯾر اﻟﻣﺎرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر‬‫ ﺗزوﯾر اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر‬‫ اﻟﺻور اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻔﺎﺿﺣﺔ و إﺳﺗﻐﻼل اﻷطﻔﺎل‬‫ اﻹﺣﺗﯾﺎل ﺑواﺳطﺔ ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧﯾت‬‫ اﻹزﻋﺎج ﻋن طرﯾق ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧﯾت‬‫ ﺗﮭدﯾدات اﻟﻘﻧﺎﺑل ﺑواﺳطﺔ ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧﯾت‬‫ اﻹﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟﻣﺗﻔﺟرات أو اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧﺎرﯾﺔ أو اﻟﻣﺧدرات و ﻏﺳﯾل اﻷﻣوال ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ‬‫اﻹﻧﺗرﻧﯾت ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬أﻣﺎ ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻟﻔﯾدراﻟﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ )‪ (FBI‬ﺻﻧف اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر ‪ 2000‬و ﻗﺳﻣﮭﺎ ﻟﺳﺑﻌﺔ ﻓﺋﺎت ‪:‬‬ ‫ إﻗﺗﺣﺎﻣﺎت ﺷﺑﻛﺎت اﻟﮭواﺗف اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر‬‫ إﻗﺗﺣﺎﻣﺎت ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻷي ﺟﮭﺔ‬‫ إﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﺳرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻣواﻗﻊ اﻷﻧﺗرﻧﯾت‬‫ إﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ‬‫ اﻟﺗﺟﺳس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ‬‫ ﺑراﻣﺞ اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟﻣﺳروﻗﺔ‬‫ اﻟﺑراﻣﺞ اﻷﺧرى ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟﻌﺎﻣل اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ إﻗﺗراﻓﮭﺎ ‪.‬‬‫و ﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ أﺻدرت ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﯾﺣﻣل رﻗم‬ ‫)‪ (100.99.474‬رﻗﻣﮫ اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ‪ 1986/1213‬ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﺟراﺋم اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر و ﻗد ورد‬ ‫ﻓﻲ ھذا اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ‬ ‫و إﺳﺗﻧﺎدا ﻟذﻟك ﺻدرت ﻗواﻧﯾن وﻻﺗﻲ ﺗﻛﺳﺎس و إﻟﯾﻧوي ﻓﻲ ﺷﺄن ﺟراﺋم اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر ‪.‬‬ ‫‪13‬‬.

(17) ‫اﻟﺠﺮاﺋـــــﻢ اﻟﻤـــــﺎﺳـــﺔ ﺑـــــﺄﻧﻈﻤـــــﺔ اﻟﻤﻌــــﺎﻟﺠـــﺔ اﻵﻟﯿــــــــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿـــــــــﺎت‬ ‫)‪(1‬‬. ‫‪ – 3‬ﺗﺻﻧﯾف ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ‪:‬‬. ‫إﺳﺗﺣدث اﻟﻣﺷرع‬. ‫اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون ‪ 88/19‬اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻐش اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﺑﻧﺎءا‬ ‫ﻋﻠﻰ إﻗﺗراح ﻣن اﻟﻧﺎﺋب ﺟﺎك ﻗود ﻓران ) ‪ ( JACQUES GOD FRAIN‬اﻟذي ﺗم‬ ‫إﻗراره ﻓﻲ ‪ 1987/12/22‬و اﻟذي أﺻﺑﺢ ﯾﻌرف ﺑﻘﺎﻧون ‪ GOD FRAIN‬ﺛم ﻻﺣﻘﺎ ﺗم‬ ‫إدﻣﺎج ﻧﺻوﺻﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟدﯾد اﻟﻣواد ﻣن ‪ 1-323‬إﻟﻰ ‪ 7-323‬اﻟذي ﺟرى‬ ‫ﺗﻌدﯾﻠﮫ ﻓﻲ ‪ 1994/03/01‬و اﻟذي ﺻﻧف ﺟراﺋم اﻟﻐش اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ إﻟﻰ ‪:‬‬ ‫ اﻟدﺧول أو اﻟﺑﻘﺎء ﻏﯾر اﻟﻣﺻرح ﺑﮫ ﻟﻠﻧظﺎم أو ﺟزء ﻣﻧﮫ‬‫ اﻹﺗﻼف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻧظﺎم اﻵﻟﻲ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت‬‫ إﻋﺎﻗﺔ أو إﻓﺳﺎد ﻧظﺎم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ آﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت‬‫ اﻟﺗزوﯾر ﻓﻲ وﺛﯾﻘﺔ ﻣﺑرﻣﺟﺔ‬‫ إﺳﺗﺧدام وﺛﯾﻘﺔ ﻣﺑرﻣﺟﺔ ﻣزورة‬‫و ﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ھﻧﺎ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺟرم اﻹﻋﺗداء ﻋﻠﻰ أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟﯾﺔ ﺑﻛل‬ ‫أﺷﻛﺎﻟﮫ ﻣﺎﻋدا ﺟرﯾﻣﺔ ﺗزوﯾر اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ آﻟﯾﺎ و إﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﮭذه اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺣﻣﻲ ﻧﺗﺎج‬ ‫اﻟﻧظﺎم و ﻻ ﺗﻌد إﻋﺗداءا ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم ذاﺗﮫ ‪ ،‬و ﻻﺣﻘﺎ ﻗﺎم اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻣواد‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗزوﯾر ﻓﻲ وﺛﯾﻘﺔ ﻣﺑرﻣﺟﺔ و إﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﮫ أراد أن ﯾدﺧل اﻟﺗزوﯾر‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﺗزوﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدي ‪.‬‬ ‫‪ – 4‬ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻔﻘﮫ ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ‬ ‫ﺑﻌد ﻣﺎ ﺗم ﻋرﺿﮫ ﻣن ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ و اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺄﺗﻲ ﻟﺗﺻﻧﯾف‬ ‫اﻟﻔﻘﮫ ﻟﻔﺋﺎت اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﻗﺳﻣﮭﺎ ﻟﻔﺋﺗﯾن ‪:‬‬. ‫)‪ (1‬طﺎرق إﺑراھﯾم اﻟدﺳوﻗﻲ ﻋطﯾﺔ ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص ‪.227‬‬ ‫‪14‬‬.

(18) ‫اﻟﺠﺮاﺋـــــﻢ اﻟﻤـــــﺎﺳـــﺔ ﺑـــــﺄﻧﻈﻤـــــﺔ اﻟﻤﻌــــﺎﻟﺠـــﺔ اﻵﻟﯿــــــــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿـــــــــﺎت‬ ‫أ‪ .‬اﻟﺟراﺋم اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ‪:‬‬ ‫و ھﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻣوﺿوﻋﺎ ﻟﮭﺎ اﻹﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ و اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و ھذه اﻟﻔﺋﺔ ھﻲ‬ ‫اﻟﺗﻲ ﻧص و ﻋﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺄﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ‬ ‫اﻵﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت و ھﻲ ﻣﺣل دراﺳﺗﻧﺎ ‪.‬‬ ‫ب ‪ .‬اﻟﺟراﺋم اﻟواﻗﻌﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ‪:‬‬ ‫و ھﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻺﻋﺗداء ﻓﯾﮭﺎ و اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﺎﺳب‬ ‫اﻷﻟﻲ ﻛﺄداة ﻹرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻛﺎﻟﺗزوﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ‪ ،‬اﻟﺳرﻗﺔ ‪ ،‬اﻟﺗﻘﻠﯾد ‪ ،‬اﻟﻧﺻب‪ ...‬و اﻟﺗﻲ‬ ‫ﻻ ﺗﻌد ﺟراﺋم ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻔﻧﻲ ‪.‬‬ ‫و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻠم ﯾﻌﺗﺑر ھذه اﻟﺟراﺋم ﻣن ﻓﺋﺔ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ و ﻟم‬ ‫ﯾﺧﺻﮭﺎ ﺑﻧﺻوص ﺧﺎﺻﺔ و ﻋﻠﯾﮫ ﯾطﺑق ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون‬ ‫اﻟﻌﻘوﺑﺎت و اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﮫ ﻣﺛﻼ ﻛﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗزوﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻧطﺑق ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣواد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗزوﯾر ‪ 214‬و ‪ 229‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ‪ ،‬ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﯾطﺑق ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣواد ‪ 151‬و ﻣﺎ ﯾﻠﯾﮭﺎ ﻣن اﻷﻣر ‪ 03/08‬اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻘوق اﻟﻣؤﻟف و اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺟﺎورة ‪،‬‬ ‫اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم و اﻹﺗﺻﺎل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون ‪.04/09‬‬. ‫‪15‬‬.

(19) ‫اﻟﺠﺮاﺋـــــﻢ اﻟﻤـــــﺎﺳـــﺔ ﺑـــــﺄﻧﻈﻤـــــﺔ اﻟﻤﻌــــﺎﻟﺠـــﺔ اﻵﻟﯿــــــــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿـــــــــﺎت‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻣﻔﮭوم ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت‬ ‫ﻟدراﺳﺔ ﺟراﺋم اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺄﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت ﻻﺑد أوﻻ ﻣن اﻹﻟﻣﺎم‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت و اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﻓﮭم أرﻛﺎن اﻟﺟرﯾﻣﺔ و‬ ‫ﺳﺑل ﺗﺣﻘق ﻧﺗﺎﺋﺟﮭﺎ‪.‬‬ ‫و ﺑﺎﻟرﺟوع ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣن ‪ 394‬ﻣﻛرر إﻟﻰ ‪ 394‬ﻣﻛرر ‪7‬‬ ‫ﻓﺈﻧﮫ ﻟم ﯾورد ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت ﺑﺄي ﻧص ‪ ،‬و ﻛذا ﻓﻌل اﻟﻣﺷرع‬ ‫اﻟﻔرﻧﺳﻲ رﻏم إﻗﺗراح اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﺗﻌرﯾف ﺧﻼل ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون ﺗﺟرﯾم ھذا‬ ‫اﻟﻧوع ﻣن اﻹﻋﺗداءات ‪ .‬إﻻ أﻧﮫ ﻟم ﯾﺗم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺿﻣﯾن ھذا اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻧﺻوص‬ ‫اﻟﺗﻌدﯾل ﺑﺣﺟﺔ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛن رﺑط اﻟﺗﺟرﯾم ﻓﻲ ھذه اﻷﻧظﻣﺔ ﺑﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﺗﻐﯾرة ﻗد ﻻ ﯾﺷﻣﻠﮭﺎ‬ ‫اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣوﺿوع ﻻﺣﻘﺎ ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﯾن ورد ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون‪ 04/09‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 2009/08/05‬اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم و اﻹﺗﺻﺎل ﺗﻌرﯾف ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة ‪ 2‬ﻓﻘرة ب ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ‪:‬‬ ‫" أي ﻧظﺎم ﻣﻧﻔﺻل أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض أو اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ‪ ،‬ﯾﻘوم‬ ‫واﺣد ﻣﻧﮭﺎ أو أﻛﺛر ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ آﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت ﺗﻧﻔﯾذا ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﯾن ‪".‬‬ ‫أﻣﺎ ﻋن اﻹﺟﺗﮭﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﺈﻧﮫ أورد ﻓﻲ ﻗراراﺗﮫ ﻛل ﻣرة ﺗﺣدﯾد ﻟﻣﻔﺎھﯾم ﻋدة‬ ‫ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ورد ﺗﻌرﯾف ﻓﻲ ﻣوﺳوﻋﺔ ) أﻧﺳﯾﻛﻠوﺑﯾدﯾﺎ ﯾوﻧﯾﻔﺎرﺳﺎل ( ﺑﺄن‬ ‫ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ھو ﻛل ﺷﻲء ﻣرﻛب ﯾﺗﻛون ﻣن ﻋدة ﻣﻌطﯾﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑﻌﺿﮭﺎ ﺑﻌدد ﻣﻌﯾن‬ ‫)‪(1‬‬. ‫ﻣن اﻟرواﺑط ‪.‬‬. ‫و ﻋرﻓﮫ اﻟﻔﻘﯾﮫ ﺧﺎﻟد ﻣﻣدوح إﺑراھﯾم ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ‪:‬‬. ‫)‪( 2‬‬. ‫" ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ و اﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ‬ ‫اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ و ﺗﺧزﯾﻧﮭﺎ و ﺑﺛﮭﺎ و ﺗوزﯾﻌﮭﺎ ﺑﻐرض دﻋم‬. ‫)‪ (1‬ﻣوﻗﻊ اﻟﻣوﺳوﻋﺔ ‪wikipedia-org/wiki/universal‬‬ ‫)‪ (2‬ﺧﺎﻟد ﻣﻣدوح إﺑراھﯾم ‪ ،‬اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ‪ ،‬دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ‪ 2009‬ص ‪.297‬‬ ‫‪16‬‬.

(20) ‫اﻟﺠﺮاﺋـــــﻢ اﻟﻤـــــﺎﺳـــﺔ ﺑـــــﺄﻧﻈﻤـــــﺔ اﻟﻤﻌــــﺎﻟﺠـــﺔ اﻵﻟﯿــــــــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿـــــــــﺎت‬ ‫ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرارات و اﻟﺗﻧﺳﯾق و ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺷﻛﻼت‬ ‫ﻟﻠﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﻌﻘدة‪".‬‬ ‫و ﻣن ﺧﻼل ھذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻧﺳﺗﺧﻠص أن ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أرﺑﻊ ﻧﺷﺎطﺎت ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺄﻣﯾن ﻣدﺧﻼت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻛل أﻧواع اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﺗوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم ﺑواﺳطﺔ وﺳﺎﺋل إدﺧﺎل‬ ‫ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ‪ :‬أي ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣدﺧﻠﺔ ﻣن ﺷﻛﻠﮭﺎ اﻷوﻟﻲ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ و ﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫ﻣﻔﮭوﻣﺔ و ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺗﺧدام و ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﺎﻟﺟزء اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﺎﻟﺟﮭﺎز )‪(processing‬‬ ‫ﯾﻌﺗﺑر اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺧرﺟﺎت ‪ :‬ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن وﺣدة‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ إﻟﻰ وﺳﯾﻠﺔ إﺧراج ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ‪ :‬إذ أن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﺣﺎﺳوب ھﻲ ﻣدﺧﻼت ﺛﺎﻧﯾﺔ‬ ‫ﻹﻋﺎدة ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ ﻷﻏراض أﺧرى ‪.‬‬. ‫)‪( 1‬‬. ‫و ﻋرﻓﮫ ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ‪:‬‬ ‫" ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت ھو ﻛل ﻣرﻛب ﯾﺗﻛون ﻣن وﺣدة أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺣدات‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ‪ ،‬و اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻛل ﻣﻧﮭﺎ اﻟذاﻛرة ‪ ،‬اﻟﻣﻌطﯾﺎت ‪ ،‬أﺟﮭزة اﻹدﺧﺎل و اﻹﺧراج ‪،‬‬ ‫أﺟﮭزة اﻟرﺑط اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﻋن طرﯾﻘﮭﺎ ﺗم ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺳﺧﺔ‬ ‫ﻣﻌﯾﻧﺔ و ھﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ھذا اﻟﻣرﻛب ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ‬ ‫)‪( 2‬‬. ‫اﻟﻔﻧﯾﺔ"‬. ‫و ﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗﻌرﯾف اﻧﮫ أﺷﺎر ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺎدﯾﺔ و اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛون ﻣﻧﮭﺎ‬ ‫ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ‪.‬‬. ‫)‪ (1‬ﺧﺎﻟد ﻣﻣدوح إﺑراھﯾم ‪ ،‬اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص ‪. 298‬‬ ‫)‪ (2‬ﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾﻔﺔ ‪ ،‬اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ‪ ،‬دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻣﺻر ‪ 2007‬ص‬ ‫‪.26‬‬ ‫‪17‬‬.

(21) ‫اﻟﺠﺮاﺋـــــﻢ اﻟﻤـــــﺎﺳـــﺔ ﺑـــــﺄﻧﻈﻤـــــﺔ اﻟﻤﻌــــﺎﻟﺠـــﺔ اﻵﻟﯿــــــــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿـــــــــﺎت‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺗﻌرﻓﮫ اﻟﻣﺎدة ‪ 14/1‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻧﻣوذﺟﻲ اﻟﻣوﺣد ﺑﺄﻧﮫ ‪ ":‬ﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ‬ ‫ﻣرﻛﺑﺔ ﻣن وﺣدة أو ﻋدة وﺣدات اﻹدﺧﺎل و اﻹﺧراج و اﻹﺗﺻﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ اﻟﺣﺻول‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ‪".‬‬. ‫)‪(1‬‬. ‫و ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻔﺻل اﻷول اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻺﺟرام‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ‪ " :‬أي ﺟﮭﺎز أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن‬ ‫اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض ‪ ،‬أو اﻟﺗﻲ ھﻲ ذات ﺻﻠﺔ ﺑذﻟك و ﯾﻘوم أﺣدھﺎ ﺗﻧﻔﯾذا‬ ‫ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﻌﻣل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ آﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت " و ھو ذات اﻟﻣﻔﮭوم اﻟذي أﺧذ ﺑﮫ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري‬ ‫اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر‪.‬‬ ‫و ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣذﻛرة اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﻟﻺﺗﻔﺎﻗﯾﺔ أن اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ھو ﺟﮭﺎز ﯾﺗﻛون‬ ‫ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﺎدﯾﺔ و ﻣﻧطﻘﯾﺔ و ذﻟك ﺑﻐرض اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ و ھو ﯾﺷﺗﻣل‬ ‫ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل ﻟﻺدﺧﺎل و إﺧراج و ﺗﺧزﯾن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ‪ ،‬و ھذا اﻟﺟﮭﺎز ﻗد ﯾﻛون ﻣﻧﻔردا أو‬ ‫ﻣﺗﺻﻼ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻋن طرﯾق ﺷﺑﻛﺔ‬. ‫)‪(2‬‬. ‫و ﻣن ﺧﻼل ھذا اﻟﺗﻌرﯾف‬. ‫ﻧﺳﺗﺷف أن ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣﻛوﻧﺎت ﻣﺎدﯾﺔ و ﻏﯾر ﻣﺎدﯾﺔ‬ ‫أوﻻ ‪ :‬اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ ‪ :‬ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺻور أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت دون وﺟود‬ ‫ﺟﮭﺎز إﻋﻼم آﻟﻲ أو ﺣﺎﺳوب ﺑﻣﻛوﻧﺎﺗﮫ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ إﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﻧظﻣﺔ و اﻟﻣﻌطﯾﺎت‬ ‫ﻹﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ آﻟﯾﺎ ‪.‬‬ ‫و ﻟﻐﺔ ﻋﻠم اﻟﺣﺎﺳب ھو ﻋﻠم اﻷﻋداد و ﺗﻌﻧﻲ ﻛﻠﻣﺔ ﺣﺎﺳب ﻧﺎظﻣﺔ آﻟﯾﺔ ‪ ،‬و ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت‬ ‫اﻟﺗﻲ أﻋطﯾت ﻟﮫ أﻧﮫ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌﻣل ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض ﺑﮭدف ﺗﺷﻐﯾل‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟداﺧﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣوﺿوع ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻌﯾﻧﺔ ‪.‬‬ ‫و ﯾﻌرف أﯾﺿﺎ أﻧﮫ ‪ " :‬ﺟﮭﺎز إﻟﻛﺗروﻧﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻘوم ﺑﺄداء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ و‬ ‫اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﻌطﺎة ﻟﮫ ﺑﺳرﻋﺎت ﻛﺑﯾرة ﺗﺻل إﻟﻰ ﻋﺷرات اﻟﻣﻼﯾﯾن ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت‬ ‫)‪ (1‬ﺟﺑﺎري ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ‪ ،‬دراﺳﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء أھم اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺟدﯾدة ‪ ،‬دار ھوﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر و‬ ‫اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟزاﺋر ‪ 2012‬ص ‪109‬‬ ‫)‪ (2‬طﺎرق إﺑراھﯾم اﻟدﺳوﻗﻲ ﻋطﯾﺔ ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص ‪. 45‬‬. ‫‪18‬‬.

(22) ‫اﻟﺠﺮاﺋـــــﻢ اﻟﻤـــــﺎﺳـــﺔ ﺑـــــﺄﻧﻈﻤـــــﺔ اﻟﻤﻌــــﺎﻟﺠـــﺔ اﻵﻟﯿــــــــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿـــــــــﺎت‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟدﻗﺔ و ﻟدﯾﮫ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻛم ھﺎﺋل ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و‬ ‫ﺗﺧزﯾﻧﮭﺎ و إﺳﺗرﺟﺎﻋﮭﺎ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ‬. ‫)‪( 1‬‬. ‫و ﯾﻌرف اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ‪ ":‬ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺟﮭﺎز إﻟﻛﺗروﻧﻲ ﯾﺗﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ‬ ‫ﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻣن اﻷﺟزاء ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻣـــﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻟﮭدف ﻣﺷﺗرك و ھو إﺧراج اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺎت اﻟﺣﺳـــﺎﺑﯾﺔ‬ ‫و اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﯾﺗم وﺿﻌﮫ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋدة ﻋﻣﻠﯾﺎت و ھﻲ اﻹدﺧﺎل ‪،‬‬ ‫)‪( 2‬‬. ‫اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ‪ ،‬اﻹﺳﺗرﺟﺎع و اﻹﺧراج "‬. ‫ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف أﯾﺿﺎ أﻧﮫ ‪ " :‬آﻟﺔ ﺣﺎﺳﺑﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺳﺗﻘﺑل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺛم ﺗﻘوم ﻋن طرﯾق‬ ‫اﻹﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺑراﻣﺞ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺷﻐﯾل ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ‬. ‫)‪(3‬‬. ‫و ﯾﻌرف أﯾﺿﺎ أﻧﮫ ‪ " :‬ﺟﮭﺎز إﻟﻛﺗروﻧﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺗرﺟﻣﺔ أواﻣر ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑﺗﺳﻠﺳل ﻣﻧطﻘﻲ‬ ‫ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺎت إدﺧﺎل ﺑﯾﺎﻧﺎت أو إﺧراج ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو إﺟراء ﻋﻣﻠﯾـــﺎت ﺣﺳــﺎﺑﯾﺔ أو ﻣﻧطﻘﯾــﺔ‬ ‫و ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺟﮭزة اﻹﺧراج أو اﻟﺗﺧزﯾن أﯾن ﺗم إدﺧﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑواﺳطﺔ ﻣﺷﻐل‬ ‫اﻟﺣﺎﺳب و ﯾﻣﻛن إﻋﺗﺑﺎره آﻟﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺳﺗﻘﺑل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﺗﻘوم ﺑﺎﻹﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺑراﻣﺞ ﻣﻌﯾﻧﺔ‬ ‫ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ ﻟﻠوﺻول ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ‪".‬‬ ‫)‪(4‬‬. ‫و ﯾﺗﻛون اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ﻣن ‪:‬‬. ‫‪ -1‬وﺣدات اﻹدﺧﺎل ‪ :‬و ھﻲ اﻟوﺣدات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻟﺷﺧص إدﺧﺎل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أو‬ ‫اﻷواﻣر اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺟﺎﻧﻲ إرﺗﻛﺎب ﺟرﯾﻣﺗﮫ دوﻧﮭﺎ و اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ ﺗﻐذﯾﺔ‬ ‫اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾرﯾد ﺗزوﯾده ﺑﮭﺎ أو ﺗﺧزﯾﻧﮭﺎ أو ﺗﻌدﯾل ﺗﻠك اﻟﻣﺣﻔوظﺔ‬. ‫)‪ (1‬ﺧﺎﻟد ﻣﻣدوح إﺑراھﯾم ‪ ،‬اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ‪ ،‬ص ‪ 291‬و ‪.292‬‬ ‫)‪ (2‬أﺣﻣد ﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﻣﻠط ‪ ،‬اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ‪ ، 2006‬ص ‪.27‬‬ ‫)‪ (3‬ﻋﻼء اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺷﺣﺎﺗﺔ ‪ ،‬رؤﯾﺔ أﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن إﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ‪ ،‬ﺑﺣث ﻣﻘدم ﻟﻠﻣؤﺗﻣر‬ ‫اﻟﺳﺎدس ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻘﺎھرة ‪ 2005‬ص ‪. 25‬‬ ‫)‪ (4‬ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺑﯾوﻣﻲ ﺣﺟﺎزي ‪ ،‬اﻹﺛﺑﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر و اﻷﻧﺗرﻧﯾت ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ص‪ 100‬و ﻣﺎ‬ ‫ﺑﻌدھﺎ ‪.‬‬ ‫‪19‬‬.

(23) ‫اﻟﺠﺮاﺋـــــﻢ اﻟﻤـــــﺎﺳـــﺔ ﺑـــــﺄﻧﻈﻤـــــﺔ اﻟﻤﻌــــﺎﻟﺠـــﺔ اﻵﻟﯿــــــــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿـــــــــﺎت‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎز و ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻔﺄرة ‪ ،‬ﻣﺷﻐل اﻷﻗراص ‪ ،‬اﻟﻣﺎﺳﺢ اﻟﺿوﺋﻲ ‪ ،‬ﻣﺷﻐل اﻷﺳطواﻧﺎت و‬ ‫ﻟوﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ و ﻏﯾرھﺎ‪.‬‬ ‫‪ -2‬وﺣدات اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ‪ :‬دور ھذه اﻟوﺣدات ﺗﻠﻘﻲ اﻷواﻣر ﻋن طرﯾق أﺟﮭزة‬ ‫اﻹدﺧﺎل ﺛم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ و إﺧراﺟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﻏﺑﮭﺎ ﻣﺷﻐل اﻟﺟﮭﺎز ‪ ،‬و ھذه اﻟوﺣدات‬ ‫ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ وﺣدة اﻟذاﻛرة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ و ھﻲ اﻟوﺣدة اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺣﻔظ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺷﻛل‬ ‫ﻣؤﻗت ‪ ،‬وﺣدة اﻟﺣﺳﺎب و اﻟﻣﻧطق و وﺣدات اﻟﺗﺣﻛم ‪.‬‬ ‫‪ -3‬وﺣدات اﻹﺧراج ‪ :‬ھﻲ اﻟوﺣدة اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﺗم إﺧراج اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و إظﮭﺎرھﺎ ﺑﺄﺷﻛﺎل‬ ‫ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣرﺋﯾﺔ و ﻣطﺑوﻋﺔ و ﻣﻧﮭﺎ اﻟطﺎﺑﻌﺎت ‪ ،‬اﻟﺷﺎﺷﺎت ‪ ،‬ﻣﺷﻐل اﻷﻗراص ‪ ،‬وﺣدات‬ ‫اﻷﺻوات و اﻟﺳﻣﺎﻋﺎت و ﻏﯾرھﺎ‪.‬‬ ‫‪ -4‬وﺣدات اﻟﺗﺧزﯾن ‪ :‬ﺗﻌد ﻣن أھم اﻟوﺣدات ﻹﺣﺗواﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﯾﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﮫ و ﺗﻣﻛﻧﮫ ﻣن ﺗﺧزﯾن اﻟﻣﻠﻔﺎت و ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و‬ ‫ﻣﻧﮭﺎ اﻷﻗراص اﻟﺻﻠﺑﺔ ‪ ،‬اﻟﻣرﻧﺔ ‪ ،‬أﻗراص اﻟﻠﯾزر ‪...‬‬ ‫‪ -5‬اﻟﻣودم ‪ :‬ھﻲ أﺟﮭزة ﺗﻣﻛن اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت ﻣن اﻹﺗﺻﺎل ﺑﺑﻌﺿﮭﺎ ﻋﺑر ﺧطوط ﻣﻌﯾﻧﺔ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻐﯾر ﻣﺎدﯾﺔ ‪ :‬و ھﻲ أھم ﻣﻛون ﻻ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ دوﻧﮭﺎ ‪ ،‬ﻓﮭﻲ‬ ‫روح اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ و ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ و اﻟﻣﻌطﯾﺎت ‪.‬‬ ‫ اﻟﺑراﻣﺞ ‪ :‬ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺑراﻣﺞ ﺑﺎﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺿﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﯾرﺳل‬‫اﻷواﻣر إﻟﻰ اﻟﺟﮭﺎز ﻟﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدم‬. ‫)‪( 1‬‬. ‫و ﺑﺎﻟﻣﻔﮭوم اﻟواﺳﻊ ﯾﺿم اﻟﻣﻔﮭوم إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت و اﻷواﻣر وﺻف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻛﺎﻣل‬ ‫اﻟﻣﻔﺻل ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﺷﻛل ﺷﻔوي ‪ ،‬ﺧطﻲ و ﻏﯾره ﺑﻐﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ‬ ‫ﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺣﺎﺳب و ﺻﻠﺔ ﻛل ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺎﻷﺧرى ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف‬ ‫إﻟﻰ ﺗﺑﺳﯾط ﻣﻔﮭوم اﻟﺑراﻣﺞ و ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭﺎ ‪.‬‬ ‫و ھو ذات اﻟﺗﻌرﯾف اﻟذي أﺧذت ﺑﮫ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ ‪:‬‬ ‫)‪ (1‬رﺷﺎ ﻋﻠﻲ اﻟدﯾن ‪ ،‬اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت ﺑﯾن ﻧظرﯾﺔ ﺗﻧﺎزع اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﺗﻔﺎﻗﻲ ‪،‬‬ ‫اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ ،‬ﻣﺻر ‪ 2004‬ص ‪. 80‬‬. ‫‪20‬‬.