الحماية الجنائية للشركات التجارية في التشريع الجزائري و المقارن

Texte intégral

(1)‫وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌــــــــــﺔ ﺑﺎﺗﻧـــــــــــــﺔ ‪ -1‬اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر‬ ‫ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‬ ‫ﻗﺳم اﻟﺣﻘوق‬. ‫اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬. ‫ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻘﺎرن‬ ‫أطروﺣـﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة دﻛﺗـوراﻩ اﻟﻌﻠـوم ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق‬ ‫إﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻟﺑﺎﺣث‪:‬‬. ‫ﺗﺧﺻص ﻗﺎﻧون ﺟﻧﺎﺋﻲ‬. ‫ﺣﺳﺎم ﺑوﺣﺟر‬. ‫إﺷــراف اﻟدﻛﺗـور‬ ‫ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺣﺎﻣدي‬. ‫ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ‬ ‫اﻻﺳم واﻟﻠﻘب‬. ‫اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ‬. ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ‬. ‫اﻟﺻﻔﺔ‬. ‫رﻗﯾﺔ ﻋواﺷرﯾﺔ‬. ‫أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ‬. ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ‪ -1‬اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر‬. ‫رﺋﯾﺳﺎ‬. ‫ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺣﺎﻣدي‬. ‫أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر‪ -‬أ‪-‬‬. ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ‪ -1‬اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر‬. ‫ﻣﺷرﻓﺎ وﻣﻘر ار‬. ‫ﻋﺻﺎم ﻧﺟﺎح‬. ‫أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ‬. ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﻟﻣﺔ‬. ‫ﻋﺿوا ﻣﻧﺎﻗﺷﺎ‬. ‫وردة ﺑن ﺑوﻋﺑد اﷲ‬. ‫أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر‪ -‬أ‪-‬‬. ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ‪ -1‬اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر‬. ‫ﻋﺿوا ﻣﻧﺎﻗﺷﺎ‬. ‫ﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾﻔﺔ‬. ‫أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر‪ -‬أ‪-‬‬. ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ‬. ‫ﻋﺿوا ﻣﻧﺎﻗﺷﺎ‬. ‫ﻣﺣﻣد ﺑوﻛﻣﺎش‬. ‫أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر‪ -‬أ‪-‬‬. ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﻧﺷﻠﺔ‬. ‫ﻋﺿوا ﻣﻧﺎﻗﺷﺎ‬. ‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ‪2018-2017‬‬.

(2) ‫ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم‬ ‫"ﺳﺑﺣﺎﻧك ﻻ ﻋﻠم ﻟﻧﺎ إﻻ ﻣﺎ ﻋﻠﻣﺗﻧﺎ"‬ ‫ﺻدق ﷲ اﻟﻌظﯾم‬ ‫ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﻣن اﻵﯾﺔ ‪32‬‬. ‫ﻗﺎل اﻟﻌﻣﺎد اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ‬ ‫"إﻧﻲ رأﯾت أﻧﮫ ﻻ ﯾﻛﺗب أﺣد ﻛﺗﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﯾوﻣﮫ إﻻ ﻗﺎل ﻓﻲ ﻏده‪ :‬ﻟو ﻏﯾر ھذا ﻟﻛﺎن‬ ‫أﺣﺳن‪ ،‬وﻟو زﯾد ھذا ﻟﻛن ﯾﺳﺗﺣﺳن‪ ،‬وﻟو ﻗدم ھذا ﻟﻛﺎن أﻓﺿل‪ ،‬وﻟوﺗرك ھذا ﻟﻛﺎن‬ ‫أﺟﻣل‪ ،‬وھذا ﻣن أﻋظم اﻟﻌﺑر‪ ،‬وھو دﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻼء اﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺑﺷر"‬.

(3) ‫اﻟﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻜﺮ و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‬. ‫اﻟﺣﻣد‬. ‫ﺣﻣدا ﻛﺛﯾرا ﻣﺑﺎرﻛﺎ ﻓﯾﮫ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﺟﻼل وﺟﮭﮫ اﻟﻛرﯾم وﺳﻠطﺎﻧﮫ اﻟﻌظﯾم‬. ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻧﻌم ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻣن ﻧﻌم ﻛﺛﯾرة ﻻ ﺗﻌد وﻻ ﺗﺣﺻﻰ‪ ،‬وﻣﻧﮭﺎ أن وﻓﻘﻧﻲ ﻹﺗﻣﺎم اﻧﺟﺎز ھذه‬ ‫اﻟرﺳﺎﻟﺔ‪ ،‬واﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﯾد اﻟﺧﻠق ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺑﻌوث رﺣﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻣﯾن‪.‬‬ ‫وأﺗوﺟﮫ ﺑﺎﻟﺷﻛر واﻻﻣﺗﻧﺎن اﻟﻛﺑﯾرﯾن ﻟﻠﻣﺷرف اﻟدﻛﺗور ﺣﺎﻣدي ﺑﻠﻘﺎﺳم‪ ،‬اﻟذي‬ ‫ﺷرﻓﻧﻲ ﺑﻘﺑوﻟﮫ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎز ھذه اﻷطروﺣﺔ‪ ،‬وﻟم ﯾﺑﺧل ﻋﻠﻲ ﺑﻧﺻﺎﺋﺣﮫ وﺗوﺟﯾﮭﺎﺗﮫ‬ ‫اﻟﺑﻧﺎءة‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻔوﺗﻧﻲ أن أﺗﻘدم ﺑﺷﻛري واﻣﺗﻧﺎﻧﻲ اﻟﻛﺑﯾرﯾن ﻟﻸﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻋﺻﺎم ﻧﺟﺎح‬ ‫واﻷﺳﺗﺎذة اﻟدﻛﺗورة ﺷﺎدﯾﺔ رﺣﺎب ﻋﻠﻰ ﻧﺻﺎﺋﺣﮭم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻋوﻧﺎ وﺳﻧدا ﻟﻲ ﻓﻲ‬ ‫إﻧﺟﺎز ھذه اﻷطروﺣﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﻔوﺗﻧﻲ أن أﻗدم ﺷﻛري وﺗﻘدﯾري اﻟﻰ أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣﺣﺗرﻣﯾن‪.‬‬. ‫وإﻟﻰ ﻛل ﻣن ﺳﺎﻋدﻧﻲ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ھذه اﻷطروﺣﺔ اﻟﺷﻛر واﻟﺗﻘدﯾر‪.‬‬.

(4) ‫اﻹﻫﺪاء‬ ‫إﻟﻰ أﺑﻲ اﻟﻛرﯾم أطﺎل ﷲ ﻓﻲ ﻋﻣره‪.‬‬ ‫إﻟﻰ أﻣﻲ اﻟﺣﻧون ﺗﻐﻣدھﺎ ﷲ ﺟل ﻓﻲ ﻋﻼه ﺑرﺣﻣﺗﮫ اﻟواﺳﻌﺔ‪.‬‬ ‫إﻟﻰ زوﺟﺗﻲ اﻟﻌزﯾزة واﺑﻧﺎي اﻟﺣﺑﯾﺑﯾن‪.‬‬ ‫إﻟﻰ إﺧواﻧﻲ وأﺧواﺗﻲ وأوﻻدھم وأزواﺟﮭم‪.‬‬ ‫إﻟﻰ ﻛل ﻣن زرع ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻲ ﺑذرة ﺣب اﻟﻌﻠم وﺣﺛﻧﻲ ﻋﻠﻰ طﻠﺑﮫ‪ ،‬إﻟﻰ ﻣن ﻋﻠﻣﻧﻲ أن‬ ‫اﻟﻌﻣل أﺳﺎس اﻟﺣﯾﺎة ‪ ،‬واﻹﯾﻣﺎن روح اﻷﻣل‪.‬‬ ‫إﻟﻰ ﻛل ﻣرﺑﻲ ﻓﺎﺿل ﻟم ﯾﺑﺧل ﻋﻠﻲ ﺑﺟﮭده‪.‬‬ ‫إﻟﻰ ﻛل طﺎﻟب ﻋﻠم‪.‬‬.

(5) ‫ﻣﻘــــدﻣـــــــﺔ‬.

(6) ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫‪ .1‬ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ‪:‬‬ ‫أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺛﺎﺑت أن ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ دو ار ﻣﺣورﯾﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟوطﻧﯾﺔ‬. ‫وﻫو ﻣﺎ ﯾﺑرر اﻟﺗطورات اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ ﻣؤﺧرا‪ ،‬ﺣﯾث اﻧﺗﻘﻠت ﻣن ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺟرد ﺗﻛﺗﻼت‬ ‫وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﺗﺄﺧذ ﺻورة اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ‪ ،‬إﻟﻰ أداة ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺗﺧدم اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم‬. ‫ﺑﺑﻌدﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎد ي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﺣذا ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ ﻧﺻوص‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻧظم ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻐﯾر وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ‪ .‬ﻓﺄﻗر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري‬. ‫اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر ﻋﻧد ﺻدورﻩ ﺳﻧﺔ ‪ 1975‬ﺛﻼث أﻧواع ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت ﻫﻲ ﺷرﻛﺔ‬ ‫اﻟﺗﺿﺎﻣن‪ ،‬اﻟﺷرﻛﺔ ذات اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ‪ ،‬وﻋﻧد ﺗﻌدﯾﻠﻪ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ‪1993‬‬. ‫أﺿﺎف ﺛﻼث ﺷرﻛﺎت أﺧرى وﻫﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗوﺻﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ‪ ،‬ﺷرﻛﺔ اﻟﺗوﺻﯾﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬم وﺷرﻛﺔ‬. ‫اﻟﻣﺣﺎﺻﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﺳﻧﺔ ‪ 1996‬ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﺷرﻛﺎت ﺳﺑﻌﺔ ﺑﻌد إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ذات اﻟﺷﺧص‬ ‫اﻟوﺣﯾد وذات اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة‪ .1‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﺛﯾرﻩ‬ ‫ﻣن إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر ﺷرﻛﺎت ذات رأﺳﻣﺎل ﻣﻣﻠوك ﻟﻠدوﻟﺔ ﺗم دﻓﻌﻪ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ‬. ‫واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﺗﺧﺿﻊ ﻓﻲ إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ‬ ‫ﻟﻸﺷﻛﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ ﺷرﻛﺎت رؤوس اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري‪.‬‬. ‫‪2‬‬. ‫وﻗد ﻛﺷﻔت اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة أن ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ دور وﻧﺷﺎط ﯾﻣس ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺛواﺑت‬. ‫اﻟوطﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻛﺷف ﻋن إﺣدى اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺑدأت‬ ‫ﺗﺷﻐل اﻟﻣﺷرع و اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ‪ ،‬واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ إدارة‬. ‫اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫وطﺑﻌﺎ إن ﻫؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺑﺣﺛون دوﻣﺎ ﻋن اﻟوﻋﺎء واﻟﻬﯾﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ‬. ‫ﻟﻬم ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذﻩ اﻻﻧﺣراﻓﺎت‪ ،‬ﻟم ﯾﺟدوا أﻓﺿل ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﻬﯾﻛل ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺳﺑﯾﻼ ﻟذﻟك ﺑﻐﯾﺔ‬. ‫ﺟﻣﻊ اﻟﺛروة‪ ،‬واﻟذي ﻗد ﯾﺗﻌدى إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ اﻟواﺣدة‪ .‬واﺗﺧﺎذ اﻟﺷرﻛﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺳﺗﺎ ار ﻟﺟﻣﻊ اﻷﻣوال‬. ‫ﻣن أﯾدي اﻟﺟﻣﻬور ﻓﻲ إطﺎر اﻟدﻋوى ﻟﻼﻛﺗﺗﺎب اﻟﻌﺎم ﻓﻲ أﺳﻬم اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي اﻟوﻟﯾد‪ ،‬واﻟذي‬ ‫‪ -1‬اﻟطﯾب ﺑﻠوﻟﺔ‪ ،‬ﻗﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت‪ ،‬دار ﺑرﺗﻲ‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر‪ ،2008 ،‬ص ‪.97‬‬ ‫‪ -2‬أﻧظر اﻟﻣﺎدة ‪ 5‬ﻣن اﻷﻣر ‪ 04- 01‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 20‬أوت ‪ 2001‬اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪17-01‬‬ ‫اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 21‬أﻛﺗوﺑر ‪.2001‬‬. ‫‪1‬‬.

(7) ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﺷرﻛﺔ وﻫﻣﯾﺔ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﯾﻬرب ﻣؤﺳﺳوﻫﺎ ﺑﻌد ﺗﺣﻘﯾق أﻏراﺿﻬم‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺷﻛل‬. ‫ﺻداﻋﺎ وأزﻣﺔ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺟد اﻟدوﻟﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ وﺟﻬﺎ ﻟوﺟﻪ أﻣﺎم ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟظواﻫر اﻟﺧطﯾرة‪.‬‬. ‫اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن إﻗﺣﺎ م اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﺗﺳﺎرع‬. ‫وﺑﺳط آﻟﯾﺎﺗﻪ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل‪ ،‬أﻓرز ﻣﻧذ زﻣن ﺑﻌﯾد وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ‬. ‫ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻸﻋﻣﺎل‪ .‬وان ﻛﺎن ﻣوﺿوع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻸﻋﻣﺎل ﺛرﯾﺎ وواﺳﻌﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻣوﺿوﻋﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺳﻧﻘﺗﺻر ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم أوﻟوﯾﺎﺗﻪ وﻣواﺿﯾﻌﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻻطﻼق‪ ،‬إن ﻟم ﯾﻛن ﯾﺷﻛل اﻟﻘﺎﻋدة اﻷوﻟﻰ ﻟوﺟودﻩ‪ ،‬وﻫو ﻣوﺿوع ﺑﺳط اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ‬. ‫ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪.‬‬. ‫وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن وﺟﺎﻫﺔ وﻧﺑل اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن إﯾﺟﺎد ﻗواﻋد ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﻬذﻩ اﻷﻏراض اﻟﻣرﺗﺑطﺔ‬. ‫ﺑﻘﺎﻧون اﻷﻋﻣﺎل‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﻣن أ داوت اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ذراﻋﻪ اﻟﺿﺎرﺑﺔ‪ ،‬ﺑﻌد أن ﺛﺑت ﻋﻣﻠﯾﺎ‬ ‫ﺿﻌف أدوات اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﺗﺟﺎري )ﻛﺈﻗرار اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ( وﻣﺎ ﯾﻌود‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻋواﻗب وﺧﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻠق ﻧوع ﻣن ﻋدم‬. ‫اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻧظ ار ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺎت اﻟذي ﯾﻬم طﺎﺋﻔﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن‬ ‫اﻷﺷﺧﺎص ﻛﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﻐﯾر ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ ﻣن ﻋﻣﺎل وﻣوردﯾن‪ ،‬وﺑﺎﺧﺗﺻﺎر اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﻌرض ﻟﻺﻫدار واﻟﺿﯾﺎع ﻣن اﻟﺟزاءات اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬. ‫واﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻛﺎﻟﺑطﻼن ﻣﺛﻼ‪ ،‬ﻏﯾر أن اﻟﺗدﺧل اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻫو ﺑﺣد ذاﺗﻪ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺿواﺑط ﺧوﻓﺎ ﻣن‬ ‫أن ﯾﺣﻘق ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻛﺳﯾـ ـ ـ ﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ وﻧﺣن ﻧﻌﻠم أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻫو ﻗﺎﻧون ردﻋﻲ وﻣﻌﻘد‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻪ اﻟظﺎﻫري ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟﻪ ﻣﻧﺎخ اﻷﻋﻣﺎل ﻣن ﺳرﻋﺔ وﺣرﯾﺔ إو ﺛراء‬. ‫وﺗﻧﻣﯾﺔ روح اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗطوﯾرﻩ‪ .‬وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳر إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد ﻋدم وﺟود ﺗﻌرﯾف‬. ‫واﺿﺢ وﻣوﺣد ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻸﻋﻣﺎل ﻓﻬو ﻣﺗﺄرﺟﺢ ﺑﯾن اﻟوﻫم واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ‪ 3،‬وﻛل ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻗوﻟﻪ‬ ‫أﻧﻪ ﻓرع ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺣﻛم ﻋﺎﻟﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﻋﺎﻟم اﻷﻋﻣﺎل دون أن ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺗﻌرف‬. ‫ﻋﻠﻰ ﺣدودﻩ ﺑدﻗﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﻔﺳر ﺻﻌوﺑﺔ دراﺳﺔ ﻣواﺿﯾﻌﻪ ﻛون ﻗواﻋدﻩ ﻣﺑﻌﺛرة ﺿﻣن ﻋدة ﻗواﻧﯾن‬ ‫ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ وﺑﻧﺎﺋﻬﺎ‪ .‬ﻓﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري ﻣﺛﻼ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻣل ﻗواﻋدﻩ ﻟدﻋم اﻟﺛﻘﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎن‬ ‫واﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرف‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻘواﻋد‬. ‫اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ داﺋﻣﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻹﺧراج ﺑﻌض اﻷﻓﻌﺎل ﻣن إطﺎر اﻹﺑﺎﺣﺔ واﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف وﻗﻣﻌﻬﺎ ﺑﺷدة‬ ‫‪3 -Michel Vérone, Droit pénal des affaires, Dalloz, Paris, 1999 , p 1.‬‬. ‫‪2‬‬.

(8) ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫ﺑﻌﻘوﺑﺎت ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﺣد ﻣن ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺻرف واﻟﻣﺑﺎدرة‪ ،‬وﻫذا أﻣر ﯾدﺧﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻗض ظﺎﻫري ﻋﻠﻰ‬. ‫اﻷﻗل ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن‪.‬‬. ‫ورﻏم ﻣﺎ أﺛﯾر ﻣن أراء ﺑﻌدم اﻟﻔﺎﻋﻠﯾ ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب اﻟﺗدﺧل اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل‬. ‫اﻟﺷرﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ﺎت‪ ،‬ﻏﯾر أﻧﻪ وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺣﺟم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻣﻣﻛن أن ﺗﻧﺟم ﻋن اﻹدارة اﻟﺳﯾﺋﺔ‬ ‫واﻟﻔﺎﺳ ـ ـ دة‪ ،‬ﺑدأ اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﻔﻛرة ﻟزوم اﻟﺗدﺧل اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﺧﻠق ﻧوﻋﺎ ﻣن ﺻراع‬ ‫اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﻧظرة اﻟﺣﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻدﺧﺎر اﻟﻌﺎم واﻟﻐﯾر ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ‬. ‫واﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻛﺷﺧص ﻣﻌﻧوي ﻣﺳﺗﻘل ﻣن ﺟﻬﺔ وﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ‬ ‫ﻟﺗوﻓﯾر أﻓﺿل اﻷﺟواء ﻟﻠﺗﺎﺟر ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﺎﻟم اﻟﺗﺟﺎرة‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي أدى ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ‬. ‫ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻘواﻧﯾن ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻟﯾﺗﻣﺧض ﻋن ذﻟك ﻣﯾﻼد ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد ذو طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‬. ‫وﻣﻣﯾزة أﻻ وﻫو اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪.‬‬. ‫ﯾﻛﻔﯾﻧﺎ دﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺧﺎص ﻫو أﺧذ‬. ‫اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻔﻛرة اﻟﺗدﺧل اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﯾط اﻟﺷرﻛﺎت ﻋن طرﯾق ﺟراﺋم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﯾدا ﻋن‬ ‫اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺟراﺋم اﻷﻣوال‪ ،‬اﻟﺗﻲ أﺿﺣت ﻋﺎﺟزة ﻋن اﻻﻟﻣﺎم ﺑﺎﻷﺷﻛﺎل واﻷﻧﻣﺎط‬. ‫اﻟﺟرﻣﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﺗطورة‪ ،‬ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻫذا اﻟﺗدﺧل ﺣﻘﯾﻘﺔ واﻗﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري‬ ‫اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ‪ 24‬ﺟوﯾﻠﯾﺔ ‪ ،1966‬وﻫذا ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﺎ اﺳﺗﻠﻬﻣﻪ وﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري‬ ‫ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم ‪ 08-93‬ﻟﺳﻧﺔ ‪.1993‬‬. ‫‪ .2‬أﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع‪:‬‬ ‫ﯾﻛﺗﺳﻲ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن‪ ،‬ﻣﺎ دﻓﻌﻧﺎ ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم ﺑﻪ ﻻﻋﺗﺑﺎرات‬. ‫ﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻵﺗﯾﺔ‪:‬‬. ‫‪ ‬ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﻠم ﻋن ﻣﯾﻼد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻸﻋﻣﺎل‬. ‫وﻋن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘﺎرن‪ ،‬ﻟم ﻧﺟد دراﺳﺎت ﺗﺗﻧﺎول ﻫذﻩ‬. ‫اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻋدا ﺗﻠك اﻹﺷﺎرات واﻟدراﺳﺎت اﻟﺿﯾﻘﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع ﺿﻣن‬ ‫دراﺳﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾطﻣس ﻣﻌﺎﻟم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد وﯾدﻣﺟﻪ ﺑﻘواﻧﯾن ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ‬. ‫ﺧﺎﺻﺔ‪ .‬وﯾﻌﻛس ﺻﻌوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ وﺗﺑﯾﺎن أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑرز ﺧﺻوﺻﯾﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﺣﻔزﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻟدراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع‬ ‫‪3‬‬.

(9) ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻧوﻓر ﺑذﻟك دراﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻠﻣﯾﺎ وﻋﻣﻠﯾﺎ وﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع اﻟﺣﺳﺎس ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل واﻟﺗﺟﺎرة‪.‬‬. ‫‪ ‬إ ن إﻗﺣﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺟﺎرة وﻣﺎ ﻋﻛﺳﻪ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ﻣن اﺿطراﺑﺎت‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻣل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟوطﻧﻲ‪ ،‬وردة اﻟﻔﻌل اﻟﺣﻛوﻣـ ـﻲ ﺣﯾـ ـ ـ ـﺎل‬. ‫ذﻟ ـ ـ ـ ـ ك‪ ،‬واﻟذي ﯾﻣﺗﺎز ﺑرؤﯾﺔ ﻣﺗﺷددة ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻛﺛﯾرة‪ ،‬وﻋدم ﺿﺑط ﻫذا اﻟﺗدﺧل وﺗﻘﻧﯾﻧﻪ‬ ‫ﺑﺻورة ﻣﻌﺗدﻟﺔ وواﺿﺣﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌدم وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾم ﻣﻧﺎخ اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺟزاﺋر ﺑرﺳم طرﯾق واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺗﺿﻣن‬ ‫ﺗوﻓﯾر وﺗطوﯾر روح اﻟﻣﺑﺎدرة ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﺧوف اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﺧﻠﻘﻪ اﻟﺗوﺗر وﻋدم اﻟوﺿوح‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ‪ .‬اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻔﺳر ﻫروب اﻟﻛﺛﯾر ﻣن رﺟﺎل‬. ‫اﻷﻋﻣﺎل وﻏﻠق ﻋدد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋزوف اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‬ ‫واﻧﻌﻛ ﺎﺳﺎت ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻣﺎ دﻓﻌﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم‬ ‫ﺑدراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺑﺟﺎﻧﺑﻪ اﻟﺧﺎص اﻟذي ﯾﻬﺗم ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺣﺎوﻻ‬. ‫اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ وﻣدى‬. ‫ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ‪.‬‬. ‫‪ .3‬أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﺗﺿﺢ أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻣﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ‪ :‬ﻓﺈن ﻣوﺿوع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻫو‬ ‫ﻣوﺿوع ﻣن ﺻﻧﯾﻌﺔ اﻟﻔﻘﻪ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬ﻓﻬو ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﺳﺗﻘﻼل ﻋﻠﻣﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣﺷرع وﺿﻊ‬. ‫اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺿﻣن ﻗواﻧﯾن ﺧﺎﺻﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫اﻟﺗﺟﺎري وﻏﺎدر‪ .‬ﺑﯾﻧﻣﺎ أﺧذ اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ وﺿﻊ ﻣﻔﻬوم ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﺧﻼل‬. ‫اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﻧﻘد‪ ،‬وﺑﺗراﻛم اﻟدراﺳﺎت ﺗوﺻل إﻟﻰ إرﺳﺎء ﻣﻌﺎﻟم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺗﺣت ﻣﺳﻣﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وأﺻﺑﺢ اﻷﺳﺎس ﻟﻔرع ﻗﺎﻧوﻧﻲ‬ ‫ﻋرﯾض وﻫو اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻸﻋﻣﺎل‪ .‬وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﻛﻣن اﻫﻣﯾﺔ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري وﻛﯾف ﺳﺎﻫم اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻼﻣﺢ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﺗطور اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وأداﺋﻬﺎ ﻟﻣﻬﺎم ﺣﺳﺎﺳﺔ‪ ،‬وﻛﯾف ﺳﺎﻫﻣت اﻟدراﺳﺎت اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ أﯾﺿﺎ‬ ‫‪4‬‬.

(10) ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور واﻟﻌﯾوب اﻟﺗﻲ اﻋﺗرت ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺗﻲ أﻓﻘدﺗﻪ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ‬. ‫ﻓﻲ ﺟواﻧب ﻋدﯾدة‪.‬‬. ‫‪ ‬ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‪ :‬ﻓﺈن اﻟﺗطور اﻟﻬﺎﺋل ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬أدى اﻟﻰ ظﻬور‬. ‫ﺻور ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻻﺟراﻣﻲ ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌروﻓﺔ ﻣن ﻗﺑل‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺷرﻛﺎت‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬وﻫو اﻷﻣر اﻟذي اﺳﺗﻠزم اﺻدار اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣﻧذ‬. ‫ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﺻﻔﯾﺗﻬﺎ‪ ،‬ووﺿﻊ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﺧﺻوﺻﺎ ﺿد‬. ‫اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ادارﺗﻬﺎ ﻟﺧطورة ﻣﻛﺎﻧﺗﻬم داﺧل اﻟﺷرﻛﺔ‪ ،‬وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺿﻣن دراﺳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺗﻧﺎول اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬. ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري‪.‬‬. ‫‪.4‬أﻫداف اﻟدراﺳﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻬدف اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﺎط اﻵﺗﯾﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺗوﺿﯾﺢ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل إﯾﺟﺎﺑﺎ وﺳﻠﺑﺎ؛‬. ‫‪ ‬إﺑراز ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت وﺗﻣﯾزﻫﺎ ﺑﻘواﻋد ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‬ ‫وﺧﺎﺻﺔ؛‬. ‫‪ ‬ﺗﺄﺛﯾر ﻗﺎﻧون اﻷﻋﻣﺎل )اﻟﺷرﻛﺎت( ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ؛‬. ‫‪ ‬ﺗﺑﯾﺎن ودراﺳﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺟراﺋم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ؛‬ ‫‪ ‬إﺑراز ﻣﺧﺗﻠف ﺻور اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ؛‬. ‫‪ ‬ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺑﺳﯾط ﻫذا اﻟﻣوﺿوع واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﯾﺿﺎﺣﻪ ﺑﺻورة ﻣﺧﺗﺻرة ﺑﻌﯾدة ﻋن‬ ‫اﻟﻐﻣوض واﻟﻐﻠو ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل‪ ،‬ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺷﻛل ﻋﻧﺎﺻرﻩ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ أرﺿﯾﺔ‬. ‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺻﻌوﺑﺎت اﻟدراﺳﺔ‪:‬‬ ‫ﻫﻧﺎك ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗرﺿﺗﻧﺎ أﺛﻧﺎء دراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع‬. ‫وﻧﺧص ﻣﻧﻬﺎ‪:‬‬. ‫‪5‬‬.

(11) ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫‪ ‬إ ن ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺷرﻛﺎت إﻟﻰ أﻧواع ﻣﺗﻌددة ﺻﻌب ﻣن ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ وﺿﻊ ﻗﺎﻧون‬ ‫ﻣوﺣد‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻛس ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺗﻛرار اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص‪ ،‬وﻛﺛرة اﻹﺣﺎﻻت ﻣن ﻗﺎﻧون‬. ‫إﻟﻰ آﺧر ﻛﻠﻣﺎ أراد اﻟﻣﺷرع ﻣﻧﺢ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬وذﻟك‬ ‫رﻏﺑﺔ ﻣﻧﻪ ﻟﻠﺗﺻدي ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻣظﺎﻫر اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻛل‬ ‫أﻧواﻋﻬﺎ‪ .‬ﻓﻛل ﻧوع ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻪ طﺑﯾﻌﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن‬. ‫ﻧوع ﺧﺎص ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻌﻬﺎ‪ ،‬وأن ﻫذﻩ اﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻲ واﺟﻬت اﻟﻣﺷرع ﺳﺗواﺟﻪ اﻟﺑﺎﺣث ﻻ‬. ‫ﻣﺣﺎﻟﺔ‪ .‬ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻛﺛرة اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ‬. ‫اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﯾﺻﻌب ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻧﺎء ﺗﺻور ﻓﻛري ﺷﺎﻣل ﺣول ﻣوﺿوع ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻬﻲ‬ ‫ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺷﺗﺗﺔ ﺑﯾن ﻋدة ﻗواﻧﯾن ﻛﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري واﻟﻣدﻧﻲ واﻟﺟﻧﺎﺋﻲ وﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ‬. ‫اﻟﻔﺳﺎد واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض‬ ‫واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﺑﺳوق اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ )اﻟﺑورﺻﺔ(‪.‬‬. ‫‪ ‬طرﯾﻘﺔ اﻟﺟرد واﻟﺗﻌداد اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت ﯾﻔﻘد ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ‬ ‫ﺗﺟﺎﻧﺳﻬﺎ وارﺗﺑﺎطﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع ﯾﺳرد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أﻧﻣﺎط‬. ‫اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺟرم ﺿﻣن ﻣﺎدة واﺣدة‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم ﺗﺟﺎﻧس ﻫذﻩ اﻷﻧﻣﺎط ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ‪ ،‬وﯾدﻓﻌﻪ إﻟﻰ ذﻟك رﻏﺑﺗﻪ ﺑرﺑط ﻛل اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣراﺣل‬. ‫اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﺿﻣن ﻣﺎدة واﺣدة‪ ،‬ﺗﺣت اﺳم ﺟراﺋم اﻟﺗﺄﺳﯾس أو ﺟراﺋم اﻟﺗﺳﯾﯾر أو‬. ‫ﺟراﺋم اﻻﻧﺣﻼل أو اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ‪ .‬ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﻔﻛﯾك ﻫذﻩ اﻟﻣواد واﺧراج ﻛل ﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣدا‪ ،‬وﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺻﻌوﺑﺎت ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻋﻧﺎﺻر ﻛل ﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻌﻘوﺑﺔ‬. ‫اﻟﻣﻘررة ﻟﻬﺎ‪.‬‬. ‫‪ ‬ﯾﺿﺎف إﻟﻰ اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺟراﺋم‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ‬ ‫اﻻﻟﻣﺎم اﻟواﺳﻊ ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬واﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ‬. ‫ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻟﻛﻲ ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﺻل إﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾ ـ ـ ـ ـر وﺗﺣﻠﯾ ـ ـل واﻗﻌﻲ وﺻﺣﯾﺢ ﯾﺑﯾن‬ ‫وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﺷرع‪ ،‬ﻛون ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻪ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ‪.‬‬. ‫‪ ‬ﻧدرة اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ‪ ،‬واﻻرﺗﺑﺎك ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾق‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﺟرﻣﯾﺔ إو ﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌدد اﻟظﺎﻫري ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻣ ـﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ‬. ‫أﺧرى‪ ،‬ﯾﺛﺑط اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﺑﻬذا اﻟﻣوﺿوع واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ‪.‬‬ ‫‪6‬‬.

(12) ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫‪ .6‬دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ‪:‬‬ ‫ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻹﻟﻣﺎم ﺑﻪ‪ ،‬ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻋدم وﺟود دراﺳﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‬. ‫ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري‪ ،‬ﻓﺄﻏﻠﺑﻬﺎ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻪ ﺑﺷﻛل إﺷﺎرات ﺿﯾﻘﺔ ﻣﺷﯾرة إﻟﻰ‬. ‫اﻟﻧﺻوص اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻬذا اﻟﻐرض‪ ،‬واﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻘط ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺑﻌض اﻟﺟراﺋم ذات‬. ‫اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع وﺑﺎﻷﺧص ﺟرﯾﻣﺔ إﺳﺎءة اﺳﺗﻌﻣﺎل أﻣوال اﻟﺷرﻛﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﺟﺎﻧب‬ ‫اﻟﻛﺑﯾر ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﯾﺗﺟﻪ ﻧﺣو ﻣوﺿوع اﻗرار اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي‪.‬‬ ‫وﻣن أﺑرزﻫﺎ ﻧذﻛر‪:‬‬ ‫‪ ‬دراﺳﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﻠﻌﺳﻠﻲ وﯾزة‪ ،‬ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻋن‬ ‫اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻫﻲ ﺑﺣث ﻣﻘدم ﻟﻧـ ـﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﻛﻠﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ‬. ‫اﻟﺣﻘوق‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﯾزي وزو‪ ،‬ﺳﻧﺔ ‪ .2014‬ﺣﯾث ﻗدﻣت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋرﺿﺎ ﻣﻔﺻﻼ ﺣول‬ ‫ﺗطور ﻓﻛرة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟ ـزاﺋﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻟﻘﺎﻧون‬. ‫اﻟﻣﻘ ـ ـ ـ ـ ﺎرن‪ ،‬وﺑﯾﻧت ﺷروط ﻗﯾﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ‪ .‬وﺧﻠﺻت ﻓﻲ دراﺳﺗﻬﺎ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري‬ ‫ﺣدد ﻗﯾﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑدأ اﻟﺗﺧﺻﯾص‪ ،‬ﻓﺎﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻻ ﯾﺳﺄل ﺟزاﺋﯾﺎ‬ ‫إﻻ إذا أﻗر اﻟﻣﺷرع ذﻟك ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ ﻧص اﻟﺗﺟرﯾم‪ ،‬وأن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ إﻗرارﻫﺎ ﻻ ﺗﻣﻧﻊ ﻗﯾﺎم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ )اﻟﻣﺳﯾر( وذﻟك أﺧذا ﺑﻣﺑدأ ازدواﺟﯾﺔ‬. ‫اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ‪.‬‬. ‫‪ ‬دراﺳﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻫﻧﺎء اﻟﻧوي‪ ،‬اﻟﻣوﺳوﻣ ـ ـﺔ ﺑـ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌﺳف ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣـــــﺎل أﻣوال‬ ‫اﻟﺷرﻛــــــــــﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻘﺎﻧوﻧـ ـ ـ ـ ـ ـﻲ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌ ـﺔ ﺑﺳﻛ ـ ـرة‪ ،‬اﻟﻌـ ـ ـ ـدد‬ ‫اﻟﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎدس‪ ،‬أﻓرﯾل‪ .2009‬أﻛدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟﻣﻬم ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ودﻋم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ذﻟك أﻧﻪ ﻻ ﺑد ﻣن اﯾﺟﺎد أطر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ‬ ‫ﺻﻠﺑﺔ ﺗﺑﻘﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﺗﺣت اﻟﺳﯾطرة‪ ،‬ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻧﺣرف ﻓﺗﺣدث أﺿ ار ار ﻣﺎدﯾﺔ وﻣﻌﻧوﯾﺔ‬ ‫ﯾﺻﻌب ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ‪ .‬وﻫو اﻟداﻓﻊ ﺣﺳب اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟذي ﺟﻌل اﻟﻣﺷرع ﯾﺗدﺧل ﺟزاﺋﯾﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ‬. ‫اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن أي اﻧﺣراﻓﺎت ﺑﻘواﻋد ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺟزاﺋﯾﺔ‪ ،‬وأﺧذت ﻧﻣوذﺟﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻬﺎ‬. ‫ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻫذﻩ اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﺧطورة ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة وﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻫﻲ ﺟرﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﺗﻌﺳف ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل أﻣوال اﻟﺷرﻛﺔ‪.‬‬. ‫‪7‬‬.

(13) ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫‪ ‬دراﺳﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺣرﻛـ ـﺎﺗﻲ ﺟﻣﯾﻠﺔ‪ ،‬ﺑﻌﻧوان اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﺳﯾري اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ ،‬وﻫو ﺑﺣث ﻣﻘدم ﻟﻧﯾل ﺷﻬ ـ ـ ـﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧـ ـون اﻟﻌ ـ ـ ـﺎم‪ ،‬ﻛﻠﯾـ ـﺔ‬. ‫اﻟﺣﻘ ـ ـ ـ ـ ـوق‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ‪ ،1‬ﺳﻧﺔ ‪ .2013‬طرﺣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن‬ ‫اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻗرت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻟﻣﺳﯾري اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق‬. ‫اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻷﻣوال اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ .‬وﺑﯾﻧت ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟدراﺳﺔ ﺧﺿوع ﻣﺳﯾري‬. ‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻟﻰ ذات اﻟﻣﺳؤوﻟﯾـ ـ ـﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻟﻣﺳﯾري اﻟﺷرﻛـ ـﺎت‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺷرﻛﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺧﺿوﻋﻬم اﻟﻰ‬. ‫اﻟﻧﺻوص اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري وﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد‬. ‫وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن رأﺳﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬ ‫ﻣﻠك ﻟﻠدوﻟﺔ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي اﻟﻰ ﺗﻌدد اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﺳﯾرو ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪ .‬وﺧﻠﺻت ﻓﻲ دراﺳﺗﻬﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر واﺳﻌﺔ اﻟﻧطﺎق‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ‬. ‫ﺗرﻫﯾب اﻟﻣﺳﯾرﯾن وﻫروب اﻻطﺎرات واﻟﻛﻔﺎءات‪ ،‬وذﻟك ﻟﻌدم ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻻﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﻧﺻوص‬ ‫اﻟﻣﺟرﻣﺔ ﻷﻓﻌﺎﻟﻬم‪ ،‬واﺳﺗﻧﺗﺟت أن ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻫو اﻟذي أدى إﻟﻰ اﺳﺗﻣرار اﻟﺟراﺋم داﺧل‬. ‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ ،‬رﻏم وﺟود ﻫذﻩ اﻟﺗرﺳﺎﻧﺔ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻧﺟد‪:‬‬ ‫‪ ‬طرح اﻟﺑﺎﺣث ﻋﺎدل ﻋﺑد اﻟﺳﻣﯾﻊ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﻐرﺑﺎوي ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺗﻪ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ‬ ‫اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ﺳﻧﺔ ‪ ،2007‬ﺗﺣت ﻋﻧوان‬. ‫اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ‬. ‫ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ :‬دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗوﺿﯾﺣﺎ ﺑﺄن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﻟﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن‬ ‫اﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻩ ﺑﺷﻛل دﻗﯾق ﻋن اﻟﻔروع اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻷﺧرى‪ ،‬وأن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ‬ ‫ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﻗﺎﻧون ﻣﺳﺗﻘل ﺑذاﺗﻪ وﻫو ﻗﺎﻧون ﻣوﺟﻪ‪ ،‬ﺣﯾث أن أﺣﻛﺎﻣﻪ ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺻﻔﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن أﺻﺎﻟﺔ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻘدم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ‬. ‫ﺑرﻛن ﻣﺎدي واﺳﻊ ﺟدا وﻋﻧﺻر ﻣﻌﻧوي ﺿﯾق ﺟدا‪ ،‬وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻣﯾزﻩ ﻋن اﻟﻘواﻋد اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﻗﺎ م اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺗﺑﯾﺎن أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري‪ ،‬وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻋدم اﻟﺗﻧﺻﯾص ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻣس‬. ‫اﻟﺷرﻛﺔ ﺿﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت وﻫﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﺳﺎءة اﺳﺗﻌﻣﺎل أﻣوال واﺋﺗﻣﺎن‬. ‫اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺟزاﺋري‪.‬‬ ‫‪8‬‬.

(14) ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫‪ ‬ﯾرى اﻟﺑﺎﺣث اﺑن ﺧدة رﺿﻰ‪ ،‬ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺗﻪ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﻧوﻧﺔ‬. ‫ﺑـ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ – ﺗﺄﺻﯾل وﺗﻔﺻﯾل اﻟﺗﻲ ﻧﺷرﻫﺎ ﺿﻣن‬. ‫ﻣؤﻟف ﺧﺎص‪ ،‬ﻋﺎم ‪ ، 2012‬ﺑﻣﻌﯾﺔ دار اﻟﺳﻼم ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر‪ ،‬اﻟرﺑﺎط‪ ،‬اﻟﻣﻐرب‪ .‬ﺑﺄن‬. ‫ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﻪ‪ ،‬وأن ﺗدﺧل اﻟﻣﺷرع‬ ‫ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺎﻷداة اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﻣﻠﯾﻬﺎ اﻋﺗﺑﺎرات ﺗﺗﺻل ﻟﯾس ﻓﻘط ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي‬. ‫ﻟﻠدوﻟﺔ وﻟﻛن أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬وذﻟك اﻟﺗدﺧل ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﯾﺣدث إﻻ ﻣن ﺧﻼل ﻋﺟز‬. ‫اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻋن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬وﻣن ﺷﺄن ﻫذا اﻟﺗدﺧل‬ ‫أن ﯾﺟﻌل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﯾﻬﯾﻣن ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة اﻟﺷرﻛﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺣﺎول اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺄﺻﯾل ﻟﻸﺣﻛﺎم‬. ‫اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻔﺻﯾل ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﺟرﯾﻣﺔ ﻣن‬ ‫اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﺑر ﻣراﺣل ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ .‬وﺧﻠص ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ‬ ‫دراﺳﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﺧل اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ‬ ‫دﻋﺎ اﻟﻰ ﻋدم اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ‪ ،‬ﺧوﻓﺎ ﻣن أن ﯾﻧﻌﻛس ذﻟك ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎخ‬. ‫اﻷﻋﻣﺎل‪.‬‬. ‫‪ .7‬إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﺛﯾر ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗدﺧل اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻷﻋﻣﺎل اﺧﺗﻼﻓﺎ ﻛﺑﯾ ار ﺑﯾن اﻟﻔﻘﻬﺎء‪ ،‬ﺑﯾن ﻣؤﯾد‬. ‫ﻟﺿرورة ﻫذا اﻟﺗدﺧل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن طﺑﯾﻌﺔ اﻷزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟدول ﻣن ﺟراء اﻻﻧﺣراﻓﺎت‬. ‫ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺧﺻوص ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت‬. ‫اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟم ﯾﻌد ﺑﻣﻘدور اﻟدوﻟﺔ ﺗﺣﻣﻠﻪ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺳﯾطرة اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ‬. ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ .‬وﻛون اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺷﺧﺻﺎ ﻣﻌﻧوﯾﺎ ﻓﻼﺑد ﻣن ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ‬ ‫ﯾﺳﯾرﻫﺎ وﯾﻣﺛﻠﻬﺎ وﯾرﻋﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ رﻫﯾﻧﺔ ﺗﺻرﻓﺎت ﻫذا اﻟﻣﺳﯾر‪ ،‬وﻣﻊ اﻟدور‬ ‫اﻟﺑﺎرز اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﺈن دورﻫﺎ ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ ﯾﺻﺑﺢ رﻫﯾﻧﺔ ﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻣﺳﯾرﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣﺧﺎطر‬. ‫واﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺣراف ﻣﺳﯾرﯾﻬﺎ ﺳﯾﻣﺗد ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ ﻟﯾﺻﯾب‬ ‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ‪ .‬وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﺈن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت‬ ‫ﺑﻘواﻋدﻩ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟم ﺗﻌد ﻛﺎﻓﯾﺔ وﺗﻔﺗﻘد إﻟﻰ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺟراﺋم‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟك ﻛﻠﻪ‬. ‫ﺗﻣﺳك ﻓرﯾق آﺧر ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء ورﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل ﺑﻣﻌﺎرﺿﺗﻬم ﻟﻠﺗدﺧل اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺟ ـ ـ ـﺎل‬ ‫‪9‬‬.

(15) ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫اﻷﻋﻣ ـﺎل‪ ،‬ﺧوﻓﺎ ﻣن اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺟر ﻋن ﻫذا اﻟﺗـ ـدﺧل ﻋﻠﻰ اﻟﺳرﻋﺔ‬. ‫واﻟﺛﻘﺔ وروح اﻟﻣﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ﺎدرة‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﻲء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎرات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬. ‫ﺑﯾد أن ﺣﺟم اﻟﻣﺿﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن اﻧﺗﺷﺎر اﻟظواﻫر اﻻﺟراﻣﯾﺔ ﻓﻲ‬. ‫ﻫذا اﻟﻣﯾدان‪ ،‬دﻓﻊ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻓﻘﻬﺎء وﻣﺷرﻋﯾن إﻟﻰ اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺿرورة اﻗﺣﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﺂﻟﯾﺎﺗﻪ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧروﻗﺎت أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣﻧﻊ وﻗوﻋﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺣﯾث ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ‬. ‫ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺿم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗﺎﻧون إدارة أو ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻷزﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺣل ﻣن ﻧوع ﺧﺎص‬. ‫ﻛﺎﻟﺣﻠول اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ‪.‬‬. ‫وﻟم ﯾﺧرج اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋن ﻫذا اﻟﻧﻬﺞ‪ ،‬ﻓﻘد ﺗﺑﻧﻰ ﻓﻛرة اﻟﺗدﺧل اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل‬. ‫اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻌل اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ وأﻏﻠب اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ‪ .‬وﻟﻛن اﻻﺧﺗﻼف اﻟذي‬. ‫ﺑﻘﻲ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻋن ﺟدوى وﻗدرة ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻏراﺿﻬﺎ‪.‬‬. ‫وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف اﻟدراﺳﺔ ﻟﻺﺣﺎطﺔ ﺑﻬﺎ واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫ﻫل ﻧﺟﺢ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ؟ وﻫل‬ ‫وﻓق ﻓﻲ وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻗﺎدرة ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗﻠك اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗﺿﻣن ﻣراﻋﺎة‬ ‫اﻟﺗوازن اﻟﻼزم ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل ﻣن ﺟﻬﺔ أوﻟﻰ وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻐﯾر ﻣن‬. ‫ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ؟‬ ‫ﯾﻧدرج ﺗﺣت ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت‪:‬‬. ‫‪ ‬ﻫل ﻣﺎ ﻗررﻩ اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻛﺎف ﻟردع اﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ‬ ‫ﺿدﻫﺎ؟‬. ‫‪ ‬ﻫل ﺷﻣﻠت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أطوارﻫﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻟﻐﺎﯾﺔ‬ ‫اﻻﻧﺣﻼل؟‬. ‫‪ ‬ﻫل ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻛﻠم ﻋن ﺑروز ﻓرع ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺟدﯾد ﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻫو اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ‪ ،‬أم ﻧﺣن ﺑﺻدد ﻣﺟرد ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻟﻘواﻋد‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ؟‬. ‫وﺗﻧﺳﺣب ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣل اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص‪.‬‬ ‫‪10‬‬.

(16) ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫‪ .8‬ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ‪:‬‬ ‫ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث واﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب اﻟﻣوﺿوع‪ ،‬اﻋﺗﻣدﻧﺎ‬ ‫اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ واﻟوﺻﻔﻲ‪ ،‬وذﻟك ﻟﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗطورات اﻟﻔﻘﯾﻪ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻣوﺿوع اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ‬. ‫ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬واﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ‪ ،‬ﻣن ﺧﻼل‬ ‫ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث واﺳﺗﺧراج اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﻛﯾﺎن اﻟﺷرﻛﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺷرح اﻟﻧﺻوص ﺑطرﯾﻘﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ‬. ‫اﻟﻣرﻛﺑﺔ ذات اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪.‬‬. ‫واﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘﺎرن‪ ،‬ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﻧﺻوص‬. ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻬﺎدات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ وﺟﻪ‬. ‫اﻟﺧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ‪ ،‬وﻋرض اﻵراء اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذا اﻟﻣوﺿوع وﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ‬. ‫ﺗﻛوﯾﻧﻪ‪.‬‬. ‫وﺗرﺗﻛز دراﺳﺗﻧﺎ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﺣول ﻣﺣور أﺳﺎﺳﻲ وﻫو ﺿرورة إﺑراز اﻟﻧﺻوص اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ‬. ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻗرر ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺗﻲ‬ ‫اﺳﺗﺣدﺛت ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟظواﻫر اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻣﻠﻬﺎ وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ‪ ،‬وﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻓﺈن ذﻟك ﻟن‬. ‫ﯾﺣول أﯾﺿﺎ دون اﻟرﺟوع اﻟﻰ اﻟﻘواﻋـ ـ ـ ـ ــد اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟ ﺗﻘﻠﯾدﯾ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟﺳ ـ ــد اﻟﻔراغ اﻟذي ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن‬ ‫ﯾﻌﯾق ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻛﺗﻔﯾن ﺑﻌرﺿﻬﺎ دون ﺷرح ﻣﻔﺻل ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺧص ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم‬. ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ ﻛﺟرﯾﻣﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺳﺎد‪.‬‬ ‫‪ .9‬ﺧطﺔ اﻟدراﺳﺔ‪:‬‬ ‫ﺳﻧﻌﺗﻣد ﻟدراﺳﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻓﺻل‬. ‫ﺗﻣﻬﯾدي وﺑﺎﺑﯾن‪ ،‬ﺣﯾث ﺳﻧﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺻل اﻟﺗﻣﻬﯾدي اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ودورﻫﺎ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ ،‬ﻣﺑرزﯾن ﺗﻌرﯾف ﻛل ﻧـ ـ ـ ـوع ﻣن أﻧواع ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﺣﺳ ـ ـ ـ ـب ﻣﺎ أوردﻩ اﻟﻣﺷرع‬. ‫اﻟﺗﺟﺎري‪ ،‬وﻛﯾﻔﯾﺔ إﻧﺷﺎءﻫﺎ وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ‪ .‬وﺗﻠك اﻟﺣﺎﺟﺔ دﻋت إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺿرورة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﺗﺷﻛل ﻣﺣور اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻣﺣل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺟوة‪.‬‬. ‫‪11‬‬.

(17) ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫وﺳﻧوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻷول اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟ ازﺋري ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺎت‬. ‫اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬ووﻗﻔﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺟراﺋﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺑرزﯾن ﺧﺻوﺻﯾﺗﻬﺎ‬ ‫وﺗﻣﯾزﻫﺎ إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد ﻋن اﻟﻘواﻋد اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﺣﺎوﻟﻧﺎ ﺑﺎﻟﻧﻘد واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗطرق‬ ‫ﻟﻣوﺿوع ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺗﺑﯾﺎن ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف وأوﺟﻪ اﻟﻘﺻور اﻟﺗﻲ‬. ‫ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ واﻟﻘﺿﺎﺋﻲ‪.‬‬. ‫ﻓﻲ ﺣﯾن ﺧﺻﺻﻧﺎ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻟدراﺳﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ‬. ‫ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺑدراﺳﺔ ﻛل ﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدا ﻣﺑﯾﻧﯾن أرﻛﺎﻧﻬﺎ واﻟﻌﻘوﺑﺎت‬. ‫اﻟﻣﻘررة ﻟﻬﺎ‪ .‬واﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺳﻠك اﻟذي ﺳﺎر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺷرع‪ ،‬ﺑدراﺳﺔ ﺟﻣﯾﻊ‬ ‫اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻣس اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ أطوار ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ‬. ‫اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻓﺗرة ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻟﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻓﺗرة‬. ‫اﻻﻧﺣﻼل واﻟﺗﺻﻔﯾﺔ‪.‬‬. ‫‪12‬‬.

(18) ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺗﻣﻬﯾدي‬ ‫اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ودورﻫﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي‬.

(19) ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺗﻣﻬﯾدي‪ :‬اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ودورﻫﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي‬ ‫إن دراﺳﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﻛﺗﺳﻲ أﻫﻣـ ـ ـ ـﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣـ ـ ـ ـ ـﺎﺿر‪ ،‬ﻧظ ار ﻟﻣﺎ‬. ‫ﺑﺎﺗت ﺗﻠﻌﺑﻪ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠدول‪ ،‬ﻓﺣظﯾت ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﺗﺳﺎع‬ ‫رؤوس أﻣواﻟﻬﺎ ﺗزاﻣﻧﺎ ﻣﻊ ﺳﯾطرة اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗدﻋو إﻟﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة‪ .‬ﻏﯾر أن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻟم ﺗﺳﻠم ﻣن‬ ‫ظﻬور ﺑﻌض اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ اﻟﺗﻲ اﻣﺗد ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ .‬ﻣﻣﺎ ﻓرض‬. ‫ﺿرورة وﺿﻊ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﺗﻧظﯾم إو دارة اﻟﺷرﻛﺎت وﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻫذا‬. ‫اﻟﻣﺟﺎل‪ 4.‬ﻓﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎن ﻻﺑد أوﻻ ﻗﺑل أن ﻧﺑﯾن أوﺟﻪ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻌرﯾف‬ ‫ﺑﻬذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬إو ﺑراز دورﻫﺎ اﻟﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻻﻗﺗﺻﺎدي وأﻫﻣﯾﺗﻪ‪.‬‬. ‫وﻟﻬذا ﺳﻧﻘوم ﺑﺗﻘﺳﯾم دراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ ﻣﺑﺣﺛﯾن‪ ،‬ﻧﺗﻌرض ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻷول إﻟﻰ ﻣﺎﻫﯾﺔ‬. ‫اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وأﻧواﻋﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺣل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺟوة ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث‬. ‫اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺳوف ﻧﺧﺻﺻﻪ ﻟﻠدور اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻬﺎم ﻟﻬذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت‪ ،‬ﺑﺣﯾث ﯾﻌد وﻗوع اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻓﯾﻬﺎ‬. ‫ﻣن أﺑرز اﻟظواﻫر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺳﺳت ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪.‬‬. ‫‪5‬‬. ‫‪-4‬ﺣﺳﻧﻲ أﺣﻣد اﻟﺟﻧدي‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻛﺗﺎب اﻷول‪ ،‬دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫرة‪،1989 ،‬‬. ‫ص ‪.55‬‬. ‫‪ -5‬اﺑن ﺧدة رﺿﻰ‪ ،‬ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ :‬ﺗﺄﺻﯾل وﺗﻔﺻﯾل‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬دار اﻟﺳﻼم ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ‬ ‫واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ‪ ،‬اﻟرﺑﺎط‪ ،2012 ،‬ص ‪.47‬‬. ‫‪13‬‬.

(20) ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺗﻣﻬﯾدي‪ :‬اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ودورﻫﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول‪ :‬ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وأﻧواﻋﻬﺎ‬ ‫ﯾﺗﺻدر ﻣوﺿوع اﻟﺷرﻛﺎت اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺷرع اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ‪ ،‬ﻧظ ار ﻟدورﻫﺎ اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ‬. ‫ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻬوض اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ 6،‬ﻓﺄﺻﺑﺣت ﺗﺷﻛل ﺣﺟر اﻟزاوﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول‪ ،‬ﻓﻣن‬. ‫اﻟﺿروري إذا اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وأﻧواﻋﻬﺎ‪ ،‬وﻟﻬذا ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻷول‬ ‫ﻣﺎﻫﯾﺗﻬﺎ وﻧﺧﺻص اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻷﻧواﻋﻬﺎ‪.‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺗطورﻫﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ أوﻻ وﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﺛﺎﻧﯾﺎ‬ ‫وﺗﺑﯾﺎن اﻟﺷروط اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎﻣﻬﺎ ﺛﺎﻟﺛﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔرع اﻷول‪ :‬ﻟﻣﺣﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺣول ﻧﺷﺄة اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬. ‫‪7‬‬. ‫ﻋرﻓ ـت اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺎﻟﻣﻔﻬـ ـ ـ ـوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺷراﺋ ـﻊ اﻟﻘدﯾﻣ ـﺔ‪ ،‬اﺑﺗداء ﻣن ﺷرﯾﻌﺔ ﺣﻣو ارﺑ ـﻲ ﻓﻲ‬. ‫ﺑﺎﺑ ـ ـ ل‪ ،‬ﺣﯾث ﺗم ﺿﺑط اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن ﻋﻘد اﻟﺷرﻛﺔ وﻋﻘد اﻟﻘرض‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻋرف اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ ﻓﻛرة‬ ‫اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘل اﻟﻣﻌﻧوي اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﺿﺎﻣن ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎء‪ ،‬ووﺟود ﻣﻣﺛل ﯾﻘوم ﺑﺗﺳﯾﯾر ﺷؤون‬ ‫ﻫذا اﻟﻛﯾﺎن ورﻋﺎﯾﺔ ذﻣﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟذي ﺑﺎت ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻧواة‬. ‫اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ﺗطور اﻟﺗﺟﺎرة وازدﻫﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن ‪ ،12‬وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺟﺎرة‬. ‫اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺷﺣن اﻟﺑﺣري‪ ،‬وﻧﺷوء ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻌﻘد اﻟﺗوﺻﯾﺔ‪ ،‬واﻟذي‬ ‫ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﯾﺻﺑﺢ ﻣن ﯾﻘرض ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ أو رﺑﺎﻧﻬﺎ ﻧﻘودا ﻟﻠﺗﻣوﯾل ﻻ ﯾﺳﺗوﻓﻲ دﯾﻧﻪ إﻻ إذا وﺻﻠت‬. ‫اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ ﺳﺎﻟﻣﺔ‪ ،‬وﺑﻬ ـذا ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻗرﺿ ـﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓ ـﺔ إﻟﻰ ﻓﺎﺋـ ـدة ﻣﺗﻔـ ـق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﻠﻔـ ـ ـﺎ‪ ،‬أﻣﺎ إذا‬ ‫ﻫﻠﻛت اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻔﻘد ﻗﯾﻣﺔ ﻗرﺿﻪ‪ ،‬ﻓﻬو ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺷرﯾك ﺑﺎﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرة ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘـ ـرض ﻣﻊ ﺻﺎﺣب‬. ‫‪ -6‬ﺳﻠﻣﺎن ﺑوذﯾﺎب‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري‪ ،‬اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ‪ ،‬ﺑﯾروت‪ ،1995 ،‬ص ‪.213‬‬ ‫‪ -7‬ﻣﺻطﻔﻰ ﻛﻣﺎل طﻪ‪ ،‬اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوﻓﺎء اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‪ ،‬اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ‪ ،2009 ،‬ص ص ‪.8-7‬‬. ‫وﺑﻠﻌﯾﺳﺎوي ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر‪ ،‬اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ :‬اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺷرﻛﺎت اﻷﺷﺧﺎص‪ ،‬اﻟﺟزء اﻷول‪ ،‬دار اﻟﻌﻠوم‪ ،‬ﻋﻧﺎﺑﺔ‪،‬‬ ‫‪ ،2014‬ص ص ‪.7 -5‬‬. ‫‪14‬‬.

(21) ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺗﻣﻬﯾدي‪ :‬اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ودورﻫﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي‬ ‫اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ أو رﺑ ـ ـ ـ ـﺎﻧﻬﺎ‪ .‬وﻛـ ـﺎن ﻋﻘ ـ ـ ـد اﻟﻘرض اﻟﺑﺣـ ـري ﻫو أﺳﺎس ﻋﻘ ـ ـد اﻟﺗوﺻﯾﺔ‪ ،‬وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺎ ﺣﻘﻘﺗﻪ ﻣن‬ ‫ﻧﺟﺎح اﻧﺗﻘﻠت ﻓﻛرﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑرﯾﺔ وﻋرﻓت ﻓﻲ إﯾطﺎﻟﯾﺎ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺟﺎءت ﻣن أﺟل ﺗﻧﻔﯾذ‬. ‫اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣن ﺗورﯾد اﻟﻣؤن اﻟﺣرﺑﯾﺔ واﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﻧﺎﺟم‪ ،‬وﻛﺎن ﻟﻬذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ‬. ‫اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‪ .‬وﺗطور اﻟﺣﺎل ﻣﻊ ﺻدور اﻷﻣر اﻟﻣﻠﻛﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑرﯾﺔ ﺳﻧﺔ‬. ‫‪ ،1673‬ﺣﯾث ﻓرق ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت‪ :‬اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺿﺎﻣن‬ ‫وﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﯾﻬﺎ ﻣطﻠﻘﺔ وﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ ﻋن دﯾون اﻟﺷرﻛﺔ‪ ،‬وﺷرﻛﺔ اﻟﺗوﺻﯾﺔ وﺗﻛون ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ‬. ‫اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺣدود ﻣﺎ ﻗدﻣوﻩ ﻣن ﺣﺻص ﻣﻊ ﻋدم ﺗدﺧﻠﻬم ﺑﺎﻹدارة‪ ،‬ﻓﺎﻹدارة ﻣن ﺣق اﻟﺷرﻛﺎء‬ ‫اﻟﻣﺗﺿﺎﻣﻧون ﻓﻘط ﻷن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬم ﻣطﻠﻘﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻐﯾر‪ .‬أﻣﺎ ﺷرﻛﺎت اﻷﻣوال ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ‬ ‫ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻓﯾﻌود ﺗﺎرﯾﺦ ﺑروزﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر ﺣﯾن ﻧﺷﺄ ﺑﻧك ﺳﺎن ﺟورج ‪ 1409‬ﻓﻲ‬ ‫ﺟﻧوة‪ ،‬ﻓﺄﺻدرت ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺟﻧوة ﻗرﺿﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﻣرﺗﺑﺎت داﺋﻣﺔ وﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠداﺋﻧﯾن‪ ،‬ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺳﻧدات ﻗﺎﺑﻠﺔ‬. ‫ﻟﻠﺗداول‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﻋﺟزت ﻋن اﻷداء اﺗﻔﻘت ﻣﻊ اﻟداﺋﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺎزل ﺑﻣﻧﺣﻬم اﺣﺗﻛﺎر ﺑﻌض اﻟﺿراﺋب‬ ‫واﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل إﺑراء ذﻣﺗﻬﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺗﺑﺎت‪ ،‬وﻧﺷﺄت ﺷرﻛﺔ اﻟداﺋﻧﯾن ﻟﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺎت‬. ‫اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ وﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻛل ﺣﺳب ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣرﺗﺑﺎﺗﻬم اﻟﻘدﯾﻣﺔ‪ ،‬وأﺧذت ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ اﺳم‬. ‫ﺳﺎن ﺟورج وﻫﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ‪.‬‬. ‫وﻣﻊ ﺑداﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر اﺗﺳﻌت اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺎت ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑرؤوس أﻣوال‬. ‫ﺿﺧﻣﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺣﻣﻼت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ‪ ،‬وﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرات‪ ،‬ﻓﻣﻧﺣت ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﻣزاﯾﺎ‬ ‫ﻛﺑﯾرة ﻟﻬذﻩ اﻷﻏراض ﺑﺄواﻣ ـ ـر ﻣﻠﻛﯾـ ـ ـ ـ ـﺔ‪ ،‬ﻛﺈﻋطﺎﺋﻬﺎ ﺣق إﺻدار أوراق وﺳﻧ ـ ـدات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠ ـ ـﺔ‬. ‫ﻟﻠﺗ ـ ـ ـ ـداول‪ ،‬وﻣﻧ ـ ـﺣﻬﺎ ﺣ ـ ـ ـق إﻧﺷ ـ ـﺎء ﻗـ ـ ـ ـوة ﻋﺳـ ـ ـﻛرﯾـ ـ ـﺔ وﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿـ ـ ـراﺋب واﻟﺟﺑﺎﯾـ ـ ـﺔ إو ﺻـ ـ ـدار‬ ‫اﻟﻠواﺋـ ـ ـ ـ ﺢ‪ ،‬ﻓﺄﺻﺑﺣت اﻟﺷرﻛﺔ ﻫﻧﺎ ﺗﺷﻛل دوﻟﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ‪ ،‬وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ ﺷرﻛﺔ اﻟﻬﻧد اﻟﺷرﻗﯾﺔ واﻟﻐرﺑﯾﺔ‪.‬‬. ‫وﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن‪ ،‬وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻛﺑرى وﺗطور وﺳﺎﺋل‬. ‫اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة‪ ،‬اﺗﺟﻬت اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ وﻓرض أﺣﻛﺎم‬ ‫آﻣرة ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﺧرﯾن ورﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘوﻣﯾﺔ‪ .‬وﯾزداد ﺣﺟم اﻟﺗدﺧل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ وﯾﻧﻘص ﻋﻠﻰ ﺣﺳب‬ ‫طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺳﻧرى ﻻﺣﻘﺎ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻋرﻓت ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺳﻧﺔ ‪ 1892‬ﺷرﻛﺎت‬ ‫اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﻋرﻓت ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻣﻌﺗﺑ ار ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد أدى إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم‪.‬‬. ‫‪15‬‬.

(22) ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺗﻣﻬﯾدي‪ :‬اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ودورﻫﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي‬ ‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫اﻟﺷرﻛﺔ ‪ " Société‬ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﻌرﻓﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﺳواء ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ أو‬. ‫اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري"‪ 8،‬ﻓﺈن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑدراﺳ ـﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺷرﻛﺔ ﻫﻲ ﺑﺎﻷﺳﺎس اﻟﻘواﻧﯾ ـ ـ ـن‬. ‫اﻟﺧﺎﺻ ـ ـﺔ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺷرﻛﺔ ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻗﺎﺋم ﺑذاﺗﻪ‪ ،‬ﺗﺿﺑط أﺣﻛﺎﻣﻪ وﺗﺑﯾن أﺷﻛﺎﻟﻪ‪ ،‬وﻋﻠﻰ رأس‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ واﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﺷرﻛﺎت‪ ،‬وﻛذﻟك اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫اﻟﺗﺟﺎري‪ .‬ﻛﻣﺎ وﯾﺳﺗﻌﯾن ﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﻘواﻧﯾن أﺧرى‪ ،‬ﻛﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺑﺣري‪ ،‬ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت‪ ،‬ﻗﺎﻧون‬. ‫اﻟﻌﻣل‪9‬وﻗﺎﻧون اﻟﺻرف واﻟﻘرض وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﯾﯾر‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺈن اﻟﻧظﺎم‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت ﻧظﺎم واﺳﻊ ﻣﺷﺗت‪.‬‬. ‫ﻓﺈن ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗﻣﺛل اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﺻﻠﺑﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﺟد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن‬. ‫اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗدﺧل ﻣن أﺟل إﺿﻔﺎء أﺣﻛﺎم ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ‪ ،‬وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻘواﻧﯾن‬. ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﻗواﻧﯾن اﻟﺻرف واﻟﻘرض وﻏﯾرﻫﺎ‪ ،‬وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻌﺑﯾر‬. ‫"اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ" ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻧظم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن‪.‬‬. ‫‪10‬‬. ‫أﻣﺎ اﻟﺷرﻛ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﻓﻲ اﻻﺻطﻼح اﻟﻔﻘﻬ ـﻲ اﻹﺳﻼﻣ ـ ـﻲ " ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺗﺣﻘ ـ ـ ـق إﻻ ﺑﺎﻟﻌﻘـ ـد وﺧﻠـ ـ ـ ـط‬. ‫اﻟﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎل‪ ،‬واﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺣﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﺎل أو اﻟﺟﻬد أو ﻓﯾﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ‪ ،‬أو ﻓﻲ اﺳﺗﻐ ـ ـﻼل ﺛﻘ ـﺔ اﻟﻧـ ـ ـﺎس‬ ‫ﺑﺑﻌﺿﻬم‪ ،‬وﻗد ﯾﺷﺗرك اﻟﻧﺎس ﻓﻲ أﻣوال ﺧﺎﺻﺔ أو ﻋﺎﻣﺔ"‪.‬‬. ‫‪11‬‬. ‫وﺗﺗﻔق اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ ﻓﻲ ﻛون اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻘد ﯾﺗم ﺑﺗراﺿﻲ اﻷطراف وﻓﻘﺎ‬. ‫ﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد‪ ،‬واﺧﺗﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﻛون اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ ﻟم ﯾﺄﺧذ ﺑﺻورﺗﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻠك اﻟﺷﯾوع وﺷرﻛﺔ‬. ‫‪ -8‬ﺣﺳﻧﻲ أﺣﻣد اﻟﺟﻧدي‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.56‬‬. ‫‪ -9‬اﻟطﯾب ﺑﻠوﻟﺔ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ص ‪.70-69‬‬ ‫‪ -10‬ﺣﺳﻧﻲ أﺣﻣد اﻟﺟﻧدي‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.56‬‬. ‫‪ -11‬ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺧﯾﺎط‪ ،‬اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ‪ ،‬دار اﻟﺑﺷﯾر‪ ،‬ﻋﻣﺎن‪،‬‬ ‫‪ ،1994‬ص ‪.24‬‬. ‫‪16‬‬.

(23) ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺗﻣﻬﯾدي‪ :‬اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ودورﻫﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي‬ ‫اﻻﺑﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﻣوال اﻟﻌﺎﻣﺔ‬. ‫‪12‬‬. ‫ﻛﺎﻟﻣﺎء واﻟﻬواء‪ ،‬ﺣﯾث أن ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺑﻧون اﻷﺣﻛﺎم‬. ‫ﺑداءة ﻋﻠﻰ اﻻﺻطﻼح اﻟﻠﻐوي وﻫﻧﺎ ﺗﺄﺧذ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺧﺎﻟطﺔ واﻟﺧﻠط ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل واﻷﻣوال‪.‬‬. ‫‪13‬‬. ‫ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻧﺻب ﻣﻔﻬوم اﻟﺷرﻛﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺣﺳب ﺑﻌض ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ " ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل‬. ‫ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ ﺟﻬود اﻷﻓراد وأﻣواﻟﻬم ﻟﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎط اﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻧﺣو ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺿﻣﺎن ﻛﻔﺎءة اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي"‪.‬‬. ‫‪14‬‬. ‫أﻣﺎ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ‪ ،‬ﻓﺟﺎء ﻣﻧﺳﺟﻣﺎ ﻣﻊ ﻓﻛرة اﻟﺷرﻛﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﻋﻘد‪ ،‬وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﺧﺿﻊ‬. ‫ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳري ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود‪.‬‬. ‫‪15‬‬. ‫ﻓﻌرف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ‪ 416‬ﺑﺄﻧﻬﺎ" ﻋﻘد ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﯾﻠﺗزم‬. ‫ﺷﺧﺻﺎن طﺑﯾﻌﯾﺎن أو اﻋﺗﺑﺎرﯾﺎن أو أﻛﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط ﻣﺷﺗرك ﺑﺗﻘدﯾم ﺣﺻﺔ ﻣن ﻋﻣل‬ ‫أو ﻧﻘد‪ ،‬ﺑﻬدف اﻗﺗﺳﺎم اﻟرﺑﺢ اﻟذي ﻗد ﯾﻧﺗﺞ أو ﺗﺣﻘﯾق اﻗﺗﺻﺎد أو ﺑﻠوغ ﻫدف اﻗﺗﺻﺎدي ذي ﻣﻧﻔﻌﺔ‬. ‫ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺣﻣﻠون اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺟر ﻋن ذﻟك"‪.‬‬. ‫وﻛذﻟك ﻓﻌل اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ‪ 505‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـد‬ ‫ﯾﻠﺗزم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﺷﺧﺻﺎن أو أﻛﺛر ﺑﺄن ﯾﺳﺎﻫم ﻛل ﻣﻧﻬم ﻓﻲ ﻣﺷروع ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺗﻘدﯾم ﺣﺻﺔ ﻣن ﻣﺎل أو‬. ‫ﻋﻣل ﻻﻗﺗﺳﺎم ﻣﺎ ﻗد ﯾﻧﺷﺄ ﻋن ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻣن رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ‪ ،‬وﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ذاﺗﻪ اﻟذي ﺗﺑﻧﺎﻩ‬. ‫اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ‪ 1832‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ رﻗم ‪ 09‬اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ ‪1978‬‬ ‫واﻋﺗﺑر اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻘد ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ وﻣﺟرد ﺗﺣﻘﯾق وﻓر اﻗﺗﺻﺎدي‪.‬‬. ‫‪16‬‬. ‫أﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟزاﺋري ﻓﻠم ﯾﺗﺿﻣن ﻧﺻﺎ ﻣﻣﺎﺛﻼ ﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﯾﻌﺗﺑر‬. ‫اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﯾﺎب أﺣﻛﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾق‬. ‫‪ -12‬اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ‪ ،‬ص ص ‪ .24-23‬ورزق اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي‪ ،‬اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟزاﺋري‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ‪،‬‬ ‫دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر‪ ،2015 ،‬ص‪.50‬‬. ‫‪ -13‬اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ‪ :‬اﻟﻣﺧﺎﻟطﺔ واﻟﺷرﯾك ﻫو اﻟداﺧل ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ ﻓﻲ ﻋﻣل أو أي أﻣر ﻛﺎن وﯾﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎء‪ ،‬وﺗطﻠق‬ ‫اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﻣور‪ :‬اﺧﺗﻼط اﻷﻣوال‪ ،‬اﺧﺗﻼط أﻋﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺎء‪ ،‬وﺗطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد اﻟذي ﯾﻧﺷﺊ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻷﻧﻪ اﻟﺧﻠط وﻫذا‬ ‫ﻏﺎﻟب اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻔﻘﻬﺎء‪.‬‬ ‫أﻧظر ﻓﻲ ذﻟك‪ :‬أﺣﻣد رﺿﺎ‪ ،‬ﻣﻌﺟم ﻣﺗن اﻟﻠﻐﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻟث‪ ،‬دار ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺣﯾﺎة‪ ،‬ﺑﯾروت‪ ،1959 ،‬ص ‪.312‬‬. ‫‪ -14‬ﻫﺎﻧﻲ دوﯾدار‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ‪ ،‬ﺑﯾروت‪ ،2008 ،‬ص ‪.535‬‬ ‫‪ -15‬ﺑﻠﻌﯾﺳﺎوي ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.10‬‬. ‫‪ -16‬ﺳﻣﯾﺣﺔ اﻟﻘﻠﯾوﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫرة‪ ،2016 ،‬ص ‪.03‬‬. ‫‪17‬‬.