دور سياسة سعر الصرف في الرفع من فعالية السياسة النقدية : دراسة حالة الجزائر

Texte intégral

(1)‫ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫﺮان‬ ‫ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻮم ﺗﺴﻴﻴﺮ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬. ‫ا‬. ‫ا ر‬. ‫د وإدارة ا‬. ‫را‬. ‫&‪ %‬ة ‪ #$‬ج !‬. ‫دة ا‬. ‫‪& :' #$‬‬ ‫ا‬. ‫دور‬. ‫ف‬. ‫ا )‬. ‫ا !‪, -‬‬ ‫ا ‪12‬ا‪** 0‬‬. ‫‪3‬‬. ‫ﻤن إﻋداد اﻝطﺎﻝب‪:‬ﻋﺒد اﷲ ﻴﺎﺴﻴن‬ ‫‪2014/06/25‬‬. ‫دو‬. ‫ا‬. ‫** درا‬. ‫د‬. ‫ع‪:‬‬. ‫‪ +‬ا‬ ‫&‪+ .‬‬. ‫ا‬. ‫ل‬. ‫اﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻤﺸرف‪:‬أ‪ .‬د‪ .‬ﺒن ﺒﺎﻴر ﺤﺒﻴب‬ ‫أ م‬. ‫ا‬. ‫اﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻤﺸرف‪:‬د‪ .‬ﻋدوﻜﺔ ﻝﺨﻀر‬ ‫‪:‬‬. ‫رﺌﻴﺴﺎً‪:‬د‪ .‬طرادي ﻤﺠﺎوي ﺤﺴﻴن‬. ‫أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر )أ(‬. ‫ﺠﺎﻤﻌﺔ وﻫران‬. ‫ﻤﻘ ار ارً‪ :‬أ‪.‬د‪ .‬ﺒن ﺒﺎﻴر ﺤﺒﻴب‬. ‫أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ‬. ‫ﺠﺎﻤﻌﺔ وﻫران‬. ‫ﻤﻘ ار ارً ﻤﺴﺎﻋداً‪ :‬د‪ .‬ﻋدوﻜﺔ ﻝﺨﻀر‬. ‫أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر )أ(‬. ‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻌﺴﻜر‬. ‫ﻤﻨﺎﻗﺸﺎً‪ :‬د‪ .‬ﺤﺎﻜﻤﻲ ﺒوﺤﻔص‬. ‫أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر )أ(‬. ‫ﺠﺎﻤﻌﺔ وﻫران‬. ‫ﻤﻨﺎﻗﺸﺎً‪ :‬د‪ .‬ﺘﺸﻴﻜو ﻓوزي‬. ‫أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر )أ(‬. ‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻌﺴﻜر‬. ‫اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪2014/2013 :‬‬.

(2) ‫ﺑِ ْﺴ ِﻢ اﻟﻠ‪ِ ‬ﻪ اﻟ ‪‬ﺮ ْﺣ َٰﻤ ِﻦ اﻟ ‪‬ﺮِﺣ ِﻴﻢ‬ ‫َﺣ َﺪ ُﻛ ْﻢ ﺑَِﻮِرﻗِ ُﻜ ْﻢ‬ ‫ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ ...﴿ :‬ﻓَﺎﺑْـ َﻌﺜُﻮا أ َ‬ ‫َٰﻫ ِﺬ ِﻩ إِﻟَﻰ اﻟ َْﻤ ِﺪﻳﻨَ ِﺔ ﻓَـ ْﻠﻴَـ ْﻨﻈُْﺮ أَﻳ‪‬ـ َﻬﺎ أَ ْزَﻛ ٰﻰ ﻃَ َﻌ ًﺎﻣﺎ‬ ‫ﻓَـ ْﻠﻴَﺄْﺗِ ُﻜ ْﻢ ﺑِ ِﺮ ْز ٍق ِﻣ ْﻨﻪُ‪﴾...‬‬ ‫ا‬. ‫‪ 19‬ورة ا‬. ‫ف‬.

(3) ‫إھــــ اء‬ ‫اﻀﻊ‪:‬‬ ‫اﻫدي ﻫذا اﻝﻌﻤل اﻝﻤﺘو ﻊ‬ ‫إﻟﻰ أﻣﻲ و أﺑﻲ ﺧﻔﻀﻬﻤﺎ اﷲ‪.‬‬ ‫رﻋﺎﻫﻤﺎ اﷲ‪.‬‬ ‫ﺎ‬ ‫إﻟﻰ زوﺟﺘﻲ و اﺑﻨﻲ اﻟﻐﺎﻟﻲ‬ ‫إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ‪.‬‬ ‫إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﺳﺎﺗﺬﺗﻲ اﻟﻜﺮام‪.‬‬ ‫إﻟﻰ ﻛﻞ أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ و أﺣﺒﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ‪.‬‬ ‫إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪﻧﻲ ﻋﻦ ﻗﺮﻳﺐ أو ﺑﻌﻴﺪ و ﻟﻮﻮ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤ‬.

(4) ‫د‬. ‫دم‬. ‫ھذه ا‬. ‫ص‪:‬‬. ‫را‬. ‫إﻟﻰ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺸﺮف اﻟﺒﺮوﻓﻴﺴﻮر‬ ‫أ د‪ .‬ﺑﻦ ﺑﺎﻳﺮ ﺣﺒﻴﺐ و اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺸﺮف اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ أ ‪.‬ﻋﺪوﻛﺔ ﻟﺨﻀﺮ ﻛﺎﻧﺎ ﺧﻴﺮ ﻋﻮن‬ ‫ﻟﻨﺎ ﻃﻴﻠﺔ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻫﺬا‪.‬‬ ‫و إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﺨﻠﻮا ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻨﺼﺎﺋﺤﻬﻢ و ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻬﻢ وﺳﺎﻋﺪوﻧﺎ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز ﻫﺬا‬ ‫اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬ ‫د‬. ‫ن‬.

(5) ‫ص ا درا‬ :‫ﻤﻠﺨص اﻝدراﺴﺔ‬ ‫ و‬،‫ﻴﻨدرج ﻫذا اﻝﺒﺤث ﻀﻤن اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ و ﺘﺤدﻴدا ﻓﻲ ﺠﺎﻨب اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ‬ ‫ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻘﻴﺎم ﺒدراﺴﺔ‬،‫ﻴﻬدف إﻝﻰ دراﺴﺔ دور ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌر اﻝﺼرف ﻓﻲ اﻝرﻓﻊ ﻤن ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ‬ ‫اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﺴﻌر اﻝﺼرف و ﻤﻌدل اﻝﺘﻀﺨم ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد اﻝﺠزاﺌري و ﻫذا ﻋن طرﻴق اﻝﺘﻜﺎﻤل‬ ‫ و اﻝﺴﺒب ﻓﻲ ذﻝك أن ﻤن ﺒﻴن أﻫداف اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻫو اﻝﺘﺨﻔﻴض ﻤن ﻤﻌدﻻت اﻝﺘﻀﺨم و ﻝﻜﻲ‬،‫اﻝﻤﺘزاﻤن‬ . ‫ﺘﻜون ﻫﻨﺎك ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺎت إﺘﺒﺎع ﺴﻴﺎﺴﺔ اﺴﺘﻬداف اﻝﺘﻀﺨم‬ ‫ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻜﺎﻤل ﻤﺘزاﻤن ﺒﻴن ﺴﻌر‬،‫و ﻗد ﺘم اﻝﺘوﺼل ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﺤث إﻝﻰ ﻋدت ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤن أﺒرزﻫﺎ‬ ‫ ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدى اﻝﻘﺼﻴر ﻤﺎ ﺒﻴن ﺴﻌر اﻝﺼرف و ﻤﻌدل اﻝﺘﻀﺨم‬،‫اﻝﺼرف و ﻤﻌدل اﻝﺘﻀﺨم‬ ‫ ﻝذﻝك ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻌﻤل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌر اﻝﺼرف ﻓﻲ رﻓﻊ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد اﻝﺠ ازﺌري‬، . ‫و ﻫذا وﻓق اﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝﺤﺎﻝﺔ‬ .‫ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻤﺘزاﻤن‬،‫ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ‬،‫ ﻤﻌدل اﻝﺘﻀﺨم‬،‫ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺼرف‬:‫اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ‬ Abstract: This work falls within the framework of macro-economic policies, specifically, international finance. It aims at examining the exchange policy in increasing the effectiveness of monetary strategies, through the study of the relationship between the exchange and inflation rates in the Algerian economy. This can be done by means of the synchronous complementarity because one of the objectives of the monetary policy is to reduce inflation. Therefore, in order to achieve an efficient monetary policy, authorities need to adopt an inflation targeting plan. This research work came up to several results, notably the existence of a close relationship of synchronous complementarity between the exchange rate and inflation. Another noticeable result is that there is no short-term relationship between exchange rate and inflation. For this reason, the exchange rate policy cannot increase the efficiency of the Algerian monetary policy under the current circumstances. Keywords: exchange policy, inflation, monetary policy, synchronous complementarity.

(6) ‫ﻓﻬﺮس اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬.

(7) ‫ﻓﻬرس اﻝﻤﺤﺘوﻴﺎت‬. ‫ت‬. ‫سا‬. ‫ا ھ اء‪..........................................................................................................................‬‬. ‫‪I‬‬. ‫‪....................................................................................................................‬‬. ‫‪II‬‬. ‫و‬ ‫ا‬. ‫سا‬ ‫ا‬. ‫ت‪..........................................................................................................‬‬ ‫ل وا‬. ‫ا‬. ‫اول‪......................................................................................................‬‬. ‫ا ! ‪..................................................................................................................‬‬ ‫ا‬. ‫‪ $ $‬ا‬. ‫ا ول‪ :‬ا‪#‬ط ر ا‬. ‫ي‬. ‫‪III‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪7-1‬‬. ‫ا‬. ‫……………‪……………………………………………………………...‬‬. ‫‪8‬‬. ‫أھ ا‬. ‫و) ا( ………………‪………………………..‬‬. ‫‪9‬‬. ‫ا )(' ا ول‪ :‬ھ‪ +‬ا ‪ - +.‬ا ‪,‬‬. ‫…………………‪…………………………….‬‬. ‫‪9‬‬. ‫ا )(' ا ‪ :/0 1‬أھ اف ا ‪ - +.‬ا ‪,‬‬. ‫…………‪…..……………….……………....‬‬. ‫‪12‬‬. ‫ا )(' ا ‪ , :5 1‬ات ا ‪ - +.‬ا ‪,‬‬. ‫………‪........…………………....………......‬‬. ‫‪17‬‬. ‫‪01‬ي و أدوات ا‬. ‫……‪……….........................……....‬‬. ‫‪21‬‬. ‫ا‬. ‫ا ' & ا ول‪ $ :‬ھ ا‬. ‫ا ' & ا ‪ :,- .‬ا ' ‪ 2‬ا‬. ‫ا )(' ا ول‪ :‬ا ‪ 6,7‬ا‬. ‫ا‬. ‫‪9:‬ي………‪............................................................…….‬‬. ‫ا )(' ا ‪ :/0 1‬اﻷدوات ا <‪+‬‬ ‫ا )(' ا ‪ : 5 1‬ا دوات ا ‪7‬‬. ‫‪7‬‬. ‫ة (‪ - +.‬ا ‪ - +.‬ا ‪,‬‬. ‫……‪..................………......‬‬. ‫‪23‬‬. ‫‪…......................… ….…….... .‬‬. ‫‪27‬‬. ‫‪…...………............................….‬‬. ‫‪29‬‬. ‫د ……………‪………..........……..…….‬‬. ‫‪30‬‬. ‫ة (‪ - +.‬ا ‪ - +.‬ا ‪,‬‬. ‫ا )(' ا ا@?‪ :‬ا دوات ا ‪ B‬ى (‪ - +.‬ا ‪ - +.‬ا ‪,‬‬ ‫ا ' & ا ‪ :& .‬ا‬. ‫ا‬. ‫‪,‬ا‬. ‫ا‪)3‬‬. ‫‪21‬‬. ‫‪I‬‬.

(8) ‫ﻓﻬرس اﻝﻤﺤﺘوﻴﺎت‬ ‫ا )(' ا ول ‪ :‬ا ‪ - +.‬ا ‪,‬‬. ‫و ا (‪ D+‬ا ‪………….…..….……………........../ +-E‬‬. ‫‪30‬‬. ‫ا )(' ا ‪ :/0 1‬ا ‪ - +.‬ا ‪,‬‬. ‫و ا (‪ D+‬ا ‪9,+‬ي‪.……………..…….…....….……… .‬‬. ‫‪35‬‬. ‫ا )(' ا ‪ :5 1‬ا ‪ - +.‬ا ‪,‬‬. ‫و ا (‪ D+‬ا ‪ ,‬ي……………‪….……………..................‬‬. ‫‪44‬‬. ‫ا )(' ا ا@?‪ + !J :‬ا ‪ I, /J - +.‬ر ا ‪….…...................………….………… K+ ,‬‬. ‫‪48‬‬. ‫اف ا ‪………………….……………678‬‬. ‫‪51‬‬. ‫ا )(' ا ول‪ - +- O ! :‬ا‪ -‬اف ا ‪…………......……………………..……LMN‬‬. ‫‪51‬‬. ‫‪….…….…..…….....…..‬‬. ‫‪52‬‬. ‫وط ‪ 0‬ح ‪ - +-‬ا‪ -‬اف ا ‪……….....………...…....…………LMN‬‬. ‫‪54‬‬. ‫……‪…………......……………..…………………………….…...‬‬. ‫‪57‬‬. ‫ا‬. ‫ا ' & ا ا‪; :45‬‬. ‫‪ ,‬إط ر ا‬. ‫ا‬. ‫ا )(' ا ‪ - +- :/0 1‬ا‪ -‬اف ا ‪: LMN‬‬ ‫ا )(' ا ‪:5 1‬‬ ‫>=< ا‬. ‫ا‬ ‫‪ $ $‬ا‬. ‫ا ‪:,- .‬‬. ‫ه‪P‬‬. ‫ا‬. ‫(‪ - +.‬ا ‪,‬‬. ‫فو ;‬. ‫ا‬. ‫ا‬. ‫‪.‬‬. ‫‪…………………………...………………......………………………...‬‬. ‫ا ' & ا ول‪ :‬ا‬. ‫ھ‪6‬ا;‪ ? $‬لأ ;را‬. ‫ف…………‪………………………………....‬‬. ‫ا )(' ا ول‪ :‬ھ‪ !- +‬ا ‪ W‬ف‪ ،‬أ‪ 0‬اع‪ ،‬أ‬. ‫‪58‬‬ ‫‪59‬‬. ‫‪…………..……….……………… .T‬‬. ‫‪59‬‬. ‫ا )(' ا ‪ :/0 1‬وظ ‪ !- O‬ا ‪ W‬ف و ا ! ا ‪ D‬ا ‪ XY‬ة ‪…………………………….T+J‬‬. ‫‪65‬‬. ‫ا )(' ا ‪ :5 1‬ھ‪ - +- +‬ا ‪ W‬ف و أدوا ‪…………..………………....………….‬‬. ‫‪67‬‬. ‫ف ‪........ .................................................................‬‬. ‫‪75‬‬. ‫ا )(' ا ول‪ :‬أ‪I0‬‬. ‫أ‪ !-‬ر ا ‪ W‬ف ا ‪........ ....................................................... @ 1‬‬. ‫‪75‬‬. ‫ا )(' ا ‪ :/0 1‬أ‪I0‬‬. ‫أ‪ !-‬ر ا ‪ ) )+-‬ا‬. ‫‪... .... ................................................... (K+‬‬. ‫‪82‬‬. ‫ا )(' ا ‪ :5 1‬أ‪I0‬‬. ‫أ‪ !-‬ر ا ‪ W‬ف ا !‬. ‫‪......... .....................................................‬‬. ‫‪86‬‬. ‫ا ' & ا ‪( :,- .‬‬. ‫@ أ‪-‬‬. ‫; ا‬. ‫‪II‬‬.

(9) ‫ﻓﻬرس اﻝﻤﺤﺘوﻴﺎت‬ ‫ف…… ‪..................………………………………….‬‬. ‫ا ' & ا ‪ $ :& .‬دات ; ا‬. ‫ا )(' ا ول‪ :‬ا ‪ I,‬ت ا ‪,‬‬. ‫‪90‬‬. ‫ا ) ' ا ‪I0 :/0 1‬‬. ‫ا ر^ ة……………‪………................................………....‬‬. ‫‪95‬‬. ‫ا )(' ا ‪I0 : 5 1‬‬. ‫ط ور‪ 70‬ش …‪……............................................‬‬. ‫‪95‬‬. ‫ف‪.................................‬‬. ‫‪98‬‬. ‫ا )(' ا ول‪ :‬ا ‪ b ,‬ا ‪ ,‬ي ‪9+‬ان ا ‪ ` J‬ت و ‪ !-‬ا ‪ W‬ف……………‪…………........‬‬. ‫‪98‬‬. ‫ا ' & ا ا‪; :45‬‬. ‫رد ا !‪ D‬ا‬. ‫ا‬. ‫ا )(' ا ‪I0 : /0 1‬‬. ‫ا‬. ‫ا‬. ‫‪ ,‬ظ ا> =ف‬. ‫‪ ,‬ل ‪…………………………………....……………... c, (J‬‬ ‫‪ /J‬ظ‪ ! D‬د ‪ - +-‬ت ‪ !-‬ا ‪ W‬ف………‪………………....‬‬. ‫‪105‬‬. ‫‪.................................................................................................................‬‬. ‫‪109‬‬. ‫ا‬ ‫‪ $ $‬ا‬. ‫ت ; ا‬. ‫‪103‬‬. ‫ا )(' ا ‪ :5 1‬ا ‪ - +.‬ا ‪,‬‬ ‫>(‬. ‫‪…………....................………………..…........... .‬‬. ‫‪90‬‬. ‫ا ‪ :& .‬درا‬. ‫‪)=D‬‬. ‫ف‪5‬‬. ‫ا‬. ‫‪ ,‬ا ‪0C‬ا‪B‬‬. ‫ا‬. ‫…‪………………………………………………………………………..‬‬. ‫‪110‬‬. ‫ة )‪(2012-1990‬‬. ‫‪111‬‬. ‫ا )(' ا ول‪ :‬ھ‪ 6,7@ +‬ا ‪9‬ا ‪…………………………… …….…………….‬‬. ‫‪111‬‬. ‫ا ' & ا ول ‪ E( :‬رات‬. ‫ا‬. ‫فوا‬. ‫ا )(' ا ‪ :/0 1‬ا ^‪ dE‬ت ا ‪,‬‬. ‫ا ' & ا ‪:,- .‬درا‬. ‫و<‬. ‫و(‬. ‫ا‬. ‫وو‪ ( -‬ا ! ة‬. ‫ا )(' ا ‪ ) : 5 1‬ر ا ‪ - +.‬ا ‪,‬‬ ‫ا )(' ا ا@?‪ :‬ا ^‪ dE‬ت ا ‪,‬‬. ‫‪ ,‬ا ‪0C‬ا‪=> B‬ل ا‬. ‫و`‪E‬‬. ‫@! ‪…….....………………1990‬‬. ‫‪112‬‬. ‫@ <‪ +‬ات ‪ !- LI0‬ا ‪ W‬ف ‪ /J‬ا ‪9‬ا ………‬. ‫‪119‬‬. ‫وأ‪ X‬ھ `(‪ - +- e‬ا ‪ W‬ف…………………………‬ ‫; ا‬. ‫‪O‬‬. ‫ف‪ND‬ا‬. ‫ا‬. ‫>=ل ا‬. ‫ة‬. ‫‪122‬‬ ‫‪128‬‬. ‫)‪.(2012-1990‬‬ ‫ا )(' ا ول‪ E` :‬ا ‪ - +.‬ا ‪,‬‬. ‫@‬. ‫‪ ?-‬ا ‪ ,‬ي‪………..………………………..….‬‬. ‫‪III‬‬. ‫‪128‬‬.

(10) ‫ﻓﻬرس اﻝﻤﺤﺘوﻴﺎت‬ ‫ة………………………‪……..............‬‬. ‫‪132‬‬. ‫ا )(' ا ‪ :/0 1‬ا‪ - +- X‬ا ‪ W‬ف `(‪ !- e‬ا‬. ‫@ ‪…………………....…………………LMN‬‬. ‫‪134‬‬. ‫ا ' & ا ‪ - :& .‬ة ‪ ? $ D‬ل ا ‪ $ Q‬ا ‪0‬ا‪…………………......……………………P$‬‬. ‫‪139‬‬. ‫ا )(' ا ‪ E` :5 1‬ا ‪ - +.‬ا ‪,‬‬. ‫‪………………………………..‬‬. ‫‪140‬‬. ‫ا )(' ا ول‪:‬‬. ‫م ا ‪ .(.‬ا ‪ +, 9‬وا !‪ ^ ,‬ا‬. ‫ا )(' ا ‪ :/0 1‬ا‪ 7 B‬رات ا ‪h‬ر ا ‪ d‬دي………………‪………………………….........‬‬. ‫‪141‬‬. ‫ا )(' ا ‪ :5 1‬ا‪ 7 B‬ر ا‬. ‫‪0‬‬. ‫‪ D‬ا ‪ j‬ك‪……………………………………………..‬‬. ‫‪147‬‬. ‫ا )(' ا ا@? ‪ 0:‬ذج ‪ m+ W‬ا ‪ ECM n)M‬و ا‪ 7 B‬رات ا ‪……………...…………… +77.‬‬. ‫‪152‬‬. ‫ف ‪ N D‬ا ‪…………………………….… 678‬‬. ‫‪155‬‬. ‫ا ' & ا ا‪ :45‬ا را‬. ‫‪O‬‬. ‫ا‬. ‫; ا‬. ‫ا )(' ا ول‪ :‬ا ط ر ا ‪ I,‬ي (‪ ,‬ذج………………‪…………….………………...‬‬. ‫‪155‬‬. ‫ا )(' ا ‪ :/0 1‬درا‪ -‬ا‪ -‬ار ا ‪…………..........…………..............………D-E.‬‬. ‫‪159‬‬. ‫‪ D‬ا ‪ j‬ك…………………‪……....…….…………........‬‬. ‫‪161‬‬. ‫ا )(' ا ‪ :5 1‬ا‪ 7 B‬ر ا‬. ‫ا ‪ ,‬ذج @ ‪ ! -‬ل ‪ m+ W‬ا ‪…….....…………….…… (ECM) n)M‬‬. ‫‪163‬‬. ‫ا ‪…………………………………..…………….…………...……………DW‬‬. ‫‪166‬‬. ‫ا ! ‪..................................................................................................................‬‬. ‫‪167‬‬. ‫ا‪.........................................................................................................................?P‬‬. ‫‪172‬‬. ‫ا ‪........................................................................................................................rdE‬‬. ‫‪181‬‬. ‫ا )(' ا ا@?‪:‬‬ ‫‪B‬‬ ‫ا‪M‬‬ ‫ا‬. ‫‪IV‬‬.

(11) ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺷﻜﺎل‬ ‫و اﻟﺠﺪاول‬.

(12) ‫ا داول وا‬. ‫ل‬. ‫‪-1‬ﻗﺎﺌــــﻤــــــﺔ اﻷﺸﻜــــــــﺎل‬ ‫ل‬. ‫ر م و وان ا‬. ‫ا‬. ‫اﻝﺸﻜل رﻗم)‪:(1-1‬ﻗطﺎﻋﺎت اﻝﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬. ‫‪4‬‬. ‫اﻝﺸﻜل ) ‪:(2-1‬اﻝﻤرﺒﻊ اﻝﺴﺤري ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‪.‬‬. ‫‪5‬‬. ‫اﻝﺸﻜل ) ‪ : (3-1‬ﺘﻐﻴرات ﻜﻤﻴﺔ اﻝﻨﻘود ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺴﻌﺎر‪.‬‬. ‫‪24‬‬. ‫اﻝﺸﻜل رﻗم )‪ : (4-1‬اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻜﻤﻴﺔ اﻝﻨﻘود واﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺴﻌﺎر‪.‬‬ ‫اﻝﺸﻜل رﻗم)‪ : (5-1‬ﺘوازن ﺴوق اﻝﻨﻘد ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ‪.‬‬ ‫اﻝﺸﻜل رﻗم )‪ :(6-1‬ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻋرض اﻝﻨﻘود ﻋﻨد"ﻜﻴﻨز‪.‬‬. ‫‪26‬‬. ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬. ‫اﻝﺸﻜل رﻗم )‪ :(7-1‬ﻤﻨﺤﻨﻰ اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻘود ﻝﻐرض اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ‪.‬‬. ‫‪31‬‬. ‫اﻝﺸﻜل رﻗم )‪ :(8-1‬ﻤﻨﺤﻨﻰ )‪.(IS‬‬. ‫‪33‬‬. ‫اﻝﺸﻜل رﻗم)‪ :(9-1‬ﻤﻨﺤﻨﻰ )‪..(LM‬‬. ‫‪35‬‬. ‫اﻝﺸﻜل رﻗم )‪ :(10-1‬ﺘﺤﻠﻴل أﺜر اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ وﻓق ﻤﻨﺤﻨﻰ ) ‪.(IS-LM‬‬. ‫‪36‬‬. ‫اﻝﺸﻜل)‪ :(1-2‬ﺴﻌر اﻝﺼرف اﻝﺘوازﻨﻲ‪.‬‬. ‫‪61‬‬. ‫اﻝﺸﻜل )‪ :(2-2‬اﻝﺤﻠﻘﺔ اﻝﻔﻀﻠﺔ ﻝﻠﻌﻤﻠﺔ اﻝﻘوﻴﺔ‪.‬‬. ‫‪62‬‬. ‫اﻝﺸﻜل )‪ :(3-2‬ﻴﺒﻴن اﺴﺘﺨدام اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ‪.‬‬. ‫‪63‬‬. ‫اﻝﺸﻜل )‪ :(4-2‬ﻨطﺎق ﺘﻐﻴر ﺴﻌر اﻝﺼرف ) ﻨظﺎم اﻝرﺒط اﻝﻘﺎﺒل ﻝﻠﺘﻌدﻴل (‪.‬‬. ‫‪64‬‬. ‫‪V‬‬.

(13) ‫ا داول وا‬. ‫ل‬. ‫اﻝﺸﻜل )‪ : (5-2‬اﻝﺘﺼﻨﻴف ﺒﺤﻜم اﻝواﻗﻊ ﻷﻨظﻤﺔ أﺴﻌر اﻝﺼرف‪.‬‬. ‫‪67‬‬. ‫اﻝﺸﻜل )‪ : (6-2‬أﺜر اﻝﺘوﺴﻊ اﻝﻨﻘدي ﻋﻠﻰ ﻤﻌدل اﻝﺼرف ‪.‬‬. ‫‪69‬‬. ‫اﻝﺸﻜل رﻗم)‪ :(7-2‬اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺘوازن اﻝﻨﻘدي و اﻝﺘوازن اﻝﺨﺎرﺠﻲ‪.‬‬. ‫‪73‬‬. ‫اﻝﺸﻜل )‪: (8-2‬ﺴﻌر اﻝﺼرف اﻝﺜﺎﺒت ﻓﻲ ظل ﺤرﻜﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻝرأس اﻝﻤﺎل‪.‬‬. ‫‪84‬‬. ‫اﻝﺸﻜل )‪ :(9-2‬ﺴﻌر اﻝﺼرف اﻝﺜﺎﺒت ﻓﻲ ظل ﺤرﻜﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻝرأس اﻝﻤﺎل‪.‬‬. ‫‪85‬‬. ‫اﻝﺸﻜل)‪ : (10-2‬أﺜر اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺘوﺴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ظل ﻤروﻨﺔ ﺴﻌر اﻝﺼرف‪.‬‬. ‫‪90‬‬. ‫اﻝﺸﻜل رﻗم)‪ :(1-3‬ﺘطور اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ‪ M2 ،M1‬ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ‪.2012-1990‬‬. ‫‪118‬‬. ‫اﻝﺸﻜل) ‪ : (2-3‬ﺘ طور ﺴﻌر اﻝﺼرف و اﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﺼرف ‪ ،‬و اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ‪ M2‬ﻓﻲ‬. ‫‪119‬‬. ‫اﻝﺠزاﺌر ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ‪.2012-1990‬‬ ‫اﻝﺸﻜل ) ‪:( 3-3‬ﺘطور ﺴﻌر اﻝﺼرف ‪ ،‬ﻤﻌدل اﻝﺘﻀﺨم ‪ ،‬و ﺴﻌر اﻝﻔﺎﺌدة اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ )‪-1990‬‬. ‫‪122‬‬. ‫‪.(2012‬‬ ‫اﻝﺸﻜل رﻗم)‪ :(4-3‬ﺘطور اﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﺼرف و ﻤﻌدل اﻝﺼرف ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ‪.2012-1990‬‬. ‫‪123‬‬. ‫اﻝﺸﻜل رﻗم) ‪ :(5-3‬ﺘطور ﺴﻌر اﻝﺼرف و اﺤﺘﻴﺎطﺎت و اﻝﺘﻀﺨم‪.‬‬. ‫‪127‬‬. ‫ﺸﻜل رﻗم )‪ :(6-3‬اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝزﻤﻨﻴﺔ‬. ‫‪129‬‬. ‫اﻝﺸﻜل رﻗم )‪ :(7-3‬اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻝﺴﻠﺴﻠﺔ أﺴﻌﺎر اﻝﺼرف‪.‬‬. ‫‪144‬‬. ‫اﻝﺸﻜل رﻗم )‪ :(8-3‬اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻝﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻌدﻻت اﻝﺘﻀﺨم‪.‬‬. ‫‪145‬‬. ‫‪VI‬‬.

(14) ‫ا داول وا‬. ‫‪-1‬‬. ‫ل‬. ‫ﻗﺎﺌــــﻤــــــﺔ اﻝﺠداول‪:‬‬ ‫ر م و وان ا دول‬. ‫ا‬. ‫اﻝﺠدول )‪ : (1-2‬ﻴوﻀﺢ ﺘوﺠﻪ ﺒﻠدان أﻤرﻴﻜﺎ اﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻨﺤو اﻝﺘﻌوﻴم ‪.‬‬ ‫ﺠدول رﻗم) ‪ :(1-3‬ﻤﻌدل اﻻﺤﺘﻴﺎط اﻹﺠﺒﺎري ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ‪2012-2001‬‬ ‫اﻝﺠدول رﻗم) ‪ :(2-3‬ﺘطور ﻤﻌدل إﻋﺎدة اﻝﺨﺼم ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻝﻔﺘرة ‪2012-1990‬‬. ‫‪28‬‬ ‫‪75‬‬. ‫اﻝﺠدول رﻗم)‪ : (3-3‬ﺘطور ﺴﻌر اﻝﺼرف اﻝرﺴﻤﻲ و اﻝﻤوازي ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر‬. ‫‪78‬‬. ‫ﺠدول رﻗم) ‪ : (4-3‬ﻴوﻀﺢ ﻤراﺤل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻨزاﻝق ﻝﻠدﻴﻨﺎر اﻝﺠزاﺌري‬. ‫‪96‬‬. ‫اﻝﺠدول رﻗم)‪ :(5-3‬ﺘطور اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ‪ M2 ،M1‬ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ‪2012-1990‬‬. ‫‪97‬‬. ‫اﻝﺠدول رﻗم) ‪ : (6-3‬ﺘطور ﻤﻌدﻻت اﻝﻔﺎﺌدة ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ‪2012-1990‬‬. ‫‪98‬‬. ‫ﺠدول رﻗم) ‪:(7-3‬ﻴوﻀﺢ ﺘطور ﺴﻌر اﻝﺼرف اﻻﺴﻤﻲ ﻤﻘﺎﺒل اﻝدوﻻر واﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﺼرف‬. ‫‪99‬‬. ‫‪2012-1990‬‬ ‫اﻝﺠدول رﻗم)‪:(8-3‬ﺘطور ﻤﻌدﻻت اﻝﺘﻀﺨم ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة)‪(2012-1990‬‬. ‫‪103‬‬. ‫ﺠدول رﻗم )‪ :(9-3‬اﺨﺘﺒﺎر ﺠذر اﻝوﺤدة ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺴﻌر اﻝﺼرف )‪ (TCH‬ﺒﺎﺴﺘﺨدام ‪ADF‬‬. ‫‪104‬‬. ‫ﺠدول رﻗم )‪ :(10-3‬اﺨﺘﺒﺎر ﺠذر اﻝوﺤدة ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻓروﻗﺎت ﺴﻌر اﻝﺼرف )‪d(TCH‬‬. ‫‪107‬‬. ‫ﺒﺎﺴﺘﺨدام ‪.ADF‬‬ ‫ﺠدول رﻗم )‪ :(11-3‬اﺨﺘﺒﺎر ﺠذر اﻝوﺤدة ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻌدل اﻝﺘﻀﺨم )‪ ( TINF‬ﺒﺎﺴﺘﺨدام‬. ‫‪117‬‬. ‫‪ADF‬‬ ‫ﺠدول رﻗم )‪ :(12-3‬اﺨﺘﺒﺎر ﺠذر اﻝوﺤدة ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻓروﻗﺎت ﻤﻌدل اﻝﺘﻀﺨم )‪d(TINF‬‬. ‫‪118‬‬. ‫ﺒﺎﺴﺘﺨدام ‪ADF‬‬ ‫ﺠدول رﻗم)‪ :(13 -3‬اﺨﺘﺒﺎر اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻤﺸﺘرك ﻝﺠوﻫﺎﻨﺴن)‪ -(Johansen‬اﺨﺘﺒﺎر اﻷﺜر‪-‬‬. ‫‪119‬‬. ‫ﺠدول رﻗم)‪ :(14 -3‬اﺨﺘﺒﺎر اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻤﺸﺘرك ل ﺠراﻨﺠر)‪(Granger‬‬. ‫‪120‬‬. ‫‪VII‬‬.

(15) ‫ﻣﻘﺪﻣــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬.

(16) ‫د‬. ‫ا‬. ‫ث‬. ‫اﻝﻤﻘدﻤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ‪:‬‬ ‫ﻝﻘد ﺸﻬد اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺘطور اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻤﺎ أدى إﻝﻰ ﺘداﺨل ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝدول‬ ‫واﺘﺴﺎع اﻝﻤﺒـﺎدﻻت اﻝﺘﺠﺎرﻴـﺔ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ‪ ،‬وﻗﻴـﺎم اﻝﺘﺒـﺎدل ﺒـﻴن ﻤﺨﺘﻠـف اﻝـدول ﻴﺘرﺘـب ﻋﻠﻴـﻪ ارﺘﺒﺎطﻬـﺎ ﺒﻌﻼﻗـﺎت داﺌﻨـﺔ‬ ‫وﻤدﻴﻨﺔ ﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ‪ ،‬ﻝذﻝك ﻓﻤن أﻫم اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﺘﻲ ﺘﺜﻴرﻫﺎ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﻴن اﻝداﺨل واﻝﺨﺎرج ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد‬ ‫اﻨﻬﻴـﺎر ﻨظـﺎم" ﺒرﻴﺘـون وودز" واﺘﺠـﺎﻩ اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻝـدول إﻝـﻰ ﺘﻌـوﻴم ﻋﻤﻼﺘﻬـﺎ ﻤﺸـﻜﻠﺔ اﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴن اﻝﻌﻤـﻼت‬ ‫اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ وطرق ﺘﻨظﻴم ﻫذﻩ اﻝﻤـدﻓوﻋﺎت ﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﻤرﻜـز اﻝدوﻝـﺔ‪ ،‬وﻻ ﻴﻜﻔـﻲ أن ﺘﻌـرف اﻝـدول‬ ‫ﺤﺴـﺎﺒﺎﺘﻬﺎ اﻝدوﻝﻴـﺔ ﺒﺘﺤدﻴـد ﺤﻘوﻗﻬـﺎ واﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬـﺎ اﻝدوﻝﻴـﺔ‪ ،‬ﺤﻴـث ﻴﺜـﺎر ﻫﻨـﺎ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﺴـدﻴد ﻫـذﻩ اﻝﺤﻘـوق وﺘﺄدﻴـﺔ‬ ‫اﻻﻝﺘزاﻤﺎت وذﻝك ﺒﺤﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺘﺒﺎدل‪ ،‬ﻓﺎﻝﺘﺒﺎدل اﻝدوﻝﻲ ﻜﺎﻝﺘﺒﺎدل اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻻ ﻴﺘم إﻻ ﺒﺎﻝﻨﻘود‪،‬و ﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﺄﺘﻲ‬ ‫أﻫﻤﻴﺔ دراﺴﺔ ﺴﻌر اﻝﺼرف اﻷﺠﻨﺒﻲ وذﻝك ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻌدد اﻝﻌﻤﻼت‪.‬‬ ‫و ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤـن أﻫـم أدوات اﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ إﻝـﻰ ﺠﺎﻨـب ﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻝﺼـرف ‪ ،‬ﻝﻜوﻨﻬـﺎ‬ ‫ﺘﺸﻜل إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻷﺨرى آﻝﻴﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲ‪ ،‬ﺤﻴث ﺘﻘوم ﺒﺎﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠـﻰ اﺴـﺘﻘرار‬ ‫اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺴـﻌﺎر أي ﻀـﺒط ﻤﻌـدل اﻝﺘﻀـﺨم ﻤـن ﺨـﻼل اﻝوﺴـﺎﺌل و اﻷدوات اﻝﻤﺘﺎﺤـﺔ و ﺘﺤﻘﻴـق أﻫـداف‬ ‫اﻝﻤرﺒﻊ اﻝﺴﺤري ﻝﻜﺎﻝدور‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن اﺨﺘﻼﻻت ﺤﺎدة ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻜﻠﻲ‬ ‫أي اﻝﺘوازﻨﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ إﻝﻰ إﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴم ﻋﻤﻼﺘﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﻌﻤﻼت اﻷﺨرى ﻝﻠﺤد ﻤن ﻫذﻩ‬ ‫اﻻﺨـﺘﻼﻻت‪ ،‬واﻝﺠ ازﺌـر ﻜﻐﻴرﻫـﺎ ﻤـن اﻝـدول ﻋـرف اﻗﺘﺼـﺎدﻫﺎ اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻷزﻤـﺎت اﻝﺤـﺎدة اﻝﺘـﻲ أدت إﻝـﻰ‬ ‫اﺨـﺘﻼﻻت ﻜﺒﻴـرة ﻓـﻲ اﻝﺘوازﻨـﺎت اﻝﻜﻠﻴـﺔ ﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋـن اﻨﺨﻔـﺎض أﺴـﻌﺎر اﻝـﻨﻔط‪ ،‬ﻤﻤـﺎ اﺴـﺘوﺠب إﺼـﻼﺤﺎت ﺠذرﻴـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻝﺼـﻌﻴد اﻝـداﺨﻠﻲ واﻝﺨـﺎرﺠﻲ‪ ،‬ﺤﻴـث أن اﻹﺠـراءات اﻝﻤﺘﺒﻌـﺔ ﻜﺎﻨـت ﻓـﻲ اﻗﺘﺼـﺎد ﻤﻐﻠـق اﺴـﺘﻬدﻓت ﺘﺤﻘﻴـق‬ ‫اﻻﺴﺘﻘرار اﻝداﺨﻠﻲ وﻜﺎن ﻻﺒد أن ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ إﺠراءات ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘوازن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺨﺎرﺠﻲ‪ ،‬ﻝذا ﻜﺎﻨت ﺴﻴﺎﺴﺔ‬ ‫ﺘﺨﻔﻴض اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﺘﺼب ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ أي ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘوازن اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻤن ﺨﻼل رﻓﻊ ﺤﺠم اﻝﺼﺎدرات‬ ‫واﻝﺤد ﻤن اﻝواردات‪ ،‬ﻜﻤﺎ أن ﺘدﻫور اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠدوﻻر وظﻬور اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﻤوﺤدة اﻝﻴورو وﺘﻘﻠﺒﺎت‬ ‫ﺼرﻓﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل اﻝدﻴﻨﺎر ﻤن ﺠﻬﺔ وﻤﻘﺎﺒل اﻝدوﻻر ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى‪.‬‬ ‫و ﻴﻌﺘﺒــر ﺴــﻌر اﻝﺼــرف أﺤــد أﻫــم اﻝﻘﻨـوات اﻝﻔﻌﺎﻝــﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝﻨﻘدﻴــﺔ ﻨظـ ار ﻝﻠراﺒطــﺔ اﻝﻘوﻴــﺔ ﺒﻴﻨــﻪ و ﺒــﻴن‬ ‫اﻝﻨﻘــود ﻓﻌﻠ ــﻰ ﺼــﻌﻴد اﻝﺘوازﻨ ــﺎت اﻝداﺨﻠﻴــﺔ ‪ ،‬ﻴﻌﻤ ــل ﻋﻠــﻰ ﺘﺜﺒﻴ ــت اﻷﺴــﻌﺎر اﻝﻤﺤﻠﻴ ــﺔ ‪ ،‬و ﺘــزداد أﻫﻤﻴ ــﺔ ﺴﻴﺎﺴ ــﺔ‬ ‫اﻝﺼرف ﺒزﻴﺎدة اﻻﻨﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﻴن ﺘﻠﻌب دو ار ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻜﻔﺎءة و ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴـﺔ ‪ ،‬اﻝﺘـﻲ ﻗـد‬. ‫‪1‬‬.

(17) ‫د‬. ‫ا‬. ‫ث‬. ‫ﺘﺨﺘﻠف ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ظل ﻨظﺎم اﻝﺼرف اﻝﺜﺎﺒت ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ظـل ﻨظـﺎم اﻝﺼـرف اﻝﻤـرن ) اﻝﻤﻌـوم(‪ ،‬و ﻤﻨـﻪ ﻴﻤﻜـن‬ ‫ان ﺘﻌﻤل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌر اﻝﺼرف ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر‪.‬‬ ‫و اﻨطﻼﻗﺎ ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻴﺄﺘﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫذا و اﻝذي اﺨﺘرﻨﺎ ﻝﻪ ﻋﻨوان‪:‬‬ ‫"دور ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌر اﻝﺼرف ﻓﻲ رﻓﻊ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ دراﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺠزاﺌر"‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎول اﻹﺤﺎطﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠف ﺠواﻨﺒﻪ و ﺘﺤﻠﻴل أﺒﻌﺎدﻩ‪ ،‬و ذﻝك ﻤـن ﺨـﻼل اﻹﺠﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻹﺸـﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴـﻴﺔ‬ ‫اﻝﺘﻲ ﻴطرﻫﺎ اﻝﺒﺤث‪.‬‬ ‫أو ً _ أھ ـ ا‬. ‫ث‪:‬‬. ‫ﺘﻜﻤــن أﻫﻤﻴــﺔ اﻝﻤوﻀــوع ﻓــﻲ اﻝﺘﻐﻴ ـرات اﻝﺘــﻲ ﺘﺤــدث ﻓــﻲ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻝﺠ ازﺌــري و ﻫ ـذا ﻨﺘﻴﺠــﺔ اﻝﺘﺤــول ﻤــن‬ ‫اﻻﻗﺘﺼ ــﺎد اﻻﺸ ــﺘراﻜﻲ إﻝ ــﻰ اﻗﺘﺼ ــﺎد اﻝﺴ ــوق‪ ،‬و ﻫ ــذا ﻻﺒ ــد أن ﻴوﺠ ــد ﻋ ــدة ﺘﻐﻴـ ـرات ﻓ ــﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴ ــﺔ اﻻﻗﺘﺼ ــﺎدﻴﺔ‬ ‫اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ‪ ،‬ﻝذﻝك ﻤن اﻝﻀروري ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌر اﻝﺼرف و اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺤﻴث أن ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌر اﻝﺼرف ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻜﻜل ) اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬اﻻﺴـﺘراد‪......‬اﻝـﺦ( و ﻫـﻲ‬ ‫ﻝﻴس ﻤﺠرد أداة أو ﺴﻌر ﻤﺤدد ﻤن طرف اﻝدوﻝﺔ أو اﻝﺴوق‪.‬‬ ‫ﻜﻤــﺎ ﺘــﺄﺘﻲ أﻫﻤﻴــﺔ اﻝﺒﺤــث ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﻔﺘ ـرة اﻝﺘــﻲ ﻴﻐطﻴﻬــﺎ اﻝﺒﺤــث ﻓــﻲ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻝﺠ ازﺌــري )‪-1990‬‬ ‫‪ ،( (2012‬ﻝﻜون ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺘﻤﺜل ﻤرﺤﻠـﺔ اﻨﺘﻘﺎﻝﻴـﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼـﺎد اﻝﺠ ازﺌـري‪ ،‬وﺼـدور اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻹﺼـﻼﺤﺎت‬ ‫ﻤﺴت اﻝﻘواﻋد و اﻝﻨظم اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ اﺒﺘداء ﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﻨﻘد و اﻝﻘرض ‪ 10-90‬واﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤﻌدل و اﻝﻤﺘﻤم ‪-03‬‬ ‫‪ 11‬اﻝﺼﺎدر ‪ ،2003/08/23‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ أن ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة ﺸﻬدت اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ً_ أھــداف ا‬. ‫ث‪:‬‬. ‫ﻴﻬــدف ﻫــذا اﻝﺒﺤــث إﻝــﻰ اﻝوﻗــوف ﻋﻠــﻰ اﻝﻌﻼﻗــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘ ـرﺒط ﺒــﻴن ﺴﻴﺎﺴــﺔ ﺴــﻌر اﻝﺼــرف و اﻝﺴﻴﺎﺴــﺔ‬ ‫اﻝﻨﻘدﻴــﺔ ﻜﻤــﺎ ﺘﻬــدف اﻝد ارﺴــﺔ إﻝــﻰ ﺘﺤدﻴــد ﻨظــﺎم ﺴــﻌر اﻝﺼــرف اﻷﻨﺴــب اﻝــذي ﻴﺘﻤﺎﺸــﻰ و اﻝﺴﻴﺎﺴــﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ اﻝﻤطﺒﻘــﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺴــﺎﻋد ﻋﻠـﻰ زﻴــﺎدة ﻓﻌﺎﻝﻴـﺔ و أداء اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻝـوطﻨﻲ و ﻤــدى ﻗـدرة ﺴﻴﺎﺴــﺔ‬ ‫اﻝﺼرف ﻤن رﻓﻊ ﻤن ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ و ﻜﻔﺎءة اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻝﻘﻴﺎم ﺒدراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻜل ﻤن ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺼرف و اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺠزاﺌري‪.‬‬ ‫ﻗﻴﺎس اﺜر ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌر اﻝﺼرف ﻋﻠﻰ ﻤﻌدل اﻝﺘﻀﺨم ‪ ،‬و ﻫـذا ﻝﻜـون ﻓﻌﺎﻝﻴـﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻝﻨﻘدﻴـﺔ ﺘﻜﻤـن‬ ‫ﻓﻲ اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن ﻤﻌدل اﻝﺘﻀﺨم‪.‬‬. ‫‪2‬‬.

(18) ‫د‬. ‫ا‬. ‫ث‬ ‫_إ ـ‬. ‫ا‬. ‫ث‪:‬‬. ‫وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﺴﺒق و ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤﻨﺎ اﻹﺤﺎطﺔ ﺒﻜل ﺠواﻨب اﻝﻤوﻀوع ﻴﻤﻜن ﻝﻨﺎ ﺘﺤدﻴد اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﺨـﻼل‬ ‫اﻝﺴؤال اﻝﺠوﻫري اﻝﺘـﺎﻝﻲ‪ :‬ﻫـل أدت ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺴـﻌر اﻝﺼـرف إﻝـﻰ رﻓـﻊ ﻓﻌﺎﻝﻴـﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻝﻨﻘدﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻻﻗﺘﺼـﺎد‬ ‫اﻝﺠزاﺌري ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻤﺘدة ﻤن ﺴﻨﺔ ‪1990‬اﻝﻰ ‪2012‬؟‬ ‫و ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺒﺴﻴط ﻫذﻩ اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺤﺎوﻝﻨﺎ إدراج اﻝﺘﺴﺎؤﻻت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻫل اﺴﺘطﺎﻋﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ ظل ﺒراﻤﺞ اﻹﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬أن ﺘﺤﻘق أﻫداﻓﻬﺎ ؟‬ ‫ﻜﻴف ﻜﺎﻨت طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻘ اررات اﻝﺘﻲ ﻤﺴت ﻨظﺎم ﺴﻌر اﻝﺼرف ﻤن طرف اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي؟‬ ‫ﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺤددات ﺴﻌر اﻝﺼرف ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر؟‬ ‫ﻤــﺎ اﻝــدور اﻝــذي ﺘﻠﻌﺒــﻪ ﺴﻴﺎﺴــﺔ ﺴــﻌر اﻝﺼــرف ﻜــﺄداة اﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ ﺘﺴــﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻝدوﻝــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺘــﺄﺜﻴر ﻋﻠــﻰ ﻤﻌــدل‬ ‫اﻝﺘﻀﺨم و ﻗ اررات اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي اﻝﺠزاﺌري؟‬ ‫ﻤــﺎ ﻫــﻲ اﻝﻌﻼﻗــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘ ـرﺒط ﺒــﻴن ﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝﺼــرف و ﻤﻌــدل اﻝﺘﻀــﺨم؟ أي ﻫــل أن اﻝﺘﻀــﺨم ﻴــؤدي إﻝــﻰ‬ ‫اﻨﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ ؟ أم اﻝﻌﻜس‪ ،‬أي أن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻌﻤﻠﺔ ﻫو اﻝذي ﺘؤدي إﻝﻰ ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدل اﻝﺘﻀﺨم‪.‬‬ ‫ﻤﺎ ﻫﻲ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻤوﺠودة ﺒﻴن ﺴﻌر اﻝﺼرف‪ ،‬و اﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﺼرف وﺴﻌر اﻝﻔﺎﺌدة؟‬ ‫را ً _ ر‬. ‫تا‬. ‫ث‪:‬‬. ‫ﺘﻌﺎﻝﺞ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤر ﺒﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺠزاﺌري‪.‬‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺴﻌر اﻝﺼرف ﺘؤﺜر ﺘﺄﺜﻴر ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻌدﻻت اﻝﺘﻀﺨم ﻋﻠﻰ ﺨﻼف اﻝﻨظرﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻜﺎﻤل ﻤﺘزاﻤن ﺒﻴن ﺴﻌر اﻝﺼرف و اﻝﺘﻀﺨم‪.‬‬ ‫ﺤﺴب ﻤﻌطﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺠزاﺌري ﻓﺎﻨﻪ ﺘوﺠد ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴن ﺴـﻌر اﻝﺼـرف و ﻤﻌـدل اﻝﻔﺎﺌـدة أي إذا‬ ‫ارﺘﻔﻊ ﺴﻌر اﻝﺼرف ﻴﻨﺨﻔض ﻤﻌدل اﻝﻔﺎﺌدة و ﻫذا ﻋﻜس ﻤﺎ ﺘﻨص ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‪.‬‬ ‫إن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺠزاﺌري ﻓﺘﻲ و ﻴﺨﻀﻊ ﺴﻌر اﻝﺼرف إﻝﻰ ﻤﺘﻐﻴرات أﺴﻌﺎر اﻝﺒﺘرول ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻋﺘﻤﺎد اﻝﺠزاﺌر‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻤورد ﻝﻠﺼﺎدرات ‪ ،‬وﻫذا ﻴﺠﻌل ﻜل اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ اﻝدوﻝﺔ ﻤﻌرﻀﺔ ﻝﻼزﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻝﺘﻐﻴر اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻓﻲ ﺴﻌر اﻝﺼرف و اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻴؤدي إﻝﻰ اﻝﺘﻐﻴر ﻓﻲ ﺤﺠم اﻝﻤﻌروض اﻝﻨﻘدي ‪.‬‬ ‫ﺘﻌﺘﺒر ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺴﻌر اﻝﺼرف و ﻤﻌدل اﻝﺘﻀﺨم ﻤﺴﺘﻘرة ‪.‬‬. ‫‪3‬‬.

(19) ‫د‬ ‫!‬. ‫ا‬. ‫ث‬. ‫ً _أﺴﺒﺎب اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤوﻀوع‪:‬‬. ‫ﻴﻌود اﺨﺘﻴﺎر ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤوﻀوع ﻝﻌدة أﺴﺒﺎب ﻫﻲ‪:‬‬ ‫ﻴﻌﺘﺒر ﻤن اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝﺤﻴوﻴﺔ و اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻤظﻬرﻫﺎ‪ ،‬اﻝﻤﻌﻘدة ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ و دراﺴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻝﻤوﻀوع ﻴﻨدرج ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺘﺨﺼص ﻓﻨﺤن ﻤﺴﺘﻬدﻓون ﺒﻬذﻩ اﻝﺘﺴﺎؤﻻت أﻜﺜر ﻤن ﻏﻴرﻨﺎ‪ ،‬ﻜل ﻫذا ﺤﻔزﻨﺎ‬ ‫إﻝﻰ اﻗﺘﺤﺎم أﺼوار ﻫذا اﻝﻤوﻀوع‪.‬‬ ‫اﻝﺤرص ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌر اﻝﺼرف و اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ و ﻤﻌرﻓﺔ ﻤدى ﺘﺄﺜﻴر اﻷول ﻋﻠﻰ اﻝﺜﺎﻨﻲ‪.‬‬ ‫رﻏﺒﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻠﺒﺤث ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺘطورات و اﻝﻤﻨﻌرﺠﺎت اﻝﺤﺎﺴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻤر ﺒﻬﺎ ﺴﻌر ﺼرف اﻝدﻴﻨﺎر‬ ‫و اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌري‪.‬‬ ‫د ً_ ‪ "#‬ا‬. ‫ث وأدوات ا درا‬. ‫‪:‬‬. ‫ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤوﻀوع ﻴﺘطﻠب ﻫذا اﺴﺘﺨدام ﺒﻌض اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘﻲ ﺘﺘواﻓق ﻤﻊ ﻜل ﻤﺤور ﻤن ﻤﺤﺎور‬ ‫اﻝﻤوﻀوع وﻫﻲ‪:‬‬ ‫اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ ‪ :‬ﻻﺴﺘﻴﻌﺎب اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨظري ﻝﻠﺒﺤث و ﻜذا اﻝﺠواﻨب اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎر اﻝﺼرف واﻝﺴﻴﺎﺴﺔ‬ ‫اﻝﻨﻘدﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ وﺼف اﻷﻨظﻤﺔ و اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝت اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ و ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺼرف‪.‬‬ ‫اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ‪ :‬وﻫذا ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺠﺎﻨب اﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ ﻤن اﻝﺒﺤث‪ ،‬وذﻝك ﺒﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤوﻀوع ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﻌﻤﺎل‬ ‫اﻝﻤؤﺸرات اﻝﻜﻤﻴﺔ‪ ،‬وﻜذا ﺘﺤﻠﻴل ﺘﺄﺜﻴر ﺴﻌر اﻝﺼرف ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺠزاﺌري‪.‬‬ ‫اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻘﻴﺎﺴﻲ‪ :‬اﻝذي ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﻠﻴل و اﺨﺘﺒﺎر اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻤوﺠودة ﺒﻴن ﻤﻌدل اﻝﺘﻀﺨم و ﺴﻌر اﻝﺼرف‬ ‫‪ ،‬ﺤﻴث ﺴﻴﺘم اﺴﺘﺨدام ﺒرﻨﺎﻤﺞ ‪ .Eviews6‬ﻝﻘﻴﺎس أﺜر ﺴﻌر اﻝﺼرف ﻋﻠﻰ ﻤﻌدل اﻝﺘﻀﺨم‪.‬‬ ‫أﻤﺎ أدوات اﻝدراﺴﺔ ﻓﺘم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘﺎرﻴر واﻹﺤﺼﺎءات اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻝﺼﺎدرة ﻋن اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي‬ ‫اﻝﺠزاﺌري‪ ،‬وﺘﻘﺎرﻴر اﻝدﻴوان اﻝوطﻨﻲ ﻝﻺﺤﺼﺎﺌﻴﺎت‪ ،‬وﺘﻘﺎرﻴر ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ‪ ،‬وﺘﻘرﻴر ﺼﻨدوق اﻝﻨﻘد‬ ‫اﻝدوﻝﻲ ﺤول اﻝﺠزاﺌر‪.‬‬. ‫‪4‬‬.

(20) ‫د‬. ‫ا‬. ‫ث‬. ‫_ﺤدود اﻝدراﺴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺤددت دراﺴﺔ اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ إطﺎرﻴن ﻤﻜﺎﻨﻲ وزﻤﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺤﺎوﻝﻨﺎ إﺠراء اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻝﻘﻴﺎس ﺒﺤﺼر‬ ‫اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺠزاﺌري‪ ،‬ﻗﺼد إﺒراز ﺘﺄﺜر ﺘﻘﻠﺒﺎت ﺴﻌر اﻝﺼرف ﺒﺎﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫واﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬أﻤﺎ اﻝﺤدود اﻝزﻤﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻐطﻴﻬﺎ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺘﺸﻤل اﻝﻔﺘرة ﻤن ﺴﻨﺔ ‪ 1990‬إﻝﻰ ‪2012‬‬ ‫ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻌطﻴﺎت ﺴﻨوﻴﺔ‪.‬‬ ‫ـ ً _ا درا ت ا‬. ‫‪:‬‬. ‫اﻋﺘﻤدﻨﺎ ﻓﻲ دراﺴﺘﻨﺎ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺘﻲ اﻋﺘﺒرﻨﺎﻫﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻘدﻤﺎت أوﻝﻴﺔ‬ ‫ﺘﻨﻴر ﻝﻨﺎ ﻤﺤﺎور ﺒﺤﺜﻨﺎ‪ ،‬وﻗد ﺠﺎءت ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ "ﺴﻤﻴﺔ ﺠﺒﺎﻝﻲ" ﻤﻌدل اﻝﺘﻀﺨم وﺴﻌر اﻝﺼرف‪ ،‬ﺘﺤﻠﻴل ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻨﻤوذج ‪ VAR‬ﻗﻨﺎة ﺴﻌر اﻝﺼرف‪،‬‬‫ﺤﺎﻝﺔ ﺘوﻨس "اﻝﻤﺨﺒر اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻝﻼﺴﺘراﺘﺠﻴﺎت واﻝﺘطوﻴر اﻝداﺌم‪،‬ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺘﺴﻴﻴر‪ ،‬ﺘوﻨس‬ ‫وﻜﺎن اﻝﻬدف ﻤن اﻝدراﺴﺔ ﻫو اﺨﺘﺒﺎر رد اﻝﻔﻌل اﻷﺴﻌﺎر اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴرات ﻓﻲ ﺴﻌر اﻝﺼرف وﻗد‬ ‫ﺘوﺼﻠت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ إﻝﻰ أن ﻜل ﺼدﻤﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻌر اﻝﺼرف ﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ رد ﻓﻌل ﺴرﻴﻊ ﻝﻠﺘﻀﺨم‪.‬‬ ‫ "ﻝﻴﻠﻲ ﺒن ﺴﻠﻴﻤﺎن "ﺼدﻤﺎت اﻝﺼرف‪،‬ﺤرﻜﺔ اﻷﺴﻌﺎر ﻓﻲ ظل اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ‪،‬ﺤﺎﻝﺔ ﺘوﻨس "رﺴﺎﻝﺔ‬‫دﻜﺘورة ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎرﻴس ‪ . 2008،‬وﻜﺎن اﻝﻬدف ﻤن اﻝدراﺴﺔ ﻫو ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ‬ ‫ﺒﻴن ﺴﻌر اﻝﺼرف اﻻﺴﻤﻲ وﻤﺴﺘوى اﻷﺴﻌﺎر ﻓﻲ ظل اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ‪ ،‬وﻤﺎ أﺜﺒﺘﺘﻪ اﻝدراﺴﺔ ﻫو ﻏﻴﺎب‬ ‫اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻝﺤﺴﺎﺴﻴﺔ اﻷﺴﻌﺎر ﻝﻠﺘﻘﻠﺒﺎت اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻝﺼرف اﻻﺴﻤﻴﺔ وأن ﺼدﻤﺎت ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻻ‬ ‫ﺘﻤﺎرس ﻫدﻓﻬﺎ اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ إدارة اﻝﺘﻀﺨم‪.‬‬ ‫ ﺠوش و اﺨرون)» ‪ (ghosh , guld ; ostry and wolf « 1997‬ﺤﻴث ﻗﺎﻤت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ‬‫ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜوﻨﺔ ﻤن ‪ 136‬دوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ‪ .1990 -1960‬و اﺴﺘﺨدﻤت ﺘﻠك اﻝدراﺴﺔ ﻋدة ﻤﺘﻐﻴرات‬ ‫ﻤﻔﺴرة ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ ﻤﻌدل اﻝﻨﻤو ﻓﻲ اﻝﻤﻌروض اﻝﻨﻘدي ‪ ،‬ﻤﻌدل اﻝﻨﻤو ﻓﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ‬ ‫اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ و أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة وذﻝك إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺼورﻴﺔ اﻝﻤﻌﺒرة ﻋن أﻨظﻤﺔ ﺴﻌر اﻝﺼرف ‪ ،‬و‬ ‫ﺨﻠﺼت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻜل ﻤن ﻤﻌدل اﻝﻨﻤو ﻓﻲ اﻝﻤﻌروض اﻝﻨﻘدي و ﻤﻌدل ﻨﻤو اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌدﻻت اﻝﺘﻀﺨم و ﻋدم ﻤﻌﻨوﻴﺔ أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺨﻠﺼت إﻝﻰ‬ ‫أن أﻨظﻤﺔ ﺴﻌر اﻝﺼرف اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻤطﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ ﺼﺎﺤﺒﺘﻬﺎ‬. ‫‪5‬‬.

(21) ‫د‬. ‫ا‬. ‫ث‬. ‫ﻤﻌدﻻت ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤن اﻝﺘﻀﺨم ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﺘرة اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت و اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت و اﻝﺘﻲ طﺒﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ أﻨظﻤﺔ ﺴﻌر‬ ‫اﻝﺼرف أﻜﺜر ﻤروﻨﺔ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﻌدﻻت ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻤن اﻝﺘﻀﺨم‪.‬‬ ‫ ﻴﻴﺎﺘﻲ و ﺴﺘﻴورزﻨﺠر ﻋﺎم)» ‪ (levy-yeyati and sturzengger « 2001‬ﺤﻴث ﺘﻨﺎوﻝت ﻫذﻩ‬‫اﻝدراﺴﺔ ‪ 154‬دوﻝﺔ ﻋن اﻝﻔﺘرة ‪ ،1999-1973‬و ﻜﺎﻨت ﻓرﻀﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺘرﺘﻜز ﻋﻠﻰ أﻨظﻤﺔ ﺴﻌر‬ ‫اﻝﺼرف اﻝﺜﺎﺒﺔ ﺜؤﺜر ﻓﻲ ﻤﻌدﻻت اﻝﺘﻀﺨم ﻤﺒﺎﺸرة ﻋن طرﻴق أﺜﺎر اﻻﻨﻀﺒﺎط اﻝﻨﻘدي ‪ .‬و ﻗد وﺠدت‬ ‫ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ أﻨﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﺎن اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن أﻨظﻤﺔ ﺴﻌر اﻝﺼرف و اﻝﺘﻀﺨم ﻜﺎﻨت ﻏﻴر‬ ‫ﻤﻌﻨوﻴﺔ‪ ،‬اﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠدول اﻝﻐﻴر ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﺎن اﻝدراﺴﺔ ﺨﻠﺼت إﻝﻰ أن أﻨظﻤﺔ ﺴﻌر اﻝﺼرف اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ‬ ‫ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﻌدﻻت ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤن اﻝﺘﻀﺨم‪ ،‬و ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﻲ ﺘطﺒق ﻓﻴﻬﺎ أﻨظﻤت ﺴﻌر‬ ‫اﻝﺼرف اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ طوﻴﻠﺔ و ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﺨﻤس ﺴﻨوات‪ ،‬ﻜﻤﺎ وﺠدت اﻝدراﺴﺔ ﻤﻌﻨوﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺘﻐﻴرات‬ ‫اﻝﻤﻔﺴرة ﻓﻲ اﻝﻨﻤوذج ﻋﻠﻰ ﻤﻌدﻻت اﻝﺘﻀﺨ م و ﻫﻲ ﻤﻌدل اﻝﻨﻤو ﻓﻲ اﻝﻤﻌروض اﻝﻨﻘدي‪ ،‬ﻤﻌدل اﻝﻨﺎﺘﺞ‬ ‫اﻝﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻤﻌدل اﻝﺘﻀﺨم ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬أﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‪.‬‬ ‫ اﻻﺸﻘر و ﺸﺎﻫﻴن )‪ ( El- achkar ; shahine ;2006‬ﺤﻲ ﻗﺎﻤﺎ ﺒدراﺴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻝﺘﻘﻴﻴم ﻤدى ﺘﺤﻘﻴق‬‫أﻨظﻤﺔ ﺴﻌر اﻝﺼرف اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻝﻼﺴﺘﻘرار اﻝﺴﻌري ﻓﻲ دول اﻝﺸرق اﻷوﺴط و ﺸﻤﺎل إﻓرﻴﻘﻴﺎ )‪MENA.‬‬ ‫‪ ( region‬وذﻝك ﻝﻠﻔﺘرة ‪ ،2005-1975‬و اﺴﺘﺨدم اﻝﺒﺎﺤﺜﺎن ﻨﻔس اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ دراﺴﺔ‬ ‫ﻴﻴﺎﺘﻲ و ﺴﺘﻴورﻨﺠر ‪ ، 2001‬و ﺠﺎءت ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻠك اﻝدراﺴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﺤﻴث و ﺠدت ﻋدم ﻓروق ﻤﻌﻨوﻴﺔ‬ ‫ﺒﻴن أﻨظﻤﺔ ﺴﻌر اﻝﺼرف و ﻤﻌدﻻت اﻝﺘﻀﺨم ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝدول ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻝدراﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪$‬‬. ‫ً _ ‪$‬و ــ ت ا‬. ‫ث‪:‬‬. ‫ﺘﺘﻀـﻤن ﻫـذﻩ اﻝد ارﺴـﺔ ﻤﻘدﻤـﺔ ﻴﺘﺒﻌﻬـﺎ ﺜﻼﺜـﺔ ﻓﺼـول‪ ،‬ﺜـم ﺨﺎﺘﻤـﺔ ﺘﺘﻀـﻤن ﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻝد ارﺴـﺔ واﻝﺘوﺼـﻴﺎت ‪،‬‬ ‫ﺨﺼص اﻝﻔﺼل اﻷول واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﺠزء اﻝﻨظري ﻓﻲ ﺤـﻴن ﺨﺼـص اﻝﻔﺼـل اﻝﺜﺎﻝـث ﻝد ارﺴـﺔ ﻗﻴﺎﺴـﻴﺔ وذﻝـك ﻋﻠـﻰ‬ ‫اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ‪:‬‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻷول ‪ :‬اﻹطﺎر اﻝﻨظري ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺤﻴث ﺨﺼص ﻝدراﺴﺔ ﻜـل ﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـق ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻝﻨﻘدﻴـﺔ ﻤـن‬ ‫ﺨــﻼل أرﺒﻌــﺔ ﻤﺒﺎﺤــث ‪ ،‬و ﻫــﻲ اﻝﻤﺒﺤــث اﻷول و ﺘﻨــﺎول ﻤﺎﻫﻴــﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝﻨﻘدﻴــﺔ ‪ ،‬أﻫــداﻓﻬﺎ و ﻗﻨواﺘﻬــﺎ ﺤﻴــث‬ ‫ﺘطـرق إﻝــﻰ ﻤﻔﻬــوم اﻝﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝﻨﻘدﻴـﺔ ‪،‬أﻤــﺎ اﻝﻤﺒﺤــث اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻓﺨﺼـص ﻝد ارﺴــﺔ اﻝﺒﻨــك اﻝﻤرﻜــزي و أدوات اﻝﺴﻴﺎﺴــﺔ‬ ‫اﻝﻨﻘدﻴﺔ‪ ،‬أﻤﺎ اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث ﻓﺘﻌرض إﻝـﻰ اﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻝﻨﻘدﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻨظرﻴـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ ﺤﻴـث ﺘطـرق إﻝـﻰ ﺘطـور‬. ‫‪6‬‬.

(22) ‫د‬. ‫ا‬. ‫ث‬. ‫اﻝﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝﻨﻘدﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤدرﺴــﺔ اﻝﻜﻼﺴــﻴﻜﻴﺔ ‪ ،‬و اﻝﻤدرﺴــﺔ اﻝﻜﻴﻨزﻴــﺔ ‪ ،‬و اﻝﻤدرﺴــﺔ اﻝﻨﻘدﻴــﺔ‪ ،‬ﻜﻤــﺎ ﻨــﺎﻗش اﻝﻤﺒﺤــث‬ ‫اﻝراﺒﻊ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﺴﺘﻬداف اﻝﺘﻀﺨم‪.‬‬ ‫و ﺘﻨﺎول اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺼرف و ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺤﻴث ﺘم ﺘﻘﺴـﻴﻤﻪ إﻝـﻰ أرﺒﻌـﺔ ﻤﺒﺎﺤـث‬ ‫‪ ،‬إذ ﺘﻌرض اﻝﻤﺒﺤث اﻷول إﻝﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴم ﻋﺎﻤـﺔ ﺤـول أﺴـﻌﺎر اﻝﺼـرف ﻜﻤـﺎ ﺘﻨـﺎول أﻨـواع و أﺸـﻜﺎل ووظـﺎﺌف و‬ ‫ﻤﺤددات ﺴﻌر اﻝﺼرف‪ ،‬أﻤﺎ اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﺘﻨﺎول ﺘﺼﻨﻴف أﻨظﻤﺔ اﻝﺼرف و ﺘطرق إﻝﻰ ﺘﺤدﻴد ﺠل اﻨظﻤﺔ‬ ‫اﻝﺼــرف‪ ،‬و ﺘــﻼﻩ اﻝﻤﺒﺤــث اﻝﺜﺎﻝــث اﻝــذي ﺘﻌــرض ﻤﺤــددات ﺴــﻌر اﻝﺼــرف‪ ،‬ﻜﻤــﺎ ﻨــﺎﻗش اﻝﻤﺒﺤــث اﻝرﺒــﻊ ﻓﻌﺎﻝﻴــﺔ‬ ‫اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﺨﺘﻼف ﺴﻴﺎﺴـﺎت ﺴـﻌر اﻝﺼـرف ﻤـن ﺨـﻼل د ارﺴـﺔ اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻝﻨﻘدﻴـﺔ و ﻜـذا اﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ‬ ‫اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ ظل ﺘﻌدد ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺴﻌر اﻝﺼرف‪.‬‬ ‫أﻤﺎ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ﻓﻘد ﺨﺼص ﻝﻠﺠﺎﻨب اﻝﻘﻴﺎﺴﻲ ﺤﻲ ﺘﻨﺎول دراﺴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻝﺼـرف ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ‬ ‫اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر‪ ،‬و ﻫو ﻴﻨﻘﺴم إﻝﻰ أرﺒﻌﺔ ﻤﺒﺎﺤث ﺘﻌـرض اﻝﻤﺒﺤـث اﻷول إﻝـﻰ ﺘطـورات ﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻝﺼـرف و‬ ‫اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر‪ ،‬أﻤﺎ اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﺘﻨﺎول دراﺴﺔ وﺼﻔﻴﺔ و ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻷﺜر ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺼـرف ﻋﻠـﻰ‬ ‫اﻝﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝﻨﻘدﻴــﺔ ﺨــﻼل اﻝﻔﺘ ـرة ) ‪ ،(2012-1990‬أﻤــﺎ اﻝﻤﺒﺤــث اﻝﺜﺎﻝــث ﻓﺘﻌــرض ﻝﻺطــﺎر اﻝﻨظــري ﻝﻼﻗﺘﺼــﺎد‬ ‫اﻝﻘﻴﺎﺴــﻲ أي ﻨظـرة ﻋﺎﻤــﺔ ﺤــول أدﺒﻴــﺎت اﻝﺘﻜﺎﻤــل اﻝﻤﺘـزاﻤن و ﺘــﻼﻩ اﻝﻤﺒﺤــث اﻝ ارﺒــﻊ اﻝــذي ﺘﻨــﺎول د ارﺴــﺔ ﻗﻴﺎﺴــﻴﺔ‬ ‫ﻻﺨﺘﺒﺎر اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻤﺘزاﻤن ﺒﻴن ﺴﻌر اﻝﺼرف و ﻤﻌدل اﻝﺘﻀﺨم‪.‬‬. ‫‪7‬‬.

(23) ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أﻫﺪاﻓﻬﺎ و ﻗﻨﻮا‪‬ﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي و أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ‬. ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬. ‫اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ‪ :‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ إﻃﺎر اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﺘﻀﺨﻢ‪.‬‬. ‫ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ‬.

(24) ‫ا‬. ‫ا ول‬. ‫اﻹطﺎر اﻝﻨظري ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ‬. ‫ﻤﻘدﻤﺔ اﻝﻔﺼل‪:‬‬ ‫ﺸﻜﻠت اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤﺤو ار ﻫﺎﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن ﺤﻴث درﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻫذا اﻝﺘﺄﺜﻴر‪ ،‬وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﺨﺘﻠف ﻤوﻗﻌﻬﺎ ﻤن ﺤﻴث اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻨظرﻴﺎت‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﺤﺘﻠت ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر ﻤﻜﺎن اﻝﺼدارة ﻓﻲ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ‪ ،‬إذ اﻋﺘﺒرت اﻷداة‬ ‫اﻝوﺤﻴدة اﻝﻤﻌﺘرف ﺒﻬﺎ ﻜﻤﺤدد ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻻﻨﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﺜم أﺘﻰ‬ ‫ﻜﻴﻨز ﻝﻴؤﻜد أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬وﺒﻌدﻫﺎ اﺴﺘرﺠﻌت اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ وﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ وازدادت أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ أﻜﺜر ﻓﻲ اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة‪.‬‬ ‫ﻓﺘﻌﺘﺒر اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ آﻝﻴﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲ إذ ﺘﻘوم ﺒﺎﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺴـﺘﻘرار اﻝﻤﺴـﺘوى‬ ‫اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺴﻌﺎر و اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴـل اﻝﻨﺸـﺎط اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﻤـن ﺨـﻼل اﻝوﺴـﺎﺌل و اﻷدوات اﻝﻤﺘﺎﺤـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﻌـرف‬ ‫ﺒﺄدوات اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴـﺔ‪ ،‬و ﻨظـ ار ﻷﻫﻤﻴﺘﻬـﺎ ﺒـﻴن ﻤﺨﺘﻠـف اﻝﺴﻴﺎﺴـﺎت اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ ﻓﻘـد ﺤظﻴـت ﺒدارﺴـﺔ ﻤـن ﻗﺒـل‬ ‫اﻝﻤﻬﺘﻤون ﺒﻐﻴﺔ ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘرة ﻤﺤددة و اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ ﺘـؤﺜر ﻓـﻲ اﻹﻨﺘـﺎج‬ ‫و اﻝﺘﺸﻐﻴل و اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎم ﻝﻸﺴﻌﺎر‪.‬‬ ‫و ﻝﻐرض ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ و ﻋرض أﻫـم اﻝﻨﻘـﺎط و اﻷﺴﺎﺴـﻴﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﺴـم ﺒﻬـﺎ ﻫـذﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ‬ ‫ﻓﺈﻨﻨﺎ ارﺘﺄﻴﻨﺎ إﻝﻰ ﺘﻘﺴﻴم ﻫذا اﻝﻔﺼل إﻝﻰ أرﺒﻌﺔ ﻤﺒﺎﺤث ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ‪:‬‬ ‫اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‪:‬ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ أﻫداﻓﻬﺎ و ﻗﻨواﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي و أدوات اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث‪ :‬اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ‪ :‬ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﺴﺘﻬداف اﻝﺘﻀﺨم‪.‬‬. ‫‪8‬‬.

(25) ‫ا ول‬. ‫ا‬. ‫اﻹطﺎر اﻝﻨظري ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ‬. ‫اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‪ :‬ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ أﻫداﻓﻬﺎ وﻗﻨواﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺘﻨﺒﻨﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻷي ﺒﻠد ﻋﻠﻰ ﻋدة رﻜﺎﺌز ﻤن أﻫﻤﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ؛ ﺤﻴث ﻴﺘم‬ ‫اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداف ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة وﻫﻲ ذاﺘﻬﺎ اﻷﻫداف اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ‪ ،‬إذ ﻴﺘوﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﻬﻤﺔ‬ ‫اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ وأدوات ﻤﺘﻌددة ﻴﻨﺘﻘل أﺜرﻫﺎ ﻝﻸﻫداف اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻋﺒر ﻗﻨوات‬ ‫إﺒﻼغ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ‪ ،‬ﻝذا ﺴﻨﺤﺎول اﻹﺤﺎطﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث ﺒﺘﻌرﻴف اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤطﻠب اﻷول‪،‬‬ ‫ﻝﻨﺘطرق ﻓﻲ اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻷﻫداف اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ٕواﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺘﻌﺎرﻀﻬﺎ‪ ،‬أﻤﺎ اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث ﻓﻴﻌﺎﻝﺞ ﻗﻨوات‬ ‫اﻨﺘﻘﺎل اﺜر اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻝﻤطﻠب اﻷول‪ :‬ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﺘﻌرﻴف اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻨظ ار ﻝﻠدور اﻝذي ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﺘﻌددت ﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ‬ ‫اﻝﻨﻘدﻴﺔ‪ ،‬وﻤن أﻫم اﻝﺘﻌﺎرﻴف اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫"ﻫﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘﻨظﻴم ﻜﻤﻴﺔ اﻝﻨﻘود اﻝﻤﺘوﻓرة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻲ ﺒﻐرض ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف‬ ‫اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ"‪.‬‬. ‫‪1‬‬. ‫"ﻫﻲ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻝﻨﻘود ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ"‪.‬‬. ‫‪2‬‬. ‫"ﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻘواﻋد واﻝوﺴﺎﺌل واﻷﺴﺎﻝﻴب واﻹﺠراءات واﻝﺘداﺒﻴر اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ‬ ‫ﻝﻠﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ ﻋرض اﻝﻨﻘود ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼءم ﻤﻊ اﻝﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺨﻼل ﻓﺘرة‬ ‫زﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ"‪.‬‬. ‫‪3‬‬. ‫"ﻋرﻓﻬﺎ'‪ 'Einzing‬ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻘ اررات واﻹﺠراءات اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺒﺼرف اﻝﻨظر ﻋﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت‬ ‫أﻫداﻓﻬﺎ ﻨﻘدﻴﺔ أو ﻏﻴر ﻨﻘدﻴﺔ"‪.‬‬. ‫‪1‬‬. ‫‪4‬‬. ‫‪ -‬ﺨﺒﺎﺒﻪ ﻋﺒد اﷲ‪ ،‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻤﺼرﻓﻲ‪ ،‬اﻝﺒﻨوك اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ‪ ،‬اﻝﺒﻨوك اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ‪ ،‬اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ‪ ،‬ﻤؤﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ‪ ،‬اﻝﻘﺎﻫرة‪ ،2008 ،‬ص‬. ‫‪.199‬‬ ‫‪2‬‬. ‫‪ -‬ﻋﺎدل أﺤﻤد ﺤﺸﻴش‪ ،‬أﺴﺎﺴﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻨﻘدي واﻝﻤﺼرﻓﻲ‪،‬دراﺴﺔ ﻝﻠﻤﺒﺎدئ اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﻨﻘود واﻝﺒﻨوك اﻻﺌﺘﻤﺎن‪ ،‬دار اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ‬. ‫اﻝﺠدﻴدة‪ ،‬اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ‪ ،2004 ،‬ص‪.281‬‬ ‫‪3‬‬. ‫‪ -‬ﻋﺒد اﻝﻤطﻠب ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﻨﻘود واﻝﺒﻨوك )اﻷﺴﺎﺴﻴﺎت واﻝﻤﺴﺘﺤدﺜﺎت(‪ ،‬اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪ ،2009 ،‬ص‪.272‬‬. ‫‪4‬‬. ‫‪ -‬ﻋﺒد اﻝﻤطﻠب ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻜرﻩ‪ ،‬ص ‪.272‬‬. ‫‪9‬‬.

(26) ‫ا ول‬. ‫ا‬. ‫اﻹطﺎر اﻝﻨظري ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ‬. ‫ﻋرﻓﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي '‪" 'Kent‬إدارة اﻝﺘوﺴﻊ واﻻﻨﻜﻤﺎش ﻓﻲ ﺤﺠم اﻝﻨﻘود ﻝﻐرض اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ أﻫداف‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬وﺒﻬذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻴﻨﺼرف ﻤﻔﻬوم اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ إﻝﻰ إدارة اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺤﻜﻴﻤﺔ اﻝﻤؤﺜرة ﻓﻲ ﺤﺠم اﻝﻨﻘود‬ ‫اﻝﻤﺘوﻓرة ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد ﻜﻜل"‪.‬‬. ‫‪1‬‬. ‫ﺤﺴب ﺒول ﺴﺎم وﻴﻠﺴون ﻫﻲ‪ »" :‬أﻫداف اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺴﻠطﺘﻪ ﻝﻠﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻨﻘود‪ ،‬أﺴﻌﺎر‬ ‫اﻝﻔﺎﺌدة وﺸروط اﻻﺌﺘﻤﺎن وﺘﺘﻤﺜل اﻷدوات اﻝرﺌﻴﺴﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺴوق اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ وﻤﺘطﻠﺒﺎت‬ ‫اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ وﺴﻌر اﻝﺨﺼم «"‪.2‬‬ ‫وﻴﻌرﻓﻬﺎ ﻓوزي اﻝﻘﻴس ﻫﻲ "اﻝﺘدﺨل اﻝﻤﺒﺎﺸر اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻤن طرف اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺒﻬدف اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋن طرﻴق ﺘﻐﻴﻴر ﻋرض اﻝﻨﻘود وﺘوﺠﻴﻪ اﻻﺌﺘﻤﺎن ﺒﺎﺴﺘﺨدام وﺴﺎﺌل اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﻨﺸﺎط اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻝﻠﺒﻨوك اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ"‪.‬‬. ‫‪3‬‬. ‫واﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺒﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ اﻝواﺴﻊ ﺘﺸﻤل ﻤﺨﺘﻠف اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻘود واﻝﺒﻨوك ﻷﻨﻬﺎ ﻗد ﺘؤﺜر ﻓﻲ‬ ‫ﺤﺠم اﻝﻨﻘود اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‪.‬‬ ‫"أﻤﺎ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻝﻀﻴق أو اﻝدﻗﻴق ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻝوﺴﺎﺌل أو اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ‬ ‫داﺌﻤﺎ ﻝﻤراﻗﺒﺔ ﻋرض اﻝﻨﻘد وﺒﻠوغ ﻫدف ﻤﻌﻴن ﻤن أﻫداف اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻜﻬدف اﻻﺴﺘﺨدام اﻷﻤﺜل"‪.4‬‬ ‫‪ -2‬اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺘﺤﺘﺎج اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ إﻝﻰ ﻋدة ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻌدد ﻤن اﻝوﺤدات ﻝوﻀﻊ و إدارة و ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ‬ ‫اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‪ ،‬وﻫذﻩ اﻝوﺤدات اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤدي دو ار ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻲ‪:‬‬ ‫"ﻗطﺎع اﻝﺤﻜوﻤﺔ‪ ،‬اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎﺌﻠﻲ‪ ،‬ﻗطﺎع اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﺨﺎص و اﻝﻌﺎم و اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎرﺠﻲ‪ ،‬و‬ ‫اﻝﺘﻲ ﻨﺒﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ"‪:5‬‬. ‫‪ -1‬رﺤﻴم ﺤﺴﻴن‪ ،‬اﻝﻨﻘد و اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ‪ ،‬دار اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ‪،‬اﻷردن‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪ ،2006 ،‬ص ‪.47‬‬ ‫‪ -2‬ﺒول ﺴﺎم وﻴﻠﺴون وﻨورد ﻫﺎوس‪ ،‬ﻋﻠم اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻝﺒﻨﺎن ﻨﺎﺸرون‪ ،‬ﺒﻴروت ‪ ،2008‬ص ‪. 803‬‬ ‫‪ -3‬ﻗدي ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد ‪ ،‬ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ‪ ،‬دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻤﻴﻪ‪ ،‬دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬اﻝﺠزاﺌر‪ ،‬أﻓرﻴل ‪ ،2003‬ص‬ ‫‪.53‬‬ ‫‪4‬‬. ‫‪ -‬أﻨس اﻝﺒﻜري‪ ،‬وﻝﻴد اﻝﺼﺎﻓﻲ‪ ،‬اﻝﻨﻘود واﻝﺒﻨوك ﺒﻴن اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴق‪ ،‬دار اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ‪ ،‬اﻷردن‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪ ،2009 ،‬ص ‪.178‬‬. ‫‪ - 5‬ﺼﺎﻝﺢ ﻤﻔﺘﺎح‪ ،‬اﻝﻨﻘود و اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ) اﻝﻤﻔﻬوم‪ -‬اﻷﻫداف –اﻷدوات(‪ ،‬دار اﻝﻔﺠر ﻝﻠﻨﺸر و اﻝﺘوزﻴﻊ‪ ،‬اﻝﻘﺎﻫرة‪ ،‬ﻤﺼر‪ ،2005 ،‬ص‪.110‬‬ ‫‪10‬‬.

(27) ‫ا‬. ‫ا ول‬. ‫اﻹطﺎر اﻝﻨظري ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ‬ ‫اﻝﺸﻜل رﻗم)‪:(1-1‬ﻗطﺎﻋﺎت اﻝﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬ ‫اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص‬. ‫اﻝﺤﻜوﻤﺔ‬. ‫ﻗطﺎع اﻝﻌﺎﺌﻼت‬. ‫اﻝﻘطﺎع ﻏﻴر اﻝﻤﺎﻝﻲ‬. ‫اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﺨﺎص‬ ‫اﻝﻘطﺎ ع اﻝﻌﺎم‬. ‫اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﻌﺎم‬. ‫اﻝﻤﺼدر ‪:‬‬ ‫)(' و ا ‪%‬ز‪ ،"#‬ا ! ھ ة‪،‬‬. ‫اﻝﻘطﺎع ﻏﻴر اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﻌﺎم‬. ‫ح‪ ،‬ا‬. ‫ا‬. ‫دوا‬. ‫)ا‬. ‫اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎرﺠﻲ‬. ‫م‪ -‬ا ھ اف –ا دوات(‪ ،‬دار ا‬. ‫‪ ،2005 ،‬ص‪.110‬‬. ‫ﻓﺎﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻝﻬﺎ دو ار ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻤن ﺨﻼل اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻔذﻫﺎ‪ ،‬ﻓﻬﻲ‬ ‫ﺘﻔرض اﻝﻀراﺌب و ﺘﻨﻔق وﺘدﻋم وﺘﻘﺘرض وﺘﻘرض‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻘوم ﺒﺴن اﻝﻘواﻨﻴن و اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬وﺘﻌد‬ ‫ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝدوﻝﺔ اﻷداة اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ أن ﺤﺎﻝـﺔ اﻝﻤﻴزاﻨﻴـﺔ ﺘؤﺜر‬ ‫ﻋﻠﻰ وﻀﻊ اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻝﻜﻠﻲ وﻋﻠﻲ اﻝﺴﻴـوﻝﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴــﺔ ) ﻋرض اﻝﻨﻘود ( و ﻋﻠﻰ وﻀﻊ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎرﺠﻲ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺘؤﺜر اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋن طرﻴق ﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻗطﺎع اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﻏﻴر اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝﻤﺎﻝﻲ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ‪ ،‬ﻤن ﺤﻴث ﻨوع اﻹﻨﺘﺎج وﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤوارد وطرق اﻝﺘﺴﻌﻴر‪.‬‬ ‫وﻴؤدي اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎﺼﺔ دو ارً أﺴﺎﺴﻴﺎً ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻤن ﺤﻴث اﻹﻨﺘﺎج واﻻﺴﺘﻬﻼك واﻻدﺨﺎر‬ ‫واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻝﻨﻘود وﻋﻠﻰ وﻀﻊ اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎرﺠﻲ‪ ،‬أﻤﺎ اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺎﻝﻲ وﻋﻠﻰ رأﺴﻪ‬ ‫اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻬو ﻴﻠﻌب دو ارً ﻤﻬﻤﺎً ﻓﻲ ﺘوﻓﻴر ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻤن ﺘﻤوﻴل‪ ،‬ﻓﻜﻼ ﻤن اﻝﺤﻜوﻤﺔ‬ ‫واﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻴﻘﺘرض ﻤن اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻤﺼرﻓﻲ وﻴودع ﻤواردﻩ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝدﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻤﺼد ارً ﻝﻤﺎ ﻴﻨﻘص ﻤن ﺴﻠﻊ وﺨدﻤﺎت وﻤﻨﻔذاً ﻝﺘﺼرﻴف اﻝﻔﺎﺌض‬ ‫ﻓﻲ ﻋرﻀﻬﺎ‪ ،‬إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﺘدﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻤوال إﻝﻰ اﻝداﺨل ٕواﻝﻰ اﻝﺨﺎرج‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ ﺘرﺘﺒط ﻫذﻩ اﻝوﺤدات ﻤن‬ ‫ﺨﻼل إﺠراء ﻤﻌﺎﻤﻼت ﻤﺎﻝﻴﺔ وﻏﻴر ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤن ﺴوق اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت وﺴوق اﻝﻌﻤل وﺴوق اﻝﻤﺎل‪.‬‬ ‫وﻨظ ارً ﻝﻜون اﻝﻨﻘود ﻤﺨزﻨﺎً ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ ووﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﺒﺎدل وﻴﺘم ﺘﺒﺎدﻝﻬـﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺴواق‪ ،‬ﻓﺎن اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤن‬. ‫‪11‬‬.