سلطات قاضي التحقيق في التشريع الجزائري
89
0
0
Texte intégral
(2) ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ. "وﻗﻞ رﺑﻲ زدﻧﻲ ﻋﻠﻤﺎ'' )ﺳﻮرة طﮫ اﻵﯾﺔ (114.
(3) "ﻻ ﻳﻜﺘﺐ إﻧﺴﺎن ﻛﺘﺎب ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻪ إﻻ ﻗﺎل ﻓﻲ ﻏﺪﻩ ﻟﻮ ﻏﻴﺮ ﻫﺬا ﻟﻜﺎن أﺣﺴﻦ ،وﻟﻮ زﻳﺪ ﻫﺬا ﻟﻜﺎن ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ، وﻟﻮ ﻗﺪم ﻫﺬا ﻟﻜﺎن أﻓﻀﻞ ،و ﻟﻮ ﺗﺮك ﻫﺬا ﻟﻜﺎن أﺟﻤﻞ وﻫﺬا ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻟﻌﺒﺮ ،و ﻫﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻼء اﻟﻨﻘﺺ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮ ". -اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ –.
(4) ﺸكر وﺘﻘدﯿر ﻨﺤﻤد ﷲ وﻨﺸكرﻩ كﺜﯿ ار ﻋﻠﻰ ﺘوﻓ�ﻘﻪ ﻟﻨﺎ ﻹ ﻨﺠﺎز ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻫذا. ﻨﺘﻘدم �ﺎﻟﺸكر اﻟﺠز�ﻞ إﻟﻰ اﻷﺴﺘﺎذ اﻟﻤﺸرف :ﺤﺴﺎﯿن ﻤﺤﻤد ﻟﻘﺒوﻟﻪ اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻌﻤﻞ و كﺎن ﻟﻨﺎ ﻨﻌم اﻟﻤﺸرف واﻟﻤوﺠﻪ. كﻤﺎ ﻨﺘﻘدم �ﺎﻟﺸكر اﻟﺨﺎﻟص إﻟﻰ أﺴرة كﻠ�ﺔ اﻟﺤﻘوق ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ -ﻋﺒد اﻟﺤﻤﯿد ﺒن �ﺎد�س -ﻤﺴﺘﻐﺎﻨم ﻤن أﺴﺎﺘذة ٕوادار�ﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﻌون واﻟﻤﺴﺎﻨدة اﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﯿﻨﺎﻫﺎ ﻤن ﻗﺒﻠﻬم. وﻨﻘدم ﺠز�ﻞ اﻟﺸكر ﻟﺠﻤ�ﻊ اﻷﺴﺎﺘذة اﻷﻓﺎﻀﻞ اﻟذﯿن ﺴﺎﻫﻤوا ﻓﻲ ﺘﻨو�رﻨﺎ ٕوارﺸﺎدﻨﺎ ﺨﻼل ﻤﺴﺎرﻨﺎ اﻟدراﺴﻲ. وﻓﻲ اﻷﺨﯿر ﻨﺸكر أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻘﺒوﻟﻬم ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫذﻩ اﻟﻤذكرة.. اﻟطﺎﻟب /ﺴﺎﺨﻲ اﺴﻤﺎﻋﯿﻞ.
(5) ؤ ﻩغغخئ ؟ ﻟﻚ اﳊﻤﺪ رﰊ ﺣﱴ ﺗﺮﺿﻰ ،و ﻟﻚ اﳊﻤﺪ إذا رﺿﻴﺖ، و ﻟﻚ اﳊﻤﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺿﺎ. إﱃ روح واﻟﺪﰐ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ. ” رب اﻏﻔﺮ ﳍﺎ ،و ارﲪﻬﺎ ﺑﺮﲪﺘﻚ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ،واﺟﻌﻞ ﻣﺜﻮاﻫﺎ اﳉﻨﺔ ” إﱃ اﻟﻮاﻟﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺬي ﻗﺪم اﻟﻨﻔﺲ و اﻟﻨﻔﻴﺲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ و ﺗ ﺮﺑﻴﱵ اﻟ ﱰﺑﻴﺔ اﳊ ﺴﻨﺔ. إﱃ ﻧﺼﻔﻲ اﻟﺜﺎﱐ زوﺟﱵ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ و ﺣﺒﻴﺒﺘﺎ ﻗﻠﱯ ﺑﻨﺎﰐ أﻣﲑة ﳌﻴﺲ وﺳﺎرة. إﱃ إﺧﻮﰐ و أﺧﻮاﰐ ﻣﻦ ﻛﺎﻧ ﻮا ﺳﻨﺪا ﱄ ﰲ ﺣﻴﺎﰐ . إﱃ أﺳﺘﺎذي اﳌﺸﺮف وﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺪ ﱄ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن ﻣﻦ ﻗ ﺮﻳﺐ أو ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ..
(6) ﺴﻠطﺎت ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻓﻲ اﻟﺘﺸر�ﻊ اﻟﺠزاﺌري. ﻤـﻘـ ـ ـدﻤـ ـ ــﺔ. ﻤـﻘــــــــدﻤـــــــــﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻫو ﻤﺠﻤوع اﻹﺠراءات اﻟﻤﺘ�ﻌﺔ ﻟﻠ�ﺤث ﻋن اﻟﺠر�ﻤﺔ وﻤرﺘﻛﺒﯿﻬﺎ وﺠﻤﻊ اﻷدﻟﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻀدﻫم ﻹﺤﺎﻟﺘﻬم ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎت اﻟﺤكم وﺘوﻗ�ﻊ اﻟﺠزاء اﻟﻤﻨﺎﺴب ﻋﻠﯿﻬم ،واﻟﺘﺤﻘﯿق ﻓﻲ اﻟﺨﺼوﻤﺔ اﻟﺠزاﺌ�ﺔ �ﻤر ﺒﺜﻼﺜﺔ ﻤراﺤﻞ ﻫﻲ :ﻤرﺤﻠﺔ ﺠﻤﻊ اﻻﺴﺘدﻻﻻت أو اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻷوﻟﻲ �ﻘوم ﺒﻬﺎ رﺠﺎل اﻟﻀ�ط�ﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌ�ﺔ ،ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻤن اﺨﺘﺼﺎص ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق ،وﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ أﻤﺎم ﺠﻬﺎت اﻟﺤكم. وﻗد اﺘﻔﻘت اﻟﺘﺸر�ﻌﺎت اﻟﺤدﯿﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻀرورة اﺠراء اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻻﺴ�ﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎ�ﺎت و�ﻌض اﻟﺠﻨﺢ إﻻ أﻨﻬﺎ اﺨﺘﻠﻔت ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻨد إﻟ�ﻪ ﺒﯿن ﻓر�ﻘﯿن :. ﻓر�ق �ﺴﻨدﻩ ﻟﻠﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﻓ�ﻪ ﺒﯿن ﺴﻠطﺘﻲ اﻻﺘﻬﺎم واﻟﺘﺤﻘﯿق وﻫو اﻟﻨظﺎم اﻟﺴﺎﺌد ﻓﻲ. اﻟدول اﻷﻨﺠﻠو أﻤر�ك�ﺔ واﻟدول اﻟﻤﺘﺄﺜرة ﺒﻬﺎ.. وﻓر�ق �ﺴﻨدﻩ إﻟﻰ ﻗﺎﻀﻲ ﺘﺤﻘﯿق ﻤﺴﺘﻘﻞ ﻋن ﺴﻠطﺔ اﻻﺘﻬﺎم وﻫو اﻟﻨظﺎم اﻟﺴﺎﺌد ﻓﻲ اﻟدول اﻟروﻤﺎﻨو ﺠرﻤﺎﻨ�ﺔ وﻋﻠﻰ رأﺴﻬﺎ ﻓرﻨﺴﺎ واﻟدول اﻟﻤﺘﺄﺜرة ﺒﻬﺎ كدول اﻟﻤﻐرب اﻟﻌر�ﻲ و�ﻌض اﻟدول اﻹﻓر�ﻘ�ﺔ ﻨظ ار ﻟﻠروا�ط اﻟﺘﺎر�ﺨ�ﺔ. ٕواذا كﺎن ﻨظﺎم ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق ذو اﻟﺠذور اﻟﻔرﻨﺴ�ﺔ ﻗد ﻋرف ﻨﺠﺎﺤﺎ كﺒﯿ ار ﻓﻲ ﻤطﻠﻊ اﻟﻘرن ﺴو�ﺴر ،ﻫوﻟﻨدا و�ﻠﺠ�كﺎ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ا اﻟﻌﺸر�ن ﺤﯿث ﺘم ﺘﻛر�ﺴﻪ ﻓﻲ ﺒﻠدان كﺜﯿرة ﻤﺜﻞ أﻟﻤﺎﻨ�ﺎ، اﻟدول اﻟﻤﺘﺄﺜرة ﺒﻬﺎ ،إﻻ أﻨﻪ ﻋرف ﻋدة ﺘﻌد�ﻼت ٕواﺼﻼﺤﺎت ﻟﺘﻛر�س اﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺘﻪ وﺘدﻋ�ﻤﺎ. ﻟﺤﻘوق اﻟدﻓﺎع ،ﺒﻞ ﻋﺎش ﻓﻲ اﻟﺴﻨوات اﻻﺨﯿرة أزﻤﺔ ﺨطﯿرة ﻫددﺘﻪ ﻓﻲ ك�ﺎﻨﻪ وﻟم ﺘﺴﻠم ﻤﻨﻬﺎ. ﺤﺘﻰ ﻓرﻨﺴﺎ ﻤﻌﻘﻞ ﻨﺸﺄﺘﻪ أﯿن ﺒرزت آراء طﺎﻟﺒت �ﺎﻟﻌدول ﻋن ﺘطﺒ�ﻘﻪ ٕواﺴﻨﺎد ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻟﻠﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ �ﺴﺒب اﻟﺴﻠطﺎت اﻟواﺴﻌﺔ اﻟﺘﻲ كﺎن ﯿﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻻﺴ�ﻤﺎ ﻋﻨد وﻀﻊ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن رﻫن اﻟﺤ�س اﻟﻤؤﻗت ﻤﺎ ﺠﻌﻞ ﻨﺎﺒﻠﯿون اﻷول �ﺼﻔﻪ �ﺄﻨﻪ أﻗوى رﺠﻞ ﻓﻲ داﺌرة اﺨﺘﺼﺎﺼﻪ،. 1.
(7) ﺴﻠطﺎت ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻓﻲ اﻟﺘﺸر�ﻊ اﻟﺠزاﺌري. ﻤـﻘـ ـ ـدﻤـ ـ ــﺔ. ﻓﺘراﺠﻌت ﻋن ﺘطﺒ�ﻘﻪ ﻋدة دول ﻤﻨﻬﺎ أﻟﻤﺎﻨ�ﺎ ٕوا�طﺎﻟ�ﺎ اﻟﺘﻲ أﺴﻨدﺘﺎ �ﻌد ذﻟك ﺴﻠطﺔ اﻟ�ﺤث ﻋن اﻟﺠراﺌم إﻟﻰ اﻟﺸرطﺔ ﺘﺤت إﺸراف اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ. وﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ ﺸﻬد ﻨظﺎم ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻋدة إﺼﻼﺤﺎت اﻨﺘﻬت �ﺼدور ﻗﺎﻨون 2000/06/15 اﻟذي اﺴﺘﺤدث ﻤﻨﺼب ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺤر�ﺎت Le Juge des Libertés et de la Détention. ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺘوﺼ�ﺎت :ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺠزاﺌ�ﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن أو ﻤﺎ اﺼطﻠﺢ ﻋﻠﯿﻬﺎ �ﺎﺴم. “ﻟﺠﻨﺔ دﯿﻠﻤﺎس ﻤﺎﻟﺘﻲ" ﻨﺴ�ﺔ إﻟﻰ رﺌ�ﺴﺘﻬﺎ و�ﺨﺘص �ﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌﻞ اﻟوﻀﻊ ﻓﻲ اﻟﺤ�س اﻟﻤؤﻗت وﺘﻤدﯿدﻩ وﻓﻲ طﻠ�ﺎت اﻹﻓراج ،ﻓﻲ ﺤﯿن أﺴﻨدت ﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻤﻬﺎم اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻓﻘط.. أﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻓ�ﻤﺎرس ﻤﻬﺎم اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻗﻀﺎة �ﻌﯿﻨون �ﻤوﺠب ﻗرار ﻤن وز�ر اﻟﻌدل �ﻌد اﺴﺘﺸﺎرة اﻟﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء وﺘﻨﻬﻰ ﻤﻬﺎﻤﻬم ﺒﻨﻔس اﻷﺸكﺎل ط�ﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 50ﻤن. اﻟﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ،2006/09/06و�ﻨﻌﻘد اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻟﻨوﻋﻲ ﻟﻘﺎﻀﻲ. اﻟﺘﺤﻘﯿق إﻤﺎ �طﻠب ﻤن وكﯿﻞ اﻟﺠﻤﻬور�ﺔ أو �ﺸكوى ﻤﺼﺤو�ﺔ �ﺎدﻋﺎء ﻤدﻨﻲ ﻤن اﻟﺸﺨص. اﻟﻤﻀرور ،و�ﺘﺤدد اﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﻤﺤﻠ�ﺎ �ﻤكﺎن وﻗوع اﻟﺠر�ﻤﺔ أو ﻤﺤﻞ إﻗﺎﻤﺔ أﺤد اﻟﻤﺸﺘ�ﻪ ﻓﻲ ارﺘﻛﺎﺒﻬم ﻟﻬﺎ أو �ﻤﺤﻞ اﻟﻘ�ض ﻋﻠﻰ اﺤدﻫم و�ﺠوز ﺘﻤدﯿد اﺨﺘﺼﺎﺼﻪ إﻟﻰ داﺌرة اﺨﺘﺼﺎص. ﻤﺤﺎﻛم أﺨرى ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم اﻟﺨﺎﺼﺔ ذات اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻟﻤوﺴﻊ ط�ﻘﺎ ﻷﺤكﺎم اﻟﻤﺎدة 40ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻟﺠزاﺌ�ﺔ.. و ﯿﺘﻤﯿز ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻓﻲ اﻟﺘﺸر�ﻊ اﻟﺠزاﺌري �ﺎﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺘﻪ ﻋن ﺴﻠطﺔ اﻻﺘﻬﺎم ﻓﻠﻪ اﻟﺤر�ﺔ اﻟﻤطﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ كﻞ اﻹﺠراءات اﻟﺘﻲ ﯿراﻫﺎ ﻀرور�ﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﻤﻌروﻀﺔ ﻋﻠ�ﻪ ﺒﻬدف. اﻟﻛﺸﻒ ﻋن اﻟﺤﻘ�ﻘﺔ وﻻ ﯿﺨﻀﻊ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻪ إﻻ ﻟرﻗﺎ�ﺔ ﻏرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎم كدرﺠﺔ ﺜﺎﻨ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق. كوﻨﻪ ﯿﺠﺴد آﻟ�ﺔ إظﻬﺎر اﻟﺤﻘ�ﻘﺔ واﻟﻤوازﻨﺔ ﺒﯿن ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔرد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ آن واﺤد.. وﻋرف ﻨظﺎم ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻓﻲ اﻟﺘﺸر�ﻊ اﻟﺠزاﺌري ﻋدة ﺘﻌد�ﻼت آﺨرﻫﺎ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ اﻷﻤر رﻗم 02-15ﻤن ﺘﻌدﯿﻞ ﻟﻠﻤﺎدة 123ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻟﺠزاﺌ�ﺔ �ﺎﻹ�ﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬم ﺤ ار أﺜﻨﺎء. 2.
(8) ﺴﻠطﺎت ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻓﻲ اﻟﺘﺸر�ﻊ اﻟﺠزاﺌري. ﻤـﻘـ ـ ـدﻤـ ـ ــﺔ. إﺠراءات اﻟﺘﺤﻘﯿق كﺄﺼﻞ واﻟﺘﺄﻛﯿد ﻋﻠﻰ اﻟطﺎ�ﻊ اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻟﻠﺤ�س اﻟﻤؤﻗت وﺘﻘﻠ�ص ﻤددﻩ وﺘﻌز�ز ﻨظﺎم اﻟرﻗﺎ�ﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌ�ﺔ كﺒدﯿﻞ ﻓﻌﺎل وﻫذا كﻠﻪ ﻟﻀﻤﺎن ﺤﻤﺎ�ﺔ أﻛﺜر ﻟﻠﻤﺘﻬم وﺘدﻋ�ﻤﺎ ﻟﺤﻘوق اﻟدﻓﺎع ﻓﻲ إطﺎر اﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﻤ�ﺎدئ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.. و ﯿﺠﻤﻊ ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻓﻲ اﻟﺘﺸر�ﻊ اﻟﺠزاﺌري ﻓﻲ ﺴﺒﯿﻞ أداء ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺒﯿن ﺼﻔﺘﻲ اﻟﻤﺤﻘق واﻟﻘﺎﻀﻲ و�ﺴﺘﺄﺜر ﻷﺠﻞ ذﻟك �ﺴﻠطﺎت �ﺤث وﺘﺤري ﻤن ﺠﻬﺔ وﺴﻠطﺎت ﻗﻀﺎﺌ�ﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى� ،ﺼﻌب ﻓﻲ �ﻌض اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻤﯿﯿز ﺒﯿﻨﻬﺎ رﻏم وﺠود �ﻌض اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر ﻟﻠﺘﻔرﻗﺔ أﻫﻤﻬﺎ. ﺘﺴﺘﻨد إﻟﻰ اﻷواﻤر اﻟﺘﻲ ﺘﺼدر �ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﺎﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ أواﻤرﻫﺎ إدار�ﺔ أﻤﺎ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ ﻓﻬﻲ أواﻤر ﻗﻀﺎﺌ�ﺔ ﺘﺒﻠﻎ ﻟﻸطراف و ﯿﺠوز اﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ أﻤﺎم ﻏرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎم ،إﻻ أن ﻫذا اﻟﺘﻤﯿﯿز ﻻ ﯿؤﺨذ ﻋﻠﻰ إطﻼﻗﻪ.. و ﺘﻛﻤن أﻫﻤ�ﺔ ﻫذا اﻟﻤوﻀوع �ﺎﻟﻨظر ﻟﻠﺼﻼﺤ�ﺎت اﻟﻤزدوﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق ﺒﯿن اﻟﻤﺤﻘق اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ وﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق وﻫو ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ ﻤﻨﺼ�ﺎ ﻨوﻋ�ﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨظوﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌ�ﺔ اﻟﺠزاﺌ�ﺔ ،و�ﺎﻟﻨظر كذﻟك ﻟﻛﺜرة اﻟﺘﻌد�ﻼت اﻟﺘﻲ طرأت ﻋﻠﻰ أﺤكﺎم ﻨظﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات. اﻟﺠزاﺌ�ﺔ ﻤﻨذ ﺼدورﻩ إﻟﻰ ﯿوﻤﻨﺎ ﻫذا ،وﻟﻠﺠدل اﻟﺴ�ﺎﺴﻲ واﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟذي أﺜﺎرﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟدول اﻟﺘﻲ أﺨذت �ﻪ ﻟدرﺠﺔ ﺘراﺠﻊ �ﻌﻀﻬﺎ ﻋﻨﻪ كوﻨﻪ ،ﻫﻲ كﻠﻬﺎ أﺴ�ﺎب ﺤﻔزﺘﻨﺎ ﻻﺨﺘ�ﺎر ﻫذا اﻟﻤوﻀوع واﻟ�ﺤث ﻓ�ﻪ ﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻬﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟﻔر�د ﻤن ﻨوﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨظوﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌ�ﺔ. وﻤدى ﺘﺄﺜﯿر ﻗ ارراﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺤر�ﺎت وﺤﻘوق اﻷﻓراد ،وﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻌد�ﻼت اﻟﺘﻲ أدﺨﻠﻬﺎ اﻟﻤﺸرع ﻋﻠﻰ ﻨظﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻟﺠزاﺌ�ﺔ .. وارﺘﺄﯿﻨﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫذا اﻟﻤوﻀوع طرح اﻹﺸكﺎﻟ�ﺔ اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ: ﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺴﻠطﺎت واﻟﺼﻼﺤ�ﺎت اﻟﺘﻲ ﺨوﻟﻬﺎ اﻟﻤﺸرع اﻟﺠزاﺌري ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻟﺠزاﺌ�ﺔ ﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق واﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻤﺘﻤﯿ از ﻓﻲ ﻤﻨظوﻤﺘﻪ اﻟﻘﻀﺎﺌ�ﺔ �كوﻨﻪ ﻤﺤﻘﻘﺎ وﻗﺎﻀ�ﺎ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت ؟. 3.
(9) ﺴﻠطﺎت ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻓﻲ اﻟﺘﺸر�ﻊ اﻟﺠزاﺌري. ﻤـﻘـ ـ ـدﻤـ ـ ــﺔ. وﻨﺘ�ﻌﻬﺎ �ﺄﺴﺌﻠﺔ ﺜﺎﻨو�ﺔ كﺎﻟﺘﺎﻟﻲ: -ﻤﺎ طﺒ�ﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﺴﻠطﺎت واﻷواﻤر اﻟﻤﺘﺨذة �ﺸﺄﻨﻬﺎ ،و ﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻌﺎﯿﯿر ﺘﺤدﯿدﻫﺎ واﻟﺘﻔرﻗﺔ. ﺒﯿﻨﻬﺎ ؟. -ﻫﻞ ﻫذﻩ اﻹﺠراءات اﻟﻤﺎﺴﺔ �ﺤر�ﺎت اﻷﻓراد و�ﺤ�ﺎﺘﻬم اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺘﺴﺘدﻋﻲ إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﯿﻬﺎ. وﻓﻲ ﻤﻨظوﻤﺔ ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻓﻲ اﻟﺘﺸر�ﻊ اﻟﺠزاﺌري ،أم ﻫﻨﺎك وﺴﺎﺌﻞ ﻟﻠﺤد ﻤﻨﻬﺎ و رﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ؟. اﻋﺘﻤدﻨﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﯿﻞ اﻹﺠﺎ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺴﺌﻠﺔ �ﻘواﻋد اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟوﺼﻔﻲ وﻗواﻋد اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ. كون طﺒ�ﻌﺔ اﻟﻤوﻀوع ﺘﺘطﻠب اﻟوﺼﻒ واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻓﻲ آن واﺤد ﻟﻠﻨﺼوص اﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺘﺸر�ﻊ و�ﺎﻟﺘﺤدﯿد ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻟﺠزاﺌ�ﺔ.. و اﻋﺗﺑﺎرا ﻟﻣﺎ ﺗﻘدم ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﺳﯾم ھذه اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻓﺻﻠﯾن اﺛﻧﯾن: ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول :ﺳﻠطﺎت اﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣري: ﯾﻣﺎرﺳﮭﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ إﻣﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل إﺟراءات ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ أطراف اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻣن ﺳﻣﺎع ﻟﻠطرف اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﺷﮭود واﺳﺗﺟواب ﻟﻠﻣﺗﮭﻣﯾن ،إﻟﻰ إﺻداره ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻷواﻣر اﻟﻘﺳرﯾﺔ )اﻟﻣﺑﺣث اﻷول( ،أو ﻓﻲ ﺷﻛل إﺟراءات ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑظروف وﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟﻘﺿﯾﺔ ﺳواء ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﮭﺎ ﺑﻧﻔﺳﮫ ﻣن اﻧﺗﻘﺎل ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﻧﺔ وﺗﻔﺗﯾش وﺣﺟز ،إﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﮭﺎ ﺑواﺳطﺔ ﻣﺳﺎﻋدﯾﮫ ﻛﺎﻹﻧﺎﺑﺔ و اﻟﺧﺑرات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ )اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ(. و ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺳﻠطﺎت ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ: وﻗﺳﻣﻧﺎه إﻟﻰ ﻣﺑﺣﺛﯾن ﻧﺳﺗﻌرض ﻓﻲ اﻷول ﺳﻠطﺎﺗﮫ أﺛﻧﺎء ﺗﺳﯾﯾر إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﺳواء ﻋﻧد ﻓﺗﺢ اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أو أﺛﻧﺎء اﻟﺳﯾر ﻓﯾﮫ ،وﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﺳﻠطﺎﺗﮫ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أو ﻣﺎ ﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻷواﻣر اﻟﻣﻧﮭﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾﻖ.. 4.
(10) ئﻙﺔﺡذ� � ﻐﻰئﻙ �ﺡت ه ضﺌ ة ﻔﺌﺼﻰئﻙﺔﺡﻕﻱ ﺯﻛ. ئﻙﻑ ﺸﻒئﻵهك. اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: ﺴﻠطﺎت ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻓﻲ اﻟ�ﺤث واﻟﺘﺤري ﺘﻤﻬﯿد: ﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق ﺴﻠطﺔ اﺘﺨﺎذ أي إﺠراء ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿق واﻟﻛﺸﻒ ﻋن اﻟﺤﻘ�ﻘﺔ اﻟﻤوﻀوﻋ�ﺔ. �ﺸرط ﻋدم اﻟﺨروج ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد اﻟﻤﺸروﻋ�ﺔ و اﺴﺘﻌﻤﺎل وﺴﺎﺌﻞ ﺘﺤﻘﯿق ﻤﺸروﻋﺔ .وﻗد ﻨص ﻗﺎﻨون. اﻹﺠراءات اﻟﺠزاﺌ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹﺠراءات ﻤﻨﻬﺎ اﻻﺴﺘﺠواب وﺴﻤﺎع اﻟﺸﻬود واﻻﻨﺘﻘﺎل و اﻟﺘﻔﺘ�ش وﻀ�ط اﻷدﻟﺔ ،وﻟﻛن اﻟﻤﺸرع ﻟم ﯿﻠزم ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق �ﺎﺘﺨﺎذ ﻫذﻩ اﻹﺠراءات وﺤدﻫﺎ ﺒﻞ ﻟﻪ أن ﯿﺘﺨذ ﺠﻤ�ﻊ اﻹﺠراءات اﻟﺘﻲ ﯿرى �ﺄﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق وﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ كﺸﻒ اﻟﺤﻘ�ﻘﺔ ،طﺎﻟﻤﺎ أن. ﻤ�ﺎﺸرﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﺸكﻞ ﻤﺴﺎﺴﺎ �ﺤر�ﺔ اﻟﻤﺘﻬم أو �ﺤرﻤﺔ ﻤﺴكﻨﻪ أو �ﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻤﺘﻠﻛﺎﺘﻪ ،إﻻ إذا كﺎن ذﻟك ﻀرور�ﺎ ﻹظﻬﺎر اﻟﺤﻘ�ﻘﺔ.. و ﯿﺘﺠﻠﻰ ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻹﺠراءات دورﻩ كﻤﺤﻘق Enquêteurوﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 38ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻟﺠزاﺌ�ﺔ اﻟﺘﻲ وردت ﺒ�ﺎب ) ﻓﻲ اﻟ�ﺤث واﻟﺘﺤري ﻋن اﻟﺠراﺌم ( واﻟﺘﻲ ﺘﻌرف ﺒﺈﺠراءات ﺠﻤﻊ اﻷدﻟﺔ. وﺘﻨﻘﺴم إﻟﻰ : أ -إﺠراءات ﯿﺘﺨذﻫﺎ ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق �ﻤكﺘ�ﻪ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ أطراف اﻟدﻋوى ﯿﺘﻠﻘﻰ �ﻤوﺠﺒﻬﺎ ﺘﺼر�ﺤﺎﺘﻬم وﺘدون ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻀر رﺴﻤ�ﺔ ﺴواء �ﺎﺴﺘﺠواب اﻟﻤﺘﻬم أو �ﺴﻤﺎع اﻟطرف اﻟﻤدﻨﻲ واﻟﺸﻬود� ،ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻸواﻤر اﻟﻘﺴر�ﺔ اﻟﺘﻲ �ﻘوم ﺒﺈﺼدارﻫﺎ أﺜﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﯿق، ب -إﺠراءات أﺨرى ﻋﻤﻠ�ﺔ ﻤرﺘ�طﺔ ﺒوﻗﺎﺌﻊ اﻟﻘﻀ�ﺔ وظروﻓﻬﺎ ﺴواء �ﻤﺎرﺴﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻤن اﻨﺘﻘﺎل ﻟﻠﻤﻌﺎﯿﻨﺔ وﺘﻔﺘ�ش وﺤﺠز ،أو اﻟﺘﻲ �ﻤﺎرﺴﻬﺎ ﺒواﺴطﺔ ﻤﺴﺎﻋد�ﻪ كﺎﻹﻨﺎ�ﺔ واﻟﺨﺒرات اﻟﻘﻀﺎﺌ�ﺔ و أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﺤري اﻟﺨﺎﺼﺔ. وﻫو ﻤﺎ ﺴﻨﻘوم �ﻌرﻀﻪ ﻓﻲ اﻟﻤ�ﺤﺜﯿن اﻟﺘﺎﻟﯿﯿن:. 5.
(11) ئﻙﺔﺡذ� � ﻐﻰئﻙ �ﺡت ه ضﺌ ة ﻔﺌﺼﻰئﻙﺔﺡﻕﻱ ﺯﻛ. ئﻙﻑ ﺸﻒئﻵهك. اﻟﻤ�ﺤث اﻷول : اﻹﺠراءات اﻟﻤﺘﺨذة ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ أطراف اﻟدﻋوى اﻟﺠزاﺌ�ﺔ وﻫﻲ ﻤﺠﻤوع اﻹﺠراءات اﻟﺘﻲ �ﻤﺎرﺴﻬﺎ ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق �ﻤكﺘ�ﻪ اﺘﺠﺎﻩ أطراف اﻟﻘﻀ�ﺔ اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠ�ﻪ و�ﻐﻠب ﻋﻠﯿﻬﺎ طﺎ�ﻊ اﻟﺸﻔو�ﺔ واﻟﺘدو�ن ﯿﺘﻠﻘﻰ �ﻤوﺠﺒﻬﺎ ﺘﺼر�ﺤﺎت اﻷطراف ﺴواء �ﺎﺴﺘﺠواب اﻟﻤﺘﻬم أو �ﺴﻤﺎع اﻟﻤدﻋﻲ اﻟﻤدﻨﻲ واﻟﺸﻬود� ،ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻺﺠراءات اﻟﻤﺎﺴﺔ �ﺤر�ﺎت اﻷﻓراد واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ إﺼدارﻩ ﻟﻸواﻤر اﻟﻘﺴر�ﺔ أﺜﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﯿق.. اﻟﻤطﻠب اﻷول :ﺴﻤﺎع اﻷﺸﺨﺎص: ﻟﻘد ﻤﻨﺢ اﻟﻤﺸرع اﻟﺠزاﺌري ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 68ﻤن ق إ ج ج ﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﺤق �ﺎﺘﺨﺎذ ﺠﻤ�ﻊ اﻹﺠراءات اﻟﺘﻲ ﯿراﻫﺎ ﻀرور�ﺔ ﻹظﻬﺎر اﻟﺤﻘ�ﻘﺔ ﻤن ﺒﯿﻨﻬﺎ ﺴﻤﺎع اﻷﺸﺨﺎص ﺴواء �ﺎﺴﺘﺠواب اﻟﻤﺘﻬم أو �ﺴﻤﺎع اﻟﺸﻬود أو ﺴﻤﺎع اﻟﻤدﻋﻲ اﻟﻤدﻨﻲ ،و ﯿﺨﻀﻊ ﺴﻤﺎع اﻷﺸﺨﺎص ﻹﺠراءات و ﺸكﻠ�ﺎت ﺨﺎﺼﺔ ،ﻫذا ﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎول ﺘﺒ�ﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤطﻠب. اﻟﻔرع اﻷول :اﻻﺴﺘﺠواب :. ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن أن اﻟﻘﺎﻨون ﻟم ﯿوﺠب اﻟﻘ�ﺎم �ﻪ ﺼراﺤﺔ أﺜﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻻﺒﺘداﺌﻲ ،إﻻ أﻨﻪ ﻤن اﻟﻤ�ﺎدئ اﻟﺠوﻫر�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻌداﻟﺔ �ﺤﯿث ﻻ ﯿﺠوز إﺤﺎﻟﺔ ﺸﺨص ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ دون أن ﺘﺘﺎح ﻟﻪ اﻟﻔرﺼﺔ. ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷدﻟﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻀدﻩ واﻟ�ﺤث ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺴﻨدة إﻟ�ﻪ ،وﻫﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺠوﻫر�ﺔ ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻹﺨﻼل ﺒﻬﺎ اﻟ�طﻼن ،1وﻻ �ﺼﺤﺢ اﻟ�طﻼن اﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋن إﻏﻔﺎل اﻻﺴﺘﺠواب ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﺘﻨﺎزل اﻟﻤﺘﻬم أو ﺘدارك اﻷﻤر ﻓ�ﻤﺎ �ﻌد �ﺎﺴﺘﺠوا�ﻪ أﻤﺎم ﻏرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎم أو ﻤﺤكﻤﺔ اﻟﻤوﻀوع أو ﻓﻲ أ�ﺔ ﻟﺤظﺔ �ﻌد ﺼدور ﻗرار اﻹﺤﺎﻟﺔ .2 - Pierre Chambon : Le juge d’instruction, 3e éd, librairie Dalloz 1985, p:194. -2د .ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻨﺒﺮاوي ،اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﺘﮭﻢ ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه)ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ( دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،1969-1968 ،ص.27:. 6. 1.
(12) ئﻙﺔﺡذ� � ﻐﻰئﻙ �ﺡت ه ضﺌ ة ﻔﺌﺼﻰئﻙﺔﺡﻕﻱ ﺯﻛ. ئﻙﻑ ﺸﻒئﻵهك. ذﻫب �ﻌض اﻟﻔﻘﻪ إﻟﻰ أن اﻻﺴﺘﺠواب ﻫو" :ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻬم �ﺄدﻟﺔ اﻟدﻋوى وﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﯿﻬﺎ" ،3ﻓ�ﻤﺎ ذﻫب اﻟ�ﻌض اﻵﺨر إﻟﻰ اﻟﻘول �ﺄﻨﻪ" :ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺘﻬم ﺘﻔﺼﯿﻠ�ﺎ ﻓﻲ اﻟدﻻل واﻷدﻟﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺴ�ﺔ اﻟﺘﻬﻤﺔ إﻟ�ﻪ" ،4وﻋرﻓﻪ اﻟدكﺘور أﺤﻤد ﻓﺘﺤﻲ ﺴرور":اﻻﺴﺘﺠواب إﺠراء ﻫﺎم ﻤن إﺠراءات اﻟﺘﺤﻘﯿق ﯿﻬدف إﻟﻰ اﻟوﻗوف ﻋﻰ ﺤﻘ�ﻘﺔ اﻟﺘﻬﻤﺔ ﻤن اﻟﻤﺘﻬم ،واﻟوﺼول ﻓﯿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺘراف ﻤﻨﻪ ﯿؤ�دﻫﺎ أو دﻓﺎع ﯿﻨﻔﯿﻬﺎ". ﻓﺎﻟﻤﻘﺼود ﻤن اﻻﺴﺘﺠواب ﻫو ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺘﻬم ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺘﻔﺼﯿﻠ�ﺔ ﺤول اﻟوﻗﺎﺌﻊ اﻟﻤﻨﺴو�ﺔ إﻟ�ﻪ وظروﻓﻬﺎ، و ﻤﺠﺎﺒﻬﺘﻪ �ﺎﻷدﻟﺔ و اﻟﺸﺒﻬﺎت اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻀدﻩ و ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻲ أﺠو�ﺘﻪ ﺒﻬدف كﺸﻒ اﻟﺤﻘ�ﻘﺔ ﺤول ﺘﻠك اﻟواﻗﻌﺔ. وﻤرﺘﻛﺒﯿﻬﺎ ،واﻟذي ﻗد ﯿﻨﺘﻬﻲ إﻟﻰ إﻨكﺎرﻫﺎ �ﻌد ﺘﻔﻨﯿد ﺘﻠك اﻷدﻟﺔ أو اﻻﻋﺘراف ﺒﻬﺎ إذا ﺸﺎء. اﻻﻋﺘراف ،5وﻓﻲ ﺠﻤ�ﻊ اﻷﺤوال ﻻ ﯿﺠوز ﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق أن ﯿﻨﻬﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق إﻻ إذا اﺴﺘﺠوب اﻟﻤﺘﻬم ﻤﺎ ﻟم ﯿﺘﻌذر ﻋﻠ�ﻪ ذﻟك ﻟﺴﺒب ﻤن اﻷﺴ�ﺎب كوﺠود اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻓرار ،كﻤﺎ أﻨﻪ وﺴﯿﻠﺔ دﻓﺎع ﻟﻠﻤﺘﻬم ﻓﻤن ﺨﻼﻟﻪ �ﻤكﻨﻪ أن ﯿرد ﻋﻠﻰ اﻻﺘﻬﺎم و ﺘﻔﻨﯿد اﻷدﻟﺔ اﻟﻤوﺠﻬﺔ ﻀدﻩ وﻗد ﯿﻨﺠﺢ ﻓﻲ إﻗﻨﺎع ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق ﺒوﺠﻬﺔ ﻨظرﻩ ﻤﻤﺎ ﯿﺘرﺘب ﻋﻠ�ﻪ ﻀرورة إﻋطﺎء اﻟﻔرﺼﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬم ﻟﺴﻤﺎع أﻗواﻟﻪ ﻓﻲ كﻞ ﺘﺤﻘﯿق. اﺒﺘداﺌﻲ ﻟﯿداﻓﻊ ﻋن ﻨﻔﺴﻪ ،وأﻛدت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺤق اﻟﻤﺎدة 10ﻤن اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ،6. ﻷن اﻻﺴﺘﺠواب ﻤرﺘ�ط �ﺎﻟﻀﻤﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻛﻔﻞ ﺤق اﻟﻨﺘﻬم ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻨﻔﺴﻪ كﺤﻀور ﻤﺤﺎﻤ�ﻪ ٕواطﻼﻋﻪ �ﻤﻠﻒ اﻟدﻋوى. و�ﻌﺘﺒر اﻻﺴﺘﺠواب ﻤن أﺨطر إﺠراءات اﻟﺘﺤﻘﯿق و أﻫﻤﻬﺎ ﻷﻨﻪ �ﻀﯿق اﻟﺨﻨﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬم و�ﺤﺎﺼرﻩ. �ﺎﻷﺴﺌﻠﺔ اﻟﺘﻔﺼﯿﻠ�ﺔ ﺤول اﻟواﻗﻌﺔ اﻹﺠراﻤ�ﺔ و ﻤﺎ ﺘوﻓر ﻤن أدﻟﺔ وﺸﺒﻬﺎت ﻀدﻩ ﻗد ﺘﻨﺘﻬﻲ �ﺎﻋﺘراﻓﻪ ، ﻟذﻟك أﺤﺎطﻪ اﻟﻘﺎﻨون �ﺸكﻠ�ﺎت و�ﻀﻤﺎﻨﺎت ﺘﺘ�ﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬم ﻤﻌرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎﻤﺎت اﻟﻤوﺠﻬﺔ إﻟ�ﻪ واﻷدﻟﺔ. اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻀدﻩ وﺘﻛﻔﻞ ﻟﻪ ﺤر�ﺔ اﻟﻛﻼم واﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ �ﻤﺤﺎم ﻟﻠدﻓﺎع ﻋﻨﻪ ﺘﺤت طﺎﺌﻠﺔ �طﻼن اﻻﺴﺘﺠواب ، و �ﻤر اﺴﺘﺠواب اﻟﻤﺘﻬم ﻤن ﻗﺒﻞ ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق ﺒﺜﻼﺜﺔ ﻤراﺤﻞ وﻫﻲ: -أوﻻ :اﻻﺴﺘﺠواب ﻋﻨد اﻟﺤﻀور اﻷول :. وﻫو اﻟذي ﯿﺠر�ﻪ ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻬم ﻋﻨد ﻤﺜوﻟﻪ أﻤﺎﻤﻪ ﻷول ﻤرة �ﺎﻟﺘﺤﻘق ﻤن ﻫو�ﺘﻪ ٕواﺨطﺎرﻩ -3ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻐﺎل ،ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻀﺒﻂ واﻟﺘﻔﺘﯿﺶ واﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﻘﺎھﺮة ،1966 ،ص.193: -4ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ،1976 ،ط ،11ص.196: 5ـ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﮭﻮﺟﻲ ،ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ( ،اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ )،ﺳﯿﺮ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ:اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷوﻟﻲ ـﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ـ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ(ي ،ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ ـ ﺑﯿﺮوت ـ ﻟﺒﻨﺎن .ﺻﻔﺤﺔ 286و .287 -6درﯾﺎد ﻣﻠﯿﻜﺔ ،ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﮭﻢ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ،ﻣﻨﺸﻮرات ﻋﺸﺎش ،ط ،2003 ،1ص.97:. 7.
(13) ئﻙﺔﺡذ� � ﻐﻰئﻙ �ﺡت ه ضﺌ ة ﻔﺌﺼﻰئﻙﺔﺡﻕﻱ ﺯﻛ. ئﻙﻑ ﺸﻒئﻵهك. �ﺎﻟﺘﻬﻤﺔ واﻟوﻗﺎﺌﻊ اﻟﻤﻨﺴو�ﺔ إﻟ�ﻪ دون ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ، 7وﺘﻨﺒﯿﻬﻪ �ﺤﻘوﻗﻪ ﻟﺘﺤﻀﯿر دﻓﺎﻋﻪ وﺘﻠﻘﻲ ﺘﺼر�ﺤﺎﺘﻪ اﻟﻌﻔو�ﺔ كﻤﺎ ﻫﻲ ،ﻟذﻟك ﻋرﻓﻪ � Lambertﺎﺴﺘﺠواب اﻻﺘﻬﺎم ،8ﻟ�ﻘرر ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق �ﻌدﻫﺎ وﻀﻊ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻲ اﻟﺤ�س اﻟﻤؤﻗت أو ﺘﺤت ﻨظﺎم اﻟرﻗﺎ�ﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌ�ﺔ أو إ�ﻘﺎﺌﻪ ﺘﺤت اﻹﻓراج ،وأﺤﺎط اﻟﻤﺸرع ﻫذا اﻹﺠراء �ﻀﻤﺎﻨﺎت ﯿﺘﻌﯿن ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘﻘﯿد ﺒﻬﺎ ﺘﺤت طﺎﺌﻠﺔ اﻟ�طﻼن وﻓﻘﺎ ﻟﻨص اﻟﻤﺎدة 100ﻤن ق إ ج وﻫﻲ: .1اﻟﺘﺄﻛد ﻤن ﻫو�ﺔ اﻟﻤﺘﻬم ٕواﺤﺎطﺘﻪ ﻋﻠﻤﺎ �ﺎﻟﺘﻬﻤﺔ واﻟوﻗﺎﺌﻊ اﻟﻤﻨﺴو�ﺔ إﻟ�ﻪ. .2ﺘﻨﺒﯿﻬﻪ إﻟﻰ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻋدم اﻹدﻻء �ﺄﻗواﻟﻪ وﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ �ﻤﺤﺎم. .3ﺘﻨﺒﯿﻬﻪ إﻟﻰ وﺠوب إﺨطﺎر اﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟﻤﺤﻘق ﻋﻠﻰ كﻞ ﺘﻐﯿﯿر �ط أر ﻋﻠﻰ ﻋﻨواﻨﻪ. واﺴﺘﺜﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻟك أﺠﺎز اﻟﻤﺸرع ﻋﻠﻰ ﺴﺒﯿﻞ اﻟﺤﺼر �ﻤوﺠب اﻟﻤﺎدة 101ق.إ.ج ﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق اﺴﺘﺠواب اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻲ اﻟﺤﺎل إذا اﻗﺘﻀت ذﻟك ﺤﺎﻟﺔ اﻻﺴﺘﻌﺠﺎل اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن وﺠود ﺸﺎﻫد ﻓﻲ ﺨطر اﻟﻤوت أو وﺠود أﻤﺎرات وأدﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺸك اﻻﺨﺘﻔﺎء ،9أو ﻓﻲ ﺤﺎل اﻟﺘﻠ�س ﺒﺠﻨﺎ�ﺔ ط�ﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 52 ﻓﻘرة 2ق.إ.ج ،ﻓﺈذا ﺘواﻓرت إﺤدى ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻻت ﺠﺎز ﻟﻠﻤﺤﻘق اﺴﺘﺠواب اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻲ اﻟﻤوﻀوع ﻓو ار دون أن �كون ﻟزﻤﺎ �ﻤراﻋﺎة ﻗواﻋد اﺴﺘﺠواب اﻟﺤﻀور اﻷول ،ﻓﻘط ﯿﻠﺘزم اﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺘﻨﺒ�ﻪ اﻟﻤﺘﻬم �ﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﺨﺘ�ﺎر ﻤﺤﺎم ﻟﯿﺘﻤكن ﻤن ﺤﻀور اﻻﺴﺘﺠوا�ﺎت اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ. ﺜﺎﻨ�ﺎ :اﻻﺴﺘﺠواب ﻓﻲ اﻟﻤوﻀوع أو اﻟﺠوﻫري :و�ﻘﺼد �ﻪ اﺴﺘﻔﺴﺎر اﻟﻤﺘﻬم ﻋن اﻟوﻗﺎﺌﻊ اﻟﻤﻨﺴو�ﺔ إﻟ�ﻪ و ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ �ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻔﺼﯿﻠ�ﺎ ،وﻤواﺠﻬﺘﻪ. �ﺄدﻟﺔ اﻻﺘﻬﺎم اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻀدﻩ ﻟﯿﺒدي رأ�ﻪ ﺒﻨﻔﯿﻬﺎ أو اﻻﻋﺘراف ﺒﻬﺎ ،وﻫو إﺠ�ﺎري ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎ�ﺎت. وﺠوازي ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺢ ﯿﻠﺠﺄ إﻟ�ﻪ ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻓﻲ ﺤﺎل إﻨكﺎر اﻟﻤﺘﻬم أﺜﻨﺎء ﺴﻤﺎﻋﻪ ﻋﻨد اﻟﺤﻀور اﻷول أو إذا ﺘﻤﺴك �ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺤﻀور ﻤﺤﺎﻤ�ﻪ ﻗﺒﻞ اﺴﺘﺠوا�ﻪ ،وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق أن ﯿﻠﺘزم -7وھﺬا ﻣﺎ أﻛﺪﺗﮫ اﻟﻤﺎدة 2/9ﻣﻦ اﻟﻌﮭﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ,1966واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب إﺑﻼغ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻗﯿﻔﮫ ﺑﺄﺳﺒﺎب ذﻟﻚ اﻟﺘﻮﻗﯿﻒ ﻟﺪى وﻗﻮﻋﮫ ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻮﺟﺐ إﺑﻼﻏﮫ ﻓﻮرا ﺑﺄﯾﺔ ﺗﮭﻤﺔ ﺗﻮﺟﮫ إﻟﯿﮫ" ،ﻛﻤﺎ أﻛﺪت اﻟﻤﺎدة 14ﻣﻨﮫ ﻋﻠﻰ أن ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻣﺘﮭﻢ ﺑﺠﺮﯾﻤﺔ ،اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﺑﻼﻏﮫ ﻓﻮرا وﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ و ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻔﮭﻤﮭﺎ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﮭﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﯿﮫ وأﺳﺒﺎﺑﮭﺎ .أﻧﻈﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ: http:// www.unicef.org/arabic/crc/files/ccpr_arabic.pdf 8 -L.Lambert:précis de police judiciaire, selon le nouveau code 1952, Paris, p :559. - 9ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺰﯾﻂ ،ﻣﺬﻛﺮات ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ 2006دار ھﻮﻣﺔ ،ص .93. 8.
(14) ئﻙﺔﺡذ� � ﻐﻰئﻙ �ﺡت ه ضﺌ ة ﻔﺌﺼﻰئﻙﺔﺡﻕﻱ ﺯﻛ. ئﻙﻑ ﺸﻒئﻵهك. �ﺎﻟﺤ�ﺎد و اﻷﻤﺎﻨﺔ أﺜﻨﺎء اﻻﺴﺘﺠواب ،ﻓﻠ�س ﻟﻪ أن ﯿوﻫم اﻟﻤﺘﻬم ﺒوﺠود أدﻟﺔ ﺘدﯿﻨﻪ ﻟﯿدﻓﻊ �ﻪ ﻟﻼﻋﺘراف ،وﻻ ﻟﺘﺤﻠ�ﻔﻪ ﻗﺒﻞ اﺴﺘﺠوا�ﻪ ﻷﻨﻪ �ﺼ�ﺢ �ﻤﺜﺎ�ﺔ إرﻏﺎم ﻟﻠﻤﺘﻬم ﻟﻠﺸﻬﺎدة ﻀد ﻨﻔﺴﻪ.. و�ﺎﻟرﻏم ﻤن أن اﻟﻤﺒدأ اﻟﻤﺴﻠم �ﻪ ﻓﻘﻬﺎ وﻗﻀﺎء أن اﻻﺴﺘﺠواب ﻀروري ﻟﺴﯿر اﻟﺘﺤﻘﯿق ،إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﺤﺎﻻت اﺴﺘﺜﻨﺎﺌ�ﺔ وﻟظروف ﻤﻌﯿﻨﺔ ،ﯿﺠوز ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ أن ﯿﺘﺼرف ﻓﻲ اﻟدﻋوى دون إﺠراﺌﻪ وﻫﻲ:. -1إذا ﺒدا ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﺤﻘﯿق أو اﻻﺴﺘدﻻل �ﺄن اﻟﻤﺘﻬم ﺒريء واﻷدﻟﺔ ﻻ ﺘﻛﻔﻲ ﻹداﻨﺘﻪ أو أن اﻟوﻗﺎﺌﻊ ﻻ ﺘﺸكﻞ ﺠر�ﻤﺔ ،ﺠﺎز ﻟﻠﻤﺤﻘق أن �ﺼدر ﻗ اررﻩ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻬم �ﺄﻻ وﺠﻪ. ﻟﻤﺘﺎ�ﻌﺘﻪ دون إﺠراء اﻻﺴﺘﺠواب ،ﻓﺈﻏﻔﺎل اﻻﺴﺘﺠواب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﯿﻬدر ﺤﻘوق اﻟدﻓﺎع.. -2إذا اﻋﺘرف اﻟﻤﺘﻬم �ﺎﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﻤﻨﺴو�ﺔ إﻟ�ﻪ أﻤﺎم اﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟﻤﺤﻘق ﻋﻨد ﻤﺜوﻟﻪ ﻷول ﻤرة وكﺎﻨت أﻗواﻟﻪ ﻻ ﺘﺴﺘدﻋﻲ إ�ﻀﺎﺤﺎت أﺨرى ﻤن طرﻓﻪ ،ﻓﻼ ﻓﺎﺌدة ﻤن اﻻﺴﺘﺠواب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ،. و�ﺤدث ﻫذا ﻓﻲ اﻟﺠراﺌم ﻗﻠﯿﻠﺔ اﻷﻫﻤ�ﺔ ﺒﻬدف ﻋدم إطﺎﻟﺔ اﻹﺠراءات وﻟﻛون اﻋﺘراف اﻟﻤﺘﻬم ﯿدل ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﺘﻨﺎزل ﻋن اﻟﻀﻤﺎﻨﺎت اﻟﻤﻘررة ﻟﻪ.. -3إذا ﻓر اﻟﻤﺘﻬم ﻤن اﻟﻌداﻟﺔ ،أو ﺤﻀر واﻤﺘﻨﻊ ﻋن اﻹﺠﺎ�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ وﺠﻬت إﻟ�ﻪ، ﻓﻠﻠﻘﺎﻀﻲ أن ﯿﻨﻬﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق و�ﺘﺼرف ﻓﻲ اﻟدﻋوى ،وﻻ �ﺤق ﻟﻠﻤﺘﻬم �ﻌد ﺼدور أﻤر اﻹﺤﺎﻟﺔ أن �ﺤﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﻏ�ﺎب اﻻﺴﺘﺠواب. وﻤن اﻟﺨطﺄ اﻋﺘ�ﺎر اﻻﺴﺘﺠواب ﻤﺠرد إﺠراء ﻹﺜ�ﺎت اﻟﺠر�ﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬم كﻤﺎ ﺴﺎد �ﻪ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻓﻲ اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﻘد�ﻤﺔ ﺤﯿث كﺎن اﻟﻐرض ﻤﻨﻪ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻋﺘراف اﻟﻤﺘﻬم ،إﻻ أﻨﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺘﻐﯿر اﻟوﻀﻊ وأﺼ�ﺤت ﻗواﻨﯿن اﻹﺠراءات اﻟﺤدﯿﺜﺔ ﺘﻌﺘﺒرﻩ إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺼﻔﺘﻪ اﻷوﻟﻰ كﺈﺠراء ﺘﺤﻘﯿق أﺼ�ﺢ وﺴﯿﻠﺔ دﻓﺎع أ�ﻀﺎ.. إﻻ أﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻤراﻋﺎة اﻟﻀﻤﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ أﻗرﻫﺎ اﻟﻤﺸرع ﻟﻠﻤﺘﻬم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ٕواﻻ �كون ﻤﺂل اﻻﺴﺘﺠواب اﻟ�طﻼن ،وﻫﻲ: ﺤق اﻟﻤﺘﻬم اﻟﻤوﻗوف ﻓﻲ اﻻﺘﺼﺎل �ﻤﺤﺎﻤ�ﻪ �ﺤر�ﺔ وﻓﻲ ﻤراﺴﻠﺘﻪ .10ﺤق اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻲ اﺴﺘﺠوا�ﻪ ﻓﻲ ﺤﻀور ﻤﺤﺎﻤ�ﻪ أو �ﻌد دﻋوﺘﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎ.-ﺤق اﻟدﻓﺎع ﻓﻲ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻒ اﻻﺠراءات واﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻪ.. -10ﻗﻀﻲ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎن ﺣﻖ اﻟﻤﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﺮاﺳﻠﺔ ﻣﺤﺎﻣﯿﮫ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﯾﺔ ﯾﺴﺮي ﺣﺘﻰ و ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ ﺳﺮﯾﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ،أﻧﻈﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ: Crim 9-9-1897, Bull. Crim 1897 n° 471. 9.
(15) ئﻙﺔﺡذ� � ﻐﻰئﻙ �ﺡت ه ضﺌ ة ﻔﺌﺼﻰئﻙﺔﺡﻕﻱ ﺯﻛ. ئﻙﻑ ﺸﻒئﻵهك -ﺜﺎﻟﺜﺎ :اﻻﺴﺘﺠواب اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺘﻬم :. ﻫو ﻋ�ﺎرة ﻋن ﺤوﺼﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﺘوﺼﻞ إﻟ�ﻪ اﻟﺘﺤﻘﯿق وﻤراﺠﻌﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺼر�ﺤﺎت اﻟﺘﻲ أدﻟﻰ ﺒﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬم. ﺨﻼل ﻤراﺤﻞ ﺴﻤﺎﻋﻪ ،11و ﻟﻘد ﺤﺼرﻩ اﻟﻤﺸرع اﻟﺠزاﺌري ﻓﻲ ﻤواد اﻟﺠﻨﺎ�ﺎت ،و ﻫو ﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻪ اﻟﻤﺎدة 108ﻓﻘرة 2ﻤن ق إ ج ج " ﯿﺠوز ﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻓﻲ ﻤواد اﻟﺠﻨﺎ�ﺎت إﺠراء اﺴﺘﺠواب إﺠﻤﺎﻟﻲ ﻗﺒﻞ إﻗﻔﺎل اﻟﺘﺤﻘﯿق" ،و �ﻔﻬم ﻤن ﻨص اﻟﻤﺎدة أن اﻻﺴﺘﺠواب اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ وﻫو ﺠوازي وﻓﻘﺎ. ﻟﻠﻨص اﻟﻌر�ﻲ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟذكر وﻻ �ﻌﻤﻞ �ﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺢ ،و�ﺨﻀﻊ ﻫذا اﻻﺴﺘﺠواب ﻟﻨﻔس. اﻟﻀﻤﺎﻨﺎت اﻟﻤﻘررة ﻟﻼﺴﺘﺠواب ﻓﻲ اﻟﻤوﻀوع ﻤن ﺤﯿث ﻀﻤﺎﻨﺎت ﺤﻘوق اﻟدﻓﺎع. -را�ﻌﺎ :اﻟﻤواﺠﻬﺔ :. وﻫﻲ اﺨﺘ�ﺎر�ﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻘدﯿر�ﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﺘطﻠ�ﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿقٕ ،واﻏﻔﺎﻟﻬﺎ ﻻ ﯿؤدي إﻟﻰ �طﻼن إﺠراء اﻻﺴﺘﺠواب ٕواﻨﻤﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻓﻲ ﻗوة اﻗﺘﻨﺎع اﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺒراءة اﻟﻤﺘﻬم، واﻟﻤواﺠﻬﺔ ﺘﻌﻨﻲ "ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻬم �ﺎﻷدﻟﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻀدﻩ ،12ﻓﻬﻲ ذﻟك اﻹﺠراء اﻟذي �ﻘوم �ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق �ﻤوﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻬم �ﺎﻷﺸﺨﺎص اﻟﻠذﯿن ﺴﺒق ﺴﻤﺎﻋﻬم أو اﺴﺘﺠواﺒﻬم ﺴواء كﺎﻨوا ﻤﺘﻬﻤﯿن، ﺸركﺎء ،ﺸﻬود ،أو ﻀﺤﺎ�ﺎ ﺤﺘﻰ �ﺴﺘﻤﻊ إﻟﻰ ﻤﺎ ﯿﺒدوﻨﻪ ﻤن أﻗوال �ﺸﺄن اﻟواﻗﻌﺔ ،13و�ﺘوﻟﻰ اﻟرد ﻋﻠﯿﻬﺎ �ﺎﻟﺘﺄﯿﯿد أو اﻟﻨﻔﻲ. وﻟﺨطورة اﻟﻤواﺠﻬﺔ ﺠﻌﻠﻬﺎ اﻟﻤﺸرع ﻓﻲ ﺤكم اﻻﺴﺘﺠواب ،ﻓﺄﺤﺎطﻬﺎ ﺒﻨﻔس اﻟﻀﻤﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ أﺤﺎط ﺒﻬﺎ اﻻﺴﺘﺠواب. اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺴﻤﺎع اﻟﺸﻬود : ﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق ﺴﻠطﺔ اﺴﺘدﻋﺎء أي ﺸﺨص ﯿرى ﻓﺎﺌدة ﻓﻲ ﺴﻤﺎع ﺸﻬﺎدﺘﻪ ،و�ﺘﻌﯿن ﻋﻠﻰ كﻞ ﺸﺨص اﺴﺘدﻋﻲ ﻟﻠﺸﻬﺎدة أن �ﺤﻀر و�دﻟﻲ �ﺸﻬﺎدﺘﻪ ﻋن اﻟوﻗﺎﺌﻊ اﻟﻤﺴﻨدة إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬم ،ﻓﻬﻲ ﻤن اﻷدﻟﺔ اﻟﻬﺎﻤﺔ أﻤﺎم اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻤن ﺤﯿث اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ و إن كﺎﻨت ﻤن ﺤﯿث اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ ﻋﻘﯿدة اﻟﻤﺤكﻤﺔ وﺘﻛو�ن اﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻗد ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺎﻟ�ﺔ ﻟﻸدﻟﺔ ،14و�ﻘﺼد أ�ﻀﺎ �ﺎﻟﺸﺎﻫد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟوﻀﻌﻲ :كﻞ ﺸﺨص -11د.اﺣﺴﻦ ﺑﻮﺳﻘﯿﻌﺔ .اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ .دار ھﻮﻣﺔ طﺒﻌﺔ .2006ص77 -12ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺪة ،ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﮭﻢ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ،اﻟﺠﺰء ،3دار اﻟﮭﺪى ،1992-1991ص.317: -13رؤوف ﻋﺒﯿﺪ ،ﻣﺒﺎدئ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ،دار اﻟﺠﯿﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،ط ،1985 ،6ص.474: -14ﻣﺄﻣﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼﻣﺔ ،اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺼﺮي ،دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،2002 ،ص.242:. 10.
(16) ئﻙﺔﺡذ� � ﻐﻰئﻙ �ﺡت ه ضﺌ ة ﻔﺌﺼﻰئﻙﺔﺡﻕﻱ ﺯﻛ. ئﻙﻑ ﺸﻒئﻵهك. ﺘم ﺘﻛﻠ�ﻔﻪ �ﺎﻟﺤﻀور أﻤﺎم اﻟﻤﺤكﻤﺔ أو ﺴﻠطﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻟﻛﻲ ﯿدﻟﻲ �ﻤﺎ ﻟد�ﻪ ﻤن ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﺸﺄن واﻗﻌﺔ ذات أﻫﻤ�ﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺠﻨﺎﺌ�ﺔ. و اﻷﺼﻞ أن �ﺸﻬد اﻟﺸﺎﻫد �ﻤﺎ أدركﻪ �ﺤواﺴﻪ وﻫﻲ اﻟﺸﻬﺎدة اﻷﻛﺜر ﺸﯿوﻋﺎ وأﻗواﻫﺎ ﺤﺠﺔ �ﺴرد ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺸﺎﻫد اﻟوﻗﺎﺌﻊ اﻟﺘﻲ ﺴﻤﻌﻬﺎ أو رآﻫﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ ،و�ﺼﺢ أن �ﺸﻬد �ﻤﺎ ﺴﻤﻌﻪ ﻤن ﻏﯿرﻩ وﻫﻲ ﺸﻬﺎدة اﻟﻨﻘﻞ أو �ﺎﻟﺘﺴﺎﻤﻊ ،وﻫﻲ أﻗﻞ ﺤﺠﺔ و ﻟ�ﺴت ﻤوﻀﻊ ﺜﻘﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻷن اﻷﻗوال ﺘﺘﻌرض داﺌﻤﺎ ﻟﻠﺘﺤر�ﻒ �ﺎﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻤن ﺸﺨص ﻵﺨر. 15 أطرف اﻟدﻋوى اﻟﺠزاﺌ�ﺔ اﻹدﻻء و�ﻘﺼد �ﺴﻤﺎع اﻟﺸﻬود أن �ﺴﻤﻊ ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق أو �طﻠب ﻤن ﻏﯿر ا �ﻤﺎ ﻟدﯿﻬم ﻤن ﻤﻌﻠوﻤﺎت وأﺨ�ﺎر ﺘﺘﻌﻠق �ﺎﻟﺠر�ﻤﺔ ﻤوﻀوع اﻟﺘﺤﻘﯿق ،وﻻ ﯿﺨﻔﻰ ﻤﺎ ﻟﻠﺸﻬﺎدة ﻤن ﻗ�ﻤﺔ اﻟﺒرءة أو اﻹداﻨﺔ ،وﻟ�س ﺜﻤﺔ ﻤﺎ �ﻤﻨﻊ ﻤن اﻻﺴﺘﻤﺎع ﻟﺸﻬﺎدة ﺴﺎﺌر كدﻟﯿﻞ ﻤﺤﺘﻤﻞ ﻤن أدﻟﺔ ا اﻷﺸﺨﺎص� ،ﻤن ﻓﯿﻬم أﻗﺎرب اﻟﻤﺘﻬم أو أﺼدﻗﺎﺌﻪ .16 واﻟﺸﺎﻫد ﻻ �ﻌﺘﺒر ﻤن ﺒﯿن أطراف اﻟﺨﺼوﻤﺔ اﻟﺠزاﺌ�ﺔ ،ﺒﻞ ﻫو ﺸﺨص ﺘﺴﺘﻌﯿن �ﻪ اﻟﻤﺤكﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻹﺜ�ﺎت اﻟﺠﻨﺎﺌﻲ �ﺤﯿث ﺘﻠﻌب ﺸﻬﺎدﺘﻪ دو ار ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻛو�ن ﻗﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﻀﻲ .17و�ﺸﺘرط ﻓﻲ ﺴﻤﺎع اﻟﺸﺎﻫد أن ﺘﻛون ﻟد�ﻪ أﻫﻠ�ﺔ اﻷداء وﻗت اﻹدﻻء �ﺎﻟﺸﻬﺎدة أو وﻗت وﻗوع اﻟﻔﻌﻞ ، 18وأن ﺘﻛون إرادﺘﻪ ﺴﻠ�ﻤﺔ ﻤن ﻋﯿو�ﻬﺎ ،أﻤﺎ اﻟﻘﺎﺼر ﻓﯿؤدي ﺸﻬﺎدﺘﻪ دون ﺤﻠﻒ اﻟ�ﻤﯿن وﻫذا ﻤﺎ أﻛدﺘﻪ ﻨص اﻟﻤﺎدة 228ق إ ج ج ،و ﺘﺄﺨذ ﺸﻬﺎدﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﯿﻞ اﻻﺴﺘدﻻل ،و ﻻ ﯿوﺠد أي ﻤﺎﻨﻊ �ﺤول دون ﺴﻤﺎع ﺸﺨص كﺸﺎﻫد �ﻤﺎ ﻓ�ﻪ اﻟﺴن ودرﺠﺔ اﻟﻘرا�ﺔ وﺤﺘﻰ اﻟﺴواﺒق اﻟﻘﻀﺎﺌ�ﺔ ،و�ﺨﻀﻊ ﺴﻤﺎع اﻟﺸﻬود ﻹﺠراءات ﺸكﻠ�ﺔ أﻫﻤﻬﺎ: -ذكر ﻫو�ﺔ اﻟﺸﺎﻫد وﻤدى ﻋﻼﻗﺘﻪ أو ﻗراﺒﺘﻪ �ﺄطراف اﻟدﻋوى اﻟﺠزاﺌ�ﺔ.. -16ﻋﻤﺎد ﻣﺤﻤﺪ رﺑﯿﻊ ،ﺣﺠﯿﺔ اﻟﺸﮭﺎدة ﻓﻲ اﻹﺛﺒﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻲ ,دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ط ،1دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،اﻷردن ،2011 ،ص.114 -16ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ،أﺻﻮل اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ واﻟﻘﻀﺎء واﻟﻔﻘﮫ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﺑﯿﺮوت ،ط،1999 ،2 ص .546 -17ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺎﻟﺢ اﻟﺨﺮاﺑﺸﺔ,اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ ﻟﻠﺸﮭﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ط ،1د د ن ،د ب ن ،2009،ص.37 -18أﺣﻤﺪ ﺑﺴﯿﻮﻧﻲ أﺑﻮ اﻟﺮوس ،اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ و اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮫ و اﻷدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ،ط ،2اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﻣﺼﺮ ، 2008 ،ص.787. 11.
(17) ئﻙﺔﺡذ� � ﻐﻰئﻙ �ﺡت ه ضﺌ ة ﻔﺌﺼﻰئﻙﺔﺡﻕﻱ ﺯﻛ. ئﻙﻑ ﺸﻒئﻵهك. أداﺌﻪ اﻟ�ﻤﯿن اﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ ط�ﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 93إﺠراءات ﺠزاﺌ�ﺔ ،ﻷن ﺤﻠﻒ اﻟ�ﻤﯿن �ﻀﻊ اﻟﺸﺎﻫد أﻤﺎمﻀﻤﯿرﻩ و أﻤﺎم ﷲ. أداء اﻟﺸﻬﺎدة ﻋﻠﻰ اﻨﻔراد ،أي ﻻ ﯿﺠوز ﺴﻤﺎع اﻟﺸﻬود ﻓﻲ ﺤﻀور �ﻌﻀﻬم اﻟ�ﻌض و ذﻟكﻟﺘﻔﺎدي ﺘﺄﺜر اﻟﺸﻬود �ﻤﺎ ﯿدﻟ�ﻪ كﻞ ﻤﻨﻬم ،و ﻫذا ﻤﺎ أﻛدﺘﻪ اﻟﻤﺎدة 90ق إ ج ،إﻻ أﻨﻪ ﯿﺠوز ﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻻﺤﻘﺎ ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﺸﻬود ﺒ�ﻌﻀﻬم وﻤواﺠﻬﺘﻬم �ﺎﻟﻤﺘﻬم. أو اﻟطرف اﻟﻤدﻨﻲ.. اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻟث :ﺴﻤﺎع اﻟﻤدﻋﻲ اﻟﻤدﻨﻲ : اﻹدﻋﺎء اﻟﻤدﻨﻲ ﻫو طر�ق اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻟﺘﺤر�ك اﻟدﻋوى اﻟﻌﻤوﻤ�ﺔ أﺠﺎزﻩ اﻟﻤﺸرع �ﻤوﺠب اﻟﻤﺎدة 72 ق.إ.ج ﻟﻛﻞ ﺸﺨص ﯿرى أﻨﻪ ﻤﻀرور ﻤن أي ﻓﻌﻞ ﻤﺠرم أن �ﺤرك اﻟدﻋوى اﻟﻌﻤوﻤ�ﺔ ،كﻤﺎ أﺠﺎز ﻟﻪ اﻟﺘدﺨﻞ �ﺼﻔﺘﻪ طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻟدﻋوى وﻓﻲ أ�ﺔ ﻤرﺤﻠﺔ كﺎﻨت ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ﺴواء أﻤﺎم ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق أو أﻤﺎم ﺠﻬﺔ اﻟﺤكم ﻋﻤﻼ ﺒﻨص اﻟﻤﺎدة 74ق.إ.ج ،و�ظﻬر اﻟطرف اﻟﻤدﻨﻲ ﻓﻲ اﻟدﻋوى أﻤﺎم ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق إﻤﺎ �ﺸكوى ﻤﺼﺤو�ﺔ �ﺎدﻋﺎء ﻤدﻨﻲ و إ ﻤﺎ طرﻓﺎَ ﻤﺘدﺨﻼَ ﻓﻲ اﻟﺨﺼوﻤﺔ �ﻌد أن ﯿﺘﺼﻞ اﻟﻘﺎﻀﻲ �ﺎﻟطﻠب اﻻﻓﺘﺘﺎﺤﻲ ﻤن طرف وكﯿﻞ اﻟﺠﻤﻬور�ﺔ.. 19. و�ﺎﻟﻨظر ﻟﻤﺎ �ﻤكن ﻟﻠﻤدﻋﻲ اﻟﻤدﻨﻲ أن ﯿدﻟﻲ �ﻪ ﻤن ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻗد ﺘﻔﯿد ﻓﻲ إظﻬﺎر اﻟﺤﻘ�ﻘﺔ �ﺎﻋﺘ�ﺎرﻩ ﻀﺤ�ﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻹﺠراﻤﻲ ،كﺎن ﻤن اﻷﺴ�ﺎب اﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠت اﻟﻤﺸرع ﯿﺨول ﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق اﺴﺘدﻋﺎؤﻩ ﻟﻠﺤﺼول ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻋن اﻟواﻗﻌﺔ ﻤﺤﻞ اﻟدﻋوى.. 20. كﻤﺎ ﯿﺠوز ﻟﻠطرف اﻟﻤدﻨﻲ أو ﻤﺤﺎﻤ�ﻪ ﻓﻲ أي ﻤرﺤﻠﺔ ﻤن ﻤراﺤﻞ اﻟﺘﺤﻘﯿق أن �طﻠب ﻤن ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق ﺘﻠﻘﻲ ﺘﺼر�ﺤﺎﺘﻪ أو ﺴﻤﺎع ﺸﻬﺎدة ﺸﺎﻫد أو إﺠراء ﻤﻌﺎﯿﻨﺔ ﻹظﻬﺎر اﻟﺤﻘ�ﻘﺔ.. 21. وﺤﺴب ﻨص اﻟﻤﺎدة 105ﻤن ق.إ.ج ،ﻻ ﯿﺠوز ﻟﻪ ﺴﻤﺎع اﻟطرف اﻟﻤدﻨﻲ أو إﺠراء ﻤواﺠﻬﺔ ﺒﯿﻨﻪ و�ﯿن اﻟﻤﺘﻬم إﻻ �ﺤﻀور ﻤﺤﺎﻤ�ﻪ أو �ﻌد دﻋوﺘﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎَ ﻤﺎ ﻟم ﯿﺘﻨﺎزل ﺼراﺤﺔ ﻋن ذﻟك ، -19ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺧﻠﻔﻲ ،اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي واﻟﻤﻘﺎرن ،دار ﺑﻠﻘﯿﺲ ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ج ،.2015 ،2ص.243 -20ﻋﻤﺎرة ﻓﻮزي.ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ.أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ . 2010-2009ص121 -21ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺰﯾﻂ ،ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،دار ھﻮﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،2009 ،ص.103. 12.
(18) ئﻙﺔﺡذ� � ﻐﻰئﻙ �ﺡت ه ضﺌ ة ﻔﺌﺼﻰئﻙﺔﺡﻕﻱ ﺯﻛ. ئﻙﻑ ﺸﻒئﻵهك. و�ﺠب وﻀﻊ ﻤﻠﻒ اﻟدﻋوى ﺘﺤت ﺘﺼرف ﻤﺤﺎﻤ�ﻪ ﺨﻼل) (42ﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻤﺎع اﻟﻤواﺠﻬﺔ. 22. أو. ،ﻓﻘد ﺨﺼﻪ اﻟﻤﺸرع ﺒﻨﻔس ﻤكﺎﻨﺔ اﻟﻤﺘﻬم ﻤن ﺤﯿث اﻟﻀﻤﺎﻨﺎت اﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ اﻟﺘﻲ كﻔﻠﻬﺎ ﻟﻪ. ﺤﻤﺎ�ﺔ ﻟﺤﻘوﻗﻪ. وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ أﻨﻪ ﻻ ﯿﺠوز ﺘوﺠ�ﻪ اﻟ�ﻤﯿن ﻟﻠﻤدﻋﻲ اﻟﻤدﻨﻲ ،ﻓﻬو ﺨﺼم ﻟﻠﻤﺘﻬم ﻻ �ﻤكن ﺴﻤﺎﻋﻪ كﺸﺎﻫد �ﻌد أداء اﻟ�ﻤﯿن ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻌﺎرض اﻟﺼﻔﺘﯿن.. اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ :اﻷواﻤر اﻟﻘﺴر�ﺔ. 23. اﻟﺼﺎدرة أﺜﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﯿق :. وﻫﻲ ﻤن أﺨطر اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻨوطﺔ ﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻟﻤﺴﺎﺴﻬﺎ �ﺤر�ﺎت اﻷﻓراد ﺨوﻟﻪ إ�ﺎﻫﺎ اﻟﻤﺸرع ﻟﻀ�ط ٕواﺤﻀﺎر اﻟﻤﺘﻬﻤﯿن ٕواﯿداﻋﻬم ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺒ�ﺔ ،ﻫدﻓﻬﺎ إﺠ�ﺎر اﻟﻤﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺜول أﻤﺎﻤﻪ أو ﻤﻨﻌﻪ ﻤن اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ اﻟﺠر�ﻤﺔ أو اﻟﻔرار ،وﻗد ﻨﺼت اﻟﻤواد ﻤن 109إﻟﻰ 122ق إ ج ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷواﻤر وﻫﻲ :اﻷﻤر �ﺎﻹﺤﻀﺎر ،اﻷﻤر �ﺎﻟﻘ�ض ،واﻷﻤر �ﺎﻹﯿداع �ﻤؤﺴﺴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘر��ﺔ وﻫدﻓﻬﺎ اﻻﺤﺘ�ﺎط ﻤن ﺘﺄﺜﯿر اﻟﻤﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿر اﻟﺤﺴن ﻟﻠﺘﺤﻘﯿق أو ﻓ اررﻩ. وﺘﻌد ﻫذﻩ اﻷواﻤر ﻤن اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﯿﻠﺠﺄ إﻟﯿﻬﺎ ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻓﻲ إطﺎر ﺼﻼﺤ�ﺎﺘﻪ كﻬﯿﺌﺔ �ﺤث وﺘﺤر وﻟ�س �ﺼﻔﺘﻪ ﻫﯿﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌ�ﺔ ،ﻏﯿر أن أﻤر إﯿداع اﻟﻤﺘﻬم �ﺎﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺒ�ﺔ ﯿﻨﺘﺴب أﻛﺜر إﻟﻰ ﺼﻼﺤ�ﺎت ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﻘﻀﺎﺌ�ﺔ.. 24. وﻨظ ار ﻟﻤﺴﺎس ﻫذﻩ اﻷواﻤر �ﺎﻟﺤر�ﺎت اﻟﻔرد�ﺔ ﻓﻘد أﺤﺎطﻬﺎ اﻟﻤﺸرع �ﻘﯿود ﺘﻛﻔﻞ ﺤﺼر ذﻟك اﻟﻤﺴﺎس ﻓﻲ أﻀﯿق اﻟﺤدود و�ﺎﻟﻘدر اﻟﻼزم ﻹﺠراء اﻟﺘﺤﻘﯿق وﺴرﻋﺔ اﻨﺠﺎزﻩ ،إذ ﯿﺘﻌﯿن ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق أن ﯿوﻀﺢ ﻓﻲ كﻞ أﻤر اﻟﻬو�ﺔ اﻟﻛﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬم ،وأن ﯿذكر ﻓ�ﻪ اﻟﺠر�ﻤﺔ اﻟﻤﻨﺴو�ﺔ إﻟ�ﻪ وﻤواد اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤط�ﻘﺔ ﻋﻠﯿﻬﺎ وﺘﺎر�ﺦ إﺼدارﻩ ،وأن ﯿوﻗﻊ ﻋﻠ�ﻪ و�ﻤﻬرﻩ ﺒﺨﺘﻤﻪ ،ﻟﯿﺘوﻟﻰ �ﻌدﻫﺎ وكﯿﻞ اﻟﺠﻤﻬور�ﺔ -22ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺧﻠﻔﻲ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .244 -23اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﺼﻄﻠﺢ "آﻣﺮ" ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ” “mandatإﻻ أﻧﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن 2001-06-26اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 118اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﻣﺬﻛﺮة". -24د .اﺣﺴﻦ ﺑﻮﺳﻘﯿﻌﺔ ،اﻟﻤﺮﺣﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص96. 13.
(19) ئﻙﺔﺡذ� � ﻐﻰئﻙ �ﺡت ه ضﺌ ة ﻔﺌﺼﻰئﻙﺔﺡﻕﻱ ﺯﻛ. ئﻙﻑ ﺸﻒئﻵهك. اﻟﺘﺄﺸﯿر ﻋﻠﯿﻬﺎ وﺘرﺴﻞ �ﻤﻌرﻓﺘﻪ ،ﻟﺘﺼ�ﺢ ﻨﺎﻓذة ﻓﻲ كﻞ أﻨﺤﺎء اﻟﺘراب اﻟوطﻨﻲ ،وأﻫم ﻤﯿزة ﻟﻬذﻩ اﻷواﻤر أو كﻤﺎ �ﺼطﻠﺢ ﻋﻠﯿﻬﺎ �ﺎﺴم ﻤذكرة mandatأﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﺒﻞ اﻟطﻌن إطﻼﻗﺎ ﻤن أي طرف كﺎن ﯿ�ﻘﻰ ﻓﻘط أﻨﻪ ﯿﺘم اﺴﺘﺌﻨﺎف اﻷﻤر �ﺎﻟوﻀﻊ ﻓﻲ اﻟﺤ�س اﻟﻤؤﻗت وﻟ�س ﻤذكرة اﻻﯿداع كوﻨﻬﺎ ﻟ�ﺴت إﻻ ﻤذكرة ﻟﺘﻨﻔﯿذ أﻤر اﻟوﻀﻊ ﻓﻲ اﻟﺤ�س اﻟﻤؤﻗت ،25وﻫو ﻤﺎ ﺴﻨﻘوم �ﻌرﻀﻪ. اﻟﻔرع اﻷول :اﻷﻤر �ﺎﻹﺤﻀﺎر: ﻨص اﻟﻤﺸرع اﻟﺠزاﺌري ﻋﻠﻰ أﻤر اﻹﺤﻀﺎر كﺄول إﺠراء �ﻤس و�ﻘﯿد ﺤر�ﺔ اﻷﺸﺨﺎص ،26ﯿﻠﺠﺄ إﻟ�ﻪ ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻟﻀﻤﺎن ﻤﺜول اﻟﻤﺘﻬم أﻤﺎﻤﻪ واﺴﺘﺠوا�ﻪ ،أو ﻷﺠﻞ إﺘﻤﺎم إﺠراء ﻤن إﺠراءات اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬﻞ اﻟ�ﺤث ﻋن اﻟﺤﻘ�ﻘﺔ وكﺸﻔﻬﺎ ،وﻋرﻓﻪ اﻟﻤﺸرع اﻟﺠزاﺌري �ﻤوﺠب اﻟﻤﺎدة 110ق.ا.ج �ﺄﻨﻪ: "اﻻﻤر اﻟذي �ﺼدرﻩ ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﻰ اﻟﻘوة اﻟﻌﻤوﻤ�ﺔ ﻻﻗﺘ�ﺎد اﻟﻤﺘﻬم وﻤﺜوﻟﻪ أﻤﺎﻤﻪ ﻓو ار" و ﯿﺘﺨذ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻬم إذا ﻟم �ﻤﺘﺜﻞ ﻟﻼﺴﺘدﻋﺎء �ﺎﻟﺤﻀور ،وﻫو ﯿﺨﺘﻠﻒ ﻋن أﻤر �ﺎﻟﺤﻀور اﻟﻤوﺠﻪ ﻟﻠﺸﺎﻫد ﻋن طر�ق اﻟﻘوة اﻟﻌﻤوﻤ�ﺔ )اﻟﻤﺎدة ،(97و أوﺠب اﻟﻤﺸرع ﻓﻲ اﻷﻤر �ﺎﻹﺤﻀﺎر أن �ﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ :27 .اﺴم و ﺼﻔﺔ اﻟﻘﺎﻀﻲ و ذﻟك ﻟﻠﺘﺄﻛد ﻤن اﺨﺘﺼﺎﺼﻪ. .ﻫو�ﺔ اﻟﻤﺘﻬم كﺎﻤﻠﺔ )اﻻﺴم واﻟﻠﻘب ,اﻟﻤﻬﻨﺔ وﻤﺤﻞ اﻹﻗﺎﻤﺔ(. .ﻨوع اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﻤﻨﺴو�ﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬم ،وﻤواد اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤط�ﻘﺔ ﻋﻠﯿﻬﺎ. .ﺘﺎر�ﺦ اﺼدارﻩ. .ﺘوﻗ�ﻊ اﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻤر ﻤﻊ ﻤﻬرﻩ ﺒﺨﺘﻤﻪ, .ﺘﺄﺸﯿرة وكﯿﻞ اﻟﺠﻤﻬور�ﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌدو إﻻ وﺴﯿﻠﺔ رﻗﺎ�ﺔ ﻤن اﻟﻨ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ و ﻟ�ﺴت. -25ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺰﯾﻂ ،ﻣﺬﻛﺮات ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮي .دار ھﻮﻣﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ ﻷوﻟﻰ .2006ص.121 -26ﻓﻀﯿﻞ اﻟﻌﯿﺶ ،ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﻌﻠﻤﻲ ،دار اﻟﺒﺪر ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ وﻟﺘﻮزﯾﻊ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،2008ص.188: -27ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﻌﺪ ﻣﺬﻛﺮات ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،دار ھﻮﻣﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ,2009ص .155. 14.
(20) ئﻙﺔﺡذ� � ﻐﻰئﻙ �ﺡت ه ضﺌ ة ﻔﺌﺼﻰئﻙﺔﺡﻕﻱ ﺯﻛ. ئﻙﻑ ﺸﻒئﻵهك ﺸرطﺎ ﻟﺼﺤﺔ اﻻﻤر .28. و ﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﻠﺠوء اﻟﻰ اﻷﻤر �ﺎﻹﺤﻀﺎر ﻓﻲ أ�ﺔ ﺠر�ﻤﺔ ﻤطروﺤﺔ ﻟد�ﻪ ﺴواء كﺎﻨت ﺠﻨﺎ�ﺔ، ﺠﻨﺤﺔ أو ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ. و ﻻ ﯿﺠوز اﻟﻠﺠوء اﻟﻰ اﻟﻘوة و اﻟﻘﺴر ﻓﻲ ﺘﻨﻔﯿذ اﻻﻤر ﺒﺈﺤﻀﺎر إﻻ ﻓﻲ ﺤﺎل رﻓض اﻟﻤﺘﻬم اﻻﻤﺘﺜﺎل او ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻫرو�ﻪ ،كﻤﺎ اﻨﻪ ﻻ ﯿﺠوز ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﯿن ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﯿذ ﻫذا اﻻﻤر اﻟدﺨول ﻟﻠﻤﺴﺎﻛن ﻟﻠ�ﺤث ﻋن اﻟﻤﻌﻨﻲ و اﻗﺘ�ﺎدﻩ �ﺎﻟﻘوة كﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺸرع �ﺸﺄن ﺘﻨﻔﯿذ اﻻﻤر �ﺎﻟﻘ�ض ط�ﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 122ق.إ.ج و ﯿﺒﻠﻎ أﻤر اﻹﺤﻀﺎر ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ إذا كﺎن ﻤﺤﺒوﺴﺎ ﻟﺴﺒب آﺨر �ﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻘﺎﺒ�ﺔ �ﻤﻌرﻓﺔ ﻤدﯿر ﻫذﻩ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ .29 وﻟﻤﺎ كﺎﻨت إﺠراءات اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘﻲ ﺘﺘوﻻﻫﺎ ﺴﻠطﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻤﺘﻌددة و ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻗد ﯿﺘم ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺘﻌرض و اﻟﻤﺴﺎس �ﺤر�ﺔ اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻘد ﻟﺠﺎ اﻟﻤﺸرع ﺨﺸ�ﺔ ﻤن اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫذﻩ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻰ اﯿﺠﺎد ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻀﻤﺎﻨﺎت ﻟﻠﻤﺘﻬم �ﺸﺎن اﻻﻤر اﻟﺼﺎدر ﻀدﻩ �ﺎﻹﺤﻀﺎر. 30. و ﻫﻲ:. *اﻗﺘ�ﺎد اﻟﻤﺘﻬم دون ا�طﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﺠز ﺘﺤت اﻟﻨظر. *ﺘﻘد�م ﻨﺴﺨﺔ ﻤن اﻤر اﻻﺤﻀﺎر اﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬم. *ﻋدم اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘوة و اﻟﻌﻨﻒ ﻤﻊ اﻟﻤراد اﺤﻀﺎرﻩ ﻷول ﻤرة. *اﺴﺘﺠواب اﻟﻤﺘﻬم �ﺤﻀور ﻤﺤﺎﻤ�ﻪ. *ﺤق اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻲ رﻓض اﻻﻨﺘﻘﺎل إذا كﺎن �ﻌﯿدا. و ﻟﺘﻨﻔﯿذ أﻤر اﻟﻀ�ط و اﻹﺤﻀﺎر ﯿﺠب اﻟﺘﻤﯿﯿز ﺒﯿن ﺜﻼث ﺤﺎﻻت:. -28ﻋﻤﺎرة ﻓﻮزي اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص .261 ,260 -29ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﻌﺪ ,إﺟﺮاءات اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ و اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺆﻗﺖ ,اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ,اﻟﺠﺰاﺋﺮ ,1985ص .45 30درﯾﺎد ﻣﻠﻜﺔ ,ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﮭﻢ اﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ,ط ,1ج ,3دار اﻟﮭﺪى ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ ,اﻟﺠﺰاﺋﺮ ,1992_1991 ,ص .397. 15.
(21) ئﻙﺔﺡذ� � ﻐﻰئﻙ �ﺡت ه ضﺌ ة ﻔﺌﺼﻰئﻙﺔﺡﻕﻱ ﺯﻛ. ئﻙﻑ ﺸﻒئﻵهك. أوﻻ :ﺤﺎﻟﺔ ﻀ�ط اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻲ داﺌرة اﺨﺘﺼﺎص ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻤﺼدر اﻷﻤر: �ﻘﺘﺎد اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓو ار اﻤﺎم ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟذي �ﻘوم �ﺎﺴﺘﺠوا�ﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ﻤﺴﺘﻌﯿﻨﺎ �ﻤﺤﺎﻤ�ﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ، 1/112و ﯿﺜور اﻟﺘﺴﺎؤل ﺤول ﻤﺼﯿر أﻤر اﻹﺤﻀﺎر ﻓﻲ ﺤﺎل ﻤﺎ إذا ﺘﻌذر ﺴﻤﺎع اﻟﻤﺘﻬم �ﺴﺒب ﻏ�ﺎب ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق او ﻷي ﻋذر آﺨر ،ﻓﻬﻞ �ﺼﻠﺢ ﻫذا اﻻﻤر ان �كون ﺴﻨدا ﻻﻗﺘ�ﺎد اﻟﻤﺘﻬم اﻟﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺒ�ﺔ ﻤؤﻗﺘﺎ اﻟﻰ ﺤﯿن زوال اﻟﻌذر؟ ﺘﺠﯿب اﻟﻔﻘرة اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ ﻤن اﻟﻤﺎدة 112ﺒﻨﺼﻬﺎ "ﻓﺈذا ﺘﻌذر اﺴﺘﺠوا�ﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ﻗدم أﻤﺎم وكﯿﻞ اﻟﺠﻤﻬور�ﺔ ،اﻟذي �طﻠب ﻤن ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﻤكﻠﻒ �ﺎﻟﺘﺤﻘﯿق و ﻓﻲ ﺤﺎل ﻏ�ﺎ�ﻪ ﻤن أي ﻗﺎض آﺨر ﻤن ﻗﻀﺎة ﻫﯿﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎء أن �ﻘوم �ﺎﺴﺘﺠواب اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ٕواﻻ أﺨﻠﻲ ﺴﺒﯿﻠﻪ" ،وﻤﻨﻪ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﻤﻔﻌول أﻤر اﻻﺤﻀﺎر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯿﻨﺘﻬﻲ �ﻤﺠرد اﻗﺘ�ﺎد اﻟﻤﺘﻬم اﻟﻰ اﻟﻤﺤكﻤﺔ وﻻ �ﻌد ﺴﻨدا ﻻﻗﺘ�ﺎدﻩ اﻟﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺒ�ﺔ. ﺜﺎﻨ�ﺎ :ﺤﺎﻟﺔ ﻀ�ط اﻟﻤﺘﻬم ﺨﺎرج داﺌرة اﺨﺘﺼﺎص اﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﺼدر اﻷﻤر: �ﻘﺘﺎد اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓو ار اﻟﻰ وكﯿﻞ اﻟﺠﻤﻬور�ﺔ ﻟﻤكﺎن اﻟﻘ�ض اﻟذي �ﻘوم �ﺎﺴﺘﺠوا�ﻪ 31ﻋن ﻫو�ﺘﻪ و ﯿﺘﻠﻘﻰ أﻗواﻟﻪ �ﻌد ان ﯿﻨﺒﻬﻪ �ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻋدم اﻻدﻻء �ﺄي ﺸﻲء ,ﺜم �ﺤﯿﻠﻪ اﻟﻰ ﺤﯿث ﯿوﺠد ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻤﺼدر اﻷﻤر )اﻟﻤﺎدة 114ق.إ.ج( ،إﻻ أﻨﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ �ﻤكن ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ أن �ﻌﺎرض ﻓﻲ ﺘﺤو�ﻠﻪ ﺒﺈﺒداء ﺤﺠﺞ ﺠد�ﺔ ﺘدﺤض اﻟﺘﻬﻤﺔ ،ﻓﺈذا ﻓﻌﻞ �ﻘﺘﺎد اﻟﻰ ﻤؤﺴﺴﺔ اﻋﺎدة اﻟﺘر��ﺔ و ﯿﺒﻠﻎ ﺒذﻟك ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﻤﺨﺘص ﻓﻲ اﻟﺤﺎل �ﺄﺴرع اﻟوﺴﺎﺌﻞ .32 وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯿرﺴﻞ وكﯿﻞ اﻟﺠﻤﻬور�ﺔ ﺒدون ﺘﺄﺨﯿر ﻤﺤﻀر ﻤﺜول اﻟﻤﺘﻬم اﻟﻰ ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق ﺼﺎﺤب اﻷﻤر ﻤﺘﻀﻤﻨﺎ كﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬم واﻟﺘﺤﻘق ﻤن اﻟﺤﺠﺞ اﻟﺘﻲ -31و إن اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 112ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻓﻤﻊ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﯾﻘﺼﺪ ﻣﻨﮫ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع و اﻧﻤﺎ ﺣﺪده ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻋﻦ اﻟﮭﻮﯾﺔ ﻓﻘﻂ ,وﻟﻮ أراد اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻤﺤﺾ إرادﺗﮫ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﯿﻘﺘﺼﺮ دور وﻛﯿﻞ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻲ أﻗﻮاﻟﮫ ﻓﻘﻂ و ذﻟﻚ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺄﻣﺮ اﻻﺣﻀﺎر اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻣﺤﺎﻣﯿﮫ. -Roger Merle-Andre Vetu , Op . Cit. p :3 -32أﻧﻈﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ: e -G Levasseur-A.Chavanne-J .Montreuil, droit pénal et procédure pénale , 7 édition . Cujas, Paris 1983. P : 386. 16.
(22) ئﻙﺔﺡذ� � ﻐﻰئﻙ �ﺡت ه ضﺌ ة ﻔﺌﺼﻰئﻙﺔﺡﻕﻱ ﺯﻛ. ئﻙﻑ ﺸﻒئﻵهك. و ﯿرﺠﻊ. أدﻟﻰ ﺒﻬﺎ �ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺒ�ﻪ اﻟذي وﺠﻬﻪ ﻟﻪ �ﺄﻨﻪ ﺤر ﻓﻲ ﻋدم اﻹدﻻء �ﺄي ﺘﺼر�ﺢ,. ﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻤﺼدر اﻻﻤر اﻟﺘﻘر�ر ﻤﺎ إذا كﺎن ﺜﻤﺔ ﻤﺤﻞ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺘﻬم إﻟ�ﻪ أم ﻻ ،كﻤﺎ ﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻤﺸرع اﻟﺠزاﺌري اﻟﺘزم اﻟﺼﻤت ﺤ�ﺎل ﻤﻬﻠﺔ ﻨﻘﻞ اﻟﻤﺘﻬم اﻟﻰ ﺤﯿث ﯿوﺠد ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق. ﺜﺎﻟﺜﺎ :ﺤﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﻌﺜور ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬم ﻤﺤﻞ اﻻﻤر �ﺎﻹﺤﻀﺎر: اذا ﻟم ﯿﺘم اﻟﻌﺜور ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬم ﯿؤﺸر ﻋﻠﻰ اﻷﻤر و ﯿرﺴﻞ ﻤن ﻗﺒﻞ ﻀﺎ�ط اﻟﺸرطﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌ�ﺔ اﻟﻰ اﻟﻘﺎﻀﻲ اﻵﻤر ﻤرﻓﻘﺎ �ﻤﺤﻀر اﻟ�ﺤث ﺒدون ﺠدوى ,ﻤﻊ ﻤﻼﺤظﺔ أﻨﻪ �ﺎﻟرﻏم ﻤن ﺴكوت اﻟﻤﺸرع ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ �ﺸﺄن ﻤﺂل اﻷﻤر �ﺎﻹﺤﻀﺎر ،ﻫﻞ ﯿ�ﻘﻰ ﻟدى اﻟﻘﺎﺌﻤﯿن ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﯿذﻩ اﻟﻰ ﺤﯿن اﻟﻌﺜور ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻲ أو �ﻌﺎد اﻟﻰ ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻵﻤر ﻤرﻓﻘﺎ �ﻤﺤﻀر اﻟ�ﺤث ﺒدون ﺠدوى؛ ﻫﻨﺎ ﺠرى اﻟﻌﻤﻞ �ﺎﻟﺤﻞ اﻟﺜﺎﻨﻲ وﻓﻲ ﺠﻤ�ﻊ اﻻﺤوال ﯿﺠب إﺼدار أﻤر �ﺎﻟﻛﻒ ﻋن اﻟ�ﺤث ﺴواء �ﻌد ﺘﻨﻔﯿذ اﻷﻤر �ﺎﻹﺤﻀﺎر او ﻋﻨد �ﻘﺎء اﻷ�ﺤﺎث ﻋﻨﻪ ﺒدون ﺠدوى ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼرف ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ. اﻟﻔرع اﻟﺜﺎﻨﻲ :اﻷﻤر �ﺎﻟﻘ�ض : و ﻫو ﺜﺎﻨﻲ أﻫم و أﺨطر أﻤر ﻤن اﻷواﻤر اﻟﺼﺎدرة ﻋن ﺠﻬﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿق وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 109ق.إ.ج واﻟﺘﻲ ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﺘطﺒ�ﻘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎس �ﺄﻗدس ﺤر�ﺔ ﻤن اﻟﺤر�ﺎت اﻟﺘﻲ �ﺤﻤﯿﻬﺎ اﻟدﺴﺘور ،33ﻋرﻓﻪ اﻟﻤﺸرع اﻟﺠزاﺌري ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 119ق.إ.ج �ﺄﻨﻪ" :اﻷﻤر اﻟذي �ﺼدر إﻟﻰ اﻟﻘوة اﻟﻌﻤوﻤ�ﺔ �ﺎﻟ�ﺤث ﻋن اﻟﻤﺘﻬم و ﺴوﻗﻪ اﻟﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺒ�ﺔ اﻟﻤﻨوﻩ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻤر ﺤﯿث ﯿﺠري ﺘﺴﻠ�ﻤﻪ و ﺤ�ﺴﻪ". 34. و ﯿﺠوز ﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق اﺼدارﻩ �ﻌد اﺨذ رأي وكﯿﻞ اﻟﺠﻤﻬور�ﺔ و ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿن:. -33ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﻌﺪ ،ﻣﺬﻛﺮات ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ،ص.157: -34ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع ﻟﻨﻈﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻧﺠﺪه ﻟﻢ ﯾﻀﻊ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎ ﻟﻸﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ،و ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﮫ اﻟﺪﻛﺘﻮر رﺷﯿﺪ رﺷﺎ ﺧﻠﯿﻞ ﻋﺒﺪ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ "اﺟﺮاء ﻣﻦ اﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﯾﺮﻣﻲ اﻟﻰ اﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﮭﻢ ﺑﺘﻘﯿﯿﺪ ﺣﺮﻛﺘﮫ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻮل" اﻧﻈﺮ :رﺷﺎ ﺧﻠﯿﻞ ﻋﺒﺪ ,ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﮭﻢ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ظﻞ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻔﺘﺢ اﻟﻌﺪد ,2007 ,29ص .02. 17.
(23) ئﻙﺔﺡذ� � ﻐﻰئﻙ �ﺡت ه ضﺌ ة ﻔﺌﺼﻰئﻙﺔﺡﻕﻱ ﺯﻛ. ئﻙﻑ ﺸﻒئﻵهك -. اذا كﺎن اﻟﻤﺘﻬم ﻫﺎر�ﺎ.. -. اذا كﺎن ﻤﻘ�ﻤﺎ ﺨﺎرج اﻗﻠ�م اﻟﺠﻤﻬور�ﺔ.. و ﻓﻲ ﻏﯿر ﻫﺎﺘﯿن اﻟﺤﺎﻟﺘﯿن ﻻ ﯿﺠوز اﺼدارﻩ إﻻ �ﻌد ﺘوﺠ�ﻪ اﻻﺴﺘدﻋﺎء ﻟﻠﺸﺨص اﻟﻤطﻠوب و�ﻨﺘظر رﺠوع وﺼﻞ اﻻﺴﺘﻼم ﺜم ﯿﻠﺠﺎ اﻟﻰ اﺼدار أﻤر اﻻﺤﻀﺎر .35 كﻤﺎ أن اﻷﻤر �ﺎﻟﻘ�ض ﻻ �ﺼدر إﻻ اذا كﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﻻﺠراﻤﻲ ﻤﻌﺎﻗ�ﺎ ﻋﻠ�ﻪ ﻋﻘو�ﺔ ﺠﻨﺤﺔ �ﺎﻟﺤ�س او �ﻌﻘو�ﺔ أﺸد ﺠﺴﺎﻤﺔ )اﻟﻤﺎدة .(2/119 و ﯿﺠب ان ﯿﺘﻀﻤن اﻷﻤر �ﺎﻟﻘ�ض ﻤﺜﻠﻪ ﻤﺜﻞ اﻻﻤر �ﺎﻹﺤﻀﺎر ﻋﻠﻰ ﺒ�ﺎﻨﺎت ﻟﺼﺤﺘﻪ ﺸكﻼ وﺘﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻬو�ﺔ اﻟﻛﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬم ،ﻤﻘر ﺴكﻨﺎﻩ ،اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﻤﻨﺴو�ﺔ اﻟ�ﻪ ،و اﻟﻨص اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻟﻤﻌﺎﻗب ﻋﻠﯿﻬﺎ ،ﺘﺎر�ﺦ إﺼدارﻩ ،ﺘوﻗ�ﻊ و ﺨﺘم اﻟﻘﺎﻀﻲ اﻵﻤر ،و ﯿؤﺸر ﻋﻠ�ﻪ ﻤن ﻗﺒﻞ وكﯿﻞ اﻟﺠﻤﻬور�ﺔ. و �ﺸﺘرط ﻹﺼدار اﻻﻤر �ﺎﻟﻘ�ض ﻤﺎ ﯿﻠﻲ: * أن �كون اﻟﻤﺘﻬم ﻫﺎر�ﺎ او ﻤﺨﺘﻒ ﻤن اﻟﻌداﻟﺔ ،او ﻤن اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤﻘ�ﻤﯿن ﺨﺎرج اﻗﻠ�م اﻟﺠﻤﻬور�ﺔ. * أن ﺘﻛون اﻟﺠر�ﻤﺔ اﻟﻤﺘﻬم �ﺎرﺘﻛﺎﺒﻬﺎ ﺠﻨﺎ�ﺔ او ﺠﻨﺤﺔ ﻤﻌﺎﻗب ﻋﻠﯿﻬﺎ �ﺎﻟﺤ�س أو �ﻌﻘو�ﺔ أﺸد ﺠﺴﺎﻤﺔ ،ﻤﻤﺎ �ﻌﻨﻲ اﺴﺘ�ﻌﺎد اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻌﺎﻗب ﻋﻠﯿﻬﺎ �ﺎﻟﻐراﻤﺎت و اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت .36 * وﺠوب اﺴﺘطﻼع رأي وكﯿﻞ اﻟﺠﻤﻬور�ﺔ ،37و ان كﺎن ﻫذا اﻟرأي ﻏﯿر ﻤﻠزم ﻟﻪ .38 و ﻟﺘﻨﻔﯿذ اﻻﻤر �ﺎﻟﻘ�ض ﻨكون أﻤﺎم ﺜﻼث ﺤﺎﻻت و ﻫﻲ:. -35اﺣﺴﻦ ﺑﻮﺳﻘﯿﻌﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ,دار ھﻮﻣﺔ ,2006ص .101 -36ﻋﺒﺪ ﷲ أوھﺎﯾﺒﯿﺔ ,ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ,دار ھﻮﻣﺔ ,2009ص .400 -37ﻋﺒﺪ ﷲ أوھﺎﯾﺒﯿﺔ’ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ،ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻔﺤﺔ. -38أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ اﻟﺸﻠﻘﺎﻧﻲ ,ﻣﺒﺎدئ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ,ط ,03ج ,2دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ,2003ص .276. 18.
Documents relatifs
Moreover, in higher dimension n > 2, even for connected smooth domains, we cannot expect to control the Hausdorff distance from ∂Ω to a sphere by the isoperimetric deficit alone,
D’autre part, nous établissons un résultat lié à l’existence de la solution d’un système d’équations différentielles fractionnaire dit séquentiel en utilisant le point fixe
Figure 11: Aero-structural shape optimization of a business jet wing; first split of ter- ritory, according to the primitive variables : shape and Mach number field : a)
L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des
Different phases can be differentiated in terms of total tonnage: stability and moderate growth until the late 1880s, namely following and during the Treaty Ports
Sol or gel-vesicles are thermo-mechanical responsive because polyNIPAM exhibits a Low Critical Solution Temperature (LCST) at Tc= 32°C (see Figure 1 ): above
Section 4 treats measurements on interaction systems as linear functionals on the space of interaction matrices and provides a probabilistic interpretation that is commensurate with
