حقوق الطفل المدنية في القانون الجزائري

Texte intégral

(1)‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬. ‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻫﺭﺍﻥ‬ ‫ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬. ‫ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ‬ ‫ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ‪:‬‬. ‫ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ‪:‬‬. ‫ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻓﺎﺼﻠﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ‬. ‫ﺍﻟﻌﺭﺍﺒﻲ ﺨﻴﺭﺓ‬ ‫ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‪:‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬. ‫ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ ﺒﻭﻟﻨﻭﺍﺭ ﻤﻠﻴﻜـﺔ‪ ،‬ﺃﺴﺘﺎﺫﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟـﻲ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻫﺭﺍﻥ‪ ،‬ﺭﺌﻴﺴـﺔ‬ ‫ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻓﺎﺼﻠﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ‪،‬ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﺎﻀﺭ) ﺃ (‪،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻫﺭﺍﻥ‪ ،‬ﻤﺸﺭﻓﺎ ﻤﻘﺭﺭﺍ‬ ‫ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻤﺤﻤﺩ‪ ،‬ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟـﻲ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻫﺭﺍﻥ‪ ،‬ﻋﻀﻭﺍ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎ‬ ‫ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻗﺎﺩﺓ ﺒﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ‪ ،‬ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﺎﻀﺭ) ﺃ (‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻠﻌﺒﺎﺱ‪،‬ﻋﻀﻭﺍ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎ‬ ‫ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺤﻤﻠﻴل ﺼﺎﻟﺢ ‪ ،‬ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﺎﻀﺭ) ﺃ (‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌــﺔ ﺃﺩﺭﺍﺭ‪ ،‬ﻋﻀﻭﺍ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎ‬ ‫ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺯﻴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ‪،‬ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﺎﻀﺭ)ﺃ(‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺴﺘﻐﺎﻨﻡ‪،‬ﻋﻀﻭﺍ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎ‬. ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ‪2013 – 2012‬‬.

(2) ‫ﯾَﻘُﻮلُ اﻟﻨﱠﺒِﻲﱠ ﺻَﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﮭﻢ ﻋَﻠَﯿْﮫِ وَ ﺳَﻠﱠﻢَ‪:‬‬ ‫" أَﻻَ ﻛُﻠﱡﻜُﻢْ رَاعٍ وَﻛُﻠﱡﻜُﻢْ ﻣَﺴْﺌُﻮلٌ ﻋَﻦْ رَﻋِﯿﱠﺘِﮫِ ﻓَﺎﻷَﻣِﯿﺮُ اﻟﱠﺬِي ﻋَﻠَﻰ اﻟﻨﱠﺎسِ رَاعٍ وَھُ َﻮ‬ ‫ﻣَﺴْﺌُﻮلٌ ﻋَﻦْ رَﻋِﯿﱠﺘِﮫِ وَاﻟﺮﱠﺟُﻞُ رَاعٍ ﻋَﻠَﻰ أَھْﻞِ ﺑَﯿْﺘِﮫِ وَھُﻮَ ﻣَﺴْﺌُﻮلٌ ﻋَﻨْﮭُﻢْ وَاﻟْﻤَﺮْأَةُ رَاﻋِﯿَﺔٌ‬ ‫ﻋَﻠَﻰ ﺑَﯿْﺖِ ﺑَﻌْﻠِﮭَﺎ وَوَﻟَﺪِهِ وَھِﻲَ ﻣَﺴْﺌُﻮﻟَﺔٌ ﻋَﻨْﮭُﻢْ وَاﻟْﻌَﺒْﺪُ رَاعٍ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎلِ ﺳَﯿﱢﺪِهِ وَھُﻮَ ﻣَﺴْﺌُﻮلٌ‬ ‫ﻋَﻨْﮫُ أَﻻَ ﻓَﻜُﻠﱡﻜُﻢْ رَاعٍ وَﻛُﻠﱡﻜُﻢْ ﻣَﺴْﺌُﻮلٌ ﻋَﻦْ رَﻋِﯿﱠﺘِﮫِ "‪.‬‬ ‫أﺧﺮﺟﮫ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ‪ ،‬اﻟﺤﺪﯾﺚ رﻗﻢ ‪.3408‬‬.

(3) ‫اﻹھـﺪاء‬ ‫‪-‬‬. ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬. ‫ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻼﺫﻱ ﻭﻤﻠﺠﺌﻲ‪...‬ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺘﺫﻭﻗﺕ ﻤﻌﻬﻡ ﺃﺠﻤل ﺍﻟﻠﺤﻅﺎﺕ‪..‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺃﻓﺘﻘﺩﻫﻡ ﺒﻠﻭﻋﺔ ﻭ ﺤﺭﻗﺔ ﻭ ﺘﻤﻨﻴﺕ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﺎ ﺒﺠﻭﺍﺭﻱ‪ :‬ﻭﺍﻟﺩﻱ ﻭ ﻭﺍﻟﺩﺘﻲ ﺘﻐﻤﺩﻫﻤﺎ‬ ‫ﺍﷲ ﺒﺭﺤﻤﺘﻪ ﻭ ﺃﻭﺭﺜﻬﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩﻭﺱ‪ ،‬ﺍﻟﻠﻬﻡ ﺠﺎﺯﻫﻤﺎ ﻋﻨﻲ ﺨﻴﺭ ﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﻭﺍﺭﺯﻗﻬﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻴﺎ ﺭﺏ ﺁﻤﻴﻥ‪،‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﻋﺩﻨﻲ ﻭ ﺘﻔﻬ‪‬ﻡ ﻅﺭﻭﻓﻲ‪ ،‬ﺠﺯﺍﻩ ﺍﷲ ﻋﻨﻲ ﻜل ﺨﻴﺭ‪.‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻨﺎﺌﻲ ﺍﻷﻋﺯﺍﺀ‪ ،‬ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻤﻠﺌﺎ ﺤﻴﺎﺘﻲ ﺒﻔﺭﺤﺘﻬﻤﺎ ﻭ ﺒﺴﻤﺘﻬﻤﺎ‪ ،‬ﺩﺍﻋﻴﺔ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺤﻔﻅﻬﻤﺎ ﻭ ﻴﻭﻓﻘﻨﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺁﻤﺎﻟﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﺨﻲ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻭ ﺃﺨﻭﺍﺘﻲ‪،‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻲ ﻭ ﺃﻗﺎﺭﺒﻲ‪،‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻟﻪ ﻓﻀل ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺘﻲ ﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ‪.‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻜل ﺼﺩﻗﺎﺘﻲ‪،‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻜل ﻁﻔل ﻤﻅﻠﻭﻡ ﻭ ﻤﺤﺭﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‪.‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻜل ﻫﺅﻻﺀ ﺃﻫﺩﻱ ﺜﻤﺭﺓ ﺠﻬﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻊ‬.

(4) ‫ﺷـﻜـــــﺮ و ﺗﻘـــﺪﯾــﺮ‬ ‫ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ‪:‬‬ ‫" وَ إِذْ ﺗَﺄَذﱠنَ رَﺑﱡﻜُﻢْ ﻟَﺌِﻦْ ﺷَﻜَﺮْﺗُﻢْ ﻷَزِﯾﺪَﻧﱠﻜُﻢْ ‪."...‬‬. ‫ﺼﺩﻕ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ‬ ‫ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺤﻤﺩ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﺠﻼل ﻭﺠﻬﻪ ﻭﻋﻅﻴﻡ ﺴﻠﻁﺎﻨﻪ ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﻤﺩ ﻭﺍﻟﺸﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻌﻤﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﺩ‪‬‬ ‫ﻭ ﻻ ﺘﺤﺼﻰ‪.‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺒﻠﹼﻎ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﺃﺩﻯ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ‪ ..‬ﻭﻨﺼﺢ ﺍﻷﻤﺔ ‪ ..‬ﺇﻟﻰ ﻨﺒﻲ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﻨﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ‪..‬‬ ‫ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩﺍ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ‪.‬‬ ‫ ﺃﺘﻭﺠﻪ ﺒﺸﻜﺭ ﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻓﺎﺼﻠﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺒل ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ‬‫ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻬﻤ‪‬ﻪ ﻭ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﺒﺠﺎﻨﺒﻲ‪ .‬ﻭ ﺘﻐﻤ‪‬ﺩ ﺍﷲ ﺭﻭﺡ ﺃﺴﺘﺎﺫﻱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬ ‫ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﻭﻋﺎﻤﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺭﺤﻤﺘﻪ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ‪.‬‬ ‫ ﻜﻤﺎ ﺃﻗﺩ‪‬ﻡ ﺨﺎﻟﺹ ﻋﺭﻓﺎﻨﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‪ ،‬ﻋﻥ ﻋﻨﺎﺀ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻥ‬‫ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴ‪‬ﻤﺔ ﻹﺜﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩﻩ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻠﻬﻡ ﻤﻨﻲ ﻜل ﺍﻟﺸﻜﺭ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻨﻲ ﺃﺘﻭﺠﻪ ﺒﺸﻜﺭ ﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺼﺩﻴﻘﺘﻲ ﻭ ﺃﺴﺘﺎﺫﺘﻲ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺓ ﺤﺯﺍﺏ ﺭﺒﻴﻌﺔ ﻭ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺤﺴﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻭﻗﻔﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺒﻲ‪ ،‬ﻭ ﻗﺩﻤﺎ ﻟﻲ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺴﺩﻴﺩﺓ‬ ‫ﻓﻠﻬﻤﺎ ﺨﺎﻟﺹ ﺸﻜﺭﻱ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭﻱ‪.‬‬ ‫ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﺸﻜﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﻗﺩ‪‬ﻡ ﻟﻲ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻭ ﻤﺩ‪ ‬ﻟﻲ ﻴﺩ‬‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺯﻭﺩﻨﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ‪.‬‬.

(5) ‫ﺍﳌﻘﺪﻣـﺔ‬ ‫ﻳﻨﺺ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 25‬ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ‪ 2‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪ " :‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﳉﻨﲔ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻮﻟﺪ ﺣﻴ‪‬ﺎ "‪.‬‬ ‫ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻳﺘﺒﻴ‪‬ﻦ ﻣﺪﻯ ﺣﺮﺹ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﱂ ﻳﺒﻴ‪‬ﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ‪ ،‬ﻭ ﺇﳕﺎ ﲢﺪ‪‬ﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﻭ ﳍﺬﺍ ﺟﺎﺀﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻏﲑ ﳏﺼﻮﺭﺓ ﻭ ﻏﲑ ﳏﺪﻭﺩﺓ‪ ،‬ﺑﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺀﺕ ﰲ ﻧﺼﻮﺹ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﳐﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﺇﻥﹼ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺷﻌﺮ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﺑﺎﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺭﻋﻮﻫﺎ ﺣﻖ ﺭﻋﺎﻳﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭ ﳍﺬﺍ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭ ﻫﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭﺓ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺎ‪‬ﻢ ﺍﻵﺩﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻫﺬﻩ ﺍ‪‬ﻤﻮﻋﺔ ﺗﺮﻯ ﺃﻥﹼ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ‪‬ﺮﺩ ﻛﻮﻧﻪ‬. ‫ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺒﺪﺃ ﻗﺒﻞ ﻭﻻﺩﺗﻪ ﻭ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳊﻤﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻄﻔﻞ‬. ‫ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻄﻔﻞ)‪ (1‬ﺑﻌﺪﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﻧﻔﺴﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﱐ‬ ‫ﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﺇﺫ ﺇﻧ‪‬ﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ ﻛﻞ‬ ‫ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺇﺫ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻭﺿﻊ ﺣﺪﻭﺩ ﻋﻤﺮﻳﺔ ﻭ ﻻ ﺟﺴﻤﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺑﲔ ‪‬ﺎﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳉﺴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ‬ ‫ﻭ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺑﲔ ﻃﻔﻞ ﻭ ﺁﺧﺮ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻃﻮﻝ ﻭ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﻭﺛﻴﻘﺎ ﺑﻈﺮﻭﻑ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭ ﳍﺬﺍ ﳒﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻗﺼﲑﺓ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﰲ ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺘﺨﻠﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﳛﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺇﱃ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ‬ ‫ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻄﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ‬. ‫)‪ (1‬ﻳﻌﺮ‪‬ﻑ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻟﻐﺔ‪ " :‬ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺍﻟﺼﻐﲑ‪ ،‬ﻭ ﺗﻘﺎﻝ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻭ ﺍﳉﻤﻊ ﻭ ﺍﳌﺬﻛﺮ ﻭ ﺍﳌﺆﻧﺚ "‪ ،‬ﻳﺮﺍﺟﻊ ﺍﻷﺳﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ‪،‬‬ ‫ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﺫﻛﺮ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻊ‪ ،‬ﺹ‪ .456 :‬ﻭ ﻗﺪ ﰎﹼ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻓـﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ‪ " :‬ﻭ ﻧ‪‬ﻘ‪‬ﺮ‪‬‬ ‫ﻓ‪‬ـﻲ ﺍﻷَﺭ‪‬ﺣ‪‬ﺎﻡﹺ ﻣ‪‬ﺎ ﻧ‪‬ﺸ‪‬ﺎﺀُ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﺟ‪‬ﻞﹴ ﻣ‪‬ﺴ‪‬ﻤ‪‬ـﻰ ﺛﹸﻢ‪ ‬ﻧ‪‬ﺨ‪‬ﺮﹺﺟ‪‬ﻜﹸﻢ‪ ‬ﻃ‪‬ﻔﹾﻼﹰ "‪ ،‬ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺞ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ ‪ ،5‬ﻭ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ‪ ‬ﻭ ﺟﻞﹼ ﺃﻳﻀﺎ‪ " :‬ﺃﹶﻭﹺ‬ ‫ﺍﻟﻄﱢﻔﹾﻞﹺ ﺍﻟﺬ‪‬ﻳﻦ‪ ‬ﱂﹶ ْﻳ‪‬ﻈﹾﻬ‪‬ﺮ‪‬ﻭﺍ ﻋ‪‬ﻠﹶﻰ ﻋ‪‬ﻮ‪‬ﺭ‪‬ﺍﺕ‪ ‬ﺍﻟﻨﹺﺴ‪‬ﺎﺀِ "‪ .‬ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻮﺭ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ ‪.31‬‬ ‫‪1‬‬.

(6) ‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭ ﻟﺘﻌﻘﺪ ﻭ ﺗﺸﻌﺐ ﻭ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻟﻴﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻧﻔﺴﻪ ﻭ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺑﺬﺍﺗﻪ )‪.(1‬‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻭ ﲤﺘﺪ ﺇﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ‪ ،‬ﻭ ﻗﺪ ﰎﹼ‬ ‫ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﱃ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻫﻲ‪ :‬ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﳌﺒﻜﺮﺓ‪ ،‬ﻭ ﲤﺘﺪ ﻣﻦ ﳊﻈﺔ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ‪ ،‬ﻭ ﲤﺘﺪ ﻣﻦ ﺳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺣﱴ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ‪.‬‬ ‫ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﺓ‪ ،‬ﻭ ﲤﺘﺪ ﻣﻦ ﺳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺣﱴ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﳝﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﻭ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎ‪‬ﺎ ﻛﻲ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬. ‫ﺇﻥ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﳉﻨﲔ‬. ‫ﰲ ﺑﻄﻦ ﺃﻣﻪ ﻭ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺒﻠﻮﻍ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﳊﻠﻢ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ‪ ،‬ﻭ ﻗﺪ‬ ‫ﺍﺧﺘﻠﻒ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥﹼ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭ ﻃﺮﻕ ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻛﺜﲑﺓ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻄﻔﻞ‬ ‫ﺍﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻓﻤﺜﻼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1989‬ﰲ ﻣﺎﺩ‪‬ﺎ‬ ‫ﺍﻷﻭﱃ ﺗﻌﺮ‪‬ﻑ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﺄﻧ‪‬ﻪ‪ " :‬ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﱂ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ‪ ،‬ﻣﺎ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ "‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎﹼ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﱂ ﻳﻌﻂ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻭ ﺇﳕﹼﺎ ﻭ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‬ ‫ﳒﺪﻩ ﺣﺪ‪‬ﺩ ﺳﻦ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﺑـ ‪ 19‬ﺳﻨﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 40‬ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ‪ 2‬ﻣـﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ‬ ‫ﺑﻘﻮﻟﻪ‪ ... " :‬ﻭ ﺳﻦ ﺍﻟﺮﺷﺪ ‪ 19‬ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ "‪ ،‬ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 19‬ﺳﻨﺔ ﻳﻌﺪ‪ ‬ﻃﻔﻼ‪،‬‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﺃﻥﹼ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺻﺎﺩﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ‪ .‬ﳑﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻳﻌﺘﱪ ﰲ ﻧﻈﺮﺍﳌﺸﺮﻉ‬ ‫ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ‪ 18‬ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺪﻭﻳﱯ‪ /‬ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺘﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻳﺔ‪ ،‬ﻟﻴﺒﻴﺎ‪ ،‬ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ،1992‬ﺹ‪.27 :‬‬. ‫‪2‬‬.

(7) ‫ﻭ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﳒﺪ ﺃﻧ‪‬ﻪ ﲢﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻮﺍﺭ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﱵ ﳝﺮ ‪‬ﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﻮﺍﺩ ‪ 81‬ﻭ ‪ 82‬ﻭ ‪ 83‬ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻭ ﺃﻛﺪﺕ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻮﺍﺩ‬ ‫‪ 42‬ﻭ ‪ 43‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ‪ ،‬ﻭ ﳛﺪﺩ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑـ ‪ 13‬ﺳﻨﺔ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 43‬ﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺍﳌﺪﱐ‪ ،‬ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻟﺴﻦ ﺍﳊﺪﺙ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻃﻮﺍﺭ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻃﻮﺍﺭ‪.‬‬ ‫ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﺃﻥﹼ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻗﺴﻢ ﺳﻦ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ‪ ،‬ﺃﻱ ﺣﺴﺐ ﳕﻮﻩ‪،‬‬ ‫ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻧ‪‬ﻪ ﱂ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺍﻟﺴﻦ ‪ 18‬ﺳﻨﺔ ﳑﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻳﻌﺘﱪ ﰲ ﻧﻈﺮ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻫﻮ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ‪ 18‬ﺳﻨﺔ‪ .‬ﻓﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻴﻼﺩﻩ ﺣﱴ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﻔﻼ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻄﻔﻞ‪،‬ﻭ ﳝﻜﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺳﻦ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﲟﻮﺟﺐ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻴﻼﺩﻩ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺭﲰﻲ ﺁﺧﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ‬ ‫ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺧﻀﻌﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴ‪‬ﺰ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳉﺰﺍﺋﻲ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ‪ ،‬ﻭ ﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﲟﺎ ﻫﻮ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻏﲑ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ‬. ‫ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﱃ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ‬ ‫ﳜﺘﺺ ‪‬ﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ‪ ،‬ﻭ ﻣﻨﻪ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺑﺎﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻻ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﲝﻴﺚ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻭ ﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻌﲔ‪ ،‬ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻧﻈﺮﺍ‬ ‫ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﱘ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‪ ،‬ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﳑﻴﺰﺍ ﻓﻴﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﻭﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻲ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻛﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ‪ .‬ﺃﻣ‪‬ﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﻴﺰ ‪‬ﺎ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻦ‬ ‫ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻛﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻬﺎ‪،‬ﻓﻬﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻘﺮﺭﺓ ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ‪‬ﺎ‬. ‫ﻭ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻥﹼ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﻥ‬ ‫ﳛﺘﻔﻆ ‪‬ﺎ ﻭ ﺃﻥ ﳛﻤﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪3‬‬.

(8) ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺃ‪‬ﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺪﺭﳚﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻄﻮﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﺘﻄﻮﺭ ﻋﻤﺮﻩ ﻋﱪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻛﺮﺳﺖ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻮﻓﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ‪ ،‬ﺣﱴ ﻳﻨﻤﻮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﻬﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﻳﺘﻤﻴﺰ ‪‬ﺎ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ‪ ،‬ﻷﻥ ‪‬ﺎ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﻫﻮﻳﺘﻪ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺳﻌﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﶈﺎﺭﺑﺔ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ ﻭ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﶈﺎﺭﻡ ﻭ ﺷﻴﻮﻉ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻭ ﲢﺮﱘ ﺍﻟﺰﻧﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺎﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ‪ ،‬ﻭ ﳍﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﻭﺳ‪‬ﻊ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺿﻴ‪‬ﻖ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ‬ ‫ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﳎﺘﻤﻊ ﺃﻓﻀﻞ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭ ﺍﻹﳘﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺮ‪‬ﺩ ﻭ ﲢﺼﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ‪ ،‬ﻭ ﺇﻣﺪﺍﺩﻫﻢ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﲤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻗﺪ ﺗﺪﻓﻊ ﻇﺮﻭﻑ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺸﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻳﺘﺪﺧﻞ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ‪ ،‬ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﻮ‪‬ﻝ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺮ‪‬ﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﻳﻘﺎﺱ ﲟﺪﻯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻟﻨﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﲟﺎ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ‬ ‫ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻟﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻭ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ‬ ‫ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺇﱃ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺮﻭﺽ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ‪‬ﺎ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﻫﻲ ﻣﻔﻘﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ‪ ،‬ﻧﻈﺮﺍ‬ ‫ﳊﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ‪‬ﺎ‪ ،‬ﺇﺫ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻃﻔﺎﻻ ﻳﺘﺎﻣﻰ‪ ،‬ﻭ ﻣﺸﺮ‪‬ﺩﻳﻦ‪ ،‬ﻭ ﺃﻣﻴ‪‬ﲔ‪ ،‬ﻭ ﻣﻌﻮﻗﲔ‬ ‫ﻣﺴﺘﺒﻌ‪‬ﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻭ ﻣﺮﺿﻰ ﻣﻬﻤﻠﲔ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻼﺝ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻭﺍﺀ‪ ،‬ﻭ ﺟﺎﳓﲔ‪ ،‬ﻭ ﻣﺴﺘﻐ‪‬ﻠﹼﲔ‪ ،‬ﻭ ﻓﺎﺳﺪﺓ‬ ‫ﺃﺧﻼﻗﻬﻢ‪ ،‬ﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﻟﱪﻳﺌﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﺒﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ‬. ‫ﺇﻥﹼ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﲏ ﺇﱃ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻫﻮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﺰﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ‬ ‫ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳌﻌﺎﻧﺎﺓ ﺃﻭ ﺇﳘﺎﻝ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ‪ ،‬ﻟﻌﻠﹼﻲ ﺃﻋﺎﰿ ﻭ ﻟﻮ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ‬ ‫ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺨﺒﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ‪ ،‬ﻭ ﺇﳚﺎﺩ ﺣﻠﻮﻻ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﺂﺳﻲ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺃﺣﺰﺍ‪‬ﻢ‪،‬‬ ‫ﻭ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﻧ‪‬ﻪ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺃﺑﻴ‪‬ﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ‪‬ﺎ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻭﻻﺩﺗﻪ ﻭ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳊﻤﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻭﻻﺩﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ‬ ‫‪4‬‬.

(9) ‫ﻟﻘﺪ ﻟﻘﻴﺖ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﲨﻊ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻘﻠﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﰲ ﻋﺪﺓ ﻗﻮﺍﻧﲔ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﺿﻄﺮﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ‪،‬‬ ‫ﻭ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺍﺳﺘﺨﻠﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻭ ﻗﺎﺭﺑﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﳍﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﺮﺹ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ ﻣﺘﺬﺑﺬﺑﺎ‪ ،‬ﻓﺄﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﲟﺨﺎﻃﺒﺘﻪ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﻭ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪،‬‬ ‫ﻭ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺇﻻﹼ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﻭ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻭ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺭﻏﻢ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﰲ‬ ‫ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ ﻭ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ‬ ‫ﺇﺫﻥ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺃﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺃﺟﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﻫﻞ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ؟‪ ،‬ﻭ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﺮﻑ‬ ‫‪‬ﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭ ﺍﻟﱵ ﱂ ﻳﻌﺘﺮﻑ ‪‬ﺎ؟‪ ،‬ﻭ ﻫﻞ ﻓﻌﻼ ﲡﺴﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ‪ ،‬ﺃﻱ‬ ‫ﻫﻞ ﳛﻈﻰ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﲝﻘﻮﻗﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ؟‪ ،‬ﻭ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ‬ ‫ﻭ ﻫﻢ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟‪ .‬ﻭ ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮﻥ ﺭﺩﺓ ﻓﻌﻠﻬﻢ ﺃﻱ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺣﺼﻮﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ؟‪ .‬ﻭ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﺘﺨﺬﺓ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟‪.‬‬ ‫ﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺑﺎﺑﲔ‪ :‬ﺧﺼﺼﺖ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺇﺯﺍﺀ ﺃﺳﺮﺗﻪ‪ ،‬ﻭ ﺭﻛﹼﺰﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻷﺳﺮﺓ‬ ‫ﻭﺣﺪﻫﺎ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ ،‬ﻓﺘﻨﺎﻭﻟﺖ ﻓﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺇﺯﺍﺀ ﺩﻭﻟﺘﻪ‪ ،‬ﻭ ﻫﻲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺃﺭﺩﺕ ‪‬ﺎ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﺩﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﲡﺴﻴﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭ ﲤﻜﲔ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ‪‬ﺎ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﱃ ﻓﺼﻠﲔ‪ ،‬ﺗﻌﺮﺿﺖ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﳊﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻫﻮﻳﺘﻪ‪ ،‬ﻣﺒﻴ‪‬ﻨﺔ ﰲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﺑﺸﺨﺼﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻭ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﺐ‬ ‫ﺍﻷﻭﻝ‪ .‬ﺃﻣ‪‬ﺎ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ ،‬ﻓﺘﻄﺮﻗﺖ ﳊﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﺐ‪ ،‬ﻭ ﰲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ ،‬ﺗﻌﺮﺿﺖ ﳊﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﻪ‪ ،‬ﺑﻴ‪‬ﻨﺖ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻟﺪ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﺑﺪﻭﻟﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪5‬‬.

(10) ‫ﻭ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ ،‬ﺭﻛﹼﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺇﱃ ﻣﻮﻃﻦ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻴﻪ ﻭ ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﻜﻨﺎ‬ ‫ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻟﻴﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﺣﻴﺎﺓ ﺁﻣﻨﺔ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻭ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺘﺸﺮﺩ ﻭ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻨﺤﺮﻓﺎ‪ ،‬ﺃﻣ‪‬ﺎ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪،‬‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ‪.‬‬ ‫ﺃﻣ‪‬ﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ ،‬ﻓﺨﺼﺼﺘﻪ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻱ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ‬ ‫ﻭ ‪‬ﻴﺌﺔ ﻟﻪ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻧ‪‬ﻪ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺿﻌﻒ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﰲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﳊﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﲪﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﳘﺎﻝ‪ ،‬ﺗﻌﺮ‪‬ﺿﺖ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪،‬‬ ‫ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻛﺎﳊﻀﺎﻧﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ‪ ،‬ﺃﻣ‪‬ﺎ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻥ ﺣﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻣ‪‬ﺎ‬ ‫ﰲ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻥ ﰲ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ‪.‬‬ ‫ﺃﻣ‪‬ﺎ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ ،‬ﻓﺨﺼﺼﺘﻪ ﳊﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪،‬‬ ‫ﲪﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺸﺮ‪‬ﺩﺍ ﻭ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺄﻭﻯ ﻳﺄﻭﻳﻪ‪ ،‬ﺃﻣ‪‬ﺎ‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻥ ﺣﻮﻝ ﺍﳚﺎﺩ ﻟﻪ ﺃﺳﺮﺓ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺗﺘﻜﻔﹼﻞ ﺑﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻻ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﻨ‪‬ﻲ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ ،‬ﻓﻴﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻠﲔ‪ :‬ﺗﻌﺮﺿﺖ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﺇﱃ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺿﻤﺎﻥ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ‪ ،‬ﻓﻘﺴ‪‬ﻤﺘﻪ ﺇﱃ ﻣﺒﺤﺜﲔ‪ :‬ﺃﻓﺮﺩﺕ ﰲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﺇﱃ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ‪ ،‬ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﰲ‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﳊﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ .‬ﺃﻣ‪‬ﺎ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ ،‬ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﰲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ ،‬ﳊﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﲪﺎﻳﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺃﺑﺮﺯﺕ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪،‬‬ ‫ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﺗ‪‬ﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ‪ ،‬ﺃﻣ‪‬ﺎ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ ،‬ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﺃﻣ‪‬ﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ ،‬ﻓﺨﺼﺼﺘﻪ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺳﻼﻣﺘﻪ ﺍﳉﺴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻌ‪‬ﺮﺿﺖ ﰲ ﺍﳌﺒﺤﺚ‬ ‫ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﳊﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻴ‪‬ﻨﺖ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭ ﺍﳉﺴﺪﻱ ﻟﻠﻄﻔﻞ‪ ،‬ﰎﹼ ﺑﻴ‪‬ﻨﺖ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ ،‬ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻣ‪‬ﺎ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ ،‬ﻓﺨﺼﺼﺘﻪ ﳊﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﺐ‬ ‫ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻣ‪‬ﺎ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭ ﺍﻷﺧﲑ‪ :‬ﺗﻌﺮﺿﺖ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ‬ ‫ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﻭ ﰲ ﺍﻷﺧﲑ‪ ،‬ﺧﺘﻤﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳋﺎﺻﺔ‬ ‫ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﺮﺍﻥ ﰲ‪ 10 :‬ﺟﻮﺍﻥ ‪2012‬‬ ‫‪6‬‬.

(11) ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺇﺯﺍﺀ ﺃﺳﺮﺗﻪ‬ ‫ﺇﻥﹼ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﻋﺪﺓ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻄﻔﻞ‪ ،‬ﳍﺬﺍ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﻲ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻋﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺘﻪ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﻪ‬ ‫ﳓﻮ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ‪ ‬ﺇﱃ ﲤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﺷﺮﻋﺎ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻛﺎﺋﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻬﻮ ﲝﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻴ‪‬ﺰ ﲞﺼﺎﺋﺺ ﲤﻴ‪‬ﺰﻩ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﻳﻨﻔﺮﺩ ‪‬ﺎ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺰﺍﲪﻪ ﻃﻔﻞ ﺁﺧﺮ ﻭ ﳛﺘﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺣﻖ ﻟﺼﻴﻖ ﺑﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﻧﻜﺎﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻭ ﻣﻦ ﰒﹼ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺇﺳﻢ‬ ‫ﻳﻨﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻭ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﳍﺬﺍ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻟﺪﻯ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻭﻻﺩﺗﻪ‪ ،‬ﻭ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻹﺳﻢ ﺟﺰﺋﲔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﳉﺰﺀ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﻌﺮﻑ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ‪ ،‬ﺇﻻﹼ ﺃﻥﹼ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﻔﻞ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻏﲑ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﰐ ﺑﻴﺎﻧﻪ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺴﺒﻪ ﻷﺑﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﺣﻖ ﺛﺎﱐ ﻟﺼﻴﻖ ﺑﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺪﻡ‪ ،‬ﳍﺬﺍ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺏ ﺃﻥ ﳝﻨﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﲟﺠﺮﺩ ﻭﻻﺩﺗﻪ ﻭ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻪ ﺇﻻﹼ ﰲ ﺍﳊﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻳﻦ ﳝﻜﻦ ﻟﻸﺏ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻧﺴﺒﻪ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺍﳋﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻡ‪ ،‬ﻭ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺐ‬ ‫ﺃﻭ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻄﺮﻕ ﻋﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﻗﺪ ﺣﺪ‪‬ﺩ ﺍﳌﺸﺮﻉ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﰲ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻢ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻭ ﺇﻧ‪‬ﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲝﻖ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺘﺴﺒﻪ ﻭﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺣﺪ‪‬ﺩﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ‪ ،‬ﻭ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀﻩ ﻟﻮﻃﻨﻪ ﺑﺘﻤﺘﻌﻪ ﲝﻘﲔ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﳘﺎ ﺣﻘﻪ ﰲ‬. ‫‪7‬‬.

(12) ‫ﻣﻮﻃﻦ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻴﻪ ﻭ ﺣﻘﻪ ﰲ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺗﻀﺒﻂ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﻭ ﺗﻘﻮﺩﻩ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻮﻱ ﻭ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‬ ‫ﻓﺘﺘﻜﻮﻥ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻭ ﺗﺴﻤﻮ ﺃﺧﻼﻗﻪ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺭﺟﻞ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻷﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﲡﻨﺒﺎ ﻟﻮﻗﻮﻉ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ ﻭ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﺣﺴﻨﺔ ﻭ ﺃﻥ ﻻ ‪‬ﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﺗﺴﻴﺊ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻀﻴﻊ‪ ،‬ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﻨﺬ ﻭﻻﺩﺗﻪ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ‪ ،‬ﻭ ﺍﳊﻀﺎﻧﺔ‪ ،‬ﻭ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭ ﻣﻨﺤﻪ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﻣﻦ ﻣﲑﺍﺙ ﻭ ﻭﺻﻴﺔ ﻭ ﻫﺒﺔ‬ ‫ﻭ ﻭﻗﻒ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻟﻜﻲ ﺗﻄﻤﺌﻦ‪ ‬ﻧﻔﺴﻪ ﻭ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲝﻘﻪ ﰲ ﲪﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﺩ ﰲ‬ ‫ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺈﳚﺎﺩ ﻟﻪ ﻭﺳﻂ ﻋﺎﺋﻠﻲ ﺑﺪﻳﻞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﳘﺎ‪ ،‬ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﲢﺮﱘ ﺍﻟﺘﺒﲏ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﺃﺣﺎﻭﻝ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﻓﺼﻠﲔ‪ ،‬ﺃﺗﻌﺮﺽ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪،‬‬ ‫ﳊﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻪ‪ ،‬ﻭ ﺃﺧﺼﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ ،‬ﳊﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳊﺴﻨﺔ‪.‬‬. ‫‪8‬‬.

(13) ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﻮ‪‬ﻳﺘﻪ‬. ‫)‪( 1‬‬. ‫ﱂ ﻳﻌﺮ‪‬ﻑ ﻟﻨﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﳍﻮ‪‬ﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﺇﳕﺎ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﳍﻮ‪‬ﻳﺔ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﺃﻭ ﻛﻤﺎ ﻋﺒ‪‬ﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ‬ ‫‪ 127 Ü 67‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ‪ 13‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﺎﻡ ‪1387‬ﻫـ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ﻟـ ‪ 21‬ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﺳﻨﺔ ‪1967‬ﻡ‬ ‫ﻭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺘﱪ ﺍﳍﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺼﻔﺎﺕ ﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻟﻘﺪ ﰎﹼ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳍﻮ‪‬ﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﱂ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳍﻮ‪‬ﻳﺔ ﻛﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﺴﺘﻘﻞ‪ ،‬ﻭ ﺇﳕﺎ ﲢﺪ‪‬ﺛﺖ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﰲ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪ‪‬ﺙ ﻋﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‪،‬‬ ‫ﻛﺤﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻹﺳﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﺇﱃ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲢﺪ‪‬ﺛﺖ‬ ‫ﻋﻦ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﻋﻦ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﺒﻨ‪‬ﻲ‪ ،‬ﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺶ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺜﹼﺖ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﱪﺗﻪ ﻫﻮ ﺍﳌﻨﺸﺄ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ‪ ،‬ﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﻜﻮ‪‬ﻧﺔ ﻭ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﳍﻮ‪‬ﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺳﺄﻭﺿﺤﻬﺎ ﰲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 7‬ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ)‪ ،(2‬ﺑﻘﻮﳍﺎ‪ ":‬ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﻔﺎﻅ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻫﻮ‪‬ﻳﺘﻪ‪ ،‬ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺇﲰﻪ‪ ،‬ﻭ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻭ ﺻﻼﺗﻪ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻐﺘﻪ‪ ،‬ﻭ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ‪ ،‬ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻪ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﲏ ﻭ ﺍﳊﻀﺎﺭﻱ"‪.‬‬. ‫)‪ (1‬ﺗﻌﺮ‪‬ﻑ ﺍﳍﻮ‪‬ﻳﺔ ﻟﻐﺔ‪ :‬ﺍﻟﺘﻔﺮ‪‬ﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴ‪‬ﺰ‪ ،‬ﻳﺮﺍﺟﻊ ﺍﻷﺳﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.530 :‬‬ ‫)‪ (2‬ﺻﺪﺭ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻓـﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻦ ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎﻡ ‪ ¡1997‬ﻭ ﻟﻘﺪ ﰎﹼ ﻧﺸﺮﻩ ﻓـﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺒﻜـﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪،‬‬ ‫‪www.islamoline.com‬‬. ‫‪9‬‬.

(14) ‫ﻛﻤﺎ ﻋﺮ‪‬ﻓﺘﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ)‪ (1‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﻌﺪﺍﺩ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 8‬ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ‪1‬ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﻧﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪ ":‬ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺩﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﻮ‪‬ﻳﺘﻪ‪،‬‬ ‫ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻭ ﺇﲰﻪ ﻭ ﺻﻼﺗﻪ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺮ‪‬ﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺗﺪﺧﻞ‬ ‫ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻲ"‪.‬‬ ‫ﻭ ﻗﺪ ﺗﻘﺎﺭﺑﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﻊ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 7‬ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺣﻴﺚ ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺫﻛﺮ‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﳍﻮﻳﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﻌﺪ ﻭﻻﺩﺗﻪ ﺑﻘﻮﳍﺎ‪ ":‬ﻳﺴﺠﻞ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻭﻻﺩﺗﻪ ﻓﻮﺭﺍ ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﳊﻖ ﻣﻨﺬ ﻭﻻﺩﺗﻪ ﰲ ﺇﺳﻢ ﻭ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻗﺪﺭ‬ ‫ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﺍﳊﻖ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﻭ ﺗﻠﻘﻲ ﺭﻋﺎﻳﺘﻬﻤﺎ "‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺫﻫﺐ ﺍﲡﺎﻩ ﺁﺧﺮ ﺇﱃ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ)‪ (2‬ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻟﻪ ﻫﻮ‪‬ﻳﺔ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﲢﺪﻳﺪﺍ ﺫﺍﺗﻴﺎ‬ ‫ﺑﺈﺳﻢ ﻣﻌﲔ ﳛﻤﻠﻪ‪ ،‬ﻭ ﲢﺪﻳﺪﺍ ﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻴﺎ ﲝﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺃﻱ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ‪ ،‬ﻭ ﲢﺪﻳﺪﺍ ﻣﻜﺎﻧﻴﺎ ﲟﻘﺮﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭ ﻣﻮﻃﻨﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻴﻪ )‪.(3‬‬ ‫ﻭ ﳍﺬﺍ ﻭ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﺈﻧﻪ ﲢﺪ‪‬ﺙ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﲢﺖ‬ ‫ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻌﺪ‪‬ﺩﻫﺎ ﺑﺎﻹﺳﻢ ﻭ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻮﻃﻦ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ‪...‬ﺇﱁ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺳﻴﺄﰐ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ‪.‬‬. ‫)‪ (1‬ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻭ ﻭﻗﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ‪ 44‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪ 20‬ﻧﻮﻓﻤﱪ ‪ 1989‬ﻭ ﺩﺧﻠﺖ‬ ‫ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ ‪ 02‬ﺳﺒﺘﻤﱪ ‪ 1990‬ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ .49‬ﻭ ﻟﻠﺘﺬﻛﲑ ﺃﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻗﺪ ﺃﻧﻀﻤﺖ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻨﺔ ‪.1989‬‬ ‫)‪ (2‬ﻳﺪﺧﻞ ﲢﺖ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺷﺨﺺ ﻛﺎﺋﻦ ﺣﻲ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺟﻼﻝ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌـﺪﻭﻯ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺴﻌـﻮﺩ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺳﻢ‪ /‬ﺍﳊﻘـﻮﻕ ﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ‪ ،‬ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ،1996‬ﺹ‪.101 :‬‬ ‫‪10‬‬.

(15) ‫ﻭ ﻣﺎ ﳚﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻗﺮ‪‬ﺭ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻟﻠﻄﻔﻞ‬ ‫ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﻃﻮﺍﺭ ﺣﻴﺎﺗﻪ )‪ ،(1‬ﻭﻣﻨﺬ ﺑﺪﺀ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﰲ ﺑﻄﻦ ﺃﻣﻪ )‪ (2‬ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﳐﻠﻮﻕ ﻣﻦ‬ ‫ﳐﻠﻮﻗﺎﺕ ﺍﷲ )‪.(3‬‬ ‫ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﻗﺮﺭﺕ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻛﺤﻘﻪ ﰲ ﺍﻹﺳﻢ ﻭ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ‪...‬ﺇﱁ‪ ،‬ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﻗﺮﺭﺕ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻷ‪‬ﺎ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺎﻷﻡ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭ ﺗﻌﺰﺯ ﻣﻦ ﲪﺎﻳﺘﻪ ﻭ ﻫﻮ ﺟﻨﲔ‪ ،‬ﺃﻭ ‪‬ﺪﻑ ﺇﱃ ﲪﺎﻳﺘﻪ ﻭ ﻫﻮ ﺭﺿﻴﻊ‪ ،‬ﻣﺜﺎﻝ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﲣﻔﻴﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻡ ﻛﺎﻟﺼﻴﺎﻡ ﻭ ﻫﻲ ﺣﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺿﻌﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﳉﻨﲔ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩ )‪.(4‬‬. ‫)‪ (1‬ﺑﻞ ﻭﺟ‪‬ﻬﺖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻨﺎﻳـﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﺇﱃ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻗﺒـﻞ ﺃﻥ ﻳﻮﻟـﺪﻭﺍ ﻓﺄﻭﺟﺒﺖ ﳍﻢ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﻛﹼﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﺍﳋﻠﻖ‪ ،‬ﻣﺼﺪﺍﻗـﺎ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ‬ ‫ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺳﻨﻦ ﺇﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﲢﺖ ﺭﻗﻢ ‪ 1957‬ﻗﺎﻝ‪ " :‬ﺇﺩﺍﹶ ﺃﺗﺎﻛﻢ ﻣ‪‬ﻦ‪‬‬ ‫ﺗ‪‬ﺮ‪‬ﺿ‪‬ﻮ‪‬ﻥﹶ ﺧ‪‬ﻠﹰﻘﹶـﻪ‪ ‬ﻭ ﺩ‪‬ﻳﻨ‪‬ﻪ‪ ‬ﻓﹶﺰ‪‬ﻭﹺﺟـﻮ‪‬ﻩ ﺇﻻﹼ ﺗ‪‬ﻔﹾﻌ‪‬ﻠﹰﻮﺍ ﺗ‪‬ﻜﹸﻦ‪ ‬ﻓ‪‬ﺘ‪‬ﻨ‪‬ﺔﹸ ِﰲ ﺍﻷَﺭ‪‬ﺽﹺ ﻭ ﻓﹶﺴ‪‬ﺎﺩ‪ ‬ﻋ‪‬ﺮﹺﻳﺾ‪ ،" ‬ﻭ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﺃﻭﺟﺐ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ‬ ‫ﺃﻳﻀـﺎ ﺃﻥ ﳜﺘـﺎﺭ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳـﻦ ﻭﺍﳋﻠﻖ ﻭ ﺍﻟﻌﻔـﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓـﻲ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺳﻠﻢ‬ ‫ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻭﺗﻪ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬـﺎ ﰲ ﺳﻨﻦ ﺇﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﲢﺖ ﺭﻗﻢ ‪ 1958‬ﻗﺎﻝ ﻓﻴـﻪ‪ " :‬ﺗ‪‬ﺨ‪‬ﻴ‪‬ﺮ‪‬ﻭﺍ ﻟ‪‬ﻨ‪‬ﻄﹶِﻔﻜﹸﻢ‪ ‬ﻭ ﺃﹶﻧ‪‬ﻜ‪‬ﺤ‪‬ﻮﺍ‬ ‫ﺍﻷَﻛﹾﻔ‪‬ﺎﺀ ﻭ‪ ‬ﺍﻧ‪‬ﻜ‪‬ﺤ‪‬ﻮﺍ ﺇﻟ‪‬ﻴ‪‬ﻬﹺﻢ‪ ،" ‬ﻭ ﺍﻻﻟﺘـﺰﺍﻡ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠـﻢ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﺘﻤﻴـﺔ‪ ،‬ﻷ‪‬ـﺎ ﺗﻨﻌﻜﺲ‬ ‫ﺑﺎﻟﺪﺭﺟـﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻟـﺪ ﻭ ﻗﺪ ﺍﻛﺘﺴﺐ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﻟﻪ ﲝﻜﻢ ﲢﺪﻳـﺪ‬ ‫ﺍﻷﺏ ﻭ ﺍﻷﻡ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟـﱵ ﺳﻴﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﻴﺤﻈـﻰ ‪‬ﺎ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﺤـﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪،‬‬ ‫ﻭ ﻏﲑﻫﺎ‪ .‬ﻭ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻴﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ‪ ،‬ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻳﺮﻋـﻰ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﳌﻘﺒﻠﺔ‪ ،‬ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ‪ ،‬ﻭ ﻟﺬﻟﻚ‬ ‫ﺣﺮﺻﺖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﲝﺴﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻟﻶﺧﺮ‪ ،‬ﻳﺮﺍﺟﻊ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﻟﻌﺴﺮﻱ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ‪ /‬ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﳍﺪﻯ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ،2006‬ﺹ‪.56 :‬‬ ‫)‪ (2‬ﻭ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟـﱵ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﳉﻨﲔ ﻭ ﻫﻮ ﰲ ﺑﻄﻦ ﺃﻣﻪ‪ ،‬ﻛﺤﻘـﻪ ﰲ ﺍﳌﲑﺍﺙ‪ ،‬ﻭ ﻛﺤﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻴـﺔ‪ ،‬ﻳﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ‬ ‫ﺣﺴﻨﲔ ﺍﶈﻤـﺪﻱ ﺑﻮﺍﺩﻱ‪ /‬ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ‪ ،‬ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌـﺔ‪،‬‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ ،2005‬ﺹ‪.55 :‬‬ ‫)‪ (3‬ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﺴﻨﲔ ﺍﶈﻤـﺪﻱ ﺑﻮﺍﺩﻱ‪ /‬ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌـﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.56 :‬‬ ‫)‪ (4‬ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﺎﻳﺰ ﺍﻟﻈﻔﲑﻱ‪ /‬ﻣﻘﺎﻝ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ‪ " :‬ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؛ ﻭ ﲪﺎﻳﺘﻪ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ‪ ،" 1999‬ﻣﻨﺸﻮﺭ ﲟﺠﻠﺔ‬ ‫ﺍﳊﻘﻮﻕ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻭﻝ¡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ،2001‬ﺹ‪ 119 :‬ﻭ ‪.120‬‬ ‫‪11‬‬.

(16) ‫ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻛﺮﺳﺖ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻮﻓﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ)‪ ،(1‬ﺣﱴ ﻳﻨﻤﻮ ﺑﺼﻮﺭﺓ‬ ‫ﺻﺤﻴﺤﺔ )‪ ،(2‬ﻓﻬﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﻳﺘﻤﻴﺰ ‪‬ﺎ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ‪ ،‬ﻷﻥ ‪‬ﺎ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﻫﻮﻳﺘﻪ‬ ‫ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﺄﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﰲ‪‬ﻣﺒﺤﺜﲔ‪ :‬ﺃﺗﻌﺮﺽ ﰲ ﺃﻭﳍﻤﺎ ﺇﱃ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ‬ ‫ﺑﺸﺨﺼﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻭﰲ ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﺇﱃ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﻪ‪.‬‬. ‫)‪ (1‬ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﺎﻳﺰ ﺍﻟﻈﻔﲑﻱ‪ /‬ﻣﻘﺎﻝ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ‪ ":‬ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻭ ﲪﺎﻳﺘﻪ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴـﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘـﻲ ‪ ،" 1999‬ﺍﳌﺮﺟﻊ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.119 :‬‬ ‫)‪ (2‬ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﻟﻴﻠﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺳﻌﻴﺪ‪ /‬ﻣﻘﺎﻝ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ‪ " :‬ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﳏﻴﻂ ﺍﻷﺳﺮﺓ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧـﺔ "‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮﺭ ﲟﺠﻠﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ¡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ،1994‬ﺹ‪.215 :‬‬ ‫‪12‬‬.

(17) ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﺑﺸﺨﺼﻴﺘﻪ‬ ‫ﻧﺺ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 25‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪ ":‬ﺗﺒﺪﺃ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‬ ‫ﺑﺘﻤﺎﻡ ﻭﻻﺩﺗﻪ ﺣﻴﺎ‪ ،‬ﻭ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﲟﻮﺗﻪ "‪ ،‬ﻓﺎﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﳒﺪ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫) (‬ ‫) (‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ 1‬ﻟﻠﻤﻮﻟﻮﺩ ﺑﻞ ﻟﻠﺠﻨﲔ ﻭ ﻫﻮ ﰲ ﺑﻄﻦ ﺃﻣﻪ ‪ Ü‬ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ ‪Ü 2‬‬ ‫ﻭ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻧ‪‬ﻪ ﻳﻘﺮ‪ ‬ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭ ﻳﺘﻀﺢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ‪ 2‬ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ‬ ‫‪ 25‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ‪ " :‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳉﻨﲔ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻮﻟﺪ ﺣﻴ‪‬ﺎ " )‪.(3‬‬ ‫ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻳﺘﺒﻴ‪‬ﻦ ﺃﻥﹼ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻏﲑ ﳏﺼﻮﺭﺓ‬ ‫ﻭ ﻏﲑ ﳏﺪﻭﺩﺓ‪ ،‬ﺑﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺀﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﰲ ﻧﺼﻮﺹ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ )‪¡(4‬‬ ‫ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺃﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺃﲢﺪﺙ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻄﻠﺒﲔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﲔ‪ :‬ﺃﲢﺪﺙ ﰲ‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﺇﱃ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻹﺳﻢ‪ ،‬ﻭ ﰲ ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﺇﱃ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﺐ‪.‬‬. ‫)‪ (1‬ﺗﻌﺮ‪‬ﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺄ‪‬ﺎ‪ " :‬ﺻﻔﺔ ﻳﻘﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺠﻨﲔ ﺃﻫﻠﻴـﺔ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺗﺘﻤﺸﻰ‬ ‫ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺘﺎﺭﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻭ ﺃﻧﻪ ﻏﲑ ﳏﺘﻤﻞ ﻇﻬﻮﺭﻩ "؛ ﺃﻭ ﻫﻲ‪ " :‬ﻣﻜﻨﺔ ﺃﺗﺎﻫﺎ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﳉﻨﲔ ﰲ ﺑﻄﻦ ﺃﻣﻪ ﻣﺼﲑﻩ ﺃﻫﻼ‬ ‫ﻻﺳﺘﺨﻼﻓﻪ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻷﺧﺮﻭﻳﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﻼﻑ ﰲ ﻗﺪﺭ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺘﺎﺭﻩ‬ ‫ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺧﻠﻘﻪ‪ ،‬ﻭ ﻣﻦ ﺃﻧـﻪ ﳏﺘﻤﻞ ﻭ ﻏﲑ ﳏﺘﻤﻞ ﻇﻬﻮﺭﻩ "‪ .‬ﻳﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﳏﻤﺪ ﺃﻗﺰﱘ‪ /‬ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺠﻨﲔ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ‪ ،‬ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺍﳊﺪﻳﺚ‪ ،‬ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ،2004‬ﺹ‪.40 :‬‬ ‫)‪ (2‬ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﳏﻤﺪ ﺃﻗﺰﱘ‪ /‬ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﲔ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪º42 :‬‬ ‫ﻭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﻟﻴﻠﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺳﻌﻴﺪ‪ /‬ﻣﻘﺎﻝ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ‪ ":‬ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﳏﻴﻂ ﺍﻷﺳﺮﺓ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺳـﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧـﺔ "‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪،‬‬ ‫ﺹ‪.215 :‬‬ ‫)‪ (3‬ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﱂ ﻳﻮﺣ‪‬ﺪ ﻣﺼﻄﻠﺢ" ﺍﳉﻨﲔ " ﰲ ﻛﻞ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﺎﺭﺓ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ‬ ‫ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﳉﻨﲔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 25‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ‪ ،‬ﻭ ﺗﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ " ﺍﳊﻤﻞ " ﻛﻤﺎ ﰲ‬ ‫ﺍﻹﺟﻬﺎﺽ ﻭ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﻭ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﳍﺬﺍ ﻓﻀﻠﹼﺖ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺼﻄﻠﺢ " ﺍﳉﻨﲔ " ﲤﺸﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺎﻝ‪.‬‬ ‫)‪ (4‬ﻋﻜﺲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﻧﻀ‪‬ﻤﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﻞ‪ ،‬ﻛﻤﺼﺮ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ‬ ‫ﺭﻗﻢ ‪ 12‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.1996‬‬ ‫‪13‬‬.

(18) ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻹﺳﻢ‬ ‫ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻹﺳﻢ ﺣﻘﺎ ﻟﺼﻴﻘﺎ ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﻛﹼﺪﻩ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪28‬‬. ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺑﻘﻮﻟﻪ‪ " :‬ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻘﺐ )‪ (1‬ﻭ ﺇﺳﻢ )‪ (2‬ﻓﺄﻛﺜﺮ‪ ،‬ﻭ ﻟﻘﺐ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻳﻠﺤﻖ ﺃﻭﻻﺩﻩ‪.‬‬ ‫ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻭ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩﻳﻦ ﻣﻦ‬ ‫ﺃﺑﻮﻳﻦ ﻏﲑ ﻣﺴﻠﻤﲔ "‪.‬‬ ‫ﻭ ﻣﻦ ﰒﹼ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻟﻪ ﺣﻖ ﰲ ﺍﻹﺳﻢ )‪.(3‬‬ ‫ﻭ ﻣﺎ ﳚﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ‪ ،‬ﺃﻥﹼ ﺇﺳﻢ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﳑﻴﺰﺍﺕ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻪ )‪ (4‬ﺃﻭ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻭ ﳛﺘﻔﻆ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻃﻮﺍﻝ ﻋﻤﺮﻩ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺣﻘﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻭ ﻻ ﺣﻖ‬ ‫ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﻞ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ‪‬ﺎ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻛﺤﻘﻪ ﰲ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪...‬ﺇﱁ )‪¡(5‬‬ ‫ﻭﳍﺬﺍ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻹﺳﻢ ﻣﻈﻬﺮﺍ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﲪﻞ ﺍﻹﺳﻢ ﻭﺍﺟﺒﺎ‬ ‫ﻳﻀﻌﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ )‪.(6‬‬. ‫)‪ (1‬ﻳﻌﺮ‪‬ﻑ ﺍﻟﻠﻘﺐ ﻟﻐﺔ‪ :‬ﻫﻮ ﺇﺳﻢ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻏﲑ ﺇﲰﻪ ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﻭ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﺪﺣﺎ ﺃﻭ ﺫﻣﺎ‪ ،‬ﻳﺮﺍﺟﻊ ﺍﻷﺳﻴـﻞ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟـﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.623 :‬‬ ‫)‪ (2‬ﻳﻌﺮ‪‬ﻑ ﺍﻹﺳﻢ‪ :‬ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﻫﺮ ﻟﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻭ ﲤﻴﻴﺰﻩ‪ ،‬ﻳﺮﺍﺟﻊ ﺍﻷﺳﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.54 :‬‬ ‫)‪ (3‬ﺍﻟﺪﻛﺘـﻮﺭ ﻋﺼﺎﻡ ﺃﻧـﻮﺭ ﺳﻠﻴﻢ ‪ /‬ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ‪ ،‬ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳉﺎﻣﻌـﻲ ﺍﳊﺪﻳﺚ‪ ،‬ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌـﺔ‪ ،‬ﺳﻨـﺔ ‪¡2001‬‬ ‫ﺹ‪ º119 :‬ﻭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻣﻔﺘﺎﺡ‪ /‬ﻗﺮﺍﺀﺍﺕ ﰲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ‪ ،‬ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻭ ﳐﺘﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﲝﺎﺙ‬ ‫ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻮﻟﺔ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ‪ ،‬ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳـﺔ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌـﺔ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ¡2006‬ﺹ‪ º25 :‬ﻭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﳏﻤﺪ ﺃﻗﺰﱘ‪/‬‬ ‫ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﲔ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.46 :‬‬ ‫)‪ (4‬ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺃﻛﹼﺪﺗﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 45‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﻧﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪ " :‬ﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ "‪،‬‬ ‫ﻭ ﺍﻹﺳﻢ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (5‬ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﳏﻤﺪ ﺃﻗﺰﱘ‪ /‬ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﲔ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.46 :‬‬ ‫)‪ (6‬ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﳏﻤﺪ ﺃﻗﺰﱘ‪ /‬ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﲔ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.48 :‬‬ ‫‪14‬‬.

(19) ‫ﻭ ﻫﻮ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﺬ ﺑﻪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 28‬ﺇﺫ ﺃﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺇﺳﻢ ﻭ ﻟﻘﺐ‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺟﺎﺀﺕ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﰲ ﻣﻀﻤﻮ‪‬ﺎ‪ ،‬ﺇﺫ ﱂ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ‬ ‫ﳌﺼﻄﻠﺢ " ﺍﻟﺸﺨﺺ "‪ ،‬ﻓﻬﻞ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻜﻠﻤﺔ " ﺍﻟﺸﺨﺺ " ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻨﺴﺐ؟ ﺃﻭ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻜﻠﻤﺔ‬ ‫" ﺍﻟﺸﺨﺺ " ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﳎﻬﻮﻝ ﺍﻟﻨﺴﺐ ؟ )‪ ¡(1‬ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺃﻥﹼ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩ‪ ،‬ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﺄﻭﺿﺤﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻋﲔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﲔ‪:‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻨﺴﺐ‬ ‫ﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﲝﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺇﺳﻢ‬ ‫ﻭ ﻟﻘﺐ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻟﻘﺪ ﺣﺜﹼﺖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺃﲰﺎﺀ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻴﺰﻭﻥ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﻢ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ‪ ،‬ﻭ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃ‪‬ﺎ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﺣﻘﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ )‪ ،(2‬ﻓﻌﻦ ﺳ‪‬ﻤ‪‬ﺮ‪‬ﺓ ﻗﺎﻝ‪ ،‬ﻗﺎﻝ‬ ‫ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ‪ ":‬ﺍﻟﻐ‪‬ﻼﹶﻡ‪ ‬ﻣ‪‬ﺮ‪‬ﺗ‪‬ﻬ‪‬ﻦ‪ ‬ﺑﹺﻌ‪‬ﻘ‪‬ﻴﻘﺘﻪ ﻳ‪‬ﺬﹾﺑ‪‬ﺢ‪ ‬ﻋ‪‬ﻨ‪‬ﻪ‪ ‬ﻳ‪‬ﻮ‪‬ﻡ‪ ‬ﺍﻟﺴ‪‬ﺎﺑﹺﻊﹺ ﻭ‪ ‬ﻳ‪‬ﺴ‪‬ﻤ‪‬ﻰ ﻭ‪ ‬ﻳ‪‬ﺤ‪‬ﻠﹶﻖ‪‬‬ ‫ﺭ‪‬ﺃﹾﺳ‪‬ﻪ‪.(3) " ‬‬ ‫ﻭ ﻣﺎ ﳚﺪﺭ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﺍﻛﺘﻔﺖ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺇﺳﻢ ﻟﻠﻤﻮﻟﻮﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﺗﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻹﺳﻢ ﻭ ﺍﻟﻠﻘﺐ )‪.(4‬‬ ‫)‪ (1‬ﻷﻥﹼ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻟﻘﺒﺎ ﻋﺎﺩﻳﺎ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻏﲑ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ‪ ،‬ﺃﻣﺎ‬ ‫ﺍﻟﻄﻔﻞ ﳎﻬﻮﻝ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﻔﻞ ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻲ ﻭ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﻔﻞ ﺷﺮﻋﻲ ﻭ ﻟﻜﻨﻪ ﰎﹼ ﺭﻣﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻟﻔﻘﺮ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﺃﻭ‬ ‫ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﻤﺎ ﻟﻘﺒﺎ ﻭﳘﻴﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﻟﻴﻠﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺳﻌﻴﺪ‪ /‬ﻣﻘﺎﻝ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ‪" :‬ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﳏﻴﻂ ﺍﻷﺳﺮﺓ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ"‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.218 :‬‬ ‫)‪ (3‬ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ ‪.1443‬‬ ‫)‪ (4‬ﻭﻫﺬﻩ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻗﺪﳝﺎ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩ ﺑﺈﲰﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭ ﺇﺳﻢ ﺃﺑﻴﻪ ﻭ ﺇﺳﻢ ﺟﺪﻩ‪ ،‬ﻭ ﻗﺪ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻟﻘﺐ‬ ‫ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﳍـﺎ ﻟﻘﺐ‪ ،‬ﻳﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺟﻼﻝ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌـﺪﻭﻯ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺳﻢ‪ /‬ﺍﳊﻘـﻮﻕ ﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.101 :‬‬ ‫‪15‬‬.

(20) ‫ﻭ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﲤﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺇﲰﺎ ﻭ ﻟﻘﺒﺎ ﻣﻌﺎ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﺒﻴﺢ‬ ‫ﺫﻟﻚ )‪.(1‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺿﻤ‪‬ﻦ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 28‬ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺷﻘﲔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺸﻖ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﹼﻖ ﺑﺎﻹﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻭ ﻫﻮ ﻟﻘﺐ ﺍﻟﻄﻔﻞ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺳﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ‪ ،‬ﻭ ﳍﺬﺍ‬ ‫ﻓﺎﻹﺷﻜﺎﻝ ﻻ ﻳﺜﻮﺭ ﲞﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭ ﺇﳕﺎ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻳﻄﺮﺡ ﲞﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻘﺐ‬ ‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﲪﻠﻪ ﺃﻱ ﻃﻔﻞ ﻛﺎﻟﻨﺴﺐ ﻭ ﺍﳌﲑﺍﺙ‪ ...‬ﺇﱁ‪ ،‬ﻭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ‬ ‫ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺼﺪﻩ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮﻡ‪ ،‬ﺇﻥﹼ ﺍﻟﻠﻘﺐ ﻳﻜﺘﺴﺒﻪ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩ ﲟﺠﺮﺩ ﻭﻻﺩﺗﻪ ﺣﻴﺎ ﻣﻦ ﺃﺑﻮﻳﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﲔ‪ ،‬ﲝﻴﺚ‬ ‫ﻳﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﻪ ﻣﻦ ﺃﺑﻴﻪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺠﻞ ﻣﻴﻼﺩﻩ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﳋﻀﻮﻉ ﺇﱃ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻭ ﻻ ﺷﺮﻭﻁ‪،‬‬ ‫ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 61‬ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ‪ 1‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ )‪ (2‬ﺑﻘﻮﳍﺎ‪ " :‬ﻳﺼﺮﺡ ﺑﺎﳌﻮﺍﻟﻴﺪ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﲬﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺇﱃ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺇﻻﹼ ﻓﺮﺿﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 442‬ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ‪ 3‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ "‪.‬‬ ‫ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮ‪‬ﺽ ﻣﻦ ﺣﻀﺮ ﻭﻻﺩﺓ ﻃﻔﻞ ﺇﱃ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ‪‬ﺎﻭﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ‬ ‫ﺑﺎﳌﻴﻼﺩ ﻓﻮﺭﺍ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ 442‬ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ‪ 1‬ﻭ ‪ 3‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ)‪.(3‬‬. ‫)‪ (1‬ﻭ ﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻠﻜﺘﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻛﺘﻔﺖ ﺑﺬﻛﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﺇﺳﻢ ﻛﺤﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ‬ ‫ﺟﺎﺀ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 7‬ﺑﻘﻮﳍﺎ‪ " :‬ﻳﺴﺠﻞ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﻌﺪ ﻭﻻﺩﺗﻪ ﻓﻮﺭﺍ‪ ،‬ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﳊﻖ ﻣﻨﺬ ﻭﻻﺩﺗﻪ ﰲ ﺇﺳﻢ ‪."...‬‬ ‫)‪ (2‬ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 20 - 70‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ﺫﻱ ﺍﳊﺠﺔ ﻋﺎﻡ ‪ 1389‬ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ‪ 19‬ﻓﱪﺍﻳﺮ ‪ 1970‬ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻭ ﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 442‬ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ‪ 1‬ﻭ ‪ 3‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪ " :‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ‬ ‫ﺇﱃ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 100‬ﺇﱃ ‪ 1000‬ﺩﺝ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﻀﺮ ﻭﻻﺩﺓ ﻃﻔﻞ ﻭ ﱂ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻭ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﺟﺪ ﻃﻔﻼ‬ ‫ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﻮﻻﺩﺓ ﻭ ﱂ ﻳﺴﻠﻤﻪ ﺇﱃ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ‪." ...‬‬ ‫‪16‬‬.