الإختلاس المرتكب من طرف الأجراء : سرقة أم خيانة أمانة
143
0
0
Texte intégral
(2) 2.
(3) ﻗﺒﺲ إﻧﱢﻲ رأَﯾﺖُ أﻧّﮫ ﻻ ﯾﻜﺘﺐُ إﻧﺴﺎنٌ ﻛﺘﺎﺑﺎً ﻓِﻲ ﯾَﻮﻣﮫِ إﻻ ﻗﺎ َ ل ﻓِﻲ ﻏَﺪِهِ :ﻟﻮ ﻏُﯿﱢﺮ ھﺬا ﻟﻜﺎنَ أﺣﺴَﻦ ،وَﻟَﻮْ زِﯾﺪَ ﻛَﺬَا ﻟَﻜَﺎن ﯾُﺴﺘﺤﺴَﻦ ،وﻟﻮ ﻗُﺪّمَ ھﺬا ﻟﻜﺎن أﻓﻀﻞَ ،وَﻟَﻮْ ﺗُﺮكَ ھﺬَا ﻟﻜﺎنَ أًﺟﻤﻞَ ... ھﺬَا ﻣﻦ أَﻋْﻈﻢِ اﻟﻌِﺒﺮِ ،وَھُﻮ دﻟﯿﻞٌ ﻋﻠﻰ اﺳﺘِﯿﻼءِ اﻟﻨَّﻘْﺺِ ﻋﻠﻰ ﺟُﻤﻠﺔِ اﻟﺒَﺸَﺮِ. اﻟﻌﻤﺎد اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ. 3.
(4) ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: "ﻭﻗﹸﻞﹾ ﺭﺏ ﺯﹺﺩﻧﹺﻲ ﻋﻠﹾﻤﺎﹰ" ﺳﻮرة ﻃﮫ :اﻵﯾﺔ 114. 4.
(5) ﺑﻌﺪ ﺍﳊﻤﺪ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﱃ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﱠ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﻭﺗﻜﺮﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺈﲤﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻻ ﻳﺴﻌﲏ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻥ ،ﻭﺟﺰﻳﻞ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ،ﻭﺧﺎﻟﺺ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﳌﺸﺮﻑ: ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺃﺳﺘﺎﺫﺍﹰ ﻣﻮﺟﻬﺎﹰ ،ﻭﺃﺑﺎﹰ ﻧﺎﺻﺤﺎﹰ .ﺃﺷﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ ﻭﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻹﳚﺎﰊ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ،ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﳌﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻭﻣﺎ ﺯﺍﺎ ﻣﻦ ﻛﺮﱘ ﺍﻷﺧﻼﻕ ،ﻭﻧﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ،ﻭﻋﻠﻮ ﺍﳍﻤﺔ ،ﻭﲰﺎﺣﺔ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ ،ﻭﺗﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ .ﻭﺃﺳﺠﻞ ﺷﻜﺮﻱ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﺇﱃ ﺃﺳﺘﺎﺫﻱ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺗﺎﺡ ﻟﻨﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺮﻭﻋﻪ ﺍﳌﻮﺳﻮﻡ ﺏ "ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ" ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺘﺤﻪ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ،ﻓﻠﻪ ﻣﻨﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﲨﻴﻞ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ .ﻭﺍﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻛﻞ ﺃﺳﺎﺗﺬﰐ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ ،ﻭﺃﺧﺺ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺷﺤﻂ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ،ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺩﺍﻭﺩﻱ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺑﺮﺍﺑﺢ ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ،ﻟﻘﺒﻮﳍﻢ ﻋﻨﺎﺀ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ ﺭﻏﻢ ﺍﻧﺸﻐﺎﻻﻢ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ .ﻓﺎﷲَ ﺃﺳﺄﻝ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺒﻞ ﻋﻤﻠﻬﻢ ،ﻭﳚﻌﻠﻪ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﺴﻨﺎﻢ ﺁﻣﻴــﻦ.. 5.
(6) اﻹھﺪاء ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻨﻌﻤﺘﻪ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﺼﺎﳊﺎﺕ ﻭﺑﻌﺪ: ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺸﺎﻡ ﺃﻫﺪﻱ ﲦﺮﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻬﺪ ﺍﳌﺘﻮﺍﺿﻊ ﺇﱃ: ﺍﻟﻨﱪﺍﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺎﺀَ ﻷﺟﻠﻲ ﺟﺄﺷﺎ ﻭﻛﻠﻜﻼﹰ ﻭﻇﻞﱠ ﻳﺮﺑﻊ ﺗﻮﻫﺠﻲ ﻓﺎﺳﺘﻤﺎﺕ ﻳﺸﺤﻦ ﻫﻤﱵ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﳍﺎ ﺛﺎﻛﻼﹰ ﻭﻳﺄﻣﻠﻨﹺﻲ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺡﹺ ﺇﺿﺮﳚﺎ ﻭﻳﺒﻌﺚﹸ ﰲﱠ ﺭﻭﺣﺎ ﺇﺫﺍ ﲣﺎﺫﻟﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺭﻏﺒﱵ ﻧﻮﺭ ﻋﻴﲏ ﻭﺍﻟﺪﻱ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ. ﺇﱃ ﺍﳌﺸﻜﺎﺓ ﺍﻟﱵ ﻷﺟﻠﻲ ﺍﺗﻘﺪ ﺻﱪﻫﺎ ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻧﺰﹺ ﻋﺖ ﺇﱃ ﻣﻠﹾﺤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﱄ ﻭﺯﺭﺍ ﺭﺅﻭﻣﺎ ،ﻭﺇﻥ ﻏﺪﻭﺕ ﻣﻮﻫﻮﻥﹶ ﺟﺎﺭﹺﺣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﱄ ﺷﻬﺪﺍ ﺷﺮﻭﺑﺎ ﺣﺒﻴﺒﺔ ﻗﻠﱯ ﻭﺍﻟﺪﰐ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ .ﺃﻃﺎﻝ ﺍﷲ ﰲ ﻋﻤﺮﳘﺎ. ﺇﱃ ﺍﻟﺸﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻣﺎ ﺍﺣﺘﺮﻕ ﻓﺘﻴﻠﻬﻦ ﻳﺸﺎﺭﻛﻨﲏ ﻛﻞ ﺣﻠﻮ ﻭﻣﺮ ،ﻭﻇﻠﻠﻦ ﻳﻠﻤﻌﻦ ﰲ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻛﻮﻣﻴﺾ ﺍﻟﺸﻬﺐ ﺃﺧﺘﺎﻱ" ﺑﺪﺭﺓ ﻭﺭﺣﺎﺏ" .ﺇﱃ ﻗﺮﺓ ﻋﻴﲏ ﺃﺧﻲ ﺍﻟﺼﻐﲑ "ﳏﻤﺪ ﺍﳌﻬﺪﻱ".. ﺇﱃ ﺯﻭﺟﻲ ﺣﺎﺿﺮﻱ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ. 6.
(7) اﻟﻤﺨﺘﺼﺮات: -1اﻟﻤﺨﺘﺼﺮات ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ج.ر :.......................... .ﺟﺮﯾﺪة رﺳﻤﯿﺔ ص :.......................... .ﺻﻔﺤﺔ ق.ت.ج :...................... .اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺠﺰاﺋﺮي ق.ع.ج :...................... .ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮي ق.م.ج :....................... .اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ق.ع.ج :...................... .ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮي د.ت : ......................... .ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ. -2اﻟﻤﺨﺘﺼﺮات ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ al. ..……….......... : alinéa art. …….………. : article Bull. crim. …...…: Bulletin des arêtes de la chambre criminelle de la Cour française de cassation C.pén. ……....…. : Code Pénal Op. cit. ……...…. : option citée p. …………….… : page V. ……………… : voir 7.
(8) S. …………..….. : Suivante. ﻣﻘﺪﻣﺔ. 8.
(9) ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم أﺑﺪت اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اھﺘﻤﺎﻣﮭﺎ ﺑﺈﻧﺰال أﺷﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال) ،(1ھﺎﺗﮫ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺗﺸﻜﻞ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﻻﺳﯿﻤﺎ ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ. وﻏﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺒﯿﺎن ،أن ھﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻜﻮن اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻨﮭﺎ إﺗﻼف ﻣﺎل اﻟﻐﯿﺮ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻛﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺨﺮﯾﺐ واﻟﺤﺮﯾﻖ واﻹﺗﻼف) ،(2وﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻜﻮن اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺎل اﻟﻐﯿﺮ ،وﺗﺮﺗﻜﺐ ﻋﺎدة ﺑﺪاﻓﻊ اﻟﻄﻤﻊ واﻟﺜﺮاء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻛﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺴﺮﻗﺔ وﺧﯿﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ. واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻷﺧﯿﺮة ﺗﺘﺸﺎﺑﮫ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻧﻮاﺣﻲ إﻟﻰ درﺟﺔ أﻧﮫ إﻟﻰ ﻋﮭﺪ ﻗﺮﯾﺐ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺴﺮﻗﺔ ،إذ ﺗﺠﻤﻌﮭﺎ وﺣﺪة اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺬي ﺗﻘﻊ ﻋﻠﯿﮫ ووﺣﺪة اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ ﻣﻦ ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر اﻏﺘﯿﺎل ﻣﺎل اﻟﻐﯿﺮ).(3 ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﺤﻞ ﻓﮭﻮ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻣﺎل ﻣﻨﻘﻮل ﻣﻤﻠﻮك ﻟﻠﻐﯿﺮ) ،(4وﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻧﺠﺪ أن ھﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺗﺠﻤﻌﮭﺎ ﺻﻮرة واﺣﺪة ھﻲ اﻟﻘﺼﺪ ،ﻓﮭﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﻤﺪﯾﺔ وﯾﺸﺘﺮط ﻟﺘﻮاﻓﺮ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﯿﮭﺎ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘﺼﺪ اﻟﻌﺎم ﻗﺼﺪ ﺧﺎص وھﻮ ﻧﯿﺔ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺸﻲء وﺣﺮﻣﺎن ﻣﺎﻟﻜﮫ ﻣﻨﮫ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ).(5 ھﺬا اﻟﺘﻘﺎرب اﻟﺬي ﯾﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺴﺮﻗﺔ وﺧﯿﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ،ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ اﺧﺘﻼﻃﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ واﻧﺪﻣﺎﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﻤﺔ واﺣﺪة ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ ﺣﺎﻻت اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺎل اﻟﻐﯿﺮ ﺧﻔﯿﺔ ،وھﺬا ﻣﺎ ﺣﺪا ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ أن ﯾﻌﺘﺒﺮھﺎ ﺻﻮرا ﻟﺠﺮﯾﻤﺔ واﺣﺪة وھﻲ اﻟﺴﺮﻗﺔ) ،(6ﺑﺤﯿﺚ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺧﯿﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ إذ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺳﺎرﻗﺎ ﻻ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﯾﺴﻠﺐ ﺷﯿﺌﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻜﮫ ،ﺑﻞ وأﯾﻀﺎ ﻣﻦ ﯾﺘﺴﻠﻢ ﺷﯿﺌﺎ ﻣﻦ ﻏﯿﺮه )iii (7. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﯿﺘﺼﺮف ﻓﯿﮫ ﻟﺤﺴﺎﺑﮫ .. وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳــــﺎس ،ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻋﺒﺎرة اﻟﺴﺮﻗﺔ. )). (( volﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻮاﺳﻊ اﻟﺬي ﻛــــﺎن ﻟﻜﻠﻤﺔ. )) (( furtumاﻟﺮوﻣﺎﻧﯿﺔ ،وﻛﺎن ﻟﻠﻔﻆ اﻻﺧﺘﻼس ﻧﻔﺲ ﻣﻔﮭﻮم ﻛﻠﻤﺔ )) (( contrectatioﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﺮوﻣﺎن ﻧﻈﺮة. ) -(1ﻃﮫ زﻛﻲ ﺻﺎﻓﻲ" ،ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎم 1943ﻣﻊ ﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﻣﻨﺬ ،"1994/3/1اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﺸﺮ ،ص.244. ) -(2ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻢ" ،ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ،اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص" ،1996 ،ص.97. ) -(3ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﯿﻢ ﻣﺮﺳﻲ وزﯾﺮ" ،اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ،اﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﻨﺼﺐ وﺧﯿﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ" ،دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،اﻟﻘﺎھﺮة، ،1983ص.17. ) -(4ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﯿﺐ ﺣﺴﻨﻲ" ،ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ" ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷول ،ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ، ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،1998 ،ص.17. ) -(5ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻌﺎﻧﻲ" ،ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ،اﻟﺴﺮﻗﺔ ،اﻻﺣﺘﯿﺎل ،إﺳﺎءة اﻻﺋﺘﻤﺎن" ،ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ص.11. ) -(6اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﮫ ،ص.11. ) -(7ﻋﻤﺮ ﻣﻤﺪوح ﻣﺼﻄﻔﻰ" ،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ" ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ،ﻣﺼﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،1959 ،ص.433. 9.
(10) واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪھﻢ ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﺠﻤﯿﻊ أرﻛﺎﻧﮭﺎ ،وﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﺎدي ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﻓﻲ ﻓﻌﻞ اﻷﺧﺬ ﺑﻞ أﺻﺒﺢ ﯾﺸﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ أﺷﯿﺎء اﻟﻐﯿﺮ. وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﻘﺪﯾﻢ ،ﻧﺠﺪه ﻗﺪ ﺑﺪا ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﺎﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺬي أرﺳﺎه اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﺴﺮﻗﺔ ،إﻻ أﻧﮫ ﺑﻘﯿﺎم اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ وﺗﺮﺳﯿﺨﺎ ﻟﻤﺒﺪأ ﺷﺮﻋﯿﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ،أﺻﺒﺤﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﮫ اﻟﻌﻘﺎﺑﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪا دﻗﯿﻘﺎ وأﻓﺮد ﻟﮭﺎ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﺧﺎﺻﺔ ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻧﻔﺼﻠﺖ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻋﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﯿﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ،ﺑﻌﺪ أن وﺿﻊ ﻟﻜﻞ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺤﺪدة ﻷرﻛﺎﻧﮭﺎ وﻃﺮق ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﮭﺎ) ،(1ﻓﺄﻗﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﺴﻨﺔ 1810ﻟﯿﻀﻊ اﻟﺤﺪود اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ ،وﺧﺺ ﺟﺮﯾﻤﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 379ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن " :اﻟﺴﺮﻗﺔ ﯾﻘﺘﺮﻓﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺧﺘﻠﺲ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻐﺶ ﺷﯿﺌﺎ ﻟﯿﺲ ﻟﮫ " ) ،(2وﺣﺪد ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺧﯿﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة 408ﻣﻨﮫ. إن ﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﻌﺒﺎرات ،اﻗﺘﻀﻰ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺬي ﻟﻌﺐ دورا رﺋﯿﺴﯿﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮم ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺴﺮﻗﺔ وﺧﯿﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﻤﻜﻦ ﺿﺒﻂ ﻧﻄﺎﻗﮭﺎ وﺗﻤﯿﯿﺰھﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻷﺧﺮى. ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﺤﻞ اﻻﻋﺘﺪاء واﻟﻐﺮض ﻣﻨﮫ ،ﻓﺈن ﺛﻤﺔ ﻓﺮوﻗﺎ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﯿﻨﮭﺎ ،وھﻲ ﻓﺮوق ﺗﺒﺮز اﺳﺘﻘﻼل ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ إزاء اﻷﺧﺮى ،وﻣﻮﺿﻊ ھﺬه اﻟﻔﺮوق ھﻮ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﺎدي وﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺠﺮﻣﻲ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﮫ ﻛﻞ ﺟﺮﯾﻤﺔ. ﻓﺠﺮﯾﻤﺔ ﺧﯿﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺣﯿﺎزة اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ وﻗﻮع اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻷﻣﺎﻧﺔ، وﻟﻜﻨﮫ ﯾﺨﻮن ھﺬه اﻟﺜﻘﺔ وﯾﻐﯿﺮ ﺻﻔﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل ﻣﻦ ودﯾﻊ إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻚ أي ﯾﻐﯿﺮ ﻧﯿﺘﮫ ﻟﻠﺸﻲء ﻣﻦ ﺣﯿﺎزة ﻧﺎﻗﺼﺔ إﻟﻰ ﺣﯿﺎزة ﻛﺎﻣﻠﺔ) ،(3واﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﻻ ﯾﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ھﺬا اﻟﻔﻌﻞ وﻟﯿﺲ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺟﺮﻣﯿﺔ ﺑﻞ إﻧﮫ ﻋﻤﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺮﻣﻲ وھﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺻﺎدر ﻋﻦ إرادة ﺻﺤﯿﺤﺔ .ﻓﺎﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻼس وﻣﺎ ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻨﮫ أﯾﻀﺎ ﺑﺎﻟﺘﺒﺪﯾﺪ. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻓﺈن اﻻﻋﺘﺪاء ﯾﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﺧﺘﻼس اﻟﻤﻨﻘﻮل اﻟﻤﻤﻠﻮك ﻟﻠﻐﯿﺮ دون رﺿﺎه)،(4 واﻻﺧﺘﻼس ﻻ ﯾﻌﺪ ﻓﻘﻂ أھﻢ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻞ وأﯾﻀﺎ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﻤﯿﺰ ﻓﯿﮭﺎ).(5. )(1. -. * ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻤﻮر" ،ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ،اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص ،اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ،اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال" ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،2002 ، ص.14. )(2 - V. art. 379 C. fr. pen. : << Qui conque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est capable de vol >>. ) -(3ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺼﻄﻔﻰ" ،ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص" ،دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،اﻟﻘﺎھﺮة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ،1984 ، ص.4. * ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﯿﺐ ﺣﺴﻨﻲ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ ،ص 26.وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ. * ﻓﻮزﯾﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر" ،ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ،اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص" ،دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،اﻟﻘﺎھﺮة ،1982ص.657. ) -(4ﻣﻌﻮض ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب" ،اﻟﺴﺮﻗﺔ واﻏﺘﺼﺎب اﻟﺴﻨﺪات واﻟﺘﮭﺪﯾﺪ" ،دار اﻟﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﻘﺎھﺮة ،1988ص.7. ) -(5اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﯿﺎري" ،ﻋﻨﺼﺮ اﻻﺧﺘﻼس ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻗﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﺘﺸﺮﯾﻊ" ،دﯾﺴﻤﺒﺮ ،1986ص.8. 10.
(11) ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،أن ھﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﻮرة ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻷﻓﺮاد واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻞ وﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ ،ﺑﻞ وﯾﺰﯾﺪ ذﻟﻚ ﺧﻄﻮرة ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﺮاء ﻓﻲ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،ﻣﻤﺎ ﯾﻘﺘﻀﻲ اﻷﻣﺮ ﻣﻌﮫ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻻﺧﺘﻼس اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ أم ﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺧﯿﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ. وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﯾﻈﮭﺮ ﺟﻠﯿﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮاء ﻧﺼﻮﺻﮫ ،أن أول إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺗﺼﺎدﻓﻨﺎ ھﻲ ﻋﺪم ﺿﺒﻂ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻻﺧﺘﻼس وﺗﺨﺼﯿﺼﮫ ﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ) ،(1ﺣﯿﺚ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﺸﺮﻋﻨﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻻﺧﺘﻼس – دون ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ – ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ،ﺑﻞ ﻋﻤﺪ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻟﯿﻌﺮف ﺑﮫ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺘﺒـــﺎﯾﻨﺔ ،ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 376ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺣﯿﺚ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺄن " :ﻛﻞ ﻣﻦ اﺧﺘﻠﺲ ﺷﯿﺌﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻠﻮك ﻟﮫ ﯾﻌﺪ ﺳﺎرﻗﺎ " ﻓﯿﻜﻮن اﻻﺧﺘﻼس ﺣﺴﺐ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻣﻜﻮﻧﺎ ﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ. أﻣﺎ اﻟﻤﺎدة 376ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ ﻓﺘﻘﻀﻲ ﺑﺄن " :ﻛﻞ ﻣﻦ اﺧﺘﻠﺲ أو ﺑﺪد " ...وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻤﺼﻄﻠﺢ اﻻﺧﺘﻼس ﺣﺴﺐ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﯾﺄﺗﻲ ﻛﻤﺮادف ﻟﺨﯿﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ. وﻗﺪ ﯾﻄﺮح ﺳﺆال ھﻨﺎ ،وھﻮ ﻣﺎ اﻟﺬي ﯾﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﺟﺮﯾﻤﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ وﺟﺮﯾﻤﺔ ﺧﯿﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ وإن ﺣﻤﻞ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻻﺧﺘﻼس؟ ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﻀﺎء ﻗﺪ ﻛﯿﻔﺎ اﻟﺠﺮﯾﻤﺘﯿﻦ ﺗﻜﯿﯿﻔﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﺮﯾﻤﺔ ،ﯾﺠﻌﻞ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻣﺘﻤﯿﺰة ﻋﻦ اﻷﺧﺮى ،ﻓﺈﻧﮫ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﯾﺒﻘﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻻﺧﺘﻼس ﻓﻲ ﻋﺪة ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺔ ﯾﺜﯿﺮ ﺷﯿﺌﺎ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺒﺎس ﻓﻲ اﻟﺘﻜﯿﯿﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻜﻞ ﺟﺮﯾﻤﺔ. وﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻃﺮﺣﮫ ﺻﻌﻮﺑﺔ ،أن ﺻﻔﺔ ﻣﺮﺗﻜﺐ ھﺬه اﻷﻓﻌﺎل ﯾﻌﺪ أﺟﯿﺮا ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﻌﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،ﻓﯿﺰداد ﻟﺒﺴﺎ ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻻﺧﺘﻼس اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ أم ﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺧﯿﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ،إذ أن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ھﻮ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺤﺴﻦ ﻧﯿﺔ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻷﺟﯿﺮ أن ﯾﻌﻤﻞ ﺑﺈﺧﻼص وﺗﻔﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ،إذ أن اﻟﻤﺴﺘﺨﺪِم ﯾﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﮫ ﻋﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﺣﺘﯿﺎﻟﯿﺔ وﻋﺪم ﻣﺲ ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ وﻋﺪم ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺣﺴﻦ ﺳﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﺰام ﺟﻮھﺮي وھﻮ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ واﻹﺧﻼص ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻸﻓﺮاد داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺿﻤﺎن اﻟﺴﯿﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻟﮭﺬه اﻷﺧﯿﺮة) (2؛ إن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ واﻹﺧﻼص ﯾﻮﺟﺐ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ھﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﺗﺠﯿﺰ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﻗﯿﻊ ﺟﺰاءات ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺗﺘﻔﺎوت ﺑﺤﺴﺐ ﺧﻄﻮرة ﻛﻞ واﻗﻌﺔ ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻷﻓﻌﺎل واﻟﺴﻠﻮﻛﺎت ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ؛. ) -(1ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ھﺬه اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ ﺟﻞ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .أﻧﻈﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺮأي ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺷﻜﺮ اﻟﺠﻮراﻧﻲ، "ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻻﺧﺘﻼس ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ" ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ ،1976 ،ص.654. 2ـ اﻟﻨﻮري ﻣﺰﯾﺪ" ،آﺛﺎر اﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﺿﺪ اﻷﺟﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺸﻐﻠﯿﺔ" ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،ﻋﺪد ،2005 ،12ص.127. 11.
(12) ھﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ واﻹﺧﻼص ﯾﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮫ ﻣﺒﺪأ ھﺎﻣﺎ وﻣﺤﻮرا أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﺴﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﻮد ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ،وﯾﺘﺮﺟﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻮرة إﻋﻼء اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﺴﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻔﻆ اﺳﺘﻘﺮار ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﯿﻦ اﻷﺟﯿﺮ واﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،وﻗﺪ أﻇﮭﺮت اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﺟﺮأة واﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻹﺧﻼص ،ﻟﺪرﺟﺔ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺰﻋﻢ ﻣﻌﮭﺎ ﺑﺄن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺻﺎرت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻮال ھﻲ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ).(1 ﻏﯿﺮ أن اﻷﺟﯿﺮ ﻗﺪ ﯾﺮﺗﻜﺐ أﻓﻌﺎﻻ ﺗﻌﺮﻗﻞ اﻟﺴﯿﺮ اﻟﺤﺴﻦ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،ﻛﻘﯿﺎﻣﮫ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﺎل ﺑﺎﺧﺘﻼس أﻣﻮال ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻐﯿﺮه داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ،ﻟﻜﻦ أي ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻟﮭﺎ؟ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ھﻲ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ أﺳﺎﺳﮭﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎن ،ﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺆدي اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ إﻟﻰ ﻗﯿﺎم ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺧﯿﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻗﯿﺎم ﺟﺮﯾﻤﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻷﺟﯿﺮ ﻗﺎم ﺑﺎﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻷﻣﻮال دون ﻋﻠﻢ وﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ رﺿﺎء ﻣﺎﻟﻜﮭﺎ ﺑﺄن أدﺧﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﯿﺎزﺗﮫ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ؛ ﻻﺷﻚ أن اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎم ﯾﻠﻌﺐ دورا ﺟﻮھﺮﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ أﻓﻌﺎل اﻻﺧﺘﻼس اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﯿﺮ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ أم ﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺧﯿﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ،ﻛﻤﺎ وأﻧﮭﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﺪا ﻓﺎﺻﻼ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤﺘﯿﻦ ﺗﻤﻨﻊ ﻗﯿﺎم إﺣﺪاھﺎ ،وﺗﺆدي إﻟﻰ ﻗﯿﺎم اﻷﺧﺮى، وھﻜﺬا ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﯾﺘﺤﺪد ﻧﻮع اﻟﺤﯿﺎزة ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺤﯿﺎزة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،أم اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ،أم ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﯿﺪ اﻟﻌﺎرﺿﺔ ،ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﺤﺪد ذﻟﻚ ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ أي ﻣﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤﺘﯿﻦ اﻧﻄﻮت ﻋﻠﯿﮭﺎ أﻓﻌﺎل اﻻﺧﺘﻼس ،ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﯿﮭﺎ ھﻞ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ أم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎزة أم ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ ﻣﻌﺎ؟ وﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ،ﻓﺈن ﻗﯿﺎم اﻷﺟﯿﺮ ﺑﺎرﺗﻜﺎب أﻓﻌﺎل اﻻﺧﺘﻼس داﺧﻞ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ أو ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ،وﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﮫ ،ﯾﺴﻤﺢ ﺑﻄﺮح ﺗﺴﺎؤﻻت ﺗﺘﻤﺤﻮر أﺳﺎﺳﺎ ﺣﻮل ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺟﯿﺮ؟ وﻣﺎ اﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻌﻠﮫ اﻟﻤﺎدي؟ وﻣﺎ ھﻮ دور اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ وﺗﻮﻗﯿﺖ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﯿﮭﺎ؟ ﺗﻠﻚ ھﻲ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻻﺧﺘﻼس اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺴﺮﻗﺔ وﺧﯿﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ووﻗﻮﻋﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﯿﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ. وﺗﺠﺐ اﻹﺷﺎرة أﻧﮫ ﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺧﺘﻼس اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﯿﺮ وﺟﻮب ﺗﻮاﻓﺮ ﺷﺮط ﺟﻮھﺮي وأﺳﺎﺳﻲ، وھﻮ أن ﺗﻜﻮن أﻓﻌﺎل اﻻﺧﺘﻼس ھﺎﺗﮫ واﻗﻌﺔ داﺧﻞ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ،ﺣﺘﻰ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﺮاء. - J. Mestre, "l’influence des relations de travail sur le droit commun", Droit social, 1988, p.405. 12. )(1.
(13) وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎم ،أﻧﻨﺎ ﺣﺼﺮﻧﺎ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻷﺟﺮاء اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ واﺳﺘﺒﻌﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻟﮭﺎ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﻢ ،ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻻﺧﺘﻼس اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ اﻷﺧﯿﺮة، ﯾﻜﻮﱢن ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺗﮭﺎ ﻣﺘﻰ ﺗﻮاﻓﺮت أرﻛﺎﻧﮭﺎ ،ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺸﺮﻋﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 119ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮي وھﻲ ﺟﺮﯾﻤﺔ اﺧﺘﻼس اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ وﺿﻊ اﻟﻤﺸﺮع ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﺆﯾﺪات واﺿﺤﺔ وﺻﺮﯾﺤﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻋﺒﺚ اﻟﻘﻀﺎة واﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ،واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ أو اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ھﺬه اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ،وإن ﻛﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﯾﺤﻮل اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺑﺤﻮزﺗﮫ ﻣﻦ ﺣﯿﺎزة ﻧﺎﻗﺼﺔ إﻟﻰ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،أي اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﯾﺪه ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺤﯿﺎزة اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺳﺒﺐ ھﺬه اﻟﺤﯿﺎزة ﯾﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ ،وﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي اﺧﺘﻠﺴﮫ. إن ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ دﻋﺘﻨﻲ ﻻﺧﺘﯿﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺧﺘﻼس اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﺮاء " ﺳﺮﻗﺔ أم ﺧﯿﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ " ،وھﻮ أن ھﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺗﺸﻜﻞ أھﻢ ﺿﻠﻊ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻐﯿﺮ، واﻟﺘﻲ ﺗﺼﯿﺐ ذﻣﺘﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﻠﺤﻖ ﺑﮭﺎ ﺿﺮرا ،ﺑﻞ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ھﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻻزاﻟﺖ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻘﺪة واﻟﺸﺎﺋﻜﺔ ،ﺣﯿﺚ أن اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ داﺋﻤﺎ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ ،واﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺳﻜﻮت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﺎھﺮة ﺳﻨﺔ ،1937واﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺪراﺳﺔ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺧﯿﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ،ﻋﻦ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ،وﺗﺮك ﺗﻘﺪﯾﺮ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ ﻛﻞ دوﻟﺔ. ﻛﻤﺎ أن ھﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﻧﺼﯿﺒﮭﺎ اﻟﻮﻓﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﻔﻘﮭﻲ أو اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﺧﺎﺻﺔ وأن ھﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺟﯿﺮ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،ﯾﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ ـ ﺣﺴﺐ ﺣﺪود ﻋﻠﻤﻲ ـ أن اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎم ﻧﺎدرة إن ﻟﻢ ﻧﻘﻞ أﻧﮭﺎ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ،وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ أھﻤﯿﺔ ،إذ ﻟﻢ ﯾﺴﺒﻖ وأن ﺗﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﯿﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺣﺪﯾﺚ اﻟﻌﮭﺪ ﺑﺎﻟﻮﻻدة ،ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﻏﺎﯾﺘﮫ ﻛﺄي دراﺳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ أي ﻣﻮﺿﻮع ،ھﻮ إﯾﺠﺎد ﺣﻞ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،ﯾﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﻀﺎء واﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ،ﻓﺘﺼﺒﺢ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻲ وﺟﮫ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ،ﺣﯿﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ. وھﻜﺬا آﺛﺮت ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أن أﻗﺴﻤﮭﺎ إﻟﻰ ﻓﺼﻮل ﺛﻼﺛﺔ ،ﻓﺼﻞ ﺗﻤﮭﯿﺪي أﺑﺮز ﻓﯿﮫ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻸﺟﯿﺮ ،ﻣﻘﺴﻤﺔ إﯾﺎه إﻟﻰ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺛﻼﺛﺔ ،ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻓﻲ اﻷول ﻣﻨﮫ إﻟﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻷﺟﯿﺮ ﻣﻊ ﺗﻤﯿﯿﺰه ﻋﻦ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ ﻟﮫ ،ﻗﺴﻤﺘﮫ ھﻮ اﻵﺧﺮ إﻟﻰ ﻣﻄﻠﺒﯿﻦ :ﺣﺪدت اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻷﺟﯿﺮ ﻣﻊ إﺑﺮاز اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل إﻟﻰ ﺣﺪ اﻵن ،وﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﯿﺰت ﺑﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻷﺟﯿﺮ واﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻂ أو ﺗﺘﺸﺎﺑﮫ ﻣﻌﮫ ،وﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﺎوﻟﺖ أن أﺑﺮز ﻓﺌﺔ اﻷﺟﺮاء اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪة ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ،ﻗﺴﻤﺖ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ھﻮ اﻵﺧﺮ إﻟﻰ ﻣﻄﻠﺒﯿﻦ :أﺷﺮت ﻓﻲ اﻷول إﻟﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻏﯿﺎب ﻧﺼﻮص ﺧﺎﺻﺔ ،أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ أﺷﺮت إﻟﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ. 13.
(14) ﺗﻤﺖ اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻗﻮاﻧﯿﻨﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ،وﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﻄﺮﻗﺖ إﻟﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪة ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻃﺎﺑﻊ وﻇﺎﺋﻔﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﺐ أول ،أو ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻃﺎﺑﻊ أﻧﻈﻤﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﺐ ﺛﺎن. وﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول أﺷﺮت إﻟﻰ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﺧﺘﻼس اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﺮاء ﻣﻜﻮﻧﺎ ﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ ،ﻓﻘﺴﻤﺘﮫ إﻟﻰ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺛﻼﺛﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول اﻋﺘﺒﺮﺗﮫ اﺧﺘﻼﺳﺎ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﺎدي ﻓﯿﮭﺎ ،ﻓﺘﻄﺮﻗﺖ ﻓﯿﮫ إﻟﻰ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻻﺧﺘﻼس ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﺎدي ﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ وﻣﺠﺎل ھﺬا اﻻﺧﺘﻼس ،وﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﺳﻤﺘﮫ ﺑﺎﻻﺧﺘﻼس اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﺮاء ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺳﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﻣﺤﻠﮫ ﻣﺸﯿﺮﯾﻦ إﻟﯿﮫ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﺎﻻ ﻣﻨﻘﻮﻻ ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﻟﻠﻐﯿﺮ ،وﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ أﺷﺮت إﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺳﺮﻗﺔ ﺑﺘﻮاﻓﺮ رﻛﻦ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﮭﺎ وھﻮ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﺪى ﻣﺮﺗﻜﺒﮭﺎ ،ووزﻋﺖ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﺒﯿﻦ ،ﺟﻌﻠﺖ اﻷول ﻣﺤﺪدا ﻟﺘﻮاﻓﺮ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﻌﺎم واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺘﻮاﻓﺮ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺨﺎص. وﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ أﺷﺮت إﻟﻰ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﺧﺘﻼس اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﺮاء ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺧﯿﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ،ﻓﻘﺴﻤﺘﮫ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،أﺑﺮزت ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ﻣﻔﮭﻮم اﻻﺧﺘﻼس اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﺮاء اﻟﻤﻜﻮن ﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺧﯿﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ،وﻗﺴﻤﺘﮫ ﺑﺪوره إﻟﻰ ﻣﻄﻠﺒﯿﻦ أﺷﺮت ﻓﻲ اﻷول إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ رﺑﻂ اﻻﺧﺘﻼس ﺑﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺤﯿﺎزة ،وأﻓﺮدت اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻣﺪﻟﻮل اﻻﺧﺘﻼس اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﺮاء اﻟﻤﻜﻮن ﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺧﯿﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ،وﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻓﯿﮫ ﺿﺎﺑﻂ ﺛﺎﻧﻲ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻻﺧﺘﻼس اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﯿﺮ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺧﯿﺎﻧﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺤﻠﮫ ﻓﺠﻌﻠﺘﮫ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﺒﯿﻦ درﺳﺖ ﻓﻲ اﻷول ﻛﻮن ﻣﺤﻞ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﺎﻻ ﻣﻨﻘﻮﻻ ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﻟﻠﻐﯿﺮ ،وﺗﻄﺮﻗﺖ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻟﻰ وﺟﻮب أن ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﻤﺎل ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺗﺴﻠﯿﻤﮫ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻷﻣﺎﻧﺔ ،أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷﺧﯿﺮ ﻓﻜﺎن ﯾﺠﺐ ﻻﻛﺘﻤﺎل اﻋﺘﺒﺎر اﻻﺧﺘﻼس اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﺮاء ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺧﯿﺎﻧﺔ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ وﺟﻮب ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﻸﺟﯿﺮ ﻓﻲ إﺣﺪاث اﻟﻀﺮر ،ووزﻋﺘﮫ ھﻮ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﺒﯿﻦ اﺛﻨﯿﻦ أﺷﺮت ﻓﻲ اﻷول إﻟﻰ وﺟﻮب ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﺪى اﻷﺟﯿﺮ ،وﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ إﻟﻰ اﺗﺠﺎه اﻟﻘﺼﺪ ﻓﻲ إﺣﺪاث اﻟﻀﺮر. وﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ أﻓﺮدت اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ ﻷھﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺒﺤﺚ.. 14.
(15) ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ: ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻸﺟﻴﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ. ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ :ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﺟﲑ ﻭﲤﻴﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳌﺸﺎﺔ ﻟﻪ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﺍﳋﺎﺿﻌﻮﻥ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﺘﺒﻌﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ. 15.
(16) إذا ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﯾﻨﺼﺐ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻻﺧﺘﻼس اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﺮاء ﺳﺮﻗﺔ أم ﺧﯿﺎﻧﺔ أﻣﺎﻧﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻤﻨﻄﻖ ﯾﻘﻀﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ،ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻷُﺟﺮاء اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻓﻌﻞ اﻻﺧﺘﻼس اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ أو ﺧﯿﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ،وﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺳﺘﻨﺤﺼﺮ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﺮاء اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ وذﻟﻚ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻲ أﺳﻠﻔﻨﺎ ذﻛﺮھﺎ ،وﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻌﻤﺎل اﻷﺟﺮاء ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل ،ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺪى ﺗﻄﻮر ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم وﺗﺄﺛﺮه ﺑﺎﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﮭﺎ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ،ﻣﻊ ﺿﺮورة ﺗﻤﯿﯿﺰه ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻂ أو ﺗﺘﺸﺎﺑﮫ ﻣﻌﮫ . وﻧﻈﺮا ﻟﻜﻮن اﻷﺟﺮاء ﻣﻘﺴﻤﯿﻦ ﻟﻌﺪة ﻓﺌﺎت ،ﺳﻌﻰ اﻟﻤﺸﺮع ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-90اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 21 أﺑﺮﯾﻞ 1990اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ) ،(1إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷﺟﺮاء اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت ﺗﺨﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺤﺪد ﻧﻈﺎم ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ اﻟﻨﻮﻋﻲ ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪد ﻛﺬﻟﻚ اﻷﺟﺮاء اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪﯾﻦ ﺑﺼﻮرة ﻗﻄﻌﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻧﻔﺴﮫ رﻗﻢ ،11-90ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺳﻮاء ﺑﻄﺎﺑﻊ وﻇﺎﺋﻔﮭﻢ أو ﺧﻀﻮﻋﮭﻢ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ).(2 وھﻜﺬا ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮم اﻷﺟﯿﺮ ﻣﻊ ﺗﻤﯿﯿﺰه ﻋﻦ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ ﻟﮫ ﻓﻲ ﻣﺒﺤﺚ أول ،ﻣﻊ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷﺟﺮاء اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺒﺤﺚ ﺛﺎن ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷﺟﺮاء اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪﯾﻦ ﻣﻨﮫ ﻓﻲ ﻣﺒﺤﺚ ﺛﺎﻟﺚ. اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﻣﻔﮭﻮم اﻷﺟﯿﺮ وﺗﻤﯿﯿﺰه ﻋﻦ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ ﻟﮫ ﻋﺮف اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻌﻤﺎل اﻷﺟﺮاء ﺻﺮاﺣﺔ ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-90ﻋﻠﻰ أﻧﮭﻢ" :ﻛﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺆدون ﻋﻤﻼ ﯾﺪوﯾﺎ أو ﻓﻜﺮﯾﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﺗﺐ ،ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ،وﻟﺤﺴﺎب ﺷﺨﺺ آﺧﺮ، ﻃﺒﯿﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي ﻋﻤﻮﻣﻲ أو ﺧﺎص ،ﯾﺪﻋﻰ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم".. ) -(1ج.ر 25.أﺑﺮﯾﻞ ،1990ﻋﺪد ، 17ص.561. ) -(2راﺟﻊ اﻟﻤﺎدة 3و 4ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ .11 -90 16.
(17) وﻻﺷﻚ أن ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺬي ﻛﺎن ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﮭﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ ﺣﺼﻮﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻛﺎن ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻤﺮاﺣﻞ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ ﻣﻔﮭﻮم ﯾﻌﻜﺲ اﺗﺠﺎھﺎﺗﮭﺎ وﻣﺒﺎدﺋﮭﺎ ﺳﻮاء ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ أو اﻟﻠﺒﺮاﻟﯿﺔ ،ﻟﺬا ﯾﻘﺘﻀﻲ اﻟﺤﺎل اﻟﺘﻄﺮق ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻄﻮرات. إذ ﻻ ﯾﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ أن ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻗﺪ ﯾﻠﺘﻘﻲ ﻣﻊ ﻣﻔﺎھﯿﻢ أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻂ أو ﺗﺘﺸﺎﺑﮫ ﻣﻌﮫ ،ﻧﻈﺮا ﻻﺷﺘﺮاﻛﮭﺎ ﻓﻲ أھﻢ ﻣﯿﺰة واﺗﺤﺎدھﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺰام واﺣﺪ وھﻮ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻟﺬا ﯾﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﯿﻨﺎ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ ھﺬه اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ وﺗﻤﯿﯿﺰھﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻷﺟﺮاء وذﻟﻚ ﻻﺳﺘﺒﻌﺎد أي ﺧﻠﻂ أو اﺧﺘﻼط. وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس ﯾﺠﺪر ﺑﻨﺎ اﻟﺘﻄﺮق ﻓﻲ ﻣﻄﻠﺐ أول إﻟﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻷﺟﯿﺮ ،وﻓﻲ ﻣﻄﻠﺐ ﺛﺎن إﻟﻰ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻦ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻷﺧﺮى. اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﻣﻔﮭﻮم اﻷﺟﯿﺮ. )(1. ﻋﺮف اﺻﻄﻼح اﻷﺟﯿﺮ ﺗﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﻔﮭﻮﻣﮫ أﻣﻠﺘﮭﺎ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮت ﺑﮭﺎ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼل إﻟﻰ ﯾﻮﻣﻨﺎ ھﺬا ،واﻟﺘﻲ أﺛﺮت ھﻲ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻋﺘﻨﺎﻗﮭﺎ ﻟﻠﻤﺬھﺐ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ وﻣﻦ ﺑﻌﺪه اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻠﺒﺮاﻟﻲ ،ﻓﻜﺎن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﯿﻨﺎ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﺟﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﺗﻮﺟﮫ ،ﻻﻋﺘﺒﺎره اﻷداة اﻟﻤﺤﺮﻛﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺪراﺳﺔ. اﻟﻔﺮع اﻷول :ﻣﻔﮭﻮم اﻷﺟﯿﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻨﺔ 1978 ﺗﻤﯿﺰت ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﻔﺮاغ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺗﻨﻈﯿﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ،وﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﻟﺠﺄت اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ إﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 57-62اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 31 دﯾﺴﻤﺒﺮ 1962اﻟﺬي ﻧﺺ ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﮫ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﺳﺮﯾﺎن اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻻ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻨﮫ و اﻟﺴﯿﺎدة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ؛ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺑﻘﻲ ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 5ﯾﻮﻟﯿﻮ ،1975واﻟﺬي ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﺑﯿﻦ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﻼﺋﺤﯿﺔ ،وﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ. وﻓﻲ ﻇﻞ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺻﺪور اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 133-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 2ﯾﻮﻧﯿﻮ 1966اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ) ،(2أھﻤﻞ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻨﮫ وﺿﻊ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻷﺟﯿﺮ ،رﻏﻢ ﺗﺬﺑﺬب اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮارھﺎ ،وﺗﻮﺟﮫ اﻟﺒﻼد ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻨﮭﻮض ﻣﻦ ﻓﺠﻮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ،وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺪﺧﻠﮫ؛ ﺑﯿﺪ أن اﻷﻣﻮر ﻇﻠﺖ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ 1971أﯾﻦ ﺗﻢ إﺻﺪار اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 74-71اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 16ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1971اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺴﯿﯿﺮ. ) -(1أﻃﻠﻘﺖ ﻋﺪة ﺗﺴﻤﯿﺎت ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮة اﻟﻤﺸﺮع ﻟﮭﺪه اﻟﻔﺌﺔ ،ﻓﻘﺪ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻟﻔﻆ ﻋﺎﻣﻞ ،أو ﻣﺴﺘﺨﺪم ،أو ﺷﻐﯿﻞ ،أو إﻃﺎر. ) -(2ج.ر 8.ﯾﻮﻧﯿﻮ ،1966ﻋﺪد ، 46ص.541. 17.
(18) اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت) ،(1ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﺎﺗﺤﺔ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪه وﻷول ﻣﺮة ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﺟﯿﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ " :ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﯾﻌﯿﺶ ﻣﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻤﻠﮫ و ﻻ ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﮫ ﻋﻤﺎﻻ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﮫ اﻟﻤﮭﻨﻲ) ،"(2وھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ و اﻷﺟﺮ دون ذﻛﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﮫ ﻛﺎﻟﺘﺒﻌﯿﺔ واﻟﺰﻣﻦ ،وﺑﮭﺬا ﯾﺒﺪو أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي أﺧﺬ ﺑﻤﻌﯿﺎر اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ .وﻟﺤﺮﺻﮫ اﻟﺸﺪﯾﺪ ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻠﺪ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ،ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺣﺎﻟﺘﮫ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ، ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ).(3 وﯾﻘﺼﺪ ﺑـ" :ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﯾﻌﯿﺶ ﻣﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻤﻠﮫ اﻟﯿﺪوي أو اﻟﻔﻜﺮي" اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻌﺎﻣﻞ أﻋﻼه ،اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻻ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي ،ذﻟﻚ ،أن اﻟﻌﻤﻞ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺟﮭﺪا ﻻ ﯾﺘﺼﻮر ﺻﺪوره إﻻ ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ،وﻷن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺎ ﯾﺘﺼﻒ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻃﺎﺑﻊ إﻧﺴﺎﻧﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺟﺰاﺋﯿﺔ أﺣﯿﺎﻧﺎ ،ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﻜﺲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﯾﺠﻮز أن ﯾﻜﻮن ﺷﺨﺼﺎ ﻃﺒﯿﻌﯿﺎ أو ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎ. وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﻧﮫ ﯾﻌﺎب ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ ،أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﮭﺪف ﻣﻨﮫ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﺎص ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ،ﺑﻞ ﻛﺎن اﻟﮭﺪف ﻣﻨﮫ ﺗﻜﺮﯾﺲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،وھﺬا ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﻇﻞ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻣﻦ أﺟﻠﮫ ﻧﻌﺘﺒﺮ أن ھﺬا اﻟﮭﺪف ﻣﺎ ھﻮ إﻻ ﻣﺒﺪأ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ اﻟﻤﺮاد ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ. وھﻜﺬا ﻓﻘﺪ أﻋﻘﺐ ﺻﺪور ھﺬا اﻷﻣﺮ ،اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 31-75اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 29أﺑﺮﯾﻞ 1975اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص) ،(4ﻗﺼﺪ ﺑﮫ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮرة أﻛﺜﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ وواﻗﻌﯿﺔ ،وﯾﻈﮭﺮ ﺟﻠﯿﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮاء أﺣﻜﺎﻣﮫ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻢ ﯾﻮل اھﺘﻤﺎﻣﮫ ﺑﻮﺿﻊ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻸﺟﯿﺮ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ أﻛﺜﺮ ﺟﺪﯾﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدﯾﺔ ،وﺑﮭﺬا ﯾﻼﺣﻆ أن اﻟﻤﺸﺮع ﺳﻠﻚ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨﺤﻰ اﻟﺬي ﺳﻠﻜﮫ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ،74-71 وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﯾﺤﺪث أي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدﯾﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ. وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺬا وﻣﻦ زاوﯾﺔ أﺧﺮى ،ﻧﺮى أن اﻟﻤﺸﺮع رﻓﻊ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﺎﻣﻞ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﺑﺤﯿﺚ ﻋﺮﻓﮫ ﻓﻲ دﺳﺘﻮر 1976ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ":ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﯾﻌﯿﺶ ﻣﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻤﻠﮫ اﻟﯿﺪوي أو اﻟﻔﻜﺮي ،وﻻ ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﮫ. ) -(1ج.ر 13.دﯾﺴﻤﺒﺮ ،1971ﻋﺪد ،101ص.1736. ) -(2راﺟﻊ اﻟﻤﺎدة 8ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ .74-71 * أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،ﻓﯿﺠﺐ أن ﯾﻔﮭﻢ اﻟﻌﻤﻞ ،ﺑﺄﻧﮫ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ أو ﻋﻘﻠﻲ ،ﻓﻘﺪ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺪﻣﺔ أو ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎري أو ﺻﻨﺎﻋﻲ أو زراﻋﻲ ،ﻓﻠﯿﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﯾﺪوﯾﺎ داﺋﻤﺎ،ﻓﻘﺪ ﯾﻜﻮن ﻋﻤﻼ إدارﯾﺎ أو ﻋﻤﻞ إﺷﺮاف ،ﻋﻤﻼ ﻓﻨﯿﺎ أو ﻋﻠﻤﯿﺎ أو أدﺑﯿﺎ .أﻧﻈﺮ ﺟﻼل ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻘﺮﯾﺸﻲ، "ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدﯾﺔ" ،اﻟﺠﺰء اﻷول ،دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،1984ص.95. ) -(3أﻧﻈﺮ ﺟﻼل ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻘﺮﯾﺸﻲ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.67. ) -(4ج.ر 16.ﻣﺎي ،1975ﻋﺪد ،39ص.527. 18.
(19) اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل أﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ ﻟﻨﺸﺎﻃﮫ اﻟﻤﮭﻨﻲ) ،"(1ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺬي ﺟﺎء ﺗﺄﯾﯿﺪا ﻟﻤﺒﺎدئ اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻤﯿﺜﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ. وﻣﻤﺎ ﯾﺆاﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ أﻧﮫ اﺗﺠﮫ إﻟﻰ ﺗﻜﺮﯾﺲ ﻣﺒﺎدئ اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ) ،(2أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺗﺠﺎھﮫ إﻟﻰ وﺿﻊ ﻣﻔﮭﻮم ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻷﺟﯿﺮ ،ﯾﺒﺮز ﻓﯿﮫ ﻣﻔﮭﻮﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ ،واﺗﻜﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﮫ اﻟﯿﺪوي أو اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻜﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﯿﺸﮫ ،ﺑﻞ ﯾﻌﺘﻨﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ واﻷﺟﺮ واﻟﺰﻣﻦ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ،وإن ﻛﺎن اﻟﻤﺸﺮع ﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ ﻣﻌﯿﺎري اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﺼﻮص أﺧﺮى ،ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻜﺘﻮب أو ﻏﯿﺮ ﻣﻜﺘﻮب ،وﺗﻨﺸﺄ ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﺣﺎل ﺑﻤﺠﺮد اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎب ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ).(3 ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺘﻔﺎد ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﺜﻼ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺮاء ﺷﺮوط اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﯿﻦ ﻋﻤﺎﻻ، وﻣﻨﮭﺎ ﺗﻜﻠﻒ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻮﺟﯿﮫ ﻧﺸﺎﻃﮭﻢ وﻣﺮاﻗﺒﺘﮫ ﯾﻮﻣﯿﺎ)...(4 اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﻔﮭﻮم اﻷﺟﯿﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 1978إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻨﺔ 1989 ﺗﻤﯿﺰت ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ أھﻤﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 12-78اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 5 أوت 1978اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ) ،(5واﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺒﻼد آﻧﺬاك. وﻻ ﺷﻚ أن ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻤﺨﺾ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم وﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﯿﺜﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ و اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﺴﻨﺔ ،1976 ﺑﺘﻨﻈﯿﻤﮫ ﻛﺎﻓﺔ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط ،وﻣﺎ ﯾﻤﯿﺰ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻧﮫ ﺟﺎء ﺑﺼﯿﻐﺔ ﺗﻮﺣﯿﺪﯾﺔ ﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ،وﯾﺘﺠﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ" :ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﯾﻌﯿﺶ ﻣﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻤﻠﮫ اﻟﯿﺪوي أو اﻟﻔﻜﺮي ،وﻻ ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل أﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﮫ اﻟﻤﮭﻨﻲ وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻤﯿﺜﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ).(6 وﯾﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم أﻧﮫ ،ﯾﻔﺘﻘﺪ -ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ -إﻟﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ واﻷﺟﺮ واﻟﺰﻣﻦ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﻀﺎء واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻏﯿﺮ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي وإن رﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ،أﻛﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 12-78وﺑﺄﻛﺜﺮ ) -(1أﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة 8اﻟﻔﻘﺮة 3ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ،1976وراﺟﻊ اﻟﻤﺎدة 8ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ :74-71ﯾﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻨﺼﯿﻦ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﺒﺎرة " اﻟﯿﺪوي أو اﻟﻔﻜﺮي " ﺑﻌﺪ " ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﯾﻌﯿﺶ ﻣﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻤﻠﮫ". ) -(2وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻋﻤﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ ﻣﻨﺘﺠﻮن ﯾﺘﺤﻤﻠﻮن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،راﺟﻊ اﻟﻤﺎدة 07ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ .74-71 ) -(3راﺟﻊ اﻟﻤﺎدة 2ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 31-75 ) -(4راﺟﻊ اﻟﻤﺎدة 73ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ .31-75 ) -(5ج.ر 8 .ﻏﺸﺖ ،1978ﻋﺪد ،32ص.723. ) -(6راﺟﻊ اﻟﻤﺎدة 8ﻓﻘﺮة 2ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ،1976وراﺟﻊ اﻟﻤﺎدة 1ﻓﻘﺮة 2ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ .12-78 19.
(20) وﺿﻮح ،وﺑﮭﺬا ﯾﺘﺠﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﻷﺟﺮ ﻛﺤﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة 20ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺑﻨﺼﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻌﺎﻣﻞ أﺟﺮا ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﯾﺆدﯾﮫ وﯾﺘﻘﺎﺿﻰ ﻋﻨﮫ ﻣﺮﺗﺒﺎ ،أو دﺧﻼ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ).(1 وﯾﺘﺠﻠﻰ أﯾﻀﺎ ،ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﯾﮫ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﻣﮭﻨﯿﺔ ،ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﯾﺘﺴﻠﻤﮫ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ ﺳﻠﻤﯿﺎ) ،(2ھﺬه اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﺣﻖ إﺻﺪار اﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت أو اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ،واﻟﺘﺰام ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﺑﺈﻃﺎﻋﺘﮭﺎ؛ دون أن ﯾﻜﻮن ﻟﮫ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎ ﻹرادﺗﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ أو ﻟﻤﺸﯿﺌﺔ ﺟﮭﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ إﻧﺠﺎزه ﻷﻋﻤﺎﻟﮫ. وﯾﻈﮭﺮ ﻛﺬﻟﻚ ،اھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﻌﻨﺼﺮ اﻟﺰﻣﻦ ،ﻟﻀﺮورﯾﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻧﺘﮭﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﻤﺪة ﺑﺎﻧﺘﮭﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ) ،(3واﻧﺘﮭﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺤﺪدة اﻟﻤﺪة ﺑﺄﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻺﻧﮭﺎء ﻛﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ واﻟﻮﻓﺎة.(4)... وإن ﺗﻮﻓﺮ ھﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻔﺘﮫ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط ،ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ. وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ،إن ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﻌﺎب ﻋﻠﯿﮫ ،أﻧﮫ ﺗﻮﺧﻰ اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ واﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ وﻓﺌﺎت اﻟﻌﻤﺎل، ﻻﺳﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻧﺠﻢ ﻋﻨﮫ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻋﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ،أدت ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻜﺮﯾﺲ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ 59-85اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 23ﻣﺎرس 1985اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻟﻌﻤﺎل اﻹدارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ. )(5. ﻋﻠﻰ أن ھﺬه اﻟﻔﻜﺮة " :ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﯾﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻠﮫ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻤﺪة. اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ ﺗﺴﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ وﯾﻜﻮن ﺣﯿﻨﺌﺬ ﻓﻲ وﺿﻌﯿﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ و ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ إزاء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻹدارة ". وﯾﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻨﺺ ،أﻧﮫ أﻟﻐﻰ اﻟﻔﺮق اﻟﻔﻘﮭﻲ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻟﻤﻮﻇﻒ ،وﺟﻌﻞ ﻣﻌﻨﺎھﻤﺎ واﺣﺪا ،وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺆدي ﺑﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ،إﻟﻰ أن ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ اﺗﺴﻤﺖ ﺑﺈﺻﺪار ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻷواﻣﺮ، ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻘﺪر اھﺘﻤﺎﻣﮭﺎ ﺑﺘﻜﺮﯾﺲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ ،وﻟﻌﻞ ﻟﮭﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﻣﺎ ﯾﺒﺮره وھﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺒﺎدئ اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ ﺳﻌﯿﺎ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ. وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ ،إن اﻟﻤﺸﺮع أﻛﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺘﻮﺳﯿﻊ ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ،وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﻰ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدھﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﻞ ،وﻋﻠﯿﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء أﺻﺤﺎب ) -(1راﺟﻊ اﻟﻤﺎدة 20ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ .12-78 ) -(2راﺟﻊ اﻟﻤﺎدة 36ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ .12-78 ) -(3راﺟﻊ اﻟﻤﺎدة 92اﻟﺸﻄﺮ 2ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ .12-78 ) -(4راﺟﻊ اﻟﻤﺎدة 92ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ .12-78 ) -(5ج.ر 24 .ﻣﺎرس ،1985ﻋﺪد ،13ص.333. 20.
(21) اﻟﻤﮭﻦ اﻟﺤﺮة ﻣﻦ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ،ﻷﻧﮭﻢ ﯾﺸﺘﻐﻠﻮن ﻟﺤﺴﺎﺑﮭﻢ اﻟﺨﺎص ﺑﻜﻞ ﺣﺮﯾﺔ واﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدي ،وأن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺗﻜﯿﯿﻒ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﻧﺸﺎﻃﮭﻢ اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﺷﺮوط اﻟﻌﻤﻞ وﻇﺮوﻓﮫ).(1. اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﻔﮭﻮم اﻷﺟﯿﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 1990 ﻋﺮف ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﺟﯿﺮ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﻄﻮرا ﻓﻲ ﻣﻔﮭﻮﻣﮫ ،ﻛﺮﺳﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 11-90اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 21أﺑﺮﯾﻞ 1990اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ) ،(2ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺗﺒﻠﻮر ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﺑﺪأ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮ ﻟﮭﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ،1986ﺳﻤﯿﺖ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮرت رﺳﻤﯿﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻨﺪوة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ 21و 22دﯾﺴﻤﺒﺮ ،1986ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻻﺋﺤﺔ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺿﺮورة إﺛﺮاء وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ واﻟﻤﺮاﺳﯿﻢ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻟﮫ ،ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒـﺎر أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺤﻘﻖ اﻷھﺪاف اﻟﺘﻲ وﺿﻊ ﻣﻦ أﺟﻠﮭـﺎ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن ﺣﺘﻤﯿﺔ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﺳﺘﻠﺰﻣﺖ ﺗﻜﯿﯿﻒ ھﺬه اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻤﺤﯿﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺠﺪﯾﺪ ،واﻋﺘﻤﺎد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﺤﯿﻄﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﻮﺿﻊ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﺰﻣﺎت وأدوات ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮة وﻋﺎدﻟﺔ ﺑﺪون إﺷﻜﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ).(3 وﻓﻲ إﻃﺎر اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﮭﺠﺘﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ،ﺻﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺳﻨﺔ ،(4)1988وﻗﺪ أدﺧﻞ ﻓﯿﮫ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﯿﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ دﻋﯿﺖ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،ﺣﯿﺚ ﺧﻔﻒ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت).(5 وﻗﺪ ﺗﻢ إﻗﺮار ﻣﺒﺪأ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮر ،1989 واﻟﺬي ﻧﺘﺞ ﻋﻨﮫ ﺻﺪور ﻋﺪة ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻣﺠﺎل ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﺘﻲ ﺣﺎول اﻟﻤﺸﺮع ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻌﻤﻞ ،وﻟﻌﻞ أھﻤﮭﺎ إﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ،11-90اﻟﺬي ﯾﮭﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ) -(1ﺟﻼل ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻘﺮﯾﺸﻲ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.85. ) -(2ج.ر 25 .أﺑﺮﯾﻞ ،1990ﻋﺪد ،17ص ،562.اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 29-91اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 21دﯾﺴﻤﺒﺮ ،1991 ج.ر 25 .دﯾﺴﻤﺒﺮ ،1991ﻋﺪد ،68ص ،2654.اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 21-96اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 9ﯾﻮﻟﯿﻮ ،1996ج.ر10 . ﯾﻮﻟﯿﻮ ،1996ﻋﺪد ،43ص.7. ) -(3رﺷﯿﺪ واﺿﺢ" ،ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ" ،دار ھﻮﻣﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،2002ص 35 ،30.وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ. ) -(4اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 01-88اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 12ﯾﻨﺎﯾﺮ 1988اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،ج.ر 13 .ﯾﻨﺎﯾﺮ ،1988ﻋﺪد ،2ص.30. ) -(5راﺟﻊ اﻟﻤﺎدة 2ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ .01-88 21.
Documents relatifs
Cana- dian Occupational Safety a nd Health (COSH) regula· tions/ for example, specify that principal exit routes and other designated spaces require a mean* lighting level
Garden. 'Glazing Designs', CBD55, National Research Council, Canada. 'Rain Penetration and its Control.' CBD 40, National Research Council of Canada, Division of
Et le dernier chapitre est consacré à l’étude théorique pour résoudre un programme linéaire primal-dual par les méthodes de points intérieurs basées sur la mé- thode
Conclusions: Participants and Work Package Leaders have expressed support for a future network that will improve national and international collaboration in HTA based on the
Clinical signs, duration of symptoms and the rate of neurological deterioration show a high inter- individual variability, and the classic triad (spinal pain, fever and
By relating spatiotemporal neural activity to statistical feature--based measures of semantic knowledge, we demonstrate that qualitatively different kinds of perceptual and
Best Fit Algorithm Besides saving energy, a data center should to take measures to fulfill all Service-Level Agreement SLA requirements, including virtual machine placement ratio
In this paper, by using Markov-switching models we show that there is an implicit impact of commodity markets on short-term interest rates for a set of heterogeneous countries
