أثر إجتهادات المجلس الدستوري على الوظيفة التشريعية للبرلمان في الجزائر
336
0
0
Texte intégral
(2) ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭﻋﺮﻓﺎﻥ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﻳﻞ ﻧﻌﻤﺎﺋﻪ ،ﻭﺃﺷﻜﺮﻩ ﺷﻜﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻤﻨﻨﻪ ﻭﺁﻻﺋﻪ ،ﺃﺣﻤﺪﻩ ﻭﺃﺷﻜﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﺴّﺮ ﻟﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺪّﻣﻬﺎ، ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺭﺟﻮ ﻣﻨﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻊ ﺑﻬﺎ. ﻭﺍﻓﺮ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﻋﻈﻴﻢ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﺘﺎﺫﺗﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ "ﺷﺎﺩﻳﺔ ﺭﺣﺎﺏ" ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﻠﻬﺎ ﺑﺎﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻟﻲ ﻣﻦ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻗﻴﻤﺔ. ﻭﺍﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮﻝ: ﻟﻸﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺪﻛﺎﺗﺮﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﻠﻬﻢ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﻫﺬﻩﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺔ ﻭﺗﺼﻮﻳﺒﻬﺎ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ،ﻭﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ ،1ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮﻩ ﻣﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ.. ﺑﻮﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩ.
(3) ﺇﻫﺪﺍﺀ ﺇﻟﻰ: ﻭﺍﻟﺪﻱّ ...ﺇﺟﻼﻻ ﻭﺇﻛﺒﺎﺭﺍ. ﺯﻭﺟﺘﻲ ...ﺇﺧﻼﺻﺎ ﻭﻣﻮﺩﺓ. ﻭﻟﺪﻱ "ﻣﻌﺎﺫ" ...ﺃﻣﻼ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺸﺮﻕ. ﺃﺧﺘﻲ ﻭﺇﺧﻮﺗﻲ ...ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ ﻭﻣﺤﺒﺔ.. ﺃﻫﺪﻱ ﺛﻤﺮﺓ ﺟﻬﺪﻱ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺿﻊ ﺑﻮﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩ.
(4) مقدمة. مقدمة أن الشعب مصدر كل سمطة، تقوم العديد من النظم السياسية المعاصرة عمى مبدأ ّ أن الدولة تستمد مشروعيتيا وسبب وجودىا من إرادة الشعب ،لذلك ليس غريبا أن يسعى وعمى ّ واضعو الدساتير في ىذه النظم إلى توشيح مقدمات الدساتير ومتونيا بعبارات تُكرس ىذا األمر، وشعارات تتغنى بيا ،من قبيل "حكم الشعب بالشعب ولمشعب". أن شعار الدولة "بالشعب عمال بما ُذكر ،أكد المؤسس الدستوري الجزائري عمى ّ ّ ولمشعب" ،وىي في خدمتو وحده ،فالشعب يمارس سيادتو في الجزائر بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارىا ،وبواسطة ممثميو المنتخبين في البرلمان.. حدده تُعد ميمة التشريع الوظيفة المعيارية ،واالختصاص الدستوري األصيل الذي ّ المؤس س الدستوري الجزائري لمبرلمان ،فيذا األخير يممك السيادة في إعداد القوانين والتصويت ّ. معب ار عن اإلرادة الشعبية ،يستمد وجوده من الشعب. عمييا ،باعتباره ّ. أن ىذه السيادة إن تمتع البرلمان بالسيادة في إعداد القوانين والتصويت عمييا ال يعني ّ مطمقة ،بل ىي ليست كذلك حتى في الدول التي تأخذ بمبدأ الفصل الحاد بين السمطات ،والقول. بغير ذلك يؤدي إلى الخمط بين الشعب صاحب السيادة ،وارادة ممثميو في البرلمان.. إن سيادة البرلمان في التشريع وان كانت تحتمل وجيين ،األول قدرة البرلمان فإن عمى إصدار أي قانون ،والثاني عدم منافسة أي ىيئة أخرى لمبرلمان في وظيفة التشريعّ ، يتقيد الوجو األول بضرورة الوفاء لثقة الشعب كال الوجيين ال يمكن إعمالَيُما بإطالق ،إذ ّ. يتقيد الوجو الثاني بمبدأ التعاون وتحسس تطمعاتو ،وترجمتيا إلى نصوص قانونية ،بينما ّ ّ والتوازن بين السمطات.. تتجسد إالّ باحترام فإن السيادة التشريعية لمبرلمان ال يمكن أن إضافة إلى ما ُذكرّ ، ّ الدستور ،الذي يعمل ال ّش عب من خاللو عمى تحديد شروط عمل السمطات السياسية ،والتي منيا. السمطة التشريعية التي ُيمثميا البرلمان.. 1.
(5) مقدمة حدد لمبرلمان المتفحص لمدستور الجزائري ،يجده كغيره من دساتير دول العالم قد ّ ّ إن ُ أقر لو ضوابط مختمفة ،واجراءات في إطار ممارستو لمعممية التشريعية مجاالت ُي ّشرع فييا ،و ّ ك السمطة متعددة ،شممت جميع مراحل ىذه العممية ،أوجب عميو احتراميا ،والتقيد بيا ،وأشر َ أسيا بحركة "العقمنة البرلمانية" التي انتشرت التنفيذية في بعض مراحل ىذه العممية التشريعية ،تَ ً. في العديد من الدول األوروبية.. جاءت حركة "العقمنة البرلمانية" نتيجة توسع وظائف الدولة وتحوليا إلى دولة رعاية،. والتخوف من استمرار البرلمانات في االعتداد بسمطتيا المطمقة في التشريع ،وتخطييا لمحدود. والصالحيات الممنوحة ليا بموجب الدستور ،وبالتالي االنفالت من ربقة الدستور ،واصدار تشريعات مخالفة لو وخارجة عن القواعد التي رسميا ،واالعتداء عمى مبدأ الفصل. بين السمطات الذي تَنبني عميو أغمب النظم المعاصرة.. كانت عممية تأسيس الرقابة عمى دستورية القوانين في فرنسا أىم إف ارزات مرحمة "العقمنة. البرلمانية" ،كضامن لسمو الدستور ،وحارس الختصاصات السمطة التنفيذية ضد سمطات. البرلمان ،وأُوكمت ىذه الميمة لممجمس الدستوري بداية من سنة 8591م ،وبالمقابل كان لممحكمة االتحادية العميا األمريكية دورىا في إقرار نوع آخر من الرقابة عمى دستورية القوانين، أعطى لمقضاء دو ار متمي از في ىذا المجال ،ومن ثم انتشرت حركة القضاء الدستوري عبر العالم. عبر نموذجين مختمفين.. لم تقف الجزائر بعيدا عن ىذه الحركة ،فقد اعتمدت الرقابة الدستورية بصفة فعمية سنة. ،8515مستميمة النموذج الفرنسي ،فأَسندت ممارسة ىذه الرقابة إلى المجمس الدستوري ،والذي. ُولد والدة عسيرة ،وفي ظرف خاص ،بعد أشير قميمة من أحداث 59أكتوبر ،18511 احَبت والدتو مستجدات عديدة كان أىميا إقرار دستور جديد لمبالد ،تَ ّبنى التعددية السياسية، وص َ َ ورسخ الحريات العامة وحقوق اإلنسان. وأقر مبدأ الفصل بين السمطاتّ ،. -1أحداث عرفتيا الجزائر في أكتوبر ،8511خرج خالليا الجزائريون إلى الشوارع احتجاجا عمى واقعيم ومطالبين. بإصالحات اجتماعية وسياسية واقتصا دية ،وانتيت بإقرار دستور جديد أنيى مرحمة األحادية الحزبية وفتح باب التعددية.. 2.
(6) مقدمة إن انضمام الجزائر إلى حركة القضاء الدستوري ّ في عقد اآلمال عمى جعل ىذا القضاء ُمجسدا في المجمس القانون والمؤسسات في الجزائر ،وفرض سمو الدستور،. اىم الواسعة االنتشار في العالمَ ،س َ الدستوري ،أداةً ُمفضمة لتحقيق دولة وضمان احترامو من ِقَبل الجميع، عن تطمعات ال ّشعب ،خصوصا. عب ار حقيقيا وتطوير العمل المعياري لمبرلمان ليكون ُم ّ صحة عممية اختيار ال ّشعب لممثميو السير عمى ّ وّ أن الدستور َخص ىذا المجمس بميمة ّ خالل االستشارات السياسية الوطنية ،وبميمة رقابة دستورية ما يصدر عن ىؤالء الممثمين. وال شك أن الصالحيات المخولة لممجمس الدستوري في إطار الرقابة الدستورية، والتعديالت التي أُدخمت عمييا منذ نشأتو ،ساىمت إلى حد بعيد في إرساء اجتياد دستوري جزائري ،قد يكون لو أثر ودور في تحقيق ما ُعقد عميو من آمال ورىانات ،لذلك تسعى ىذه األطروحة إلى التحقق من ىذا األمر ،وتَتَُبع ىذا األثر ،خصوصا ما ارتبط منو بالوظيفة المعيارية لمبرلمان. أ-أهمية موضوع الدراسة: -يكتسي موضوع القضاء الدستوري عموما أىمية بالغة في الدولة الديمقراطية المعاصرة،. الرتباطو بداية بالدستور الذي يتضمن أسمى القواعد القانونية في الدولة ،ولمدور الرائد الذي تقوم بو مؤسساتو في الرقابة عمى الدستورية ،السيما عمى النتاج التشريعي لمبرلمان. ممثّل ال ّشعب ،وحجر الزاوية في بناء الديمقراطية التمثيمية. أن موضوع القضاء الدستوري أصبح اليوم يحتل حي از معتب ار من مؤلفات القانون كما ّأن ىذا القضاء أصبح مالزما الدستوري بعد أن كانت تتناولو بشكل مختصر ،ذلك ّ لكل دستور جديد ،ولكل تغيير ألي نظام سياسي باتجاه ديمقراطي.. يؤدي ىذا الموضوع إلى التّعرف عمى جدوى وجود مرجعية مؤسسية رقابية دستوريةبمؤسسة البرلمان ،من خالل التركيز طالما تعرضت لمتشكيك في دستوريتيا ،وعالقتيا ّ عمى تأثير الوظيفة الرئيسية ليذه المرجعية في الوظيفة المعيارية لمبرلمان. -والشك أن المجمس الدستوري الجزائري قد ش ّكل بمجموع اجتياداتو ِفقيا كان لو أثره. في الوظيفية المعيارية لمبرلمان ،وانعكاسا عمى مستوى أدائو ونطاق صالحياتو. فإن التعرف عمى ىذه اآلثار واالنعكاسات سيقود إلى التأكد من مدى التشريعية ،ومن ثم ّ. 3.
(7) مقدمة تحقيق الفائدة المرجوة من وجود ىذا المجمس ،ومدى تعزيزه لدور البرلمان كمؤسسة. معبرة عن إرادة ال ّشعب ،والسيادة الوطنية.. أن يساىم ىذا الموضوع في تنوير ممثمي الشعب في مؤسسة البرلمان، وبذلك يمكن ْإلى كيفيات التعامل مع المجمس الدستوري ،واالستفادة من فقيو حول الوظيفة التشريعية التي أناطيا بيم الدستور ،وىو ما سيقود إلى تحسين مستوى األداء ،ويكون لو انعكاس. عمى جودة العمل البرلماني ،ويمكن أن تمتد ىذه االستفادة لتطاول القائمين عمى السمطة التنفيذية ،بل ومحاكم السمطة القضائية في مجال تمكين األفراد من الوصول إلى العدالة. الدستورية. -. إن األىمية األكاديمية ليذا العمل ال تخفى ،باعتباره يرمي إلى تزويد المكتبة األكاديمية. الجزائرية ،بدراسة قانونية متخصصة في مجال العدالة الدستورية تُركز عمى التجربة نشر أثر فقو ىذه العدالة في الوظيفة المعيارية لمبرلمان ،وفي ذلك ٌ الجزائرية ،وبالضبط ُ. لثقافة العدالة الدستورية فك ار وممارسة ،ومساىمةٌ في وضع لبنة عمى طريق تحقيق ىذه الغاية.. ب-أسباب اختيار الموضوع: عمى ضوء ما تم سرده من اعتبارات حول أىمية موضوع دراستنا ،يمكن أن تتجمّى بوضوح. دوافع البحث والدراسة التفصيمية الجتيادات المجمس الدستوري الجزائري ،لموقوف عمى آثارىا. أىم وظائف البرلمان المتمثمة في الوظيفة التشريعية ،ولعل من أىم ىذه الدوافع الرغبة في ّ المسماة المجمس الدستوري ،في النظام في التعرف عمى انعكاسات وجود ىذه المؤسسة الدستورية ّ. الدستوري الجزائري ،وآثار ما استطعنا الوصول إليو من اجتياداتيا في العممية التشريعية في حد. ذاتيا ،وفي نتاجيا القانوني.. باإلضافة إلى ذلك ،فإن عناية الفقو بتجربة العدالة الدستورية في أوروبا وأمريكا ،ومساىمتو في تحديثيا ،واعطائيا صورة مشرقة ،كحامية لمديمقراطية ،وضامنة لمحقوق ،في غياب مثل ىذا. االىتمام بيذه العدالة في وطننا العربي ،وان وجد منو شيء انصب عمى العموميات ،تاركا تتبع االجتياد القضائي الدستوري ،وتقييم تجربتو وتعزيزىا ،إال نادرا ،خصوصا إذا تعمّق األمر. بالرقابة السياسية عمى دستورية القوانين ،ك ّل ذلك كان دافعا أساسيا أيضا في اختيارنا لموضوع ىذه الدراسة. 4.
(8) مقدمة ج-إشكالية الدراسة وتساؤالتها: رغم أن المجمس الدستوري ُخ ِول الرقابة الدستورية عمى المعاىدات والقوانين والتنظيمات، بناء مبدأ عممو عمى نظام اإلخطار المحجوز جع َل اجتياداتو ُمنصبة عمى التشريع إال ّ أن َ باعتباره العمل المعياري لمبرلمان فقط. كنةَ المعطاة لممجمس الدستوري الجزائري في رقابتو لمعمل المعياري البرلمان الم َ ّ إن ُ صنع القانون ،فيما يكتفي آخرون باعتباره حمقة جعمت البعض يرى فيو شريكا ليذا األخير في ُ. من حمقات ىذه العممية ،تَظير جميا في الرقابة السابقة عمى صدور القانون ،ويكون ليا أثر معتبر في الرقابة الالحقة ،خصوصا مع الحجية التي أسبغيا الدستور عمى آرائو وق ارراتو.. لقد ش ّكمت اجتيادات المجمس الدستوري الجزائري في مجال الرقابة عمى دستورية القوانين ٍ عمى مدار ما يقارب عشر ٍ ثالث فقيا متميزا ،كان لو أثره في الوظيفة المعيارية لمبرلمان، يات ُ ُ وىو فقو جدير بالبحث والدراسة والتمحيص ،لذلك فإن اإلشكالية الرئيسية التي يمكن إثارتيا في ىذه الدراسة ىي:. ما مدى مساهمة فقه المجمس الدستوري الجزائري في إطار الرقابة عمى دستورية القوانين في انتظام العمل المعياري لممؤسسة التشريعية ،وتحسين مستوى أدائها؟ ُيمثّل ىذا السؤال اإلشكالية الرئيسية ليذه األطروحة ،وتتصل بو مجموعة من التساؤالت الفرعية، ُنجمميا فيما يمي:. -ما ىي المحددات والضوابط الدستورية لمعممية التشريعية في الجزائر؟. كيف َشكمت الرقابة الدستورية ضابطا دستوريا إضافيا لمعمل التشريعي في الجزائر؟مست مؤسسة الرقابة الدستورية في الجزائر عمى آليات ما مدى انعكاس التعديالت التي ّعمميا؟. -. ما ىي التقنيات التي استعمميا المجمس الدستوري الجزائري لعقمنة النشاط التشريعي. لمبرلمان؟. ما ىو النيج الذي اختاره المجمس الدستوري الجزائري لتطوير األداء التشريعي لمبرلمان؟-. 5.
(9) مقدمة د-منهج الدراسة: تم االعتماد بشكل أساسي في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي من خالل التطرق إلى الرقابة عمى دستورية القوانين كضابط دستوري حديث لمعممية التشريعية لمبرلمان،. وما ينتج عن ىذه األخيرة من قوانين ،والتعرف عمى أنواع ىذه الرقابة وتطبيقاتيا المختمفة،. وصوال إلى تجربة الجزائر في ىذا المجال ،ودورىا في عقمنة العمل البرلماني ،والعمل في كل تتب ع اجتيادات المجمس الدستوري الجزائري ،وتحميميا ،وربطيا بسياقاتيا الواردة ذلك عمى ُ فييا ،باإلضافة إلى تحميل النصوص القانونية التي كانت محل رقابة المجمس ،فضال عن القواعد القانونية الناظمة لعممو ،ولعمل مؤسسة البرلمان. ه -نطاق الدراسة: تتناول ىذه الدراسة اجتيادات المجمس الدستوري الجزائري في رقابتو عمى دستورية العمل التشريعي لمبرلمان ،وذلك لمفترة الممتدة من تاريخ بداية عممو فعميا إلى نياية سنة 7582م،. وبذلك يخرج من مجال ىذه الدراسة اجتياداتو المتعمقة بالرقابة عمى دستورية المعاىدات والتنظيمات ،والميام األخرى لممجمس كسيره عمى صحة عمميات االستفتاء ،وانتخاب رئيس. الجميورية ،واالنتخابات التشريعية ،واعالن نتائج ىذه العمميات ،ودوره أثناء تعديل الدستور. و -صعوبات الدراسة: من الصعوبات التي واجيتنا في إعداد ىذه الدراسة ُش ُح آراء المجمس الدستوري وق ارراتو نتيجة تقييد حق إخطار المجمس ،وعزوف من يممكون ىذا الحق عن ممارستو ،باإلضافة. إلى حداثة تجربة الرقابة عمى دستورية القوانين في الجزائر ،وغياب موقف واضح لو من العديد من العناصر ذات الصمة بموضوع األطروحة ،واالنقطاع في عمل المجمس أحيانا نتيجة عدم االستقرار السياسي والمؤسساتي الذي مرت بو البالد أواخر القرن الماضي.. أضف إلى ذلك صعوبة اإللمام بالعمل التشريعي لمفترة التي شممتيا الدراسة ،خاصة وأنيا. شممت ست عيدات تشريعية لممجمس الشعبي الوطني ،وأربع فترات تشريعية لمجمس األمة ،زيادة عمى صدور العديد من القوانين في شكل أوامر رئاسية.. 6.
(10) مقدمة كما ش ّك مت ندرة الدراسات األكاديمية الجزائرية حول تقييم المسيرة االجتيادية لممجمس. صعب ميمة الدستوري ،وغياب ثقافة التعميق عمى ق اررات المجمس الدستوري ،عائقا إضافيا َ إنجاز ىذه الدراسة ،ولعل االستئناس واالستيداء أحيانا بالفقو المقارن ،واجتياد القضاء الدستوري. في فرنسا وغيرىا من الدول س ُيساىم في تذليل بعض ىذه الصعوبات. ز -الدراسات السابقة:. تقاطعت بعض الدراسات مع موضوع دراستنا من جوانب مختمفة ،أذكر منيا ما يمي: – 8أطروحة دكتوراه في العموم القانونية لمباحث محمد منير حساني( ،قُ ّدمت أمام كمية الحقوق والعموم السياسية بجامعة بسكرة ،سنة ،)7589وىي بعنوان "أثر االجتياد الدستوري عمى دور البرلمان الجزائري" ،وىي وان اقتربت من ناحية العنوان من موضوع دراستنا ،إال أنيا تختمف عنيا من ناحية اإلشكالية المدروسة ومن ناحية المضمون والتبويب والتقسيم والنتائج ،فالباحث. ينصب حول ما إذا كان االجتياد الدستوري يؤثر فعال عمى دور سعى لإلجابة عمى تساؤل ّ البرلمان في النظام الجزائري ،وىو ما يختمف عن تساؤل دراستنا المتعمق بمدى مساىمة فقو المجمس الدستوري الجزائري في إطار الرقابة الدستورية في انتظام العمل المعياري لممؤسسة. التشريعية ،ورفع مستوى أدائيا. أن الباحث خصص الباب األول من أطروحتو ألثر االجتياد الدستوري عمى العمل السياسي كما ّ لمبرلمان ،وىو أمر ال صمة لو بدراستنا ،وقادتو جممة النتائج التي توصل إلييا إلى الدعوة إلى تعديل األحكام الدستورية ذات الصمة بعمل المجمس الدستوري ،وعمل البرلمان ،في حين. تطرقت دراستنا إلى ىذه التعديالت بعد صدورىا ،وتتبعت اجتيادات المجمس الدستوري الجزائري السابقة والالحقة ليذه التعديالت وآثارىا.. -7أطروحة دكتوراه في الحقوق لمباحث عبد العزيز برقوق بعنوان "دور الرقابة الدستورية. في حماية الحريات العامة دراسة مقارنة"( ،قُ ّدمت أمام كمية الحقوق ،جامعة الجزائر،)7582 ،8 وىي وان اىتمت بالرقابة الدستورية إال أنيا رّكزت عمى دورىا في حماية الحقوق والحريات، وتتبعت أثر ذلك في التشريع الحقوقي ،وىو ما يجعميا تختمف عن دراستنا التي تتبعت جميع. اجتيادات المجمس الدستوري في رقابتو لمنصوص الصادرة عن البرلمان.. 7.
(11) مقدمة -3أطروحة دكتوراه في القانون العام بالمغة الفرنسية لمباحث أوليفي بونفوي Olivier Bonnefoy. (قُدمت أمام جامعة بوردو بفرنسا ،سنة ،)7589وىي بعنوان "العالقات بين البرلمان والمجمس الدستوري" ،وىي إن اتفقت مع دراستنا في تطرقيا إلى آثار الرقابة الدستورية ،إال أنيا اقتصرت عمى دراسة آثار المسألة الدستورية األولية في فرنسا عمى الوظيفة المعيارية لمبرلمان. ح -خطة الدراسة: يتطمب تحقيق أىداف البحث ،ومعالجة اإلشكالية التي ُيثيرىا ،وما ينطوي تحتيا من تساؤالت فرعية ،تقسيم ىذه الدراسة إلى جانب نظري وآخر تطبيقي ،ولذلك تم االعتماد عمى التقسيم الثنائي لمخطة ،بحيث ُخصص الباب األول لمجانب النظري ،وتم التطرق فيو إلى الوظيفة التشريعية لمبرلمان بين الضوابط التأسيسية والرقابة المؤسسية ،وقُسم. ىذا الباب بدوره –تقسيما ثنائيا -إلى فصمينُ ،خصص الفصل األول لإللمام بالضوابط التأسيسية لمعممية التشريعية ،بينما ُخصص الفصل الثاني لمرقابة المؤسسية عمى دستورية المنتج التشريعي لمبرلمان.. أما الباب الثاني فجاء بابا تطبيقيا إلى حد كبير ،لَيستَجمي فقو المجمس الدستوري الجزائري ومسيرتو االجتيادية ،لذلك فقد انصب عمى استيضاح فقو المجمس الدستوري الجزائري. شرع ،وتضمن ىذا الباب بدوره فصمين ،تم التعريج في أوليما عمى مساىمة الم ّ حول البرلمان ُ اجتيادات المجمس الدستوري في عقمنة النشاط التشريعي لمبرلمان ،أما الفصل الثاني فقد ص ص لإللمام بمساىمات اجتيادات المجمس الدستوري في تطوير األداء التشريعي لمبرلمان. ُخ ّ أما الخاتمة فقد تضمنت أىم االستنتاجات والتوصيات التي توصمنا إلييا من خالل. البحث في ىذا الموضوع.. 8.
(12) الباب األول الوظيفة التشريعية للربملان بني الضوابط التأسيسية والرقابة املؤسسية. الباب األول الوظيفة التشريعية للربملان بني الضوابط التأسيسية والرقابة املؤسسية يُعُدُُالبرلمافُعُصبُُالحياةُالسياسيةُفيُالدولةُالديمقراطيةُأرقىُوسيمةُمعروفةُإلشراؾُالشُعبُ فيُالسُمطةُالمعاصرةُ،فيوُىيئةُمنتخبةُتُ مثؿُإرادةُالشعبُفيُممارسةُحقوُفيُالحكـُداخؿُالدولةُ، ميماُكافُنوعُالنظاـُالسياسيُليذهُالدولةُ .. يتمتع ُالبرلماف ُباختصاصات ُعديدةُ ،تختمؼ ُمف ُنظاـ ُسياسي ُإلى ُآخرُ ،أىميا ُالتمثيؿُ والتشريعُورقابةُالعمؿُالحكوميُ،ويُعدُالتشريعُالقاسـُالمشترؾُبيفُمختمؼُبرلماناتُدوؿُالعالـُ،فيوُ اختصاصُدستوريُأصيؿُلمبرلمافُ،ومنوُأخذتُالسمطةُالتشريعيةُتسميتياُ .. إفُتحديدُاختصاصاتُالسمطاتُالعامةُفيُالدولةُ،ودرجةُالفصؿُفيماُبينياُ،تحكموُنصوصُ بعوُىرـُالتدرجُالقانونيُفيياُ،وىوُماُ ُ الدستورُ،باعتبارهُإطارُالدولةُالقانونيُونظامياُاألساسيُ،وبتر. يُ عطيُلقواعدُالدستورُميزةُالسموُعمىُجميعُالقواعدُالقانونيةُاألخرىُفيُالدولةُ ُُ.1. إفُُالقواعدُالقانونيةُالصادرةُعفُالبرلمافُفيُإطارُاختصاصوُالتشريعيُتحتؿُمرتبةُأدنىُمفُ القواعدُالدستوريةُ،لذلؾُالُمناصُمفُإخضاعُالعمميةُالتشريعيةُالتيُيتبعياُالبرلمافُلمتشريعُألحكاـُ. الدستور ُالتي ُتضبط ُمراحميا ُواجراءاتياُ ،فال ُيمكف ُلمبرلماف ُمخالفتياُ ،وتُحدد ُمجاالتياُ ،فال ُيمكنوُ تخطيياُواالعتداءُعمىُمجاالتُالسمطاتُاألخرىُ،فالدستور ُىوُالضابطُاألساسيُلمعمميةُالتشريعيةُ. برمتياُ(الفصؿُاألوؿ)ُ . تُبيفُمماُذُكرُأفُالدستورُىوُالذيُيُنشئُالسمطاتُالعامةُفيُالدولةُ،بماُفيُذلؾُالسمطةُ. التشريعية ُممثمة ُفي ُالبرلمافُ ،وىو ُالذي ُيُحدد ُاختصاصاتو ُبما ُفي ُذلؾ ُاختصاصو ُالتشريعيُ،. ُ -1سامي ُعبد ُالحميـ ُسعيدُ ،المحكمة ُالدستورية ُفي ُالسودافُ :االختصاصات ُواإلجراءاتُ ،شركة ُمطابع ُالسوداف ُلمعممةُ. المحدودةُ،الخرطوـُ،2008ُ،صُُ .20. 9.
(13) الباب األول الوظيفة التشريعية للربملان بني الضوابط التأسيسية والرقابة املؤسسية وبالتاليُ فإفُأيُعمؿُيصدرُعفُالبرلمافُليسُلوُقيمةُقانونيةُإذاُكافُخارجاُعفُاإلطارُالدستوريُ المُنظـُلمبرلمافُ،فالقوانيفُالصادرةُعفُىذاُاألخيرُمُقيدةُبالقواعدُالدستوريةُألنياُتعموُعميياُ .. تتفؽ ُاألنظمة ُالديمقراطية ُالمعاصرة ُعمى ُأفُ ُمف ُأىـ ُأساليب ُتجسيد ُدولة ُالقانوف ُسموُ الدستور ُوكفالة ُاحترامو ُمف ُقبؿ ُأجيزة ُالدولة ُوال ُسيما ُالسمطة ُالتشريعيةُ ،غير ُأف ُالنظـ ُالقانونيةُ. المقارنة ُتختمؼ ُفي ُالجية ُالتي ُتسند ُإلييا ُىذه ُالميمةُ ،تبعا ُلعوامؿ ُمتعددة ُكالخمفيات ُالتاريخيةُ. والتوجيات ُااليدلوجية ُوالظروؼ ُاالجتماعية ُواالقتصادية ُالمرتبطة ُبكؿ ُنظاـُ ،فمنيا ُمف ُعُيد ُبيذهُ الميمة ُإلى ُالرأي ُالعاـُ ،ومنيا ُمف ُأناطيا ُبالسمطة ُالتشريعية ُذاتياُ ،وىناؾ ُمف ُجعميا ُفي ُيد ُىيئةُ. سياسيةُ،وىناؾُمفُرأىُأفُالقضاءُأولىُبياُ .. فيُخضـُاالختالفاتُالمذكورةُحوؿُالجيةُأوُالييئةُالتيُبإمكانياُالسيرُعمىُكفالةُاحتراـُ ُرجُحُ ُاختيار ُالمؤسُ سُالدستوري ُالجزائري ُعمى ُما ُاختاره ُنظيره ُالفرنسيُ ،بأفُ ُأسند ُميمةُ الدستورُ ، السيرُعمىُكفالةُاحتراـُالدستورُلييئةُذاتُطابعُسياسيُتمثمتُفيُالمجمسُالدستوريُ .. تأسُسُ ُ المجمسُالدستوريُالجزائريُعمىُأرضُالواقعُسنةُ1989ـُ،ومنذُذلؾُالتاريخُعرؼُ تطوراتُعديدةُ،أفرزتياُمختمؼُالتعديالتُالتيُعرفياُالدستورُالجزائريُ،والتيُكافُُلياُدورُبالغُفيُ تنويعُأساليبُالرقابةُعمىُدستوريةُالقانوفُبمختمؼُأصنافوُباعتبارهُالمنتجُالتشريعيُلمبرلمافُ(الفصؿُ. الثاني)ُ ُُ.. 10.
(14) الباب األول الوظيفة التشريعية للربملان بني الضوابط التأسيسية والرقابة املؤسسية الفصل األول الضوابط الدستورية لمعممية التشريعية تُقدـُالمادةُُ 112مفُالدستور ُالجزائريُ 1تعريفاُعضوياُلمبرلمافُباعتبارهُيتكوف ُمفُغرفتيفُ. وىماُالمجمسُالشعبيُالوطنيُومجمسُاألمةُ،كماُتدرجُبعضُالخصائصُالوظيفيةُلمبرلمافُكالتأكيدُ. عمى ُوظيفتو ُاألساسية ُوىي ُممارسة ُالسمطة ُالتشريعيةُ ،وعمى ُسيادتو ُفي ُإعداد ُالقانوف ُوالتصويتُ. عميوُ،تنصُبعدُذلؾُالمادةُُ 113مفُالدستورُعمىُوظائؼُأخرى ُلمبرلمافُتتمثؿُفيُمراقبةُعمؿُ الحكومةُ،ومناقشةُواقرارُسياستياُالعامةُ . ُ. تُعدُالوظيفةُالتشريعيةُأىـُوظائؼُالبرلمافُ،إلىُدرجةُأفُىناؾُمفُوصؼُالبرلمافُمُبالغاُ. بأنُو ُىيئة ُلوضع ُالقوانيفُ ،واذا ُكاف ُالمؤسس ُالدستوري ُيرى ُأفُ ُمف ُواجب ُالبرلماف ُفي ُإطارُ اختصاصاتوُالدستوريةُأفُيبقىُوفياُلثقةُالشعبُ ،ويظؿُ ُيتحسُسُتطمعاتوُ،2ويعتبرُالتشريعُأحدُأىـُ. المنافذُالتيُيمكفُمفُخاللياُألعضاءُالبرلمافُتجسيدُالتطمعاتُ،واألداةُاألساسيةُفي ُعمميةُترجمةُ. السياساتُالعامةُإلىُنصوصُفيُقوالبُمحددةُ .. يُمرُ ُإنتاجُالنصوص ُالقانونية ُالمذكورة ُعبرُماُيُسمىُبالعمميةُالتشريعيةُ،والتيُتُمرُبمراحؿُ. واجراءات ُعديدةُ ،عُكؼُ ُالمُؤسس ُالدستوري ُعمى ُضبطيا ُوتحديدىا ُفي ُنصوص ُالدستورُ ،حرصاُ عمى ُإعماؿ ُمبدأ ُالفصؿ ُبيف ُالسمطات ُوفقا ُلممرجعية ُالتي ُتبناىاُ ،إذ ُحددت ُالمواد ُُ 136وُ137. وُ138و ُ139مفُالدستورُمختمؼُىذهُالمراحؿُواإلجراءاتُ،والجياتُالتيُيمكفُلياُالتدخؿُفيُىذهُ العمميةُ،كماُحصرتُموادُأخرىُالمجاؿُالذيُيُشرعُفيوُالبرلماف(ُ3المبحثُاألوؿ)ُ .. ُ -1نقصد ُبػُ"الدستورُالجزائري"ُولغرضُىذهُالدراسةُكمماُذكرُبدوفُتقييدُ،دستورُالجزائرُحسبُآخرُتعديؿُلسنةُُ،2016 أي ُوفؽ ُالقانوف ُرقـ ُُ 01-16المؤرخ ُفي ُُ 06مارس ُ2016ـُ ،المتضمف ُالتعديؿ ُالدستوريُ ،الجريدة ُالرسمية ُلمجميوريةُ الجزائريةُالديمقراطيةُالشعبيةُ،العددُُ،14المؤرخةُفيُُ07مارسُ2016ـُ .. 2 وفيا لثقة الد ُتنصُالمادةُ 115مفُالدستورُالجزائريُعمىُأفُ(واجب البرلمان ،في إطار اختصاصاتو ّستورية ،أن يبقى ّ ّ يتحسس تطّمعاتو) ُ . شعب ،ويظ ّل ال ّ ّ. ُ-3المادةُُ140وُ141وغيرىماُمفُموادُالدستورُالجزائريُ .. 11.
(15) الباب األول الوظيفة التشريعية للربملان بني الضوابط التأسيسية والرقابة املؤسسية إدراكا ُمف ُالمؤسس ُالدستوري ُأف ُالتحديد ُالدستوري ُلمختمؼ ُمراحؿ ُواجراءات ُالعمميةُ. التشريعية ُ ،وحصر ُالمجاؿ ُالتشريعي ُلمبرلماف ُال ُيكفياف ُلمنع ُالبرلماف ُمف ُتجاوز ُاختصاصاتوُ، واالعتداء ُعمى ُاختصاصات ُالسمطة ُالتنفيذيةُ ،استميـ ُمف ُالتجارب ُالمقارنة ُفكرة ُالرقابة ُالمؤسسيةُ. عمى ُدستورية ُالقوانيفُ ،التي ُأصبحت ُمنذ ُنياية ُالحرب ُالعالمية ُالثانية ُتكاد ُتكوف ُأم ار ُمالزماُُُُُُُُ لكؿ ُدستور ُجديدُ ،أو ُتغييرُلمنظاـُالسياسي ُباتجاه ُديمقراطيُ ،لما ُلياُمف ُدور ُفيُرقابة ُالتشريعُُ،. والسيرُعمىُاحتراـُالدستورُ(المبحثُالثاني)ُ . ُ. المبحث األول التحديد الدستوري لمراحل العممية التشريعية ُُُُُُُُُُتمرُالعمميةُالتشريعيةُبمراحؿُواجراءاتُمحددةُدستورياُتؤديُإلىُصدور ُالتشريعُ،وتُعدُ. السمطةُالتشريعيةُبحكـُوظيفتياُصاحبةُاالختصاص ُ األصيؿُفيُمباشرةُالعمميةُالتشريعيةُبمختمؼُ. مراحمياُ .. ُُُُُُُُُُاتجو ُالمؤسس ُالدستوري ُالجزائري ُفي ُىذا ُاإلطار ُإلى ُاالعتراؼ ُلمبرلماف ُبالسيادةُُُُُُُُُُُُ في ُإعداد ُالقانوف ُوالتصويت ُعميوُ ،بموجب ُنص ُالمادة ُُ 112مف ُالدستور ُالحاليُ ،1غير ُأف ُىذاُ. التوجوُمفُالمؤسسُالدستوريُالُيُقصدُمنوُالعمؿُبالنظرةُالتقميديةُلمبدأ ُسيادةُالبرلمافُ،التيُجاءتُ تأثر ُبما ُأخذتُُُُُُُُ بفعؿ ُاعتماد ُمبدأ ُالفصؿ ُبيف ُالسمطات ُبشكؿ ُمبتورُ ،ذلؾ ُأف ُالدستور ُالجزائري ُمُ ُا بوُالعديدُمفُاألنظمةُالنيابيةُالمعاصرةُحُرصُعمىُإقرارُالتعاوف ُبيفُالسمطاتُمفُخالؿُصيغةُ توافقيةُ،ترىُفيُمجاؿُالعمميةُالتشريعيةُضرورةُتقاسـُالمؤسسةُالتنفيذيةُلبعضُمراحؿُىذهُالعمميةُ. معُالمؤسسةُالتشريعيةُ،السيماُماُيتعمؽُبمرحمةُالمبادرةُبالتشريعُ(المطمبُاألوؿ)ُ .. مف ُناحية ُثانيةُ ،شُكُؿُ ُ إنشاء ُمجمسُاألمة ُفي ُالجزائر ُكغرفة ُثانية ُلمبرلماف ُبموجبُدستورُ. سنةُ 1996ـُتحوالُجذرياُفيُالتجربةُالبرلمانيةُالجزائريةُ،كافُلوُانعكاسُجذري ُعمىُأغمبُمراحؿُ العمميةُالتشريعيةُ،لتبايفُأدوارُالغرفتيفُفيُاعتمادُالتشريعُ(المطمبُالثاني)ُ . ُ. 1 الوطني عبي يتكون من غرفتين ،وىما المجمس ال ّ السمطة التّ ّ شريعية برلمان ّ ُالمادةُُ11مفُالدستورُالجزائري(ُ:يمارس ّّ ش ّ السيادة في إعداد القانون والتّصويت عميو) ُ . األمة .ولو ّ ومجمس ّ. 12.
(16) الباب األول الوظيفة التشريعية للربملان بني الضوابط التأسيسية والرقابة املؤسسية المطمب األول اقتسام المبادرة بالتشريع بين السمطتين التشريعية والتنفيذية ُُُُُُُُُُتُعُد ُالمبادرة ُبالتشريع ُالمبنة ُاألولى ُفي ُالبناء ُالقانونيُ ،1إذ ُمف ُدونيا ُال ُيقوـ ُىذا ُالبناءُ، فييُمحرؾُالعمميةُالتشريعيةُبرمتياُ،ولوالىاُالُيمكفُلمقانوفُأفُيوجدُ،وافُكافُىناؾ ُمفُالُيعدُ المبادرة ُبالتشريع ُمف ُأعماؿ ُالتشريع ُباعتبارىا ُال ُتحمؿ ُصفة ُاألمر ُواإللزاـُ ،ويمكف ُأف ُتخضعُ لمتعديؿُوالقبوؿُأوُالرفضُ،لكفُمفُالثابتُأفُالعمؿُالذيُالُيقوـُجوىرُالشيءُإالُبوُفإنوُيُعدُجزءاُ. يعُجزءُأساسيُمفُالعمميةُالتشريعيةُ .2 مفُىذاُالجوىرُ،وبالتاليُفالمبادرةُبالتشر ُ. إفُالمبادرةُبالتشريعُعبارةُعفُتصورُتعمفُبواسطتوُالجيةُالمؤىمةُدستورياُلذلؾ ُعفُرغبتياُ. فيُتنظيـُموضوعُماُبقانوفُجديدُ،أوُتعديؿُماُيشوبُقانوناُقائماُمفُنقصُأوُثغراتُأوُغموضُ،3 حيثُيعرضُىذاُالتصورُعمىُالجيةُالمختصةُبالتشريعُالستيفاءُاإلجراءاتُالالزمةُلذلؾُ .4. بناء ُعمى ُما ُسبؽ ُفإف ُاألىمية ُلوضع ُالتصور ُاألوؿ ُلما ُسيصبح ُقانوناُ ،وتحديد ُموضوعوُ. ومضمونو ُ 5ىي ُمف ُاألىمية ُبمكافُ ،وفي ُذلؾ ُيقوؿ ُالفقيو ُروبيو ُكوالر ُ(مف ُيممؾ ُحؽ ُاالقتراحُُُُُُُُُُ. ىو ُالذي ُيحكـ)ُ ،ونظ ار ُلما ُتتمتع ُبو ُمرحمة ُالمبادرة ُبالتشريع ُمف ُأىمية ُفي ُالعممية ُالتشريعيةُُُُُُُُُُُُ. ُ -1محمد ُعباس ُمحسفُ ،اقتراح ُالقوانيف ُبيف ُالمبادرة ُالتشريعية ُوالمبادرة ُالبرلمانية ُمراجعة ُلمنصوص ُالدستورية ُولق ارراتُ القضاء ُاالتحادي ُالعراقيُ ،مجمة ُاألكاديمية ُلمدراسات ُاالجتماعية ُواإلنسانيةُ ،جامعة ُشمؼُ ،العدد ُُ ،11الجزائرُ،2014ُ ،. صُ .69. ُ -2حسفُعبدُالرحيـُالسيدُ،ىؿُيممؾُمجمسُالشورىُالقطريُالمرتقبُسمطةُالتشريعُ،مجمةُالحقوؽُ،جامعةُالكويتُ،العددُ. الثانيُ،الكويتُ،2007ُ،صُُ .265. ُ-3حسفُعبدُالرحيـُالسيدُ،المرجعُالسابؽُ،صُُ .265. - Jean Gicquel, l'élaboration de la loi en France, revue Elwassit, ministre des relations avec le parlement, n° 4, Juin 2007, p12.. ُ-4محمدُعباسُمحسفُ،مرجعُسابؽُ،صُُ .69. ُ -5مصطفى أبو زيد فيمي ،النظاـ الدستوري في الجميورية العربية المتحدة ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندريةُ ،دوف ُتاريخُُُُُ ،. ص. 477. 13.
(17) الباب األول الوظيفة التشريعية للربملان بني الضوابط التأسيسية والرقابة املؤسسية فإفُالدساتيرُتُحددُعادةُوبدقةُالجياتُالتيُبإمكانياُالتدخؿُخالؿُىذهُالمرحمةُ 1كيُالُتبقىُمحؿُ صراعُبيفُالسمطتيفُالتشريعيةُوالتنفيذيةُ .2. عُمؿُالمؤسسُالدستوريُالجزائري ُمنذُبداياتُالتجربةُالدستوريةُالجزائرية ُعمىُإشراؾُالسمطةُ التنفيذيةُفيُعمميةُالمبادرةُبالتشريعُ،وتبعاُلذلؾُتتعددُصورُىذهُالمبادرةُ(المطمبُاألوؿ)ُ،باإلضافةُ. يةُتكرسُفيُالنظاـُالدستوريُالجزائريُالعمؿُعمىُ إلىُذلؾُوابتداءُمفُثانيُدستورُلمجميوريةُالجزائر ُ. تحديدُالمجاؿُالتشريعيُبدالُمفُإطالقوُ(المطمبُالثاني)ُ،متأثرُفيُذلؾُبنظيرهُالفرنسيُالذيُتبنىُ. فمسفةُالعقمنةُالبرلمانيةُ .. الفرع األول صور المبادرة بالتشريع تختمؼُدساتيرُالدوؿُفيُتحديدُمفُلوُالحؽُفيُالمبادرةُبالتشريعُ ُ،ومنياُمفُتُعطيُىذاُالحؽُ. لمسمطة ُالتشريعية ُوحدىاُ ،كبعض ُالدساتير ُالفرنسية ُالقديمةُ ،ودستور ُالواليات ُالمتحدة ُاألمريكيةُ،. باعتبارُأفُىذهُالسمطةُىيُالمعنيةُأصالُبوضعُالتشريعاتُومنياُأخذتُتسميتياُ .. جعمتُبعضُالدساتيرُحؽُالمبادرةُبالتشريعُوقفاُعمىُالسمطةُالتنفيذيةُفقطُكدستورُاإلماراتُ. العربيةُالمتحدةُ،3والدستورُاألفغانيُلسنةُ2004ـُ،4ذلؾُأفُالمؤسسيفُالدستورييفُفيُىذهُاألنظمةُ. يروف ُأف ُالسمطة ُالتنفيذية ُىي ُاألقدر ُعمى ُالتعرؼ ُعمى ُاحتياجات ُالمجتمع ُلمقواعد ُالقانونيةُُُُُُُُُُ،. وماُيمكفُأفُيشوبياُمفُنقصُأوُقصورُعندُتنفيذىاُ ُ. جعمت ُدساتير ُدوؿ ُأخرى ُالمبادرة ُبالتشريع ُحقا ُلكؿ ُمف ُالسمطتيف ُالتشريعية ُوالتنفيذيةُُُُُُُُُ،. وبيذا ُاألسموب ُأخذ ُالدستور ُالجزائريُ ،عمى ُاختالؼ ُفي ُالتسمية ُبيف ُالمبادرة ُبالتشريع ُمف ُقبؿُ. ُ-1نعمافُعطاُاهللُالييتيُ،تشريعُالقوانيفُدراسةُدستوريةُمقارنةُ،دارُرسالفُلمطباعةُوالنشرُُ،سورياُ،2007ُ،صُ .27. ُ-2عمرُحمميُفيميُ،الوظيفةُالتشريعيةُلرئيسُالدولةُفيُالنظاميفُالرئاسيُوالبرلمانيُ،دارُالفكرُالعربيُ،1980ُ،صُ .12 ُ-3حسفُعبدُالرحيـُالسيدُ،مرجعُسابؽُ،صُُ .266 ُ-4محمدُعباسُمحسفُ،مرجعُسابؽُ،صُُ .70. 14.
(18) الباب األول الوظيفة التشريعية للربملان بني الضوابط التأسيسية والرقابة املؤسسية السمطةُالتنفيذيةُوالتيُتسمىُ(مشروعُقانوف)ُ،والمبادرةُمفُقبؿُالسمطةُالتشريعيةُوالتيُتسمىُ(اقتراحُ. بقانوف)ُ .. أوال -مشاريع القوانين. تُسمى ُالمبادرة ُبالتشريع ُمف ُقبؿ ُالسمطة ُالتنفيذية ُ(مشروع ُقانوف)ُ ،ذلؾ ُأنيا ُال ُتُقدُـُُُُُُُُُُُُ. إلى ُالبرلماف ُإال ُبعد ُدراستيا ُمف ُقبؿ ُالسمطة ُالتنفيذية ُبشكؿ ُمتعمؽُ ،ووضعيا ُفي ُصيغة ُقانونيةُ. مناسبةُتصمحُألفُتكوفُمشروعاُلقانوفُ،1باإلضافةُإلىُتطابقياُمعُالسياسةُالعامةُلمدولةُ،وصدورىاُ. مراعية ُإلمكاناتيا ُالمادي ةُ ،فالحكومة ُبحكـ ُموقعيا ُعمى ُقمة ُالصرح ُالسياسي ُيسيؿ ُعمييا ُالحكـُُُُُُُُُ. عمىُالمنظومةُالتشريعيةُالقائمةُ،2وتُبُيفُمواضعُالنقص ُ ُأوُالقصورُفيياُ،ومدىُالحاجةُإلىُأحكاـُ تشريعيةُجديدةُ،أوُإلىُتعديؿُماُىوُموجودُمنياُ،ولياُفيُذلؾُأفُتستعيفُباألجيزةُالمتخصصةُ. لجمعُالمعموماتُوتنسيقياُ،والقياـُباالستشاراتُالالزمةُبيفُمختمؼُالقطاعاتُالو ازريةُ .3. لقدُمكنتُالمادةُ ُ136مفُالدستورُالجزائريُالوزيرُاألوؿُمفُحؽُالمبادرةُبالقوانيفُإلىُجانبُ النواب ُوأعضاء ُمجمس ُاألمةُ ،كما ُنصت ُالفقرة ُاألخيرة ُمف ُىذه ُالمادة ُعمى ُأف ُ(تعرض ُمشاريعُ. القوانيفُعمىُمجمسُالوزراءُ،بعدُرأيُمجمسُالدولةُ،ثـ ُيودعياُالوزيرُاألوؿُ ،حسبُالحالةُ،مكتبُ. المجمسُالشعبيُالوطنيُ ُأوُمكتبُمجمسُاألمة)ُ .. -1عرض مشاريع القوانين عمى مجمس الدولة . ُ يمكفُلكؿُوزيرُفيُالحكومةُالجزائريةُأفُيبادرُبتحضيرُمشاريعُتمييديةُلنصوصُتشريعيةُ. تندرج ُضمف ُاختصاصات ُو ازرتو ُتطبيقا ُلمسياسة ُالمرسومة ُضمف ُمخطط ُعمؿ ُالحكومةُ ،مراعياُُُُُُُُُُُُ فيُذلؾُاآلثارُااليجابيةُوالسمبيةُالتيُيمكفُأفُتترتبُعمىُالنصُالتشريعيُ،ومدىُإمكانيةُتنفيذهُ .. ُ-1حسفُعبدُالرحيـُالسيدُ،مرجعُسابؽُ،صُُ .267. ُ-2رأفت دسوقي ،ىيمنة السمطة التنفيذية عمى أعماؿ البرلماف ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندريةُ،2006ُ،صُُ .169. ُ -3بولوـُمحمدُاألميفُ،العمؿُالبرلمانيُفيُالجزائرُبيفُالنصُالدستوريُوالتطبيؽُ،أطروحةُدكتوراهُفيُالقانوفُالعاـُ،كميةُ الحقوؽُ،جامعةُابيُبكرُُبمقايدُتممسافُ،الجزائرُ،2015ُ،صُُ .172. 15.
(19) الباب األول الوظيفة التشريعية للربملان بني الضوابط التأسيسية والرقابة املؤسسية يُ رسؿ ُالمشروع ُالتمييدي ُبعد ُإعداده ُمف ُطرؼ ُالقطاع ُالوزاري ُالمعني ُ-مصحوبا ُبعرضُ. األسباب ُ-إلىُاألمانةُالعامةُلمحكومةُالتيُتتولىُميمةُدراستوُوتييئتوُمفُالناحيةُالقانونيةُ،1ليصبحُ. مشروع ُقانوف ُبعد ُعرضو ُعمى ُاجتماع ُالحكومة ُتنسيقا ُلمعمؿ ُالحكوميُ ،عمى ُأف ُيرسؿ ُبعد ُذلؾُُُُُ. إلىُمجمسُالدولةُوجوباُإلبداءُرأيوُفيوُ،وذلؾُقبؿُعرضوُعمىُمجمسُالوزراءُ،تطبيقاُلنصُالمادةُ. ُ136مفُالدستورُالمذكورةُآنفاُ .. يُ بدي ُمجمس ُالدولة ُرأيو ُفي ُمشروع ُالقانوف ُتطبيقا ُألحكاـ ُالقانوف ُالعضوي ُُ01-98. المتضمف ُاختصاصات ُمجمس ُالدولة ُوتنظيمو ُوعمموُ ،2السيما ُما ُتعمؽ ُباختصاصاتو ُذات ُالطابعُ. االستشاريُ ،حيث ُنصت ُالمادة ُُ 04مف ُىذا ُالقانوف ُالعضوي ُعمى ُأف ُ(يبدي مجمس الدولة أريو. في مشاريع القوانين حسب الشروط التي يحددىا ىذا القانون ،والكيفيات المحددة ضمن نظامو. الداخمي)ُ،كماُأكدتُالمادةُُ 12مفُنفسُالقانوفُعمىُأفُ(يبدي مجمس الدولة رأيو في المشاريع التي يتم إخطاره بيا حسب األحكام المنصوص عمييا في المادة 04أعاله ،ويقترح التعديالت التي يراىا ضرورية)ُ . يتضح ُمف ُالمواد ُالمذكورة ُآنفا ُأف ُمجمس ُالدولة ُفي ُاختصاصاتو ُاالستشارية ُيُشكؿ ُىيئةُ. عاونُةُُ 3وغرفة ُمشورة ُبالنسبة ُلمحكومة ُفي ُالمجاؿ ُالتشريعيُ ،يجب ُأف ُتمجأ ُإليوُ 4عند ُإعدادىاُُُُُُُ مُ ُ. ُ -1يحي ُبوخاريُ ،آليات ُإعداد ُمشروع ُقانوف ُأو ُتعديموُ ،يوـ ُدراسي ُلمركز ُالبحوث ُالقانونية ُوالقضائيةُ ،الجزائرُ،. 2009/02/15ـُ .. ُ https://crjj.mjustice.dz/communications/cab_sgg_m_boukhari_09.pdf. ُ -2القانوفُالعضوي ُالمتعمؽُباختصاصاتُمجمسُالدولةُوتنظيموُوعمموُ،الجريدةُالرسميةُلمجميوريةُالجزائريةُالديمقراطيةُ. الشعبيةُ،العددُُ،37المؤرخةُفيُُ01يونيوُ1998ـُ .. ُ-3أحمد بو ضياؼ ،الييئات االستشارية في اإلدارة الجزائرية ُ،المؤسسة الوطنية لمكتاب ،الجزائرُ،1989ُ،صُُ .95. ُ -4أكد ُعمى ُىذا ُاألمر ُأيضا ُالمرسوـ ُالتنفيذي ُرقـ ُُ 261-98المؤرخ ُفي ُ1998/08/29ـ ُالمحدد ُألشكاؿ ُاإلجراءاتُ. وكيفيتياُفيُالمجاؿُاالستشاريُأماـُمجمسُالدولةُ،وذلؾُفيُالمادةُالثانيةُمنوُالتيُتنصُعمىُأفُيتـُوجوباُإخطارُمجمسُ. الدولةُبمشاريعُالقوانيفُمفُقبؿُاألميفُالعاـُلمحكومةُ .. 16.
(20) الباب األول الوظيفة التشريعية للربملان بني الضوابط التأسيسية والرقابة املؤسسية ألي ُمشروع ُقانوفُ ،1ولعؿ ُ اليدؼ ُالذي ُيكمف ُمف ُوراء ُإشراؾ ُمجمس ُالدولة ُفي ُىذا ُاإلطارُُُُُُُُُُُ ىوُالحرصُعمىُإحداثُتنسيؽُبيفُالنصوصُالقانونيةُ،وتفاديُعدـُاالنسجاـُبينياُ .2. ولقدُعمدُالمجمسُالدستوريُإلىُتقميصُالوظيفةُاالستشاريةُلمجمسُالدولةُ،3وذلؾُمفُخالؿُ اعتمادهُعمىُالتفسيرُالضيؽُلنصُالمادةُُ119مفُدستورُالجزائرُلسنةُ1996ـُ4والذيُيقابموُنصُ. المادة ُ ُ 136مف ُالدستور ُالحاليُ ،حيث ُحصر ُالمجمس ُالدستوري ُاالختصاص ُاالستشاري ُلمجمسُ الدولةُفيُنظرُمشاريعُالقوانيفُالتيُتقترحياُالحكومةُدوفُاألوامرُوالمراسيـُبنوعيياُ،وذلؾُلدىُإبداءُ. رأيو ُفي ُمطابقة ُالمادة ُُ 04مف ُالقانوف ُالعضوي ُُ 01-98لمدستورُ ،حيث ُكانت ُىذه ُالمادة ُلدىُ عرضياُعمىُالمجمسُمحررةُكماُيميُ(يبدي المجمس الدستوري رأيو في مشاريع القوانين واألوامر حسب الشروط التي يحددىا ىذا القانون والكيفيات المحددة في نظامو الداخمي ،كما يبدي رأيو في. مشاريع المراسيم التي يتم إخطاره بيا من قبل رئيس الجميورية أو رئيس الحكومة حسب الحالة)ُ، لكفُالمجمسُالدستوريُقضىُبالمطابقةُالجزئيةُلنصُالمادةُالمذكورةُلمدستورُ،معُإعادةُصياغتياُ. واستبعادُمشاريعُاألوامرُومشاريعُالمراسيـُمفُاالختصاصُاالستشاريُلمجمسُالدولةُ .. وقد ُتعرض ُالرأي ُالمذكور ُلممجمس ُالدستوري ُلالنتقاد ُمف ُالعديد ُمف ُالباحثيف ُالبتعادهُُُُُُُُ. عما ُ ىوُمعموؿُبوُفيُالدوؿُالتيُأخذتُبنظاـُاالزدوجيةُالقضائيةُ،5والتيُيقوـُفيياُمجمسُالدولةُ بدورُالمستشارُلمحكومةُفيُكافةُنشاطاتياُالتشريعيةُوالتنفيذيةُ .. ُ-1بولوـُمحمدُاألميفُ،مرجعُسابؽُ،صُُ .177. ُ -2عمارُبوضياؼُ،القضاءُاإلداريُفيُالجزائرُبيفُنظاـُالوحدةُواالزدواجيةُُ،2000-1962دارُالريحانةُ،الطبعةُاألولىُ،. الجزائرُُ،2000ُ،صُُ .69-68. ُ -3وذلؾ ُفي ُرأيو ُرقـ 98/06 :المؤرخ ُفي ُ 19مايو ُسنة ُ1998ـُ ،يتعمؽ ُبمراقبة ُمطابقة ُالقانوف ُالعضوي ُالمتعمؽُ باختصاصاتُمجمس ُالدولة ُوتنظيمو ُوعممو ُلمدستورُ ،الجريدة ُالرسمية ُلمجميورية ُالجزائرية ُالديمقراطية ُالشعبيةُ ،العدد ُُ،37. المؤرخةُفيُُ01يونيوُ1998ـُ .. ُ -4بوستة ُناسيمةُ ،صورية ُالوظيفة ُاالستشارية ُلمجمس ُالدولة ُفي ُالجزائرُ ،المجمة ُالنقدية ُلمقانوف ُوالعموـ ُالسياسيةُ ،المجمدُ الثانيُ،العددُالثانيُ،جامعةُمولودُمعمريُ،تيزيُوزوُ،الجزائرُ،2016ُ،صُُ .400. ُ-5لالطالعُعمىُبعضُىذهُاالنتقاداتُ:بوستةُناسيمةُ،مرجعُسابؽُ،صُُ-ُ404-403عبدُالرزاؽُزوينةُ،الرأيُاالستشاريُ لمجمسُالدولةُوالدةُكاممةُوميمةُمبتورةُ،مجمةُمجمسُالدولةُ،الجزائرُ،العددُاألوؿ2000ُ،ـُ،صُُ .26. 17.
(21) الباب األول الوظيفة التشريعية للربملان بني الضوابط التأسيسية والرقابة املؤسسية وقد ُتفطف ُالمؤسس ُالد ستوري ُليذا ُاألمرُ ،وأضاؼ ُلمجمس ُالدولة ُاالختصاص ُاالستشاريُ. بإبداءُالريُفيُمشاريعُاألوامرُ،وذلؾُفيُتعديؿُالدستورُلسنةُ2016ـُ،حيثُأوجبُعمىُرئيسُ ُأ الجميورية ُأف ُيقوـ ُبأخذ ُرأي ُمجمس ُالدولة ُعندما ُيشرع ُبأوامر ُفي ُمسائؿ ُعاجمة ُفي ُحالة ُشغورُ. المجمسُالشعبيُالوطنيُأوُخالؿُال عطؿُالبرلمانيةُ،وىوُماُنصتُعميوُالمادةُُ 142مفُالدستورُُُُ. فيُفقرتياُاألولىُ .. كماُصدرُالقانوفُالعضويُرقـُُ 02-18المؤرخُفيُ2018/03/04ـُ 1ليعدؿُويتمـُالقانوفُ العضوي ُ ُ 01-98المتعمؽ ُباختصاصات ُمجمس ُالدولة ُوتنظيمو ُوعمموُ ،ومس ُىذا ُالتعديؿ ُالفصؿُ. الرابع ُمنو ُالمتعمؽ ُبتشكيمة ُمجمس ُالدولة ُذات ُالطابع ُاالستشاريُ ،حيث ُنصت ُالمادة ُُ 35منوُُُُُُُ. ُوأكدت ُالمادة ُُُُُ36 عمى ُأف ُيتداوؿ ُمجمس ُالدولة ُفي ُالمجاؿ ُاالستشاري ُفي ُشكؿ ُلجنة ُاستشاريةُ ، عمىُأفُتبديُىذهُالمجنةُرأيياُفيُمشاريعُالقوانيفُومشاريعُاألوامرُ . إضافةُإلىُماُسبؽُ،وافُكافُعرضُمشاريعُالقوانيفُعمىُمجمسُالدولةُإلزامياُ،فإفُالرأيُ. الذي ُيُ بديو ُىذا ُاألخير ُلو ُطابع ُاستشاريُ ،وبالتالي ُفإف ُالحكومة ُغير ُممزمة ُبالتقيد ُبجميعُ المال حظاتُالتيُيبديياُمجمسُالدولةُ،والتيُيمكفُأفُتنصبُحوؿُالجانبُالشكميُأوُالموضوعيُ لمشروعُالقانوفُ .2. يمكف ُلمجمس ُالدولة ُأيضا ُأف ُيمفت ُنظر ُالحكومة ُإلى ُأف ُبعض ُأحكاـ ُمشروع ُالقانوفُُُُُُُُُُُ ال ُتندرج ُضمف ُالمجاؿ ُالمخصص ُلمقانوفُ ،إنما ُضمف ُالمجاؿ ُالتنظيميُ ،كما ُقد ُيتوسع ُأحياناُُُُُُُُُ. فيُدراستوُلممشروعُإلىُالمالءمةُكوفُالدستورُالُيمنعوُمفُتجاوزُالرأيُالتقنيُوالدفاعُعفُانسجاـُ. النظاـُالقانونيُ .3 ُ. ُ -1القانوفُالعضويُرقـُُ 02-18المؤرخُفيُُ 04مارسُسنةُ2018ـُ،يعدؿُويتمـُالقانوفُالعضويُرقـُُ 01-98المؤرخُُُُُُ. في ُُ 30مايو ُسنة ُ ُ 1998والمتعمؽ ُباختصاصات ُمجمس ُالدولة ُوتنظيمو ُوعمموُ ،الجريدة ُالرسمية ُلمجميورية ُالج ازئريةُ الديمقراطيةُالشعبيةُ،العددُُ،15المؤرخةُفيُُ07مارسُ2018ـُ .. ُ-2الطاىرُزواقريُ،شعيبُمحمدُتوفيؽُ،الوظيفةُاالستشاريةُلمجمسُالدولةُالجزائريُ،مجمةُالحقوؽُوالعموـُالسياسيةُ،جامعةُ. عباسُلغرورُبخنشمةُ،المجمدُالثالثُ،العددُاألوؿُ،الجزائرُ،2016ُ،صُُ .44-42. ُ -3مسعود ُ شييوبُ،المبادرةُبالقوانيفُبيفُالحكومةُوالبرلمافُفيُالمنظومةُالقانونيةُالجزائريةُ،مجمةُالوسيطُ،و ازرةُالعالقاتُ. معُالبرلمافُ،الجزائرُ،العددُُ،2013ُ،10صُُ .97. 18.
(22) الباب األول الوظيفة التشريعية للربملان بني الضوابط التأسيسية والرقابة املؤسسية -2عرض مشاريع القوانين عمى مجمس الوزراء تشترط ُالمادة ُُ 136مف ُالدستور ُالجزائري ُأف ُتعرض ُمشاريع ُالقوانيف ُعمى ُمجمس ُالوزراءُ، بعدُأفُيبديُمجمسُالدولةُرأيوُفيياُ،وقبؿُإيداعياُمكتبُالمجمسُالشعبيُالوطنيُأوُمكتبُمجمسُ األمةُحسبُالحالةُ،وبالتاليُفإفُتمريرُمشروعُالنصُالقانونيُأماـُمجمسُالوزراءُىوُإجراءُدستوريُ. وجوىريُ،ذلؾُأفُمجمسُالوزراءُبرئاسةُرئيسُالجميوريةُىوُالذيُيممؾُصالحيةُالحسـُفيُالتقدـُ بأيُمشروعُ قانوفُفيُإطارُالمبادرةُالحكوميةُ،فرئيسُالجميوريةُىوُالرئيسُالوحيدُلمسمطةُالتنفيذيةُ لو ُأف ُيوجو ُأو ُيصحح ُأو ُيعدؿ ُأو ُيضيؼ ُفي ُمشروع ُالقانوفُ ،1خصوصا ُوأف ُالحكومة ُممزمةُ. دستوريا ُقبؿ ُذلؾ ُبإعداد ُمخطط ُعمميا ُوعرضو ُفي ُمجمس ُالوزراء ُطبقا ُلنص ُالمادة ُُُُُُُُُُُُُ93 مفُالدستورُ . باإلضافةُإلىُذلؾُفإفُالمبادرةُبمشاريعُالقوانيفُوافُخصُبياُالدستورُالوزيرُاألوؿُإالُأنياُ. فيُالحقيقةُتكتمؿُأخيراُبمشاركةُجميعُالوزراءُتحتُرئاسةُرئيسُالجميوريةُ .2 ثانيا -اقتراحات القوانين. تسمىُالمبادرةُبالتشريعُمفُقبؿُأعضاءُالبرلمافُبػ"اقتراحُالقانوف"ُ،والذيُيختمؼُعفُ"مشروعُ القانوف"ُالذيُتختصُبوُالحكومةُ،والذيُتـُتوضيحوُآنفاُ،ذلؾُأفُاالقتراحُالبرلمانيُيمثؿُعموماُ. فكرةُعارضةُتتسـُبنقصُفيُالصياغةُ،وبإمكانيةُتعارضُاألحكاـُالمصاغةُ،خصوصاُوأفُالبرلمافُ. الُيمتمؾُأجيزةُفنيةُ 3تُ ُؤمفُالدراسةُوالبحثُالالزميفُإلعدادُاقتراحاتُعميقةُبصياغةُدقيقةُتستيدؼُ المصمحةُالعامةُ،والُتخالؼُاألصوؿُالمتعارؼُعميياُفيُمجاؿُالقانوفُ .4. ُ-1بولوـُمحمدُاألميفُ،مرجعُسابؽُ،صُُ .176. ُ -2فوزيُأوصديؽُ،الوافيُفيُشرحُالقانوفُالدستوريُ،السمطاتُالثال ثُ،الجزءُالثالثُ،ديوافُالمطبوعاتُالجامعيةُ،الطبعةُ. األولىُ،الجزائرُ،1994ُ،صُُ .127. ُ -3عبد ُاهلل ُبوقفةُ ،أساليب ممارسة السمطة في النظاـ السياسي الجزائري :دراسة مقارنة ،دار ىومة ،الجزائر،2002 ،. صُ .322. ُ -4محمد ُسميـُغزويُ،الوجيزُفيُالتنظيـُالسياسيُوالدستوريُ لمممكةُاالردنيةُالياشميةُ،الطبعةُالثالثةُ،مكتبةُدارُالثقافةُ. لمنشرُوالتوزيعُ،األردفُ،1994ُ،صُُ .132. 19.
Documents relatifs
ﻲﻓ لﻴدﻌﺘﻝا رﻴﺜﺄﺘ ىدﻤو يروﺘﺴدﻝا لﻴدﻌﺘﻠﻝ ﻲﻤﻫﺎﻔﻤﻝا بﻨﺎﺠﻝا ﻰﻠﻋ ثﺤﺎﺒﻝا زﻜر دﻘﻝ رﻴﺘﺎﺴدﻝا صﺌﺎﺼﺨ طﻘﻓ. ثﺤﺒﻝا اذﻫ ﻲﻓ ﺎﻨﺘﻬﺠاو ﻲﺘﻝا تﺎﺒوﻌﺼﻝا دﺤأ رﺒﺘﻌﺘ ﻩذﻫو لﻤﻌﻝا اذﻫ
The SCOTCH dgraphLoad routine fills the SCOTCH Dgraph structure pointed to by grafptr with the centralized or distributed source graph description available from one or several
We have solved explicitly the constraints in component formalism and verified that the theory reduces to the usual Yang–Mills theory in components, after integration of the
In this article we implement different numerical schemes to simulate the Schr¨ odinger- Debye equations that occur in nonlinear optics.. Since the existence of blow-up solutions is
In the VoicePrivacy baseline, the F0 values extracted from the source speech are directly used (unchanged) by the speech synthesizer pipeline (acoustic model and neural vocoder),
ةػػػػػلاخك فراػػػػػ ملا مركتػػػػػسدلا ـاػػػػػظنلا فػػػػػم فيدركتػػػػػسم )ةيركتػػػػػسدلا ةػػػػػباقرلا أدػػػػػبمك فاػػػػػملربلا ةدايػػػػػس فأ
نﻌطﻠﻟ ﺎﻬﯾﻠﻋ تدﻧﺗﺳا ﻲﺗﻟا ﺞﺟﺣﻟاو بﺎﺑﺳﻷا رﻛذ ﻰﻠﻋ رﺎطﺧﻹا تﺎطﻠﺳ رﺎﺑﺟإ مدﻌﻓ ﺔﯾﻟﺎﻌﻓ ﻲﻓ ﺎﺑﻠﺳ ةرﺛؤﻣﻟا لﻣاوﻌﻟا دﺣأ لﻛﺷﯾ نأ ﻪﻧﺄﺷ نﻣ ﺔﺑﺎﻗرﻟا لﺣﻣ صﻧﻟا ﺔﯾروﺗﺳد ﻲﻓ
رةةمآ ة مر مع. يرعكةة رةةيغ ةةوراح نرةةلكي فةةيرش ىعرةةعرشم نعن ةة،شم ن رعكةة شم سةةرجرشم. ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op.cit.,
