دور حوكمة الإنفاق العمومي في تحقيق التوازنات النقدية و المالية : دراسة مقارنة بين الجزائر و المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة

Texte intégral

(1)‫الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية‬ ‫وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‬. ‫جامعة فرحات عباس سطيف ‪-1-‬‬ ‫كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير‬ ‫أطروحة مقدمة ل يل شهادة دكتورا الطور الثالث في العلوم االقتصادية تخصص مالية وب وك وتأمي ات‬ ‫تحت ع وان‬. ‫دور حوكمة اإلنف اق العمومي في تحقيق التوازنات النقدية‬ ‫والمالية ‪-‬دراسة مق ارنة بين الجزائر والمملكة العربية السعودية‬ ‫واإلمارات العربية المتحدة‪-‬‬ ‫تحت إشراف الدكتور‪:‬‬. ‫إعداد الطالبة‪:‬‬. ‫حسان خبابة‬. ‫نريمان رقوب‬ ‫لج ة الم اقشة‬. ‫الدكتور سليم رضوان‪.................‬أستاذ محاضر قسم أ ( جامعة سطيف‪.........................)1‬رئيسا‬ ‫الدكتور حسان خبابة‪.................‬أستاذ محاضر قسم أ ( جامعة سطيف‪..................)1‬مشرفا ومقررا‬ ‫الدكتور عمار علوني‪.................‬أستاذ محاضر قسم أ ( جامعة سطيف‪.........................)1‬م اقشا‬ ‫الدكتور لحسن دردوري‪..............‬أستاذ محاضر قسم أ (جامعة بسكرة)‪............................‬م اقشا‬ ‫الدكتور ميلود وعيل‪..................‬أستاذ محاضر قسم أ (جامعة البويرة)‪............................‬م اقشا‬. ‫الس ة الجامعية‪2018/2017 :‬‬.

(2) ‫إه ـداء‬ ‫أحمد اهلل حمدا كثيرا يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه‪ ،‬والصالة والسالم على خير‬ ‫خلق اهلل محمد صلى اهلل عليه وسلم‪.‬‬. ‫أهدي هذا العمل المتواضع إلى من أوصاني بهما ربي خيرا الوالدين‬ ‫الكريمين‬. ‫إلى زوجي العزيز‬ ‫إلى قرة عيني ابني الحبيب"معتز باهلل"‬ ‫إلى األخوين العزيزين‬. ‫إلى عائلة زوجي الكريمة‬ ‫إلى كل من ساعدني من قريب أم بعيد أهدي ثمرة جهدي هذا‪.‬‬.

(3) ‫شـكر وعرفـان‬ ‫أرفع شكري وثنائي وحمدي إلى الذي يشكر على ما أعطى‬ ‫ويحمد على ما أخذ‬. ‫إلى خالقي وبارئي ورازقي‬ ‫إلى الذي قـال في محكم تنزيله‬. ‫"إلن شكرتم ألزيدنّكم"‬ ‫إلى الرسول الكريم‪ ،‬الصادق األمين‪ ،‬خاتم األنبياء والمرسلين‪،‬‬ ‫إلى المبعوث رحمة للعالمين‪.‬‬. ‫أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الخالص لألستاذ المشرف "خبابة حسان" إلشرافه‬ ‫على هذه األطروحة وعلى صبره الجميل وعلى توجيهاته وإرشاداته القيمة‪.‬‬. ‫كما أتوجه بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى األساتذة المحترمين أعضاء لجنة‬ ‫المناقشة لقبولهم تقييم هذه األطروحة المتواضعة‪ ،‬وحضورهم للمشاركة في‬ ‫إثراء جوانبها‪.‬‬.

(4) ‫فهـ ـ ــرس المحت ــويات‬ ‫فهرس المحتويات‬. ‫الصفحة‬. ‫كلمة شكر وعرفان‬ ‫اإلهداء‬ ‫فهرس المحتويات‬. ‫‪I -I‬‬. ‫فهرس الجداول واألشكال والمالحق‬. ‫‪I -i‬‬. ‫المصطلحات والمختصرات‬. ‫‪F-A‬‬. ‫المقدمة العامة‬. ‫أ‪ -‬ي‬. ‫الفصل األول‪ :‬سياسة اإلنفاق العمومي (مدخل نظري)‬. ‫‪81-2‬‬. ‫تمهيد‬. ‫‪2‬‬. ‫المبحث األول‪ :‬عموميات حول النفقات العمومية‬. ‫‪3‬‬. ‫المطلب األول‪ :‬التأصيل التاريخي لتطور النفقات العامة في الفكر االقتصادي‬. ‫‪3‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬ال فقات العامة قبل الفكر الكالسيكي‬. ‫‪3‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬ال فقات العامة يف ظل الفكر الكالسيكي‬. ‫‪5‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬ال فقات العامة يف ظل الفكر الكي زي‬. ‫‪6‬‬. ‫الفرع الرابع‪ :‬ال فقات العامة يف ظل الفكر ال يوكالسيكي‬. ‫‪7‬‬. ‫الفرع ا امس‪ :‬ال فقات العامة يف ظل الفكر االشرتاكي‬. ‫‪8‬‬. ‫المطلب الثاني‪ :‬التأصيل المفاهيمي للنفقة العامة‬. ‫‪9‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬تعريف ال فقة العامة‬. ‫‪9‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬أهداف ال فقة العامة‬. ‫‪10‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬مصادر ال فقات العامة‬. ‫‪11‬‬. ‫الفرع الرابع‪ :‬قواعد اإلنفاق العام ( ضوابط وحمددات)‬. ‫‪12‬‬. ‫المطلب الثالث‪:‬تقسيمات النفقات العامة‬. ‫‪17‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬تقسيم ال فقات العامة وفق املعيار االقتصادي‬. ‫‪18‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬تقسيم ال فقات العامة وفق املعيار الوضعي‬. ‫‪22‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬تقسيمات أخرى‬. ‫‪23‬‬. ‫المبحث الثاني‪ :‬سياسة اإلنفاق العمومي كجزء من السياسة المالية‬. ‫‪24‬‬. ‫المطلب األول‪ :‬عموميات جول السياسة االقتصادية‬. ‫‪25‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬مفهوم السياسة االقتصادية‬. ‫‪25‬‬. ‫‪I‬‬.

(5) ‫فهـ ـ ــرس المحت ــويات‬ ‫الفرع الثاين‪ :‬أنواع السياسات االقتصادية‬. ‫‪25‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬أهداف السياسات االقتصادية‬. ‫‪27‬‬. ‫المطلب الثاني‪ :‬مضمون السياسة المالية‬. ‫‪30‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬مفهوم السياسة املالية‬. ‫‪30‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬أدوات السياسة املالية‬. ‫‪31‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬أهداف السياسة املالية‬. ‫‪35‬‬. ‫المطلب الثالث‪ :‬السلوك الدوري للسياسة المالية‬. ‫‪36‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬مفهوم دورية السياسة املالية‬. ‫‪36‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬دورية السياسة املالية من وجهة نظر االقتصاديني املعاصرين‬. ‫‪37‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬أسباب دورية السياسة املالية‬. ‫‪39‬‬. ‫المطلب الرابع‪ :‬استخدامات سياسة اإلنفاق العام وأهدافها‬. ‫‪41‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬استخدامات سياسة اإلنفاق العام‬. ‫‪41‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬أهداف سياسة اإلنفاق العام‬. ‫‪42‬‬ ‫‪43‬‬. ‫المبحث الثالث‪ :‬آثار سياسة اإلنفاق العمومي‬ ‫المطلب األول‪ :‬اآلثار االقتصادية المباشرة لسياسة اإلنفاق العمومي‬. ‫‪44‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬اآلثار االقتصادية املباشرة لل فقات العامة على الدخل الوطين‬. ‫‪44‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬اآلثار االقتصادية املباشرة لل فقات العامة على اإلنتاج الوطين‬. ‫‪45‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬اآلثار االقتصادية املباشرة لل فقات العامة على االستهالك‬. ‫‪46‬‬. ‫الفرع الرابع اآلثار االقتصادية املباشرة لل فقات العامة على األسعار‬. ‫‪46‬‬. ‫الفرع ا امس‪ :‬اآلثار االقتصادية املباشرة لل فقات العامة على توزيع الدخل‬. ‫‪48‬‬. ‫المطلب الثاني‪ :‬اآلثار االقتصادية غير المباشرة لسياسة اإلنفاق العمومي‬. ‫‪48‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬املضاعف‬. ‫‪48‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬املعجل‬. ‫‪52‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬التفاعل بني املضاعف واملعجل‬. ‫‪54‬‬. ‫المطلب الثالث‪ :‬المؤشرات الكمية لقياس اآلثار االقتصادية للنفقات العامة‬. ‫‪55‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬مؤشر امليل املتوسط لل فقات العامة‬. ‫‪55‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬مؤشر امليل ا دي لإلنفاق العام‬. ‫‪55‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬مؤشر املرونة الداخلية لل فقات العامة‬. ‫‪56‬‬. ‫‪II‬‬.

(6) ‫فهـ ـ ــرس المحت ــويات‬ ‫‪56‬‬. ‫الفرع الرابع‪ :‬مؤشر نصيب الفرد من ال فقات العامة‬. ‫المبحث الرابع‪ :‬دور سياسة اإلنفاق في تحقيق التوازن االقتصادي‬ ‫المطلب األول‪ :‬التوازن االقتصادي العام من خالل منوذج‬. ‫(‪)IS-LM‬‬. ‫‪57‬‬ ‫‪57‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬التوازن يف سوق السلع‬. ‫‪IS‬‬. ‫‪57‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬التوازن يف سوق ال قود‬. ‫‪LM‬‬. ‫‪59‬‬. ‫‪IS-LM‬‬. ‫‪60‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬منوذج التوازن العام‬. ‫المطلب الثاني‪ :‬سياسة اإلنفاق العام والتوازن االقتصادي العام‬. ‫‪62‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬تأثري اإلنفاق الكلي على الطلب الكلي‬. ‫‪62‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬التغري يف اإلنفاق العام‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬التغري يف الضرائب‬. ‫‪64‬‬. ‫(‪)∆G0‬‬. ‫‪64‬‬. ‫(‪)∆Tx0‬‬. ‫الفرع الرابع‪ :‬التغري يف اإلنفاق العام والضرائب معا ( منوذج امليزانية املتوازنة)‬. ‫‪65‬‬. ‫المطلب الثالث‪ :‬السياسة النقدية والتوازن االقتصادي‬. ‫‪68‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬السياسة ال قدية وحجم التشغيل‬. ‫‪69‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬السياسة ال قدية واملستوى العام لألسعار‬. ‫‪70‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬فعالية السياسة ال قدية واملالية معا‬. ‫‪71‬‬. ‫الفرع الرابع‪ :‬السياسة الدخلية‬. ‫‪73‬‬. ‫المطلب الرابع‪ :‬التداخل والتفاعل بين السياستين المالية والنقدية وضرورات التنسيق‬. ‫‪73‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬ضرورة تطعيم السياسة املالية بالسياسة ال قدية لتحقيق التوازن االقتصادي‬. ‫‪73‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬شروط الت سيق بني السياسة املالية وال قدية‬. ‫‪74‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬إجراءات الت سيق بني السياسة املالية وال قدية‬. ‫‪75‬‬. ‫المطلب الخامس‪ :‬التوازن النقدي والمالي كمرتكز لتحقيق االستقرار االقتصادي‬. ‫‪77‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬مفهوم االستقرار االقتصادي‬. ‫‪77‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬التوازنات الداخلية‬. ‫‪78‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬التوازنات ا ارجية‬. ‫‪80‬‬. ‫الفرع الرابع‪ :‬التوازن االقتصادي الكلي‬. ‫‪80‬‬ ‫‪81‬‬. ‫خالصة الفصل‬. ‫الفصل الثاني‪ :‬مرتكزات حوكمة سياسة اإلنفاق العمومي‬. ‫‪143-83‬‬ ‫‪83‬‬. ‫تمهيد‬ ‫‪III‬‬.

(7) ‫فهـ ـ ــرس المحت ــويات‬. ‫المبحث األول‪ :‬معالم تطور ظاهرة تزايد اإلنفاق العمومي ومسبباتها‬. ‫‪84‬‬. ‫المطلب األول‪ :‬ظاهرة تزايد النفقات العامة‬. ‫‪84‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬ال ظريات املفسرة لظاهرة تزايد اإلنفاق العمومي‬. ‫‪84‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬نظرة على تطور ال فقات العامة يف بعض الدول‬. ‫‪93‬‬. ‫المطلب الثاني‪ :‬األسباب الحقيقية لتزايد اإلنفاق العمومي‬. ‫‪94‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬األسباب االقتصادية (زيادة الدخل القومي)‬. ‫‪94‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬األسباب االجتماعية‬. ‫‪95‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬األسباب السياسية‬. ‫‪95‬‬. ‫الفرع الرابع‪ :‬األسباب اإلدارية واملالية‬. ‫‪95‬‬. ‫الفرع السادس‪ :‬األسباب ا ربية (زيادة ال فقات العسكرية)‬. ‫‪96‬‬. ‫المطلب الثالث‪ :‬األسباب الظاهرية لتزايد اإلنفاق العمومي‬. ‫‪97‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬اخنفاض قيمة ال قود‬. ‫‪97‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬اختالف الطرق احملاسبية العامة املستخدمة (الفن املا )‬. ‫‪97‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬التوسع اإلقليمي وزيادة عدد السكان‬. ‫‪98‬‬. ‫الفرع الرابع‪ :‬تعميم استخدام ال قود يف اإلنفاق ا كومي‬. ‫‪98‬‬. ‫المبحث الثاني‪ :‬اإلطار النظري لحوكمة سياسة اإلنفاق العمومي‬. ‫‪98‬‬. ‫المطلب األول ماهية الحوكمة‬. ‫‪99‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬التطور املفاهيمي للحوكمة‬. ‫‪99‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬أمهية ممارسة ا وكمة ومستوياهتا‬. ‫‪101‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬أبعاد ومؤشرات قياس ا وكمة‬. ‫‪102‬‬. ‫المطلب الثاني‪ :‬حوكمة اإلنفاق العمومي‬. ‫‪107‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬ماهية حوكمة اإلنفاق العمومي‬. ‫‪108‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬بعض املفاهيم املرتبطة حبوكمة اإلنفاق العمومي‬. ‫‪109‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬إجراءات حوكمة اإلنفاق العمومي‬. ‫‪114‬‬. ‫المطلب الثالث‪:‬عوامل نجاح حوكمة اإلنفاق العمومي‬. ‫‪117‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬التخصيص األمثل للموارد‬. ‫‪117‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬كفاءة ا هاز اإلداري‬. ‫‪118‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬تفعيل دور الرقابة على ال فقات العامة‬. ‫‪118‬‬. ‫‪IV‬‬.

(8) ‫فهـ ـ ــرس المحت ــويات‬. ‫المبحث الثالث‪ :‬ميكانزمات تحقيق كفاءة اإلنفاق العمومي‬. ‫‪119‬‬. ‫المطلب األول‪:‬تحديد حجم تدخل الدولة في االقتصاد‬. ‫‪119‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬ا جم األمثل للتدخل ا كومي‬. ‫‪119‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬مناذج قياس ا جم األمثل للتدخل ا كومي‬. ‫‪120‬‬. ‫المطلب الثاني‪ :‬تحقيق كفاءة النفقة كمنطلق للحوكمة‬. ‫‪123‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬الكفاءة التخصيصية‬. ‫‪123‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬كفاءة وفعالية اإلنفاق العام يف اجملاالت االجتماعية‬. ‫‪123‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬معوقات كفاءة اإلنفاق العمومي‬. ‫‪126‬‬. ‫المطلب الثالث‪ :‬عدالة توزيع الدخل ( العدالة التوزيعية)‬. ‫‪126‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬مفهوم العدالة التوزيعية‪،‬أسباب تفاوهتا‪ ،‬وآثارها احملتملة‬. ‫‪127‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬مؤشرات قياس عدالة توزيع الدخل‬. ‫‪128‬‬. ‫المبحث الرابع‪ :‬مقاربـ ـات صندوق النقد الدولي لتحقيق حوكمة سيـاسات اإلنفـاق‬. ‫‪131‬‬. ‫العمومي(مدخ ـل حدي ـث)‬ ‫المطلب األول‪ :‬ضرورة تحقيق استقرار المالية العامة‬. ‫‪131‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬كيف قق سياسة املالية العامة التوازن االقتصادي؟‬. ‫‪131‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬متطلبات إصالح سياسة املالية العامة‬. ‫‪133‬‬. ‫المطلب الثاني‪ :‬ضرورة إصالح سياسات اإلنفاق العمومي‬. ‫‪134‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬فيض اإلنفاق العمومي‬. ‫‪134‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬متطلبات جناح إصالح سياسة اإلنفاق العمومي‬. ‫‪134‬‬. ‫المطلب الثالث‪ :‬تحسين كفاءة االستثمار العمومي‬. ‫‪136‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬مقاييس كفاءة االستثمار العام‬. ‫‪136‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬طرق تعزيز كفاءة االستثمار العمومي‬. ‫‪136‬‬. ‫المطلب الرابع‪ :‬تطبيق ميثاق شفافية المالية العامة كمنطلق لحوكمة سياسة اإلنفاق العمومي‬. ‫‪137‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬ماهية شفافية املالية العامة‬. ‫‪137‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬مؤشرات شفافية املالية العامة وأدوات تقييمها‬. ‫‪139‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬االلتزام بتطبيق مبادئ شفافية املالية العامة‬. ‫‪141‬‬ ‫‪143‬‬. ‫خالصة الفصل‬. ‫الفصل الثالث‪ :‬تحليل سياسات اإلنفاق العمومي في الجزائر والمملكة العربية السعودية‬ ‫‪V‬‬. ‫‪246-145‬‬.

(9) ‫فهـ ـ ــرس المحت ــويات‬. ‫واإلمارات العربية المتحدة‬ ‫تمهيد‬. ‫‪145‬‬. ‫المبحث األول‪ :‬تحليل سياسة اإلنفاق العمومي في الجزائر‬. ‫‪146‬‬. ‫المطلب األول‪ :‬تحليل تطور اإلنفاق العمومي في االقتصاد الجزائري‬. ‫‪146‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬تبويب ال فقات العامة حسب املشرع ا زائري‬. ‫‪146‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬ليل إمجا ال فقات العامة يف ا زائر‬. ‫‪147‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬ليل هيكل نفقات امليزانية يف ا زائر‬. ‫‪151‬‬. ‫المطلب الثاني‪ :‬مصادر تمويل النفقات العامة في الجزائر‬. ‫‪159‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬تقسيمات اإليرادات العامة يف ا زائر‬. ‫‪159‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬ليل هيكل اإليرادات العامة يف ا زائر‬. ‫‪159‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬دور ص دوق ضبط املوارد يف احتواء عجز املوازنة‬. ‫‪164‬‬. ‫الفرع الرابع‪ :‬التمويل غري التقليدي‬. ‫‪170‬‬. ‫المطلب الثالث‪ :‬تحديات استدامة تمويل اإلنفاق العمومي في الجزائر‬. ‫‪171‬‬. ‫الفرع األول‪:‬التحديات املتعلقة ب فاذ رصيد ص دوق ضبط املوارد‬. ‫‪171‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬التحديات املتعلقة بإنتاج ال فط‪ ،‬استهالكه احمللي وأسعار يف األسواق الدولية‬. ‫‪172‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬ديات تتعلق مبدى القدرة على ضبط وترشيد ال فقات العمومية‬. ‫‪174‬‬. ‫الفرع الرابع‪ :‬ديات القدرة على استدامة مصادر متويل امليزانية‬. ‫‪174‬‬. ‫الفرع ا امس‪ :‬ديات تتعلق مبخاطر التمويل غري التقليدي‬. ‫‪175‬‬. ‫المبحث الثاني‪ :‬تحليل سياسات اإلنفاق العمومي في المملكة العربية السعودية‬. ‫‪176‬‬. ‫المطلب األول‪ :‬تحليل تطور اإلنفاق العمومي في المملكة العربية السعودية‬. ‫‪176‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬طرق تبويب وتقدير ال فقات (املصروفات) العامة يف اململكة العربية السعودية‬. ‫‪176‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬ليل هيكل ال فقات العامة يف اململكة العربية السعودية‬. ‫‪177‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬تطور رصيد املوازنة يف اململكة العربية السعودية‬. ‫‪184‬‬. ‫المطلب الثاني‪ :‬مصادر تمويل النفقات العامة في المملكة العربية السعودية‬. ‫‪185‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬تقسيمات اإليرادات العامة يف اململكة العربية السعودية‬. ‫‪185‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬ليل هيكل اإليرادات العامة يف اململكة العربية السعودية‬. ‫‪186‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬مبادرات استدامة متويل ال فقات العامة يف اململكة العربية السعودية‬. ‫‪189‬‬. ‫المبحث الثالث‪ :‬تحليل سياسة اإلنفاق العمومي في دولة اإلمارات العربية المتحدة‬. ‫‪191‬‬. ‫‪VI‬‬.

(10) ‫فهـ ـ ــرس المحت ــويات‬. ‫المطلب األول‪ :‬تحليل تطور اإلنفاق العمومي في دولة اإلمارات العربية المتحدة‬. ‫‪191‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬تقسيم ال فقات العامة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة‬. ‫‪191‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬ليل هيكل ال فقات العامة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة‬. ‫‪192‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬برامج اإلنفاق ا كومي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة‬. ‫‪195‬‬. ‫المطلب الثاني‪ :‬مصادر تمويل النفقات العامة واستراتيجيات استدامتها‬. ‫‪198‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬تقسيمات اإليرادات العامة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة‬. ‫‪198‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬ليل هيكل اإليرادات العامة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة‬. ‫‪199‬‬. ‫المطلب الثالث‪ :‬استراتيجيات استدامة مصادر تمويل الموازنة في اإلمارات العربية المتحدة‬. ‫‪201‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬تطوير املوازنة اإلماراتية ومطابقتها ألفضل املمارسات الدولية‬ ‫الفرع الثاين‪ :‬إسرتاتيجية االستدامة‬. ‫املالية ‪2016-2014‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬إسرتاتيجية االستدامة‬. ‫املالية ‪2021-2017‬‬. ‫المبحث الرابع‪ :‬تحليل أثار سياسة اإلنفاق العمومي في الدول الثالث‬. ‫‪201‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪213‬‬. ‫المطلب األول‪ :‬تحليل أثار سياسة اإلنفاق العمومي في الجزائر‬. ‫‪213‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬آثار سياسة اإلنفاق العمومي على منو ال اتج احمللي ا ام‬. ‫‪213‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬أثار سياسة اإلنفاق العمومي على بعض مؤشرات التوازن ال قدي‬. ‫‪216‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬آثار سياسة اإلنفاق العمومي على معدالت البطالة والتشغيل‬. ‫‪221‬‬. ‫الفرع الرابع‪ :‬آثار سياسة اإلنفاق العمومي بعض مؤشرات التوازن ا ارجي‬. ‫‪224‬‬. ‫المطلب الثاني‪ :‬تحليل أثار سياسة اإلنفاق العمومي في المملكة العربية السعودية‬. ‫‪228‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬أثار سياسة اإلنفاق العمومي على منو ال اتج احمللي ا ام‬. ‫‪228‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬أثار سياسة اإلنفاق العمومي على التضخم‬. ‫‪231‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬آثار سياسة اإلنفاق العمومي على التشغيل والبطالة‬. ‫‪233‬‬. ‫الفرع الرابع‪ :‬آثار سياسة اإلنفاق على بعض مؤشرات التوازن ا ارجي‬. ‫‪235‬‬. ‫المطلب الثالث‪ :‬آثار سياسة اإلنفاق العام في اإلمارات العربية المتحدة‬. ‫‪238‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬آثار سياسة اإلنفاق العمومي على منو ال اتج احمللي ا ام‬. ‫‪238‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬أثار سياسة اإلنفاق العمومي على التضخم‬. ‫‪240‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬أثار سياسة اإلنفاق العمومي على التشغيل والبطالة‬. ‫‪242‬‬. ‫الفرع الرابع‪ :‬أثار سياسة اإلنفاق العمومي على ميزان املدفوعات‬. ‫‪244‬‬ ‫‪246‬‬. ‫خالصة الفصل‬ ‫‪VII‬‬.

(11) ‫فهـ ـ ــرس المحت ــويات‬. ‫الفصل الرابع‪ :‬نحو حوكمة اإلنفاق العمومي لتحقيق التوازنات النقدية والمالية في الدول‬. ‫‪338-248‬‬. ‫الثالث‬ ‫تمهيد‬. ‫‪248‬‬. ‫المبحث األول‪ :‬تقييم مقارن ألهم مؤشرات التوازن النقدي والمالي في الدول الثالث‬. ‫‪249‬‬. ‫المطلب األول‪ :‬أهمية النفط في تحقيق التوازنات النقدية والمالية في الدول الثالث‬. ‫‪249‬‬. ‫المطلب الثاني‪ :‬تقييم مقارن لمؤشرات التوازن الداخلي في الدول الثالث‬. ‫‪254‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬تقييم مقارن ملؤشر ال مو االقتصادي يف الدول الثالث‬. ‫‪254‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬تقييم مقارن للتوازن املوازين يف الدول الثالث‬. ‫‪258‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬تقييم مقارن لتطور معدالت التضخم يف الدول الثالث‬. ‫‪260‬‬. ‫المطلب الثالث‪ :‬تقييم مقارن لمؤشرات التوازن الخارجي في الدول الثالث‬. ‫‪261‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬تقييم مقارن لتوازن ميزان املدفوعات‬. ‫‪261‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬تقييم مقارن لتطور الدين العام‬. ‫‪263‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬تقييم مقارن لتطور احتياطات الصرف األج بية وسعر الصرف‬. ‫‪264‬‬. ‫المبحث الثاني‪ :‬تحليل مقارن لسياسات اإلنفاق العمومي في الدول الثالث‬. ‫‪267‬‬. ‫المطلب األول‪ :‬تحليل مقارن لمؤشرات النفقات العامة في الدول الثالث‬. ‫‪267‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬ليل مقارن لتطور إمجا ال فقات العامة يف الدول الثالث‬. ‫‪267‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬ليل مقارن لتطور ال فقات ا ارية واالستثمارية يف الدول الثالث‬. ‫‪269‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬ليل مقارن لتطور نسبة الفائض‪/‬العجز املوازين يف الدول الثالث‬. ‫‪271‬‬. ‫المطلب الثاني‪ :‬تحليل مقارن لمصادر تمويل النفقات في الدول الثالث‬. ‫‪272‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬ليل مقارن للتطور اإلمجا لإليرادات العامة يف الدول الثالث‬. ‫‪273‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬مكانة ا باية البرتولية يف تغطية ب ود اإلنفاق يف الدول الثالث‬. ‫‪274‬‬ ‫‪276‬‬. ‫المبحث الثالث‪ :‬تشخيص توجهات حوكمة السياسة االنفاقية في الدول الثالث‬ ‫المطلب األول‪ :‬تشخيص إجراءات حوكمة اإلنفاق ضمن الرؤى اإلستراتيجية للدول الثالث‬. ‫‪277‬‬. ‫‪2030‬‬. ‫‪277‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬إجراءات حوكمة اإلنفاق يف ا زائر صمن منوذج ال مو االقتصادي ا ديد‬ ‫الفرع الثاين‪ :‬إجراءات حوكمة اإلنفاق ضمن رؤية اململكة العربية‬. ‫السعودية ‪2030‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬إجراءات حوكمة اإلنفاق ضمن رؤية اإلمارات العربية املتحدة‬. ‫‪2021‬‬. ‫‪280‬‬ ‫‪285‬‬. ‫المطلب الثاني‪ :‬قياس حجم تدخل الدولة في االقتصاديات الثالث‬. ‫‪286‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬مؤشر ا جم الكلي لل فقات العامة إ ال اتج احمللي ا ام يف الدول الثالث‬. ‫‪287‬‬. ‫‪VIII‬‬.

(12) ‫فهـ ـ ــرس المحت ــويات‬ ‫الفرع الثاين‪ :‬مؤشر تطور اإلنفاق على ا دمات االجتماعية يف الدول الثالث‬. ‫‪287‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬مؤشر تطور االستهالك ا كومي‬. ‫‪288‬‬. ‫المطلب الثالث‪ :‬تشخيص مؤشرات التوجه نحو حوكمة اإلنفاق العمومي‬. ‫‪289‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬مؤشر شفافية السياسة ا كومية‬. ‫‪290‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬مؤشر اإلسراف والكفاءة يف اإلنفاق‬. ‫‪290‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬مؤشر تطور قطاع مالية ا كومة واملوازنة املفتوحة وشفافيتها‬. ‫‪292‬‬. ‫الفرع الرابع‪ :‬مؤشر املشاركة واملساءلة‬. ‫‪293‬‬. ‫الفرع ا امس‪ :‬مؤشرات قياس قدرة ا كومة على صياغة وت فيذ السياسات‬. ‫‪296‬‬. ‫الفرع السادس‪ :‬مؤشرات الفساد واحرتام سيادة القانون( درجة مؤسسية الدولة)‬. ‫‪299‬‬. ‫المبحث الرابع‪ :‬متطلبات ترسيخ حوكمة اإلنفاق العمومي للحفاظ على التوازنات النقدية والمالية‬. ‫‪302‬‬. ‫المطلب األول‪ :‬ضرورة حوكمة الموارد الطاقوية في الدول الثالث‬. ‫‪302‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬مؤشرات حوكمة املوارد الطاقوية يف الدول الثالث على ضوء مؤشر حوكمة املوارد الطاقوية‬. ‫‪302‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬ضرورة حوكمة املوارد الطاقوية يف ا زائر‬. ‫‪304‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬ضرورة حوكمة املوارد الطاقوية يف اململكة العربية السعودية‬. ‫‪306‬‬. ‫الفرع الرابع‪ :‬ضرورة حوكمة املوارد الطاقوية يف اإلمارات العربية املتحدة‬. ‫‪307‬‬. ‫المطلب الثاني‪ :‬ضرورة إرساء متطلبات التنويع االقتصادي في الدول الثالث‬. ‫‪309‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬دواعي الت ويع االقتصادي يف الدول الثالث‬. ‫‪309‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬متطلبات ودعائم الت ويع االقتصادي‬. ‫‪313‬‬. ‫المطلب الثالث‪ :‬ضرورة تعزيز الحوكمة الجبائية في الدول الثالث‬. ‫‪314‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬أمهية إصالح وحوكمة ال ظام ا بائي‬. ‫‪314‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬مؤشرات ا وكمة ا بائية‬. ‫‪315‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬دواعي حوكمة ال ظم ا بائية‬. ‫‪320‬‬. ‫المطلب الرابع‪ :‬ضرورة إصالح سياسة اإلنفاق العمومي وتحقيق االستدامة المالية‬. ‫‪323‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬ضرورة إصالح سياسة اإلنفاق العمومي‬. ‫‪323‬‬. ‫الفرع الثاين‪ :‬ضرورة إصالح القطاع العام و حوكمته‬. ‫‪327‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬ضرورة قيق االستدامة املالية‬. ‫‪330‬‬. ‫المطلب الخامس‪ :‬مقترحات لترسيخ مبادئ حوكمة اإلنفاق العمومي‬. ‫‪332‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬تطوير أسلوب إعداد املوازنة‬. ‫‪332‬‬. ‫‪IX‬‬.

(13) ‫فهـ ـ ــرس المحت ــويات‬ ‫الفرع الثاين‪ :‬ضرورة االلتزام مببادئ الشفافية اليت ت ص عليها املبادرات الدولية‬. ‫‪333‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬تصحيح االختالالت املتعلقة بالتسيري امليزاين للمشاريع‬. ‫‪335‬‬. ‫الفرع الرابع‪ :‬مقرتحات أخرى‬. ‫‪335‬‬. ‫خالصة الفصل‬. ‫‪338‬‬. ‫الخاتمة العامة‬. ‫‪344-340‬‬. ‫المالحق‬. ‫‪358-346‬‬. ‫قائمة المصادر والمراجع‬. ‫‪371-360‬‬. ‫‪X‬‬.

(14) ‫فهرس الجداول واألشكال والمالحق‬. ‫‪ -1‬فهرست الجداول‬ ‫رقم الجدول‬. ‫ع وان الجداول‬. ‫الصفحة‬. ‫الفصل األول‬ ‫(‪)1-1‬‬. ‫اتجاهات للسياسة المالية‬. ‫‪39‬‬. ‫(‪)2-1‬‬. ‫تأثير ع اصر اإلنفاق الكلي على الدخل التوازني‬. ‫‪68‬‬. ‫الفصل الثاني‬ ‫(‪)1-2‬‬. ‫الزيادة المطلقة لل فقات العامة في بعض الدول العربية‬. ‫‪93‬‬. ‫(‪)2-2‬‬. ‫زيادة ال فقات العامة نسبة إلى ال اتج المحلي "‪ "PIB‬في بعض الدول العربية‬. ‫‪94‬‬. ‫(‪)3-2‬‬. ‫اإلعانات والتحويالت ك سبة (‪ )%‬من اإلنفاق العمومي‬. ‫‪124‬‬. ‫الفصل الثالث‬ ‫(‪)1-3‬‬. ‫تطور مؤشرات اإلنفاق العمومي في الجزائر خالل الفترة (‪)2020-2000‬‬. ‫‪148‬‬. ‫(‪)2-3‬‬. ‫تطور هيكل نفقات الميزانية للفترة(‪2016-2000‬‬. ‫‪152‬‬. ‫(‪)3-3‬‬. ‫هيكل نفقات التجهيز حسب القطاعات‬. ‫‪157‬‬. ‫(‪)4-3‬‬. ‫تطور مكونات إيرادات الميزانية العامة خالل الفترة (‪)2020-2000‬‬. ‫‪160‬‬. ‫(‪)5-3‬‬. ‫مساهمة أهم أنوع الضرائب في هيكل الجباية العادية (‪)2015-2000‬‬. ‫‪162‬‬. ‫(‪)6-3‬‬. ‫تطور رصيد الميزانية بين ‪2019 -2000‬‬. ‫‪167‬‬. ‫(‪)7-3‬‬. ‫تطور وضعية ص دوق ضبط الموارد خالل الفترة (‪)2019 -2000‬‬. ‫‪168‬‬. ‫(‪)8-3‬‬. ‫تطور استخدام أرصدة ص دوق ضبط الموارد في تمويل العجز الموازني‬. ‫‪171‬‬. ‫(‪)9-3‬‬. ‫السعر المرجعي المخصص للميزانية والسعر الفعلي لتوازنها بين س تي ‪2017-2006‬‬. ‫‪172‬‬. ‫(‪)10-3‬‬. ‫بعض مؤشرات تطور القطاع ال فطي في الجزائر‬. ‫‪173‬‬. ‫(‪)11-3‬‬. ‫تبويب ال فقات العامة وأساليب تقديرها في المملكة العربية السعودية‬. ‫‪176‬‬. ‫(‪)12-3‬‬. ‫تطور مؤشرات اإلنفاق العمومي في المملكة العربية السعودية خالل الفترة (‪)2016-2000‬‬. ‫‪178‬‬. ‫(‪)13-3‬‬. ‫هيكل اإليرادات العامة في المملكة العربية السعودية ‪2017-2000‬‬. ‫‪186‬‬. ‫(‪)14-3‬‬. ‫تطور مؤشرات اإلنفاق العمومي في اإلمارات العربية المتحدة‬. ‫‪193‬‬. ‫(‪)15-3‬‬. ‫توزيع مخصصات إستراتيجية(‪)2010-2008‬‬. ‫‪196‬‬. ‫(‪)16-3‬‬. ‫توزيع مخصصات إستراتيجية(‪)2013-2011‬‬. ‫‪197‬‬. ‫(‪)17-3‬‬. ‫التطور اإلجمالي إليرادات الميزانية العامة في اإلمارات العربية المتحدة (‪)2015-2001‬‬. ‫‪199‬‬. ‫(‪)18-3‬‬. ‫مؤشرات قياس األداء المالي للحكومة االتحادية‬. ‫‪205‬‬. ‫(‪)19-3‬‬. ‫تطور معدل نمو ال اتج المحلي الخام في الجزائر (‪)2020-2000‬‬. ‫‪213‬‬. ‫(‪)20-3‬‬. ‫تطور مؤشر أسعار االستهالك ومعدل التضخم في الجزائر خالل الفترة(‪)2020-2000‬‬. ‫‪217‬‬. ‫(‪)21-3‬‬. ‫تطور معامل االستقرار ال قدي للفترة (‪)2017-2000‬‬. ‫‪219‬‬. ‫‪i‬‬.

(15) ‫فهرس الجداول واألشكال والمالحق‬ ‫(‪)22-3‬‬. ‫مؤشرات القوى العاملة في الجزائر‬. ‫‪222‬‬. ‫(‪)23-3‬‬. ‫تطور الدين العام الداخلي الجزائري خالل الفترة (‪)2016 –2000‬‬. ‫‪224‬‬. ‫(‪)24-3‬‬. ‫تطور الدين الخارجي قصير‪ ،‬متوسط وطويل األجل في الجزائر(‪)2016-2000‬‬. ‫‪225‬‬. ‫(‪)25-3‬‬. ‫تطور رصيد ميزان المدفوعات للفترة (‪)2016-2000‬‬. ‫‪226‬‬. ‫(‪)26-3‬‬. ‫ال اتج المحلي اإلجمالي السعودي حسب القطاعات للفترة(‪)2015-2000‬‬. ‫‪229‬‬. ‫(‪)27-3‬‬. ‫الرقم القياسي لتكاليف المعيشة (‪)2015-2000‬‬. ‫‪231‬‬. ‫(‪)28-3‬‬. ‫تطور معدالت البطالة للسعوديين للفترة(‪)2015-2000‬‬. ‫‪234‬‬. ‫(‪)29-3‬‬. ‫ميزان الحساب التجاري والجاري للمملكة العربية السعودية‬. ‫‪236‬‬. ‫(‪)30-3‬‬. ‫تطور الدين العام ونسبته من ال اتج المحلي للفترة(‪)2016 -2003‬‬. ‫‪237‬‬. ‫(‪)31-3‬‬. ‫ال اتج المحلي اإلجمالي لدولة اإلمارات العربية المتحدة (‪) 2015– 2001‬‬. ‫‪239‬‬. ‫(‪)32-3‬‬. ‫تطور معدالت التضخم و الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك‬. ‫‪241‬‬. ‫(‪)33-3‬‬. ‫تطور رصيد ميزان المدفوعات اإلماراتي (‪)2016-2000‬‬. ‫‪244‬‬. ‫الفصل الرابع‬ ‫(‪)1-4‬‬. ‫تطور أهم مؤشرات قياس اإلمكانيات ال فطية في الدول الثالث‬. ‫‪249‬‬. ‫(‪)2-4‬‬. ‫أسعار خامات الجزائر‪ ،‬السعودية واإلمارات‬. ‫‪254‬‬. ‫(‪)3-4‬‬. ‫معدل نمو ال اتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في الدول الثالث للفترة (‪)2018-2000‬‬. ‫‪255‬‬. ‫(‪)4-4‬‬. ‫ال اتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية‬. ‫‪256‬‬. ‫(‪)5-4‬‬. ‫متوسط دخل الفرد من ال اتج المحلي اإلجمالي‬. ‫‪257‬‬. ‫(‪)6-4‬‬. ‫تطور رصيد الموازنة في الدول الثالث‬. ‫‪259‬‬. ‫(‪)7-4‬‬. ‫تطور معدالت التضخم في الدول الثالث‬. ‫‪260‬‬. ‫(‪)8-4‬‬. ‫تطور ميزان المدفوعات في الدول الثالث‬. ‫‪262‬‬. ‫(‪)9-4‬‬. ‫الحساب الجاري بالمليار دوالر في الدول الثالث (‪)2018-2000‬‬. ‫‪263‬‬. ‫(‪)10-4‬‬. ‫الدين العام ك سبة من ال اتج المحلي اإلجمالي (‪)%‬‬. ‫‪264‬‬. ‫(‪)11-4‬‬. ‫أسعار الصرف العملة (المحلية مقابل الدوالر األمريكي) للفترة (‪)2017-2000‬‬. ‫‪265‬‬. ‫(‪)12-4‬‬. ‫إجمالي االحتياطات (بإستث اء الذهب) في الدول الثالث‬. ‫‪266‬‬. ‫(‪)13-4‬‬. ‫تطور إجمالي ال فقات العامة في الدول الثالث للفترة (‪)2015-2000‬‬. ‫‪268‬‬. ‫(‪)14-4‬‬. ‫تطور ال فقات الجارية وال فقات االستثمارية في الدول الثالث للفترة (‪)2015-2000‬‬. ‫‪270‬‬. ‫(‪)15-4‬‬. ‫تطور نسبة الفائض أو العجز الموازني في الدول الثالث (‪)2015-2000‬‬. ‫‪272‬‬. ‫(‪)16-4‬‬. ‫تطور اإليرادات العامة في الدول الثالث للفترة (‪)2015-2000‬‬. ‫‪273‬‬. ‫(‪)17-4‬‬. ‫تطور الجباية البترولية في الدول الثالث للفترة (‪)2016-2008‬‬. ‫‪275‬‬. ‫‪ii‬‬.

(16) ‫فهرس الجداول واألشكال والمالحق‬ ‫(‪)18-4‬‬. ‫أهداف ال موذج االقتصادي الجديد لل مو (‪)2030-2016‬‬. ‫‪278‬‬. ‫(‪)19-4‬‬. ‫مستهدفات األج دة الوط ية لرؤية اإلمارات العربية المتحدة ‪2021‬‬. ‫‪286‬‬. ‫(‪)20-4‬‬. ‫نسبة إجمالي ال فقات العامة إلى ال اتج المحلي اإلجمالي(‪)%‬‬. ‫‪287‬‬. ‫(‪)21-4‬‬. ‫نسبة اإلنفاق على الخدمات االجتماعية من إجمالي ب ود الموازنة الجارية‬. ‫‪288‬‬. ‫(‪)22-4‬‬. ‫تطور االستهالك الحكومي واالستثمار ال هائي في الدول الثالث لس ة ‪2016‬‬. ‫‪289‬‬. ‫(‪)23-4‬‬. ‫تطور مؤشر شفافية السياسة الحكومية في الدول الثالث‬. ‫‪290‬‬. ‫(‪)24-4‬‬. ‫تطور مؤشر اإلسراف في اإلنفاق الحكومي الدول الثالث‬. ‫‪291‬‬. ‫(‪)25-4‬‬. ‫مؤشر كفاءة اإلنفاق الحكومي‬. ‫‪292‬‬. ‫(‪)26-4‬‬. ‫مؤشر قطاع مالية الدولة‬. ‫‪292‬‬. ‫(‪)27-4‬‬. ‫درجات مؤشر الموازنة المفتوحة للفترة (‪)2017-2006‬‬. ‫‪293‬‬. ‫(‪)28-4‬‬. ‫مؤشر الرقابة على عمليات الموازنة‬. ‫‪293‬‬. ‫(‪)29-4‬‬. ‫ترتيب الدول الثالث في مؤشر المشاركة والمساءلة للفترة (‪)2016-2000‬‬. ‫‪294‬‬. ‫(‪)30-4‬‬. ‫ترتيب الدول الثالث في مؤشر االستقرار السياسي للفترة (‪)2016-2000‬‬. ‫‪295‬‬. ‫(‪)31-4‬‬. ‫ترتيب الدول الثالث في مؤشر جودة التشريعات وتطبيقها للفترة (‪)2016-2000‬‬. ‫‪296‬‬. ‫(‪)32-4‬‬. ‫ترتيب الدول الثالث مؤشر فعالية الحكومة للفترة (‪)2016-2000‬‬. ‫‪298‬‬. ‫(‪)33-4‬‬. ‫ترتيب الدول الثالث في مؤشر سيادة القانون للفترة (‪)2016-2000‬‬. ‫‪299‬‬. ‫(‪)34-4‬‬. ‫ترتيب الدول الثالث في مؤشر السيطرة على الفساد للفترة (‪)2016-2000‬‬. ‫‪300‬‬. ‫(‪)35-4‬‬. ‫أداء مؤشر حوكمة الموارد لعام ‪ 2017‬في الدول الثالث‬. ‫‪303‬‬. ‫(‪)36-4‬‬. ‫مقارنة مساهمة نصيب األجراء من الدخل الوط ي المتاح في حصيلة الضرائب المباشرة‬. ‫‪319‬‬. ‫(‪)37-4‬‬. ‫حجم اإلعفاء الضريبي في الجزائر نسبة لمجمل اإليرادات الضريبية (‪)2014-2000‬‬. ‫‪321‬‬. ‫(‪)38-4‬‬. ‫‪:‬نتائج الرقابة الجبائية في الجزائر في الفترة (‪)2011-2007‬‬. ‫‪323‬‬. ‫(‪)39-4‬‬. ‫تطور التحويالت االجتماعية في الجزائر للفترة(‪)2018-2014‬‬. ‫‪324‬‬. ‫(‪)40-4‬‬. ‫أوضاع االستدامة االقتصادية في الدول الثالث(‪)2014-2005‬‬. ‫‪331‬‬. ‫‪iii‬‬.

(17) ‫فهرس الجداول واألشكال والمالحق‬ ‫‪ -2‬فهرست األشكال‬ ‫رقم الشكل‬. ‫األشكال‬. ‫الصفحة‬. ‫الفصل األول‬ ‫(‪)1-1‬‬. ‫العوامل المتحكمة في القدرة المالية للدولة‬. ‫‪15‬‬. ‫(‪)2-1‬‬. ‫الحصيلة الضريبية المثلى ب اءا على أقصى قدرة تحملية للدخل الوط ي‬. ‫‪16‬‬. ‫(‪)3-1‬‬. ‫تقسيم ال فقات العامة وفق المعيار االقتصادي‬. ‫‪18‬‬. ‫(‪)4-1‬‬. ‫المربع السحري لـ كالدور‬. ‫‪28‬‬. ‫(‪)5-1‬‬. ‫موقع سياسة اإلنفاق العام في م ظومة تحقيق أهداف السياسة االقتصادية‬. ‫‪30‬‬. ‫(‪)6-1‬‬. ‫الموازنة العامة واإلصدار ال قدي‬. ‫‪33‬‬. ‫(‪)7-1‬‬. ‫االرتباط الدوري بين اإلنفاق العام وال اتج المحلي‬. ‫‪38‬‬. ‫(‪)8-1‬‬. ‫دورية السياسة المالية وتفاوت الدخل‬. ‫‪40‬‬. ‫(‪)9-1‬‬. ‫أسباب دورية السياسة المالية في الدول ال امية‬. ‫‪41‬‬. ‫(‪)10-1‬‬. ‫ميكانيكية عمل مضاعف ال فقات العامة‬. ‫‪52‬‬. ‫(‪)11-1‬‬. ‫مخطط توضيحي ألثر المضاعف والمعجل‬. ‫‪55‬‬. ‫(‪)12-1‬‬. ‫نصيب الفرد من ال فقات العامة‬. ‫‪56‬‬. ‫(‪)13-1‬‬. ‫تمثيل م ح ى ‪IS‬‬. ‫‪58‬‬. ‫(‪)14-1‬‬. ‫تمثيل م ح ى ‪ LM‬بيانيا‬. ‫‪60‬‬. ‫(‪)15-1‬‬. ‫تمثيل م ح ى ‪IS-LM‬‬. ‫‪61‬‬. ‫(‪)16-1‬‬. ‫حاالت عدم التوازن في سوقي السلع وال قود‬. ‫‪61‬‬. ‫(‪)17-1‬‬. ‫تأثير اإلنفاق على الطلب الكلي‬. ‫‪63‬‬. ‫(‪)18-1‬‬. ‫تأثير الزيادة في اإلنفاق الحكومي على م ح ى ‪IS‬‬. ‫‪64‬‬. ‫(‪)19-1‬‬. ‫تأثير الزيادة في معدالت الضرائب على م ح ى ‪IS‬‬. ‫‪65‬‬. ‫(‪)20-1‬‬. ‫تأثير الزيادة في اإلنفاق الحكومي والضرائب معا على م ح ى ‪IS‬‬. ‫‪67‬‬. ‫(‪)21-1‬‬. ‫السياسة ال قدية وحجم التشغيل‬. ‫‪69‬‬. ‫(‪)22-1‬‬. ‫السياسة ال قدية والمستوى العام لألسعار‬. ‫‪70‬‬. ‫(‪)21-1‬‬. ‫التداخل والتفاعل بين السياستين ال قدية والمالية‬. ‫‪71‬‬. ‫(‪)24-1‬‬. ‫نموذج التوازن الداخلي‬. ‫‪79‬‬. ‫(‪)25-1‬‬. ‫نموذج التوازن الخارجي‬. ‫‪80‬‬. ‫(‪)26-1‬‬. ‫نموذج أوضاع االقتصاد المختلفة‬. ‫‪80‬‬. ‫(‪)1-2‬‬. ‫م ح ى قانون فاج ر‬. ‫‪87‬‬. ‫(‪)2-2‬‬. ‫الم ح ى الممثل لقانون بيكوك‪-‬ويزمان لتفسير ظاهرة تزايد ال فقات‬. ‫‪90‬‬. ‫(‪)3-2‬‬. ‫اتجاهات ال فقات العسكرية العالمية (‪)2015-1988‬‬. ‫‪96‬‬. ‫الفصل الثاني‬. ‫‪iv‬‬.

(18) ‫فهرس الجداول واألشكال والمالحق‬ ‫(‪)4-2‬‬. ‫مبادئ الحوكمة‬. ‫‪104‬‬. ‫(‪)5-2‬‬. ‫سجل التقدم العالمي في الحوكمة‬. ‫‪105‬‬. ‫(‪)6-2‬‬. ‫تباين أداء مؤشرات الحوكمة في عدد من م اطق العالم‬. ‫‪107‬‬. ‫(‪)7-2‬‬. ‫مفاهيم الحوكمة‬. ‫‪108‬‬. ‫(‪)8-2‬‬. ‫م ح ى كفاءة اإلنفاق العام‬. ‫‪112‬‬. ‫(‪)9-2‬‬. ‫االتجاهات الصاعدة في إنفاق الحكومة العامة (‪ %‬من إجمالي ال اتج المحلي)‬. ‫‪119‬‬. ‫(‪)10-2‬‬. ‫الحجم األمثل للتدخل الحكومي وال مو االقتصادي‬. ‫‪121‬‬. ‫(‪)11-2‬‬. ‫م ح ى آرمي "‪ "courbe d’Armey‬ل سبة ال فقات من ال اتج‬. ‫‪122‬‬. ‫(‪)12-2‬‬. ‫ال مو االقتصادي وحالة عدم المساواة (‪)2010-1960‬‬. ‫‪125‬‬. ‫(‪)13-2‬‬. ‫اإلنفاق العام االجتماعي ك سبة من ال اتج المحلي اإلجمالي في دول م ظمة التعاون والت مية‬. ‫(‪)14-2‬‬. ‫م ح ى لورنز‬. ‫‪128‬‬. ‫(‪)15-2‬‬. ‫مؤشرات قياس التفاوت في توزيع الدخل‬. ‫‪130‬‬. ‫(‪)16-2‬‬. ‫معامل استقرار المالية العامة مقابل تقلب ال اتج‬. ‫‪132‬‬. ‫(‪)17-2‬‬. ‫عدم اتساق مسار االستقرار (حسابات الدين ‪ %‬من إجمالي ال اتج المحلي)‬. ‫‪132‬‬. ‫(‪)18-2‬‬. ‫الطاقة الضريبية‬. ‫‪135‬‬. ‫(‪)1-3‬‬. ‫التطور الشهري ألسعار ال فط م ذ س ة ‪ 2014‬إلى غاية جويلية ‪2017‬‬. ‫‪149‬‬. ‫(‪)2-3‬‬. ‫تطور نفقات الميزانية‪ ،‬نفقات التسيير ونفقات التجهيز خالل الفترة (‪)2020-2000‬‬. ‫‪150‬‬. ‫(‪)3-3‬‬. ‫هيكل نفقات الموازنة العامة في الجزائر ‪2017-2000‬‬. ‫‪153‬‬. ‫(‪)4-3‬‬. ‫برامج االستثمار العمومي‬. ‫‪154‬‬. ‫(‪)5-3‬‬. ‫المخصصات المالية لبرنامج اإلنعاش االقتصادي‬. ‫‪155‬‬. ‫(‪)6-3‬‬. ‫مضمون البرنامج التكميلي لدعم ال مو )‪(2009-2005‬‬. ‫‪156‬‬. ‫(‪)7-3‬‬. ‫توزيع نفقات التجهيز حسب القطاعات‬. ‫‪158‬‬. ‫(‪)8-3‬‬. ‫تطور إيرادات الميزانية‪ ،‬الجباية البترولية‪ ،‬الجباية العادية و اإليرادات غير الجبائية (‪)2020-2000‬‬. ‫‪161‬‬. ‫(‪)9-3‬‬. ‫تطور نسب تغطية الحباية العادية والجباية البترولية لل فقات العامة‬. ‫‪163‬‬. ‫(‪)10-3‬‬. ‫مخطط يبين أهم مصادر مداخيل ص دوق ضبط الموارد‬. ‫‪166‬‬. ‫(‪)11-3‬‬. ‫حصة ص دوق ‪ FRR‬من الجباية البترولية خالل الفترة (‪)2016-2000‬‬. ‫‪169‬‬. ‫(‪)12-3‬‬. ‫تقسيمات الموازنة العامة (الميزانية) في المملكة العربية السعودية‬. ‫‪177‬‬. ‫(‪)13-3‬‬. ‫المصروفات الفعلية والتقديرية للمملكة العربية السعودية‬. ‫‪179‬‬. ‫(‪)14-3‬‬. ‫العودة إلى سياسة مالية توسعية حسب ميزانية ‪2017‬‬. ‫‪181‬‬. ‫(‪)15-3‬‬. ‫تطور نفقات الميزانية‪ ،‬اإلنفاق الجاري والرأسمالي خالل الفترة (‪)2015-2000‬‬. ‫‪181‬‬. ‫(‪)16-3‬‬. ‫تطور اإلنفاق على القطاعات الرئيسة في الميزانية السعودية للفترة (‪)2015-2011‬‬. ‫‪184‬‬. ‫(‪)17-3‬‬. ‫تطور وضعية موازنة المملكة العربية السعودية للفترة (‪)2017-2012‬‬. ‫‪185‬‬. ‫‪OCDE‬‬. ‫‪125‬‬. ‫الفصل الثالث‬. ‫‪v‬‬.

(19) ‫فهرس الجداول واألشكال والمالحق‬ ‫(‪)18-3‬‬. ‫تطور اإليرادات الغير ال فطية للفترة(‪)2015-2000‬‬. ‫‪187‬‬. ‫(‪)19-3‬‬. ‫التوزيع ال سبي لإليرادات العامة (‪)2017-2000‬‬. ‫‪189‬‬. ‫(‪)20-3‬‬. ‫مقارنة بين الوضع السابق لتوزيع ال فقات مع تطبيق التص يف الوظيفي‬. ‫‪192‬‬. ‫(‪)21-3‬‬. ‫إستراتيجية حكومة اإلمارات العربية المتحدة للفترة(‪)2013-2011‬‬. ‫‪197‬‬. ‫(‪)22-3‬‬. ‫توزيع مخصصات إستراتيجية(‪ )2013-2011‬على أهم القطاعات(‪)%‬‬. ‫‪198‬‬. ‫(‪)23-3‬‬. ‫تطور هيكل إيرادات الموازنة اإلماراتية (‪)2015-2001‬‬. ‫‪200‬‬. ‫(‪)24-3‬‬. ‫مراحل تطور الميزانية العامة للحكومة اإلماراتية للفترة (‪)2017-1972‬‬. ‫‪201‬‬. ‫(‪)25-3‬‬. ‫عملية إعداد الموازنة االتحادية ومخصصاتها‬. ‫‪202‬‬. ‫(‪)26-3‬‬. ‫مخطط الموازنة باألهداف‬. ‫‪203‬‬. ‫(‪)27-3‬‬. ‫الع اصر األساسية لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال إعداد الموازنة اإلماراتية‬. ‫‪203‬‬. ‫(‪)28-3‬‬. ‫مرتكزات إعداد تقديرات الميزانية اإلتحادية لس ة ‪2018‬‬. ‫‪204‬‬. ‫(‪)29-3‬‬. ‫أولويات الخطة اإلستراتيجية للفترة (‪)2017-2016‬‬. ‫‪206‬‬. ‫(‪)30-3‬‬. ‫مراحل تطبيق ال ظام المالي االتحادي الجديد‬. ‫‪209‬‬. ‫(‪)31-3‬‬. ‫الموجهات الرئيسية لت فيذ إستراتيجية االستدامة المالية للفترة (‪)2021 - 2017‬‬. ‫‪212‬‬. ‫(‪)32-3‬‬. ‫معدل نمو ال فقات وال اتج المحلي الخام في الجزائر خالل الفترة (‪)2020-2000‬‬. ‫‪214‬‬. ‫(‪)33-3‬‬. ‫مساهمة أهم القطاعات االقتصادية في نمو ال اتج المحلي الخام في الجزائر‬. ‫‪215‬‬. ‫(‪)34-3‬‬. ‫تطور معدالت نمو ال فقات العامة ومعدل التضخم في الجزائر للفترة(‪)2015-2000‬‬. ‫‪218‬‬. ‫(‪)35-3‬‬. ‫العالقة بين ال فقات العامة و معامل االستقرار ال قدي‬. ‫‪221‬‬. ‫(‪)36-3‬‬. ‫تطور معدالت نمو ال فقات العامة ومعدل البطالة للفترة(‪)2015-2000‬‬. ‫‪223‬‬. ‫(‪)37-3‬‬. ‫تطور الدين العام الداخلي والخارجي وال فقات العامة‬. ‫‪226‬‬. ‫(‪)38-3‬‬. ‫العالقة بين نمو ال فقات العامة ورصيد الميزان التجاري‬. ‫‪227‬‬. ‫(‪)39-3‬‬. ‫العالقة بين ال فقات العامة وال اتج المحلي اإلجمالي في المملكة العربية السعودية‬. ‫‪231‬‬. ‫(‪)40-3‬‬. ‫معدل التضخم ومؤشر أسعار المستهلك (‪ )CPI‬في المملكة العربية السعودية‬. ‫‪232‬‬. ‫(‪)41-3‬‬. ‫العالقة بين ال فقات العامة والتضخم في المملكة العربية السعودية‬. ‫‪232‬‬. ‫(‪)42-3‬‬. ‫قوة العمل السعودية ‪ ) 15‬س ة فأكثر ( حسب الفئات العمرية‬. ‫‪234‬‬. ‫(‪)43-3‬‬. ‫العالقة بين ال فقات العامة والبطالة في المملكة العربية السعودية‬. ‫‪235‬‬. ‫(‪)44-3‬‬. ‫العالقة بين ال فقات العامة والميزان الجاري والتجاري في المملكة العربية السعودية‬. ‫‪236‬‬. ‫(‪)45-3‬‬. ‫معدل أسعار برنت العالمي وعرض ال فط في اإلمارات العربية المتحدة‬. ‫‪239‬‬. ‫(‪)46-3‬‬. ‫العالقة بين ال فقات العامة وال اتج المحلي اإلجمالي في اإلمارات العربية المتحدة‬. ‫‪240‬‬. ‫(‪)47-3‬‬. ‫العالقة بين ال فقات العامة والتضخم في اإلمارات العربية المتحدة‬. ‫‪242‬‬. ‫(‪)48-3‬‬. ‫تطور معدل البطالة في اإلمارات العربية المتحدة‬. ‫‪243‬‬. ‫(‪)49-3‬‬. ‫تركيبة العمالة في دولة اإلمارات بحسب القطاع ‪2016-2014‬‬. ‫‪243‬‬. ‫(‪)50-3‬‬. ‫العالقة بين ال فقات العامة ومعدل البطالة في اإلمارات العربية المتحدة‬. ‫‪244‬‬. ‫‪vi‬‬.

(20) ‫فهرس الجداول واألشكال والمالحق‬ ‫(‪)51-3‬‬. ‫العالقة بين ال فقات العامة ورصيد الميزان التجاري والميزان الكلي‬. ‫‪245‬‬. ‫الفصل الرابع‬ ‫(‪)1-4‬‬. ‫إجمالي استهالك الطاقة ومعدل استهالك الفرد م ها في الدول الثالث ( ‪)2016 – 2012‬‬. ‫‪252‬‬. ‫(‪)2-4‬‬. ‫مؤشر كثافة الطاقة في الدول الثالث‬. ‫‪253‬‬. ‫(‪)3-4‬‬. ‫رصيد الموازنة ك سبة من ال اتج في الدول الثالث ‪2017-2000‬‬. ‫‪260‬‬. ‫(‪)4-4‬‬. ‫الحساب الجاري ك سبة من ال اتج(‪)%‬في الدول الثالث ‪2018-2000‬‬. ‫‪263‬‬. ‫(‪)5-4‬‬. ‫الدين الخارجي ك سبة من ال اتج في الدول الثالث ‪2017-2000‬‬. ‫‪264‬‬. ‫(‪)6-4‬‬. ‫تطور إجمالي ال فقات العامة في الدول الثالث للفترة (‪)2015-2000‬‬. ‫‪269‬‬. ‫(‪)7-4‬‬. ‫تطور ال فقات الجارية والرأسمالية في الدول الثالث للفترة (‪)2015-2000‬‬. ‫‪271‬‬. ‫(‪)8-4‬‬. ‫تطور الجباية البترولية و اإليرادات الضريبية في الدول الثالث للفترة (‪)2016-2008‬‬. ‫‪276‬‬. ‫(‪)9-4‬‬. ‫نموذج حوكمة رؤية المملكة العربية السعودية ‪2030‬‬. ‫‪282‬‬. ‫(‪)10-4‬‬. ‫الركائز اإلستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية ‪2030‬‬. ‫‪282‬‬. ‫(‪)11-4‬‬. ‫نتائج مؤشر المشاركة والمساءلة في الدول الثالث للفترة (‪)2016-2000‬‬. ‫‪294‬‬. ‫(‪)12-4‬‬. ‫نتائج مؤشر جودة التشريعات وتطبيقها في الدول الثالث للفترة (‪)2016-2000‬‬. ‫‪297‬‬. ‫(‪)13-4‬‬. ‫نتائج مؤشر السيطرة على الفساد في الدول الثالث للفترة(‪)2016-2000‬‬. ‫‪301‬‬. ‫(‪)14-4‬‬. ‫نتائج مكونات المؤشر المركب لحوكمة الموارد في الدول الثالث‬. ‫‪303‬‬. ‫(‪)15-4‬‬. ‫نتائج مكونات المؤشر المركب لحوكمة الموارد في الجزائر‬. ‫‪304‬‬. ‫(‪)16-4‬‬. ‫نتائج مكونات المؤشر المركب لحوكمة الموارد في المملكة العربية السعودية‬. ‫‪306‬‬. ‫(‪)17-4‬‬. ‫نتائج مكونات المؤشر المركب لحوكمة الموارد في اإلمارات العربية المتحدة‬. ‫‪308‬‬. ‫(‪)18-4‬‬. ‫تطور مساهمة أهم القطاعات االقتصادية في إجمالي القيمة المضافة في الدول الثالث‬. ‫‪309‬‬. ‫(‪)19-4‬‬. ‫تطور الص اعات التحويلية في الدول الثالث‬. ‫‪310‬‬. ‫(‪)20-4‬‬. ‫مكانة ال فط في صادرات وإيرادات الدول الثالث‬. ‫‪311‬‬. ‫(‪)21-4‬‬. ‫الت وع في البلدان الثالثة مقارنة ببياقي البلدان العربية‬. ‫‪312‬‬. ‫(‪)22-4‬‬. ‫أهم مؤشرات شفافية ال ظام الضريبي ‪2016- 2004‬‬. ‫‪316‬‬. ‫(‪)23-4‬‬. ‫تطور الضغط الضريبي في الدول الثالث للفترة(‪)2016-2010‬‬. ‫‪317‬‬. ‫(‪)24-4‬‬. ‫تطور تكلفة اإلعفاءات الضريبية في الجزائر للفترة (‪)2014-1999‬‬. ‫‪321‬‬. ‫(‪)25-4‬‬. ‫نسبة اإلنفاق االجتماعي من ال اتج المحلي اإلجمالي في السعودية‬. ‫‪325‬‬. ‫(‪)26-4‬‬. ‫فواتير األجور والتوظيف في القطاع العام للفترة (‪)2016-2005‬‬. ‫‪327‬‬. ‫‪vii‬‬.

(21) ‫فهرس الجداول واألشكال والمالحق‬. ‫‪ -3‬فهرست المالحق‬ ‫رقم الملحق‬. ‫ع وان الملحق‬ ‫الفصل األول‬. ‫الصفحة‬. ‫(‪)1-1‬‬. ‫أهم الدراسات السابقة التي تخص دورية السياسة المالية‬. ‫‪346‬‬. ‫(‪)2-1‬‬. ‫االتجا الدوري للسياسة المالية في البلدان م خفضة ومتوسطة الدخل‬. ‫‪346‬‬. ‫الفصل الثالث‬. ‫‪347‬‬. ‫(‪)1-3‬‬. ‫درجة االرتباط بين اإليرادات وال فقات الحكومية وأسعار ال فط في المملكة العربية السعودية‬. ‫(‪)2-3‬‬. ‫توزيع اعتمادات الميزانية اإلماراتية بالمليار درهم للفترة (‪)2010-2008‬‬. ‫(‪)3-3‬‬. ‫توزيع اعتمادات الميزانية اإلماراتية بالمليار درهم للفترة (‪)2012-2011‬‬. ‫(‪)4-3‬‬. ‫خطوات إصدار قانون الميزانية اإلماراتية‬. ‫(‪)5-3‬‬. ‫مراحل إعداد الموازنة في اإلمارات العربية المتحدة‬. ‫(‪)6-3‬‬. ‫مشروع الميزانية العامة لالتحاد للس ة المالية ‪– 2018‬أ‬. ‫(‪)7-3‬‬. ‫مشروع الميزانية العامة لالتحاد للس ة المالية ‪– 2018‬الجزء ب‪-‬‬. ‫‪351‬‬. ‫(‪)8-3‬‬. ‫األنظمة المحاسبية المعتمدة في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا‬. ‫‪352‬‬. ‫الفصل الرابع‬ ‫(‪)1-4‬‬. ‫نمو ال اتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في الدول الثالث (‪)%‬‬. ‫(‪)2-4‬‬. ‫األهداف المعل ة لرؤية السعودية وبرنامج التحول الوط ي‬. ‫(‪)3-4‬‬. ‫القيمة المضافة ألهم القطاعات االقتصادية في الدول الثالث ك سبة من ال اتج المحلي اإلجمالي في الفترة‬. ‫(‪.)2015-1965‬‬. ‫‪348‬‬ ‫‪348‬‬ ‫‪349‬‬ ‫‪349‬‬ ‫‪350‬‬. ‫‪353‬‬ ‫‪354‬‬ ‫‪355‬‬. ‫(‪)4-4‬‬. ‫إصالحات هيكلية مختارة جاري ت فيذها في المملكة العربية السعودية لدعم الت ويع االقتصادي‬. ‫‪356‬‬. ‫(‪)5-4‬‬. ‫دور خصائص الحوكمة في تحقيق قواعد الضريبة‬. ‫‪357‬‬. ‫(‪)6-4‬‬. ‫الفرق بين مصطلحي االستدامة المالية واالستدامة االقتصادية‬. ‫(‪)7-4‬‬. ‫تفعيل المشاركة داخل كل مستوى من مستويات الحكومة‬. ‫‪viii‬‬. ‫‪357‬‬ ‫‪358‬‬.

(22) ‫قائمة المصطلحات والمختصرات‬ ‫ قائمة المصطلحات‬-1 ‫المصطلح باللغة اإلنجليزية‬. ‫المصطلح باللغة الفرنسية‬. ‫المصطلح باللغة العربية‬. Saving. Épargne. ‫االدخار‬. Earnings. Profits. ‫األرباح‬. financial sustainability. la pérennisation financiers. ‫االستدامة المالية‬. Economic stability. La stabilité économique. ‫االستقرار االقتصادي‬. Consumption. Consommation. ‫االستهالك‬. Bankruptcy. La faillite. ‫اإلفالس‬. Fiscal discipline. Discipline budgétaire. ‫االنضباط المالي‬. Real Expenditure. Dépenses réelles. ‫اإلنفاق الحقيقي‬. Virtual expenditure. Dépense virtuelle. Deflation )The opposite of inflation(. ‫اإلنفاق الظاهري‬. Déflation. ‫االنكماش‬. Tax revenues. les recettes fiscales. ‫اإليرادات الضريبية‬. Les recettes publiques. ‫اإليرادات العامة‬. hydrocarbon revenue. les recettes d’hydrocarbure. ‫اإليرادات النفطية‬. Capital revenue. Revenus de capital. ‫إيرادات رأس المال‬. Chômage. ‫البطالة‬. L'interventionnisme étatique. ‫التدخل الحكومي‬. Rationalization of public expenditure. Rationalisation des dépenses publiques. ‫ترشيد النفقات العامة‬. Employment. Emploi. ‫التشغيل‬. Full employment. Plein emploi. ‫التشغيل الكامل‬. Inflation. Inflation. ‫التضخم‬. Government revenue. Unemployment state interventionism. ‫تطعيم السياسة المالية بالسياسة‬. The Monetary-Fiscal Policy Mix. Le dosage de la politique économique. Austerity. Austérité. ‫التقشف‬. Economical development. Développement économique. ‫التنمية االقتصادية‬. Le développement durable. ‫التنمية المستدامة‬. Economic equilibrium. Equilibre économique. ‫التوازن االقتصادي‬. Financial equilibrium. Équilibre financier. ‫التوازن المالي‬. Monetary equilibrium. Équilibre monétaire. ‫التوازن النقدي‬. Income distribution. La répartition des revenus. ‫توزيع الدخل‬. la gouvernance des dépenses. ‫حوكمة اإلنفاق العمومي‬. Sustainabale Development. The public expenditure. A. ‫النقدية‬.

(23) ‫قائمة المصطلحات والمختصرات‬ governance. publiques Subvention. ‫الدعم المالي‬. Business-cycle. cycle économique. ‫الدورة االقتصادية‬. Privet Domain. Le domaine privé. ‫الدومين الخاص‬. Public Domain. Le domaine public. ‫الدومين العام‬. Contrôle financier. Financial Supervision. ‫الرقابة المالية‬. Dépression (Récession). ‫الركود‬. Exchange rate. Taux de change. ‫سعر الصرف‬. Interest rate. Taux d'intérêt. ‫سعر الفائدة‬. Biens publics. ‫السلع العامة‬. politique de gestion des changes. ‫سياسة إدارة سوق الصرف‬. Stabilization policy. Politique de stabilisation. ‫سياسة االستقرار‬. Loaning Policy. Politique de prêt. ‫السياسة االقتراضية‬. Economy policy. Politique économique. ‫السياسة االقتصادية‬. Public Expenditure Policy. Politique de dépenses publiques. ‫السياسة اإلنفاقية‬. Trade policy. Politique commerciale. ‫السياسة التجارية‬. Income Policy. Politique de revenu. ‫سياسة الدخل‬. Incomes policies. Politique des revenus. ‫السياسة الدخلية‬. Tax Policy. La politique fiscale. ‫السياسة الضريبية‬. politique conjoncturelle. ‫السياسة الظرفية‬. Politique budgétaire. ‫السياسة المالية‬. Politique budgétaire acyclique. ‫السياسة المالية الدورية‬. Countercyclical fiscal policy. Politique budgétaire contracyclique. ‫السياسة المالية المستقرة‬. Budgetary policy. La politique budgétaire. ‫السياسة الميزانية‬. Monetary policy. Politique monétaire. ‫السياسة النقدية‬. Structural policy. politique structurelle. ‫السياسة الهيكلية‬. Transparency. Transparence. ‫الشفافية‬. Choc pétrolière. ‫الصدمة النفطية‬. Progressive Taxation. Taxation progressive. ‫الضرائب التصاعدية‬. Consumption tax. Taxe de consommation. ‫ضريبة اإلستهالك‬. Regressive Tax. Taxe régressive. ‫ضريبة رجعية‬. Phenomenon of. le phénomène de. ‫ظاهرة تزايد النفقات العامة‬. Subsidy. Depression (Recession). Public Goods(Also called collective goods) Foreign exchange management policy. Conjectural Policy Fiscal policy Acyclical fiscal policy. Shock oil. B.

(24) ‫قائمة المصطلحات والمختصرات‬ increasing public expenditure. l'Augmentation Des Dépenses Publiques. Budget deficit. Déficit budgétaire. ‫العجز الموازني‬. Rationalité économique. ‫العقالنية االقتصادية‬. Excédent budgétaire. ‫الفائض الموازني‬. La corruption. ‫الفساد‬. The efficiency of a tax system. Système fiscal éfficace. ‫فعالية النظام الضريبي‬. Purchasing power. le pouvoir d'achat. ‫القدرة الشرائية‬. Borrowings. Emprunts. ‫القروض‬. The allocative efficiency. l'efficacité allocative. ‫الكفاءة التخصيصية‬. Operational Efficiency. l'efficacité opérationnelle. ‫الكفاءة التشغيلية‬. Efficiency and Effectiveness of Public Spending. L'efficience et l'efficacité des dépenses publiques. ‫كفاءة وفعالية اإلنفاق العام‬. General price level. Niveau général des prix. ‫المستوى العام لألسعار‬. Spending multiplier. Multiplicateur de dépenses. ‫مضاعف اإلنفاق‬. Le multiplicateur de budget equilibré. ‫مضاعف الميزانية المتوازنة‬. Financial accelerator. Financial accelerator. ‫المعجل المالي‬. Tax rate. Taux d'imposition. ‫معدل الضريبة‬. Taux d'intérêt. ‫معدل الفائدة‬. Consumer price index. Indice des prix à la consommation. ‫مؤشر أسعار المستهلكين‬. Balance of trade. Balance commerciale. ‫الميزان التجاري‬. Blance of Payments. Balance de paiement. ‫ميزان المدفوعات‬. Budget. ‫الميزانية‬. Budget équilibré. ‫الميزانية المتوازنة‬. Operating Budget. Budget opérationnel. ‫ميزانية تشغيلية‬. Marginal propensity to Save Marginal propensity to consume. la propension marginale à Epargner Propension marginale à consommer La propension marginale à dépenser. ‫الميل الحدي لالدخار‬ ‫الميل الحدي لالستهالك‬. The Fair Tax system. Système fiscal équitable. ‫النظام الجبائي العادل‬. Social expenditures. Dépenses sociales. ‫النفقات االجتماعية‬. Administrative expenditure. Dépenses administratives. ‫النفقات اإلدارية‬. Consumption expenditures. Les dépenses de consommation. ‫النفقات االستهالكية‬. Economic Rationality Budget surplus Corruption. The balanced budget multiplier. Interest Rate. Budget Balanced budget. Marginal Propensity to Expend. C. ‫الميل الحدي لإلنفاق‬.