أثر ترشيد النفقات العامة على النمو الإقتصادي في الجزائر

Texte intégral

(1)‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻤﻴﺪ اﺑﻦ ﺑﺎد ﺲ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ‬ ‫(ﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم 'ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎر!ﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺴﻴ‬ ‫ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم 'ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺬﻛﺮة ﺗﺨﺮج ﻟﻨﻴﻞ ﺷ‪1‬ﺎدة ﻣﺎﺳ‪.‬أ(ﺎدﻳ‪ )* +,‬اﻟﻌﻠﻮم 'ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ﺗﺨﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد ﻛ‪+,‬‬. ‫أﺛﺮﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋ‪ AB‬اﻟﻨﻤﻮ 'ﻗﺘﺼﺎدي *) ا?ﺰاﺋﺮ‬ ‫دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔ‪.‬ة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ ‪2014 -1990‬‬ ‫ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ‪ :‬ﺣﻔ ـ ــﺮاد ﻧﺎﺻ ــﺮ‬. ‫ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ‪U‬ﺳﺘﺎذة‪ :‬زرواط ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰ‪Z‬ﺮاء‬. ‫أﻣ ـ ـ ـ ــﺎم ?ﻨ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻨﺎﻗﺸ ـ ــﺔ اﳌﻜـ ــﻮﻧﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﺴ ـ ـ ــﺎدة‬ ‫ د ‪ /‬زرواط ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰ‪Z‬ﺮاء ‪ ........‬ﺑﺮوﻓ‪c‬ﺴﻮر ‪ .......‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ ‪ .........‬ﻣﻘﺮرا‬‫ أ ‪ /‬ﻣﺼﺎرﻓﻴﺔ اﻟﻄﻴﺐ‪ ..........‬أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ ‘أ‘ ‪ ......‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ ‪ ......‬رﺋ‪c‬ﺴﺎ‬‫‪ -‬أ ‪ /‬اﻟﺸﺎرف ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ ﺳﻔﻴﺎن‪ ......‬أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ ‪ ......‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ ‪ ......‬ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ‬. ‫اﻟﺴ ـ ـ ـﻨﺔ ا?ﺎﻣﻌﻴـ ـ ـ ـ ــﺔ ‪2018 -2017‬‬.

(2) ﷽.

(3) ‫ﻠﻤﺔ ﺷﻜﺮ‬. ‫ا ﻤﺪ اﻟﺬي وﺐ ﻟﻨﺎ ﻌﻤﺔ اﻟﻌﻠﻢ و ﺻ ﷲ و ﺳﻠﻢ ﻋ اﺷﺮف ﺧﻠﻘﮫ‬ ‫ﺳﻴﺪﻧﺎ ﷴ ﺧ"!'ﻧﺎم‬ ‫أﻗﺪم ﺟﺰ‪:‬ﻞ اﻟﺸﻜﺮإ‪' 5‬ﺳﺘﺎذة ا‪!01‬ﻣﺔ زرواط ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﺮاء و 'ﺳﺘﺎذ ﺣﻴﻤﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ‬ ‫اﻟﻠﺬان ﻟﻢ ﻳﺒﺨﻼ ﻋ ‪ N‬ﺑﺎﻟﺘﻮﺟ‪LM‬ﺎت و اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ و اﻟﻠﺬان ‪H‬ﺎن ﻟ‪G‬ﻤﺎ اﻟﻔﻀﻞ ﻋ ﺑﻨﺎء ﺬا‬ ‫اﻟﺒﺤﺚ‪،‬‬ ‫ﻛﻤﺎ أوﺟﮫ ‪H‬ﺎﻣﻞ ‪X‬ﺸﻜﺮا‪X‬ﻲ إ‪' 5‬ﺳﺎﺗﺬة اﳌﺸﺮﻓ"ن ﻋ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺬﻩ اﳌﺬﻛﺮة‬ ‫و أ\ﻲ وأﻣﻲ و ﻟ‪G‬ﻤﺎ ﻣ_^ أﻟﻒ ﺗﺤﻴﺔ و ﺳﻼم و ‪H‬ﺎﻣﻞ أﺳﺮ‪X‬ﻲ‬ ‫و زﻣﻼ‪b‬ﻲ ‪ Na‬اﻟﺪﻓﻌﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻗﺪم اﻟﺸﻜﺮإ‪H 5‬ﺎﻣﻞ أﺳﺎﺗﺬ‪X‬ﻲ ‪ Na‬اﻟ`ﻠﻴﺔ‪،‬‬ ‫وأﻗﺪم اﻟﺸﻜﺮإ‪H 5‬ﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪﻲ ‪ Na‬اﻧﺠﺎزﺬا اﻟﻌﻤﻞ‬.

(4) ‫ﺪاء‬. ‫اﺪي ﺬا ﻧﺠﺎز اﳌﺘﻮاﺿﻊ‬ ‫إ‪ #‬ﻣﻦ ﺎﻧﺎ ﺳﻨﺪا و دﻋﻤﺎ أﺳﺎﺗﺬﻲ ‪،‬‬ ‫و إ‪ #‬اﻟﻮﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺰ‪.‬ﺰ‪.‬ﻦ أرﺟﻮ رﺿﺎﻤﺎ ‪ +‬اﻟﺪﻧﻴﺎ و (ﺧﺮة‪،‬‬ ‫إ‪ #‬زوﺟ=< اﻟﻜﺮ‪.‬ﻤﺔ و أﺑﻨﺎ‪8‬ﻲ ‪7‬ﻋﺰاء‪ ،‬إ‪ #‬ﻞ ﺻﺪﻳﻖ ﻣﺤﺐ‬ ‫إ‪ #‬ﺎﻓﺔ ﻃﻠﺒﺔ اﳌﺎﺳ‪ DE‬ﺗﺨﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد ﻛ><‪،‬‬ ‫إ‪ #‬ﺎﻓﺔ أﺳﺎﺗﺬة اﻟﻌﻠﻮم ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎر‪.‬ﺔ و ﻋﻠﻮم اﻟ‪L‬ﺴﻴ‪DJ‬‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ ا‪PQ‬ﻤﻴﺪ اﺑﻦ ﺑﺎد‪O‬ﺲ‬ ‫ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ‬.

(5)

(6) ‫اﻟﻔـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮس‬ ‫اﻟﻌﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮان‬. ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫أ‬. ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ‬. ‫اﻟﻔﺼﻞ ول‪ :‬اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺮﺷﻴﺪﺎ‬ ‫ﺗﻤﻴﺪ‬ ‫اﳌﺒﺤﺚ ول‪$ :‬ﻃﺎراﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﳌﻄﻠﺐ ول‪+ :‬ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﺗﻄﻮر ﻣﻔﻮﻣﮫ "! اﻟﻔﻜﺮ ﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎ‪-‬ﻲ‪7 :‬ﻌﺮ‪6‬ﻒ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺧﺼﺎﺋﺼﺎ‬ ‫اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮا=ﻊ‪ :‬ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﳌﻄﻠﺐ ا‪CD‬ﺎﻣﺲ‪G :‬ﺛﺎر ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎ&ﻲ‪ :‬ﻇﺎﺮة ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺗﺮﺷﻴﺪﺎ‬ ‫اﳌﻄﻠﺐ ول‪ :‬ﻇﺎ‪K‬ﺮة ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎ‪-‬ﻲ‪ :‬أﺳﺒﺎب ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺗﻄﻮر ﻣﻔﻮم ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮا=ﻊ‪ :‬ﻣﻔﻮم ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﺔ‬ ‫اﳌﻄﻠﺐ ا‪CD‬ﺎﻣﺲ‪ :‬ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺠﺎح ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ&ﻲ‪$ :‬ﻃﺎراﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﻨﻤﻮ ‪4‬ﻗﺘﺼﺎدي و ﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم‬ ‫ﺗﻤ;ﻴﺪ‬ ‫اﳌﺒﺤﺚ ول‪ :‬ﻣﻔﺎﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﻨﻤﻮ ‪4‬ﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫اﳌﻄﻠﺐ ول‪7 :‬ﻌﺮ‪6‬ﻒ اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎ‪-‬ﻲ‪ :‬ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻘﺎﻳ‪Z‬ﺴﮫ‬ ‫اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻔﺮق ﺑ\ن اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎ&ﻲ‪ :‬اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﻨﻤﻮ ‪4‬ﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫اﳌﻄﻠﺐ ول‪ :‬اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻼﺳﻴ]ﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎ‪-‬ﻲ‪ :‬اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻴ‪`a‬ي ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴ]ﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ?ن ‪$‬ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم واﻟﻨﻤﻮ ‪4‬ﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫اﳌﻄﻠﺐ ول‪ :‬اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑ\ن اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎ‪-‬ﻲ‪ :‬اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺑ\ن اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ‬. ‫‪1‬‬ ‫‪11-2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪24-12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪31-26‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪35-32‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪39‬‬.

(7) ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ و ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻷﺛﺮ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋ‪ EF‬اﻟﻨﻤﻮ ‪4‬ﻗﺘﺼﺎدي ‪ CD‬ا‪AB‬ﺰاﺋﺮﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔ‪JK‬ة ‪2014-1990‬‬ ‫‪41‬‬ ‫ﺗﻤﻴﺪ‬ ‫‪44-42‬‬ ‫اﳌﺒﺤﺚ ول‪ :‬ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﻨﻤﻮ ‪4‬ﻗﺘﺼﺎدي ‪ CD‬ا‪AB‬ﺰاﺋﺮ‬ ‫‪42‬‬ ‫اﳌﻄﻠﺐ ول‪ :‬ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔ‪cd‬ة ‪2014-1990‬‬ ‫‪44‬‬ ‫اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎ‪-‬ﻲ‪ :‬ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺘﺼﺎدي "! ا‪eD‬ﺰاﺋﺮ ‪2014-1990‬‬ ‫‪53-45‬‬ ‫اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎ&ﻲ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ‪$‬ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ‪ CD‬ا‪AB‬ﺰاﺋﺮو ﻣﺪى رﺷﺎد‪ST‬ﺎ ‪2014-1990‬‬ ‫‪45‬‬ ‫اﳌﻄﻠﺐ ول‪ :‬إﺻﻼح ‪K‬ﻴ]ﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔ‪cd‬ة ‪1998-1990‬‬ ‫‪50‬‬ ‫اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎ‪-‬ﻲ‪ :‬ﺳﻴﺎﺳﺔ ‪+‬ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم "! ﻇﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪-+‬ﻌﺎش ﻗﺘﺼﺎدي و دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫‪52‬‬ ‫اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺘﺼﺎدي) ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟ‪Co‬ﻤﺎ‪ lmn‬اﻟﺜﺎ‪-‬ﻲ(‬ ‫‪58-54‬‬ ‫اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫‪58‬‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫‪59‬‬ ‫ﺧﺎﺗﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫‪60‬‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ‬.

(8) ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ا‪AB‬ﺪاول‬ ‫رﻗﻢ ا‪AB‬ﺪول‬ ‫‪1-3‬‬ ‫‪2-3‬‬ ‫‪3-3‬‬ ‫‪4-3‬‬ ‫‪5-3‬‬ ‫‪3-6‬‬. ‫ﻋﻨﻮان ا‪AB‬ﺪاول‬ ‫ﺗﻄﻮر ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﳌﺒﺎﻟﻎ ا‪Cv‬ﺼﺼﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﳌ\`اﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻄ\‪ c‬اﳌﺎ‪ !t‬ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﺗﻮز‪y‬ﻊ ا‪Cv‬ﺼﺼﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟ‪cx‬ﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻌﺎش ﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫اﳌﺒﺎﻟﻎ ا‪Cv‬ﺼﺼﺔ ﻟﻠ‪cx‬ﻧﺎﻣﺞ ا‪CD‬ﻤﺎ‪lmn‬‬ ‫ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﻴﺎ‪ lmn‬ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ‪Eviews‬‬ ‫‪+‬ﺣﺼﺎءات اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻤﻮذج‬. ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫‪47‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪56‬‬. ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺷ]ﺎل‬ ‫رﻗﻢ اﻟﺸ]ﻞ‬ ‫‪1-1‬‬ ‫‪2-1‬‬ ‫‪1-2‬‬ ‫‪1-3‬‬ ‫‪2-3‬‬ ‫‪3-3‬‬ ‫‪4-3‬‬. ‫ﻋﻨﺎو`ﻦ ‪4‬ﺷ]ﺎل‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺎﻏ‪ ca‬ﻟﺘﻔﺴ\‪ c‬ﻇﺎ‪K‬ﺮة ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴ]ﻮ‪ -‬واﻳﺰﻣﺎم ﻟﺘﻔﺴ\‪ c‬ﻇﺎ‪K‬ﺮة ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ\ن اﻟﻨﻔﺎق اﻟﻌﺎم و اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔ‪cd‬ة ‪1998-1990‬‬ ‫ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔ‪cd‬ة ‪2009-1999‬‬ ‫ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔ‪cd‬ة ‪2014-2010‬‬ ‫اﳌﺒﺎﻟﻎ ا‪Cv‬ﺼﺼﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﳌ\`اﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻄ\‪ c‬اﳌﺎ‪ !t‬ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬. ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪49‬‬.

(9) ‫ﻣﻘـﺪﻣـ ـ ـﺔ ﻋﺎﻣ ـ ـ ــﺔ‬ ‫ﻌﺪ ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم أداة ﻣﻦ أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟ ﺴﺘﺨﺪﻣﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺒﻠﻮغ أ‪%‬ﺪاﻓﺎ‪ ،‬واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟ‬ ‫ﺗ*ﻴﺢ ﻟ('&ﻮﻣﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺠﺎ ‪2‬ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و‪2‬ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻤﺎرﺳﺔ دور‪%‬ﺎ ﻛﻤﺘﺪﺧﻞ ?> ﻣﺨﺘﻠﻒ <;ﺸﻄﺔ‬ ‫‪2‬ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﻟﻘﺪ ازدادت أ‪%‬ﻤﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎزدﻳﺎد ا‪'K‬ﺎﺟﺎت ا‪IJ‬ﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟ ﺗﻠﺒ‪GH‬ﺎ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﻟﺎ أﺛﺎر‬ ‫وا‪'T‬ﺔ ﻋ‪ QR‬ﻣﺠﺮ‪S‬ﺎت ا‪'K‬ﻴﺎة داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وا;ﻌ&ﺎﺳﺎت ﻋ‪ QR‬اﳌﺘﻐ‪NO‬ات ‪2‬ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟ&ﻠﻴﺔ‪ :‬اﻟﻨﻤﻮ‪،‬‬ ‫اﻟ*ﺸﻐﻴﻞ‪،‬اﻟﺘ‪YZ‬ﻢ‪ ،‬ﺗﻮازن ﻣ‪VO‬ان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت‪.‬‬ ‫إن ﺗﺰاﻳﺪ _‪I‬ﻢ ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﻣﺤﺪودﻳﺔ اﳌﻮارد‪ ،‬ﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ا‪'K‬ﻔﺎظ ﻋ‪ QR‬اﳌﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﺒﺬﻳﺮ وﺳﺮاف‪ ،‬وﺳﻮء اﻟﺘﺪﺑ‪ NO‬ﻋﻤﻮﻣﺎ‪< ،‬ﻣﺮ اﻟﺬي أﺿ‪ Qe‬ﻣﻌﮫ "ﺗﺮﺷﻴﺪ ﻧﻔﺎق اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ" ﻣﻄﻠﺒﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ‪ ،‬ﺳﻮاء‬ ‫?> اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ أو اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟ ‪ >j‬أﺣﻮج ﻣﺎ ﺗ&ﻮن إﻟﻴﮫ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻄﻮر اﳌ‪n‬ﺸﻮد وﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ أ‪%‬ﻢ اﳌﺸﻜﻼت اﻟ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ?> ﻃﺮ‪S‬ﻘﺎ إ‪ Qs‬اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺠﺪ ﺳﻮء ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺎ‪ ،>s‬وﺗﺨﻠﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟ ﺗﺘﺠ‪ >? QR‬ﻋﺪم ﻗﺪرة أدوا‪Gu‬ﺎ ﻋ‪ QR‬ﻣﻌﺎ‪IK‬ﺔ اﳌﺸﻜﻼت اﻟ‬ ‫ﺗﻮاﺟﺎ ?> ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ‪ ،‬رﻏﻢ وﺟﻮد ﻣﻮار ﻣﺎﻟﻴﺔ و‪y‬ﺸﺮ‪S‬ﺔ‪ ،‬إﻻ أن ﻏﻴﺎب إﺳ‪Nz‬اﺗﻴﺠﻴﺔ وا‪'T‬ﺔ ودﻗﻴﻘﺔ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﳌﻮارد‬ ‫اﳌﺘﻮﻓﺮة وﺗﻮﺟ‪GH‬ﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ <‪%‬ﺪاف ا‪'J‬ﺪدة ?> ا‪YK‬ﻄﺔ ‪2‬ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺆدي إ‪ Qs‬ﻓﺸﻞ ‪%‬ﺬﻩ اﳌﺴﺎ|>‪.‬‬ ‫ﻋﺎﻧﺖ ا‪IK‬ﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﺧﺘﻼل ?> ‪2‬ﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜ‪ >R‬ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﻔ‪Nz‬ة ‪2‬ﺳﺘﻌﻤﺎر‪S‬ﺔ واﻧ‪G‬ﺎج إﺳ‪Nz‬اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮ‪S‬ﺔ‬ ‫ ﻌﺘﻤﺪ ﻋ‪ QR‬اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ‪١‬ﳌﺮﻛﺰي ﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ‪2‬ﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬و‪y‬ﺴ ﺐ <زﻣﺔ اﻟﺒ‪Nz‬وﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ ‪ 1986‬ﺗﺄزﻣﺖ‬ ‫<وﺿﺎع ‪2‬ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮل إ‪ Qs‬اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق‪ ،‬ﻋﺮﻓﺖ <ﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ارﺗﻔﺎع ﻛﺒ‪ NO‬ﻷﺳﻌﺎر‬ ‫ا‪'J‬ﺮوﻗﺎت ﻣﻤﺎ أ;ﻌﺶ إﻳﺮادات اﻟﺼﺎدرات‪ ،‬ﻟﺬا ﻗﺮرت ا‪&'K‬ﻮﻣﺔ إﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ إﻧﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ وﻗﺪ ﺗﺮﺟﻤﺖ ?> ﺛﻼث‬ ‫ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮ‪S‬ﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪Gu‬ﺪف إ‪ Qs‬اﻟ‪G‬ﻮض ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد ا‪IK‬ﺰاﺋﺮي واﺳﺘﻌﺎدة وﺗ‪NO‬ة اﻟﻨﻤﻮ ﺣﻴﺚ ﺎﻧﺖ اﻟﺒﺪاﻳﺔ‬ ‫ﺑ‪N‬ﻧﺎﻣﺞ ;ﻌﺎش ‪2‬ﻗﺘﺼﺎدي )‪ ،(2004-2001‬وﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ ‪2‬ﻗﺘﺼﺎدي )‪ ،(2009-2005‬ﺛﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﻃﻴﺪ‬ ‫اﻟﻨﻤﻮ ‪2‬ﻗﺘﺼﺎدي )‪.(2014-2010‬‬. ‫ﺷ&ﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﺎ ‪%‬ﻮ أﺛﺮ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋ‪ QR‬اﻟﻨﻤﻮ ‪2‬ﻗﺘﺼﺎدي ?> ا‪IK‬ﺰاﺋﺮ؟‬ ‫ ﺴﺘﺪ|> ﺟﺎﺑﺔ ﻋ‪% QR‬ﺬا اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋ‪ ‬اﳌﺮور ﻋ‪ N‬ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟ*ﺴﺎؤﻻت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ و اﻟ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫إﻳﺠﺎز‪%‬ﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ‪:>R‬‬ ‫أ‬.

(10) ‫ﻣﻘـﺪﻣـ ـ ـﺔ ﻋﺎﻣ ـ ـ ــﺔ‬ ‫ ‪%‬ﻞ ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺗﺄﺛ‪ >? NO‬ﻣﺨﺘﻠﻒ <;ﺸﻄﺔ ‪2‬ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؟‬‫ ﻣﺎ ﻣﺪى رﺷﺎد اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ?> ا‪IK‬ﺰاﺋﺮ؟‬‫‪ -‬ﻣﺎ ‪%‬ﻮ ﺗﺄﺛ‪ NO‬اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ?> ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ ‪2‬ﻗﺘﺼﺎدي ?> ا‪IK‬ﺰاﺋﺮ؟‬. ‫اﻟﻔﺮﺿﻴ ـ ـ ـ ـ ــﺎت‪:‬‬ ‫ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋ‪ QR‬ﺷ&ﺎﻟﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ و <ﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ;ﻌﻤﺪ إ‪ Qs‬اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻌﻜﺲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ا‪&'K‬ﻮﻣﺔ و ﻣﺎ ﻣﺪى ﺗﺄﺛ‪%NO‬ﺎ ﻋ‪ QR‬ﻣﺨﺘﻠﻒ <;ﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬‫اﻟ&ﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ?> ا‪IK‬ﺰاﺋﺮ ﻌﺘﻤﺪ ﻋ‪ QR‬اﻟﻨ§¦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ رﺷﺎد‪Gu‬ﺎ‪.‬‬‫ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ و اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ أن ﻌﻄﻲ ﻧﻘﺎط ﺗﻔﺴ‪NO‬ﻳﺔ ﻟﺘﺄﺛ‪ NO‬اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋ‪ QR‬اﻟﻨﻤﻮ‬‫‪2‬ﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬. ‫أ‪%‬ـﺪاف اﻟﺪراﺳ ـﺔ‪:‬‬ ‫ اﻟﻮﻗﻮف ﻋ‪ª QR‬ﻌﺾ ﻣﻔﺎ‪%‬ﻴﻢ اﻟﻨﻔﺎق اﻟﻌﺎم و اﻟﻨﻤﻮ ‪2‬ﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬‫ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻇﺎ‪%‬ﺮة ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺗﺮﺷﻴﺪ‪%‬ﺎ‪.‬‬‫‪ -‬ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺑﻨﺎء ﻧﻤﻮذج ﻗﻴﺎ¬ ﳌﻌﺮﻓﺔ أﺛﺮ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋ‪ QR‬اﻟﻨﻤﻮ ‪2‬ﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬. ‫أ‪%‬ﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬ ‫إن أ‪%‬ﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ?> ﺿﺒﻂ اﳌﻔﺎ‪%‬ﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺗﺮﺷﻴﺪ‪%‬ﺎ‪ ،‬وإﺑﺮاز دور‪%‬ﺎ اﳌﻢ ﺄداة ﻣﻦ‬ ‫أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ?> ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ ‪2‬ﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﻄﺎء ﻧﻈﺮة ﺣﻮل أﺛﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻔﺎق ا‪&'K‬ﻮﻣﻲ‬ ‫اﳌﻄﺒﻘﺔ ?> ا‪IK‬ﺰاﺋﺮ ﻋ‪ QR‬اﻟﻨﻤﻮ ‪2‬ﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل اﻟﻔ‪Nz‬ة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ ‪..2014-1990‬‬. ‫ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬ ‫اﺪود‬. ‫اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ‪ :‬و ﺗﻤﺜﻠﺖ ا‪'K‬ﺪود اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ?> ﻣﺪة دراﺳﺔ ‪%‬ﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﻔ‪Nz‬ة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﻤﺘﺪة ﺑ‪O‬ن ‪ 1990‬و‬. ‫‪.2014‬‬. ‫ب‬.

(11) ‫ﻣﻘـﺪﻣـ ـ ـﺔ ﻋﺎﻣ ـ ـ ــﺔ‬. ‫اﳌﻨ§¦ اﳌﺘﺒﻊ و <دوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‪:‬‬ ‫اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ?> دراﺳ*ﻨﺎ ﺑﻨﺎءا ﻋ‪ QR‬اﻟ*ﺴﺎؤﻻت و اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﳌﻄﺮوﺣﺔ اﳌﻨ§¦ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴ‪ ،>R‬اﻟﺬي‬ ‫ﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋ‪ QR‬وﺻﻒ اﻟﻈﺎ‪%‬ﺮة و رﻂ <ﺳﺒﺎب ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‪ ،‬ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ اﳌﻨ§¦ ‪2‬ﺳﺘﻘﺮا‪°‬ﻲ ﻋﻦ ﻃﺮ‪S‬ﻖ اﺳﺘﺨﺪام‬ ‫<دوات ﺣﺼﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﺳﺘﻘﺮاﺋﻨﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻨﺎ‬. ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪.Eviews 09‬‬. ‫ﺧﻄـ ـﺔ اﻟﺒﺤـ ـ ـ ـﺚ‪:‬‬ ‫ﻷﺟﻞ ﻣﻌﺎ‪IK‬ﺔ ﺷ&ﺎﻟﻴﺔ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ إ‪ Qs‬ﺛﻼث ﻓﺼﻮل ﻋ‪ QR‬اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎ‪:>s‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺎن اﻟﻔﺼﻞ ول ‪ª‬ﻌﻨﻮان اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺗﺮﺷﻴﺪ‪%‬ﺎ‪ ،‬ﻋﺎ‪IK‬ﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﻣﺒﺤﺜ‪O‬ن ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﺑﺎﳌﺒﺤﺚ <ول‬ ‫ﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬أﻣﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎ;ﻲ ﺧﺺ ﺑﺪراﺳﺔ ﻇﺎ‪%‬ﺮة ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺗﺮﺷﻴﺪ‪%‬ﺎ‪،‬و ﺑﺎﻟ‪n‬ﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻲ ﺎن ‪ª‬ﻌﻨﻮان ﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﻨﻤﻮ ‪2‬ﻗﺘﺼﺎدي و ﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ‬ ‫ﺛﻼث ﻣﺒﺎﺣﺚ‪< ،‬ول ﺧﺼﺺ ﻟﻠﻤﻔﺎ‪%‬ﻴﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﻨﻤﻮ ‪2‬ﻗﺘﺼﺎدي‪،‬و اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎ;ﻲ ﺎن ‪ª‬ﻌﻨﻮان اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ‬ ‫اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﻨﻤﻮ ‪2‬ﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬و اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﻨﺎول اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ‪O‬ن ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم و اﻟﻨﻤﻮ ‪2‬ﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬و ﺎن ﻋﻨﻮان‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ و <ﺧ‪ NO‬دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ و ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻷﺛﺮ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋ‪ QR‬اﻟﻨﻤﻮ ‪2‬ﻗﺘﺼﺎدي ?> ا‪IK‬ﺰاﺋﺮ‬ ‫‪، 2014-1990‬ﻋﺮف ‪%‬ﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺒﺤﺜ‪O‬ن‪،‬اﳌﺒﺤﺚ <ول ﺎن ﻟﮫ ﻃﺎ‪ª‬ﻊ ﺗﺤﻠﻴ‪ª >R‬ﻌﻨﻮان ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫و اﻟﻨﻤﻮ ‪2‬ﻗﺘﺼﺎدي ?> ا‪IK‬ﺰاﺋﺮ‪ ،‬أﻣﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎ;ﻲ ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺼﻨﺎﻩ ﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻈﺎ‪%‬ﺮة اﳌﺪروﺳﺔ ﻟﻠﻔ‪Nz‬ة‬ ‫اﳌﻤﺘﺪة ﺑ‪O‬ن ‪.2014-1990‬‬. ‫ت‬.

(12)

(13) ‫اﻟﻔﺼﻞ ول‬. ‫اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺎ‬. ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺳﺎﻢ ﺗﻄﻮر ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺸﺎط ﻗﺘﺼﺎدي وازدﻳﺎد وﻇﺎﺋﻔﺎ ﻟ‪#‬ﺸﻤﻞ ا('ﺎﻧﺐ ﺟﺘﻤﺎ‪ ,‬إ*)‬ ‫ازدﻳﺎد ‪'7‬ﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪5‬ﺸ‪4‬ﻞ ﺟﻌﻠﺎ ﻣﻦ أﻢ أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ أي ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي‪ .‬إن ﺬ‪ ٥‬اﻟﺰ‪B‬ﺎدة‬ ‫أدت إ*) ﺿﺮورة اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ‪G‬ﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد ﻟﻠﻤﺴﺎﻤﺔ اﻟﺸﺎط ﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺼﺪ ﺿﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أﻛ‪ LM‬ﻟﻸداء‬ ‫ﻗﺘﺼﺎدي‪٠‬‬ ‫و ﻗﺼﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ‪G‬ﺪاف ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺮﺟﻮة ﻓﺈن ﺳﻴﺎﺳﺔ ‪U‬ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻳﺠﺐ أن ﺗﺨﻀﻊ إ*) ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ‬ ‫وا‪ab‬ﺪدات ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﻌﺪم اﻟﺮﺷﺎد و ﻧﻘﺺ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ز‪B‬ﺎدة ‪'7‬ﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪5‬ﺴﺐ ‪c‬ﻌﺪد‬ ‫ا(‪a‬ﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟ‪ jk‬ﻻ ﺣﺼﺮ ﻟﺎ إذ ﻳ‪4‬ﻮن دورﺎ ز‪B‬ﺎدة ﻋ‪ )f‬ﺗﻄﻮ‪B‬ﺮ ا('ﺎﻧﺐ ﺟﺘﻤﺎ‪ ,‬ﻣﻦ ‪ae‬ﺔ و‪c‬ﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺤﺴ‪d‬ن‬ ‫اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دور ‪U‬ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺪاف اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬ ‫ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ﺳﺘﻄﺮق ﺬا اﻟﻔﺼﻞ إ*) ﻣﻔﻮم اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻇﺎﺮة ﺗﺰاﻳﺪﺎ و ‪U‬ﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي‬ ‫ﻟ‪Lp‬ﺷﻴﺪﺎ‪.‬‬. ‫‪1‬‬.

(14) ‫اﻟﻔﺼﻞ ول‬. ‫اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺎ‬. ‫اﳌﺒﺤﺚ ول‪:‬ﻃﺎراﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ازدادت ‪G‬ﻤﻴﺔ و اﻟﺪور اﻟﻜﺒ‪ Ld‬ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ إذ أن ﻣﻀﻤﻮ‪qr‬ﺎ ﻳﻜﻤﻦ ‪s‬ﻮ‪qr‬ﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺬي ‪c‬ﺴﺘﻌﻤﻠﮫ اﻟﺪوﻟﺔ ‬ ‫ﺗﻮﺟﻴﮫ ﺑﺮاﻣﺠﺎ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟ‪c jk‬ﺸﻤﻞ ‪U‬ﻳﺮادات و اﻟﻨﻔﻘﺎت و ﻟﺬا أﺻﺒﺢ ﻟﺰاﻣﺎ ﻋ‪ )f‬اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ‬ ‫ﺿﻤﺎن اﻟﺴ‪ Ld‬ا(‪a‬ﺴﻦ و ﺗﻔﻌﻴﻞ ‪G‬داء ﻗﺘﺼﺎدي و إﻃﺎر ذﻟﻚ ﺗ‪LM‬ز اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﺎ أﻢ أداة ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫و اﻟ‪ jk‬ﺑﺪورﺎ ‪c‬ﻌ‪ LM‬ﻋﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ا(‪a‬ﻴﺎة ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إذ أن ﺗﻄﻮرﺎ اﻟﺘﺎر‪ xB‬ﻳ‪LM‬ز ﻣﺪى أﻤﻴ‪qy‬ﺎ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫ا('ﻮاﻧﺐ ‪.‬‬. ‫اﳌﻄﻠﺐ ول‪ :‬ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم و ﺗﻄﻮرﻩ ‪ +,‬اﻟﻔﻜﺮ)ﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫ﻣﺮ ‪U‬ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋ‪ LM‬ﺗﺎر‪B‬ﺦ اﻟﻔﻜﺮ ﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟ‪ jk‬ﺗﺤﺪد ﻓ‪qz‬ﺎ ﻣﻔﻮﻣﮫ ﺣﺴﺐ دور اﻟﺪوﻟﺔ و‬ ‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﻨﻮط }‪q‬ﺎ و ‪s‬ﺎن ﺬا اﻟﺘﻄﻮر وا~ ﺑ‪d‬ن اﳌﺬاﺐ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ا‪b‬ﺘﻠﻔﺔ‪.1‬‬. ‫‪-1‬ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ‪ +,‬اﻟﻔﻜﺮاﻟﻜﻼﺳﻴ‪2‬ﻲ‬ ‫ﺗﻤ‪ d‬اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻜﻼﺳﻴ‪4‬ﻲ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﻟﻀﻴﻖ ﻟﺪور اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻌﻂ اﻟﻜﻼﺳﻴﻚ أﻳﺔ أﻤﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ و‬ ‫ﻣﺤﺪدات ‪U‬ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺑ‪d‬ن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﻌﺘ‪ LM‬أدام ﺳﻤﻴﺖ ‪ ADAM SMITH‬ﻣﻦ ﺑ‪d‬ن أﻢ‬ ‫اﳌﻔﻜﺮ‪B‬ﻦ اﻟﺬي دﻋﺎ إ*) ﻋﺪم ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ و ‪s‬ﺎﻧﺖ ﻧﻈﺮﺗﮫ ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺑﺄﻧﮫ ﻏ‪ Ld‬ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺧﻠﻖ اﻟ‪L‬وة و‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺎ* ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻜﺮة أن ‪U‬ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻳﺨﻠﻖ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌﺎل ﺑﻞ اﻧﮫ ﻳﺤﻮل اﻟ‪L‬وة ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع ا(ﺎص إ*) اﻟﻌﺎم أب‬ ‫ﻷﻏﺮاض ﻏ‪ Ld‬ﻣﻨﺘﺠﺔ ‪ ،‬و ﻗﺪ واﻓﻘﮫ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻤﻦ ﺟﺎءوا ‪5‬ﻌﺪﻩ أﻣﺜﺎل داﻓﻴﺪ ر‪4B‬ﺎردو ‪ DAVID RICARDO‬و ﻳﺮى ﺟﻮن‬ ‫ﺑﺎﺗ‪#‬ﺴﺴﺎي‪JEAN BAPTISTE SAY‬أن ‪U‬ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺒﺪأ ﻋﻦ ﺳ‪qy‬ﻼك ا(ﺎص ﻓﻔﻲ ‪s‬ﻠﺘﺎ‬ ‫ا(‪a‬ﺎﻟﺘ‪d‬ن ﻨﺎك ﺿﻴﺎع ﻟﻠ‪L‬وة و دﻋﺎ إ*) ﺗﻘﻴﻴﺪ ‪'7‬ﻢ ‪U‬ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﺘﻮﻓ‪ Ld‬رأس اﳌﺎل ﻛﻤﺎ أن ﺟﻮن ﺳﻴﻮارت ﻣﻴﻞ‬ ‫‪ JEAN STEWART MILL‬ﻗﻴﺪ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺼﺎ(~ اﻟﻌﺎم و ﻋﺎرض ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺎرج ا(‪a‬ﺪود‬ ‫اﻟ‪ jk‬وﺿﻌﺎ أدام ﺳﻤﻴﺚ ‪.‬‬ ‫ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘ‪ ~ª‬أن اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻜﻼﺳﻴ‪4‬ﻲ ﺣﻮل ﻣﻔﻮم ‪U‬ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻳﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل ﺣﻴﺎدﻩ و ﺗﻘﻴﻴﺪ ‪'7‬ﻤﮫ إﺿﺎﻓﺔ إ*)‬ ‫ﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻮازن ا‪ab‬ﺎﺳ«‪ j‬ﻟﻠﻤ‪ d‬اﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و إﻗﺮار أوﻟﻮ‪B‬ﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‪.‬‬. ‫‪-2‬ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ‪ +,‬اﻟﻔﻜﺮاﻟﻜﻴﻨ‪67‬ي‬ ‫ﺗﻀﻤﻦ ﻛﺘﺎب ﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺸ‪ Ld‬ﺟﻮن ﻣﻴﻨﺎرد ﻛﻴ¬ ‪ JEAN MEYNARD KEYNES‬ﻧﻘﺪا ﺷﺪﻳﺪا ﻟﻠﻨﻈﺮ‪B‬ﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻨﻘﻮد و ﺗﻄﻠﺐ ‪G‬ﻣﺮ ﺣﻴﺌﺬ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ا(‪a‬ﻴﺎة ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎ* ‪c‬ﻐ‪Ld‬ت اﻟﻨﻈﺮة إ*) اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و‬ ‫ﺗﺰاﻳﺪ ﺘﻤﺎم }‪q‬ﺎ ‪s‬ﻮ‪qr‬ﺎ ﺗﺆدي إ*) ﺗﺤﺴ‪d‬ن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻓﺎﻴﺔ و ﻳﺮى ﻛﻴ¬ و أﺗﺒﺎﻋﮫ أن ﻋﻼج أزﻣﺔ اﻟﻜﺴﺎد اﻟﻌﺎﻟ‪ j±‬ﺗﺘﻢ‬ ‫‪1‬‬. ‫اﻟﺻدﯾﻖ ﻧﺻر اﻟﺷﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻣﻘﺎل ﺑﻌﻧوان اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم و دور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ و اﻟﺣﺎﺿر‪ ،‬ﻣﺻر‪.2009-05-18 ،‬‬. ‫‪2‬‬.

(15) ‫اﻟﻔﺼﻞ ول‬. ‫اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺎ‬. ‫ﻣﻦ ﺧﻼل أدوات اﻟﺴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟ‪c jk‬ﺴﺎﻢ ز‪B‬ﺎدة اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜ‪ f‬و ﺑﺎﻟﺘﺎ* ﻓﺎن‬ ‫ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم دور ﻛﺒ‪ Ld‬اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜ‪ f‬ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫‪-1-2‬‬. ‫ز‪9‬ﺎدة اﻟﻄﻠﺐ )ﺳ=<ﻼ;ﻲ‪ :‬و ﻳﺘﻢ دﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺗﻮز‪²‬ﻊ اﻟﺪﺧﻮل ﺑ‪d‬ن ‪G‬ﻓﺮاد ﺗﻮز‪²‬ﻌﺎ ﻗﺮ‪B‬ﺒﺎ إ*)‬ ‫اﳌﺴﺎواة‪،‬إ*) ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ا(ﺪﻣﺎت اﻟﻀﺮور‪B‬ﺔ إ*) أ‪ae‬ﺎب اﻟﺪﺧﻮل ا‪ab‬ﺪودة ﻣﺠﺎﻧﺎ أو‬ ‫ﺑﺄﺳﻌﺎر رﻣﺰ‪B‬ﺔ‪.‬‬. ‫‪-2-2‬‬. ‫ز‪9‬ﺎدة اﻟﻄﻠﺐ )ﺳ@ﺜﻤﺎري‪:‬‬ ‫ﻓﻌﻨﺪ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﻘﻮم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎر‪²‬ﻊ اﺳﺜﻤﺎر‪B‬ﺔ إﺿﺎﻓﺔ إ*) ﺗﻘﺪﻳﻢ إﻋﺎﻧﺎت‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺜﻤﺮ‪B‬ﻦ ا(ﻮاص ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة أو ﺗﺨﻔﻴﺾ ´ﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ‪.‬‬. ‫‪-3‬ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ‪ +,‬اﻟﻔﻜﺮاﻟﻨﻘﺪي‬ ‫ارﺗﻜﺰت اﻟﻨﻈﺮ‪B‬ﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋ‪ )f‬اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻓ‪Lp‬اﺿﺎت ﺣﻴﺚ رﻛﺰت ﻋ‪ )f‬ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﻮد و اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎ* ‪s‬ﺎن رأي اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻌﺎرض ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﺧﺎﺻﺔ ﺟﺎﻧﺐ ‪U‬ﻧﻔﺎق‬ ‫اﻟﻌﺎم ﺣﻞ ‪G‬زﻣﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﺴ‪µ‬ﺐ اﳌﻮﻟﺪ ﻟﻠﺘ‪ª‬ﻢ‪ ،‬و ﻳﺮى اﻟﻨﻘﺪﻳﻮن اﻧﮫ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎ('ﺔ اﻟ¶'ﺰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫دﻓﻌﺔ واﺣﺪة و ‪G‬ﺟﻞ اﻟﻘﺼ‪ Ld‬ﺑﻞ ﻳﺒ‪ ¹‬ﺗﺒ¸‪ j‬ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﺪﻓﺎ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﺪر‪ ·B‬ﻟﺴﺒﺔ ﺪا‬ ‫اﻟ¶'ﺰ ﺑﺎﻟﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ ‪U‬ﺟﻤﺎ*‪ ،‬و ذﻟﻚ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات ﺗﺨﻔﻴﻀﻴﺔ ﻋ‪U )f‬ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ا('ﺎري ﺧﺎﺻﺔ ﺷﻘﮫ‬ ‫ﺟﺘﻤﺎ‪ ,‬ﻷﻧﮫ رأ‪qº‬ﻢ ﻌﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ و ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬. ‫اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎ‪B‬ﻲ‪D:‬ﻌﺮ‪9‬ﻒ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺧﺼﺎﺋﺼ‪E‬ﺎ‬ ‫‪c‬ﻌﺪدت اﻟﺘﻌﺮ‪B‬ﻔﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﺧﺘﻠﻔﺖ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﳌﺬاﺐ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﺬا اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺟﻌﻠﺎ‬ ‫ﺗﻜ½¼‪ j‬ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ا(ﺼﺎﺋﺺ اﻟ‪ jk‬ﻣ‪q» d‬ﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻴﻢ ‪G‬ﺧﺮى‪.‬‬. ‫‪D -1‬ﻌﺮ‪9‬ﻒ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫‪c‬ﻌﺮف ﻋ‪ )f‬أ‪qr‬ﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﳌﺎل ﻳﺨﺮج ﻣﻦ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ إدارا»‪q‬ﺎو ﻣﺆﺳﺴﺎ»‪q‬ﺎ و ﻴﺌﺎ»‪q‬ﺎ و وزارا»‪q‬ﺎ ا‪b‬ﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﻹﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎ ‪c‬ﻌﺮف اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻳ‪:f‬‬ ‫‪-1-1‬‬. ‫اﻟﻨﻔﻘﺔ ‪ +,‬اﻟﻠﻐﺔ‪:‬ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ ‪s‬ﻠﻤﺔ ﻧﻔﻖ و ‪ Â‬ﺗﺪل ﻋ‪ )f‬اﻧﻘﻄﺎع اﻟ‪j¼Á‬ء و ذﺎﺑﮫ‪ ،‬و ﻣﻨﮫ ﻧﻔﻘﺖ اﻟﺪاﺑﺔ‬ ‫أي ﻣﺎﺗﺖ‪ ،‬و ﻧﻔﻖ اﻟﺒﻴﻊ أي راج و ذﻟﻚ أﻧﮫ ﻳﻤ‪ j¼Ã‬ﻓﻼ ﻳﻜﺴﺪ و ﻻ ﻳﻘﻒ‪ ،‬و ﺳﻤﻴﺖ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻷ‪qr‬ﺎ ﺗﻤ‪j¼Ã‬‬ ‫ﻟﻮﺟﺎ و ﻳﻘﺎل اﻧﻔﻖ اﻟﺮﺟﻞ أﻳﺬﺐ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ و رﺟﻞ ﻣﻨﻔﺎق أي ﻛﺜ‪ Ld‬اﻟﻨﻔﻘﺔ‪.1‬‬. ‫‪1‬‬. ‫ﺑﺎﺳم اﺣﻣد ﻋﺎﻣر‪ ،‬ﻧظرﯾﺔ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻘرأن اﻟﻛرﯾم‪ ،‬اﻻردن‪ ،2010 ،‬ص ‪25‬‬. ‫‪3‬‬.

(16) ‫اﻟﻔﺼﻞ ول‬ ‫‪-2-1‬‬. ‫اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺎ‬. ‫اﻟﻨﻔﻘﺔ ‪) +,‬ﺻﻄﻼح‪ Â :‬ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪي ﻳﻘﻮم ﺑﺪﻓﻌﮫ ‪Ä‬ﺺ ﻋﺎم ﻣﻦ اﺟﻞ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﻋﺎﻣﺔ‪،‬أو ‪Â‬‬ ‫‪s‬ﻞ ‪G‬ﻣﻮال اﻟ‪ jk‬ﺗﺼﺮﻓﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ إﺷﺒﺎع ا(‪a‬ﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ‪d‬ن و ﺗﺄﺧﺬ أﺷ‪4‬ﺎل ﻣﺘﻌﺪدة‬ ‫ﺣﻴﺚ أ‪qr‬ﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻧﻔﻘﺎت ﻣﺮﺗﺒﺎت اﳌﻮﻇﻔ‪d‬ن أو دﻓﻊ أﺟﻮر اﳌﻘﺎوﻟ‪d‬ن‪،‬أو ﻣﻨﺢ ‪U‬ﻋﺎﻧﺎت ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻌﺮف اﻟﺒﻌﺾ ﻋ‪ )f‬أ‪qr‬ﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪي ﻳﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺬﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟ‪Å‬ﺺ ﻣﻌﻨﻮي ﻋﺎم )اﻟﺪوﻟﺔ أو إﺣﺪى‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ»‪q‬ﺎ( ﻗﺼﺪ ﺗ ﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪.1‬‬. ‫‪ -2‬ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬ﺗﺘﻤﺜﻞ أﺑﺮز ﺧﺼﺎﺋﺼﺎ اﻟﻨﻘﺎط ‪È‬ﺗﻴﺔ‬ ‫‪-1-2‬‬. ‫اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪي ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﺪوﻟﺔ و ‪c‬ﻌﺪد ﻣﺆﺳﺴﺎ»‪q‬ﺎ و ﻛ‪L‬ة ﺣﺎﺟﺎت إﻓﺮادﺎ أﺻﺒ ﺤﺖ‬ ‫اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗ ﺤﻤﻞ اﻟﺸ‪4‬ﻞ اﻟﻨﻘﺪي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﻘﻮد وﺳﻴﻄﺎ ﻟﻠﺘﺒﺎدل و ﻣﻦ اﻟﺴﻞ ﻋ‪ )f‬اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﺸﺮ‪²‬ﻌﻴﺔ أن ﺗﺮاﻗﺐ ‪U‬ﻧﻔﺎق اﻟﻨﻘﺪي‪.‬‬. ‫‪-2-2‬‬. ‫ﻣﺼﺪر اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺰ‪9‬ﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺎ('ﺔ اﻟ‪ jk‬ﺗﺘﻮ*) ﻋﻤﻠﻴﺔ ‪U‬ﻧﻔﺎق ‪ Â‬اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫أﺟﺰ»‪q‬ﺎ ا‪b‬ﺘﻠﻔﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻮاﻧ‪d‬ن اﳌﻌﻤﻮل ﻓ‪qz‬ﺎ و اﳌﻘﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺸﺮ‪²‬ﻌﻴﺔ‪.‬‬. ‫‪-3-2‬‬. ‫ ﺪف اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺗﻠﺒﻴﺔ ا‪OP‬ﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إن ‪G‬ﺻﻞ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﺨﺪم اﻟﺼﺎ(~ اﻟﻌﺎم و ﺗﻠ«‪j‬‬ ‫ﺣﺎﺟﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ ا‪ab‬ﺎﻓﻈﺔ ﻋ‪G )f‬ﻣﻦ اﻟﺪاﺧ‪.f‬‬. ‫اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت اﻟ‪ jk‬ﺗﺴﻢ }‪q‬ﺎ و ذﻟﻚ وﻓﻖ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳ‪ Ld‬اﻟ‪ jk‬ﺗﺠﻌﻞ ﻣ‪qÉ‬ﺎ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت‬ ‫ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ إﻳﺠﺎزﺎ ‪cG‬ﻲ‪:2‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺗﺼﻨﻒ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ و‬ ‫ا(ﺪﻣﺎت اﻟ‪ jk‬ﺗﻘﻮم }‪q‬ﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ا‪'b‬ﺎﻻت ﻛﻤﺎ ﻳ‪:f‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ‪c‬ﺸﻤﻞ ‪G‬ﻣﻮال ا‪b‬ﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺨﺪﻣﺎت ذات أﺪاف اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫‪s‬ﺎﳌﺸﺎر‪²‬ﻊ ﺳﺜﻤﺎر‪B‬ﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻮ‪B‬ﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺨﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﺒﺎﻟﻎ‬ ‫اﻟ‪ jk‬ﺗﻤﻨﺢ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ‪G‬ﻓﺮاد ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ا‪b‬ﺼﺼﺔ ﻟ‪Ë‬ﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟ‪aÌ‬ﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و اﻟ‪Lp‬ﻓ‪qz‬ﻴﺔ و اﻟﻀﻤﺎن ﺟﺘﻤﺎ‪.,‬‬ ‫ج‪ -‬اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ دار‪9‬ﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ا‪b‬ﺼﺼﺔ ﻟﺴﻴ‪ Ld‬اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ رواﺗﺐ و أﺟﻮر‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠ‪d‬ن ‪U‬دارة ا(‪4a‬ﻮﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﺒﺎﻟﻎ ا‪b‬ﺼﺼﺔ ﻟ‪'Ë‬ﺎز ‪U‬داري ﻣﻦ اﺟﻞ إﻋﺪادﻩ أو ﺗﺪر‪B‬ﺒﮫ و‬ ‫ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤ‪qÉ‬ﺎ أﻳﻀﺎ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘ ﺤﻘﻴﻖ ‪G‬ﻣﻦ اﻟﺪاﺧ‪.f‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬. ‫اﯾﻣﺎن ﺑوﻋﻘﺎز‪ ،‬أﺛر اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ ،‬دراﺳﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري‪ ،2011-2001 ،‬أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ‪ 2015،‬ص ‪4‬‬. ‫ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴ‪d‬ن اﻟﻮادي‪ ،‬زﻛﺮ‪B‬ﺎ اﺣﻤﺪ ﻋﺰام‪ ،‬ﻣﺒﺎدئ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ردن‪ ،‬دار اﻟﺸﺮ و اﻟﺘﻮز‪²‬ﻊ و اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ‪ 2007‬ص ‪141-134‬‬. ‫‪4‬‬.

(17) ‫اﻟﻔﺼﻞ ول‬. ‫اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺎ‬. ‫د‪ -‬اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮ‪9‬ﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ا‪b‬ﺼﺼﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ و اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺮﻓﻖ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃ¸‪j‬‬ ‫ﻣﻦ رواﺗﺐ و أﺟﻮر و ﻧﻔﻘﺎت إﻋﺪاد و دﻋﻢ اﻟﻘﻮات اﳌﺴ‪aË‬ﺔ ‪.‬‬ ‫ه‪ -‬اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ا‪b‬ﺼﺼﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ أداء أﻗﺴﺎط و ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم و‬ ‫‪G‬وراق و اﻟﺴﻨﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ ‪G‬ﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺣﺴﺐ دور‪<=9‬ﺎ و اﻧﺘﻈﺎﻣ‪E‬ﺎ ﺣﺴﺐ ﺪا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻴ‪ d‬ﻧﻮﻋ‪d‬ن ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻧﻔﻘﺎت ﻋﺎدﻳﺔ و ﻧﻔﻘﺎت‬ ‫اﺳﺘ‪Ó‬ﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫أ‪ -‬اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ‪ Â‬ﺗﻠﻚ اﻟ‪ jk‬ﺗﻨﻔﻖ ‪5‬ﺸ‪4‬ﻞ دوري و ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺳﻨﻮ‪B‬ﺎ دون أن ﻌ¸‪ j‬ﺬا ﻧﺘﻈﺎم و‬ ‫اﻟﺘﻜﺮار ﺛﺒﺎت ﻣﻘﺪار اﻟﻨﻔﻘﺔ أو ﺗﻜﺮارﺎ ﺑﺎ(‪'Õ‬ﻢ ذاﺗﮫ و ﻣﺜﺎﻟﺎ اﻟﺮواﺗﺐ و ‪G‬ﺟﻮر و ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺳﺘ]ﻨﺎﺋﻴﺔ ‪ Â‬ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟ‪ jk‬ﻻ ﺗﺘﻜﺮر ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم و ﻻ ﺗﺘﻤ‪ d‬ﺑﺎﻟﺪور‪B‬ﺔ ﻓ‪jÖ‬‬ ‫ﺗﺤﺪث ﻋ‪ )f‬ﻓ‪Lp‬ات ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة و ﺑﺼﻮرة ﻏ‪ Ld‬ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ و ﻣﺜﺎﻟﺎ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﺜﻤﺎر‪B‬ﺔ اﻟ‪ª‬ﻤﺔ ﻧﻔﻘﺎت‬ ‫ﻣ‪4‬ﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺣﺴﺐ ﻧﻄﺎق ﺳﺮ‪9‬ﺎ^<ﺎ ﻌﺘﻤﺪ ﺪا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻋ‪ )f‬ﻣﺒﺪأ ﺷﻤﻮل ‪U‬ﻧﻔﺎق و ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎ إ*) ﻧﻔﻘﺎت ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‪B‬ﺔ و ﻧﻔﻘﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴ‪ d‬ﺑﻴ‪qÉ‬ﺎ ﻋ‪ )f‬أﺳﺎس ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳ‪ Ld‬أﻤﺎ‬ ‫أ‪ -‬ﻣﻌﻴﺎر اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ ‪c‬ﻌﺘ‪ LM‬اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺮﻛﺰ‪B‬ﺔ إذا ‪s‬ﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﺔ ﻟﺼﺎ(~ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑ‪4‬ﺎﻣﻠﮫ‬ ‫ﻣﺜﻞ ﻧﻔﻘﺎت ‪G‬ﻣﻦ و اﻟﺪﻓﺎع و إذا ‪s‬ﺎﻧﺖ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻮﺟﺔ ﻟﺼﺎ(~ إﻗﻠﻴﻢ ﻣﻌ‪d‬ن أو ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻓ‪ jÖ‬ﻧﻔﻘﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻧﻔﻘﺔ إﻳﺼﺎل اﻟﻜﺮ‪Ø‬ﺎء و اﳌﺎء ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻋﺐء اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪c‬ﻌﺘ‪ LM‬اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺮﻛﺰ‪B‬ﺔ إذا ﺗﺤﻤﻞ ا‪'b‬ﺘﻤﻊ ﻋﺒ‪qÙ‬ﺎ ﻋﻦ ﻃﺮ‪B‬ﻖ‬ ‫اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ و ﺗ‪4‬ﻮن اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ إذا ﺗﺤﻤﻞ ﻋﺒ‪qÙ‬ﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ‪U‬ﻗﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﻃﺮ‪B‬ﻖ اﳌﻮازﻧﺔ‬ ‫ا‪ab‬ﻠﻴﺔ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﻣﻌﻴﺎر اﳌﻮازﻧﺔ اﻟ‪ cd‬ﺗﺮد ﻓ‪<a‬ﺎ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺮى ‪5‬ﻌﺾ ﻗﺘﺼﺎدﻳ‪d‬ن أن ﺣ‪ d‬اﳌﻌﻴﺎر ﻮ اﻟﻨﻈﺮ إ*)‬ ‫اﳌﻮازﻧﺔ اﻟ‪ jk‬ﺗﺮد ﻓ‪qz‬ﺎ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺎﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺮﻛﺰ‪B‬ﺔ إذا وردت اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬و ﻣﺤﻠﻴﺔ إذا وردت ‬ ‫ﻣﻮازﻧﺔ ‪U‬ﻗﻠﻴﻢ ‪5‬ﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣ‪qÉ‬ﺎ و ﻣﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻋﺒ‪qÙ‬ﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺣﺴﺐ أﺛﺎر ﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃ‪ cg‬ﺗﻘﺴﻢ ﺣﺴﺐ ﺪا اﳌﻌﻴﺎر إ*) ﻗﺴﻤ‪d‬ن‬ ‫أ‪ -‬اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ا‪OP‬ﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋ‪ )f‬اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟ‪ jk‬ﺗﺆدي ﻣﺒﺎﺷﺮة إ*) ز‪B‬ﺎدة ‪U‬ﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃ¸‪ j‬و‬ ‫‪ Â‬اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ اﻟ‪ jk‬ﺗﺘﻢ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺴﻠﻊ و ا(ﺪﻣﺎت و ﻣ‪qÉ‬ﺎ ﻣﺮﺗﺒﺎت و أﺟﻮر ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ و‬ ‫ﻳﺸﺄ ‪G‬ﺛﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﺪﻩ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﻦ ﺧ ﻼل وﺟﻮد ﻃﻠﺐ ﻓﻌﺎل ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﻋ‪'7 )f‬ﻢ و ﻧﻮع‬ ‫‪U‬ﻧﺘﺎج و ﻳﻮﻟﺪ دﺧ ﻼ ﻣﻤﻦ ﻳﺰودون اﻟﺪوﻟﺔ }‪q‬ﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ و ا(ﺪﻣﺎت‪.‬‬. ‫‪5‬‬.

(18) ‫اﻟﻔﺼﻞ ول‬. ‫اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺎ‬. ‫ب‪ -‬اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺤﻮ‪9‬ﻠﻴﺔ ‪ Â‬ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟ‪ jk‬ﻻ ﺗﺆدي ﻣﺒﺎﺷﺮة إ*) ز‪B‬ﺎدة ‪U‬ﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃ¸‪ j‬ﻓ‪ jÖ‬ﻓﻘﻂ‬ ‫ﺗﺤﻮل اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑ‪d‬ن ‪G‬ﻓﺮاد و ا('ﻤﺎﻋﺎت أي ﻻ ‪c‬ﻌﺪو ‪s‬ﻮ‪qr‬ﺎ ‪c‬ﻌﻴﺪ ﺗﻮز‪²‬ﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃ¸‪ j‬و ‪Â‬‬ ‫ﻋﺎدة ﺗﺘﻢ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪.‬‬. ‫‪ -5‬ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ +,‬ا‪iP‬ﺰاﺋﺮ‬ ‫أ‪ -‬ﻧﻔﻘﺎت اﻟ@ﺴﻴ‪:j7‬‬ ‫و ‪ Â‬ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟ‪ jk‬ﻻ ﺗﺄ‪c‬ﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃ¸‪ j‬ﺑﻞ ‪ Â‬ﻧﻔﻘﺎت ‪c‬ﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺴ‪Ld‬‬ ‫أﺟﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ‪U‬دار‪B‬ﺔ و ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺴﻴ‪ Ld‬إ*) أر‪Ú‬ﻌﺔ أﺑﻮاب ‪s‬ﻞ ﺑﺎب ﺗﻨﺪرج ﺗﺤﺘﮫ ﺳﺒﻊ ﻓﻘﺮات و ﺬﻩ ‪G‬ﺧ‪Ld‬ة‬ ‫ﺑﺪورﺎ ﺗﻀﻢ ﻧﺤﻮ ‪c‬ﺴﻌﺔ و ‪c‬ﺴﻌ‪d‬ن ﻓﺼﻼ و ﻋﺪد اﳌﻮاد اﻟ‪ jk‬ﺸﻤﻠﺎ اﻟﻔﺼﻞ ﻏ‪ Ld‬ﻣﺤﺪودة و ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺴﻢ اﻟﺒﻨﺪ‬ ‫إ*) ﻓﺮوع ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺒﺎب ‪G‬ول و اﻟﺜﺎ´ﻲ اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻣ‪ d‬اﻧﻴﺔ ‪G‬ﻋﺒﺎء اﳌﺸ‪Lp‬ﻛﺔ اﳌﺴ‪Ld‬ة ﻣﻦ ﻃﺮف وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﺒﺎب‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ و اﻟﺮا‪5‬ﻊ ﻧﺠﺪﻤﺎ ﺗﻘﺮ‪B‬ﺒﺎ ‪s‬ﻞ اﳌ‪ d‬اﻧﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮزارات و ﺗﺘﻤﺜﻞ ‪G‬ﺑﻮاب اﻟ‪ jk‬ﺗﺠﻤﻊ ﻓ‪qz‬ﺎ ﻧﻔﻘﺎت‬ ‫اﻟﺴﻴ‪s Ld‬ﺎﻟﺘﺎ*‬ ‫اﻟﺒﺎب ول أﻋﺒﺎء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ و اﻟﻨﻔﻘﺎت ا‪ab‬ﺴﻮ‪Ø‬ﺔ ﻣﻦ ‪U‬ﻳﺮادات و ﺸﻤﻞ ‪U‬ﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻀﺮور‪B‬ﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ‬ ‫ﺑﺄﻋﺒﺎء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ*) ‪G‬ﻋﺒﺎء ا‪b‬ﺘﻠﻔﺔ ا‪ab‬ﺴﻮ‪Ø‬ﺔ ﻣﻦ ‪U‬ﻳﺮادات‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎ‪B‬ﻲ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و ‪c‬ﺸﻤﻞ ﻧﻔﻘﺎت ‪c‬ﺴﻴ‪ Ld‬اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و ﻏ‪Ld‬ﺎ‬ ‫‪s‬ﺎ‪'b‬ﻠﺲ اﻟﺸﻌ«‪ j‬اﻟﻮﻃ¸‪ j‬و ﻣﺠﻠﺲ ‪G‬ﻣﺔ و ا‪'b‬ﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري و ‪ Â‬ﻧﻔﻘﺎت ﻣﺸ‪Lp‬ﻛﺔ ﺑ‪d‬ن اﻟﻮزارات ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻨﻔﻘﺎت ا(ﺎ ﺻﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﺎ(~ و ‪c‬ﺸﻤﻞ ﻋﺘﻤﺎدات اﻟ‪ jk‬ﺗﻮﻓﺮ ('ﻤﻴﻊ اﳌﺼﺎ(~ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻴ‪Ld‬‬ ‫اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﻇﻔ‪d‬ن و اﳌﻌﺪات ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮا‪l‬ﻊ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و ‪c‬ﺸﻤﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺤﻮ‪B‬ﻞ اﻟ‪ jk‬ﺗﻘﺴﻢ ﺑﺪورﺎ ﺑ‪d‬ن ﻣﺨﺘﻠﻒ أ ﺻﻨﺎف اﻟﺘﺤﻮ‪B‬ﻼت‬ ‫ﺣﺴﺐ ‪G‬ﺪاف ا‪b‬ﺘﻠﻔﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎ»‪q‬ﺎ ‪s‬ﺎﻟﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎ و ﺟﺘﻤﺎ‪ ,‬و ﻗﺘﺼﺎدي و ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ‪.‬‬. ‫‪ -2‬ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠ‪:67E‬‬ ‫‪ Â‬ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟ‪ jk‬ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋ‪qÉ‬ﺎ ز‪B‬ﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻮﻃ¸‪U j‬ﺟﻤﺎ* و ﻣﻨﮫ ز‪B‬ﺎدة ﺛﺮوة اﻟﺒﻼد ﻓ‪ jÖ‬ﻧﻔﻘﺎت اﺳﺜﻤﺎر‪B‬ﺔ‬ ‫ﺗﺘ‪4‬ﻮن ﻣﻦ ﺳﺜﻤﺎرات اﻟﻴ‪4‬ﻠﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ‪U‬دار‪B‬ﺔ و اﻟ‪c jk‬ﻌﺘ‪ LM‬ﻣﺒﺎﺷﺮة اﺳﺜﻤﺎرات ﻣﻨﺘﺠﺔ و‬ ‫ﻳﻀﺎف إ*) ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺳﺜﻤﺎر‪B‬ﺔ إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠ‪ d‬اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬. ‫‪6‬‬.

(19) ‫اﻟﻔﺼﻞ ول‬. ‫اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺎ‬. ‫و ﺗﺨﺼﺺ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠ‪ d‬ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺠ‪ d‬ﺎ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮل إ*) ﺗ ﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮﻃﻦ و ﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺗﻤﺜﻞ ا‪b‬ﻄﻂ اﻟﻮﻃ¸‪ j‬اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺬي ﻳﺘﻢ إﻋﺪادﻩ ﻗﺎﻧﻮن ‪s‬ﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫ﳌ‪ d‬اﻧﻴﺔ اﻟ‪LM‬اﻣﺞ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و إن ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺗﻮزع ﻋ‪ )f‬ﺷ‪4‬ﻞ ﻣﺸﺎر‪²‬ﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻮزع ﻋ‪s )f‬ﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬ ‫وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠ‪ d‬ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻮاب و ‪:Â‬‬ ‫اﻟﺒﺎب ول ﺳﺜﻤﺎرات اﳌﻨﻔﺬة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎ‪B‬ﻲ إﻋﺎﻧﺎت ﺳﺜﻤﺎر اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻨﻔﻘﺎت ‪G‬ﺧﺮى ﺑﺮأﺳﻤﺎل‬ ‫و ﻨﺎك ﺗﻘﺴﻴﻢ أﺧﺮ ﻳﻘﻮم ﻋ‪ )f‬أﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎر اﳌﻘﺎﺑﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم و اﻟﺬي ﺑﺪورﻩ ﻳﻘﺴﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫إ*) ﻧﻔﻘﺎت اﳌﺼﺎ(~ و ‪q» Â‬ﺪف إ*) ﻣ‪4‬ﺎﻓﺌﺔ اﳌﻨﺎﻓﻊ و ا(ﺪﻣﺎت و ‪G‬دوات اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻺدارة‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت اﻟﻮاردة ‪5‬ﺸﺎن اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ´ﺴﺘﺨﻠﺺ أن ﺗﻨﻮﻋﺎ و ‪c‬ﻌﺪدﺎ إﻧﻤﺎ ﻮ ﺗﺒﻌﺎ‬ ‫ﻟﻄﺒﻴﻌ‪qy‬ﺎ أو اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﻳﺮاد ﺗ ﺤﻘﻴﻘﮫ ﻣ‪qÉ‬ﺎ و ﺑﺎﻟﻨﻤﻂ اﻟﺬي ﻳﻔﺮز ﻣﻌﮫ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و‬ ‫اﻟﺬي ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﻳﺘﻢ اﻟﻮﺻﻮل إ*) اﻟﺪف اﻟﺬي ﻳﺘﻢ اﻟﺴ‪ Û‬ﻧ ﺤﻮ ﺗ ﺤﻘﻴﻘﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت و ﺪﻩ‬ ‫اﳌﺮﺣﻠﺔ ‪c‬ﺴ‪ Ü±‬ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ ا‪ab‬ﺎﺳ‪µ‬ﻴﺔ ‪.‬‬. ‫اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮا‪l‬ﻊ‪ :‬ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫إن ﺗ ﺤﺪﻳﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و إﻧﻔﺎﻗﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺷﺒﺎع ا(‪a‬ﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺘﺄﺳﺲ ﻋ‪ )f‬ﺿﻮاﺑﻂ و‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ ﻳﺠﺐ أﺧﺪﺎ ‪5‬ﻌ‪d‬ن ﻋﺘﺒﺎر و ﺬﻩ ‪G‬ﺧ‪Ld‬ة ﺗﺘﺄﺛﺮ ‪5‬ﺸ‪4‬ﻞ ﻛﺒ‪ Ld‬ﺑﺎﻟﻨ‪ Þß‬اﻟﺴﻴﺎ‪ j¼Ý‬و ﻗﺘﺼﺎدي و ﺟﺘﻤﺎ‪,‬‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ و ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ‪f‬‬. ‫‪ -1‬ﺿﺎﺑﻂ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻛ‪jq‬ﻗﺪرﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﻊ‬ ‫ﺑ‪d‬ن ‪5‬ﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎب أن ا(‪a‬ﺪ ‪G‬ﻣﺜﻞ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻳﺘ ﺤﻘﻖ ﺣ‪d‬ن ﺗﺘﻌﺎدل اﳌﻨﻔﻌﺔ ا(‪a‬ﺪﻳﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ‬ ‫اﳌﻨﻔﻌﺔ ا(‪a‬ﺪﻳﺔ ﻟﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺔ إذا ﻣﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﻳﺪ ‪U‬ﻓﺮاد و أﻧﻔﻘﺖ ﻛﺪﺧﻮل ﻟﻢ و ﻳﺘ ﺤﻘﻖ اﳌﺴﺘﻮى ‪G‬ﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﳌﺴﺘﻮ‪B‬ﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ و ﺬا اﳌﺒﺪأ ﺴﻤﺢ ﺑﺘ ﺤﺪﻳﺪ ‪'7‬ﻢ ‪U‬ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم و ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ‪U‬ﻧﻔﺎق إ*) ا(‪a‬ﺪ‬ ‫اﻟﺬي ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﻴﮫ ‪U‬ﺿﺮار ا(‪a‬ﺪﻳﺔ اﳌ‪Lp‬ﺗﺒﺔ ﻋ‪ )f‬اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﻨﺎﻓﻊ ا(‪a‬ﺪﻳﺔ اﳌ‪Lp‬ﺗﺒﺔ ﻋ‪ )f‬ا(ﺪﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻳ‪LM‬ر ﺬا اﳌﺒﺪأ‬ ‫ﻓﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﺑﺴﺒﺔ أﻋ‪ )f‬ﻋ‪G )f‬ﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻌﻮد ﻋﻠ‪qz‬ﻢ ﻧﻔﻊ أﻛ‪ L‬ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﻣﻌ‪d‬ن ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ‪.‬‬. ‫‪7‬‬.

(20) ‫اﻟﻔﺼﻞ ول‬. ‫اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺎ‬. ‫‪ -2‬ﺿﺎﺑﻂ )ﻗﺘﺼﺎد ‪ +,‬اﻟﻨﻔﻘﺔ‬ ‫و ‪c‬ﻌ¸‪ j‬ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺪوﻟﺔ و ﻴﺌﺎ»‪q‬ﺎ ‪U‬ﺳﺮاف و اﻟﺘﺒﺬﻳﺮ ‪U‬ﻧﻔﺎق ﺑﻼ ﻣ‪LM‬ر ﻟﮫ و ﻻ ﻧﻔﻊ ﻳﺮ‪ )à‬ﻣﻨﮫ و ﺗﻜﻤﻦ أﻤﻴﺔ ﺬﻩ‬ ‫اﻟﻘﺎﻋﺪة ‪s‬ﻮن أن اﳌﺎل اﳌﻘﺼﻮد ﻳﻘﻮﻣﻮن ﻋﻠﻴﮫ أﻓﺮاد ﻻ ﻳﻤﻠ‪4‬ﻮﻧﮫ و ﺑﺎﻟﺘﺎ* ﻓﺈ‪qr‬ﻢ ﻻ ﻳﺤﺮﺻﻮن ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي‬ ‫ﻳﺤﺮﺻﻮن ﻋ‪ )f‬أﻣﻮاﻟﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻓﻌﻢ إ*) اﻟﺒﻨﺞ و اﻟﺘﺒﺬﻳﺮ و اﻟﻼﻣﺒﺎﻻة ﻋﻤﻴﻠﺔ ‪U‬ﻧﻔﺎق‪ ،‬إن ﻗﺘﺼﺎد ‪U‬ﻧﻔﺎق‬ ‫اﻟﻌﺎم ﻻ ﻌ¸‪ j‬اﻟ‪U ~Å‬ﻧﻔﺎق أو ادﺧﺎر اﳌﺎل أو ‪'7U‬ﺎم ﻋﻦ ‪U‬ﻧﻔﺎق ﺣ‪ Ük‬ﻋ‪G )f‬ﻣﻮر اﻟ‪ jk‬ﻳﺘ‪ ~ª‬ﻣﻦ وراءﺎ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺒ‪Ld‬ة ﻓﺬا ﺑﺪورﻩ ﻳﻨﺎ) ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة ‪5‬ﻌﻴ‪qÉ‬ﺎ ‪.‬‬ ‫و ﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋ‪ )f‬اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻮﻓ‪ Ld‬رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﻴﺪة ‪c‬ﺸﻤﻞ ‪s‬ﻞ ﺑﻨﻮد اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺪﻋﻤﺔ ﺑﺮأي ﻋﺎم‬ ‫وا‪ ,‬و ﺳﺎﺮ ﻋ‪ )f‬ﻣﺼ‪aË‬ﺘﮫ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ*) ﺟﺎز إداري ﻋﺎ* اﻟﻜﻔﺎءة و وا‪ ,‬ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺘﮫ و ﺣﺪودﺎ ز‪B‬ﺎدة ﻋ‪)f‬‬ ‫ذﻟﻚ ‪c‬ﻌﺎون ﺟﻮد اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ‪U‬دار‪B‬ﺔ و اﻟﺸﺮ‪²‬ﻌﻴﺔ ﻛﺸﻒ أوﺟﮫ ‪U‬ﺳﺮاف و اﻟﺘﺒﺬﻳﺮ و ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﮫ ‪.‬‬. ‫‪ -3‬ﺿﺎﺑﻂ اﻟ‪jt‬ﺧﻴﺺ‬ ‫ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻹذن ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ ا('ﺔ ا‪b‬ﺘﺼﺔ و ﺬا ‪U‬ذن ﻗﺪ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺘﻘﺮ‪B‬ﺮﻩ اﻟ‪LM‬ﳌﺎن ﻋ‪ )f‬اﻟﻨﻄﺎق اﳌﺮﻛﺰي أو‬ ‫اﻟﻴﺌﺎت ا‪ab‬ﻠﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ اﻟﺰﻣﺎ´ﻲ و اﳌ‪4‬ﺎ´ﻲ‪ ،‬و ‪c‬ﻌﺪ ﻗﺎﻋﺪة اﻟ‪Lp‬ﺧﻴﺺ ﻣﻈﺮا ﻣﻦ ﻣﻈﺎﺮ ﺧﺘﻼف‬ ‫ﺑ‪d‬ن اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﻨﻔﻘﺎت ا(ﺎﺻﺔ و ذﻟﻚ ﻷن ‪G‬و*) ‪ Â‬اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟ‪ jk‬ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻺذن اﳌﺴﺒﻖ ﻣﻦ ا('ﺎت‬ ‫اﳌﻌﻨﻴﺔ و ﻳﺘﻢ ا(‪a‬ﺼﻮل ﻋ‪ )f‬ﺬا اﻟ‪Lp‬ﺧﻴﺺ وﻓﻘﺎ ﻹﺟﺮاءات ﻣﻌﻴﻨﺔ‪،‬أﻣﺎ اﻟﻨﻔﻘﺎت ا(ﺎﺻﺔ ﻓﻴﻜﻔﻲ أن ﺗﺼﺪر ﻣﻤﻦ‬ ‫ﻳﻤﻠﻚ ﺣﻖ ‪U‬ﻧﻔﺎق ﻓ‪qz‬ﺎ اﻟﻔﺮد أو اﻟﺸﺮﻛﺔ ا(ﺎﺻﺔ دون ا(‪a‬ﺎﺟﺔ إ*) ادن ﻣﺴﺒﻖ ‪.‬‬. ‫‪ -4‬ﺿﺎﺑﻂ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮاراﳌﻨﻔﻌﺔ و )ﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﻟ‪4‬ﻲ ﻳ‪4‬ﻮﻧﺎ ﺿﺎﺑﻄﻲ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻗﺘﺼﺎد اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﺠﺪﻳ‪d‬ن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ‪5‬ﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋ‪ )f‬اﻟﻨﻔﻘﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ و ‪5‬ﻌﺪﻳﺔ ﻓﻘﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﳌ‪ d‬اﻧﻴﺔ ﻳﻘﻮم اﻟ‪LM‬ﳌﺎن ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟ‪LM‬ﻧﺎﻣﺞ و ا(ﻄﻂ ا(‪4a‬ﻮﻣﻴﺔ ا‪'b‬ﺎﻻت‬ ‫ا‪b‬ﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻨﻮدﻩ و ﺬا ﻳﺨﻮل ﻟﻢ ‪U‬ﻓﺼﺎح ﻋﻦ أي ﺳﻘﻢ أو اﻋﻮﺟﺎج ذﻟﻚ اﻟ‪LM‬ﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي ﻣﻦ‬ ‫ﺷﺄﻧﮫ أن ﻳﺒﺪد ‪G‬ﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬و ‪5‬ﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﺘﻤﺎد ﺗﻘﻮم اﻟﻴﺌﺎت اﻟ‪ jk‬ﻳﺨﻮل ﻟﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻌﺪﻳﺔ أي ‪5‬ﻌﺪ‬ ‫ﺻﺮف ﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮزﻋﺔ ﺣﺴﺐ ‪s‬ﻞ ﻗﻄﺎع و ﺑﺎﻟﺘﺎ* ﻓﺎن ‪s‬ﻞ ﻧﻔﻘﺔ ﺗﻨﻔﺬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﺣﺪ اﻟﻴﺌﺎت اﳌﻤﺜﻠﺔ‬ ‫ﻟﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺮﺧﺺ ﻣﻦ ﻃﺮف ‪È‬ﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﺮف و ﻳﺆﺷﺮ ﻋﻠ‪qz‬ﺎ اﳌﺮاﻗﺐ اﳌﺎ* ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﻮم ا‪ab‬ﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﺄدا‪qâ‬ﺎ‬ ‫ﻟﺘﻘﻮم اﳌﺘﻔﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻣﺠﻠﺲ ا‪ab‬ﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﺻﺮف ﻋﺘﻤﺎدات ﻋ‪G )f‬وﺟﮫ اﻟ‪ jk‬ﻧﺺ ﻋﻠ‪qz‬ﺎ‬ ‫و ﻣﺪى اﻟﺴﻴ‪ Ld‬اﻟﻌﻘﻼ´ﻲ ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ و إذا ﺗﺒ‪d‬ن وﺟﻮد ﻣﺴﺎس ﺑﺘﻠﻚ ‪G‬ﻣﻮال ﻓﺘﺘﺤﺮك اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﺗﺠﺎﻩ‬ ‫ا‪b‬ﺎﻟﻔ‪d‬ن ‪.‬‬. ‫‪8‬‬.

(21) ‫اﻟﻔﺼﻞ ول‬. ‫اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺎ‬. ‫اﳌﻄﻠﺐ ا‪wP‬ﺎﻣﺲ‪x:‬ﺛﺎر)ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺛﺎرا ﺑﺎرزة ﻋ‪ )f‬ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻت ا(‪a‬ﻴﺎة اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﻮاء ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و‬ ‫ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺬا ‪G‬ﺛﺮ ﻣﻦ دوﻟﺔ إ*) أﺧﺮى و ﻣﻦ ﺑ‪d‬ن أﻢ اﳌﺘﻐ‪Ld‬ات ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟ‪ jk‬ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻤﺴﺘﻮى ‪U‬ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ‪Â‬‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻮﻃ¸‪ ،j‬ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻮى ‪G‬ﺳﻌﺎر‪ ،‬ﺳ‪qy‬ﻼك اﻟﻜ‪ ،f‬ﺳﺜﻤﺎر اﻟﻜ‪ f‬و ﺗﻮز‪²‬ﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﺑ‪d‬ن أﻓﺮاد‬ ‫ا‪'b‬ﺘﻤﻊ‪.‬‬. ‫‪ -1‬أﺛﺎر ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋ{‪ z‬اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻮﻃ‪cg‬‬ ‫ﺗﺤﺪث اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺛﺎرا اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋ‪U )f‬ﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃ¸‪ j‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺛ‪Ld‬ﺎ ﻋ‪ )f‬ﻗﺪرة‬ ‫‪G‬ﻓﺮاد و رﻏﺒ‪qy‬ﻢ اﻟﻌﻤﻞ و دﺧﺎر و ﺳﺜﻤﺎر و ﺗﺄﺛ‪Ld‬ﺎ ﻋ‪ )f‬ﺗﺤﻮ‪B‬ﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ‪U‬ﻧﺘﺎج و اﻟﻘﻮى اﳌﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻟﻺﻧﺘﺎج‪.‬‬ ‫أ‪ -‬أﺛﺮ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋ{‪ z‬ﻗﺪرة ﻓﺮاد و رﻏﺒ=<ﻢ ‪ +,‬اﻟﻌﻤﻞ و )دﺧﺎر و )ﺳ@ﺜﻤﺎر ﺗﺰ‪B‬ﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻮﺟﺔ ﻟ‪Ë‬ﺪﻣﺎت ‪s‬ﺎﻟ‪aÌ‬ﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة ‪ÄG‬ﺎص ﻋ‪ )f‬اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﻨﻔﻘﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋ‪ )f‬اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ‪s‬ﺎﻟﺪﻓﺎع ا(ﺎر‪ à‬و اﻟﻘﻀﺎء »‪q‬ﻴ‪Üã‬ء اﻟﻈﺮوف اﻟ‪ jk‬ﻳﺼﻌﺐ ﻣﻦ دو‪qr‬ﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ‪U‬ﻧﺘﺎج ﻓ‪ jÖ‬ﺗﻮﻓﺮ ‪G‬ﻣﻦ و ﻃﻤﺌﻨﺎن ﻟﻸ‪Ä‬ﺎص ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﺎﻃﺎ»‪q‬ﻢ و ﺗﺆدي إ*) ﺗﻮز‪²‬ﻊ‬ ‫اﻟﺪﺧﻮل ﺑ‪d‬ن ‪G‬ﻓﺮاد و ﺗﺰ‪B‬ﺪ ﻣﻦ إﻣ‪4‬ﺎﻧﻴﺎ»‪q‬ﻢ دﺧﺎر‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أﺛﺎر ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋ{‪ z‬اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺘﺎج ﺗﺆدي اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إ*) اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻨﺎﺻﺮ ‪U‬ﻧﺘﺎج ﺑ‪d‬ن‬ ‫اﳌﻨﺎﻃﻖ ا‪b‬ﺘﻠﻔﺔ و ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮ‪B‬ﻖ إ´ﺸﺎء ﻣﺪن و ﻣﺠﻤﻌﺎت ﺳ‪4‬ﺎﻧﻴﺔ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أﻣﺎﻛﻦ ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬و‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم إ*) ا(ﺎص أو اﻟﻌﻜﺲ‪ ،‬و ﻣﻦ ´ﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي أﺧﺮ‪ ،‬و ذﻟﻚ ﺑ‪'Å‬ﻴﻊ ‪5‬ﻌﺾ اﻟﺸﺎﻃﺎت‬ ‫و دﻋﻤﺎ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳ‪4‬ﻮن ﻟﺬا ﻧﺘﻘﺎل ‪G‬ﺛﺮ اﻟﻜﺒ‪ Ld‬ﻋ‪ )f‬اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻮﻃ¸‪.j‬‬ ‫ج‪ -‬أﺛﺎر ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋ{‪ z‬اﻟﻘﻮى اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻳﻘﺼﺪ }‪q‬ﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬و رأس‬ ‫اﳌﺎل و اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ‪ à‬ﺑﺤﻴﺚ أن اﻟﻨﻔﻘﺎت ‪U‬ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺳﺜﻤﺎر‪B‬ﺔ ﺗﺆدي إ*) ز‪B‬ﺎدة ﺗﺮاﻛﻢ رؤوس‬ ‫‪G‬ﻣﻮال و ﻣﻦ ﺛﻢ ز‪B‬ﺎدة اﳌﻘﺪرة ‪U‬ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺪى اﻟﻄﻮ‪B‬ﻞ إﺿﺎﻓﺔ إ*) ﻣﺎ ﺗﺤﺪﺛﮫ ﻣﻦ ز‪B‬ﺎدة‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃ¸‪ j‬ا('ﺎري‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ‪U‬ﺷﺎرة ﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﺛﺮ ‪U‬ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋ‪ )f‬ﻣﺴﺘﻮى ‪U‬ﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃ¸‪ j‬إ*) ﻧﻘﻄﺘ‪d‬ن ﻣﻤﺘ‪d‬ن ﻤﺎ‬ ‫ اﻟﺰ‪B‬ﺎدة ‪U‬ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻏ‪ Ld‬ﻓﻌﺎﻟﺔ ز‪B‬ﺎدة ﻣﺴﺘﻮى ‪U‬ﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃ¸‪ j‬ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻐﻴﻞ اﻟ‪4‬ﺎﻣﻞ ﻷن ‪U‬ﻧﺘﺎج‬‫وﺻﻞ إ*) أﻗ‪ Ü¼å‬إﻣ‪4‬ﺎﻧ‪#‬ﺘﮫ‪.‬‬. ‫‪9‬‬.

(22) ‫اﻟﻔﺼﻞ ول‬. ‫اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺎ‬. ‫ ﻳﺠﺐ اﺳﺒﻌﺎد ‪È‬ﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻣﺜﻞ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘ‪ª‬ﻤﻴﺔ ‪5‬ﺴ‪µ‬ﺐ ﻃﻮل ﻓ‪Lp‬ة اﳌﺸﺎر‪²‬ﻊ و ﺗﺠﻨﺐ‬‫اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻮارد ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﳌﺸﺎر‪²‬ﻊ ‪U‬ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘ‪4‬ﺎﻟﻴﻒ و اﻟﻌﻮاﺋﺪ‬. ‫‪ -2‬ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم و ﻣﺴﺘﻮى )ﺳ=<ﻼك‬ ‫إن ﻣﺴﺘﻮى ﺳ‪qy‬ﻼك ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮدﻳﺎ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ ﺬا ‪G‬ﺧ‪ Ld‬ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺪورﻩ ﺑﻤﺴﺘﻮى ‪U‬ﻧﺘﺎج‬ ‫ ﻗﺘﺼﺎد ﻓﺈذا ‪s‬ﺎن اﺛﺮ ‪U‬ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋ‪U )f‬ﻧﺘﺎج اﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻓﺴﻴ‪4‬ﻮن أﺛﺮﻩ اﻟ‪qÉ‬ﺎ‪æ‬ﻲ ﻋ‪ )f‬ﻣﺴﺘﻮى ﺳ‪qy‬ﻼك‬ ‫اﻳﺠﺎﺑﻴﺎ و ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺬا ‪G‬ﺛﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ إ*) أﺧﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻮز‪²‬ﻊ اﻟﺪﺧﻞ و اﻟ‪L‬وة ﺑ‪d‬ن ‪G‬ﻓﺮاد و ﺣﺴﺐ اﳌﻴﻞ‬ ‫ا(‪a‬ﺪي ﻟﻼﺳ‪qy‬ﻼك ﻓ‪4‬ﻠﻤﺎ ‪s‬ﺎن ﺬا اﳌﻴﻞ اﻛ‪s LM‬ﺎﻧﺖ اﻟﺰ‪B‬ﺎدة ﺳ‪qy‬ﻼك أﻛ‪ L‬و ﻟﺬا ‪s‬ﺎن ‪U‬ﻧﻔﺎق اﻟﺬي ﻳﺮﻓﻊ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى دﺧﻮل اﻟﻔﻘﺮاء ﻳﺰ‪B‬ﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﺳ‪qy‬ﻼك أﻛ‪ L‬ﻣﻦ ‪U‬ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺳ‪#‬ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﮫ‬ ‫أ‪ae‬ﺎب اﻟﺪﺧﻮل اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﺬا ‪c‬ﻌﺪ ‪U‬ﻋﺎﻧﺎت ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ أﻢ أﻧﻮاع اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺗﺄﺛ‪ Ld‬ﻋ‪ )f‬ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫ﺳ‪qy‬ﻼك و ﻳﺘ‪G ~ª‬ﺛﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋ‪ )f‬ﺳ‪qy‬ﻼك ﻣﻦ ﻋﺪة أوﺟﮫ أﻤﺎ‬. ‫ ز‪9‬ﺎدة ﻧﻔﺎق )ﺳ=<ﻼ;ﻲ‬‫و ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮ‪B‬ﻖ ﺷﺮاء ا(‪4a‬ﻮﻣﺔ ﻟﺴﻠﻊ و ﺧﺪﻣﺎت اﺳ‪qy‬ﻼﻛﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ‪c‬ﺴﻴ‪G Ld‬ﺟﺰة ا(‪4a‬ﻮﻣﻴﺔ‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ إ*) دﻓﻊ أﺟﻮر و ﻣﺮﺗﺒﺎت اﳌﻮﻇﻔ‪d‬ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻔﻘﻮﺎ ﺑﺪورﻢ ﺷﺮاء ﺳﻠﻊ و ﺧﺪﻣﺎت‬. ‫ ز‪9‬ﺎدة ﻧﻔﺎق )ﺳ@ﺜﻤﺎري‬‫و ﺬا ﻳﺆدي إ*) ز‪B‬ﺎدة دﺧﻮل اﳌﻨﺘﺠ‪d‬ن و ﺑﺎﻟﺘﺎ* ارﺗﻔﺎع دﺧﻮل اﻟﻌﺎﻣﻠ‪d‬ن اﳌﺸﺎر‪²‬ﻊ ﺳﺜﻤﺎر‪B‬ﺔ ﻣﻤﺎ‬ ‫ﻳﺰ‪B‬ﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﺳ‪qy‬ﻼك ﻟﺪ‪qº‬ﻢ ‪.‬‬. ‫‪ -3‬اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻌﺎر‬ ‫إن اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺎدﻓﺔ إ*) ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﺗ‪4‬ﻮن ﻓﺎﻋﻠﻴ‪qy‬ﺎ اﻗﻞ اﻟﺘﺄﺛ‪ Ld‬ﻋ‪ )f‬ﻣﺴﺘﻮى ‪G‬ﺳﻌﺎر‬ ‫ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟ‪q» jk‬ﺪف إ*) ز‪B‬ﺎدة اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻸ‪Ä‬ﺎص ﻣﺜﻞ ‪U‬ﻋﺎﻧﺎت ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ أن ﺗﺮﻛ‪ d‬اﻟﻨﻔﻘﺎت‬ ‫ﻋ‪ )f‬ﺳ‪qy‬ﻼك أو ﺳﺜﻤﺎر ﻳ‪4‬ﻮن ﻟﮫ اﺛﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋ‪G )f‬ﺳﻌﺎر ﻓﺈذا وﺟﺖ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻟﻼﺳﺜﻤﺎر ﻓﺎن ذﻟﻚ‬ ‫ﻳﺆدي إ*) اﻧﺨﻔﺎض ´ﺴ«‪G j‬ﺳﻌﺎر و اﻟﺴ‪µ‬ﺐ ذﻟﻚ ﻮ ز‪B‬ﺎدة اﻟﻌﺮض ﻋ‪ )f‬اﻟﻄﻠﺐ و ﻳ‪4‬ﻮن ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﺘﻮازن ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ‪G‬ﺳﻌﺎر أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺴﺎﺑﻖ أﻣﺎ إذا وﺟﺖ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ‪'Å‬ﻴﻊ ﺳ‪qy‬ﻼك‬ ‫ﻓﺬا ﺳﻴﺆدي إ*) ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى ‪G‬ﺳﻌﺎر و اﻟﺴ‪µ‬ﺐ ذﻟﻚ ﻮ ز‪B‬ﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋ‪ )f‬اﻟﻌﺮض ﻟﻜﻦ ﺬﻩ اﻟﺰ‪B‬ﺎدة‬ ‫ﻗﺪ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻟﺘﻌﺎود ﻧﺨﻔﺎض إذا ‪s‬ﺎﻧﺖ ﺣﺎﻓﺰا ﻟﻠﻤﻨﺘﺠ‪d‬ن ﻟﺰ‪B‬ﺎدة ‪U‬ﻧﺘﺎج ﻟﺬا ﻓﺈن ﺬا ‪G‬ﺛﺮ ﻳﺘﻮﻗﻒ أﻳﻀﺎ‬ ‫ﻋ‪ )f‬ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺎط ﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم ﻓﻴ‪4‬ﻮن اﺛﺮ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋ‪G )f‬ﺳﻌﺎر ﻗﻠﻴﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮ‪s‬ﻮد‬ ‫ﻗﺘﺼﺎدي و ﻳ‪4‬ﻮن ﻛﺒ‪ Ld‬ﺣﺎﻟﺔ زدﺎر ﻟﺬا ﻳﺮى اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻀﺮورة إﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ ﻓ‪Lp‬ات اﻟﻜﺴﺎد و اﻧﻜﻤﺎﺷﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔ ‪´U‬ﻌﺎش ﻗﺘﺼﺎدي‬. ‫‪10‬‬.

(23) ‫اﻟﻔﺼﻞ ول‬. ‫اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺎ‬. ‫‪ -4‬أﺛﺎر اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ +,‬إﻋﺎدة ﺗﻮزﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃ‪cg‬‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻮز‪²‬ﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃ¸‪ j‬إﻋﺎدة ﺗﻮز‪²‬ﻌﮫ ﻋﻦ ﻃﺮ‪B‬ﻖ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬ ‫اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤﺪد ﺗﻮز‪²‬ﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧ‪d‬ن اﻟﺴﻮق ﺻﻮرة أﺟﻮ ر أو أر‪Ø‬ﺎح‬ ‫أو ﻓﻮاﺋﺪ أو إﻳﺠﺎرات و ﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدي إ*) وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻛﺒ‪ Ld‬ﺗﻮز‪²‬ﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻹدﺧﺎل اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟ‪ jk‬ﺗﺠﻌﻠﮫ اﻗﺮب ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ و اﳌﺴﺎواة و ﺗﺒﺎﺷﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺪﺧﻠﺎ إﻋﺎدة ﺗﻮز‪²‬ﻊ‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃ¸‪ j‬ﻋ‪ )f‬ﻣﺮﺣﻠﺘ‪d‬ن ﻓ‪ jÖ‬ﺗﺘﺪﺧﻞ أوﻻ ﺗﻮز‪²‬ﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﺑ‪d‬ن اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎر‪s‬ﻮا إﻧﺘﺎﺟﮫ و ذﻟﻚ ﻋﻦ‬ ‫ﻃﺮ‪B‬ﻖ اﻟﻨﻔﻘﺎت ا(‪a‬ﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟ‪ jk‬ﺗﺆدي إ*) ﺧﻠﻖ ز‪B‬ﺎدة ﻣﺒﺎﺷﺮة ‪U‬ﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃ¸‪ j‬و ﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻮز‪²‬ﻊ دﺧﻮل ﺟﺪﻳﺪة‬ ‫ﻋ‪ )f‬ﻋﻨﺎﺻﺮ ‪U‬ﻧﺘﺎج ﺗﺘﻤﺜﻞ ‪G‬ﺟﻮر‪ ،‬اﻟﻔﻮاﺋﺪ‪ ،‬اﻟﺮ‪²‬ﻊ و ‪G‬ر‪Ø‬ﺎح أي أ‪qr‬ﺎ ﺗﺆدي إ*) ﺗﻮز‪²‬ﻊ اﻟﺪﺧﻮل ﺑ‪d‬ن اﳌﻨﺘﺠ‪d‬ن‬ ‫و ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮز‪²‬ﻊ ‪G‬و* ﻹﻋﺎدة ﺗﻮز‪²‬ﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﺑ‪d‬ن اﳌﺴ‪qy‬ﻠﻜ‪d‬ن ﺣﻴﺚ ‪c‬ﻌﺘﻤﺪ ﻋ‪G )f‬دوات‬ ‫اﳌﺎﻟﻴﺔ ذﻟﻚ ‪s‬ﺎﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺤﻮ‪B‬ﻠﻴﺔ اﻟ‪ jk‬ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋ‪ )f‬ﺗﺤﻮ‪B‬ﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑ‪d‬ن اﻟﻔﺌﺎت ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ا‪b‬ﺘﻠﻔﺔ أو ﻓﻴﻤﺎ ﺑ‪d‬ن ﻓﺮوع ‪U‬ﻧﺘﺎج ا‪b‬ﺘﻠﻔﺔ أو ﻋﻦ ﻃﺮ‪B‬ﻖ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟ‪ jk‬ﺗﺆد‪qº‬ﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﻏ‪ Ld‬ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ ﻣﺜﻞ ﻧﻔﻘﺎت ‪G‬ﻣﻦ‪ ،‬اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻤﺜﻞ ﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺗﺆدي إ*) ز‪B‬ﺎدة‬ ‫اﻟﺮﻓﺎﻴﺔ ا('ﻤﺎﻋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫و ﺗﺠﺪر ‪U‬ﺷﺎرة إ*) أن دراﺳﺔ أﺛﺎر اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻋﺎدة ﺗﻮز‪²‬ﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃ¸‪ j‬ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋ‪ )f‬ﻃﺒﻴﻌﺔ‬ ‫اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺗﺘﻄﻠﺐ أﻳﻀﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﺪر ﺗﻤﻮ‪B‬ﻠﺎ ﻓﺈذا ‪s‬ﺎن ﺗﻤﻮ‪B‬ﻠﺎ ﻋﻦ ﻃﺮ‪B‬ﻖ إﻳﺮادا»‪q‬ﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟ‪ jk‬ﺗﻔﺮض ﻋ‪ )f‬أ‪ae‬ﺎ}‪q‬ﺎ اﻟﺪﺧﻮل اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ و ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم و أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺈن أﺛﺮ اﻟﻨﻔﻘﺎت‬ ‫ﻳﻨﺼﺮف إ*) ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﺪﺧﻮل ﺑ‪d‬ن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻄﺒﻘﺎت ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و دون إﺣﺪاث ز‪B‬ﺎدة ‪G‬ﺳﻌﺎر ﻣﻊ‬ ‫ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺮوﻧﺔ ا('ﺎز ‪U‬ﻧﺘﺎ‪ à‬أﻣﺎ إذا ‪s‬ﺎن ﺗﻤﻮ‪B‬ﻠﺎ ﻋﻦ ﻃﺮ‪B‬ﻖ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟ‪ jk‬ﺗﻔﺮض ﻋ‪ )f‬اﻟﻄﺒﻘﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ و‬ ‫اﻟﻔﻘ‪Ld‬ة أو ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ‪U‬ﺻﺪار اﻟﻨﻘﺪي ا('ﺪﻳﺪ ﻓﺈن أﺛﺮ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻮف ﻳﻨﺼﺮف إ*) ز‪B‬ﺎدة‬ ‫اﻟﺘﻔﺎوت ﺑ‪d‬ن اﻟﻔﺌﺎت ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و إ*) ز‪B‬ﺎدة ‪G‬ﺳﻌﺎر و ﻇﻮر اﻟﺘ‪ª‬ﻢ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺮوﻧﺔ ا('ﺎز ‪U‬ﻧﺘﺎ‪ à‬و‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻐﻴﻞ ﻗﺘﺼﺎد ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اﺛﺮ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋ{‪ z‬اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌ{‪ +‬و ﻣﺴﺘﻮى اﻟ@ﺸﻐﻴﻞ ‪c‬ﺸ‪4‬ﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺟﺰءا ﺎﻣﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌ‪ f‬ﺬا ا('ﺰء ﻳﺰداد أﻤﻴﺔ ﻣﻊ ازدﻳﺎد ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﺪور اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ و ﻣﻦ ﻨﺎ‬ ‫ﻓﺈن اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﺎﻣﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜ‪ f‬و ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻮﻃ¸‪ j‬ا('ﺎري‬ ‫ﻋﻦ ﻃﺮ‪B‬ﻖ اﻟﺘﺄﺛ‪ Ld‬ﻋ‪ )f‬اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌ‪.f‬‬ ‫أ‪-‬أﺛﺎر اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋ{‪ z‬اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌ{‪ +‬ﻳﺨﺘﻠﻒ أﺛﺮﺎ ﺑﺎﺧﺘﻼف ‪'7‬ﻤﺎ و ﻧﻮﻋﺎ أي ﻓﻴﻤﺎ ‪s‬ﺎﻧﺖ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ‬ ‫أو ﺗﺤﻮ‪B‬ﻠﻴﺔ ﻓﺎﻟﻨﻔﻘﺎت ا(‪a‬ﻘﻴﻘﻴﺔ ‪c‬ﺸ‪4‬ﻞ ﻃﻠﺒﺎ إﺿﺎﻓﻴﺎ ﻋ‪ )f‬اﻟﺴﻠﻊ و ا(ﺪﻣﺎت ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إ*) ز‪B‬ﺎدة اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌ‪f‬‬ ‫و اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃ¸‪ j‬أﻣﺎ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺤﻮ‪B‬ﻠﻴﺔ ﻓﺈن أﺛﺮﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋ‪ )f‬ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺼﺮف اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣ‪qÉ‬ﺎ ﻓﺈذا‬. ‫‪11‬‬.