الأدوات القانونية لتسوية البنايات غير الشرعية

Texte intégral

(1)‫الجمهوريــــة الجزائــــرية الديمقراطيـــة الشعبيـــة‬ ‫وزارة التعليــم العالي و البــحث العلمــي‬ ‫جــامعة اإلخوة منتــــوري‪ -‬قسنطينة‪-‬‬ ‫كليــــة الحقــــــوق‬. ‫مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام فرع القانون اإلداري‬ ‫تخصص اإلدارة العامة‪ ،‬القانون و تسيير اإلقليم‬. ‫تحت إشراف ‪:‬‬. ‫إعداد الطالبة ‪:‬‬. ‫‪ -‬الدكتور‪ :‬بوعبد هللا مختار‬. ‫ عجابـــي ســامية‬‫لجنـة المناقشة‪:‬‬. ‫األستاذ الدكتور زغداوي محمــــــد أستاذ التعليم العالي جامعة قسنطينـــة رئــــيســــــــــــــــــــــا‬ ‫الـــــدكـتــــــــــــــــور بوعبد هللا مختار أستـاذ محاضـــــــــر أ‬. ‫جامعة أم البواقي مشرفــا ومقـر ار‬. ‫األستاذ الدكتور بوعناقة السعيــد أستاذ التعليم العالي جامعة قسنطينــة عضوا مناقشــــا‬ ‫الــدكـتـــــــــــــــــورة بن لطرش منـــى أستـاذة محاضــــــرة أ جامعة قسنطينــة عضوا مناقشــــا‬ ‫السنة الجامعية‪2016-2015 :‬‬.

(2) ‫ال يسعني و أنا أنهي هذا البحث المتواضع إال أن أشكر هللا عز و جل الذي وفقني‬ ‫و أعانني إلنهائه‪.‬‬ ‫و أن أتوجه بخالص شكري و جميل تقديري و عرفاني لألستاذ المشرف الدكتور‬ ‫بوعبد هللا مختار الذي أنار لي طريق البحث و أفادني بتوجيهاته القيمة طيلة إشرافه‬ ‫على هذه المذكرة‪.‬‬ ‫كما أتوجه بأسمى عبارات الشكر و التقدير و اإلمتنان إلى أعضاء اللجنة الموقرة المكونة‬ ‫من صفوة أساتذتنا الكرام على تفضلهم بقبول مناقشة هذا العمل‪.‬‬ ‫ثم أشكر كل من ساعدني من قريب أو من بعيد و شجعني لمواصلة إنجاز هذا العمل‪.‬‬. ‫و ما توفيقي إال باهلل‬ ‫اللهم زدني علما‪.‬‬.

(3) ‫أهــــدي هذا العمل المتـــواضع ثمرة جهــدي ‪:‬‬ ‫إلــى الوالدين الكريمين اللذان أنا ار لي درب العلم و المعرفة‪،‬‬ ‫إلــى من تربيت و كبرت بينهم إخوتي و أخواتي‪،‬‬ ‫إلــى أصدقائــــي و رفقـــــة دربـــي‪،‬‬ ‫إلــى جميع أساتذتي عبر جميع أطواري التعليمية‪،‬‬ ‫إلــى كل من أفادني و لو بالنصيحة و ساعدني من قريب أو من بعيد‪.‬‬.

(4) : ‫ﻗـﺎﺋﻤـــﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼــﺮات‬. : ‫ﺑﺎﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿــــﺔ‬ .‫ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ‬: ‫ر‬.‫ ج‬.‫ دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ‬: ‫ج‬.‫م‬.‫ د‬-. Liste des abréviations : - COS : Coefficient d’Occupation du Sol. - CTC : Contrôle Technique des Constructions. - GRTE : Gestion du Réseau de Transport de l’Electricité. - GRTG : Gestion du Réseau de Transport du Gaz. - PDAU : Plan Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme. - POS : Plan d’Occupation des Sols..

(5)

(6) ‫ﻣــﻘﺪﻣــــــــــﺔ‬. ‫ﻣﻘﺪﻣـــــﺔ ‪:‬‬ ‫ﯾﻌﻜﺲ اﻟﻌﻤﺮان اﻟﻤﻨﻈﻢ و اﻟﻤﻨﺴﺠﻢ ﺗﻄﻮر اﻟﺪوﻟﺔ و اﻟﺸﻌﻮب‪ ،‬و ﻟﮭﺬا ﺳﻌﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ‬ ‫اﻹﺳﺘﻘﻼل إﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ‪ .‬ﻓﻜﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺑﻨﺎء ﺗﺨﻀﻊ‬ ‫ﻟﻘﯿﻮد ﯾﻔﺮﺿﮭﺎ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺪن و ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺣﯿﺎة ھﺎدﺋﺔ ﻟﻸﻓﺮاد‪ ،‬و ﺗﺨﺘﺺ اﻟﺠﮭﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‬ ‫ﺑﺘﺠﺴﯿﺪھﺎ‪.‬‬ ‫و ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻓﻨﯿﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻹدارة ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﻨﺎء‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻣﺪى إﺣﺘﺮام أﺻﺤﺎب اﻟﺒﻨﺎﯾﺎت و اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺣﺪدھﺎ اﻟﻤﺸﺮع و ﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ و اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ رﻗﻢ ‪ 29-90‬اﻟﻤﺆرخ‬ ‫ﻓﻲ أول دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 1990‬اﻟﻤﻌﺪل و اﻟﻤﺘﻤﻢ‪.‬‬. ‫‪1‬‬. ‫ﻟﺘﺘﻮﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺳﻮم‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ ‪ 176-91‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬ﻣﺎي ‪ 1991‬اﻟﻤﻌﺪل و اﻟﻤﺘﻤﻢ ‪ . 2‬ﻛﻤﺎ أﻧﺸﺄت أﺟﮭﺰة ﻣﺆھﻠﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ و اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻨﺎء و اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ ﻟﺮدع ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺤﺎول ﺧﺮق اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت‪،‬‬ ‫ﺗﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ ‪ 55 -06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2006‬اﻟﻤﻌﺪل و اﻟﻤﺘﻤﻢ‪.3‬‬. ‫‪ ‬ﻣﺪدت اﻟــﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺑﻌﺪ اﻹﺳﺘﻘﻼل اﻟﻌﻤــﻞ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾــﻊ اﻹﺳﺘﻌﻤﺎري‪ ،‬و اﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ‪ 1975‬ﺗﻢ إﺻﺪار‬ ‫أول ﻧـﺺ ﺗﺸﺮﯾﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺠـﺎل اﻟﺘﻌﻤﯿــﺮ و ھﻮ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 67-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬و اﻟﻤﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺮﺧﺼﺔ‬ ‫اﻟﺒﻨــﺎء و رﺧﺼﺔ ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻷرض ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻨﺎء ‪ ،‬ج‪.‬ر اﻟﻌﺪد ‪ 83‬ﻣﺆرﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 17‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ .1975‬ﻟﺘﺘﻮاﻟــﻰ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺳﻠﺴﻠﺔ‬ ‫اﻟﻨﺼﻮص و اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت‪.‬‬ ‫‪ 1‬اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 29 -90‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ أول دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ ،1990‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﮭﯿﺌﺔ و اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ‪ ،‬ج‪.‬ر اﻟﻌﺪد ‪ 52‬ﻣﺆرﺧﺔ ﻓﻲ‬ ‫‪ 02‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ .1990‬اﻟﻤﻌﺪل و اﻟﻤﺘﻤﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 05-04‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬أوت ‪ ،2004‬ج‪.‬ر اﻟﻌﺪد ‪ 51‬ﻣﺆرﺧﺔ ﻓﻲ‬ ‫‪ 15‬أوت ‪.2004‬‬ ‫‪ 2‬اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ ‪ 176-91‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬ﻣﺎي ‪ ،1991‬ﯾﺤﺪد ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﺤﻀﯿﺮ ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ و رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ‬ ‫و ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ و رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء و ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ و رﺧﺼﺔ اﻟﮭﺪم و ﺗﺴﻠﯿﻢ ذﻟﻚ‪ ،‬ج‪.‬ر اﻟﻌﺪد ‪ 26‬ﻣﺆرﺧﺔ ﻓﻲ‬ ‫أول ﺟﻮان ‪ .1991‬اﻟﻤﻌﺪل و اﻟﻤﺘﻤﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ ‪ 03 -06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 07‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ ،2006‬ج‪.‬ر اﻟﻌﺪد ‪ 01‬ﻣﺆرﺧﺔ‬ ‫ﻓﻲ ‪ 08‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪.2006‬‬ ‫‪ 3‬اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ ‪ 55-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2006‬ﯾﺤﺪد ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻷﻋﻮان اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ و اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ و ﻣﻌﺎﯾﻨﺘﮭﺎ و ﻛﺬا إﺟﺮاءات اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‪ ،‬ج‪.‬ر اﻟﻌﺪد ‪ 06‬ﻣﺆرﺧﺔ ﻓﻲ‬ ‫‪ 05‬ﻓﯿﻔﺮي ‪ .2006‬اﻟﻤﻌﺪل ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ ‪ 343 -09‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 22‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ ،2009‬ج‪.‬ر اﻟﻌﺪد ‪ 61‬ﻣﺆرﺧﺔ ﻓﻲ‬ ‫‪ 25‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪.2009‬‬. ‫‪1‬‬.

(7) ‫ﻣــﻘﺪﻣــــــــــﺔ‬. ‫ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد إطﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺗﻘﻨﻲ و ﻣﺆھﻼت ﺑﺸﺮﯾﺔ ﻟﻠﺘﻌﻤﯿﺮ ﻓﺎﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻮﺿﻮي‬ ‫و ﺗﺸﻮﯾﮫ اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﯾﺘﻔﺎﻗﻢ ﯾﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﯾﻮم ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻨﯿﺔ و اﻟﺠﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ‬ ‫و ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﮭﺎ‪ .‬ﻓﻌﺪم إﺣﺘﺮام ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ و اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ و اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ ﯾﺨﻠﻖ ﺑﻨﺎﯾﺎت ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯿﺔ‬ ‫ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺠﺰة أو ﻓﻲ طﻮر اﻹﻧﺠﺎز ﺗﮭﺪد إﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‪.‬‬ ‫و ﻹﯾﺠﺎد ﺣﻞ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ إﺳﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ظﺎھﺮة اﻟﺒﻨﺎﯾﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻋﻦ‬ ‫طﺮﯾﻖ اﻟﮭﺪم و اﻹزاﻟﺔ ﻛﺄول اﻟﺤﻠﻮل و أﻛﺜﺮھﺎ ﺗﻄﺮﻓﺎ‪ .‬ﺛﻢ ﺟﺮى اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ و اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﺣﻮل إﺳﺘﺒﺪال‬ ‫اﻟﮭﺪم ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﺑﺄﺳﺎﻟﯿﺐ اﻹدﻣﺎج ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ و اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﺮﻗﯿﺔ‬ ‫اﻟﺒﻨﺎﯾﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺒﻞ ذﻟﻚ و ﺗﺴﻮﯾﺔ وﺿﻌﯿﺘﮭﺎ‪.‬‬ ‫ھﺬا ﻣﺎ ﺗﺠﺴﺪ ﺑﺘﺄﺳﯿﺲ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ردﻋﯿﺔ إﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﺪم إﺣﺘﺮام آﺟﺎل اﻟﺒﻨﺎء و ﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﻨﺎﯾﺎت رﻗﻢ ‪ 15-08‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ‪ ، 2008‬اﻟﺬي‬ ‫راﻓﻘﺘﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺳﯿﻢ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻘﻨﻲ ‪ . 1‬و ﺗﻤﺎﺷﯿﺎ ﻣﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺗﺒﻨﺖ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻛﯿﻔﯿﺎت ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻀﯿﺮ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ و ﺗﺴﻠﯿﻤﮭﺎ و ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي‬ ‫رﻗﻢ ‪ 19-15‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ . 2 2015‬ﻓﺎﻟﻤﻈﮭﺮ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻺطﺎر اﻟﻤﺒﻨﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﻌﺎم و ﻟﮭﺬا ﯾﺴﺘﻠﺰم اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮫ و ﺗﺮﻗﯿﺘﮫ‪.‬‬ ‫أھــﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿـــــﻮع ‪:‬‬ ‫ﯾﺴﺘﻤﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ أھﻤﯿﺘﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻤﺎن ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻌﻤﺎري ﺣﻀﺮي و اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓﻮﺿﻰ اﻟﻌﻤﺮان‪ .‬ﺣﯿﺚ ﺣﺮﺻﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ إﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻼزﻣﺔ و إﺻﺪار ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎﯾﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ‪ ،‬و ذﻟﻚ ﻋﻘﺐ زﯾﺎرة اﻟﺴﯿﺪ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ‬ ‫ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪا و ﺗﺄﺛﺮه ﺑﻤﺎ آﻟﺖ إﻟﯿﮫ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺸﻮﯾﮫ ﻣﻌﺎﻟﻤﮭﺎ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ‪.‬‬. ‫‪ 1‬اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 15 -08‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ‪ ،2008‬ﯾﺤﺪد ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﻨﺎﯾﺎت و إﺗﻤﺎم إﻧﺠﺎزھﺎ‪ ،‬ج‪.‬ر اﻟﻌﺪد ‪ 44‬ﻣﺆرﺧﺔ‬ ‫ﻓﻲ ‪ 03‬أوت ‪.2008‬‬ ‫‪ 2‬اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ ‪ 19 -15‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 25‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ ،2015‬ﯾﺤﺪد ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﺤﻀﯿﺮ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ و ﺗﺴﻠﯿﻤﮭﺎ‪ ،‬ج‪.‬ر‬ ‫اﻟﻌﺪد‪ 07‬ﻣﺆرﺧﺔ ﻓﻲ‪ 12‬ﻓﯿﻔﺮي ‪ .2015‬ﯾﻠﻐﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ ‪ 176 -91‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪ 28‬ﻣﺎي ‪ 1991‬اﻟﻤﻌﺪل و اﻟﻤﺘﻤﻢ‪.‬‬. ‫‪2‬‬.

(8) ‫ﻣــﻘﺪﻣــــــــــﺔ‬. ‫ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺮى اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﺣﻮل ﻣﻨﺢ أﺻﺤﺎب اﻟﺒﻨﺎﯾﺎت ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ وﺿﻌﯿﺎﺗﮭﻢ و اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬ ‫وﺛﯿﻘﺔ اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺪى إﺣﺘﺮاﻣﮭﻢ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ و اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ‪ .‬ﻓﺄھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺗﻈﮭﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺟﺎﻧﺒﯿﻦ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ‪:‬‬ ‫ﯾﻌﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ ﺛﺮي و واﺳﻊ‪ ،‬رﻏﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﮭﺎ إﻻ أن اﻟﻤﺠﺎل ﯾﺒﻘﻰ‬ ‫ﻣﻔﺘﻮح ﻟﻠﺒﺤﺚ و إﺟﺮاء دراﺳﺎت أﺧﺮى ﺗﻜﻮن ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﮭﺎ‪ .‬و ﺗﺘﻠﺨﺺ اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻤﻮﺿﻮع‬ ‫اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ إﺣﺪاث اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﻨﺎء‪ ،‬و اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ و اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ ﺑﻜ ّﻞ أﺑﻌﺎده‪ .‬ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ‬ ‫ﺗﻀﻤﻦ ذﻟﻚ وﻻ ﺗﻜﻮن ﻋﺎﺋﻘﺎ أو ﺣﺎﺋﻼ أﻣﺎم ﻣﺒﺎدرات اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر وﻛﺬا اﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻜﺒﯿﺮ‪.‬‬ ‫ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺒﻨﺎﯾﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ و اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻨﮭﺎ‪ ،‬و ﻣﺪى ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﻛﻞ‬‫اﻟﺒﻨﺎﯾﺎت ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺪدة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ و ﻣﻦ ﺛﻢ إدﻣﺎﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‪.‬‬ ‫اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ‪:‬‬ ‫ﺗﻈﮭﺮ ھﺬه اﻷھﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﻓﺮة اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻨﺎء و اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ‪ ،‬و ﻛﯿﻔﯿﺔ‬ ‫ﺗﺠﺴﯿﺪھﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻓﻮﺿﻰ اﻟﻌﻤﺮان و اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻈﮭﺮ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻺطﺎر اﻟﻤﺒﻨﻲ‪.‬‬ ‫أﺳﺒــﺎب إﺧﺘﯿـﺎر اﻟﻤﻮﺿـــﻮع ‪:‬‬ ‫إن إﺧﺘﯿﺎر اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع أﻣﻠﺘﮫ ﻋﺪة ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ذاﺗﯿﺔ‪ ،‬و ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﯿﺼﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬ ‫ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓﮭﻢ أﺳﺒﺎب ﺗﻔﺸﻲ ظﺎھﺮة اﻟﺒﻨﺎﯾﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﺸﻮﯾﮫ اﻟﻤﺪن و ﺗﺨﺮﯾﺐ‬‫ﻣﻌﺎﻟﻤﮭﺎ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ و اﻟﺠﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪3‬‬.

(9) ‫ﻣــﻘﺪﻣــــــــــﺔ‬. ‫ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﺒﻼد ﺣﺎﻟﯿﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﻮﺿﻮع ﻻ ﯾﺰال‬‫ﺑﻜﺮا ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺒﮫ ﺑﺤﯿﺚ ﻟﻢ ﯾﺘﻄﺮق إﻟﯿﮫ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ‪.‬‬ ‫ دراﺳﺔ اﻷدوات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ و اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻜﻢ اﻟﮭﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر‪ ،‬و ﻣﻌﺮﻓﺔ دور اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ‬ ‫اﻟﺒﻨﺎﯾﺎت و إﺗﻤﺎم إﻧﺠﺎزھﺎ‪.‬‬ ‫ ﺣﺪاﺛﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﺎﺻﺔ و أن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ أﺣﻜﺎﻣﮫ ﻣﺤﺪدة اﻟﻤﺪة وذﻟﻚ إﺑﺘﺪاءا‬‫ﻣﻦ ‪ 2008‬إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ‪ 2013‬و ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻜﻢ اﻟﮭﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﻨﺎﯾﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﺴﻮﯾﺔ وﺿﻌﯿﺘﮭﺎ ﺗﻢ‬ ‫ﺗﻤﺪﯾﺪه إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ‪ .2016‬و ھﻮ ﻣﺎ أﺗﺎح ﻟﻨﺎ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ ﻛﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮫ‪.‬‬. ‫اﻟـﺪراﺳـــﺎت اﻟﺴــــﺎﺑﻘـﺔ ‪:‬‬ ‫إن اﻟﮭﺪف اﻷﺳﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻮظﯿﻒ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﮭﻮد و اﻟﻤﺤﺎوﻻت ﻟﻠﺘﻨﺴﯿﻖ‬ ‫ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و ﺣﻠﻮل ﺷﺎﻣﻠﺔ‪ .‬و ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷﺧﺮى‬ ‫ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ و ﺗﻔﺎدي اﻟﺘﻜﺮار وﺟﺐ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻷطﺮوﺣﺎت و اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ‪ ،‬ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻣﺎﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه ﺑﻌﻨﻮان "ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺮارات اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮان" ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻋﺰري اﻟﺰﯾﻦ‬‫و ﻗﺪ ﻋﺎﻟﺞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻘﺮارات اﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺧﺺ و اﻟﺸﮭﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﮭﺎ اﻹدارة‬ ‫ﻟﻸﻓﺮاد ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮان‪ ،‬و اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻮر ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ‪.‬‬ ‫ ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "اﻵﻟ ﯿﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﻌﻤﺮان" ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻏﻮاس ﺣﺴﯿﻨﺔ‬‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻓﯿﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺠﺎﻟﻲ ﻛﺄداة ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ﻣﺴﺘﺪﯾﻢ ﻟﻠﻔﻀﺎء اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ و آﻟﯿﺎت‬ ‫اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ﻓﻀﺎءات ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻣﻦ اﻹﻗﻠﯿﻢ‪ ،‬و ذﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ دون ﺗﻔﺼﯿﻞ أو اﻟﺤﺪﯾﺚ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ‪.‬‬. ‫‪4‬‬.

(10) ‫ﻣــﻘﺪﻣــــــــــﺔ‬. ‫أھــــــــﺪاف اﻟــﻤﻮﺿﻮع ‪:‬‬ ‫ﻧﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺑﻠﻮغ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﯾﺎت ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﯿﺼﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫ إ ﺑﺮاز اﻵﻟﯿﺎت و ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ أﺣﺪﺛﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮع ﺑﻐﯿﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮان و ﺗﻔﺎدي اﻟﺒﻨﺎﯾﺎت‬‫ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪.‬‬ ‫ ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ دور ھﺬه اﻷدوات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ و اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ و ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن‬‫اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ أم ﻓﻲ ﺗﺮاﺧﻲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺬي ﺣﺪده ﻟﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ أوردھﺎ اﻟﻤﺸﺮع ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺒﻨﺎﯾﺎت اﻟﻤﺘﻤﻤﺔ و ﺣﺘﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ‬‫طﻮر اﻹﻧﺠﺎز ﺑﻐﯿﺔ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻮه اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‪.‬‬ ‫ إظﮭﺎر اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ و اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﮭﺎ‪.‬‬‫ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻓﻜﺮة وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﺤﺎﻻت ﻋﺪم إﻧﮭﺎء اﻟﺒﻨﺎﯾﺎت و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ردﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل‬‫ﻋﺪم إﺣﺘﺮام أﺟﺎل اﻟﺒﻨﺎء و ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ‪.‬‬. ‫اﻹﺷﻜـﺎﻟﯿـــــــﺔ ‪:‬‬ ‫رﻏﻢ ﺣﺮص اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ و اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻌﻤﺎري ﺣﻀﺮي ﯾﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﻠﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻨﺎء و اﻟﺒﯿﺌﺔ‪ ،‬ﻓﮭﺬه‬ ‫اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﺎدﻣﺖ ﻣﻊ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻼﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺗﺸﯿﯿﺪھﺎ‬ ‫ﻟﺒﻨﺎﯾﺎت ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬و ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻌﻘﻼﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ إﺳﺘﻐﻠﻮا ﺣﻘﮭﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮري‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻠﻚ و ﺣﺮﯾﺘﮭﻢ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺗﺸﯿﯿﺪ اﻟﺒﻨﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻟﻺﻓﺮاط ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﺎت‬ ‫ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺪن ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪.‬‬. ‫‪5‬‬.

(11) ‫ﻣــﻘﺪﻣــــــــــﺔ‬. ‫ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬أرادت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﺘﻔﺸﻲ ظﺎھﺮة اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻮﺿﻮي‬ ‫و اﻟﺒﻨﺎﯾﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﺠﺴﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 15 -08‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ‪،2008‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﻨﺎﯾﺎت وإﺗﻤﺎم إﻧﺠﺎزھﺎ‪ ،‬اﻟﺬي ﺟﺎء ﻟﻔﺮض ﻗﻮاﻋﺪ ﺻﺎرﻣﺔ و وﺿﻊ ﺣﺪ‬ ‫ﻟﻠﺘﺸﻮﯾﮫ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ و اﻟﺒﯿﺌﻲ‪ ،‬ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ أﺻﺒﺢ أﻣﺮ واﻗﻊ ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻘﺘﻀﯿﮫ إﺣﺘﺮام‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد‪.‬‬ ‫ھﺬا ﻣﺎ ﯾﺪﻓﻌﻨﺎ ﻟﺪراﺳﺔ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺘﻌﻤﯿﺮ و اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻺدارة ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻤﺮان‪ .‬و ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮫ اﻟﻤﺪن ﻣﻦ ﻓﻮﺿﻰ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﺪم إﺣﺘﺮام اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻤﺎر‪ ،‬ﻧﻜﻮن ﺑﺼﺪد اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷدوات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ أدرﺟﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮع ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ‬ ‫اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻮﺿﻮي و اﻟﺒﻨﺎﯾﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻤﻤﺔ أو ﻓﻲ طﻮر اﻹﻧﺠﺎز وﺗﺴﻮﯾﺔ وﺿﻌﯿﺘﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ .‬و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫ھﺎﺗﮫ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﺎﻣﺔ أم ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻨﯿﺔ ﺑﮭﺎ و ﻣﺎ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ اﻹدارة ﻣﻨﺤﮭﻢ ﺗﺮاﺧﯿﺺ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ؟‬ ‫ﻧﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺤﺜﻨﺎ إﻟﻰ إﺑﺮاز ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺴﻤﯿﺘﮫ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ و اﻷدوات‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻤﻌﻤﺎر اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم و اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﯾﺨﻀﻌﺎن ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‬ ‫و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬. ‫اﻟــﻤﻨـﮭــﺞ اﻟﻤﺘـﺒــﻊ ‪:‬‬ ‫إﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻈﺎھﺮة ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻵﻟﯿﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺧﻼل إﺳﺘﻘﺮاﺋﮭﺎ‪ .‬وﻗﺪ ﻻزﻣﻨﺎ ھﺬا اﻟﻤﻨﮭﺞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﺼﻮل اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫وﺟﺰﺋﯿﺎﺗﮫ وھﺬا ﺑﻐﯿﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﮭﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أھﺪاﻓﮭﺎ أو اﻹﻗﺘﺮاب إﻟﻰ ﻣﺎ ﻧﺘﻮﺧﺎه ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬. ‫‪6‬‬.

(12) ‫ﻣــﻘﺪﻣــــــــــﺔ‬. ‫واﺟﮭﺘﻨﺎ ﻋﺪة ﺻﻌﻮﺑﺎت إذ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ أول ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻧﺨﻮﺿﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫اﻟﻌﻠﻤﻲ و ﻣﺎ ﯾﻘﺘﻀﯿﮫ ﻣﻦ دﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ‪ .‬و ﺻﻌﻮﺑﺎت أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻜﺘﻤﮭﺎ إﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﺳﺮار اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ‪.‬‬. ‫اﻟﺨﻄـــــــﺔ ‪:‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺿﻮء أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع و ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺜﺎرة ﺑﺸﺄﻧﮫ واﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﺘﺒﻊ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﻓﺼﻠﯿﻦ وﻓﻖ ﺧﻄﺔ ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‪ ،‬ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق ﻓﯿﮫ إﻟﻰ دور اﻹدارة ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺒﻨﺎﯾﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاراﺗﮭﺎ اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻋﻘﻮد‬ ‫اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ و آﺛﺎرھﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ وﻓﻖ آﺧﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2015‬و ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮان و اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺘﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻓﯿﮫ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒﻨﺎﯾﺎت ﻏﯿﺮ‬ ‫اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ و إﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‪ ،‬و ھﺬا ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬و اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‬ ‫اﻟﻮاﺟﺐ أﺧﺬھﺎ ﺑﻌﯿﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر أﺛﻨﺎء ﺗﺤﻀﯿﺮ ﻣﻠﻔﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻓﻮﺿﻰ اﻟﻌﻤﺮان‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺼﻨﺎ اﻟﻤﺒﺤﺚ‬ ‫اﻷول ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ وﺿﻌﯿﺎت اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ‬ ‫اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ‪ .‬و ﺧﺼﺺ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﻋﻨﺪ رﻓﺾ اﻹدارة اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﺪراﺳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ‪ :‬اﻟﺘﻈﻠﻢ اﻹداري‪ ،‬دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء و دﻋﻮى اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫و اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺢ ﺑﺪورھﺎ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ آﻓﺎق‬ ‫أﺧﺮى و إﺛﺮاء اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ‪.‬‬. ‫‪7‬‬.

(13)

(14) ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬. ‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول‬. ‫ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ دوﻟﯿﺎ‪ ،‬و اﻟﺬي ﯾﻀﻤﻦ ﻟﻠﻔﺮد ﺣﺮﯾﺔ‬ ‫اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻤﻠﻜﯿﺘﮫ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ و اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺸﯿﯿﺪ و ﺗﺮﻣﯿﻢ أو ھﺪم‪ .‬و ﻗﺪ ﻧﺺ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 52‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 19-08‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪،2008‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2008‬و ﺿﻤﻦ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 64‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﻓﻖ‬ ‫آﺧﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻟﮫ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫" ‪ -‬اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ‪.‬‬ ‫ ﺣﻖ اﻹرث ﻣﻀﻤﻮن‪.‬‬‫‪ -‬اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻗﻔﯿﺔ و أﻣﻼك اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ‪ ،‬و ﯾﺤﻤﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺨﺼﯿﺼﮭﺎ‪".‬‬. ‫‪1‬‬. ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻜﺮﯾﺲ ھﺬا اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 675‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ -" :‬ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺸﻲء ﯾﻤﻠﻚ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻌﺪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮه اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﺼﻠﮫ ﻋﻨﮫ دون أن‬ ‫ﯾﻔﺴﺪ أو ﯾﺘﻠﻒ أو ﯾﺘﻐﯿﺮ‪.‬‬ ‫ و ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷرض ﻣﺎ ﻓﻮﻗﮭﺎ و ﻣﺎ ﺗﺤﺘﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﻤﻔﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻮا و ﻋﻤﻘﺎ‪.‬‬‫ و ﯾﺠﻮز ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻹﺗﻔﺎق أن ﺗﻜﻮن ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺳﻄﺢ اﻷرض ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻣﺎ ﻓﻮﻗﮭﺎ‬‫أو ﻣﺎ ﺗﺤﺘﮭﺎ"‪.‬‬. ‫‪2‬‬. ‫‪ 1‬دﺳﺘﻮر اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪل ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 16-01‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 06‬ﻣﺎرس ‪،2016‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري؛ ج‪.‬ر اﻟﻌﺪد ‪ 14‬ﻣﺆرﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 07‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2016‬‬ ‫* اﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﻟﻤﺎدة ‪ 64‬أﻋﻼه ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻧﻔﺲ ﻓﺤﻮى اﻟﻤﺎدة ‪ 52‬ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﺴﻨﺔ ‪ .2008‬ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﻤﺸﺮع‬ ‫ﻟﻢ ﯾﺪرج اﻟﻤﺎدة ‪ 52‬ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﮭﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ‪ 2016‬و اﻟﺘﻲ ذﻛﺮت ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﮫ‪ .‬ﻛﻤﺎ أن‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري أﯾﻀﺎ ﻟﻢ ﯾﺸﺮ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري ) اﻟﺮأي رﻗﻢ ‪ 16/01‬ر‪.‬ت د‪ /‬م د‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ ، 2016‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ ،‬ج‪.‬ر اﻟﻌﺪد ‪ 06‬ﻣﺆرﺧﺔ ﻓﻲ ‪03‬‬ ‫ﻓﯿﻔﺮي ‪.( 2016‬‬ ‫و ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻧﻼﺣﻆ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﯿﻢ اﻟﻤﺎدة ﻣﻦ ‪ 52‬إﻟﻰ ‪ ، 64‬إذ أن اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ طﺮأ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﯿﻢ اﻟﻤﺎدة ﻓﻘﻂ دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻔﺤﻮى‬ ‫اﻟﻨﺺ و ھﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺸﺮ ﻟﮫ اﻟﻤﺸﺮع ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻷﺧﯿﺮ ﻟﺴﻨﺔ ‪.2016‬‬ ‫‪ 2‬اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58 -75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ ،1975‬اﻟﻤﻌﺪل و اﻟﻤﺘﻤﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 05-07‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻣﺎي ‪،2007‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ج‪.‬ر اﻟﻌﺪد ‪ 31‬ﻣﺆرﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻣﺎي ‪.2007‬‬. ‫‪8‬‬.

(15) ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬. ‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول‬. ‫و ﻟﻤﻨﻊ اﻟ ﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ إﺳﺘﻌﻤﺎل ھﺬه اﻟﺤﺮﯾﺔ و ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم و اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻛﺎن‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﻨﺎء و اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ و ﻋﺰز ذﻟﻚ ﺑﻤﻮﻗﻒ اﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬. ‫‪1‬‬. ‫ﻧﻈﺮا ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن دراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﮭﺎ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﺮان و ﺗﻔﺎدي ﺗﺸﻮﯾﮫ اﻟﻤﻈﮭﺮ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺪن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ‬ ‫اﻟﺒﻨﺎﯾﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ و إﻋﺎدة إدﻣﺎﺟﮭﺎ ﺿﻤﻦ اﻹطﺎر اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ اﻟﻤﻨﻈﻢ‪.‬‬ ‫ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ‪ :‬دور اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬‫‪ -‬اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒﻨﺎﯾﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ‪ :‬إﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‬. ‫‪ 1‬ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 674‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪ ":‬اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ھﻲ ﺣﻖ اﻟﺘﻤﺘﻊ و اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻷﺷﯿﺎء ﺑﺸﺮط أن ﻻ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ‬ ‫إﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﺗﺤﺮﻣﮫ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ و اﻷﻧﻈﻤﺔ "‪.‬‬. ‫‪9‬‬.

(16) ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬. ‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول‬. ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ‪ :‬دور اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬ ‫ﺗﺘﺠﺴﺪ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻌﻤﺮان اﻟﻤﻨﻈﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﻔﺮﺿﮭﺎ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺪن و اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪ ،‬ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻗﺮارات ﺻﺎدرة ﻋﻦ ھﯿﺌﺎت إدارﯾﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬. ‫‪1‬‬. ‫ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻗﺮارات إدارﯾﺔ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﮭﯿﺌﺔ و اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ‪ ،‬اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﮭﯿﺌﺔ و اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ )‪(PDAU‬‬. ‫‪2‬‬. ‫و ﻛﺬا ﻣﺨﻄﻂ ﺷﻐﻞ اﻷراﺿﻲ )‪ .3 (POS‬أو‬. ‫ﻗﺮارات ﻓﺮدﯾﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ )اﻟﺮﺧﺺ و اﻟﺸﮭﺎدات( اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻨﺸﺎط‬ ‫اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺴﻮد اﻟﻔﻮﺿﻰ و ﻋﺪم إﺣﺘﺮام ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻨﺎء و اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫و ﺗﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬه اﻟﻘﺮارات أﺟﮭﺰة ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ‪ ،‬ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ و اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻨﺎء و اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ‪.‬‬ ‫ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ و أﺛﺮھﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬‫‪ -‬اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻣﺘــﺎﺑــﻌﺔ اﻟﻨﺸــﺎط اﻟﻌﻤﺮاﻧــﻲ‬. ‫‪ 1‬اﻟﻘﺮار اﻹداري ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ إﻧﻔﺮادي ﯾﺼﺪر ﺑﺈرادة إﺣﺪى اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ و ﯾﺤﺪث آﺛﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء وﺿﻊ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﺪﯾﺪ أو ﺗﻌﺪﯾﻞ أو إﻟﻐﺎء وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﺎﺋﻢ‪.‬‬ ‫أﻧﻈﺮ ﻋﻤﺎر ﻋﻮاﺑﺪي‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ‪ ،‬د‪.‬م‪.‬ج‪ ،‬اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ ،2008 ،‬ص ‪.92‬‬ ‫‪" 2‬ﯾﻌﺘﺒﺮ أداة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺠﺎﻟﻲ و اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﺤﻀﺮ ي‪ ،‬إذ أﻧﮫ ﯾﺤﺪد اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺘﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻣﻊ‬ ‫اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ و ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ و ﯾﻀﺒﻂ اﻟﺼﯿﻎ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ ﻟﻤﺨﻄﻂ ﺷﻐﻞ اﻷراﺿﻲ"‪ ،‬أﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة‬ ‫‪ 16‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 29 -90‬اﻟﻤﻌﺪل و اﻟﻤﺘﻤﻢ‪.‬‬ ‫ راﺟﻊ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ ‪ 148 -12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬ﻣﺎرس ‪ ،2012‬ﯾﺘﻤﻢ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ ‪ 177 -91‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‬‫‪ 28‬ﻣﺎي ‪ ،1991‬ﯾﺤﺪد إ ﺟﺮاءات إﻋﺪاد اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﮭﯿﺌﺔ و اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ و اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮫ و ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ‪،‬ج‪.‬ر اﻟﻌﺪد ‪ 19‬ﻣﺆرﺧﺔ ﻓﻲ أول أﻓﺮﯾﻞ ‪.2012‬‬ ‫‪" 3‬ھﻮ ذﻟﻚ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺬي ﯾﺤﺪد ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ و ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﮭﯿﺌﺔ و اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ ﺣﻘﻮق إﺳﺘﺨﺪام‬ ‫اﻷراﺿﻲ و اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﯿﮭﺎ"‪ ،‬أﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة ‪ 31‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 29-90‬اﻟﻤﻌﺪل و اﻟﻤﺘﻤﻢ‪.‬‬ ‫ ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ راﺟﻊ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ ‪ 318-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 10‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ ،2005‬ﯾﻌﺪل و ﯾﺘﻤﻢ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي‬‫رﻗﻢ ‪ 178 -91‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬ﻣﺎي ‪ ،1991‬ﯾﺤ ﺪد إﺟﺮاءات إﻋﺪاد ﻣﺨﻄﻄﺎت ﺷﻐﻞ اﻷراﺿﻲ و اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ و ﻣﺤﺘﻮى‬ ‫اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ‪ ،‬ج‪.‬ر اﻟﻌﺪد ‪ 62‬ﻣﺆرﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 11‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪.2005‬‬. ‫‪10‬‬.

(17) ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬. ‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول‬. ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ و أﺛﺮھﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬ ‫ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أھﻤﯿﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ و دورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ وﺟﺐ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ‬ ‫اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮭﺎ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﯿﺪھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫و اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ إﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﮭﻢ ﻛﯿﻔﯿﺔ و أﺳﺒﺎب ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ و إﻧﺘﺸﺎر‬ ‫ظﺎھﺮة اﻟﺒﻨﺎﯾﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪.‬‬ ‫ اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬ﻣﻔﮭﻮم ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﻨﺎء‬‫ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﻨﺎء‬‫‪ -‬اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﺸﮭﺎدة اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ‬. ‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬ﻣﻔﮭﻮم ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﻨﺎء‬ ‫ﯾﺘﺤﺪد ﻣﻔﮭﻮم ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ و اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﺛﻢ إﺑﺮاز‬ ‫اﻟﻘﯿﻮد اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﻨﺎء‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ أوﻻ ‪ :‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﻨﺎء‬‫‪ -‬ﺛﺎﻧﯿﺎ ‪ :‬اﻟﻘﯿﻮد اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﻨﺎء‬. ‫أوﻻ ‪ :‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﻨﺎء‬ ‫إن اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻠﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ﯾﻘﻮدﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت‬ ‫ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺔ‪ .‬و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ ﻓﻠﻢ ﯾﻐﻔﻞ ﻋﻦ إﻋﻄﺎء ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﮭﺎﺗﮫ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ و ﻟﻮ أﻧﮫ‬ ‫ﺗﺄﺧﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ ﯾ ﻌﺮف اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺄﻧﮫ ‪ " :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد أي ﻛﺎن ﻧﻮﻋﮭﺎ ﺟﺒﺴﺎ أو ﺟﯿﺮا أو ﺣﺪﯾﺪا أو ﻛﻞ ھﺬا ﻣﻌﺎ‪،‬‬‫أو أي ﺷﻲء ﻏﯿﺮ ھﺬا‪ ،‬ﺷﯿﺪﺗﮫ ﯾﺪ إﻧﺴﺎن ﻟﺘﺘﺼﻞ ﺑﺎﻷرض إﺗﺼﺎل ﻗﺮار ‪ ،‬و ﯾﺴﺘﻮي أن ﯾﻜﻮن اﻟﺒﻨﺎء‬ ‫ﻣﻌﺪا ﻟﺴﻜﻦ إﻧﺴﺎن أو ﻹ ﯾﺪاع أﺷﯿﺎء ﻓﺎﻟﺤﺎﺋﻂ اﻟﻤﻘﺎم ﺑﯿﻦ ﺣﺪﯾﻦ ﺑﻨﺎء و اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺘﺬﻛﺎرﯾﺔ و ﻣﺎ إﻟﯿﮭﺎ‬. ‫‪11‬‬.

(18) ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬. ‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول‬. ‫ﻣﻦ ﺗﻤﺎﺛﯿﻞ ﻣﺒﻨﯿﺔ‪ ،‬و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﻨﺎطﺮ و اﻟﺨﺰاﻧﺎت و اﻟﺴﺪود و اﻟﺠﺴﻮر و ﻛﻞ ﻣﺎ ﺷﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺎطﻦ اﻷرض‬ ‫ﺑﻨﺎء"‪.‬‬. ‫‪1‬‬. ‫ و ھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﻌﺮﻓﮫ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ‪ " :‬ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻹﻧﺴﺎن أو إﺗﺼﻞ ﺑﺎﻷرض‬‫إﺗﺼﺎل ﻗﺮار‪ ،‬و إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺒﻨﻰ ھﻮ إﺳﺘﺤﺪاﺛﮫ أو اﻟﺒﺪء ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺘﮫ ﻷول ﻣﺮة ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻘﺎر‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﯿﺺ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺼﺎﻋﺪ ﻓﮭﻮ ﯾﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم"‪.‬‬. ‫‪2‬‬. ‫ ﺗﻌﺮﯾﻒ آﺧﺮ ﻟﻠﺒﻨﺎء ﺑﺄﻧﮫ ‪ ":‬ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﺸﺐ أو ﺟﯿﺮ أو‬‫ﺟﺒﺲ أو ﺣﺪﯾﺪ أو ﻛﻞ ھﺬا أو ﺷﯿﺌﺎ ﻏﯿﺮ ھﺬا ﺷﯿﺪﺗﮭﺎ ﯾﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺘﺘﺼﻞ ﺑﺎﻷرض إﺗﺼﺎل ﻗﺮار"‪.‬‬. ‫‪3‬‬. ‫أﻣﺎ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﻓﺘﻄﺮق ﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮان‪ ،‬و ذﻟﻚ ﻧﻈﺮا‬ ‫ﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﮭﺎ‪ .‬ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 03-87‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪،1987‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﮭﯿﺌﺔ و اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ‪ ،‬اﻟﺬي ﺣﺪد اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻟﻮاردة‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺜﺎق اﻟﻮطﻨﻲ‪.‬‬. ‫‪4‬‬. ‫و ﻣﻊ دﺧﻮل اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﯾﺪة و إﻧﺘﮭﺎﺟﮭﺎ إﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺮ إﺳﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ‬ ‫اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ و إﻗﺮار ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ اﻟﺬي ﻋﺮﻓﺘﮫ‬ ‫اﻟﺒﻼد وذﻟﻚ ﺑﺼﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 29-90‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ أول دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 1990‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ‬ ‫و اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪل و اﻟﻤﺘﻤﻢ‪.‬‬. ‫‪5‬‬. ‫‪ 1‬ﺣﺎﻣﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ‪ ،‬اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﻤﺔ اﻟﺒﻨﺎء دون ﺗﺮﺧﯿﺺ‪ ،‬دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪،1994 ،‬‬ ‫ص ‪.29‬‬ ‫‪ 2‬ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ‪ ،‬اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ‪ ،‬دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،2007 ،‬ص ‪.35‬‬ ‫‪ 3‬إﺣﺴﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﻦ‪ ،‬ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎع‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﺳﻮﻋﺎت‪،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪ ،1999 ،‬ص ‪.367‬‬ ‫‪ 4‬اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 03 -87‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪ 27‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ ،1987‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ‪ ،‬ج‪.‬ر اﻟﻌﺪد‪ 05‬ﻣﺆرﺧﺔ ﻓﻲ‪ 28‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪.1987‬‬ ‫‪ 5‬ﯾﮭﺪف اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 29-90‬إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ إﻧﺘﺎج اﻷراﺿﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻤﯿﺮ و ﺗﻜﻮﯾﻦ و ﺗﺤﻮﯾﻞ‬ ‫اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸراﺿﻲ و اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﯿﻦ وظﯿﻔﺔ اﻟﺴﻜﻦ‪ ،‬اﻟﻔﻼﺣﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ .‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﻗﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ‬ ‫و اﻷ وﺳﺎط اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ و اﻟﻤﻨﺎظﺮ و اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ و اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺣﺘﺮام ﻣﺒﺎدئ و أھﺪاف اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﮭﯿﺌﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ‪.‬‬. ‫‪12‬‬.

(19) ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬. ‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول‬. ‫ﻏﯿﺮ أن ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺪ أوﺿﺢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻮاﺟﺐ إﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ و اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ‬ ‫و ﻛﺬا اﻷدوات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪ ،‬دون أن ﯾﺘﻨﺎول ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﻨﺎء‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ و اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫و ﺑﻘﻲ ھﺬا اﻹﺑﮭﺎم ﺣﻮل اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬ﺑﺼﺪور ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ‬ ‫اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ رﻗﻢ ‪ 15-08‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ‪ ، 2008‬و ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻨﮫ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫"اﻟﺒﻨﺎء ھﻮ ﻛﻞ ﺑﻨﺎﯾﺔ أو ﻣﻨﺸﺌﺔ ﯾﻮﺟﮫ إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻟﻠﺴﻜﻦ أو اﻟﺘﺠﮭﯿﺰ أو اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري أو اﻹﻧﺘﺎج‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ و اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي أو اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت"‪.‬‬ ‫و ھﺬا ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 03‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ رﻗﻢ ‪ 04-11‬اﻟﻤﺆرخ ﻓـــــﻲ‬ ‫‪ 17‬ﻓﯿﻔﺮي ‪ ": 2011‬اﻟﺒﻨﺎء ھﻮ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺸﯿﯿﺪ ﺑﻨﺎﯾﺔ و‪ /‬أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﺎﯾﺎت ذات اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻜﻨﻲ‬ ‫أو اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﺤﺮﻓﻲ أو اﻟﻤﮭﻨﻲ"‪.‬‬. ‫‪1‬‬. ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ‪ :‬اﻟﻘﯿﻮد اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﻨﺎء‬ ‫ﺣﺮﺻﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮاﻋﺪ و إﺟﺮاءات ﻣﺤﺪدة‪،‬‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮض ﺗﺮاﺧﯿﺺ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻌﺴﻒ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ إﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء و اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ‪.‬‬ ‫و ﺗﻌﺘﺒﺮ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء أھﻢ اﻟﺮﺧﺺ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ و ذﻟﻚ ﻹرﺗﺒﺎطﮭﺎ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﻨﺎء و ﻣﺎ ﺗﺸﻤﻠﮫ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺸﯿﯿﺪ ﺑﻨﺎﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة أو اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﺄﺗﻲ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻛﺂﻟﯿﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ آﻟﯿﺔ اﻟﻤﺨﻄﻂ‬ ‫اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﮭﯿﺌﺔ و اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ و ﻣﺨﻄﻂ ﺷﻐﻞ اﻷراﺿﻲ و اﻟﺘﺠﺰﺋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل اﻷﻓﻜﺎر و اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت‬ ‫اﻟﺼﻤﺎء إﻟﻰ ﺷﻲء واﻗﻌﻲ ﻣﺎدي ﻣﺤﺴﻮس ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ‪.‬‬. ‫‪2‬‬. ‫‪ 1‬اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-11‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻓﯿﻔﺮي ‪ ،2011‬ﯾﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪ ،‬ج‪.‬ر اﻟﻌﺪد ‪ 14‬ﻣﺆرﺧﺔ‬ ‫ﻓﻲ ‪ 06‬ﻣﺎرس ‪.2011‬‬ ‫‪ 2‬ﻟﻌﻮﯾﺠﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ‪ ،‬ﻗﺮارات اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ و اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪ ،‬ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬ﺗﺨﺼﺺ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫إداري و إدارة ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﺎج ﻟﺨﻀﺮ ﺑﺎﺗﻨﺔ‪ ،2011 ،‬ص ‪.77‬‬. ‫‪13‬‬.

(20) ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬. ‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول‬. ‫ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدات و رﺧﺺ إدارﯾﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ‪ ،‬رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ‪ ،‬ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ‪ ،‬و ﺣﺘﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﮭﺪم‪.‬‬. ‫‪1‬‬. ‫ﻓﮭﻲ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺒﻨﺎﯾﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻗﺒﻞ إﻧﺠﺎز ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎﯾﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺟﻮدة‪ ،‬و ﺗﺸﻤﻞ ‪:‬‬. ‫‪2‬‬. ‫ ﺗﺸﯿﯿﺪ ﺑﻨﺎﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة‪ :‬ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ إﻧﺠﺎزھﺎ‪ :‬ﺳﻜﻦ‪ ،‬ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻨﯿﺔ‪ ،‬ﺣﺮﻓﯿﺔ أو ﺗﺠﺎرﯾﺔ‪.‬‬‫ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻟﺒﻨﺎﯾﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ‪ :‬ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺗﻤﺪﯾﺪ أﻓﻘﻲ أو ﻋﻤﻮدي‪.‬‬‫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻨﺎء اﻟﺤﯿﻄﺎن اﻟﻀﺨﻤﺔ‪،‬ﺗﻌﻠﯿﺔ اﻟﺤﯿﻄﺎن أو ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻮاﺟﮭﺎت اﻟﻤﻔﻀﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ‪.‬‬‫ إﻧﺠﺎز ﺟﺪار ﺻﻠﺐ‪ :‬ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﮭﺪف ﻣﻨﮫ اﻟﺘﺪﻋﯿﻢ أو اﻟﺘﺴﯿﯿﺞ‪.‬‬‫و ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق اﻟﻤﺎدة ‪ 41‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ ‪ 19-15‬ﺣﯿﺚ ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰم ﻓﯿﮭﺎ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء إﻟﻰ ﻧﻮﻋﯿﻦ ‪:‬‬ ‫ ﺗﺸﯿﯿﺪ ﺑﻨﺎﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة‪،‬‬‫ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻟﺒﻨﺎﯾﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﺷﻐﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ‪ :‬ﻣﺸﺘﻤﻼت اﻷرﺿﯿﺔ و اﻟﻤﻘﺎس و اﻟﻮاﺟﮭﺔ و اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل أو‬‫اﻟﻮﺟﮭﺔ و اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻟﻠﺒﻨﺎﯾﺔ و اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﻤﻠﻜﯿﺔ‪.‬‬. ‫‪3‬‬. ‫‪ - 1‬ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ ھﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻻدارﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺒﻨﺎء و اﻹرﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﮭﺎ اﻷرض‪ ،‬طﺒﻘﺎ ﻟﻨﺺ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 02‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ ‪.176-91‬‬ ‫ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺿﺮورﯾﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻠﻜﯿﺔ أرض إﻟﻰ ﻗﻄﻌﺘﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ ﺑﻐﺮض اﻟﺒﻨﺎء‪ ،‬طﺒﻘﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 57‬ﻣﻦ‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪.29 -90‬‬ ‫ ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿﻦ ﺷﺮوط إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻣﺒﻨﯿﺔ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦ أو ﻋﺪة أﻗﺴﺎم و دون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ‬‫ﺣﻘﻮق اﻟﺒﻨﺎء أو اﻹرﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬و ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻛﺸﮭﺎدة ﻟﻠﺘﻌﻤﯿﺮ‪.‬‬ ‫ رﺧﺼﺔ اﻟﮭﺪم ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮط ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ھﺪم ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻷﻣﻨﯿﺔ و اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‬‫و ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﮭﺪم ﻛﻠﯿﺎ أو ﺟﺰﺋﯿﺎ‪.‬‬ ‫‪ 2‬اﻟﻤﺎدة ‪ 52‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 29 -90‬اﻟﻤﻌﺪل و اﻟﻤﺘﻤﻢ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻗﺪ أ ﺿﺎف ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ﻋﻦ ﻣﺎ ورد ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ ‪ 176 -91‬اﻟﻤﺆرخ‬ ‫ﻓﻲ ‪ 28‬ﻣﺎي ‪ 1991‬اﻟﻤﻌﺪل و اﻟﻤﺘﻤﻢ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 33‬ﻣﻨﮫ‪ ،‬ﻛﺈﺳﺘﻌﻤﺎل "ﺗﺸﯿﯿﺪ ﻟﺒﻨﺎﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة" ﻋﻮض "ﺗﺸﯿﯿﺪ ﻟﺒﻨﺎﯾﺔ"‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻧﮫ‬ ‫وﺿﺢ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻨﺎﯾﺔ‪.‬‬ ‫ ﻓﮭﻞ ھﺬا ﻧﺎﺑﻊ ﻋﻦ ﺗﻔﻄﻦ اﻟﻤﺸﺮع ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت و ﻣﺤﺎوﻟﺘﮫ ﺗﺪارك اﻟﺜﻐﺮات اﻟﺘﻲ إﺳﺘﻐﻠﮭﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﺒﻨﺎﯾﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪،‬‬‫أم أن ھﺬا ﻹﺿﻔﺎء ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺴﯿﻂ ﺣﺘﻲ ﯾﺘﻤﻜﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺒﻨﺎﯾﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ؟‬. ‫‪14‬‬.

(21) ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬. ‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول‬. ‫إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﺈن ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ و ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ رﻗﻢ‬ ‫‪ 15-08‬أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺤﻈ ﻰ ھﻲ اﻷﺧﺮى ﺑﺄھﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺪ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﯾﺜﺒﺖ أن اﻟﺒﻨﺎء‬ ‫ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ و اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﻤﺎ‪.‬‬ ‫و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ أي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ھﺬه اﻷﻋﻤﺎل دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ھﺬا ﻣﺎ ﯾﻘﻮدﻧﺎ ﻟﻠﺘﺴﺎؤل أﻛﺜﺮ ﻋﻦ ﺗﺮاﺧﯿﺺ‬ ‫اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺻﺪارھﺎ وﻓﻖ آﺧﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻤﮭﺎ ﺿﻤﻦ‬ ‫اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ ‪.19 -15‬‬. ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﻨﺎء‬ ‫إن اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﺗﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ‪ :‬ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ‪ ،‬رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ‬ ‫و رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء‪ .‬و ﺳﻨﺘﻄﺮق إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺤﻀﯿﺮھﺎ و اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﮭﺎ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ أوﻻ ‪ :‬ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ و رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ‬‫ ﺛﺎﻧﯿﺎ ‪ :‬ﺗﺤﻀﯿﺮ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء‬‫‪ -‬ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬أﺛﺮ إﻧﺠﺎز ﺑﻨﺎء دون ﺗﺮﺧﯿﺺ‬. ‫أوﻻ ‪ :‬ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ و رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ‬ ‫ﺗﺨﻀﻊ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ واﺣﺪة أو ﻋﺪة ﻣﻠﻜﯿﺎت ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ‪ ،‬ﻟﻘﻄﻌﺘﯿﻦ‬ ‫أو ﻋﺪة ﻗﻄﻊ إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﺗﺠﺰﺋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺳﺘﻌﻤﺎل إﺣﺪى اﻟﻘﻄﻊ اﻷرﺿﯿﺔ أو ﻋﺪة ﻗﻄﻊ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ ﻟﺘﺸﯿﯿﺪ ﺑﻨﺎﯾﺔ ‪ .1‬ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﺗﻌﻤﯿﺮ‬ ‫ﺗﺜﺒﺖ ﺣﻘﻮﻗﮫ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء و اﻹرﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺷﻜﺎل‪ ،‬اﻟﻤﺪﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ‪.2‬‬. ‫‪ 1‬طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 07‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ ‪.19-15‬‬ ‫‪ 2‬طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 02‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ ‪.19-15‬‬. ‫‪15‬‬.

(22) ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬. ‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول‬ ‫‪ -1‬ﺷﮭــﺎدة اﻟﺘﻌﻤﯿــﺮ ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻣﺮﺣﻠﺔ إﯾﺪاع اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺨﺎص ﺑﺸﮭﺎدة اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ‪:‬‬. ‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 03‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 19 -15‬ﻓﺈن طﻠﺐ ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ ﯾﻌﺪ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺎﻟﻚ أو‬ ‫ﻣﻮﻛﻠﮫ أو أي ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻲ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪدة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ‪ :‬طﻠﺐ ﺧﻄﻲ ﻣﻤﻀﻲ‬ ‫ﻣﻦ طﺮف ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬إﺳﻢ ﻣﺎﻟﻚ اﻷرض‪ ،‬ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺣﻮل اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﻄﻌﺔ‬ ‫اﻷرﺿﯿﺔ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﯾﻮﺿﺢ ﺣﺪود اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‪.‬‬. ‫‪1‬‬. ‫ﺑﻌﺪ إﻋﺪاد طﻠﺐ ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ أو ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﮫ‪ ،‬ﯾﺘﻢ إﯾﺪاع اﻟﻤﻠﻒ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﺴﺨﺘﯿﻦ )‪ (2‬ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي اﻟﻤﺨﺘﺺ إﻗﻠﯿﻤﯿﺎ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ إﯾﺪاع ﯾﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ‬ ‫اﻟﯿﻮم‪.‬‬. ‫‪2‬‬. ‫ب‪ -‬ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ و اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ ‪:‬‬ ‫ﯾﺪرس طﻠﺐ ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ أو ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎ ت ﻣﻦ طﺮف ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺔ إﻋﺘﻤﺎدا‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم أداة اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﯾﺔ اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮان ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠﺪاﺋﺮة اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ أو‬ ‫أي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻘﻨﯿﺔ ﺗﺮاھﺎ ﺿﺮورﯾﺔ‪.‬‬ ‫و ﺗﺴﻠﻢ ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ و ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ طﺮف رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي اﻟﻤﻌﻨﻲ‪،‬‬ ‫و ﺗﺒﻠﻎ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﺧﻼل أﺟﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﯾﺪاع اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬. ‫‪3‬‬. ‫‪ 1‬زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻨﻔﺲ ﺣﻘﻮق اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﯿﺔ أن ﯾﺘﻘﺪم‬ ‫ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ "ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ت" ﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻟﻜﻞ ﻏﺮض ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﯾﺤﺘﻮي اﻟﻄﻠﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‬ ‫ﺑﺨﺼﻮص طﻠﺐ ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ ﻣﺎ ﻋﺪا ھﻮﯾﺔ اﻟﻤﺎﻟﻚ‪ .‬ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أن ﺗﺤﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ‪.‬‬ ‫‪ 2‬أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ ‪ ،05‬ص ‪.166‬‬ ‫‪ ‬إن ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ و اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﯿﺔ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻣﺨﻄﻂ ﺷﻐﻞ اﻷراﺿﻲ أو‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم‬ ‫وﺟﻮده‪ ،‬ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﮭﯿﺌﺔ و اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ‪ ،‬أو ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﮭﯿﺌﺔ و اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ھﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ﻓﺎﻟﻤﺸﺮع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻗﻠﺺ ﻓﻲ ﻣﺪة دراﺳﺔ ﻣﻠﻒ ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ و اﻟﺒﺖ ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬و اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺣﺪدت ﺑﺄﺟﻞ‬ ‫ﺷﮭﺮﯾﻦ )‪ (2‬ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﯾﺪاع اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ ‪ 176 -91‬اﻟﻤﻌﺪل و اﻟﻤﺘﻤﻢ‪.‬‬. ‫‪16‬‬.

(23) ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬. ‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول‬. ‫ﯾﺠﺐ أن ﺗﻮﺿﺢ ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ أو ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪: 1‬‬ ‫ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ و اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﯿﺔ‪.‬‬‫ اﻻرﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺪﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﯿﺔ و اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬‫ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﯿﺔ ﺑﺸﺒﻜﺎت ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪﯾﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة أو اﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ‪.‬‬‫ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪ ،‬و ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺪدة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﺘﻲ‬‫ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ اﻟﻘﻄﺔ اﻷرﺿﯿﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﯿﮭﺎ أو ﺗﻤﻨﻊ ذﻟﻚ‪.‬‬. ‫‪‬‬. ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻼﺣﯿﺔ ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ و طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 05‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ،19 -15‬ﻓﮭﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ‬ ‫ﺑﺼﻼﺣﯿﺔ ﻣﺨﻄﻂ ﺷﻐﻞ اﻷراﺿﻲ و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯿﺎﺑﮫ ﺑﺼﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﺘﮭﯿﺌﺔ‬ ‫و اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ‪ ،‬أﻣﺎ ﺻﻼﺣﯿﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﮭﻲ ﻣﺤﺪدة ﺑﺜﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﮭﺮ‪.‬‬ ‫ﺟـ ‪ -‬اﻟﻄﻌــﻮن ‪:‬‬ ‫ ا ﻟﻄﻌﻦ ﻟﺪى اﻟﻮﻻﯾﺔ ‪ :‬ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺮﺿﮫ اﻟﺮد اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﮫ ﺑﮫ‬‫أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻜﻮت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪ ،‬إﯾﺪاع طﻌﻨﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ ﺑﺬﻟﻚ‪ .‬و ﯾﻜﻮن‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ إﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﺮﺧﺼﺔ أو اﻟﺮﻓﺾ اﻟﻤﻌﻠﻞ و ذﻟﻚ ﺧﻼل أﺟﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )‪(15‬‬ ‫ﯾﻮﻣﺎ‪.‬‬ ‫ ا ﻟﻄﻌﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺪى اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮان ‪ :‬ﯾﻮدع ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ طﻌﻨﮫ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ‬‫ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻌﻦ اﻷول ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة و اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﯾﺪاع اﻟﻄﻌﻦ‪.‬‬ ‫ﺗﺄﻣﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزارة‪ ،‬اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻻﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻣﻦ طﺮﻓﮭﻢ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺮد‬ ‫ﺑﺎﻹﯾﺠﺎب ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ أو ﺑﺈﺧﻄﺎره ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ اﻟﻤﺴﺒﺐ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﯾﻮﻣﺎ إﺑﺘﺪاءا‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﯾﺪاع اﻟﻄﻌﻦ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ رﻓﻊ دﻋﻮى ﻟﺪى اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬. ‫‪ 1‬طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 4‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ ‪.19-15‬‬ ‫‪ ‬ظﮭﻮر ﺻﺪوع زﻟﺰاﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ‪ ،‬ﺗﺤﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻷرﺿﯿﺔ )إﻧﺰﻻق‪ ،‬إﻧﮭﯿﺎر‪ ،‬إﻧﺴﯿﺎب اﻟﻮﺣﻞ‪ ،(...‬اﻟﻘﻄﻊ اﻷرﺿﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻔﯿﻀﺎﻧﺎت‪ ،‬اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺨﻄﯿﺮة و ﻗﻨﻮات ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬ ‫اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ و اﻟﻐﺎزﯾﺔ و ﺧﻄﻮط ﻧﻘﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ‪.‬‬. ‫‪17‬‬.

(24) ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬. ‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول‬ ‫‪ -2‬رﺧﺼـﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋــﺔ ‪:‬‬. ‫ﯾﺘﻘﺪم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ أو ﻣﻮﻛﻠﮫ ﺑﻄﻠﺐ رﺧﺼﺔ ﺗﺠﺰﺋﺔ‪ ،‬ﻣﺪﻋﻤﺎ طﻠﺒﮫ‪ ،‬ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‬ ‫أو ﺑﺘﻮﻛﯿﻞ أو ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺎﻟﻚ أو اﻟﻤﻮﻛﻞ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎ‪ ،‬و ﯾﺮﻓﻖ ھﺬا‬ ‫اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻤﻠﻒ ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ ﺣﺪدﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 09‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ ‪.19 -15‬‬ ‫أ – دراﺳﺔ ﻣﻠﻒ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ و اﻟﺒﺖ ﻓﯿﮫ ‪:‬‬ ‫ﺑﻌﺪ إ رﺳﺎل طﻠﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ و اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﮫ‪ ،‬ﻓﻲ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﻧﺴﺦ إﻟﻰ رﺋﯿﺲ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي اﻟﻤﻌﻨﻲ‪ ،‬ﯾﺴﺘﻠﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ وﺻﻞ إﯾﺪاع ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﯿﻮم‪.‬‬ ‫ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺤﻀﯿﺮ طﻠﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺑﺠﻤﻊ اﻵراء و اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ﻣﻦ‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ و اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ إﺳﺘﺸﺎرﺗﮭﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫إﺳﺘﻼﻣﮭﺎ ﻟﻄﻠﺐ إﺑﺪاء اﻟﺮأي‪.‬‬. ‫‪1‬‬. ‫ﺗﺘﻢ دراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن إﺻﺪار رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻣﻦ إﺧﺘﺼﺎص رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي‪ ،‬اﻟﺬي ﯾﺘﺼﺮف ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﻤﺜﻼ ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺔ أو ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﺘﻢ دراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻟﻠﻮﻻﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن إﺻﺪار رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻣﻦ إﺧﺘﺼﺎص اﻟﻮاﻟﻲ أو‬ ‫اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮان‪.‬‬. ‫‪2‬‬. ‫ﯾﻜﻠﻒ اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻠﻒ‪ ،‬ﺑﺈرﺳﺎل أرﺑﻊ )‪ (4‬ﻧﺴﺦ ﻣﻨﮫ إﻟﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷﮭﺮ واﺣﺪ )‪ (1‬إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﯾﺪاع اﻟﻤﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ‪.‬‬. ‫‪‬‬. ‫‪ 1‬إذ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺳﻜﻮت ھﺘﮫ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻦ اﻟﺮد ﺑﻌﺪ إﻧﻘﻀﺎء ھﺬا اﻷﺟﻞ‪ ،‬ﻛﺄﻧﮭﺎ أﺻﺪرت رأﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﺣﺪدت اﻟﻤﺎدة ‪ 15‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 19 -15‬إﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ ﯾ ﻌﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻣﻦ إﺧﺘﺼﺎص اﻟﻮاﻟﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ ذات اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪ ،‬و اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ‬‫ﻏﯿﺮ ﻣﻐﻄﺎة ﺑﻤﺨﻄﻂ ﺷﻐﻞ أرض ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮫ‪.‬‬ ‫ ﯾ ﻌﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻣﻦ إﺧﺘﺼﺎص اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮان ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ ذات اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪.‬‬‫ و ﯾﻌﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ر ﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻟﺒﻘﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻣﻦ إﺧﺘﺼﺎص رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي‪.‬‬‫‪ ‬ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﺘﺸﻜﯿﻠﺔ اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﯿﺪ و ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺳﯿﺮ ﻣﺪاوﻻﺗﮫ ﺿﻤﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺤﻀﯿﺮ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء‪.‬‬. ‫‪18‬‬.