محاضرات في مقياس المالية العامة:مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثالثة ليسانس تخصص قانون عام السداسي الخامس

Texte intégral

(1)‫ﺟـــــــﺎﻣﻌــــــﺔ اﻛــــﻠــــــﻲ ﻣﺣﻧــــــد اوﻟـﺣـــــﺎج ‪ -‬اﻟﺑـــوﯾــــرة ‪-‬‬ ‫ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺣﻘوق و اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‬. ‫ﻣطﺑوﻋﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﯾﺳﺎﻧس‬ ‫ﺗﺧﺻص ﻗﺎﻧون ﻋﺎم " اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺧﺎﻣس"‬ ‫ﻣن إﻋداد‬ ‫‪ ‬اﻟدﻛﺗورة ﻟوﻧﻲ ﻧﺻﯾرة‬ ‫أﺳﺗﺎذة ﻣﺣﺎﺿرة ﻗﺳم " ب "‬. ‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ‪2020/2019 :‬‬.

(2) ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﻣـــﻘـدﻣــــﺔ‬ ‫ﯾوﺟد ﻓﻲ ﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳﻠطﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻧظﻣﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗوﺟد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣﺎﺟﺎت ﺗﻬم اﻟﻣواطﻧﯾن‪،‬‬ ‫وﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻔرد أن ﯾﻘوم ﺑﺈﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﻧﻬﺎ اﺳﺗﻘﻼﻻ‪ .‬وﺗﺳﻣﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت " اﻟﺣﺎﺟﺎت‬ ‫اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ" وأﻣﺛﻠﺗﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟدﻓﺎع واﻷﻣن واﻟﻌداﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻔرد ﺑﻣﻔردﻩ ﻻ ﯾﻘوى ﻋﻠﻰ أن ﯾﺣﻘق ﻟﻧﻔﺳﻪ اﻷﻣن اﻟﺧﺎرﺟﻲ‪ ،‬إذ أن ﻫذا اﻷﻣن ﻻ ﯾﻣﻛن‬ ‫أن ﯾﺗﺣﻘق إﻻ ﻛﻛل ﻻ ﯾﺗﺟزأ‪ ،‬ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﻌود ﺑﺎﻟﻧﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻛﺎﻓﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣرم أي‬ ‫ﻣﻧﻬم ﻣن اﻹﻓﺎدة ﺑﻬذا اﻷﻣن‪ .‬وﻟﻬذا ﯾﺟب أن ﺗﻘوم وﺗﺳﻬر ﻋﻠﯾﻪ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺄﺟﻬزﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺈﺷﺑﺎﻋﻬﺎ ﻧظ ار ﻟﻌﺟز ﻛل ﻓرد‪ ،‬ﺑﺳﺑب ﻋدم ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﺗﺟزﺋﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺧﺗﻠف اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋن اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔردﯾﺔ ﻣﺛﻼ اﻟزواج واﻷﻛل واﻟﻣﻠﺑس‪...‬اﻟﺦ‬ ‫ﻫذﻩ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻔرد ﺑﻣﻔردﻩ أن ﯾﺳﺗﻘل ﺑﺈﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬طﺎﻟﻣﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ دﻓﻊ ﺛﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬وﻟﻛن ﺗوﺟد‬ ‫طﺎﺋﻔﺔ أﺧرى ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺎت ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻛل ﻓرد أن ﯾﺷﺑﻊ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻣﻔردﻩ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن‬ ‫إﺷﺑﺎع اﻵﺧرﯾن ﻟﻬﺎ ﻣن ﻋدﻣﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ وﺗﺷﺑﻌﻬﺎ وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ‪:‬‬ ‫اﻟﺗﻌﻠﯾم‪ ،‬اﻟﻌﻼج‪ ،‬اﻟﻧﻘل واﻟﻣواﺻﻼت‪....‬اﻟﺦ‪.‬‬ ‫وﻟﻛﻲ ﺗﻘوم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺈﺷﺑﺎع ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺿطر إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام ﺑﻌض اﻷﻣوال وأن‬ ‫ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت ﺑﻌض اﻷﺷﺧﺎص وذﻟك ﺑﻣﻘﺎﺑل وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺻورة ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻘدﯾﺔ‪ ،‬ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ‬ ‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻟﻛﻲ ﺗﻘوم اﻟدوﻟﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻻﺑد ﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﺑﺣث ﻋن إﯾرادات ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﺻﺎدر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬وأﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺿراﺋب‪.‬‬ ‫وﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟدول‪ ،‬ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣرآة اﻟﻌﺎﻛﺳﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد‬ ‫وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ‪ ،‬وﺗﺗﻌﺎظم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت‬ ‫اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻋﻠم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وذﻟك ﺑﻔﻌل اﻟدور اﻟﻣﺗزاﯾد اﻟذي‬ ‫أﺻﺑﺣت ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧظم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة‪.‬‬ ‫‪-1-‬‬.

(3) ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫وﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إو ﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻠﺟﺄ اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻧﻔﺎق‬ ‫اﻟﻌﻣوﻣﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر أداة ﻫﺎﻣﺔ ﻣن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﺗزداد أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﻣوﻣﻲ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أﻫﻣﯾﺔ ﻣﻧﻪ ﺳﻧﺔ ﻷﺧرى‪ ،‬وﯾﺗﺟﻠﻰ ﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطور اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﺣﺟم اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺷﻛل اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬اﻹﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻌﻠم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬ﻏﯾر أن ﻟﻧﺷﺎط اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻛوﻧﻬﺎ وﺣدة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻣﺎرس وظﺎﺋﻔﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام‬ ‫ﻟﺟزء ﻣن اﻟﻣوارد اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ‪ ،‬إو ﻧﻔﺎق وﺗﺣﺻﯾل ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣن اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ‪ ،‬آﺛﺎر ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﺟم وﺗﻛوﯾن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوزع ﺑﻬﺎ ﻫذا اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻓراد‬ ‫واﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ‪،‬وﯾﺳﺗوﺟب ﻣﻌرﻓﺔ ﻫذﻩ اﻵﺛﺎر و دراﺳﺗﻬﺎ و ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻘد‬ ‫ﺧﺻص ﺟﺎﻧب ﻛﺑﯾر ﻣن ﻋﻠم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟوﺟوﻩ‪.‬‬ ‫و ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻹﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻛوّن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺛﻼﺛﺔ‬ ‫اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻣﺣور اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ‪ ،‬و ﺗﻣﺛل ﻓﻲ آن واﺣد اﻷدوات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟرﺳم‬ ‫و ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ‪ ،‬وﻟﻠﺗﻌرﯾف ﺑﻌﻠم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑﯾﺎن ﻧطﺎﻗﻪ وطﺑﯾﻌﺗﻪ وأﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت‬ ‫اﻟﺣﺎﺿر‪.‬‬ ‫وﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ‪ 03‬ﺛﻼث ﻓﺻول ﻧﺳﺗﻬل‬ ‫اﻟدراﺳﺔ ﺑداﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗطرق اﻟﻰ ﻣدﺧل ﻋﺎم اﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ذﻟك ﺑﺗﺑﯾﺎن أﺳﺎﺳﯾﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬و اﻟﺗﻣﯾﯾز‬ ‫ﺑﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ‪)،‬اﻟﻔﺻل اﻷول( ﺛم ﺗﻧﺻب اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ )اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ(‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣؤﻟﻔﺔ ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺛم ﻧﺗﺗﻌرض ﺑﺎﻟﺷرح و اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻟﻠﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻟﻔﺻل‬ ‫اﻟﺛﺎﻟث(‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻷول‪ :‬ﻣدﺧل اﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ‪:‬اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣؤﻟﻔﺔ ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﯾزاﻧﯾﺔ‬ ‫‪-2-‬‬.

(4) ‫اﻟﻔﺼﻞ ا ٔول‪:‬ﻣﺪ ﻞ إﱃ ﲅ اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻷول‬ ‫ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬. ‫إن ﻋﻠم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬. ‫)‪(1‬‬. ‫‪ la science des finances publiques‬ﻫو ذﻟك‬. ‫اﻟﻌﻠم اﻟذي ﯾﻬﺗم ﺑدراﺳﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣﺎل اﻟﻼزم‬ ‫ﻹﺷﺑﺎﻋﻬﺎ‪ ،‬ﻟذﻟك ﻓﺈن ﺗﻌرﯾف و ﺗﺣدﯾد ﻧطﺎق اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎن ﻟﺗﺣدﯾد‬ ‫ﻧطﺎق اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل إﺷﺑﺎع ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻌرف ﻋﻠم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻧﻪ اﻟﻌﻠم اﻟذي ﯾﺗﺧﺻص ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﻧﻔﻘﺎت و اﻹﯾرادات‬. ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬. ‫اﻟﻣﺳﺗوﺣﺎة ﻣن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟدوﻟﺔ أو ﻫو ذﻟك اﻟﻌﻠم ﯾﺑﺣث ﻋن ﻧﺷﺎط اﻟدوﻟﺔ ﻋﻧدﻣﺎ‬. ‫ﺗﺳﺗﺧدم اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﺳﺗﺷﻣل‬ ‫دراﺳﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﺣد ﻓروﻋﺎ ﻻﻗﺗﺻﺎد أﻻ و ﻫو اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﺗوﯾﻪ ﻫذا اﻟﻌﻠم ﻣن أﻧﺷطﺔ‬. ‫ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ أﻧﻪ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺳﯾﺎ ﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزء ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷي‬ ‫ﻧﺷﺎط اﻗﺗﺻﺎدي و اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪.‬‬. ‫وﻗد أدى ﻫذا اﻟﺗطور إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﻣﺟرد ﻛوﻧﻪ اﻟﻣوﺿوع‬. ‫اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻠﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻹرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻰ ﻛوﻧﻪ اﻟﻌﻠم اﻟذي ﺻﺎر ﺣﻘﯾﻘﺔ‬. ‫اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ و اﻟﺟدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‬. ‫)‪(2‬‬. ‫و ﻋﻠﻰ‬. ‫ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﺗم دراﺳﺔﻋﻠم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺿﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻟﺗﻣﻬﯾدي‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ les science des Finances Publics‬ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻋدﯾدة‪ ،‬ﺣﯾث ﺗﺷﯾر ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدي إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻌﻠم اﻟذي ﯾدرس اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺗﻬﺎ أو إﻟﻰ اﻟﻌﻠم اﻟذي ﯾدرس اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﺑﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ‬. ‫ﻋﻠﻰ إﯾراداﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﻐطﯾﺔ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬أو ﻫو اﻟﻌﻠم اﻟذي ﯾﺑﺣث ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ‬ ‫أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪.‬‬ ‫أﻧظر ﻓﻲ ذﻟك‪ :‬رﻣﺿﺎن ﺻدﯾق‪ ،‬اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺿرﯾﺑﻲ‪ ،‬ﻛﺗﺎب ﻣﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ‪ PDF‬ص‬ ‫‪ ،11‬طﺑﻌﺔ ‪ ،2016‬ص ‪.11‬‬. ‫‪ -‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺗﻌرف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ دراﺳﺔ ﻟﻣﺻروﻓﺎت إو ﯾرادات اﻟدوﻟﺔ واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف‬. ‫أﻧواﻋﻬﺎ‪ ،‬وﺑﯾﺎن ﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟدول‪.‬‬ ‫أﻧظر ذﻟك ﻓﻲ‪ :‬رﻣﺿﺎن ﺻدﯾق‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ‪ ،‬ص ‪.12‬‬. ‫‪ -2‬ﺧﺎﻟد اﺣﻣد اﻟﻣﺷﻬداﻧﻲ‪ ،‬ﻧﺑﯾل إﺑراﻫﯾم اﻟطﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬دار اﻷﯾﺎم ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ‪ ،‬ﻋﻣﺎن‪،‬‬ ‫اﻷردن‪،2015،‬ص ‪.09‬‬. ‫‪-3-‬‬.

(5) ‫اﻟﻔﺼﻞ ا ٔول‪:‬ﻣﺪ ﻞ إﱃ ﲅ اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول‬ ‫أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﻧذ وﺟود اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض وﻫو ﯾﺣﺎول إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﻣن‬ ‫ﻣﺄﻛل وﻣﺷرب و ﻣﻠﺑس وﻣن ﻫﻧﺎ ظﻬرت ﺑوادر ﻫذا اﻟﻌﻠم ﻓﺑدأت ﺗﺗطور ﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺳﺎن‬ ‫وﯾﺗطور ﻣﻌﻪ ﺷﻛل اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺑﺷرﯾﺔ‪ ،‬ﻓظﻬرت اﻟﻌﺷﺎﺋر واﻟﻘﺑﺎﺋل وﻣن ﺛم ﻧﺷﺄ‬ ‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وأﺻﺑﺢ ﻟزاﻣﺎً أن ﯾﻛون ﻟﻛل ﺟﻣﺎﻋﺔ ودوﻟﺔ ﺷﺧص ﯾﺣﻛﻣﻬﺎ وﻫذا‬. ‫اﻟﺷﺧص ﻫو ﺻﺎﺣب اﻟﺳﯾﺎدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ)‪ ،(1‬وﻣن اﻟﺑدﯾﻬﻲ أﻧﻪ ﻻ وﺟود ﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟدوﻟﺔ ﻗﺑل وﺟود اﻟدوﻟﺔ ذاﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻗﺑل ﻫذا اﻟوﺟود ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﺗﺟﻣﻌﺎت ﻋﺎﻣﺔ اﺗﺧذت‬ ‫ﺷﻛﻼ ﻣﺎ ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗﺟﻣﻊ وﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻣﺎﻟﯾﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻧظﻣﺗﻬﺎ ﻛل ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺣﺳب ظروﻓﻬﺎ‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸﻋراف واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﯾﻪ ﺳﻧﻘوم ﺿﻣن ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺑدراﺳﺔ ﻧﺷﺄة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ وﻣﺻﺎدرﻫﺎ‪.‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‬. ‫ﻧﺷﺄة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﯾﻌد ﻋﻠم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﺣدﯾﺛﺎ‪ ،‬ﺣﯾث ﻟم ﯾﻛن ﻣﻌروﻓﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘدﯾم ﻛﻌﻠم ﻗﺎﺋم ﺑذاﺗﻪ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻌﻠم ﺻﺎرت ﻣﻠﺣﺔ ﺑظﻬور اﻟدوﻟﺔ ﻣﻧذ‬ ‫اﻟﻘدﯾم‪ ،‬ﻓﻘد اﺣﺗوت ﺑﻌض اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺟواﻧب ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ‪ ،‬ﻫذا‬. ‫‪ -1‬ﺳوزي ﻋدﻟﻲ ﻧﺎﺷد‪ ،‬اﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬اﻻﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪،‬‬ ‫ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ‪ ،‬ﺑﯾروت‪ ،2008 ،‬ص ص ‪07-06‬‬. ‫‪-4-‬‬.

(6) ‫اﻟﻔﺼﻞ ا ٔول‪:‬ﻣﺪ ﻞ إﱃ ﲅ اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﻘدﯾﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث‪ ،‬ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻋﻠم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻣﺎ ﻣﺛل‬. ‫ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻠوم اﻷﺧرى)‪.(1‬‬. ‫اﻟﻔرع اﻷول‬ ‫اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﻘدﯾﻣﺔ‬ ‫ﻛﺎﻧت دوﻟﺔ اﻟﻔراﻋﻧﺔ ﺑﻣﺻر واﻹﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﻓرض اﻟﺟزﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬. ‫اﻟﺷﻌوب اﻟﻣﻐﻠوﺑﺔ‪ ،‬إو ﻟﻰ ﻋﻣل اﻷرﻗﺎء ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣوارد ﺗﻧﻔق ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣراﻓﻘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻗد‬ ‫ﻋرﻓت ﻣﺻر اﻟﻔرﻋوﻧﯾﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﻧﻘل‬. ‫ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷراﺿﻲ‪ ،‬ﻛﻣ ﺎ ﻋرﻓت اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ أﯾﺿﺎ أﻧواﻋﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺿراﺋب‬ ‫ﻛﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘود اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﺎت)‪.(2‬‬. ‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ‬ ‫اﻧدﻣﺟت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻛم اﻟﺧﺎﺻﺔ أي ﻋدم اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺗﯾن‪ ،‬إذ ﻟم‬. ‫ﯾﻛن ﻫﻧﺎ ﻛﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﯾن اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺣﺎﻛم وﻷﺳرﺗﻪ وﺣﺎﺷﯾﺗﻪ‪ ،‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘد ﻛﺎﻧت اﻟدوﻟﺔ ﺗﺳﺗوﻟﻲ ﻋﻠﻰ‬. ‫ﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟﻪ ﻣن أﻣوال ﺑﺎﻻﺳﺗﯾﻼء و اﻟﻣﺻﺎدرة‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺑﻌض‬. ‫اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺟﺎﻧﺎ‪ .‬وﻟم ﯾﻛن ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻌﺻور ﺷﺄن ﯾذﻛر‪ ،‬و ﻛﺎﻧت اﻟدوﻟﺔ‬ ‫ﺗﺳﺗﻣد إﯾراداﺗﻬﺎ ﻣن أﻣﻼك اﻟﺣﺎﻛم اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻔق ﻣن رﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ و أﺳرﺗﻪ و رﻋﯾﺗﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء)‪.(3‬‬. ‫‪ -1‬ﺑرﺣﻣﺎﻧﻲ ﻣﺣﻔوظ‪ ،‬اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري‪ ،‬دار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة‪ ،‬اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺻر‪ ،2015 ،‬ص‬ ‫ص ‪.08-07‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﺣﻣد ﺧﺎﻟد اﻟﻣﻬﺎﯾﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟدورة اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ‪،2013 ،‬‬ ‫ص ‪.5‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﺣﻣد ﺧﺎﻟد اﻟﻣﻬﺎﯾﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ‪ ،‬أﻧظر أﯾﺿﺎ أﺣﻣد ﺟﺎﻣﻊ‪ ،‬ﻋﻠم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺟزء اﻷول‪ ،‬دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﺻر‪ 1970 ،‬ص ‪.17‬‬ ‫‪-5-‬‬.

(7) ‫اﻟﻔﺼﻞ ا ٔول‪:‬ﻣﺪ ﻞ إﱃ ﲅ اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣر )اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ(‬ ‫اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎج ﺛورﺗﯾن ﻫﻣﺎ اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ إﻧﺟﻠﺗ ار و اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ و ﻛﺎﻧت‬ ‫ﻧﺗﯾﺟﺗﻬﻣﺎ ﻣﯾﻼد اﻟﻧظﺎم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻪ اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ" دﻋﻪ ﯾﻌﻣل‪ ،‬دﻋﻪ ﯾﻣر "‬. ‫ﺣﯾث ﯾرى ﻫذا اﻟﻧظﺎم أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي و ﺗرك اﻷﻓراد أﺣ ار ار‬. ‫ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻛل ﻓرد ﯾﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻧﻔﻌﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ‬. ‫ﯾؤدي ذﻟك ﻓﻲ آن واﺣد و ﺑﯾد ﺧﻔﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ )ﺣﺳب ﻣﻔﻬوم اﻟﯾد اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻵدم‬. ‫ﺳﻣﯾث( ‪ ،‬و اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﺟﺑري ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬أي ﻻﯾوﺟد ﺗﻌﺎرض‬ ‫ﺑﯾن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻔرد و ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ‪.‬‬. ‫وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ دور اﻟدوﻟﺔ أن ﯾﻛون ﻋﻧد أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻣﻛن ﺑﺣﯾث ﯾﻘﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ‬. ‫إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن أﻣن ودﻓﺎع وﻋداﻟﺔ وﻣراﻓق ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺷرﯾطﺔ أن ﯾﻛون ﺗدﺧﻠﻬﺎ ﺣﯾﺎدﯾﺎ‬ ‫ﻻ ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻷﻓراد‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ‬. ‫ﯾﻘوى اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﻟﺿﺧﺎﻣﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎ‪ ،‬أو ﻟﺿﺂﻟﺔ ﻣﺎ ﺗدرﻩ ﻣن أرﺑﺎح‪ ،‬ﻛﺎﻟﺗﻌﻠﯾم‬. ‫و اﻟطرق و اﻟﻣواﺻﻼت و اﻟﻣﯾﺎﻩ‪ ،‬و اﻟﻛﻬرﺑﺎء‬. ‫و اﻟﻐﺎز…اﻟﺦ‪ ،‬وﺣﺗﻰ ﺗﺗوﻓر اﻟﺣرﯾﺔ‬. ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﯾﺳﺗﻠزم اﻷﻣر ﻋدم ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﻓراد إﻻ ﻓﻲ‬. ‫ﺣدود ﺿﯾﻘﺔ‪ ،‬ﻷن ﺗرك اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﻸﻓراد ﻛﻔﯾل ﺑﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ إﻧﺗﺎج ﻣﻣﻛن‪ ،‬و ﺗﺣﻘﯾق‬. ‫اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠدﺧل واﻟﺛروة دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ)‪.(1‬‬. ‫‪ -1‬ﻣﺣﻣد ﺧﺎﻟد اﻟﻣﻬﺎﯾﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪ ،6‬أﻧظر ﻛذﻟك‪ :‬ﻛردي ﺻﺑرﯾﻧﺔ‪ ،‬ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر‪ ،‬ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،2016/2015 ،‬ص‪.7‬‬ ‫‪-6-‬‬.

(8) ‫اﻟﻔﺼﻞ ا ٔول‪:‬ﻣﺪ ﻞ إﱃ ﲅ اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ‬ ‫اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث‬ ‫اﺑﺗداء ﻣن اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬اﺿطرت اﻟدوﻟﺔ وﻷﺳﺑﺎب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬وزادت أﺑﻌﺎد ﻫذا اﻟﺗدﺧل ﺑوﻗوع أزﻣﺔ اﻟﻛﺳﺎد اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ‬. ‫ﺳﻧﺔ ‪ ،(1)1929‬وﻣن ﺑﯾن أﺳﺑﺎب ﻫذا اﻟﺗدﺧل ﻣﺎﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪-‬رﻏﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬. ‫ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺑطﺎﻟﺔ و ﺗﺿﺧم‪.‬‬‫اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول و اﻟﺛروات ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪.‬‬‫ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻧﻣو ودﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ‪.‬‬‫اﻟﺣد ﻣن ﻧﺷﺎط اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ و ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة‬‫و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ‪.‬‬ ‫و ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺗدﺧﻠﺔ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻔﻛر‬ ‫‪ -1‬اﻟﻛﺳﺎد اﻟﻛﺑﯾر أو اﻻﻧﻬﯾﺎر اﻟﻛﺑﯾر وﻫﻲ أزﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺷﻬدﺗﻬﺎ أﻣرﯾﻛﺎ ﺳﻧﺔ ‪1929‬م‪ ،‬أدت إﻟﻰ ﺗوﻗف اﻟﻣﻌﺎﻣل ﻋن‬ ‫اﻻﻧﺗﺎج‪ ،‬وﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ أن أﺻﺑﺣت ﻋﺎﺋﻼت ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ ﺗﻧﺎم ﻓﻲ أﻛواخ ﻣن اﻟﻛرﺗون وﺗﺑﺣث ﻋن ﻗوﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺎزن اﻷوﺳﺎخ‬ ‫واﻟﻘﻣﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﺳﺟﻠت داﺋرة اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ ﻧﯾوﯾورك أن أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣس ﻋدد اﻷطﻔﺎل ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺳوء اﻟﺗﻐذﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﺎن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻣزدﻫ ار ﻗﺑل ﺧرﯾف ‪ 1929‬وﺑﻌدﻫﺎ ﺑدأ اﻧﺣدارﻩ ﺣﯾث ﻫﺑط اﻧﺗﺎج اﻟﺻﻠب اﺑﺗداء ﻣن‬. ‫ﻣﻧﺗﺻف ﻋﺎم ‪ 1929‬ﻟﯾﻌﻠن ﻣوﺟﺔ رﻛود اﻗﺗﺻﺎدي ﻋﺻف ﺑﻛل ﻣؤﺷرات اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن‬ ‫اﻧﺗﺎج اﻟﺳﯾﺎرات ﻛﺎن ﻗد ارﺗﻔﻊ وازدادت أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت أﺧرى وازدﻫﺎر اﻻﺋﺗﻣﺎن‪ ،‬وﻣﻊ ﺗﺳﺎﺑق اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻧﺢ ﻗروض ﻣن ﻏﯾر ﻣراﻋﺎة ﺣﺎ ﻟﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﺳﺗﻌﻣﻠت اﻟﺑﻧوك وﻣؤﺳﺳﺎت اﻻوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺳﺎﺋل اﻟﻧﺻب‬ ‫ﻹﻏراء اﻵﻻف ﻣن اﻟﻣﺧدوﻋﯾن ﻟﺷراء أﺳﻬم ﻫﺑطت أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﻣﺿﺎرﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﻣل ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل‪ ،‬وﻣﺎ‬ ‫ﻋﻣّق ﻣن اﻷزﻣﺔ ﺗراﺟﻊ ﺳوق اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ وﺗﺑﻌﻬﺎ اﻧﻬﯾﺎر اﻟﺑورﺻﺔ اﻟﻌظﯾم ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺳﻧﺔ‪.‬‬. ‫ أﻧظر‪ :‬ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳم اﻟزﺑﯾدي‪ ،‬اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ‪ ،‬دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‪،‬‬‫اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث‪ ،‬اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺻر‪ ،2014 ،‬ص ‪.15‬‬ ‫‪-7-‬‬.

(9) ‫اﻟﻔﺼﻞ ا ٔول‪:‬ﻣﺪ ﻞ إﱃ ﲅ اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة و اﻟذي ﯾﺗزﻋﻣﻪ "ﺟون ﻣﺎﯾﻧرد ﻛﯾﻧز " اﻟذي ﯾؤﻣن ﺑدورﻩ‬ ‫ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﻔردﯾﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﯾﻌطﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ دو ار ﺟدﯾدا ﻣﺗﻣﯾ از ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ ،‬و ﺑذﻟك أﺻﺑﺢ ﻋﻠم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻛﺛر ﺗﻌﺑﯾ ار ﻋن ﻓﻛرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟوظﯾﻔﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺎﺗﺳﻌت داﺋرة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﺗﻌددت ﻣﯾﺎدﯾﻧﻪ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﻐﯾرت اﻟﻧظرة اﺗﺟﺎﻩ‬ ‫اﻟﺿراﺋب ﻓﻠم ﺗﻌد أداة ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﺎل ﻓﻘط ﺑل ﺗﻌددت وﺗﻧوﻋت أﻫداﻓﻬﺎ‪،‬واﺗﺧذت ﻣوازﻧﺔ‬ ‫اﻟدوﻟﺔ طﺎﺑﻊ وظﯾﻔﻲ ﻓﻠم ﯾﻌد ﻫدﻓﻬﺎ ﻣﺟرد إﯾﺟﺎد ﺗوازن ﺣﺳﺎﺑﻲ ﺑﯾن اﻹﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠدوﻟﺔ وﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬إو ﻧﻣﺎ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى‬. ‫ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﻣﻼﯾﯾن ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن)‪.(1‬‬. ‫اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس‬ ‫ﻣراﺣل ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ‬ ‫ﻣرت ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺛﻼث ﻣراﺣل وﻫﻲ‪ :‬ﻓﺗرة اﻟدوﻟﺔ اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ اﻟﻧﻲ ﺗﻣﯾزت ﺑﺗﺣدﯾد‬ ‫اﻟﻧﻔﻘﺎت واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوازن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻹﺻرار ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﺣﯾﺎدﯾﺔ دور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﻓﺗرة اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺗدﺧﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﻧﺎدى ﻣؤﯾدو ﻫذا اﻟطرح ﺑﺗدﺧل‬ ‫اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن‬ ‫ﯾﻧزﻟق ﻓﯾﻬﺎ اﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﺔ وﺗﻌدﯾل وﺿﺑط ﻣﺳﺎرﻩ وﻓق اﻷﻫداف اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣرﺳوﻣﺔ ﻣن‬. ‫ﻗﺑل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ)‪.(2‬‬. ‫أوﻻ‪ :‬ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣﺎرﺳﺔ‬ ‫ﺳﺎد ﻣﻔﻬ وم اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣﺎرﺳﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ظل ﺳﯾﺎدة أﻓﻛﺎر اﻟﻧظرﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗرك اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﻓراد دون ﺗدﺧل ﻣن اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬إﻻ‬ ‫‪ -1‬ﻣﺣﻣد ﺧﺎﻟد اﻟﻣﻬﺎﯾﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.6‬‬ ‫‪ -2‬رﺿﺎ ﺧﻼﺻﻲ‪ ،‬ﺷذرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر‪ ،2016 ،‬ص ‪.26‬‬ ‫‪-8-‬‬.

(10) ‫اﻟﻔﺼﻞ ا ٔول‪:‬ﻣﺪ ﻞ إﱃ ﲅ اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣن أﺟل ﺣﻣﺎﯾﺔ أﺳس ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺣرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻸﻓراد‪ ،‬وﻫذا‬. ‫اﻟﻣﺑدأ ﻛﺎن اﻟﻣﺣرك اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻟﺗﺣدﯾد دور اﻟدوﻟﺔ ﻓﯾﻪ)‪.(1‬‬. ‫ﻫﯾﻣﻧت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻣﯾﻼدي ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧت ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﻔﻘﺎت واﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺗدﺧل‬ ‫اﻟدوﻟﺔ ﺣﺳب رأﯾﻬم ﯾؤدي ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﺣدث ﺧﻠﻼ ﻓﻲ ﺗوازن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ‬ ‫اﻟدوﻟﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ اﺿطراب ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣن ﺑﯾن اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﺗﺳم ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﻔﻘﺎت‪ :‬ﯾﺟوز ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺧﯾص ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ إﻻ‬ ‫اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄداء اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻔرﯾط ﻓﯾﻬﺎ ﻣن أﺟل ﺳﯾر اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‬ ‫اﻟﺿرورﯾﺔ وﻫذا ﺑﻬدف ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أﻗل ﻋبء ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻣﻛن‪ ،‬وﻫذا ﯾﺗواﻓق‬ ‫ﻣﻊ اﻟﻣﻧطق واﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻓﻛرة اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة آﻧذاك ﻓﻲ اﻟﻘرن ‪ 19‬أﯾن‬ ‫ﻛﺎن اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣﻣﺛل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ واﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾوﺟد ﺣذر‬. ‫ﺷدﯾد اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ﻟﻸﻣوال اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ)‪.(2‬‬. ‫‪ -2‬ﺗوازن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ‪ :‬إن ﻓﻛرة اﻟﺗوازن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻧطق اﻟﻣﻔﻛرﯾن اﻟﻛﻼﺳﯾك اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄﻧﻪ‪ " :‬ﻋﻧد اﺧﺗﻼل ﺗوازن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺗﺿطر اﻟدوﻟﺔ‬ ‫ﻟﻼﻗﺗراض‪ ،‬ﺣﯾث أن اﻟﻘروض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻟزﯾﺎدة ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﺎدام أن ﯾﺟب‬ ‫إﻫﺗﻼﻛﻬﺎ ودﻓﻊ اﻟﻔواﺋد ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺿﺧﯾم اﻟﻌﺟز اﻟﻣﯾزاﻧﻲ"‪.‬‬ ‫وﻟﻣواﺟﻬﺔ وﺿﻌﯾﺔ ﻣﺛل ﻫذﻩ‪ ،‬ﺗﺿطر ﻟﻼﻗﺗراض ﻣن ﺟدﯾد ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ رﻫﯾﻧﺔ‬ ‫ظﺎﻫرة اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ‪ ،‬واﻣﺎ ﺗﻌﺟز اﻟدوﻟﺔ ﻋن اﻻﻗﺗراض ﺳﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﺑﻧك ﻟﻺﺻدار اﻟﻧﻘدي‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺣﯾﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ :‬ﯾﺗﻣﺛل دور اﻟﺣﻛوﻣﺔ‪ ،‬ﺣﺳب اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫إطﺎر اﻟدوﻟﺔ اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛﯾم أﺛﻧﺎء اﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﯾن اﻷﻋوان اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن دون اﻟﺗدﺧل‬ ‫‪ -1‬ﻣﺣﻣد ﺧﯾر اﻟﻌﻛﺎم‪ ،‬اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ 01‬اﻹﯾرادات واﻟﻧﻔﻘﺎت‪ ،‬اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﺳورﯾﺔ‪ ،2018 ،‬ص ‪.05‬‬ ‫‪-2‬رﺿﺎ ﺧﻼﺻﻲ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.28‬‬ ‫‪-9-‬‬.

(11) ‫اﻟﻔﺼﻞ ا ٔول‪:‬ﻣﺪ ﻞ إﱃ ﲅ اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم وﻣن ﯾﺗم رﺳم دور اﻟدوﻟﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﻻ ﯾﺗﻌدى ﺳوى ﺿﻣﺎن‬. ‫اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ داﺧل اﻹﻗﻠﯾم دون اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ)‪.(1‬‬ ‫وﻟﻘد ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻋدة ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻫﻣﻬﺎ‪:‬‬. ‫ إن وظﯾﻔﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻫو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ أو‬‫ﺗﻌﺟﯾز آﻟﯾﺔ اﻟﻌرض واﻟطﻠب ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد أﺛﻣﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬أو اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺷﻛل‬ ‫ﻣﺑﺎﺷر‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘد ﺗﺣدد دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﻌداﻟﺔ واﻟدﻓﺎع‪.‬‬ ‫ إن اﻟﻣﺑدأ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻧظﺎم ﻫو اﻟﻣﺑدأ اﻟﺣﯾﺎد‬‫اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬أي ﺗﺣدﯾد اﻹﯾرادات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻷداء‬ ‫وظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻗﺗﺻرت ﻋﻠﻰ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻬﺎ دون أي اﺳﺗﺧدام ﻟﻬﺎ ﻣن أﺟل اﻟﺗﺄﺛﯾر‬ ‫ﻓ ﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻔردي أو ﻓﻲ ﻗوى اﻟﺳوق أو ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﺗوازن اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾﺗﺣﻘق‬. ‫ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ)‪.(2‬‬. ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪:‬ﻣرﺣﻠﺔ ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ‬ ‫ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﻋﻘﺑت اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﻣﯾزت ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻟﻠﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ‪ .‬وﺗرﻛت‬ ‫اﻟدوﻟﺔ اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ل اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺗدﺧﻠﺔ ﻋﻘب اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﺳﻧﺔ ‪.1929‬‬ ‫وﯾظﻬر ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ)‪:(3‬‬ ‫‪ -1‬زﯾﺎدة اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪ :‬ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟوﺗﯾرة اﻟﺗﻲ طﺑﻌت اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت‬ ‫اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ أﻋﻘﺑت اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺑﺳرﻋﺔ ﺗﻔوق ارﺗﻔﺎع‬ ‫اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻹﯾرادات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻘط‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﺟﯾدي ﻓﺗﺣﻲ‪ ،‬ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق و اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ زﯾﺎن ﻋﺎﺷور‪،‬‬ ‫اﻟﺟﻠﻔﺔ ‪ ،2010 -2009 ،‬ص‪.490‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﺣﻣد ﺧﯾر اﻟﻌﻛﺎم‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.06‬‬ ‫‪-3‬ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس ﻣﺣرزي‪ ،‬اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر‪،2003،‬ص ص ‪.24 -21‬‬ ‫‪- 10 -‬‬.

(12) ‫اﻟﻔﺼﻞ ا ٔول‪:‬ﻣﺪ ﻞ إﱃ ﲅ اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪ -2‬إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺗوازن اﻟﻣﯾزاﻧﻲ‪ :‬ﻟﻘد ﺗم إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ‬ ‫ﻗدﺳﻬﺎ اﻟﻣﻔﻛرون اﻟﻛﻼﺳﯾك‪ .‬ﻓﺑﻌد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﻬذا اﻟﻣﺑدأ ﻣن ﻗﺑل‬ ‫ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ‪ ،‬اﺿطرت ﺣﻛوﻣﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﺗوازن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﺻﺎدر أﺧرى ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﺟز‪ ،‬أﻛﺛر ﻣن ﻫذا‪ ،‬اﻋﺗﺑر اﻟﻌدﯾد ﻣن‬ ‫اﻟﻣﻧظرﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻟﻣؤﯾدﯾن ﻟﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أن‪ ":‬اﻟﻌﺟز‬ ‫اﻟﻣﯾزاﻧﻲ أداة ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻔﯾز واﻻﻧﻌﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻫذا ﻓﻲ ظل ﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﺟب‬. ‫ﺗوﻓرﻫﺎ")‪.(1‬‬. ‫‪ -3‬ﺧروج اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺣﯾﺎدﯾﻬﺎ‪ :‬ﺻﺎرت ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ‪ ،‬ﺑﻔﻌل ﺗدﺧل‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻓﻲ اﻷﻣر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻏﯾر ﺣﯾﺎدﯾﺔ وراﺣت ﺗﻣﺎرس ﺗﺄﺛﯾر ﻫﺎﻣﺎ وﻓﻲ ﺑﻌض‬ ‫اﻷﺣﯾﺎن ﺣﺎﺳﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗطور اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﻫذﻩ اﻟﺣﯾﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﺻت طوﯾﻼ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗد ﺗم اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻬﺎ ﻟﺳﺑﺑﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‪:‬‬ ‫اﻷول‪ :‬ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺻﺎرت ﺗﻣﺗص ﺟزءا ﻫﺎﻣﺎ ﻣن اﻟدﺧل‬ ‫اﻟوطﻧﻲ ﺻﺎر ﻣن اﻟﺿروري أﺧذ اﻟﻘ اررات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر‪.‬‬ ‫اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬أﻧﻪ ﻛل اﻟدول ﺻﺎرت ﺗﺳﺗﻌﻣل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺄداة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ‬. ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ)‪.(2‬‬. ‫إن ﺗطور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ أدى إﻟﻰ ﺗطور ﻣﻣﺎﺛل ﻷﻫداف اﻟﻧظﺎم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻠم ﯾﻌد ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﻣوﯾل ﻓﻘط ﺑﻘدر ﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸﻓراد‪ ،‬وﻟﻌل أﻫم ﻫذﻩ اﻷﻫداف‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺎ أﻣﻛن وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﻫﯾﺛم ﺻﺎﺣب ﻋﺟﺎم‪ ،‬ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣود ﻣﺳﻌود‪ ،‬اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ دار اﻟﺑداﯾﺔ‬ ‫ﻧﺎﺷرون وﻣوزﻋون‪ ،‬ط‪ ،2015 ،1‬ص ‪113‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس ﻣﺣرزي‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.25‬‬ ‫‪- 11 -‬‬.

(13) ‫اﻟﻔﺼﻞ ا ٔول‪:‬ﻣﺪ ﻞ إﱃ ﲅ اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪ -2‬ﺗﺣﻘﯾق ﻗدر ﻣن اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ‪ ،‬وﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﺣدة اﻟﻔوارق‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ دون اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺗﻔﺎوت ﺑﯾن اﻟدﺧول واﻟﺛروات‪.‬‬ ‫‪ -3‬دﻋم اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ ،‬وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻔؤ ﻟﻠﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﻣﺎ ﺗﺣدﺛﻪ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬. ‫واﻹﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن آﺛﺎر ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﻧﺣو ﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت‬. ‫واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ)‪.(1‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ارﺗﺑط ﻣﻔﻬوم وﻣﺿﻣون ﻋﻠم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطورﻩ ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺗطور دور اﻟدوﻟﺔ‬. ‫ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ ،‬و ﺑﻌد أن ﻛﺎن ﻋﻠم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘﻠﯾدي)‪ (2‬ﻣﻘﺗﺻ ار ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺑﻌد اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻘط‪ ،‬أﺻﺑﺢ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ﻟﻪ أﺑﻌﺎد ﻣﺗﻌددة ﺑﻌﺿﻬﺎ‬ ‫اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وأﺧرى اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬. ‫اﻟﻔرع اﻷول‬ ‫ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬. ‫ﯾﺗﻛون ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﻛﻠﻣﺗﯾن إﺣداﻫﻣﺎ‪:‬‬ ‫أ‪-‬اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪:‬و ﺗﻌﻧﻲ " اﻟذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ " أي اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت و اﻟدﯾون و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟداﺋن‪ ،‬و‬ ‫ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣداﺧﯾل و اﻹﯾرادات و اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣدﯾن و ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت و اﻟدﯾون‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﺣﻣد ﺧﯾر اﻟﻌﻛﺎم‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.07‬‬ ‫‪ -2‬ﻋرﻓت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺑﺄﻧﻬﺎ‪ " :‬اﻟﻌﻠم اﻟذي ﯾﺑﺣث ﻓﻲ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﺑﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻹﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺗوزﯾﻊ اﻟﻌبء اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد"‪.‬‬ ‫وﺗﺟدر اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ان اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻌﻠم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻌﻠم اﻟذي ﯾﺗﻧﺎول ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻧﻔﻘﺎت اﻟدوﻟﺔ و اﯾراداﺗﻪ‪ ،‬أو‬‫ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻫو ذﻟك اﻟﻌﻠم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﯾرادات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ و ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ و اﻟﻣوازﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ‪.‬‬ ‫ دﻏﻣﺎن زوﺑﯾر‪ ،‬ﻣطﺑوﻋﺔ ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر‪،‬‬‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺷرﯾف ﻣﺳﺎﻋدﯾﺔ‪ ،‬ﺳوق أﻫراس‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر‪ ،‬ص‪.04‬‬ ‫‪- 12 -‬‬.

(14) ‫اﻟﻔﺼﻞ ا ٔول‪:‬ﻣﺪ ﻞ إﱃ ﲅ اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ب‪-‬أﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ :‬ﻓﺗﻌﻧﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺧص ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أي اﻷﺷﺧﺎص‬ ‫اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ و اﻟﻣوﺟودة ﺑﺎﻟدوﻟﺔ‪ ،‬و ﻟذا ﺗﺟﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻛﻠﻣﺔ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ‬. ‫اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺣوﯾﻪ ﻣن ﻧﻔﻘﺎت و إﯾرادات)‪ .(1‬ﺣﯾث ﯾﻣﻛن أن ﻧﻌرف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑطرﯾﻘﺗﯾن‬ ‫و ﻓق ﻣﻧﻬﺟﯾن‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ‪:‬اﻟﻌﻠم اﻟذي ﯾﺑﺣث اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﺑﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻹﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗوزﯾﻊ اﻟﻌبء اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﻋﻠﻰ‬. ‫اﻷﻓراد)‪.(2‬‬. ‫ﺟﺎﺳﺗون ﺟﯾز ‪ G.Jeze‬ﯾرى " ﻋﻠم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ﻣﻌﯾﻧﺔ‪ ،‬ﻫﻲ ان ﻫﻧﺎك‬. ‫ﻧﻔﻘﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﯾﺗﻌﯾن ﺗﻐطﯾﺗﻬﺎ" "اﻣﺎ داﻟﺗون" ﻓﯾﻌرﻓﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ دراﺳﺔ ﻛل ﻣن إﯾرادات وﻧﻔﻘﺎت‬. ‫اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻣوازﻧﺔ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧرى"‬. ‫اي ان ﻋﻠم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﺟب ان ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﺑﻬﺎ‬. ‫اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﯾرادات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ان ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻣﺣدودة‬ ‫ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗزﯾد ﻋﻣﺎ ﻫو ﺿروري ﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣراﻓق اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وﻫذا ﻣﺎ ﻋﺑر ﻋﻧﻪ ﻟﯾون ﺳﺎي ‪leon‬‬. ‫‪ say‬ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎل ان "اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﻻﻣﺛل ﻫو اﻷﻗل ﻣﻘد ار و أﻓﺿل اﻟﺿراﺋب ﻫﻲ اﻛﺛرﻫﺎ‬ ‫)‪(3‬‬. ‫اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ"‬. ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺣدﯾث‪ :‬ﯾﻌرف ﻋﻠم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ذﻟك اﻟﻌﻠم اﻟذي ﯾدرس اﻹﯾرادات‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬و ﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ و اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف‬. ‫اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟدوﻟﺔ)‪.(4‬‬. ‫‪-1‬ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﺑﻌﻠﻲ‪ ،‬أ‪.‬د ﯾﺳري أﺑو اﻟﻌﻼء‪" ،‬اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ"‪ ،‬دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر‪،2003 ،‬ص‪.8‬‬ ‫‪ -2‬ﺧﺎﻟد ﺷﺣﺎدة ﺧطﯾب‪ ،‬د ‪.‬أﺣﻣد زﻫﯾر ﺷﺎﻣﯾﺔ‪ " ،‬أﺳس اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ"‪،‬دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‪،2005 ،‬‬ ‫ص‪.15‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﻧﺻور ﻣﯾﻼد ﯾوﻧس‪ ،‬ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬دار اﻟﻛﺗب اﻟوطﻧﯾﺔ‪ ،‬طراﺑﻠس‪ ،2004 ،‬ص ‪.08‬‬ ‫‪ -4‬ﺧﺎﻟد ﺷﺣﺎدة ﺧطﯾب‪ ،‬د ‪.‬أﺣﻣد زﻫﯾر ﺷﺎﻣﯾﺔ‪ ،‬أﺳس اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬دار واﺋل ﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‪،‬‬ ‫ﻋﻣﺎن‪ ،‬اﻷردن‪ ،2005،‬ص ‪.16‬‬ ‫‪- 13 -‬‬.

(15) ‫اﻟﻔﺼﻞ ا ٔول‪:‬ﻣﺪ ﻞ إﱃ ﲅ اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣن ﺧﻼل ﻫذا ﯾﻣﻛن اﻟﻘول‪ :‬أن ﻋﻠم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﺗﻧﺎول اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﯾن‬ ‫رﺋﯾﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ‪:‬‬ ‫ اﻷوﺟﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘ اررات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬‫ﺑﺎﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﺳﺗﺧدام اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻘﺻد ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﻌﯾﻧﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬. ‫ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻬدف اﻟﻣﺎﻟﻲ)‪.(1‬‬. ‫ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف أﻧﻪ أﻋطﻰ أﻫداف ﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻫذا اﻟﻌﻠم ﯾﻬﺗم ب‪ :‬ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺿﺧم‪ ،‬ﺗﻛوﯾن اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻟﻣواﺟﻬﺔ أﻋﺑﺎء ﻏﯾر‬ ‫ﻣﺗوﻗﻌﺔ‪ ،‬إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل و اﻟﺛروة‪.‬‬ ‫ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ أن ﻋﻠم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫو ذﻟك اﻟﻌﻠم اﻟذي ﯾدرس اﻟﻘواﻋد‬ ‫اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وﻫو ذﻟك اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي‬ ‫ﺗﺑذﻟﻪ ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻣن أﺟل‬ ‫اﻟوﺻول إﻟﻰ إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ)‪.(2‬‬. ‫و ﻫو ذﻟك اﻟﻌﻠم اﻟذي ﯾﺑﺣث ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻧﻔﻘﺎت ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫و إﯾرادات ﻋﺎﻣﺔ و ﻣوازﻧﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟدوﻟﺔ اﻟﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻓﻠﺳﻔﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎد)‪.(3‬‬. ‫وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ "اﻟﻌﻠم اﻟذي ﯾدرس اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و‬ ‫اﻹﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﯾن ﯾوﺿﻊ ﻟﻔﺗرة ﻣﺣددة‪ ،‬ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق‬ ‫إﻏراض اﻟدوﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‬. ‫)‪(4‬‬. ‫‪ -1‬ﻋﺎدل ﻓﻠﯾﺢ اﻟﻌﻠﻲ‪" ،‬ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ"‪ ،‬دار زﻫران ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﻣﺎن‪،‬اﻷردن‪. 37،2008،‬‬ ‫‪-2‬ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس ﻣﺣرزي‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.34‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻔﺎر‪ ،‬اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﻣﺎن ‪ -‬اﻷردن‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪2008 ،‬‬ ‫‪،‬ص‪.08‬‬ ‫‪ -4‬ﻟوﻧﻲ ﻧﺻﯾرة‪ ،‬رﺑﯾﻊ زﻛرﯾﺎء‪ ،‬ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻘﯾت ﻋﻠﻰ طﻠﺑﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻗﺎﻧون ﺧﺎص و ﻋﺎم‪،‬‬ ‫ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق و اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑوﯾرة‪ ،2014 ،2013 ،‬ص ‪ ،02‬ﻣﺗوﻓر ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻠﻛﺗروﻧﻲ‬ ‫‪www.univ-bouira.dz‬‬ ‫‪- 14 -‬‬.

(16) ‫اﻟﻔﺼﻞ ا ٔول‪:‬ﻣﺪ ﻞ إﱃ ﲅ اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ‬ ‫ﺑﻌد أزﻣﺔ ﺳﻧﺔ‪ 1929‬ﻟم ﺗﻌد اﻟﺑﻠدان ﺗﻬﺗم ﺑﺗﺣدﯾد اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﻓراد ﺑل ﯾﺑﺣث إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻌبء اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬و ﺗﻘوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳس اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫ اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻹﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟم ﯾﻌد اﻟﻬدف‪ ،‬ﺑل أﺻﺑﺢ‬‫اﻟﻬدف ﻫو ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻟو ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺗوازن اﻟﻣﺎﻟﻲ أو‬ ‫اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ اﻹﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺟزءا ﻣن اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ‪،‬‬‫ﺗﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗدﺧل و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة‪.‬‬ ‫ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ أﺧذ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟدورات و اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪،‬‬‫وذﻟك ﺑﺗﺧﺻﯾص ﻓﺎﺋض اﻹﯾرادات اﻟﻣﺗﺣﻘق ﻓﻲ ﺳﻧوات اﻻزدﻫﺎر ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻌﺟز ﻓﻲ‬ ‫ﺳﻧوات اﻻﻧﻛﻣﺎش و اﻟﻛﺳﺎد اﻻﻗﺗﺻﺎدي‬. ‫)‪(1‬‬. ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ و أﻫداﻓﻬﺎ ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر اﻟﺗﻌرف‬. ‫ﺑﺈﯾﺟﺎز ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟدول و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ)‪:(2‬‬. ‫‪-1‬اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ ﻓﺿﻼ ﻋن ﺳوء ﺗوزﯾﻌﻪ؛‬ ‫‪ -1‬ﺧﺎﻟد ﺷﺣﺎدة ﺧطﯾب‪ ،‬د أﺣﻣد زﻫﯾر ﺷﺎﻣﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.37-36‬‬ ‫‪ -2‬ﻫدى اﻟﻌزاوي‪ ،‬اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬دار اﻟﻣﯾﺳرة ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﻣﺎن‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪، 2007 ،‬ص‪.26‬‬ ‫‪- 15 -‬‬.

(17) ‫اﻟﻔﺼﻞ ا ٔول‪:‬ﻣﺪ ﻞ إﱃ ﲅ اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪ -2‬ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﯾل اﻟﺣدي ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك و اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﯾل اﻟﺣدي ﻟﻼدﺧﺎر ﻣﻣﺎ‬ ‫ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر؛‬ ‫‪ -3‬اﺗﺻﺎف اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ " أﺣﺎدﯾﺔ اﻟﺟﺎﻧب "‬ ‫ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺻدﯾر اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ و اﻟﺧﺎﻣﺎت واﺳﺗﯾراد اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ واﻵﻻت؛‬ ‫‪ -4‬ﺿﻌف اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و ﺗﺧﻠف اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬ ‫إن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺧروج ﺑﺄﺳرع وﻗت ﻣﻣﻛن ﻣن‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺧﻠف اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻟدول‪ ،‬ﻟذﻟك ﻓﺈن دور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي‬. ‫واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﻣدﻋوا إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﯾﻠﻲ)‪:(1‬‬. ‫‪ -1‬اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺑﻧﺎء اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻋﺎدة‬ ‫ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻬﯾﻛل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ أن ﺗﻘوم ﺑدور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻧﺎء‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻘوﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻣن ﻣﺎدﯾﺔ وﺑﺷرﯾﺔ ﻣن أﺟل‬ ‫ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدﻻت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن اﻟﺗراﻛم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ وزﯾﺎدة اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ‪ ،‬وذﻟك ﻋن طرﯾق‬ ‫ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟزاﺋد وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻدﺧﺎر وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﻧﺣو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ‪ ،‬ﻣن‬ ‫ﺧﻼل ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻹﻧﻔﺎﻗﯾﺔ واﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻻﺗﺧﺎذ أﻧﻣﺎط ﺳﻠوك ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق‬ ‫ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج واﻷﺛﻣﺎن ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻧﻌﻬﺎ ﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ واﻟﺗﻲ‬ ‫ﯾﻘوم اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟدور اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ‪ ،‬وﻫﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ وا ﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻛوﯾن رأس اﻟﻣﺎل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﻼزم ﻟﺑﻧﺎء وﺗﺷﻐﯾل‬ ‫رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺎدي ﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫‪ -1‬ﻣﺣﻣد ﺧﯾر اﻟﻌﻛﺎم‪ ،‬اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،01‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.10‬‬ ‫‪- 16 -‬‬.

(18) ‫اﻟﻔﺼﻞ ا ٔول‪:‬ﻣﺪ ﻞ إﱃ ﲅ اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻔرع اﻷول‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر اﻟدﺳﺗورﯾﺔ‬ ‫ﯾﺿﻊ اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‬. ‫ﯾﻧص اﻟدﺳﺗور ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ‪ 78‬ﻣن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري ﻟﺳﻧﺔ ‪ " :(1)2016‬ﻛ ّل اﻟﻣواطﻧﯾن‬ ‫ﺿرﯾﺑﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺗﺳﺎوون ﻓﻲ أداء اﻟ ّ‬ ‫و ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل واﺣد أن ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﺗّﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻣوﻣﯾّﺔ‪ ،‬ﺣﺳب ﻗدرﺗﻪ‬ ‫ﺿرﯾﺑﯾّﺔ‪.‬‬ ‫اﻟ ّ‬ ‫ﻻ ﯾﺟوز أن ﺗُﺣدَث أﯾّﺔ ﺿرﯾﺑﺔ إﻻّ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘﺎﻧون‪".‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ‪:138‬ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص‬ ‫اﻟﺑرﻟﻣﺎن‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺣدد اﻟدﺳﺗور ﻣﺑﺎدئ وأﺳس ووﺳﺎﺋل ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﻛﺎﻓﺔ أﺳﺑﺎب‬ ‫وﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺟدﯾد واﻟﺿﯾﺎع واﻟﻔﺳﺎد واﻟﺗﺳﯾب واﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ‬. ‫اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑوظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ)‪.(2‬‬. ‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ‬ ‫‪ -1‬ﻗﺎﻧون رﻗم ‪ 01 -16‬ﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1437‬اﻟﻣواﻓق ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ ‪ ،2016‬ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻌدﯾل‬ ‫اﻟدﺳﺗوري‪ ،‬اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌدد ‪ ،14‬اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪7‬ﻣﺎرس ‪.2016‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻌروﺳﻲ راﺑﺢ‪ ،‬ﻗراءة ﻧﻘدﯾﺔ ﺣول اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠﺔ‬ ‫اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻌدد‪ ،02‬اﻟﻣﺟﻠد ‪ ،4‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ‪ ،03‬اﻟﺟزاﺋر‪ ،‬ص ‪.96‬‬ ‫‪- 17 -‬‬.

(19) ‫اﻟﻔﺼﻞ ا ٔول‪:‬ﻣﺪ ﻞ إﱃ ﲅ اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺗﻣﺛل ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻدر اﻷﻛﺑر‪ ،‬إذ ﺗﻔﺻل اﻹﯾرادات و اﻟﻧﻔﻘﺎت ﺑﻣﺎ ﯾﺷﺑﻊ‬ ‫اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻت و ﻣﺎداﻣت اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻓﺗرات‬ ‫ﻗﺻﯾرة‪ ،‬ﯾﺻدر ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻠﯾﻪ ﻗﺎﻧون ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﻣواﺟﻬﺔ‬ ‫اﻟظروف اﻟﻣﺳﺗﺟدة‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺟزاﺋر ﺗﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون ‪17-84‬‬ ‫اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪1984/07/07‬اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدل‪ ،‬وﻗﺎﻧون ‪ 21-90‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ‬. ‫‪ 1990 /08/17‬اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ)‪.(1‬‬. ‫وﻛذﻟك ﻗﺎﻧون ‪ 32-90‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 1990/12/04‬اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫و ﺳﯾرﻩ‬. ‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟﻣراﺳﯾم اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ‬ ‫و ﻫﻲ اﻟﻣراﺳﯾم اﻟﻣﺗﺧذة ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ)‪:(2‬‬ ‫ ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ‪ 311-91‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 07‬ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪ 1991‬واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻌﯾﯾن‬‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن واﻋﺗﻣﺎدﻫم ﻋدد اﻟﺟر ‪ ،43‬ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻻﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ‪ 34‬ﻣن ﻗﺎﻧون‬ ‫‪ 21-90‬اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ان ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن ﯾﺗم ﻣن طرف‪.‬‬ ‫ ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ‪ 312-91‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 07‬ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪ 1991‬اﻟﻣﺗﺿﻣن‬‫ﺷروط اﻷﺧذ ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن‪ ،‬إو ﺟراءات ﻣراﺟﻌﺔ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﻛﯾﻔﯾﺔ‬ ‫اﻛﺗﺗﺎب ﺗﺄﻣﯾن ﯾﻐطﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن‪.‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻌروﺳﻲ راﺑﺢ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.97‬‬ ‫‪ -2‬وردت اﻟﻣراﺳﯾم اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻻرﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻌدد ‪ 43‬ﻣن اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓق ﻟ ـ ‪ 18‬ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪.1991‬‬ ‫‪- 18 -‬‬.

(20) ‫اﻟﻔﺼﻞ ا ٔول‪:‬ﻣﺪ ﻞ إﱃ ﲅ اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ‪ 313 -91‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 07‬ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪ 1991‬اﻟﻣﺗﺿﻣن‬‫إﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ اﻵﻣرون ﺑﺎﻟﺻرف واﻟﻣﺣﺎﺳﺑون اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن‪.‬‬ ‫ ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ‪ 314-91‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 07‬ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪1991‬اﻟﻣﺗﻌﻠق‬‫ﺑﺈﺟراءات ﺗﺳﺧﯾر اﻵﻣرﯾن ﺑﺎﻟﺻرف ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻌﻣوﻣﯾن‪.‬‬. ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ‬. ‫اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أي ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻲ‪ ،‬أﻣﺎ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﻓراد و اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻔردﯾﺔ و اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ‪ ،‬و‬ ‫ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺣدد ﻓﯾﻪ دﺧل اﻟﻔرد ﻣﻘدار ﻣﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ إﻧﻔﺎﻗﻪ‪ ،‬ﻓﺈن‬ ‫اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣﻘدار ﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻣن دﺧل أو إﯾراد‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻛﯾﯾف إﯾراداﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬و ﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ أن دﺧل‬ ‫اﻟﻔرد ﻣﺣدود‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻼ ﺣد ﻟﺳﻠطﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻓرض اﻟﺿراﺋب و إﺻدار اﻟﻘروض‬ ‫وزﯾﺎدة ﻣواردﻫﺎ ﺑﺷﺗﻰ اﻟوﺳﺎﺋل‪.‬‬ ‫وأوﺟﻪ اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‬. ‫اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹﻧﻔﺎق‬ ‫ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق رﺑﺢ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذا ﻫو‬ ‫اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣن ﻧﺷﺎط اﻷﻓراد‪ .‬أﻣﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻬدف ﻣن ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺻﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬ﺣﺗﻰ وﻟو ﺗﻌﺎرض ﻫذا ﻣﻊ ﻫدف ﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ رﺑﺢ ﻣﻣﻛن ﻣن‬ ‫ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط‪.‬‬. ‫‪- 19 -‬‬.

(21) ‫اﻟﻔﺼﻞ ا ٔول‪:‬ﻣﺪ ﻞ إﱃ ﲅ اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺑل وأن اﻟدوﻟﺔ ﻗد ﺗﻘوم ﺑﻣﺷروع ﻣ ﺎ رﻏم أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠم ﺳﻠﻔﺎ أن إﯾراداﺗﻪ ﻟن ﺗﺳﻣﺢ‬ ‫ﺑﺗﻐطﯾﺔ ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺧﺳﺎرة‪ ،‬وذﻟك ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﺣﻘق ﻧﻔﻌﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪،‬‬. ‫وﻟﺗﺣﻘﯾق اﻋﺗﺑﺎرات أﺧرى ﻏﯾر اﻟرﺑﺢ ﻗد ﺗﻛون ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ)‪.(1‬‬. ‫وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف اﻟﻬدف ﻣن اﻹﻧﻔﺎق ﺑﯾن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺧﺎص واﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وأن‬ ‫ﯾﺧﺗﻠف اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻧﺟﺎح اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ‪ ،‬ﻓﻣﻌﯾﺎر ﻧﺟﺎح اﻟﻧﺷﺎط‬ ‫اﻟﺧﺎص ﻫو ﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ رﺑﺢ ﻣﻣﻛن‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣﻌﯾﺎر ﻧﺟﺎح ﻣﺷروﻋﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻫو ﺗﺣﻘﯾق‬. ‫أﻗﺻﻰ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ)‪.(2‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‬. ‫اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹﯾرادات‬ ‫ﺗﺣﺻل اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ إﯾراداﺗﻬﺎ ﺑﺻورة اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ‪ ،‬أي ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق‪ ،‬ﻋن‬ ‫طرﯾق ﺑﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ أو اﻷﻓراد‪ .‬أﻣﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ إﯾراداﺗﻬﺎ‬ ‫ﺑﻣوﺟب ﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻣن ﺳﻠطﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎدة‪ .‬وﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺳﻠطﺔ‬ ‫ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻻﺣﯾﺎن أن ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﺟﺑر ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻹﯾرادات‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺿراﺋب‪ ،‬أو اﻟﻘروض اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ‪ .‬إو ن ﻛﺎن ﻫذا ﻻ‬ ‫ﯾﻣﻧﻊ ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻠوﺳﺎﺋل اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺧﺎص ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ‬ ‫إﯾراداﺗﻬﺎ‪ ،‬وﯾظﻬر ذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﻘﯾﻣﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺟﺎﻧب اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﺗﺳري ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﻔس طرق اﻹدارة‬ ‫واﻟﻘواﻋد اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ)‪.(3‬‬. ‫‪ -1‬ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳم اﻟزﺑﯾدي‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.20‬‬ ‫‪ -2‬ﺳوزي ﻋدﻟﻲ ﻧﺎﺷد‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.17‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ‪ ،‬ص ‪.18‬‬ ‫‪- 20 -‬‬.

(22) ‫اﻟﻔﺼﻞ ا ٔول‪:‬ﻣﺪ ﻞ إﱃ ﲅ اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث‬. ‫اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻬدف‬ ‫ﯾﻬدف اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق‬ ‫أﻗﺻﻰ رﺑﺢ ﻣﻣﻛن‪ ،‬ﺣﯾث أن اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣن ﻗﯾﺎم اﻷﻓراد ﺑﻧﺷﺎط ﻣﻌﯾن ﻫو ﺗﺣﻘﯾق‬ ‫اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻬدف ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ‬ ‫ﺑﻧﺷﺎطﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﯾﺣﻘق ﻟﻬﺎ ذﻟك رﺑﺣﺎ ﻣﺎﻟﯾﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﻐﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻫﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻏراض اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬ﺗﻧﺟزﻫﺎ ﻣن‬. ‫أﺟل اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺣﺗﻰ إو ن ﻛﺎن ذﻟك ﻻ ﯾﻌود ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑرﺑﺢ ﻣﺎﻟﻲ)‪.(1‬‬. ‫ﯾظﻬر ﻟﻧﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺣﯾث‬ ‫طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟدوﻟﺔ واﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻔرد أو اﻷﺷﺧﺎص‪ ،‬وﺗﺧﺗﻠف‬ ‫أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟوﺳﺎﺋل واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت واﻹﯾرادات‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن ﻏرض اﻟدوﻟﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻐرض اﻟذي ﯾﻧﻔق اﻟﻔرد أﻣواﻟﻪ ﻣن أﺟﻠﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻫذﻩ اﻟﻔروق اﻟظﺎﻫرة ﺑﯾن وﺟوﻩ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻣن‬ ‫اﻧﻔﺎق و إﯾراد و ﻣوازﻧﺔ‪ ،‬ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺣﺟب ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣن ﺗراﺑط ﻗوي وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺧﺎص‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻪ وﺗؤﺛر ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﺳوف ﻧراﻩ ﻋﻧد‬. ‫دراﺳﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد)‪.(2‬‬. ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث‬. ‫ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠوم اﻷﺧرى‬ ‫ ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳم اﻟزﺑﯾدي‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ‪ ،‬ص ‪.20‬‬‫‪ -1‬ﺑرﺣﻣﺎﻧﻲ ﻣﺣﻔوظ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.21‬‬ ‫‪ -2‬راﺟﻊ اﻟﺻﻔﺣﺔ ‪ 24-23‬ﻣن اﻟﻣطﺑوﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪- 21 -‬‬.