النصب في الإعلان

Texte intégral

(1)‫اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ‬ ‫وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ وھﺮان‬ ‫ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ‬ ‫ﻣـــﺬﻛـــﺮة ﻟــﻨﯿــﻞ ﺷــــﮭــﺎدة اﻟﻤـــــﺎﺟــﺴﺘــﯿـــﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻘﺎرن‬. ‫اﻟﻨﺼـــــــــــــــــــــﺐ ﻓﻲ اﻹﻋــــــــــــــﻼن‬ ‫‪ :‬ﺗﺤﺚ إﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذ ‪:‬‬. ‫ﻣﻦ إﻋﺪاد طﺎﻟﺒﺔ‬. ‫ﻣﺮوان ﻣﺤﻤﺪ‬. ‫ﺣﺴﺎن دواﺟﻲ ﺳﻌﺎد‬. ‫‪2013/09/24‬‬ ‫اﺳﺘﺎذة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ وھﺮان‬. ‫رﺋﯿﺴﺎ‬. ‫اﻻﺳﺘﺎذة زﻧﺎﻛﻲ دﻟﯿﻠﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺎذ ﻣﺮوان ﻣﺤﻤﺪ‬. ‫اﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ‬. ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ وھﺮان‬. ‫ﻣﺸﺮﻓﺎ‬. ‫اﻻﺳﺘﺎذة ﻧﺎﺻﺮ ﻓﺘﯿﺤﺔ‬. ‫اﺳﺘﺎذة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ وھﺮان‬. ‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ‬. ‫اﻻﺳﺘﺎذ ﯾﻘﺎش ﻓﺮاس‬. ‫اﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ‪ -‬ا‬. ‫‪-‬ﺟﺎﻣﻌﺔ وھﺮان‬. ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ‪2012-2013‬‬. ‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ‬.

(2) ‫المقدمة‬ ‫إذا كا ن للعصر الذي نعيشه في الوقت الحاضر الكثير من السمات فا ن اللعل ن أحد‬ ‫أبسسرز هسسذه السسسمات‪ ،‬فهسسو فسسي الحقيقسسة وليسسد التطسسورات القتصسسادية‪ ،‬فاتسسساع الوسسسواق‬ ‫وانتشارها وما صاحبها من إنتاج ضخم تطلب المر البحث لعن ووسيلة لتسويق المنتجسسات‬ ‫والخدمات وكا ن اللعل ن أهم ووسيلة في ذلك‪ 1،‬فهو أحسسد أنجسسح الووسسسائل للعل م الجمهسسور‬ ‫حول ما يوجد في السوق من وسلع و خدمات وهو بهذا يعتبر مظهر من مظسساهر المنافسسسة‬ ‫المشروع‪ 2،‬و لسسه دور ل حسسدود لفسسالعليته بحيسسث ل يمكسسن أ ن نتصسسور مجتمعسسا اقتصسساديا‬ ‫‪3‬‬ ‫متطورا في غياب اللعل ن‪.‬‬ ‫وحتى نعطسسي للموضسسوع بعسسده التسساريخي لبسسد مسسن العسسودة إلسسى مسسا كسسا ن وسسسائدا فسسي‬ ‫المجتمعات القديمة‪ ،‬حيث اتخسسذ اللعل ن أوسسسلوب الروسسسم و النحسست و النسسداء لعلسسى السسسلعة‬ ‫ووصفها بطريقة تحث المستمع لعلى الشراء‪ ،‬فهو ليس بالشيء الجديد و التطور الحاصل‬ ‫فقط هو التطور في الوساليب و الووسائل‪ ،‬و إ ن كانت بعض الووسائل ل تزال منتشسسرة إلسسى‬ ‫يومنا هذا و منها أوسلوب المناداة لعلى السلعة‪.‬‬ ‫ووضعت الشريعة الوسلمية بدورها منذ ما يزيد لعن أربعة لعشرة قرنا من الزمسسا ن‬ ‫ركيسسزة أوساوسسسية فسسي المعسساملت قوامهسسا تقسسديم النصسسح و البتعسساد لعسسن الكسسذب والخسسداع‪.‬‬ ‫فالتشريع الوسلمي وضع من الضوابط الحاوسمة للقضاء لعلى كسسل مسسا هسسو ضسسار بالمسسسلم‬ ‫ومنافي للدين الحنيف و كانت اللعلنات الكاذبة و ما تشكله من خطر يهدد المسلم إحسدى‬ ‫المور التي اهتم بها فقهاء الشريعة الوسسسسلمية في الوقت الحسالي و العتسسبروا أ ن السسسبيل‬ ‫للقضاء لعليها هو تنمية الوجدا ن الديني لدى المعلن‪ .‬إذ تقييم الشسسريعة الوسسسلمية وسياوسسستها‬ ‫في هذا الشأ ن لعلى فكرتي الوقاية و الردع معا و نالت الفكرة الولسسي النصسسيب الوفسسى‪،‬‬ ‫فجسساءت الشسسريعة بسسالحث لعلسسى الصسسدق و النهسسى لعسسن الكسسذب فالمعسساملت فسسي الشسسريعة‬. ‫‪ - 1‬يختلف اللعل ن الذي يستهدف جلب اهتما م الزبسو ن حسول نولعيسة السسلع و الخسدمات ‪،‬لعسن اللعل ن القسانوني السذي‬ ‫يستهدف التعريف بالتصرف القانوني للجمهور‪ ،‬فهو نشر كل العقود و التصرفات القانونية في نشرة روسمية لللعلنات‬ ‫القانونية‪- .‬بن شيخ ‪،‬إلعل م المستهلك‪ ،‬ملتقى حول الحماية في مجال الوستهل‪،‬ك‪ ،‬كلية الحقوق ‪ ،‬جامعسسة وهسسرا ن‪ 14،‬و‬ ‫‪ 15‬ماي ‪،2000‬الصفحة ‪.16‬‬. ‫‪ - 2‬أحمد السعيد الزقرد‪ ،‬الحماية القانونية من الخداع اللعلني في القانو ن الكويتي والمقار ن‪ ،‬مجلة الحقوق‪ ،‬العدد ‪،4‬‬ ‫الكويت ‪ ،1995‬الصفحة ‪.144‬‬. ‫‪ - 3‬تتنوع اللعلنات وتختلف باختلف الشخاص المسسستهدفين أو هسدف اللعل ن فهنسا‪،‬ك إلعل ن إلعلمسي‪ ،‬اوسستهلكي‪،‬‬ ‫وسياوسي‪ ،‬وإلعل ن تجاري‪...‬الخ‪ ،‬والذي يهمنا في موضوع الدراوسة هو اللعل ن التجسساري‪ ،‬و لسسذلك اوسسستبعدنا الشسسهارات‬ ‫الخرى من نطاق البحث‪.‬و لمزيسسد مسسن التفصسسيل حسسول الشسسهارات المسسذكورة وسسسابقا‪،‬انظسسر ‪،‬إوسسسمالعيل قاوسسسمي ‪،‬قسسانو ن‬ ‫الشهار في الجزائر من إنشاء الوكالة الوطنية للنشر و الشهار –‪ -ANEP‬وسنة ‪ 1997‬إلي مشسسروع قسسانو ن الشسسهار‬ ‫‪،1999‬كلية العلو م السياوسية و اللعل م جامعة الجزائر‪،2006،‬الصفحات ‪5‬و ‪.6‬‬. ‫‪1‬‬.

(3) ‫الوسلمية مبنية لعلى الوضوح و الصفاء و النصح للمسلم كافسسة ‪،‬و لسسذلك فسسالمعلن مسسأمور‬ ‫‪1‬‬ ‫شرلعا بإوسداء النصح إلى المتعاقد منهي لعن غشه و خدلعه وتضليله‪.‬‬ ‫و في العصر الحديث و أما م التطور الهائل لووسائل التصال من إذالعة وتلفزيو ن‪...‬‬ ‫الخ‪ ،‬دخلت اللعلنات مرحلتها الحالية و كثرت أوساليب الكذب و التحايسسل فيهسسا فانعكسسست‬ ‫وسسسلبا لعلسسى حسسق المتلقسسي فسسي المعلومسسات الصسسحيحة ‪ ،‬أيسسن يتسسم اللعل ن مسسن خللهسسا لعسسن‬ ‫معلومات مبالغ فيها بصفة مفرطة إلى حد الكذب و الخداع أو كانت منافية للحقيقة كليسسة‪،‬‬ ‫لذلك كثيرا ما يكو ن ضحية اللعلنات ممسسن يمسسارس لعليهسسم الغسسش والتسسدليس مسسن طسسرف‬ ‫المعلن ‪،‬المر الذي يدفعهم للتعاقد بإرادة مشوبة بالغلط ليكتشف بعدها أنه ليس بحاجة إلى‬ ‫ما اقتناه ‪،‬أو ل يتفق مع حاجاته الوساوسية أو أ ن الشيء المتعاقد لعليه لعسديم القيمسسة مقارنسسة‬ ‫مع ضخامة الشهار‪.‬‬ ‫فالنتشار الواوسع و الوستخدا م السيئ لهذه التقنيات من ووسائل التصال وتزايد حجم‬ ‫التعامل بها هو ما فتح المجال أما م ظهور حالت النصب المرتكبة لعبر اللعلنسسات‪ ،‬ولمسسا‬ ‫كا ن النظا م القانوني يتصسف بسأنه يعكسسس احتياجسات المسستهلك وغايساته ويتصسدى لجميسسع‬ ‫الظواهسر الجرامية‪ ،‬فقد أدركت الدول المتقدمة خطورة اللعلنات وتأثيرها السلبي لعلسسى‬ ‫المستهلك‪ 2‬بالدرجة الولى‪ ،‬ولعلى المنافسة الحرة بما لها من انعكاوسسات وسسلبية لعلسى مبسدأ‬ ‫شفافية المماروسات التجارية‪ ،‬المر الذي لعلى أوساوسه دفع مشرلعي هذه السسدول إلسسى تنظيسسم‬ ‫العملية الشهارية و تأطيرها ووضع ضوابط للعمل في مجسسال اللعل ن ‪،‬وهسسذا مسسن خلل‬ ‫إروساء قوالعد ومبادئ يخضع لهسسا اللعل ن وكسسذا توحيسسد معسسايير الروسسسالة اللعلنيسسة ووسسسن‬ ‫تشريعات جزائية تهدف إلى الحد من مخاطرها و الردع لمرتكب الجرائم مسسن خللهسسا‪ ،‬و‬ ‫كا ن التشريع الفرنسي السباق في ذلك فأولى اهتمامه الكبير في مجال اللعل ن لتنظيمسسه و‬ ‫‪3‬‬ ‫المعاقبة لعلى الجرائم المتعلقة به ‪.‬‬ ‫ورغم خطورة اللعل ن الكاذب إل انه لم يحض من المشرع الجزائسسري بسسأي تنظيسسم‬ ‫خاص كما فعل المشرع الفرنسي بقانوني‪1963:‬و ‪، 1973‬فكانت لعدة محاولت لوضع‬ ‫قانو ن الشهار كما وسماه المشرع ‪ ،‬إل أنها بسساءت بالفشسسل لعسسد م المصسسادقة لعلسسى القسسوانين‬ ‫المقترحسسة المتعلقسسة بالشسسهار لسسسنة ‪ ،1999 ،1992 ،1988‬ومسسا يتسسوفر لسسدينا مسسن‬ ‫نصوص قانونية وسوى مشروع قانو ن الشهار لسنة ‪ 4 1999‬وقانو ن ‪ 04/02‬المتعلسسق‬ ‫بالقوالعد المطبقة لعلى المماروسسسات التجارية‪ 5‬الذي لعسسرف اللعل ن مسسن خلل المسسادة ‪03‬‬ ‫الفقرة ‪ 03‬منه وتناول كذلك الشهار التضليلي من خلل المادة ‪ 28‬منه‪.‬‬ ‫‪ - 1‬مأخوذ لعن – محمد الشناوي ‪،‬إوستراتيجية مكافحة جرائم النصسسب المسسستحدثة )النسسترنت‪،‬بطاقسسة الئتمسسا ن‪،‬الدلعايسسة‬ ‫التجارية الكاذبة( ‪،2006‬الصفحة ‪.193‬‬. ‫‪ - 2‬تم تعريف المستهلك في القانو ن ‪)03 -09‬المؤرخ في ‪25‬فبراير ‪،2009‬المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ‪،‬‬ ‫الجريدة الروسمية ‪ 8‬مارس ‪، 2009‬العدد ‪،15‬الصفحة ‪ (12‬بموجب المادة ‪ 03‬منه لعلى انه ‪":‬كل شخسسص طبيسعي‬ ‫أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا ‪،‬وسلعة أو خدمة موجهة للوستعمال النهائي مسسن اجسسل تلبيسسة حسساجته الشخصسسية أو تلبيسسة‬ ‫حاجة شخص آخر أو حيوا ن يتكفل به"‪.‬‬. ‫‪2‬‬.

(4) ‫والمروسو م التنفيذي ‪ 90/39‬المتعلق برقابة الجسسودة وقمسسع الغسسش‪ 1‬السسذي لعسسرف هسسو‬ ‫الخر اللعل ن بموجب نص المسسادة الثانيسسة الفقسسرة ‪08‬منسسه‪ ،‬وكسسا ن يتوقسسع فسسي الحقيقسسة أ ن‬ ‫يتناول قانو ن حماية المستهلك ‪ 09/03‬اللعل ن بالعتباره المعنسسى بالدرجسسة الولسسى للسسدفاع‬ ‫لعن حقوق المستهلك‪ ،‬إل أنه ركز لعلى قمع الغش في المواد الغذائية فقط‪ ،‬ضف إلى ذلسسك‬ ‫أ ن قانو ن اللعل م الجديد ‪ 05 /12‬لم يأتي لعلى ذكر شيء اوسمه الشهار إل بصسسفة غيسسر‬ ‫‪2‬‬ ‫مباشرة في بعض المواد‪.‬‬ ‫فمعظسسم هسسذه النصسسوص لسسم تتطسسرق لموضسسوع اللعل ن بصسسفة مباشسسرة‪ ،‬وإنمسسا هسسي‬ ‫موجهة بالخصوص لمنع الغش في بيع السلع و التدليس في المواد الغذائيسسة و الطبيسسة ممسسا‬ ‫يوحي أ ن المشرع أراد إدخال اللعل ن المزيف ضمن جرائم الخداع و الغش و هسسو مسسا ل‬ ‫يتصور نظرا للطبيعة الخاصة بكل جريمة‪.‬‬. ‫‪ - 3‬لقد أصدر المشرع الفرنسي لعدة قوانين لمواجهة اللعلنات الكاذبة بداية بقانو ن ‪2‬جويلية ‪1963‬الذي أنشا جريمة‬ ‫مستقلة هي جنحة اللعل ن الكاذب ‪ ،‬والذي جاء اوستجابة لجهود جمعيات حماية المسسستهلك فسسي حملتهسسا ضسسد اللعلنسسات‬ ‫الكاذبة ‪ ،‬لكن بعد مرور لعشر وسنوات من إصدار هذا القانو ن اتضح لمنظمات و جمعيات حماية المستهلك انه لسسم يسسوفر‬ ‫حماية كافية للمستهلكين‪ ،‬و ل يسمح بمجابهة فعالة لللعلنات الكاذبة بدليل انه ل يواجه وسوى اللعلنات الستي تتضسمن‬ ‫مزالعم كاذبة مما أدي إلي تضيق نطاق تطبيقه ‪ ،‬كما انه القي لعلى لعاتق النيابسة العامسة لعبسء إثبسات وسسوء نيسة المعلسن‬ ‫بالعتباره قد جعل من جريمة اللعل ن الكاذب جريمة لعمدية ‪ .‬المر الذي يؤدي إلسي إمكانيسة إفلت المعلسن مسن العقساب‬ ‫في حالة لعجز وسلطة التها م من إقامة الدليل لعلي وسوء نيته‪ .‬فنظرا للسلبيات السابقة بسادر المشسسرع الفرنسسي ثانيسسة إلسسي‬ ‫إصدار قانو ن جديد بتاريخ ‪ 27‬ديسمبر ‪ 1973‬المسمى بقانو ن ‪ ROYER‬و الذي تبني مفهوما أووسع لللعل ن و لعدل‬ ‫لعن جنحة اللعل ن الكاذب إلي جنحة اللعل ن الخادع ‪ la publicité trompeuse‬ليقو م المشسسرع الفرنسسسي بعسسدها‬ ‫بإدماج مواده في قانو ن الوستهل‪،‬ك ) المادة ‪ 44‬من قانو ن ‪ 73‬الخاصة بجريمة اللعل ن الخادع لتشكل حاليا المواد من‬ ‫‪ L.121-1‬إلي ‪ ،( L.121-7‬انظر محمد بودالي ‪،‬حماية المستهلك في القانو ن المقار ن ‪،‬دار الكتسساب الحسسديث ‪،‬الجزائسسر‬ ‫‪ ،2006‬الصفحات ‪172‬و ‪.173‬‬. ‫‪ - 4‬مشروع قانو ن الشهار المصادق لعليه من مجلس المة في الدورة العادية ‪ 19‬أوت ‪ 1990‬العدد ‪.10‬‬. ‫‪ - 5‬قانو ن رقم ‪ ،04/02‬المؤرخ في ‪ 23‬يونيو ‪ ،2004‬يحدد القوالعد المطبقة لعلى المماروسات التجارية‪ ،‬الجريدة‬ ‫الروسمية‪ ،‬العدد ‪ ،41‬الصادرة في ‪ 27‬يونيو ‪ ،2004‬الصفحة ‪.3‬‬. ‫‪ - 1‬المروسو م التنفيذي ‪ 90/39‬المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش‪ ،‬المسؤرخ فسي ‪30‬ينساير ‪ ،1990‬الجريسدة الروسسمية‪،‬‬ ‫العدد ‪ 05‬الصادرة في ‪ 30‬يناير ‪ ،1990‬الصفحة ‪.202‬‬. ‫‪ - 2‬نص قانو ن اللعل م ‪)90/07‬المسؤرخ فسي ‪3‬افريسل ‪،1990‬الجريسسدة الروسسمية لسسنة ‪ ،1990‬العسسدد ‪ ،14‬الصسفحة‬ ‫‪ ،459‬المعدل بموجب قانو ن ‪ ،(12/05‬في المادة ‪100‬منه لعلسسي اوسسستثناء الشسسهار مسسن مجسسال تطسسبيقه و إحسسالته لعلسسي‬ ‫قانو ن خاص المر الذي لعلي أوساوسه يمكن القول أ ن الشهار الكاذب ل يعتسبر مسن قبسل الجرائسم اللعلميسة‪ .‬وكسا ن مسن‬ ‫المنتظر صدور قانو ن الشهار في مطلع السنة الجارية إلى جانب قانو ن السمعي البصري و قانو ن وسبر الراء‪ ،‬إل انه‬ ‫لم يسعفه الحظ للبروز وبقي مجرد حبر لعلى ورق‪.‬‬. ‫‪3‬‬.

(5) ‫وفي انتظار صدور قانو ن ينظسسم اللعل ن أو الشسسهار وسسسنعود إلسسى بعسسض القسسوانين‬ ‫والمراوسيم وإلى مشروع قانو ن الشهار لسنة ‪ 1999‬وبطبيعة الحال إلى قانو ن العقوبسسات‬ ‫‪ 06/23‬و بالخصوص إلى المادة ‪ 372‬منه‪ 1‬الخاصة بجريمة النصسب بغيسسة البحسث لعسن‬ ‫الجزاءات التي يمكن تطبيقها لعلى اللعلنات الكاذبة‪.‬‬ ‫ومن هنا تبرز أهمية الموضوع حيث يمكن حصر ذلك في لعدة نواحي منها‪:‬‬ ‫أ ن موضوع النصب في اللعل ن من المواضيع الجديدة و الهامة‪ ،‬لما له من خطسسورة‬ ‫تهدد مبدأ الئتما ن في المعاملت التجارية وآثار وسلبية لعلسسى المسسستوى القتصسسادي للفسسرد‬ ‫والمجتمع بشكل لعا م‪ ،‬وهو من الموضولعات التي لم تنل حظها من البحسسث لعلسسى مسسستوى‬ ‫الفقه الجنائي فدراوستي له هو وسعيا مني للمساهمة في تولعية متلقي اللعل ن وبالخصسسوص‬ ‫المستهلك‪ ،‬بمدى خطورته من خلل بيا ن ماهيته‪ ،‬وكيف يحترف المعلسسن هسسذا الشسسكل مسسن‬ ‫الحتيال من خلل إلعلنات تظهر بمدح السلعة أو الخدمة ليكتشف بعدها أنه واقع ضحية‬ ‫نصب قا م به المعلن الجاني ‪.‬‬ ‫كما تبرز أهمية الموضسسوع مسسن زاويسسة أخسسرى فسسي كسسو ن أ ن هسسذا النسسوع مسسن التجريسسم‬ ‫لمماروسات المعلن يتطلب من المشرع الموازنة بين مصلحتين‪ ،‬فمسسن جهسسة لعلسسى المشسسرع‬ ‫وضع نصوص لعقابية تكفل لعد م المساس من قريب أو بعيد بحقسوق متلقسي اللعل ن ومسن‬ ‫جهة أخرى أ ن ل يكو ن هذا التشريع يتعارض مع حرية البداع وحرية التعبير اللذا ن هما‬ ‫جوهرا اللعل ن‪ .‬هذا وإ ن كا ن من الصعب حصر الشكالت والتسسساؤلت السستي يثيرهسسا‬ ‫موضوع النصسسب فسسي اللعل ن‪ ،‬ومسسع ذلسسك يهمنسسا التسسساؤل حسسول كيفيسسة تصسسدي المشسسرع‬ ‫الجزائي لللعتداءات الواقعة لعلى متلقي اللعل ن؟ وكيف وسيفصل القضاء الجزائسسري فسسي‬ ‫قضايا النصب في اللعل ن التي أصبحت تعج بها المحاكم الجزائرية في ظل غيسساب نسسص‬ ‫تشريعي خاص يعاقب لعلى الحتيال اللعلني ؟ وإلى أي مسسدى يمكسسن تطسسبيق النصسسوص‬ ‫التقليدية لجريمة النصب لعلى مختلف صسسور النصسسب الناشسسئة لعسسن اللعلنسسات الكاذبسسة ؟‪.‬‬ ‫وهل يمكن روسم وسياوسة جنائية ولعقابية رادلعة تؤمن للمعلن إليسسه حمايسة كافيسة مسن خطسسر‬ ‫اللعلنات المزيفة؟‪.‬‬ ‫‪ - 1‬المادة ‪ 372‬من القانو ن رقم ‪ 06/23‬المؤرخ في ‪ 20‬ديسمبر ‪،2006‬المعدل و المتمم للمر رقم ‪66/156‬‬ ‫المؤرخ في ‪ 8‬جوا ن ‪ 1966‬المتضمن قانو ن العقوبات ‪،‬الجريدة الروسمية الصادرة في ‪24‬ديسمبر ‪،2006‬العدد‬ ‫‪،84‬الصفحة ‪ ،13‬و التي تنص لعلى مايلي‪ - ":‬المادة ‪ 372‬من قانو ن العقوبات الجزائري التي نصت لعلى أنه " كل‬ ‫من توصل إلى اوستل م أو تلقى أموال أو منقولت أو وسندات أو تصرفات أو أوراق مالية أو ولعود أو مخالصات أو‬ ‫إبراء من التزامات أو إلى الحصول لعلى أي منها أو شرع في ذلك و كا ن ذلك بالحتيال لسلب كل ثروة الغير أو‬ ‫بعضها أو الشروع فيه إما باوستعمال أوسماء أو صفات كاذبة أو وسلطة خيالية أو لعتماد مال خيالي أو بإحداث المل في‬ ‫الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى وهمية أو الخشية من وقوع أي شيء منها يعاقب بالحبس من‬ ‫وسنة لعلى القل إلى خمس وسنوات لعلى الكثر و بغرامة من ‪ 500‬إلى ‪ 20.000‬دج‪.‬‬ ‫و إذا وقعت الجنحة من شخص لجأ إلى الجمهور بقصد إصدار أوسهم أو وسندات أو أذونات أو حصص أو أية وسندات‬ ‫مالية وسواء لشركات أو مشرولعات تجارية أو صنالعية فيجوز أ ن تصل مدة الحبس إلى لعشر وسنوات و الغرامة إلى‬ ‫‪ 200.000‬دج‪.‬‬ ‫و في جميع الحالت يجوز أ ن يحكم لعلوة لعلى ذلك لعلى الجاني بالحرما ن من جميع الحقوق الواردة في المادة ‪ 14‬أو‬ ‫من بعضها و بالمنع من القامة و ذلك لمدة وسنة لعلى القل و خمس وسنوات لعلى الكثر"‪.‬‬. ‫‪4‬‬.

(6) ‫حستى تتسم الجابسة لعسن هسذه الوسسئلة وسسوف نعتمسد فسي هسذه الدراوسسة لعلسى المنهسج‬ ‫التحليلي والذي يقو م لعلى جمع المعلومات والنصسسوص القانونيسسة والجتهسسادات القضسسائية‬ ‫والراء الفقهية‪ ،‬ووضسعها تحست مجهسر النقسد‪ ،‬كمسا أننسي وسسألعتمد لعلسى المنهسج المقسار ن‬ ‫محاولة مني لكشف محاوسسن ولعيسوب التشسسريع الجزائسسي الخسساص بجريمسة النصسسب لعامسة‬ ‫وبعض النصوص التي تعالج اللعل ن بشكل غير مباشر‪.‬‬ ‫‪1‬‬. ‫و لعرض موضوع الدراوسة يقتضي المر اللعتماد لعلى المنهجية التالية‪:‬‬ ‫سم موضوع البحث إلى فصلين و فصل تمهيدي حدّددنا من خلله الحكا م العامسة‬ ‫لقد ق دّ‬ ‫للنصب في اللعل ن‪ ،‬بدايسة لتعريسف اللعل ن و بعسدها النصسب و اللعل ن الكساذب بشسكل‬ ‫لعا م والعلقة بينهما‪.‬‬ ‫وفي الفصلين‪ :‬تنساولت فسي الفصسسل الول اللعل ن كووسسسيلة للنصسسب‪ ،‬وبدّينسست الركسا ن‬ ‫الواجب توافرها في اللعل ن الكاذب حتى يعد نصبا‪ ،‬وهي نفس الركا ن الواجب توافرها‬ ‫في جريمة النصسسب كمسسا حسسدّددها المشسسرع الجزائسسري مسسن خلل المسسادة ‪ 372‬مسسن قسسانو ن‬ ‫جهت بالدراوسة للمواجهسسة الجزائيسسة للنصسسب اللعلنسسي‪،‬‬ ‫العقوبات‪ .‬وفي الفصل الثاني‪ :‬تو دّ‬ ‫بداية بتحديد نطاق المسؤولية لعن مرتكب النصب اللعلني والجزاء المطبق لعليه‪ ،‬وحتى‬ ‫تكتمسسل المواجهسسة ل بسسد مسسن إجسسراء نسسوع مسسن الرقابسسة لعلسسى اللعلنسسات مسسن قبسسل التجسسار‬ ‫والمهنييسسن والمعلنيسسن‪ ،‬وفسسي الخيسسر تنسساولت دور بعسسض مؤوسسسسات الدولسسة فسسي التصسسدي‬ ‫للنصب اللعلني إلى جانب الشرطة‪ ،‬والخاتمة التي ذكرت فيها أهسسم النتائسسج والتوصسسيات‬ ‫البحث‪.‬‬. ‫الفصل التمهيدي‪ :‬الكحكام العامة للنصب في اللعل ن‬ ‫نظرا لتطور التكنولوجيا وظهور ووسائل حديثسسة لنقسسل الصسورة والصسسوت مسن بينهسا‬ ‫التلفزيو ن والنترنيت‪...‬الخ‪ ،‬تطور معها ميدا ن اللعل ن وانتشر لعلى نطاق واوسع فأصسسبح‬ ‫ضرورة تتطلبها الحياة المعاصرة خصوصا للشركات والمؤوسسات التي تحارب للبقاء في‬ ‫لعصسسر يتطلسسب البقسساء للقسسوى‪ ،‬فاللعلنسسات المكثفسسة والنتسساج الكسسبير يسسسالعد حتمسسا هسسذه‬ ‫الشركات والمنشآت في البقاء والهيمنة لعلى السوق‪ ،‬ويكمن أ ن نلمسس فوائسده أيضسا حستى‬ ‫للمستهلك الذي يسالعده لعلى الختيار‪ ،‬فهو مصدر إلعل م لسسه‪ 2‬لعسسن السسسلع المعروضسسة فسسي‬ ‫السوق‪ ،‬إل أ ن هذا الدور اليجابي لللعل ن بدأ ينحصر أما م الدور السلبي له والمتمثل في‬ ‫‪1‬‬. ‫ ندرة الجتهادات القضائية الجزائرية الخاصة بالحتيال اللعلنسي‪ ،‬وهسذا راجسع لحداثسسة الموضسوع لعلسي مسسستوي‬‫الساحة الجنائية‪.‬‬ ‫‪5‬‬.

(7) ‫الجانب التحريضي من خلل بث إلعلنات ل تحمل الحد الدنى من الصسسدق‪ ،‬كسسل الهسسدف‬ ‫منها هو وسلب الناس أموالهم والنصب لعليهم‪ ،‬ولعلى هذا الوساس وسنحاول مسسن خلل هسسذا‬ ‫الفصل التمهيدي لعرض الحكا م العامة لكل من النصب واللعل ن من خلل تحديد ماهيسسة‬ ‫كل منهما تمهيدا لموضوع الدراوسة‪.‬‬. ‫المبحث الول‪ :‬المقصود اللعل ن وبيا ن أطرافه‬ ‫لفلا ُ‬ ‫شسساء وُفَلا ُهسسُفَو خ ُفَ‬ ‫ظسساُفَهُفَرة ُفَوالَشْف ُفَ‬ ‫ظُفَهسسار واللا ُم ُفَ‬ ‫ل َشْ‬ ‫اللعل ن كمصطلح له لعدة معاني منها ا ْظِ‬ ‫خفسسي‬ ‫ف ُفَ‬ ‫ل َخ ٌ‬ ‫شسسُفَر خ ُفَ‬ ‫ظُفَهسسُفَر ُفَواَشْنُفَت ُفَ‬ ‫لنَّيسسة ُفَ‬ ‫لع ُفَ‬ ‫ن ُفَو ُفَ‬ ‫ن الَشْمسسلا ُر ولا ُيَشْعُفَلسس لا ُ‬ ‫لعُفَلسس ُفَ‬ ‫خُفَفسساء ُفَوالكَشْتُفَمسسا ن‪ ،‬لا ُيقسسال ُفَ‬ ‫سر ُفَوال َشْ‬ ‫ال دّ‬ ‫جُفَهُفَر أَشْمُفَره أمسسا‬ ‫ي ُفَ‬ ‫لنَّية ُفَأ َشْ‬ ‫لع ُفَ‬ ‫سر‪ ،‬لا ُيُفَقال ُفَرجل ُفَ‬ ‫ف ال دّ‬ ‫ل لا ُ‬ ‫لنَّية خ ُفَ‬ ‫جُفَهُفَر بُفَها‪ُ ،‬فَوالُفَع ُفَ‬ ‫ي ُفَ‬ ‫ن بالُفَعُفَداُفَوة ُفَأ َشْ‬ ‫لعل ُفَ‬ ‫ُفَوُفَأ َشْ‬ ‫اللعل ن كنشاط تقسسو م بسسه أجهسسزة اللعل م المختلفسسة هسسو نشسسر المعلومسسات أو البيانسسات لعسسن‬ ‫‪1‬‬ ‫السلعة أو الخدمة في ووسائل النشر المختلفة بقصد بيعها أو المسالعدة في بيعها‪.‬‬ ‫وفي نظر القانونيين أنه ‪":‬مختلسسف نسسواحي النشسساط السستي تسسؤدي إلسسي نشسسر أو إذالعسسة‬ ‫الروسائل اللعلنية المرئية أو المسمولعة لعلسسي الجمهسسور بغسسرض حثسسسه و ترغيبسسه لعلسسى‬ ‫شسسراء وسسسلعة خدمسسسات أو مسسن اجسسل تسسوجيهه لعلسسى التكسسسفل الطيسسب للفكسسار الشسسخاص‬ ‫والمؤوسسات المعلن لعنها"‪ 2.‬أو" هو لعلم وفن التقديم المغري للسلعة أو الخدمسسة أو الفكسسرة‬ ‫أو التسسسسهيلت فسسسي جمهسسسور المسسسستهلكين بووسسسسائل اللعل ن المختلفسسسة لسسسسلو‪،‬ك الطريسسسق‬ ‫الوستهلكي الذي يرضى لعنسسه المعلسسن والمنتسسج معسسا مقابسسل أجسسر مسسدفوع تبسسدو فيسسه صسسفة‬ ‫المعلن"‪ 3.‬كما أنه لعملية اتصال غير شخصي يتسسم تقسسديمها بواوسسسطة جهسسة معلومسسة مقابسسل‬ ‫‪4‬‬ ‫أجر مدفوع بهدف التأثير في وسلو‪،‬ك المستهلك‪.‬‬ ‫‪2‬‬. ‫ لبد أ ن يقتصر الشهار لعلي وسرد خصائص السلع المعروضة في السوق بكل موضولعية و البتعاد لعن كل ما هو‬‫ذاتي وتجنب المبالغة التي تمكن المستهلك من اختيار لعن ولعي ما يناوسبه‪ ،‬انظر في ذلك ‪ ،‬جبالي و العمر‪،‬حماية رضسسا‬ ‫المسسستهلك لعسسن طريسسق )الووسسسم و الشسسهار(المجلسسة النقديسسة للقسسانو ن و العلسسو م السياوسسسية‪ ،‬كليسسة الحقسسوق ‪،‬جامعسسة مولسسود‬ ‫معمري ‪،‬العدد ‪،02‬تيزي وزو ‪ ،2006‬الصفحة ‪.26‬‬ ‫‪1‬‬. ‫ شاكر حامد لعلي حسن جبسسل‪ ،‬اللعل ن التجساري والثسار المترتبسسة لعليسه فسي الفقسه الوسسسلمي‪ ،‬دار الفكسر الجسامعي‬‫الوسكندرية‪ ،‬الطبعة الولى ‪ ،2009‬الصفحة ‪.2‬‬ ‫‪2‬‬. ‫ شايكي وسعدا ن و حفيظة مليكة ‪،‬الشهار التجاري و حماية المستهلك ‪،‬ملتقي حول الحماية في مجال الوستهل‪،‬ك ‪،‬كلية‬‫الحقوق ‪ ،‬جامعة وهرا ن ‪14،‬و ‪ 15‬ماي ‪،2000‬الصفحة ‪،21‬انظر في هذا المعنى‪،‬لعبسسد الحميسسد محمسسد احمسسد ‪،‬الخسسداع‬ ‫التجاري في نظا م مكافحة الغش التجاري السعودي ‪،‬مجلة الحقوق ‪،‬جامعة الكويت ‪04‬ديسمبر ‪،1994‬الصفحة ‪.133‬‬ ‫‪3‬‬. ‫ لعبد المجيد الصالحين‪ ،‬اللعلنات التجاريةس أحكامها وضوابطها في الفقه الوسلمي‪ ،‬مجلة الشريعة والقانو ن‪ ،‬العدد‬‫‪ ،21‬يونيو ‪ ،2004‬الصفحات ‪ 25‬و ‪.26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ ‪JACQUES Chavez, pratique de la communication et de la publicité, édition eybolle, paris.SD, P‬‬‫‪.163‬‬. ‫‪6‬‬.

(8) ‫ولعرفه البعض لعلى أنه‪" :‬النشاط أو الفن الذي يسسستهدف إحسسداث تسسأثير نفسسسي لعلسسى‬ ‫الجمهور‪ ،‬و ذلسسك تحقيقسسا لهسسداف تجاريسسة‪ ،‬أو أنسسه مجمولعسسة الووسسسائل المسسستخدمة بقصسسد‬ ‫التعريسسف بمشسسروع صسسنالعي أو تجسساري لتسسسويق وترويسسج منتسسج مسسا"‪ 1،‬فهسسو يسسستهدف‬ ‫الوستحواذ لعلى المستهلك وإيجاد أكبر قسسدر ممكسسن مسسن التسسأثير النفسسسي لعليسسه بقصسسد حسسث‬ ‫المستهلك وتحريضه لعلسى الوسستهل‪،‬ك لتحقيسق أهسداف وغايسات تجاريسة لعديسدة ومتنولعسة‬ ‫أهمها تنشيط الطلب لعلى المنتجات والخدمات‪ .‬لذلك ل يعد إلعلنسسا الخطسساب المروسسسل مسسن‬ ‫التاجر إلى الشخص بعينه يطلب منه تقديم معلومات و اضاحات لنهسسا صسسورة تخلسسو مسسن‬ ‫‪2‬‬ ‫فكرة حث الجمهور ايجابيا لعلى الوستهل‪،‬ك ول تتجاوز حدود العلقة الفردية‪.‬‬ ‫ومنه فاللعل ن كنشاط تقو م به وكالت اللعل ن ل بد من وجود أدوات وووسائل لنقله‬ ‫إلسسى الجمهسسور‪ ،‬ولعليسسه وسسسنتطرق لماهيسسة اللعل ن) المطلسسب الول( وأطرافسسه) المطلسسب‬ ‫الثاني(‪.‬‬ ‫المطلب الول‪:‬المقصود باللعل ن‬ ‫بالرغم من أ ن تعريف أي مؤوسسة قانونية مضبوط بالفقه وليس بالتشريع إل أنسسه مسسا‬ ‫من مانع إذا قا م هذا الخير بهذا الدور‪ ،‬إذ تعرضت بعض التشريعات المقارنة إلى جسانب‬ ‫التشريع الجزائري في محاولة لتعريفه ‪،‬وما دا م أ ن مشسسرلعنا يسسستلهم لعمومسسا مسسن القسسانو ن‬ ‫الفرنسي والقوانين العربية الخرى‪ ،‬فإنه يكفي لعرض التعاريف المقدمسسة بشسسأنه لمختلسسف‬ ‫هذه التشريعات‪ ،‬بداية بسالتعرض لموقسف التشسريعات المقارنسسة مسن تعريسف اللعل ن إلسسي‬ ‫جانب التشريع الجزائري)الفرع الول( ثم تمييز اللعل ن لعن بعض المفاهيم المشابهة لسسه‬ ‫)الفرع الثاني(‪.‬‬ ‫الفرع الول‪ :‬موقف التشريعات المقارنة من تعريف اللعل ن‬ ‫وسسسنعرض لمسسسلك التشسسريعات العربيسسة مسسن تحديسسد مسسدلول اللعل ن ولعلسسى رأوسسسها‬ ‫التشسسريع الجزائسسري) أول( ثسسم لموقسسف التشسسريع والقضسساء الفرنسسسيين مسسن تحديسسد مسسدلول‬ ‫اللعل ن)ثانيا(‪.‬‬ ‫أول‪ :‬مسلك التشريعات العربية من تحديد مدلول اللعل ن‬ ‫‪1‬س تحديد مدلول اللعل ن في التشريع الجزائري‬. ‫‪1‬‬. ‫ زاهية حورية وسي يووسف‪ ،‬المسؤولية المدنية للمنتج‪ ،‬دار هومه‪ ،2009،‬الصفحات ‪140‬و ‪.141‬‬‫‪2‬‬ ‫ ‪GUINCHARD Serge., publicité commerciale et protection des consommateurs .,Juris- classeur‬‬‫‪.commercial, Fascicule 11(1989), p11‬‬. ‫‪7‬‬.

(9) ‫لقد تطرق المشرع الجزائري لتعريف اللعل ن في بعسسض المسسواد و وسسسماه بالشسسهار‬ ‫من خلل المروسو م التنفيذي رقم ‪ 90/39‬المتعلق برقابة الجودة وقمع الغسسش‪ 3‬مسسن خلل‬ ‫المسسسادة ‪ 02‬الفسسسسقرة ‪ 8‬منسسه لعلسسى أنسسه ‪ ":‬جميسسع القتراحسسات أو السسدلعايات أو البيانسسسات أو‬ ‫العروض اللعلنات أو المنشورات أو التعليسمات المعدة لترويج تسويق وسلسسسسعة أو خدمسسة‬ ‫بواوسطة دلعامة بصرية أو وسمعية بصرية"‪.‬‬ ‫كما لعرفته المادة ‪ 3‬فقرة ‪ 3‬من القانو ن ‪ 04/02‬الذي يحسسدد القوالعسسد المطبقسسة لعلسسى‬ ‫المماروسسسات التجاريسسة‪ 2‬بسسأنه‪ " :‬كسسل إلعل ن يهسسدف بصسسفة مباشسسرة أو غيسسر مباشسسرة إلسسى‬ ‫ترويج بيع السلسع أو الخدمات مهما كا ن المكا ن أو ووسائل التصال المستعملة " ‪ .‬وتناوله‬ ‫مشسسروع قسسانو ن الشسسهار لسسسنة ‪ 1999‬فسسي المسسادة ‪ 2‬منسسه لعلسسى أنسسه‪ " :‬يقصسسد بالشسسهار‬ ‫الوسلوب التصالي الذي يعد ويقد م فسسي الشسسكال المحسسددة فسسي هسسذا القسسانو ن‪ ،‬مهمسسا كسسانت‬ ‫السدلعائم المسستعملة بقصسد التعريسسف وترقيسة أي منتسوج أو خدمسة أو شسعار أو صسورة أو‬ ‫لعلمة تجارية أو وسمعة أي شخص طبيعي أو معنوي" ‪.‬‬ ‫كما أصدر المشسسرع الجزائسري مروسسسوما ن تنفيسذيا ن الول رقسم ‪ 391/101‬والثساني‬ ‫رقم ‪ 4 91/103‬اللذا ن نصسسا لعلسسى اللتزامسسات المتعلقسسة بالشسسهار‪ ،‬إل أنهمسسا لسسم يتطرقسسا‬ ‫لتعريفه واكتفى فقط المشرع من خللهما بتبني القوالعد العامة الواردة في مدونسسة القوالعسسد‬ ‫‪5‬‬ ‫الدولية المرلعية في مجال اللعل ن‪.‬‬ ‫‪3‬‬. ‫ جريدة روسمية لعدد ‪ 5‬لسنة ‪.1990‬‬‫‪2‬‬. ‫ جريدة روسمية لعدد ‪ 41‬لسنة ‪.2004‬‬‫‪3‬‬. ‫ المؤرخ في ‪ 20‬أبريل ‪ 1991‬والمتضمن منح امتيازات المل‪،‬ك الوطنية والصلحيات واللعمال المرتبطة بالخدمة‬‫العمومية للتلفزيو ن إلى مؤوسسة لعمومية للتلفزيو ن‪،‬الجريدة الروسمية ‪24‬ابريل ‪ ،1991‬العدد ‪،19‬الصفحة ‪.621‬‬ ‫‪4‬‬. ‫ المؤرخ في ‪ 20‬أبريل ‪ 1991‬والمتضمن منح امتيازات المل‪،‬ك الوطنية العقارية والمنقولة للصلحيات واللعمسسال‬‫المرتبط بالبث الذالعي السمعي إلى المؤوسسة العمومية للذالعة المسسسمولعة‪ ،‬الجريسسدة الروسسسمية ‪24‬ابريسسل ‪،1991‬العسسدد‬ ‫‪ ،19‬الصفحة ‪.631‬‬ ‫‪5‬‬. ‫ تتمثل هذه المبادئ في‪:‬‬‫*وجوب أ ن تكو ن الروسالة الشهارية مطابقة لمقتضيات الصدق واللياقة واحترا م الشخاص‪.‬‬ ‫*ابتعاد اللعل ن لعن جميع أشكال الميز العنصري‪ ،‬أو الجنسي أو الشارة إلسسى العنسسف أو اوسسستخدامه بشسسكل مبسسسساشر أو‬ ‫غير مباشر‪.‬‬ ‫*لعد م تضمن الروسالة اللعلنية لي لعنصر مسسن شسسأنه أ ن يسسؤدي إلسسى خسسدش القنالعسسات الدينيسسة أو الفلسسسفية أو السياوسسسية‬ ‫للفراد‪.‬‬ ‫*ابتعاد اللعل ن لعن تضليل المستهلك بشكل مباشر أو غير مباشر وسواء بطريق التر‪،‬ك أو الغموض أو المبالغة‪.‬‬ ‫‪8‬‬.

(10) ‫وما يستنتج من خلل هذه التعاريف‪ ،‬هو محاولة إلعطاء تعريف لللعل ن حسستى وإ ن‬ ‫كا ن تعريفا وسطحيا‪ ،‬إل انها ذكرت الهم من خلل إيرادها لوظائف اللعل ن وأهميته فسسي‬ ‫الحياة العملية‪.‬‬ ‫‪ :2‬تحديد مدلول اللعل ن في التشريعات العربية الرخرى‬ ‫بدايسسة بالتشسسريع المصسسري فسسإ ن القسسانو ن رقسسم ‪ 66‬لسسسنة ‪ 1956‬الخسساص بتنظيسسم‬ ‫اللعلنات جاء لينظم نوع واحد من اللعلنات وهي اللعلنات الثابتة‪ ،‬فنص لعلى انسسه ‪":‬‬ ‫يقصد باللعل ن في نطاق أحكا م هذا القانو ن أيسسة ووسسسيلة أو تركيبسسة أو لوحسسة صسسنعت مسسن‬ ‫الخشسسب أو المعسسد ن أو السسورق أو القمساش أو البلوسسستيك أو الزجساج أو أي مسادة أخسرى و‬ ‫تكو ن معدة لغرض النشر بقصد اللعل ن حيث تشاهد من الطريق أو خارج ووسسسائل النقسسل‬ ‫‪1‬‬ ‫العا م"‪.‬‬ ‫وبعدها تم إصدار قانو ن ‪ 67‬من وسنة ‪ 2006‬المتعلق بحمايسسة المسسستهلك وجسساء هسسذا‬ ‫القانو ن ليعرف المعلن دو ن اللعل ن‪ .‬أما القانو ن السوداني فقد تطرق لللعل ن فسسي قسسانو ن‬ ‫الصيدلة والسمو م لسنة ‪ 2001‬والذي نص لعلى أنه‪ " :‬أي تنسسسسبيه أو نشسسسسرة أو منشسسور‪،‬‬ ‫أو ديباجة أو ملصقة أو مطبوع أو بيا ن يصدر كتابة أو بواوسطة ووسيلة تعمل لعسسن طريسسق‬ ‫إصدار أو نقل الصوت أو الضوء"‪.‬كما جسساء القسسانو ن اللبنسساني خاليسسا مسسن أي نسسص يعسسرف‬ ‫‪2‬‬ ‫اللعل ن واكتفى فقط بتحديد اللعل ن الخادع والمضلل‪.‬‬ ‫فيتكو ن اللعل ن انطلقا مسسن هسسذه التعريفسسات مسسن لعنصسسرا ن همسسا ‪:‬العنصسسر المسسادي‬ ‫المتمثل في كل نشسساط أو فعسل أو كسسل اوسسستخدا م لداة التعسسبير تسدر‪،‬ك بسسالحواس‪ ،‬والعنصسسر‬ ‫المعنوي المتمثل في تحقيق الربح من ورائه‪ ،‬كما أ ن محلسسه السسذي يكسسو ن إمسسسسا وسسسلعة‪ 3‬أو‬. ‫*لعد م اوستغلل اللعلنات لسذاجة الطفال أو نقص خبرة المراهقين‪ ،‬ولعد م إلحاق بهم أي ضسرر جسسمي أو ذهنسسسي‪ ،‬أو‬ ‫أخلقي‪.‬‬ ‫‪1‬‬. ‫ شريف محمد غنا م‪،‬التنظيم القانوني لللعلنات التجارية لعبر شبكة النترنت‪،‬دار الجامعة الجديدة ‪ 2008‬الصفحة‬‫‪. 21‬‬ ‫‪2‬‬. ‫ خالد مصطفى فهمي‪،‬الضوابط القانونية و الخلقية لللعل ن بين النظرية والتطبيق )دراوسسسة تحليليسسة مقارنسسة( ‪،‬دار‬‫الجامعية الجديدة للنشر‪ ،‬الوسكندرية ‪ ،2007‬الصفحة ‪.7‬‬ ‫‪3‬‬. ‫ جاء قانو ن ‪ 03-09‬ليعرف السلعة في المسسادة ‪ 3‬منسسه لعلسسى أنهسسا‪« ":‬كسسل شسسسيء مسسسسادي قابسسل للتنسسازل بمقسسسسابل أو‬‫مجانا "‪.‬الصفحة ‪.14‬‬ ‫‪9‬‬.

(11) ‫خدمة‪ 1‬تقد م للمستهسسلك وتفهم الخدمات هنا بمفهو م واوسع بحيث تشمل أنشطة متنولعة مثل‬ ‫‪2‬‬ ‫ألعمال وكالت السياحة والوسفار وتنظيم العروض والمؤتمرات ‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬موقف التشريع والقضاء الفرنسيين من تحديد مدلول اللعل ن‬ ‫‪ :1‬موقف المشرع الفرنسي من تحديد مدلول اللعل ن‬ ‫لقد تطرقت المادة ‪ .581L -3‬من قانو ن البيئة المنصوص لعليها في القسسانو ن رقسسم‬ ‫‪79 -1150‬المسسؤرخ فسسي ‪ 29‬ديسسسمبر ‪ 1979‬لتحديسسد اللعل ن بقولهسسا‪":‬يعتسسبر إلعلنسسا‬ ‫باوستثناء الشارات‪ ،‬كل تسجيل أو صورة مخصصة للعل م الجمهور أو لفت انتباهه‪ ،‬وتم‬ ‫اتخسساذ التسدابير اللزمسة مسسن أجسسل تلقسسي هسذه التسسجيلت‪ ،‬الشسسكال‪ ،‬والصسسور بالعتبارهسا‬ ‫إلعلنات رئيسية"‪.‬‬ ‫إل أ ن هذا التعريف اوستثنى الشارات من مفهو م اللعل ن و جاءت المادة ‪.581 -3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ L‬لتخلط اللعل ن مع مفهو م السند اللعلمي " ‪."le support publicitaire‬‬ ‫فالمشرع الفرنسي لم يتطرق لتحديد مدلول اللعل ن تحديدا دقيقا مسسن خلل لعرضسسه‬ ‫لماهيته ولعناصره وإنما اوستخد م لفظا لعاما يعكس رغبة المشرع الفرنسي في لعد م حصسسر‬ ‫مفهو م اللعل ن في نطاق ضسسيق‪ ،‬حيسسث اوسسستعملت مدونسسة الوسسستهل‪،‬ك الفرنسسسي فسسي متنهسسا‬ ‫لعبارات لعامة تفيد الشمول والعمو م فاوسسستخدمت المسسادة ‪ L .1121-‬لفسسظ كسسل إلعل ن دو ن‬ ‫تفصيل أو تخصيص‪ ،‬مما دفع بعض الفقه الفرنسي إلى القول بسسأ ن مقصسسود المشسسرع مسسن‬ ‫‪4‬‬ ‫هذا اليها م و لعد م التفصيل تر‪،‬ك مهمة تحديد مدلول اللعل ن للفقه والقضاء‪.‬‬ ‫ومسن جهسة أخسرى العتسبر أ ن إلعطساء مفهسو م قسانوني لللعل ن يصسعب تحديسده‪ ،‬ل ن‬ ‫تعريف الشهار من الناحية القانونية يؤدي إلى الوقوع في الخلط بين ما يدخل في مفهو م‬ ‫‪5‬‬ ‫تطوير المبيعات والشهار بمفهومه الضيق‪.‬‬ ‫‪ -2‬موقف القضاء الفرنسي من تحديد مدلول اللعل ن‬ ‫‪1‬‬. ‫ لعرف قانو ن ‪ 03-09‬الخدمة في المادة ‪ 3‬منه لعلى انها ‪":‬كل لعمل مقد م ‪،‬غير تسليم السسسلعة‪،‬حسستى و لسسو كسسا ن هسسذا‬‫التسليم تابعا أو مدلعما للخدمة المقدمة"‪،‬الصفحة ‪.14‬‬ ‫‪2‬‬. ‫ لعبد الفضيل محمد احمد‪،‬اللعل ن لعن المنتجات و الخدمات من الوجهة القانونية‪ ،‬مكتبسسة الجلء‪ ،1999 ،‬الصسسفحة‬‫‪.24‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ ‪ART 581-3: " constitue une publicité, à l' exclusion des enseignes et des préenseignes, toute‬‬‫‪inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention; les dispositifs‬‬ ‫‪tout le principal objet est de recevoir les dites inscriptions , formes ou images étant assimilées à‬‬ ‫‪."des publicités‬‬ ‫ ‪GUY Raymond. ,publicité :régles générales ,Juris classeur commercial, entreprise et‬‬‫‪.consommateur ,Fascicule, 930(9/2002) p3‬‬ ‫‪4‬‬. ‫‪-‬‬. ‫‪.CHAVANNE Albert ; publicité fausse( ou de nature à induire en erreur )J.C.P.1994 , N° 8,p5‬‬. ‫‪10‬‬.

(12) ‫لقد تواترت أحكا م القضساء الفرنسسي لعلسى الخسذ بسالمفهو م المووسسع لللعل ن‪ ،‬حيسث‬ ‫أوردت المحكمة العليا الفرنسية تعريفا له لعلسسى أنسسه‪ ،‬يشسسمل كسسل ووسسسائل المعلومسسات السستي‬ ‫تستهدف جذب العملء أو إلعطاء انطباع أو حتى مجرد فكرة لعن النتائج التي يعول لعليها‬ ‫من الموال والخدمات المطروحة للبيع‪ 1،‬ويدخل ضمن هسسذا الطسسار اللعل ن السسذي يتخسسذ‬ ‫شكل من أشكال الكتابة يهدف فيه المعلن إلى جذب العملء بصسسرف النظسسر لعسسن الداة أو‬ ‫الووسيلة المستسسسخدمة‪ ،‬فقسسد حكسسم بسسا ن العبسسسارات السسواردة لعلسسى غلف البضسسالعة أو بطاقسسة‬ ‫‪2‬‬ ‫الدخول إلى المطعم تعتبر في حد ذاتها إلعلنا‪.‬‬ ‫إضافة إلى ذلك ممكن أ ن يتسسسع شسسكل الكتابسسة ليشسسمل العلمسسة أو الماركسسة التجاريسسة‬ ‫فهي‪ " :‬كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي ل وسيما الكلمات بمسسا فيهسسا الوسسسماء‪ ،‬الشسسخاص‬ ‫والحرف والرقا م والروسومات أو الصور والشكال المميزة للسسسلع وتوضسسبيها واللسسوا ن‬ ‫بمفردها أو مركبة التي تستعمل كلها لتمييز السلع أو خسسدمات شسسخص طسسبيعي أو معنسسوي‬ ‫لعسسن وسسسلع وخسسدمات غيسسره"‪، 3.‬فالماركسسة التجاريسسة أو العلمسسة تعتسسبر إلعلنسسا فهسسي تقسسو م‬ ‫بوظيفة تمييز المنتجات بالتسسدليل لعلسسي مصسسدرها أو نولعهسسا فلهسسا دور فسسي جسسذب العملء‪،‬‬ ‫فالمشترى لعندما يقد م لعلى الشراء فهو بل شك يربط بين العلمة وبين خصسسائص السسسلعة‬ ‫‪4‬‬ ‫فهي لعلمة للجودة هدفها جذب العملء‪.‬‬ ‫كما تووسسسع قضسساة محكمسسة النقسسض و قضسساة محكمسسة الموضسسوع الفرنسسسية‪ ،‬لتعريسسف‬ ‫اللعل ن وذلك بصدد تعرضهم لمسسسألة " اللعل ن الخسسادع" اوسسستنادا إلسسى المسسادة ‪121 -1‬‬ ‫‪ . L‬من قانو ن حمايسة المسستهلك الفرنسسي‪ ،‬فعرفتسه محكمسة النقسض الفرنسسية لعلسى أنسه ‪:‬‬ ‫"يعتبر إلعلنا حسب قانو ن ‪ 27‬ديسسسمبر ‪ 1973‬كسسل ووسسسيلة إلعل م موجهسسة أو مخصصسسة‬ ‫بشكل تجعل زبونا لعرضيا أو ثانويا‪ ،‬بإبداء موقف حول المزايسسا أو النتائسسج المرجسسوة مسسن‬ ‫وسلعة أو خدمة معروضة للجمهور"‪ 5.‬كما العتبرت ذات المادة إلعلنسسا كسسل مسسا ينشسسر مسسن‬ ‫‪5‬‬. ‫‪-‬‬. ‫‪.GUY Raymond,op.cit, p 3‬‬. ‫‪1‬‬. ‫ انظر‪ ،‬خالد مووسى توني‪،‬الحماية الجنائية للمستهلك من اللعلنات الخادلعة‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬الطبعسة الولسى ‪،‬‬‫‪.2007‬‬ ‫‪2‬‬. ‫‪,p319. ,note -‬‬. ‫‪CRIM, 21mai1974.,p579.,note robert. T. paris ,20 decembre 1968 ,G. p1969 ., 11.‬‬. ‫‪.(fourgoux(J.c‬‬ ‫‪3‬‬. ‫ المادة ‪ 2‬الفقرة ‪ 1‬من المر ‪03/06‬المتعلق بالعلمات‪ ،‬المؤرخ في ‪19‬جويلية ‪ ،2003‬الجريدة الروسمية ‪23‬يوليسسو‬‫‪ 2003‬العدد ‪ 44‬لسنة ‪ ، 2003‬الصفحة ‪.22‬‬ ‫‪4‬‬. ‫ احمد السعيد الزقرد‪ ،‬الحماية المدنية للمستهلك من الدلعاية التجارية الكاذبة والمضللة‪ ،‬دار الجامعية الجديدة ‪2007‬‬‫‪،‬الصفحة ‪17‬و ‪.18‬‬ ‫‪5‬‬. ‫‪-‬‬. ‫" ‪constitue une publicité; au sens de la loi du 27 décembre 1973; tout moyen d'information‬‬. ‫‪11‬‬.

(13) ‫معلومات لعن السلعة فسي أي مسسن الووسسائط التاليسة ‪ :‬دليسسل الهسساتف ‪ ،‬الفسواتير و البطاقسسات‬ ‫‪1‬‬ ‫اللعلمية للمنتجات‪.‬‬ ‫أمسسا فيمسسا يخسسص محكمسسة الوسسستئناف "‪ " Aix- en-Provence‬فسسألعطت مسسدلول‬ ‫واوسعا لللعل ن ولسسم تحصسسره فقسسط فسسي الروسسسائل اللعلنيسسة الجمالعيسسة‪ ،‬وذلسسك بقولهسسا أ ن‬ ‫اللعل ن ل يشمل فقط الروسائل الجمالعية‪ ،‬وإنما يشمل كل ما من شأنه ترويج منتوج معين‬ ‫ولو شفاهة من شخص إلى آخر‪ ،‬لكن يجب أ ن تكو ن الروسسسالة الموجهسسة بهسسدف" إلعلنسسي"‬ ‫‪2‬‬ ‫وليس "إلعلمي"‪.‬‬ ‫و تأثرت التوجيهة الوروبية رقسسم ‪ 450 /84‬بمسسا وصسسل إليسسه التشسسريع والقضسساء‬ ‫الفرنسيين‪ ،‬فأوردت تعريفا لللعل ن لعلى أنه ‪ " :‬كل صورة من صور التصال التي يتم‬ ‫اللجوء إليها بخصوص مزاولة نشسساط تجسساري‪ ،‬صسسنالعي‪ ،‬حرفسسي‪ ،‬أو مهنسسة حسسرة تهسسدف‬ ‫إلى ترقية‪ ،‬وتطوير لعملية ترويسسج المنتجسسات والخسسدمات‪ ،‬بمسسا فيهسسا المنقسسولت‪ ،‬الحقسسوق‪،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫واللتزامات "‪،‬فيتضمن هذا التعريف كل ما يدخل في مفهو م ترقية المبيعات‪.‬‬ ‫وبالتالي فمعظم هذه التعاريف ووسعت في مفهسسو م اللعل ن ‪،‬ولسسم تكتفسسي فقسسط بتحديسسد‬ ‫ووسائله بل ذهبت أبعد من ذلك خصوصا لعند قولها "كل ما من شأنه إلعطاء وإبداء موقف‬ ‫حول مزايسسا السسسلعة وفوائسسدها"‪ ،‬كمسسا بينسست أنسسه إلسسى جسسانب اوسسستعمال الدوات المعروفسسة‬ ‫لتوصيل الروسالة اللعلنية يمكن توصيلها بأبسط الطسسرق‪ ،‬لعسسن طريسسق ترويسسج المنتجسسات‬ ‫شفاهة مسسن شسخص لخسر‪ ،‬وهسو مسا أصسسطلح لعلسى تسسسميته بالتصسسال المباشسسر أو السسبيع‬ ‫الشخصسسي لكسسن يشسسترط أ ن تكسسو ن الروسسسالة ذات طسسابع إلعلنسسي وليسسس إلعلمسسي نظسسرا‬ ‫للختلف الكبير بين المصطلحين والهدف منه ‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬تمييز اللعل ن لعن بعض المفاهيم المشابهة له‬ ‫بعد تعريف اللعل ن تبين أنه يختلف لعن بعض المفاهيم المقاربة لسسه‪ ،‬والمتمثلسسة فسسي‬ ‫الدلعاية من جهة )أول(‪ ،‬واللعل م من جهة أخرى )ثانيا(‪.‬‬ ‫أول‪ -‬اللعل ن والدلعاية‬ ‫الدلعاية هي أحد أنواع التصالت التي تهسسدف إلسسى التسسسسأثير فسسي وسسسسلو‪،‬ك القسسارئ أو‬ ‫المسسستمع مسسن خلل ووسسسائل التصسسال العامسسة‪ ،‬ولكنهسسا تختلسسف لعسسن اللعل ن مسسن نسساحيتين‬ ‫‪destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être‬‬ ‫‪.attendus du bien ou du service proposé" .GUY Raymond.,op-cit,p3‬‬. ‫‪1‬‬ ‫‪.PRADEL Jean, droit pénal économique ,2éme éd, Dalloz 1990, p.58 -‬‬. ‫‪2‬‬ ‫ ‪.GUY Raymond.,op-cit,p3‬‬‫‪3‬‬ ‫ " ‪toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle,‬‬‫‪artisanale, ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services; y compris‬‬ ‫‪.les biens immeubles, les droits et les obligations", GUY Raymond.,op-cit.,p3‬‬. ‫‪12‬‬.

(14) ‫هامتين‪ ،‬الولى‪ :‬كونها مجانية ل تهدف إلسسى تحقيسسق كسسسب مسسادي‪ ،‬والثانيسسة‪ :‬أ ن شخصسسية‬ ‫المعلن ل تكو ن ظساهرة فسي الروسسالة أو مضسمو ن الدلعايسة‪ ،‬إضسسافة إلسسى ذلسسك المعلسسن فسسي‬ ‫إلعلنه يفصح لعن شخصيته ويدلعو القارئ أو المستمع إلى إتبسساع وسسسلو‪،‬ك محسسدد‪ ،‬وبالتسسالي‬ ‫يرتبط اوسمه في ذهن القارئ لمضسسمو ن الروسسسالة اللعلميسسة‪ ،‬أمسسا فسسي الدلعايسسة فسسإ ن متلقسسي‬ ‫الروسالة ل يستطيع تحديد مصدر المعلومات المروسلة إليه‪ ،‬وهنسسا قسسد تتسسأثر فعاليسسة الدلعايسسة‬ ‫إلسسى حسسد كسسبير ‪ ،‬حسستى يثسسور الشسسك فسسي ذهسسن المسسستهلك حسسول مسسدى جديسسة وصسسحة تلسسك‬ ‫‪1‬‬ ‫المعلومات نظرا ل ن مصدرها مجهول‪.‬‬ ‫ثانيا‪ -‬اللعل ن واللعلم‬ ‫اللعل م بمعنسسى الخبسسار‪ ،‬وهسسو إيصسسال الخسسبر إلسسى شسسخص أو طائفسسة مسسن النسساس‪،‬‬ ‫وبالتالي دوره يكمن في نشر الحقائق والمعلومات والخبار بين الجمهسسور بقصسسد نشسسر‬ ‫الثقافة وتنمية الولعي السياوسي والجتمالعي وليس بقصد الربح‪ ،‬ولذلك يعتسسبر ووسسسيلة مسسن‬ ‫ووسائل الربط والتصال بين الفراد‪.‬‬ ‫لكن اللعل ن يتميز لعن اللعل م من ناحية الهدف‪ ،‬بحيث أنه يهدف إلى العمسسل لعلسسى‬ ‫رواج المنتجات والخدمات بين الجمهور المخاطبين حتى يتم القبسال لعلسى الشسراء‪ ،‬بينمسا‬ ‫‪2‬‬ ‫اللعل م ل يهدف إلى ذلك بل يعمل لعلى تكوين فكرة معينة أو دلعم الثقة في نظا م معين‪.‬‬ ‫وبنسساء لعلسسى هسسذا فسساللعل ن التجسساري فسسي صسسورته المثاليسسة يعسسد نولعسسا مسسن اللعل م‬ ‫القتصادي‪ ،‬بالعتبار أ ن اللعل ن روسالة من المعلن إلى الجمهور تتنسساول خصسسائص وسسسلعة‬ ‫‪3‬‬ ‫أو منتج معين‪.‬‬ ‫ولعليه فبعد تبيا ن الفرق بين المصسسطلحات اللعل م‪ ،‬الدلعايسسة واللعل ن تسسبين أ ن هسسذا‬ ‫الخير يختلف معها في لعنصسر جسوهري وهسو ضسرورة تحقيسق الربسح إذ بسدونه يتحسول‬ ‫اللعل ن إلى مجرد إلعل م لعن منتجات والخدمات‪ ،‬إذ ن فعنصر تحقيسسق الربسسح هسسو العامسسل‬ ‫المميز في اللعل ن الذي يسعى من ورائه المعلن‪.‬‬ ‫المطلــــب الثاني‪ :‬أطراف اللعل ن‬ ‫حسستى تخسسرج الروسسسالة اللعلنيسسة إلسسى الوجسسود هنسسا‪،‬ك أطسسراف تسسساهم فسسي إلعسسدادها‬ ‫وإيصالها إلى الجمهور‪ ،‬من اجل أ ن تقسو م بالسدور المنسسوط بهسا ‪،‬وهسو الترويسج والتسسويق‬ ‫للسسسلع والخسسدمات فتتمثسسل هسسذه الطسسراف فسسي المعلسسن ووكسسالت اللعل ن)الفسسرع الول(‬ ‫وأدوات اللعل ن)الفرع الثاني(‪.‬‬ ‫‪1‬‬. ‫ لعلي السلمي‪ ،‬اللعل ن‪ ،‬مكتبة غريب‪ ،‬القاهرة ‪ ،1978‬الصفحة ‪.13‬‬‫‪2‬‬. ‫ خالد ممدوح إبراهيم‪ ،‬امسسن المسسستهلك اللكسستروني‪ ،‬السسدار الجامعيسسة للنشسسر‪ ،‬الوسسسكندرية ‪ ، 2008‬الصسسفحة ‪ 110‬و‬‫‪.111‬‬ ‫‪3‬‬. ‫ شاكر حامد لعلي حسن جبل‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬الصفحة ‪.5‬‬‫‪13‬‬.

(15) ‫الفرع الول‪:‬المعلن ووكالت اللعل ن‬ ‫يتم إلعداد الروسالة اللعلنية من طرف المعلن نفسه أو أ ن يقو م هسسذا الخيسسر بتوكيسسل‬ ‫جهة إلعلنية مهمة هذا العمسسل وتسسسمي بوكالسسة اللعل ن‪ ،‬ومسسن خللسسه وسسسنتطرق لكسسل مسسن‬ ‫المعلن )أول( ثم وكالة اللعل ن )ثانيا(‪.‬‬ ‫أولـ المعلن‪Annonceur :‬‬ ‫لم يعرف قسسانو ن حمايسسة المسسستهلك الجزائسسري المعلسسن السسذي هسسو طرفسسا فسسي العمليسسة‬ ‫الوستهلكية مثلمسسا فعلسست بعسسض التشسسريعات المقارنسسة ‪،‬لكسسن بسسالرجوع إلسسي المسسادة ‪ 6‬مسسن‬ ‫مشروع قانو ن الشهار لسنة ‪1999‬نجدها قد لعرفته لعلى انسسه‪" :‬كسسل شسسخص طسسبيعي أو‬ ‫معنوي يدرج إلعلنا اشهاريا أو يوكل الغير بإدراجه و هو كل محترف يسسستخد م الشسسهار‬ ‫في وسبيل التعريف بمنتوج أو خدمة بهدف جلب العملء"‪.‬‬ ‫كما تناوله القانو ن التحسسادي لدولسسة المسسارات رقسسم ‪ 24‬لسسسنة ‪ 2006‬بشسسأ ن حمايسسة‬ ‫المستهلك لعلى أنه‪" :‬كل من يعلن لعن السلعة أو الخدمة‪ ،‬أو يروج لهسسا باوسسستخدا م مختلسسف‬ ‫ووسسسائل اللعل ن والدلعايسسة"‪ ،‬ولعرفسسه القسانو ن اللبنسساني الصسادر بالمروسسسو م ‪ 13068‬لسسسنة‬ ‫‪ 2004‬بشأ ن حماية المستهلك لعلى أنه‪" :‬كل شخص يطلب بث أو نشر اللعل ن بواوسسسطة‬ ‫أي ووسيلة كانت"‪.‬ولعليه فالمعلن هو تاجر فرد‪ ،‬أو شركة‪،‬أو كل محترف‪ 1،‬أو أي شخص‬ ‫يقد م اللعل ن في وسبيل ترويج منتج أو خدمة‪ ،‬أو أي غرض آخسسر‪ ،‬والمعلنسسو ن هسسم أوسسساس‬ ‫صسسانعوا المنتجسسات أو الخسسدمات أو المتعسساملين فيهسسا بسسالتوزيع‪ ،‬والسسذين يشسسترو ن الحيسسز‬ ‫‪2‬‬ ‫اللعلني من أدوات نشر اللعلنات‪ ،‬أو الذين يتم شراء هذا الحيز لحسابهم‪.‬‬. ‫ثانيا‪ -‬وكالة اللعل ن ‪Agence de publicité‬‬ ‫لعادة ما يعهد المعلن وسواء كا ن منتج أو موزع نشسساطه اللعلنسسي إلسسي وكالسسة تسسسمى‬ ‫وكالة اللعل ن فهي بمثابة ووسيط بين المعلن وووسيلة النشر‪ ،‬كما أنهسسا منشسسآت متخصصسسة‬ ‫تعمل في خدمة النشاط اللعلنسسي للمعلنيسسن‪ ،‬إذ تتسسولى تخطيسسط وتنفيسسذ الحملت اللعلنيسسة‬ ‫للمنتج‪ ،‬وتشتري لحسابه الحيز اللعلني من دور النشسسر المختلفسسة‪ ،‬أو المسسدة الزمنيسسة فسسي‬ ‫ووسائل اللعل ن المسمولعة والمرئية‪ ،‬إل أنه وبالرجوع إلى المعلسسن المحلسسي نجسسده ل يلجسسأ‬ ‫‪1‬‬. ‫ لعرفت المادة ‪ 02‬الفقرة الولى من المروسو م التنفيذي رقم ‪90‬س ‪ 266‬المتعلق بضما ن المنتوجات والخدمات)المؤرخ‬‫في ‪15‬وسبتمبر ‪،1990‬الجريدة الروسمية لسنة ‪، 1990‬العدد ‪ ،40‬الصفحة ‪ (1246‬المحترف لعلسسى انسسه ‪":‬كسسل منتسسج أو‬ ‫صانع أو ووسيط أو حرفي أو تاجر أو مستورد أو موزع و لعلى العمو م كل متدخل ضمن إطار مهنته في لعملية لعرض‬ ‫المنتوج أو الخدمة للوستهل‪،‬ك "‪.‬‬ ‫‪2‬‬. ‫ انطوا ن الناشف ‪،‬اللعلنات و العلمات التجارية بين القانو ن و الجتهاد‪ ،‬دراوسة تحليلية شاملة منشسسورات الحلسسبي‬‫الحقوقية ‪، 1999‬الصفحة ‪.45‬‬ ‫‪14‬‬.

(16) ‫إلى هذه الوكالة فهو يتصل مباشرة بالعملء مثله مثل المعلن المهني الذي بسسدوره يتعامسسل‬ ‫‪1‬‬ ‫مع فئة معينة كالطباء والصيادلة‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬أدوات اللعل ن ‪Le support publicitaire‬‬ ‫هسسي الووسسسيلة أو الووسسساطة المسسستخدمة لنقسسل الروسسسالة اللعلنيسسة مسسن المعلسسن إلسسى‬ ‫الجمهور‪ ،‬وقد تكو ن هذه الداة جهاز أو آلة كالراديو‪ ،‬التلفزيسسو ن‪ ،‬النسسترنيت‪ ،‬وقسسد تكسسو ن‬ ‫ووسيلة بسيطة ومباشرة كالمعارض والهدايا‪ ،‬فالداة اللعلنيسسة تشسسمل كسسل ووسسسيلة تسسستخد م‬ ‫‪2‬‬ ‫لجذب الجمهور نحو منتج أو خدمة ما‪.‬‬ ‫ولعليه يمكن تصنيف أدوات اللعل ن إلى أنواع‪:‬‬. ‫‪3‬‬. ‫ـ اللعلنات الصحفية‪:‬الصحف هي كل ما يطبع لعلى الورق‪ ،‬ويوزع في موالعيد دوريسسة‪،‬‬ ‫وهسسي تنقسسسم مسسن حيسسث المظهسسر والطبيعسسة إلسسى جرائسسد‪ ،‬ومجلت‪ ،‬ومسسن حيسسث موالعيسسد‬ ‫صدورها إلى يومية‪ ،‬أوسبولعية‪ ،‬شهرية‪ ،‬ونصف شهرية و دورية‪.‬‬ ‫ـ اللعلنات السمعية البصرية‪ :‬وهسسي تشسسمل اللعلنسسات لعسسن طريسسق الذالعسسة‪ ،‬التلفزيسسو ن‬ ‫السينما‪ ،‬النترنيت وغيرها من طرق العرض‪.‬‬ ‫ـــ اللعلنــات الثابتــة‪ :‬ويقصسسد بهسسا كافسسة الملصسسقات واللسسواح الضسسوئية المعلقسسة والمثبتسسة‬ ‫والخرائط الرشادية المضيئة‪.‬‬ ‫وهنسسسا‪،‬ك أدوات ل تسسسدخل ضسسسمن النسسسواع المسسسذكورة وسسسسابقا كواجهسسسات المحلت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ ،vitrines‬الهدايا والعرض في مكا ن البيع‪،‬دليل الهاتف‪....‬الخ‪.‬‬ ‫ومما تم التوصل إليه أ ن لللعل ن وظيفة أوساوسية تتمثل في ترويج السسسلع والخسسدمات‬ ‫وووسيلة اتصال بين المنتجين والعملء ‪،‬فهو يهدف إلسسي تحسسسين نولعيسسة السسسلع والخسسدمات‬ ‫وأداة للمنافسة المشرولعة بين التجار‪ ،‬إل أ ن تجاوز هسسذا السسدور يمسسس بالقوالعسسد الوساوسسسية‬ ‫لللعل ن فيتحول من إلعل ن نزيه وشريف إلى إلعل ن كسساذب وخسسادع الهسسدف منسسه تضسسليل‬ ‫المستهلك والنصب لعليه‪.‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬اللعل ن الكاذب وجريمة النصب‬ ‫لما كانت اللعلنات الكاذبة من المواضيع الخطيرة والمهمة لما لها من تسسأثير وسسسلبي‬ ‫لعلى المستهلك والمنافسة الحرة بشكل لعا م‪ ،‬المر الذي دفسسع معظسسم التشسسريعات أ ن تتبنسسى‬ ‫في متو ن قوانينها العقابية نصوص تجر م هسسذا النسسوع مسسن اللعلنسسات وتعسساقب لعليسسه كلمسسا‬ ‫‪1‬‬. ‫ لعبد الفضيل محمد أحمد‪،‬المرجع السابق‪ ،‬الصفحة ‪.153‬‬‫‪2‬‬. ‫ لعلي السلمي ‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬الصفحة ‪.18‬‬‫‪3‬‬. ‫ أنطوا ن الناشف‪ ، ،‬المرجع السابق‪ ،‬الصفحة ‪.46‬‬‫‪4‬‬. ‫‪-‬‬. ‫‪.FABRE Regres., Droit de la publicité et de la promotion des ventes, Dalloz 1996. p30‬‬. ‫ إوسمالعيل قاوسمي‪،‬المرجع السالف الذكر‪،‬الصفحة ‪.01‬‬‫‪15‬‬.

(17) ‫أثبت الخرق من جسانب المعلسسن الجساني وتشسسديد العقوبسسة إذا وصسل المسسر إلسسى حسد وسسسلب‬ ‫الجمهور ماله والنصب لعليه‪ ،‬وبما أ ن اللعل ن الكاذب مرتبط أشد الرتباط بالنصب كسسا ن‬ ‫من الواجب أ ن نخصص هذا المبحث للتعريف بسسه ‪،‬إضسسافة إلسسى ذلسسك أ ن دراوسسسة اللعل ن‬ ‫الكاذب أمر ل بد منه للتمهيد لجريمة النصب لعبر اللعلنات المزيفسسة‪ ،‬لسسذلك وسنقسسسم هسسذا‬ ‫المبحث إلى مطلبين‪:‬‬ ‫المطلب الول‪ :‬ماهية النصب‪.‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬المقصود باللعل ن الكاذب ولعلقته بجريمة النصب‪.‬‬. ‫المطلب الول‪:‬مفهوم النصب‬ ‫صسسب‬ ‫ ن‪ ":‬الُفَن َشْ‬ ‫لعُفَلسسى ُفَأ ُفَ‬ ‫سسسا ن الُفَعسسُفَرب ُفَ‬ ‫جسساُفَء فسسي ل ُفَ‬ ‫يطلسسق النصسسب لعلسسى الَّتُفَعسسب ُفَواللعُفَيسساء ُفَ‬ ‫ب ُفَولا ُيُفَقال‬ ‫ص ُفَ‬ ‫صُفَبلا ُه ُفَفاَشْنُفَت ُفَ‬ ‫ص اًبا ُفَوُفَن ُفَ‬ ‫صلا ُبلا ُه ُفَن َشْ‬ ‫صْظِبْظِه ُفَيَشْن ْظِ‬ ‫يْظِء ُفَوُفَرَشْفْظِعْظِه ُفَوُفَن َشْ‬ ‫ش َشْ‬ ‫ضلا ُع ال ُفَ‬ ‫ن الُفَعُفَناْظِء ُفَولا ُهُفَو ُفَو َشْ‬ ‫وسْظِتُفَياء ْظِم ُفَ‬ ‫ال َشْ‬ ‫‪1‬‬ ‫جَّرُفَد ُفَللا ُه"‪.‬‬ ‫لعاُفَدلا ُه ُفَوُفَت ُفَ‬ ‫صُفَد ُفَللا ُه ُفَو ُفَ‬ ‫ص اًبا ْظِإُفَذا ْظِاَشْقُفَت ُفَ‬ ‫ل ن ُفَن َشْ‬ ‫ ن ْظِللا ُف ُفَ‬ ‫ل َشْ‬ ‫ب لا ُف اً‬ ‫ص ُفَ‬ ‫ُفَن ُفَ‬ ‫أما النصب كجريمة لعرف منذ القد م‪ 2،‬فالمجتمعات القديمة كانت تعسرف هسسذا النسسوع‬ ‫من الجرائم وتطور بعدها بتطور الزمن‪ ،‬فاتخذ صورا متعددة وتنسسولعت أوسسساليب المحتسسال‬ ‫ونشطت ووسائله‪ ،‬وبالخص فسسي نطسساق الشسسركات الوهميسسة والتللعسسب فسسي لعقسسود التسسأمين‬ ‫‪3‬‬ ‫وقيمة العملة ولعملية البنو‪،‬ك و بوجه لعا م في أمور البيع والشراء‪.‬‬. ‫‪1‬‬. ‫ لعبد العزيز بن لعبد الرحما ن الشبرمي‪ ،‬جريمسسة النصسسب و الحتيسسال ‪،‬السسسبت ‪4‬افريسسل ‪،2009‬مقسسال منشسسور لعلسسي‬‫الموقع التالي‪www.islamtoday.net :‬‬ ‫‪2‬‬. ‫ تعتبر جريمة النصب من الجرائم الكلوسيكية القديمة إلي جسسانب جريمسسة السسسرقة و خيانسسة المانسسة‪ ،‬إل أنهسسا تختلسسف‬‫لعنهما في كو ن أ ن المال المستولى لعليه في جريمة النصب و الحتيال ل يؤخذ خلسة من مالكه أو واضع اليد لعليسسه أو‬ ‫حائزه بدو ن رضاه‪ ،‬مثلما هو الحال لعليه في جريمة السرقة‪ ،‬ذلك انه إذا كا ن السارق يلجا لعادة إلى التخفي واوسسستعمال‬ ‫أوسلوب الخلسة أو العنف كووسيلة لخذ مال الغير ‪ ،‬فا ن المحتال يلجا إلى أوسلوب التضليل وووسسسائل الخسسداع السستي تجعسسل‬ ‫الضحية يسلم ماله إلى المتهم راضيا مطمئنا العتقادا منه أ ن الووسائل التي اوستعملها المتهم صحيحة‪.‬‬ ‫أما خيانة المانة فإنها جريمة تقو م لعلى أ ن يسلم الضحية أمواله إلسى المتهسسم تسسسليما طولعيسسا ليسسس لنسسه كسسا ن متسسأثرا‬ ‫بأوسلوب من أوساليب الخداع التي يماروسها لعليه المتهم ‪ ،‬وإنما اوستنادا إلي قيا م لعقد من لعقود الئتما ن المنصوص لعليهسسا‬ ‫في القانو ن المدني مثل الوديعة و العارية إذ لول هذا العقد لما وسلم الضحية أمواله إلي المتهم ‪،‬و لمسسا تمكسسن المتهسسم مسسن‬ ‫خيانة المانة ‪ ،‬ومن اخذ أموال الغير بالباطل‪ .‬لعبد العزيز وسعد ‪ ،‬جرائم اللعتداء لعلي الموال العامسسة والخاصسسة ‪ ،‬دار‬ ‫هومه ‪ ، 2005‬الصفحة ‪. 118‬‬ ‫‪16‬‬.