إنتھاكات قواعد القانون الدولي الإنساني والعقاب علیھا

Texte intégral

(1)‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔاﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔاﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔاﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‬ ‫وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ‬. ‫ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﺨﺮج ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ‬. ‫اﻟﻤﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑـ‬. ‫ﺗﺨﺼﺺ ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن ﻋــــﺎم ﻣﻌﻤﻖ‬. ‫إﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﯿﮭﺎ‬. ‫ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﺪﻛﺘﻮر ‪:‬ﺑﺮزوق اﻟﺤﺎج‬. ‫ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ‪:‬‬ ‫ﺳــــــﺎﻟﻤــــﺔ أﺣـــﻼم‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‪:‬‬. ‫*‪...............................................................................................................................‬‬ ‫*‪...............................................................................................................................‬‬ ‫*‪...............................................................................................................................‬‬. ‫اﻟﺴﻨﺔاﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ‬ ‫‪2014/2013‬‬.

(2) ‫اھﺪاء‬ ‫ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ‬ ‫" وﻗﻞ اﻋﻤﻠﻮا ﻓﺴﯿﺮى ﷲ ﻋﻤﻠﻜﻢ ورﺳﻮﻟﮫ و اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن"‬ ‫ﺻﺪق ﷲ اﻟﻌﻈﯿﻢ‬ ‫اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺪ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠﻰ آﻟﮫ وﺻﺤﺒﮫ أﺟﻤﻌﯿﻦ‬ ‫إﻟﻰ ﻣﻦ ﺟﺮع اﻟﻜﺄس ﻓﺎرﻏﺎ ﻟﯿﺴﻘﯿﻨﻲ ﻗﻄﺮة ﺣﺐ‪،‬إﻟﻰ ﻣﻦ ﻛﻠّﺖ أﻧﺎﻣﻠﮫ ﻟﯿﻘﺪم ﻟﻨﺎ ﻟﺤﻈﺔ‬ ‫ﺳﻌﺎدة‬ ‫إﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﺼﺪ اﻷﺷﻮاك ﻋﻦ درﺑﻲ ﻟﯿﻤﮭﺪ ﻟﻲ طﺮﯾﻖ اﻟﻌﻠﻢ أﺑﻲ اﻟﻌﺰﯾﺰ‬ ‫إﻟﻰ ﻣﻦ أرﺿﻌﺘﻨﻲ اﻟﺤﺐ واﻟﺤﻨﺎن‪ ،‬إﻟﻰ رﻣﺰ اﻟﺤﺐ وﺑﻠﺴﻢ اﻟﺸﻔﺎء‪ ،‬إﻟﻰ اﻟﻘﻠﺐ‬ ‫اﻟﻨﺎﺻﻊ أﻣﻲ اﻟﺤﺒﯿﺒﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﺒﮭﻢ ﯾﺠﺮي ﻓﻲ ﻋﺮوﻗﻲ وﯾﻠﮭﺞ ﺑﺬﻛﺮاھﻢ ﻓﺆادي إﻟﻰ أﺧﻲ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺬﯾﻦ ﺑﺬﻟﻮا ﻛﻞ ﺟﮭﺪ وﻋﻄﺎء ﻟﻜﻲ أﺻﻞ إﻟﻰ ھﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ أﺳﺎﺗﺬﺗﻲ اﻟﻜﺮام ﻻ‬ ‫ﺳﯿﻤﺎ أﺳﺘﺎذي و ﻣﻨﯿﺮ درﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺗﻲ ‘‬ ‫إﻟﻰ ﺗﻮأم روﺣﻲ ورﻓﯿﻖ درﺑﻲ ‪...‬إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻄﯿﺐ و اﻟﻨﻮاﯾﺎ اﻟﺼﺎدﻗﺔ‬ ‫زوﺟﻲ اﻟﻌﺰﯾﺰ ‪.‬‬ ‫اﻷن ﺗﻔﺘﺢ اﻷﺷﺮﻋﺔ وﺗﺮﻓﻊ اﻟﻤﺮﺳﺎة ﻟﺘﻨﻄﻠﻖ اﻟﺴﻘﯿﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﺮض ﺑﺤﺮ واﺳﻊ ﻣﻈﻠﻢ‬ ‫ھﻮ ﺑﺤﺮ اﻟﺤﯿﺎة وﻓﻲ ھﺬه اﻟﻈﻠﻤﺔ ﻻ ﯾﻀﺊ إﻻ ﻗﻨﺪﯾﻞ اﻟﺬﻛﺮﯾﺎت‪ ,‬اﻷﺧﻮة اﻟﺒﻌﯿﺪة إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺬﯾﻦ أﺣﺒﺒﺘﮭﻢ وأﺣﺒﻮﻧﻲ ﺻﺪﯾﻘﺎﺗﻲ اﻟﻌﺰﯾﺰات‬.

(3) ‫ﻛﻠﻤﺔ ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﯾﺮ‬ ‫اﻟﺸﻜﺮ‬. ‫ﻋﺰ و ﺟﻞ اﻟﺬي أﻧﺎر ﻟﻲ اﻟﺪرب‪ ،‬وﻓﺘﺢ ﻟﻲ أﺑﻮاب اﻟﻌﻠﻢ‬. ‫وأﻣﺪﻧﻲ ﺑﺎﻟﺼﺒﺮواﻹرادة‪.‬‬ ‫ﰒ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻤﺸﺮف ﺑﺮزوق اﳊﺎج ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ وﻧﺼﺤﻪ اﻟﺴﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫وﻛﺬا أﺷﻜﺮ اﻷﺳﺘﺎذة و اﻹدارﻳﲔ ﺑﻘﺴﻢ اﳊﻘﻮق‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ إﱃ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻤﺎل ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و اﻹدارﻳﺔ‬ ‫وﻋﻤﺎل ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ اﻟﺸﻜﺮ و اﻻﻣﺘﻨﺎن ﻟﻜﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا ﱄ ﻳﺪ‬ ‫اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ أو ﺑﻌﻴﺪ‪.‬‬.

(4) ‫اﻟﺨﻄـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ‬ ‫اﻹھداء‬ ‫اﻟﺷﻛـر‬ ‫اﻟﻣـﻘـدﻣـﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻـل اﻷول ‪ :‬ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﯿﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل واﻻﻧﺘﮭﺎك‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول ‪ :‬ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﺗﻄﻮره‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول ‪ :‬ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻔﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﻄﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺪوﯾﻨﮫ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ )اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺟﯿﻨﯿﻒ(‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺪوﯾﻨﮫ ﻓﻲ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول ‪ :‬ﻣﻔﮭﻮم اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ و أرﻛﺎﻧﮫ‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪:‬ﻣﻔﮭﻮم اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬أرﻛﺎن اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺻﻮر اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول ‪ :‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد واﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول ‪ :‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺨﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻹﻛﺮاه واﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪:‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ اﻹﻛﺮاه واﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول ‪ :‬اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﻣﺒﺪأ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬دور اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪:‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻼﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪأ‬ ‫اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻼﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﺧـﺎﺗﻣـﺔ‬ ‫اﻟﻣراﺟــﻊ‬.

(5)

(6) ‫ﻣﻘﺪﻣــﺔ‬. ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﻋﺮف اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺤﺮب ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ إذ ﻻ ﯾﻜﺎد أن ﯾﻨﺘﮭﻲ ﻣﻦ ﺣﺮب ﻟﺘﻮﻟﺪ‬ ‫ﻟﮫ أﺧﺮى ﻟﯿﺲ ھﺬا وﻓﻘﻂ ﺑﻞ أﺻﺒﺤﺖ ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺤﺮب ﻣﻌﻨﻰ ﺑﺸﻊ ﻟﺼﯿﻖ ﺑﮭﺎ أﯾﻨﻤﺎ ﺣﻄﺖ‬ ‫رﺣﺎﻟﮭﺎ ھﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﻲ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ أﺑﺸﻊ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ‬ ‫وﺣﺸﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺑﺪﯾﻞ ﻟﮭﺎ ﻋﻦ ﺳﻔﻚ اﻟﺪﻣﺎء ودون ﻣﺮاﻋﺎة ﻷدﻧﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻷﻣﺮ اﻟﺬي‬ ‫اﺳﺘﺪﻋﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻀﻊ ﺣﺪا ﻟﻠﻤﻐﺎﻻة ﻓﻲ ﺳﻔﻚ اﻟﺪﻣﺎء‬ ‫أﺛﻨﺎء اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﯿﺲ ھﺬا وﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺑﺮزت ﻣﺒﺎدئ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﻗﯿﻢ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﺚ ﻛﻠﮭﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﻛﺮاﻣﺘﮫ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻘﯿﻢ ﺗﻨﺪرج ﻛﻠﮭﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ‬ ‫ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫إذن ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟﯿﺲ وﻟﯿﺪ اﻟﺼﺪﻓﺔ ﺑﻞ ھﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدر اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ و اﻟﻌﺮﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻛﻠﮭﺎ إﻟﻰ رﺳﻢ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺤﺮب‬ ‫ﻟﻠﺨﺮوج ﺑﺄﻗﻞ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪ ،‬دوﻟﯿﺔ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ أو ﻏﯿﺮ دوﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺪدت ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻧﺘﮭﺎﻛﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﻮاء ﻛﺎن ھﺬا اﻻﻧﺘﮭﺎك ﺟﺴﯿﻤﺎ أو ﺑﺴﯿﻄﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺮﺗﻜﺒﯿﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺒﻮت إداﻧﺘﮫ‪.‬‬ ‫إن اﻟﻤﺼﺎدر اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ واﻟﻌﺮﻓﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ وﺣﺪھﺎ ﻟﻠﻘﻮل ﺑﺈﻟﺰاﻣﯿﺔ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﺬا ﻻ ﯾﺠﺐ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ ھﺬا اﻟﺤﺪ ﻓﻘﻂ‬ ‫ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ إﺿﻔﺎء اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﺿﺮورة اﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﻤﺼﺎدر‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ و اﻟﻌﺮﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺚ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮﻓﻲ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﮭﻢ‬ ‫وﺗﺴﻠﯿﻤﮭﻢ ﻟﻠﻄﺮف اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻤﻼﺋﻢ و ذﻟﻚ ﺗﺠﺴﯿﺪا ﻟﻤﺒﺎدئ اﻻﺧﺘﺼﺎص‬ ‫‪5‬‬.

(7) ‫ﻣﻘﺪﻣــﺔ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻛﻤﺎ أن ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ إﺿﻔﺎء اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﮭﻜﯿﮫ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ دوﻟﯿﺔ أو ﻓﺮدﯾﺔ ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺳﻌﺖ ھﺬه اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ أﺣﻜﺎﻣﮭﺎ و ذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻗﯿﻊ اﻟﺠﺰاء ﻋﻠﻰ أﺷﺪ اﻟﺠﺮاﺋﻢ‬ ‫وﺣﺸﯿﺔ ﻛﺠﺮﯾﻤﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ‪،‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب‪ ،‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻌﺪوان أﯾﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻨﺴﯿﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﯿﮭﺎ‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ وﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﻮف ﻧﺴﺘﻮﻓﻲ ﻋﻠﻰ أھﻢ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ﺳﻮاء ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺟﻨﯿﻒ اﻷرﺑﻌﺔ أو اﻟﺒﺮﺗﻮﻛﻮل اﻹﺿﺎﻓﻲ وﻣﻦ ﺗﻢ ﻧﺤﯿﻞ اﻟﻤﺠﺎل إﻟﻰ ﺗﻮﻗﯿﻊ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺒﻮت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ وﻣﺎ ﻣﺪى ﺗﺄﺧﯿﺮ ھﺬا اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ‬ ‫اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫إن اﻷﺣﺪاث و اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﺎ ﻗﻮﯾﺎ دﻓﻊ ﺑﻨﺎ إﻟﻰ‬ ‫اﺧﺘﯿﺎر ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﺜﯿﺮ ﻟﻠﺠﺪل ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺤﺪث ﻓﻲ وطﻨﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪،‬ﺳﻮرﯾﺎ‪ ،‬و اﻟﺘﻲ ﺗﺪاس ﻓﯿﮭﻢ ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺄﺑﺸﻊ اﻟﺼﻮر اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻔﺴﺮ ﻣﻌﻨﻰ‬ ‫ﻟﻌﻨﻮان دراﺳﺘﻨﺎ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺜﺒﻮت اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ھﺆﻻء اﻟﻤﻨﺘﮭﻜﯿﻦ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻌﻘﺎب‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﻢ‪ ،‬دون اﻻﻋﺘﺪاء ﺑﺤﺼﺎﻧﺔ أﺣﺪ وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺮدع ﻛﻞ‬ ‫ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺨﻞ ﺑﻘﻮاﻋﺪ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ھﺬا ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻨﺴﻰ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﺎء ﺷﺎﻣﻼ ﻣﻠﻤﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻧﺘﮭﺎﻛﺎ ﺟﺴﯿﻤﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪه ﻣﻮﻗﻌﺎ ﺑﺬﻟﻚ‬ ‫اﻟﺠﺰاء اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻘﺘﺮف و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺘﻌﺬر ھﻨﺎ اﻟﺘﺬرع أو اﻻﺧﺘﻔﺎء وراء أي ﻧﻘﺺ أو‬ ‫ﺗﺸﻜﯿﻚ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﮫ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﯾﻜﺘﺴﻲ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع و اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﺗﺘﺠﻠﻰ‬ ‫ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻛﻮﻧﮫ ﯾﺘﻜﻠﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻔﺼﯿﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﻌﺾ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺨﻄﯿﺮة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن و ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ‬ ‫ﯾﺤﺪد ﻟﻨﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎ ﻣﻔﺼﻼ ﻟﻼﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻋﻤﺎﻻ ﻣﻨﺎﻓﯿﺔ ﻟﻤﺎ ھﻮ وراء اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ .‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ھﺬا ﻓﺎﻧﮫ‬ ‫ﯾﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ ﻣﺪى ﺗﻼءم اﻟﺠﺰاء ﻣﻊ اﻟﺠﺮم اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ ﻟﻼﻋﺘﺪاء ﺑﺄن ھﻨﺎك ﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻘﺔ ﻓﻌﻠﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪6‬‬.

(8) ‫ﻣﻘﺪﻣــﺔ‬ ‫أﻣﺎ ﻋﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﻓﮭﻲ ﺗﻄﺮح ﻧﻔﺴﮭﺎ و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺒﯿﺎﻧﮫ آﻧﻔﺎ ﺣﯿﺚ ﺳﻨﺤﺎول‬ ‫اﻹﺟﺎﺑﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﻣﺎ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ؟‬ ‫وﻟﻠﻮﺻﻮل ﻹﺟﺎﺑﺔ ﺷﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻐﺮض اﻟﻤﻨﺸﻮد اﺗﺒﻌﻨﺎ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ‪ :‬واﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ و اﻟﺘﻲ دﺧﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ إﻟﻰ ﻋﺮض‬ ‫أھﻢ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺟﻨﯿﻒ ﻟﻌﺎم ‪1864‬‬ ‫ﻣﺮورا ﺑﺎﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ وﺻﻮﻻ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪ :‬وذﻟﻚ ﺑﺈدراج ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛﺪﻻﻟﺔ ھﺎﻣﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻗﻮاﻋﺪه‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ‪ :‬ﺣﯿﺚ ﻧﺘﻄﺮق إﻟﻰ وﺻﻒ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺪاث و ﻣﺤﺎوﻟﺔ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ‪.‬‬ ‫ﻛﻞ ھﺬا ﯾﺪﻓﻊ ﺑﻨﺎ ﻟﻠﺨﺮوج ﺑﺎﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﯿﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل واﻻﻧﺘﮭﺎك‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬واﻟﺬي ﻧﺘﻄﺮق ﻓﯿﮫ إﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬. ‫‪7‬‬.

(9)

(10) ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬. ‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﯿﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل واﻻﻧﺘﮭﺎك‬. ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﯿﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل واﻻﻧﺘﮭﺎك‪.‬‬ ‫ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫دون أن ﻧﻌﺮج أوﻻ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﻤﺎھﯿﺔ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﺎ اﻟﺪور اﻟﺬي ﯾﻠﻌﺒﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ‬ ‫ھﺬه اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت إذا ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮﻧﺎه اﻟﺮادع اﻷول ﻟﻤﺜﻞ ھﺬه اﻷﻓﻌﺎل‪.‬‬. ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﺗﻄﻮره‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﻌﺼﻮر ﺗﻜﻮﻧﺖ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﺘﺸﻜﻞ ﻓﺮﻋﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ ﻣﮭﻤﺎ ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ھﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬وﻟﻺﺣﺎطﺔ ﺑﻤﺎھﯿﺔ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﯿﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ‬ ‫ﻣﻔﮭﻮﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ ،‬وﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ ﺳﯿﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ‬ ‫اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫ﺳﻨﺘﻌﺮض ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ إﻟﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻔﺮع‬ ‫اﻷول واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻦ ﺑﻌﺾ ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫أ ‪ -‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻔﻘﮭﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ .‬ﯾﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﮭﺎء أﻣﺜﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﻮان أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ھﻮ‪ :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪول‬ ‫ﺑﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ"‪ ،‬وﯾﻀﯿﻒ أن اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ‬ ‫أﻧﺴﻨﺔ اﻟﺤﺮوب واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ھﻮ اﻟﺬي ﺣﺘﻢ ظﮭﻮر‬. ‫‪9‬‬.

(11) ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬. ‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﯿﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل واﻻﻧﺘﮭﺎك‬. ‫ھﺬا اﻟﻔﺮع ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺬي ﺗﻄﺒﻖ ﻗﻮاﻋﺪه ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ ودون اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ دواﻋﻲ وأﺳﺒﺎب ﻗﯿﻢ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ‪.1‬‬ ‫وﯾﺮى آﺧﺮون أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ھﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﻓﯿﺔ‬ ‫واﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻀﺮرﯾﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻤﺎ اﻧﺠﺮ‬ ‫ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﻨﺰاع ﻣﻦ آﻻم‪. 2‬ﻛﻤﺎ ﻋﺮف اﻟﻔﻘﯿﮫ ﺟﺎن ﺑﻜﺘﯿﮫ ‪ Jean PICTET‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺄﻧﮫ" ھﻮ ذﻟﻚ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻀﺨﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻮﺣﻲ اﻟﺸﻌﻮر‬ ‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬وﯾﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮب وﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﯿﺔ‬ ‫ﺑﮭﺪف ﺗﺨﻔﯿﻒ وﯾﻼﺗﮭﺎ "وﻗﺪ ﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﯿﮫ أن ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﯾﻀﻢ‬ ‫ﻣﻔﮭﻮﻣﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ أﺣﺪھﻤﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ واﻵﺧﺮ أﺧﻼﻗﻲ ﻟﻜﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ھﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻹھﺘﻤﺎﻣﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎم‪ ،‬وھﻜﺬا ﺗﺒﺪو اﻟﺘﺴﻤﯿﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ‪.3‬‬ ‫ب – ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ‪:‬‬ ‫ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺼﻠﯿﺐ اﻷﺣﻤﺮ أﻧﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻹﻧﮭﺎء اﻟﻨﺰاﻋﺎت‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وھﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ أو اﻟﻌﺮﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮭﺎ ﺧﺼﯿﺼﺎ ﺗﺴﻮﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ دوﻟﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻏﯿﺮ دوﻟﯿﺔ‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻷﺳﺒﺎب إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﻖ أطﺮاف اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎ ﯾﺤﻠﻮا ﻟﮭﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ‬ ‫اﻟﻘﺘﺎل وطﺮﻗﮫ‪ ،‬وﺗﺤﻤﻲ اﻷﺷﺨﺎص واﻷﻋﯿﺎن اﻟﺘﻲ ﯾﻠﺤﻖ ﺑﮭﺎ اﻟﻀﺮر‪ ،‬أو ﺗﻌﺮض ﻟﮫ ﻟﺠﺮاء‬ ‫اﻟﻨﺰاع‪ 4‬وﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻘﺴﻢ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦ‪:‬‬ ‫‪ 1‬د ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﻮان ﻧﺸﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ,‬ﻓﻲ دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ط‪ ,1‬دار اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺎھﺮة ‪, 2000‬ص ‪.485‬‬ ‫‪ 2‬د‪ .‬ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺰﻣﺎﻟﻲ‪ ,‬ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ,‬ط ‪ ,02‬وﺣﺪة اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫و اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺼﻠﯿﺐ اﻷﺣﻤﺮ‪ ,‬ﺗﻮﻧﺲ ‪,1997‬ص ‪.07‬‬ ‫‪ 3‬د‪ .‬ﺟﺎن ﺑﻜﺘﯿﮫ‪ ,‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻄﻮره وﻣﺒﺎدﺋﮫ‪ ,‬ﻓﻲ دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ‪ ,‬ط‪ 1‬دار اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ,‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪ ,2000‬ص ‪.35‬‬ ‫‪ 4‬ﻣﺎھﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ‪ ,‬ﻗﺴﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ,‬ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﺼﻠﯿﺐ اﻷﺣﻤﺮ ‪www.icrc.org‬‬ ‫‪10‬‬.

(12) ‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﯿﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل واﻻﻧﺘﮭﺎك‬. ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬. ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﯿﻒ وﻗﺎﻧﻮن ﻻھﺎي‪ ،‬اﻷول ﯾﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﺗﺸﻜﻞ‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺟﻨﯿﻒ اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 1949‬وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻟﯿﮭﺎ اﻹﺿﺎﻓﯿﯿﻦ ﻟﻌﺎم ‪ 1977‬ﻣﺼﺎدره‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺜﺎﻧﻲ أي ﻗﺎﻧﻮن ﻻھﺎي اﻟﺬي ﺗﻨﻈﻢ ﻗﻮاﻋﺪه اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ووﺳﺎﺋﻞ‬ ‫اﻟﻘﺘﺎل وأﺳﺎﻟﯿﺒﮫ‪ ،‬وﺗﺸﻜﻞ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﻻھﺎي ﻟﻌﺎم ‪ 1907‬واﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻀﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ أھﻢ‬ ‫ﻣﺼﺎدره‪ ،‬ﻟﻜﻦ اﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ھﻮ أﻧﮫ ﻣﻨﺬ ﺻﺪور اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮﻟﯿﻦ اﻹﺿﺎﻓﯿﯿﻦ ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺟﻨﯿﻒ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 1977‬زاﻟﺖ ھﺬه اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ‪ ،‬إذ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻷول اﻟﺨﺎص ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ ﺿﺤﺎﯾﺎ‬ ‫اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺘﺎل وأﺳﺎﻟﯿﺒﮫ‪ ،‬وھﺬا ﻣﺎ‬ ‫ﻋﺒّﺮ ﻋﻨﮫ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺰﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻧﺼﮭﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﻦ ‪.1‬‬ ‫ﻗﺪ ﺣﺪد ﻗﺎﻧﻮن ﻻھﺎي ھﺬا – وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺮﯾﺔ‬ ‫وأﻋﺮاﻓﮭﺎ – ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﯿﻦ‪ ،‬وواﺟﺒﺎت ﻗﯿﺎﻣﮭﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺎت وﻗﯿﺪ اﺧﺘﯿﺎر أﺳﺎﻟﯿﺐ ووﺳﺎﺋﻞ‬ ‫إﻟﺤﺎق اﻷذى ﺑﺎﻟﻌﺪو ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬وﯾﺠﺪر ﺑﺎﻟﻤﺮء أن ﯾﻀﯿﻒ إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻻھﺎي"ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﯿﻒ" اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت‪ 1929 ,1906, 1846‬و‪ 1949‬اﻟﺬي ﯾﺤﻤﻲ ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺤﺮب‬ ‫و ﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻷﻓﺮاد اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ واﻟﺠﺮﺣﻰ وﻏﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺘﺎل وھﺬان اﻟﻌﺮﻓﺎن ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎري ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ ﻗﺪ أﺻﺒﺤﺎ‬ ‫ﻣﺘﺮاﺑﻄﯿﻦ ﺑﺼﻮرة وﺛﯿﻘﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺷﻜﻼ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﻧﻈﺎﻣﺎ واﺣﺪا ﻣﻌﻘﺪا ﯾﻌﺮف اﻟﯿﻮم ﺑﺎﺳﻢ‬ ‫"اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ"‪ ،‬وأﺣﻜﺎم اﻟﺒﺮﺗﻮﻛﻮﻟﯿﻦ اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﯿﻦ ﻟﻌﺎم ‪ 1977‬ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ وﺣﺪة‬ ‫ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﻌﻘﯿﺪه وﺗﺸﮭﺪ ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻏﯿﺮ أن ﻟﻮﯾﺰ دوﺳﻮاﻟﯿﻚ ﺑﯿﻚ ﺗﻨﻔﻲ ھﺬا اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻻھﺎي وﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﯿﻒ وﺗﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ أن ﻗﺎﻧﻮن ﻟﯿﯿﺒﺮ ﻟﻌﺎم ‪ 1863‬وﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺮوﻛﺴﻞ‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪ 1874‬واﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻢ ﺗﺘﻀﻤﻦ أي ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﻌﺪو ﺧﺎﺻﺔ اﻷﺳﺮى‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺟﻨﯿﻒ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺘﺴﯿﯿﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﻈﺮ ﻣﮭﺎﺟﻤﺎت اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻄﺒﯿﺔ وأﻓﺮاد اﻟﻤﮭﻦ اﻟﻄﺒﯿﺔ‬ ‫واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ‬. ‫ﻻ ﯾﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﺘﺎل ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺮض أو اﻟﺠﺮوح ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺮى أن أﺛﺮ‬. ‫اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮﻟﯿﻦ اﻹﺿﺎﻓﯿﯿﻦ ﻟﻌﺎم ‪ 1977‬ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﮭﺪف إﻟﻰ إﯾﺠﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫‪ 1‬د ﻋﺎﻣﺮ زﻣﺎﻟﻲ‪ ,‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪.12‬‬ ‫‪11‬‬.

(13) ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬. ‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﯿﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل واﻻﻧﺘﮭﺎك‬. ‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ھﺬﯾﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ إزاﻟﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﺬي ﻛﺎن داﺋﻤﺎ‬ ‫اﺻﻄﻨﺎﻋﯿﺎ وﺧﺎطﺌﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ إﻧﻤﺎ ھﻮ ﻣﺠﺮد ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺣﺪﯾﺚ ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺮب‪ .1‬ﻛﻤﺎ ﺗﺮى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأﯾﻦ‬ ‫رﺋﯿﺴﯿﯿﻦ‪ ،‬أوﻟﮭﻤﺎ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ واﻷﻋﯿﺎن اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬وأﺳﺎﺳﮫ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﯿﻦ وﻏﯿﺮھﻢ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﻈﺮ ﺟﻌﻞ ﻣﺜﻞ ھﺆﻻء ھﺪﻓﺎ ﻟﻠﻮﺟﻮد‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺣﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام‬ ‫اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﮭﻮ‬ ‫ﺣﻈﺮ إﺣﺪاث آﻻم ﻻ ﻣﺒﺮر ﻟﮭﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﺗﻠﯿﻦ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﯾﺔ اﻷطﺮاف اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ‬ ‫ﻻﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﯾﺤﻠﻮ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺘﺎل‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ أﺷﺎرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺸﺮط ﻣﺎرﺗﯿﺰ وﺛﺒﺖ أﻧﮫ وﺳﯿﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﺮﯾﻊ‬ ‫ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯿﺎب ﻧﺺ ﯾﺤﻤﻲ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ﯾﻈﻞ ھﺆﻻء‬ ‫ﺗﺤﺖ ﺣﻤﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ وﻣﺎ ﯾﻠﯿﮫ اﻟﻀﻤﯿﺮ اﻟﻌﺎم‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺮﻓﻲ وھﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺟﻨﯿﻒ‬ ‫ﻟﻌﺎم‪ ،1949‬وھﻮ ﻣﺎ أﻛﺪﺗﮫ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أول ﺣﻜﻢ ﻟﮭﺎ ﺻﺪر ﻓﻲ‬ ‫‪ 1949/04/09‬ﻓﻲ" ﻗﻀﯿﺔ ﻗﻨﺎة ﻛﻮرﻓﻮ" ‪ .2‬ﺣﯿﺚ أﺷﺎر ھﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﺮﻓﯿﺔ ﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬وﺗﻨﻮه ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ‬ ‫‪1986/07/27‬ﻓﻲ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ" ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﯿﻜﺎراﻏﻮا وﺿﺪھﺎ" ‪ 3‬اﻟﺬي‬ ‫أﻛﺪ ھﺬه اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﺮﻓﯿﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬. ‫‪ 1‬ﻟﻮﯾﺰ دوﺳﻮاﻟﯿﻚ ﺑﯿﻚ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﻓﺘﻮى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺮوﻋﯿﺔ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ أو‬ ‫اﺳﺘﺨﺪﻣﮭﺎ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺼﻠﯿﺐ اﻷﺣﻤﺮ ﻋﺪد ‪ 316‬ص ‪.36-35‬‬ ‫‪ 2‬ﻗﻀﯿﺔ ﻗﻨﺎة ﻛﻮرﻓﻮ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻮﺟﺰ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻔﺘﺎوي واﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﻦ ‪1991 -1948‬‬ ‫‪www.icj-cij.org‬‬ ‫‪ 3‬أﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺟﺰ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻔﺘﺎوي واﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﻦ ‪" 1991-1948‬اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ وﺷﺒﮫ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﯿﻜﺎراﻏﻮا وﺿﺪھﺎ" )اﻟﺤﻜﻢ زاﺋﺪ ﻣﻮﺟﺰ آراء اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﮫ( اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﻦ‬ ‫‪ 126-121‬ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪.www.icj-cij.org‬‬ ‫‪12‬‬.

(14) ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬. ‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﯿﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل واﻻﻧﺘﮭﺎك‬. ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻔﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‬ ‫ﺗﻌﺪدت اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت ﻟﺘﺼﺐ ﻛﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺤﺪد ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ‬ ‫أﻧﮫ ﯾﻤﺜﻞ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﮭﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﮭﻮ ﯾﺤﺪد ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ‬ ‫إطﺎر اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ واﻟﻌﻘﺎب‪ ،‬أي ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺰ ﻛﯿﺎن وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺼﻔﺔ‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ وﯾﻌﺮﻓﮫ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﮭﺎء‬ ‫أﻣﺜﺎل اﻟﻔﻘﯿﮫ ﺟﻼﺳﯿﺮ " أﻧﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻞ ﺑﮫ‪،‬‬ ‫أو ھﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎم وﻣﺒﺎدئ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم‪".‬‬ ‫إذا ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ اﺳﺘﺨﻼص أوﺟﮫ اﻟﺘﺸﺎﺑﮫ واﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻛﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﻦ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪-1‬أوﺟﮫ اﻟﺘﺸﺎﺑﮫ‪:‬‬ ‫ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﮭﻤﺎ ﯾﺘﺸﺎﺑﮭﺎن ﻓﻲ ﺗﺠﺮﯾﻢ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﺳﻮاء‬ ‫زﻣﻦ اﻟﺴﻠﻢ أو زﻣﻦ اﻟﺤﺮب‪ ،‬ﻛﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ واﻟﻘﺘﻞ وﻏﯿﺮھﺎ ﻛﻤﺎ أﻧﮭﻤﺎ ﯾﮭﺪﻓﺎن إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻣﻨﮫ واﺳﺘﻘﺮاره ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ أو اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أوﺟﮫ اﻻﺧﺘﻼف‪:‬‬ ‫ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﺎل اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ ﻣﻨﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﺎﻷول ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺿﺪ أﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻛﺎﻟﻤﻨﻀﻤﺎت‬ ‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺟﺮاﺋﻢ اﻹرھﺎب اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻌﺪوان ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻘﺘﺼﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ‬ ‫‪13‬‬.

(15) ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬. ‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﯿﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل واﻻﻧﺘﮭﺎك‬. ‫ﺗﻤﺲ ﺑﺎﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﺷﺨﺼﮫ وأﻣﻮاﻟﮫ‪ ،‬ﻛﺠﺮاﺋﻢ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ‪ ،‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب وﻏﯿﺮھﺎ‬ ‫وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ‪ :‬ﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬ ‫ﯾﻌﺮف اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤﺮ ﺳﻌﺪ ﷲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" ھﻮ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﺗﮭﺪف ﻗﻮاﻋﺪه اﻟﻌﺮﻓﯿﺔ واﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ‬ ‫طﺒﯿﻌﺔ اﻷﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻷﻗﻠﯿﺎت واﻟﺸﻌﻮب اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﺴﻨﻰ ﻟﻐﯿﺮھﺎ اﻟﻌﯿﺶ ﻋﯿﺸﺔ‬ ‫اﻟﺒﺸﺮ‪."1‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر ﻓﺮﺣﺎت ﻓﯿﻌﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺄﻧﮫ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﻋﻼﻧﺎت واﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ ﺣﻘﻮق وﺣﺮﯾﺎت اﻷﻓﺮاد واﻟﺸﻌﻮب ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أﺳﺎﺳﺎ‪".2‬‬ ‫وﺑﮭﺬا ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻓﺮوع‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻏﯿﺮ أن اﻷول ﯾﻌﻨﻰ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ‪،‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﯿﺤﻤﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻗﺖ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺤﺮب‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن إذ ﯾﻀﻔﻲ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ ظﺮف اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺧﺎص ھﻮ اﻟﺤﺮب‪.3‬‬ ‫وﻹﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ‪ -‬ﺑﺼﻮرة أﻛﺜﺮ دﻗﺔ‪ -‬ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﻦ اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﺳﻨﺸﯿﺮ إﻟﻰ أوﺟﮫ اﻻﻟﺘﻘﺎء واﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ 1‬د ﻋﻤﺮ ﺳﻌﺪ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﻘﻮق اﻟﺸﻌﻮب‪ ،‬دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺠﺰاﺋﺮ ‪ 2005‬ص ‪.19‬‬ ‫‪ 2‬د‪/‬ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر ﻓﺮﺣﺎت‪" ،‬ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن – ﺟﻮاﻧﻲ اﻟﻮﺣﺪة واﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻓﻲ‬ ‫دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬إﻋﺪاد ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ واﻟﺨﺒﺮاء‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬دار اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة‬ ‫‪ 2000‬ص ‪.85-84‬‬ ‫‪ 3‬د‪/‬ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر ﻓﺮﺣﺎت‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.83‬‬ ‫‪14‬‬.

(16) ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬. ‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﯿﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل واﻻﻧﺘﮭﺎك‬. ‫‪ 1‬اﻟﺘﺸﺎﺑﮫ‪ :‬ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﻦ اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ‬ ‫ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم‪،‬وﻛﻼھﻤﺎ أوﺟﺪﺗﮫ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻔﺮد ﻣﻤﻦ ﯾﺮﯾﺪون ﺳﺤﻘﮫ‬ ‫وھﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ وﺣﺪة اﻟﻤﺼﺪر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ‪،‬ﻓﻠﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺷﺮور اﻟﺤﺮب وﻟﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬وﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻹﻧﺴﺎن وﺣﻘﻮﻗﮫ ﺿﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ وﻟﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﻌﺼﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺧﻄﺘﯿﻦ ﻣﺘﻮازﯾﯿﻦ‬ ‫وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﯿﻦ‪.‬‬ ‫ اﻻﻟﺘﻘﺎء ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﻼ ﻣﻨﮭﻤﺎ‪ ،‬ﺣﯿﺚ أﻧﮫ ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﯿﮫ أن‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﺪر أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻹﻧﺴﺎن‪،‬‬ ‫ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺘﺴﻢ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺘﺎﺑﻊ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺧﺎص‪ ،‬ﻷن ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﯾﺪﺧﻞ‬ ‫ﺣﯿﺰ اﻟﻨﻔﺎذ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ‪ ،‬إﻻ أن ھﺬا اﻟﻘﻮل ﻻ ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﺒﺎدئ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ‬ ‫ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ وﺗﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ‪ :‬ﺣﺼﺎﻧﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺬات اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ﺑﺸﺘﻰ‬ ‫أﻧﻮاﻋﮫ‪ ،‬اﺣﺘﺮام اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻟﺤﺮب‪ ،‬اﺣﺘﺮام اﻟﺸﺮف واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ‬ ‫واﻟﻤﻌﺘﻘﺪ واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ‪،‬ﺣﻤﺎﯾﺔ وﺿﻤﺎن اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ‪ ،‬ﻋﺪم اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﺼﻮرة ﻣﻄﻠﻘﺔ )ﻓﺎﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﺔ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ دون ﻓﺮق إﻻ ﻣﺎ ﺗﻔﺮﺿﮫ اﻷوﺿﺎع اﻟﺼﺤﯿﺔ(‪ ،‬ﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻷﻣﺎن‬ ‫واﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ‪ ،‬ﺣﻈﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﯿﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ واﺣﺘﺠﺎز اﻟﺮھﺎﺋﻦ‪،‬ﻣﺮاﻋﺎة‬ ‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﺟﺮاءات ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ وﺑﻌﺪه وﻋﻨﺪ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ وﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‬ ‫ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﺣﻜﺎم وﺗﺮﺧﯿﺺ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻷطﻔﺎل واﻟﻨﺴﺎء‪.‬‬ ‫ ﯾﺸﺘﺮك اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﮭﺪف‪،‬ﺣﯿﺚ‬‫ﯾﺴﻌﻰ ﻛﻼھﻤﺎ إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﺣﺘﺮام اﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎﺗﮫ وﺣﺮﯾﺎﺗﮫ رﻏﻢ‬ ‫اﻻﺧﺘﻼف )اﻟﺴﻠﻢ و اﻟﺤﺮب ( وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻮﻟﺪ ارﺗﺒﺎطﺎ ﻗﻮﯾﺎ وﻋﻤﯿﻘﺎ‪.‬‬ ‫ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻵﻣﺮة‪،‬‬‫وﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺨﺮوج ﻋﻨﮭﺎ أو اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮭﺎ‪ ،‬وﻗﺪ أﻛﺪت اﻟﻤﺎدة ‪ 60‬ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ‬ ‫ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺼﻔﺔ اﻵﻣﺮة ﻟﻜﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻔﺮد اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻮاردة‬ ‫‪15‬‬.

(17) ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬. ‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﯿﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل واﻻﻧﺘﮭﺎك‬. ‫ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ھﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﺗﺴﺎم ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻛﻼ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺮﻓﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻠﺰم‪ ،‬ﻻﺣﺘﻮاءھﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺮﻓﯿﺔ‪ ،‬ﺟﺮت اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ‬ ‫وإﺗﺒﺎﻋﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق أﯾﺔ راﺑﻄﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ‪. 1‬‬ ‫‪ -2‬أوﺟﮫ اﻻﺧﺘﻼف ‪ :‬ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫ﻓﺮﻋﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯿﻦ ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻓﺎﻷول ﯾﻄﺒﻖ زﻣﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‬ ‫ﺳﻮاء اﻟﺪوﻟﯿﺔ أو اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﮭﻮ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮد‪ ،‬واﻟﺬي‬ ‫ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﺤﻘﻖ ﺑﺪاءة إﻻ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺴﻠﻢ أﺳﺎﺳﺎ أي ﺧﻼل اﻷوﺿﺎع اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻠﺪول‪ ،‬ﻏﯿﺮ‬ ‫أﻧﮫ ﯾﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺒﻌﺾ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪول ﻣﻊ إﻋﻤﺎل ﻗﺎﻋﺪة " ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت ذوات اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ"‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﮭﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ‪ ،‬ھﺬه اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻲ ﻟﻢ‬ ‫ﺗﺤﺪد ﺻﺮاﺣﺔ ﺿﻤﻦ ﻓﻘﺮاﺗﮭﺎ" ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮب "ﻛﺤﺎﻟﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع ﻟﻸﻋﻤﺎل‬ ‫اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺎدة‪ 04‬ﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺗﻀﻤﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮب ﻟﻜﻦ ﺣﺬﻓﺖ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﺑﺤﺠﺔ ﻋﺪم ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺤﺮﻣﮭﺎ ﻣﯿﺜﺎق اﻷﻣﻢ‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺣﺮم أي اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺑﻞ ﺣﺮم ﻣﺠﺮد اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﺿﺪ‬ ‫اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ أو اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﺪوﻟﺔ أﺧﺮى ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ‪ 4/2‬ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺜﺎق إﻻ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻻت ﺟﺪ ﻣﺤﺪودة ‪. 2‬‬ ‫ ﺷﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻓﺌﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻢ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق‬‫اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺜﻞ‪ :‬اﻟﺠﺮﺣﻰ واﻟﻤﺮﺿﻰ واﻟﻐﺮﻗﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺳﺮى‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫اﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪.‬‬ ‫إن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ أﻗﺪم وأﺳﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﻈﮭﻮر ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن ﻣﺼﺎدر ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻷﺧﺮى‪ ،‬إذ ﺗﺘﻤﺜﻞ‬ ‫ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ‬ ‫‪ 1‬ﺳﺎﻣﺮ اﺣﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ‪ ،‬أوﺟﮫ اﻻﻟﺘﻘﺎء واﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ص ‪3‬‬ ‫‪ 2‬ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر ﻓﺮﺣﺎت‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪89/88‬‬ ‫‪16‬‬.

(18) ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬. ‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﯿﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل واﻻﻧﺘﮭﺎك‬. ‫ﺟﻨﯿﻒ ‪ 1864‬ﺣﺘﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺟﻨﯿﻒ اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 1949‬وﻛﺬا اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮﻟﯿﻦ اﻹﺿﺎﻓﯿﯿﻦ‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ‪ 1977‬وﻏﯿﺮھﺎ‪ ،‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﺮﻏﻢ ظﮭﻮره ﻣﺒﻜﺮا ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻏﯿﺮ أن اﻟﻨﻘﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻊ ﺻﺪور‬ ‫اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ‪ 1984/12/10‬وﻣﻦ أﺟﻞ ﺻﯿﺎﻏﺔ ﻣﺒﺎدﺋﮫ ﻓﻲ إطﺎر‬ ‫ﻣﻠﺰم ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻋﻤﻠﺖ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻌﮭﺪﯾﻦ اﻟﺪوﻟﯿﯿﻦ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ‬ ‫‪ ،1966/12/16‬اﻷول ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ‪ ،‬ﺗﻢ ﺗﻌﺪدت ﺑﻌﺪھﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬ ‫ اﻻﺧﺘﻼف ﻣﻦ ﺣﯿﺚ آﻟﯿﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ‪ :‬ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻋﻤﺎل أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪،‬‬‫ﻋﺒﺮ آﻟﯿﺎت دوﻟﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺼﺪ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻀﺮرﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪،‬وﻣﺎ‬ ‫ﻗﺪ ﯾﻨﺠﻢ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﺣﺘﻼل ﺣﺮﺑﻲ‪ ،‬و أھﻢ ھﺬه اﻵﻟﯿﺎت‪ :‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺼﻠﯿﺐ اﻷﺣﻤﺮ واﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻘﻮم ﺑﺪور اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ – ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﯿﺎن‪ -‬ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺟﻨﯿﻒ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮭﺎ‬ ‫أداء اﻟﻤﮭﺎم ذات اﻟﺼﻔﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﮭﺎ ھﻨﺎك آﻟﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ أﺧﺮى ﺗﻨﻔﺮد ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺎﻣﯿﺔ‪ ،‬أو ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﻹﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺘﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ )اﻟﻤﺎدة ‪ 90‬ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل‬ ‫اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻷول ﻟﻌﺎم ‪ .(1977‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ " اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﺑﻌﺪ دﺧﻮل‬ ‫ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ ﺣﯿﺰ اﻟﻨﻔﺎذ ﻓﻲ ﻋﺎم‪ ،2002‬واﻟﺘﻲ ھﻨﺎك آﻟﯿﺎت وﻗﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬وأﺧﺮى ذات طﺒﯿﻌﺔ ﻗﻤﻌﯿﺔ أو‬ ‫ردﻋﯿﺔ ‪.1‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻘﺪ ﺣﺮص اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻗﺮار‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ وآﻟﯿﺎت دوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ وﺳﺎﺋﻞ وآﻟﯿﺎت دوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬وذﻟﻚ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺪول – واﻟﺘﻲ‬ ‫ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ اﺗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻟﻘﺼﻮر‪ -‬وﻋﻠﯿﮫ ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ آﻟﯿﺎت ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‬. ‫‪ 1‬ﺳﺎﻣﺮ اﺣﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪06‬‬ ‫‪17‬‬.

(19) ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬. ‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﯿﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل واﻻﻧﺘﮭﺎك‬. ‫ﻣﺪى اﺣﺘﺮام اﻟﺪول اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺼﻞ إﻟﻰ أن ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﯾﻜﻤﻞ أﺣﺪھﻤﺎ اﻵﺧﺮ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ھﺬا ﻻ ﯾﺪﻓﻌﻨﺎ ﻟﻠﺨﻠﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺎﻟﯿﻦ‪ ،‬ﻓﮭﻤﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ وﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻏﺎﯾﺘﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺘﺎل وأﺳﺎﻟﯿﺒﮫ ﻻ‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺠﺪ ﻟﮭﺎ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﺑﯿﻦ أﺣﻜﺎم ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻹﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﺑﺸﻜﻞ أوﺳﻊ وأﻛﺜﺮ دﻗﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻔﺮع‬ ‫اﻟﻤﻮاﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﻄﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫ﺗﺮﺗﺒﻂ دراﺳﺔ اﻟﺘﻄﻮر ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺘﻄﻮر ﻓﻜﺮة اﻟﺤﺮوب ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ‬ ‫واﻗﻌﺎ راﻓﻖ ﺣﯿﺎة اﻟﺒﺸﺮ‪ ،‬وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﯾﮭﺪف أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ وﯾﻼت‬ ‫اﻟﺤﺮوب أو اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻨﮭﺎ ﻹﺣﺪاث ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ‬ ‫واﻟﻀﺮورات اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ ،‬ﻟﺬا ﻗﺴﻤﻨﺎ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻤﺮﺣﻠﺘﯿﻦ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺪوﯾﻨﮫ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ )اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺟﯿﻨﯿﻒ(‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﺎھﺪة ﺟﻨﯿﻒ ﻟﻌﺎم ‪ 1864‬اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻟﻈﮭﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إﺑﺮام ھﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺳﻮﻟﻔﺎرﯾﻨﻮ‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺟﺮت أﺣﺪاﺛﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1895‬وذﻟﻚ ﺑﻤﻘﺎطﻌﺔ ﻟﻤﺒﺎردﯾﺎ ﺷﻤﺎل إﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﺑﯿﻦ اﻻﺣﺘﻼل‬ ‫اﻟﻨﻤﺴﺎوي واﻟﺠﯿﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن آﻧﺬاك ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﺎ ﻣﻊ اﻟﺠﯿﺶ اﻹﯾﻄﺎﻟﻲ وﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء‬ ‫اﻟﺬﯾﻦ ﻋﺎﯾﺸﻮا ھﺬا اﻟﺤﺪث اﻟﻔﻘﯿﮫ ﻏﻮﺳﺘﺎف ﻣﻮﻧﯿﯿﮫ واﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ أﺣﺪ رؤﺳﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ذات‬ ‫اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺑﺴﻮﯾﺴﺮا وﻗﺎم ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻌﺾ اﻗﺘﺮاﺣﺎت دوﻧﺎن اﻟﻤﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ‪ 05‬أﻋﻀﺎء ھﻢ دوﻧﺎن‪ ،‬ﻣﻮﻧﯿﯿﮫ‪ ،‬ﺟﻨﺮال دﯾﻔﻮر واﻟﻄﺒﯿﺒﺎن أﺑﯿﺎ وﻣﻮﻧﻮار‪.‬‬. ‫‪18‬‬.

(20) ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬. ‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﯿﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل واﻻﻧﺘﮭﺎك‬. ‫اﺟﺘﻤﻌﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﻋﺎم ‪ 1863‬وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ داﺋﻤﺔ واﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮت ﻓﻲ‬ ‫وﻗﺖ ﻻﺣﻖ أﺣﺪ اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺟﻨﯿﻒ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ إﺑﺮام اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﻲ ‪.1864/08/22‬‬ ‫ﺣﯿﺚ ﺣﻀﺮﺗﮫ ‪ 16‬دوﻟﺔ‪ ،‬اﻧﺘﮭﻰ ﺑﻌﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺟﻨﯿﻒ اﻟﻤﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ‪ 10‬ﻣﻮاد ﺗﺘﺤﺪث ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﮭﺎ ﻋﻦ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺣﺎل اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ اﻟﺠﺮﺣﻰ ﻓﻲ اﻟﺠﯿﻮش اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،1‬وﻣﻦ ﺑﯿﻦ أھﻢ‬ ‫اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻧﺬﻛﺮ اﻷﺗﻲ‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺟﻨﯿﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺴﯿﻦ ﺣﺎل اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ اﻟﺠﺮﺣﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺪان اﻟﻤﺆرﺧﺔ‬ ‫ﻓﻲ‪1964/08/22 :‬‬ ‫وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺣﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﻟﺠﮭﻮد اﻟﺼﻠﯿﺐ اﻷﺣﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪،‬‬ ‫و اھﻢ ﻣﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺘﮫ‪:‬‬ ‫ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﯿﺔ واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎرﺑﯿﻦ اﻟﺠﺮﺣﻰ دون أي ﺗﻤﯿﯿﺰ و ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ‬‫ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﺬي ﯾﻨﺘﻤﻮن إﻟﯿﮫ‪.‬‬ ‫ اﺣﺘﺮام أﻓﺮاد اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﺄوﯾﮭﻢ وھﺬا ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺻﻠﯿﺐ اﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ‬‫أرﺿﯿﺔ ﺑﯿﻀﺎء‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ‪ :‬إﻋﻼن ﺳﺎن ﺑﯿﺘﺮﺳﺒﻮرغ‪:1868‬‬ ‫دﻋﺎ اﻟﻜﺴﻨﺪر اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﯿﺼﺮ روﺳﯿﺎ إﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﯿﻦ‬ ‫) ‪ 29‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ إﻟﻰ ‪ 11‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ (1868‬أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺻﺪور إﻋﻼن ﺳﺎن ﺑﯿﺘﺮﺳﺒﻮرغ‪ ،‬و اﻗﺮ‬ ‫اﻹﻋﻼن أھﻢ ﻣﺒﺪأ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﺪم إﺣﺪاث أﺿﺮار ﻻ‬ ‫ﻣﺒﺮر ﻟﮭﺎ )ﻣﺒﺪأ اﻟﻀﺮورة اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ( إذ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻘﺘﺼﺮ ھﺪف اﻟﮭﺠﻮم ﻋﻠﻰ إﺿﻌﺎف ﻗﻮة‬ ‫اﻟﻌﺪو ﻣﻊ ﺗﺠﻨﺐ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﺤﺔ ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻵﻻم و ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﻮت أﻣﺮا ﻣﺤﺘﻮﻣﺎ‪ ،‬وﯾﻌﺪ‬. ‫‪ 1‬د ﻛﻤﺎل ﺣﻤﺎد‪ ،‬اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ط‪ ، 01‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ ﺑﯿﺮوت‪1997 ،‬ص‬ ‫‪105‬‬ ‫‪19‬‬.

(21) ‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﯿﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل واﻻﻧﺘﮭﺎك‬. ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬. ‫اﻹﻋﻼن ﻣﻦ إﻗﺪام اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻈﺮت اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺬاﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻞ وزﻧﮭﺎ ﻋﻦ‬ ‫‪400‬غ و ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻔﺠﺮة أو ﻣﻌﺒﺄة ﺑﻤﻮاد ﻣﺘﻔﺠﺮة أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎل‪. 1‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻣﺸﺮوع إﻋﻼن ﺑﺮوﻛﺴﻞ‪ :1874‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دﻋﻮة ﻗﯿﺼﺮ روﺳﯿﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول‬ ‫ﺗﻢ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺸﺮوع اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ دوﻟﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮاﻧﯿﻦ و أﻋﺮاف اﻟﺤﺮب‬ ‫اﻟﺒﺮﯾﺔ أﻧﺘﮭﺖ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ إﻋﻼن دوﻟﻲ ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ‪ 56‬ﻣﺎدة ﻓﻲ‪،1874/08/27‬‬ ‫ﻟﻜﻦ ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻢ ﯾﺘﻌﺪ ﻛﻮﻧﮫ ﻛﺬﻟﻚ إذ ﻟﻢ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ‬ ‫ﯾﺮق إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ دوﻟﯿﺔ ﻧﺎﻓﺬة و ﺳﺎرﯾﺔ رﻏﻢ ﻛﻞ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺘﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮوﺳﯿﺔ‪.2‬‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻻھﺎي اﻷول و اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺴﻼم ﻟﻌﺎﻣﻲ ‪ 1899‬و ‪ :1907‬رﻏﻢ ﻋﺪم اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ‬ ‫ﻋﻠﻰ إﻋﻼن ﺑﺮوﻛﺴﻞ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪم اﻛﺘﺴﺎﺑﮫ اﻟﻘﻮة اﻹﻟﺰاﻣﯿﺔ ﻏﯿﺮ أن ﺗﺄﺛﯿﺮه ﻛﺎن ﻛﺒﯿﺮا ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺮب ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮي ﻻھﺎي ﻟﻠﺴﻼم اﻷول ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 1899‬و اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﺎن ﻋﺎم ‪.1907‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻻھﺎي اﻷول ﻟﻠﺴﻼم‪ :‬ﺗﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دﻋﻮة ﻣﻦ روﺳﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﯿﻦ‬ ‫‪18‬ﻣﺎي و ‪ 29‬ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ‪ 1899‬و أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﻧﺘﻌﺮض ﻟﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﮭﺎ‬ ‫ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺮب و ھﻲ‪:‬‬ ‫ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ‪ :‬اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺮب و اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﮭﺎ )‪5‬ﻣﻮاد( ‪.‬‬‫‪ -‬اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪:‬‬. ‫وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻼﺋﻤﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ ﻟﻤﺒﺎدئ ﺟﻨﯿﻒ ﻟﻌﺎم‪ ،1864‬أي ﺗﻢ‬. ‫ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺟﻨﯿﻒ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﺣﻰ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺪان ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﺣﻰ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ‪.‬‬. ‫‪ 1‬د ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺰﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.82‬‬ ‫‪ 2‬د ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﺮ‪ "،‬ﺗﻄﻮر ﻣﻔﮭﻮم ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب"‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪،‬ص ‪.111‬‬ ‫‪20‬‬.

(22) ‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﯿﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل واﻻﻧﺘﮭﺎك‬. ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫‪ -‬ﺛﻼث ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت‪:‬‬. ‫ﯾﺤﻈﺮ اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻘﺎء اﻟﻤﻘﺬوﻓﺎت ﻣﻦ‬. ‫اﻟﺒﺎﻟﻮﻧﺎت‪ ،‬ﯾﺤﺮم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻘﺬوﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن اﻟﻐﺮض اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻣﻨﮭﺎ‬ ‫ﻧﺸﺮ ﻏﺎزات ﺧﺎﻧﻘﺔ أو ﺿﺎرة‪ ،‬واﻟﺜﺎﻟﺚ ﯾﺤﺮم اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻘﺬوﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺠﺮ داﺧﻞ اﻟﺠﺴﻢ‪.1‬‬ ‫‪ -2‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻻھﺎي اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺴﻼم‪ :‬ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻞ ھﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻋﻤﺎل‬ ‫وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻷول‪ ،‬ﺣﯿﺚ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ وﺿﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﻗﺪ ﺣﻈﻲ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺤﺮب ﺑﺤﯿﺰ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﮫ‪ ،‬وﺣﻠﺖ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻻھﺎي اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ‪1907/10/18 :‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻋﺘﺮاف اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺮﯾﺔ واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﻣﺤﻞ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻻھﺎي اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪ 1899‬ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎول اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ :‬اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺟﻨﯿﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺴﯿﻦ ﺣﺎل اﻟﺠﺮﺣﻰ واﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺪان‬ ‫ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪:1906/07/06‬‬ ‫ﺗﻌﺪ ھﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮا وﺗﻌﺪﯾﻼ ﻷﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺟﻨﯿﻒ ﻟﻌﺎم ‪ 1864‬وﻗﺪ أﺿﻔﺖ ھﺬه‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺤﺮب ھﻢ" اﻟﻤﺮﺿﻰ "ﺗﺘﻜﻮن اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻦ‬ ‫‪ 33‬ﻣﺎدة و أھﻢ ﻣﺎ أﺗﺖ ﺑﮫ ھﻮ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ" ﺷﺎرة اﻟﺼﻠﯿﺐ اﻷﺣﻤﺮ "ودوﻟﺔ ﺳﻮﯾﺴﺮا‬ ‫ﺣﯿﺚ ﺑﯿﻨﺖ أن اﺳﺘﻌﻤﺎل ھﺬه اﻻﺷﺎرة ھﻮ ﻋﺮﻓﺎن ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮﯾﺴﺮﯾﺔ ﻓﮭﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻜﺲ‬ ‫ﻟﻸﻟﻮان اﻟﻔﯿﺪراﻟﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻢ اﻟﺴﻮﯾﺴﺮي ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ زﺟﺮ اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﺎرة وﻧﺼﺖ‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط ﻟﮫ أﺛﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ھﻮ ﺷﺮط" اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ "أي أن اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﺼﺒﺢ‬ ‫ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ إذ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﺣﺪ اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﯿﻦ طﺮﻓﺎ ﻓﯿﮭﺎ‪.2‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎ‪ :‬ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺟﻨﯿﻒ ﻟﻌﺎم‪:1925‬‬ ‫وھﻮ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺨﺎص ﺑﺘﺤﺮﯾﻢ اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻰ ﺣﺮب اﻟﻐﺎزات واﻟﺤﺮب‬ ‫اﻟﺒﯿﻜﺘﺮوﻟﻮﺟﯿﺔ وﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺗﻌﮭﺪ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻋﺼﺒﺔ‬ ‫اﻷﻣﻢ ﺑﻌﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻐﺎزات اﻟﺴﺎﻣﺔ أو اﻟﺨﺎﻧﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺮوﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ 1‬د ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﺮ‪ "،‬ﺗﻄﻮر ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺤﺮب"‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.113-112‬‬ ‫‪ 2‬د ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺰﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪،‬ص ‪.18‬‬ ‫‪21‬‬.

(23) ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬. ‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﯿﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل واﻻﻧﺘﮭﺎك‬. ‫ﺳﺎﺑﻌﺎ‪ :‬اﺗﻔﺎﻗﯿﺘﺎ ﺟﻨﯿﻒ ﻟﻌﺎم ‪: 1929‬‬ ‫ﻛﺎن ﻟﻠﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ أﺛﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺣﻤﺎﯾﺔ أﻛﺒﺮ ﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻟﻨﺰاع‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﺢ‪ ،‬ﻣﻤﺎ دﻓﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮﯾﺴﺮﯾﺔ ﻟﺪﻋﻮة ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﺪول ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ‬ ‫دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻧﺘﮭﻰ ﺑﺈﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﯿﺘﯿﻦ دوﻟﯿﺘﯿﻦ ھﻤﺎ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺟﻨﯿﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺴﯿﻦ ﺣﺎل اﻟﺠﺮﺣﻰ و اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺪان‬ ‫اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﻓﻲ ‪ :1929/07/27‬وھﻲ ﺻﯿﻐﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻌﺪﻟﺔ وﻣﻄﻮرة ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺟﻨﯿﻒ ﻟﻌﺎم‬ ‫‪ 1906‬ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ‪ 39‬ﻣﺎدة‪ ،‬وﻗﺪ أﻟﻐﺖ ﺷﺮط اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻻھﺎي ﻟﻌﺎم ‪ 1899‬و اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 1907‬وﻛﺬا ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺟﻨﯿﻒ ﻟﻌﺎم ‪1906‬و‬ ‫ﻣﻌﻨﻰ إﻟﻐﺎﺋﮫ أن ﺗﺒﻘﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﯿﻦ ﻏﯿﺮ‬ ‫أطﺮاف ﻓﯿﮭﺎ ﻛﻤﺎ أﻗﺮت اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺎرﺗﯿﻦ أﺧﺮﯾﺘﯿﻦ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺼﻠﯿﺐ اﻷﺣﻤﺮ‬ ‫وھﻤﺎ اﻷﺳﺪ و اﻟﺸﻤﺲ اﻟﺤﻤﺮاوﯾﻦ )اﻟﻤﺎدة ‪ 2/19‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ(‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺟﻨﯿﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أﺳﺮى اﻟﺤﺮب اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﻓﻲ ‪:1929/07/27‬‬ ‫ﺗﻨﺎوﻟﺖ ھﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮادھﺎ اﻟﺴﺒﻌﺔ واﻟﺴﺒﻌﯿﻦ أھﻢ ﻣﺎ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﺤﯿﺎة اﻷﺳﯿﺮ وﻛﻔﻠﺖ ﻟﮫ‬ ‫اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺎﻣﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﻋﻮاﻧﮭﺎ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺼﻠﯿﺐ اﻷﺣﻤﺮ ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء وﻛﺎﻟﺔ ﺑﺤﺚ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ‬ ‫اﻷﺳﺮى وﺗﺴﮭﯿﻞ ﺗﺒﺎدل اﻷﺧﺒﺎر ﻣﻊ أھﺎﻟﯿﮭﻢ وذوﯾﮭﻢ وﻗﺪ اﺳﺘﻨﺪ واﺿﻊ و اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻷﻋﺮاف اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ‪ ،‬واﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ‬. ‫اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول‬. ‫اﻟﻤﺘﺤﺎرﺑﺔ وﻗﺪ ﻟﻌﺒﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ دورا ﺑﺎرز إﺧﻼﻻ ﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻜﻦ أھﻮال اﻟﻨﺰاﻋﺎت‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺼﻮره واﺿﻌﻮ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻟﺬا ظﮭﺮت اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻮﺿﻊ‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺟﻨﯿﻒ اﻷرﺑﻊ ﻟﻌﺎم ‪ 1949‬وذﻟﻚ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ طﺮأت ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺴﺎرﯾﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪.‬‬. ‫‪22‬‬.