تجريم الإرهاب في القانون الدولي

Texte intégral

(1)‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬ ‫جامعة وهران‪-‬قطب بلق ايد‬ ‫كلية الحقوق‬. ‫رسالة دكتوراه في الق انون الدولي و العالق ات الدولية‬. ‫تحت إشراف األستاذ‪:‬د‪ .‬محمد بوسلطان‬. ‫إعداد الطالب‪ :‬طيبي محمد بلهاشمي األمين‬ ‫لجنة المناقشة مشكلة من األساتذة ‪:‬‬ ‫د‪ :‬العربي الشحط عبدالقادر‬. ‫جامعة وهران‬. ‫أستاذ‬. ‫رئيسا‬. ‫د‪ :‬محمد بوسلطان‬. ‫أستاذ‬. ‫جامعة وهران‬. ‫مقررا‬. ‫د‪ :‬شربال عبد القادر‬. ‫أستاذ‬. ‫جامعة البليدة‬. ‫مناقشا‬. ‫د‪ :‬مكلكل بوزيان‬. ‫أستاذ‬. ‫جامعة سيدي بلعباس‬. ‫مناقشا‬. ‫د‪ :‬بوكعبان العربي‬. ‫أستاذ محاضر‪-‬أ‪-‬‬. ‫جامعة سيدي بلعباس‬. ‫مناقشا‬. ‫د‪ :‬بوسماحة نصر الدين‪.‬‬. ‫أستاذ محاضر ‪-‬أ‪-‬‬. ‫جامعة وهران‬. ‫مناقشا‬. ‫السنة الجامعية‪0210 - 0211 :‬‬. ‫‪1‬‬.

(2) ‫والدي و إخوتي وفاء لحقهم و عرفانا بفضلهم‬ ‫إلى‬ ‫ّ‬ ‫إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل‬ ‫إلى ضحايا اإلرهاب في العالم‬. ‫‪2‬‬.

(3) ‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬. ‫﴿ ألنتم أشد رهبة في صدورهم من اهلل ذلك بأنّهم قوم ال يفقهون ﴾‬. ‫(اآلية ‪31‬من سورة الحشر)‬. ‫‪3‬‬.

(4) ‫مـــقدمـة ‪:‬‬. ‫تشكل الجريمة الدولية تهديدا لمصلحة المجتمع الدولي في الحفاظ على كيانه‬ ‫وأمنه و ال زالت تشغل فكر فقهاء القانون الدولي‪ ،‬خاصة مع تزايد نسب ارتكاب‬ ‫الجرائم وظهور جرائم متطورة مثل الجرائم اإللكترونية‪ ،‬استخدام القنابل العنقودية‪،‬‬ ‫والنشاطات اإلرهابية ‪ ،‬واختطاف األفراد والطائرات‪ .‬وأضحى منع ارتكاب الجريمة‬ ‫والقضاء عليها من أولويات تحقيق العدالة الجنائية في المجتمع الدولي‪.‬‬ ‫أصبح من الضروري أن يتعامل القانون الدولي مع اإلرهاب لمعالجته وحصره‬ ‫وتجريمه ومحاولة ردعه والقضاء عليه كشكل أو أسلوب مميز للجريمة الدولية‪ ،‬إال‬ ‫أن تعامل القانون الدولي مع ظاهرة اإلرهاب لم يتسم بالسهولة في معالجة وتجريم‬ ‫مختلف الظواهر‪.‬‬ ‫حيث أن تجريم هذه الظاهرة أفرز العديد من الصعوبات والتناقضات‪ ،‬أهمها‬ ‫االختالف حول مفهوم الجريمة كفعل أو ممارسة غير شرعية وبين أبعاد هذه‬ ‫الظاهرة وحدودها وخصوصياتها‪ ،‬فإذا كانت الجريمة‪ ،‬كمؤسسة قانونية‪ ،‬لها‬ ‫مفهومها ووظيفتها وأهدافها الواضحة والدقيقة والمتفق حولها‪ ،‬فإن اإلرهاب بمدلوله‬ ‫الحديث‪ ،‬وهو مدلول متغير ومتطور دوما ‪ ،‬ينظر إليه من زوايا مختلفة باختالف‬ ‫المواقع والمصالح والثقافات‪ ،‬ال تتسم بهذا الوضوح والدقة‪.‬‬ ‫اإلرهاب الدولي كظاهرة عالمية يرتكب في سياق سلوك إجرامي منافي ومخالف‬ ‫للقوانين الوطنية والدولية وبالتالي ينبغي تجريمه وإنزال العقوبات على مرتكبيه‬ ‫وتنفيذها لضمان احترام الحياة اإلنسانية وضمان حماية الممتلكات وسيادة الشرعية‬ ‫الدولية‪.‬‬. ‫‪4‬‬.

(5) ‫تكمن الصعوبة في تجريم اإلرهاب الدولي في عدة نواحي‪ ،‬سواء من حيث‬ ‫تعريف اإلرهاب الدولي‪ ،‬أومن حيث تحديد األعمال التي تدخل فيما يشكل جرائم‬ ‫اإلرهاب الدولي‪ ،‬أومن حيث كذلك تحديد القائمين بهذه األعمال سواء أكانوا دوال أو‬ ‫جماعات إرهابية‪ ،‬فتحديد مفهوم الجريمة اإلرهابية يقوم على معيارين معيار مادي‬ ‫أي األفعال التي تشكل جرائم اإلرهاب الدولي‪ ،‬والثاني شخصي أي تحديد‬ ‫األشخاص المرتكبة لهذه الجرائم‪.‬‬ ‫من خالل التجريم يمكن استخالص أهم الخصائص التي تميز اإلرهاب الدولي‬ ‫عن الجرائم األخرى وبالتالي التعرف إذا ما كانت األعمال اإلرهابية تشكل في حد‬ ‫ذاتها جريمة دولية أم أنها صورة أو وسيلة الرتكاب أعماال أخرى يعتبرها القانون‬ ‫الجنائي الدولي جرائما دولية ‪ ،‬ذلك أن موضوع التجريم يثير عدة إشكاالت قانونية‬ ‫سواء من حيث تكييف األعمال التي تدخل في دائرة اإلرهاب من جهة‪ ،‬و التمييز بين‬ ‫جرائم اإلرهاب الدولي وبعض الجرائم الدولية المشابهة ‪ ،‬كجرائم الحرب والعدوان‪،‬‬ ‫ومن جهة أخرى التمييز بين اإلرهاب الدولي كجريمة دولية ‪ ،‬واستعمال القوة من‬ ‫أجل تقرير المصير كحق مشروع بموجب القانون الدولي ‪.‬‬ ‫إن عدم وجود تعريف موحد لإلرهاب الدولي ال ينفي إمكانية دراسته‪ ،‬فحتى وإن‬ ‫كانت الدراسات الخاصة بتجريم اإلرهاب الدولي حديثة نسبيا‪ ،‬إال أن هدف اإلرهاب‬ ‫الدولي و تقنياته لم تتغير بمرور الزمن‪ ،‬حيث أن جل التعريفات تركز على دوافع‬ ‫القائمين بالجرائم اإلرهابية المتمثلة في ترويع األفراد وابتزازهم ونهب ممتلكاتهم‬ ‫وقتلهم ‪ ،‬فهذه التعريفات تركز على الجانب األخالقي في الموضوع وهو ما يمنع‬ ‫الوصول إلى اتفاق عالمي حول مفهوم اإلرهاب الدولي‪ ،‬لسبب تحكم الضوابط الذاتية‬ ‫ال الموضوعية في التعريف‪.‬‬. ‫‪5‬‬.

(6) ‫إن غياب تعريف موحد ودقيق متداول بين الفقهاء وبين أعضاء الجماعة‬ ‫الدولية لإلرهاب‪ ،‬يدفعنا إلى تسليط المزيد من الضوء على هذه الظاهرة من خالل‬ ‫التطرق ألهم التصنيفات المتضاربة حولها‪.‬‬ ‫تتعدد وتتنوع أصناف وأوجه اإلرهاب بتعدد وتنوع المدى والنطاق واألطراف‬ ‫والفاعلين والطبيعة واألهداف المرتبطة بهذه الظاهرة‪ ،‬لذلك يمكن القول بداية بأن‬ ‫محاولة اإلحاطة بكل صور اإلرهاب ومظاهره صعبة للغاية بالنسبة ألي باحث‪،‬‬ ‫ذلك ألنه ليس هناك تعريف موحد على المستوى الدولي لتحديد جريمة اإلرهاب‬ ‫الدولي من جهة وتكييف األعمال التي تدخل في دائرة اإلرهاب ‪ ،‬ومن ثمة‬ ‫استخالص أركان هذه الجريمة من ركن شرعي‪ ،‬مادي‪ ،‬معنوي‪ ،‬دولي‪ ،‬وركن‬ ‫خاص‪.‬‬ ‫تثير مسألة تجريم اإلرهاب في القانون الدولي ‪ ،‬تحديد األشخاص القائمين‬ ‫بالجرائم اإلرهابية‪ ،‬من حيث اعتبار األعمال المحظورة في اتفاقيات مكافحة‬ ‫اإلرهاب الدولي و التي ترتكبها الدول أعماال إرهابية أو تدخل في عداد جرائم‬ ‫أخرى‪ ،‬ومدى مسئولية الدولة عن الجرائم اإلرهابية التي تقع على أرضها‪ ،‬بجانب‬ ‫التساؤل عن مدى جواز استخدام حق الدفاع الشرعي الوقائي ضد الدولة التي يصدر‬ ‫عنها اإلرهاب‪.‬‬ ‫إن تطور األحداث واألوضاع الدولية جعل األمم المتحدة تغير من موقفها تحت‬ ‫تأثير وضغط بعض الدول القوية والنافذة داخل هذه المنظمة‪ ،‬فأصبحت قرارات‬ ‫الجمعية العامة ال تشمل ممارسات الدولة الرسمية‪ ،‬وإنما انحصرت في العنف الذي‬ ‫ت مارسه التنظيمات بدعم من الدول‪ ،‬وغابت عن هذه القرارات اإلشارة القديمة إلى‬ ‫حقوق الشعوب في تقرير المصير ومقاومته االحتالل بجميع الوسائل المتاحة‪.‬‬ ‫وأصبح اإلرهاب حسب هذه القرارات غير مبرر في كل األحوال والحاالت‪ ،‬وفي‬ ‫هذه الحالة يطرح التساؤل حول الخط الفاصل بين العمليات اإلرهابية وعمليات‬ ‫المقاومة وبالتالي التمييز بين التنظيمات اإلرهابية و حركات التحرر‪.‬‬ ‫‪6‬‬.

(7) ‫إن تحديد طبيعة األشخاص الذين يرتكبون الجرائم اإلرهابية ( دولة‪ ،‬منظمات أو‬ ‫جماعات‪ ،‬أفراد) يعد أمرا بالغ األهمية لتحديد المسؤولية الدولية والمسؤولية الجنائية‬ ‫لتوقيع العقاب إعماال بقاعدة ال جريمة وال عقوبة إال بنص‪.‬‬ ‫احتلت جرائم اإلرهاب جانبا مهما من موضوعات القانوني الدولي وقد‬ ‫ارتكزت هذه الموضوعات في القدرة على التوازن بين نوعين من المتطلبات‪،‬‬ ‫فاألولى تتعلق بمكافحة اإلرهاب من خالل تدابير المنع ووسائل التجريم والعقاب‬ ‫حماية للمجتمع أما الثانية تتعلق باحترام الحقوق والحريات األساسية للمواطنين‪.‬‬ ‫ال يقتصر اإلرهاب على اعتباره جريمة وطنية ‪ ،‬بل أصبح ذو اهتمام دولي‪،‬‬ ‫ويتخذ أحيانا شكل التهديد للسلم واألمن الدوليين‪ ،‬فاإلرهاب يتمثل في سلوك جسيم‬ ‫ينتهك القيم العالمية التي يؤمن بها المجتمع الدولي‪ ،‬وقد ألقى هذا التكييف القانوني‬ ‫لإلرهاب مسؤولية على القانون الدولي‪ ،‬فباشرها من خالل عدد كبير من االتفاقيات‬ ‫الدولية والبروتوكوالت التي تناهض اإلرهاب باإلضافة إلى عدد آخر من االتفاقيات‬ ‫اإلقليمية ‪ ،‬مما أمكن تسمية هذا العدد من الوثائق الدولية بالقانون الدولي لإلرهاب‪.‬‬ ‫ويشمل هذا القانون حتى اآلن أكثر من ‪ 02‬اتفاقية دولية وبروتوكوالت‬ ‫ومجموعة معتبرة من توصيات الجمعية العامة لألمم المتحدة و قرارات مجلس‬ ‫األمن لمواجهة أنماط معينة من العنف تتخذ طبيعة االرهاب‪ .‬وقد لوحظ أن الوثائق‬ ‫الدولية قد عالجت االرهاب بطريقة نوعية‪ ،‬أي يتعلق كل منها بنوع معين من‬ ‫المصالح المحمية التي تهددها أخطار اإلرهاب أو بالوسائل المتبعة في اإلرهاب‬ ‫دون أن تتصدى للمعالجة بطريقة عامة شاملة‪.‬‬ ‫تضافرت الجهود الدولية و اإلقليمية والوطنية لتجريم األفعال المكونة ألعمال‬ ‫اإلرهاب الدولي ‪ ،‬وتقرير العقوبات على مرتكبيها نظرا لخطورتها و تعدد أطرافها‬ ‫و تنوع وسائلها‪ ،‬وارتباطها بجرائم عديدة‪.‬‬. ‫‪7‬‬.

(8) ‫لقد قررت الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها رقم ‪ 0203‬لسنة ‪2790‬‬ ‫إنشاء لجنة خاصة باإلرهاب الدولي لفحص هذه المسألة من جميع نواحيها‪ .‬إال أن‬ ‫هذه اللجنة عجزت حتى اآلن عن تقديم تعريف شامل لإلرهاب‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخرى بذلت لجنة القانون الدولي جهودا مضنية في سبيل تعريف‬ ‫االرهاب بوصفه جريمة ضد السالم‪ .‬وجاء النظام األساسي للمحكمة الدولية الجنائية‬ ‫خاليا من التعرض لجريمة االرهاب‪ .‬وفى أكتوبر ‪ 0222‬على إثر األحداث‬ ‫االرهابية التي وقعت في الواليات المتحدة في ‪ 22‬سبتمبر ‪ 0222‬أ صدر قرار‬ ‫مجلس األمن رقم ‪ 2090‬بناء على الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬وقد‬ ‫أثارت الطبيعة اإللزامية لهذا القرار التساؤل ألن مجلس األمن بمقتضى هذا القرار‬ ‫مارس سلطة تشريعية لم يمنحها له ميثاق األمم المتحدة‪.‬‬ ‫أبرمت العديد من االتفاقيات الخاصة بمكافحة جرائم اإلرهاب الدولي في إطار‬ ‫المنظمات اإلقليمية‪ ،‬وهذه االتفاقيات لها نطاق محدود الفعالية ‪ ،‬ألنها تحكم العالقات‬ ‫بين أعضاء منظمات إقليمية معينة ولكنها على أية حال تسهم في المناقشات الدائرة‬ ‫حول تعريف اإلرهاب في القانون الدولي‪ ،‬وبذلك أكملت على الصعيد اإلقليمي‬ ‫االتفاقيات الدولية‪ ،‬فأرسى معظمها إجراءات مشتركة لتسليم المجرمين‪ ،‬ويحدد‬ ‫هدف التعاون و يدعو إلى تبادل المعلومات‪.‬‬ ‫في غياب أداة دولية لتنفيذ قرارات مجلس األمن مستقلة عن إرادة الدول‬ ‫األعضاء‪ ،‬تلعب الدول القوية دورا هاما لمحاولة تطبيق قرارات مجلس األمن‪،‬‬ ‫حيث حظيت الواليات المتحدة عل دعم كبير في محاولتها لبناء تحالف دولي ضد ما‬ ‫يسمى باإلرهاب الدولي‪ ،‬لكن العديد من الدول رفضت الدخول في حرب تقودها‬ ‫الواليات المتحدة ‪ ،‬معلنة أنه سيكون أسهل إذا تمت تحت الشرعية الدولية‪ ،‬إذ اعتبر‬ ‫األمين العام للجامعة العربية مثال أن مسألة التحالف الدولي ضد اإلرهاب الذي‬ ‫تسعى الواليات المتحدة لتشكيله ليس عمال عسكريا فحسب‪ ،‬و إنما يجب أن يكون‬ ‫مسألة تعاون سياسي ودبلوماسي وقضائي و اقتصادي و مالي‪.‬‬ ‫‪8‬‬.

(9) ‫قامت عدة دول بسن تشريعات جديدة أو بتعديل تشريعاتها القائمة واستحدثت‬ ‫طرق وممارسات جديدة لمجابهة اإلرهاب‪ ،‬طبقا لما أمالها إياها مجلس األمن في‬ ‫القرار رقم ‪ ،2090‬ويتعين أن تتماشى هذه القوانين الجديدة تماما مع مبدأ سيادة‬ ‫القانون واإلطار القانوني الدولي‪ ،‬السيما القانون الدولي لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫وعلى المستوى الوطني قامت تقريبا كل الدول بسن تشريعات مكافحة اإلرهاب‪،‬‬ ‫وعملت على محاربته ومحاولة القضاء عليه‪ ،‬وهذا يدخل في إطار الممارسات‬ ‫الدولية في تجريم اإلرهاب الدولي‪ ،‬ويمكن اعتبار الجزائر نموذجا يحتذى به على‬ ‫الصعيد الدولي‪ ،‬في تعاملها مع اإلرهاب الدولي سواء فيما تعلق بتدابير الرحمة أو‬ ‫الوئام المدني أو تجربة المصالحة‪.‬‬. ‫الهدف من البحث‪:‬‬ ‫إن موضوع تجريم اإلرهاب الدولي لم يخضع إال لبعض الدراسات الموضوعية ‪،‬‬ ‫وعليه فهذه الدراسة تهدف إللقاء الضوء على أبعاد اإلرهاب الدولي من جوانبه‬ ‫القانونية المختلفة بدءا من تحديد المفاهيم إلى دراسة أشكال اإلرهاب من إرهاب‬ ‫الذي تدعمه الدولة و إرهاب التنظيمات ‪ ،‬وتبيان دور الدول و المنظمات الدولية‬ ‫واإلقليمية والخاصة بمكافحة جرائم اإلرهاب الدولي وهذا بدراسة مسألة تجريم‬ ‫اإلرهاب من وجهة نظر قانونية‪.‬‬. ‫‪9‬‬.

(10) ‫أهمية الدراسة‪:‬‬ ‫تأتي هذه الدراسة متزامنة مع االهتمامات الدولية و اإلقليمية بدراسة ظاهرة‬ ‫اإلرهاب الدولي بأبعادها المختلفة على المستوى العالمي و اإلقليمي و الوطني‪ ،‬ومع‬ ‫الجهود التي تبذلها الدول و المنظمات الدولية في مكافحة جرائم اإلرهاب‪ ،‬لذلك نجد‬ ‫أهمية الدراسة تمكن في تحديد المفاهيم التي كثر استعمالها و التي عجزت عن‬ ‫تفسير ظاهرة اإلرهاب الدولي‪ ،‬ولهذا يمكن حصر أهمية الدراسة في النقاط التالية‪:‬‬ ‫‪-1‬هذه الدراسة تأصيلية‪ ،‬تؤصل تجريم اإلرهاب في القانون الدولي‪ ،‬وبذلك تختلف‬ ‫عن بعض الدراسات التي قد تكون مقارنة أو تحليلية‪.‬‬ ‫‪ -2‬هذه الدراسة تبرز النقص التشريعي في مواجهة اإلرهاب في القانون الدولي‪.‬‬ ‫‪ -3‬تخص هذه الدراسة تتبع تطور االتفاقيات الدولية واإلقليمية في مواجهة جرائم‬ ‫اإلرهاب الدولي‪.‬‬ ‫‪ -4‬إبراز دور الجزائر في مكافحة جرائم اإلرهاب الدولي و اعتبارها سباقة ورائدة‬ ‫في هذا المجال‪.‬‬. ‫إشكالية البحث‪:‬‬. ‫لقد أثار موقف القانون الدولي من االرهاب عددا من المشكالت القانونية‪ ،‬ذلك أن‬ ‫الوثائق الدولية المتعلقة باإلرهاب تقتصر على دعوة الدول إلى مكافحة االرهاب‬ ‫سواء عن طريق المنع أو التجريم ‪ ،‬ولكنها ال تصلح في ذاتها أساسا للعقاب ألنه ال‬ ‫جريمة وال عقوبة إال بنص ‪.‬‬ ‫إن قاعدة "ال جريمة وال عقوبة إال بنص" من المبادئ المسلم بها في القانون‬ ‫الدولي‪ ،‬فالتجريم يكون في شقين‪ ،‬يتعلق الشق األول بحصر الجريمة والثاني في‬ ‫‪10‬‬.

(11) ‫العقاب على هذه الجريمة‪ ،‬ومن خالل هذه القاعدة يطرح تساؤال حول تحديد‬ ‫الجريمة اإلرهابية (الجزء األول) فتجريم اإلرهاب يثير إشكالين األول يتعلق‬ ‫بحصر مفهوم الجريمة اإلرهابية التي تقوم على معيارين معيار مادي مرتبط‬ ‫باألفعال‪ ،‬بمعنى هل كل األفعال التي تدخل في ما يسمى أعمال اإلرهاب الدولي‬ ‫مجرمة دوليا وهل هي واردة على سبيل الحصر؟ (الباب األول) والثاني شخصي‬ ‫يتعلق بتحديد األشخاص المرتكبة لهذه الجرائم‪.‬فهل التنظيمات اإلرهابية أو ما يسمى‬ ‫بالجماعات وحدها المخاطبة بقواعد القانون الدولي المتعلقة بمكافحة اإلرهاب؟ أم أن‬ ‫الدول ك ذلك معنية بهذه القواعد وتأخذ بالتالي وصف الدول اإلرهابية أو الداعمة‬ ‫لإلرهاب؟ (الباب الثاني)‬ ‫والتساؤل الثاني يثار حول العقاب ومكافحة الجرائم اإلرهابية ( الجزء الثاني)‬ ‫فالقضاء على جرائم اإلرهاب الدولي يتطلب تعاونا دوليا سواء في إطار المنظمات‬ ‫الدولية واإلقليمية (الباب األول) أو على مستوى تعاون الدول فيما بينها على‬ ‫المستوى الدولي أو المحلي( الباب الثاني)‪.‬‬. ‫المنهج المستخدم‪:‬‬ ‫نظرا لعدم وجود اتفاق على تعريف جامع و موحد في القانون الدولي لإلرهاب‬ ‫الدولي فسوف نحاول الوصول إلى العناصر المكونة لجريمة اإلرهاب الدولي منهجا‬ ‫قائما على االستبعاد وليس التجريد‪ ،‬حيث نحاول التمييز بين اإلرهاب الدولي‬ ‫والجرائم الدولية األخرى كالعدوان و الجرائم السياسية و جرائم الحرب ‪.‬‬. ‫‪11‬‬.

(12) ‫القسم األول ‪ :‬إشكالية تجريم اإلرهاب الدولي‬ ‫إن تجريم اإلرهاب في القانون الدولي يطرح لنا عدة إشكاليات تتعلق بمفهوم‬ ‫هذه الظاهرة من جهة (الباب األول) ‪ ،‬واختالف اآلراء الفقهية حول اعتبار‬ ‫اإلرهاب الدولي جريمة من عدمه( الباب الثاني)‬. ‫الباب األول ‪ :‬مفهوم اإلرهاب في القانون الدولي‬. ‫يثير موضوع التكييف القانوني لإلرهاب عدم إجماع الفقه الدولي حول اعتبار‬ ‫اإلرهاب الدولي جريمة دولية( الفصل األول)‪ ،‬في حين يرى البعض اآلخر من‬ ‫الفقه أن عدم االتفاق حول تعريف موحد لإلرهاب الدولي هو السبب الرئيس في‬ ‫عدم إمكانية وضع اإلرهاب ضمن خانة الجرائم الدولية( الفصل الثاني)‬. ‫الفصل األول ‪ :‬الجدل الفقهي حول تجريم اإلرهاب الدولي‬ ‫ليس هناك أي وثيقة دولية تنص على اعتبار اإلرهاب الدولي جريمة دولية وال‬ ‫تعريف موحد على المستوى الدولي ‪ ،‬االمر الذي جعل بعض الفقه ينفي تجريم‬ ‫اإلرهاب في القانون الدولي على أساس القاعدة الدولية "ال جريمة وال عقوبة إال‬ ‫بنص" في حين يرى جانب من الفقه أن اإلرهاب الدولي جريمة دولية قائمة بحد‬ ‫ذاتها حيث ال يمكن تجاهل الواقع الدولي ‪ ،‬كما أن الدول تكافح الظاهرة بناء على‬ ‫عدة أصعدة وبالتالي يستحيل إنكار هذه الحقيقة‪(،‬المبحث األول) وعليه وطبقا لهذا‬ ‫االتجاه يجب اعتبار اإلرهاب الدولي جريمة دولية يمكن استخالص أركانها من‬ ‫االتفاقيات الدولية المعنية بجرائم اإلرهاب (المبحث الثاني)‬. ‫‪12‬‬.

(13) ‫المبحث األول‪ :‬محاوالت تجريم اإلرهاب في القانون الدولي‬ ‫للبحث فيما إذا كان اإلرهاب الدولي يشكل جريمة دولية قائمة بحد ذاتها‪ ،‬البد من‬ ‫تحديد مفهوم الجريمة الدولية من جهة (المطلب األول)‪ ،‬والتطرق إلى الجدل الفقهي‬ ‫حول إمكانية تجريم اإلرهاب الدولي (المطلب الثاني)‪.‬‬ ‫المطلب األول‪ :‬مفهوم الجريمة الدولية‬ ‫نتطرق في هذا المجال إلى تعريف الجريمة الدولية من جهة و مكانة اإلرهاب‬ ‫الدولي ضمن هذه الجرائم‪.‬‬ ‫الفرع األول‪ :‬تعريف الجريمة الدولية‬ ‫إن الجريمة الدولية هي جريمة من جرائم القانون الدولي العام و تهدد النظام‬ ‫الدولي بكامله‪ ،‬وتهدف إلى انتهاك المصالح العليا للمجتمع الدولي ‪ ،‬ومن حق كل‬ ‫دول ة أن تمارس إزاءها اختصاصا جنائيا بغض النظر عن جنسية مرتكبها أو‬ ‫ضحيتها أو مكان ارتكابها‪ ،‬ويطبق جزاء على مرتكبها‪ ،‬وهذا الجزاء مقرر بمقتضى‬ ‫قواعد القانون الدولي الجنائي‪ ،‬واألخير فرع من فروع القانون الدولي العام الذي‬ ‫يعين الجرائم ضد السالم و أمن البشرية و ينص على الجزاءات بهدف الدفاع عن‬ ‫النظام العام الدولي‬. ‫(‪)3‬‬. ‫وعليه يمكن القول بأن الجريمة الدولية فعل يعترف به دوليا بأنه جنائي‪ ،‬ويعني‬ ‫هذا أن الفعل يعد جريمة في ضوء المبادئ العامة للقانون الجنائي التي يعترف بها‬ ‫المجتمع الدولي‪ ،‬ومن ثم مناقضا ألحكام القانون الدولي‪.‬‬. ‫(‪)2‬‬. ‫‪3- SchwarzenBerger-The problem of international criminal law current legal problem‬‬‫‪London 1950p155‬‬ ‫‪ -2‬د‪ .‬عبد العزيز العشاوي‪ -‬محاضرات في المسؤولية الدولية‪ -‬دار الهومة –الجزائر –طبعة ثانية ‪-2002-‬ص ‪81-13‬‬. ‫‪13‬‬.

(14) ‫أوال ‪ :‬تعريف الجريمة الدولية في الفقه الدولي‬ ‫اختلفت التعريفات حول الجريمة الدولية وتعددت‪ ،‬إال أن أغلب الفقه يجمع على‬ ‫أنها سلوك إنساني غير مشروع‪ ،‬صادر عن إرادة إجرامية يرتكبه الفرد باسم الدولة‬ ‫أو برضا منها‪ ،‬ويؤدي إلى انتهاك مصلحة دولية يقرر القانون الدولي حمايتها عن‬ ‫طريق الجزاء الجنائي‪.‬‬ ‫لم يجمع الفقه الدولي على اتفاق كامل بشأن تعريف محدد للجريمة الدولية‪ ،‬ولذا‬ ‫يمكن التمييز بين أكثر من رأي في هذا الخصوص‪ ،‬طبقا لرأي أول‪ ،‬فإن الجريمة‬ ‫الدولية هي أفعال خطرة للغاية يكون من شأنها إحداث االضطراب في أمن الجماعة‬ ‫الدولية ونظامها العالمي‪.‬‬. ‫(‪)1‬‬. ‫وطبقا لرأي ثان فإن الجريمة الدولية هي التي يترتب على وقوعها إلحاق الضرر‬ ‫بأكثر من دولة‪.‬‬. ‫(‪) 2‬‬. ‫وطبقا لرأي ثالث‪ ،‬الجريمة الدولية هي تصرفات مخالفة للقواعد المنصوص عليها‬ ‫في القانون الدولي الجنائي‪.‬‬. ‫(‪) 3‬‬. ‫فنجد الفقيه جالسير ‪ Glasser‬يعرف الجريمة الدولية بأنها الفعل الذي يرتكب‬ ‫إخالال بقواعد القانون الدولي العام و يكون ضارا بالمصالح التي يحميها هذا القانون‬ ‫مع االعتراف لهذا الفعل بصفة الجريمة و استحقاق فاعله العقاب‪.‬‬. ‫(‪)4‬‬. ‫‪1-Pella.v – la condition du droit pénal international- R.G.D.P.I-1952-P398‬‬ ‫‪ -2‬د‪ .‬عبد العزيز العشاوي‪ -‬مرجع سابق‪ -‬ص ‪12‬‬ ‫‪3-Lombois.c –Droit pénal international-1971-p155‬‬ ‫‪4-Glasser Stefan, Le terrorisme international et Dives Aspects, revue internationale de droit‬‬. ‫‪comparé, Noa,Octobre-Decembre1973p850‬‬ ‫انظر أيضا‪ -‬د‪ .‬محمد منصور الصاوي‪ -‬أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية‪-‬رسالة‬ ‫دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق –جامعة االسكندرية‪ 3294-‬ص ‪22-31‬‬ ‫‪14‬‬.

(15) ‫إال أنه وحسب رأيي فإن هذا التعريف في حد ذاته غير واضح ألنه لم يوضح‬ ‫من المختص باالعتراف لفعل أو ذاك بصفة الجريمة الدولية من جهة ‪ ،‬ومن جهة‬ ‫أخرى يقول أن فاعله يستحق العقاب لكن لم يتحدث عن من هي السلطة المختصة‬ ‫بذلك‪ ،‬وإن كان قد أوضح المالمح األساسية للجريمة الدولية من حيث أنها فعل يقع‬ ‫بالمخالفة لقواعد القانون الدولي‪ ،‬وفي نفس الوقت يضر بالمصالح األساسية للمجتمع‬ ‫الدولي و هدا سبب تجريم الفعل بمقتضى قواعد القانون الدولي الجنائي فنجده أورد‬ ‫مبدأ العقوبة التي توقع على مرتكب الجريمة الدولية ‪.‬‬ ‫يعرف بالوسكي ‪ Plawski‬الجريمة الدولية بأنها تصرف غير مشروع ألفراد‬ ‫معاقب عليه بالقانون الدولي ألنه ضار بالمصالح األساسية للمجتمع الدولي‪ .‬إال أن‬ ‫هذا التعريف وحسب رأيي يظهر و كأن المسؤولية الدولية يتحملها فقط األفراد دون‬ ‫الدول في حين كان عليه األخذ كذلك بعين االعتبار األفعال التي ترتكبها الدولة أو‬ ‫تسمح بارتكابها مخالفة بذلك القانون الدولي و يستتبع المسؤولية الدولية‪.‬‬. ‫(‪)2‬‬. ‫وفيما يتعلق بالتعريف الذي جاء به الفقيه لومبوا ‪ Lombois‬و الذي يرى أن‬ ‫الجريمة الدولية هي عدوان على مصلحة أساسية للمجتمع الدولي تحظى بحماية‬ ‫النظام القانوني الدولي من خالل ما يسمى بقواعد القانون الدولي الجنائي(‪ ،)1‬لم يسلم‬ ‫من النقد ألنه من جهة عبارة عدوان على مصلحة أساسية للمجتمع الدولي هي في‬ ‫حد ذاتها عبارة غامضة‪ ،‬كما أن القانون الدولي الجنائي ليس وحده المختص في‬ ‫حماية المصالح األساسية للمجتمع الدولي فعناك فروع أخرى للقانون الدولي‬ ‫‪ -3‬د‪-‬مسعد عبد الرحمن زيدان‪-‬اإلرهاب في ضوء القانون الدولي‪– 2002-‬القاهرة –طبعة‪-3‬ص‪13‬‬ ‫‪pénal ,‬‬. ‫‪international‬‬. ‫‪droit‬‬. ‫‪du‬‬. ‫‪fondamentaux‬‬. ‫‪des principes‬‬. ‫‪Etudes‬‬. ‫‪2-Plawski,‬‬. ‫‪précité ,1929,p75‬‬ ‫انظر أيضا‪ - :‬د‪ .‬محمد منصور الصاوي‪-‬مرجع سابق‪ -‬ص‪13-12-‬‬ ‫‪1- Lombois.c –Droit pénal international-op.cit1971-p156‬‬. ‫‪15‬‬.

(16) ‫هي األخرى تحظى بحماية النظام القانوني الدولي‪ ،‬كالقانون الدولي لحقوق اإلنسان‬ ‫والقانون الدولي اإلنساني و القانون الدولي االجتماعي‪.‬‬ ‫و بالرجوع إلى تعريف الدكتورة منى محمود مصطفى فالجريمة الدولية هي فعل‬ ‫أو امتناع إرادي غير مشروع‪ ،‬يصدر عن صاحبه بالمخالفة ألحكام القانون الدولي‬ ‫بقصد المساس بمصلحة دولية ‪ ،‬يكون العدوان عليها جديرا بالجزاء الجنائي بشرط‬ ‫أن تكون هذه المصلحة هامة و حيوية للجماعة الدولية ‪ .‬لكن السؤال الذي أطرحه ما‬ ‫المعيار الذي يميز بين المصالح الهامة و الحيوية و باقي المصالح األخرى حتى‬ ‫يتحقق الشرط الذي أتت به الدكتورة منى محمود مصطفى‪.‬‬. ‫(‪)3‬‬. ‫و لعل أشمل تعريف حسب رأيي للجريمة الدولية هي كل فعل أو امتناع عن فعل‬ ‫يرتكبه شخص مسؤول جنائيا لحسابه الخاص أو لصالح دولة أو برضاها‪ ،‬وينتج‬ ‫عنه انتهاك خطير اللتزام دولي فيسبب ضررا بمصالح المجتمع الدولي ويترتب‬ ‫على ذلك توقيع العقاب على مرتكبه طبقا لقواعد القانون الدولي الجنائي‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬مفهوم الجريمة الدولية لدى لجنة القانون الدولي‬ ‫لقد ميزت لجنة القانون الدولي في مجال تدوين قواعد المسؤولية الدولية في‬ ‫تقريرها عن أعمال الدورة‪ 40‬سنة ‪ 3299‬بين الخطأ الدولي و الجريمة الدولية ‪،‬‬ ‫حيث عرفت اللجنة الجريمة الدولية بأنها اإلخالل بالتزام دولي على درجة كبيرة من‬ ‫األهمية لحماية المصالح األساسية للمجتمع الدولي ‪.‬‬. ‫(‪)2‬‬. ‫وأوردت اللجنة عدة أمثلة‬. ‫لهذا اإلخالل منها‪:‬‬. ‫‪ -3‬د‪ .‬عبد العزيز العشاوي‪ -‬مرجع سابق‪ -‬ص‪42-40‬‬ ‫‪ -2‬د‪ .‬عبد العزيز العشاوي – جريمة إبادة الجنس البشري‪-‬رسالة دكتوراه – جامعة الجزائر‪ -3223-‬ص‪ 43-23‬انظر‬ ‫كذلك ‪Pella –op.cit. p110-111 :‬‬. ‫وأيضا ‪Plawski- op.ci.t p17‬‬. ‫‪16‬‬.

(17) ‫ اإلخالل الجسيم بالتزام له أهمية سياسية في الحفاظ على السلم و األمن الدوليين‬‫مثل تحريم العدوان‪.‬‬ ‫ اإلخالل الجسيم بالتزام يهدف لحماية حق تقرير المصير مثل منع فرض السيطرة‬‫االستعمارية بالقوة‪.‬‬ ‫ اإلخالل الجسيم بالتزام يهدف إلى حماية اإلنسان مثل تحريم إبادة الجنس البشري‪،‬‬‫التفرقة العنصرية ‪ ،‬و الرق‪.‬‬ ‫ اإلخالل الجسيم بالتزام يهدف إلى المحافظة على بيئة اإلنسان و حمايتها مثل منع‬‫تلوث المياه و الهواء‪.‬‬. ‫(‪)3‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬خصائص الجريمة الدولية‬ ‫تتميز الجرائم الدولية كونها توجب تسليم المجرمين الدوليين‪ ،‬ويعد نظام تسليم‬ ‫المجرمين من أبرز صور التعاون الدولي في مجال المعاقبة على الجرائم الدولية‬ ‫التي يرتكبها األفراد‪ ،‬وهو نظام الغرض منه ضمان عدم إفالت المجرم من العقاب‬ ‫إذا ما انتقل من دولة ألخرى‪ ،‬أو إذا ما وجد نظاما سياسيا يسعى إلبعاد الطابع الدولي‬ ‫عنها‪ .‬وهذا ما أكدته معاهدة فرساي ‪ ،1111‬وقرارات األمم المتحدة ‪،‬‬. ‫‪-1‬لقد قام األستاذ شريف بسيوني بدراسة شملت إحصاء أكثر من ‪ 281‬وثيقة دولية ذات صلة بالقانون الدولي الجنائي‪،‬‬ ‫توصل إلى وضع قائمة تضم ‪ 28‬جريمة دولية متفاوتة من حيث الخطورة‪ :‬جريمة العدوان‪-‬جريمة اإلبادة‪-‬الجرائم ضد‬ ‫اإلنسانية‪-‬جرائم الحرب‪ -‬االستعمال و االنتاج و التخزين غير المشروع لبعض األسلحة‪-‬سرقة المواد النووية‪-‬المرتزقة‪-‬‬ ‫االبرتايد‪ -‬الرق وممارسات شبيهة بالرق‪-‬التعذيب وكافة ضروب المعاملة القاسية أو المهنية أو االنسانية‪-‬االستغالل‬ ‫االنساني الالمشروع‪ -‬القرصنة‪-‬المساس بأمن المالحة الجوية الدولية‪-‬المساس بأمن المالحة البحرية و المنشآت القاعدية‬ ‫في البحار‪-‬االنتهاكات ضد األشخاص المتمتعين بحماية دولية‪-‬الجرائم ضد موظفي األمم المتحدة‪-‬احتجاز الرهائن‪-‬‬ ‫االستعمال غير المشروع للوسائل البريدية‪-‬جرائم استعمال و تفجير المتفرقعات‪ -‬تمويل اإلرهاب‪ -‬جرائم زراعة وإنتاج‬ ‫والمتاجرة بالمخدرات‪-‬الجريمة المنظمة العابرة للقارات‪-‬سرقة و تدمير الكنوز األثرية وممتلكات الثقافة الوطنية‪-‬الجرائم‬ ‫المتعلقة بالبيئة‪ -‬المتاجرة الدولية في المواد المخلة بالحياء‪-‬تزييف العملة‪ -‬قطع الكوابل في أعماق البحار‪ -‬رشوة موظفين‬ ‫عموميين أجانب‪.‬‬. ‫‪17‬‬.

(18) ‫ومن ناحية أخرى ال تسري أحكام التقادم على الجرائم الدولية فتبقى المسؤولية عنها‬ ‫قائمة مهما مر الزمن على ارتكابها‪.‬‬. ‫(‪) 1‬‬. ‫وتعتبر االتفاقية الخاصة بعدم تطبيق مبدأ التقادم على مجرمي الحرب والجرائم‬ ‫ضد اإلنسانية التي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في‪ 22‬أفريل ‪( 1128‬في‬ ‫قرارها رقم ‪ )2311‬وثيقة أخرى تدخل في دائرة مصادر القانون الجنائي الدولي‪،‬‬ ‫و الغرض من دراسة هذه الخصائص هو تمييز الجرائم الدولية عن غيرها من الجرائم‬ ‫الداخلية والعالمية ‪.‬‬. ‫(‪) 2‬‬. ‫حيث تتميز الجريمة الدولية بعدة خصائص‪ ،‬تعود في مجملها لطبيعة القانون الدولي‬ ‫من حيث كونه حديث النشأة و عرفي التكوين‪ ،‬لذلك فإن الجريمة الدولية تتسم بأن‬ ‫ركنها الشرعي مستمد من العرف الدولي‪ ،‬وال يمكن أن يستدل عليه في نصوص‬ ‫مكتوبة كما هو الوضع في التشريعات الوطنية‪ ،‬و حتى في حالة وجود مثل هذا‬ ‫النص ‪ ،‬فال يعدو أن يكون دوره سوى كاشفا لوجود عرف دولي موجود سابق‪،‬‬ ‫وبسبب ذلك نجد صعوبة كبيرة في التعرف على الجريمة الدولية ألنه يجب البحث‬ ‫بدقة عن العرف الدولي الذي يجرمها‪ ،‬كما أن فكرتها تتسم بالغموض لذلك طالب الفقه‬ ‫الدولي بوجوب الرجوع إلى القواعد التي يقوم عليها العرف الدولي وقواعد العدالة‬ ‫واألخالق و الصالح العام الدولي و ذلك لمحاولة التغلب على هذه الصعوبة التي‬ ‫تصاحب التعرف على الجريمة الدولية‪.‬‬. ‫(‪) 3‬‬. ‫‪3- SchwarzenBerger-The problem of international criminal law current legal problem- op.cit‬‬‫‪p155‬‬ ‫‪ -2‬د‪ .‬عبد العزيز العشاوي – جريمة إبادة الجنس البشري‪-‬رسالة دكتوراه‪-‬مرجع سابق‪ -‬ص‪ 43-40‬انظر كذلك‪ :‬د‪ .‬منتصر‬ ‫سعيد حمودة‪ -‬اإلرهاب الدولي‪ :-‬جوانبه القانونية ‪،‬وسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقه الدولي‪ -‬ص ‪14‬‬ ‫‪3-Bassiouni-M .chérif- introduction au Droit Pénal International-Bruylant-Bruxelles-2002‬‬‫راجع أيضا‪:‬‬. ‫‪pp25-28‬‬. ‫ د‪ .‬بوسماحة نصر الدين – مسؤولية رؤساء الدول عن ارتكاب جرائم دولية‪-‬رسلة دكتوراه‪-‬جامعة وهران‪-6002-6002-‬‬‫من بين معايير أخطر الجرائم الدولية‪ :‬أن تلحق الجريمة ضررا بمصالح البشرية كلها‪ -‬ص‪462-461‬‬ ‫‪18‬‬.

(19) ‫تتميز أيضا الجريمة الدولية بكونها غالبا ما تكون جناية حيث أوردت المادة‪32‬‬ ‫من مشروع لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثين سنة ‪3229‬التمييز بين الجريمة‬ ‫الجناية الدولية و الجنحة الدولية‪ ،‬حيث ذكرت ما يعد جناية دولية على سبيل المثال‬ ‫ال الحصر وجود انتهاك خطير اللتزام دولي يتعلق بالمصالح األساسية للجماعة‬ ‫الدولية‪ ،‬بحيث تعترف األخيرة في مجموعها بأنه يشكل جريمة دولية فإن لم يكن‬ ‫مثل هذا االعتراف موجود اعتبر هذا الفعل جنحة دولية‪ ،‬و غالبا يرجع الفقه الدولي‬ ‫التمييز بين الجناية الدولية والجنحة الدولية إلى جسامة الفعل دون النظر إلى نوعية‬ ‫العقوبة‪ ،‬لكن السؤال المطروح هو ما معيار تقدير الجسامة لنفرق بين الجناية‬ ‫والجنحة الدولية؟‬. ‫(‪) 1‬‬. ‫تتميز الجريمة الدولية بمالزمتها لمبدأ عالمية حق العقاب بمعنى أن لكل دولة‬ ‫الحق في عقاب مرتكبها دون النظر لجنسية الجناة أو لمكان ارتكابهم للجريمة‪ ،‬أما‬ ‫فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة‪ 4‬من اتفاقية روما‪3229‬‬ ‫فاالختصاص يعود للمحكمة الجنائية الدولية‪.‬‬. ‫(‪)2‬‬. ‫وبناء على ما سبق يطرح التساؤل حول ما إذا كان اإلرهاب الدولي تنطبق عليه كل‬ ‫هذه الخصائص و المميزات حتى نلصق وصف الجريمة الدولية عليه؟ هذا ما‬ ‫نتطرق إليه في المطلب الثاني‪.‬‬ ‫‪3-Bassiouni-M .cherif- introduction au Droit Pénal International- op.cit –pp31-36‬‬ ‫انظر أيضا‪ -:‬د‪ .‬منتصر سعيد حمودة –اإلرهاب الدولي ص ‪ 11‬انظر كذلك‪:‬‬ ‫ د‪ .‬بوسماحة نصر الدين – حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء القانون الدولي‪-‬دار الفكر الجامعي –اإلسكندرية‪-‬‬‫طبعة‪ -6002-4‬ص‪433‬‬ ‫‪ -‬د‪.‬عبد العزيز العشاوي‪ -‬مصدر سابق‪ -‬ص‪42‬‬. ‫‪ -2‬د‪ .‬إبراهيم محمد العناني‪ ،‬اإلرهاب في ضوء أحكام القانون الدولي ‪،‬الطبعة األولى‪ ،‬مالطا‪3222،‬‬ ‫‪.‬ص‪ 339‬انظر ايضا‬. ‫‪ SchwarzenBerger-OP.CIT.P157-160‬وأيضا‪:‬‬ ‫‪Glasser – op.cit. p113‬‬ ‫‪19‬‬. ‫‪-‬‬.

(20) ‫المطلب الثاني‪ :‬االختالف الفقهي حول تجريم اإلرهاب الدولي‬ ‫إن كون اإلرهاب الدولي ظاهر ة خطيرة ويمس باألمن والسلم الدوليين‪ ،‬األمر‬ ‫الذي دفع بالفقه في القانون الدولي إلى البحث عن إمكانية تجريم اإلرهاب الدولي‬ ‫وتقرير العقوبات على مرتكبيها وأحيانا حتى إعالن الحرب على الدول الداعمة‬ ‫لإلرهاب أو المساندة له‪.‬‬ ‫إن القول بوجود فعل إرهابي يستوجب أوال قيام جريمة بالمعنى التقليدي وبعده‬ ‫يتم بحث العناصر المكونة له‪ ،‬وعند ثبوت قيامها مجتمعة يمكن القول أننا أمام‬ ‫جريمة إرهابية‪ .‬لقد تباينت اآلراء حول مدى اعتبار اإلرهاب الدولي جريمة دولية‬ ‫فيثار التساؤل عن مدى اعتبار اإلرهاب الدولي جريمة قائمة بذاتها ولها أركانها‬ ‫الخاصة بها أم أنه مجرد باعث على ارتكاب الجريمة الدولية أم أنها ظرف مشدد‬ ‫لها؟ انقسم الفقه الدولي في هذا المجال إلى اتجاهين ‪ :‬اتجاه يرى أن اإلرهاب الدولي‬ ‫جريمة مستقلة لها أركانها التي تميزها‪ ،‬واتجاه آخر يرى اإلرهاب مجرد باعث على‬ ‫ارتكاب الجريمة الدولية‪.‬‬. ‫(‪)3‬‬. ‫االتجاه األول‪:‬‬ ‫يذهب أنصار هذا االتجاه إلى إن المبدأ الثابت والمستقر في القانون‪ ،‬سواء منه‬ ‫الداخلي أو الدولي‪ ،‬أنه "ال جريمة وال عقوبة إال بنص"‪ .‬فالجريمة ترتبط بالنص‬ ‫القانوني الجنائي‪ ،‬ولذلك يجب البحث في القانون الدولي عن نص يجرم اإلرهاب‪.‬‬ ‫فإن وجدنا هذا النص فإن اإلرهاب الدولي يكون جريمة‪ ،‬وإن لم نجد مثل هذا‬ ‫النص‪ ،‬فإن هذا يعني أن اإلرهاب الدولي ليس جريمة‪.‬‬. ‫(‪)2‬‬. ‫‪ -3‬د‪ .‬منتصر سعيد حمودة –اإلرهاب الدولي‪ -‬مرجع سابق‪ -‬ص ‪11‬‬ ‫‪ -2‬من بين الرافضين‪ -:‬د‪ .‬محمد المجدوب‪-‬الواليات المتحدة األمريكية بين القانون و اإلرهاب‪-‬تحديد اإلرهاب‪ -‬كتاب‬ ‫الفكر‪ – 2009 -‬أيضا د‪ .‬إبراهيم العناني – النظام الدولي األمني‪.‬ص‪ 339‬انظر كذلك‪-‬‬ ‫‪-Wilkinson Paul-terrorism versus liberal democracy :the problem of reponse, in‬‬ ‫‪contemporary terrorism, Gutteridge William-ed the institute for the study of conflict‬‬‫– من الرافضين أيضا‪facts on file publication-1975p29 –ss Murphy-Martin et Romano:‬‬ ‫‪20‬‬.

(21) ‫وبطبيعة الحال يستبعد العرف الدولي من بحثنا هذا‪ ،‬على الرغم من أهميته في‬ ‫القانون الدولي‪ ،‬ألننا بصدد البحث عن جريمة‪ ،‬والجريمة سواء في القانون الجنائي‬ ‫الوطني‪ ،‬أو القانون الجنائي الدولي ال يمكن أن يكون مصدرها العرف ألنه " ال‬ ‫جريمة وال عقوبة إال بنص " ‪ NULLUM CRIMEN SIN LEGE‬فبالرجوع إلى‬ ‫النصوص الدولية‪ ،‬المكونة لقواعد وأحكام القانون الدولي‪ ،‬فنالحظ عدم وجود نصا‬ ‫قانونيا واحدا يمكن االعتماد عليه في اعتبار "اإلرهاب الدولي" جريمة مستقلة‬ ‫بذاتها‪.‬‬. ‫(‪)3‬‬. ‫ما في األمر أن هناك اتفاقية لمنع اإلرهاب والمعاقبة عليه‪ ،‬تمت صياغتها‬ ‫ومناقشتها سنة ‪ ،3212‬في عهد عصبة األمم المتحدة‪ .‬ولكن هذه االتفاقية‪ ،‬لم يكتب‬ ‫لها حتى أن تولد‪ ،‬أو بتعبير آخر‪ ،‬ولدت ميتة‪ .‬ألنها لم توقع إال من قبل " ‪ " 24‬دولة‬ ‫فقط‪ ،‬ولم تصادق عليها بشكل نهائي سوى دولة واحدة ال غير‪ ،‬هي الهند‪ .‬وقد نسي‬ ‫العالم هذه االتفاقية إبان الحرب العالمية الثانية‪ ،‬ولم يطالب أحد بإحيائها بعد تلك‬ ‫الحرب أو عند تأسيس منظمة األمم المتحدة سنة ‪.3243‬‬. ‫(‪)2‬‬. ‫قدمت لجنة اإلرهاب الدولي التابعة لجمعية القانون الدولي سنة ‪،3290‬‬ ‫مشروعا جديدا التفاقية موحدة بشأن الرقابة القانونية لإلرهاب الدولي‪ ،‬إال أن عددا‬ ‫من الدول العظمى‪ ،‬وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا‪ ،‬اعترضت‬ ‫على وضع تعريف واحد وموحد لإلرهاب الدولي‪ ،‬وفضلت أن يبقى " اإلرهاب‬ ‫الدولي " عنوانا ‪ ،‬أو مجرد شعار‪ ،‬كي يتاح لها االستنجاد به عند الحاجة ضد من‬ ‫يقف في وجه مصالحها‪.‬‬. ‫(‪)1‬‬. ‫‪3-Wilkinson Paul-OP.CIT-P33-35‬‬ ‫‪ -2‬د‪ .‬صالح بكر الطيار‪-‬اإلرهاب الدولي‪-‬مركز الدراسات العربي‪-‬األوروبي‪C.E.E.A Champs Elysee75008 -‬‬ ‫‪–Paris‬الطبعة األلى‪ -‬فبراير‪ -3229‬ص‪ 12-10‬انظر أيضا‪:‬‬ ‫‪-Bardoza .J-International Criminal Law-Académie de droit international-vol278-1999-p48‬‬ ‫‪ -1‬د‪ .‬صالح بكر الطيار‪-‬اإلرهاب الدولي‪ -‬مرجع سابق –ص ‪323‬‬ ‫‪21‬‬.

(22) ‫ولقد تابعت لجنة اإلرهاب الدولي جهودها‪ ،‬فاجتمعت سنة ‪ 3294‬في باريس‪،‬‬ ‫وقرر ت إدخال تعديل على مشروع االتفاقية المشار إليها بحيث يغدو اإلرهاب‬ ‫الدولي جريمة يمكن أن ترتكب في زمن السلم أو في زمن الحرب‪ ،‬ومن قبل األفراد‬ ‫أو من قبل الدول‪ .‬ولكن ‪ -‬لحد اآلن‪ -‬ما زال مشروع االتفاقية هذا‪ ،‬حتى بعد تعديله‪،‬‬ ‫حبرا على ورق‪.‬‬. ‫(‪)3‬‬. ‫إن من أوضح األدلة على عدم وجود جريمة مستقلة خاصة باسم "اإلرهاب‬ ‫الدولي " ما ورد في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ‪ 332/42‬بتاريخ‪-32-2‬‬ ‫‪ ،3292‬الذي يشير إلى قرار الجمعية ذاتها رقم ‪ 13/40‬بتاريخ ‪،3293-3-2‬‬ ‫وكالهما يتعلقان بشجب واستنكار أعمال اإلرهاب الدولي‪ .‬فقد ورد في الفقرتين‬ ‫األخيرتين من مقـدمة هذا القـرار أن الجمعية العامة‪ " :‬إذ تسلم بأن من الممكن‬ ‫توسيع الكفاح ضد اإلرهاب‪ ،‬بوضع تعريف لإلرهاب الدولي متفق عليه عموما‪ .‬وإذ‬ ‫تأخذ في االعتبار االقتراح المقدم في دورتها الثانية واألربعين لعقد مؤتمر دولي‬ ‫بشأن اإلرهاب الدولي ‪. " ...‬‬. ‫(‪)2‬‬. ‫وواضح أن هذا النص يدل داللة قاطعة على ما‬. ‫يلي‪:‬‬ ‫‪3‬ـ ال يوجد لإلرهاب الدولي‪ ،‬حتى اليوم‪ ،‬تعريف‪ ،‬متفق عليه عالميا‪ .‬وال شك في أن‬ ‫هذا األمر‪ ،‬من الناحية القانونية والمنطقية‪ ،‬سبب كاف للتأكيد على أن "اإلرهاب‬ ‫الدولي" ال يش ّكل جريمة في نظر القانون الدولي‪.‬‬. ‫(‪)1‬‬. ‫‪2‬ـ إن التعريف المتفق عليه عالميا بالرغم من عدم وجوده حتى اآلن أمر ترغب فيه‬ ‫األسرة الدولية‪ ،‬ألنه شرط البد منه للقيام بأي كفاح أو تعاون ضد اإلرهاب ‪.‬‬ ‫‪1- Chirif Bassiouni-International criminal law-crimes Transnational Publishers.Inc-Dbs ferry‬‬‫‪New York-1988p11‬‬ ‫انظر أيضا‪:‬‬. ‫‪2- Glasser- op.cit-p55‬‬. ‫‪Bassiouni-M.cherif- introduction au Droit Pénal International-op.cit –PP 40‬‬ ‫‪ -3‬د‪ .‬بوسماحة نصر الدين‪ -‬مسؤولية رؤساء الدول عن ارتكاب الجرائم الدولية‪-‬مرجع سابق‪-‬ص‪ :431‬حيث غياب‬ ‫اإلرهاب من قائمة الجرائم التي وصفها البعض جزء من القواعد اآلمرة لعدم وجود تعريف لإلرهاب‪.‬‬. ‫‪22‬‬.

(23) ‫‪1‬ـ إن األسرة الدولية ترى أن تنظيم موضوع مكافحة اإلرهاب أمر يجب أن يتم في‬ ‫إطار مؤتمر دولي‪ ،‬وأن تتواله األسرة الدولية بكامل أعضائها‪ .‬وفي هذا التوجه‬ ‫إشارة صريحة‪ ،‬وذكية‪ ،‬إلى أن المجتمع الدولي ال يوافق على قيام دولة معينة‪ ،‬أو‬ ‫عدة دول‪ ،‬بتقليد نفسـها ـ بإدارتها المنفردة ـ وظيفة الشرطي العالمي‪ ،‬الذي يرتكب‬ ‫ما يحلو له من الجرائم بحجة أنه يناضل في سبيل مكافحة جريمة ال وجود لها‬ ‫أصال‪.‬‬. ‫(‪)3‬‬. ‫بل إن ما حدث على الصعيد الدولي من ردود األفعال على األحداث األخيرة‬ ‫التي وقعت في الواليات المتحدة األمريكية في ‪ ،6004-00-44‬والتي تم فيها تفجير‬ ‫طائرتين مدنيتين ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك‪ ،‬وطائرة مدنية أخرى‬ ‫بمبنى وزارة الدفاع في واشنطن‪ ،‬ليؤ ّكد مجددا على أن المجتمع الدولي بأسره لم‬ ‫يتفق بعد على تعريف واضح ومحدد لـ "اإلرهاب الدولي"‪ .‬لذلك تداعت معظم دول‬ ‫العالم‪ ،‬ومعظم الهيئات والمنظمات الدولية واإلقليمية‪ ،‬على خلفية تلك األحداث‪ ،‬إلى‬ ‫تجديد المطالبة بوضع تعريف واضح ومح ّدد لإلرهاب الدولي‪.‬‬. ‫(‪)6‬‬. ‫يجب ذكر أن هناك نصوص تعرف اإلرهاب الدولي واردة في اتفاقيات‬ ‫إقليمية‪ ،‬وال تسري إال على الدول التي انضمت إليها وحدها‪ ،‬ولذلك ال يمكن‬ ‫االعتماد على هذه االتفاقيات‪ ،‬أو إحداها‪ ،‬للقول أن هناك جريمة في القانون الدولي‪،‬‬ ‫اسمها " اإلرهاب الدولي "‪.‬‬. ‫(‪)3‬‬. ‫‪ -3‬د‪ .‬بوسماحة نصر الدين ‪ -‬مرجع سابق‪ -‬ص ‪319‬‬ ‫‪ -2‬د‪ .‬أحمد محمد أبو مصطفى‪-‬اإلرهاب و مواجهته جنائيا‪ -‬الفتح للطباعة و النشر‪ -‬كلية الحقوق جامعة القاهرة‪-‬طبعة‬ ‫أولى‪-2002-‬ص‪21‬‬ ‫‪1-Merle et vitu-Traité de droit criminel - ze ed-p 721 et ss‬‬ ‫انظر كذلك ‪:‬‬ ‫‪Jean Pradel- les infractions de terrorisme un nouvel exemple de l’éclatement du droit pénal‬‬‫‪recueil Dalloz sirey-1987 N7-p39et ss‬‬. ‫‪23‬‬.

(24) ‫إذا يرتكز هذا الرأي على أن اإلرهاب الدولي ليس جريمة بحد ذاتها وفق قواعد‬ ‫القانون الدولي‪ ،‬ذلك طبقا للقاعدة الدولية اآلمرة و التي تقضي بأنه "ال جريمة و ال‬ ‫عقوبة إال بنص" وهي من المبادئ القانونية المعترف بها عالميا‪ ،‬فاإلرهاب الدولي‬ ‫أو اإلرهاب العابر للحدود‪ ،‬لم يتم تعريفه و ال فرض العقوبات عليه بموجب قواعد‬ ‫القانون الدولي‬. ‫‪)3(.‬‬. ‫فاإلرهاب يبقى شعارا سياسيا يستخدم بشكل عشوائي لتمييز األعمال غير‬ ‫المرغوب فيها و التي يقوم بها الخصم على الساحة الدولية ‪ ،‬فلتجريم اإلرهاب‬ ‫الدولي بطرق قانونية البد من خلق آلية قضائية دولية لمعاقبة مرتكبي األعمال‬ ‫اإلرهابية أو إلحاق جريمة اإلرهاب الدولي بالجرائم المنصوص عليها في المادة ‪3‬‬ ‫من اتفاقية روما إذ تكون المحكمة الجنائية الدولية مختصة بالنظر في كل القضايا‬ ‫المتعلقة بمعاقبة جريمة اإلرهاب الدولي بما في ذلك المسؤولية الجنائية الدولية‬ ‫الناجمة عنها‪.‬‬. ‫(‪)2‬‬. ‫وعليه ال يمكن القول بوجود جريمة إرهاب دولي مستقلة عن غيرها من الجرائم‬ ‫طبقا للمبادئ العامة للقانون التي أقرتها األمم المتمدنة‪ ،‬بمعناها الوارد في المادة ‪19‬‬ ‫من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية‪ ،‬كمصدر من مصادر القانون الدولي‬ ‫العام‪.‬‬. ‫(‪)1‬‬ ‫لمزيد من التفاصيل انظر كذلك ‪1- Merle et vitu-Traité de droit criminel-op.cit. p723-725:‬‬. ‫د ‪.‬محمود صالح العادلي‪ -‬موسوعة القانون الجنائي لإلرهاب‪-‬دار الفكر الجامعي ‪ 2003-‬ص‪ 33-30‬أيضا‪:‬‬ ‫‪-Ratner Steven R-Abrams Jason –Accountability for human Rights: Atrocities in Iternational‬‬ ‫‪Law-Carlendon press-Oxford-1997-p19‬‬ ‫‪ :‬انظر كذلك ‪2-Glasser- op.cit-p57‬‬ ‫‪-Cherif Bassiouni-International criminal law-op.cit-p17‬‬ ‫‪-Christian Tomuschat -l’Immunité des états en cas de violation graves des droits d l’ homme-in‬‬ ‫راجع أيضا‪RGDIP-Tome109-2005/1-p :‬‬. ‫‪ -3‬د‪ .‬بوسماحة نصر الدين ‪ -‬مرجع سابق‪ -‬ص ‪319-311- 321-324‬انظر أيضا‪:‬‬ ‫‪-Juan .c Salcedo-La cour pénal internationale : l’humanité trouve une place dans le droit‬‬ ‫‪international in RGDIP.Tome103-1999/1-p26‬‬ ‫‪24‬‬.

(25) ‫االتجاه الثاني‪:‬‬ ‫منذ مطلع القرن العشرين والمجتمع الدولي يستهجن أفعال اإلرهاب الدولي ‪،‬‬ ‫وخاصة في أعقاب الحرب العالمية األولى‪ ،‬حيث أوردتها لجنة الشراح سنة ‪3232‬‬ ‫ضمن قائمة الجرائم التي عددتها‪ ،‬فوفقا للتصنيف الثالثي للجرائم كما جاء في‬ ‫قضاء نورمبرغ إلى جرائم ضد السالم وجرائم ضد اإلنسانية و جرائم الحرب فإن‬ ‫غالبية الفقه الدولي صنف اإلرهاب الدولي ضمن جرائم ضد السالم وإن اختلط‬ ‫بغيرها من التصنيفات‪ ،‬وعقب الحرب العالمية األولى مباشرة ظهر تيار مناهض‬ ‫لإلرها ب‪ ،‬بحيث اعتبر باإلجماع كضرر على السالم وحقوق اإلنسان األساسية و‬ ‫تم بالفعل وضع نص يعرف اإلرهاب كجريمة دولية محظورة عالميا في إطار‬ ‫أعمال المؤتمر الدولي لتوحيد القانون العقابي في إطار ما يسمى "بمشروع بيال‬. ‫"‪)3(.‬‬. ‫لقد تضافرت الجهود الدولية لتجريم األفعال المكونة لإلرهاب الدولي وذلك‬ ‫لتوقيع العقوبات على مرتكبيها ومنعهم من اإلفالت من الجزاء‪ ،‬وهذا لتدعيم مبدأ‬ ‫فرض السلم و األمن الدوليين‪.‬‬. ‫(‪)2‬‬. ‫لقد تم إدراج اإلرهاب السياسي ضمن جرائم قانون الشعوب في المؤتمر األول‬ ‫لتوحيد قانون العقوبات المنعقد في وارسو سنة ‪،3229‬كما تم التأكيد على أن‬ ‫اإلرهاب الدولي يتجلى في تلك الجرائم التي تتعارض والتنظيم االجتماعي في‬ ‫المؤتمر الثالث المنعقد في بروكسل سنة‪.3210‬‬. ‫(‪)1‬‬. ‫وفي المؤتمر الرابع المنعقد في‬. ‫باريس سنة ‪ 3213‬اعتبرت جرائم تفجير القنابل وغيرها من أجهزة التفجير‬ ‫‪ - 3‬د‪.‬صالح بكر الطيار‪ -‬مرجع سابق‪ -‬ص‪ 21‬انظر كذلك ‪Pella –op.cit. –pp128-129‬‬ ‫‪2- Gaor-34th Session –suppl-no37-A/34/37 –Repport of ad hoc Committee on International‬‬ ‫راجع أيضا‪:‬‬. ‫‪Terrorism-1979‬‬. ‫‪-1‬د‪ .‬محمد منصور الصاوي‪-‬أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية‪-‬رسالة دكتوراه مقدمة‬ ‫لكلية الحقوق –جامعة االسكندرية‪ -3294-‬ص ‪43-43‬‬. ‫‪25‬‬.

(26) ‫المماثلة‪ ،‬من ضمن األعمال اإلرهابية التي تستهدف‪ ،‬من خالل استخدام العنف‪،‬‬ ‫تدمير المؤسسات السياسية في المجتمع‪ .‬كما تم تصنيف النهب و التخريب‬ ‫واستخدام العنف من ضمن جرائم اإلرهاب السياسي في المؤتمر الخامس المنعقد‬ ‫في مدريد سنة ‪.3211‬‬. ‫(‪)3‬‬. ‫ويستند هذا الرأي أيضا على اتفاقيتي جنيف‪ 3212‬إذ في سنة ‪ 3214‬وعقب‬ ‫حادثة اغتيال الملك ألكسندر األول ووزير خارجية فرنسا في مرسيليا‪ ،‬أخذت‬ ‫الحكومة الفرنسية آنذاك زمام المبادرة وطالبت المجتمع الدولي بتجريم اإلرهاب‬ ‫الدولي وقد تمخض مسعاها في إطار عصبة األمم بإعداد اتفاقيتين دوليتين في‬ ‫جنيف في ‪31‬نوفمبر‪ 3212‬يتعلقان بمنع و قمع اإلرهاب من جهة‪ ،‬وإنشاء محكمة‬ ‫جنائية دولية لمحاكمة المتهمين باألعمال اإلرهابية من جهة ثانية‪ ،‬لكن االتفاقيتين لم‬ ‫تطبقا لعدم حصولهما على األصوات المطلوبة للمصادقة عليهما‪.‬‬. ‫(‪)2‬‬. ‫كما أوصت لجنة الخبراء المتفرعة عن لجنة جرائم الحرب المكونة في لندن‬ ‫بتاريخ ‪20‬أكتوبر‪ 3241‬باعتبار جرائم اإلرهاب من جرائم الحرب‪ ،‬كما كان قمع‬ ‫اإلرهاب موضوع قرارات أصدرته الجمعية العامة لألمم المتحدة و كذا مجلس‬ ‫األمن باإلضافة إلى مجموعة االتفاقيات الجماعية و الثنائية التي تجرم اإلرهاب‬ ‫الدولي و تعتبره جريمة دولية‪ ،‬مثله مثل جرائم المخدرات و االتجار بالرق وغيرها‬ ‫من الجرائم العابرة للحدود‪.‬‬. ‫(‪)1‬‬. ‫‪1- Consuelo Ramon Chronet- op.cit-pp125-128‬‬ ‫انظر أيضا ‪:‬‬. ‫‪2- Cherif Bassiouni-International criminal law-op.cit-pp23-24‬‬. ‫‪ - - 1‬د‪ .‬محمد منصور الصاوي‪-‬مرجع السابق –ص ‪32-32‬‬ ‫‪4- Cherif Bassiouni- op.cit-p31‬‬. ‫‪26‬‬.

(27) ‫أتت لجنة اإلرهاب الدولي التابعة لجمعية القانون الدولي عام ‪ 3290‬بمشروع‬ ‫اتفاقية موحدة بشان الرقابة القانونية لإلرهاب الدولي‪ ،‬وعرفت اإلرهاب الدولي في‬ ‫المادة األولى من هذه االتفاقية بأنه ‪" :‬عمل عنف خطير‪ ،‬أو التهديد به ‪ ،‬يصدر عن‬ ‫فرد‪ ،‬سواء‬. ‫كان يعمل بمفرده‪ ،‬أو باالشتراك مع أفراد آخرين‪ ،‬ويوجه ضد‬. ‫األشخاص‪ ،‬أو المنظمات‪ ،‬أو األمكنة‪ ،‬أو أنظـمة النقل‪ ،‬أو المواصـالت‪ ،‬أو ضـد‬ ‫أفراد الجمهور العام‪ ،‬بقصد تهديد هؤالء األشخاص‪ ،‬أو التسبب بجرح أو موت‬ ‫هؤالء األشخاص‪ ،‬أو تعطيل فعاليات المنظمات الدولية‪ ،‬أو التسبب في إلحاق‬ ‫الخسارة أو الضـرر أو األذى بهـذه األمكنة أو الممتلكات‪ ،‬أو العبـث بأنظمـة النقل‬ ‫والمواصالت هذه‪ ،‬بهدف تقويض عالقات الصداقة بين الدول‪ ،‬أو بين مواطني‬ ‫الدول المختلفة‪ ،‬أو ابتزاز تنازالت من الدول‪ ،‬كما أن التآمر على ارتكاب‪ ،‬أو‬ ‫محاولة ارتكاب‪ ،‬أو االشتراك في ارتكاب‪ ،‬أو التحريض العام على ارتكاب الجرائم‬ ‫السابقة‪ ،‬يشكل جريمة إرهاب دولي"‪.‬‬. ‫(‪) 3‬‬. ‫فهذا الجانب من الفقه يرى أن اإلرهاب هو مجموعة من األفعال المجرمة أصال‬ ‫و تأخذ مظهر اإلرهاب عندما تأخذ طابعا سياسيا‪ ،‬فاالختطاف يعتبر جريمة عادية‬ ‫لكنه يصبح إرهابا إذا كان الغرض من هذا االختطاف هو مطلب سياسي‪ .‬ويخلص‬ ‫هذا الجانب من الفقه أنه مادام اإلرهاب هو مجموعة أفعال مجرمة‪ ،‬فال يعدو إال‬ ‫وأن يكون اإلرهاب مجرما‪ ،‬فأعمال اإلرهاب الدولي تأخذ صورة اختطاف‬ ‫الطائرات و حجز الرهائن وقتل األشخاص المحميين دوليا‪ ...‬وهذه كلها أعمال‬ ‫وأفعال مجرمة دوليا بنصوص و اتفاقيات دولية‪ ،‬فالفعل يكتسب صفته الجنائية‬ ‫الدولية من اعتراف الدول بهذه الصفة‪ ،‬ومن الطبيعي أن هذا االعتراف ال يأتي إال‬ ‫بعد أن يكون الفعل نفسه أو مجموعة من األفعال المكونة له خطيرة وذات اهتمام‬ ‫دولي‪.‬‬. ‫(‪)2‬‬. ‫‪ - 3‬د‪ .‬صالح بكر الطيار‪ -‬مرجع سابق – ص ‪322-321‬‬ ‫‪2-Glasser- op.cit-p61‬‬. ‫‪27‬‬.

(28) ‫وفقا لهذا االتجاه فاإلرهاب الدولي جريمة مستقلة لها أركانها التي تميزها عن‬ ‫غيرها من الجرائم أو األفعال األخرى‪ ،‬فاإلرهاب سلوك جوهره العنف وغرضه‬ ‫الرعب‪ ،‬ويضرب لذلك مثال بالسلوك اإلرهابي المتمثل في خطف الطائرات وأخذ‬ ‫الرهائن و استخدام المتفجرات و تمويل العمال اإلرهابية‪.‬‬. ‫(‪)3‬‬. ‫نظرا لخطورة األعمال اإلرهابية و تعدد أطرافها وتنوع ضحاياها وارتباطها‬ ‫بجرائم عديدة أخرى‪ ،‬تضافرت الجهود الدولية لتجريم األفعال المكونة لتلك الجريمة‬ ‫الخطيرة وتقرير العقوبات على مرتكبيها وذلك للتخفيف من آثارها الجسيمة على‬ ‫البشرية ولتعزيز فرص السالم وتدعيمه بين الشعوب‪.‬‬. ‫(‪)2‬‬. ‫وحسب رأيي وإن لم يكن هناك تعريف موحد على المستوى الدولي فهناك إرادة‬ ‫دولية على اعتبار اإلرهاب الدولي جريمة دولية مستقلة عن غيرها من الجرائم‬ ‫الدولية‪،‬‬. ‫(‪)1‬‬. ‫فمن الجهود الدولية ( إبرام معاهدات دولية‪ ،‬قرارات الجمعية العامة‬. ‫ومجلس األمن لألمم المتحدة ) و السوابق القضائية ( المبادئ التي أتت بهما محكمتا‬ ‫النورمبرغ وطوكيو ) نستخلص قبول الرأي العام العالمي لفكرة قيام تجريم خاص‬ ‫شامل لإلرهاب الدولي وذلك من خالل تجريم مجموعة من األفعال المكونة لهذه‬ ‫الظاهرة بما في ذلك تجريم تمويل األعمال اإلرهابية‪.‬‬ ‫‪-3‬د‪ .‬حسنين المحمدي بوادي‪ -‬اإلرهاب الدولي بين التجريم و المكافحة‪ -‬دار الفكر الجامعي‪-‬االسكندرية‪-‬طبعة أولى‪-‬‬ ‫‪ -2004‬ص‪33-32‬‬ ‫راجع أيضا‪2- Cherif Bassiouni- op.cit-p31:‬‬ ‫ د‪ .‬محمد منصور الصاوي‪-‬أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية‪-‬رسالة دكتوراه مقدمة‬‫لكلية الحقوق –جامعة االسكندرية‪ 3294-‬ص ‪22-22‬‬ ‫‪ -1‬عدم وجدود تعريف للجريمة ال ينفي تجريمها في القانون الدولي فجريمة العدوان تم تجريمها في إطار اتفاقية روما‬ ‫لسنة ‪ 3229‬رغم أنه لم يتم اعتماد دول األطراف تعريف لجريمة العدوان إال في المؤتمر االستعراضي األول الذي عقد‬ ‫في أوغندا (كمباال )عام ‪2212‬‬. ‫‪28‬‬.

(29) ‫فيقصد باألساس القانوني لجرائم اإلرهاب الدولي أن يكون الفعل مؤثما ولكن‬ ‫مصدر التأثيم هنا يختلف عما عليه الحال في القانون الداخلي إذ ينبغي في القانون‬ ‫الداخلي أن يكون متضّمنا ً في نص مكتوب بينما ال وجود لمثل هذا الشرط في‬ ‫مجال القانون الدولي الجنائي نظراً لطبيعته الوفية الغالبة يكتفي الشراح بمجرد‬ ‫خضوع الفعل لقاعدة تجريمة دولية ‪.‬‬ ‫ما المقصود بالقاعدة التجريمة الدولية؟ يقصد بالقاعدة التجريمة الدولية تلك التي‬ ‫يقررّها العرف الدولي بصفة أصلية‪ ،‬أو تتضمنها االتفاقيات الدولية ومن هنا يبرز‬ ‫فارق جوهري بين القانون الدولي والقانون الداخلي‪.‬‬ ‫إذ يشترط العتبار الفعل جريمة داخلية أن يكون مطابقا لنص مكتوب من نصوص‬ ‫التجريم بينما يكتفى في الجريمة الدولية أن يكون الفعل المكون لها خاضعا لقاعدة‬ ‫تجريمه دولية وهي غالبا ما ال تكون مكتوبة وبذلك فإن مبدأ شرعية الجرائم‬ ‫والعقوبات في مجال القانون الدولي الجنائي إنما يختلف تماما عن نظيره في مجال‬ ‫القانون الداخلي ‪ .‬حيث يعتبر مبدأ المشروعية في القانون الداخلي بعبارة أنه ال‬ ‫جريمة وال عقوبة إال بنص قانوني‪.‬‬ ‫وهذا يعني أنه ال يجوز أن يحاكم شخص عن فعل ال يعتبره القانون النافذ وقت‬ ‫ارتكابه جريمة بنص صريح يح ِّدد أركانها وشروطها وكل ما يرتبط بها من مشاكل‬ ‫قانونية وبحال مطابقة سلوك الجاني لحد نصوص التجريم فإن القاضي عندها ال‬ ‫يجوز له أن ينزل به عقابا يغاير ما نصَّ عليه القانون ال كما وال نوعا ويجد هذا‬ ‫المبدأ تبريره القانوني بكفاية الحماية الالزمة للحريات الفردية وذلك بعدم مفاجأة‬ ‫الشخص بالمحاسبة الجنائية عن فعل لم يكن محالً للتجريم عندما أتاه أو بإنزال‬ ‫عقوبة ال تسمح بها نصوص التشريع وتكرس هذا المبدأ بأغلب دساتير الدول‬ ‫المعاصرة وقوانينها الجنائية من لحظة ميالدها عقب اندالع الثورة الفرنسية‪.‬‬. ‫‪29‬‬.