فعالية و كفاءة البنوك الإسلامية في التصدي للأزمات المالية

Texte intégral

(1)‫جامعة وھران‬ ‫كلية العلوم االقتصادية‪ ،‬علوم التسيير و العلوم التجارية‬ ‫المدرسة الدكتورالية لالقتصاد و التسيير‬ ‫مذكرة تخرج لنيل شھادة الماجستير في العلوم االقتصادية‬ ‫تخصص‪ :‬مالية دولية‬. ‫الموضوع‪:‬‬. ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ و ﻛﻔﺎءة اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي‬ ‫ﻟﻸزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫تحت إشراف الدكتور ‪:‬‬ ‫بطاھر سمير‬. ‫من إعداد الطالبة‪:‬‬ ‫ويس صارة‬ ‫أعضاء لجنة المناقشة‪:‬‬ ‫أ‪ .‬بن باير حبيب‬. ‫أستاذ‬. ‫جامعة وھران‬. ‫أ‪ .‬بطاھر سمير‬. ‫أستاذ محاضر ‪-‬أ‪-‬‬. ‫جامعة تلمسان مشرفا ومقررا‬. ‫أ‪.‬كربالي بغداد‬. ‫أستاذ محاضر ‪-‬أ‪-‬‬. ‫مناقشا‬. ‫أ‪ .‬بوثلجة عبد الناصر أستاذ محاضر‪-‬أ‪-‬‬. ‫جامعة وھران‬ ‫جامعة تلمسان‬. ‫السنة الجامعية ‪2012/2011‬‬. ‫رئيسا‬. ‫مناقشا‬.

(2)

(3) ‫إهـ ــداء‬ ‫الحمد هلل حمدا كثيرا يليق بعز جالله و عظم سلطانه‪.‬‬ ‫انه لمن الروعة أن يهدي المرء حصاده إلى أغلى الناس إلى منبع الحنان‬ ‫في قلبي إلى التي حملتني وهنا على وهن و علمتني أن الحياة كفاح و العلم‬ ‫خير سالح إلى من تحت قدميها الجنان أمي الغالية‪.‬‬ ‫إلى الذي رعاني وعلى الخير و األدب رباني و علمني معنى الصبر و‬ ‫الكفاح أبي الفاضل‪ ،‬أطال هللا في عمرهما و أدعوا هللا أن يجعلني في‬ ‫خدمتهما على الوجه الذي يرضيه عني‪.‬‬ ‫إلى كل إخوتي محمد نادية و أمال‪.‬‬ ‫إلى بسمة حياتي محسن جواد و فريال‪.‬‬ ‫إلى كل من ساعدني في انجاز هدا العمل معروف جياللي‪ ،‬بختي زوليخة‪،‬‬ ‫نعجة عبد الرحمان‪ ،‬سالك عائشة‪ ،‬بن علي رشيد و علي حمزة‪.‬‬. ‫ويس صـ ـ ـارة‬.

(4) ‫شكر و تقدير‬ ‫إن أول من هو جدير بالحمد و الشكر "الغفور الشكور" سبحانه‪ ،‬نحمده حمد الشاكرين ونشكره‬ ‫شكر الحامدين‪ ،‬له الحمد بنعمته تتم الصالحات‪ ،‬والصالة والسالم على نبي المعجزات‪ ،‬سيدنا "محمد"‬ ‫وعلى آله وصحبه وبعد"‬ ‫أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الف اضل المؤطر"بطاهر سمير" على نصائحه وتوجيهاته التي‬ ‫الزمتني طيلة مشوار البحث وأنارت لي طريق العلم و المعرفة فمشيت بإذنه سبحانه‪.‬‬ ‫وكذلك الشكر موصوال إلى كل أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة و تقييم هذا البحث‪.‬‬ ‫و أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من علمني من معلم وأستاذ وكان لهم جميل الفضل علينا في شق‬ ‫طريق البحث والعلم ‪.‬‬ ‫كما أتوجه بالشكر إلى عمال مكتبة كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير بتلمسان و على رأسهم‬ ‫بن علي رشيد‪.‬‬ ‫و الشكر لكل زمالئي و أخص بالذكر معروف جياللي‪ ،‬بختي زوليخة‪ ،‬نعجة عبد الرحمان‪ ،‬بن ضياف‬ ‫جميلة‪ ،‬شيخي حفيظة‪ ،‬قيلي زوليخة ‪.‬‬ ‫و أخيرا أشكر كل من قدم لنا يد العون من قريب أو من بعيد‪.‬‬. ‫ويس صارة‬.

(5)

(6) ‫ﻓـ ـﻬﺮس اﻟﻤﺤـﺘﻮﻳﺎت‬ ‫ﻓـﻬـﺮس اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬. ‫اﻟﻌـ ـﻨــﻮان‬ ‫اﻹﻫﺪاء‬ ‫ﺷﻜﺮ و ﺗﻘﺪﻳـﺮ‬ ‫ﻓﻬﺮس اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺠﺪاول‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ‬. ‫أ‪ -‬ح‬. ‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬. ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬. ‫‪01‬‬. ‫أوﻻ‪ :‬ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة أﺳﺎس اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ‬. ‫‪02‬‬. ‫‪-1-1‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة‬. ‫‪02‬‬. ‫‪-2-1‬وﻇﺎﺋﻒ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة‬. ‫‪04‬‬. ‫‪-3-1‬اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬. ‫‪05‬‬. ‫‪-1-3-1‬اﻟﺘﺠﺎرﻳﻮن‬. ‫‪05‬‬. ‫‪-2-3-1‬اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ‬. ‫‪05‬‬. ‫‪-3-3-1‬اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ‬. ‫‪07‬‬. ‫‪-4-3-1‬اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ‬. ‫‪08‬‬. ‫‪-5-3-1‬ﻣﺪرﺳﺔ ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ‬. ‫‪09‬‬. ‫‪-4-1‬اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة‬. ‫‪11‬‬. ‫‪-1-4-1‬أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ أو اﻟﻤﻘﺘﺮض‬. ‫‪11‬‬. ‫‪-2-4-1‬ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة‬. ‫‪12‬‬. ‫‪-3-4-1‬ﻣﺪة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو اﻻﻗﺘﺮاض‬. ‫‪12‬‬. ‫‪-5-1‬اﻵﺛﺎر اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة‬. ‫‪13‬‬.

(7) ‫ﻓـ ـﻬﺮس اﻟﻤﺤـﺘﻮﻳﺎت‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻨﻚ و ﻧﺸﺄﺗﻪ‬. ‫‪14‬‬. ‫‪-1-2‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻨﻚ‬. ‫‪14‬‬. ‫‪-1-1-2‬اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻠﻐﻮي‬. ‫‪14‬‬. ‫‪-2-1-2‬اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬. ‫‪14‬‬. ‫‪-3-1-2‬اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬. ‫‪15‬‬. ‫‪-2-2‬ﻧﺸﺄة و ﺗﻄﻮر اﻟﺒﻨﻚ‬. ‫‪15‬‬. ‫‪-1-2-2‬اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ‬. ‫‪15‬‬. ‫‪-2-2-2‬اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ‬. ‫‪16‬‬. ‫‪-3-2-2‬اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‬. ‫‪18‬‬. ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬أﻧﻮاع اﻟﺒﻨﻮك و وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ و دورﻫﺎ‬. ‫‪19‬‬. ‫‪-1-3‬أﻧﻮاع اﻟﺒﻨﻮك‬. ‫‪19‬‬. ‫‪-1-1-3‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‬. ‫‪20‬‬. ‫‪-1-1-1-3‬ﻣﻤﻴﺰات اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي‬. ‫‪21‬‬. ‫‪-2-1-3‬اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬. ‫‪22‬‬. ‫‪-1-2-1-3‬اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‬. ‫‪22‬‬. ‫‪-2-2-1-3‬اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‬. ‫‪24‬‬. ‫‪-3-1-3‬ﺑﻨﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬. ‫‪24‬‬. ‫‪-4-1-3‬ﺑﻨﻮك اﻻدﺧﺎر و اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ‬. ‫‪24‬‬. ‫‪-5-1-3‬ﺑﻨﻮك اﻷﻋﻤﺎل‬. ‫‪25‬‬. ‫‪-2-3‬وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺒﻨﻮك‬. ‫‪25‬‬. ‫‪-1-2-3‬اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬. ‫‪25‬‬. ‫‪-1-1-2-3‬اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري‬. ‫‪26‬‬. ‫‪-2-1-2-3‬ﺣﺴﺎب اﻟﺼﻜﻮك‬. ‫‪26‬‬.

(8) ‫ﻓـ ـﻬﺮس اﻟﻤﺤـﺘﻮﻳﺎت‬ ‫‪-3-1-2-3‬ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ‬. ‫‪27‬‬. ‫‪-4-1-2-3‬ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻜﻨﻲ‬. ‫‪27‬‬. ‫‪-5-1-2-3‬اﻟﺤﺴﺎب ﻵﺟﻞ‬. ‫‪27‬‬. ‫‪-6-1-2-3‬أذوﻧﺎت اﻟﺼﻨﺪوق و أذوﻧﺎت اﻻدﺧﺎر‬. ‫‪27‬‬. ‫‪-7-1-2-3‬ﺧﻄﻂ اﻻدﺧﺎر اﻟﺴﻜﻨﻲ‬. ‫‪28‬‬. ‫‪-2-2-3‬اﻟﺸﻴﻚ و أواﻣﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ و اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ‬. ‫‪28‬‬. ‫‪-1-2-2-3‬اﻟﺸﻴﻚ‬. ‫‪28‬‬. ‫‪-2-2-2-3‬أﻣﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب ﻟﺤﺴﺎب‬. ‫‪28‬‬. ‫‪-3-2-2-3‬اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ‬. ‫‪29‬‬. ‫‪-3-2-3‬ﻣﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن‬. ‫‪29‬‬. ‫‪-4-2-3‬ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻷوراق‬. ‫‪30‬‬. ‫‪-1-4-2-3‬اﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ‬. ‫‪30‬‬. ‫‪-2-4-2-3‬اﻟﺴﻨﺪ اﻷدﻧﻲ‬. ‫‪30‬‬. ‫‪-3-4-2-3‬ﺳﻨﺪ إﻳﺪاع اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‬. ‫‪30‬‬. ‫‪-4-4-2-3‬اﻟﺸﻴﻚ‬. ‫‪31‬‬. ‫‪-5-2-3‬ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬. ‫‪32‬‬. ‫‪-1-5-2-3‬اﻟﺴﻨﺪات‬. ‫‪32‬‬. ‫‪-2-5-2-3‬اﻷﺳﻬﻢ‬. ‫‪32‬‬. ‫‪-6-2-3‬ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﺎن‬. ‫‪33‬‬. ‫‪-7-2-3‬ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻫﺐ و اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬. ‫‪33‬‬. ‫‪-8-2-3‬ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ أﺧﺮى‬. ‫‪34‬‬. ‫‪-1-8-2-3‬اﻟﺤﻮاﻻت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬. ‫‪34‬‬. ‫‪-2-8-2-3‬ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت‬. ‫‪34‬‬. ‫‪-3-8-2-3‬ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺧﺰاﺋﻦ ﻓﻮﻻذﻳﺔ‬. ‫‪35‬‬.

(9) ‫ﻓـ ـﻬﺮس اﻟﻤﺤـﺘﻮﻳﺎت‬ ‫‪-4-8-2-3‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺸﻮرة ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ‬. ‫‪35‬‬. ‫‪-5-8-2-3‬ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬. ‫‪35‬‬. ‫‪-3-3‬دور اﻟﺒﻨﻮك‬. ‫‪35‬‬. ‫‪-1-3-3‬دور اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‬. ‫‪35‬‬. ‫‪-1-1-3-3‬اﻟﺪور اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ‬. ‫‪36‬‬. ‫‪-2-1-3-3‬اﻟﺪور اﻟﺘﻄﻮﻳﺮي و اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي‬. ‫‪38‬‬. ‫‪-2-3-3‬دور اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺧﺮى‬. ‫‪39‬‬. ‫‪-1-2-3-3‬ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﺠﻢ أﻣﻮال اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺨﺎﺻﺔ و إدارﺗﻬﺎ‬. ‫‪40‬‬. ‫‪-2-2-3-3‬ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮداﺋﻊ‬. ‫‪41‬‬. ‫‪-3-2-3-3‬إدارة وداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬. ‫‪42‬‬. ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري و اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻪ‬. ‫‪45‬‬. ‫‪-1-4‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري‬. ‫‪45‬‬. ‫‪-1-1-4‬ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺨﺼﻮم‬. ‫‪47‬‬. ‫‪-1-1-1-4‬رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع‬. ‫‪47‬‬. ‫‪-2-1-1-4‬اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ و اﻟﺨﺎص‬. ‫‪47‬‬. ‫‪-3-1-1-4‬اﻟﺸﻴﻜﺎت و اﻟﺤﻮاﻻت و اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺪورﻳﺔ‬. ‫‪47‬‬. ‫‪-4-1-1-4‬ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﺒﻨﻮك‬. ‫‪47‬‬. ‫‪-5-1-1-4‬اﻟﻮداﺋﻊ‬. ‫‪47‬‬. ‫‪-2-1-4‬ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺻﻮل‬. ‫‪48‬‬. ‫‪-1-2-1-4‬أرﺻﺪة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺣﺎﺿﺮة‬. ‫‪48‬‬. ‫‪-2-2-1-4‬ﺣﻮاﻻت ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ‬. ‫‪48‬‬. ‫‪-3-2-1-4‬اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك‬. ‫‪49‬‬. ‫‪-4-2-1-4‬أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ و اﺳﺘﺜﻤﺎرات‬. ‫‪49‬‬. ‫‪-5-2-1-4‬ﻗﺮوض و ﺳﻠﻔﻴﺎت‬. ‫‪49‬‬.

(10) ‫ﻓـ ـﻬﺮس اﻟﻤﺤـﺘﻮﻳﺎت‬ ‫‪-2-4‬اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬. ‫‪50‬‬. ‫‪-1-2-4‬إدارة اﻟﻘﺮوض و اﻻﺋﺘﻤﺎن‬. ‫‪51‬‬. ‫‪-2-2-4‬إدارة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬. ‫‪51‬‬. ‫‪-3-2-4‬إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‬. ‫‪52‬‬. ‫‪-4-2-4‬إدارة اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺆﺗﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﻐﻴﺮ‬. ‫‪52‬‬. ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ :‬ﺗﺼﻨﻴﻒ و ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و أﻫﺪاﻓﻬﺎ‬. ‫‪54‬‬. ‫‪-1-5‬ﺗﺼﻨﻴﻒ و ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬. ‫‪54‬‬. ‫‪-2-5‬أﻫﺪاف اﻟﺒﻨﻚ‬. ‫‪55‬‬. ‫‪-1-2-5‬اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‬. ‫‪55‬‬. ‫‪-2-2-5‬اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ‬. ‫‪55‬‬. ‫‪-3-2-5‬اﻟﺤﺮص و اﻷﻣﺎن‬. ‫‪56‬‬. ‫ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬. ‫‪45‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬دراﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬. ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬. ‫‪58‬‬. ‫أوﻻ‪ :‬اﻟﺮﺑﺎ‬. ‫‪59‬‬. ‫‪ -1-1‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺮﺑﺎ‬. ‫‪59‬‬. ‫‪-2-1‬أﻧﻮاع اﻟﺮﺑﺎ‬. ‫‪60‬‬. ‫‪-1-2-1‬رﺑﺎ اﻟﺒﻴﻮع‬. ‫‪60‬‬. ‫‪-1-1-2-1‬رﺑﺎ اﻟﻔﻀﻞ‬. ‫‪60‬‬. ‫‪-2-1-2-1‬رﺑﺎ اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ‬. ‫‪60‬‬. ‫‪-2-2-1‬رﺑﺎ اﻟﻘﺮوض‬. ‫‪60‬‬. ‫‪-3-1‬أدﻟﺔ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺮﺑﺎ‬. ‫‪61‬‬. ‫‪-4-1‬ﺣﻜﻤﺔ و أﺳﺒﺎب ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺮﺑﺎ‬. ‫‪61‬‬.

(11) ‫ﻓـ ـﻬﺮس اﻟﻤﺤـﺘﻮﻳﺎت‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬. ‫‪62‬‬. ‫‪-1-2‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬. ‫‪62‬‬. ‫‪-2-2‬ﻧﺸﺄة اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬. ‫‪63‬‬. ‫‪-1-2-2‬ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺄة اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬. ‫‪64‬‬. ‫‪-1-1-2-2‬ﺗﻄﻮر ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب‬. ‫‪64‬‬. ‫‪-2-1-2-2‬ﻧﺸﺄة و ﺗﻄﻮر اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة‬. ‫‪67‬‬. ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻣﺼﺎدر أﻣﻮال اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬. ‫‪71‬‬. ‫‪-1-3‬ﻣﺼﺎدر اﻷﻣﻮال اﻟﺬاﺗﻴﺔ‬. ‫‪72‬‬. ‫‪-1-1-3‬رأس اﻟﻤﺎل‬. ‫‪72‬‬. ‫‪-2-1-3‬اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت‬. ‫‪73‬‬. ‫‪-3-1-3‬اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة‬. ‫‪74‬‬. ‫‪-2-3‬ﻣﺼﺎدر اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬. ‫‪75‬‬. ‫‪-1-2-3‬اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬. ‫‪75‬‬. ‫‪-1-1-2-3‬اﻟﻮداﺋﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ‬. ‫‪75‬‬. ‫‪-2-1-2-3‬اﻟﻮداﺋﻊ اﻻدﺧﺎرﻳﺔ‬. ‫‪76‬‬. ‫‪-3-1-2-3‬اﻟﻮداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬. ‫‪77‬‬. ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و أﻧﻮاﻋﻬﺎ‬. ‫‪78‬‬. ‫‪-1-4‬ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬. ‫‪78‬‬. ‫‪-2-4‬أﻧﻮاع اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬. ‫‪84‬‬. ‫‪-1-2-4‬أﻧﻮاع اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺤﺴﺐ أﻏﺮاﺿﻬﺎ‬. ‫‪84‬‬. ‫‪-2-2-4‬أﻧﻮاع اﻟﺒﻨﻮك وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻄﺎق اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ‬. ‫‪85‬‬. ‫‪-3-2-4‬أﻧﻮاع اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻟﺘﻮﻇﻴﻔﻲ‬. ‫‪85‬‬. ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ :‬أﻋﻤﺎل و ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬. ‫‪86‬‬.

(12) ‫ﻓـ ـﻬﺮس اﻟﻤﺤـﺘﻮﻳﺎت‬ ‫‪-1-5‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬. ‫‪86‬‬. ‫‪-1-1-5‬ﻗﺒﻮل اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬. ‫‪87‬‬. ‫‪-2-1-5‬ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺧﺼﻢ اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬. ‫‪88‬‬. ‫‪-1-2-1-5‬أﻧﻮاع اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬. ‫‪88‬‬. ‫‪-2-2-1-5‬ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬. ‫‪89‬‬. ‫‪-3-2-1-5‬دور اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬. ‫‪89‬‬. ‫‪-4-2-1-5‬رﻫﻦ اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬. ‫‪90‬‬. ‫‪-5-2-1-5‬ﺧﺼﻢ اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬. ‫‪90‬‬. ‫‪-6-2-1-5‬اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺧﺼﻢ اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬. ‫‪91‬‬. ‫‪-3-1-5‬اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬. ‫‪92‬‬. ‫‪-1-3-1-5‬أﻧﻮاع اﻟﺤﻮاﻟﺔ‬. ‫‪92‬‬. ‫‪-2-3-1-5‬ﺷﺮوط ﺻﺤﺔ اﻟﺤﻮاﻟﺔ‬. ‫‪95‬‬. ‫‪-3-3-1-5‬أﺣﻜﺎم اﻟﺤﻮاﻟﺔ و ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ‬. ‫‪95‬‬. ‫‪-4-1-5‬ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬. ‫‪96‬‬. ‫‪-1-4-1-5‬ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬. ‫‪96‬‬. ‫‪-2-4-1-5‬أﺣﻜﺎم ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬. ‫‪97‬‬. ‫‪-3-4-1-5‬أﻧﻮاع ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬. ‫‪98‬‬. ‫‪-5-1-5‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬. ‫‪99‬‬. ‫‪-1-5-1-5‬ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬. ‫‪99‬‬. ‫‪-2-5-1-5‬اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬. ‫‪100‬‬. ‫‪-6-1-5‬اﻻﻛﺘﺘﺎب و ﺣﻔﻆ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬. ‫‪105‬‬.

(13) ‫ﻓـ ـﻬﺮس اﻟﻤﺤـﺘﻮﻳﺎت‬ ‫‪-7-1-5‬ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ‬. ‫‪106‬‬. ‫‪-8-1-5‬ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن‬. ‫‪106‬‬. ‫‪-1-8-1-5‬اﻷﻧﻮاع اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن‬. ‫‪107‬‬. ‫‪-2-8-1-5‬ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن‬. ‫‪108‬‬. ‫‪-2-5‬اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬. ‫‪109‬‬. ‫‪-1-2-5‬ﺧﺪﻣﺔ ﺟﻤﻊ و ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺰﻛﺎة‬. ‫‪109‬‬. ‫‪-2-2-5‬اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت‬. ‫‪112‬‬. ‫‪-3-2-5‬اﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ‬. ‫‪112‬‬. ‫‪-4-2-5‬ﺧﺪﻣﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ و دﻳﻨﻴﺔ‬. ‫‪114‬‬. ‫‪-3-5‬اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬. ‫‪115‬‬. ‫‪-1-3-5‬اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ‬. ‫‪115‬‬. ‫‪-2-3-5‬ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻀﻤﺎن و اﻟﻜﻔﺎﻻت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬. ‫‪118‬‬. ‫‪-1-2-3-5‬ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎن و اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‬. ‫‪119‬‬. ‫‪-2-2-3-5‬ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻀﻤﺎن‬. ‫‪120‬‬. ‫‪-4-5‬ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ أﺧﺮى ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ‬. ‫‪120‬‬. ‫ﺳﺎدﺳﺎ‪ :‬ﺻﻴﻎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬. ‫‪121‬‬. ‫‪-1-6‬اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‬. ‫‪122‬‬. ‫‪-1-1-6‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‬. ‫‪122‬‬. ‫‪-2-1-6‬ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‬. ‫‪123‬‬. ‫‪-3-1-6‬أﻧﻮاع اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‬. ‫‪124‬‬. ‫‪-4-1-6‬ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬. ‫‪125‬‬.

(14) ‫ﻓـ ـﻬﺮس اﻟﻤﺤـﺘﻮﻳﺎت‬ ‫‪-2-6‬اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ‬. ‫‪125‬‬. ‫‪-1-2-6‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ‬. ‫‪126‬‬. ‫‪-2-2-6‬ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ‬. ‫‪126‬‬. ‫‪-3-2-6‬أﻧﻮاع اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬. ‫‪127‬‬. ‫‪-1-3-2-6‬اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ‬. ‫‪127‬‬. ‫‪-2-3-2-6‬اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ‬. ‫‪127‬‬. ‫‪-4-2-6‬ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬. ‫‪128‬‬. ‫‪-3-6‬اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‬. ‫‪129‬‬. ‫‪-1-3-6‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ و ﺷﺮوﻃﻬﺎ‬. ‫‪129‬‬. ‫‪-2-3-6‬ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ‬. ‫‪130‬‬. ‫‪-3-3-6‬أﻧﻮاع اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‬. ‫‪130‬‬. ‫‪-4-6‬اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻹﺟﺎرة‬. ‫‪131‬‬. ‫‪-1-4-6‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﺟﺎرة و ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ‬. ‫‪131‬‬. ‫‪-2-4-6‬ﺷﺮوط اﻹﺟﺎرة‬. ‫‪132‬‬. ‫‪-3-4-6‬أﻧﻮاع اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬. ‫‪132‬‬. ‫‪-1-3-4-6‬اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ‬. ‫‪132‬‬. ‫‪-2-3-4-6‬اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‬. ‫‪132‬‬. ‫‪-5-6‬اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻤﻐﺎرﺳﺔ‬. ‫‪133‬‬. ‫‪-1-5-6‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻐﺎرﺳﺔ و ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ‬. ‫‪133‬‬. ‫‪-2-5-6‬ﺷﺮوط اﻟﻤﻐﺎرﺳﺔ‬. ‫‪133‬‬. ‫‪-6-6‬اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻤﺰارﻋﺔ‬. ‫‪134‬‬.

(15) ‫ﻓـ ـﻬﺮس اﻟﻤﺤـﺘﻮﻳﺎت‬ ‫‪-1-6-6‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺰارﻋﺔ و ﺷﺮوط ﺻﺤﺘﻬﺎ‬. ‫‪134‬‬. ‫‪-2-6-6‬اﻟﻤﺰارﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬. ‫‪135‬‬. ‫‪-7-6‬اﻟﻤﺴﺎﻗﺎة‬. ‫‪135‬‬. ‫‪-1-7-6‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺴﺎﻗﺎة و ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ‬. ‫‪135‬‬. ‫‪-2-7-6‬ﺷﺮوط اﻟﻤﺴﺎﻗﺎة‬. ‫‪136‬‬. ‫‪-3-7-6‬اﻟﻤﺴﺎﻗﺎة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬. ‫‪137‬‬. ‫‪-8-6‬اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺼﻨﺎع‬. ‫‪137‬‬. ‫‪-1-8-6‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع و ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ‬. ‫‪137‬‬. ‫‪-2-8-6‬ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع‬. ‫‪138‬‬. ‫‪-3-8-6‬اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬. ‫‪138‬‬. ‫‪-9-6‬اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ‬. ‫‪139‬‬. ‫‪-1-9-6‬ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺴﻠﻢ و ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ‬. ‫‪139‬‬. ‫‪-2-9-6‬ﺷﺮوط ﺻﺤﺔ اﻟﺴﻠﻢ‬. ‫‪141‬‬. ‫‪-3-9-6‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬. ‫‪141‬‬. ‫ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬. ‫‪142‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬أﻫﻢ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬. ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬. ‫‪144‬‬. ‫أوﻻ‪ :‬اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ و ﺗﻄﻮرﻫﺎ‬. ‫‪145‬‬. ‫‪-1-1‬ﻣﻔﻬﻮم اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬. ‫‪145‬‬. ‫‪-2-1‬إﻃﻼﻟﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬. ‫‪146‬‬. ‫‪-3-1‬ﺗﻄﻮر اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬. ‫‪148‬‬. ‫‪-1-3-1‬أزﻣﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ‬. ‫‪148‬‬.

(16) ‫ﻓـ ـﻬﺮس اﻟﻤﺤـﺘﻮﻳﺎت‬ ‫‪-2-3-1‬اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬. ‫‪148‬‬. ‫‪-3-3-1‬أزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮن‬. ‫‪148‬‬. ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و أﺳﺒﺎب ﺣﺪوث اﻷزﻣﺎت‬. ‫‪149‬‬. ‫‪-1-2‬ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬. ‫‪149‬‬. ‫‪-2-2‬أﺳﺒﺎب ﺣﺪوث اﻷزﻣﺎت‬. ‫‪150‬‬. ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬أﺳﺒﺎب اﻧﺘﺸﺎر اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و أﻧﻮاﻋﻬﺎ‬. ‫‪151‬‬. ‫‪-1-3‬أﺳﺒﺎب اﻧﺘﺸﺎر اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬. ‫‪151‬‬. ‫‪-1-1-3‬ﺷﺪة اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻼت‬. ‫‪151‬‬. ‫‪-2-1-3‬ﻫﺸﺎﺷﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ‬. ‫‪152‬‬. ‫‪-3-1-3‬اﻷﺧﻼق ﻣﺒﺪأ ﻧﺴﺒﻲ‬. ‫‪152‬‬. ‫‪-2-3‬أﻧﻮاع اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬. ‫‪152‬‬. ‫‪-1-2-3‬اﻷزﻣﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‬. ‫‪152‬‬. ‫‪-2-2-3‬اﻷزﻣﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬. ‫‪153‬‬. ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬ﻣﺆﺷﺮات اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬. ‫‪154‬‬. ‫‪-1-4‬اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ‬. ‫‪154‬‬. ‫‪-2-4‬اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬. ‫‪155‬‬. ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ :‬اﻟﻨﻤﺎذج و اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻷزﻣﺔ‬. ‫‪157‬‬. ‫‪-1-5‬ﻧﻤﺎذج اﻟﺪورات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬. ‫‪158‬‬. ‫‪-1-1-5‬ﻧﻤﻮذج ‪Joseph Kitchim‬‬. ‫‪158‬‬. ‫‪-2-1-5‬ﻧﻤﻮذج ‪ Juglar‬دورة اﻷﻋﻤﺎل‬. ‫‪158‬‬. ‫‪-3-1-5‬ﻧﻤﻮذج ‪Nicolas Kondratief‬‬. ‫‪158‬‬. ‫‪-2-5‬ﻣﺮاﺣﻞ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬. ‫‪159‬‬. ‫‪-1-2-5‬ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ‬. ‫‪159‬‬. ‫‪-2-2-5‬ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﻜﻤﺎش‬. ‫‪159‬‬.

(17) ‫ﻓـ ـﻬﺮس اﻟﻤﺤـﺘﻮﻳﺎت‬ ‫‪-3-2-5‬ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﻛﻮد‬. ‫‪159‬‬. ‫‪-4-2-5‬ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻌﺎش‬. ‫‪159‬‬. ‫ﺳﺎدﺳﺎ‪ :‬ﻛﺮوﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬. ‫‪161‬‬. ‫‪-1-6‬أزﻣﺔ ووﻟﺴﺘﺮﻳﺖ ‪1929‬م‬. ‫‪161‬‬. ‫‪-1-1-6‬ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻷزﻣﺔ و أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ‬. ‫‪162‬‬. ‫‪-1-1-1-6‬ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻷزﻣﺔ‬. ‫‪162‬‬. ‫‪-2-1-1-6‬أﺳﺒﺎب أزﻣﺔ ووﻟﺴﺘﺮﻳﺖ ‪1929‬م‬. ‫‪163‬‬. ‫‪-2-1-6‬ﺧﺼﺎﺋﺺ أزﻣﺔ ‪1929‬‬. ‫‪166‬‬. ‫‪-3-1-6‬آﺛﺎر اﻷزﻣﺔ و ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ‬. ‫‪166‬‬. ‫‪-1-3-1-6‬آﺛﺎر أزﻣﺔ ‪1929‬م‬. ‫‪166‬‬. ‫‪-2-3-1-6‬ﻧﺘﺎﺋﺞ أزﻣﺔ ‪1929‬م‬. ‫‪167‬‬. ‫‪-2-6‬أزﻣﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪1987‬م‬. ‫‪169‬‬. ‫‪-1-2-6‬ﻇﺮوف ﺣﺪوث اﻷزﻣﺔ‬. ‫‪169‬‬. ‫‪-2-2-6‬أﺳﺒﺎب ﺣﺪوث اﻷزﻣﺔ‬. ‫‪170‬‬. ‫‪-3-2-6‬ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷزﻣﺔ‬. ‫‪171‬‬. ‫‪-3-6‬اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪1994‬م‬. ‫‪172‬‬. ‫‪-1-3-6‬ﻣﻘﺪﻣﺎت و أﺳﺒﺎب ﺣﺪوث اﻷزﻣﺔ‬. ‫‪172‬‬. ‫‪-2-3-6‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷزﻣﺔ‬. ‫‪174‬‬. ‫‪-4-6‬اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ‪1997‬م‪1999/‬م‬. ‫‪175‬‬. ‫‪-1-4-6‬اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻷﺧﺮى‬. ‫‪178‬‬. ‫‪-2-4-6‬آﺛﺎر اﻷزﻣﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬. ‫‪180‬‬. ‫‪-1-2-4-6‬اﻟﻴﺎﺑﺎن‬. ‫‪180‬‬. ‫‪-2-2-4-6‬دول ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ‬. ‫‪181‬‬. ‫‪-3-2-4-6‬اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‬. ‫‪181‬‬.

(18) ‫ﻓـ ـﻬﺮس اﻟﻤﺤـﺘﻮﻳﺎت‬ ‫‪-4-2-4-6‬دول أورﺑﺎ‬. ‫‪181‬‬. ‫‪-5-2-4-6‬روﺳﻴﺎ‬. ‫‪182‬‬. ‫‪-6-2-4-6‬اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ و ﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬. ‫‪182‬‬. ‫‪-7-2-4-6‬ﺑﻠﺪان أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ‬. ‫‪183‬‬. ‫‪-3-4-6‬دور ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ‬. ‫‪183‬‬. ‫‪-5-6‬أزﻣﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ أﺣﺪاث ‪ 11‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪2001‬م‬. ‫‪184‬‬. ‫‪-1-5-6‬واﻗﻊ اﻷزﻣﺔ و ﺗﻄﻮرات ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺎت‬. ‫‪185‬‬. ‫‪-6-6‬اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪2008‬م‬. ‫‪186‬‬. ‫‪-1-6-6‬ﻧﺸﺄة و ﺗﻄﻮر اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪2008‬م‬. ‫‪186‬‬. ‫‪-2-6-6‬ﺟﻮﻫﺮ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪2008‬م‬. ‫‪192‬‬. ‫‪-3-6-6‬ﻣﺆﺷﺮات اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬. ‫‪196‬‬. ‫‪-4-6-6‬اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة و اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪2008‬م‬. ‫‪197‬‬. ‫‪-1-4-6-6‬اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪2008‬م‬. ‫‪197‬‬. ‫‪-2-4-6-6‬اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬. ‫‪204‬‬. ‫‪-5-6-6‬أﻫﻢ آﺛﺎر اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬. ‫‪206‬‬. ‫‪-1-5-6-6‬آﺛﺎر اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻨﻘﺪي‬. ‫‪207‬‬. ‫‪-2-5-6-6‬آﺛﺎر اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻴﻨﻲ‬. ‫‪214‬‬. ‫‪-6-6-6‬اﻟﺨﻄﻂ و اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬. ‫‪222‬‬. ‫‪-1-6-6-6‬دور اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﻮاء اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬. ‫‪222‬‬. ‫‪-2-6-6-6‬ﺗﻨﺎﺳﻖ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬. ‫‪226‬‬. ‫‪-3-6-6-6‬اﻟﻌﻤﻼق اﻟﺼﻴﻨﻲ و دورﻩ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬. ‫‪230‬‬. ‫‪-4-6-6-6‬ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬. ‫‪233‬‬. ‫‪-5-6-6-6‬ﺧﻄﺔ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ‬. ‫‪235‬‬. ‫‪-6-6-6-6‬ﺧﻄﺔ دول اﻟﺴﺒﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬. ‫‪236‬‬.

(19) ‫ﻓـ ـﻬﺮس اﻟﻤﺤـﺘﻮﻳﺎت‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬. ‫‪238‬‬. ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‪:‬ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬. ‫‪240‬‬. ‫أوﻻ‪ :‬اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻹﺳﻼﻣﻲ‬. ‫‪241‬‬. ‫‪-1-1‬أﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻹﺳﻼﻣﻲ‬. ‫‪241‬‬. ‫‪-1-1-1‬اﻟﺮﺑﺎ‬. ‫‪242‬‬. ‫‪-2-1-1‬اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬. ‫‪244‬‬. ‫‪-3-1-1‬اﻟﺘﻮرﻳﻖ أو اﻟﺘﺴﻨﻴﺪ‬. ‫‪244‬‬. ‫‪-4-1-1‬ﺑﻴﻊ اﻟﺪﻳﻮن‬. ‫‪245‬‬. ‫‪-5-1-1‬ﺧﻠﻖ اﻟﻨﻘﻮد‬. ‫‪246‬‬. ‫‪-6-1-1‬ﺿﻌﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‬. ‫‪247‬‬. ‫‪-7-1-1‬اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ و اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺔ‬. ‫‪247‬‬. ‫‪-8-1-1‬اﻟﻤﻐﺎﻻة ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬. ‫‪249‬‬. ‫‪-9-1-1‬دور رﺟﺎل اﻟﻌﻠﻢ و اﻹﻋﻼم‬. ‫‪250‬‬. ‫‪-10-1-1‬أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺎت ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ‬. ‫‪250‬‬. ‫‪-11-1-1‬اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري‬. ‫‪252‬‬. ‫‪-12-1-1‬إﻋﺎدة ﺑﻴﻊ أو رﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎر‬. ‫‪253‬‬. ‫‪-13-1-1‬إﺷﻬﺎر اﻻﻓﻼس‬. ‫‪254‬‬. ‫‪-14-1-1‬اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻻﻧﻔﺎق‬. ‫‪254‬‬. ‫‪-2-1‬اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﻤﻨﻊ ﻛﻞ ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬. ‫‪255‬‬. ‫‪-3-1‬اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ أﻗﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﺄﺛﺮا ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬. ‫‪257‬‬. ‫‪-4-1‬إﺣﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺤﻞ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ‬. ‫‪259‬‬. ‫‪-5-1‬اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤﻮﻗﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ‬. ‫‪261‬‬. ‫‪-6-1‬اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺣﺼﻮل اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻹﺳﻼﻣﻲ‬. ‫‪264‬‬.

(20) ‫ﻓـ ـﻬﺮس اﻟﻤﺤـﺘﻮﻳﺎت‬ ‫‪-1-6-1‬ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة و ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺆول إﻟﻴﻬﺎ‬. ‫‪264‬‬. ‫‪-2-6-1‬اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺾ اﻟﻔﻌﻠﻲ و اﻟﻘﺒﺾ اﻟﺤﻜﻤﻲ‬. ‫‪265‬‬. ‫‪-7-1‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻹﺳﻼﻣﻲ‬. ‫‪265‬‬. ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬. ‫‪268‬‬. ‫‪-1-2‬دور اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ‬. ‫‪268‬‬. ‫‪-2-2‬آﺛﺎر اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬. ‫‪269‬‬. ‫‪-1-2-2‬اﻵﺛﺎر اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ‬. ‫‪270‬‬. ‫‪-2-2-2‬اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‬. ‫‪273‬‬. ‫‪-3-2‬اﻟﺠﺪل ﺣﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬. ‫‪274‬‬. ‫‪-4-2‬ﻧﺠﺎح اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻸزﻣﺔ و إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻬﺎ‬. ‫‪276‬‬. ‫‪-5-2‬اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻔﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬. ‫‪279‬‬. ‫‪-6-2‬اﻷﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬. ‫‪281‬‬. ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺑﺪاﺋﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ و دورﻫﺎ ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺔ‬. ‫‪282‬‬. ‫‪-1-3‬ﻋﺎﺋﺪ اﻻﺗﺠﺎر و دورﻩ ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺔ‬. ‫‪283‬‬. ‫‪-1-1-3‬ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ و دورﻩ ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺔ‬. ‫‪283‬‬. ‫‪-2-1-3‬ﻋﺎﺋﺪ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎوﻣﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮن ﺑﺨﻴﺎر اﻟﺸﺮط و دورﻩ ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺔ‬. ‫‪284‬‬. ‫‪-3-1-3‬ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺒﻴﻊ اﻵﺟﻞ و دورﻩ ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺔ‬. ‫‪286‬‬. ‫‪-4-1-3‬ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﺴﻠﻢ و دورﻩ ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺔ‬. ‫‪286‬‬. ‫‪-5-1-3‬ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع و دورﻩ ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺔ‬. ‫‪287‬‬. ‫‪-2-3‬ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ و دورﻩ ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺔ‬. ‫‪288‬‬. ‫‪-1-2-3‬ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻔﻘﺔ و دورﻩ ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺔ‬. ‫‪289‬‬. ‫‪-2-2-3‬ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ و دورﻩ ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺔ‬. ‫‪291‬‬. ‫‪-3-2-3‬ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﺋﻢ و دورﻩ ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺔ‬. ‫‪292‬‬. ‫‪-4-2-3‬ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ و دورﻩ ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺔ‬. ‫‪292‬‬.

(21) ‫ﻓـ ـﻬﺮس اﻟﻤﺤـﺘﻮﻳﺎت‬ ‫‪-3-3‬ﻋﺎﺋﺪ اﻹﺟﺎرة و دورﻩ ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺔ‬. ‫‪294‬‬. ‫‪-1-3-3‬ﻋﺎﺋﺪ اﻹﺟﺎرة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ و دورﻩ ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺔ‬. ‫‪295‬‬. ‫‪-2-3-3‬ﻋﺎﺋﺪ اﻹﺟﺎرة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ و دورﻩ ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺔ‬. ‫‪296‬‬. ‫‪-4-3‬ﻋﺎﺋﺪ اﻻﺳﺘﺮﺑﺎح و دورﻩ ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺔ‬. ‫‪298‬‬. ‫‪-1-4-3‬ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ و دورﻩ ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺔ‬. ‫‪299‬‬. ‫‪-2-4-3‬ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺰارﻋﺔ و اﻟﻤﺴﺎﻗﺎة و اﻟﻤﻐﺎرﺳﺔ و دورﻫﺎ ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺔ‬. ‫‪302‬‬. ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬ﺗﺰاﻳﺪ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ دوﻟﻴﺎ‬. ‫‪305‬‬. ‫‪-1-4‬اﻷزﻣﺔ ﺗﻮﺟﻪ اﻷﻧﻈﺎر ﻧﺤﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬. ‫‪306‬‬. ‫‪-1-1-4‬زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ‬. ‫‪307‬‬. ‫‪-2-1-4‬اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗﻈﻬﺮ ﺧﻴﺎر ﻧﺎﺟﺢ‬. ‫‪308‬‬. ‫‪-2-4‬اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬. ‫‪309‬‬. ‫‪-1-2-4‬زﻳﺎدة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‬. ‫‪309‬‬. ‫‪-2-2-4‬اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻜﻮﻧﺠﺮس اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‬. ‫‪310‬‬. ‫‪-3-4‬اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬. ‫‪311‬‬. ‫‪-1-3-4‬ﻣﺪى ﻧﺠﺎح اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻻﺣﺘﻀﺎﻧﻬﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﺼﺮﻓﻲ إﺳﻼﻣﻲ‬. ‫‪311‬‬. ‫‪-2-3-4‬ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬. ‫‪312‬‬. ‫‪-3-3-4‬اﻋﺘﺮاف ﻓﺮﻧﺴﻲ رﺳﻤﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬. ‫‪314‬‬. ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ :‬اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت و ﻣﺤﺪدات اﻻﺳﺘﻴﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ‬. ‫‪315‬‬. ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪-1-5‬اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬. ‫‪315‬‬. ‫‪-2-5‬ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪2012‬م‬. ‫‪322‬‬. ‫‪-1-2-5‬اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬. ‫‪322‬‬. ‫‪-2-2-5‬اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‬. ‫‪323‬‬. ‫‪-3-5‬ﻣﺤﺪدات اﻻﺳﺘﻴﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬. ‫‪324‬‬.

(22) ‫ﻓـ ـﻬﺮس اﻟﻤﺤـﺘﻮﻳﺎت‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬. ‫‪328‬‬. ‫اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬. ‫‪329‬‬. ‫اﻟﻤﻠﺤﻖ‬. ‫‪335‬‬. ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ‬. ‫‪341‬‬.

(23)

(24) ‫قائـ ـمـة األشكال‬ ‫قائـ ـ ـم ـ ـ ــة األشكال‬ ‫عنوان الشكل‬. ‫رقم الشكل‬. ‫الصفحة‬. ‫الف ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــل األول‬ ‫‪-2-3-1‬‬. ‫منحنيات االستثمار و االدخار‬. ‫‪6‬‬. ‫‪-3-3-1‬‬. ‫عالقة االستثمار بمعدل الفائدة‬. ‫‪8‬‬. ‫‪-4-3-1‬‬. ‫منحنى الطلب على النقود‬. ‫‪9‬‬. ‫ميزانية البنك التجاري‬. ‫‪66‬‬. ‫مخطط يبين الهيكل التنظيمي للبنوك التجارية‬. ‫‪35‬‬. ‫‪-1-4‬‬ ‫‪-4-2-4‬‬. ‫الف ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــل الث ـ ـانــي‬ ‫‪-3-2-4‬‬. ‫أنواع البنوك اإلسالمية‬. ‫‪86‬‬. ‫الف ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــل الثـ ــالث‬ ‫‪-4-2-5‬‬ ‫‪-1-4-6-6‬‬. ‫يوضح آلية المراحل األربعة التي تمر بها األزمة‬. ‫‪061‬‬. ‫تحليل أسباب أزمة الرهن العقاري‬. ‫‪315‬‬.

(25) ‫قائـ ـمــة الجــداول‬ ‫قائـ ـ ـم ـ ـ ــة الج ــداول‬ ‫رقم الجدول‬. ‫عنوان الجدول‬. ‫الصفحة‬. ‫الف ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــل األول‬ ‫‪-1-4-1‬‬. ‫جدول الفائدة البسيطة و المركبة‬. ‫‪21‬‬. ‫الف ـ ـ ـصـ ـ ـ ــل الثـ ــالث‬ ‫‪-1-5-6-6‬‬. ‫‪-2-5-6-6‬‬. ‫جدول يبين نسبة االنخفاض في قيمة األوراق المالية سنة‬ ‫‪ 1002‬في بورصات دول مجموعة العشرين أثناء انعقاد قيمتها‬ ‫جدول يبين حجم التخفيض في اإلنتاج اليومي من البترول‬ ‫اعتبارا من شهر نوفمبر ‪ 1002‬حتى أول يناير ‪1002‬م‪.‬‬. ‫‪102‬‬. ‫‪122‬‬.

(26)

(27) ‫المقدمة العامة‬.

(28) ‫مــقدمة ع ـ ـ ـ ــامة‬. ‫مقـ ـدمة ع ـ ـامة‪:‬‬ ‫يعد اجلهاز املصريف العصب احلساس للحياة االقتصادية املالية إذ أصبح من الضروريات‬ ‫الالزمة يف الوقت احلايل و هذا ما دعا لوجود البنوك لتمويل املشاريع االقتصادية‪ ،‬فالعمليات املصرفية‬ ‫يف اجملتمع اليوم أصبحت مقوما هاما و ركنا أساسيا تعتمد عليه احلياة االجتماعية العادية إ ى كواها يف‬ ‫الوقت ذاته مصدرا اقتصاديا فعاال‪ ،‬و من هنا ميكن القول أن البنك مل يعد شيئا حصريا أو اجناز‬ ‫عمليات بقدر ما هو عنصر فاعل يف اجملتمع املدين و قد ال تكتمل احلياة االجتماعية إذا حاولنا‬ ‫االستغناء عنه و هذا ما يدخل يف صلب املعادلة القائمة ما بني احلاجة و الوسيلة أو التقدم و‬ ‫االخرتاع‪ ،‬و نظرا الستحواذ البلدان املتقدمة الغربية على األموال فقد فرضت وجود بنوك ربوية على‬ ‫البلدان النامية و تعترب البلدان اإلسالمية ضمن هذه اجملموعة و لكن تعامالهتا تكون مع البنوك‬ ‫التقليدية الربوية‪.‬‬ ‫من هنا جاءت فكرة إنشاء بنوك إسالمية تلبية لرغبة اجملتمعات اإلسالمية يف إجياد صيغة‬ ‫للتعامل املصريف بعيدا عن شبهة الربا و بدون استخدام سعر الفائدة و إن ظهور هذه البنوك ألمر‬ ‫ملفت‪ ،‬إذ هو حيمل نوعية جديدة و يضفي مجالية معينة يف العامل املصريف الراهن‪ ،‬فالبنوك اإلسالمية‬ ‫تعترب من الكيانات احلديثة اليت أطلقت يف الربع األخري من القرن العشرين خبصوصيات متيزها عن‬ ‫باقي املصارف سواء بالنسبة للعمالء أو األدوات االستثمارية‪ ،‬فهي تعد ظاهرة من كربيات الظواهر‬ ‫يف املؤسسات املالية يف عصرنا احلايل‪ ،‬فقلما جتد اليوم دولة يف العامل إال و بني مؤسساهتا املالية وجود‬ ‫بشكل أو بآخر للبنوك اإلسالمية‪.‬‬ ‫إن اهلدف الرئيسي للبنوك اإلسالمية هو تطبيق شرع اهلل يف املعامالت املالية و املصرفية و‬ ‫محايتها من احملرمات كالربا و الضرر‪ ...‬إذ أاها تقوم باستقطاب األموال و جذل االستثمارات و شد‬ ‫املدخرات من مصادر خمتلفة و توظيفها بأدوات و أشكال خمتلفة كاملضاربة و املشاركة و املراحبة و‬ ‫االستصناع و التجارة و كلها معامالت ختضع لعقود حمددة مشتقة من قواعد الشريعة اإلسالمية‪ .‬و‬ ‫‌أ‬.

(29) ‫مــقدمة ع ـ ـ ـ ــامة‬. ‫تقوم هاته املعامالت على املشاركة يف الربح و اخلسارة مع املتعاملني بدال من عالقة دائن و مدين و‬ ‫البنوك اإلسالمية ال تتعامل يف االئتمان فهي ليست مقرضة و ال مقرتضة بالفائدة أخذا و عطاء و‬ ‫إمنا تقدم التمويل على أساس املخاطر و املشاركة يف النتائج رحبا و خسارة و لعل ما مييز هذه البنوك‬ ‫هو نوعية ارتباطها بالعمالء سواء كانوا أصحاب موارد أو مستثمرين إاها عالقة متاجرة أو مشاركة يف‬ ‫معناها الشامل و تؤدي دور البديل عن الفائدة اليت أعرض عنها الشرع اإلسالمي و هي تتضمن‬ ‫معىن املسامهة يف رأمسال كما تعين املقامسة أو املشاطرة يف اختاذ القرار‪.‬‬ ‫نظرا ألن حديثنا هو عن البنوك اليت تلعب دورا هاما يف االقتصاد فإن العامل االقتصادي‬ ‫املعاصر يكاد ال خيلو من األزمات املالية اليت سرعان ما تتحول إ ى اقتصادية بفعل العالقة بينهما‪،‬‬ ‫منها األزمة املالية العاملية لسنة ‪ ،8002‬و اليت أحدثت إعصارا بالنظام الرأمسايل بداية من األسواق‬ ‫املالية إ ى البنوك العاملية‪ ،‬إ ى اقتصاديات الدول الكربى حبد ذاهتا‪.‬‬ ‫إن األزمة املالية العاملية لسنة ‪ 8002‬كواها حقيقية أو مفتعلة كما يعتربها الكثريون حدثت‬ ‫نتيجة تورط املواطن األمريكي باالقرتاض من البنوك لشراء من الشركات العقارية بيوت عن طريق‬ ‫بطاقات االئتمانية‪ ،‬و كان سداد القرض العقارية يتم عن طريق البنك اليت تعتمد على األسعار‬ ‫الفائدة يف تعامالهتا املالية‪ .‬و كان سعر الفائدة يزيد بزيادة سعر العقار لكل سنة و أدى ذلك يف‬ ‫النهاية إ ى عدم قدرة املواطنني على سداد الرهن العقاري و عدم القدرة على االلتزام بالدفعات اليت‬ ‫ألزموا هبا‪ ،‬مما أدى بالتايل إ ى انعدام السيولة يف البنوك‪ ،‬و عدم القدرة على متويل املشاريع اجلديدة‪ ،‬و‬ ‫اخنفاض الطلب مع زيادة العرض‪ ،‬و من مث إعالن إفالس عدد كبري من البنوك الكربى‪.‬‬ ‫و نظرا لقيام هذه البنوك بتحويل األصول املضمونة لديها إ ى أوراق مالية و طرحها يف‬ ‫البورصات كان من الطبيعي أن متس األزمة أسواق املال و النقد حبيث أخذنا نشهد اضطرابات حادة‬ ‫يف البورصات اليت أصبحت حتقق شبه خسائر قياسية‪ ،‬و مل تقتصر هذه االضطرابات على أسواق‬. ‫‌‬ ‫ب‬.

(30) ‫مــقدمة ع ـ ـ ـ ــامة‬. ‫املال و النقد و البورصات و إمنا أدت إ ى ااهيار املؤسسات املالية مثل بنوك االستثمار و شركات‬ ‫التأمني و مؤسسات مالية كبرية تقدم التمويل العقاري‪.‬‬ ‫إشكالية الدراسة‪:‬‬ ‫و يف خضم هذا اإلعصار و االضطرابات احلادة يف النظام االقتصادي العاملي كله فإن البنوك‬ ‫اإلسالمية لفتت أنظار العامل بال استثناء خاصة و أاها مل تعلن عن أي ااهيار أو إفالس هلا يف الوقت‬ ‫الذي كانت معظم البنوك التقليدية الكربى يف العامل تعلن إفالسها الواحدة تلوى األخرى و من ذلك‬ ‫مت طرح اإلشكالية حول ما إذا كانت البنوك اإلسالمية البديل األجنح و الصاحل عن البنوك التقليدية‬ ‫يف معاجلة و التصدي لألزمات املالية ؟‬. ‫من هنا بدأ اجلميع يف البحث عن األسباب و الدوافع اليت مكنت البنوك اإلسالمية من‬ ‫الصمود و الوقوف يف ظل األزمة‪.‬‬ ‫و من خالل ما تقدم هناك العديد من األسئلة اليت تفرض نفسها و تلوح يف أذهاننا و هي‬ ‫كاآليت‪.‬‬ ‫‪- 1‬ما هي البنوك اإلسالمية‪ ،‬و على أي أساس يقوم نشاطها؟‬ ‫‪- 8‬ما األساليب و الصيغ اليت تستعملها هذه البنوك؟‬ ‫‪- 3‬ما حقيقة األزمة املالية العاملية ‪8002‬؟‬ ‫‪- 4‬كيف متكنت البنوك اإلسالمية من الصمود أمام األزمة املالية؟ و ما الذي جعلها ال تتأثر‬ ‫باألزمة؟‬ ‫‪- 5‬هل زيادة االهتمام باملصارف اإلسالمية هو فرصة للنهوض بنظام مصريف إسالمي؟‬ ‫‪- 6‬ما هي التحديات اليت تواجه البنوك اإلسالمية يف ظل كل هذا؟‬ ‫‪- 7‬هل من املمكن أن تكون البنوك اإلسالمية البديل املؤهل عن البنوك التقليدية اليت فقدت‬ ‫مصداقيتها مع األزمة املالية احلالية ؟‬ ‫‌‬ ‫ت‬.

(31) ‫مــقدمة ع ـ ـ ـ ــامة‬. ‫فرضيات الدراسة‪:‬‬ ‫لغرض اإلجابة عن هذه األسئلة أعاله نفرتض ما يلي‪:‬‬ ‫ إن تأثر املصارف اإلسالمية باألزمة املالية العاملية ‪ 8002‬كان أقل بكثري من تأثر املصارف‬‫التقليدية الرتباطها بالبنوك العاملية و االقتصاد العاملي‪.‬‬ ‫ البنوك اإلسالمية تقوم على مبادئ وأسس صحيحة ال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية‪.‬‬‫ البنوك اإلسالمية هي البديل األمثل و املؤهل عن البنوك التقليدية‪.‬‬‫أسباب اختيار الموضوع‪:‬‬ ‫إن من أسباب اختياري هلذا املوضوع ما يلي‪:‬‬ ‫ إظهار مدى حاجتنا املاسة للبنوك اإلسالمية ‪.‬‬‫ معرفة مكانة النظام البنكي اإلسالمي أمام النظام البنكي التقليدي‪.‬‬‫ إن موضوع األزمات املالية و عالجها هو حديث الساعة و انشغال املفكرين و اخلرباء‬‫االقتصاديني و هو يكتسي أمهية بالغة يف االقتصاد العاملي‪.‬‬ ‫أهداف الدراسة‪:‬‬ ‫يهدف هذا البحث إ ى إبراز مدى قدرة البنوك اإلسالمية يف عالج و التصدي لألزمات‬ ‫املالية و تبيان أوجه القصور يف أداء البنوك التقليدية‪.‬‬ ‫منهج الدراسة‪:‬‬ ‫فتتبعت الدراسة املنهج التارخيي يف تطورها ملختلف النظريات و األزمات و نشوء البنوك‬ ‫اإلسالمية‪ ،‬و املنهج الوصفي التحليلي القائم على املالحظة و تتبع األحداث عرب خمتلف الفرتات‪،‬‬ ‫فاالستقرائي نتتبع فيه املفردات و املصطلحات و حماولة تفسريها مبفهوم سهل و مبسط‪ ،‬و حنلل‬ ‫خمتلف اآلراء و األخذ منها األقرب إ ى مفهوم العامة وصوال إ ى توضيح يسري‪.‬‬. ‫‌‬ ‫ث‬.

(32) ‫مــقدمة ع ـ ـ ـ ــامة‬. ‫أدوات الدراسة‪:‬‬ ‫و أدوات الدراسة املستعملة إلعداد هذه املذكرة تتمثل يف مجع عدة مراجع من كتب و‬ ‫مقاالت و تقارير باإلضافة إ ى احلصص التلفزيونية‪ ،‬كما استندنا على القرآن الكرمي و السنة النبوية‬ ‫الشريفة اللذان كانا املصدران األساسيان يف حبثنا‪.‬‬ ‫مع اإلشارة إ ى مواجهتنا صعوبات و عراقيل تتمثل يف كثرة الفتاوى و عدم احتادها يف حكم‬ ‫واحد‪ ،‬ما جعلنا نتناول املوضوع بشكل بسيط و سهل و عدم اإلملام بالشكل الكايف بشرعية بعض‬ ‫األدوات أم ال‪ ،‬لوجود اختالفات حول املفاهيم و الفروض و طرق التحليل‪.‬‬ ‫هيكل و محتويات الدراسة‪:‬‬ ‫إال أن هذه الصعوبات مل تعرقلنا‪ ،‬ألن حساسية هذا املوضوع و ثقله االقتصادي األخالقي‬ ‫جيربنا على تدعيم هذا النوع من املؤسسات املالية اإلسالمية و توضيح معامله للمسلمني الذين جيب‬ ‫عليهم أن يتشبعوا بثقافتهم اإلسالمية و غري املسلمني لكي يعيش الكل يف سالم بدون أزمات مالية‪،‬‬ ‫و عليه قسمنا هذه املذكرة إ ى أربعة فصول ففي الفصل األول و الذي جاء حتت عنوان معامالت و‬ ‫عمليات البنوك الربوية أردنا أن يكون استعراض خمتصر حول البنوك بصفة عامة و من مت نستعرض‬ ‫الفصل الثاين دراسة النشاط المصرفي اإلسالمي و فيه جند البنوك اإلسالمية من مفهومها و‬ ‫خصائصها و أنواعها و كذلك خدماهتا و صيغ االستثمار و أساليب التمويل مع التطرق إ ى‬ ‫ميزانيتها‪.‬‬ ‫أما اجلانب اآلخر و الذي هو جزء مهم من حبثنا أال و هو األزمات المالية وانعكاساتها‬ ‫هذا ما تضمنه الفصل الثالث حبيث تطرقنا فيه إ ى كل األزمات املالية السابقة مث سنربز كل ما يتعلق‬ ‫باألزمة املالية العاملية‬. ‫‪8002‬‬. ‫من مفهومها و أسباهبا و آثارها و كذا النتائج املرتتبة عنها‪ ،‬و أخريا‬. ‫سنتناول أهم خطط اإلنقاذ املتبعة‪.‬‬ ‫بعد ذلك يأيت الفصل الرابع الذي يعترب جوهر حبثنا تقييم البنوك اإلسالمية كبديل في‬ ‫التصدي لألزمة المالية حبيث سنقوم فيه بتقييم حالة البنوك اإلسالمية يف ظل األزمة املالية العاملية‬ ‫‌‬ ‫ج‬.

(33) ‫مــقدمة ع ـ ـ ـ ــامة‬. ‫مبينني األسباب الرئيسية لسالمتها و مدى قدرهتا يف مواجهة هذه األزمة‪ ،‬كما تطرقنا إ ى كل اآلراء و‬ ‫االهتمامات اليت بدرت من العامل الغريب خاصة‪ ،‬كما استعرضنا أهم التحديات و اإلسرتاتيجيات اليت‬ ‫على البنوك العمل على حتقيقها مستقبال‪.‬‬. ‫‌‬. ‫‌‬ ‫ح‬.

(34)

(35) ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ‬. ‫‪330‬‬.

(36) ‫معامالت و عمليات البنوك الربوية‬. ‫الفصل األول‬. ‫مقدمة الفصل األول‪:‬‬ ‫أصبحت العمليات املصرفية يف اجملتمع اليوم مقوما هاما و ركنا أساسيا تندرج عليه احلياة‬ ‫اجملتمعية العادية‪ ،‬إىل كوهنا يف الوقت عينه معطى اقتصاديا فاعال‪ ،‬و من هنا القول أن املصرف أو‬ ‫البنك ترفا حضاريا أو اجنازا عمليا قدر ما هو عنصر فاعل يف اجملتمع املدين و قد ال تكتمل احلياة‬ ‫اجملتمعية إذا ما حاولنا االستغناء عن وجوده‪.‬‬ ‫يعترب القطاع االقتصادي املصريف يف أي بلد من البلدان الركيزة األساسية و الدعامة األوىل‬ ‫لتشجيع القطاعات األخرى و منوها‪ ،‬و يتكون اجلهاز املصريف هذا من جمموع املؤسسات املصرفية و‬ ‫القوانني و األنظمة اليت تعمل يف ظلها و تسري على هديها تلك املؤسسات‪ ،‬و عليه تقوم البنوك‬ ‫بوظيفة هامة يف تنشيط االقتصاد الوطين و القومي و أيضا يف تطور التنمية االقتصادية‪ ،‬إذن إن البنك‬ ‫ميثل تلك املؤسسة املالية اليت هتدف بدورها إىل تسهيل املعامالت املالية للعمالء و حفظ األموال و‬ ‫تشغيلها و هذا ما جعله يشكل جانبا هاما يف الدورة النقدية العامة للبالد و يرتكز مهامه على‬ ‫التنظيم االقتصادي يف حاليت املشاكل و األزمات‪.‬‬ ‫إضافة إىل أنه يعترب املكان املناسب حلفظ النقود و األموال فيه حبيث أنه يتلقى رؤوس األموال‬ ‫يف شكل ودائع و يستعملها يف اخلصم و القرض حتت ضمانات و فوائد حمددة و من أعماله‬ ‫األخرى و حتويل و تصريف العمالت من عملة إىل أخرى و يبقى اهلدف الذي يرتكز عليه البنك هو‬ ‫توفر السيولة الكافية ملواجهة الطلب‪.‬‬ ‫يف فصلنا هذا سنتناول أهم ما مييز املصارف التقليدية من نشأة و وظائف و خصائص و‬ ‫أهداف و سيكون مبثابة فصل متهيدي لبحثنا هذا‪.‬‬. ‫‪1‬‬.

(37) ‫معامالت و عمليات البنوك الربوية‬. ‫الفصل األول‬. ‫أوال ‪:‬سعر الفائدة أساس المصرفية الوضعية( التعامل بسعر الفائدة )‬ ‫إن سعر الفائدة أو معدل الفائدة اليت يدفعها البنك التقليدي على الودائع و تلك اليت يأخذها من‬ ‫القروض و الثمن املدفوع أو املقبوض نظري استعمال للمال ‪ ،‬و هذا السعر يف نظر االقتصاديني الرأمساليني‬ ‫هو السعر االسرتاتيجي يف االقتصاد الرأمسا ي ‪ ،‬فهو مبثابة اجلهاز العص ي يف النظام املصريف ‪ ،‬وهو األداة‬ ‫الرئيسية للسياسة النقدية ‪ ،‬فهو يؤثر يف حجم االدخار و يوجه األموال حنو املشروعات األكفأ و بالتا ي‬ ‫يوزع املوارد بشكل أمثل ‪ ،‬و تنبع أمهية هذا السعر يف نظر االقتصاديني الرأمساليني أن إلغائه يعين أن يصبح‬ ‫رأس املال يف حكم املباح مبا يؤدي إىل سوء توزيع املوارد و خلل يف اختيار املشروعات و بالتا ي فوضى يف‬ ‫االقتصاد و من مت االهنيار و بذلك يكون وجد النظام االقتصادي الرأمسا ي مرهون بوجود سعر الفائدة ‪.‬‬. ‫‪ -1-1‬تعريف سعر الفائدة‪:1‬‬ ‫توجد تعار يف متعددة لسعر الفائدة تبعا ملربرات استخدامه فهو مثن احلصول على السلع أو املوارد‬ ‫اآلن بدال من املستقبل ‪ ،‬فسعر الفائدة هو املتغري االقتصادي الذي يوفق و يربط بني املقرضني و املقرتضني‬ ‫يف عالقات متويلية ‪ ،‬حيث يدفعه املقرتض كتكلفة نظري استخدام األموال املقرتضة لفرتة زمنية حمددة‪ ،‬أو‬ ‫يأخذه املقرتض كإيراد من القروض اليت متنحها‪ ،‬حبيث إذا احتفظ هبا يكون قد ضحى بالعائد الذي ميكن‬ ‫أن حيصل عليه من عملية اإلقراض و لذلك يسمى تكلفة الفرصة البديلة‪.‬‬ ‫و ختتلف أسعار الفائدة باختالف خصائص األدوات املالية و منها ‪:‬‬. ‫مدة االستحقاق‪:‬‬ ‫و هي الفرتة الواقعة بني تاريخ اإلصدار و تاريخ إعادة املبلغ املستحق‪ ،‬فكلها كانت مدهتا أقل‬ ‫كانت أكثر أمانا‪.‬‬. ‫‪ - 1‬مجال بن دعاس ‪ ،‬السياسة النقدية يف النظامني اإلسالمي و الوضعي ‪ ،‬دار اخللدونية للنشر و التوزيع ‪ ،‬الطبعة األوىل ‪ ، 7002 ،‬ص ‪- 641‬‬ ‫‪642‬‬ ‫‪2‬‬.

(38) ‫معامالت و عمليات البنوك الربوية‬. ‫الفصل األول‬. ‫القابلية للتسويق ‪:‬‬ ‫و هي إمكانية بيع األداة املالية إىل شخص ثالث قبل تاريخ االستحقاق‪ ،‬فكلما كانت أكثر‬ ‫سهولة للتنازل عنها تكون أكثر جاذبية للمدخرين‪ ،‬حيث توفر هلم مرونة أكرب للتصرف فيهات عند‬ ‫احلاجة‪.‬‬. ‫عنصر المخاطرة‪:‬‬ ‫و هي املخاطرة اليت يتحملها املدخر عند إقراضه للمبالغ اليت حبوزته‪ ،‬و كلما حتمل درجة املخاطرة‬ ‫أكرب ارتفع الكسب املادي املتوقع‪.‬‬ ‫و املخاطر اليت ميكن أن يتعرض هلا ثالثة‪:‬‬. ‫أ‪ -‬خطر السوق ‪:‬‬ ‫و هو احتمالية تغري أسعار األدوات املالية بني وقت شرائها و بيعها‪ ،‬فيتحمل صاحبها خسارة‬ ‫رأمسالية أو كسبا رأمساليا و كلما ازداد احتمال اخلسارة و الكسب ازداد خطر السوق و يسمى أيضا خبطر‬ ‫سعر الفائدة الرتباطه هبا‪.‬‬. ‫ب‪ -‬خطر عدم الدفع ‪:‬‬ ‫و ينطبق بشكل خاص على أدوات الدين املا ي‪ ،‬و هلذا يسمى أيضا خبطر االئتمان‪ ،‬و ينشأ نتيجة‬ ‫عدم قدرة املقرتض على دفع الفوائد املستحقة على الدين أو عدم قدرته على دفع قيمة الدين أصال‪.‬‬. ‫ج‪ -‬خطر التضخم ‪:‬‬ ‫حيث يؤدي ارتفاع املستوى العام لألسعار إىل اخنفاض القيمة الشرائية لألدوات املالية‪ ،‬و اليت‬ ‫جيب مراعاة توقعات األسعار‪ ،‬و حتديد سعر الفائدة بناء على ذلك سواء بالنسبة للمقرض أو املقرتض ‪.‬‬. ‫السيولة‪:‬‬ ‫‪3‬‬.

(39) ‫معامالت و عمليات البنوك الربوية‬. ‫الفصل األول‬. ‫و تعين سرعة حتويل أي أصل من األصول املالية إىل نقد‪ ،‬و ترتبط درجة السيولة مع اخلصائص‬ ‫السابقة حبيث تتعلق مبدة االستحقاق و قابليتها بالتسويق و درجة املخاطرة‪ ،‬مما يسمح بتحويل أألصل‬ ‫املا ي بالسرعة الكافية دون حتمل اخلسارة الكبرية‪.‬‬. ‫القابلية للتجزئة ‪:‬‬ ‫و هي توفر األدوات املالية بفاات تختلفة‪ ،‬فكلما كانت فااهتا صغرية كلما زادت سرعة تداوهلا و‬ ‫سيولتها‪ ،‬و بالتا ي تكون العوائد ناجتة عنها قليلة ( حالة أدونات اخلزينة ) و العكس بالنسبة لشهادات‬ ‫اإليداع ذات الفاات الكبرية‪.‬‬. ‫‪-2-1‬وظائف سعر الفائدة ‪:‬‬ ‫من خالل تعريف سعر الفائدة وعالقته خبصائص األدوات املالية‪ ،‬ميكن تلخيص وظائف سعر‬ ‫الفائدة يف النقاط التالية‪:‬‬ ‫ التشجيع على زيادة االدخار و توجيهه حنو االستثمار‪ ،‬مما يؤدي إىل تنشيط اإلنتاج و ختفيض البطالة‪.‬‬‫ الكفاءة يف ختصيص املوارد من خالل توجيهها حنو املشاريع االستثمارية ذات املردود األعلى يف ظل‬‫املنافسة احلرة‪.‬‬ ‫ حتقيق التوازن يف سوق النقد بني الطلب على النقود و عرضها‪.‬‬‫ تشجيع التدفقات املالية إىل تختلف األسواق الدولية‪ ،‬من خالل تغريات أسعار الفائدة يف تختلف‬‫البلدان‪ ،‬حيث يبحث املقرضون عن االستثمارات اليت متنح أسعار أعلى للفائدة يف إطار العوملة املالية‪.‬‬ ‫ إمكانية استخدام أسعار الفائدة يف توجيه السياسة النقدية حسب حالة النشاط االقتصادي‪ ،‬من خالل‬‫تأثري الدولة على أسعار الفائدة لتنشيط اإلنفاق االستثماري أو االستهالكي أو يف املستوى العام للنشاط‬ ‫االقتصادي عن طريق ختصيص أسعار الفائدة‪ ،‬و العكس يف حالة وجود تضخم‪ ،‬مما يؤدي إىل اختاذ‬ ‫إجراءات تصنيفية عن طريق رفع أسعار الفائدة بصفة عامة أو على بعض أوجه النشاط االقتصادي حسب‬ ‫احلالة‪.‬‬. ‫‪ -3-1‬الفائدة في النظريات االقتصادية‪:‬‬ ‫‪4‬‬.

(40) ‫معامالت و عمليات البنوك الربوية‬. ‫الفصل األول‬. ‫لقد فسر االقتصاديون الكالسيك سعر الفائدة بنظرية األرصدة القابلة لالقرتاض و مبقتضى هذه‬ ‫النظرية يتحدد سعر الفائدة عند تقاطع املنحىن الطلب و العرض على األرصدة القابلة لالقرتاض واإلقراض‪،‬‬ ‫و لكن كينز يقرر أن سعر الفائدة ما هو إال ظاهرة نقدية تتحدد بالعرض و الطلب على النقود و ليس‬ ‫باألرصدة القابلة لالقرتاض و اإلقراض‪.‬‬. ‫‪ -1-3-1‬التجاريون‪:‬‬ ‫و الذين دام فكرهم ( من القرن ‪ – 61‬القرن ‪ ) 61‬ومن روادها جون ستيوارت ميل‪ ،‬دافيد‬ ‫ريكاردو‪ ،‬آدم مسيث‪ ،‬اعتقد التجاريون أو املركنتليون أن سعر الفائدة هو ظاهرة نقدية‪ ،‬إذ ينخفض هذا‬ ‫السعر بزيادة كمية النقود و ترتفع باخنفاضها و هذا االرتفاع ناجم عن عملية التهريب للذهب إىل اخلارج‬ ‫أي اخنفاض كمية النقود املتداولة داخليا‪ ،‬و هذا سوف يؤدي حتما إىل ختفيض حافز القيام بالنشاط‬ ‫اإلنتاجي و التجاري و من مت يكون له تأثري سل ي على التجارة اخلارجية‪ ،‬كما أن اخنفاضه يشجع على‬ ‫زيادة النشاط االقتصادي‪.‬‬. ‫‪ -2-3-1‬المدرسة‬. ‫الكالسيكية‪:1‬‬. ‫و من روادها ‪ :‬ماكس قبير‪ ،‬فردريك تايلور‪ ،‬هنري فايو‬ ‫على خالف التجاريون متيز التحليل الكالسيكي برتكيز حبثهم يف جمال اإلنتاج بدال من جمال‬ ‫التداول أي أن سعر الفائدة يتحدد بالعوامل احلقيقية‪ :‬االدخار و االستثمار‪ ،‬و بالتا ي فإن سعر الفائدة‬ ‫هي توجيه كل املدخرات حنو االستثمار ليس من أجل االحتفاظ به يف شكل نقدي بل من أجل احلصول‬ ‫على مردود‪ ،‬و بالتا ي نستطيع استخالص بأن االدخار دالة ملعدل الفائدة ( ‪ S=S )i‬بينما الطلب على‬ ‫النقود ميثل االستثمار و عليه فإن االستثمار دالة ملعدل الفائدة و ميكن كتابتها كما يلي ‪ l=l(i):‬و من‬ ‫خالل ما سبق نالحظ أن كلما ارتفع سعر الفائدة يلجأ األفراد إىل زيادة الكمية املعروضة من مدخرات‬ ‫رأمسال و إذا اخنفض سعر الفائدة فهذا حيفزه على تقليل عرض مدخرات رأمساهلم ‪.‬أما من ناحية الطلب‬ ‫فكلما اخنفض سعر الفائدة انتفع املنتج باستعمال رأمسال أكرب يف عملية اإلنتاج و بالتا ي طلب على النقود‬ ‫ذو عالقة عكسية مع سعر الفائدة ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬عبد الرمحان يسري – تطور الفكر االقتصادي – الدار اجلامعية للطباعة و النشر و التوزيع – اإلسكندرية ‪ 6992‬ص ‪.611‬‬ ‫‪5‬‬.

(41) ‫معامالت و عمليات البنوك الربوية‬. ‫الفصل األول‬. ‫الشكل‪ -2-3-1‬منحنيات االستثمار و االدخار‬ ‫)‪(i‬سعر‬ ‫لفائدة‬. ‫)‪(i‬سعر‬ ‫الفائدة‬. ‫‪i2‬‬ ‫‪i2‬‬ ‫‪i1‬‬ ‫‪1‬‬. ‫االدخار (‪) s‬‬. ‫‪i1‬‬ ‫االستثمار( ‪)l‬‬. ‫‪S2‬‬. ‫‪l2‬‬. ‫‪S1‬‬. ‫‪l1‬‬. ‫منحنى االستثمار ( الطلب)‬. ‫منحنى االدخار ( العرض )‬. ‫من خالل هذين املنحنيني نالحظ أن احندار منحىن االدخار ( العرض ) هو موجب لوجود عالقة‬ ‫طردية بينما العالقة العكسية لدالة الطلب على النقود تبني لنا االحندار السل ي ‪.‬‬ ‫)‪(i‬سعر‬ ‫الفائدة‬. ‫‪i1‬‬ ‫‪E‬‬. ‫االستثمار( ‪)l‬‬ ‫االدخار (‪) s‬‬. ‫‪S1‬‬. ‫*‪l*=s‬‬. ‫*‪i‬‬. ‫‪l1‬‬. ‫منحنى االدخار و االستثمار‬ ‫المصدر‪ :‬عبد الرمحان يسرى املرجع السابق ص ‪611‬‬. ‫‪6‬‬.