تقنيات التحري في جريمة تبييض الأموال

Texte intégral

(1)‫الجمهـوريـة الجـزائـرية الديمقـراطيـة الشعبـيـة‬. ‫‪:‬‬. ‫‪:‬‬. ‫أعضاء لجنة المناقشة‪:‬‬ ‫‪ :‬زهدور سهلي‪ ..............‬أستاذ محاضر ( أ )‪......‬جامعة وهران‪...................‬رئيسا‪.‬‬ ‫العربي شحط عبد القادر‪...‬أستاذ التعليم العالي‪.......‬جامعة وهران‪.......‬مشرفا و مقررا‪.‬‬ ‫فاصلة عبد اللطيف‪ .........‬أستاذ محاضر ( أ )‪.....‬جامعة وهران‪..........‬عضوا مناقشا‪.‬‬ ‫إخلف عبد القادر‪ ...........‬أستاذ محاضر ( أ )‪......‬جامعة وهران‪.........‬عضوا مناقشا‪.‬‬. ‫‪.2103-2102 :‬‬.

(2)

(3) ‫‌‬. ‫‌أ‬.

(4) ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬. ‫‌ب‬.

(5) Table des principales abréviations 1 .‫ الصفحة‬:‫ص‬ .‫ اتفاقية فينا‬:‫ف‬.‫إ‬ .‫ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية‬:‫ و‬.‫ م‬.‫ ج‬.‫ م‬.‫ م‬.‫ أ‬.‫إ‬ .‫ قوة المهمات المالية‬:‫ م‬.‫ م‬.‫ق‬. 2 P : page. Pp : pages. Crim : criminel. Vol : volume. Op.cit : l’ouvrage cite. U .N : United Nation. C .A .P : cour d’appel de paris. CTRF Cellule de traitement des renseignements financiers. éd. édition.. GAFI Groupe Financière sur le Blanchiment de Capitaux.. ‫‌ج‬.

(6) ‫إن ما شهده القرن العشرون في السنوات األخيرة من تقدم هائل و ما يشهده في بداية‬ ‫القرن الحالي يفوق ما تم على مدى كل القرون السابقة‪ ،‬فالتقدم التقني في ميدان تطور اآللة‬ ‫و الصناعة و الدخول في عصر العولمة و سرعة االتصال و المواصالت توَلد عنه أنواعا‬ ‫جديدة من اإلجرام‪ ،‬في سبيل جمع المال و اإلثراء غير المشروع‪.1‬فقد ظهرت العولمة‬ ‫و ترتب عنها أن دول العالم أضحت قرية مترامية األطراف مرتبطة مع بعضها البعض في‬ ‫ظل ثورة االتصاالت‪ ،‬فضال عن زيادة حجم التبادل التجاري و تدفق رؤوس األموال و اتجاه‬ ‫غالب ية بلدان العالم نحو سياسة االقتصاد الحر ‪ ،‬كلها عوامل خلقت بيئة مالئمة لظهور أنواع‬ ‫مستجدة من اإلجرام و من أخطرها تبييض األموال‪.‬‬ ‫إن موضوع دراستنا هذا يعد من المواضيع الشائكة و البالغة األهمية بما كان‪ ،‬و التي‬ ‫أسالت إن لم نقل أ ْد مت حبر أقالم فقهاء القانون و االقتصاد ‪ ،‬و ال تزال تَشْغَل بال حكومات‬ ‫الدول ‪ ،‬فأشعلت فتيل نهضة جديدة الستحداث مفاهيم القانون الجنائي بما يتماشى و معطيات‬ ‫العصر الحديث الذي تجاوز العديد من المفاهيم الكالسيكية للجريمة و تقنيات التحري عنها‬ ‫إلى مفاهيم اضمحالل الحدود اإلقليمية و السياسية و الحديث عن الجرائم الدولية التي أخذت‬ ‫مفهوما متطورا مع تطور فكرة العولمة في جميع ميادينها‪،‬و استحداث تقنيات للتحري‬ ‫تتماشى و طبيعة اإلجرام المنظم‪.‬‬ ‫إن تزايد االهتمام الدولي بمكافحة عمليات تبييض األموال مع اتساع نطاق الظاهرة‬ ‫عالميا و البحث عن تقنيات و أساليب مستجدة للتحري عنها بما يتماشى و طابع الجريمة‬ ‫المستحدث‪ ،‬في ظل ثورة المعلوماتية و االتصال و غياب الشفافية في التعامالت التجارية‬ ‫في كثير من أنحاء العالم‪ ،‬األمر الذي ترتب عليه مجموعة من اآلثار التي انعكست سلبا على‬ ‫الجوانب االجتماعية‪،‬األمنية و على وجه الخصوص االقتصادية نتيجة االرتباط الملحوظ بين‬ ‫هذه العمليات و عصابات اإلجرام المنظم‪.‬‬ ‫و قد شهد العقد الماضي اهتماما بالغا من قبل الحكومات و المنظمات في أنحاء العالم‬ ‫بقضية تبييض األموال ذات المصدر الغير مشروع فبادرت نحو إصدار االتفاقيات‬ ‫و التشريعات من أجل أن تأخذ المصارف و المؤسسات المالية جانب من الحيطة و الحذر في‬. ‫‪ -1‬نادر عبد العزيز شافي‪ ،‬تبييض األموال ( دراسة مقارنة) ‪ .‬منشورات الحلبي الحقوقية‪ ،‬بيروت لبنان ‪،‬سنة‬ ‫‪، 1002‬ص ‪.12‬‬ ‫‪-1-‬‬.

(7) ‫أية عمليات محتملة لتبييض األموال‪ ،‬ذلك لحماية أجهزتها المصرفية و المالية من أية أنشطة‬ ‫لتمرير األموال الغير مشروعة عبر مسالكها اإليداعية أو االستثمارية ‪.1‬‬ ‫و على كل فقد بادرت الجزائر في إطار مشروع إصالح العدالة‪ ،‬ال سيما ما تعلق منه‬ ‫بمحور مراجعة المنظومة التشريعية‪ ،‬إلى تحديث نظامها التشريعي في هذا المجال خصوصا‬ ‫بعد المصادقة على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية بتاريخ‬ ‫‪ 00‬فيفري ‪ ، 1001‬المعتمدة من قبل الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة بتاريخ ‪ 20‬نوفمبر‬ ‫‪ 1000‬باتخاذ إجراءات استعجاليه مؤقتة‪ ،‬تمثلت في إدخال تدابير وقائية و أخرى جزائية‬ ‫ضمن قانون المالية لسنة ‪ 1002‬من المواد ‪ 201‬إلى ‪ 220‬و الملغاة بموجب أحكام القانون‬ ‫رقم ‪ ، 02-00‬إضافة إلى إنشاء خلية معالجة االستعالم المالي‪ ،‬بمقتضى المرسوم التنفيذي‬ ‫‪ 211-01‬هذا كمرحلة أولية‪ .‬ليليها في مرحلة ثانية‪ ،‬مراجعة قانوني العقوبات و اإلجراءات‬ ‫الجزائية‪ ،‬ثم صدور القانون المتعلق بالوقاية من تبييض األموال و تمويل اإلرهاب‬ ‫و مكافحتهما‪.‬‬ ‫و سعيا من الجزائر إلى تعزيز التعاون الدولي و تبادل المعلومات مع عدد من الدول‬ ‫األعضاء في مجوعة العمل المالي لمكافحة تبييض األموال و مراقبتها حركة األموال في‬ ‫قطاعات مختلفة‪ 2‬أهمها قطاع المصارف و األمالك العقارية و التي تعتبر أحد المسالك الهامة‬ ‫نحو تبييض األموال‪ ،‬و اإلفالت من وسائل التحري و الرقابة‪.‬‬ ‫هذا و قد أدى تنامي تبييض األموال كظاهرة و كجريمة إلى تزايد خطورتها على‬ ‫المجتمع الدولي ‪ ،‬نتيجة التقدم التكنولوجي الكبير‪ ،‬الذي أتاح التنويع في أساليب تبييض‬ ‫األموال‪ ،‬و استخدام أساليب مستحدثة و أكثر مرونة عبر قنوات متشعبة ومعقدة‪ ،‬أتاحت‬ ‫الوصول باألموال القذرة إلى المالذ اآلمِن‪.‬‬ ‫كما يكتسب موضوع تقنيات التحري عن جريمة تبييض األموال أهمية خاصة في‬ ‫مجال التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة‪،‬و من بين القضايا الهامة المعروضة على الساحة‬ ‫الدولية في الوقت الراهن‪ ،‬نظرا لما يمثله من خطورة كبيرة على االقتصاد ‪ ،‬حيث أن النجاح‬ ‫في مثل هذه العمليات غير المشروعة‪ ،‬يترتب عليه إفالت مرتكبي األنشطة اإلجرامية‬ ‫و حصولهم على ثمار نشاطهم اإلجرامي‪ ،‬بل أن األخطر من ذلك‪ ،‬يكمن في الزيادة الهائلة‬ ‫لقدرات هؤالء الجنات و العصابات المنظمة‪ ،‬مما يضاعف من قدراتهم على مواجهة سلطات‬ ‫القانون‪ ،‬و اإلفالت من جهود المكافحة المحلية و الدولية‪.‬‬ ‫و قد ارتبطت جريمة تبييض األموال بالجريمة المنظمة ‪ ،‬و على األخص جريمة‬ ‫المخدرات و جرائم اإلرهاب و تهريب األسلحة و الرقيق األبيض و غيرها‪ ،‬كما أن ظاهرة‬ ‫‪ -1‬كرم عبد الرزاق المشهداني‪ ،‬جرائم تبييض األموال بين المفهوم القانوني و أالستخدام السياسي "‪ .‬صحيفة‬ ‫الثورة اليمنية الصادرة بتاريخ ‪، 1002-01-02‬ص ‪. 00‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ و يصطلح عليها ب )‪ (GAFI‬أنشأتها قمة الدول السبع األكثر تصنيعا في العالم سنة ‪.2101‬‬‫‪-2-‬‬.

(8) ‫تبييض األموال تتصل بالمؤسسات المالية ال سيما البنوك‪ ،‬لما توفره بعملياتها من قنوات‬ ‫كوسيلة يقوم عن طريقها المتورطون في العمليات بتنظيف األموال‪.‬‬ ‫و لقد أدى نمو ظاهرة تبييض األموال إلى ظهور طائفة جديدة من المجرمين‪ ،‬منفصلين‬ ‫عن الطائفة التي قامت بالجريمة األولية التي أنتجت األموال غير النظيفة‪ ،‬و هذه الطائفة‬ ‫الجديدة من المجرمين‪ ،‬تؤدي خدمات إلى مرتكبي الجرائم المنظمة‪ ،‬و هي تضم على سبيل‬ ‫المثال المستشارين القانونيين و المصرفيين و المحاسبين ورجال األعمال‪.‬‬ ‫و يبدو أن التطور المتزايد لحجم التجارة االلكترونية و االنفتاح االقتصادي‪ ،‬سيشكل‬ ‫تحديا عالميا أمام مكافحة جريمة تبييض األموال‪ ،‬حيث يبلغ متوسط عمليات تبييض األموال‬ ‫أكثر من ضعف قيمة الناتج العالمي من البترول سنويا و هذا حسب إحصائيات صندوق النقد‬ ‫الدولي‪ ،‬في ظل كثير من العوامل التي ساعدت على تفشي هذه الجريمة‪ ،‬مثل عدم وجود‬ ‫األنظمة القانونية الرادعة و ضعف الرقابة على البنوك و انعدام الشفافية في الحسابات‬ ‫المصرفية و التوسع في وسائل االتصال الحديثة‪.‬‬ ‫و يعتبر تبييض األموال شكال من أشكال الجرائم االقتصادية المنظمة الحديثة‪ ،‬خاصة‬ ‫بعد اعتماد بعض المؤسسات العالمية‪ ،‬التعامل النقدي عبر االنترنت‪ ،‬مما أدى إلى ظهور ما‬ ‫يسمى بالتبييض الرقمي‪ ،‬و ال تزال عمليات تبييض األموال‪ ،‬تتطور أشكالها و صورها حتى‬ ‫أصبحت أكثر تعقيدا و استخدمت فيها احدث التقنيات‪ ،‬إلخفاء مصادر و حقيقة هذه األموال‪.‬‬ ‫و يثير هذا الموضوع العديد من اإلشكاالت القانونية الجديرة بالدراسة و التمحّص ‪ ،‬فإن‬ ‫كانت جريمة تبييض األموال تعد من الجرائم الماسة باالقتصاد الدولي و الوطني فما هي‬ ‫التقنيات المستحدثة و الميكانيزمات الجديدة التي أقرها المجتمع الدولي في سبيل التحري عن‬ ‫هذه الجريمة؟ و هل كان للتشريعات الوطنية المقارنة دور في تفعيل هذه اإلجراءات ال سيما‬ ‫و ما تفرضه عليها االلتزامات الناشئة عن انضمامها لالتفاقيات الدولية ؟و ما هي تداعياتها‬ ‫على ارض الواقع؟ ‪.‬‬ ‫و لكون أن الجزائر تلعب دورا جيوستراتيجي فيما تعلق بحركة رؤوس األموال و سوقا‬ ‫اقتصادية له دوره في التأثير على الموازنات الدولية ‪ ،‬فما هي التقنيات و الوسائل الجديدة التي‬ ‫تم استحدثها في سبيل التحري عن هذا النوع من اإلجرام المنظم؟‪،‬و ما مدى نجاعة و مسايرة‬ ‫هذا التقنيات و اإلجراءات للوقاية من تبييض األموال و مكافحتها؟‪.‬‬ ‫كلها إشكاالت و تساؤالت عَمدنا على دراستها محاولين اإلجابة عنها مستندين في ذلك‬ ‫للمنهج التحليلي المقارن بالنظر إلى كون هذه الجريمة ذات طابع إجرامي منظم عابر للحدود‪.‬‬ ‫و هو ما يفرض بدوره عرضها و تحليل اإلجراءات و التقنيات الكفيلة بالتحري عنها قصد‬ ‫مكافحتها ضمن مختلف التشريعات دولية و الوطنية و تبيان موقف التشريع الجزائري من كل‬ ‫ذلك‪.‬‬. ‫‪-3-‬‬.

(9) ‫فقد اعتمدنا ترتيبا منطقيا ينسجم و التسلل الكرونولوجي للتشريعات التي عالجت هذا‬ ‫الموضوع ‪،‬إذ استهلينا هذه الدراسة بفصل تمهيدي يتمحور حول مقومات جريمة تبييض‬ ‫األموال من خالل مبحثين ‪ ،‬تضمن أولها مفهومها و ثانيها طبيعتها القانونية ‪ ،‬و بعد ذلك‬ ‫تطرقنا إلى صلب الموضوع من خالل فصلين متتالين‪ ،‬فعالجنا في الفصل األول تقنيات‬ ‫التحري في جريمة تبييض ا ألموال على ضوء التشريعات الدولية بحجة أن المجتمع الدولي‬ ‫هو السباق نحو اكتشافها كظاهرة و المبادر إلى البحث عن التقنيات الكفيلة للتحري عنها‬ ‫و قمعها ‪ ،‬ليتفرع عن هذا الفصل مبحثين متتاليين درسنا من جهة ما تضمنته االتفاقيات‬ ‫و ما بادرت إليه األجهزة الدولية و من جهة أخرى ما تضمنه التشريع المقارن بخصوص‬ ‫هذا الشأن‪ .‬و لكون أن الجزائر صادقت و انضمت إلى العديد من المنظمات و األجهزة‬ ‫الدولية فتناولنا بالدراسة في الفصل الثاني تقنيات التحري في التشريع الجزائري من خالل‬ ‫مبحثين‪،‬تعرضنا في أولها ما ورد من تقنيات للتحري في قانون اإلجراءات الجزائية و في‬ ‫مبحث ثان استعرضنا دور و فعالية الهيئات المساعدة مبرزين مدى نجاعتها‪.‬‬. ‫‪-4-‬‬.

(10) ‫‪.‬‬ ‫تبييض األموال كأي فكرة تطفو على سطح الواقع ‪ ،‬البد من أن تثير االهتمام حول معرفة‬ ‫المقصود بها و آلياتها التي تتم من خاللها ال سيما و أن تبييض األموال يختلف عن كل الظواهر‬ ‫المسماة" باإلجرام المعاصر" في أنه يجمع بين القانون و االقتصاد إلى حد كبير أبعد مما قد يكون‬ ‫بالنسبة للجرائم االقتصادية األخرى‪ ،‬و هذا في الحقيقة يوضح لنا المدى الكبير من االهتمام الذي يوليه‬ ‫الفقه االقتصادي لهذا الموضوع‪.‬‬ ‫و تشكل األموال عصب االقتصاد الـذي يعتبر عماد الحياة المعاصرة و أحـد مقومات األنظمة‬ ‫السياسية و االجتماعية السائدة في العـالم ‪ ،‬كما يقاس رقـي و تقـدم الشعوب برقي و تقـدم‬ ‫اقتصادها‪ ،‬ف قـد أصبح االقتصاد نظاما عالميا ارتبطت بـه األسرة الدولية بصورة عضوية ‪ ،‬فأصبح‬ ‫يشكل كيانا مترابطا تتفاعـل أجزاءه فتتأثر و تؤثر في متغيرات العالم المعاصر ‪.‬‬ ‫و الشك في أن سالمة االقتصاد الوطني عامـل أساسي فـي استقرار الحيـاة السياسية‬ ‫و االجتماعية ‪ ،‬إذ يوفر التوازن بين اإلمكانات و الرغبات مما يعطي للسياسة مفهومـها األصيل ‪ ،‬إذ‬ ‫يعرف الفارابي‪ -‬فـي مؤلفه السياسة المدنية‪ -‬على أن السياسة فـن إدارة المدينة و هـذا يؤكد ارتباط‬ ‫األمن السياسي باألمـن االقتصـادي و ارتباط االثنين باألمن االجتماعي ‪.‬‬ ‫و تعتبر جريمة ت بييض األموال مـن التعبيرات التي تداولت مؤخرا في كافة المحافل المحلية‬ ‫و اإلقليمية و الدولية ‪،‬لذلك و حتى تتضح معالم هذا الموضوع و قبل الخوض في صلبه من حيث تبيان‬ ‫التقنيات المستحدثة للتحري عنها ارتأينا أن نتناول في هـذا الفصل التمهيدي مفهوم جريمة تبييض‬ ‫األموال في مبحث أول ‪ ،‬ثـم التطرق إلى طبيعتها القانونية في مبحث ثان ‪.‬‬. ‫‪-5-‬‬.

(11) ‫تعد ظاهرة تبييض ا ألموال من الظواهر الحديثة نسبيا‪ ،‬و إلى وقت قريب لم يكن هذا المصطلح‬ ‫أي "غسيل األموال" أو باألحرى "تبييضها" معروفا‪ ،‬بل على العكس من ذلك كان يبدو غريبا‬ ‫للكثيرين من الناس‪ ،‬سواء أكانوا أفرادا عاديين أو متخصصين في المجال القانوني أو االقتصادي على‬ ‫حد سواء ‪.‬و عليه فإن اختالف الزاوية الذي يمكن من خاللها النظر إلى هذه الظاهرة المستحدثة يفضي‬ ‫بطبيعة الحال إلى نتيجة مؤداها عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق عام لتحديد معالمها ‪،‬علما و أن‬ ‫مصطلح "الظاهرة اإلجرامية" يعد جنينا تمخض عن تزاوج علم االجتماع ‪-‬و الذي يمتاز بنسبية‬ ‫حقائقه‪ -‬بالعلوم الجنائية التي أضحت توصف بعدم االستقرار لسرعة تطور المفاهيم ‪.1‬‬ ‫و في سبيل تحديد مفهوم جريمة تبييض األموال ‪،‬يتعين علينا أن نتعرض في مرحلة أولى إلى‬ ‫إبراز معالم نشأتها و أسس تعريفها فقها و تشريعا محددين بذلك مراحلها ناهيك عن أساليب ارتكابها‪،‬‬ ‫ثم و كمرحلة ثانية نتعرض إلى اإلطار القانوني لهذه الظاهرة من خالل تحديد أركانها القانونية و التي‬ ‫تجعلها متمايزة عن بعض الجرائم المشابهة لها‪.‬‬. ‫إن تبييض األموال كظاهرة اجتماعية له امتداد في التاريخ‪ ،‬بل و يعد من أقدم الظواهر‬ ‫االجتماعية و ليست وليدة العصر الحالي‪ ،‬إال أن تطورها كان خالل حقب زمنية متتالية‪ ،‬أين تطورت‬ ‫بالموازاة مع أساليب و طرق ارتكابها‪.‬‬ ‫فقد بدأت ظاهرة تبييض األموال منذ زمن بعيد‪ ،‬أين اقترنت منذ البداية بأعمال القرصنة البحرية‬ ‫التي كانت تمارس في أعالي البحار و المحيطات و من أشهرها العمليات التي قام بها شخص يسمى ب‬ ‫(هنري أنري‪ ( Henry Enery -‬بمساعدة عصابته في المحيطين األطلنطي و الهندي ‪،‬حيث تمكن‬ ‫ضل‬ ‫القرصان المذكور و عصابته من جمع أطنان كثيرة من المجوهرات و الذهب‪ ،‬ثم بعد ذلك ف ّ‬ ‫التقاعد و االستمتاع بالغنائم التي استولى عليها حيث تسلل إلى قرية تسمى (بايدفورد) و هي إحدى‬ ‫قرى دنقشير الساحلية و عاش فيها باسم مستعار حتى ال ينكشف أمره و سعى إلى تحريك أمواله من‬ ‫خالل أعمال تجارية قام بممارستها‪ .‬إال أن أسلوبه في عمليات تبييض األموال لم يكن موفقا بسبب‬ ‫‪ - 1‬محمد علي العريان‪،‬عمليات غسل األموال و آليات مكافحتها‪ .‬دار الجامعة الجديدة للنشر اإلسكندرية‪ ،0225،‬ص‪.07‬‬ ‫‪-6-‬‬.

(12) ‫رفض المتعاملين معه سداد ما عليهم من ديون له‪ ،‬كونهم كانوا يعلمون بمصدر الثروة التي لديه و لم‬ ‫يتمكن بالموازاة من تبليغ عناصر األمن بذلك خشية أن يكشف أمره و يفشى سره و تصادر أمواله مما‬ ‫دعاه إلى التزام الصمت‪.‬‬ ‫أما في الواليات المتحدة األمريكية فقد ظهر مصطلح "تبييض األموال" خالل فترة السبعينيات‬ ‫من القرن العشرون‪ ،‬حينما الحظت السلطات التشريعية و القضائية و األمنية على وجه الخصوص أن‬ ‫تجار المخدرات الذين يموّنون المدمنين بحوزتهم في نهاية كل يوم فئات صغيرة من النقود الورقية‬ ‫و المعدنية ‪ ،‬و عادة ما يتجهون إلى المغاسل الموجودة بالقرب من كل تجمع سكني الستبدال النقود من‬ ‫الفئات الصغيرة بنقود من الفئات الكبيرة‪ ،‬ليقوموا بعد ذلك بإيداعها في البنك القريب من أماكن‬ ‫تواجدهم‪.‬‬ ‫و نظرا ألن األوراق النقدية الصغيرة عادة ما تكون ملوثة بآثار المخدرات التي تكون عالقة‬ ‫في أيدي تجار التجزئة‪ ،‬فقد حرصت المغاسل على تنظيف األموال الملوثة بواسطة البخار و المواد‬ ‫الكيماوية قبل إيداعها في البنوك التي توجد بها حساباتهم‪ ،‬و من هنا جاء الربط بين تجارة المخدرات‬ ‫و تبييض األموال ‪ ،‬على اعتبار أن نشاط االتجار غير المشروع بالمخدرات يمثل حوالي ‪ %72‬من‬ ‫األموال الغير المشروعة الناتجة عن الجريمة المنظمة على مستوى العالم ‪ ،‬إضافة إلى أن أرباح هذه‬ ‫التجارة في المخدرات تعتبر أرباحا طائلة إذ كان يبلغ ثمن الكيلو غرام الواحد من نبات الكوكا ( الذي‬ ‫يصنع من مخدر الكوكايين) حوالي ‪ 0022‬دوالر خالل تلك الحقبة األمر الذي شجع تجار المخدرات‬ ‫على االستمرار في االتجار بها ما داموا قد نجحوا في االستفادة من حصيلة هذه التجارة الممنوعة‬ ‫دوليا‪.1‬‬ ‫كما أن اصطالح "تبييض األموال" أو باألحرى "غسيل األموال" على حد سواء‪ ،‬يرجع من‬ ‫حيث مصدره أيضا إلى عصابات المافيا ‪ ،‬حيث كان يتوفر بيد هذه العصابات أموال نقدية طائلة‬ ‫ غالبا ما تكون من فئات صغيرة ‪ -‬ناجمة عن األنشطة غير المشروعة وفي مقدمتها المخدرات‬‫والقمار و األنشطة اإلباحية واالبتزاز وتجارة المشروبات المهربة وغيرها ‪ .‬وقد احتاجت هذه‬ ‫العصابات إ لى أن تضفي المشروعية على مصادر أموالها عوضا عن الحاجة إلى حل مشكلة توفر‬ ‫النقد بين يديها ومشكلة عدم القدرة على حفظها داخل البنوك ‪ ،‬وكان أحد أبرز الطرق لتحقيق هذا‬ ‫الهدف شراء الموجودات وإنشاء المشاريع ‪ ،‬وهو ما قام به أحد أشهر قادة المافيا المسمى( ألفونس‬ ‫ألكبون )‪ ،‬وقد أحيل عام ‪ 0390‬إلى المحاكمة ‪ ،‬لكن ليس بتهمة تبييض األموال التي لم تبرز في األفق‬ ‫حينها كجريمة مستقلة بذاتها‪ ،‬وإنما بتهمة ارتكابه جريمة التهرب الضريبي‪.‬‬ ‫وقد أ خذ الحديث مداه عن المصادر غير المشروعة لهذه األموال في تلك المحاكمة خاصة عند‬ ‫إدانة "‪ "Meyer Lansky‬لقيامه بالبحث عن وسائل إلخفاء األموال باعتباره المحاسب والمصرفي‬ ‫العامل مع آل كابون ‪ ،‬ولعل ما قام به "‪"Meyer Lansky‬في ذلك الوقت وفي بدايات تطور النشاط‬. ‫‪ - 1‬رمزي نجيب القسوس‪ ،‬غسيل األموال جريمة العصر دراسة مقارنة‪.‬دار وائل للنشر ‪،‬الطبعة األولى‪،0220 ،‬ص ‪.01-05‬‬ ‫‪-7-‬‬.

(13) ‫المصرفي يمثل أحد أبرز وسائل تبييض األموال فيما بعد‪ ،‬وهي االعتماد على تحويل النقود إلى‬ ‫مصاريف أجنبية وإعادة الحصول عليها عن طريق القروض‪.‬‬ ‫و روي أيضا بأن عمليات تبييض األموال بالوسائل الفنية الحديثة تمت ممارستها بشكل منظم‬ ‫منذ سنة ‪ 0390‬بواسطة المسمى"‪، "Meyer Lansky‬و الذي كان يمثل آنذاك حلقة الوصل بين‬ ‫"المافيا األمريكية" و التي يطلق عليها "‪ "Cosa Nostra‬في فترة الحرب العالمية الثانية و "المافيا‬ ‫االيطالية" بصقلية ‪ ،‬و ذلك من أجل تسهيل دخول القوات البحرية للحلفاء إلى الجزيرة‪ .‬و من أجل‬ ‫ذلك كان يتم اللجوء إلى البنوك السويسرية حتى يتم التمكن من استخراج النقود من الواليات المتحدة‬ ‫ا ألمريكية و إيداعها في حسابات رقمية بسويسرا من خالل القروض الوهمية و كذلك االستثمارات‬ ‫المباشرة التي تتم بوساطة وهمية‪ .‬و عن طريق هذه األموال التي تم تبييضها تمكن كل من " ‪Meyer‬‬ ‫‪ "Lansky‬و "‪ "Benjamin Bugsy Siegel‬من إنشاء مدينة ألعاب القمار في منطقة " ‪Las‬‬ ‫‪"Vegas‬بالواليات المتحدة ا ألمريكية بعد إقناع الديكتاتور الكوبي آنذاك"‪ "Fulgencia Batista‬بهذه‬ ‫الفكرة الطارئة‪.‬‬ ‫و جدير بالذكر أن"‪ "Meyer Lansky‬يعتبر أحد ممولي المافيا األمريكية حينذاك ‪،‬و قد كان‬ ‫صديقا و شريكا لفترة طويلة ل "‪ "Lucky Luciano‬مؤسس المافيا األمريكية و التي أطلق عليها اسم‬ ‫"‪."Cosa Nostra‬‬ ‫أما "‪"Benjamin Bugsy Siegel‬فإنه كان شريكا و صديقا " ‪ "Lansky Luciano‬في‬ ‫"نقابة الجريمة‪ ، "Le syndicat de crime -‬و يعتبر هو بمثابة المخترع الحقيقي لمدينة القمار في‬ ‫"‪ " Le Flamingo‬و قد دفعه‬ ‫ب "‪ " Las Vegas‬كما أنه يعتبر مؤسس الكازينو الشهير‬ ‫ازدراؤه للتوازن المالي بين عصابات المافيا إلى اغتياله في سنة ‪ 0307‬بواسطة "نقابة الجريمة‪Le -‬‬ ‫‪ . "syndicat de crime‬و قد كان الديكتاتور الكوبي "‪- "Fulgencia Batista‬و الذي أطيح به‬ ‫في انقالب عسكري بمعرفة "‪ "Fidel Castro‬سنة ‪ - 0353‬شريكا سابقا ل "‪"Meyer Lansky‬‬ ‫في القيام بمباشرة إدخال و تسويق الخمور إلى الواليات المتحدة األمريكية خالل فترة الحظر‬ ‫و كذلك في عملية استغالل "الكازينوهات" في كوبا عن طريق المافيا األمريكية في تلك الحقبة ‪.1‬‬ ‫و قد ظهر تعبير "غسيل األموال" ‪ 2‬بداءة و ألول مرة باللغة اإلنجليزية بما يصطلح عليه‬ ‫ب"‪ "Mony Laundering‬و ذلك عندما نشرت الصحف األمريكية في سنة ‪ 0379‬تقريرا عن‬ ‫فضيحة "‪ ، "Watergate‬و تتلخص وقائع هذه القضية في أنه في عام ‪ 0370‬تشكلت لجنة إعادة‬ ‫انتخاب الرئيس األمريكي نيكسون‪ ،‬بسبب قرب انتهاء مدة واليته‪،‬فقامت هذه اللجنة بجمع التبرعات‬ ‫التي كانت توجه لدعم حملة إعادة االنتخاب‪ ،‬و قامت بتنفيذ عدة عمليات تبييض لألموال التي يتم‬ ‫التبرع بها للحملة االنتخابية‪.‬‬. ‫‪ -1‬محمد علي سكيكر‪ ،‬مكافحة جريمة غسل األموال ‪،‬دار الجامعة الجديدة‪،0228 ،‬ص ‪.23 - 28‬‬ ‫‪ -2‬يصطلح عليها التشريع الفرنسي تسمية‪ ،"Blanchiment des capitaux ":‬وفي التشريع اإلنكليزي تسمية‪Money ":‬‬ ‫‪ ،" laundering‬أما في التشريع اإليطالي تسمية ‪ ،"Riciclaggio ":‬والتشريع السويسري‪."Blanchissage ":‬‬ ‫‪-8-‬‬.

(14) ‫و من أمثلة هذه العمليات قيام مدير شركة خطوط الطيران األمريكية "جورج سباتر" بإنشاء‬ ‫شركة وهمية لبنانية تحت اسم "عماركو" و تم تقديم فواتير مزورة على أنها قيمة العموالت المحققة‬ ‫لهذه الشركة من مبيعات قطع غيار لشركة طيران الشرق األوسط و من َثم قامت شركة الطيران‬ ‫األمريكية بدفع قيمة الفواتير المزورة لتقوم شركة عماركو بإيداع هذه العموالت في أحد البنوك‬ ‫السويسرية و ثَمة تحويلها برقيا لحسابهم في نيويورك‪ ،‬ثم قام مندوب الشركة هناك بسحب مبلغ مئة‬ ‫ألف (‪ 022.222‬دوالر أمريكي) نقدا‪ ،‬و تم تسليمها إلى "جورج سباتر" و الذي قام بدوره بتسليمها‬ ‫إلى لجنة دعم إعادة انتخاب الرئيس‪.1‬‬ ‫ظفها أغلب رجال القانون ‪ ،‬االقتصاد‬ ‫و إن أضحت هذه التسمية مألوفة في الوقت الراهن‪ ،‬يو ّ‬ ‫و السياسة في العالم في شتى المجاالت المختلفة بسبب الخطورة المترتبة على هذه الجريمة و تزايد‬ ‫معدالت ارتكابها المستمرة بنسبة عالية جدا و تباين الوسائل و الطرق المستخدمة في ارتكابها في‬ ‫معظم بلدان العالم‪ ،‬ذلك في ظل تدويل االقتصاد العالمي و ازدهاره و نمو فعاليات أسواق رأس المال‬ ‫الدولية‪ ،‬فقد أصبح من اليسير انتقال رؤوس ا ألموال عبر الدول‪ ،‬و قد حمل هذا في طياته تنافس حركة‬ ‫الجريمة االقتصادية المنظمة دوليا و تزايد حركة تداول أموال المنظمات اإلجرامية على الصعيد‬ ‫الدولي و المحلي‪ ،‬بهدف تغيير صفة األموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة و إعادة‬ ‫إدراجها مرة أخرى في مجاالت و قنوات استثمار شرعية تبدوا كما لو كانت توّلدت من مصادر‬ ‫مشروعة بخالف الحقيقة‪.2‬‬. ‫إن عملية تبييض األموال كجريمة مستحدثة قد ألقت بظاللها على المحيطين الفقهي و القانوني‬ ‫عند محاولة تحديد المقصود بمصطلح تبييض أألموال كجريمة مستحدثة‪.‬و بناءا على ما سبق ذكره‬ ‫ و نحن بصدد دراسة موضوع تقنيات التحري الخاصة في جريمة تبييض األموال‪ -‬فإنه من‬‫الضروري أن نركز على تعريف جريمة تبييض األموال فقها و قانونا‪.‬‬. ‫يعرف "جيفري روبنسون" جريمة تبييض األموال على أنها‪ »:‬تعد بالدرجة األولى مسألة‬ ‫فنية‪،‬أي أنها عملية تحايل يتم من خاللها تحصيل ثروات طائلة‪ ،‬كما تعد القوة الحيوية لمهربي‬ ‫المخدرات والنصابين ومحتجزي الرهائن ومهربي األسلحة وسالبي األموال بالقوة وباقي المجرمين‬ ‫من هذا القبيل« ‪.3‬‬ ‫‪ -1‬محمود محمد سعيفان‪ ،‬تحليل و تقييم دور البنوك في مكافحة عمليات غسيل األموال‪ .‬جامعة عمان العربية للدراسات العليا‬ ‫الطبعة األولى‪،‬اإلصدار األول‪، 0228 ،‬ص ‪.07‬‬ ‫‪ -2‬محمد علي سكيكر‪،‬المرجع السابق‪.‬ص‪.23-28‬‬ ‫‪ -3‬جيفري روبنسون في تعريفه لجريمة تبييض األموال عن مرجع‪. OLIVIER JEZEZ:‬تبييض األموال‪ ،0338 ،‬ص ‪.02‬‬ ‫‪-9-‬‬.

(15) ‫كما تعرف أيضا من أنها‪» :‬إضفاء الصبغة القانونية على األموال القذرة‪ ،‬من خالل تحريكها‬ ‫عبر قنوات شرعية ‪ ،‬داخل و خارج الجهاز المصرفي‪ ،‬بما يؤدي إلى طمس و إخفاء المصدر الحقيقي‬ ‫الغير مشروع لتلك األموال‪ ،‬لتبدو‪-‬على خالف الحقيقة‪-‬أنها متأتية من نشاطات مشروعة‪ ،‬و هو ما‬ ‫يوصف في النهاية بتعبير تبييض األموال أو تطهير األموال« ‪.1‬‬ ‫كما تعرف أيضا من أنها‪ » :‬تحويل أو نقل األموال التي تم الحصول عليها بطرق غير شرعية‬ ‫أو المهربة من االلتزامات القانونية إلى أشكال أخرى من أشكال االحتفاظ بالثروة للتغطية على‬ ‫مصدرها و التجهيل بها« ‪. 2‬‬ ‫و يذهب أحد فقهاء القانون إلى القول بأن تبييض األموال»كل عملية من شأنها إخفاء المصدر‬ ‫غير المشروع الذي اكتسبت منه األموال« ‪.3‬‬ ‫و يعرف تبييض األموال الخبير بالشرطة الفرنسية "ليجو جيرارد" بأنها‪»:‬المحاولة بوسائل‬ ‫متعددة مأخوذة من دنيا رجال األعمال‪،‬إلخفاء مصدر الكسب غير المشروع لألموال التي يمكن‬ ‫استثمارها دون خوف من إمكانية مصادرتها في قنوات مشروعة مالية كانت أو اقتصادية« ‪.4‬‬ ‫و هناك تعريف آخر لتبييض األموال بأنه » كل عملية تحول دون معرفة مصدر و حركة النقود‬ ‫بحيث يمكن استخدامها في النشاط االقتصادي المشروع بدون خشية من أية عقوبات جنائية أو مدنية‬ ‫أو قانونية« ‪.5‬‬ ‫كما ع ّرف تبييض األموال بأنه‪ » :‬سلسلة من التصرفات أو اإلجراءات التي يقوم بها صاحب‬ ‫الدخل غير المشروع أو الناتج عن الجريمة بحيث يبدو الدخل أو المال كما لو كان مشروعا تماما مع‬ ‫صعوبة إثبات عدم مشروعيته« ‪.6‬‬ ‫‪ -1‬مصطفى طاهر‪ ،‬المواجهة التشريعية لظاهرة غسيل األموال المتحصلة من جرائم المخدرات‪ .‬الطبعة الثانية‪ ،‬مطابع الشرطة‬ ‫للطباعة و النشر و التوزيع‪ ،‬مصر‪.0225 ،‬ص ‪.20‬‬ ‫‪ -2‬السيد أحمد عبد الخالق‪،‬اآلثار االقتصادية و االجتماعية لغسيل األموال‪.‬كلية الحقوق‪،‬جامعة المنصورة‪. 0337،‬مشار إليه من‬ ‫شوربجي عبد المتولي‪ :‬عمليات تبييض األموال و انعكاساتها على المتغيرات االجتماعية و االقتصادية‪.‬المجلة العربية للدراسات‬ ‫األمنية و التدريب‪،‬الرياض العدد‪،0333 ،08‬ص ‪.29‬‬ ‫‪ -3‬محمد فتحي عيد‪،‬اإلجرام المعاصر‪ .‬منشورات أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية‪،‬الرياض‪ ،0333 ،‬ص‪.082‬‬ ‫‪ -4‬ليجو جيرارد‪،‬تنظيف رأس المال‪ .‬تقرير مقدم للمؤتمر العالمي لخبراء مكافحة المخدرات‪،‬سلسلة مطبوعات العلوم‬ ‫الجنائية‪،‬أبو ضبي‪،0330 ،‬ص‪.8‬مشار إليه من محمد فتحي عيد‪،‬اإلجرام المعاصر‪ .‬منشورات أكاديمية نايف العربية للعلوم‬ ‫األمنية‪،‬الرياض‪،0333 ،‬ص‪.082‬‬ ‫‪ -5‬مجلة الدراسات المالية و المصرفية‪ ،‬تحليل اقتصادي لتنظيف النقود‪ .‬معهد الدراسات المالية و المصرفية ‪ ،‬عمان‪ ،‬المجلد‬ ‫السادس‪ ،‬العدد‪ ،0338 ،20‬ص‪ .00‬و ما يالحظ على هذا التعريف أنه فضال عن كونه قد قصر تبييض األموال على النقود‬ ‫فقط‪ ،‬فإنه يحدد جزاء عملية تبييض األموال بالقول أنه عقوبات جنائية أو مدنية أو قانونية‪ ،‬فماذا يقصد بالقانونية أليست‬ ‫العقوبات الجزائية و المدنية هي ذاتها عقوبات قانونية‪.‬‬ ‫‪ -6‬حمدي عبد العظيم‪،‬غسيل األموال جريمة العصر البيضاء‪ .‬الشركة المصرية للنشر العربي و الدولي‪ ،‬القاهرة‪0222 ،‬‬ ‫ص‪.03‬‬ ‫‪- 10 -‬‬.

(16) ‫ذهب رأي إلى تعريف تبييض األموال بأنها‪» :‬عملية قبول األموال القذرة‪-‬و هي كل مال ذي‬ ‫منشأ إجرامي ال تعرف أصوله‪-‬في األسواق المحلية و الدولية و بالذات المصارف لتمكين أصحابها‬ ‫بعد ذلك من استعمالها في شراء السلع« ‪.1‬‬ ‫و يعرف» ‪ « Christopher Kent‬تبييض األموال بأنها‪» :‬جزء حيوي من أي نشاط إجرامي‬ ‫يدر عائدا ماليا هدفه جعل مرتكب النشاط اإلجرامي قادرا على االستهالك و االدخار و االستثمار‬ ‫لألموال القذرة في نشاط اقتصادي مشروع بعد إخفاء أو تمويه هذه األموال« ‪.2‬‬ ‫ع َرف تبييض األموال بعض رجال القانون العراقي من المهتمين بدراسة هذا الموضوع‬ ‫بأنه‪ »:‬إخفاء أو تمويه حقيقة أموال متحصله من جريمة منصوص عليها في القانون الوطني أو الدولي‬ ‫أو مصدر تلك األموال أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق الشخصية‬ ‫أو العينية المتعلقة بها على أن يكون الفاعل عالما من أن تلك األموال متحصله من جريمة« ‪.3‬‬ ‫أما الفقيه "مفيد نايف الدلمي" لدى دراسته لهذا الموضوع عبر عنها بقوله‪»:‬نجد أن تبييض‬ ‫األموال ما هو إال عملية تتيح لجماعات اإلجرام المنظم و غيرهم من مرتكبي الجرائم التي تدر عائدا‬ ‫ماليا‪ ،‬التسلل داخل المؤسسات المالية و التجارية و الصناعية المشروعة سواء في داخل الدولة أو‬ ‫خارجها لتوظيف و استثمار أموالها المستمدة من أنشطة إجرامية‪ ،‬فبوجود مثل هذه المشاريع‬ ‫المشروعة يتاح لهم التستر على أعمالهم غير المشروعة و تمويه مصدر األموال الموظفة فيها« ‪.4‬‬ ‫و المظهر هنا ركن أساسي‪ ،‬إذ أن المال القذر في معظم القوانين الجنائية ال يصبح نظيفا‬ ‫أو مشروعا‪،‬فالتبييض مجرد إظهار المال في أعين الناس الذين أخفيت عنهم الحقيقة و كأنه مال نظيف‬ ‫جمع من مصادر مشروعة و بأساليب مشروعة ‪.5‬‬ ‫يبدو للعيان من أنه ُ‬. ‫‪ -1‬محمد محي الدين عوض‪ ،‬تحديد األموال القذرة و مدلول غسلها و صور عملياته‪.‬مجلة األمن و الحياة‪،‬أكاديمية نايف العربية‬ ‫للعلوم األمنية‪،‬الرياض‪،‬العدد‪،088‬سنة ‪،0338‬ص‪.08‬‬ ‫‪ -2‬محمد الكيالني‪،‬غسيل األموال و أثره و أسلوب مكافحته‪.‬مجلة البنوك األردنية‪،‬عمان‪ ،‬لسنة ‪، 0331‬ص‪.92-03‬‬ ‫‪-Christopher Kent: The Canadian and International war against Money Laundering (Legal‬‬ ‫‪perpectuer) Criminal law Quarterly.vol.35-1992.p.22.‬‬ ‫‪-3‬عبد الواهب التحافي‪،‬غسيل األموال القذرة‪.‬مجلة الشرطة‪،‬مديرية الشرطة العامة‪،‬بغداد‪،‬العدد األول‪،0222،‬ص‪.05‬يالحظ أن‬ ‫هذا التعريف و غيره من التعريفات أألخرى يشترط لتحقق الركن المعنوي في جريمة تبييض األموال أن يكون الشخص عالما‬ ‫بأن األموال المراد تبييضها متحصله من جريمة‪ ،‬و هذا من القواعد العامة في قانون العقوبات‪.‬‬ ‫‪ -4‬مفيد نايف الدلمي‪،‬غسيل األموال في القانون الجنائي‪.‬دراسة مقارنة‪،‬دار الثقافة للنشر و التوزيع ‪،0221،‬ص‪.99-90‬‬ ‫‪ -5‬محمد أألمين البشري‪،‬التحقيق في الجرائم المستحدثة‪ .‬جامعة نايف العربية للعلوم األمنية‪،‬مركز الدراسات و البحوث‬ ‫الرياض‪،0220 ،‬ص ‪.085‬‬ ‫‪- 11 -‬‬.

(17) ‫إن حداثة تبييض األموال كجريمة و سرعة تطورها في آن واحد ‪ -‬الذي يساير تطور‬ ‫التكنولوجيا الحديثة و كثرة األساليب المستعملة في ارتكابها و تنوعها‪ -‬أدى إلى بروز العديد من‬ ‫المحاوالت الفقهية السالفة الذكر في الوسط القانوني الرامية إلى حصر تعريف خاص بها‪ ،‬و هو ما‬ ‫أدى بدوره إلى نتيجة حتمية مؤداها اختالف المعايير الفقهية المعتمدة في ذلك‪:‬‬. ‫أوال‪-‬‬. ‫إذ يعرف تبييض األموال كونه فن توظيف الوسائل‬. ‫المشروعة في ذاتها من مصرفية خصوصا و اقتصادية على وجـه العمـوم لتأمين حصـاد و إخفـاء‬ ‫المحصالت غير المشروعة إلحدى الجرائم‪.‬‬. ‫ثانيا‪-‬‬. ‫تستهدف ضـخ األمـوال غيـر النظيفة كأمـوال التجـارة‬. ‫بالمخدرات و السرقات و سرقة األعمال الفنية و االتجار غـير المشروع في األسلحة و التجارة في‬ ‫الرقيق عبر مختلف شبكاته‪...‬الخ ‪،1‬و ذلك داخل حيز األنشطة االقتصادية و االستثمارية المشـروعة‬ ‫سواء على المستوى الوطني أو العالمي على نحو يكسبها صفة المشروعية في نهاية المطاف‪ ،‬و هكذا‬ ‫تتخلص األموال من مصدرها األصلي غيـر النظيف و تنحدر بذلك و من جديد وسط اقتصـاد طبيعي‬ ‫مشروع‪.‬‬. ‫ثالثا‪-‬‬. ‫لعل أهم ما يميز هذه الجريمة أنها جريمة تبعية من ناحية و قابلة‬. ‫للتداول من ناحية أخرى‪.‬‬ ‫ فمن حيث أنها جريمة تبعية‪ ،‬فإنها تفترض وقوع جريمة أصلية سابقة و ينصب نشـاط تبييض‬‫األموال بالتالي على األموال أو المحصالت الناتجة عن هذه الجريمة األصلـية‪.‬‬ ‫ أما من حيث قابليتها للتدويل ‪،‬فإنها تفترض ارتكاب سلوكات مجرمة على إقليم دولة ما بينـما‬‫تتوزع باقي نشاطات تبييض األموال على إقليم دولة أو دول أخرى و هكذا تتبعثـر األركان المكـونة‬ ‫للجريمة عبر الحدود‪، 2‬و هو األمر الذي يصعب من المتابعة الجزائية ال سيما مـع ما يثيره ذلك من‬ ‫‪ - 1‬إن تبييض األموال يفترض عموما مزاولة نشاط ظاهري مشروع في ذاته ( كالمطاعم الفاخرة و محالت بيع المالبس و‬ ‫المجوهرات و كازينوهات القمار ) ‪ ،‬أين يعتبر ذلك غطاء نشاط آخر غير مشروع كاالتجار في المخدرات و يتم إيداع األموال‬ ‫غير النظيفة المحصلة من نشاط إجرامي في الدورة االقتصادية كما لو كانت ناجمة من نشاط مشروع‪.‬‬ ‫‪ -2‬سليمان عبد المنعم‪ ،‬ظاهرة غسيل األموال غير النظيفة‪ .‬عن مجلة الدراسات القانونية الصادرة عن كلية الحقوق بيروت‬ ‫العدد األول‪ ،‬المجلد األول‪ ،0338 ،‬ص ‪.82‬‬ ‫‪- 12 -‬‬.

(18) ‫مشاكل جمة في مجالي االختصاص و مدى االعتراف بحجية األحكـام الجزائية الصادرة في موطن‬ ‫الجريمة األم‪. 1‬‬. ‫طفت جريمة تبييض األموال على سطح المحيط الدولي منذ عدة عقود وبشكل واضح في‬ ‫الواليات المتحدة األمريكية على الرغم من أن جذورها كظاهرة اجتماعية تعود إلى آالف السنين‬ ‫ولكنها كانت ترتكب على نطاق ضيق في ظل غياب التعاون الدولي وصعوبة االتصاالت في ذلك‬ ‫الحين‪ ،‬وقد ظلت طيلة العقود الماضية ترتبط بشكل أساسي بجرائم المخدرات وبصورة اقل في جرائم‬ ‫الرشوة والتهرب الضريبي وجرائم السياسيين‪.‬‬ ‫إال أن تفاعلها المتسارع على مسرح األحداث العالمي تفاقم على إثر الضربة الموجعة التي‬ ‫تعرضت لها الواليات المتحدة األمريكية في الحادي عشر من أيلول من سنة ألفين و احدي عشرة فقد‬ ‫تنّبه ساسة العالم إلى خطورة انتقال رؤوس األموال غير المؤسسات المالية الكبيرة‪ ،‬واستخدامها من‬ ‫قبل ما أطلق على تسميته (المنظمات اإلرهابية) وأصبح (اإلرهاب الدولي) مناط االهتمام الرئيس في‬ ‫الجهود الدولية لمكافحة تبييض األموال بالرغم من فشل المجتمع الدولي الذريع في االتفاق على‬ ‫تعريف محدد لمصطلح اإلرهاب‪.‬‬. ‫‪01‬‬ ‫‪8811‬‬ ‫تم اعتماد هذه االتفاقية في المؤتمر السادس لألمم المتحدة في جلسته العامـة المنعقدة في فيينا‬ ‫بتاريخ ‪ 02‬ديسمبر ‪ ، 0388‬أين جرمت في مادتها الثالثة األعمال التي من شأنها تحويل األمـوال‬ ‫أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أية جريمة من جرائم المخدرات أو من فعل من أفعال االشتراك في‬ ‫مثل هـذه الجريمة أو الجرائم‪ ،‬بهـدف إخفاء أو تمويه المصـدر غـير المشروع لألموال قـصد مساعدة‬ ‫أي شخص متورط في ارتكاب هـذه الجريمة على اإلفالت من العواقب القانونية ‪.‬‬. ‫‪-1‬جالل وفاء محمدين‪،‬دور البنوك في مكافحة تبييض األموال‪.‬دار الجامعة الجديدة للنشر‪،‬اإلسكندرية‪،0220 ،‬ص‪.71-75‬‬ ‫‪- 13 -‬‬.

(19) ‫كما ينبغي أن نشير إلى أن تعريفات تبييض األموال التي صدرت عن الوثائق و االتفاقيات‬ ‫الدولية من خالل األمم المتحدة ترتكز مجملها على حول اتفاقية فينا لسنة ‪ 0388‬كأصل عام‪،‬و مع ذلك‬ ‫فإن هذه األخيرة لم تتضمن تعريفا حول مصطلح تبييض األموال و لكنها في ذات الوقت أشارت‬ ‫إلى ماهية السلوك المكون للركن المادي لهذه الجريمة و الذي حصرته في صور أساسية في المادة‬ ‫الثالثة منها تحت عنوان الجرائم و الجزاءات و هي‪:‬‬ ‫‪ :‬تحويل األموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أية جريمة أو جرائم‬ ‫منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة ‪ ...‬أو مستمدة من فعل من أفعال االشتراك في‬ ‫مثل هذه الجريمة أو الجرائم بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لألموال أو قصد مساعدة‬ ‫أي شخص متور ط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على اإلفالت من العواقب القانونية‬ ‫ألفعاله‪.1‬‬ ‫‪ :‬إخفاء أو تمويه حقيقة األموال‪،‬أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها‬ ‫أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها‪ ،‬مع العلم من أنها مستمدة من جريمة أو جرائم منصوص‬ ‫عليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة‪،‬أو مستمدة من فعل من أفعال االشتراك في مثل هذه‬ ‫الجريمة أو الجرائم‪.2‬‬ ‫‪:‬مع مراعاة ال مبادئ الدستورية و المفاهيم األساسية‪ ،‬القانون يجرم اكتساب‬ ‫أو حيازة أو استخدام األموال مع العلم وقت تسلمها بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم منصوص عليها‬ ‫في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة أو مستمدة من فعل من أفعال االشتراك في مثل هذه الجريمة‬ ‫أو الجرائم‪.3 .‬‬ ‫و يذهب خبراء التدريب ببرامج األمم المتحدة الدولي لمكافحة المخدرات إلى القول بأن تبييض‬ ‫األموال »عملية يلجأ إليها من يتعاط االتجار الغير مشروع بالعقاقير المخدرة إلخفاء وجود دخل‬ ‫أو إلخفاء مصدره غير المشروع أو استخدام الدخل ليجعله يبدو و كأنه دخل مشروع‪.‬و هو بعبارة‬ ‫‪4‬‬ ‫أبسط التصرف في النقود بطريقة تخفي مصدرها و أصلها الحقيقي«‪.‬‬. ‫‪ -1‬المادة الثالثة‪/0/‬ب من إ‪.‬ف‪.0388.‬‬ ‫‪ -2‬المادة الثالثة‪/0/‬ب من نفس االتفاقية‪.‬‬ ‫‪ -3‬المادة الثالثة‪ 0/‬و ‪/0‬ج من نفس االتفاقية‪.‬‬ ‫‪ -4‬محمد فتحي عيد‪ ،‬المرجع السابق‪ .‬ص‪ .082‬و المالحظ على هذا التعريف أنه قصر عملية تبييض األموال على األموال‬ ‫المتأتية من االتجار غير المشروع بالمخدرات في حين أنه يشمل كل مال ذي منشأ إجرامي سواء نجم عن تجارة المخدرات أو‬ ‫األسلحة أو األعضاء البشرية ‪ ،‬فقصر نشاط تبييض األموال على أموال المخدرات يضيق من نطاق الموضوع و هذا ما لم يعد‬ ‫يجد له قبوال لدى المشرع الدولي أو الوطني‪.‬‬ ‫‪- 14 -‬‬.

(20) ‫و يصبح مؤدى ما تقدم صيرورة صورة من السلوك المشار إليها و كأنها بمثابة تعريفا لعملية‬ ‫تبييض األموال‪ ، 1‬و هذا التعريف لم يؤثر فحسب على االتفاقيات الدولية الالحقة ‪ ،‬بل أيضا على‬ ‫التشريعات الوطنية لكثير من الدول‪.‬‬. ‫‪20‬‬ ‫»‪«Pasle‬‬ ‫عـرف اإلعالن فـي مقدمته تبييض األموال بأنه جميع العمليات المصرفية التي تهدف إلى إخفاء‬ ‫المصدر الجرمي لألموال‪.‬‬ ‫و قد جاء النص الحرفي لهذا اإلعالن‪:‬‬ ‫‪«Criminal and their associates use the financial system to make payment‬‬ ‫‪and transfers from one amount to another to hide the source and beneficial‬‬ ‫‪ownership . . . of money: and to provide stockade from bank-notes through a‬‬ ‫‪safe deposit facility these activities are commonly referred to as money‬‬ ‫‪laundering» .‬‬ ‫وهذا التعريف األخير يعني بتبييض األموال‪ » 2‬كل فعل يقصد به تمويه أو إخفاء مصدر األموال‬ ‫الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة سلفا«‪.‬‬. ‫‪8882‬‬. ‫‪23‬‬. ‫يعد هذا التعريف األكثر شموال ‪ 3‬وتحديدا لعناصر تبييض األموال من بين التعريفات التي‬ ‫تضمنتها عدد مـن الوثائق الدولية والتشريعات الـوطنية‪ ،‬ووفقا للدليـل المذكور فإن تبييض األمـوال‪:‬‬ ‫»عملية تحويل األموال المتحصل عليها من أنشطة جرميه تهدف إلى إخفاء أو إنكار المصدر غير‬ ‫الشرعي و المحظور لهذه األموال أو مساعدة أي شخص ارتكب جرما ليتجنب المسؤولية القانونية عن‬ ‫االحتفاظ بمتحصالت هذا الجرم«‪.4‬‬ ‫‪ -1‬فجل الصور التطبيقية لعمليات تبييض األموال وفقا لتعريف اتفاقية فينا لعام ‪ 0388‬تفصح ال محال عن اعتناق مفهوم ضيق‬ ‫لجريمة تبييض األموال‪ ،‬إذ تقتص ر هذه الصور على الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) و هي إجماال جرائم‬ ‫المخدرات و المؤثرات العقلية‪ ،‬و ما يتفرع عنها من جرائم منصوص عليها في البنود (‪ ،)5(،)0(،)9(،)0(،)0‬من هذه الفقرة‪.‬‬ ‫‪-2‬نادر عبد العزيز الشافي‪ :‬تبييض األموال ( دراسة مقارنة )‪،‬تقديم غسان رباح ‪،‬منشورات الحلبي ‪،‬بيروت‪،‬سنة‬ ‫‪،0220‬ص‪.73‬‬ ‫‪ -3‬يونس عرب ‪:‬دراسة في ماهية و مخاطر جرائم تبييض األموال و االتجاهات الدولية لمكافحتها و بيان مخطط المصارف‬ ‫لمواجهة هذه الجرائم‪،‬نشرت في مجلة البنوك في األردن ‪،‬العدد األول لشهر فيفري ‪. 0220‬‬ ‫‪ -4‬مأخوذ من مقال أعده مهدي أبو فطيم أستاذ بجامعة لبنان حول‪ :‬جريمة تبييض األموال ‪،‬منشور على شبكة اإلنترنيت على‬ ‫الموقع ‪. WWW . fadha .com :‬‬ ‫‪- 15 -‬‬.

(21) ‫و عملية اإلخفاء تمتد لحقيقة أو مصدر أو موقع أو حـركة أو ترتيبات أو طبيعة الحقوق‬ ‫المتحصلة من هذه األموال أو ملكيتها مع توافر العلم أن هـذه األمـوال متحصلة من جريمة جنائية‬ ‫ووفقا لهذا التعريف فإن تبييض األموال بالمعنى البسيط هو‪:‬‬ ‫» إظهار المال الناتج عن جرائم جنائية كترويج المخدرات واإلرهاب أو الفساد أو غيرها‬ ‫بصورة أموال لها مصدر قانوني ومشروع«‪.‬‬ ‫كما يتضح من خالل هذه التعريفات أن هذه الوثائق الدولية تباين اتجاهها بين اعتناق المفهوم‬ ‫الموسع لتبييض األموال و الضيق منها‪ ،‬فمنها من لم تشر ال من قريب و ال من بعيد إلى ماهية‬ ‫الجرئمة األولية المتحصلة منها هذه األموال أو النقود أو العائدات غير المشروعة‪،‬و بالتالي يمكن أن‬ ‫يكون جريمة مخدرات أو دعارة أو تجارة رقيق‪...‬الخ‪ .‬و تعرف أيضا جريمة تبييض األموال على أنها‬ ‫» عبـارة عن عملية يلجأ إليـها مـن يتعاط االتجار غير المشروع بالمخدرات إلخفاء وجود دخل‬ ‫أو إلخفاء مصدره غير المشروع أو استخدام الدخل في وجه غير مشروع ‪ ،‬ثم يقوم بتمويه ذلك الدخل‬ ‫ليجعله يبدو و كأنه دخـل مشروع« ‪ ،1‬أي بعبـارة أبسط التصرف فـي النقود بطريقة تخفـي مصدرها‬ ‫و أصلها الحقيقيين‪.‬‬. ‫‪24‬‬. ‫‪0222‬‬. ‫قد أشارت هيأة االتفاقية إلى تجريم عدة أفعال عندما ترتكب بطريق العمد و في عدة صور‬ ‫وردت بالمادة السادسة منها تحت عنوان »تجريم تبييض عائدات الجرائم« و هي‪:‬‬ ‫(أ)‪ -20-‬تحويل الممتلكات أو نقلها‪ ،‬مع العلم بأنها عائدات جرائم‪ ،‬بغرض إخفاء أو تمويه‬ ‫المصدر الغير مشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم األصلي الذي‬ ‫تأتت على اإلفالت من العواقب القانونية لفعلته ‪.2‬‬ ‫‪ -20‬إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها‬ ‫أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها‪ ،‬مع العلم عائدات من جرائم‪.‬‬ ‫و أخيرا جرمت ما يلي‪:‬‬ ‫(ب)‪-20-‬اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم ‪-‬وقت تلقيها‪-‬من أنها عائدات‬ ‫جرائم‪.‬‬. ‫‪ -1‬عن دليل األمم المتحدة للتدريب على تنفيذ قوانين العقاقير المخدرة‪ ،‬ص ‪ ،0‬بنسخة ديسمبر ‪ ،0330‬مصلحة العالقات‬ ‫الخارجية للمديرية العامة لألمن الوطني‪ ،‬مكتب التسيير‪.‬‬ ‫‪ -2‬المادة ‪(-0/21‬أ) من إ‪-‬أ‪-‬م‪-‬م‪-‬ج‪-‬م‪-‬و‪ ،‬اعتمدت و عرضت للتوقيع و التصديق و االنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم‬ ‫المتحدة في دورتها الخمسة و العشرون و المؤرخة في ‪ 05‬نوفمبر ‪ ،0222‬المصادق عليها من قبل الجزائر بموجب المرسوم‬ ‫الرئاسي رقم ‪55-20‬المؤرخ في ‪.0220-20-25‬‬ ‫‪- 16 -‬‬.

(22) ‫‪-20‬المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ‪ ،‬أو التواطؤ‬ ‫أو التآمر على ارتكابها‪ ،‬و محاولة ارتكابها و المساعدة و التحريض على ذلك و تسهيله و إسداء‬ ‫المشورة بشأنه ‪.1‬‬ ‫و ليس هناك من شك من أن هذه االتفاقية بهذا النهج المتقدم إنما تفصح عن اعتناقها للتعريف‬ ‫الموسع لعمليات تبييض األموال المشبوهة‪ ،‬إذ أن تعبير »عائدات الجرائم« المنصوص عليها غير‬ ‫ذات مرة في هذه المادة إنما يعني أيّ ممتلكات تتأتى أو يتحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من‬ ‫ارتكاب جرم ما ‪،‬و هذا خالفا لما تضمنته اتفاقية فينا لسنة ‪.0388‬‬. ‫ثانيا‬ ‫يمكن القول أن نشاط تبييض األموال واستخدام عائدات الجرائم أضحى يشـكل جريمة مستقلة‬ ‫ال تلتبس بغيرها من األوصاف الجزائية األخرى‪،‬وقد استجابت معظم الدول إلى تجريم هذا الفعل في‬ ‫تشريعاتها الداخليـة وفقـا لمـا تنص عليه اتفاقية األمم المتحدة فينا عام ‪ ، 0388‬وكذا اتفاقيـة مجلس‬ ‫أوربا في ستراسبورغ عام ‪ ، 0332‬ألنهما حجر الزاوية في هـذا الخصوص وصارت العديد من‬ ‫التشريعات تتضمن نصوصا خـاصة تع ّرف هـذه الجريمة وتعاقب فاعليها وكانت من بين الدول‬ ‫السباقة إلى تعريف هـذه الجريمة في قوانينها الداخلية فرنسا ‪ ،‬الواليات المتحدة األمريكية و ألمانيا‪.‬‬ ‫و سوف نتعرض في مـا يلي إلى تعريف تبييض األموال وفقا للتشريع الفرنسي‪ ،‬ثم التشريعات‬ ‫األمريكي و كذا المصري‪ ،‬و نبين موقف المشرع الجزائري من ذلك‪.‬‬. ‫‪-28‬‬ ‫تعتبر الواليات المتحدة األمريكية من أكثر الدول في العالم تضررا من ظاهرة تبييض األموال‬ ‫بحيث أن التقدير الحالي للمبالغ الملوثة سنويا يقـدر ب ‪ 922‬بليون دوالر أمريكي أي ‪ %95‬من‬ ‫األمـوال القذرة بفعـل جريمة تبييض األموال في الـعالم ‪،‬لذلك لجأ المشرع األمريكي إلى تجريمها‬ ‫مبكرا في سـنة ‪ 0381‬أي حتى قبـل ظهـور اتفاقية فيينا ‪ ،‬وقـد عرفـها القانـون األمريكي لسنة ‪0381‬‬ ‫في إحدى مواده بأنهـا » كل عمل يهدف إلى إخفـاء طبيعة أو مصـدر األمـوال الناتجة عن النشاطات‬ ‫الجرمية « ‪2‬أخذا بذلك بالتعريف الفقهي الواسع لهـذه الجريمة ‪.‬‬. ‫‪20‬‬ ‫يمكن القول أن تعريف تبييض األموال ‪-‬بوجه خاص في دول االتحاد األوربي مثل فرنسا‪ -‬ال‬ ‫يخرج عما ورد في االتفاقيات الدولية و بخاصة ما ورد بالمجلس األوربي في شأن تبييض األموال‬ ‫‪ -1‬المادة ‪(-20/21‬ب) من نفس االتفاقية‪.‬‬ ‫‪- Barbara Webster and Michel Campbell: international Money laundering - National‬‬ ‫‪Iinstitution of Justice (September 1998), research in Brief.p .112.‬‬ ‫‪2‬‬. ‫‪- 17 -‬‬.

(23) ‫المشار إليها في ما سبق‪ ،‬و ليس أدل على ذلك من أن المشرع الفرنسي قد نص على جريمة تبييض‬ ‫األموال في المادة ‪ 900‬من قانون العقوبات المعدل و المضافة إلى قانون ‪ 930-31‬الصادر في ‪09‬‬ ‫ماي ‪ 0331‬بقوله ‪ » :‬تبييض األموال هو تسهيل التبرير الكاذب بـأي طريقة كانت لمصدر أموال‬ ‫أو دخول لفاعل جناية أو جنحة تحصل منها فائدة مباشرة أو غير مباشرة «‪.‬‬ ‫ويعتبر أيضا من قبيل تبييض األمـوال‪ 1‬وفقا للفقرة ‪ 20‬من المادة ‪ 900‬قانون العقوبات‬ ‫الفرنسي‪ »:‬تقديم المساعدة في عمليات إيداع أو إخفاء أو تحويل العائد المباشر أو غير المباشر لجناية‬ ‫أو جنحة «‪ .‬ويستخلص مـن نص المادة ‪ 0 / 900‬و ‪ 0‬من قانون العقوبات الفرنسي مظهران للسلوك‬ ‫المكون لتبيض األموال واستخدام عائدات الجرائم هما‪:‬‬ ‫‪ -0‬تمويه مصدر األموال‪.‬‬ ‫‪ -0‬المساعدة في عمليات إيداع أو إخفاء أو تحويل متحصالت جناية أو جنحة‪.‬‬ ‫وبذلك يكون المشرع الفرنسي قد وسع مكافحة تبييض األموال ليشمل كافة الجرائم دون‬ ‫حصرها بأموال المخدرات و يكون بذلك قد تأثر بالتعريف الفقهي الواسع‪.‬‬. ‫‪23‬‬ ‫تعتبر مصر من الدول المتحمسة لمكافحة تبييض األموال‪ ،‬و قـد وقـعت على اتفاقيتين دوليتين‬ ‫لمكافحة تبييض األمـوال ‪ :‬اتفاق األمـم المتحـدة في فيينا ‪ 0388‬و االتفاق العربي في تونس‬ ‫‪.0330‬و قد انتهت الحكومة المصرية من إعداد مشروع قانون مكافحة تبييض األموال و يتألف من‬ ‫‪ 92‬مادة‪ ،‬أين تمت مناقشته في شعبة القطاع المـالي و السياسات النقدية كـما ناقشه مجلس الشورى‪.‬‬ ‫و حسب منظور هـذا التشريع تبييض األموال ‪»:‬هو كـل سلوك ينطوي على اكتساب مال أو حيازته‬ ‫أو التصرف فيه أو تحويله إذا كان متحصال على الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة‬ ‫الثانية متى كان القصد مـن هـذا السلوك إخفاء أو تمويه مصدر األمـوال أو تغيير حقيقته أو الحيـلولة‬ ‫دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال «‪.‬‬. ‫‪24‬‬ ‫تماشيا مع المخطط االستعجالي الذي بادرت به الحكومة الجزائرية السيما وزارة العدل سنة‬ ‫‪ ، 0220‬و تجسيدا للتوصيات المنبثقة عن اللجنة الوطنية إلصالح العدالة المتعلقة بضرورة إعادة‬ ‫النظر في مجمل النصوص القانونية لهذا القطاع ‪ ،‬و قصد جعل قانون العقوبات يساير التحوالت‬ ‫‪ -1‬يرجع السبب في االستعانة بهذا المصطلح تبييض األموال »‪ « Le blanchiment de l’ argent‬إلى أن هذا المصطلح‬ ‫يصف على نحو دقيق عملية المباشرة‪،‬حيث يخضع مقدار من المال غير المشروع ‪-‬أي القذر‪-‬لدورة تسويات تهدف جعله‬ ‫مشروعا أي بمعنى تبييضه‪ ،‬و بعبارة أدق هو التعتيم ع لى مصدر األموال المتحصلة عن طريق غير مشروع ‪ ،‬من خالل‬ ‫سلسلة متوالية من العمليات ‪ ،‬حتى إلى اللحظة التي يمكن فيها لهذه األموال أن تظهر مرة أخرى على نحو نهائي في شكل أرباح‬ ‫مشروعة‪.‬‬ ‫‪- 18 -‬‬.