الطعون في الإجراءات المدنية

Texte intégral

(1)‫الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬ ‫جـامعــة وھــران‬ ‫كلية الحقوق – بلقايد‬. ‫مـذكــرة لنيـل درجـة الماجستيـر في القـانــون الخـاص‬ ‫تخصـص ‪ :‬القانـون المــدني‬. ‫بعنــوان ‪:‬‬. ‫الطعـون في اإلجــراءات المـدنيــة‬ ‫إعــداد‬. ‫إشــراف‬. ‫محمد البار عبد الدائم‬. ‫األستاذ الدكتور زھدور سھلي‬. ‫لجنـة المناقشــة‬. ‫‪2013/06/10‬‬. ‫أ‪ -‬عدة جلول محمد ‪ /‬أستاذ التعليم العالي ‪ /‬جامعة وھران ‪ /‬رئيســــــا‪.‬‬ ‫أ‪ -‬زھدور سھلي ‪ /‬أستاذ محاضر ‪ /‬جامعة وھـــــران ‪ /‬مشرفـــــــــــا‪.‬‬ ‫أ‪ -‬لعربي شحط عبد القادر ‪ /‬أستاذ التعليم العـالي ‪/‬جامعة وھران ‪ /‬منــــاقشا‪.‬‬ ‫أ‪ -‬فاصلة عبد اللطيف ‪ /‬أستاذ محاضر – أ‪/ -‬جامعة وھران ‪ /‬مناقشا‪.‬‬. ‫السنـــــة الجــامعيــة‬ ‫‪2013/2012‬‬.

(2) ‫شكر‬ ‫أتقدم بجزيل الشكر إلى من توجيھاته النيرة ذللت أمامي كل الصعوبات‬ ‫أستاذي المشرف وزادتني شجاعة وعزما خالل كل مراحل ھذا البحث‬ ‫الدكتور "زھدور السھلي"‪،‬‬ ‫أستاذي ال أجد الكلمات التي تستطيع أن تفي بقليل القليل من شكري لكم‬ ‫ومن خاللكم‬ ‫كل أساتذتي الكرام الذين ھم منارة من منارات العلم التي‬ ‫تشع في كل مكان وزمان‬ ‫لھم ولكم جزيل الشكر المرفق بالتقدير واالحترام‪.‬‬ ‫محمد البار عبد الدائم‬.

(3) ‫إھداء‬ ‫إلى كل أولئك الذين‬ ‫يريدون ممارسة حقھم في الطعن‬ ‫في األحكام القضائية‬ ‫و كل الدارسين والباحثين والمعتنين بالقانون‬ ‫والى الشعب الصحراوي األبي‬ ‫إلى كل اؤلئك اھدي‬ ‫والى روحي والدي الكريمين‬ ‫ھذا العمل المتواضع‪.‬‬ ‫محمد البار عبد الدائم‬.

(4) ‫المقدمة‬. ‫مقدمــة‬ ‫المجتمع الحديث ھو الذي تقوم فيه دولة المؤسسات التي منھا مؤسسة البرلمان الذي يسن القوانين‬ ‫ومؤسسة القضاء المستقل )‪ (1‬الذي ھو من المؤسسات المتعلقة بإدارة شؤون الدولة والمجتمع ‪ .‬من خالل‬ ‫سلطة قضائية تطبق القانون وتراقبه بكل نزاھة)‪ (2‬عن طريق األحكام القضائية ومراجعتھا عن طريق‬ ‫الطعون العادية وغير العادية‪ .‬حيث عمدت غالبية دول العالم إلى إنشاء مجالس ومحاكم دستورية لمراقبة‬ ‫دستورية القوانين وسائر النصوص التي لھا قوة القانون ‪ ،‬كما منحت حق الطعن والمراجعة أمام تلك المحاكم‬ ‫والمجالس)‪ (3‬التي ينظم قانون اإلجراءات المدنية طرق الطعن في الحكم الصادر في الدعوى أمامھا)‪(4‬‬ ‫والطعون القضائية تخضع للقواعد العامة التي تضبط رفع الدعوى وتحكمھا ‪ ،‬أما معيار تقسيم طرق الطعن‬ ‫الى طرق طعن في األحكام القضائية العادية وغير العادية فھو مستمد من الفقه الذي جرى على اعتبار كل من‬ ‫المعارضة واالستئناف طريقي طعن عاديين وبقية الطعون غير عادية ‪،‬‬. ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫)‪ (1‬عبد الحميد األنصاري – عميد كلية الشريعة والقانون ‪ -‬جامعة قطر‪ -.‬الموضوع‪ :‬نحو مفھوم عربي إسالمي للمجتمع المدني‪ .‬من مجلة‬ ‫المستقبل العربي السنة الرابعة و العشرون – العدد ‪ 272‬تشرين األول ‪ /‬أكتوبر ‪2001‬م رئيس التحرير‪ :‬خير الدين حسيب أنظر ص ‪.100‬‬ ‫)‪ (2‬سلوى شعراوي جمعة أستاذة السياسات العامة المساعدة ‪ -‬كلية االقتصاد و العلوم السياسية – جامعة القاھرة‪ - .‬الموضوع‪ :‬مفھوم إدارة شؤون الدولة و المجتمع إشكاليات‬ ‫نظرية‪ .‬من مجلة المستقبل العربي – السنة الثانية و العشرون العدد ‪ – 249‬تشرين الثاني ‪ /‬نوفمبر ‪ 1999‬رئيس التحرير‪ :‬خير الدين حسيب أنظر ص ‪ (3) .108‬محمد‬ ‫المجذوب‪ ،‬رئيس الجامعة اللبنانية سابقا‪ .‬الموضوع‪ :‬الوحدة في الدساتير العربية‪ .‬من مجلة المستقبل العربي ‪ /‬السنة الثانية و العشرون العدد ‪ – 250‬شباط ‪ /‬فبراير ‪ .2000‬رئيس‬ ‫التحرير‪ :‬خير الدين حسيب أنظر ص ‪ (4).06‬د‪ .‬خليل أحمد حسين قداده شرح النظري العامة للقانون في القانون الجزائري – طبعة ‪ -1994‬ديان المطبوعات الجامعية الساحة‬ ‫المركزية – بن عكنون ‪ -‬الجزائر أنظر ص ‪.61‬‬. ‫‪1‬‬.

(5) ‫المقدمة‬. ‫وقد حذا المشرع الجزائري الذي تبنى ھذا التقسيم حذو ھذه القاعدة بالنص على التماس إعادة النظر واعتراض‬ ‫الغير خارج عن الخصومة في الباب الرابع من الكتاب الرابع من قانون اإلجراءات المدنية الصادر بأمر‬ ‫‪ 1966/154‬والمؤرخ في يونيو ‪ 1966‬وما أدخلت عليه من تعديالت بمقتضى األمرين ‪81/80 ، 69/77‬‬ ‫المؤرخين على التوالي في ‪ (1) 1971/12/29 ، 1969/09/18‬كما اعتمد المشرع الجزائري ھذا التقسيم في‬ ‫القانون رقم ‪ 09/08‬المؤرخ في ‪ 18‬صفر عام ‪ 1429‬ھـ الموافق ‪ 25‬فبراير سنة ‪ 2008‬الذي يتضمن قانون‬ ‫اإلجراءات المدنية واإلدارية ‪ ،‬حيث ينص في الفصل الثاني باعتبار إن المعارضة واالستئناف طريقا طعن‬ ‫عاديان ‪ ،‬أما طرق الطعن غير العادية فتم النص عليھا في الفصل الثالث وھي الطعن بالنقض واعتراض الغير‬ ‫الخارج عن الخصومة ‪ ،‬والتماس إعادة النظر ‪ ،‬كل ھذه الطعون تم النص عليھا في الباب التاسع من الكتاب‬ ‫األول من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية المؤرخ في ‪ 25‬فبراير ‪ 2008‬م‪.‬‬ ‫ولذلك سوف نتناول في ھذا البحث فصل تمھيدي عن النظرة التاريخية للطعون المتعددة للسندات القضائية على‬ ‫أن نتناول في الفصل األول من ھذا البحث طرق الطعن العادية وھي المعارضة واالستئناف ‪ ،‬أما الفصل الثاني‬ ‫من ھذا البحث فسيتناول طرق الطعن الغير عادية وھي الطعن بالنقض ‪ ،‬والطعن بالتماس إعادة النظر والطعن‬ ‫باعتراض الغير الخارج عن الخصومة‪.‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫)‪ (1‬من بحث لنيل شھادة الماجستير في اإلدارة و المالية من إعداد‪ :‬بشر محمد تحت إشراف‪ :‬حمادة محمد شطا جامعة الجزائر – معھد الحقوق و العلوم اإلدارية – االستئناف‬ ‫كطريقة طعن عادي في األحكام اإلدارية في الجزائر ‪ -‬ط أفريل أنظر ‪ 1983‬ص ‪.6‬‬. ‫‪2‬‬.

(6) ‫الفصل التمھيدي‪..........................................................................................‬‬ ‫الفصل التمھيدي‬ ‫نظرة تاريخية عن الطعون المتعددة للسندات القضائية ‪:‬‬ ‫ﻣقدﻣة ‪ :‬ال يمكن دراسة الطعون المتعددة للسندات القضائية تاريخيا إال بالمرور بمراحل تطور القانون في جميع‬ ‫المجتمعات اإلنسانية ألن األحكام القضائية التي يمكن الطعن فيھا ليست إال تطبيقا للقانون الذي مازال ساريا من حيث‬ ‫الزمان وقابال للتطبيق من حيث المكان واالختصاص‪.‬‬ ‫سواء كان القانون مستمدا من القانون الوضعي أو من الشريعة اإلسالمية ‪ ،‬ولتقصي ھذه النظرة التاريخية قسمت ھذا‬ ‫الفصل إلى خمسة مباحث وھي ‪:‬‬ ‫_ مقدمة ‪:‬‬ ‫المبحث األول ‪ :‬الحالة القانونية في المجتمعات اإلنسانية األولى ‪.‬‬ ‫_ مقدمة ‪:‬‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬تطور القانون الروماني ‪.‬‬ ‫_ مقدمة ‪:‬‬ ‫المبحث الثالث ‪ :‬األحكام القضائية في الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬ ‫_ مقدمة ‪:‬‬ ‫المبحث الرابع ‪ :‬قابلية األحكام للطعن ‪.‬‬ ‫_ مقدمة ‪:‬‬ ‫المبحث الخامس ‪ :‬شروط رفع دعوى الطعون‬. ‫‪3‬‬.

(7) ‫الفصل التمھيدي‪..........................................................................................‬‬. ‫المبحث األول ‪ :‬الحالة القانونية في المجتمعات اإلنسانية األولى‪:‬‬ ‫ﻣقدﻣة ‪:‬‬ ‫لم تعرف المجتمعات اإلنسانية األولى لفض نزاعاتھا إال التحكيم وإذا لم يقبل أحد المتنازعين نتيجة ھذا التحكيم‬ ‫كانت القوة وسيلة استئناف لما سوف ينتھي إليه التحكيم ‪ ،‬الى أن ظھرت الصورة األولى التي برز فيھا القانون والتي‬ ‫تتمثل في صورة حكم إلھي يستلھمه الكاھن من اآللھة عند الفصل في النزاع المعروض عليه ‪.‬‬ ‫الحالة القانونية التي عرفتھا المجتمعات اإلنسانية األولى ‪:‬‬ ‫يثور التساؤل حول معرفتھا للقانون والذي نقصد به مجموعة القواعد العامة التي تنظم الروابط االجتماعية‬ ‫والتي تكون مقرونة بجزاء تفرضه السلطة العامة )‪ (1‬طبقا العتبارات سياسية واجتماعية وفلسفية )‪ (2‬نستطيع أن‬ ‫نحدد ثالث اتجاھات في اإلجابة عن ھذا التساؤل وھي ‪:‬‬ ‫ االتجاه األول ‪:‬‬‫استبعاد معرفة المجتمعات اإلنسانية األولى للقانون ‪ ،‬وھذا االتجاه يستبعد معرفة المجتمعات اإلنسانية األولى‬ ‫ألية صورة من صور القواعد القانونية ‪ ،‬ويرى بأن اإلنسان األول الذي وجد على األرض كان إنسانا متوحشا وھمجيا‬ ‫وأن فكرة القانون يرجع وجودھا الى الظروف االجتماعية ‪ .‬ذلك أن القانون ال يوجد إال حيث توجد الدولة إذ من‬ ‫الضرورة أن تقوم الدولة بنفسھا بتوقيع الجزاء المقرر للقاعدة القانونية ‪ ،‬وبذلك تكون فكرة الدولة سابقة على فكرة‬ ‫القانون ‪ ،‬وأنه من الصعب البحث عن قواعد قانونية في المجتمعات اإلنسانية التي سبقت الدولة ألن البحث عن فكرة‬ ‫القانون في ھذه المجتمعات لم يكن سوى مجموعة من القواعد فرضتھا طبيعة األشياء ويخضع لھا اإلنسان والحيوان ‪.‬‬ ‫ االتجاه الثاني ‪:‬‬‫عرفت المجتمعات اإلنسانية األولى القانون ولكن ليس بالصورة المعروفة حديثا ‪ ،‬وھذا االتجاه يرى بأن‬ ‫المجتمعات اإلنسانية األولى لم تكن تعرف القانون بمعناه المعروف في العصر الحديث وإنما عرفت أشكاال من التعاون‬ ‫فيما بينھا وأن القانون عرف قبل نشأة الدولة وكان يتمثل بظاھرتي سيادة رب األسرة والقوى المجردة في صالت‬ ‫الجماعة ‪،‬‬ ‫)‪ (1‬د‪ .‬عباس العبودي تاريخ القانون _ التاريخ العام للقانون _ القوانين في واد الرافدين _ القانون الروماني _ الشريعة اإلسالمية ط _ ‪1998‬‬ ‫للنشر و التوزيع عمان _األردن ص ‪28‬‬ ‫)‪ (2‬د‪ .‬السيد عبد الحميد فودة جوھر القانون بين المثالية و الواقعية ط ‪ 2005-‬دار الفكر الجامعي – اإلسكندرية ص ‪255‬‬. ‫‪4‬‬. ‫مكتبة دار الثقافة‬.

(8) ‫الفصل التمھيدي‪..........................................................................................‬‬ ‫وسنتناول شرح ھاتين الظاھرتين حسب التفصيل األتي ‪:‬‬ ‫أوال ‪ :‬نظام السلطة األبوية ‪:‬‬ ‫كان األفراد المنتسبون ألسرة واحدة ‪ ،‬يخضعون خضوعا تاما في حقوقھم الخاصة لسلطات رب األسرة ‪ ،‬إذ إن‬ ‫شخصيات أفراد األسرة تذوب في شخصيته القانونية ‪ ،‬ويخضعون له ويطيعونه طاعة عمياء وكانت له سلطة تمتد الى‬ ‫حياتھم وأرواحھم وأموالھم ‪ ،‬سواء حكم بينھم بالعدل أو الظلم ‪ ،‬دون أن يكون لھم الحق في التظلم وااللتماس ‪.‬‬ ‫والقانون الروماني القديم يمثل لنا مدى نفوذ ھذا السلطان خير تمثيل ‪ ،‬فقد كان لرب األسرة على األشخاص‬ ‫الخاضعين لسلطته األبوية الحق في أن يضم أو ال يضم ألسرته من يشاء ‪ ،‬وكان له بوصفه قاضي األسرة توقيع العقاب‬ ‫على أحد أفرادھا الى حد حكم الموت ‪ ،‬بل له فوق ذلك الحق بأن يبيع أوالده خارج مدينة روما بوصفھم رقيق ‪.‬‬ ‫إن التعاون بين أفراد المجتمع ‪ ،‬من شأنه أن ينشأ عالقات بينھم ‪ ،‬والبد لسالمة ھذه العالقات واستمرار‬ ‫التعاون ) ‪ ( 1‬من نظام يحدد الحقوق والواجبات ‪ ،‬وكان ھذا النظام حتى نشأة الجماعات األولى يقوم على القوة ‪ ،‬فكانت‬ ‫ھي التي تنشأ الحق وتحميه وھي الحكم في كل خصومة ‪ .‬لذلك لم يكن غريبا أن يقال إن حياة الجماعات البدائية كانت‬ ‫سلسلة من الحروب وإن القوة كانت ھي الوسيلة لفض المنازعات بين الجماعات المختلفة وفي ظلھا لم تكن لألجنبي‬ ‫حقوق معترف بھا ‪ ،‬فلقد كان لألجنبي على حد تعبير األستاذ ) مين ( عدو يبيح قتله كما يباح قتل الوحش الضار )‪. (2‬‬ ‫و لھذا لم يكن االعتداء على الشخص األجنبي أو ماله جريمة بل كان السلب واإلغارة واالنتقام‬ ‫منه واجبا تقتضيه المروءة وتحتمه الشھامة ‪ ،‬ولم يكن في ھذا الدور لإلنسان بمفرده شخصية‬ ‫مستقلة عن أسرته أو عشيرته ‪ ،‬ألنه الجزء الفاني في الكل وھذا الكل ھو العشيرة التي يغضب لغضبھا ويرضى‬ ‫لرضاھا ‪ ،‬وأبرز مظاھر القوى نظام االنتقام أو األخذ بالثأر الشخصي الذي يقوم على أساس إيقاع ضرر تقدره جماعة‬ ‫المعتدى عليه بالمعتدي أو بأحد أفراد جماعته ‪ ،‬لذلك لم يكن لالنتقام حدود وكان يجب توريثه ‪.‬‬. ‫) ‪(1‬د‪ .‬عباس العبودي المرجع السابق ص ‪. 2‬‬ ‫) ‪ ( 2‬نفس المرجع السابق ‪ ،‬د‪ .‬عباس العبودي ص ‪29‬‬. ‫‪5‬‬.

(9) ‫الفصل التمھيدي‪..........................................................................................‬‬ ‫وقد أدى انتقال اإلنسان من حالة الرعي الى الزراعة وما نجم عن ذلك من استقراره بجانب أرضه وزراعته‬ ‫إلى التخفيف من جنوحه الى القوة والعنف ‪ ،‬ويتوقف االلتجاء إلى الثأر على اعتبارات متعددة ‪ ،‬منھا التكوين السياسي‬ ‫للقبيلة والروابط التي تربط الجاني بالمجني عليه وكذلك طبيعة القتل ‪.‬‬ ‫فالثأر ال نجده شائعا إال لدى القبائل التي تتمتع بتنظيم سياسي وال تخضع لسلطة رئيس وليس فيھا جھاز قضائي‬ ‫‪ ،‬كما أن الثأر كجزاء للقتل يقتصر على حالة القتل العمد الذي يقترن بعذر أو ظرف ‪ ،‬وبسبب الخوف من الھزيمة‬ ‫واجتناب الحروب لجأت العشائر أحيانا الى التخلي عن المعتدي وتسليمه إلى جماعة المجني عليه أو إلى الصلح‬ ‫بتعويض عشيرة المعتدى عليه ودفع دية بدال من األخذ بالثأر أو الحرب‪.‬‬ ‫ومن ھنا كانت الخطوة األولى في المجتمعات البدائية نحو تفھم نشأة الفكرة القانونية )‪ ،(1‬التي تخضع لغاية‬ ‫اجتماعية وھي حفظ المجتمع والخير العام )‪ ، (2‬ولذلك ظھرت أول أشكال النظم القضائية والتي تعرف باسم القضاء‬ ‫الخاص ‪ ،‬وبخطوة الحقة توصلت الجماعات األولى الى االحتكام إلى شخص ثالث يرجع إليه الخصمان لفض النزاع‬ ‫بينھما ‪ ،‬وكان الحكم من شيوخ القبائل وعشائرھا ‪.‬‬ ‫وتنوعت طرق التحكيم بحسب عقلية الجماعات أو العشائر ودرجة تفكيرھا ‪ ،‬فمن مھارة الخصمين الفنية أو‬ ‫قوتھما على فض النزاع بينھما قد يلجآن في بعض األحيان إلى االحتكام إلى شخص بمجرد الصدفة‪.‬‬ ‫يقض على عھد القوة ‪ ،‬فقد ظلت القوة الملجأ األخير إذا لم يقبل‬ ‫ورغم تنوع طرق التحكيم إال أن االلتجاء إليه لم‬ ‫ِ‬ ‫أحد المتنازعين بنتيجة التحكيم ‪ ،‬فكانت القوة وسيلة استئناف لما سوف ينتھي إليه ھذا التحكيم ‪.‬‬. ‫)‪ (1‬د‪ .‬عباس العبودي المرجع السابق ص ‪32‬‬ ‫)‪ (2‬د‪ .‬السيد عبد الحميد فودة المرجع السابق ص‪258‬‬. ‫‪6‬‬.

(10) ‫الفصل التمھيدي‪..........................................................................................‬‬. ‫االتجاه الثالث ‪:‬‬ ‫المجتمعات اإلنسانية األولى عرفت القانون في مختلف أدوار حياتھا ‪ ،‬ولم يكن اإلنسان األول متوحشا أو‬ ‫ھمجيا ألن التسليم بذلك أمر يخالف المنطق والعقل والتاريخ ‪ ،‬بل كان محكوما بقوانين وھو لم ينزل بعد إلى األرض‬ ‫وتجري عليه النواھي ‪ ،‬فقد ورد في قوله تعالى ‪ " :‬وقلنا يا آدم اسكن أنت و زوجك الجنة وكال منھا رغدا حيث شئتما‬ ‫وال تقربا ھذه الشجرة فتكونا من الظالمين ‪ ،‬فأزلھما الشيطان عنھا فأخرجھما مما كانا فيه ‪ ،‬وقلنا أھبطوا بعضكم لبعض‬ ‫عدو ولكم في األرض مستقر ومتاع إلى حين " سورة البقرة اآليتين‪.35-34 :‬‬ ‫ومن ھاتين اآليتين الكريمتين يستدل على وجود األمر " أسكن أنت وزوجك " على وجود النھي‪ " ،‬وال تقربا ھذه‬ ‫الشجرة " وھذا ھو مفھوم القانون في العصر الحالي إذ يعرف بأنه الخطاب المتضمن أمرا أو نھيا صادرا من سلطة‬ ‫عليا ‪ ،‬و حين تحمل اإلنسان األول مسؤولية مخالفة تلك القاعدة اآلمرة وتلقى العقاب أنزل الى األرض وأخرج من‬ ‫الجنة ؛ فاإلنسان األول لم يكن متوحشا أو ھمجيا وإنما كان متعلما ويعرف القانون ) ‪. ( 1‬‬ ‫أما األحكام اإللھية فكانت الصورة األولى )‪ (2‬التي راودت اإلنسان منذ القدم )‪ (3‬والتي برز فيھا القانون ‪،‬‬ ‫وتتمثل في صورة حكم إلھي يستلھمه الكاھن من اآللھة عند الفصل في النزاع المعروض عليه ‪ ،‬وكان الكاھن في نظر‬ ‫الجماعات البدائية يمتاز بقدرته على االتصال باآللھة والتعرف على مشيئتھا وتلقي أحكامھا ؛ فإذا نطق بالحكم فإنه‬ ‫يعبر عن إرادة اآللھة إال أن الحاجات البشرية المتزايدة فرضت على الحكام تطوير القوانين التي تحكم شعبھا وھذا ما‬ ‫سوف نتناوله في المبحث الثاني ‪.‬‬. ‫) ‪ ( 1‬د‪ .‬عباس العبودي المرجع السابق ص ‪32‬‬ ‫) ‪ ( 2‬د‪ .‬عباس العبودي المرجع السابق ص ‪, 48‬‬ ‫)‪ (3‬د‪ .‬السيد عبد الحميد فودة المرجع السابق ص ‪26‬‬. ‫‪7‬‬.

(11) ‫الفصل التمھيدي‪..........................................................................................‬‬. ‫المبحث الثاني ‪ :‬تطور القانون الروﻣاني‬ ‫ﻣقدﻣة ‪:‬‬ ‫القد تطور القانون وازدھر في عھد دولة الرومان إال أنه كان يميز بين المواطنين الذين كان لھم قانون يتضمن‬ ‫أعراف الرومان وتقاليدھم حيث يتولى تطبيق ھذا القانون حاكم قضائي يسمى ) بريتور المدينة ( ‪ ،‬وآخر خاص‬ ‫باألجانب الذين كانوا يفدون الى روما يسمى ) قانون الشعوب(‬ ‫أوال ‪ :‬القانون الروﻣاني ‪:‬‬ ‫أن نجمع في سطور محددة معالم القانون الروماني فھذا أمر من المستحيل ‪ ،‬ألن القانون الروماني خالفا ألي‬ ‫قانون قديم كان ثريا في مبادئه القانونية ‪ ،‬غنيا بتحليالته الفقھية ‪.‬‬ ‫ومن ھنا كان خلوده على جسر الزمن وصيرورته أساسا لمعظم التشريعات القديمة والحديثة على حد سواء )‪(1‬‬ ‫‪ ،‬وقد قيل على لسان فقيه روما وخطيبھا وفيلسوفھا شيشرون ) أن اآللھة قد اختارت الرومان ليحملوا رسالة القانون‬ ‫إلى العالم ( )‪.( 2‬‬. ‫ثانيا ‪:‬العدالة ‪:‬‬ ‫العدالة ھي شعور كامن في النفس ‪ ,‬يكشف عنه العقل السليم ويوصي به الضمير المستنير ويھدف إلى إعطاء‬ ‫كل ذي حق حقه ‪ ،‬وفكرة العدالة ظھرت لتحكم العالقات بين أفراد المجتمع ولتحقيق المساواة فيما بينھم ‪ ,‬ولتعويض‬ ‫األفراد عما يلحقھم من ضرر جراء تصرفات الغير والقانون يسعى إلبراز ھذه األھداف التي ترمي العدالة إلى تحقيقھا‬ ‫؛ فھو يعتمد على العدالة في استخالص الصيغ والقواعد وھذا ما دعا إليه الفقيه الروماني شيشرون بقوله ) إن العدالة‬ ‫ھي جوھر القانون ( ‪.‬‬. ‫)‪ (1‬د‪ .‬محمود السقا معالم تاريخ القانون المصري ط_ ‪ 1973‬مكتبة القاھرة الحديثة داروھدان للطباعة و النشر ص‪39 7‬‬ ‫)‪ (2‬د‪ .‬محمود السقا المرجع السابق ص ‪, 399‬‬. ‫‪8‬‬.

(12) ‫الفصل التمھيدي‪..........................................................................................‬‬. ‫أما علماء اليونان فيعتقدون أن العدالة تكون بوجود قوة عليا وضعت قانونا عاما ونظاما ثابتا يحكم العالم من‬ ‫الناحيتين المادية والمعنوية ‪ ،‬وھذا المذھب نادى به بعض الفالسفة اليونان ‪ ,‬أمثال سقراط وأفالطون وأرسطو وھؤالء‬ ‫فرقوا بين القوانين والتقاليد الوطنية التي وضعتھا كل جماعة لنفسھا وبين القانون الطبيعي الذي توحي به الطبيعة‬ ‫ويكشفه العقل ويتحسس به الوجدان‬ ‫ويجب على القوانين أن تھتدي بمبادئ القانون الطبيعي ؛ أي العدل المطلق الصالح الذي أعدته الطبيعة لجميع الناس‬ ‫‪.‬والعدل القانوني أو التشريعي ھو عدل القوانين أو األعراف التي تضعھا كل أمة لنفسھا )‪(1‬‬. ‫ثالثا‪:‬العدالة عند الروﻣان ‪:‬‬ ‫كان للعدالة عند الرومان مصدران ‪ ,‬قانون الشعوب والقانون الطبيعي‬ ‫‪ – 1‬قانون الشعوب ‪:‬‬ ‫نظرا لتطور القانون في روما كان البد من إيجاد قانون ينظم حالة األجانب الوافدين عليھا وھذا القانون يسمى‬ ‫" قانون الشعوب " ‪ ،‬وترجع ظروف إنشاء ھذا القانون إلى العھد الذي لم يكن فيه لألجانب حق االحتماء بقانون المدينة‬ ‫؛ لذلك كان ھذا القانون يمثل النشاط القضائي الذي بذله بريتور لألجانب من أجل معالجة الحاجات الطارئة وتنظيم‬ ‫العالقات بين األجانب والرومان بصورة عملية مرنة ‪.‬‬. ‫)‪ (1‬د‪ .‬عباس العبودي المرجع السابق ص ‪89‬‬. ‫‪9‬‬.

(13) ‫الفصل التمھيدي‪..........................................................................................‬‬. ‫‪ – 2‬القانون الطبيعي ‪:‬‬ ‫أدى انتقال الثقافة اليونانية إلى الرومان وتأثر الفقيه شيشرون بھا ‪,‬إلى صياغة فلسفة القانون الطبيعي في مبادئ‬ ‫عملية تطبيقية‪ .‬فقد بين ھذا الفقيه بأن القواعد القانونية ليست جميعھا صادرة عن المشرع ‪,‬أو إن أصلھا العرف وإنما‬ ‫ھناك القانون الطبيعي الذي ينظم بصورة ثابتة ال تتغير بتغير الزمان أو الشعوب العالقات التي تنشأ بين األفراد )‪(1‬‬ ‫أما قانون األلواح اإلثنى عشر فھو مجموعة القوانين الرومانية التي وضعتھا لجنة تشريعية مؤلفة من عشرة‬ ‫رجال ‪ ,‬سافرت إلى أثينا واطلعت على قوانين " صولون " وأصدرت ھذه اللجنة عشرة قوانين منقوشة على ألواح‬ ‫وعرضتھا في الساحة العامة ‪ ,‬غير أن أعمالھا لم تكن تفي بالغرض ‪ ،‬فشكلت لجنة جديدة دخلھا أعضاء من الطبقة‬ ‫العامة ‪ ,‬قامت بوضع لوحين جديدين لكن الشعب ثار ضد عمل اللجنة واتھمھا باالستبداد بسبب خلو األلواح من طلب‬ ‫أساسي لطبقة العامة وھو مساواتھا باألشراف بإباحة الزواج بين الطبقتين ‪ ,‬فأسقطت اللجنة وعوقب بعض أفرادھا‬ ‫ولكن األلواح بقيت ونشرت في ساحة المدينة العامة ‪ ,‬وقد حطمت األلواح األصلية لھذا القانون وبعد ) ‪ ( 60‬سنة على‬ ‫أثر غزو روما من قبل قبائل ) لسالت ( عام ‪ 391‬ق‪.‬م أعيد جمع أحكامھا دون المساس بجوھر األلواح وإن كانت‬ ‫صياغته قد تمت بلغة أحدث من العصر الذي وضع فيه )‪ (2‬ويعتبر قانون األلواح اإلثنى عشر أساسا للقانون الخاص‬ ‫والعام عند الرومان وقد استمر كذلك حتى وضعت مجموعة " جستنيان " ؛ حيث اتخذ أساسا لتلك المجموعة ‪ ,‬إذ كان‬ ‫دور القوانين الالحقة عليه ھو في الواقع التوسع فيما جاء به من مبادئ وتكملتھا ‪ ،‬ولم يتضمن ھذا القانون تنظيما شامال‬ ‫للنظم األساسية التي كانت قائمة عند الرومان ولكنه ترك المجال قائما‬. ‫) ‪ ( 1‬د‪ .‬عباس العبودي المرجع السابق ص ‪90‬‬ ‫) ‪ ( 2‬د‪ .‬عباس العبودي المرجع السابق ص ‪175‬‬. ‫‪10‬‬.

(14) ‫الفصل التمھيدي‪..........................................................................................‬‬. ‫للعرف الذي ظل أساسا للنظام القانوني عند الرومان )‪ ، (1‬أما عند العرب وخاصة بعد مجيء اإلسالم بدأت‬ ‫تظھر الدولة اإلسالمية بسلطاتھا الثالثة وھي السلطة التشريعية والمتمثلة في كتاب ﷲ وسنة رسوله واالجتھاد ‪،‬‬ ‫والسلطة التنفيذية المتمثلة في الخليفة ثم السلطة القضائية التي سوف نتناولھا في المبحث الثالث من خالل األحكام في‬ ‫الشريعة اإلسالمية‬. ‫) ‪ ( 1‬د‪ .‬توفيق حسن فرج تاريخ النظم القانونية و اإلجتماعية _ القانون الروماني ط ‪ , 1985‬الدار الجامعية للطباعة و النشر بيروت ص ‪.28‬‬. ‫‪11‬‬.

(15) ‫الفصل التمھيدي‪..........................................................................................‬‬ ‫المبحث الثالث ‪ :‬األحكام القضائية في الشريعة اإلسالﻣية ‪:‬‬ ‫ﻣقدﻣة ‪:‬‬ ‫لقد ظلت السلطة القضائية متواجدة في الدول اإلسالمية المتعاقبة إلى أن وصل أمر المسلمين إلى الدولة العثمانية‬ ‫التي توجد بھا ھي األخرى سلطة قضائية )‪ (1‬يمارسھا القاضي وھو دون شك العضو األبرز في التنظيم القضائي‬ ‫اإلسالمي )‪ (2‬ولكن كانت بدائية وضعيفة وتقوم ) القاعدة القانونية ( في القوانين الوضعية مقام الحكم الشرعي في‬ ‫الفقه اإلسالمي وأصوله والحكم عند األصوليين ھو ) خطاب ﷲ المتعلق بأفعال المكلفين ‪ ,‬طلبا أو تخييرا أو وضعا (‬ ‫وعند الفقھاء ھو ) األثر المترتب على خطاب الشارع في الفعل كالوجوب والحرمة واإلباحة (‪.‬‬ ‫أوال تعريف الحكم الشرعي ‪:‬‬ ‫ويتضح لنا من خمسة أوجه التالية ‪:‬‬ ‫‪ – 1‬أحكام الشريعة من وضع ﷲ تعالى ولكن يجب أن يالحظ أن أحكام الشريعة ليست كلھا من وضع ﷲ تعالى ‪,‬‬ ‫فالقرآن الكريم يشتمل على بعض األحكام الشرعية إجماال وتفصيال ‪ ،‬والسنة النبوية كذلك والفقھاء قد استنبطوا الكثير‬ ‫من األحكام الشرعية طبقا للقواعد األصولية المقررة والخاصة في مسائل المعامالت المدنية والتجارية ‪ ،‬مما جاء في‬ ‫كتب الفقه اإلسالمي ‪ ,‬ومما يجب أن يستمر ويساير تطور المجتمع واختالف األمكنة واألزمنة‬ ‫‪ – 2‬أساس اإللزام في األحكام الشرعية ھو وجوب طاعة ﷲ و رسوله‬ ‫‪ – 3‬الجزاء على مخالفة الحكم الشرعي في ميدان المعامالت المقابلة للقانون ‪ ,‬فزيادة على أنه مادي دنيوي ‪ ،‬فھو‬ ‫يدخل في العالقة بين اإلنسان وربه ؛ ولذلك يقول رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ) إنما أنا بشر ‪ ,‬وإنكم تختصمون إلي ‪,‬‬ ‫ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على ما أسمع منه ‪ ،‬فمن قضيت له من حق أخيه شيئا ‪ ,‬فال‬ ‫يأخذ منه شيئا ‪ ,‬فإنما أقطع له قطعة من النار (‪.‬‬. ‫)‪ (1‬د‪ .‬محمد عبد الجواد محمد البحوث في الشريعة اإلسالمية و القانون – أصول القانون مقارنة بأصول الفقه ط‪ 1991 -‬الناشر منشآت المعارف باالسكندية – جالل‬ ‫حزي و شركائه ص ‪25‬‬ ‫)‪ (2‬المحامي عبد الحميد األحدب دكتور في الحقوق التحكيم أحكامه و مصادره الجزء األول ط‪ 1990 -‬نوفل ص ‪.52‬‬. ‫‪12‬‬.

(16) ‫الفصل التمھيدي‪..........................................................................................‬‬. ‫‪ –4‬األحكام الشرعية فحكمھا الوجوب ‪,‬أو الندب ‪,‬أو التحريم أو الكراھية ؛ ألن األحكام الشرعية لھا غرضان ‪ ,‬أحدھما‬ ‫دنيوي أي خاص بعالقة اإلنسان بغيره من الناس ‪ ،‬وثانيھما خاص بعالقته بربه ‪.‬‬ ‫‪ – 5‬األحكام الشرعية تشمل العبادات والمعامالت معا )‪(1‬‬ ‫ثانيا ‪:‬األساس الشرعي لسلطة القاضي في االجتھاد ‪:‬‬ ‫جاء في الحديث الصحيح ) إن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال ‪ :‬كيف‬ ‫تقضي إذا عرض لك قضاء ؟‬ ‫قال ‪ :‬أقضي بكتاب ﷲ ‪ .‬قال فإن لم تجد في كتاب ﷲ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬فبسنة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم‬ ‫قال ‪ :‬فإن لم تجد في سنة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم وال في كتاب ﷲ ؟‬ ‫قال ‪ :‬أجتھد ‪ ,‬وال آلو ‪ .‬فضرب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم صدره وقال الحمد الذي وفق رسول رسول ﷲ لما‬ ‫يرضي رسول ﷲ (‬ ‫وبذلك فقد أصبح واجبا على القاضي في حالة عدم وجود الحكم الشرعي الذي يطبق على المسألة المعروضة‬ ‫عليه في النصوص الشرعية التي يحكم بمقتضاھا أن يجتھد ويعمل رأيه )‪(2‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬العدالة ‪:‬‬ ‫للعدالة في اإلسالم أھمية بالغة ‪ ,‬باعتبارھا من المبادئ التي يقوم عليھا نظام الحكم وھذا ما أكده كتاب ﷲ وسنة‬ ‫رسوله ؛ فقد وردت كثير من اآليات القرآنية في الحث على األخذ بالعدالة ال باعتبارھا مجرد فضيلة من الفضائل بل‬ ‫باعتبارھا جزء ا من الشرع أو الدين ؛ فحيث تكون العدالة يكون الشرع ونذكر من ھذه اآليات الكريمة قوله تعالى‪)) :‬‬ ‫إن ﷲ يأمر بالعدل (( )‪ ، (3‬و)) وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل (( )‪(4‬‬. ‫) ‪ ( 1‬د‪ .‬محمد عبد الجواد محمد _ بحوث في الشريعة اإلسالمية و القانون _ أصول القانون مقارنة بأصول الفقه ط _ ‪ 1991‬الناشر منشأة المعارف باإلسكندرية‬ ‫_ جالل حزي و شركائه ص ‪. 25‬‬ ‫) ‪ ( 2‬د‪ .‬محمد عبد الجواد محمد نفس المرجع السابق ص ‪.168‬‬ ‫) ‪ ( 3‬سورة النحل اآلية ‪90‬‬ ‫) ‪ (4‬سورة النساء اآلية ‪58‬‬. ‫‪13‬‬.

(17) ‫الفصل التمھيدي‪..........................................................................................‬‬ ‫وقال تعالى )) وإذا قلتم فأعدلوا ولو كان ذا قربى (( )‪(1‬‬ ‫وتأكيدا لھذا المعنى يقول النبي صلى ﷲ عليه وسلم ) إن أحب الناس إلى ﷲ يوم القيامة وأقربھم مني مجلسا‬ ‫إمام عادل ‪ ،‬وإن أبغض الناس إلى ﷲ وأشدھم عذابا ‪ ,‬إمام جائر ( ولقد ذھبت العدالة في اإلسالم أبعد مدى مما عرف‬ ‫في أية شريعة أخرى من الشرائع السماوية أو الوضعية ‪ ،‬حيث نجد القرآن يحث على العدالة حتى ضد نفس المرء‬ ‫وحتى مع األعداء فقد ورد قوله تعالى ‪:‬‬ ‫)) يا أيھا الذين آمنوا كونوا قومين بالقسط ‪ ,‬شھداء ولو على أنفسكم أو الوالدين واألقربين (( )‪ (2‬فإن ﷲ‬ ‫يأمر في ھذه اآلية الكريمة أن نكون عدوال حتى ولو جاء ذلك العدل ضد أنفسنا أو الوالدين أو ذوي القربى ولحقنا‬ ‫ضرر من ذلك )‪(3‬‬ ‫وقوله تعالى ) وال يجرمنكم شنآن قوم على أن ال تعدلوا ‪ ،‬اعدلوا ھو أقرب للتقوى ( )‪.(4‬‬ ‫رابعا ‪ :‬القضاء العادي ‪:‬‬ ‫القرآن الكريم ھو األصل في التشريع اإلسالمي فقد أصبح للعرب بنزوله شريعة ‪ ,‬فرض عليھم إتباع أحكامھا ‪.‬‬ ‫وكان الرسول صلى ﷲ عليه وسلم ھو المرجع األول في تطبيقھا وبذلك خاطبه ربه ‪ )) :‬إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق‬ ‫لتحكم بين الناس بما أراك ﷲ (( )‪ (5‬وبذلك تعين أن يكون الرسول صلى ﷲ عليه وسلم ھو القاضي في كل ما يقع بين‬ ‫أھل المدينة من المسلمين واليھود وغيرھم من المشركين ‪ ،‬وكان حكم الرسول صلى ﷲ عليه وسلم أقرب إلى التحكيم‬ ‫)‪ (6‬إذ أن القرآن الكريم نص عليه وتضمنته كل تعاليم الشرع اإلسالمي )‪ (7‬الذي آلفه العرب غير أنه كان تحكيما‬ ‫إجباريا ‪ ,‬انتقل به العرب من التحكيم االختياري ‪ ,‬وامتنع فيه استعمال القوة إلنشاء الحق وحمايته فأصبح اإليمان ال‬ ‫القوة ‪ ,‬الضامن لنفاذ األحكام وبذلك خاطب ﷲ المؤمنين ‪:‬‬. ‫)‪ (1‬سورة األنعام ‪152‬‬ ‫)‪ (2‬سورة النساء اآلية ‪135‬‬ ‫)‪ (3‬الدكتور عباس العبودي المرجع السابق ص ‪282‬‬ ‫)‪ (4‬سورة المائدة اآلية ‪08‬‬ ‫)‪ (5‬سورة النساء اآلية ‪105‬‬ ‫)‪ (6‬الدكتور عباس العبودي المرجع السابق ص‪283‬‬ ‫)‪ (7‬المحامي عبد الحميد األحدب دكتور في الحقوق التحكيم في البالد العربية الجزء الثاني ط – ‪ 1990‬نوفل ص‪10‬‬. ‫‪14‬‬.

(18) ‫الفصل التمھيدي‪..........................................................................................‬‬ ‫الم ِ◌ ِ◌ ِ◌ؤمنين إذا دعوا إلى ﷲ ورسوله ليحكم بينھم ‪ ,‬أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك ھم‬ ‫)) إنما كان قول ِ‬ ‫المفلحون(( )‪ .(1‬وبذلك أخذ النظام القضائي شكله الجديد بحضور الخصوم مختارين إلى مجلس النبي ليقضي بينھم‬ ‫وطاعتھم لحكمه ورضاھم بقضائه ‪.‬‬ ‫وبعد الرسول صلى ﷲ عليه وسلم انتقلت السلطة القضائية مع غيرھا إلى خلفائه ‪ ,‬وكان الخليفة إذا عين واليا‬ ‫أو عامال ‪ ,‬عھد إليه بالسلطة القضائية فضال عن السلطات السياسية واإلدارية والعسكرية ‪ .‬ولما تولى عمر الخالفة عين‬ ‫قضاة في األمصار للفصل في الخصومات بعد اختالط العرب بسكان البالد المفتوحة ‪ ,‬وكان القاضي يحكم باجتھاده إذا‬ ‫لم يجد في القضية المرفوعة إليه نصا في كتاب ﷲ وسنة رسوله ‪ ،‬وكان يقيس األمور على أشباھھا مما ورد في نص‬ ‫ومن ثم أصبح االجتھاد )الرأي أو القياس ( أصال من أصول القضاء في العصور التالية فأصبحت تبنى عليه أكثر‬ ‫األحكام ‪ ،‬وقد ظل القضاء مستقال في عھد األمويين فكانت كلمة القضاء نافذة على الوالة وعمال الخراج‪ .‬غير أن النظام‬ ‫القضائي تطور في عھد العباسيين فظھرت المذاھب األربعة وأصبح القاضي ملزما بأن يصدر حكمه وفق أحد ھذه‬ ‫المذاھب ؛ فكان القاضي في العراق يحكم وفق مذھب أبي حنيفة ‪ ,‬وفي الشام وفق مذھب مالك ‪ ,‬وفي مصر وفق مذھب‬ ‫الشافعي ‪ ,‬وإذا تقدم متخاصمان على غير المذاھب المعروفة في بلد من البالد أناب القاضي عنه قاضيا يدين بمذھب‬ ‫المتخاصمين ‪ ،‬لذلك تأثر القضاء في ھذا العصر بالسياسة ألن الخلفاء العباسيين كانوا يريدون أن يكسبوا أعمالھم‬ ‫الصفة الشرعية فعملوا على حمل القضاة على السير وفق رغباتھم في الحكم حتى أمتنع كثير من الفقھاء عن تولي‬ ‫القضاء خشية أن يحملھم الخلفاء على اإلفتاء بما يخالف الشريعة اإلسالمية ‪ ,‬وھذا ال يتفق مع ذممھم )‪(2‬‬. ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫)‪ (1‬سورة النور اآلية ‪51‬‬ ‫)‪ (2‬د‪.‬‬. ‫عباس العبودي المرجع السابق ص ‪285 ، 283‬‬. ‫‪15‬‬.

(19) ‫الفصل التمھيدي‪..........................................................................................‬‬. ‫وبقي القضاء في العھد العثماني األول استمرارا لما كان عليه في العھود اإلسالمية السابقة ؛ فلم يكن ھناك‬ ‫تدوين رسمي للقانون سوى بعض القوانين التي شرعت في عھد السلطان محمد الفاتح وسليمان القانوني والتي تغلب‬ ‫عليھا الصفة اإلدارية والجنائية ‪ ،‬وكان القضاء يعتمد على فقه المذاھب المختلفة ‪ ،‬إال إن العثمانيين ‪ ،‬وھم من أتباع‬ ‫المذھب الحنفي كانوا يعينون شيخ اإلسالم وھو بمنزلة وزير العدل ‪ ,‬ويصدر الفتاوى من فقه المذھب الذي ينتمي إليه ‪,‬‬ ‫ثم أعلن السلطان سليمان األول المذھب الحنفي مذھبا رسميا للدولة ‪ ,‬وأصبح ھذا المذھب ملزما للقضاة والمفتين في‬ ‫جميع أرجاء الدولة ‪ ،‬واستمر األخذ بأحكام الشريعة اإلسالمية حتى في مرحلة التنظيمات القانونية في الدولة العثمانية‬ ‫ولكن بإعادة صياغة ھذه األحكام بشكل أكثر حداثة وتنظيما‪ .‬وأھم القوانين التي استمدت أحكامھا من الشريعة اإلسالمية‬ ‫وقننت وفق أسلوب حديث ھي مجلة األحكام العدلية التي صدرت في سنة ) ‪1876‬م( وقانون العائلة الذي صدر في عام‬ ‫)‪1917‬م(‬ ‫وقد ظھرت محاكم جديدة في فترة التنظيمات سميت بالمحاكم النظامية وكانت تنظر في المسائل الجزائية ابتداء‬ ‫من عام ) ‪1879‬م ( والنظر في المسائل التي نظمتھا القوانين الجديدة من جزائية وتجارية والتي ال تدخل في اختصاص‬ ‫المحاكم الشرعية )‪(1‬على أن نتناول في المبحث الرابع األحكام القضائية الصادرة عن المحاكم القضائية المعاصرة‬ ‫والقابلة للطعن فيھا ‪.‬‬. ‫) ‪ ( 1‬د‪ .‬عباس العبودي المرجع السابق ص ‪285 ، 283‬‬. ‫‪16‬‬.

(20) ‫الفصل التمھيدي‪..........................................................................................‬‬ ‫المبحث الرابع ‪ :‬قابلية األحكام القضائية للطعن‬ ‫ﻣقدﻣة‪:‬‬ ‫الطعن ھو وسيلة من وسائل مراجعة األحكام القضائية وينقسم إلى قسمين ھما الطعون العادية‬ ‫والطعون الغير عادية لألحكام والقرارات واألوامر القضائية‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬األحكام القضائية‬ ‫األحكام القضائية ھي من أھم السندات التنفيذية وأقواھا ألنھا فصلت في خصومة بعد سماع أقوال‬ ‫الطرفين واالطالع على أدلتھما‪.‬‬ ‫ولكن ال يجوز التنفيذ الجبري إال بسند تنفيذي كما تنص على ذلك المادة ‪ 600‬من قانون‬ ‫اإلجراءات المدنية واإلدارية‪ .‬ويكون ھذا السند التنفيذي ممھور كما تنص على ذلك المادة ‪ 601‬من‬ ‫قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ‪ ،‬ومن المتفق عليه فقھا وقضاء أن األحكام تنفذ تنفيذا جبريا ھي فقط‬ ‫أحكام اإللزام وذلك دون األحكام المقررة أو المنشية ؛ وعلة ذلك إن حكم اإللزام ھو وحده الذي يقبل‬ ‫مضمونه التنفيذ الجبري ‪ ،‬والقاعدة العامة في تنفيذ األحكام أنه ال يجوز تنفيذھا جبرا مادام الطعن فيھا‬ ‫بالمعارضة أو االستئناف جائزا وكان ميعاد الطعن لم يزل ممتدا إال إذا كان مشموال بالنفاذ المعجل أو‬ ‫منصوصا عليه في القانون أو مأمورا به في الحكم‬. ‫)‪(1‬‬. ‫)‪(1‬د‪ .‬محمد حسنين طرق التنفيذ في قانون اإلجراءات المدنية الجزائري الطبعة الثانية ‪ 1990‬ديوان المطبوعات الجامعية ص ‪.43‬‬. ‫‪17‬‬.

(21) ‫الفصل التمھيدي‪..........................................................................................‬‬. ‫ثانيا‪ :‬أنواع األحكام القضائية‬ ‫توجد عدة أنواع من األحكام تختلف فيما بينھا بقدر قابليتھا للطعن ونعرضھا فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ – 1‬الحكم االبتدائي‪:‬‬ ‫ھو الحكم الصادر في الدرجة األولى والقابل لالستئناف وھو حال غالبية األحكام الصادرة عن‬ ‫المحكمة في إطار المنازعات الخاصة للقانون الخاص وكذلك القرارات واألوامر الصادرة عن المجلس‬ ‫القضائي‪.‬‬ ‫‪ – 2‬الحكم االنتھائي‪:‬‬ ‫وھو الحكم الذي يصدر في الدرجة األولى واألخيرة في الدعاوى التي ال تتجاوز قيمتھا مئتي ألف‬ ‫دينار ) ‪ 200.000‬د ج ( وحتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة أو المقاصة القضائية تتجاوز ھذه‬ ‫القيمة‪.‬‬ ‫كما تنص على ذلك المادة ‪ 33‬من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ‪ ،‬ومن األمثلة أيضا على‬ ‫ذلك اختصاص المجلس القضائي بالفصل في الطلبات المتعلقة بتنازع االختصاص‪ .‬إذا كان النزاع‬ ‫متعلقا بجھتين قضائيتين واقعتين في إدائرة اختصاصه وكذلك في طلبات الرد المرفوعة ضد قضاة‬ ‫المحاكم التابعة لدائرة اختصاصه‪ .‬كما تنص على ذلك المادة ‪ 35‬من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية‪.‬‬. ‫‪18‬‬.

(22) ‫الفصل التمھيدي‪..........................................................................................‬‬. ‫‪ – 3‬الحكم النھائي‪:‬‬ ‫ھو الحكم الذي يصدر في الدرجة األخيرة فال يقبل االستئناف‬. ‫)‪( 1‬‬. ‫استنفاذه لمختلف طرق الطعن بدءا بالمعارضة وانتھاءا بالطعن بالنقض‬. ‫)‪(2‬‬. ‫و يكون الحكم نھائيا بعد‬ ‫وانقضاء الميعاد المقرر‬. ‫لتقديمه‪.‬‬ ‫‪ – 4‬الحكم البات‪:‬‬ ‫وھو الحكم الذي ال يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن القانونية‪ ،‬عادية كانت أو غير‬ ‫عادية سواء كان باتا منذ صدوره أو أصبح كذلك بفوات مواعد الطعن فيه‪.‬‬ ‫‪ – 5‬الحكم الحضوري و الحكم الغيابي‪:‬‬ ‫تنقسم األحكام من حيث قابليتھا للطعن بالمعارضة إلى أحكام حضورية وأحكام غيابية ال يكون‬ ‫الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع والحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم‬ ‫القبول أو أي دفع من الدفوع األخرى التي تنھي الخصومة ‪ ،‬قابال ألي طعن بعد إنقضاء سنتين )‪ (2‬من‬ ‫تاريخ النطق به ولو لم يتم تبليغه رسميا كما تنص على ذلك المادة ‪ 314‬من قانون اإلجراءات المدنية‬ ‫واإلدارية‪.‬‬ ‫ويختلف معيار وصف الحكم بأنه غيابي حسب ما إذا صدر عن المحكمة أو المجلس القضائي‬ ‫ففي الحالة األولى‪ :‬تكون العبرة بحضور المدعى عليه أو وكيله ويعد الحكم حضوريا ‪ ،‬وبالتالي‬ ‫غير قابل للمعارضة ‪ ,‬حين يحضر ويكون غيابيا عند عدم حضوره بنفسه أو بواسطة وكيله ‪ ،‬في‬ ‫اليوم المحدد رغم صحة التكليف بالحضور كما تنص على ذلك المادة ‪ 292‬من قانون اإلجراءات‬ ‫)‪ (1‬بوبشير محند أمقران قانون اإلجراءات المدنية نظرية الدعوى _ نظرية الخصومة لإلجراءات االستثنائية _ط ‪ 2001‬ديوان المطبوعات الجامعية الساحة‬ ‫المركزية بن عكنون الجزائر ‪ ,‬ص ‪288‬‬ ‫)‪ (2‬سائح سنقوقة الدليل العملي في إجراءات الدعوى المدنية ط – ‪ 1996‬دار الھدى عين مليلة – الجزائر ص ‪.74‬‬. ‫‪19‬‬.

(23) ‫الفصل التمھيدي‪..........................................................................................‬‬ ‫المدنية واإلدارية ويكون الحكم اعتباريا حضوريا إذا تخلف المدعى عليه المكلف بالحضور‬ ‫شخصيا أو وكيله أو محاميه عن الحضور كما تنص على ذلك المادة ‪ 293‬من قانون اإلجراءات‬ ‫المدنية واإلدارية‪.‬‬ ‫وتستثنى من ھذه القاعدة حالتان يعتبر فيھما الحكم حضوريا اعتباريا ‪:‬‬ ‫أ‪-‬‬. ‫إذا لم يحضر المدعي دون سبب مشروع ‪ ،‬جاز للمدعى عليه طلب الفصل في موضوع الدعوى‬. ‫ويكون الحكم في ھذه الحالة حضوريا كما تنص على ذلك المادة ‪ 290‬من قانون اإلجراءات المدنية‬ ‫واإلدارية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا لم يحضر المدعي بسبب مشروع جاز للقاضي تأجيل القضية إلى الجلسة الموالية لتمكينه من‬ ‫الحضور كما تنص على ذلك المادة ‪ 289‬من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية‪.‬‬ ‫في الحالة الثانية ‪ :‬تكون العبرة بتقديم العرائض‪ ،‬ويكون الحكم حضوريا حين تقدم عرائض أو مذكرات‬ ‫مكتوبة في الجلسة سواء تضمنت طلبات أو دفوعا ‪ ،‬حتى ولو لم يكن األطراف أو المحامون عنھم قد‬ ‫أبدوا مالحظات شفوية‬. ‫)‪(1‬‬. ‫كما تنص على ذلك المادة ‪ 288‬من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية يكون‬. ‫الحكم حضوريا إذا حضر الخصوم شخصيا أو ممثلين بوكالئھم أو محاميھم أثناء الخصومة أو قدموا‬ ‫مذكرات حتى ولو لم يبدوا مالحظات شفوية‪.‬‬. ‫)‪ (1‬بوبشير محند أمقران قانون اإلجراءات المدنية نظرية الدعوى _ نظرية الخصومة لإلجراءات االستثنائية _ط ‪ 2001‬ديوان المطبوعات الجامعية الساحة‬ ‫المركزية بن عكنون الجزائر ‪ ,‬ص ‪.290‬‬. ‫‪20‬‬.

(24) ‫الفصل التمھيدي‪..........................................................................................‬‬ ‫المبحث الخاﻣس‪ :‬شروط رفع دعوى الطعون‬ ‫ﻣقدﻣة ‪:‬‬ ‫الدعوى ھي وسيلة لحماية حق أو مركز قانوني ويشترط لوجود الدعوى سبق وجود حق أو مركز‬ ‫)‪( 1‬‬. ‫يحميه القانون‬. ‫ودعوى الطعون كسائر الدعاوى القضائية فال بد لھا من شروط لرفعھا و ھي أھلية‬. ‫التقاضي و الصفة في التقاضي و المصلحة‪.‬‬ ‫أوال ‪ :‬أھلية التقاضي ‪:‬‬ ‫و ھي تعبير عن أھلية األداء في المجال اإلجرائي و تعني صالحية الخصم لمباشرة اإلجراءات‬ ‫أمام القضاء ‪ ,‬و القاعدة العامة أن يكون الشخص الطبيعي أھال للتقاضي ببلوغه سن الرشد )‪ 19‬سنة(‬ ‫)م‪ 40.‬مدني( و لكن يكون ناقص األھلية أھال للتقاضي في بعض الحاالت التي نذكر منھا اآلتي ‪:‬‬ ‫‪(1‬‬. ‫اإلذن للمميز بالتصرف جزئيا أو كليا في أمواله ) م‪ 84 ،‬أسرة(‬. ‫‪(2‬‬. ‫التدابير المستعجلة‪ ،‬ألنھا ذات طابع تحفظي‪ ،‬أو من أعمال اإلدارة البسيطة التي ال تمس بأصل‬. ‫الحق‪ ،‬و التي ال يشترط للمطالبة بھا سوى بلوغ سن التمييز‪.‬‬ ‫‪(3‬‬ ‫‪(4‬‬. ‫دعاوى الحيازة ألن محلھا مركز واقعي ال الحق ذاته‪ ،‬و ممارستھا يعتبر عمال تحفظيا‪.‬‬ ‫الطلبات التي تتعلق باألھلية‪ ،‬مثل طلب المحجوز وطلب القاصر بطالن اإلجراء بسبب نقص‬. ‫أھليته‪ ،‬ألن ھذه الطلبات تفترض بطبيعتھا نقص أھلية المدعي كما يجب أن تتوفر األھلية في متخذ‬ ‫اإلجراء ويجب أن تتوفر أيضا في الخصم الموجه إليه اإلجراء ألنه يعرضه لمخاطر الحكم ضده مما‬ ‫يعني حرمانه نھائيا من حقه‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫)‪ (1‬محمد المنجي – دعاوى ثبوت الملكية – مراحل الدعوة من تحرير الصحيفة إلى الطغن بالنقض ‪ ،‬ط ‪ ، 1999‬توزيع منشآت المعارف باإلسكندرية‬ ‫جالل حزي وشركائه ‪ .‬ص ‪.161‬‬ ‫‪21‬‬.

(25) ‫الفصل التمھيدي‪..........................................................................................‬‬ ‫ولذلك يستدعي أن يكون في وضع يمكنه من الدفاع عن حقه والرد على ما يتخذ ضده من‬ ‫)‪( 1‬‬. ‫إجراءات ما لم يعد إجراءا نافعا نفعا محضا لمن يوجه إليه ھذا اإلجراء‪ ،‬حيث يعد ناقص األھلية لتلقيه‬. ‫ويظھر ذلك في القرار المؤرخ في ‪ 1990/02/12‬للملف رقم ‪ 56092‬وفي المجلة القضائية لسنة ‪1991‬‬ ‫العدد األول الصفحة ‪.112‬ضرورة توفر شروط األھلية للتقاضي‪:‬‬ ‫من المستقر عليه قضاءا أنه ال يمكن تجريد شخص ما من تراثه وتحويل إدارة ذلك التراث أو‬ ‫تصفيته ككل إلى وكيل قضائي إال في حالتي اإلفالس أو عدم توفر األھلية ومن ثم فان النعي على القرار‬ ‫المطعون فيه بخرق القانون في غير محله يستوجب رفضه لما كان من الثابت ‪-‬في قضية الحال‪ -‬أن‬ ‫قضاة االستئناف عندما اعترفوا للشخص المالك لألمالك الموضوعة تحت الحراسة بصفة التقاضي لم‬ ‫يخالفوا القانون بل طبقوه تطبيقا مضبوطا وسليما محترمين مقتضيات المادة ‪ 459‬من )ق‪.‬إ‪.‬م‪.‬ج( و متى‬ ‫كان ذلك يستوجب رفض الطعن‪.‬‬. ‫)‪(2‬‬. ‫ثانيا ‪ :‬الصفة في التقاضي‬ ‫إذا كان الخصم يتقاضى بنفسه ‪ ،‬فيكفي لسالمة اإلجراءات التي يتضمنھا أن يكون بالغا سن الرشد‬ ‫كقاعـدة عـامة ‪ ,‬أما إذا أراد أو لـزم عليه أن يتقــاضى عن طريق ممثل للغيـر ‪ ,‬فيشترط أن تتوفر في‬ ‫ھذا األخير الصفة في التقاضي والصفة في التقاضي تعني صالحية الشخص لمباشرة اإلجراءات‬ ‫القضائيـة باسـم غيره التمثيل القانون مثل سلطة الولي أو الوصي من تمثيل القاصر وسلطة وكيل‬ ‫التفليسـة في تمثيـل المفلـس في كـل الدعاوي التي تتعلق بذمته المالية ‪ ,‬وسلطة الحارس القضائي من‬ ‫رفـع الدعـاوى المتعلقـة بأمـوال الشركـة المنحلة ‪,‬وسلطة المدير في تمثيل الشركة فإذا رفع المدير‬. ‫)‪ (1‬بوبشير محند أمقران – المرجع السابق ‪ ،‬ص ‪78‬‬ ‫)‪ (2‬األستاذ عمر بن سعيد ‪ -‬االجتھاد القضائي وفقا ألحكام قانون اإلجراءات المدنية ‪ -‬ط ‪ 2004‬دار الھدى عين مليلة ‪ -‬الجزائر ‪ ،‬ص ‪.340‬‬. ‫‪22‬‬.

(26) ‫الفصل التمھيدي‪..........................................................................................‬‬ ‫دعوى باسم الشركة التي يرأس مجلس إداراتھا‪ ،‬تتوفر الصفة في الدعوى للشركة وصفة التقاضي‬ ‫للمدير الذي ليس عليه سوى تبرير وكالته ولھذه الصفة آثار ھامة تتمثل فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬من حيث المركز القانوني‪ :‬إن أصحاب الصفة في الدعوى ھم أطراف فيھا مدعون أو مدعى عليھم‬ ‫أما أصحاب الصفة في التقاضي فليسوا سوى أطرافا في الخصومة ممثلين عن الخصوم‪.‬‬ ‫‪ -2‬من حيث الجزاء‪ :‬إن وسيلة التمسك بعدم توفر الصفة في الدعوى ھي الدفع بعدم القبول أما وسيلة‬ ‫التمسك بتعلق الصفة في التقاضي فھي البطالن‪.‬‬ ‫‪ -3‬من حيث جزاء زوالھا أثناء سير الخصومة ‪ :‬يؤدي زوال الصفة في الدعوى بالنسبة ألحد أطرافھا‬ ‫أثناء سير الخصومة إلى أن تصبح الدعوى غير مقبولة ‪ ،‬وذلك بسبب وجوب توفر ھذا الشرط من‬ ‫وقت تقديم المطالبة القضائية إلى حين صدور الحكم في الدعوى‪.‬‬ ‫أما زوال الصفة في التقاضي عن الممثل اإلجرائي أثناء نظر الدعوى فيؤدي إلى انقطاعھا‬. ‫)‪( 1‬‬. ‫ويؤكد القرار المؤرخ في ‪ 1998/02/25‬في الملف رقم ‪ 150865‬من المجلة القضائية لسنة ‪1998‬‬ ‫العدد األول الصفحة ‪ 74‬بضرورة الصفة لرفع الدعوى القضائية الصفة – إثباتھا – إجراء مسألة‬ ‫تتعلق بموضوع – إجراء تحقيق‪.‬‬ ‫من المقرر قانونا )) ال يجوز ألحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا للصفة (( ومن‬ ‫المقرر قانونا أنه )) يجوز للقاضي بناء على طلب من أحد المتخاصمين إجراء خبرة أو تحقيق في‬ ‫الكتابة أو في أي إجراء آخر ‪((...‬‬. ‫ومـن الثابـت فـي – قضية الحـال – أن قضـاة المجلـس قد أخطئوا عندما اعتبروا أن الصفة مسألة‬ ‫تتعلـق بالشكـل في حيـن أنھـا تشكل في حد ذاتھا مسألة تتعلق بالموضوع إذ يجب على الجھات‬ ‫)‪ (1‬بوبشير محند أمقران ‪ -‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.452‬‬. ‫‪23‬‬.

(27) ‫الفصل التمھيدي‪..........................................................................................‬‬ ‫القضائية معاينة ثبوتھا أو دحضھا باللجوء إلى إجراءات تحقيق )‪ (1‬تكون طبقا لمقتضيات المادة ‪126‬‬ ‫من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية‪.‬‬ ‫ثالثا ‪:‬المصلحة‬ ‫ال تعد المصلحة شرطا لقبول الدعوى فقط ‪ ،‬وإنما ھي شرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن في‬ ‫)‪( 2‬‬. ‫الحكم ‪ ,‬أيا كان الطرف الذي يقدمه‬. ‫ويشرط لقبول الدعوى أن تكون المصلحة قائمة ويكون ذلك‬. ‫كقاعدة عامة عندما يكون الضرر قد وقع فعال ‪ ,‬وتكون الدعوى عالجية ولكن قد يحتمل وقوع‬ ‫الضرر في المستقبل فيجوز أن ترفع دعوى وقائية لتفادي وقوعه ‪ ,‬ألن الضرر المحتمل يثير قلق‬ ‫المدعي وعدم طمأنينته واستقراره فتوجد مصلحة قائمة وحالة في إزالة ھذا الخوف ‪ ،‬وھو ما يعبر‬ ‫)‪(3‬‬. ‫عنه بالمصلحة الحالة في الوقاية من ضرر محتمل‪.‬‬ ‫الفصل األول ‪ :‬نتناول طرق الطعن العادية وھي‪:‬‬ ‫‪ -‬الطعن بالمعارضة‪:‬‬. ‫وھو طريق من طرق الطعن العادية في األحكام والقرارات الغيابية وھي وسيلة يتمكن الخصم‬ ‫بمقتضاھا أن يتقدم إلى نفس الجھة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار في غيابه في حالة عدم‬ ‫رضاه بالحكم أو القرار الذي صدر في حقه‪.‬‬ ‫ الطعن باالستئناف‪:‬‬‫وھو ثاني طرق الطعن العادية وھو تجسيد لمبدأ التقاضي على درجتين ألنه يرمي إلى عرض‬ ‫النزاع مجددا على الدرجة الثانية من درجات التقاضي في حالة عدم رضا أحد طرفي الحكم بما‬ ‫قضت به المحكمة‪.‬‬ ‫)‪ (1‬األستاذ عمر بن سعيد ‪ -‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.341‬‬ ‫)‪ (2‬بوبشير مجند أمقران ‪ -‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.36‬‬ ‫)‪ (3‬بوبشير مجند أمقران ‪ -‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.48‬‬. ‫‪24‬‬.

(28) ‫الفصل التمھيدي‪..........................................................................................‬‬. ‫أما في الفصل الثاني فسوف نتناول طرق الطعن الغير عادية وھي‪:‬‬ ‫ الطعن بالنقض‪:‬‬‫ويجوز الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في جميع األحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم‬ ‫االبتدائية والمجالس االستئنافية بصفة حضورية ونھائية كيف ما كانت نوعية ھذه األحكام والقرارات‬ ‫مدنية أو تجارية وبحرية ‪ ,‬أو تتعلق باألحوال الشخصية أو االجتماعية أو العقارية‪.‬‬ ‫ الطعن بالتماس إعادة النظر‪:‬‬‫يھدف التماس إعادة النظر إلى مراجعة األمر االستعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع‬ ‫والحائز لقوة الشيء المقضى به وذلك للفصل فيه من جديد من حيث الوقائع والقانون كما تنص على‬ ‫ذلك المادة ‪ 390‬من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية‪.‬‬ ‫الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصوﻣة‪:‬‬ ‫لقد ورد في المادة ‪ 381‬من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ‪ ،‬يجوز لكل شخص له مصلحة‬ ‫ولم يكن طرفا وال ممثال في الحكم أو القرار أو األمر المطعون فيه‪ ،‬تقديم اعتراض الغير الخارج عن‬ ‫الخصومة‪.‬‬. ‫‪25‬‬.

(29) ‫الفصل االول …… …………‪ .………………………… .‬طرق الطعن العادية‬ ‫اﻝﻔﺼل اﻷول‬ ‫طرق اﻝطﻌن اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬ ‫طــرق اﻝطﻌــن ﻫــﻲ وﺴــﻴﻠﺔ ﻤــن وﺴــﺎﺌل ﻤراﺠﻌــﺔ اﻷﺤﻜــﺎم واﻝﻘ ـ اررات واﻷواﻤــر اﻝﻘﻀــﺎﺌﻴﺔ وﺘﻜــون ﻓــﻲ ﺴــﺎﺌر‬ ‫اﻷﺤﻜﺎم واﻝﻘ اررات واﻷواﻤر اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﻫﻲ إﻤﺎ طرق طﻌن ﻋﺎدﻴﺔ أو طرق طﻌن ﻏﻴر ﻋﺎدﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺈذا ﺼدر اﻝﺤﻜم ﻏﻴﺎﺒﻴﺎ ﻴﻘﺒل اﻝطﻌن ﻓﻴﻪ ﺒطرﻴق اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ إذا ﻝم ﻴﻔﺘﻪ اﻷﺠل اﻝﻤﺤدد ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﻝذﻝك‪.‬‬ ‫)‪(1‬‬. ‫أﻤﺎ إذا ﺼدر ﻤن ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﺒل اﻝطﻌن ﻓﻴﻪ ﺒطرﻴق اﻻﺴﺘﺌﻨﺎف‪.‬‬ ‫وﺴوف ﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻤﺒﺤﺜﻴن‪:‬‬ ‫اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‪ :‬اﻝطﻌن ﺒﺎﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ‪.‬‬ ‫اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬اﻝطﻌن ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎف‪.‬‬. ‫)‪ (1‬عبد الرزاق أحمد السنھوري ‪ -‬الوسيط في شرح القانون المدني‪ -‬نظرية االلتزام بوجه عام – مصادر االلتزام‪ -‬الجزء األول – دار إحياء التراث العربي‪ -‬بيروت‬ ‫أنظر ص ‪.957‬‬. ‫‪26‬‬.