تقييم الأداء التصديري للمؤسسات الإقتصادية في ظل الإنفتاح التجاري : دراسة حالة بعض المؤسسات الإقتصادية الجزائرية المصدرة خارج قطاع المحروقات

Texte intégral

(1)‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫وزارة التعليم العاي والبحث العلم!‬ ‫جامعة فرحات عباس ‪ -‬سطيف ‪-‬‬ ‫كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية وعلوم التسي‪78‬‬. ‫رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراﻩ علوم ي العلوم الاقتصادية‬ ‫املوضوع ‪:‬‬. ‫ّ‬ ‫تقييم ٔالاداء التصديري للمؤسسات الاقتصادية‬ ‫ّ‬ ‫التجاري‬ ‫ي ظل الانفتاح‬ ‫دراسة حالة بعض املؤسسات الاقتصادية الجزائرية‬ ‫املصدرة خارج قطاع املحروقات‬. ‫من إعداد الطالبة ‪:‬‬. ‫تحت إشراف ٔالاستاذ ‪:‬‬ ‫ا‪.‬د الدكتور بوهزة محمد‬. ‫بومعزة حليمة‬ ‫أعضاء لجنة املناقشة ‪:‬‬ ‫الاسم و اللقب‬ ‫عماري عمار‬ ‫بوهزة محمد‬ ‫قطاف لي‪V‬ى‬ ‫بوعشة مبارك‬ ‫بلعة جويدة‬ ‫حا[ي فاطمة الزهراء‬. ‫الرتبة‬ ‫أستاذ تعليم عا‪P‬ي‬ ‫أستاذ تعليم عا‪P‬ي‬ ‫أستاذ تعليم عا‪P‬ي‬ ‫أستاذ تعليم عا‪P‬ي‬ ‫أستاذ محاضر‬ ‫أستاذ محاضر‬. ‫الجامعة ٔالاصلية‬ ‫سطيف‬ ‫سكيكدة‬ ‫سطيف‬ ‫قسنطينة‬ ‫سطيف‬ ‫برج بوعريريج‬. ‫السنة الجامعية ‪2018-2017‬‬. ‫الصفة‬ ‫رئيسا‬ ‫مقررا‬ ‫عضوا مناقشا‬ ‫عضوا مناقشا‬ ‫عضوا مناقشا‬ ‫عضوا مناقشا‬.

(2)

(3) ‫اإلهداء‬ ‫إى‬ ‫نهج طاملا اطمأنت لوجودﻩ‬ ‫إى كلمة اشعر أن افتقدها وأحس لغيابه بعدم ٔالامان‬ ‫جل ما أتمناﻩ أن يرحمه و يكون مثواﻩ جنة النعيم‬ ‫***أبي رحمه ﷲ ***‬ ‫إى أغ‪6‬ى ما ‪9‬ي الوجود‬ ‫ينبوع الحب والعطاء باستمرار‬ ‫كل ما ارجوﻩ ‪9‬ي حياتي هو سالم‪DE‬ا‬ ‫***أمي حفظها ﷲ***‬ ‫إى والد زو‪I‬ي "سيدي" الوناس أطال ﷲ ‪9‬ي عمرﻩ‬ ‫إى من ال يكتمل وجودي إال بوجودهم‬ ‫رفيق دربي زوي الغاي‬ ‫أزهار حياتي وفرح‪ U‬وأم‪6‬ي ‪9‬ي الحياة‬ ‫عائشة نور و محمد يونس‬ ‫إى من كانا ي عونا وسندا‪ ،‬وال اطلب من ﷲ إال حفظهم‬ ‫أخواتي الغاليات وردة وزوجها بوعالم وعائل‪/0‬ما الكريمة‪،‬‬ ‫نسيمة وزوجها يوسف‬ ‫وأخ=< الغالية شهرزاد وزوجها فريد‬ ‫إخوتي حمودي‪ ،‬مصطفى‪ ،‬فيصل ورضا وكل عائل‪/0‬م‬ ‫أحبائي‬ ‫نورهان‪ ،‬بتول‪ ،‬إبراهيم زكريا ‪ ،‬حنان والكتكوتة ص‪OP‬ين‬ ‫إى أساتذتي ٔالافاضل وكل زمالئي وزميالتي‪.‬‬.

(4) ‫بطاقة شكر وتقدير‬. ‫احمد ﷲ واشكرﻩ واث‪ <W‬عليه‬ ‫أتقدم بالشكر الجزيل وامتناني وتقديري إى ٔالاستاذ الدكتور بوهزة محمد الذي ّ‬ ‫تفضل بقبوله ٕالاشراف‬ ‫ع‪6‬ى الرسالة والذي أرى فيه صورة ّ‬ ‫مجسمة للخ‪ op‬والفضل ومثاال طيبا للعطاء والذي غمرني بفائض علمه وتوج‪Dl‬اته‬ ‫القيمة ال‪ U‬كان لها ٔالاثر ّ‬ ‫الطيب ‪9‬ي إخراج هذﻩ الرسالة ‪9‬ي صور‪Dx‬ا ال‪Dw‬ائية‬ ‫شكرا أستاذي ‪.‬‬ ‫كما أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير الكب‪ op‬إى ّ‬ ‫السادة أعضاء لجنة التحكيم الكريمة ‪ٔ :‬الاستاذ الدكتور‬ ‫عماري عمار ‪ٔ ،‬الاستاذ الدكتور بوعشة مبارك‪ٔ ،‬الاستاذة الدكتورة قطاف لي‪6‬ى‪ ،‬الدكتورة حا‪I‬ي فاطمة الزهراء‬ ‫والدكتورة بلعة جويدة وذلك لقراء‪Dx‬م هذا البحث املتواضع وإبداء مالحظا‪Dx‬م القيمة ال‪ U‬ستكون محل اهتمامنا‬ ‫وتقديرنا‪.‬‬ ‫شكرا أساتذتي ‪.‬‬ ‫الشكر املوصول أيضا إى السادة ‪ّ :‬‬ ‫السيد روي بلقاسم مدير قسم التسويق بمؤسسة ‪ ، AGROFILM‬وكذا‬ ‫ّ‬ ‫السيد شتيح محمد نائب مدير وكالة ترقية التجارة الخارجية ‪. ALGEX‬‬ ‫الشكر الكب‪ Od‬لعائل=< ‪.‬‬.

(5) ‫فهرس املحتويات‬.

(6) ‫فهرس املحتويات‬. ‫فهرس املحتويات‬ ‫املحتوى‬ ‫املقدمة العامة‬ ‫فهرس املحتويات‬. ‫الصفحة‬ ‫أ‪ -‬م‬ ‫‪I-I‬‬. ‫الفصل ٔالاول‪ :‬سياسة الانفتاح التجاري العاملي‪.‬‬. ‫‪53-1‬‬ ‫‪2‬‬. ‫تمهيد‬ ‫املبحث ٔالاول‪ :‬املقاربة الاقتصادية و النظرية لسياسة الانفتاح التجاري‪.‬‬ ‫املطلب ٔالاول‪ :‬املقاربة الاقتصادية لسياسة ٕالانفتاح التجاري‪.‬‬ ‫املطلب الثاني‪ :‬املقاربة النظرية لسياسة الانفتاح التجاري‪.‬‬ ‫املبحث الثاني‪ٕ :‬الانفتاح التجاري و النمو الاقتصادي‪.‬‬ ‫املطلب ٔالاول‪ :‬الدراسات النظرية املؤيدة للعالقة ب‪7‬ن ٕالانفتاح التجاري و النمو الاقتصادي‪.‬‬ ‫املطلب الثاني‪ٓ :‬الاثار الاقتصادية لسياسة الانفتاح التجاري‪.‬‬ ‫املبحث الثالث‪ :‬أشكال الانفتاح التجاري و مظاهرﻩ‪.‬‬ ‫املطلب ٔالاول‪ :‬أشكال الانفتاح التجاري‪.‬‬ ‫املطلب الثاني‪ :‬مظاهر الانفتاح التجاري‪.‬‬ ‫خالصة الفصل ٔالاول‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬التجارة الخارجية الجزائرية وترقية الصادرات خارج املحروقات ?ي ظل التنافسية‬ ‫الدولية‪.‬‬ ‫تمهيد‬ ‫ّ‬ ‫املبحث ٔالاول‪ :‬التنافسية الدولية و مؤشرات قياسها‪.‬‬ ‫التنافسية مسح ‪H‬ي ّ‬ ‫املطلب ٔالاول‪ّ :‬‬ ‫التعاريف‪.‬‬ ‫املطلب الثاني‪ّ :‬‬ ‫التنافسية ومؤشرات قياسها‪.‬‬ ‫املطلب الثالث‪ :‬املنهجية ّ‬ ‫املتبعة ‪H‬ي قياس التنافسية ّ‬ ‫الدولية‬ ‫ّ‬ ‫املبحث الثاني‪ :‬التجارة الخارجية الجزائرية وترقية الصادرات خارج املحروقات‪.‬‬ ‫املطلب ٔالاول‪ّ :‬سياسة التجارة الخارجية الجزائرية ‪H‬ي ظل الانفتاح التجاري العالم‪.V‬‬. ‫‪82‬‬. ‫املطلب الثاني‪ :‬قطاع التجارة الخارجية وواقع الصادرات خارج املحروقات‪.‬‬. ‫‪95‬‬. ‫املطلب الثالث‪ :‬دعم الدولة لقطاع التجارة الخارجية وترقية الصادرات خارج املحروقات‪.‬‬ ‫املبحث الثالث‪ :‬قياس تنافسية الجزائر وحتمية التنويع الاقتصادي‪.‬‬ ‫املطلب ٔالاول‪ :‬سياسة ّ‬ ‫التنويع الاقتصادي‪.‬‬ ‫املطلب الثاني‪ :‬تقييم تنافسية الجزائر الدولية وقياس التنويع الاقتصادي‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫املطلب الثالث‪ :‬التداب‪ WX‬الواجب اتخاذها إلنجاح سياسة التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية الدولية‬ ‫للجزائر‬. ‫‪107‬‬. ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪152-54‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪82‬‬. ‫‪120‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪145‬‬.

(7) ‫فهرس املحتويات‬ ‫خالصة الفصل الثاني‬ ‫الفصل الثالث‪ٔ :‬الاداء التصديري للمؤسسة ‪H‬ي ظل ممارسة ٔالاعمال الدولية‬ ‫تمهيد‬ ‫املبحث ٔالاول‪ :‬ممارسة إدارة ٔالاعمال الدولية والدخول لألسواق الخارجية‬ ‫املطلب ٔالاول‪ :‬املؤسسة ودخول ٔالاسواق الدولية‬ ‫املطلب الثاني‪ :‬املؤسسة وممارسة إدارة ٔالاعمال الدولية‬ ‫املبحث الثاني‪ :‬التسويق الدو‪b‬ي من خالل التصدير‬ ‫املطلب ٔالاول‪ :‬طبيعة التسويق الدو‪i‬ي‬ ‫املطلب الثاني‪ :‬تعقيدات سياسة املزيج التسويقي الدو‪i‬ي‬ ‫املطلب الثالث‪ :‬إس‪op‬اتيجية وسياسات التسويق الدو‪i‬ي‬ ‫املبحث الثالث‪ :‬تقييم أداء املؤسسة التصديري‬ ‫املطلب ٔالاول‪ :‬ماهية تقييم أداء املؤسسة ب‪7‬ن الكفاءة والفعالية‬ ‫املطلب الثاني‪ :‬قياس ٔالاداء التصديري‬ ‫املطلب الثالث‪ :‬العوامل املؤثرة ‪H‬ي ٔالاداء التصديري‬ ‫املطلب الرابع‪ :‬معوقات ٔالاداء التصديري‬ ‫خالصة الفصل الثالث‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬دراسة تطبيقية حول تقييم ٔالاداء التصديري باملؤسسات الاقتصادية الجزائرية‬ ‫املصدرة خارج قطاع املحروقات‬ ‫تمهيد‬ ‫املبحث ٔالاول‪ٕ :‬الاطار امل‪opq‬ي للدراسة امليدانية‬ ‫املطلب ٔالاول‪ :‬واقع املؤسسات الاقتصادية الجزائرية املصدرة خارج قطاع املحروقات‬ ‫املطلب الثاني‪ :‬مجتمع الدراسة وأدوات جمع البيانات‬ ‫املطلب الثالث‪ :‬إجراءات الدراسة امليدانية‬ ‫املبحث الثاني‪ :‬عرض وتحليل نتائج الدراسة ميدانية‬ ‫املطلب ٔالاول‪ :‬خصائص أفراد العينة واملؤسسات محل الدراسة‬ ‫املطلب الثاني‪ :‬عرض وتحليل النتائج املتعلقة بتقييم ٔالاداء التصديري للمؤسسات محل الدراسة‬ ‫املبحث الثالث‪ :‬مناقشة وتقييم نتائج الدراسة امليدانية‬ ‫املطلب ٔالاول‪ :‬نتائج تأث‪ o7‬العوامل الداخلية والخارجية ‪H‬ي ٔالاداء التصديري‬ ‫املطلب الثاني‪ :‬مناقشة نتائج الدراسة امليدانية‬ ‫خالصة الفصل الرابع‬ ‫الخاتمة العامة‬ ‫قائمة املراجع‬ ‫املالحق )الجداول – ٔالاشكال – املالحق(‬ ‫امللخص‬. ‫‪152‬‬ ‫‪228-153‬‬. ‫‪155‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪331-229‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪233‬‬ ‫‪233‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪247‬‬ ‫‪247‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪331‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪338‬‬. ‫‪354‬‬ ‫‪370‬‬.

(8) ‫فهرس املحتويات‬.

(9) ‫املقدمة العامة‬.

(10) ‫املقدمة العامة‬ ‫املقدمة‬ ‫فــي ظــل ّ‬ ‫حديات الاقتصادية والتغات املتســارعة &ي ٔالانظمة الاقتصادية ّ‬ ‫الت ّ‬ ‫والتجارية الدولية وتنامي تأث‬ ‫ّ‬ ‫املنظمات واملؤسســات الدولية‪،‬وظهور التكتالت الاقتصادية‪ ،‬يرى الكث من الاقتصادين أن التجارة الخارجية تعت>‬ ‫التحديات ال‪ CD‬تواجه الدول خاصة النامية م‪IJ‬ا‪ ،‬بسبب ما يشهدﻩ العالم من تحرير واسع ّ‬ ‫من أبرز ّ‬ ‫النطاق لالقتصاد‬ ‫ّ‬ ‫الثورة ّ‬ ‫و ّ‬ ‫التجارة الدولية‪ ،‬حيث تقاربت ٔالاسواق وتالشت الحدود الجغرافية ّ‬ ‫التكنولوجية وزادت‬ ‫والسياسية‪ ،‬وانفجرت‬ ‫ّ‬ ‫التجاري‪ ،‬مما فتح املجال ّ‬ ‫التحرر ّ‬ ‫واتجه العالم نحو املزيد من ّ‬ ‫للتنافسية‬ ‫درجة الاعتماد املتبادل بن دول العالم‪،‬‬ ‫الدولية‪ .‬ومن هنا أصبحت معظم دول العالم تبدي اهتماما كبا باالرتقاء بمستوى سياس‪Ih‬ا التجارية وذلك من خالل‬ ‫الانفتاح ع‪m‬ى ٔالاسواق العاملية ‪.‬‬ ‫والاقتصاد الجزائري مثله مثل با‪n‬ي دول العالم النامي‪ ،‬يواجه تحديات الانفتاح ّ‬ ‫التجاري العالم‪ ،C‬الذي يلزم‬ ‫ّ‬ ‫الدولة وكل مؤسسا‪Iu‬ا ّ‬ ‫الس‪t‬ي بكل ما أتيت من إمكانيات من أجل ضمان مكانة لها &ي السوق العاملية‪ ،‬ال‪ CD‬تفرض‬ ‫قانون البقاء لألقوى‪ .‬وباعتبار أن الاقتصاد الجزائري اقتصاد ري‪t‬ي‪ ،‬يعتمد بدرجة كبة ع‪m‬ى مداخيل قطاع‬ ‫املحروقات‪ .‬لذا أصبح من الضروري ع‪m‬ى ّ‬ ‫الدولة الجزائرية إعطاء ٔالاولوية للتنويع الاقتصادي من خالل ترقية‬ ‫ّ‬ ‫الصادرات خارج املحروقات لتفادي التأثات السلبية للصدمات و ٔالازمات الناتجة عن الانخفاض املتكرر ألسعار‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫النفط عامليا‪ ،‬وكذا ٕالانعكاسات ّ‬ ‫السلبية ال‪ CD‬قد تواجهها النضمامها مستقبال ألي نظام تجاري متعدد ٔالاطراف‪،‬‬ ‫خاصة وأن نسبة الصادرات خارج املحروقات ضئيلة ال تتعدى ‪ % 3‬من إجماي صادرا‪Iu‬ا‪ ،‬وهذا بدورﻩ يجعل استفادة‬ ‫الجزائر من انضمامها إى هذا النظام محدودا‪ .‬وهو ما يظهر حتمية إيجاد بدائل لهذا املورد الناضب من خالل إنجاح‬ ‫سياسة التنويع الاقتصادي‪ ،‬خاصة وأن الجزائر تزخر ببدائل اقتصادية أخرى يمكن أن تساهم &ي تنمية صادرا‪Iu‬ا‬ ‫خارج قطاع املحروقات‪ ،‬وال‪ CD‬يمكن أن تعطي ثمارها إذا تكاتفت جهود كل من الدولة ومؤسسا‪Iu‬ا الاقتصادية املعنية‬ ‫بنشاط التصدير ع‪m‬ى حد سواء‪ .‬فع‪m‬ى املؤسسة من جه‪Ih‬ا البذل الكث من املجهودات لتحسن أدا‪I‬ا خاصة‬ ‫التصديري‪ ،‬وذلك من خالل تحسن تنظيم عملية ٕالانتاج وٕالادارة‪ ،‬وال‪IJ‬وض بمكونات التصميم والجودة والتسويق‬ ‫واستخدام التقانة الحديثة وال‪IJ‬وض بالعنصر البشري‪ ،‬من خالل برامج التكوين والتدريب املالئمة‪ ،‬وع‪m‬ى الدولة‪ ،‬من‬ ‫جهة ثانية‪ ،‬توف خدمات الدعم واملرافقة لهذﻩ املؤسسات خاصة م‪IJ‬ا القادرة ع‪m‬ى كسب مات تنافسية‪،‬و‪Iu‬يئة‬ ‫مناخ وبيئة أعمال مالئمة من خالل سن القوانن وتعديل التشريعات القائمة ال سيما م‪IJ‬ا املالية والجمركية‪،‬‬ ‫والتنظيمية وتوف املعلومات وتقديم املشورة ودعم الصناعات &ي مجاالت البحث والتطوير وإنشاء وتعزيز مؤسسات‬ ‫أ‬.

(11) ‫املقدمة العامة‬ ‫دعم ومرافقة الصادرات ‪.‬كما يتوجب ع‪m‬ى الهيئات املكلفة باملرافقة القيام بمهامها ع‪m‬ى أحسن وجه‪،‬ح‪ D‬تتمكن‬ ‫املؤسسة املصدرة خارج قطاع املحروقات من مواجهة املنافسة الدولية الشرسة وتمكن ولوج منتجا‪Iu‬ا لألسواق‬ ‫الدولية &ي أحسن الظروف‪ .‬ففي الوقت الذي يزداد فيه اعتماد املؤسسات ع‪m‬ى ٔالاسواق الخارجية من أجل تسويق‬ ‫منتجا‪Iu‬ا‪ ،‬والفوز بفرصة ّ‬ ‫ّ‬ ‫املصدر الجزائري‬ ‫النفاذ إى ٔالاسواق الخارجية وتحقيق العوائد املرجوة من الخارج‪ ،‬ال يزال‬ ‫يواجه عدد من العقبات و املوانع ال‪ CD‬تعت> عائقا لتحسن أدائه التصديري ‪.‬‬ ‫رغم املجهودات املبذولة من طرف الدولة الجزائرية ح‪ D‬تدفع باملتعاملن الجزائرين إى زيادة الصادرات الجزائرية‬ ‫نحو مختلف الدول‪ ،‬إال أ‪I‬ا عجزت &ي إنجاح سياسة الخروج من تبعية اقتصادها للمحروقات‪ ،‬وهو ما يحتم ويلزم‬ ‫كل املتعاملن الاقتصادين والباحثن‪ ،‬الخوض &ي أسباب فشل املؤسسة الاقتصادية &ي ولوج منتجا‪Iu‬ا لألسواق‬ ‫الدولية‪ .‬وذلك من خالل تقييم أدا‪I‬ا التصديري والبحث عن أسباب ضعفه منذ سنوات‪ ،‬من جهة تقييم قدرة‬ ‫املؤسسة من خالل سياس‪Ih‬ا املتبعة إلنجاح تصدير منتجات ذات خصوصيات تنافسية دولية‪ ،‬ومن جهة أخرى تقييم‬ ‫دور الدولة &ي درجة الدعم واملرافقة املقدم لهذﻩ املؤسسات ح‪ D‬تتمكن من مواجهة املنافسة الدولية الشرسة‬ ‫ونجاح ولوج منتجا‪Iu‬ا لألسواق الدولية ‪.‬‬ ‫وع‪m‬ى ضوء ما تقدم فان إشكالية البحث يمكن تلخيصها &ي السؤال التاي ‪:‬‬ ‫كيف يتم تقييم ٔالاداء التصديري للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية املصدرة خارج قطاع املحروقات محل‬ ‫الدراسة‪ ،‬وماي العوامل ال‪ CD‬تؤثر &ي الحكم عليه؟‬ ‫ومنه تندرج ٔالاسئلة الفرعية التالية ضمن ٕالاشكالية ‪:‬‬ ‫‪.1‬هل توي املؤسسات الاقتصادية الجزائرية املصدرة خارج قطاع املحروقات محل الدراسة اهتماما باملؤشرات‬ ‫غ املالية بجانب املؤشرات املالية لقياس أدا‪I‬ا التصديري؟‬ ‫‪ .3‬هل تتبع املؤسسات الاقتصادية الجزائرية املصدرة خارج قطاع املحروقات محل الدراسة سياسة تصديرية‬ ‫مشجعة لتحسن أدا‪I‬ا التصديري ؟‬ ‫‪ .4‬هل تلعب الدولة والهيئات املخصصة دورها فيما يخص دعم ومرافقة املؤسسات الاقتصادية الجزائرية‬ ‫املصدرة خارج قطاع املحروقات محل الدراسة من اجل تحسن أدا‪I‬ا التصديري؟‬ ‫‪ .5‬هل تواجه املؤسسات الاقتصادية الجزائرية املصدرة خارج املحروقات محل الدراسة خالل نشاطها‬ ‫التصديري معوقات تكون حاجزا لتحسن أدا‪I‬ا التصديري؟‬ ‫ب‬.

(12) ‫املقدمة العامة‬ ‫فرضيات البحث ‪:‬‬ ‫ولكي يتم القيام بدراسة يرا‪¥‬ى ف‪I¤‬ا ٕالاشكالية املطروحة أعالﻩ ‪ ،‬فقد تمت صياغة الفرضية العامة للدراسة ع‪m‬ى‬ ‫الشكل التاي ‪:‬‬ ‫يعت> ٔالاداء ّ‬ ‫ّ‬ ‫املصدرة خارج قطاع املحروقات محل الدراسة ضعيفا وذلك‬ ‫التصديري للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية‬ ‫راجع لعدة عوامل داخلية وخارجية ‪.‬‬ ‫وبغرض دراسة هذﻩ الفرضية والحصول ع‪m‬ى إجابات واضحة‪ ،‬فقد تمت تجزئ‪Ih‬ا إى الفرضيات ٔالاربعة التالية ‪:‬‬ ‫‪-1‬الفرضية ٔالاوى ‪ :‬تستعن املؤسسات الاقتصادية الجزائرية املصدرة خارج قطاع املحروقات محل الدراسة‬ ‫ّ‬ ‫باملؤشرات املالية فقط لقياس أدا‪I‬ا التصديري ‪ ،‬وبالتاي ال توي اهتمام باملؤشرات غ املالية‪ ،‬وهو ما يؤثر سلبا ع‪m‬ى‬ ‫أدا‪I‬ا التصديري ‪.‬‬ ‫‪-2‬الفرضية الثانية ‪ :‬تعتمد املؤسسات الاقتصادية الجزائرية املصدرة خارج قطاع املحروقات محل الدراسة ع‪m‬ى‬ ‫سياسة تصديرية تقليدية وهو ما يؤثر سلبا ع‪m‬ى أدا‪I‬ا التصديري ‪.‬‬ ‫‪-3‬الفرضية الثالثة ‪ :‬يعت> الدور الذي تلعبه الدولة والهيئات املخصصة لدعم ومرافقة املؤسسات الاقتصادية‬ ‫املصدرة خارج قطاع املحروقات املقدم للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية املصدرة خارج قطاع املحروقات محل‬ ‫الدراسة غ كا&ي‪ ،‬وهو ما يؤثر سلبا ع‪m‬ى أدا‪I‬ا التصديري ‪.‬‬ ‫‪ -4‬الفرضية الرابعة ‪ :‬تواجه املؤسسات الاقتصادية الجزائرية املصدرة خارج قطاع املحروقات محل الدراسة‬ ‫مجموعة من املعوقات‪ ،‬وال‪ CD‬تؤثر سلبا ع‪m‬ى أدا‪I‬ا التصديري ‪.‬‬ ‫أهمية وأسباب اختيار البحث ‪:‬‬ ‫تتج‪m‬ى ٔالاهمية العلمية للبحث &ي كونه ¨‪I‬تم بدراسة إحدى املواضيع الهامة والحديثة‪ ،‬ال‪ CD‬شغلت اهتمام الدولة‬ ‫‪ ،‬والباحثن‪،‬أال وي كيفية ترقية ٔالاداء التصديري خارج قطاع املحروقات ‪& ،‬ي ظل س‪t‬ي الدولة جاهدة نحو تجسيد‬ ‫برامج رامية إى وضع خطة طريق مساندة املؤسسات املصدرة خارج قطاع املحروقات من اجل إنجاح سياسة التنويع‬ ‫الاقتصادي وترقية التجارة الخارجية‪،‬والخروج من تبعية الاقتصاد لقطاع واحد‪ ،‬وذلك من خالل توف هيئات‬ ‫لدعمها ومرافق‪Ih‬ا باعتبارها محرك لعجلة التنمية لقطاع التجارة الخارجية القادر ةع‪m‬ى إنجاح ٕالاصالحات ال‪ CD‬قامت‬ ‫«‪I‬ا الدولة الداعمة لسياسة خروج الاقتصاد الجزائري من تبعيته لقطاع النفط‪ ،‬تفاديا لتعرضه لصدمات أخرى من‬ ‫جراء تذبذب أسعار النفط عامليا ‪.‬‬ ‫ج‬.

(13) ‫املقدمة العامة‬ ‫وبالتاي ننطلق &ي هذا البحث من قناعاتنا بأن الاقتصاد الجزائري ورغم ضعف تنوع صادراته‪ ،‬إال انه يمتلك‬ ‫مؤسسات اقتصادية ذات قدرات كامنة يمكن أن تكون دعما ل¬قية وتنويع الاقتصاد‪ ،‬لذلك من املهم البحث عن‬ ‫العوامل املؤثرة &ي ضعف أدا‪I‬ا التصديري من خالل الخوض &ي تقييم واقع نشاطها التصديري وتحديد أهم العوامل‬ ‫املؤثرة &ي ضعف أدا‪I‬ا التصديري‪ ،‬سواء &ي محيطها الداخ‪m‬ي أو الخاري‪ ،‬وهذا ما دفعنا للبحث &ي هذا املوضوع ‪.‬‬ ‫أهداف البحث ‪:‬‬ ‫¨‪I‬دف هذا البحث من جهة إى تحليل واقع التجارة الخارجية الجزائرية والبحث عن سبل إلنجاح سياسة الجزائر‬ ‫الرامية لتنويع اقتصادها من اجل ترقية الصادرات الجزائرية خارج املحروقات‪،‬انطالقا مما تلعبه الصادرات كمحفز‬ ‫للنمو الاقتصادي‪ ،‬ومن جهة أخرى محاولة إسهام املؤسسات املصدرة خارج النفط الجزائرية &ي الخروج من أزمة‬ ‫الاعتماد املفرط ع‪m‬ى الصادرات النفطية بشكل ك‪m‬ي ‪ ،‬وذلك من خالل إيجاد حلول للمشاكل ال‪ CD‬تواجهها خالل‬ ‫نشاطها التصديري‪ ،‬وال‪ CD‬تؤثر سلبا ع‪m‬ى أدا‪I‬ا التصديري ‪ .‬إضافة إى افتقار املكتبة الجزائرية لدراسات و أبحاث‬ ‫تطرقت لألداء التصديري ‪ ،‬و كان ذلك دافعا أساسيا إلخراج هذا البحث الذي ¨‪I‬دف إى ‪:‬‬ ‫ تأكيد ضرورة الاهتمام بالبحث &ي سبل ترقية الصادرات خارج املحروقات من خالل دعم ومرافقة‬‫املؤسسة‪.‬‬ ‫ الوقوف ع‪m‬ى واقع ضعف ٔالاداء التصديري للمؤسسات الاقتصادية املصدرة خارج املحروقات ‪.‬‬‫ محاولة تأكيد أهمية تقييم املؤسسة ألدا‪I‬ا التصديري خارج املحروقات للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية‬‫بشكل دوري‪.‬‬ ‫ البحث عن العوامل ال‪ CD‬تؤثر سلبا ع‪m‬ى أداء املؤسسات الاقتصادية التصديري من اجل محاولة تفاد¨‪I‬ا أو‬‫تصحيحها مستقبال ‪.‬‬ ‫ تأكيد دور الدولة والهيئات التابعة لها &ي دعم ومرافقة املؤسسات الاقتصادية املصدرة خارج قطاع‬‫املحروقات‪ ،‬من اجل ترقية أدا‪I‬ا التصديري لألفضل‪.‬‬ ‫ تقديم مجموعة من التوصيات والاق¬احات بناءا ع‪m‬ى نتائج البحث‪ ،‬من شأ‪I‬ا أن تساعد املؤسسات &ي‬‫العمل ع‪m‬ى تحسن أدا‪I‬ا التصديري وزيادة أرباحها من جهة‪ ،‬والرفع من قيمة الصادرات خارج املحروقات‬ ‫الجزائرية من جهة أخرى‪.‬‬ ‫د‬.

(14) ‫املقدمة العامة‬ ‫نموذج الدراسة ‪:‬‬ ‫للوصول إى أهداف الدراسة ‪ ،‬تم الاعتماد ع‪m‬ى الدراسات ؤالادبيات السابقة املتعلقة بموضوع البحث‪ ،‬ونموذج‬ ‫خاص بالدراسة ارتكز ع‪m‬ى عدة مراحل ي ‪:‬‬ ‫‪-‬‬. ‫قياس ٔالاداء التصديري للمؤسسات املصدرة محل الدراسة من خالل الاستعانة بمؤشرات كمية ؛‬. ‫‪-‬‬. ‫الحكم من خالل‪ .‬النتائج املحصلة ع‪m‬ى ٔالاداء التصديري للمؤسسات محل الدراسة ؛‬. ‫‪-‬‬. ‫البحث عن العوامل ال‪ CD‬تؤثر ع‪m‬ى ٔالاداء التصديري للمؤسسات محل الدراسة ‪.‬‬ ‫القياس‬ ‫املؤشر ‪2‬‬. ‫املؤشر ‪1‬‬. ‫الحكم‬ ‫ضعيف جدا‬. ‫ضعيف‬. ‫متوسط‬. ‫مرتفع‬. ‫مرتفع جدا‬. ‫العوامل املؤثرة‬ ‫املتغ‪89‬ات املستقلة‬. ‫املتغ‪ 89‬التابع‬. ‫ الاستعانة باملؤشرات املالية وغ املالية &ي قياس‬ ‫ٔالاداء التصديري‬ ‫ السياسة التصديرية املتبعة‬ ‫ دعم الدولة واملؤسسات املخصصة للمرافقة‬ ‫ معوقات التصديرية بالنسبة للمؤسسة‬. ‫معدل ٔالاداء التصديري‬. ‫منهجية البحث ‪:‬‬. ‫يقوم البحث ع‪m‬ى املنهج الوصفي التحلي‪m‬ي والذي بواسطته تم إجراء دراستن ‪ٔ ،‬الاوى نظرية والثانية ميدانية‪،‬‬ ‫ففي الدراسة النظرية استندنا إى مصادر تخدم املوضوع بمختلف اللغات واملتمثلة &ي الكتب ‪،‬واملقاالت املنشورة &ي‬ ‫املجالت العلمية‪ ،‬واملداخالت &ي امللتقيات الوطنية والدولية ذات الاختصاص‪ ،‬وع‪m‬ى مصادر إلك¬ونية‪ .‬كما حرصنا‬ ‫ع‪m‬ى الحصول ع‪m‬ى البيانات ٕالاحصائية قدر ٕالامكان من مصادرها‪ ،‬وال‪ CD‬تتمثل &ي ‪ :‬إصدارات الهيئات الدولية مثل‬ ‫املنظمة العاملية للتجارة" ‪ ،"OMC‬مؤتمر ٔالامم املتحدة للتجارة والتنمية"‪ ،"UNCTAD‬مركز التجارة الدولية"‪،" ITC‬‬ ‫املعهد العربي للتخطيط‪ ،‬وكذا الوطنية واملتمثلة &ي ‪ :‬وزارة الخارجية‪،‬الديوان الوط‪ CÀ‬لإلحصائيات"‪ ،"ONS‬املديرية‬ ‫العامة للجمارك الجزائرية ‪ ،‬الوكالة الوطنية ل¬قية التجارة الخارجية" ‪. "ALGEX‬أما &ي الدراسة امليدانية فقد تم جمع‬ ‫البيانات واملعلومات من مصادرها ٔالاوى &ي امليدان العم‪m‬ي للمؤسسات املدروسة من خالل تصميم استمارة استبيان‬. ‫ه‬.

(15) ‫املقدمة العامة‬ ‫تضمنت الجوانب الرئيسية ملحاور البحث‪ ،‬باإلضافة إى املقابالت الشخصية مع بعض املسؤولن باملؤسسات محل‬ ‫الدراسة وبعض الهيئات املكلفة ب¬قية الصادرات‪.‬‬ ‫الدراسات السابقة‬ ‫قليلة جدا ي الدراسات ال‪ CD‬عالجت موضوع ٔالاداء التصديري بصفة عامة‪ ،‬بل ح‪ D‬ع‪m‬ى مستوى الكتب‬ ‫واملراجع ال‪ CD‬تناولت التسويق الدوي والدخول لألسواق الدولية‪ ،‬لم تشر إى ٔالاداء التصديري كمفهوم إداري تسيي‪،‬‬ ‫بل ركزت كلها ع‪m‬ى التصدير كشكل من أشكال دخول املؤسسات لألسواق الدولية بصفة عامة‪ ،‬وعليه استفدنا من‬ ‫مراجع ودراسات لها عالقة بمحاور البحث الذي يعت> موضوعا متشعبا ‪ .‬أو أجزاء منه نورد بعضا م‪IJ‬ا ‪:‬‬ ‫‪ .1‬دراسة سعيدي وصاف )‪ (1997‬بعنوان " نظام تام‪9‬ن القرض عند التصدير ‪ ،‬دراسة تحليلية لبعض التجارب‬ ‫الدولية مع ٕالاشارة إى حالة الجزائر"‪ ،‬هدفت هذﻩ الدراسة إى التعرف ع‪m‬ى أهم ٔالاسس ال‪ CD‬يقوم عل‪I¤‬ا نظام تامن‬ ‫القرض عند التصدير &ي أي دولة وإبراز أهمية تامن القرض عند التصدير &ي تنمية الصادرات والاستثمارات الوطنية‬ ‫بالخارج‪.‬‬ ‫أفادت هذﻩ الدراسة &ي التعرف ع‪m‬ى الخطوات الرئيسية الخاصة بنظام تامن القرض عند التصدير ليؤدي الدور‬ ‫املنوط به &ي تمويل الصادرات و بالتاي تنمية و تدعيم املنتجات الوطنية املعدة للتصدير للخارج‪ ،‬وقد أشار الباحث‬ ‫لحالة الجزائر بسبب ضآلة صادرات الجزائر من املنتجات خارج املحروقات‪ ،‬واعتقادﻩ أن سبب ذلك هو غياب نظام‬ ‫تامن القرض عند التصدير‪.‬‬ ‫وكانت من أهم نتائج الدراسة أن ع‪m‬ى الجزائر أن تقوم بمجموعة من ٕالاصالحات سواء ع‪m‬ى املستوى التنظيم‪ C‬أو‬ ‫التعاوني فيما يتعلق بعمليات تامن القروض و الاق¬اب أك‪ É‬من املصدر‪ ،‬و من هذﻩ ٕالاصالحات ‪:‬‬ ‫ فتح فروع لشركات جزائرية للتامن و ضمان الصادرات ع‪m‬ى املستوى الوط‪ CÀ‬؛‬‫ ‪Iu‬يئة الجو القانوني للمصدرين لتوف وسطاء تامن للقروض عند التصدير؛‬‫ التنسيق مع مؤسسات تامن القروض الدولية لتبادل الخ>ات و املعلومات من جهة و تامن بعض العميات من‬‫جهة أخرى عند التصدير؛‬ ‫ طرح وثائق تامن جديدة بضمانات عالية وأقساط منخفضة‪.‬‬‫ عالقة ذات داللة إحصائية بن بعض املعوقات التصديرية و ألداء التصديري‪.‬‬‫و‬.

(16) ‫املقدمة العامة‬ ‫‪ .2‬الدراسة ال\[ قام ^]ا )عبد ﷲ عبد ﷲ السنفي( )‪ٔ "(2004‬الاداء التصديري للمنشات ٕالانتاجية ‪e‬ي اليمن‪:‬‬ ‫دراسة ميدانية "‪ :‬وال‪ CD‬اس‪Ih‬دفت دراسة الباحث من خاللها تحليل اثر الخصائص التنظيمية ؤالانشطة التسويقية‬ ‫ال‪ CD‬تمارسها املنشات ٕالانتاجية &ي اليمن‪ ،‬وأظهرت نتائج دراسة الباحث ما ي‪m‬ي‪:‬‬ ‫إن مصادر املعلومات عن ٔالاسواق الخارجية معدوم ‪ -‬الدراسات عن ٔالاسواق الخارجية لم تتم ‪ -‬الدعم املقدم‬ ‫غ كا&ي ويكاد يكون معدوما – الال¬ام بإجراء تعديالت ع‪m‬ى خصائص املنتجات التصديرية غ موجود ومشاركة‬ ‫املنشات ٕالانتاجية &ي املعارض الدولية محدودة‪ .‬وهو ما اظهر أن السياسات التصديرية املتبعة لها تأث كب سلبا &ي‬ ‫أدا‪I‬ا التصديري ‪& .‬ي حن توصلت دراستنا إى أن السياسة التصديرية املتبعة من طرف املؤسسات محل الدراسة لها‬ ‫تأث ايجابي ع‪m‬ى ٔالاداء التصديري‪.‬‬ ‫‪ .3‬دراسة كل من ‪ Craig.C‬و ‪ ،(2005) Zafar.A‬ال‪ CD‬تمت ع‪m‬ى عينة من املؤسسات املصدرة ٔالامريكية‪ ،‬والباحثان ركزا‬ ‫ع‪m‬ى العراقيل الداخلية ال‪ CD‬تعت> املؤسسة سببا ف‪I¤‬ا بالدرجة ٔالاوى‪ ،‬م‪IJ‬ا عدم الاهتمام الكا&ي ملسؤوي النشاط‬ ‫التصديري بالتسويق الدوي و ما يتطلبه من اهتمام يختلف عن التسويق املح‪m‬ي‪ ،‬و كذا نقص الخ>ة واملهارة‬ ‫التصديرية لدى اليد العاملة املكلفة بالنشاط داخل املؤسسة‪ ،‬نقص املوارد املالية‪ ،‬وقد توصال الباحثان إى أن‬ ‫اك> عامل معرقل لألداء التصديري هو عدم تكيف املنتج مع احتياجات السوق الخارجية‪.‬‬ ‫‪ .4‬دراسة‬. ‫‪« Les petites et moyennes entreprises face à la " ،(2006) Marjorie Lecerf‬‬. ‫‪ ،"modialisation‬حيث اس‪Ih‬دفت دراسة الباحث إى تشخيص أهم املعوقات ال‪ CD‬تواجهها املؤسسات الصغة‬ ‫واملتوسطة ) اقل من ‪ 250‬عامل(‪ ،‬بفرنسا واملجموعة ٔالاوروبية‪ ،‬لعينة من مختلف القطاعات‪.‬‬ ‫وقد توصلت الباحثة إى أن املؤسسات عينة الدراسة تمتلك املقومات ال‪ CD‬تمك‪IJ‬ا من تحسن تنافسي‪Ih‬ا‪ ،‬لكن‬ ‫عل‪I¤‬ا الاج‪Ih‬اد أك‪& É‬ي دراسة البيئة الدولية‪ ،‬تكوين املورد البشري‪ ،‬إعطاء أهمية اك> لتكنولوجيا املعلومات والاتصال‪.‬‬ ‫وبالتاي أساس نمو املؤسسات الصغة واملتوسطة البد أن تطور من داخل املؤسسة ذا‪Iu‬ا من خالل التنظيم‪،‬‬ ‫الاتصال‪ ،‬التكنولوجيات وكفاءة املديرين‪.‬‬ ‫‪ .5‬دراسة ‪Enquête sur les obstacles de l’ exportation auprès des PME " à ، (2007) Claire Malbouires‬‬ ‫‪ ،"l’est de Montreal‬حيث قام الباحث من غرفة التجارة والصناعة لشرق مونريال بكندا‪ ،‬بدراسة استطالعية‬ ‫ميدانية هدف من خاللها إى الكشف عن أهم الحواجز والعراقيل ال‪ CD‬تواجهها املؤسسات محل الدراسة من اجل‬ ‫ز‬.

(17) ‫املقدمة العامة‬ ‫تحديد املؤسسات الواجب دعمها‪ ،‬وقد واجه الباحث الكث من العراقيل لجمع املعلومات‪ ،‬حيث استعان بقاعدة‬ ‫البيانات ال‪ CD‬صرحت ف‪I¤‬ا وزارة التجارة وجود ‪ 298‬مؤسسة مصدرة ‪& ،‬ي حن تفاجأ الباحث بتصريح عدد من‬ ‫املؤسسات املصدرة وي &ي الواقع غ ذلك‪ ،‬كما واجه رفض مسؤوي الكث من املؤسسات وال‪ CD‬حاول الاتصال «‪I‬م‬ ‫هاتفيا‪ ،‬و&ي ٔالاخ وزع الاستبيان ع‪m‬ى عينة من املؤسسات الصغة واملتوسطة وكان عددها ‪ 18‬مؤسسة‪ ،‬وتوصل &ي‬ ‫ٔالاخ إى نتائج أهمها‪ ،‬تنوع العراقيل ال‪ CD‬تواجهها املؤسسات محل الدراسة‪ ،‬من نقص املعلومات عن ٔالاسواق‬ ‫ٔالاجنبية إى نقص املوارد املالية والبشرية ‪.‬‬ ‫‪ .6‬دراسة هاني حامد الضمور ووسام احمد عبد ﷲ عالوي )‪ ،(2008‬بعنوان "اثر ٔالانشطة ال‪8‬ويجية للشركات‬ ‫الصناعية عى أدا]ا التصديري‪ :‬دراسة مقارنة ب‪9‬ن شركات الصناعات الغذائية وشركات الصناعات الكيميائية‬ ‫‪e‬ي ٔالاردن"‪.‬وقد تناول الباحث دراسة تأث ٔالانشطة ال¬ويجية التصديرية املختلفة ال‪ CD‬تمارسها الشركات التصديرية‬ ‫العاملة &ي قطا‪¥‬ي الصناعات الغذائية و الكيميائية ع‪m‬ى ٔالاداء التصديري والتعرف ع‪m‬ى مدى الاختالف بي‪IJ‬ا‪ .‬وكانت‬ ‫نتائج الدراسة كاألتي‪:‬‬ ‫‪-‬‬. ‫وجود ضعف واضح &ي مدى ممارسة نشاط الدعاية والعالقات العامة &ي كال القطاعن‪ ،‬وهو ما يفسر عدم‬. ‫إدراك أهمية هذا النشاط من قبل الشركات محل الدراسة؛‬ ‫ أك‪ É‬الوسائل املتبعة &ي من قبل الشركات الكيميائية ي املشاركة &ي املعارض و املؤتمرات املتخصصة دوليا‬‫وتعين وكالء إعالن‪ ،‬وان أك‪ É‬الوسائل املتبعة من قبل الشركات الغذائية هو ٕالاعالن من خالل امللصقات والالفتات ‪.‬‬ ‫وأك‪ É‬وسيلة تمارس لتنشيط املبيعات ي استخدام الحسم التجاري بالنسبة لشركات الصناعات الغذائية‪ ،‬وتقديم‬ ‫الهدايا لل¬ويج للمبيعات بالنسبة للشركات الكيميائية؛‬ ‫ عدم وجود اختالف &ي مدى تأث نوع ٔالانشطة ال¬ويجية املستخدمة ع‪m‬ى ٔالاداء التصديري يعزى لنوع القطاع‬‫الصنا‪¥‬ي الذي تنتم‪ C‬إليه الشركة املصدرة أو الخ>ة التصديرية أو عدد العاملن ف‪I¤‬ا‪.‬‬ ‫ وجود اختالف &ي مدى تأث نشاط البيع ع‪m‬ى ٔالاداء التصديري باختالف نوع القطاع الصنا‪¥‬ي الذي تنتم‪ C‬إليه‬‫الشركات املصدرة‪ ،‬أما با‪n‬ي ٔالانشطة ال¬ويجية ) ٕالاعالن‪ ،‬وسائل تنشيط املبيعات والدعاية والعالقات العامة(‪ ،‬فال‬ ‫يوجد اختالف &ي مدى تأثها‪.‬‬. ‫ح‬.

(18) ‫املقدمة العامة‬ ‫‪ .7‬دراسة عبدوس عبد العزيز )‪ ،(2011‬دراسة بعنوان "سياسة الانفتاح التجاري و دورها ‪e‬ي رفع القدرة‬ ‫التنافسية للدول ‪ -‬دراسة حالة الجزائر"‪ ،‬أطروحة دكتوراﻩ تخصص اقتصاد التنمية‪ ،‬جامعة تلمسان‪ ،‬الجزائر‪.‬‬ ‫وقد تناول الباحث تحليل الدور الذي تمارسه سياسة الانفتاح التجاري للجزائر &ي رفع أو تحسن القدرات‬ ‫التنافسية للدول و بيان مدى أهمية هذﻩ السياسة ع‪m‬ى مؤشرات التنافسية الاقتصادية‪ ،‬و ذلك وفق ٕالاشكالية‬ ‫التالية ‪" :‬كيف أثرت سياسة الانفتاح التجاري املتبناة &ي الجزائر خالل الف¬ة ‪ 2009-2000‬ع‪m‬ى وضعية تنافسية‬ ‫الاقتصاد الوط‪CÀ‬؟"‪.‬‬ ‫حيث قام الباحث بتقدير درجة الانفتاح الاقتصادي الجزائري‪ ،‬و تأث ذلك ع‪m‬ى تنافسية الاقتصاد الجزائري‪،‬‬ ‫وكانت نتائج الدراسة متمثلة &ي‪:‬‬ ‫ انه كلما زاد توجه الاقتصاد نحو الخارج )باالعتماد ع‪m‬ى أداء الصادرات بالدرجة ٔالاوى(‪ ،‬زاد معدل النمو؛‬‫ يعمل تحرير التجارة ع‪m‬ى انخفاض تكاليف ٕالانتاج‪ ،‬من خالل تخفيض التعريفة الجمركية ع‪m‬ى مستلزمات ٕالانتاج؛‬‫ ارتفاع الرسوم الجمركية ع‪m‬ى املنتجات املستوردة من مستلزمات ٕالانتاج ال‪ CD‬تدخل &ي إنتاج الصادرات يرفع من‬‫سعر تلك الصادرات‪ ،‬و يفقدها القدرة ع‪m‬ى املنافسة &ي ٔالاسواق الخارجية؛‬ ‫ توجه املؤسسات إى تصدير منتجا‪Iu‬ا إى ٔالاسواق الدولية من شانه أن يطور أداء هذﻩ املؤسسات ‪.‬‬‫‪ .8‬الدراسة ال\[ قام ^]ا املهدي مفتاح السري\[ )‪"(2013‬مدى إمكانية استخدام مؤشرات تقييم ٔالاداء ‪e‬ي بيئة‬ ‫التصنيع الحديثة ‪e‬ي القطاع الصنا‪¢‬ي اللي¡[" ‪ ،‬وال‪ CD‬توصلت إى ّ‬ ‫أن‪:‬‬ ‫ استخدام املؤشرات غ املالية بجانب املؤشرات املالية ذو أهمية &ي تحقيق عملية تقييم ٔالاداء عامة‪ ،‬وترشيد‬‫اتخاذ القرارات ‪.‬‬ ‫ أغلبية املشاركن &ي الدراسة يدركون أهمية مرافقة املؤشرات غ املالية مع املؤشرات املالية &ي عملية قياس‬‫ٔالاداء مع اختالف القطاع الذي تنتم‪ C‬إليه‪ ،‬والدليل ع‪m‬ى ذلك الاستخدام املزدوج للمجموعتن الظاهر &ي‬ ‫النتائج‪ ،‬رغم استخدامهم املؤشرات املالية &ي القياس أك‪ É‬من غ املالية ‪.‬‬ ‫‪ .9‬دراسة ‪Influence des services d’accompagnement à l’export sur les " (2014) Alexis Catanzaro‬‬ ‫» ‪،" ressources et la performance internationale des entreprises exportatrices‬حيث اس‪Ih‬دف‬ ‫الباحث إى دراسة اثر برامج املرافقة ع‪m‬ى ٔالاداء التصديري لعينة مكونة من ‪ 197‬مؤسسة فرنسية مصدرة‪ ،‬حيث‬ ‫ط‬.

(19) ‫املقدمة العامة‬ ‫ّ‬ ‫صنف الباحث برامج املرافقة ال‪ CD‬توفر مختلف أنواع الدعم إى ثالثة أصناف ‪ :‬برامج املرافقة املعلوماتية‪،‬‬ ‫العملية واملالية ‪ ،‬كما أكد الباحث &ي أطروحته أن متطلبات املؤسسات فيما يخص املرافقة ت¬ايد مع كل مرحلة‬ ‫من مراحل تدويلها‪.‬‬ ‫وقد استخلصت الد اسة إى نتائج تؤكد نقص فعالية برامج املرافقة ّ‬ ‫املقدمة للمؤسسات محل الدراسة‪ ،‬خاصة‬ ‫ر‬ ‫فيما يخص املرافقة املالية ال‪ CD‬اثبت عدم فعالي‪Ih‬ا وعدم تأثها ع‪m‬ى أداء املؤسسات التصديري‪ ،‬واق¬ح الباحث‬ ‫ضرورة إعداد وتوف هيئات جديدة ملرافقة فعالة لهذﻩ املؤسسات وإعادة النظر &ي املهام املوكلة إى الهيئات املوجودة‬ ‫لدعم التجارة الخارجية‪.‬‬ ‫‪.10‬دراسة محمد سليمان عواد )‪ (2014‬بعنوان "أنواع املعلومات التصديرية وأهمي¨]ا من وجهة نظر الشركات‬ ‫ٔالاردنية املصدرة"‪،‬هدفت هذﻩ الدراسة إى التعرف ع‪m‬ى أنواع املعلومات التصديرية وتحديد أهمية هذﻩ املعلومات‬ ‫من وجهة نظر الشركات ٔالاردنية‪ .‬ولتحقيق هذا الهدف تم صياغة أسئلة الدراسة وال‪ CD‬تم اختبارها بعدد من‬ ‫ٔالاساليب ٕالاحصائية مثل الانحدار واملتوسطات‪ ،‬وقد تم إجراء مسح شمل الشركات ٔالاردنية ال‪ CD‬تقع ضمن املدن‬ ‫الصناعية املؤهلة والبالغ عددها ‪ 444‬شركة‪ ،‬وقد بلغ معدل الاستجابة ‪ 197) %44‬شركة(‪ .‬وقد أشارت نتائج التحليل‬ ‫العام‪m‬ي وجود خمسة أنواع من املعلومات التصديرية ال‪ CD‬تستخدمها الشركات املصدرة ٔالاردنية وي معلومات‬ ‫السوق‪ ،‬املعلومات السياسية‪ ،‬املعلومات القانونية‪ ،‬املعلومات الاقتصادية‪ ،‬واملعلومات الثقافية‪ .‬كما أظهرت نتائج‬ ‫التحليل أن معلومات السوق كانت احتلت املرتبة ٔالاوى من حيث ٔالاهمية‪ ،‬تل‪Ih‬ا املعلومات السياسية‪ ،‬املعلومات‬ ‫القانونية‪ ،‬املعلومات الاقتصادية‪ ،‬واملعلومات الثقافية ع‪m‬ى ال¬تيب‪ .‬كما أشرات النتائج إى عدم وجود اختالفات بن‬ ‫الشركات املصدرة ٔالاردنية من حيث أنواع املعلومات ال‪ CD‬تستخدمها وذلك ع‪m‬ى أساس خصائص الشركة‪ .‬وقد قدمت‬ ‫الدراسة عدد من التوصيات تتعلق بتحسن مستوى ٔالاداء التصديري للشركات‪.‬‬ ‫‪ .11‬دراسة ‪Performance des PME à l’international et environnement : les résultats d’une " (2016) Pascal Bello‬‬. ‫‪ ، "étude empirique menée au Cameroun‬حيث اس‪Ih‬دفت الدراسة تحليل اثر البيئة الخارجية ع‪m‬ى أداء املؤسسات‬ ‫الصغة واملتوسطة الكامونية‪ ،‬واستخلصت دراسة الباحث إى أن عالقة البيئة املحلية والوطنية للمؤسسات‬ ‫محل الدراسة وأدا‪I‬ا الدوي ليست ذو داللة إحصائية‪ ،‬حيث برر الباحث ذلك كون الكامون ال يوفر للمؤسسات‬ ‫املصدرة محل الدراسة موارد من اجل تطوير نشاطها الدوي‪ .‬كما أن متغ العراقيل البيئية ال‪ CD‬تواجهها‬ ‫ي‬.

(20) ‫املقدمة العامة‬ ‫املؤسسات محل الدراسة تؤثر سلبا ع‪m‬ى أدا‪I‬ا التصديري‪ .‬وأو‪ ×Ø‬الباحث بضرورة قيام الدولة وهيئا‪Iu‬ا بدروها‬ ‫كمرافق ومدعم للمؤسسات املصدرة ‪.‬‬ ‫‪.12‬دراسة ) ‪Accompagnement des entreprises Algeriennes à l’export : " (2017) (Nacera Arrouche‬‬ ‫‪ : " Portée et limites‬وال‪ CD‬اس‪Ih‬دفت دراسة الباحثة إى تشخيص الدور الذي تلعبه الدولة &ي مرافقة املؤسسات‬ ‫املصدرة خارج املحروقات ‪ ،‬وكذا استخالص أهم املعوقات ال‪ CD‬تواجهها عينة الدراسة‪ ،‬وأظهرت نتائج دراسة الباحث‬ ‫ما ي‪m‬ي‪:‬‬ ‫ فقط ‪ %29.16‬من املؤسسات ال‪ CD‬تم استجوا«‪I‬ا ع‪m‬ى عالقة مع صندوق ترقية ودعم الصادرات )‪ (FSPE‬لالستفادة‬‫من ‪ %80‬من ٕالاعانات املقدمة للمشاركة &ي املعارض وفقط ‪ % 20.83‬م‪IJ‬ا راضية بالدعم املقدم من طرف الدولة‬ ‫والهيئات املخصصة للمرافقة‪ ،‬والنسبة ٔالاك> تشكو من غياب الدعم املتعلق &ي توف املعلومات واس¬جاع حقوق‬ ‫الرسوم ع‪m‬ى مدخالت الصناعة املوجهة للتصدير ‪ ،‬والكل يشكو من غياب الرواق ٔالاخضر الذي يساعد &ي اقتصاد‬ ‫الوقت &ي إ‪I‬اء إجراءات العبور‪.‬‬ ‫‪.13‬دراسة ‪Minh Huan Luang‬و ‪ Pierre Yves Leo‬و ‪”Les antecedents de la performance ، Jean Philippe‬‬ ‫”‪ :à l’éxportation des PME: un model hierarchisant les determinants ,application au Vietnam‬وال‪CD‬‬ ‫اس‪Ih‬دفت إى البحث عن أهم العوامل ال‪ CD‬تدفع ببعض املؤسسات املصدرة الفييتنامية للنجاح &ي نشاطها‬ ‫التصديري فاستخلصت دراسة الباحثن إى ماي‪m‬ي ‪:‬‬ ‫ تأث كفاءة املورد البشري والابتكار ع‪m‬ى ٔالاداء التصديري حيث تم الاستعانة لقياس التأث ع‪m‬ى مؤشرين‬‫اثنن أال وهما قدرة املؤسسة ع‪m‬ى البحث والتطوير ومبيعات منتجات جديدة ‪.‬‬ ‫ عالقة ذات داللة إحصائية بن خصائص املنتج ؤالاداء التصديري‪ ،‬والذي تم تقييمها &ي الدراسة من‬‫خالل أربعة أسئلة تتعلق بخاصية املنتج النمطية‪ ،‬الجودة‪ ،‬العالقة سعر‪/‬جودة والقدرة ع‪m‬ى التجديد ‪ .‬كما تم‬ ‫إثبات عالقة تسويق املنتج مع املتغ التابع ٔالاداء التصديري‪ ،‬من خالل ثمانية محاور ي السعر ‪ ،‬ال¬ويج‪ ،‬التوزيع‪،‬‬ ‫الخدمات املقدمة ما بعد البيع‪ ،‬آجال للتسليم‪،‬شبكة التوزيع &ي الخارج‪ ،‬شبكة املتعاملن &ي الخارج‪ ،‬سمعة‬ ‫العالمة &ي الخارج‪.‬‬. ‫ك‬.

(21) ‫املقدمة العامة‬ ‫حدود الدراسة ‪:‬‬ ‫يمكن رسم حدود الدراسة باألبعاد التالية ‪:‬‬ ‫من حيث املوضوع‪ّ ،‬‬ ‫فإن هذﻩ ّ‬ ‫الدراسة تندرج ضمن التوفيق بن ثالثة مجاالت أولها دولية وتتمحور &ي التجارة‬ ‫ّ‬ ‫الدولية وال‪ CD‬نركز ف‪I¤‬ا ع‪m‬ى الانفتاح التجاري للدول بحثا عن التنافسية الدولية‪ ،‬ثان‪I¤‬ا وطنية وال‪ CD‬نتكلم ف‪I¤‬ا عن‬ ‫واقع تجارة الجزائر الخارجية وضرورة التنويع الاقتصادي‪ ،‬أما املجال الثالث فكز عن أداء املؤسسات الاقتصادية‬ ‫والتصدير كشكل من أشكال دخولها لألسواق الدولية ‪.‬‬ ‫أما من حيث البعد املكاني‪ ،‬جاءت هذﻩ الدراسة لتسلط الضوء من جهة عن واقع التجارة الخارجية الجزائرية‬ ‫ومشكل ضعف الصادرات خارج املحروقات‪ ،‬ومن جهة أخرى واقع املؤسسات الاقتصادية املصدرة خارج قطاع‬ ‫املحروقات‪ ،‬واثر أهم املبادرات والجهود املبذولة من طرف الدولة ملرافق‪Ih‬ا واهم العوائق ال‪ CD‬تواجهها &ي نشاطها‬ ‫الدوي‪.‬‬ ‫صعوبات الدراسة ‪:‬‬ ‫اع¬ض إعداد هذﻩ الدراسة مجموعة من الصعوبات نوردها كما ي‪m‬ي ‪:‬‬ ‫ قلة املعلومات واملصادر والدراسات ال‪ CD‬تناولت ٔالاداء التصديري بصفة عامة ‪.‬‬‫ نقص املعطيات املتعلقة باملؤسسات الوطنية املصدرة خارج قطاع املحروقات‪ ،‬وكذا تطور عددها كل سنة‪.‬‬‫ تضارب ٕالاحصائيات املتعلقة بالتجارة الخارجية وكذا معطيات عن املؤسسات املصدرة خارج قطاع‬‫املحروقات‪.‬‬ ‫ صعوبة تقبل مسؤوي املؤسسات محل الدراسة توف املعلومات الضرورية لس الدراسة التطبيقية بما كان‬‫مخطط له‪ ،‬وهو ما خلق صعوبة تجسيد الدراسة ع‪m‬ى عينة اك> من املؤسسات املصدرة الجزائرية‪ ،‬نظرا‬ ‫لصعوبات إقناع مسؤوي النشاط التصديري بالتعاون معنا‪.‬‬ ‫تقسيم البحث ‪:‬‬ ‫قد تم تقسيم البحث إى جزأين ويشمالن أربعة فصول‪ ،‬م‪IJ‬ا ثالثة نظرية‪ ،‬وفصل تطبيقي‪ ،‬وي مقسمة كاألتي ‪:‬‬ ‫الفصل ٔالاول ‪ :‬سياسة الانفتاح التجاري العالم‪. C‬‬ ‫الصاد ات خارج املحروقات &ي ظل ّ‬ ‫ّ‬ ‫التنافسية الدولية‪.‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬التجارة الخارجية الجزائرية وترقية ّ ر‬ ‫الفصل الثالث ‪ٔ :‬الاداء التصديري للمؤسسة الاقتصادية &ي ظل ممارسة ٔالاعمال الدولية‪.‬‬ ‫الفصل الرابع ‪ :‬دراسة تطبيقية حول تقييم ٔالاداء التصديري باملؤسسات الاقتصادية الجزائرية خارج قطاع‬ ‫املحروقات ‪.‬‬ ‫ل‬.

(22) ‫الفصل ٔالاول‬. ‫سياسة الانفتاح التجاري العاملي‬.

(23) ‫ّ‬ ‫الفصل ٔالاول ‪ :‬سياسة الانفتاح التجاري العاملي‬ ‫تمهيد‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫ ي ظل ّ‬ ‫التطورات ّ‬ ‫الدولية الجديدة من عوملة وانفتاح ٔالاسواق وتحرير التجارة العاملية‪ ،‬أدى إ‪-‬ى اتساع نطاق‬ ‫العالقات الاقتصادية ب‪8‬ن الدول‪ ،‬وال‪ @A‬ظهرت جليا من خالل عالقا;‪:‬ا التجارية ومدى تشابكها‪ ،‬وهذا النظام ّ‬ ‫املعقد‬ ‫افرز بيئة تتسم باملنافسة الشديدة قانو‪:W‬ا يسمح بالبقاء فقط لألقوى‪ .‬و هو ما يلزم الدول‪ ،‬خاصة م[‪:‬ا الضعيفة‪،‬‬ ‫تحديات ّ‬ ‫أن تحقق نجاحات تنافسية ي ٔالاسواق العاملية‪ٔ ،‬الامر الذي يفرض ّ‬ ‫عدة تتمثل أساسا ي محاولة تغي‪ c8‬املزايا‬ ‫ّ‬ ‫النسبية التقليدية وخلق واكتساب مزايا تنافسية جديدة‪ ،‬ح‪ fA‬تتمكن من مجا‪:i‬ة ٔالاسواق الدولية وفرض مكان‪:j‬ا‬ ‫أمامها‪ ،‬والس‪l‬ي لتحقيق أك‪ cm‬قدر من املنافع والفرص ال‪ @A‬يتيحها الاندماج ي الاقتصاد العالم@ والذي أصبح حتمية‬ ‫ال ّ‬ ‫مفر م[‪:‬ا ع‪t‬ى كل الدول‪. ،‬‬ ‫مما سبق‪ ،‬ارتأينا تقسيم هذا الفصل إ‪-‬ى ثالثة مباحث كاألتي ‪ :‬حيث {‪:‬تم املبحث ٔالاول باإلطار النظري و التنظيم@‬ ‫لسياسة الانفتاح التجاري من خالل املقاربة النظرية و الاقتصادية ‪ .‬أما ي املبحث الثاني فسيتم تناول عالقة الانفتاح‬ ‫التجاري بالنمو الاقتصادي‪ ،‬كما سيتم التطرق ي املبحث الثالث إ‪-‬ى أشكال الانفتاح التجاري و أهم مظاهرﻩ‪.‬‬. ‫‪2‬‬.

(24) ‫ّ‬ ‫الفصل ٔالاول ‪ :‬سياسة الانفتاح التجاري العاملي‬ ‫املبحث ٔالاول ‪ :‬املقاربة الاقتصادية و النظرية لسياسة الانفتاح التجاري‬ ‫إن الاهتمام الكب‪ c8‬ملتخذي القرار ي أغلب الدول‪ ،‬بضرورة تحقيق انفتاح لتجار;‪:‬ا الخارجية هو نتيجة الحتمية‬ ‫ال‪ @A‬تفرضها الظروف الدولية ع‪t‬ى هذﻩ الدول بأن يكون لها اندماج اقتصادي عالم@ ي عصر ال يمكن فيه ألية دولة‬ ‫أن تعيش بمعزل عن هذﻩ التغ‪c8‬ات املفروضة‪ .‬هذا أدى لوجود قوة ودفع سياسية قوية لتحرير التجارة الخارجية ي‬ ‫هذﻩ الدول ‪.‬‬ ‫املطلب ٔالاول ‪ :‬املقاربة الاقتصادية لسياسة الانفتاح التجاري‬ ‫ّ‬ ‫السياسة ال‪ @A‬تؤدى إ‪-‬ى التخ‪t‬ي عن السياسات املنحازة ضد ّ‬ ‫يقصد باالنفتاح التجاري تلك ّ‬ ‫التصدير وإتباع‬ ‫سياسات‬ ‫حيادية ب‪8‬ن التصدير والاست‪c8‬اد والتخفيض من قيمة التعريفة الجمركية املرتفعة‪ ،‬باإلضافة إ‪-‬ى تحويل القيود‬ ‫الكمية إ‪-‬ى تعريفة الجمركية‪.1‬‬ ‫الفرع ٔالاول ‪ :‬تعريف الانفتاح التجاري من خالل تعريف الانفتاح الاقتصادي‬ ‫إن الانفتاح التجاري هو شكل من أشكال الانفتاح الاقتصادي‪ ،‬وعليه وجب علينا أوال إعطاء تعريف لالنفتاح‬ ‫الاقتصادي ح‪ fA‬يتس‪ f‬لنا ضبط مفهوم الانفتاح التجاري ‪ .‬كما انه لفظ استخدم حديثا منذ أوائل السبعينيات من‬ ‫القرن املا@ ي ٔالادبيات الاقتصادية‪ ،‬لكن رغم حداثته إال أنه أصبح من املوضوعات ٔالاك‪ c‬تداوال ع‪t‬ى ساحات‬ ‫املناقشات والدراسات العلمية ‪ .‬يمكن تلخيص عموما أهم التعاريف املندرجة ي الدراسات الاقتصادية بشكل‬ ‫مختصر كاألتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬سياسة الانفتاح الاقتصادي ي السياسة املطبقة من قبل الدولة‪ ،‬واملتمثلة ي الانفتاح ع‪t‬ى العالم الخاري ي‬ ‫عالقا;‪:‬ا الاقتصادية للس‪ c8‬بالتنمية بأسرع معدل ممكن‪ ،‬حيث تتما‪ f‬هذﻩ السياسة مع منطق العصر الذي يتم‪8‬‬ ‫بتطور العالقات الاقتصادية الدولية وقيام التكتالت الاقتصادية ب‪8‬ن دول العالم ؤالاسواق املش‪c‬كة‪. 2‬‬ ‫‪ .2‬سياسة ٕالانفتاح الاقتصادي ي عملية ;‪:‬دف إ‪-‬ى فتح السوق الوطنية أمام املعامالت ٔالاجنبية الاقتصادية‬ ‫استثمارات كانت أم تجارية‪ ،‬ع‪t‬ى أساس القواعد ال‪ @A‬يس‪ c8‬عل‪: ‬ا التقسيم الدو‪-‬ي للعمل‪ ،‬وبذلك يصبح الانفتاح‬. ‫‪1‬‬ ‫عبد ﷲ ياس‪8‬ن‪" ،‬تفعيل الشراكة ٔالاوروجزائرية كإس‪9:‬اتيجية لتجسيد الانفتاح التجاري مقاربة وصفية تحليلية"‪،‬مجلة البشائر الاقتصادية‪،‬املجلد‬ ‫الثالث‪،‬العدد‪ ،1‬مارس‪، 2017 ،‬ص‪. 61‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عبدوس عبد العزيز‪"،‬سياسة الانفتاح التجاري و دورها ‪F‬ي رفع القدرة التنافسية للدول ‪ :‬دراسة حالة الجزائر"‪ ،‬أطروحة دكتوراﻩ ي العلوم الاقتصادية‪،‬‬ ‫جامعة تلمسان ص ‪.3‬‬. ‫‪3‬‬.

(25) ‫ّ‬ ‫الفصل ٔالاول ‪ :‬سياسة الانفتاح التجاري العاملي‬ ‫بمثابة اع‪c‬اف من السلطة بشرعية هذا التقسيم‪ ،‬وي الشرعية ال‪ @A‬كانت محل رفض و انتقاد من قبل السلطات‬ ‫الاش‪c‬اكية‪.1‬‬ ‫لسياسة الانفتاح الاقتصادي تعريفا أساسيا ٔالاك‪ c‬تداوال‪ ،‬يتمثل ي فتح الحساب التجاري مل‪8‬ان املدفوعات‪،‬‬ ‫ويع@ ذلك إزالة كافة الحواجز الجمركية أمام التنقل الحر للسلع والخدمات‪ ،‬ح‪ fA‬تتقارب ٔالاسعار املحلية للسلع و‬ ‫الخدمات املتبادلة دوليا مع ٔالاسعار العاملية‪ ،‬كما تتأثر أيضا أسعار السلع و الخدمات غ‪ c8‬التبادلية‪ ،‬مما يؤثر ع‪t‬ى‬ ‫مستوى رفاهية املس‪:j‬لك‪ .‬فمع إزالة الرسوم املشوهة لألسعار عن السلع والخدمات املستوردة‪ ،‬يصبح املس‪:j‬لك حرا‬ ‫ ي الاختيار ما ب‪8‬ن السلع املستوردة و تلك املصنعة محليا‪ ،‬وتزداد مكاسبه مع تنوع فرص الاس‪:j‬الك‪.2‬‬ ‫وبالتا‪-‬ي‪ ،‬يمكن تعريف الانفتاح الاقتصادي انه انفتاح الدولة اقتصاديا ع‪t‬ى العالم الخاري‪ ،‬وجعل سياس‪:j‬ا‬ ‫تتما‪ f‬مع القوان‪8‬ن الدولية ال‪ @A‬تفرضها الهيئات الدولية‪ ،‬وال‪ّ @A‬‬ ‫تس‪ c8‬النشاط الاقتصادي لجميع الدول املنظمة لهذا‬ ‫التكتل الدو‪-‬ي‪.‬‬ ‫الفرع الثاني ‪ :‬تعريف الانفتاح التجاري من خالل تعاريف املنظمات الدولية‬ ‫تعددت ٓالاراء وتضاربت حول إيجاد مفهوم شامل لالنفتاح التجاري‪ ،‬كما اختلفت التوجهات حول مدى‬ ‫استفادة الدول من تحرير التجارة الخارجية‪ ،‬ب‪8‬ن مؤيدين و معارض‪8‬ن لفكرة الانفتاح التجاري‪ .‬ومن جهة أخرى‬ ‫انتشرت مفاهيم خاطئة لتعريفه‪ ،‬وال‪ @A‬انتشرت لدى غ‪ c8‬املختص‪8‬ن فأصبح الخلط ب‪8‬ن سياسة الانفتاح التجاري و‬ ‫سياسات أخرى متداول ي ٔالابحاث والدراسات‪.‬‬ ‫‪ .1‬تعريف الانفتاح التجاري حسب صندوق النقد الدو‪N‬ي ‪ :‬يقصد به تحرير القطاع الخاري الذي يتكون من‬ ‫م‪8‬ان املعامالت التجارية الخارجية و م‪8‬ان املعامالت الرأسمالية أي الانفتاح ع‪t‬ى التدفقات السلع و الخدمات و‬ ‫رؤوس ٔالاموال من و إ‪-‬ى الخارج من كافة القيود والعقبات‪ ،‬وال‪ @A‬تتمثل ي الضرائب الجمركية والقيود الكمية‬ ‫وٕالادارية والفنية‪.‬‬. ‫‪3‬‬. ‫‪1‬‬ ‫مالك شرف الدين‪" ،‬الانفتاح التجاري و التوازنات الكلية القتصاديات شمال إفريقيا‪-‬دراسة حالة موازين مدفوعات ‪:‬الجزائر‪،‬تونس واملغرب خالل الف‪9:‬ة‬ ‫‪ ،"2013-2000‬مجلة تاريخ العلوم‪،‬العدد السابع‪ ،‬مارس ‪ ،2017‬ص‪.164‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مجلة التعاون الاقتصادي ب‪8‬ن الدول ٕالاسالمية‪ "،‬التكامل مع الاقتصاد العاملي‪ :‬تجربة البلدان ٔالاعضاء ‪F‬ي منظمة املؤتمر ٕالاسالمي"‪،‬ورقة عمل ضمن املؤتمر‬ ‫ٕالاسالمي ‪ ،‬الدورة ‪ ،20‬للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري)كومسيك(‪،2006 ،‬ص‪.3‬‬ ‫يمكن الاطالع ع‪t‬ى املرجع ع‪t‬ى‪www.sesric.org/files/article/225.pdf:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عبدوس عبد العزيز‪"،‬سياسة الانفتاح التجاري و دورها ‪F‬ي رفع القدرة التنافسية للدول"‪ ،‬مرجع سبق ذكرﻩ‪ ،‬ص ‪.45‬‬. ‫‪4‬‬.

(26) ‫ّ‬ ‫الفصل ٔالاول ‪ :‬سياسة الانفتاح التجاري العاملي‬ ‫‪ .2‬تعريف الانفتاح التجاري حسب املعهد العربي للتخطيط ‪ :‬هو تلك السياسة ال‪ @A‬تؤدي إ‪-‬ى التخ‪t‬ي عن‬ ‫السياسات املنحازة ضد التصدير‪ ،‬و إتباع سياسات حيادية ب‪8‬ن التصدير و الاست‪c8‬اد‪ ،‬و التخفيض من قيمة التعريفة‬ ‫الجمركية املرتفعة‪ ،‬باإلضافة إ‪-‬ى تحويل القيود الكمية إ‪-‬ى تعريفة جمركية‪ ،‬والاتجاﻩ نحو نظام موحد للتعريفة‬ ‫الجمركية‪ ،‬وبالتا‪-‬ي يكون مضمون برنامج تحرير التجارة شامال للعديد من ٕالاجراءات فيما يتعلق بسياسات الاست‪c8‬اد‪،‬‬ ‫وسياسات تشجيع الصادرات‪ ،‬وسياسات سعر الصرف‪ ،‬وسياسات إدارة الاقتصاد الك‪t‬ي‪ ،‬والسياسات التنظيمية‪،‬‬ ‫والسياسات التجارية اتجاﻩ الشركاء التجاري‪8‬ن‪. 1‬‬ ‫وإذا نظرنا إ‪-‬ى الانفتاح التجاري من منظور املؤسسات الدولية‪ ،‬فتعت‪ cm‬الدولة منفتحة تجاريا إذا قامت ب ‪:2‬‬ ‫ التخ‪t‬ي عن السياسات املنحازة ضد التصدير ؛‬‫ إتباع سياسات حيادية ب‪8‬ن التصدير و الاست‪c8‬اد؛‬‫ التخفيض التدري‪Ç‬ي لقيمة الرسوم الجمركية إ‪-‬ى غاية التخ‪t‬ي ع[‪:‬ا ‪.‬‬‫الفرع الثالث‪ :‬تعريف الانفتاح التجاري حسب الدراسات ؤالابحاث‬ ‫يقصد باالنفتاح التجاري‪ ،‬السياسة ال‪ @A‬من شا‪:W‬ا تقليل درجة التجهز ضد الصادرات‪ ،‬ويركز املحللون‬ ‫الاقتصاديون ي الغالب ع‪t‬ى التخفيضات ي رسوم وتراخيص لالست‪c8‬اد كخطوة أساسية ي إصالح التجارة الخارجية‬. ‫‪3‬‬. ‫‪ ،‬كما قد يختلفون ي تعريفهم الشامل لالنفتاح التجاري كل حسب أبحاثه و دراساته ي املوضوع ‪ ،‬فحسب ‪:‬‬ ‫‪ .1‬دراسة كريجر » ‪ : 4 « Krueger-Bhagwat‬هو تلك السياسة ال‪ @A‬من شأ‪:W‬ا تقليل درجة التجه‪ 8‬ضد الصادرات‪،‬‬ ‫ويركز الاقتصاديون ي الغالب ع‪t‬ى التخفيضات ي الرسوم‪ ،‬وتراخيص الاست‪c8‬اد‪ ،‬كخطوة أساسية ي إصالح التجارة‬ ‫الخارجية‪ .‬ويرتبط هذا التعريف بخاصية هامة تتمثل ي أن تحرير التجارة الخارجية ال يستلزم بالضرورة أن تكون‬ ‫قيمة التعريفات الجمركية منعدما‪ ،‬أو ح‪ fA‬مستوى متدن جدا‪ ،‬وبالتا‪-‬ي حسب هذا التعريف يمكن أن يوجد اقتصاد‬ ‫مفتوح ومحرر و ي نفس الوقت يفرض تعريفات جمركية ‪.‬‬. ‫‪1‬‬. ‫ناي تواتي‪ " ،‬السياسات التنظيمية لقطاع الخدمات"‪ ،‬املعهد العربي للتخطيط‪ ،‬الكويت‪ ،2001 ،‬ص‪. 04‬‬ ‫‪2‬‬ ‫صندوق النقد الدو‪-‬ي‪ "،‬قضايا اقتصادية‪ :‬إشراك البلدان الفق‪9w‬ة ‪F‬ي النظام التجاري العاملي"‪،‬رقم ‪ ،2006 ،37‬ص ‪. 3-1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عبدوس عبد العزيز‪"،‬سياسة الانفتاح التجاري و دورها ‪F‬ي رفع القدرة التنافسية للدول ‪ :‬دراسة حالة الجزائر"‪ ،‬مرجع سبق ذكرﻩ‪ ،‬ص‪.44‬‬ ‫‪4‬‬ ‫موراد ;‪:‬تان‪ ،‬رضوان بن عروس‪ "،‬الانفتاح التجاري وأثرﻩ ع|ى م‪zw‬ان املدفوعات دراسة قياسية لحالة الجزائر خالل الف‪9:‬ة )‪ٔ،"(1990-2013‬الافاق للدراسات‬ ‫الاقتصادية العدد الثاني‪ ،‬ص‪. 240‬‬. ‫‪5‬‬.