التعليل بالقواعد المقاصدية وأثره في المعاملات المالية

Texte intégral

(1)‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻬﯾد ﺣﻣﻪ ﻟﺧﺿر ‪ -‬اﻟوادي‬ ‫ﻣﻌﻬد اﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‬ ‫ﻗﺳم اﻟﺷرﯾﻌﺔ‬. ‫اﻟﺘﻌﻠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪﯾﺔ وأﺛﺮه‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻣذﻛرة ﺗﺧرّ ج ﺗدﺧل ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺎﺳﺗر‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ‪ -‬ﺗﺧﺻص‪ :‬ﻓﻘﮫ وأﺻوﻟﮫ‬ ‫اﻟطﺎﻟب‪:‬‬. ‫اﻟﻣﺷرف‪:‬‬. ‫رﺿوان ﺣﻣرﯾط‬. ‫د‪ .‬ﻧﺑﯾل ﻣوﻓق‬. ‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ‬. ‫اﻟﺻﻔﺔ‬. ‫اﻻﺳم واﻟﻠﻘب‬. ‫اﻟرﺗﺑﺔ‬. ‫أ‪.‬د‪ .‬ﺧﺎﻟد ﺗواﺗﻲ‬. ‫أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ‬. ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻬﯾد ﺣﻣﻪ ﻟﺧﺿر‪ -‬اﻟوادي‬. ‫رﺋﯾﺳﺎ‬. ‫د‪ .‬ﻧﺑﯾل ﻣوﻓق‬. ‫أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر ‪ -‬ب‪-‬‬. ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻬﯾد ﺣﻣﻪ ﻟﺧﺿر‪ -‬اﻟوادي‬. ‫ﻣﺷرﻓﺎ وﻣﻘر ار‬. ‫أ‪ .‬ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑﺎﻟﻲ‬. ‫أﺳﺗﺎذ ﻣﺗﻌﺎﻗد‬. ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻬﯾد ﺣﻣﻪ ﻟﺧﺿر‪ -‬اﻟوادي‬. ‫ﻣﻣﺗﺣﻧﺎ‬. ‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ‪1440 -1439 :‬ﻫ‪2018 -2017 /‬م‬.

(2) ‫إﻫﺪاء‬ ‫إﱃ اﳊﻀﻦ اﻟﺪاﻓﺊ واﻟﻘﻠﺐ اﻟﻄﻴّﺐ اﻟﺮّﺣﻴﻢ‪ ،‬اﳌﻠﻲء ﺑﺎﳊﻨﲔ‪:‬‬ ‫أﻣّﻲ اﻟﻌﺰﻳﺰة‪.‬‬ ‫إﱃ اﻟّﺬي ﻛﺎن ﻳُﺸ ّﺠﻌُﲏ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ وﻳَﺪﻋﻤﲏ‪ :‬واﻟﺪِي‬ ‫اﻟﻜﺮﱘ‪.‬‬ ‫إﱃ إﺧﻮﰐ وأﺧﻮاﰐ ﺳﻨﺪي وﻗﺪوﰐ‪.‬‬ ‫اﳊﺐ واﻻﺣﱰ ِام‪.‬‬ ‫إﱃ ﻛ ّﻞ ﻣﻦ ﻳُﺒﺎدﻟﲏ ﻣﺸﺎﻋَﺮ ّ‬ ‫أُﻫﺪي ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬.

(3) ‫ﺷُﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ‬ ‫إﻧّﲏ أﲪﺪ اﷲ وأﺷﻜﺮﻩ أوّﻻ و آﺧﺮا ﻋﻠﻰ إﲤﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وإﳒﺎزﻩ‬ ‫ﻓﺈﻟﻴﻪ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻔﻀﻞ ﻛﻠّﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﺗﻘﺪّﺳﺖ أﲰﺎؤﻩ‪.‬‬ ‫ﰒ أﺗﻘﺪّم ﺑﺎﻟﺸّﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ‪ ،‬واﻻﺣﱰام واﻟﺘﺒﺠﻴﻞ‪ ،‬ﻟﻠﺬي ﻗﻮّﻣﲏ وأرﺷﺪﱐ‬ ‫ﺼﻮاب؛ ذﻟﻜﻢ ﻫﻮ ﻣُﺸﺮﰲ ﰲ ﲝﺜﻲ‪ ،‬إﻧّﻪ اﻟﺪّﻛﺘﻮر‪ :‬ﻧﺒﻴﻞ‬ ‫ودﻟّﲏ إﱃ اﻟ ّ‬ ‫ﻣﻮﻓّﻖ‪ ،‬اﻟﺬي أﻓﺎدﱐ ﲟﻼﺣﻈﺎﺗﻪ اﻟﻘﻴّﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺠﺰاﻩ اﷲ ﻋﲏ ﺧ َﲑ اﳉﺰاء‬ ‫وأﺣﺴﻦ إﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﰒ أﺗﻘﺪﱠم ﺑﺎﻟﺸّﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ ﻟﻸﺳﺘﺎذ اﻟﺪّﻛﺘﻮر‪ :‬إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﲪﺎﱐ‪ ،‬اﻟﺬي‬ ‫زوّدﱐ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ ﻓﺠﺰاﻩ اﷲ ﻛ ﱠﻞ ﺧﲑ‪.‬‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ أﺗﻮﺟّﻪ ﺑﺎﻟﺸّﻜﺮ ﻟﻜ ّﻞ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺬﻳﻦ َدرّﺳﻮﱐ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﻬﺪ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺮ واﺳﺘﻔﺪﻧﺎ ﻣﻨﻬﻢ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺬﻳﻦ ﺗَﻔﻀّﻠﻮا ﺑ َﻘﺒُﻮل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ‬ ‫ﲝﺜﻲ وﺗﻘﻮﳝِﻪ وﺗﺼﺤﻴﺢ أﺧﻄﺎﺋﻪ‪ ،‬ﻓﺒﺎرك اﷲ ﻓﻴﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﰒ اﻟﺸّﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﻟﻜ ّﻞ ﻣﻦ أﻋﺎﻧﲏ ﻋﻠﻰ إﳒﺎز ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ‬ ‫أو ﺑﻌﻴﺪ وﻟﻮ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﲢﻔﻴﺰﻳّﺔ‪.‬‬.

(4) :‫ﻣُﻠﺨﱠﺺ‬ ،"‫ "اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪﻳّﺔ وأﺛﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬:‫ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻮﺳﻮﻣﺔ ب‬ ‫ ﻣﺎ أﺛﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳﺔ ﰲ‬:‫ﻛﺎن اﻹﺷﻜﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺬي ﺗَﺴﻌﻰ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ وﻫﻮ‬ ‫اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ؟‬ ‫ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول ﺧﺼّﺼﺘﻪ ﳌﺎﻫﻴﺔ‬:‫أﺟﺎﺑﺖ ﻫﺬﻩ اﻟ ّﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻵﺗﻴﺔ‬ ‫ أﻣﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﰲ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ‬،‫اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳّﺔ وأﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻴﻪ‬ ‫ ﳕﺎذج‬:‫ وﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ َﺳﻠّﻄﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ‬،‫ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳّﺔ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﻬﺎء اﳌﺬاﻫﺐ‬ .‫ﻣﻦ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ .‫ّﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ‬ ُ ‫وﰲ اﳋﺎﲤﺔ ذﻛﺮت ﻓﻴﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻ‬ Abstract: this study entitled "Explaining financial transcation through Sharia's enailmens", aims mainly at answering the problemaic: How Sharia entailments influence financial transactions? The present research deals with problematic in three chaptere; chapter one is dedicated to explain why such an approach is important to all scholars. Chapter two tackles the approach per se. Chapter three focuses on providing sufficient examples that support our paper. The stufy is concluded by some conclusions that are drawn from..

(5) ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬. ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﺼﻼة واﻟ ّﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﺷﺮف اﳌﺮﺳﻠﲔ ﺳﻴّﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ أﻓﻀﻞ‬ ‫رب اﻟﻌﺎﳌﲔ واﻟ ّ‬ ‫اﳊﻤﺪ ﷲ ّ‬ ‫ﺼﻼة وأزﻛﻰ اﻟﺘّﺴﻠﻴﻢ أﻣﺎ ﺑﻌﺪ‪:‬‬ ‫اﻟ ّ‬ ‫ﻓﺈ ّن اﻟ ّﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اِﺗّﺼﻔﺖ ﲞﺼﺎﺋﺺ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻜ ّﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﳍﺎ ﰲ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻛ ّﻞ ﺷﻲء ﺣُﻜﻢ ﻳُﺪ‬ ‫ﻓﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﻐﺮّاء ُﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻛﻠﻴّﺔ ﻣﻨﻬﺎ وﺟﺰﺋﻴّﺔ؛ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﳊِﻜﻢ واﳌﻘﺎﺻﺪ‬ ‫ﻣﻦ اﳌﺼﺎﱀ ودﻓﻊ اﳌﻔﺎﺳﺪ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﺗَ‬ ‫اﻟﺸّﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﺼﻮص ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﺑﻞ ﻛﺎن ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ واﳌﺂﻻت ﺣﻈّﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨّﻈﺮ أﻳﻀﺎ وﻫﻮ‬ ‫ﻣﺎ ﻧﻌﻨﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨّﻈﺮ اﳌﻘﺎﺻﺪي ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻨّﻈﺮ اﳌﻘﺎﺻﺪي واﻋﺘﺒﺎ ُر اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳّ‬ ‫ﰲ ﻛ ّﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘّﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ اِﻫﺘﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻨّﺼﻮص اﻟﺸّﺮﻋﻴﺔ واﺳﺘﺨﺮاج اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻨﻬﺎ؛ ﻓﻜﺎن وﻻ ﺑ ّﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﻊ اﳌﺘﺠ ّﺪدة واﳌﺘﻜّﺮرة‪ ،‬ﰲ ﻛﻞ وﻗﺖ وﺣﲔ‬ ‫اِﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳﺔ واﻟﺘّ‬ ‫وﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺷﻚ أ ّن اِﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳﺔ وأﺛﺮﻩ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻻﺑُ ّﺪ أن ﻳﺄﺧﺬ ﺣﻴّﺰا‬ ‫وﻻ ّ‬ ‫ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ‪ ،‬ﻓﻜﺎن إﺳﻬﺎﻣﺎ ﻣﲏ ﰲ إﺛﺮاء ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع‪ ،‬وﻗﺒﻞ اﻟﺪّﺧﻮل ﰲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ‬ ‫أﺑﲔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘّﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺿﺢ ﻛﻴﻔﻴﺔ اِﻋﺘﺒﺎرﻩ و ّ‬ ‫اﳌﻮﺿﻮع أﻋّﺮف ﺑﻪ إﲨﺎﻻ وأو ّ‬ ‫أوﻻ‪ -‬أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع‪:‬‬ ‫ﳍﺬا اﳌﻮﺿﻮع أﳘﻴّﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ أذﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﻛﺒﲑة ﲟﻮﺿﻮﻋﺎت أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ وﻋﻠﻢ اﳌﻘﺎﺻﺪ‪ ،‬وﻣﻌﻠﻮم ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﻳﻦ‬ ‫اﻟﻌِْﻠ َﻤﲔ ﰲ اﻟﺘّﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬ ‫‪1‬‬.

(6) ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬. ‫‪ -2‬إﺛﺮاء اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻘﺎﺻﺪي واﻋﺘﺒﺎر اﳌﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟ ّﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻪ إﺳﻬﺎم ﻛﺒﲑ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺑﻴﺎن ُﺣﻜﻢ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ؛ وذﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ اﳌﻘﺎﺻﺪي‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ -‬إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع‪:‬‬ ‫ﺺ اﻟ ّﺸﺮﻋﻲ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﺘﻌﺪاﻩ إﱃ ﻣﻌﻨﺎﻩ وﻣﻘﺼﺪﻩ‪،‬‬ ‫إ ّن اﻷﺣﻜﺎم اﻟ ّﺸﺮﻋﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨ ّ‬ ‫ﺻﺔ ﰲ ﳎﺎل اﳌﻌﺎﻣﻼت‬ ‫واﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ اﳌﻘﺎﺻﺪي ﻫﻮ اﳌُﺘﻜ ﱢﻔﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﻋ ّﺪة ﳎﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ وﺧﺎ ّ‬ ‫اﳌﺎﻟﻴّﺔ‪ ،‬واﻹﺷﻜﺎل اﳌﻄﺮوح‪:‬‬ ‫ ﻣﺎ ﻣﺪى اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳﺔ وﻣﺎ أﺛﺮﻩ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ؟‬‫وﻳﺘﻔّﺮع ﻫﺬا اﻹﺷﻜﺎل اﻟّﺮﺋﻴﺲ إﱃ إﺷﻜﺎﻻت ﻓﺮﻋﻴّﺔ أﳘّﻬﺎ‪:‬‬ ‫ ﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳﺔ؟‬‫ ﻣﺎ ﻣﺪى اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻷرﺑﻌﺔ؟‬‫ ﻣﺎ أﺛﺮ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ؟‬‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ -‬أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮع‪:‬‬ ‫ﻫﻨﺎك أﺳﺒﺎب دﻓﻌﺘﲏ إﱃ اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ أﺳﺒﺎب ذاﺗﻴﺔ وأﺧﺮى ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪:‬‬ ‫أﻣﺎ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻓﻬﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ اﳌﻘﺎﺻﺪي ﻇﻬﺮ ﱄ ﺑﻌﺾ اﻟﻐﻤﻮض ﻓﻴﻪ ﻓﺄردت أن أزﻳﻞ ﻫﺬا اﻟﻐﻤﻮض‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺘّﺸﺠﻴﻊ اﻟﺬي ﻟﻘﻴﺘﻪ ﻣﻦ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻣﺸﺮﰲ‪ :‬اﻟﺪﻛﺘﻮر‪ :‬ﻧﺒﻴﻞ ﻣﻮﻓﻖ‪ ،‬ﰲ ﻃﺮق ﻫﺬا‬ ‫اﳌﻮﺿﻮع‪.‬‬ ‫‪2‬‬.

(7) ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬. ‫أﻣﺎ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أﳘﻴّﺔ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳﺔ ﳌﺎ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﳌﻘﺎﺻﺪ‪.‬‬ ‫ﺺ دون اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﺗﻌﻠﻴﻞ‬ ‫‪ -2‬إﺑﻄﺎل ﻗﻮل أ ّن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻨ ّ‬ ‫أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪.‬‬. ‫‪-3‬‬. ‫‪ -4‬ﱂ أﺟﺪ أﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ‪-‬ﺣﺴﺐ اﻃّﻼﻋﻲ‪ -‬ﻗﺪ أﻓﺮد ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺪراﺳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ‬ ‫وﻣﻔﺮدة‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ -‬أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إﺑﺮاز ﻣﻜﺎﻧﺔ وأﳘﻴّﺔ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ اﳌﻘﺎﺻﺪي ﰲ اﻟﺘّﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺘّﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أ ّن اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ اﳌﻘﺎﺻﺪي ﻳُﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﱵ ﺗُﺒﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﺣﻜﺎم‪.‬‬ ‫‪ -3‬إﻇﻬﺎر أ ّن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴّﺔ ُﳝﻜﻦ أن ﺗُﻌﻠﱠﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳّﺔ ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ -‬اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪:‬‬ ‫ﺼﺐ ﰲ‬ ‫ﺳﺘﻔﺪت ﻣﻨﻬﺎ وﻫﻲ ﺗَ ّ‬ ‫ُ‬ ‫ُﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أ ّن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟ ّﺪراﺳﺎت اﻟ ّﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ اِ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘّﺎﱄ‪:‬‬ ‫ "اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ وأﺛﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ"‪ ،‬اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺧﺬﻳﺮي‪ ،‬وﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ‪،‬‬‫ﺑﺈﺷﺮاف اﻟﺪﻛﺘﻮر‪ :‬ﻋﺎرف ﺧﻠﻴﻞ أﺑﻮ ﻋﻴﺪ‪ ،‬ﻗُ ّﺪﻣﺖ اﻟّﺮﺳﺎﻟﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬اﻷردن‪ ،‬ﻋﺎم ‪2004‬م‪2005-‬م‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺗﻄﺮق ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫ﺼﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻨﺪ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ‬ ‫اﳌﻘﺎﺻﺪﻳﺔ ﻟﻜﻦ ﻛﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺤﻴﺢ ﺟﺪا‪ ،‬وﺧ ّ‬. ‫‪3‬‬.

(8) ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬. ‫اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓﻘﻂ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄّﺮق إﱃ ﳕﺎذج ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ دون ّ‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ "اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﻲ ﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺤﺎﻛﻢ"‪ ،‬ﺳﻌﻴﺪة ﺑﻮﻣﻌﺮاف‪ ،‬وﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ‪،‬‬‫ﺑﺈﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر‪ :‬اﻟﺴﻌﻴﺪ ﻓﻜﺮة‪ ،‬ﻗُ ّﺪﻣﺖ اﻟّﺮﺳﺎﻟﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ‬ ‫اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ وأﺻﻮﻟﻪ‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺒﺎﺗﻨﺔ‪ ،‬ﻋﺎم ‪2007‬م‪-‬‬ ‫‪2008‬م‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺼّﺮﻓﺎت اﳊﺎﻛﻢ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻋُﻠّﻞ ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ‪ ،‬وﻗﺪ َوﻗﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫وﲢﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ اﳌﺼﻠﺤﻲ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﺑـَﻴّﻨﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أ ّن ﺗﺼّﺮﻓﺎت اﳊﺎﻛﻢ ﳚﺐ أن ﺗُﺮاﻋﻰ َ‬ ‫اﳌﺼﻠﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮّﻗﺖ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ ﻣﺎ ﻟﻠﺘّﻌﻠﻴﻞ اﳌﺼﻠﺤﻲ ﻣﻦ دور ﻛﺒﲑ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﳌﺴﺘﺠﺪات‬ ‫‪.‬‬ ‫اﻟﱵ ﺗَ‬ ‫ "اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺿﻮاﺑﻄﻪ وأﺛﺮﻩ اﻟﻔﻘﻬﻲ"‪ ،‬ﳏﻤﺪ ﻋﺎﺷﻮري‪ ،‬إﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر‪:‬‬‫اﻟﺴﻌﻴﺪ ﻓﻜﺮة‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ‪ ،‬ﻗُ ّﺪﻣﺖ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم‬ ‫اﻹ ﺳﻼﻣﻴﺔ ﲣﺼﺺ ﻓﻘﻪ وأﺻﻮﻟﻪ‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺒﺎﺗﻨﺔ‪ ،‬ﻋﺎم‬ ‫‪2007‬م‪2008 -‬م‪.‬‬ ‫اﻟﱰﺟﻴﺢ ﺑﺎﳌﻘﺎﺻﺪ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث اﻟﺘّﻌﺎرض ﺑﲔ اﻷدﻟّﺔ‪ ،‬ﰲ دﻻﻟﺔ‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻨﺎول ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ّ‬ ‫اﻷﻟﻔﺎظ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ أو ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻟﻘﻴﺎس‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﺑﲔ اﻻﺳﺘﺤﺴﺎن وﺳ ّﺪ اﻟﺬراﺋﻊ واﳌﺼﺎﱀ‬ ‫اﳌﺮﺳﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﲝﺜﻲ ﻗﺪ ﻳﺸﱰك ﻣﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟ ّﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ اﳉﺰء اﻟﻨﻈﺮي إﻻ أﻧﻪ ﳜﺘﻠﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ‪:‬‬ ‫اﳌﻌﺎﺻﺮة واﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ‬. ‫‪ -1‬اﻟﻨّ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳﺔ ﰲ ﺣﻜﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪4‬‬.

(9) ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬. ‫‪ -2‬اﻟﺘّﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﻠﻴﻞ اﻷﺣﻜﺎم ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻬﻠﺔ وﻣﺒ ّﺴﻄﺔ وﲨﻊ أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫واﻟﱰﺟﻴﺢ ﺑﲔ اﻷﻗﻮال‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﲏ أﻗّﺮ ﺑﺄ ّن ﳍﺬﻩ اﻟّﺮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻀ َﻞ اﻟ ّﺴﺒﻖ اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻮﺿﻮع‬ ‫اﻟﺬي ﻫﻮ ﳏ ّﻞ اﻟﺪراﺳﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎ‪ -‬اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت‪:‬‬ ‫ﻋﻨﺪ ﻋﺰﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﳋﻮض ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤ ّﻲ ﱂ أﺟﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎدر‬ ‫ﺼﻌﻮﺑﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺗﻨﺎول اﳌﺒﺎﺣﺚ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳّﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠّﺐ اﻟ ّﺪﻗﺔ‬ ‫واﳌﺮاﺟﻊ اﻟﱵ ﲣﺪﻣﲏ ﻓﻴﻪ‪ ،‬وإﳕﺎ اﻟ ّ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﻔﻬﻢ واﻻﺳﺘﻴﻌﺎب وﻛﺬﻟﻚ ﺳﻌﺔ اﻻﻃّﻼع‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎ‪ -‬ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫ﻟﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻨﻬﺞ اﻵﰐ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ‪ :‬وﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺼﻲ آراء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ اﳌﻘﺎﺻﺪي‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ‬ ‫اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﱵ ﻋﻠﻠﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ‪ :‬وﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﺨﺘﺎر اﻧﻄﻼﻗﺎ‬ ‫ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﻘﺎرن‪ :‬وﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ آراء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺳﻮاء ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘّ‬ ‫أو اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﻄﺮﻗﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة وذﻛﺮت أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺎ‪،‬‬. ‫‪ -4‬اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ‪ :‬وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺪﻻل اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳﺔ‬ ‫ذﻟﻚ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬. ‫‪5‬‬.

(10) ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬. ‫ﺛﺎﻣﻨﺎ‪ -‬ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫اِﻟﺘﺰﻣﺖ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﲝﺜﻲ ﻣﻨﻬﺠﻴّﺔ ﻣﻌﻴّﻨﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻋﺰو اﻵﻳﺎت ﻳﻜﻮن ﰲ اﳌﱳ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻵﺗﻴﺔ‪] :‬اﺳﻢ اﻟﺴﻮرة‪:‬رﻗﻢ اﻵﻳﺔ[‪ ،‬وﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ‬ ‫اﻟّﺮﻣﺰﻳﻦ اﻵﺗﻴﲔ‪ () :‬ﻣﻊ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟّﺮﺳﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ‪.‬‬ ‫ﻂ‬ ‫ﻣﺰدوﺟﲔ ﺑﺎﻟ ّﺸﻜﻞ اﻵﰐ‪ ، «»:‬ﻣﺜ ّﺨﻨﺔ اﳋ ّ‬ ‫ْ‬ ‫ﺟﻌﻠﺖ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳّﺔ ﰲ اﳌﱳ ﺑﲔ‬ ‫ُ‬ ‫‪-2‬‬ ‫ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻛﻼم اﳌﻌﺼﻮم ‪-‬ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‪ -‬ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﻛﻼم اﻟﻨّﺎس‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﲢﺮﻳﺮﻫﺎ‬ ‫ﰲ اﳍﺎﻣﺶ ﺑﺎﻟﻄّﺮﻳﻘﺔ اﻵﺗﻴﺔ‪ :‬ذﻛﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺼﻨّﻒ اﳊﺪﻳﺜﻲ‪ ،‬اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺒﺎب إن وﺟﺪ‪ ،‬رﻗﻢ‬ ‫اﳊﺪﻳﺚ إن وﺟﺪ‪ ،‬رﻗﻢ اﳉﺰء إن وﺟﺪ واﻟﺼﻔﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا ﻛﺎن ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻲ اﻟﺒﺨﺎري أو ﻣﺴﻠﻢ‪ ،‬ﻓﺈﻧّﲏ أﻛﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘّﺨﺮﻳﺞ ﻣﻨﻬﻢ دون اﻟّﺮ ُﺟﻮع إﱃ‬ ‫ﺼﻨﻌﺔ اﳊﺪﻳﺜﻴّﺔ‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﱂ أﺟﺪﻫﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺐ ﻓﺈﻧّﲏ أﲝﺚ ﻋﻦ إﻳﺮاد ﻫﺬا‬ ‫أﺻﺤﺎب اﻟ ّ‬ ‫اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ واﺣﺪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺼّﻨﻌﺔ اﳊﺪﻳﺜﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻘ ّﺪﻣﲔ أو اﳌﺘﺄ ّﺧﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺷﺮح اﻟﻐﺮﻳﺐ اﻟﻮارد ﰲ اﳌﱳ‪ ،‬وﺟﻌﻠﻪ ﰲ اﳊﺎﺷﻴﺔ ُﳏﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪرﻩ أو ﻣﺮﺟﻌﻪ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺗﻮﺛﻴﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳍﺎﻣﺶ ﻛﺎﻵﰐ‪ :‬اﳌﺆﻟﱢﻒ‪ ،‬اﳌﺆﻟﱠﻒ‪ ،‬رﻗﻢ اﳉﺰء إن وﺟﺪ‪ ،‬رﻗﻢ‬ ‫اﻟﱰﺗﻴﺐ‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن أذﻛﺮ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﻓﻬﺮس اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ وﻓ َﻖ ّ‬ ‫اﻵﰐ‪ :‬اﳌﺆﻟﱢﻒ‪ ،‬اﳌﺆﻟﱠﻒ‪ ،‬اﻟﺘﱠﺤﻘﻴﻖ إن وﺟﺪ‪ ،‬رﻗﻢ اﻟﻄّﺒﻌﺔ‪ ،‬دار اﻟﻨّﺸﺮ‪ ،‬ﻣﻜﺎن اﻟﻨّﺸﺮ‪ ،‬ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫اﻟﻨّﺸﺮ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﻋﻨﺪ اِﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﻣﻮﺿ َﻌ ْﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴَـ ْﲔ ﻻ ﻳَﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اِﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺘﺎب آﺧﺮ‪ ،‬ﻓﺈﻧّﲏ‬ ‫ﺼﻔﺤﺔ‪ ،‬ﻫﺬا إذا ﻛﺎن‬ ‫أورد اﻟﻌﺒﺎرة اﻵﺗﻴّﺔ‪ :‬اﳌﺼﺪر أو اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ﰒ أردﻓﻪ ﺑﺮﻗﻢ اﳉﺰء واﻟ ّ‬ ‫اﻷول ﰲ ﺻﻔﺤﺔ واﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺻﻔﺤﺔ أﺧﺮى ﻓﺈﻧّﲏ‬ ‫ﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬أ ّﻣﺎ إذا ﻛﺎن ّ‬ ‫اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻن ﰲ اﻟ ّ‬ ‫أﻗﻮل اﳌﺼﺪر أو اﳌﺮﺟﻊ اﻟ ّﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬. ‫‪6‬‬.

(11) ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬. ‫‪ -7‬إذا ﻛﺎن اﳌﺮﺟﻊ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴّﺔ أﻛﺎدﳝﻴّﺔ ﻓﺈ ﱠن اﻟﺘّﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ ﻳﻜﻮن‬ ‫ﻛﺎﻵﰐ‪ :‬اﻟﺒﺎﺣﺚ‪ ،‬ﻋﻨﻮان اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻧﻮع اﻟ ّﺪرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬اﻹﺷﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﳌﺮﻗﻮﻧﺔ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻏﲑ اﳌﻨﺸﻮرة‪ ،‬اﳌﺸﺮف‪،‬‬ ‫اﻷول وأردﻓﻪ ﺑﻜﻠﻤﺔ‬ ‫‪ -8‬إذا ﻛﺎن ﻣﺆﻟّﻔﻮ اﻟﻜﺘﺎب أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اِﺛﻨﲔ أﻛﺘﻔﻲ ﺑﺬﻛﺮ اِﺳﻢ ّ‬ ‫"وآﺧﺮون"‪.‬‬ ‫‪ -9‬اﻟﺘّﻮﺛﻴﻖ ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺟﻢ واﻟﻘﻮاﻣﻴﺲ اﻟﻠّﻐﻮﻳﺔ‪ ،‬أذﻛ ُﺮ ﻓﻴﻪ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺘﺎب‪:‬‬ ‫ﻗﻤﻲ اﳉﺰء واﻟﺼﻔﺤﺔ‪.‬‬ ‫"ﻣﺎدة" "ﻛﺬا"‪ ،‬ﻗﺒﻞ ر ْ‬ ‫ﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﱠﺎﺑﻌﲔ؛ ﺧﺸﻴﺔ‬ ‫‪ -10‬أﺗﺮﺟﻢ ﳉﻤﻴﻊ اﻷﻋﻼم اﻟﻮاردة أﲰﺎ ُؤﻫﻢ ﰲ اﳌﱳ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟ ﱠ‬ ‫ﺑﺎﻟﱰاﺟﻢ‪.‬‬ ‫إﺛﻘﺎل اﳍﻮاﻣﺶ ّ‬ ‫‪ -11‬ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺣﺬف ﻛﻼ ًﻣﺎ ﻣﻘﺘﺒ ًﺴ‬ ‫ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ(‪.‬‬. ‫ﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﱡﺼﻮص أﺿﻊ اﻟﻌﻼﻣﺔ‪)...‬ﺛﻼث ﻧﻘﺎط‬. ‫ﻓﺖ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻧّﲏ أﺻ ﱢﺪر اﳍﺎﻣﺶ ﺑﻜﻠﻤﺔ "ﻳُﻨﻈﺮ"‬ ‫ﻧﻘﻠﺖ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﺑﺎﳌﻌﲎ أو ﺗﺼّﺮ ُ‬ ‫‪ -12‬إذا ُ‬ ‫ﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧّﲏ أﺟﻌﻠﻪ ﺑﲔ اﳌﺰدوﺟﲔ اﻵﺗﻴَـ ْﲔ‪ ،" " :‬واﻟﻌﺰو ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻜﻮن ﺧﺎﻟﻴﺎ‬ ‫أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻨّ‬ ‫ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "ﻳُﻨﻈﺮ"‪.‬‬ ‫ﺼﻔﺤﺔ‪ :‬ص‪،‬‬ ‫‪ -13‬اِﻟﺘﺰﻣﺖ رﻣﻮًزا ﻣﻌﻴّﻨﺔ ﻹﻓﺎدة اﳌﻌﺎﱐ اﻵﺗﻴّﺔ‪ :‬اﻟﻄّﺒﻊ‪ :‬ط‪ ،‬اﻟﺘّﺤﻘﻴﻖ‪ :‬ت‪ ،‬اﻟ ّ‬ ‫اﻟﺘّﺎرﻳﺦ اﳍﺠﺮي‪ :‬ﻫ‪ ،‬اﻟﺘّﺎرﻳﺦ اﳌﻴﻼدي‪ :‬م‪ ،‬وﻫﺬا ﻣﻦ ﺑﺎب اﻻﺧﺘﺼﺎر ﻟﺘﻜّﺮرﻫﺎ ﻣﻌﻲ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﻣﺮارا وﺗﻜﺮارا‪.‬‬ ‫ي أﺛْﺒِﺘُﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﺑﺎﻟﻄّﺮﻳﻘﺔ‬ ‫ي واﳌﻴﻼد ّ‬ ‫اﻟﺘﺎرﳜﲔ؛ اﳍﺠﺮ ّ‬ ‫ْ‬ ‫‪ -14‬إذا وﺟﺪت ﻟﻠﻤﺼﺪر أو اﳌﺮﺟﻊ‬ ‫اﻵﺗﻴّﺔ‪ :‬اﻟﺘّﺎرﻳﺦ اﳍﺠﺮي‪ /‬اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﻴﻼدي‪ ،‬وإذا َوﺟﺪت أﺣ َﺪﳘﺎ أﺛﺒِﺖ اﳌﻮﺟﻮَد وﺣﺪﻩ‪.‬‬. ‫‪7‬‬.

(12) ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬. ‫ﺗﺎﺳﻌﺎ‪ -‬ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫ﺑﻌﺪ اِﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﺿﻮع ِﺳﺮت ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ وﻓﻖ ﺧﻄّﺔ رﲰﺘﻬﺎ ‪ -‬ﻓﻴﻤﺎ أﻋﺘﻘﺪ‪ -‬ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴّﺔ‬ ‫وﻣﻨﻄﻘﻴّﺔ وﻫﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻘ ّﺪﻣﺔ وﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ وﺧﺎﲤﺔ وﻓﻬﺎرس ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﻋﺮض ﻣﻮﺟﺰ‬ ‫اﳋﻄّﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‪ :‬وﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﻷﳘﻴّﺔ اﳌﻮﺿﻮع وﻃﺮح اﻹﺷﻜﺎل‪ ،‬وذﻛﺮ أﺳﺒﺎب اﺧﺘﺒﺎرﻩ واﻷﻫﺪاف‬ ‫اﳌﺮﺟ ّﻮة ﻣﻨﻪ‪ ،‬واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻪ‪ ،‬وإﺷﺎرة إﱃ أﻫﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﺣﺎوﻟﺖ إﻋﺎﻗﺘﻪ‪ ،‬وﺗﻮﺿﻴﺢ‬ ‫ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﲡﺎوزﻫﺎ‪ ،‬واﳌﻨﻬﺞ اﳌﺘﺒﻊ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺴﺎﺋﻠﻪ‪ ،‬وﺿﺒﻂ ﳊﺪودﻩ‪ ،‬وﻋﺮض ﳐﺘﺼﺮ ﳋﻄﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺼﺼﺘﻪ ﳌﺎﻫﻴّﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳﺔ وأﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻴﻪ‪ ،‬وﻓﻴﻪ‬ ‫ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﺧ ّ‬‫ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ‪ :‬أوﳍﺎ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳﺔ‪ ،‬ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻷﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء‬ ‫ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ‪ ،‬ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﳌﺴﻮﻏﺎت وأﳘﻴّﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺼﺼﺘﻪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﻬﺎء اﳌﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ‪ ،‬وﻓﻴﻪ‬ ‫ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺧ ّ‬‫أرﺑﻌﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ‪ :‬أوﳍﺎ ﺧﺼﺼﺘﻪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﳊﻨﻔﻴﺔ‪ ،‬ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ‪ ،‬ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﺗﻄّﺮﻗﺖ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺘّﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺼﺼﺘﻪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟ ّﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪ ،‬وراﺑﻌﻬﺎ ﺧ ّ‬ ‫ﺼﺼﺘﻪ ﻷﺛﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺧ ّ‬‫ﺟﻌﻠﺘﻪ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ‪ :‬أوﳍﺎ ﺧﺼﺼﺘﻪ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻟﺒﻴﻊ اﳌﺮاﲝﺔ‬ ‫ﺼﺼﺘﻪ ﻟﻠﺘّﺴﻮﻳﻖ اﻟ ّﺸﺒﻜﻲ ‪.‬‬ ‫ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮاء‪ ،‬وﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﺧ ّ‬ ‫ﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬وإﻋﻄﺎء ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘّﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺰﻳﺪ ﰲ‬ ‫اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ‪ :‬وﻓﻴﻬﺎ ذﻛﺮ ﻷﻫ ّﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮ ّ‬ ‫ﺧﺪﻣﺔ اﳌﻮﺿﻮع‪.‬‬ ‫اﻟﻔﻬﺎرس‪ :‬ذُﻳﱢﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻬﺎرس اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ‪ :‬اﻵﻳﺎت‪ ،‬اﻷﺣﺎدﻳﺚ‪ ،‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫اﳌﻘﺎﺻﺪﻳّﺔ‪ ،‬اﻷﻋﻼم‪ ،‬اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ واﶈﺘﻮﻳﺎت‪ ،‬وﻫﺬا ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘّﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ‬ ‫وأﺟﺰاﺋﻪ‪.‬‬ ‫‪8‬‬.

(13) ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬. ‫وﺑﻌﺪ إِﲤﺎم ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ أر ُﺟﻮ أن أﻛﻮن ﻗﺪ ُوﻓّﻘﺖ إﱃ ﺣ ّﺪ ﻣﺎ ﰲ ﺗﻨﺎول اﳌﻮﺿﻮع وﺻﻴﺎﻏﺘﻪ‬ ‫ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺟﻴّﺪة وﻋﺮﺿﻪ ﰲ ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤ ّﻲ ُﳑﻨﻬﺞ وﻣﻘﺒﻮل‪ ،‬واﻟﻔﻀﻞ ﷲ ﻋّﺰ وﺟﻞ اﻟﺬي أﻣﺪﱐ‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ واﻟﻮﺳﻊ‪.‬‬ ‫ﰒ إﱃ أﺳﺘﺎذي اﻟﻔﺎﺿﻞ "ﻧﺒﻴﻞ ﻣﻮﻓﻖ" اﻟﺬي أﺳﺪى إﱄ ﲨﻴﻼ ﻛﺒﲑا ﻋﻨﺪﻣﺎ اِﺣﺘﻀﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻲ‬ ‫وﱂ ﻳﺒﺨﻞ ﻋﻠ ّﻲ ﺑﺎﻟﻨّﺼﺎﺋﺢ اﻟﻘﻴّﻤﺔ ﻓﻠﻪ ﻣﻦ اﷲ ﺟﺰﻳﻞ اﻟ ّﺸﻜﺮ واﻟﺜﻮاب وﻟﻪ ﻣﲏ ﻓﺎﺋﻖ اﻻﺣﱰام‬ ‫واﻟﺘّﻘﺪﻳﺮ‪.‬‬ ‫وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻻ أﻧﻜﺮ ﻓﻴﻪ ﺗَﻘﺼﲑي ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮِر ورﲟﺎ ﻏﻔﻠﱵ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺎﺋِﻠﻪ ﻓﺬﻟﻚ‬ ‫ﻫﻮ ﺷﺄن اﳉُﻬﺪ اﻟﺒﺸﺮي‪ ،‬ﻟﺬا أﻃﻠﺐ ﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬﰐ اﳌﻨﺎﻗﺸﲔ أن ﻳُﺮﺷ ُﺪوﱐ وﻳَﺪﻟّﻮﱐ إﱃ ﻣﺎ ﻗﺪ‬ ‫وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﳋﻄﺄ واﻟﺘّﻘﺼﲑ ‪ -‬ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟ ّﺸﻜﻞ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﻘﻴّﻤﺔ وأﺧَﺮ َج اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ُﺣﻠّﺘﻪ اﻷﺧﲑة واﻟﱵ َﺳﺘُﻮﺿﻊ‬ ‫اﳌﻀﻤﻮن‪ -‬ﺣﱴ أَ‬ ‫ﺻﺔ‪.‬‬ ‫ﰲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟ ُﻘّﺮاء ﻋﺎ ّﻣﺔ وﰲ ﺣﻴﺎﰐ اﻟﻌﻠﻤﻴّﺔ ﺧﺎ ّ‬. ‫‪9‬‬.

(14) ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪﻳﺔ وأﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻴﻪ‬. ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪:‬‬ ‫ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪﻳﺔ وﻣﺴﻮﻏﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ‪:‬‬. ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻣﺴﻮّﻏﺎت وأﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫اﻟﻤﻘﺎﺻﺪﻳﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬.

(15) ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪﯾﺔ وأﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﯿﮫ‬. ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪:‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪﻳﺔ‬ ‫اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ "اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ" ﻟﻐ ًﺔ‬ ‫ِ‬ ‫ﳌﻌﺮﻓ ِﺔ ﻣﻌﲎ "اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳّﺔ"‪ ،‬ﻻﺑُ ّﺪ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻳﺘﺴﲎ‬ ‫ﱴ ﱠ‬ ‫واﺻﻄﻼﺣًﺎ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻣَﻌﺮﻓ ِﺔ ﻣﻌﲎ ﻛ ّﻞ ﻣﻦ "اﻟﻘﻮاﻋﺪ" و "اﳌﻘﺎﺻﺪ" ﻟﻐﺔً واﺻﻄﻼﺣًﺎ‪ ،‬ﺣ ّ‬ ‫ﻟﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻔﻬﻮم "اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳّﺔ" ﻛﻤﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻤ ّﻲ ﺷﺮﻋ ّﻲ‪ ،‬ﰒ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ اﳌﻘﺎﺻﺪي واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ اﻷﺻﻮﱄ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎ‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ ﰲ اﻟﻠّﻐﺔ‪ :‬اﻟﻌ ّﻞ واﻟﻌﻠ ُﻞ‪ :‬اﻟ ﱠﺸﺮﺑﺔ اﻟﺜﱠﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻗﻴﻞ اﻟﺸﱡﺮب ﺑﻌﺪ اﻟﺸﱡﺮب ﺗِﺒﺎﻋﺎ‪ ،‬ﻳـُﻘَﺎل ﻋﻠَ ٌﻞ‬ ‫‪.1‬‬ ‫واﻋﺘَ ﱠﻞ إذا ﻣﺮِض‪ ،‬واﻋﺘَ ّﻞ إذا ﲤﺴﱠﻚ ﲝ ﱠﺠ ٍﺔ‪.2‬‬. ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح‪:‬‬ ‫وﻟﻠﺘّﻌﻠﻴﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻋﺪﻳﺪة‪:3‬‬ ‫ﻹﺛﺒﺎت اﻷَﺛَﺮ‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪ -1‬ﺗﻘﺮﻳ ُﺮ ﺛُﺒﻮت اﳌ َﺆﺛﱢﺮ‬ ‫ﻛﺎﻧﺘﻘﺎل اﻟﺬﱢﻫ ِﻦ ﻣﻦ اﻟﻨّﺎ ِر إﱃ اﻟﺪّﺧﺎ ِن‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ﻧﺘﻘﺎل اﻟﺬﱢﻫﻦ ﻣﻦ اﳌﺆﺛﱢِﺮ إﱃ اﻷَﺛَﺮِ‪،‬‬ ‫‪ -2‬اِ ُ‬ ‫اﺻﻄﻼح أﻫﻞ اﳌﻨَﺎﻇﺮةِ‪ ،‬ﻣﻦ ﻋﻠﻞ اﻟﺸّﻲء ﲟﻌﲎ‪ :‬أﺛﺒﺖ ِﻋﻠّﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪﱠﻟﻴﻞ‪ ،‬وﻳُﻄﻠ ُﻖ‬ ‫ِ‬ ‫واﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ ﰲ‬ ‫اﳌﻌﻠﻮل‪.4‬‬ ‫ُﺴﺘﺪل ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻠّﺔ ﻋﻠﻰ ِ‬ ‫ﻋﻨﺪﻫﻢ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳ ّ‬ ‫‪ _1‬اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر‪ ،‬ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب‪ ،‬ﻣﺎدة‪ :‬ﻋﻠﻞ‪.467/1 ،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ _2‬اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ‪ ،‬اﳌﺼﺒﺎح اﳌﻨﲑ‪ ،‬ص‪162‬‬ ‫‪ _3‬اﳉﺮﺟﺎﱐ‪ ،‬اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت‪ ،‬ص‪.55‬‬ ‫‪ _4‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﻠﱯ‪ ،‬ﺗﻌﻠﻴﻞ اﻷﺣﻜﺎم‪ ،‬ص‪.12‬‬. ‫‪11‬‬.

(16) ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪﯾﺔ وأﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﯿﮫ‬ ‫‪:1‬‬. ‫وﻋﻠﻤﺎءُ‬. ‫أﻣﱠﺎ اﻹﻃﻼق اﻷوّل‪ُ :‬ﻓﲑاد ﻣﻨﻪ أ ّن أﺣﻜﺎ َم اﷲ وُﺿﻌﺖ ﳌﺼﺎﱀ اﻟﻌﺒﺎد ﰲ اﻟﻌﺎﺟﻞ واﻵﺟﻞ؛ أي‬ ‫ﻣﻌﻠّﻠﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﳌﺼﺎﱀ‪.‬‬ ‫وأﻣّﺎ اﻹﻃﻼق اﻟﺜّﺎﱐ‪ :‬ﻳُﺮاد ﻣﻨﻪ ﺑﻴﺎن ﻋﻠﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸّﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻬﺎ واﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ّﻌﻠﻴﻞ اﳌﺼْﻠﺤﻲ‪.2‬‬ ‫ي أو اﻟﺘ ِ‬ ‫ّﻌﻠﻴﻞ اﳌﻘﺎﺻﺪ ّ‬ ‫اﻹﻃﻼق اﻷوﱠل وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳُ َﺴﻤّﻰ ﺑﺎﻟﺘ ِ‬ ‫ُ‬ ‫واﻟﺬي ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻫﻮ‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺮّﻛﺒﺎ وﺻﻔﻴﺎ‬ ‫أوﻻ‪ : -‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻟﻐﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺒﻴﺖ أﺳﺎﺳُﻪ‪ ،‬وﺟﺎء ذﻛﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ‬ ‫اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻫﻲ اﻷﺻ ُﻞ واﻷﺳَﺎسُ‪ ،‬وﻗﻮاﻋ ُﺪ ِ‬ ‫ﺗﻌﺎﱃ‪] (' & % $ # " !) :‬اﻟﺒﻘﺮة‪ .[127:‬وﻛﺬﻟﻚ ﰲ‬ ‫ﻗﻮﻟِﻪ ﺗﻌﺎﱃ‪É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿) :‬‬ ‫‪](Í Ì Ë Ê‬اﻟﻨﺤﻞ‪.[26:‬‬. ‫‪ :‬ﺧﺸﺒﺎت‬. ‫ﻣﻌﱰﺿﺔ ﰲ أﺳﻔﻠِﻪ ﺗُﺮﻛﱠﺐ ﻋﻴﺪان اﳍﻮدج ﻓﻴﻬﺎ‪ ،3‬وﻗﻴﻞ‪ :‬ﻗَﻌﺪ ﻳَﻘﻌﺪ أُﻗْﻌِﺪَ؛ أﺻﺎﺑﻪ داءٌ ﰲ ﺟﺴﺪِﻩ‬ ‫ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳊﺮﻛﺔَ ﻟﻠﻤﺸﻲ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻣُﻘﻌَﺪ‪.4‬‬. ‫‪ _1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎﱂ‪ ،‬اﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ص‪.123‬‬ ‫‪ _2‬ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﺣﺮز اﷲ‪ ،‬اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ اﳌﻘﺎﺻﺪي ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺒﻄﻼن ﰲ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﳌﺸﺮوﻋﺔ وأﺛﺮﻩ اﻟﻔﻘﻬﻲ‪ ،‬ص‪.27‬‬ ‫‪ _3‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر‪ ،‬ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب‪ ،‬ﻣﺎدة‪:‬ﻗﻌﺪ‪.361/3 ،‬‬ ‫‪ _4‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ‪ ،‬اﳌﺼﺒﺎح اﳌﻨﲑ‪ ،‬ص‪.195‬‬. ‫‪12‬‬.

(17) ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪﯾﺔ وأﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﯿﮫ‬ ‫ب‪ -‬اﺻﻄﻼﺣﺎ‪:‬‬ ‫ﻳﻔﺎت ﻛﺜﲑة‪ ،‬ﻧُﻮرِد ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫وﻗﺪ َﻋﺮّف اﻟﻌﻠﻤﺎءُ اﻟﻘَﺎﻋﺪةَ اﺻﻄﻼﺣًﺎ ﺗﻌﺮ ٍ‬ ‫‪":‬‬. ‫"‪.1‬‬. ‫أﺣﻜﺎم ﺟﺰﺋﻴﺎت وﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ"‪.2‬‬ ‫ِ‬ ‫‪" :‬ﻗﻀﻴّﺔ ﻛﻠﻴّﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺷﺘﻤﺎﳍﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮّة ﻋﻠﻰ‬ ‫‪" :‬اﻷﻣ ُﺮ اﻟﻜﻠ ّﻲ اﳌﻨﻄﺒ ُﻖ ﻋﻠﻰ ﲨﻴ ِﻊ ﺟﺰﺋﻴﺎﺗِﻪ"‪.3‬‬ ‫وﻫﺬﻩ اﻟﺘّﻌﺮﻳﻔﺎت ﺗُﻌﻄﻲ ﺻﻮرةً واﺿﺤﺔً ﻻﺻﻄﻼح ﻋﺎم ﻟﻠﻘﺎﻋﺪةِ‪ ،‬وﻗﺪ ﺟﺮَى ﻫﺬا اﻻﺻﻄﻼ ُح‬ ‫اﻟﻌﻠﻮم‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻨﺪ اﳉﻤﻴﻊ ﻫﻲ‪ :‬أﺻﻞ ﻛﻠ ّﻲ ﻳَﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺟﺰﺋﻴﺎﺗِﻪ‪ ،‬ﻓﻤﺜﻼً‬ ‫ﰲ ﲨﻴﻊ ِ‬ ‫اﻟﻨﱡ َﺤﺎة ﻋﻨﺪﻫﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﺮﻓﻮع‪ ،‬واﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮب‪ ،‬واﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﳎﺮور‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ‬ ‫اﻷﺻﻮﻟﻴّﲔ اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻮﺟﻮب‪ ،‬واﻟﻨﻬﻲ ﻟﻠﺘّﺤﺮﱘ‪ .‬وﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳَ ُﺸ ّﺬ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪةِ ﻓﻴَﺨﺮج ﻋﻦ ﻧِﻄﺎﻗﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺸَﺎذّ أو اﻟﻨﱠﺎدر ﻻ ُﺣ ْﻜ َﻢ ﻟﻪ وﻻ ﻳﻨﻘﺾ اﻟﻘﺎﻋﺪة‪.4‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ : -‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻟﻐﺔ‪:‬‬ ‫ﺼﺪًا‪ ،5‬وﻗﺪ ﺗﺄﰐ‬ ‫ﺼ َﺪ ﰲ اﻷﻣ ِﺮ ﻗَ ْ‬ ‫ﺼﺪَ‪ ،‬ﻳُﻘﺎل ﻗَ َ‬ ‫اﻟﻔﻌﻞ ﻗَ َ‬ ‫اﳌﻘﺎﺻ ُﺪ ﰲ اﻟﻠّﻐﺔ ﲨ ُﻊ َﻣ ْﻘﺼَﺪ‪ ،‬ﻣﻦ ِ‬ ‫ﻛﻠﻤﺔُ اﻟ َﻘﺼْﺪ ﻟﻠﺪﱠﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ِﻋﺪّة ﻣﻌﺎ ٍن‪:6‬‬. ‫‪ _1‬اﳉﺮﺟﺎﱐ‪ ،‬اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت‪ ،‬ص‪.143‬‬ ‫‪ _2‬اﻟﻜﻔﻮي‪ ،‬اﻟﻜﻠﻴﺎت‪ ،‬ص‪.728‬‬ ‫‪ _3‬اﻟﺘﻬﺎﻧﻮي‪ ،‬ﻛﺸﺎف اﺻﻄﻼﺣﺎت اﻟﻔﻨﻮن واﻟﻌﻠﻮم‪.295/3 ،‬‬ ‫‪_4‬‬ ‫ وﺗﻄﻮرﻫﺎ‪-‬‬‫ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﻋﻠﻲ أﲪﺪ اﻟﻨﺪوي‪ ،‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ‪-‬‬ ‫‪ _5‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ‪ ،‬اﳌﺼﺒﺎح اﳌﻨﲑ‪ ،‬ص‪.192‬‬ ‫‪ _6‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر‪ ،‬ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب‪ ،‬ﻣﺎدة‪ :‬ﻗﺼﺪ‪.353/3 ،‬‬. ‫‪13‬‬. ‫ص‪.41‬‬.

(18) ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪﯾﺔ وأﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﯿﮫ‬ ‫‪ -1‬اِﺳﺘﻘﺎﻣﺔُ اﻟﻄّﺮﻳﻖِ‪ ،‬ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ‪D C B A @ ? > = <) :‬‬ ‫‪] (GFE‬اﻟﻨﺤﻞ‪.[9:‬‬. ‫‪ -2‬ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺎﺻ ٌﺪ‪ :‬ﺳﻬﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ‪ ،‬وﺳﻔﺮ ﻗﺎﺻ ٌﺪ‪ :‬ﺳﻬﻞ ﻗﺮﻳﺐ‪ ،‬وﻗﺪ ذﻛﺮ ذﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ‪:‬‬. ‫)‪] (8765432‬اﻟﺘﻮﺑﺔ‪.[42:‬‬. ‫ﺼ َﺪ ﺗﺒﻠﻐُﻮا«‪.1‬‬ ‫ﺼ َﺪ اﻟ َﻘ ْ‬ ‫اﻟﻌﺪل‪ ،‬وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‪» :‬اﻟ َﻘ ْ‬ ‫‪ُ -3‬‬ ‫ﺼﺪَﻩ‪ :‬ﳓَﻮت ﳓْﻮﻩ‪.‬‬ ‫ﺼﺪَت ﻗَ ْ‬ ‫‪ -4‬اﻟﺘﻮﺟﱡﻪ وإﺗﻴﺎن اﻟﺸّﻲء‪ :‬ﻳُﻘﺎل ﻗَ َ‬ ‫اط؛ وﻫﻮ ﻣﺎﺑﲔ اﻹ ْﺳﺮاف واﻟﺘّـﻘْﺘﲑ‪،‬‬ ‫ِﺪال‪ :‬اﻟ َﻘﺼْﺪ ﰲ اﻟﺸّﻲء ِﺧﻼف اﻹﻓﺮ ِ‬ ‫‪ -5‬اﻟﺘّﻮﺳﱡﻂ واﻻ ْﻋﺘ ُ‬ ‫ُﻘﱰ‪.‬‬ ‫واﻟ َﻘﺼْﺪ ﰲ اﳌﻌﻴﺸ ِﺔ أي ﻻ ﻳُﺴﺮِف وﻻ ﻳ ِ‬ ‫ب‪ -‬اﺻﻄﻼﺣﺎ‪:‬‬. ‫اﻷﺻﻮل اﻟﺴّﺎﺑﻘﲔ ﻋﻨﺪ اِﺳﺘﻌﻤﺎﳍﻢ ﻟﻔﻆ اﳌﻘﺎﺻﺪِ‪ ،‬ﱂ ﻳَﻀﻌُﻮا ﻟﻪ ﻣﻌﲎ ُﳝﻴﱢﺰﻩ ﻋﻦ‬ ‫ِ‬ ‫إ ﱠن ﻋﻠﻤﺎءَ‬ ‫ﻼل اِﺳﺘﻌﻤﺎﳍﻢ ﻏﺎﻟﺒًﺎ؛ أ ّن‬ ‫اﻷﻟﻔﺎظ ذات اﻟﺼّﻠﺔ أو اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ‪ ،‬وﻗﺪ ﻳَﻈﻬﺮ ﻣﻦ ِﺧ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ﻏﲑِﻩ ﻣﻦ‬ ‫اﳌﺮاد ﺑﻪ اﳌﻌﲎ اﻟﻠّﻐﻮي‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳُﺮاد ﺑﺎﳌﻘﺎﺻﺪ‪ :‬ﻣﺎ ﻛﺎن ﻏﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻜﻠّﻒ وﻳُﻀﻤﺮﻩ ﰲ ﻧﻴّﺘﻪ‪ ،‬وﻳﺴﲑ‬ ‫ﳓﻮﻩ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ‪.2‬‬. ‫‪ _1‬رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﺮﻗﺎﺋﻖ‪ ،‬ﺑﺎب اﻟﻘﺼﺪ واﳌﺪاوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ‪.2373/5 ،6461 :‬‬ ‫‪ _2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻜﻴﻼﱐ‪ ،‬ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟ ّﺸﺎﻃﱯ ‪-‬ﻋﺮﺿﺎ ‪ -‬ودراﺳﺔ ‪-‬وﲢﻠﻴﻼ‪ ،‬ص‪ .44‬وﳏﻤﺪ‬ ‫ﻋﺎﺷﻮري‪ ،‬اﻟﱰﺟﻴﺢ ﺑﺎﳌﻘﺎﺻﺪ ﺿﻮاﺑﻄﻪ وأﺛﺮﻩ اﻟﻔﻘﻬﻲ‪ ،‬ص‪.13‬‬. ‫‪14‬‬.

(19) ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪﯾﺔ وأﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﯿﮫ‬ ‫ﱯ‪ 2‬وﻏﲑﻫﻢ‬ ‫ﱄ‪ 1‬واﻟﺸﺎﻃ ّ‬ ‫ﱴ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎ ِء اﻟﺴﱠﺎﺑﻘﲔ ﳌﻦ ﻛﺎن ﳍﻢ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﻘﺎﺻﺪ ﻛﺎﻟﻐﺰا ّ‬ ‫ﺣّ‬ ‫ﱂ ﻳﺬﻛﺮوا ﳍﺎ ﺣﺪّا ﰲ اﻻﺻﻄﻼح‪ ،‬ﰲ ﺣﲔ ﳒﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ اِ‬ ‫اﻟﻌﻠﻢ ﳏﺎوﻻت ﻋﺪﻳﺪة ﻟﺒﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻘﺎﺻﺪ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر‪ 3‬ﺣﻴﺚ َﻋﺮّف اﳌﻘﺎﺻﺪ‬ ‫ﺺ‬ ‫‪" :‬اﳌﻌﺎﱐ واﳊِ َﻜﻢ اﳌ ْﻠﺤﻮﻇﺔ ﻟﻠ ّﺸﺎ ِرع ﰲ ﲨﻴ ِﻊ أﺣﻮ ِال اﻟﺘّﺸﺮﻳ ِﻊ أو ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﻻ ﲣﺘ ﱡ‬ ‫أوﺻﺎف اﻟ ّﺸﺮﻳﻌﺔ‬ ‫ُ‬ ‫أﺣﻜﺎم اﻟ ّﺸﺮﻳﻌﺔ"‪ .‬ﻓﻴﺪﺧ ُﻞ ﰲ ﻫﺬا‬ ‫ِ‬ ‫ص ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻮن ﰲ ﻧﻮع ﺧﺎ ّ‬ ‫ْﻜﺎم‪ ،‬وﻟﻜﻨّﻬﺎ‬ ‫ﰲ ﺳﺎﺋ ِﺮ أﻧﻮ ِاع اﻷﺣ ِ‬ ‫ﻣﻠْﺤﻮﻇﺔ ﰲ أﻧﻮاع ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ"‪.4‬‬ ‫ج‪ -‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﻘﺎﺻﺪﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﻔﺎت ﻧُﻮرد ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫وﻗﺪ ﻋُﱢﺮﻓﺖ ﺑﺘﻌﺮ ٍ‬ ‫ُﻌﱪ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ ﻋﺎم‪ ،‬ﻣُﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ أدﻟّﺔ اﻟ ّﺸﺮﻳﻌ ِﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔِ‪ ،‬اﲡﻬﺖ إرادة اﻟﺸّﺎرِع إﱃ‬ ‫‪ " :‬ﻣﺎ ﻳ ﱠ‬ ‫إﻗﺎﻣﺘِﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺑُﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم"‪.5‬‬. ‫‪ _1‬ﻫﻮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻄﻮﺳﻲ‪ ،‬أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ‪ ،‬اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻟﻐﺰاﱄ‪ ،‬ﻛﺎن ﺷﺎﻓﻌﻲ اﳌﺬﻫﺐ‪ ،‬اﻋﺘﲎ ﺑﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﺘﺼ ّﻮف‪ ،‬ﻛﺎن‬ ‫ﻓﻘﻴﻬﺎ أﺻﻮﻟﻴﺎ‪ ،‬رﺣﻞ إﱃ ﺣﻮاﺿﺮ ﻛﺜﲑة‪ ،‬ﻋﺮف ﺑﺸﺪة اﻟﺬﻛﺎء وﻗﻮة اﻟﻨﻈﺮ‪ ،‬ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ‪505‬ﻫ‪ ،‬ﻟﻪ ﻋﺪة ﻣﺼﻨﻔﺎت ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬. ‫ﺷﻔﺎء اﻟﻐﻠﻴﻞ‪ ،‬اﳌﺴﺘﺼﻔﻰ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴّﺒﻜﻲ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻜﱪى‪.191/6 ،‬‬ ‫‪ _2‬ﻫﻮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ‪ ،‬أﺑﻮ إﺳﺤﺎق‪ ،‬اﻟﺸﻬﲑ ﺑﺎﻟﺸﺎﻃﱯ‪ ،‬اﻟﻔﻘﻴﻪ اﳌﺎﻟﻜﻲ‪ ،‬اﻷﺻﻮﱄ‪ ،‬اﶈﺪث‪ ،‬اﳌﻔﺴﺮ‪ ،‬ﺗﻮﰲ‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪790‬ﻫ‪ ،‬ﻣﻦ أﻋﻈﻢ ﺗﺂﻟﻴﻔﻪ‪ :‬ﻛﺘﺎب اﳌﻮاﻓﻘﺎت ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ‪ ،‬أﺣﺴﻦ ﻣﺆﻟﻒ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻘﺎﺻﺪ‪ ،‬وﻛﺘﺎب اﻻﻋﺘﺼﺎم‬. ‫ﰲ اﳊﻮادث واﻟﺒﺪع‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﳏﻤﺪ ﳐﻠﻮف‪ ،‬ﺷﺠﺮة اﻟﻨﻮر اﻟﺰﻛﻴﺔ‪.231/1 ،‬‬ ‫‪ _3‬ﻫﻮ ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر‪ ،‬رﺋﻴﺲ اﳌﻔﺘﲔ اﳌﺎﻟﻜﻴّ‬ ‫ﰲ دﻣﺸﻖ واﻟﻘﺎﻫﺮة‪ ،‬ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ‪1973‬م‪ ،‬ﻟﻪ ﻣﺼﻨﻔﺎت ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺷﻬﺮﻫﺎ‪ :‬ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬وأﺻﻮل اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﻹﺳﻼم‪ ،‬واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬اﻟﺰرﻛﻠﻲ‪ ،‬اﻷﻋﻼم‪.174/6 ،‬‬ ‫‪ _4‬اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر‪ ،‬ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ص‪.251‬‬ ‫‪ _5‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻜﻴﻼﱐ‪ ،‬ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸّﺎﻃﱯ ‪ -‬ﻋﺮﺿﺎ ودراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻼ‪ ،‬ص‪.55‬‬. ‫‪15‬‬.

(20) ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪﯾﺔ وأﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﯿﮫ‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم‪ ،‬وﺗُﺴﺘَﻔﺎ ُد ﻋﻦ ﻃﺮ ِﻳﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮاء‬ ‫ِ‬ ‫ُﻌﱪ ﻋﻦ إِرادة اﻟﺸّﺎ ِرع ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ‬ ‫‪" :‬ﻗﻀﻴّﺔ ﻛﻠﻴّﺔ ﺗ ﱢ‬ ‫ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ "‪.1‬‬ ‫‪" :‬اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻜﻠّﻴّﺔ اﳌﺒﻴّﻨﺔ ﻷﺻﻞ ﺷﺮﻋﻲ أو ﻣﺘﻌﻠّﻘﺎﺗﻪ؛ ﻋﻠﻰ وﻓﻖ اِﺳﺘﻘﺮاء اﻟﻨّﺼﻮص اﻟﻨّﻘﻠﻴﺔ‬ ‫واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ"‪.2‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻟﻘﺒﺎ أو ﻋﻠﻤﺎ‬ ‫ّﻌﻠﻴﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﻮد إﱃ ﻗﻮاﻋ ِﺪ‬ ‫اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳّﺔ ﻫﻮ‪" :‬اﺳﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻜ ّﻞ أﻧﻮ ِاع اﻟﺘ ِ‬ ‫اﻷﺻﻮل‬ ‫ِ‬ ‫ّﻌﻠﻴﻞ داﺧﻠﺔً ﲢﺖ أﺻﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﳌﻘﺎﺻ ِﺪ اﻟﺸّﺮﻋﻴ ِﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺘ ِ‬ ‫اﳌﻘﺎﺻﺪﻳِّﺔ اﳌﻌﺮوﻓ ِﺔ ﻛﺎﳌﺼﺎ ِﱀ اﳌﺮﺳﻠﺔِ‪ ،‬واﻻﺳﺘﺤﺴﺎنِ‪ ،‬وﺳ ﱢﺪ اﻟ ّﺬراﺋِﻊِ‪ ،‬وﻣﻨ ِﻊ اﻟﺘﺤﻴ ِﱡﻞ‪...‬وﻏﲑﻫﺎ أو‬ ‫ﻷﺻﻞ‬ ‫اﻷﺻﻮل ﻫﻲ ﳎّﺮُد ﻓﺮوع ِ‬ ‫ِ‬ ‫اﻷﺻﻮل‪ ،‬إذ ﻛ ّﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ‬ ‫ِ‬ ‫ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﲢﺖ أﺻﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﻟﻸﺣﻜﺎم أو ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺧﺎﺻّﺔ ﻟﻪ"‪.3‬‬ ‫ِ‬ ‫ي‬ ‫ّﻌﻠﻴﻞ اﳌﻘﺎﺻ ِﺪ ّ‬ ‫اﻟﺘ ِ‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪي واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ اﻷﺻﻮﻟﻲ‬ ‫ﻫﻨﺎك ﻋ ّﺪة ﻓﺮوق ﺑﲔ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ اﳌﻘﺎﺻﺪي اﻟﺬي ﻳُﻌﺘﱪ ُﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﻔﻘﻴﻪ ﰲ اﻻﺟﺘﻬﺎد واﻟﻔﺘﻮى وﺑﲔ‬ ‫اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻷﺻﻮﱄ‪ ،‬وﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮوق ﰲ اﻟﻨّﻘﺎط اﻟﺘّﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺔ ُﺣﻜﻢ اﻷﺻﻞ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫‪ -1‬اﻟﻌّﻠﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻄُ‬ ‫اﳌﻘﺎﺻﺪﻳﺔ ﻓﻬﻮ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻗﻮل ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اِﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻘﺎﺻﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫ص اﻟﺬي ﻳَﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻌﻠّﺔ ﰲ‬ ‫‪ -2‬أ ّن اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ اﻷﺻﻮﱄ ﻫﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻟﻪ ﻣﺪﻟُﻮﻟﻪ اﳋﺎ ّ‬ ‫اﺻﻄﻼح اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ اﳌﻘﺎﺻﺪي ﻓﻬﻮ أﻋ ّﻢ وأﴰﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ُﳝﺜﻞ اﳌﻌﲎ اﻟﻠﻐﻮي‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻫﻮ ذﻛﺮ اﻟ ّﺴﺒﺐ أو ﺑﻴﺎن اﳌﺪرك أو ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺴ ّﻮغ اﳌﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬. ‫‪ _1‬ﳏﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﺷﺒﲑ‪ ،‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ص‪.31‬‬ ‫‪ _2‬اﻟﻄّﺎﻫﺮ ﺧﺬﻳﺮي‪ ،‬اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ وأﺛﺮﻩ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻨﺪ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ‪ ،‬ص‪.52‬‬ ‫‪ _3‬ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﺣﺮز اﷲ‪ ،‬اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ اﳌﻘﺎﺻﺪي ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺒﻄﻼن ﰲ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﳌﺸﺮوﻋﺔ وأﺛﺮﻩ اﻟﻔﻘﻬﻲ‪ ،‬ص‪.27‬‬. ‫‪16‬‬.

(21) ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪﯾﺔ وأﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﯿﮫ‬ ‫‪ -3‬ﳜﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﻟ ّﺪﻻﻟﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴّﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ اﻷﺻﻮﱄ وﻇﻴﻔﺘُﻪ ﺑﻴﺎن ﻋﻠﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟ ّﺸﺮﻋﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ‬ ‫اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻬﺎ‪ ،‬وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺪﻳﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳُﻌﺮف ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﲟﺴﺎﻟﻚ اﻟﻌﻠّﺔ‪ ،‬وأﻣﺎ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ‬ ‫اﳌﻘﺎﺻﺪي ﻓﺪﻻﻟﺘﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺑﻴﺎن أ ّن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ إﳕﺎ وﺿﻌﺖ ﻷﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ‬ ‫ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻌﺒﺎد ﰲ اﻟﻌﺎﺟﻞ واﻵﺟﻞ‪ ،‬أي ﻣﻌﻠّﻠﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﳌﺼﺎﱀ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ اﻷﺻﻮﱄ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺪراﺳﺔ اﻷﺻﻮل واﻷدﻟّﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳊﺠﻴّﺔ‪ ،‬واﻟﺘّﻮﻇﻴﻒ اﳌﻨﻬﺠﻲ ﳍﺎ‬ ‫ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ُﺣﻜﻢ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘﻬﻴّﺔ‪ ،‬وأﻣﺎ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳﺔ ﻓﻼ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺘﺄﺻﻴﻞ‬ ‫اﻷدﻟّﺔ أو اﻷﺻﻮل‪ ،‬وإﳕﺎ ﻫﺬﻩ اﻷدﻟّﺔ واﻷﺻﻮل ﺗُﻌﺘﱪ ﻛﻠﻴّﺎت ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳﺔ‪ ،‬وﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫اﳌﻘﺎﺻﺪﻳﺔ ﻣﺘﻔّﺮﻋﺔ ﻋﻨﻬﺎ‪.1‬‬. ‫‪ _1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪ .98‬وﻧﺒﻴﻞ ﻣﻮﻓﻖ‪ ،‬اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﰲ اﻻﺟﺘﻬﺎد واﻟﻔﺘﻮى‪،‬‬ ‫ص‪44‬‬. ‫‪17‬‬.

(22) ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪﯾﺔ وأﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﯿﮫ‬. ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ‬ ‫اﻷﺻﻮل‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ‬ ‫ِ‬ ‫اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء‬ ‫ِ‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻦ أوﺳ ِﻊ‬ ‫ِ‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻞ‬ ‫إ ﱠن ﻣﺴﺄﻟﺔ ِ‬ ‫أﻓﻌﺎل اﷲِ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ ﻫﺬا‬ ‫آراؤﻫﻢ واﺧﺘﻠﻔﺖ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻻﺧﺘﻼﻓِﻬﻢ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻘﺪﻳّﺔ وﻫﻲ ﺗﻌﻠﻴ ُﻞ ِ‬ ‫اﻟﻨﱢﺰاع اﳊﺎﺻﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻷﻗﻮال ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﻠﻴﻞ اﻷﺣﻜﺎم‬ ‫وﻋﺪم ﺗﻌﻠﻴﻠﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﻮال‪:1‬‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم ِ‬ ‫ِ‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻞ‬ ‫واﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﻣﺴﺄﻟ ِﺔ ِ‬ ‫أﺣﻜﺎم اﻟﺸّﺮِع‪ ،‬وﻗﺎﻟﻮا أ ّن أﺣﻜﺎم اﷲِ ﻻ‬ ‫ِ‬ ‫اﻟﻘﻮل اﻷول‪ :‬وﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ أﻧﻜﺮوا وﺟﻮَد اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ ﰲ‬ ‫ات ﻻ ﻟﻌﻠّﺔ وﻻ ﻟﺪاع وﻻ‬ ‫اض واﳌﺼﺎﱀِ‪ ،‬وأ ّن اﷲ ﺧﻠﻖ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت وأﻣﺮ ﺑﺎﳌﺄﻣﻮر ِ‬ ‫ﺗُﻌﻠّﻞ ﺑﺎﻷﻏﺮ ِ‬ ‫ﻟﺒﺎﻋﺚ ﺑﻞ ﶈﺾ اﳌﺸﻴﺌﺔ وﺻﺮف اﻹرادة‪ ،‬وﻫﺆﻻء ﻫﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ واﻷﺷﺎﻋﺮة‪.2‬‬ ‫ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻮﺟﻮب‪ ،‬ﻓﻼ ﻳَﺼﺪر ﺣﻜﻢ‬ ‫اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬وﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﺄ ّن اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻌﻠّﻠﺔ ﻋﻠﻰ ِ‬ ‫ﻣﻦ اﷲ ﻋﺰ وﺟ ّﻞ إﻻ ﻟﻌﻠّﺔ أو ﺣﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻢ ﻳُﻮﺟﺒﻮن ﻓﻌﻞ اﻟﺼّﻼح واﻷﺻْﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﷲ ﻋّﺰ وﺟﻞّ‪،‬‬ ‫وﻫﺆﻻ ِء ﻫﻢ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ‪.3‬‬ ‫ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺸّﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻏ ِﲑ إﻟﺰام ﷲ ﺗﻌﺎﱃ؛ ﻓﻬﻢ‬ ‫ِ‬ ‫ّﻌﻠﻴﻞ‬ ‫اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬وﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﺎﻟﺘ ِ‬ ‫ﻳﻌﺘﱪون أ ّن اﻷﺣﻜﺎ َم ﻣﻌﻠّﻠﺔ ﺑﺎﳌﺼﺎ ِﱀ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻹرادةِ اﷲ‪ ،‬ﻓﺎﷲ أﻧﻌﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎدِﻩ ﺑﺬﻟﻚ‬. ‫‪ _1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﳏﻤﺪ أﺑﻮ زﻫﺮة‪ ،‬أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ‪ ،‬ص‪ .70‬وﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ رﻣﻀﺎن اﻟﺒﻮﻃﻲ‪ ،‬ﺿﻮاﺑﻂ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪،‬‬ ‫ص‪.82‬‬ ‫‪ _2‬ﻳﻨﻈﺮ‪:‬‬ ‫‪.62/3‬‬ ‫‪ _3‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر‪ ،‬اﳌﻐﲏ ﰲ أﺑﻮاب اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﻌﺪل‪.92/11 ،‬‬ ‫ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم‪ ،‬ص‪.398‬‬. ‫‪18‬‬.

(23) ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪﯾﺔ وأﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﯿﮫ‬ ‫ﻓﺠﻠﺐ ﳍﻢ اﳌﺼﺎﱀ ﺑﺸﺮﻳﻌﺘِﻪ‪ ،‬وأﺑﻌﺪﻫﻢ ﻋﻦ اﳌﻔﺎﺳﺪِ‪ ،‬وﻫﺆﻻ ِء ﻫﻢ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ واﳊﻨﻔﻴﺔ وﺑﻌﺾ‬ ‫اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ وﻫﻮ رأي اﳌﺎﺗﺮﻳﺪﻳﺔ‪.1‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أدﻟﺔ ﻛﻞ ﻗﻮل واﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﻨﻬﺎ‬ ‫ أدﻟﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻷول‪:‬‬‫ﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﺑﺄدﻟّﺔ ﻧﻮرد ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫اِ ّ‬ ‫‪ -1‬ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ‪] (ÆÅÄÃÂÁÀ):‬اﻷﻧﺒﻴﺎء‪.[23:‬‬ ‫وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻣﻦ اﻵﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻨّﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ ﲨﻠﺔ ﻓﺎﳌﻌﻠﻞ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا ﻋﺎص ﷲ وﺑﺎﷲ ﻧﻌﻮذ ﻣﻦ‬ ‫اﳋﺬﻻن‪...‬ﻓﺄﺧﱪ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﺎ وﺑﻴﻨﻪ وأن أﻓﻌﺎﻟﻪ ﻻ ﳚﺮي‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ"ﱂ"‪ ،‬وإذا ﱂ ﳛﻞ ﻟﻨﺎ أن ﻧﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻣﻦ أﺣﻜﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎﱃ وأﻓﻌﺎﻟﻪ "ﱂ" ﻛﺎن ﻫﺬا ﻓﻘﺪ‬ ‫ﺑﻄﻠﺖ اﻷﺳﺒﺎب ﲨﻠﺔ وﺳﻘﻄﺖ اﻟﻌﻠﻞ اﻟﺒﺘﺔ إﻻ ﻣﺎ ﻧﺺ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻪ أﻧﻪ ﻓﻌﻞ أﻣﺮ ﻛﺬا ﻷﺟﻞ‬ ‫ﻛﺬا‪ ،‬وﻫﺬا أﻳﻀﺎ ﳑﺎ ﻻ ﻳﺴﺄل ﻋﻨﻪ ﻓﻼ ﳛﻞ ﻷﺣﺪ أن ﻳﻘﻮل‪ :‬ﱂ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﳍﺬا اﳊﻜﻢ وﱂ‬ ‫ﻳﻜﻦ ﻟﻐﲑﻩ؟ وﻻ أن ﻳﻘﻮل ﱂ ﺟﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺸﻲء ﺳﺒﺒﺎ دون أن ﻳﻜﻮن ﻏﲑﻩ ﺳﺒﺒﺎ أﻳﻀﺎ؟ ﻷن ﻣﻦ‬ ‫ﻓﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻓﻘﺪ ﻋﺼﻰ اﷲ وأﳊﺪ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ وﺧﺎﻟﻒ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ‪:‬‬ ‫)‪] (ÆÅ ÄÃÂÁÀ‬اﻷﻧﺒﻴﺎء‪.2[23:‬‬. ‫‪ _1‬ﻳﻨﻈﺮ‪:‬‬ ‫اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬ص‪.126‬‬ ‫‪ _2‬اﺑﻦ ﺣﺰم‪ ،‬اﻹﺣﻜﺎم ﰲ أﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎم‪.112/8 ،‬‬. ‫‪ .61/1‬وﲪﺎدي اﻟﻌﺒﻴﺪي‪ ،‬اﻟﺸﺎﻃﱯ وﻣﻘﺎﺻﺪ‬. ‫‪19‬‬.

(24) ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪﯾﺔ وأﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﯿﮫ‬ ‫اﻟﺮ ّد ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻣﻦ اﻵﻳﺔ‪:‬‬ ‫"واﻟ ﱡﺴﺆال ﻫﻨﺎ ﲟﻌﲎ اﶈﺎﺳﺒﺔ وﻃﻠﺐ ﺳﺒﺐ اﻟﻔﻌﻞ‪ ،‬وإﺑﺪاء اﳌﻌﺬرة ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ‬ ‫وﲣﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﻼم أو ﻋﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ"‪.1‬‬ ‫"وﻳﺘّﻀﺢ ﻣﻦ اﳌﻘﺎم اﳌﻘﺎﱄ اﻟﺬي ﺳﻴﻘﺖ ﻓﻴﻪ اﻵﻳﺔ أ ّن اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﺴﺆال ﰲ اﻵﻳﺔ ﻫﻮ‬ ‫اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﻻﻋﱰاض‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ‪:‬‬ ‫)! " ‪. - , + * ) ( ' & % $#‬‬. ‫‪= < ; : 9 8 7 6543 210 /‬‬ ‫>‬. ‫?( ]اﻟﺒﻘﺮة‪ . [30:‬أو ﺳﺆال اﻻﺳﺘﺸﺎرة أو ﺳﺆال اﻻﺳﺘﻔﺎدة واﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺜﻞ‬. ‫أﺣﻜﺎم اﻟ ّﺸﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬أو ﰲ ﻧﻈﻢ اﻟﻜﻮن‬ ‫ِ‬ ‫أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻌﻠﻤﺎء‪ ،‬واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ اﳊِﻜﻢ اﳌﻨﺘﺸﺮة ﰲ‬ ‫ﻓﻐﲑ واردة ﰲ اﻵﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻟﺴﻴّﺎق اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﳝُﻜﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻋﺪم اﻟﺴﺆال ﻟﻴﺸﻤﻞ‬ ‫اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻠﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ"‪.2‬‬ ‫‪ -2‬ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ‪f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z) :‬‬ ‫‪] (rqponmlkjih g‬ﻳﺲ‪.[47:‬‬ ‫وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻣﻦ اﻵﻳﺔ‪:‬‬. ‫اﻻﺳﺘﺨﻔﺎف ﻗﺎﻟﻮا‪ :‬ﻟﻮ أراد اﷲ ﺗﻌﺎﱃ إﻃﻌﺎم ﻫﺆﻻء ﻟﺘﻮﱃ‬ ‫ِ‬ ‫إﻧﻜﺎر ﻣﻦ اﷲ ﻟﻠﺘّﻌﻠﻴﻞ‪ ،‬ﻷ ّن أﻫﻞ‬ ‫ﺺ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺟﻮاز‬ ‫ﻋّﺰ وﺟ ّﻞ ﻃﻌﺎﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻨﻪ ﻟﻨﺎ ﺑﺈﻃﻌﺎﻣﻬﻢ‪ ،‬وﰲ ﻫﺬا اﻟﻨ ّ‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻞ أواﻣﺮﻩ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ‪.3‬‬ ‫ِ‬. ‫‪ _1‬اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر‪ ،‬اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ‪.46/17 ،‬‬ ‫‪ _2‬إﲰﺎﻋﻴﻞ اﳊﺴﲏ‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻘﺎﺻﺪ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر‪ ،‬ص‪.313‬‬ ‫‪ _3‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬اﺑﻦ ﺣﺰم‪ ،‬اﻹﺣﻜﺎم ﰲ أﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎم‪.113/8 ،‬‬. ‫‪20‬‬.

(25) ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪﯾﺔ وأﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﯿﮫ‬ ‫أدﻟﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ‪P O N M L K J I H G) :‬‬. ‫‪] (UTSRQ‬اﻟﻘﺼﺺ‪.[08:‬‬ ‫وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻣﻦ اﻵﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﻓﻼم""‪J‬‬. ‫‪.1‬‬. ‫أدﻟﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬‬ ‫اﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﺑﺄدﻟّﺔ ﻛﺜﲑة ﻧﻮرد ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ -1‬ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ‪= < ; : 9 8 7 6 5 4 3) :‬‬ ‫>?@‪] (A‬اﻟﺒﻘﺮة‪.[183:‬‬ ‫وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻣﻦ اﻵﻳﺔ‪:‬‬. ‫آﻳﺔ اﻟﺼﻴّﺎم اﺣﺘﻮت ﻋﻠﻰ ﻋﻠّﺔ ﻧﺼﻴّﺔ وﻫﻲ ﺣﺼﻮل اﻟﺘّﻘﻮى ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺎم‪.2‬‬. ‫‪ _1‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬اﻟﺰﳐﺸﺮي‪ ،‬اﻟﻜﺸﺎف‪.394/3 ،‬‬ ‫‪ _2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬اﻟﻘﺮﻃﱯ‪ ،‬اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن‪.272/2 ،‬‬. ‫‪21‬‬.

(26) ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪﯾﺔ وأﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﯿﮫ‬ ‫اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ‪:‬‬ ‫ﻋﺮض اﻷﻗﻮ ِال واﻷدﻟّﺔ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻳﻈﻬﺮ أ ّن اﻟﺮّاﺟﺢ ‪ -‬واﷲ أﻋﻠﻢ‪ -‬ﻫﻮ اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ‪،‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ِ‬ ‫ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺸّﺮﻋﻴ ِﺔ ﻣﻦ ﻏ ِﲑ إﻟﺰام ﷲِ ﻋّﺰ وﺟﻞّ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻌﺪّة أﻣﻮر‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ‬ ‫اﺳﺘﺪل ﺑﻪ أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﻘﻮل وﺳﻼﻣﺔ ﺣﺠﺠﻬﻢ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻗﻮّة ﻣﺎ‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬أ ّن اﻟﻘﻮل ﺑﻨﻔﻲ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﺳﻮء اﻟﻈ ﱢﻦ ﺑﺎﷲ ﻋّﺰ وﺟ ّﻞ وﻗﺪح ﰲ اﻟﺸّﺮع‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪:‬‬. ‫‪.‬‬. ‫ﲔ ﺑﺄ ّن أﺣﻜﺎ َم اﻟﺸﺮﻳﻌ ِﺔ ﻛﻠّﻬﺎ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺻﺪ‪،‬‬ ‫اﻟﻘﻮل أ ّن ﻟﻨﺎ اﻟﻴﻘ َ‬ ‫ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر‪ " :‬وﲨﻠﺔُ ِ‬ ‫اﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﺎﺋِﻨﺎ ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻞ اﻟﺘّﺸﺮﻳﻊ وﻣﻘﺎﺻﺪﻩ‬ ‫وﻫﻲ ِﺣﻜﻢ وﻣﺼﺎﱀ وﻣﻨﺎﻓﻊ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﻟﻮ ُ‬ ‫ﻇﺎﻫﺮةً وﺧﻔﻴّﺔً"‪.1‬‬. ‫‪ _1‬اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر‪ ،‬ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ص‪.48‬‬. ‫‪22‬‬.

(27) ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪﯾﺔ وأﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﯿﮫ‬. ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻣﺴﻮّﻏﺎت اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪﻳﺔ وأﻫﻤﻴﺘﻪ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺘّﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﺘّﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋ ِﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳّﺔ ﻣﺴﻮّﻏﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻻ ﺣﺼَﺮ ﳍﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﻘﻒ ﻋﻨﺪ أﻛﺜﺮﻫﺎ أﳘﻴّﺔ‬ ‫ﰲ اﻟﺘّﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﻣﺴﻮّﻏﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪﻳﺔ‬ ‫أوﻻ‪ -‬ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘّﺸﺮﻳﻊ‪:‬‬ ‫اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋ ِﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳِّﺔ واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ دﻟﻴﻞ رﺳﻮخ اﻟ ّﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴ ِﺔ وﺧﻠﻮدﻫﺎ‪ ،‬وإﳘﺎﳍﺎ‬ ‫ُ‬ ‫ﻳُﻐﻠﻖ ﺑﺎﺑًﺎ واﺳﻌًﺎ ﻟﻼﺟﺘﻬﺎد‪.‬‬ ‫ي ﰲ اﻻﺟﺘﻬﺎد واﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم‪ ،‬إﳕّﺎ اﺳﺘﺪﻋﺘﻪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت‬ ‫ﻓﺎﻻﲡﺎﻩ اﳌﻘﺎﺻﺪ ّ‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ‪ّ " :‬‬ ‫ﲢﻘﻴﻖ ﺧﻠﻮد اﻟ ّﺸﺮﻳﻌﺔ واﻻﻣﺘﺪاد ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬وﺑﺴﻄﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﳊﻴﺎة واﻟﺘّﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺺ ﰲ ﻋﺼﻮِر اﻟﺘﻘﻠﻴ ِﺪ واﳉﻤﻮِد واﻟّﺮﻛﻮد اﻟﻌﻘﻠﻲ‬ ‫رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﳌﺼﺎﱀ اﻟﻌﺒﺎد وﲣﻠﻴﺺ اﻟﻔﻘﻪ وﻋﻠﻰ اﻷﺧ ّ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮة اﳉﺰﺋﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺼﻮر اﻵﻟ‬ ‫ﳎﺮدة وﻗﻮاﻟﺐ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﻐﺎﻳﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬إﱃ درﺟﺔ‬ ‫ﺗﻔﻮﻳﺖ اﳌﺼﻠﺤﺔ‪ ،‬وإﻋﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﺻﻮب ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻌﺒﺎد ﰲ ﻣﻌﺎﺷﻬﻢ وﻣﻌﺎدﻫﻢ‪ ،‬وﻫﻲ‬ ‫اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﺟﺎءت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ"‪.1‬‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ‪" :‬إ ّن ﰲ اِﺗّﺒﺎع ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺮّﻓﻖ ﺑﺎﻷﻣّﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﰲ ﺗﺮﻛﻪ إﻗﻔﺎل ﻟﻪ‬ ‫ﻻ ﻳﺘﺤﺮك ﰲ وﺟﻪ ﺗﻄﻮر اﳊﺎﺟﺎت ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﲑ إﺳﻼﻣﻴﺔ أو اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ‬. ‫‪ _1‬ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎدﻣﻲ‪ ،‬اﻻﺟﺘﻬﺎد اﳌﻘﺎﺻﺪي‪.18/1 ،‬‬. ‫‪23‬‬.

(28) ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪﯾﺔ وأﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﯿﮫ‬ ‫ﺼ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ ّ‬. ‫"‪.1‬‬. ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ -‬اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‪:‬‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸّﺮﻋﻴﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻀﺒﻂ ﻓﻜﺮة اﳌﺼﻠﺤﺔ‪ ،‬وﺗﺴﺘﻮي ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻞ‬ ‫ِ‬ ‫ﻋﻠﻞ‬ ‫إ ّن إدر َاك ِ‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻈّﺎﻫﺮة اﳉﻠﻴّﺔ ﰲ ﻧﺼﻮص اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨّﺔ أو ﺗﻜﻮن ﻏﲑ ﻇﺎﻫﺮة وﲢﺘﺎج إﱃ ﻳﻘﲔ‬ ‫‪.2‬‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺧﻼف ﰲ ﺟﻼء ِﻋﻠﻞ اﻷﺣﻜﺎم ﰲ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﱵ ﺷﻬﺪ اﻟﺸّﺮع ﻻﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻛﺘﻀﻤﲔ‬ ‫اﻟﺴﺎرق ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺴﺮوق وإن أﻗﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﳊ ّﺪ زﺟﺮا ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪوان‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻧّﻪ ﻻ ﺧﻼف ﺣﻮل‬ ‫اﻟﺮّﺟﻞ واﳌﺮأة ﰲ اﳌﲑاث‪ ،‬ﻷ ّن‬ ‫‪] (kjihg fed‬اﻟﻨﺴﺎء ‪.[11:‬‬. ‫ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ‪c) :‬‬. ‫ﻓﺤﻜﻤﺔ اﷲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨّﺺ أ ّن اﻟﺮّﺟﻞ ﻗَـﻮّام ﻋﻠﻰ اﳌﺮأة وﻫﻮ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ‬. ‫دون أن ﺗﻜﻮن اﳌﺮأة ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻄﻠﻘﺎ‪.3‬‬. ‫‪ _1‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﻠﱯ‪ ،‬ﺗﻌﻠﻴﻞ اﻷﺣﻜﺎم‪ ،‬ص‪.305‬‬ ‫‪ _2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬راﺋﺪ ﻧﺼﺮي ﲨﻴﻞ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﳊﻜﻤﺔ وأﺛﺮﻩ ﰲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ص‪.481‬‬ ‫‪ _3‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬. ‫‪24‬‬.

(29) ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪﯾﺔ وأﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﯿﮫ‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪﻳﺔ‬ ‫‪.1‬‬. ‫إ ّن اﻟﺘّﻌﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫أ‪ -‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ اﻟﻌﺎﻣﻲ‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ -‬ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻌﻘﻴﺪة‪:‬‬. ‫ﺣﲔ ﻳَﻌﻠﻢ اﳌﺴﻠﻢ اﻟﻌﺎدي ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﺈﻧّﻪ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪة‪ ،‬وﺗﺘﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ‬ ‫اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻪ ﻛ ّﻞ اﳋﲑ واﳌﺼﻠﺤﺔ‪ ،‬وﺗﺪﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﻛﻞ ﺷﺮ وﻓﺴﺎد‪،‬‬ ‫وﻳﺰداد اﳌﺴﻠﻢ ﻓﺨﺮا ﺑﺪﻳﻨﻪ واﻋﺘﺰازا ﺑﻪ‪ ،‬وﺗﻀﻤﻦ ﻟﻪ اﻟﺴﻌﺎدة ﰲ اﻟﺪارﻳﻦ‪ :‬اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة دون‬ ‫ﺣﺮج‪.2‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ -‬ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻢ اﳌﻜﻠّﻒ ﺑﺄ ّن اﷲ ﺷﺮع ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﳌﻘﺼﺪ وﻋﻠّﺔ‪ ،‬وأ ّن ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﳛﻘﻖ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ‬ ‫اﻟﺪارﻳﻦ‪ ،‬ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ‪ ،‬اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺔ وﻋﻠﻢ ﲟﻘﺎﺻﺪﻫﺎ‪،‬‬ ‫وﻻ ﺗﻜﻮن ﻋﺎدة ورﺛﻬﺎ اﳌﺴﻠﻢ‪ ،‬ﻓﺘﺘﺠﺴﺪ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﱵ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن إﻻ ﻷﺟﻠﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ‪] (IHGFEDC) :‬اﻟﺬارﻳﺎت‪.3[56:‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬اﻟﻤﺴﻠﻢ داﻋﻴﺔ‪:‬‬. ‫إ ّن اﳌﺴﻠﻢ داﻋﻴﺔ ﺑﲔ ﻗﻮﻣﻪ إﱃ اﳋﲑ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻓﻬﻤﻪ وﻋﻠﻤﻪ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﳌﻘﺎﺻﺪ دون‬ ‫ﺗﻌﻘﻴﺪ وﻟﻮ ﺑﺸﻲء ﻗﻠﻴﻞ‪ ،‬أو ﲨﻠﺔ دون ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺻﻔﺔ اﳌﺴﻠﻢ اﻟﺪاﻋﻴﺔ‪.4‬‬. ‫‪ _1‬ﲰﻴﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﳉﻨﺪي‪ ،‬أﳘﻴﺔ اﳌﻘﺎﺻﺪ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺺ واﺳﺘﻨﺒﺎط اﳊﻜﻢ‪ ،‬ص‪.101‬‬ ‫‪ _2‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﳏﻤﺪ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬ص‪.312‬‬ ‫‪ _3‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺒﺪوي‪ ،‬ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ص‪.103‬‬ ‫‪ _4‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﲰﻴﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﳉﻨﺪي‪ ،‬أﳘﻴﺔ اﳌﻘﺎﺻﺪ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺺ واﺳﺘﻨﺒﺎط اﳊﻜﻢ‪،‬‬ ‫ص‪.104‬‬. ‫‪25‬‬.