أثر الأدوات الكمية للسياسة النقدية على معدلات التضخم في الجزائر خلال الفترة 2

Texte intégral

(1)‫اﻟﺠﻤﻬ ـﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋ ـﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘ ـﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴـ ـﺔ‬ ‫وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴ ـﻢ اﻟﻌ ـﺎﻟﻲ و اﻟﺒﺤ ـﺚ اﻟﻌﻠﻤـﻲ‬ ‫اﻟﻤﺮﻛـﺰ اﻟﺠـﺎﻣﻌﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻔﻴـﻆ ﺑﻮاﻟﺼـﻮف ﻣﻴﻠـﺔ‬ ‫ﻣﻌﻬــﺪ اﻟﻌﻠــﻮم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ و اﻟﺘﺠــﺎرﻳﺔ و ﻋﻠــﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴــﺮ‬ ‫ﻗﺴﻢ‪ :‬اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﺟﻊ ‪2018/........... :‬‬. ‫اﻟﻤﻴﺪان‪ :‬اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺴﻴﻴﺮ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ﻓﺮع‪ :‬اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﺨﺼﺺ‪ :‬اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻘﺪي وﺑﻨﻜﻲ‬. ‫أﺛﺮ اﻷدوات اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪2017-2014‬‬ ‫ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )ل‪.‬م‪.‬د( ﺗﺨﺼﺺ " اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻘﺪي وﺑﻨﻜﻲ "‬. ‫‪ ‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺑﻮﻫﺎﻟﻲ‪.‬‬. ‫‪ ‬ﻓﺮﻳﺪ ﻣﺸﺮي‪.‬‬. ‫‪ ‬ﻧﺎدﻳﺔ ﺑﻮﺧﺮﻳﺺ‪.‬‬. ‫))))(((‬. ‫اﺳﻢ وﻟﻘﺐ اﻷﺳﺘﺎذ‬. ‫اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ‬. ‫اﻟﺼﻔﺔ‬. ‫زﻟﻴﺨﺔ ﻛﻨﻴﺪة‬. ‫اﻟﻤﺮﻛـﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌـﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻔﻴﻆ ﺑﻮاﻟﺼﻮف ﻣﻴﻠـﺔ‬. ‫رﺋﻴﺴﺎ‬. ‫ﲪﺰة رﻣﻠﻲ‬. ‫اﻟﻤﺮﻛـﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌـﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻔﻴﻆ ﺑﻮاﻟﺼﻮف ﻣﻴﻠـﺔ‬. ‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ‬. ‫ﻓﺮﻳﺪ ﻣﺸﺮي‬. ‫اﻟﻤﺮﻛـﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌـﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻔﻴﻆ ﺑﻮاﻟﺼﻮف ﻣﻴﻠـﺔ‬. ‫ﻣﺸﺮﻓﺎ وﻣﻘﺮرا‬.

(2)

(3) ‫اللهم لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك على ما يسرت لنا يف‬ ‫هذا العمل املتواضع حىت خرج إىل النور‪ ،‬فسبحانك ال إله إال أنت نستغفرك ونتوب إليك‪.‬‬ ‫مث ال يسعنا إال أن نتقدم بالشكر اجلزيل إىل أستاذنا املشرف مشري فريد الذي‬ ‫منحنا كل التسهيالت والتوجيهات أوال‪ ،‬وجلميل صربه وحسن معاملته ثانيا‪ ،‬كما أنه مل‬ ‫يبخل علينا بوقته الثمني يف تتبع خطوات هذا العمل من بدايته إىل هنايته‪ ،‬فجزاه اهلل ألف‬ ‫خري ووفقه ملا فيه اخلري والفالح‪.‬‬ ‫كما جيدر أن نتقدم أيضا بالشكر اجلزيل إىل األساتذة الكرام‪ :‬األستاذ رحيم إبراهيم‪،‬‬ ‫الدكتور سيواين عدالن‪ ،‬األستاذ زيد جابر والدكتورة عيساوي سهام‪ ،‬الذين ساعدونا يف إجناز‬ ‫هذا العمل املتواضع‪.‬‬ ‫العمل‪.‬‬. ‫كما نتقدم بالشكر والعرفان إىل أعضاء جلنة املناقشة الذين سيسامهون يف تقومي هذا‬ ‫ويف األخري نشكر كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد يف إمتام هذا العمل ‪.‬‬.

(4) ‫اﺣﺘﺮت ﻟﻤﻦ أﻫﺪي واﻟﻜﻞ ﻳﺴﺘﺤﻖ‪.‬‬. ‫ي أﻃﺎل اﷲ ﰲ ﻋﻤﺮﳘﺎ‪.‬‬ ‫أﻫﺪي ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ إﱃ اﻟﻠّﺬﻳﻦ أﻫﺪﻳﺎﱐ ﻛﻞ ﺷﻲء‪ ...........‬وَاﻟِﺪ ّ‬ ‫إﱃ أﺧﻮاﰐ ﺣﻔﻈﻬﻦ اﷲ‪.‬‬ ‫إﱃ ﺑﻨﺎت أﺧﱵ‪ ،‬إﱃ اﺑﻦ أﺧﱵ‪.‬‬ ‫إﱃ اﻷﺳﺘﺎذ اﳌﺘﻮاﺿﻊ واﻟﺼﺪﻳﻖ ‪ .................‬ﻣﺸﺮي ﻓﺮﻳﺪ‪.‬‬ ‫إﱃ اﻟﻔﻨﺎن واﳌﻮﻫﻮب ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر‪ ،‬إﱃ أﺳﺘﺎذ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻬﺪي‪.‬‬ ‫إﱃ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺰﻣﻼء واﻟﺰﻣﻴﻼت ﺧﻼل اﳌﺸﻮار اﻟﺪراﺳﻲ‪.‬‬ ‫وإﱃ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺻﺪﻗﺎء‪.‬‬.

(5) ‫اﳊﻤﺪ ﷲ ﲪﺪا ﻛﺜﲑا ﻃﻴﺒﺎ ﻣﺒﺎرﻛﺎ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻠﻮﻻ ﻓﻀﻞ اﷲ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﺎ وﻓﻘﺖ ﳍﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻮاﺿﻊ‪،‬‬ ‫ﻓﺄﻫﺪﻳﻪ‪:‬‬ ‫إﱃ ﻣﻦ ﺧﻄﻰ درب اﻟﺼﻌﺎب ﻷﺟﻠﻨﺎ‪ ،‬ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻜﺒﲑ‪ ،‬ﺗﺎج رأﺳﻲ‪ ،‬رﻣﺰ اﻟﻌﻄﺎء‪ ،‬إﱃ‬ ‫ﻣﻦ ﻛﺎن ﻫﻮﻳﱵ أﻳﻨﻤﺎ أﺳﲑ‪ ،‬ﻓﺒﺚ ﰲ روﺣﻲ اﳊﻴﺎة وﻗﻮة اﻟﺪﻓﺎع‪ ،‬ﻟﻚ أﰊ‪ ،‬أﻧﺎر اﷲ ﻗﱪك‬ ‫وأدﺧﻠﻚ ﻓﺴﻴﺢ ﺟﻨﺎﻧﻪ‪.‬‬ ‫إﱃ اﻟﱵ ﲢﻤﻞ أﺧﻒ ﻛﻠﻤﺔ ﻧﻄﻖ ﻬﺑﺎ اﻟﻠﺴﺎن‪ ،‬ووﺿﻌﺖ ﲢﺖ ﻗﺪﻣﻴﻬﺎ اﳉﻨﺎن‪ ،‬ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻼذ‬ ‫واﳌﺄوى‪ ،‬ﺳﺮ اﻟﺴﻌﺎدة واﻟﻨﺠﻮى‪ ،‬ﻧﺒﻊ اﳊﻨﺎن وﻣﺒﻌﺚ اﻷﻣﺎن‪ ،‬ﻟﻚ أﻣﻲ‪ ،‬أﺳﺄل اﷲ أن ﻳﻄﻴﻞ ﰲ‬ ‫ﻋﻤﺮك وﳝﻨﺤﻚ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫إﱃ اﻟﺬي ﻋﻠﻤﲏ اﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻏﺎﺑﺖ ﻋﻦ ﻓﺎﻩ‪ ،‬إﱃ اﻟﺬي ﺳﺎﻧﺪﱐ و دﻋﻤﲏ ووﻗﻒ إﱃ‬ ‫ﺟﺎﻧﱯ ﻷﻛﻤﻞ دراﺳﱵ‪ ،‬إﱃ ﻧﺼﻔﻲ اﻟﺜﺎﱐ‪ ،‬رﺿﺎ‪ ،‬أدام اﷲ ﳏﺒﺘﻨﺎ‪.‬‬ ‫إﱃ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﲰﻮﱐ ﺣﻠﻮ اﳊﻴﺎة وﻣﺮﻫﺎ‪ ،‬أﺧﻮاﰐ و إﺧﻮﰐ‪.‬‬ ‫إﱃ ﻃﻴﻮر اﳉﻨﺔ ‪ ،‬رﻧﺎد‪ ،‬ﺑﺮاء‪ ،‬زﻛﺮﻳﺎء‪ ،‬ﻣﻴﺎر‪ ،‬رزان‪ ،‬ﻳﻌﻘﻮب‪.‬‬ ‫إﱃ أﺳﺘﺎذﰐ اﻟﻜﺮام ﻣﻦ اﻟﻄﻮر اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ‪.‬‬ ‫إﱃ ﻛﻞ ﺻﺪﻳﻘﺎﰐ و زﻣﻼﺋﻲ‪.‬‬ ‫إﱃ ﻫﺆﻻء وأوﻟﺌﻚ‪ ،‬أﻫﺪي ﲦﺮة ﺟﻬﺪي‪.‬‬.

(6) ‫اﻟﻤﻠﺨﺺ‪:‬‬ ‫اﻟﻣﻠﺧص‪:‬‬ ‫ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻘﯾﺎس أﺛر اﻷدوات اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻓﻲ‬. ‫اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ‪ ،2017 -2014‬وﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﺑﻧﺎء ﻧﻣوذج ﻗﯾﺎﺳﻲ ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷدوات اﻟﻛﻣﯾﺔ‬. ‫ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم‪ ،‬ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ )‪ (SPSS 16.0‬ﻓﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ‬. ‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻋدم وﺟود أﺛر ﻟﻛل ﻣن أداﺗﻲ ﻣﻌدل إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ‪ ،2017 -2014‬ﻓﯾﻣﺎ ﺗؤﺛر أداة ﻣﻌدل اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﺟﺑﺎري‬. ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ‪ ،2017 -2014‬ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎل وﺟود‬. ‫أدوات أـﺧرى ﻏﯾر اﻷدوات اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‬. ‫‪.2017 -2014‬‬ ‫وﺗوﺻﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺿرورة ﺗﻔﻌﯾل اﻷدوات اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ‬. ‫واﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺑدورﻫﺎ ﺗﻔﻌﯾل وﺗﻧﺷﯾط اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدي واﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿرورة ﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬ ‫ﺑﯾن اﻷﻓراد واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻬدف إﻋطﺎء ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ أﻛﺑر ﻟﻸدوات اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ‪ :‬اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺗﺿﺧم‪ ،‬ﻣﻌدل اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﺟﺑﺎري‪ ،‬ﻣﻌدل إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم‪،‬‬ ‫ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ‪.‬‬.

(7) :‫اﻟﻤﻠﺨﺺ‬ Abstract: The study aimed at measuring the effects of the quantitative instruments of the monetary policy on the monthly inflation rates in Algeria in the period between 2014- 2017. Using standard model that reflects the relationship between the quantitative instruments and the inflation rates using the Statistical software (SPSS 16.0). The study reached a range of results among which: There is no effect of both the discount rate instrument and the open market instrument on the inflation rates in Algeria within the period between 2014- 2017, while the reserve requirement instrument had effected the inflation rates during the same period. The study also concluded that there may be other none quantitative instruments of monetary policy that affected the inflation rates in Algeria during the period between 2014- 2017. This study recommends the activation of quantitative instruments for the monetary policy especially the open market policy which -in its turn- requires the activation and revitalization of the monetary and financial market. We also got to the conclusion of the need to spread the culture of banking between individuals and institutions in order to give a greater effectiveness to quantitative instruments of the monetary policy. Keywords: monetary policy, inflation, compulsory reserve rate, discount rate, open market policy..

(8) ‫ﻓﻬرس اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬.

(9) ‫ﻓﻬــﺮس اﻟﻤﺤﺘﻮﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت‬ ‫اﻟﻌﻧوان‬ ‫ﺷﻛر وﺗﻘدﯾر‪.‬‬. ‫اﻟﺻﻔﺣﺔ‬ ‫‬‫‪-‬‬. ‫اﻹﻫداء‪.‬‬. ‫‪IV-I‬‬. ‫ﻓﻬرس اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‪.‬‬. ‫‪V‬‬. ‫ﻓﻬرس اﻟﺟداول‪.‬‬. ‫‪VI‬‬. ‫ﻓﻬرس اﻷﺷﻛﺎل‪.‬‬. ‫‪VII‬‬. ‫ﻓﻬرس اﻟﻣﻼﺣق‪.‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﺗﺣدﯾد إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ‪.‬‬. ‫اﻟﻣﻘدﻣﺔ )أ ‪ -‬ز(‬. ‫ب‬. ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ‪.‬‬. ‫ج‬. ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‪ :‬أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ‪.‬‬. ‫ج‬. ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬أﻫداف اﻟدراﺳﺔ‪.‬‬. ‫د‬. ‫ﺧﺎﻣﺳﺎ‪ :‬دواﻓﻊ اﺧﺗﯾﺎر ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ‪.‬‬. ‫د‬. ‫ﺳﺎدﺳﺎ‪ :‬ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ‪.‬‬. ‫د‬. ‫ﺳﺎﺑﻌﺎ‪ :‬اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬. ‫ه‬. ‫ﺛﺎﻣﻧﺎ‪ :‬ﻫﯾﻛل وﺧطﺔ اﻟدراﺳﺔ‪.‬‬. ‫ز‬. ‫اﻟﻔﺻل اﻷول‪ :‬اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ )‪(47-1‬‬ ‫ﺗﻣﻬﯾد‪.‬‬. ‫‪2‬‬. ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول‪ :‬ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺗطورﻫﺎ ﻋﺑر ﻣدارس اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪.‬‬. ‫‪3‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬. ‫‪3‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻛﻼﺳﯾك‪.‬‬. ‫‪4‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﯾﻧزي واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬. ‫‪9‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ‪ :‬اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻘدوي ) اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻧﻘدوﯾﺔ(‪.‬‬. ‫‪15‬‬. ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬. ‫‪21‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬. ‫‪21‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬اﻷﻫداف اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬. ‫‪23‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬اﻷﻫداف اﻟوﺳﯾطﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬. ‫‪25‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ‪ :‬اﻷﻫداف اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬. ‫‪29‬‬. ‫‪II‬‬.

(10) ‫ﻓﻬــﺮس اﻟﻤﺤﺘﻮﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬. ‫‪33‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬اﻷدوات اﻟﻛﻣﯾﺔ ) ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ( ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬. ‫‪33‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬اﻷدوات اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ) اﻟﻣﺑﺎﺷرة ( ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬. ‫‪37‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬اﻷدوات اﻷﺧرى ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬. ‫‪40‬‬. ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ‪ :‬ﻗﻧوات إﺑﻼغ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬. ‫‪42‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬ﻗﻧﺎة ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة‪.‬‬. ‫‪42‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﻗﻧﺎة ﺳﻌر اﻟﺻرف‪.‬‬. ‫‪43‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬ﻗﻧﺎة أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻧدات‪.‬‬. ‫‪43‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ‪ :‬ﻗﻧﺎة اﻻﺋﺗﻣﺎن‪.‬‬. ‫‪45‬‬ ‫‪47‬‬. ‫ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول‪.‬‬. ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠﺗﺿﺧم )‪(82 - 48‬‬ ‫ﺗﻣﻬﯾد‪.‬‬. ‫‪49‬‬. ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول‪ :‬ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﺿﺧم‪.‬‬. ‫‪50‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺿﺧم‪.‬‬. ‫‪50‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺗﺿﺧم‪.‬‬. ‫‪51‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬أﺳﺑﺎب اﻟﺗﺿﺧم‪.‬‬. ‫‪52‬‬. ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬طرق ﻗﯾﺎس اﻟﺗﺿﺧم وﻣﺻﺎدرﻩ‪.‬‬. ‫‪55‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬طرق ﻗﯾﺎس اﻟﺗﺿﺧم‪.‬‬. ‫‪55‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﻗﯾﺎس اﻟﻘوى اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ‪.‬‬. ‫‪57‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺿﺧم‪.‬‬. ‫‪59‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ‪ :‬اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺿﺧم‪.‬‬. ‫‪63‬‬. ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺿﺧم وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ‪.‬‬. ‫‪66‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﺿﺧم‪.‬‬. ‫‪66‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺿﺑط اﻟﺗﺿﺧم‪.‬‬. ‫‪69‬‬. ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ‪ :‬اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﺗﺿﺧم‪.‬‬. ‫‪73‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﺿﺧم‪.‬‬. ‫‪73‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﺿﺧم‪.‬‬. ‫‪75‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﺿﺧم‪.‬‬. ‫‪77‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ‪ :‬ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻓﯾﻠﯾﺑس ﺑﯾن اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾن اﻟﻛﯾﻧزي واﻟﻧﻘدوي‪.‬‬. ‫‪78‬‬. ‫ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ‪.‬‬. ‫‪82‬‬ ‫‪III‬‬.

(11) ‫ﻓﻬــﺮس اﻟﻤﺤﺘﻮﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬دراﺳﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻷﺛر اﻷدوات اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ‪(115 - 84) 2017-2014‬‬. ‫ﺗﻣﻬﯾد‪.‬‬. ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول‪ :‬ﺗطور ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ‪.2017 -2014‬‬. ‫‪84‬‬ ‫‪85‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري‪.‬‬. ‫‪85‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗطور ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ‪.2014‬‬. ‫‪91‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬ﺗطور ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺟﺎﻧﻔﻲ‬. ‫‪92‬‬. ‫‪ -2015‬ﺟوان‪.2017‬‬. ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﺳﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ‪.2017-2014‬‬. ‫‪94‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬ﻣﺳﺎر ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﺟﺑﺎري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‬. ‫‪94‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﺳﺎر ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻌدل إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‬. ‫‪97‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬ﻣﺳﺎر ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ‪-2014‬‬. ‫‪100‬‬. ‫‪.2017 -2014‬‬ ‫‪.2017 -2014‬‬ ‫‪.2017‬‬. ‫‪105‬‬. ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬اﻟدراﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺣول ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﻣﺗﻌدد‪.‬‬. ‫‪105‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ‪.‬‬. ‫‪106‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻧﻣوذج اﻟﺧطﻲ اﻟﻣﺗﻌدد وﺗﻘﯾﯾﻣﻪ‪.‬‬. ‫‪107‬‬. ‫ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث‪.‬‬ ‫اﻟﺧﻼﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬. ‫‪115‬‬. ‫ﺧﺎﺗﻣﺔ )‪(118 - 116‬‬. ‫‪117‬‬. ‫اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ‪.‬‬. ‫‪117‬‬. ‫ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ‪.‬‬. ‫‪118‬‬. ‫ﺗوﺻﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ‪.‬‬. ‫‪119‬‬. ‫آﻓﺎق اﻟدراﺳﺔ‪.‬‬. ‫‪119‬‬. ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ‪.‬‬. ‫‪126 -120‬‬. ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻼﺣق‪.‬‬. ‫‪138 -127‬‬. ‫‪IV‬‬.

(12) ‫ﻓﻬــﺮس اﻟﺠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاول‬ ‫اﻟرﻗم‬. ‫اﻟﻌﻧوان‬. ‫اﻟﺻﻔﺣﺔ‬. ‫‪1-1‬‬. ‫اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗوظﯾﻔﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬. ‫‪24‬‬. ‫ﺗطور ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ‪.2014‬‬. ‫‪91‬‬. ‫‪2-3‬‬. ‫ﺗطور ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪- 2015‬‬. ‫‪92‬‬. ‫‪3-3‬‬. ‫ﺗطور ﻣﻌدﻻت اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﺟﺑﺎري اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪- 2014‬‬. ‫‪96‬‬. ‫‪4-3‬‬. ‫ﺗطور ﻣﻌدل إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم اﻟﺷﻬري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪- 2014‬‬. ‫‪99‬‬. ‫‪5-3‬‬. ‫اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪-2014‬‬. ‫‪102‬‬. ‫‪6-3‬‬. ‫اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة أﻛﺗوﺑر ‪-2016‬‬. ‫‪102‬‬. ‫‪7-3‬‬. ‫اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣﺎرس ‪-2017‬‬. ‫‪103‬‬. ‫‪8-3‬‬. ‫ﻣﻠﺧص ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج اﻟﺧطﻲ اﻟﻣﺗﻌدد‪.‬‬. ‫‪108‬‬. ‫‪9-3‬‬. ‫ﻣﻠﺧص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﻣﺗﻌدد‪.‬‬. ‫‪109‬‬. ‫‪10 -3‬‬. ‫ﻣﻠﺧص ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج اﻟﺧطﻲ اﻟﺑﺳﯾط‪.‬‬. ‫‪111‬‬. ‫‪11 -3‬‬. ‫ﻣﻠﺧص ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﺑﺳﯾط‪.‬‬. ‫‪111‬‬. ‫‪1-3‬‬. ‫ﺟوان‪.2017‬‬ ‫ﺟوان‪.2017‬‬. ‫ﺟوان ‪.2017‬‬. ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪.2016‬‬ ‫ﻓﯾﻔري ‪.2017‬‬ ‫ﺟوان ‪.2017‬‬. ‫‪V‬‬.

(13) ‫ﻓﻬــﺮس اﻷﺷﻜـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل‬ ‫اﻟرﻗم‬. ‫اﻟﻌﻧوان‬. ‫اﻟﺻﻔﺣﺔ‬. ‫‪1-1‬‬. ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﻣﻌروﺿﺔ واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر‪.‬‬. ‫‪7‬‬. ‫‪2-1‬‬. ‫ﻋرض اﻟﻧﻘود ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﯾﻧزي‪.‬‬. ‫‪11‬‬. ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ودواﻓﻊ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت واﻻﺣﺗﯾﺎط‪.‬‬. ‫‪12‬‬. ‫ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﻟﻐرض اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ‪.‬‬. ‫‪13‬‬. ‫‪5-1‬‬. ‫اﻟﻣرﺑﻊ اﻟﺳﺣري‪.‬‬. ‫‪32‬‬. ‫‪6-1‬‬. ‫آﻟﯾﺔ ﻋﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬. ‫‪41‬‬. ‫اﻟدورة اﻟﺧﺑﯾﺛﺔ ﻟﻠﺗﺿﺧم‪.‬‬. ‫‪53‬‬. ‫ﻣﻧﺣﻧﻰ ﺗﺿﺧم دﻓﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف‪.‬‬. ‫‪60‬‬. ‫وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻛﯾﻧز ﻓﻲ ﺣدوث اﻟﺗﺿﺧم‪.‬‬. ‫‪61‬‬. ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﻣﻌروﺿﺔ واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر‪.‬‬. ‫‪74‬‬. ‫اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻧد ﻛﯾﻧز‪.‬‬. ‫‪76‬‬. ‫‪6-2‬‬. ‫ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻧد اﻟﻧﻘدوﯾﯾن‪.‬‬. ‫‪78‬‬. ‫‪7-2‬‬. ‫اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﯾﻧزي ﻟﻣﻧﺣﻧﻰ ﻓﯾﻠﯾﺑس‪.‬‬. ‫‪79‬‬. ‫ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻓﯾﻠﯾﺑس ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ﻋﻧد اﻟﻧﻘدوﯾﯾن ‪ -‬ﺣﺳب ﺳﺎﻣوﯾﻠﺳون وﺳوﻟو‪.‬‬. ‫‪80‬‬. ‫‪3-1‬‬ ‫‪4-1‬‬. ‫‪1-2‬‬ ‫‪2-2‬‬ ‫‪3-2‬‬ ‫‪4-2‬‬ ‫‪5-2‬‬. ‫‪8-2‬‬ ‫‪9-2‬‬. ‫ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻓﯾﻠﯾﺑس ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ﻋﻧد اﻟﻧﻘدوﯾﯾن‪.‬‬. ‫‪81‬‬. ‫‪1-3‬‬. ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن طرف ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺟﺎﻧﻔﻲ‬. ‫‪90‬‬. ‫‪2-3‬‬. ‫ﺗطور ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ‪.2014‬‬. ‫‪91‬‬. ‫ﺗطور ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪-2015‬‬. ‫‪93‬‬. ‫‪3-3‬‬. ‫‪.2017‬‬. ‫ﺟوان‪.2017‬‬. ‫‪96‬‬. ‫‪4-3‬‬. ‫ﺗطور ﻣﻌدل اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﺟﺑﺎري اﻟﺷﻬري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪- 2014‬‬. ‫‪5-3‬‬. ‫ﺗطور ﻣﻌدل إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم اﻟﺷﻬري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪-2014‬‬. ‫‪6-3‬‬. ‫ﺗطور أدوات ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺷﻬرﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪-2014‬‬. ‫‪7-3‬‬. ‫إﻋﺗداﻟﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑواﻗﻲ‪.‬‬. ‫‪112‬‬. ‫‪8-3‬‬. ‫ﻣﻧﺎطق اﻟﻘﺑول واﻟرﻓض ﻟدرﺑن واﺗﺳون‪.‬‬. ‫‪113‬‬. ‫ﺟوان ‪.2017‬‬. ‫‪99‬‬. ‫ﺟوان‪.2017‬‬. ‫‪103‬‬. ‫ﺟوان‪.2017‬‬. ‫‪VI‬‬.

(14) ‫ﻓﻬــﺮس اﻟﻤﻼﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻖ‬ ‫اﻟرﻗم‬. ‫اﻟﻌﻧوان‬. ‫اﻟﺻﻔﺣﺔ‬. ‫‪01‬‬. ‫ﻣﻌدﻻت ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ‪.2014‬‬. ‫‪128‬‬. ‫‪02‬‬. ‫ﻣؤﺷرات اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ‪.2014‬‬. ‫‪129‬‬. ‫‪03‬‬. ‫ﻣﻌدﻻت ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ‪.2015‬‬. ‫‪130‬‬. ‫‪04‬‬. ‫ﻣؤﺷرات اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ‪.2015‬‬. ‫‪131‬‬. ‫‪05‬‬. ‫ﻣﻌدﻻت ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ‪.2016‬‬. ‫‪132‬‬. ‫‪06‬‬. ‫ﻣؤﺷرات اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ‪.2016‬‬. ‫‪133‬‬. ‫‪07‬‬. ‫ﻣﻌدﻻت ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ‪.2017‬‬. ‫‪134‬‬. ‫‪08‬‬. ‫ﻣؤﺷرات اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ‪.2017‬‬. ‫‪135‬‬. ‫‪09‬‬. ‫ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺧرﺟﺎت ﺗﺣﻠﯾل )‪ (SPSS‬ﻟﻼﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﻣﺗﻌدد‪.‬‬. ‫‪136‬‬. ‫‪10‬‬. ‫ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺧرﺟﺎت ﺗﺣﻠﯾل )‪ (SPSS‬ﻟﻼﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﺑﺳﯾط‪.‬‬. ‫‪137‬‬. ‫‪11‬‬. ‫ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺧرﺟﺎت ﺗﺣﻠﯾل )‪ (SPSS‬ﻟﻼﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﺑﺳﯾط اﻟﻣﻌدل‪.‬‬. ‫‪138‬‬. ‫‪VII‬‬.

(15) ‫ﻣﻘدﻣـــــــــــــــــــــــﺔ‬.

(16) ‫ﻣﻘﺪﻣـ ـ ـ ـﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أﺣد أﻗدم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﻛﯾن اﻟدوﻟﺔ ﻣن إدارة اﻟﻧﺷﺎط‬. ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳطرة ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣدارس اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻧظرة اﻟﻛﻼﺳﯾك واﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣرﺗﺑط أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻧظرﺗﻬم‬. ‫ﻟﻠﻧﻘود ودور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد‪ ،‬أﻣﺎ ﻧظرة اﻟﻛﯾﻧزﯾﯾن واﻟﻧﻘدوﯾﯾن ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻧظرة‬. ‫اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ودرﺟﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻸﻫداف‬. ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻛﺎﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ ،‬اﻟﺗوازن اﻟﺧﺎرﺟﻲ‪ ،‬اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺗوازن اﻟداﺧﻠﻲ‪ ،‬ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟذي ﯾﻌﺑر‬ ‫ﻋﻧﻪ ﺑﺎﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر‪.‬‬. ‫إن اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر أو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑظﺎﻫرة اﻟﺗﺿﺧم‪ ،‬ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟظواﻫر‬. ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ﺟﻣﯾﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻛل ﺣﺳب ﺑﻧﯾﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ودرﺟﺔ ﺗﻘدﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻣﺎ‬ ‫ﺗﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟدورة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻣرﺗﺑط ﺑﻣﺳﺑﺑﺎت أﺧرى‪ ،‬ﻫذا اﻟﻧوع‬. ‫اﻷﺧﯾر ﺗﻌﻣل اﻟدول ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻧﺑﻪ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ آﺛﺎرﻩ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋﺑر ﺗطﺑﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺳواء ﻏﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ أو اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ‪ ،‬ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ‬ ‫ﻣن اﻷدوات ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺳﯾطرة اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل دوﻟﺔ‪ ،‬وﺗﻧﻘﺳم ﻫذﻩ اﻷدوات إﻟﻰ أدوات ﻧوﻋﯾﺔ ﻛﺄداة ﺗﺄطﯾر‬. ‫اﻟﻘروض واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻘرض وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷدوات اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻷﺧرى‪ ،‬وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻛﺄداة اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ‬ ‫اﻹﺟﺑﺎري‪ ،‬ﻣﻌدل إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ‪.‬‬ ‫واﻟﺟزاﺋر ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﺿﺧم‪ ،‬ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺳﻠطﺎت إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن‬. ‫اﻹﺟراءات ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة‪ ،‬ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﺑر اﻷدوات‬ ‫اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺎ ﺳﺑق ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻟﺗﺑﯾن أﺛر اﻷدوات اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت‬ ‫اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2014‬إﻟﻰ ﺟوان ‪.2017‬‬ ‫وﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ ﻣﺎ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر اﻷدوات اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل‬‫اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2014‬إﻟﻰ ﺟوان ‪2017‬؟‬. ‫ب‬.

(17) ‫ﻣﻘﺪﻣـ ـ ـ ـﺔ‪:‬‬ ‫وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻗﻣﻧﺎ ﺑطرح ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻣﺎ درﺟﺔ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ‬. ‫‪ 2014‬إﻟﻰ ﺟوان ‪2017‬؟‬. ‫‪ -‬ﻫل ﯾؤﺛر ﻣﻌدل اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﺟﺑﺎري ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‬. ‫اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2014‬إﻟﻰ ﺟوان ‪2017‬؟‬. ‫‪ -‬ﻫل ﯾؤﺛر ﻣﻌدل إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن‬. ‫ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2014‬إﻟﻰ ﺟوان ‪2017‬؟‬. ‫‪ -‬ﻫل ﺗؤﺛر ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة‬. ‫ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2014‬إﻟﻰ ﺟوان ‪2017‬؟‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ‪.‬‬. ‫ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ‪ ،‬واﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻧﻘﺗرح اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ‪ :‬ﯾؤﺛر اﺳﺗﺧدام اﻷدوات اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن طرف ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ‬. ‫ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2014‬إﻟﻰ ﺟوان ‪ 2017‬وذﻟك وﻓق ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ‪،‬‬ ‫وﻟﻛن ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ‪.‬‬. ‫‪ -2‬اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ‪:‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ‪ :‬ﯾﻌﺗﻣد ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ أداﺗﻲ ﻣﻌدل اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﺟﺑﺎري وﻣﻌدل‬. ‫إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدم ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺑدرﺟﺔ أﻗل‪.‬‬. ‫ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‪ :‬ﯾؤﺛر اﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﺟﺑﺎري ﻣن طرف ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت‬‫اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2014‬إﻟﻰ ﺟوان ‪ 2017‬وذﻟك وﻓق ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ‪ :‬ﯾؤﺛر اﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم ﻣن طرف ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت‬. ‫اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2014‬إﻟﻰ ﺟوان ‪ 2017‬وذﻟك وﻓق ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ‪.‬‬. ‫ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ‪ :‬ﯾؤﺛر اﺳﺗﺧدام ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻣن طرف ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت‬‫اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2014‬إﻟﻰ ﺟوان ‪ 2017‬وذﻟك وﻓق ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‪ :‬أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ دﻋم اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪،‬‬. ‫ﻟذﻟك أﺻﺑﺣت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻧﺗﻬﺎج ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟوطﻧﻲ ﺿرورة ﺗﻔرﺿﻬﺎ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺳﻠم ﺑﻬﺎ‪،‬‬ ‫وﻫﻲ أﻧﻪ ﻟﯾس ﻫﻧﺎك اﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ دون‬. ‫ج‬.

(18) ‫ﻣﻘﺪﻣـ ـ ـ ـﺔ‪:‬‬ ‫وﺟود ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣرﻧﺔ وﻣﺗوازﻧﺔ ذات ﻛﻔﺎءة ﺟﯾدة ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺣﯾطﺔ‪ ،‬ﻓﻧﺟﺎح ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣرﻫون‬. ‫ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف أدواﺗﻬﺎ ﺳواء اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ أو اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻛﻣﻌدل اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﺟﺑﺎري‪،‬‬ ‫ﻣﻌدل إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻣن أﺟل اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬أﻫداف اﻟدراﺳﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص أﻫداف اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺗوﺿﯾﺢ اﻷدوات اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ‬. ‫‪ 2014‬إﻟﻰ ﺟوان ‪.2017‬‬. ‫‪ -‬ﺗوﺿﯾﺢ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻌدل اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﺟﺑﺎري ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل‬. ‫اﻟﻔﺗرة ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2014‬إﻟﻰ ﺟوان ‪.2017‬‬. ‫‪ -‬ﺗوﺿﯾﺢ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻌدل إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‬. ‫ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2014‬إﻟﻰ ﺟوان ‪.2017‬‬. ‫‪ -‬ﺗوﺿﯾﺢ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‬. ‫ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2014‬إﻟﻰ ﺟوان ‪.2017‬‬. ‫ﺧﺎﻣﺳﺎ‪ :‬دواﻓﻊ اﺧﺗﯾﺎر ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻛﻣن دواﻓﻊ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟدواﻓﻊ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟذاﺗﯾﺔ ﻧذﻛرﻫﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟدواﻓﻊ اﻟذاﺗﯾﺔ‪:‬‬ ‫ ﺗﻧدرج ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺿﻣن ﺗﺧﺻص اﻟطﻠﺑﺔ‪ :‬اﻗﺗﺻﺎد ﻧﻘدي وﺑﻧﻛﻲ‪.‬‬‫ اﻟرﻏﺑﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﺑدراﺳﺔ اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﻋﻣوﻣﺎ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ‪.‬‬‫‪ -2‬اﻟدواﻓﻊ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ‪:‬‬ ‫ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر اﻷدوات اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ‪.2017 -2014‬‬‫ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺳﺎرﻫﺎ ﻋﺑر اﻟﻣدارس اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ‪.‬‬‫ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرة اﻟﺗﺿﺧم وﺗﺻﻧﯾﻔﺎﺗﻪ وأﺳﺑﺎﺑﻪ وآﺛﺎرﻩ‪.‬‬‫ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷداة اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾ ار ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ‪.2017-2014‬‬‫ﺳﺎدﺳﺎ‪ :‬ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻧدرج ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺿﻣن ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛﻠﻲ‪ ،‬ﻟذﻟك اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ‬ ‫ﻟﻌرض ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗﺿﺧم واﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن‬ ‫د‬.

(19) ‫ﻣﻘﺪﻣـ ـ ـ ـﺔ‪:‬‬ ‫أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺣﻠﯾل ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎد‬ ‫اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ‪ ،2017 -2014‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب‬. ‫اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﺗﺣدﯾد وﻗﯾﺎس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷدوات اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ‪ ،2017 -2014‬وذﻟك ﺑﺑﻧﺎء ﻧﻣوذج ﻗﯾﺎﺳﻲ ﯾﺗﻛون ﻣن ﻣﺗﻐﯾر ﺗﺎﺑﻊ وﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‪ ،‬واﺧﺗﺑﺎر‬ ‫ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ‪.‬‬. ‫ﺳﺎﺑﻌﺎ‪ :‬اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻔﺗﺎح‪ :‬اﻟﻧﻘود واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر)‪ ،(2000 -1990‬أطروﺣﺔ‬. ‫دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ‪ ،2003-2002 ،‬ﻣن ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت‬ ‫اﻟﻧﻘود واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪ :‬ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة )‪(2002 -1990‬؟‬. ‫اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ إﻋطﺎء ﺻورة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻗﺎم‬. ‫ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﺟواﻧب اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة )‪.(2000-1990‬‬. ‫وﯾﻛﻣن اﻟﻔرق ﺑﯾن دراﺳﺗﻧﺎ وﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻛون ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫وآﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻗﺗﺻرت دراﺳﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬. ‫وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠف اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ‪ ،‬ﻓدراﺳﺔ اﻟﺑﺎﺣث‬. ‫ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ﺣﯾث ﺷﻣﻠت اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻣن ‪ 1990‬إﻟﻰ ‪ ،2002‬ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎﻧت دراﺳﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ‬. ‫اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ‪.2017-2014‬‬. ‫‪ -2‬ﻣﻌﯾزي ﻗوﯾدر‪ :‬ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر‬. ‫)‪ ،(2006 -1990‬أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ‪ ،2008 -2007‬ﻣن ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ‬ ‫اﻟﺟزاﺋر‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺧﻼل اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪ :‬إﻟﻰ‬. ‫أي ﻣدى ﺳﺎﻫﻣت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة)‪(2006 -1990‬؟‬. ‫اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﻫو إﺑراز أﻫﻣﯾﺔ وﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‬. ‫ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب إظﻬﺎر اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺑﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣن‬. ‫ﺛﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر‪.‬‬. ‫وﯾﻛﻣن اﻟﻔرق ﺑﯾن دراﺳﺗﻧﺎ وﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ‬. ‫ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻗﺗﺻرت دراﺳﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠف اﻟدراﺳﺔ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ‪ ،‬ﻓدراﺳﺔ اﻟﺑﺎﺣث‬. ‫ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ‪ ،‬أﻣﺎ دراﺳﺗﻧﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط‪.‬‬. ‫ه‬.

(20) ‫ﻣﻘﺪﻣـ ـ ـ ـﺔ‪:‬‬. ‫‪ -3‬ﺑرﻛﺎن زﻫﯾﺔ‪ :‬ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻣﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر‪،‬‬. ‫أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ‪ ،2010-2009 ،‬ﻣن ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر‪ ،‬واﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﻧﺎوﻟت ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﺿﺧم ﻣن ﺧﻼل اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪ :‬ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ‬. ‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻣﺔ؟‬ ‫اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﻫو ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أﺛر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﺿﺧم‪ ،‬ﻣن ﺧﻼل إﺑراز ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻣﺳﺗﺟدات ﻓﻲ إدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬. ‫ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻣﺔ‪.‬‬. ‫وﯾﻛﻣن اﻟﻔرق ﺑﯾن دراﺳﺗﻧﺎ وﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ‬ ‫اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻣن ﺗﻌدﯾﻼت ﻣﻘررات ﺑﺎزل واﻟﺑﻧوك اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ‬. ‫وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﻌوﻟﻣﺔ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺟﺎءت دراﺳﺗﻧﺎ ﻣﻌزوﻟﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻗﺗﺻرت ﻋﻠﻰ أﺛر‬ ‫اﻷدوات اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺧﻠﯾﻔﻲ ﻓﺎﯾزة‪ ،‬ﺷﻧﺎﻓﻲ ﺧدﯾﺟﺔ‪ :‬دراﺳﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣدى ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ‬. ‫اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻔﺗرة )‪ ،(2014 -1990‬ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺳﺗر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ )‪ (2015-2014‬ﻛﻠﯾﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻛﻠﻲ ﻣﺣﻧد أوﻟﺣﺎج‪ ،‬اﻟﺑوﯾرة‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻹطﺎر اﻟﻧظري‬. ‫ﻟﻠﺗﺿﺧم واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪ :‬ﻣﺎ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﻣﺗﻐﯾرﻫﺎ ﻋرض‬ ‫اﻟﻧﻘود ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؟‬. ‫اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﻫو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻗﯾﺎس أﺛر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﻌرض اﻟﻧﻘود ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة )‪ ،(2014-1990‬وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺑﻧﺎء ﻧﻣوذج ﻗﯾﺎﺳﻲ‪.‬‬ ‫وﯾﻛﻣن اﻟﻔرق ﺑﯾن دراﺳﺗﻧﺎ وﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ‪ ،‬ﻓﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ رﻛزت ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي ﻛﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘل ﻓﻲ ﺣﯾن أن دراﺳﺗﻧﺎ رﻛزت ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﻛﻣن‬. ‫اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ‪.‬‬. ‫‪ -5‬وﺟدي ﺟﻣﯾﻠﺔ‪ :‬اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﺔ اﺳﺗﻬداف اﻟﺗﺿﺧم دراﺳﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل‬. ‫اﻟﻔﺗرة )‪ ،(2014-1990‬ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ‪ ،2016-2015‬ﻣن ﻛﻠﯾﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد‪ ،‬ﺗﻠﻣﺳﺎن‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ‬. ‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﺔ اﺳﺗﻬداف اﻟﺗﺿﺧم ﻣن ﺧﻼل اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪ :‬ﻫل ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻻﺳﺗﻬداف‬ ‫اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؟‬ ‫اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﻫو ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺑراز دور اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ‬. ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺿﺧم ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ‬. ‫و‬.

(21) ‫ﻣﻘﺪﻣـ ـ ـ ـﺔ‪:‬‬ ‫دراﺳﺔ ظﺎﻫرة اﺳﺗﻬداف اﻟﺗﺿﺧم ﺑﺎﻟﺟزاﺋر واﻟﺗﻌرف إﻟﻰ أﺳﺑﺎﺑﻪ اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺷروط‬. ‫اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ اﺳﺗﻬداف اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪.‬‬. ‫ﯾﻛﻣن اﻟﻔرق ﺑﯾن دراﺳﺗﻧﺎ وﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻛون ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗطرﻗت إﻟﻰ دور اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ‬. ‫اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺳﯾﺎﺳﺔ اﺳﺗﻬداف اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ دراﺳﺗﻧﺎ ﺟﺎءت ﻟﻘﯾﺎس‬ ‫أﺛر اﻷدوات اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻟﻠﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻧﺎ‪ :‬ﻫﯾﻛل وﺧطﺔ اﻟدراﺳﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ واﺧﺗﺑﺎر ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت‪ ،‬ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ‬. ‫ﺛﻼث ﻓﺻول ﺗﺳﺑﻘﻬﺎ ﻣﻘدﻣﺔ وﺗﺗﺑﻌﻬﺎ ﺧﺎﺗﻣﺔ‪ ،‬ﺗطرﻗت اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول اﻟذي ﺟﺎء ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻹطﺎر‬ ‫اﻟﻧظري ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺑﺎﺣث‪ ،‬اﻟﻣﺑﺣث اﻷول ﺗﺿﻣن ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺗطورﻫﺎ ﻋﺑر ﻣدارس‬. ‫اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺿم أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ ،‬وﺗطرق اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث إﻟﻰ أدوات‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻷﺧﯾر ﺗﻧﺎول ﻗﻧوات إﺑﻼغ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺟﺎء ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠﺗﺿﺧم‪ ،‬اﻧﻘﺳم إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺑﺎﺣث‪ ،‬ﺗﺿﻣن‬. ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﺿﺧم‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺿم طرق ﻗﯾﺎس اﻟﺗﺿﺧم وﻣﺻﺎدرﻩ‪ ،‬واﻟﻣﺑﺣث‬ ‫اﻟﺛﺎﻟث ﺗطرق إﻟﻰ اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺿﺧم وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ ﺟﺎء ﻟﻌرض اﻟﻧظرﯾﺎت‬. ‫اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﺗﺿﺧم‪.‬‬. ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻓﺟﺎء ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻷﺛر اﻷدوات اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2014‬إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺟوان ‪ ،2017‬ﺣﯾث‬. ‫ﻗﺳم إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎﺣث‪ ،‬اﻟﻣﺑﺣث اﻷول ﺧﺻص ﻟدراﺳﺔ ﺗطور ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺗرة ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2014‬إﻟﻰ ﺟوان‪ ،2017‬أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺿم ﻣﺳﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل‬. ‫اﻟﻔﺗرة ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2014‬إﻟﻰ ﺟوان‪ ،2017‬وﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻷﺧﯾر ﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ‪.‬‬. ‫ز‬.

(22) ‫اﻟﻔﺻل اﻷول‪:‬‬ ‫اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬.

(23) ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪:‬‬. ‫ﺗﻣﻬﯾد‪:‬‬. ‫اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬. ‫ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن أﻫم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ اﻟدول ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﻌض‬. ‫اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﻧظ ار ﻟدورﻫﺎ اﻟﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ ،‬وﺗﻧﺎط‬ ‫ﻋﻣﻠﯾﺔ إدارة ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻣوﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠدول‪.‬‬ ‫وﻟﻘد ظﻬر اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺟﻠﯾﺎ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺧﻼل اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺛم أﺧذ اﻻﻫﺗﻣﺎم‬ ‫ﺑﻬﺎ ﯾﺗزاﯾد ﺧﺎﺻﺔ أﺛﻧﺎء اﻷزﻣﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺣﺎﻻت ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة‪،‬‬. ‫ﻟذﻟك اﻋﺗﺑرت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺟزءا أﺳﺎﺳﯾﺎ وﻣﻬﻣﺎ ﻣن أﺟزاء وﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻲ‬. ‫ﺗﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ أﻫداﻓﻬﺎ ﻣﺛل‪ :‬اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ ،‬ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل‪ ،‬ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻟﻸﺳﻌﺎر وأﯾﺿﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت‪ ،‬وﺗﻣﺎرس اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ‬. ‫ﺣﺟم اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي واﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺈﺣداث ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم واﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﻬدف‬. ‫ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻻﺧﺗﻼﻻت وﺣﺎﻻت ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ اﻟﻧظري وذﻟك ﻣن‬. ‫ﺧﻼل اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬. ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول‪ :‬ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺗطورﻫﺎ ﻋﺑر ﻣدارس اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬. ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬. ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ‪ :‬ﻗﻧوات إﺑﻼغ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬. ‫‪2‬‬.

(24) ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪:‬‬. ‫اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬. ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول‪ :‬ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺗطورﻫﺎ ﻋﺑر ﻣدارس اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪.‬‬ ‫ظﻬر ﺟﻠﯾﺎ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺧﻼل اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ‪ ،‬ﺛم أﺧذ ﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم‬ ‫ﯾﺗزاﯾد ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﻧﺟﻣت ﻋن اﻟدورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛررة‪ ،‬وﺑﻣﺎ أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أﺣد‬. ‫اﻟرﻛﺎﺋز اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ‪ ،‬ﯾﺗطﻠب اﻟوﻗوف‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗطور اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﺑر ﺗطور اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ ،‬وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ إدارﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ‬. ‫ﺣﺟم اﻟﻧﻘود اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻷﻫداف اﻟﻣﻧﺷودة‪.‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻌددت اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ‪:‬‬. ‫ﺗﻌرف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ‪» :‬ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ إدارة ﻛل ﻣن اﻟﻧﻘود‬ ‫واﻻﺋﺗﻣﺎن وﺗﻧظﯾم اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد‪ ،‬وﺑﺗﻌﺑﯾر آﺧر ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬. ‫أو أﺟﻬزﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟرﺻﯾد اﻟﻧﻘدي ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗﻠك اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻧﻘود ﻹﯾﺟﺎد اﻟﺗوﺳﻊ أو اﻻﻧﻛﻣﺎش ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻘوة‬. ‫اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق وﺗﺣﻘﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ«‪.1‬‬. ‫وﻫﻧﺎك ﺗﻌرﯾف ﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟذي ﻗدﻣﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ‪ Einzig‬وﻫو‪» :‬إن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺷﻣل‬ ‫ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘ اررات واﻹﺟراءات اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت أﻫداﻓﻬﺎ ﻧﻘدﯾﺔ أو ﻏﯾر ﻧﻘدﯾﺔ‪ ،‬وﻛذﻟك ﺟﻣﯾﻊ‬. ‫اﻹﺟراءات ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي«‪.2‬‬. ‫ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ‪» :‬آﻟﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻛﻣﯾﺔ‬. ‫اﻟﻧﻘود اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﻛزﯾﺎدة ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج‪ ،‬وﺗﺧﻔﯾض‬. ‫ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺑطﺎﻟﺔ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن‪ ،‬ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺧﻼل ﺿﻣﺎن ﺛﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم‬. ‫ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻋﻧد ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﻘف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻛﺣﺎﺟز أﻣﺎم ﻛل‬. ‫اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ«‪.3‬‬. ‫وﺗﻌرف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ‪» :‬ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر‬. ‫اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻌرض اﻟﻧﻘدي ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة«‪.4‬‬. ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬. ‫ﺑﻠﻌزوز ﺑن ﻋﻠﻲ‪ ،‬ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺎت واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ‪ ،‬دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر‪ ،2008 ،‬ص ‪.112‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻔﺗﺎح‪ ،‬اﻟﻧﻘود واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ) اﻟﻣﻔﻬوم‪ -‬اﻷﻫداف‪-‬اﻷدوات(‪ ،‬دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر‪ ،2005 ،‬ص ‪.98‬‬. ‫ﺧﺑﺎﺑﺔ ﻋﺑد اﷲ‪ ،‬اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻرﻓﻲ )اﻟﺑﻧوك اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ‪ -‬اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪-‬اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ(‪ ،‬ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ‪ ،‬اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺻر‪،2008 ،‬‬. ‫ص ‪.200‬‬. ‫‪4‬‬. ‫ﻣﺣﻣد ﺿﯾف اﷲ اﻟﻘطﺎﺑري‪ ،‬دور اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ ،‬دار ﻏﯾداء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ‪ ،‬اﻷردن‪ ،2012 ،‬ص ‪.18‬‬. ‫‪3‬‬.

(25) ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪:‬‬. ‫اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬. ‫ﺗﻌرف أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ‪» :‬ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑﻘﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ‬. ‫ﺷؤون اﻟﻧﻘد واﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺣدد وذﻟك ﺑﺈﺣداث اﻟﺗﺄﺛﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﻓﻲ أي ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن‬. ‫ﻧواﺣﯾﻬﺎ«‪.1‬‬. ‫ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﺧﻠص اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ » :‬ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ‬ ‫اﻹﺟراءات واﻟوﺳﺎﺋل واﻟﻘواﻋد واﻷﺣﻛﺎم واﻟﻘ اررات واﻟﺗداﺑﯾر واﻟﻘواﻧﯾن واﻷواﻣر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ‬. ‫ﺑﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫداف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﻔﺎدي‬ ‫اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ «‪.‬‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻛﻼﺳﯾك‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ذﻟك اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ظﻬر ﻓﻲ اﻧﺟﻠﺗ ار ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر‪،‬‬ ‫وأواﺋل اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر‪ ،‬وﯾﻌﺗﺑر ﻛل ﻣن اﻻﺳﻛﺗﻠﻧدي آدم ﺳﻣﯾث )‪ (1790 -1723‬واﻹﻧﺟﻠﯾزي داﻓﯾد رﯾﻛﺎردو‬. ‫)‪ (1823 -1776‬اﻟﻣﻔﻛرﯾن اﻟﻠذﯾن ﻛﺎن ﻟﻬﻣﺎ اﻟﻔﺿل ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺗﻪ وﺑﻧﺎﺋﻪ‪.‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬أﺳس وﻣﺑﺎدئ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ‪.‬‬. ‫ﺗﻌﺑر اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵراء واﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﻔﺳرة واﻟﻣﺣﻠﻠﺔ ﻟﻌﻣل اﻟﻧظﺎم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ‬. ‫اﻟﺣر‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص ﺑﻌض أﺳﺳﻬﺎ وﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:2‬‬. ‫‪ -1‬اﻟﺣرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ :‬إن ﺗرك اﻟﻔرد ﺣ ار ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻧﺷﺎطﻪ‪ ،‬وﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻣﻠك واﻟﻌﻣل‪ ،‬ﻟن ﯾﺣﻘق‬. ‫ﻣﻧﻔﻌﺗﻪ وﻣﺻﻠﺣﺗﻪ ﻓﺣﺳب‪ ،‬ﺑل ﺳوف ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬. ‫‪ -2‬ﻋدم ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ‪ :‬إن اﻟدوﻟﺔ ﺗﺧدم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﻟو أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺗدﺧل ﻓﻲ ﺣرﯾﺔ اﻷﻓراد‪ ،‬ذﻟك أن‬. ‫ﺗدﺧﻠﻬﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺿﯾق ﺳواء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻧﺗﺎج أو اﻟﺗوزﯾﻊ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻧظﺎم اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟﺣد ﻣن‬. ‫ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ إﻻ ﻓﻲ أﻣور ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﺎﻟدﻓﺎع وﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم‪.‬‬. ‫‪ -3‬اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ :‬إن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﻫﻲ أﺣد أرﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ إو ن إﯾﻣﺎن اﻟﻔرد ﺑﻬﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ‬. ‫ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ‪ ،‬وﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ‪.‬‬. ‫‪ -4‬ﻣﺑدأ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺣرة‪ :‬وﺗﺳﻣﻰ أﯾﺿﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾدة ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻘدم‬. ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ إﺷﺑﺎع ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن وﺑﺄﻗل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف‪ ،‬وطﺎﻟﻣﺎ أن اﻟرﺑﺢ ﻫو اﻟﻣﺣرك‬. ‫اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺣﻔز اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة إﻧﺗﺎﺟﻬم ﻟﺗﻌظﯾم أرﺑﺎﺣﻬم وﻫذا ﯾﻌود إﯾﺟﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ رﻓﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪.‬‬. ‫‪ -5‬ﻗﺎﻧون اﻟﺳوق‪ :‬ﯾﻘوم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑدأ اﻟﺳوق‪ ،‬وأن ﺟﻬﺎز اﻟﺛﻣن ﻫو اﻟﻘوة اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ‬. ‫اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن‪ ،‬ﺑﺎﻓﺗراﺿﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل‪ ،‬ﻓﺎﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ داﺋﻣﺎ ﺗﺳﯾر‬. ‫ﻓﻲ ﺗوازن‪ ،‬إو ذا ﻣﺎ ﺣدث اﺧﺗﻼل ﻷي ﺳﺑب ﻓﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﯾﺗﺟﻪ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﺗوازن ﻣن ﺟدﯾد‪ .‬اﻟﺳوق ﯾﻧﻣو ﺣﺟﻣﻪ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬. ‫ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ ﺳﺎﻛر‪ ،‬ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ‪ ،‬دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر‪ ،2006 ،‬ص ‪.112‬‬ ‫ﺑﻠﻌزوز ﺑن ﻋﻠﻲ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ص ‪.10 ،9‬‬. ‫‪4‬‬.

(26) ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪:‬‬. ‫اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬. ‫ﺑﺎﻟﻣﻘدار اﻟﻣﻌﺎدل ﻟﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺟدﯾد اﻟذي ﯾﻌرض ﻟﻠﻣﺑﺎدﻟﺔ‪ ،‬أي ﻛل ﻋرض ﯾﺧﻠق اﻟطﻠب اﻟﺧﺎص ﺑﻪ )ﻗﺎﻧون‬. ‫ﺳﺎي ﻟﻠﻣﻧﺎﻓذ(‪.‬‬. ‫‪ -6‬ﻣﺑدأ اﻟرﺑﺢ‪ :‬ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ رأي اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﯾن أن اﻟرﺑﺢ ﻫو أﻓﺿل ﺣﺎﻓز ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن‬. ‫ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﻘدم اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ ،‬ﺣﯾث أن اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻌظﯾﻣﻪ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾرﻓﻊ ﻣن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ‬ ‫ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج‪ ،‬وﯾزﯾد ﻓﻲ إﺑداع اﻟﻣﺑدﻋﯾن‪ ،‬وﻫو أﺣد أﺳﺑﺎب اﻟﺗﻘدم واﻟرﻗﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪.‬‬. ‫‪ -7‬ﻣﺑدأ ﺣﯾﺎدﯾﺔ اﻟﻧﻘود‪ :‬إن اﻟﻧﻘود ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺳوى أداة ﺗﺑﺎدل‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺣﯾﺎدﯾﺔ ﻷﻧﻪ‬. ‫ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺑﺄدوات أﺧرى‪ ،‬ﻓﻬﻲ إذا ﻟﯾﺳت إﻻ ﻋرﺑﺔ ﻟﻧﻘل اﻟﻘﯾم أو ﻫﻲ ﻣﺟرد ﺣﺟﺎب ﻟﻐطﺎء اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ‬ ‫واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻫﻧﺎ ﻫﻲ أن اﻟﺳﻠﻊ ﺗﺑﺎدل ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ واﻟﻧﻘود ﻟﯾﺳت إﻻ وﺳﯾط ﻟذﻟك‪.‬‬. ‫‪ -8‬ﻣﺑدأ ﻣروﻧﺔ ﺟﻬﺎز ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة‪ :‬ﻓﻬﻲ ﺗﻔﺗرض أن ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻻدﺧﺎر‬. ‫واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬ﻓﺈذا ازدت اﻟﻣدﺧرات ﻓﺈن اﻟﻘوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺑﺣﯾث ﺗﺧﻔض ﻣن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‬ ‫ﯾﻘل اﻟﺣﺎﻓز ﻋﻠﻰ اﻻدﺧﺎر‪ ،‬إذا ﻓﺈن اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ ﻧظر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﯾن ﻫﻲ ﺟزاء اﻻدﺧﺎر أو ﺛﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل رأس اﻟﻣﺎل‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬اﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺳﺗﻧد اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔروض اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺑﻧﺎء ﻣﻌﺎدﻟﺔ‬. ‫اﻟﺗﺑﺎدل ﻟﻔﯾﺷر )‪ (Fisher‬وﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻷرﺻدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻣﺑرﯾدج )‪:(Cambridge‬‬. ‫‪ -‬إن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر )‪ (P‬ﻣﺗﻐﯾر ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود )‪.1(M‬‬. ‫‪ -‬ﺛﺑﺎت ﺣﺟم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﺣﺟم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻩ ﺑﻌواﻣل‬. ‫ﻣوﺿوﻋﯾﺔ‪ ،‬وأن اﻟﻧﻘود ﻟﯾس ﻟﻬﺎ أي ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ وﺳﯾط ﻟﻠﻣﺑﺎدﻟﺔ ودورﻫﺎ‬. ‫ﻣﺣﺎﯾد ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد‪.2‬‬. ‫‪ -‬ﺛﺑﺎت ﺳرﻋﺔ دوران اﻟﻧﻘود )‪ (V‬ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر‪ ،‬ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣدد ﺑﻌواﻣل ﺑطﯾﺋﺔ اﻟﺗﻐﯾر وﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن‬. ‫ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود‪ ،‬أو ﺑﺗﻌﺑﯾر آﺧر ﺛﺑﺎت ﺳرﻋﺔ دوران اﻟﻧﻘود ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﺗﻐﯾرﻫﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﺗﻐﯾر ﻋواﻣل أﺧرى )ﻣﻧﻬﺎ‬. ‫درﺟﺔ ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎن‪ ،‬ﺗطور ﻋﺎدات اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻣﺳﺗوى ﺗطور وﺗﻘدم اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪ ،‬واﻷﺳواق‬. ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ(‪.3‬‬. ‫‪ -‬ارﺗﺑﺎط ﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ﺑﺗﻐﯾر ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود‪ ،‬أي وﺟود ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ﺑﯾن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود‬. ‫)‪ (M‬واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم اﻷﺳﻌﺎر )‪ ،(P‬أي أن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻫو ﻧﺗﯾﺟﺔ –‬ ‫وﻟﯾس ﺳﺑﺑﺎ‪ -‬ﻟﻣﻘدار وﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود‪ ،‬أي أن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﻌد ﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘل ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر‬. ‫ﻣﺗﻐﯾر ﺗﺎﺑﻊ‪ ،‬وذﻟك ﺑﺎﻓﺗراض ﺛﺑﺎت ﺣﺟم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت )‪ (T‬وﺳرﻋﺔ اﻟدوران )‪.4(V‬‬. ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬. ‫ﻣﺣﻣد ﺿﯾف اﷲ اﻟﻘطﺎﺑري‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.39‬‬ ‫ﺑﻠﻌزوز ﺑن ﻋﻠﻲ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.10‬‬ ‫اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.11‬‬ ‫اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.11‬‬. ‫‪5‬‬.