الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي و تأثيرها على الإقتصاد الجزائري

Texte intégral

(1)‫جامعة وهران‬ ‫كلية العلوم اإلقتصادية‪ ،‬علوم التسيير والعلوم التجارية‬ ‫المدرسة الدكتورالية لالقتصاد و إدارة األعمال‬. ‫مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية‬ ‫تخصص ‪ :‬اقتصاد دولي‬. ‫الموضوع‪:‬‬. ‫الشراكة بين الجزائر واالتحاد األوروبي‬ ‫وتأثيرها على االقتصاد الجزائري‬ ‫تحت إشراف‪:‬‬. ‫إعداد الطالب‪:‬‬. ‫أ‪.‬د‪ .‬دربال عبد القادر‬. ‫بوزكري جمال‬ ‫أعضاء لجنة المناقشة‪:‬‬ ‫أ‪.‬د بن باير الحبيب‬. ‫أستاذ التعليم العالي‬. ‫أ‪.‬د دربال عبد القادر‬. ‫أستاذ التعليم العالي‬. ‫د‪ .‬مباركي ناصر‬. ‫جامعة وهران‬. ‫رئيسا‬. ‫جامعة وهران مشرفا و مقررا‬. ‫أستاذ محاضر "أ"‬. ‫جامعة وهران‬. ‫مناقشا‬. ‫د‪ .‬تراري مجاوي الحسين أستاذ محاضر "أ"‬. ‫جامعة وهران‬. ‫مناقشا‬. ‫السنة الجامعية ‪2102/2102‬‬. ‫‪1‬‬.

(2) 2.

(3) ‫مقدمة‬ ‫‪ ‬الفصل األول‪ :‬التكامل االقتصادي‬ ‫المبحث األول‪ :‬ماهية التكامل االقتصادي‬ ‫المطلب األول‪ :‬مفهوم‪ ،‬أشكال وأهداف التكامل‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬مراحل التكامل االقتصادي الدولي‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬شروط نجاح التكتالت االقتصادية‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬آثار ومشاكل التكامل االقتصادي‬ ‫المطلب األول‪ :‬أثار التكامل االقتصادي‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬مشاكل التكامل االقتصادي‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬بعض تجارب التكامل االقتصادي‬ ‫المطلب األول‪ :‬تجربة االتحاد األوروبي كنموذج رائد للتكامل االقتصادي‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬تجارب أخرى للتكامل االقتصادي‬ ‫‪ ‬الفصل الثاني‪ :‬الشراكة األورو متوسطية‬ ‫المبحث األول‪ :‬المشروع األورو‪-‬متوسطي‬ ‫المطلب األول‪ :‬مفهوم الش اركة‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬التطور التاريخي للتعاون األورو متوسطي‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬مسار الشراكة‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬التوجه نحو الشراكة فعلية‬ ‫المطلب األول‪ :‬مضمون وأهداف الشراكة األورو‪ -‬متوسطية‬. ‫‪3‬‬.

(4) ‫المطلب الثاني‪ :‬البرامج األوروبية لتفعيل اتفاق الشراك‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬العالقات التجارية المتنامية‬ ‫‪ ‬الفصل الثالث‪ :‬أثار الشراكة ومنطقة التبادل الحر على االقتصاد الجزائري‬ ‫المبحث األول‪ :‬الشراكة األورو‪ -‬متوسطية‬ ‫المطلب األول‪ :‬المفاوضات الجزائرية األوروبية‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬مضمون الشراكة‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬واقع الشراكة األورو‪ -‬جزائرية‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬أثار الشراكة على االقتصاد الوطني‬ ‫المطلب األول‪ :‬اآلثار النظرية التفاق الشراكة على االقتصاد الوطني‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬اآلثار الفعلية التفاق الشراكة على االقتصاد الوطني‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬تقييم اتفاق الشراكة وأثار الوصول إلى منطقة التبادل الحر‬ ‫خاتمة‬ ‫المالحق‬. ‫‪4‬‬.

(5) 5.

(6) ‫مـقـدمـة‬ ‫طبيعة الموضوع وأبعاده‪:‬‬ ‫من الخصائص التي يتميز بها النظام العالمي الجديد التوجه نحو إقامة تكتالت‬ ‫اقتصادية كبيرة تستطيع من خاللها البلدان مواجهة التحديات وتحمل المخاطر‬ ‫وتقاسم ا لرفاهية‪ ،‬وأصبح المجال االقليمي االقتصادي هو المهيمن وهذا بغية‬ ‫الحصول على أكبر األرباح والمكاسب من التجارة الدولية‪ ،‬ومن هذا المنطلق فقد‬ ‫ظهرت تجارب كثيرة محاولة إقامة تكتالت اقتصادية‪ ،‬ولعل أنجع هذه التكتالت لحد‬ ‫األن هو االتحاد األوروبي الذي تجاوز كل المراحل وهو يشكل نموذجا في التكامل‬ ‫االقتصادي‪.‬‬ ‫وعليه فإن التكتالت والتجمعات االقتصادية أصبحت ضرورة تفرضها األحداث‬ ‫والتطورات الدولية‪ ،‬خاصة إذا تعلق األمر بمجموعة من الدول التي تربطها جملة من‬ ‫المقومات التاريخية أو الثقافية أو االجتماعية أو السياسية أو االقتصادية أو العقائدية‬ ‫وفي هذا اإلطار نجد أن االتحاد األوروبي يسعى باعتباره كيانا واحدا إلقامة‬ ‫عالقات التعاون والشراكة وصوال إلى منطقة التبادل الحر مع البلدان المتوسطية‪ ،‬وقد‬ ‫جاء مؤتمر برشلونة الذي عقد في ‪ 72-72‬نوفمبر ‪ 5991‬بين دول االتحاد‬ ‫األوروبي والدول المتوسطية ليجسد هذه الرغبة‪ ،‬وتم الخروج بإعالن يتمثل في إقامة‬ ‫شراكة دائمة ومستقرة تضمن أمن واستقرار المنطقة‪ ،‬وتم اعتبار هذا المؤتمر أو هذا‬ ‫االجتماع األول من نوعه حيث مكن الطرفين من تحديد اإلطار المتعدد للشراكة‬ ‫باعتماد مقاربة شاملة (‪ )Une approche globale‬تأخذ بعين االعتبار ضرورة‬ ‫تأمين المنطقة وتقديم إجابة إقليمية لمواجهة العولمة‪ ،‬كما أنها عملت على تجديد‬. ‫‪6‬‬.

(7) ‫آليات التعاون االقتصادي والمالي بين االتحاد األوروبي ودول جنوب وشرق المتوسط‬ ‫(‪ )PESM‬المعمول بها منذ السبعينات‪.‬‬ ‫حيث أصبحت عالقات التعاون بين االتحاد األوروبي والدول المطلة على‬ ‫الحوض المتوسط المرتكزة على الجانب التجاري غير كافية‪ ،‬فكان ال بد من تقوية‬ ‫هذه العالقات بإيجاد صيغة جديدة للتعاون تتمثل في إبرام اتفاقيات للشراكة الشاملة‬ ‫بين الطرفين في شتى المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية‪ ،‬وذلك‬ ‫بخلق مناطق للتبادل الحر واقامة منطقة سلم واستقرار في الحوض المتوسطي‪.‬‬ ‫فخالفا للمبادرات األوروبية السابقة المحققة من طرف السياسة المتوسطية الشاملة‬ ‫(‪ )PMG‬الممتدة ما بين الفترة (‪ )5997-5921‬ثم السياسة المتوسطية المتجددة‬ ‫(‪ )PMR‬الممتدة ما بين (‪ ،)5991-5997‬فإن الشراكة ترتكز على المعاملة بالمثل‬ ‫وعلى العالقات الدائمة المتعددة األطراف وعلى الحوار السياسي واحترام اآلخر‬ ‫وتحرير المبادالت‪.‬‬ ‫ولإلشارة فإن التنفيذ الحالي للشراكة يلخص أساسا في إمضاء اتفاقيات ثنائية‬ ‫بين كل دولة من الدول المتوسطية (‪ )PTM‬واالتحاد األوروبي (‪ ،)L'UE‬حيث‬ ‫ينبغي أن تترجم هذه االتفاقيات بإنشاء منطقة تبادل حر (‪ )ZLE‬بصفة تدريجية‪.‬‬. ‫اإلشكالية‪:‬‬ ‫والجزائر كغيرها من بلدان الضفة المتوسطية فقد دخلت في مفاوضات ثنائية مع‬ ‫االتحاد األوروبي بهدف توقيع اتفاق الشراكة‪ ،‬وبالفعل ففي شهر أفريل من سنة‬ ‫‪ 7007‬وقعت الجزائر على اتفاق الشراكة مع الجانب األوروبي بهدف زيادة التعاون‬ ‫والشراكة في مختلف المجاالت‪.‬‬ ‫‪7‬‬.

(8) ‫وقد أثار توقيع الجزائر التفاق الشراكة مع االتحاد األوروبي ردود فعل متباينة‪،‬‬ ‫فمبادالت الجزائر مع االتحاد األوروبي هي مرتفعة أصال حتى قبل دخول االتفاق‬ ‫حيز التنفيذ باعتبارها تمثل ما يزيد في المتوسط عن ‪ %10‬من إجمالي المبادالت‬ ‫الجزائرية‪ ،‬وحسب التصنيف الجغرافي فإن أوروبا تهيمن على واردات الجزائر‪ ،‬ومن‬ ‫بين ردود األفعال محاولة معرفة ما وراء هذه الشراكة هل هو لترسيخ هذه الهيمنة‬ ‫خوفا من المنافسة االمريكية والصينية أم هو القرب الجغرافي في محاولة لبناء نموذج‬ ‫اقتصادي متكامل‪.‬‬ ‫من وراء هذه الضجة التي اثارها توقيع االتفاق‪ ،‬كان الخبراء يحاولون معرفة‬ ‫األثار االيجابية والسلبية التي يخلفها تطبيق هذا االتفاق على مختلف المؤشرات‬ ‫االقتصادية‪.‬‬ ‫وفي سنة ‪ 7001‬دخل اتفاق الشراكة حيز التنفيذ‪ ،‬وبعد مرور عدة سنوات على‬ ‫تطب يق بنود االتفاق‪ ،‬حاولنا من خالل هذا البحث معرفة الدور الذي لعبته الشراكة‬ ‫في االقتصاد الجزائري‪ ،‬وهذا ما ادى بنا إلى طرح االشكالية الرئيسية‪:‬‬ ‫ماهي النتائج التي حققتها الشراكة بعد عدة سنوات على دخول االتفاق حيز‬ ‫التنفيذ؟‬ ‫وانطالقا من هذه االشكالية تتفرع عدة تساؤالت‪:‬‬ ‫‪ ‬كيف نقيم التجربة الجزائرية في الشراكة مع االتحاد األوروبي ؟‬ ‫‪ ‬هل يجب مراجعة اتفاق الشراكة أم أنه الخيار االنجع؟‬ ‫‪ ‬لماذا أرجأت الجزائر عملية التفكيك الجمركي مع االتحاد األوروبي؟‬ ‫هذه األسئلة وغيرها حاولنا اإلجابة عليها من خالل هذه المذكرة‪.‬‬. ‫‪8‬‬.

(9) ‫فرضيات البحث‪:‬‬ ‫من خالل التساؤالت السابقة قمنا بوضع الفرضيات التالية‪:‬‬ ‫‪ -5‬الشراكة خيار استراتيجي للجزائر‪ ،‬مكنها من تحقيق االهداف المسطرة بزيادة‬ ‫حجم التبادل والتعاون بين الجزائر واالتحاد األوروبي‪.‬‬ ‫‪ -7‬اتفاق الشراكة تكريس لتبعية الجزائر لالتحاد األوروبي وامتداد لترسيخ سياسة‬ ‫الهيمنة األوروبية على السوق الجزائرية‪.‬‬ ‫‪ -1‬أثرت الشراكة بشكل نسبي على االقتصاد الجزائري‪.‬‬ ‫أسباب اختيار الموضوع‪:‬‬ ‫يرجع اختيار موضوع البحث إلى الجدل المتواصل حول الجدوى من إبرام اتفاق‬ ‫الشراكة مع االتحاد األوروبي‪ ،‬ضف إلى ذلك مرور عدة سنوات على دخول االتفاق‬ ‫حيز التنفيذ وبالتالي إمكانية أخذ معلومة فعلية حول األثر الذي تركه اتفاق الشراكة‬ ‫على مختلف األصعدة‪.‬‬. ‫أهداف البحث‪:‬‬ ‫من خالل تناولنا لموضوع الشراكة حاولنا الوصول إلى‪:‬‬ ‫‪ -5‬نموذج يبين العالقة بين ضفتي المتوسط؛‬ ‫‪ -7‬تحليل واقع الشراكة الجزائرية؛‬ ‫‪ -1‬إبراز النتائج التي تحققت جراء الشراكة مع االتحاد األوروبي؛‬ ‫‪ -4‬تقييم الشراكة األوروبية الجزائرية؛‬. ‫‪9‬‬.

(10) ‫منهج وأدوات البحث‪:‬‬ ‫اعتمدنا في بحثنا على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬المنهج الوصفي من خالل تطرقنا إلى مختلف المفاهيم الخاصة بالتكامل‪ ،‬وكذا‬ ‫وصف العالقة االورو متوسطية والش اركة األوروبية الجزائرية‪.‬‬ ‫‪ -2‬المنهج التحليلي من خالل تحليل مختلف المؤشرات االقتصادية وحجم تأثرها‬ ‫بالشراكة مثل التدفقات التجارية بين الجزائر و االتحاد األوروبي‪.‬‬ ‫أما األدوات التي استعملناها في دراستنا لهذا الموضوع‪ ،‬فلقد كانت أدوات تحليل‬ ‫االقتصاد الكلي التي مكنتنا من رصد أهم مؤشرات التباين بين الفترتين (قبل إبرام‬ ‫عقد الشراكة و بعد إبرامه و دخوله حيز التنفيذ )‪ ،‬سواء كان هذا التباين إيجابيا أو‬ ‫سلبيا‪.‬‬ ‫ومن أجل تحقيق أهداف البحث المذكورة سابقا فلقد اعتمدنا في الكثير من األحيان‬ ‫على الرسوم البيانية التوضيحية و على عرض إحصائيات من أجل زيادة القيمة‬ ‫العلمية للبحث‪.‬‬ ‫المحاور الزمنية والمكانية‪:‬‬ ‫الفترة التي بنيت عليها الدراسة من سنة‪ 7000‬إلى سنة ‪ 7050‬مع ذكر سنة‬ ‫‪ 7052‬ألنها التاريخ الفعلي والنهائي لعملية التفكيك الجمركي‪ ،‬أما المحور المكاني‬ ‫فقد اخترنا الجزائر وهذا بغرض إضافة دراسات وبحوث حول االقتصاد الجزائري‪.‬‬. ‫‪10‬‬.

(11) ‫خطة البحث‪:‬‬ ‫اعتمدنا على خطة متكونة من ثالثة فصول‪:‬‬ ‫تناولنا في الفصل األول التكامل االقتصادي لما له من عالقة وثيقة بالشراكة‪ ،‬وفيه‬ ‫حاولنا تقريب المفاهيم حول ماهية التكامل االقتصادي وذلك من خالل التطرق‬ ‫لمفهومه وأشكاله وأهم األهداف والمزايا‪ ،‬وبعد ذلك أبرزنا أثر ومختلف المشاكل التي‬ ‫تعترض التكامل االقتصادي‪ ،‬ومن بعد ذلك عرجنا على بعض التجارب الخاصة‬ ‫بالتكامل االقتصادي مركزين على االتحاد األوروبي باعتباره النموذج الناجح ولو‬ ‫نسبيا والرتباطه مباشرة بموضوع البحث‪.‬‬ ‫أما الفصل الثاني فقد تطرقنا إلى الشراكة االورو متوسطية على اعتبار أن الجزائر‬ ‫جزء من هذا المشروع‪ ،‬وفي هذا الصدد تناولنا التطور التاريخي للتعاون (التجاري‬ ‫والمالي) وصوال إلى السياسة الجديدة المتمثلة في االنتقال من التعاون إلى الشراكة‬ ‫الفعلية مبينين العالقات التجارية المتنامية بين ضفتي المتوسط‪.‬‬ ‫أما الفصل الثالث فقد خصصناه لدراسة األثار اآلنية والمحتملة على االقتصاد‬ ‫الجزائري في ظل الشراكة مع االتحاد األوروبي وفي هذا االطار قمنا تفسير الشراكة‬ ‫األوروبية الجزائرية‪ ،‬ثم تطرقنا إلى األثار اآلنية أي بعد مرور عدة سنوات على‬ ‫دخول االتفاق حيز التنفيذ سواء على مستوى المبادالت التجارية‪ ،‬القطاع الصناعي‪،‬‬ ‫مختلف المؤشرات‪ ،‬ثم حاولنا تقييم التجربة الجزائرية وتأثير منطقة التبادل الحر على‬ ‫االقتصاد في حال الوصول إلى هذه المرحلة‪.‬‬. ‫‪11‬‬.

(12) 12.

(13) ‫مـقـدمـة الـفـصل ‪:‬‬ ‫يعتبر التكامل االقتصادي سمة من سمات التنمية االقتصادية والتطلع للوحدة‬ ‫االقتصادية في الوقت الراهن‪ ،‬وهذا لما تتطلبه مقتضيات البيئة االقتصادية الدولية‬ ‫المتنامية باستمرار‪ ،‬فمن الناحية التاريخية ترجع فكرة التكامل االقتصادي وأساسياته‬ ‫إلى االقتصادي "فاينر" سنة ‪ ،5910‬حيث بين أن شكل أو درجة من درجات‬ ‫التكامل تجمع بين أسس نظرية التجارة‪ ،‬الحرية أو الحماية لذا تأكدت أهمية التكامل‬ ‫في النصف الثاني من القرن العشرين‪ ،‬وأصبح جليا أن عملية النهوض‬ ‫باالقتصاديات نحو التقدم لن يتحقق بالسرعة والشكل المطلوبين دون تكامل‬ ‫اقتصاديات الدول المعنية في شكل اتحادات جمركية أو مناطق تجارة حرة‬ ‫من خصائص النظام االقتصادي العالمي الجديد هو االتجاه المتزايد نحو إقامة‬ ‫التكتالت االقتصادية العمالقة لتكون نطاقا تتضاءل أمامه أهمية االقتصاديات‬ ‫القومية عند رسم السياسات االقتصادية ‪ ،‬بل يحل محله في هذا المجال اإلقليم‬ ‫االقتصادي في مجموعه للحصول على أكبر المكاسب الممكنة من التجارة الدولية‪.‬‬ ‫وقد أصبحت المصالح االقتصادية هي المحدد الرئيسي لسلوك األفراد والجماعات‬ ‫وتشكل الدافع األقوى للتقارب بين هذه الجماعات‪ ،‬بإقامة عالقات اقتصادية مشتركة‬ ‫ومتداخلة فيما بينها‪ ،‬مبنية على إنشاء مناطق وتنظيمات وابرام اتفاقيات تعاقدية‬ ‫اقتصادية قصد تحقيق األهداف المشتركة بين جميع األطراف‪ ،‬ومن هنا جاءت‬ ‫أهمية الحوار األورو المتوسطي الذي كان عبارة عن محاولة لتحديد االختالفات‬ ‫والمشاكل الحقيقية بين الطرفين‪ ،‬ومن ثم إيجاد السبل وتقديم االقتراحات ورسم‬ ‫االستراتيجيات بشكل مشترك من أجل تجنب سوء التفاهم وتحقيق التوازن في العالقة‬ ‫المتبادلة بين الطرفين‪ ،‬وعليه أصبحت التكتالت والتجمعات االقتصادية ضرورة‬ ‫تفرضها األحداث والتطورات الدولية‪.‬‬ ‫‪13‬‬.

(14) ‫سنحاول في هذا الفصل عرض ماهية التكامل االقتصادي وذلك بالتطرق لمفهومه‬ ‫وأشكاله وأهم األهداف والمزايا التي يوفرها‪ ،‬ثم نعرج على ذكر مراحله وشروط نجاحه‬ ‫وهذا في المبحث األول‪ ،‬ثم ننتقل في المبحث الثاني إلى أثار ومشاكل التكامل‬ ‫االقتصادي في محاولة إلبراز مختلف األثار التي يمكن أن يشكلها التكامل‬ ‫االقتصادي سواء على الدول األعضاء أو الغير مندمجة في التكامل‪ ،‬ثم نعرج في‬ ‫المبحث األخير على بعض تجارب التكامل واالندماج االقتصادي مركزين على‬ ‫تجربة االتحاد األوروبي باعتباره النموذج الناجح لحد األن ولو كان ذلك نسبيا هذا‬ ‫من جهة ولكونه يرتبط ارتباطا مباش ار بموضوع البحث‪.‬‬. ‫‪14‬‬.

(15) ‫المبحث األول‬ ‫ماهية التكامل االقتصادي‬ ‫تلعب التجارة الدولية دو ار حاسما وهاما في مجال العالقات الدولية وفي التطور‬ ‫االقتصادي واالجتماعي والبيئي في الوقت الراهن‪ ،‬وبالتالي أصبح التكامل‬ ‫االقتصادي الدولي ضرورة تفرضها الظروف االقتصادية الدولية وتسعى إليه الكثير‬ ‫من الدول‪ ،‬وعليه فإن الجهود الدولية التي بذلت والزالت تبذل لتخفيف العقبات‬ ‫والعراقيل التي تعترض تدفقات التجارة الدولية تمثل نوعا من التكامل االقتصادي‪،‬‬ ‫باعتبار أن هذا األخير ال يتحقق إال بالتبادل التجاري الحر بين المناطق التي تختلف‬ ‫فيما بينها في اإلنتاج االقتصادي‪.‬‬. ‫المطلب األول‬ ‫مفهوم‪ ،‬أشكال وأهداف التكامل‬ ‫سنحاول في هذا المطلب الوقوف عند تعريف التكامل االقتصادي الدولي‪ ،‬وأهدافه‬ ‫فيما يلي‪:‬‬ ‫الفرع األول‪ :‬مفهوم التكامل‬ ‫إن أصل كلمة تكامل ‪ Integration‬هي التينية‪ ،‬بمعنى التكميل أو التمام أو‬ ‫الكل التام‪ ،‬أي بمعنى جعل الشيء كال متكامال‪ ،‬أو عملية ربط األجزاء المنفصلة‬ ‫واضافتها بعضها إلى بعض اآلخر لتكوين كل متكامل‪.1‬‬. ‫‪ -1‬عمر صقر‪ ،‬التكامل االقتصادي اإلقليمي والدولي‪ ،‬مصر‪ :‬مكتبة عين شمس‪ ،5991 ،‬ص‪.11‬‬. ‫‪15‬‬.

(16) ‫وعلى هذا األساس فإن إعطاء تعريف للتكامل يثير عدة مشاكل من حيث عالقة‬ ‫المفهوم ببعض المفاهيم‪ :‬مثل التوحيد والتنسيق والتعاون اإلقليمي‪ ،‬وفي هذا اإلطار‬ ‫يمكننا عرض مجموعة من التعاريف المفسرة لهذا المفهوم كما يلي‪:‬‬ ‫تعريف (‪ :)1‬يرى ‪ " G.Myrdal‬أن مفهوم التكامل االقتصادي عبارة عن العملية‬ ‫االجتماعية واالقتصادية التي بموجبها تزال جميع الحواجز بين الوحدات المختلفة‬ ‫وتؤدي إلى تحقيق تكافؤ الفرص أمام جميع عناصر اإلنتاج ليس على المستوى‬ ‫الوطني بل أيضا على المستوى اإلقليمي"‪.1‬‬ ‫تعريف (‪ :)2‬يرى ‪ B-Balassa‬مفهوم التكامل االقتصادي أكثر تحديدا‪ ،‬إذ يعرفه‬ ‫على أنه‪" :‬عملية وحالة‪ ،‬فبوصفه "عملية " يتضمن التدابير واإلجراءات التي تهدف‬ ‫إلى إلغاء وازالة الحواجز الجمركية بين الوحدات االقتصادية المنتمية إلى الدول‬ ‫المختلفة التي تسعى إلى تحقيق التكامل فيما بينها‪ ،‬أما بوصفه "حالة " أي أن الدول‬ ‫المعنية بهذا التكامل قد وصلت إلى نوع من التوازن االقتصادي الذي تغيب فيه كل‬ ‫األشكال المختلفة للتمييز والتفرقة بين االقتصاديات الوطنية "‪.2‬‬ ‫تعريف(‪ :)3‬أما ‪ Tinbergen‬فيعرف التكامل االقتصادي على أنه‪" :‬عملية تشتمل‬ ‫على العديد من الجوانب التي ذكرها ‪ B.Balassa‬وبالتالي فهو "عبارة عن إيجاد‬ ‫أحسن السبل "األطر" للعالقات االقتصادية الدولية والسعي إلزالة كافة العقبات‬ ‫والمعوقات أمام هذا التعاون"‪.3‬‬. ‫‪ -1‬فؤاد أبو ستيت‪ ،‬التكتالت االقتصادية في عصر العولمة‪ ،‬القاهرة‪ :‬الدار المصرية اللبنانية‪ ،7004 ،‬ص ‪.01‬‬. ‫‪ -2‬عبد المطلب عبد الحميد‪ ،‬السوق العربية المشتركة‪ ،‬الواقع والمستقبل في األلفية الثالثة‪ ،‬القاهرة‪ :‬مجموعة النيل العربية‪،‬‬. ‫‪ ،7001‬ص‪.54‬‬. ‫‪-Ricardo Petrella : les principaux défis economique de la mondialisation actuelle,‬‬. ‫‪3‬‬. ‫‪(conseiller a la comission européenne; professeur a l'université catholique de Louvain),‬‬ ‫‪2001.‬‬. ‫‪16‬‬.

(17) ‫من خالل التعاريف السابقة يمكننا القول بأن التكامل االقتصادي هو عبارة عن جميع‬ ‫اإلجراءات التي تتفق عليها دولتان أو أكثر قصد إزالة العراقيل على حركة التجارة‬ ‫الدولية وعناصر اإلنتاج فيما بينها‪ ،‬والعمل على التنسيق بين مختلف سياساتها‬ ‫االقتصادية من أجل بلوغ أهداف اقتصادية معينة‪ ،‬غير أنه من الضروري التمييز‬ ‫بين التعاون االقتصادي والتكامل االقتصادي‪ ،‬فالهدف من التعاون االقتصادي‬ ‫(‪ )Coopération Economique‬هو تخفيف أثر العقبات الموجودة في العالقات‬ ‫االقتصادية الدولية والتقليل منها‪ ،‬أما التكامل االقتصادي ( ‪Intégration‬‬ ‫‪ )Economique‬يذهب إلى أبعد من ذلك حيث يعمل على إزالة هذه العراقيل‬ ‫وتوفير الشروط المالئمة لزيادة فاعلية وعمق العالقات االقتصادية بين الدول‪ ،1‬ومن‬ ‫هنا فإن فكرة التكامل االقتصادي ترتبط بتحقيق تغيرات هيكلية وآثار واضحة المعالم‬ ‫في االقتصاديات الوطنية للدول األطراف في التكامل‪.2‬‬ ‫يمكننا القول أن االتفاقيات التجارية الدولية التي تم توقيعها بين مختلف الدول والتي‬ ‫تهدف أساسا إلى تنشيط التبادل التجاري الدولي تعتبر نوعا من أنواع التعاون‬ ‫االقتصادي الدولي‪ ،‬أما الجهود المبذولة من طرف دولتين أو مجموعة من الدول في‬ ‫إطار منطقة حرة للتبادل أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة والهادفة إلى إزالة‬ ‫الحواجز التي تقف في وجه التجارة الدولية بين الدول األعضاء في منطقة تكاملية‬ ‫فهي تشكل نوع من أنواع التكامل االقتصادي الدولي‪.‬‬. ‫‪ -1‬سامي عفيف حاتم‪ ،‬االتجاهات الحديثة في االقتصاد الدولي والتجارة الدولية‪ ،‬التكتالت االقتصادية بين النظرية‬. ‫والتطبيق‪ ،‬القاهرة‪ :‬الدار المصرية اللبنانية‪ ،7001 ،‬ص ‪.17‬‬. ‫‪ -2‬محمد لبيب شقير‪ ،‬الوحدة االقتصادية العربية‪ :‬تجاربها وتوقعاتها ‪ ،‬ج‪ ،5‬ط ‪ ،5‬بيروت‪ :‬مركز دراسات الوحدة العربية‪،‬‬. ‫‪ ،5921‬ص‪.41‬‬. ‫‪17‬‬.

(18) ‫الشكل ‪ :11‬درجات التكامل االقتصادي‬ ‫منطقة التجارة التفضيلية ‪) ‬تعريفة منخفضة (‬ ‫‪‬‬ ‫منطقة التجارة الحرة ‪ ) ‬حرية انتقال السلع(‬ ‫‪‬‬ ‫منطقة التجارة الحرة‪ +‬تعريفة جمركية موحدة ‪ ‬اتحاد جمركي‬ ‫‪‬‬ ‫اتحاد جمركي ‪ +‬حرية انتقال عناصر اإلنتاج ‪ ‬سوق مشتركة‬ ‫‪‬‬ ‫سوق مشتركة ‪ +‬سياسة اقتصادية مشتركة ‪ ‬اتحاد اقتصادي‬ ‫‪‬‬ ‫اتحاد اقتصادي ‪ +‬سياسة نقدية موحدة ‪ ‬سوق موحد‬. ‫المصدر‪ :‬من إعداد الطالب‬. ‫يوضح هذا الشكل أهم مراحل تطور التكامل االقتصادي رأسيا من أبسط أنواع‬ ‫التكامل (منطقة التجارة الحرة) إلى منطقة العملة الموحدة‪.‬‬. ‫‪18‬‬.

(19) ‫الفرع الثاني‪ :‬أشكال التكامل‬ ‫يمكننا تلخيص أشكال التكامل فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬التكامل األفقي (‪:)L'intégration Economique Horizontale‬‬ ‫ظهر هذا النوع من التكامل بعد الحرب العالمية الثانية‪ ،‬حيث يقوم هذا التكامل‬ ‫بناءا على اإلرادة الحرة للدول األطراف واتفاقها عليه وتنظيمها له‪ ،‬وتكون عادة هذه‬ ‫الدول متقاربة في مستوى التقدم االقتصادي ومتجانسة في طبيعة أنظمتها أو من‬ ‫ناحية انتمائها القومي‪ ،1‬وينصب هذا النوع من التكامل على التوسع الجغرافي وذلك‬ ‫بضم مشاريع إنتاجية تعمل في نفس النشاط االقتصادي وتقوم بإنتاج سلع وخدمات‬ ‫متشابهة لتشكل مشروعا واحدا‪ ،‬وهذا قصد رفع كفاءة وأداء المشروعات أو الوحدات‬ ‫اإلنتاجية وذلك باالستفادة من الوفورات الخارجية التي تتوفر للوحدات المنظمة‪،‬‬ ‫وبالتالي يؤدي إلى الحد من اآلثار السلبية للمنافسة‪ ،‬غير أن هذا الشكل من التكامل‬ ‫قد يؤدي إلى بروز نزعات احتكارية إذا ما أدت عملية االندماج التكاملي إلى‬ ‫االستحواذ على نسبة كبيرة من السوق‪ ،‬بحيث ال يستفيد المستهلك من االنخفاض‬ ‫الحاصل في التكاليف‪.2‬‬ ‫‪ .2‬التكامل‬. ‫العمودي‬. ‫(الرأسي)‪:‬‬. ‫( ‪économique‬‬. ‫‪L'intégration‬‬. ‫‪:)verticale‬‬ ‫ظهر هذا النوع من التكامل في مرحلة االستعمار‪ ،‬حيث تقوم الدول المستعمرة‬ ‫بضم وحدات أو قطاعات إنتاجية إلى قطاعاتها من الدول التي تم استعمارها‪ ،‬لذلك‬ ‫‪ -1‬محمد عبد الحكيم أحمد العفيف‪ ،‬المشروعات العربية المشتركة كقاعدة للتكامل االقتصادي العربي‪ ،‬القاهرة‪ :‬معهد‬. ‫البحوث والدراسات العربية‪ ،‬قسم الدراسات االقتصادية ‪ ،‬رسالة ماجستير‪ ،7005 ،‬ص ‪.55‬‬. ‫‪ -2‬صالح الدين نافع سليمان‪ ،‬التجمعات اإلقليمية العربية ودورها في التكامل االقتصادي العربي‪ ،‬القاهرة‪ :‬معهد البحوث‬ ‫والدراسات العربية‪ ،‬رسالة ماجستير‪ ،5990 ،‬ص‪.2‬‬. ‫‪19‬‬.

(20) ‫اقترنت عالقات التكامل العمودي بظهور التبعية االقتصادية التي أصبحت رم از‬ ‫لتخلف الدول النامية في عالقاتها مع الدول المتقدمة الصناعية‪ ، 1‬حيث يقوم هذا‬ ‫النوع من التكامل بين بلدين أحدهما متقدم واآلخر نامي يقع تحت سيطرة األول‬ ‫بشكل مباشر وكامل (فيتخصص األول في المنتوجات المصنعة والثاني في المواد‬ ‫األولية بشكلها الخام)‪ ،‬واستمر هذا النوع من التكامل حتى بعد نيل هذه الدول‬ ‫الستقاللها السياسي‪ ،‬حيث بقيت تابعة للدول الرأسمالية الصناعية من خالل آليات‬ ‫السوق الدولية التي توجهها المصالح الرأسمالية‪.2‬‬. ‫‪ .3‬التكامل اإلقليمي‪: )L'intégration Economique régionale( :‬‬ ‫يقصد به التكامل بين مجموعة معينة من الدول في عالقات خاصة بينها‪ ،‬وقد‬ ‫ينشأ نوع من التشابك أو الترابط بين عدد من األقطار أو الدول نتيجة لظروف سابقة‬ ‫مرت بها هذه الدول‪ ،‬والمالحظ أن ما هو قائم اليوم على المستوى العالمي راجع‬ ‫لعوامل تاريخية قسرية أو استعمارية‪ ،‬أو من خالل ما أفرزته النهضة التكنولوجية‬ ‫والتقدم العلمي من منتوجات وسلع أنتشر إنتاجها واستعمالها وتوزيعها في مختلف‬ ‫دول العالم‪ ،‬مما جعل انتشارها أم ار واقعا بما يمكن النظر إلى التكامل االقتصادي‬ ‫الدولي على أنه عملية تقريب االقتصاديات بعضها بالبعض اآلخر وصوال إلى‬ ‫توحيدها‪.3‬‬. ‫‪ -1‬محمد عبد الحكيم أحمد العفيف‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.57‬‬ ‫‪ -2‬صالح الدين نافع سليمان‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.2‬‬. ‫‪ -3‬محمد عبد الحكيم أحمد العقيف‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.57‬‬. ‫‪20‬‬.

(21) ‫الفرع الثالث‪ :‬أهداف التكامل االقتصادي‬ ‫تنطوي فكرة التكامل االقتصادي الدولي على االستفادة الفعلية من جميع الفرص‬ ‫الممكنة التي يوفرها التقسيم الكفء للعمل‪ ،‬وفيما يلي بعض األهداف المتوخاة من‬ ‫التكامل االقتصادي نوجزها كاآلتي‪:5‬‬ ‫‪‬‬. ‫يؤدي التكامل االقتصادي بالدول األعضاء في المنطقة التكاملية إلى وضع‬. ‫يتجه نحو التخصيص األمثل للموارد االقتصادية‪ ،‬واحتواء االقتصاديات الوطنية في‬ ‫كيان اقتصادي جديد يعرف بمرحلة التكامل‪.‬‬ ‫تزويد الدول األعضاء باإلجراءات الضرورية والكافية إلحداث التغيرات‬. ‫‪‬‬. ‫الالزمة في الهياكل االقتصادية للدول األعضاء في المنطقة التكاملية ومن بين هذه‬ ‫اإلجراءات‪:7‬‬ ‫‪ ‬إجراء ات خاصة بإنشاء السوق الموحدة التي تتضمن التدابير الخاصة برفع‬ ‫العراقيل الجمركية بين الدول األعضاء في المنطقة التكاملية واقامة تعريفة جمركية‬ ‫موحدة تجاه العالم الخارجي‪.‬‬ ‫‪ ‬إجراءات تتعلق بتنسيق السياسات وتجانسها والمتضمنة التدابير الخاصة‬ ‫بالسياسات االقتصادية الداخلية والخارجية (السياسات المالية والنقدية واالستقرار‬ ‫االقتصادي والتجارة الخارجية)‪.‬‬ ‫‪‬‬. ‫إجراءات تتعلق باإلشراف وتتمثل في إجراءات توحيد المؤسسات‬. ‫االقتصادية والنقدية‪.‬‬ ‫‪ -1‬قنش عبد اهلل‪ ،‬أهمية الشراكة األورو جزائرية على تنافسية االقتصاد الجزائري‪ ،‬مجلة العلوم االنسانية‪ ،‬العدد ‪،79‬‬. ‫‪.7001‬‬ ‫‪2-upach S. mouhoud E.et Talhite F.L’union Européen et ses voisins méditeranéens les‬‬ ‫‪prescreptives d’intégration économie internationale , 2004, P105.‬‬. ‫‪21‬‬.

(22) ‫‪‬‬. ‫تحقيق الوفورات الداخلية‪ ،‬حيث تؤدي عملية التكامل إلى اتساع األسواق مما‬. ‫يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتوجات في الدول األعضاء في المنطقة التكاملية‬ ‫وبالتالي زيادة اإلنتاج‪ ،‬وانخفاض تكاليف اإلنتاج خاصة بالنسبة للمؤسسات ذات‬ ‫المرونة الموجبة‪ ،‬أي التي يتناقص فيها منحى التكاليف‪ ،‬وتصبح تكلفة الوحدة‬ ‫الواحدة أقل من السابق‪ ،‬ويسمى هذا االنخفاض في التكاليف بالوفورات الداخلية‪.1‬‬ ‫‪‬‬. ‫تحقيق الوفورات الخارجية‪ ،‬ويحصل ذلك أيضا نتيجة اتساع األسواق إال أنها‬. ‫تنتج عن تحسينات مختلفة خارج الصناعة‪ ،‬أي تترتب عن تنقل عناصر اإلنتاج‬ ‫واحتكاك المنظمين ببعضهم البعض‪.‬‬ ‫‪‬‬. ‫يؤدي التكامل االقتصادي إلى تغيير الهيكل االقتصادي للدول األطراف في‬. ‫التكامل‪ ،‬حيث يلعب دو ار فاعال في تحويل اقتصادها من اقتصاد زراعي أو‬ ‫استخراجي أولي إلى صناعي متقدم (توسيع األسواق أمام المنتوجات الصناعية)‪.‬‬ ‫‪‬‬. ‫يؤدي إلى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في عملية اإلنتاج‪.‬‬. ‫‪‬‬. ‫زيادة معدل النمو في الدول األعضاء نتيجة زيادة حجم االستثمار واقامة‬. ‫مشاريع اقتصادية‪ ،‬إضافة إلى أهداف أخرى سياسية تتمثل في خلق تكتل كبير‬ ‫الغرض منه مواجهة القوى العظمى في العالم‪ ،‬وأخرى اجتماعية تتمثل في خلق‬ ‫فرص الشغل ورفع المستوى المعيشي لشعوب الدول‪.2‬‬. ‫‪ -1‬براهيمي عبد الحميد‪ ،‬أبعاد االندماج االقتصادي العربي واحتماالت المستقبل‪ ،‬ط‪ ،5‬مركز دراسات الوحدة العربية‪،‬‬. ‫‪ ،5920‬ص ‪.790 -729‬‬. ‫‪ -2‬صالح الدين نافع سليمان‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص ‪.51 -51‬‬. ‫‪22‬‬.

(23) ‫‪‬‬. ‫يساهم في زيادة القدرة التفاوضية تجاه األطراف الخارجية وتحسين العالقات‬. ‫السياسية بين الدول األعضاء في مواجهة التكتالت األخرى‪.1‬‬ ‫‪‬‬. ‫تهدف الدول األعضاء من وراء التكامل إلى االستفادة من رؤوس األموال‬. ‫األجنبية‪ ،‬تأهيل اليد العاملة‪ ،‬تطوير القطاعات التصديرية‪ ،‬وترقية نشاط البحث‬ ‫والتطوير‪ ،‬إضافة إلى تقوية الروابط االقتصادية والتحكم في تدفقات الهجرة‪.‬‬ ‫‪‬‬. ‫تسعى العديد من الدول الصغرى من عملية التكامل الوصول إلى اقتحام‬. ‫األسواق األجنبية‪ ،‬وال يتأتى هذا إال عن طريق التكامل‪ ،‬وبالتالي يعتبر التكامل‬ ‫االقتصادي بالنسبة للدول األقل نموا استراتيجية لتحسين مستويات نموها االقتصادي‬ ‫من خالل تشجيع عمليات التصنيع‪ ،‬شريطة أن تكون األسواق واسعة كي تسمح‬ ‫للمؤسسات من تحقيق اقتصاديات الحجم الضرورية للكفاءة في اإلنتاج‪.2‬‬ ‫‪‬‬. ‫تنمية بعض الصناعات التي ال يمكن تطويرها دون وجود سوق إقليمي محمي‬. ‫في ظل التكامل (الصناعات اإلقليمية الناشئة) وهذا حتى تتمكن من اكتساب قدرات‬ ‫تنافسية دولية مع مرور الوقت‪.‬‬ ‫‪‬‬. ‫التقليل من حدة التوترات السياسية ما بين الدول األعضاء‪ ،‬وهذا ما حدث في‬. ‫العديد من التجارب التكاملية‪ ،‬أبرزها إنشاء المجموعة األوروبية للفحم والحديد سنة‬ ‫‪ 5915‬والمجموعـة االقتصادية األوروبية سنة ‪ 5912‬الذي مكن أوروبا من تفادي‬ ‫الحروب‪.3‬‬ ‫‪ ‬تستفيد ا لمؤسسات اإلنتاجية في كل دولة من الدول األعضاء من فرص أكثر‬ ‫ومجال أوسع لزيادة إنتاجها لالستجابة للطلب الجديد على منتوجاتها الناتج عن‬ ‫‪ -1‬محمد ابراهيم السقا‪ ،‬مجلس التعاون لدول الخليج العربية‪ ،‬المنظمة العربية للتنمية اإلدارية‪ ،‬بحوث ودراسات‪ ،‬تحرير‬. ‫محمد محمود اإلمام‪ ،‬الجوانب المؤسسية واإلدارية للتكامل االقتصادي العربي‪ ،5992 ،‬ص ‪.727 -725‬‬. ‫‪-H-F. Henner, Convergence et Divergence entre nations au seins d’une intègration‬‬. ‫‪2‬‬. ‫‪èconomique, colloque A.T.M, Aix en Provence, 29-31/Mai/2001.‬‬. ‫‪ -3‬زايري بلقاسم‪ ،‬األثار االقتصادية على االقتصاد الجزائري‪ ،‬لتكوين منطقة التبادل الحر بين الجزائر واالتحاد‬ ‫األوروبي‪ ،‬أطروحة دكتوراه‪ ،‬كلية العلوم االقتصادية‪ ،‬جامعة وهران‪ ،2002 ،‬ص ‪.20 -11‬‬. ‫‪23‬‬.

(24) ‫التكامل‪ ،‬وهذا ما يؤدي إلى تشغيل الطاقات اإلنتاجية المعطلة وتنويع فرص استغالل‬ ‫الموارد وزيادة قابلية استخدامها تجاريا في مختلف مجاالت اإلنتاج‪ ،‬فضال عن‬ ‫االستفادة من مهارات الفنيين واأليدي العاملة بصورة أفضل وعلى نطاق أوسع‪.1‬‬ ‫بالرغم من األهداف والمزايا التي سبق ذكرها‪ ،‬إال أنه ينبغي التمييز بين أهداف‬ ‫التكامل بين كل من الدول الصناعية والدول النامية‪ ،‬فتسعى غالبا الدول الصناعية‬ ‫في إطار التكامل إلى االستفادة من عوائد الكفاءة الناتجة عن إزالة العراقيل‬ ‫المفروضة على األنشطة االقتصادية القائمة‪ ،‬وزيادة حجم التجارة اإلقليمية للدول‬ ‫األعضاء وتوسيع نطاق السوق وهو ما يسمح باالستفادة من تحقيق وفورات الحجم‬ ‫الكبير ومزايا التخصص‪ ،‬أما بالنسبة للدول النامية فإن المكاسب التي يفرزها هذا‬ ‫التكامل ال يكون بنفس القدر من الفعالية والحركية االقتصادية المحققة في الدول‬ ‫المتقدمة‪ ،‬حيث أن الهياكل الصناعية في الدول النامية تتسم بالهشاشة وعدم التأهيل‬ ‫وبالتالي فإن أهداف التكامل في الدول النامية هي أهداف هيكلية‪.‬‬. ‫وخالصة القول أن التكامل االقتصادي ال يعتبر هدفا في حد ذاته‪ ،‬بل أداة أو‬ ‫وسيلة لدفع عملية التنمية االقتصادية في هذه الدول‪ ،‬لكن ينبغي اإلشارة أن االعتماد‬ ‫على مجرد إلغاء القيود على حركات السلع وعناصر اإلنتاج بين الدول ليس هو‬ ‫األسلوب المالئم للتكامل لتحقيق التنمية‪ ،‬بل أن التكامل التنموي يتطلب قيام‬ ‫استثمارات وتنسيق السياسات بين مختلف هذه الدول‪.‬‬. ‫‪ -1‬إكرام عبد الرحيم‪ ،‬التحديات المستقبلية للتكتل االقتصادي العربي‪ ،‬مصر‪ :‬مكتبة مدبولي‪ ،7007 ،‬ص ‪.10 -19‬‬. ‫‪24‬‬.

(25) ‫المطلب الثاني‬ ‫مراحل التكامل االقتصادي الدولي‬ ‫نحاول في هذا المطلب عرض أهم المراحل التي يمر بها التكامل االقتصادي من‬ ‫النظام التفضيلي للتجارة إلى غاية االتحاد االقتصادي والنقدي مرو ار بمنطقة التجارة‬ ‫الحرة واالتحاد الجمركي والسوق المشتركة‪.‬‬ ‫الفرع األول‪ :‬النظام التفضيلي للتجارة (‪)Système préférentiel‬‬ ‫يعتمد هذا النظام على اتفاق مجموعة من الدول باتخاذ جملة من التدابير‬ ‫واإلجراءات تتعلق بتخفيف العقبات الجمركية وغير الجمركية المفروضة على‬ ‫الواردات‪ ،‬حيث يتميز هذا النظام بااللتزام بما يلي‪:‬‬. ‫‪1‬‬. ‫‪ ‬تخفيض الحواجز الجمركية وغير الجمركية ولكن دون إلغائها بشكل كلي‪.‬‬ ‫‪ ‬يشمل هذا النظام المعاملة التفضيلية الجمركية بالنسبة للسلع فقط وال يشمل‬ ‫الجانب النقدي‪.‬‬ ‫‪ ‬للدول األعضاء في هذا النظام الحق في صياغة ورسم نمط سياستها الجمركية‬ ‫وغير الجمركية دون الخضوع إلجراءات مشتركة مع باقي الدول األعضاء‪.‬‬ ‫ولإلشارة فإن هذا النوع من الترتيبات يعتبر أقل أشكال التكامل حيث يقدم بعض‬ ‫المزايا تتمثل في تخفيض محدود للرسوم الجمركية مع االحتفاظ ببعض القيود على‬ ‫التعامل بين الدول األعضاء‪.‬‬. ‫‪ -1‬عمر صقر‪ ،‬التكامل االقتصادي اإلقليمي والدولي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.40‬‬. ‫‪25‬‬.

(26) ‫الفرع الثاني‪ :‬منطقة التجارة الحرة (‪)Zone de libre échange‬‬ ‫على عكس النظام التفضيلي للتجارة الذي يقتصر على التخفيف من القيود الجمركية‬ ‫وغير الجمركية‪ ،‬فإن إنشاء منطقة تجارة حرة يعني التخلص الكلي من العراقيل‬ ‫الجمركية وغير الجمركية على السلع بين الدول األعضاء‪ ،‬مع احتفاظ كل دولة‬ ‫عضو بحقها في فرض ما تراه من قيود على باقي دول العالم خارج منطقة التجارة‪،‬‬ ‫وهي بذلك تتفق مع النظام التفضيلي للتجارة في هذا الشأن‪.1‬‬ ‫وبالتالي فإن الحرية التي يحتفظ بها كل عضو في المنطقة الحرة يعني اختالف‬ ‫فرض الرسوم الجمركية بين هذه الدول األعضاء على الدول األخرى خارج المنطقة‪،‬‬ ‫وهذا ما يؤدي بهذه الدول (خارج المنطقة) إلى السعي إلى التكامل مع بعض الدول‬ ‫داخل المنطقة الحرة‪ ،‬خاصة التي ال تفرض قيودا تجارية مرتفعة على غير األعضاء‬ ‫وذلك كوسيلة للدخول إلى باقي الدول األعضاء‪.2‬‬ ‫ومن بين مناطق التجارة الحرة التي قامت خالل القرن العشرين نذكر منطقة التجارة‬ ‫الحرة األوروبية (‪ )EFTA‬ومنطقة التجارة الحرة ألمريكا الشمالية (‪ ،)NAFTA‬غير‬ ‫أنه ومن اآلثار الناتجة عن منطقة التجارة الحرة ما بين الدول األعضاء من خالل‬ ‫اإلبقاء على اختالف معدالت الرسوم الجمركيـة في تجارة دول المنطقة مع الدول‬ ‫غير األعضاء في المنطقة ما يلي‪:‬‬ ‫‪‬‬. ‫‪3‬‬. ‫انحراف التجارة‪ ،‬بمعنى حدوث تحايل بعض الدول على الحواجز الجمركية‪،‬‬. ‫كأن تقوم دولة معينة باستيراد سلع من دول غير أعضاء في المنطقة بتعريفة‬ ‫جمركية منخفضة بدال من الحصول عليها من دولة عضو في المنطقة‪ ،‬وهذا أمر‬ ‫‪ -1‬حسين عوض اهلل زينب‪ ،‬العالقات االقتصادية الدولية‪ ،‬مصر‪ :‬الدار الجامعية‪ ،‬بدون تاريخ‪ ،‬ص ‪.751‬‬ ‫‪ -2‬محمد سيد عابد‪ ،‬التجارة الدولية‪ ،‬مصر‪ :‬مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية‪ ،7005 ،‬ص ‪.712 -711‬‬. ‫‪ -3‬حسين عمر‪ ،‬التكامل االقتصادي أنشودة العالم المعاصر‪ ،‬دار الفكر العربي‪ ،‬مصر‪ ،5992 :‬ص ص ‪.17 -10‬‬. ‫‪26‬‬.

(27) ‫يتناقض مع األهد اف التي يرمي إليها إنشاء منطقة تجارة حرة وهو توسيع نطاق‬ ‫التجارة فيما بين دول المنطقة‪.‬‬ ‫‪‬‬. ‫انحراف اإلنتاج‪ ،‬بمعنى انتقال بعض المنتوجات المصنعة من الدول ذات‬. ‫التعريفة الجمركية المرتفعة نسبيا إلى الدول ذات التعريفة الجمركية المنخفضة نسبيا‬ ‫بين دول المنطقة‪ ،‬خاصة إذا تعلق األمر بمنتوجات تحتوي على مواد أولية بنسبة‬ ‫كبيرة لكنها غير متوفرة في دول المنطقة وهذا ما يستدعي استيرادها من الخارج‪،‬‬ ‫خاصة إذا كان الفارق في التعريفة الجمركية أكبر من الفارق في تكاليف اإلنتاج‪.‬‬ ‫‪‬‬. ‫انحراف االستثمار‪ ،‬أي أن انحراف اإلنتاج قد يؤدي إلى انحرافات في‬. ‫االستثمار‪ ،‬باعتبار أن المستثمرين األجانب سوف يوجهون أموالهم إلى الدول التي‬ ‫تكون فيها الرسوم الجمركية على المواد األولية والمنتوجات نصف مصنعة منخفضة‬ ‫نسبيا‪ ،‬وهذا من أجل أن يضمن هؤالء المستثمرون تكاليف إنتاج المنتوجات التامة‬ ‫وأسعار بيع هذه األخيرة عند المستوى الذي يجلب المستهلكين وتحقق للمستثمرين‬ ‫عوائد مجزية في نفس الوقت‪ ،‬وهذا ما يؤدي بطبيعة الحال بإحجام المستثمرين‬ ‫األجانب على االستثمار في الدولة العضو في منطقة التجارة الحرة ذات التعريفة‬ ‫الجمركية المرتفعة نسبيا‪.‬‬ ‫الفرع الثالث ‪ :‬االتحاد الجمركي (‪)Union douanière‬‬ ‫ينطوي االتحاد الجمركي على إقامة منطقة حرة للتجارة باإلضافة إلى وضع‬ ‫تعريفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي‪ ،‬ويتضمن هذا االتجاه اإلجراءات اآلتية‪:‬‬ ‫‪‬‬. ‫‪1‬‬. ‫إزالة العقبات والعراقيل الجمركية وغير الجمركية المفروضة على التجارة بين‬. ‫الدول األعضاء في االتحاد الجمركي‪.‬‬ ‫‪ -1‬عمر صقر‪ ،‬التكامل االقتصادي الدولي واإلقليمي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.45‬‬. ‫‪27‬‬.

(28) ‫‪‬‬. ‫إقامة سياج جمركي موحد في شكل تعريفة جمركية مشتركة يتم تحديدها‬. ‫وصياغتها على أساس متفق عليه بين الدول األعضاء في االتحاد الجمركي‪.‬‬ ‫‪‬‬. ‫تكييف االتفاقيات التجارية مع العالم الخارجي وتعديلها لضمان عدم تعارض‬. ‫نصوصها مع التزامات دول االتحاد الجمركي‪.‬‬ ‫ولإلشارة فإن هذ ا الشكل من أشكال التكامل يشبه منطقة التجارة الحرة خاصة ما‬ ‫يتعلق بتحرير التجارة بين الدول األعضاء والغاء كافة القيود الجمركية عليها‪ ،‬لكنه‬ ‫يلزم الدول األعضاء على اتباع سياسة جمركية موحدة لمواجهة كافة دول العالم‬ ‫خارج االتحاد الجمركي‪ ،‬ففي هذه الحالة ال يمكن للدول غير األعضاء أن تتحايل‬ ‫للتصدير إلى الدول األعضاء في االتحاد الجمركي من خالل االتفاق مع الدول التي‬ ‫تفرض رسوما أقل كما هو الحال في منطقة التجارة الحرة‪ .1‬ومن أهم التجارب التي‬ ‫عرفها العالم في هذا اإلطار نجد االتحاد الجمركي األوروبي الذي تم تكوينه سنة‬ ‫‪ ،5912‬والذي ضم كل من ألمانيا‪ ،‬فرنسا‪ ،‬إيطاليا‪ ،‬بلجيكا‪ ،‬هولندا ولوكسمبورغ‪.‬‬ ‫الفرع الرابع‪ :‬السوق المشتركة (‪)Marché commune‬‬ ‫يتم وفقا لهذا الشكل من أشكال التكامل االقتصادي إلغاء جميع الرسوم الجمركية بين‬ ‫الدول األعضاء‪ ،‬وتلتزم كل دولة بسياسة موحدة تجاه باقي دول العالم خارج السوق‪،‬‬ ‫أي إقامة اتحاد جمركي باإلضافة إلى تحرير انتقال عناصر اإلنتاج وبالتالي فهي‬ ‫تهدف إلى ما يلي‪:‬‬ ‫‪‬‬. ‫‪2‬‬. ‫تحرير التجارة بين الدول األعضاء في السوق‪ ،‬وازالة جميع القيود الجمركية‬. ‫وغير الجمركية المفروضة‪.‬‬. ‫‪ -1‬محمد سيد عابد‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.712‬‬. ‫‪ -2‬عبد المطلب عبد الحميد‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص ‪.72‬‬. ‫‪28‬‬.

(29) ‫‪‬‬. ‫تشجيع حرية تنقل عناصر اإلنتاج بين الدول األعضاء‪ ،‬وهذا ما يؤدي إلى‬. ‫إعادة توزيع عناصر اإلنتاج بين تلك الدول األعضاء وبالتالي إمكانية زيادة إنتاجها‪،‬‬ ‫حتى تصبح هذه الدول سوقا واحدة ينتقل فيها العمال بدون قيود وكذا رؤوس األموال‬ ‫بشكل أوسع‪.‬‬ ‫الفرع الخامس‪ :‬االتحاد االقتصادي‬ ‫يعتبر هذا الشكل من أكثر أشكال التكامل االقتصادي تطو ار حيث يشتمل على‬ ‫نفس خصائص وشروط السوق المشتركة من إلغاء للرسوم الجمركية وتحرير عوامل‬ ‫اإلنتاج‪ ،‬لكن يضاف إلى ذلك تنسيق السياسات االقتصادية‪ ،‬وكذا إنشاء العديد من‬ ‫المؤسسات االقتصادية التي تكتسب سلطة تحقيق هذا التنسيق‪ ،‬وفي هذا اإلطار فإن‬ ‫الدول األعضاء في االتحاد االقتصادي تتنازل عن جزء من سيادتها االقتصادية‪.‬‬ ‫والجدير بالذكر أنه في حالة استعمال عملة واحدة فقط فإن االتحاد االقتصادي‬ ‫يتحول إلى اتحاد نقدي‪ ،‬ولعل من أهم األمثلة التي يحدثنا عنها التاريخ بشأن‬ ‫االتحادات االقتصادية نذكر اتحاد البنلوكس (‪ )BENELUX‬الذي تم تكوينه بعد‬ ‫الحرب العالمية الثانية بين كل من بلجيكا‪ ،‬هولندا ولوكسمبورغ (وهو يمثل حاليا جزء‬ ‫من االتحاد األوروبي )‪ ، 1‬وتعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل في التكامل‬ ‫االقتصادي‪ ،‬حيث تقوم الدول األعضاء في هذه المرحلة بتنسيق سياستها‬ ‫االقتصادية‪ ،‬المالية واالجتماعية‪ .‬وفيما يلي الوقوف عند هذه السياسات‪:‬‬. ‫‪ ‬السياسة االقتصادية‪:‬‬. ‫‪ -1‬محمد سيد عابد‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.710‬‬ ‫‪ -2‬حسين عمر‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص ‪.571‬‬. ‫‪29‬‬. ‫‪2‬‬.

(30) ‫يتمثل الهدف األساسي من التكامل االقتصادي في رفع مستوى الرفاهية‪ ،‬ولبلوغ‬ ‫هذا الهدف البد من إيجاد سياسات بديلة تساهم في زيادة الرفاهية وهذا إن على‬ ‫مستوى االقتصاد الوطني أو على مستوى المنطقة المتكاملة ككل‪ ،‬وذلك باستخدام‬ ‫مختلف أدوات السياسة االقتصادية كمعالجة اختالالت التوازن في عنصر العمل‬ ‫بالمنطقة المتكاملة عن طريق البرامج اإلنمائية دون االعتماد على هجرة اليد العاملة‪:‬‬ ‫أ‪ -‬السياسة المالية‪ :‬ينبغي تنسيق السياسات بين الدول األعضاء في االتحاد‬ ‫االقتصادي‪ ،‬حيث ينبغي أن تزداد أهمية الميزانية االتحادية (لدول االتحاد‬ ‫االقتصادي) عن ميزانية الدولة في حد ذاتها وذلك باعتماد اإلجراءات اآلتية‪:‬‬ ‫‪‬‬. ‫مساعدة الدول المتأخرة عن ركب العملية اإلنمائية في المنطقة المتكاملة‪ ،‬فال‬. ‫ينبغي التفكير في أن االقتصاديات الوطنية في منطقة تم تكاملها بمثابة وحدات‬ ‫منفصلة‪ ،‬وعليه ينبغي تقديم اإلعانات والمساعدات لبعض دول المنطقة المتكاملة‬ ‫وهذا ما يؤثر على توزيع الموارد ومعدالت النمو في الدول األخرى األعضاء‬ ‫بالمنطقة‪ ،‬وقد كان هذا دافعا قويا للدول الموقعة على اتفاقية السوق األوروبية‬ ‫المشتركة إلنشاء البنك األوروبي لالستثمار الذي حمل على عاتقه المساهمة في‬ ‫تنمية الدول التي لم تلحق بالركب االقتصادي‪.‬‬ ‫‪‬‬. ‫التمويل المشترك لمواجهة المشاكل االنتقالية‪ ،‬وهذا باعتبار أن إزالة الحواجز‬. ‫التجارية فيما بين الدول األعضاء في السوق المشتركة سوف يؤثر سلبا على أوضاع‬ ‫بعض المؤسسا ت والعاملين في قطاعات مختلفة‪ ،‬وفي هذا اإلطار ينبغي النظر إلى‬ ‫أن المساعدات المقدمة قصد إعادة تمويل المشروعات واعادة إدماج العمال بتدريبهم‬ ‫وتكوينهم مسؤولية مشتركة بين جميع الدول األعضاء في السوق (وهو ما يعهد به‬ ‫‪ -‬ال يمكن قياس الرفاهية بصفة نقدية‪ ،‬لكن يمكن تعريفها بأنها تقاس بعنصرين أساسين وهما ‪ :‬الدخل الحقيقي (القدرة‬ ‫الشرائية)‬. ‫و عدالة توزيع المداخيل‪.‬‬. ‫‪30‬‬.

(31) ‫في إطار السوق األوروبية المشتركة للبنك األوروبي لالستثمار والصندوق االجتماعي‬ ‫األوروبي)‪.‬‬ ‫ب‪ -‬السياسة النقدية وتوحيد العملة‪ :‬يعتبر وجود سلطة تعلو فوق السلطات الوطنية‬ ‫حاجة ماسة قصد ضمان وضع سياسة متجانسة للبنوك المركزية وتسيير المدفوعات‪،‬‬ ‫وازالة القيود على حركة رؤوس األموال وتكامل أسواق هذه األخيرة‪ ،‬وكذا معالجة‬ ‫المسائل النقدية ومنه االنتقال إلى نظام العملة الموحدة للدول األعضاء في التكامل‬ ‫وهو ما يعرف "بنظام التوحيد النقدي"‪.‬‬ ‫وعلى هذا األساس يعرف مندل (‪ )Mundell‬منطقة العملة بأنها‪" :‬إلقليم الذي يثبت‬ ‫داخله سعر الصرف بينما يترك مرنا خارجه"‪ ،1‬ويضيف ماكينون (‪ )Mckinnon‬أن‬ ‫منطقة العملة المثلى ينبغي أن تحقق ثالثة أهداف رئيسية وهي‪ :‬التشغيل‪ ،‬استقرار‬ ‫مستوى األسعار وتوازن الحسابات الخارجية لميزان المدفوعات‪ ،‬بينما يرى جروبل‬ ‫(‪ )Grubel‬أن اتحاد العملة المثلى هو ذلك االتحاد الذي يضم عدد من المناطق أو‬ ‫الدول‪ ،‬ويهدف إلى رفع مستوى الرفاهية لسكان هذه المناطق أو الدول على مستوى‬ ‫أعلى من المستوى المحقق عند اعتبار كل منطقة أو دولة منطقة عملة مستقلة‬ ‫بذاتها‪.‬‬. ‫‪2‬‬. ‫ولإلشارة فإن (‪ )Mundell‬يركز في منطقة العملة المثلى (اإلتحاد النقدي) على‬ ‫معيار سهولة حركة عنصر العمل وتم اعتبار هذا العنصر من أهم المعايير‪ ،‬ثم تم‬ ‫تطوير هذه الفكرة أكثر من طرف (‪ )Mckinnon‬بتركيزه على جدوى خفض العملة‬ ‫‪-J. Christophe, Integration Economique et croissance, La Montèe des blocs regionnaux ?.‬‬. ‫‪1‬‬. ‫‪http//www.ac-Bordeaux.fr/Etablissement/sudmedoc/ses/1999.htm. (consultè le‬‬ ‫‪20/06/2005).‬‬. ‫‪ -2‬ياسمين محمود فؤاد محمود‪ ،‬المنطقة المثلى للعملة واالتحاد النقدي األوروبي‪ ،‬تقييم اآلثار على اقتصاديات دول البحر‬ ‫المتوسط مع دراسة حالة مصر‪ ،‬جامعة القاهرة‪ ،‬كلية االقتصاد والعلوم السياسية‪ ،‬قسم االقتصاد‪ ،‬أطروحة دكتوراه‪ ،‬مصر‪،‬‬. ‫‪ ،7004‬ص ‪.02 -02‬‬. ‫‪31‬‬.

(32) ‫لتصحيح االختالل الخارجي عند حدوث الصدمات‪ ،‬وبالتالي يعتبر هذا األخير أن‬ ‫درجة االنفتاح االقتصادي تعتبر معيار من معايير منطقة العملة المثلى‪ ،‬حيث كلما‬ ‫ارتفعت درجة االنفتاح االقتصادي أمكن التخلي عن أداة سعر الصرف واعتماد نظام‬ ‫سعر الصرف الثابت‪ ،‬وهذا عكس االقتصاديات المغلقة التي ينبغي أن تعتمد نظام‬ ‫سعر الصرف المرن‪ ،‬بمعنى أن أهمية أداة سعر الصرف في إعادة التوازن وتصحيح‬ ‫الخلل في ميزان المدفوعات تتراجع مع زيادة درجة االنفتاح االقتصادي‪ ،‬وبالتالي تقل‬ ‫تكلفة االنضمام إلى منطقة العملة‪.‬‬. ‫‪1‬‬. ‫ويضيف كينن (‪ )Kenen‬باإلضافة إلى المعيارين السابقين معيار درجة تنوع الهيكل‬ ‫اإلنتاجي‪ ،‬فكلما زادت درجة التنوع االقتصادي كلما انخفضت احتماالت حدوث‬ ‫الصدمات غير المتماثلة‪ ،‬وبالتالي يقل أثرها السلبي‪ ،‬وعليه فإن نظم أسعار الصرف‬ ‫الثابتة تناسب االقتصاديات ذات الهيكل اإلنتاجي المتنوع‪ ،‬في حين تزداد أهمية أداة‬ ‫سعر الصرف (سعر الصرف المرن) في االقتصاديات ذات الهياكل اإلنتاجية غير‬ ‫المرنة‪.‬‬. ‫‪2‬‬. ‫وفي دراسة قام بها روز وانجل (‪ )Rose and Engel‬سنة ‪ 7000‬لتقدير أهم‬ ‫محددات التجارة البينية بين دولتين‪ ،‬فارتكزت الدراسة على أن زيادة التبادل التجاري‬ ‫بين دولتين تتحدد بعدد من العوامل منها استخدام عملة موحدة (‪ ،)M.U‬المسافة بين‬ ‫الدولتين (‪ ،)Dij‬مستوى الناتج الوطني (‪ ،)Y‬حجم السكان (‪ ،)POP‬ومتغير(‪)Z‬‬ ‫يعبر عن جملة القيود المفروضة على التجارة بين الدولتين‪ ،‬وتوصلت الدراسة إلى أن‬ ‫‪ -1‬ياسمين محمود فؤاد محمود‪ ،‬أطروحة دكتوراه‪ ،‬مرجع سابق ‪ ،‬ص ‪.52‬‬. ‫‪ -‬نقصد بالصدمات غير المتماثلة هي التي ال تؤثر على مختلف االقتصاديات بشكل واحد‪ ،‬وبالتالي وجب إجراء تعديالت‬ ‫في سعر الصرف‪ ،‬و هي عكس الصدمات المتماثلة التي تؤثر على معظم االقتصاديات بشكل واحد‪ ،‬فال حاجة إلى إجراء‬. ‫تعديالت في سعر الصرف الحقيقي‪.‬‬. ‫‪ -2‬عبد المنعم السيد علي‪ ،‬الوحدة النقدية العربية ‪،‬بيروت‪ :‬مركز دراسات الوحدة العربية‪ ،‬سلسلة الثقافة القومية عدد ‪،2‬‬. ‫‪ ،5921‬ص ‪.52 -52‬‬. ‫‪32‬‬.

(33) ‫الدول األعضاء في اتحاد العملة الموحدة (االتحاد النقدي) يتمتعون بزيادة التبادل‬ ‫التجاري بشكل كبير (بحوالي ‪ 01‬أضعاف) فيما بينهم بالمقارنة مع الدول غير‬ ‫األعضاء في منطقة العملة‪ ،‬غير أنه من االنتقادات الموجهة لهذه النتائج أن اتحاد‬ ‫العملة يتشكل عادة من دول تتمتع بعالقات تجارية قوية في األساس أي قبل‬ ‫االنضمام إلى اتحاد العملة‪ ،‬وبالتالي فإن زيادة درجة االنفتاح االقتصادي قد تكون‬ ‫سببا لاللتحاق باتحاد العملة وليس نتيجة له‪.1‬‬ ‫تحديد مفهوم التكامل النقدي‪:‬‬ ‫هناك تعريفات مختلفة لمفهوم التكامل النقدي في الفكر االقتصادي‪ ،‬و لكن‬ ‫أغلبها يرى على أنه مجموعة من الترتيبات التي تسعى إلى تسهيل المدفوعات‬. ‫الدولية و ذلك بإحالل عملة واحدة محل عمالت الدول األعضاء‪ ،‬و يعرف ‪F.‬‬ ‫‪ Machlup‬التكامل النقدي على أنه" مجموعة من الترتيبات الهادفة إلى تسهيل‬ ‫المدفوعات الدولي ة عن طريق إحالل عملة مشتركة محل العمالت الوطنية للدول‬ ‫األعضاء في المنطقة التكاملية" وينظر ‪ Machlup‬إلى التكامل النقدي‪ ،‬على أنه‬ ‫أهم ترتيبات الوحدة االقتصادية حيث أن "حرية التنقل و الهجرة وحرية تحويل رؤوس‬ ‫األموال‪ ،‬وحرية التجارة ليست شرطا كافيا لتحقيق التكامل الكامل و يظهر ذلك‬ ‫بوضوح إذا ما تذكرنا ما يبينه الواقع من أن التجارة تستدعي المدفوعات‪ ،‬وان حركات‬ ‫رؤوس األموال تستدعي إمكانية تبادل العمالت المختلفة وأن الهجرة على نطاق واسع‬ ‫تستدعي توفير الفرص للحصول على أجور ثم القيام بتحويلها‪ ،‬و من هنا قيام نظام‬ ‫مدفوعات دولي يسمح بإجراء المدفوعات الدولية و بإجراء عمليات الصرف األجنبي‬. ‫‪ -1‬ياسمين محمود فؤاد محمود‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.11‬‬. ‫‪33‬‬.

(34) ‫بال قيود أو رقابة و هو باختصار " التكامل النقدي" وهو جزء ال يتج أز من نظام‬ ‫كامل للتكامل االقتصادي"‪.1‬‬ ‫و يتبين لنا من هذا التعريف‪ ،‬أن جوهر التكامل النقدي هو في رأي‬ ‫‪ Machlup‬إتخاذ الترتيبات التي تسهل المدفوعات األجنبية عن طريق إحالل عملة‬ ‫مشتركة بدال من العمالت الوطنية المنفصلة‪ ،‬و بذلك يكون متفقا مع معظم الكتاب‬ ‫اآلخرين في تعريف التكامل النقدي الكامل أو االتحاد النقدي‪ ،‬على أساس إنشاء‬ ‫عملة مشتركة‪ ،‬كما أنه عالج أيضا التكامل النقدي باعتباره وسيلة إلى غاية هي‬ ‫التكامل االقتصادي‪" ،‬و يتفق بذلك مع االتجاه الرئيسي للفكر االقتصادي الذي يغلب‬ ‫عليه تقسيم االتحاد النقدي من زاوية المنافع و التكاليف االقتصادية التي ينطوي‬ ‫عليها‪ ،‬حيث يحدد تلك المنافع أساسا على أنها إزالة العقبات التي تعوق المبادالت‬ ‫بين المناطق التي تستخدم عمالت مختلفة"‪.2‬‬ ‫و لكن إذا كان هناك اتفاق حول أهمية التكامل النقدي‪ ،‬فهناك اختالف حول‬ ‫طبيعة الخطوات التي تتخذ لتحقيق مثل هذا التكامل‪" ،‬ومن الواضح أن أقصى‬ ‫درجات التكامل النقدي تتحقق عندما تقوم الدول األعضاء بتوحيد العمالت‬ ‫المستخدمة فيها ‪ .‬وه ذه الدرجة العالية من التكامل النقدي تتطلب أن يكون هناك بنك‬ ‫مركزي واحد لكل المنطقة التي تتكون منها الدول األعضاء وأن تكون هناك سلطة‬ ‫نقدية واحدة هي التي تحدد السياسة النقدية"‪.‬‬ ‫و يرى االقتصاديون أن التكامل النقدي يمر بعدة مراحل حتى نصل إلى خلق‬ ‫عملة موحدة ما بين الدول األعضاء و هذه المراحل هي كما يلي‪:‬‬. ‫‪-Machlup,F(1976),Worwide,regional,sectoral,Macmillan,London.‬‬. ‫‪1‬‬. ‫‪ -2‬زايري بلقاسم‪ ،‬مداخلة بعنوان‪ :‬انعكاسات وتحديات األورو على االقتصاد الجزائري في ظل الشراكة االورو – متوسطية‪،‬‬. ‫الملتقى الوطني األول حول االقتصاد الجزائري في االلفية الثالثة – أيام ‪ 77 /75‬ماي ‪ ( 7007‬جامعة البليدة)‪.‬‬. ‫‪34‬‬.