الإلتزام بالسلامة في عقد نقل الأشخاص

Texte intégral

(1)‫الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬ ‫جامعة بلقايد –وھران‪-‬‬ ‫كلية الحقوق و العلوم السياسية‬. ‫اإللتزام بالسالمة في عقد نقل‬ ‫األشخاص‬ ‫مذكرة شھادة الماجستير في قانون األعمال المقارن‬ ‫تحت إشراف األستاذ‪:‬‬ ‫من إعداد الطالبة ‪:‬‬ ‫كحلولة محمد‬ ‫زرھوني نبيلة‬ ‫‪2013/06/24‬‬ ‫أعضاء لجنة المناقشة‬ ‫أ‪ .‬زناكي دليلة‬. ‫أستاذة التعليم العالي جامعة وھران رئيســــــــا‬. ‫أ‪.‬كحلولة محمد‬. ‫أستاذ التعليم العالي جامعة تلمسان ﻣﴩﻓﺎ و ﻣﻘﺮرا‬. ‫أ‪.‬تشوار جياللي‬. ‫أستاذة التعليم العالي جامعة تلمسان مناقشــــــا‬. ‫أ‪.‬يقاش فراس‬. ‫أستاذ محاضر‪-‬أ‪ -‬جامعة وھران‬. ‫السنة الجامعية ‪2013-2012 :‬‬. ‫مناقشــــــا‬.

(2) ‫إھداء‬ ‫أشكر المولى عز و جل على نعمه التي انعم علي ‪ ،‬بأن أعانني و وفقني‬ ‫إلنجاز ھذا العمل و إتمامه ‪ ،‬فالحمد ' رب العالمين ‪.‬‬ ‫مع خالص احترامي و عمق امتناني اتقدم بشكري الى كل من ساعدني‬ ‫على انجاز ھذا العمل من أساتذة و افراد عائلة و موظفي المكتبات‬ ‫و زمالئي من الطلبة و الطالبات ‪.‬‬. ‫‪2‬‬.

(3) ‫كلمة شكر‬ ‫أشكر األستاذ المشرف عن كرمه و نصحه و تشجيعه و مالحظاته‬ ‫إلنجاز و إنھاء ھذا العمل المتواضع ليستفيذ منھا كل طالب علم‬ ‫فيما بعد ‪.‬‬ ‫كما أشكر جميع أساتذتي الكرام بكل من كليتي حقوق جامعتي‬ ‫وھران و تلمســــــان ‪.‬‬ ‫كما أتقدم بالشكر الخاص لألساتذة أعضاء اللجنة المناقشة على‬ ‫قبولھم و تفضلھم لمناقشة ھذه المذكرة ‪ ،‬فلكم مني أسمى عبارات‬ ‫التقدير و اإلحترام ‪.‬‬. ‫‪3‬‬.

(4) ‫قائمة المختصرات‬. ‫ق‪.‬ط‪.‬م‪.‬ج‬. ‫قانون الطيران المدني الجزائري‪.‬‬. ‫ق‪.‬خ‪.‬ج‬. ‫قانون الخدمات الجوية الجزائري‪.‬‬. ‫ق‪.‬ب‪.‬ج‬. ‫القانون البحري الجزائري‪.‬‬. ‫ق‪.‬إ‪.‬ج‪.‬ج‬. ‫قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري‬. ‫ق‪.‬إ‪.‬م‪.‬و‪.‬إ‬. ‫قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية‪.‬‬. ‫ق‪.‬م‪.‬ج‬. ‫القانون المدني الجزائري‪.‬‬. ‫ق‪.‬ت‪.‬ج‬. ‫القانون التجاري الجزائري‪.‬‬. ‫ق‪.‬م‪.‬ف‬. ‫القانون المدني الفرنسي‪.‬‬. ‫ق‪.‬أ‪.‬ج‬. ‫قانون األسرة الجزائري‪.‬‬. ‫م‬. ‫المادة‪.‬‬. ‫م‪/‬رقم‬. ‫الفقرة من المادة‪.‬‬. ‫ص‬. ‫الصفحة ‪.‬‬. ‫‪4‬‬.

(5) ‫مقدمــــــة‬. ‫‪5‬‬.

(6) ‫مقدمة‬ ‫تعتبر عملية النقل أھم ظاھرة سايرت تاريخ البشرية و تطورھا ابتداء من العصور‬ ‫البدائية إلى وقتنا ھذا ‪ ،‬مع شمولھا لكل مجاالت الحياة و أنشطتھا ‪.‬‬ ‫لقد اثر التطور الصناعي و التجاري في العصور الحديثة على عملية النقل و وسائله‬ ‫للدور الفعال و الحيوي الذي يقوم به بتقريب المسافات بين األمم و البلدان‬ ‫و الشعوب في مختلف مجاالت الحياة االقتصادية منھا و االجتماعية و الثقافية ‪.‬‬ ‫لعل أھم شيء دفع إلى االعتناء بتطوير النقل و وسائله ھو صلته الوثيقة بالقطاع‬ ‫االقتصادي ‪ ،‬فلواله لما وصلت سلع و منتجات المصانع و المزارع إلى األسواق‬ ‫و بصفة تبعية إلى األفراد ‪ ،‬و ھذا ما ينعكس بصفة إيجابية سواء على المنتجين من‬ ‫فالحين و عمال المصانع و على المستھلكين ‪.‬‬ ‫كما يعمل و يشجع على تطوير السياحة ‪ ،‬فكلما س ٌھـلت طريقة النقل و الوصول إلى‬ ‫مكان ما ‪ ،‬كلما استغلھا اإلنسان الكتشاف مناظر و ثقافات و فولكلور و طقوس‬ ‫غريبة عن بيئته المعتادة ‪ ،‬و ھذا ما يسمح بتبادل الخبرات و التجارب عبر كل‬ ‫أرجاء العالم ‪.‬‬ ‫و إلشباع حاجياته استغل اإلنسان كل الطرق و الوسائل من اجل التنقل إبتداءا من‬ ‫الحيوانات‪ :‬من أحصنة‪ ،‬و جمال‪ ،‬و فيلة ‪ ،‬و على ھذا األساس فإن أول شكل من‬ ‫أشكال النقل تمثل في النقل البري و تم تنظيمه في العصور القديمة ‪ ،‬إذ وجدت اثار‬ ‫لذلك في قانون أشنونا أحد ملوك بابل ‪ ،‬ثم تاله النقل النھري و بعده النقل البحري إذ‬ ‫ورد تنظيمه في قانون حمورابي ‪ .‬و بعد ذلك عرف النقل الجوي الذي لم يظھر إال‬. ‫‪6‬‬.

(7) ‫في فترة متأخرة و إنتشر بصورة ھائلة بعد الحرب العالمية األولى‪ .1‬فقد تطورت‬ ‫وسائل النقل من الحيوانات وصوال إلى اآلالت التي اخترعھا اإلنسان عبر كل‬ ‫العصور و التي تفاوتت في سرعتھا و درجة الراحة التي تخولھا ‪ ،‬و طاقة‬ ‫استيعابھا و مجالھا ‪.‬‬ ‫إنتشر النقل في المجال البري بالنقل عبر الطرقات و النقل بالسكك الحديدية ‪،‬‬ ‫و في المجال النھري بالزوارق و القوارب ‪ ،‬و في المجال البحري عن طريق‬ ‫السفن‪ ،‬و في المجال الجوي عن طريق الطائرات و في مختلف المراكب الجوية‬ ‫األخرى )‪ ،( montgolfière et dirigeable‬كما تجاوز حدود الدولة الواحدة‬ ‫و على ھذا األساس ينقسم إلى‪ :‬نقل داخلي و نقل دولي ‪.‬‬ ‫نتيجة إلنتشاره و تعود الناس عليه ظھرت ضرورة تنظيمه و تأطيره من خالل‬ ‫إنجاز الطرق و الحرص على صيانتھا و من خالل تنظيم األروقة الجوية ‪ ،‬و تنظيم‬ ‫النقل الجماعي بمختلف أنواعه و تأطيره ‪ ،‬و بتنظيم حركة المرور ‪ ،‬و ضبطھا‬ ‫بقواعد ‪.‬‬ ‫رغم ھذا التنظيم و رغم كل االيجابيات و الفوائد التي عاد بھا النقل على المجتمعات‬ ‫إال انه ال يمكن إنكار أو تجاھل عدد الوفايات و الجرحى و المصابين بعاھات‬ ‫متفاوتة الخطورة التي خلفھا بمختلف وسائله ‪ ،‬األمر الذي تطلب تأطيره القانوني‬ ‫سواءا في المجال الداخلي أو الدولي ‪ .‬و لقد جاء تنظيم النقل في المجال الدولي عن‬ ‫‪3‬‬ ‫طريق إنشاء منظمات دولية خاصة بالنقل‪ 2‬كالمنظمة الدولية للنقل الجوي ‪IATA‬‬ ‫و ھي عبارة عن منظمة دولية تجارية لشركات النقل الجوي و التي أنشئت في‬ ‫ھافانا سنة ‪ ، 1945‬و كذا المنظمة الدولية للنقل البحري ‪ 4 OMCI‬المنشأة في‬ ‫‪ ، 1948‬و كذلك المنظمة الدولية للنقل البري ‪ 5 IRU‬التي أنشئت ھي أيضا سنة‬ ‫‪ 1948‬و التي يوجد مقرھا في جونيف ‪ ،‬و بإبرام عدة إتفاقيات في مختلف مجاالته‪:‬‬ ‫كإتفاقية وارسو لسنة ‪ 1929‬بالنسبة للنقل الجوي ‪ ،‬المعدلة ببروتوكول الھاي ل ‪28‬‬ ‫سبتمبر ‪ ، 6 1955‬و المكملة بإتفاقية جواداالخارا ل ‪ 18‬سبتمبر ‪ ، 1961‬باإلضافة‬ ‫إلى اخر أھم إتفاقية بالنسبة للنقل الجوي و ھي إتفاقية مونت‪ R‬ل ‪ 28‬ماي ‪1999‬‬ ‫‪ -1‬سميــــر جميل حسين الفتالوي‪ -‬العقـــود التجارية الجزائرية ‪ -‬ديوان المطبوعات الجــ‪S‬ـامعية – الجزائ‪S‬ر – طبع‪S‬ة ‪-2001‬‬ ‫ص‪.180‬‬ ‫‪2-www.wikipedia.fr‬‬ ‫‪3- International Air Transport Association .‬‬ ‫‪4- L’organisation maritime consultative intergouvernementale , dont le siège est à Londres.‬‬ ‫‪5-International Road and Transport Union .‬‬ ‫‪-6‬صادقت عليھما الجزائر بموجب المرسوم رقم ‪ 74/64‬المؤرخ في ‪ 02‬مارس ‪ . 1964‬الجريدة الرسمية رقم ‪. 26‬‬ ‫‪7‬‬.

(8) ‫الخاصة بتوحيد بعد قواعد النقل الجوي الدولي ‪ ، 1‬و كذا إتفاقية بروكسل ل ‪29‬‬ ‫أفريل ‪ 1961‬في المجال البحري و الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل‬ ‫المسافرين بحرا ‪ .‬أما في المجال البري فتوجد عدة إتفاقيات ال تعدو أن تبلغ أھمية‬ ‫اإلتفاقيات الدولية لمجاالت النقل األخرى نظرا لقلة الدول الموقعة عليھا ‪ ،‬فھي‬ ‫عبارة عن إتفاقيات جھوية بين دول لھا حدود برية مشتركة نذكر منھا ‪ :‬اإلتفاقية‬ ‫الخاصة بدول المغرب العربي المتعلقة بالنقل البري للمسافرين و البضائع و العبور‬ ‫الموقع عليھا في الجزائر في أول محرم ‪ 1411‬الموافق ل ‪ 23‬يوليو ‪ ، 1990‬و كذا‬ ‫اإلتفاقية الدولية لنقل األشخاص و األمتعة عبر السكك الحديدية ‪ CIV‬الموقع عليھا‬ ‫في برن في ‪ 07‬جويلية ‪ . 2 1970‬أما في المجال الداخلي فلقد تجسد التنظيم‬ ‫القانوني للنقل من خالل تنظيم عملية النقل بموجب قوانين في مختلف مجاالته ‪:‬‬ ‫*ففي المجال البري بالنسبة للنقل عبر الطرق وجدت عدة قوانين منھا القانون رقم‬ ‫‪ 317/88‬المتضمن توجيه النقل البري و تنظيمه ‪ ،‬و الذي ألغي بموجب المادة ‪66‬‬ ‫من القانون ‪ 4 13-01‬المعدل و المتمم ‪ ، 5‬أما بالنسبة للنقل عبر السـكك الحديدية‬ ‫فنذكر القانون ‪ 35-90‬المتعلق باألمن و السالمة و اإلستعمال و الحفاظ في إستعمال‬ ‫النقل بالسكك الحديدية ‪. 6‬‬ ‫*في المجال البحري فيوجد القانون البحري الذي صدر بموجب األمر ‪80-76‬‬ ‫المؤرخ في ‪ 29‬شوال ‪ 1396‬الموافق ل ‪ 23‬أكتوبر ‪ 1976‬و الذي عدل و تمم في‬ ‫سنتي ‪ 7 1998‬و ‪ 8 2010‬على التوالي ‪.‬‬ ‫*أما في المجال الجوي فتم ذلك بموجب القانون المتعلق بالخدمات الجوية ‪ 9‬الذي تم‬ ‫إلغاؤه بموجب أحكام المادة ‪ 231‬من القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة‬ ‫بالطيران المدني ‪. 10‬‬ ‫‪1 Et 2 - Touafek Rabah – code des transports terrestres – textes législatifs et règlementaires en‬‬ ‫‪vigueur – Edition Houma – Alger – Algérie – année 2006- page 84 et 122.‬‬ ‫‪ -3‬المؤرخ في ‪ 23‬رمضان ‪ 1408‬الموافق ل ‪ 10‬ماي ‪ . 1988‬الجريدة الرسمية رقم ‪. 19‬‬ ‫‪ -4‬القانون ‪ 13-01‬المؤرخ في ‪ 17‬جمادى األولى ‪ 1422‬الموافق ل ‪ 07‬غشت ‪ 2001‬المتضمن توجيه النقل البري‬ ‫و تنظيمه ‪ .‬الجريدة الرسمية رقم ‪. 44‬‬ ‫‪ -5‬القانون ‪ 09-11‬المؤرخ في ‪ 03‬رجب ‪ 1423‬الموافق ل ‪ 05‬يونيو سنة ‪ – 2011‬الجريدة الرسمية رقم ‪. 32‬‬ ‫‪ -6‬القانون رقم ‪ 35-90‬المؤرخ في ‪ 08‬جمادى الثانية ‪ 1411‬الموافق ل ‪ 05‬يونيو ‪ . 1990‬الجريدة الرسھية رقم ‪. 56‬‬ ‫‪ -7‬القانون ‪ 05-98‬المؤرخ في ‪ 01‬ربيع األول ‪ 1419‬الموافق ل ‪ 15‬غشت ‪ . 1998‬الجريدة الرسمية رقم ‪.47‬‬ ‫‪ -8‬القانون ‪ 04-10‬المؤرخ في ‪ 05‬رمضان ‪ 1431‬الموافق ل ‪ 15‬غشت ‪ . 2010‬الجريدة الرسمية رقم ‪. 46‬‬ ‫‪ -9‬القانون ‪ 166-64‬المؤرخ في ‪ 08‬يونيو ‪ . 1964‬الجريدة الرسمية رقم ‪. 09‬‬ ‫‪ -10‬القانون ‪ 06-98‬المؤرخ في ‪ 03‬ربيع األول ‪ 1419‬الموافق ل ‪ 27‬يونيو ‪ .1998‬الجريدة الرسمية رقم ‪. 48‬‬ ‫‪8‬‬.

(9) ‫باإلضافة إلى المواد من ‪ 36‬إلى ‪ 77‬من القانون التجاري الجزائري‬ ‫ألحكام عقد النقل البري و عقد العمولة للنقل ‪.‬‬. ‫‪1‬‬. ‫المتضمنة‬. ‫يترتب عن التأطير القانوني للنقل بمختلف مجاالته ‪ :‬تنظيم العالقة التي تربط بين‬ ‫الناقل و الراكب ‪.‬و فالنقل ھو عقد يرتب إلتزامات على طرفيه فيتولى الناقل نقل‬ ‫األشخاص او األشياء من مكان إلى أخر بالطريقة و في الوقت المحدد في العقد‬ ‫مقابل ثمن يتقاضاه من المسافر‪.‬‬ ‫ھناك من إعتبرالنقل عقد إذعان ال يمكن للراكب مناقشة بنوده ‪ ،‬و إعتبروا أن الناقل‬ ‫في حالة إيجاب مستمر ينتظر قبول المسافر لكي يبرم العقد ‪ ،‬و لكن ھذه النظرية لم‬ ‫تعدو أن تكون مجرد فكرة لم تتجسد قانونا‪.‬‬ ‫من خالل تعريف المادة ‪ 36‬من القانون التجاري الجزائري لعقد النقل البري‪، 2‬‬ ‫و من الواقع يستنتج أن ھناك نوعين من النقل ‪ :‬نقل لألشياء و نقل لألشخاص‬ ‫و سوف نركز دراستنا على ھذا األخير نظرا ألھميته ‪.‬‬ ‫نتيجة للحوادث التي تسببت فيھا وسائل النقل و لكثرة الضحايا و نتيجة لتطور ھذه‬ ‫الوسائل و انتشارھا أصبح من غير المعقول تجاھل المتضررين من عملية نقل‬ ‫األشخاص ‪ ،‬فلحمايتھم أقر لھم الفقه ‪ ،‬التشريع و القضاء الحق في المطالبة‬ ‫و الحصول على التعويض عن الضرر الذي أصابھم من جراء تنفيذ عملية النقل‬ ‫على أساس أحكام المسؤولية التقصيرية ‪.‬‬ ‫رغم إقرار مسؤولية الناقل ھذه إال أن عبء اإلثبات الذي كان يقع على المتضرر‬ ‫أو ورثته كان يحول دون تعويضھم عن األضرار التي أصابتھم ‪ :‬بحيث كان يقع‬ ‫عليه إثبات كل عناصر المسؤولية من خطأ و ضرر و عالقة السببية بينھما ‪.‬‬ ‫نظرا لتطور وسائل النقل و سرعة وقوع الحادث فكان من الصعب على المتضرر‬ ‫إثبات خطأ الناقل ‪ ،‬و ما كان يزيده إرھاقا و إعجازا ھو اختالل التوازن و الفرق‬ ‫في القدرات المالية بين الراكب المتضرر أو ورثته و شركات النقل الضخمة ‪.‬‬ ‫استمر األمر ھكذا إلى تقرير القضاء الفرنسي ابتداءًا من سنة ‪ 1911‬اللتزام جديد‬ ‫يقع على الناقل و ھو إيصال الراكب إلى المكان المتفق عليه في عقد النقل سالما‬ ‫معافى ‪.Sain et Sauf‬‬. ‫‪ -1‬األمر ‪ 59-75‬المؤرخ في ‪ 20‬رمضان ‪ 1395‬الموافق ل ‪ 26‬سبتمبر ‪- . 1975‬‬ ‫‪ " -2‬عقد النقل إتفاق يلتزم بمقتضاه متعھد النقل مقابل ثمن بأن يتولى بنفسه نقل شخص أو شيئ إلى مكان معين"‬ ‫‪9‬‬.

(10) ‫و بالتالي أصبح ناقل األشخاص ملزما باإلضافة الى االلتزامات التي ذكرتھا المادة‬ ‫‪ 36‬من ق‪.‬ت‪.‬ج من خالل تعريفھا لعقد النقل بنقل الراكبين من مكان معين إلى‬ ‫المكان المتفق عليه في العقد ‪ ،‬بإلتزام جديد بأن يحافظ على سالمتھم بإيصالھم‬ ‫سالمين من أي ضرر و ھذا ما يعرف باإللتزام بالسالمة‪.‬‬ ‫رغم الضمانات التي يخولھا اإللتزام بالسالمة للركاب و المسافرين إال أنه يطرح‬ ‫عدة تساؤالت حول تنظيمه القانوني ‪ :‬فما ھو مصدره ؟ و أساســـــــــــــــــــه ؟‬ ‫و طبيعته القانونية ؟ و نطاق سريانه حتى تقوم مسؤولية الناقل ؟ وماذا يترتب‬ ‫عنه ؟‪.‬‬ ‫سنحاول اإلجابة عن كل ھذه التساؤالت و غيرھا مما يتعلق باإللتزام بالسالمة من‬ ‫خالل دراسة أحكام اإللتزام بالسالمة في عقد نقل األشخاص )الفصل األول( لنوجه‬ ‫بحثنا في مرحلة ثانية نحول اثار اإلخـــالل به و ھي مسؤولية الناقل التي يكون‬ ‫الھدف منھا جبر الضرر النـــاتج عنه عن طريق التعويض )الفصل الثاني( ‪:‬‬. ‫‪10‬‬.

(11) ‫الفصل األول‪:‬‬ ‫أحكام اإللتزام بالسالمة في عقد نقل‬ ‫األشخاص‬. ‫‪11‬‬.

(12) ‫الفصل األول ‪: :‬أحكام االلتزام بالسالمة في عقد نقل األشخاص‬ ‫تقع على عاتق الناقل عند تنفيذ عقد نقل األشخاص عدة التزامـــــــــــــــــات‬ ‫تتمثل أساسا في‪:‬‬ ‫* نقل المسافر من مكان إلى اخر ‪.‬‬ ‫* إيصاله في الميعاد المحدد ‪.‬‬ ‫* االلتزام بضمان سالمته ‪.‬‬ ‫* المحافظة على األمتعة التي يصطحبھا معه ‪.‬‬ ‫فيما يخص االلتزام بضمان السالمة موضوع بحثنا ھذا ‪ :‬لم يستقر القضاء الفرنسي‬ ‫على ترتيبه على عاتق ناقل األشخاص إال بعد تردد طويل ساير تطور أحكام‬ ‫المسؤولية المدنية ‪ :‬العقدية منھا و التقصيرية منذ القرن التاسع عشر ‪.‬‬ ‫و تعد مسؤولية ناقل األشخاص عن اإلخالل بھذا االلتزام من بين مجاالت عقد النقل‬ ‫التي حضت بعناية العديد من الفقھاء و سايرتھا اجتھادات قضائية ال تقل أھمية ‪،‬‬ ‫و ھذا ما جعل أغلب التشريعات تركز إھتمامھا على المسؤولية عند معالجة عقد‬ ‫النقل ‪ ،‬و من بينھم المشرع الجزائري في المواد من ‪ 62‬إلى ‪ 68‬من القانون‬ ‫التجاري لما تتطلبه مصلحة الراكب من حماية ‪ .‬و سوف يقتصر مجال بحثنا عن‬ ‫مسؤولية الناقل إلخالله بااللتزام بالسالمة فقط لما فيه من مساس بما ھو أعز لدى‬ ‫اإلنسان أال و ھو جسده ‪.‬‬ ‫فكيف ظھر ھذا االلتزام في مجال عقد نقل األشخاص ؟ و ماذا عن تطوره‬ ‫التاريخي؟ و ما ھي طبيعته القانونية )المبحث األول( ‪.‬و إن كانت الدوافع الرامية‬ ‫إلى فرض ھذا االلتزام على ناقل األشخاص ھي تعويض ضحايا حوادث النقل‬ ‫لصعوبة إثبات خطئ الناقل ‪ ،‬إال أن حدود تطبيقه تبقى محل تساؤل من حيث مدى‬ ‫سريانه على مختلف أنواع النقل ‪ ،‬و أطراف اإللتزام ‪ ،‬و مدة سريانه )المبحث‬ ‫الثاني (‪:‬‬. ‫‪12‬‬.

(13) ‫المبحث األول‪ :‬النطاق القانوني لإللتزام بالسالمة في عقد نقل‬ ‫األشخاص‬ ‫سوف نعالج من خالل ھذا المبحث تطورات مسؤولية الناقل التي أدت الى ظھور‬ ‫ھذا اإللتزام )المطلب األول( و األساس الذي تبنى عليه مسؤولية الناقل عند‬ ‫إخاللــــــــــــــــــه به )المطلب الثاني( ‪:‬‬. ‫المطلب األول ‪ :‬نشأة اإللتزام بالسالمة و تطوره‬ ‫لما يلعبه النقل من دور في تطوير شتى المجاالت ‪ ،‬و نظرا للتطورات التي عرفتھا‬ ‫وسائله ‪ ،‬و انتشارھا ‪ ،‬و سھولة اللجوء إليھا ‪ ،‬و تعددھا كثرت الحوادث التي أودت‬ ‫بحياة العديد من البشر و انعكست سلبا عن صحة العديد منھم ‪ ،‬و ھذا ما دفع‬ ‫المشرعين إلى تنظيم ھذا النشاط تنظيما قانونيا ‪ ،‬و لعل أھم شيء عالجه رجال‬ ‫القانون ھو مسؤولية ناقل األشخاص و التي لم تظھر مباشرة كما ھي حاليا بل مرت‬ ‫بعدة مراحل نظرا للخالفات حول أساسھا و ھذا كما يلي ‪:‬‬. ‫الفرع األول ‪ :‬المسؤولية التقصيرية لناقل األشخاص‬ ‫في بداية األمر كان التشريع الفرنسي خاليا من أي نص خاص بمسؤولية ناقل‬ ‫األشخاص على خالف مسؤولية ناقل البضائع التي كانت تنص كل من المادتين‬ ‫‪ 1784‬من ق‪.‬م‪.‬ف و ‪ 103‬من ق‪.‬ت‪.‬ف على التزامه بضمان سالمة البضاعة‬ ‫المنقولة‪ ، 1‬و ھذا ما دفع القضاة و الفقھاء الى إخضاعمسؤولية ناقل األشخاص‬ ‫ألحكام المسؤولية التقصيرية عن األفعال الشخصية بتطبيق المادة ‪ 1382‬من ق‪.‬م‬ ‫التي تنص على أنه ‪ " :‬كل فعل أيا كان يقع من اإلنسان و يحدث ضرر بالغير‬ ‫يوجب على من أوقع ھذا الفعل الضار بخطئه أن يعوض ھذا الضرر"‪ .‬و بالتالي‬ ‫فكان على كل مسافر تضرر أثناء عملية النقل‪ :‬إثبات خطأ الناقل و الضرر الذي‬ ‫‪1-Barthélémy Mercadal – Droit des transports terrestres et aériens – Dalloz/Delta – année‬‬ ‫‪1996-page 386‬‬. ‫‪13‬‬.

(14) ‫أصابه و عالقة السببية بينھما ‪ ،‬و ھذا ما أكده الحكم الصادر عن محكمة النقض‬ ‫الفرنسية في ‪ 1884/11/10‬تأييدا لحكم أصدرته محكمة ‪Clerment Loise‬‬ ‫و الذي جاء في حيثياته عدم إمكانية تطبيق األحكام الخاصة بناقل األشياء أي المادة‬ ‫‪ 1784‬على ناقل األشخاص نظرا لحرية الحركة التي يتمتع بھا المسافر أثناء النقل‬ ‫و التي تحول دون تطبيق أحكام االلتزام بالسالمة في نقل األشخاص ‪. 1‬‬ ‫و نظرا لصعوبة أو استحالة إثبات الراكب المتضرر خطأ الناقل الذي كان يحول‬ ‫دون حصوله على التعويض ‪ ،‬و نظرا لتطور و إنتشار وسائل النقل الذي نتج عنه‬ ‫تعدد الحوادث الناجمة عنھا ‪ ،‬اضطر الفقھاء و القضاة إلى إيجاد حلول من أجل‬ ‫تخفيف عبء االثبات على الراكب المصاب و تم ذلك في بداية االمر من خالل‪:‬‬ ‫ فرض القضاة لبعض الواجبات اإلحتياطية أو الوقائية على كل من يستعمل االشياء‬‫الخطرة من أجل الحفاظ على سالمة الركاب ‪ ،‬إال أن ھذا الحل لم يخفف من عبء‬ ‫إثبات الراكب المتضرر‪ ،‬و بالعكس أثقله بحيث اصبح ملزما بإثبات إخالل الناقل‬ ‫بھذه االلتزامات أيضا ‪ ،‬كما تباينت المواقف القضائية لما كان يتمتع به القاضي من‬ ‫سلطة تقديرية ‪.‬‬ ‫ ثم حاول القضاء في مرحلة ثانية التوسيع من فكرة الخطأ من خالل إعتماد قرائن‬‫األحوال فإعتبر أن بعض الحوادث تحمل في ذاتھا الدليل على خطأ الناقل و من بين‬ ‫ھذه القرائن ‪ :‬حالة اصطدام قطارين أو سيارتين أو خروج القطار عن السكة‬ ‫الحديدية و كذا سقوط الراكب من باب السيارة أو عربة القطار ‪........‬إلخ ‪ ،‬و على‬ ‫إثر ھذا أيضا اختلفت و تباينت األحكام و القرارات القضائية نظرا لخضوع ھذه‬ ‫القرائن أيضا للسلطة التقديرية للقضاة‪.2‬‬ ‫نتيجة لفشل أحكام المادة ‪ 1382‬من ق‪.‬م‪.‬ف و كذا محاوالت القضاء السابقة الذكر‬ ‫من أجل التخفيف من عبء االثبات الواقع على الراكب المتضرر لجأ القضاة الى‬ ‫تطبيق احكام المادة ‪ 1384‬من نفس القانون على ناقل األشخاص ‪ ،‬و التي تنص‬ ‫على أن ‪ ":‬اإلنسان مسؤول ليس فقط عن الضرر الذي يحدثه بفعله الشخصي‬ ‫و لكنه مسؤول أيضا عن الضرر الذي يسببه االشخاص الذين يسأل عنھم و األشياء‬ ‫‪-1‬المشار إليه في مؤلف مختار رحماني محمد‪ -‬المسؤولية المدنية عن حوادث نقل األش‪S‬خاص بالس‪S‬كك الحديدي‪S‬ة ‪ -‬رس‪S‬الة‬ ‫لنيل درجة الماجستير في "العقود و المسؤولية" – كلية الحقوق و العلوم االدارية – جامعة بن عكنون – الجزائر العاصمة‬ ‫– الجزائر – سنة ‪-2002/2001‬ص ‪42‬‬ ‫‪ -2‬المشار إليه في خليفي مريم –مسؤولية النافل البري لألشخاص – رسالة لنيل شھادة الماجستير في قانون النقل – كلي‪S‬ة‬ ‫الحقوق و العلوم االدارية – جامعة أبي بكر بلقايد – تلمسان – الجزائر سنة ‪ – 2004/2003‬ص ‪. 12‬‬. ‫‪14‬‬.

(15) ‫التي تكون تحت حراسته" ‪ ،‬أي اخضعوا مسؤولية ناقل األشخاص عن األضرار‬ ‫التي يسببھا للركاب إلى أحكام مسؤولية حارس األشياء التي تقوم على أساس الخطأ‬ ‫المفترض في الحراسة ‪ ،‬بحيث ذھبت محكمة النقض الفرنسية في بداية األمر إلى‬ ‫إعتبار القرينة التي تقيمھا ھذه المادة بسيطة تقبل إثبات العكس بأن يبين الناقل إنعدام‬ ‫الخطأ في الحراسة ‪ ،‬ثم عدلت عن موقفھا ھذا بأن قررت عدم سقوط ھذه القرينة إال‬ ‫بإثبات السبب االجنبي‪.1‬‬ ‫بالفعل ‪ ،‬أھم تطبيق ألحكام المسؤولية الناشئة عن األشياء والتي نظمھا المشرع‬ ‫الجزائري في المادة ‪ 138‬من ق‪.‬م‪.‬ج التي تنص على أن ‪ " :‬كل من تولى حراسة‬ ‫شيء و كانت له قدرة االستعمال و التسيير و الرقابة ‪ ،‬يعتبر مسؤوال عن الضرر‬ ‫الذي يحدثه ذلك الشيء"‪ 2‬ھي حوادث المرور و ھذا ما يتبين من القرارات‬ ‫و األحكام القضائية ‪ .3‬كما تنص ھذه المادة في فقرتھا الثانية على أنه ‪" :‬و يعفى من‬ ‫ھذه المسؤولية الحارس للشيء ‪ ،‬إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن‬ ‫يتوقعه مثل عمل الضحية ‪ ،‬أو عمل الغير ‪ ،‬أو الحالة الطارئة ‪ ،‬أو القوة القاھرة " ‪.‬‬ ‫و من ھنا يتضح لنا أن الحارس ھو في غالبية األحيان مالك الشيء ‪ ،‬إال انه قد‬ ‫يتحول ھذا الشيء الى يد الغير فھنا نميز بين حالتين ‪:‬‬ ‫*إذا كان لغير المالك حق في اإلستعمال أو سلطة في التسيير و الرقابة ‪ ،‬ففي ھذه‬ ‫الحالة يعتبر ھذا الغير حارسا و يكون مسؤوال عما يحدث من ضرر وقت سيطرته‬ ‫على ھذا الشيء ‪.‬‬ ‫*إذا لم يكن لھذا الغير حق اإلستعمال ‪ ،‬أو سلطة في التسيير و الرقابة ‪ ،‬فإنه ال‬ ‫يكون مسؤوال عن الضرر الذي يحدثه ھذا الشيء ‪.‬‬. ‫‪ - 1‬الدكتور بلحاج العربي – النظرية العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري‪-‬الجزء الث‪S‬اني‪:‬الواقع‪S‬ة القانوني‪S‬ة)الفع‪S‬ل غي‪S‬ر‬ ‫المشروع‪،‬اإلثراء بال سبب و القانون( – ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر – طبعة ‪ – 1999‬ص ‪.349‬‬ ‫‪ -2‬السيد األخضر العقون – المسؤولية في القانون الجزائري – مركز التك‪S‬وين القض‪S‬ائي – ال‪S‬دار البيض‪S‬اء – الجزائ‪S‬ر – س‪S‬نة‬ ‫‪ -1981‬ص ‪. 19‬‬ ‫‪ -3‬قرار المحكمة العليا رقم ‪ 111358‬المؤرخ في ‪) 1990/04/20‬الملحق رقم ‪-(01‬ص ‪ ، -98‬قرار المحكمة العليا رقم‬ ‫‪ 165803‬المؤرخ في ‪) 1998/06/24‬الملحق رقم ‪-( 05‬ص ‪.116‬‬ ‫‪15‬‬.

(16) ‫الفرع الثاني ‪ :‬اإللتزام بضمان السالمة و المسؤولية العقدية لناقل األشخاص‬ ‫إن مسايرة القضاء الفرنسي لمحكمة النقض فيما ذھبت إليه باعتبار مسؤولية ناقل‬ ‫األشخاص مسؤولية تقصيرية سواءا على أساس الخطأ الشخصي او الخطأ‬ ‫المفترض في الحراسة لم يمنع محكمة ‪ Seine‬التجارية من اتخاذ حكم مغاير في‬ ‫‪ 1884/04/13‬إذ إعتبرت أن الناقل ملزم بمقتضى عقد النقل بإيصال المسافر سليما‬ ‫معافى ‪ sain et sauf‬الى المكان المتفق عليه ‪ ، 1‬و بھذا تضمن حكمھا أول إشارة‬ ‫إلى اإللتزام بضمان السالمة في عقد نقل االشخاص ‪ ،‬ثم سايره في ذلك حكم اخر‬ ‫صدر عن محكمة ‪ Pau‬في ‪ 21910/02/02‬الذي قضت فيه أنه ليس من‬ ‫المستصاغ أن يعامل ناقل األشخاص معاملة مختلفة عن ناقل األشياء ‪ ،‬أي أخضعت‬ ‫مسؤولية ناقل األشخاص ألحكام المادة ‪ 1784‬من ق‪.‬م‪.‬ف‪.‬‬ ‫رغم ھذين الحكمين إال ان القضاء الفرنسي بقي مترددا و غير مستقر في أحكامه‬ ‫و ھذا ما عرضه النتقادات العديد من الفقھاء اھمھم الفرنسي ‪Mark Sauzet‬‬ ‫و البلجيكي ‪ Henri Sainctelette‬حيث اعتبروا بأن المسافر ھو الطرف‬ ‫الضعيف و يستحيل عليه في اغلب االحيان إثبات خطأ الناقل لنقص امكانياته مقارنة‬ ‫مع شركات النقل كطرف قوي لما تتمتع به من قدرات مالية‪ . 3‬و نتيجة لھذه‬ ‫االنتقادات و بفضل الدور الذي لعبه النائب العام ‪ Saraut‬في إقناع القضاة ‪،‬‬ ‫اصدرت محكمة النقض الفرنسية في ‪ 1911/11/21‬أشھر قرار‪ 4‬أقرت فيه‬ ‫مسؤولية النــــــــــاقل العقدية عن األضرار التي قد تصيب المســــــافر و ذلك‬ ‫إلخالله باإللتزام بضمـــــان سالمة الراكب و بالتالي وصوله سليــــــــما معافى‬ ‫إلى المكان المتفق عليه ‪.‬‬ ‫‪« L’exécution du contrat de transport comporte une obligation‬‬ ‫‪de conduire le voyageur sain et sauf à destination »5 .‬‬ ‫‪ - 1‬ذكر في مختار رحماني محمد – المرجع السابق – ص ‪. 41‬‬ ‫‪ -2‬ذكر في العرباوي نبيل صالح – مسؤولية الناقل البري على نقل البضائع و األشخاص في القانون الجزائري – رسالة لنيل‬ ‫شھادة الدكتوراه في القانون الخاص ‪ -‬كلية الحق‪S‬وق و العل‪S‬وم السياس‪S‬ية – جامع‪S‬ة أب‪S‬ي بك‪S‬ر بلقاي‪S‬د – تلمس‪S‬ان – الجزائ‪S‬ر – س‪S‬نة‬ ‫‪ – 2010/2009‬ص ‪. 98‬‬ ‫‪ -3‬دالل يزيد – مسؤولية الناقل الجوي لألشخاص ف‪S‬ي النق‪S‬ل الج‪S‬وي ال‪S‬داخلي و الخ‪S‬ارجي – رس‪S‬الة لني‪S‬ل ش‪S‬ھادة ال‪S‬دكتوراه ف‪S‬ي‬ ‫الق‪SS‬انون الخ‪SS‬اص – كلي‪SS‬ة الحق‪SS‬وق و العل‪SS‬وم السياس‪SS‬ية – جامع‪SS‬ة أب‪SS‬ي بك‪SS‬ر بلقاي‪SS‬د – تلمس‪SS‬ان – الجزائ‪SS‬ر – س‪SS‬نة ‪– 2010/2009‬‬ ‫ص‪. 18‬‬ ‫‪ -4‬الملحق رقم ‪ – 10‬ص ‪134‬‬. ‫‪.‬‬ ‫‪5- www.legifrance.gouv.fr‬‬ ‫‪16‬‬.

(17) ‫تتلخص وقائع ھذه القضية في إصابة المدعى زبيد بن حمدي بن محمد أثناء تنقله‬ ‫على متن إحدى سفن الشركة العامة للمالحة عبر المحيط األطلنطي ‪Compagnie‬‬ ‫‪ Générale Transatlantique‬من تونس إلى بون في قدمه إثر سقوط خزان‬ ‫وضع في السفينة بطريقة معيبة ‪ ،‬فرفع دعواه أمام محكمة الجزائر فدفعت الشركة‬ ‫بعدم إختصاصھا لوجود شرط في عقد النقل يرجع اإلختصاص المحلي إلى محكمة‬ ‫مارسيليا ‪ ،‬فرفضت المحكمة ھذا الدفع و فصلت في القضية على أساس أحكام‬ ‫المسؤولية التقصيرية ‪،‬و إثر الفصل في الطعن بالنقض أمام محكمة النقض الفرنسية‬ ‫التي نقضت الحكم و قضت بأن عقد النقل بين المسافر و الناقل ھو األساس في‬ ‫تحديد طبيعة مسؤولية ھذا األخير و ليس الفعل الضار ‪ ،‬كما أضافت عبارة أصبحت‬ ‫متداولة في األحكام و القرارات القضائية ھي أن " الناقل ال يلتزم فقط بإيصال‬ ‫المسافر إلى المكان المتفق عليه بل عليه أن يوصله إليه سالما معافى "‪.1‬‬ ‫و منذ ھذا القرار توحد و إستقر القضاء الفرنسي على وجود إلتزام بالسالمة في عقد‬ ‫نقل األشخاص ‪ ،‬و أصبحت األحكام و القرارات تؤسس على المادة ‪ 1147‬ق‪.‬م‪.‬ف‬ ‫و التي تقابلھا المادة ‪ 176‬من القانون الجزائري و الخاصة بالمسؤولية العقدية‬ ‫و مفادھا أن ‪ :‬المدين بإلتزام عقدي ال يستطيع التخلص من المسؤولية الناجمة عن‬ ‫عدم التنفيذ ‪ ،‬أو التأخر فيه إال بإثبات السبب األجنبي‪.2‬‬. ‫الفرع الثالث ‪ :‬موقف الفقه و المشرع الجزائري من االلتزام بالسالمة في عقد نقل‬ ‫األشخاص‬ ‫رغم إقرار وجود ھذا اإللتزام من طرف القضاء الفرنسي إال ان الفقھاء إنقسموا بين‬ ‫مؤيدين و منكرين لوجوده ‪:‬‬ ‫*يؤسس منكرو وجود اإللتزام بالسالمة في عقد نقل األشخاص موقفھم على عدم‬ ‫وجود نص بشأنه في بنود العقد ‪ ،‬و أنه ال يدخل حتى في نية المتعاقدين و عدم‬ ‫إقتران إرادة المسافر الضمنية حول سالمته بإرادة الناقل ‪ ،‬كما يرى جانب اخر‬ ‫منھم أن في قياس أحكام مسؤولية نقل األشخاص بأحكام مسؤولية االشياء إھانة‬ ‫– ‪1 -Pr René Rodière – Traité général de droit maritime – affrètements et transports – tome 3‬‬ ‫‪acconage , consignage , transit , transports successifs et combinés , transport de passagers ,‬‬ ‫‪remorquage –Dalloz – Paris – année 1970- page 269.‬‬ ‫‪ -2‬دالل يزيد – المرجع السابق – ص ‪. 18‬‬. ‫‪17‬‬.

(18) ‫لكرامة اإلنسان من جھة ‪ ،‬و عدم جدية ذلك لعدم سيطرة الناقل على المسافر سيطرة‬ ‫كاملة ‪ 1‬من جھة أخرى ‪ ،‬و إعتبروا أن القضاء تجاوز مھامه بتعديه و تجاوزه‬ ‫لوظيفة تفسير العقود إلى تكوين و خلق التزامات جديدة‪.2‬‬ ‫*أما المؤيدين لوجوده فقد اختلفوا حول أساسه ‪ :‬فالبعض منھم أسسه على فكرة‬ ‫العدالة حيث ‪ :‬اعتبروا أنه من غير المعقول أن يتلخص إلتزام الناقل في نقل المسافر‬ ‫من مكان الخر كيفما كان و لو كجثة ھامدة ‪ ،3‬أما البعض االخر فأسسوه على‬ ‫التفسير الضمني إلرادة المتعاقدين ‪ :‬فالراكب تتجه إرادته إلى التنقل و الوصول إلى‬ ‫المكان المتفق عليه سالما معافى و الناقل من جھته يتعھد ضمنيا بإيصاله كذلك‬ ‫و ھذا ما أكده حكم محكمة النقض الفرنسية المتعلق بالنقل بالسكك الحديدية الصادر‬ ‫في ‪.4 1913/01/27‬‬ ‫*أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري ‪ :‬من إستقراء نص المادة ‪ 62‬من ق‪.‬ت التي‬ ‫تنص على أنه ‪" :‬يجب على ناقل األشخاص أن يضمن أثناء مدة النقل سالمة‬ ‫المسافر وأن يوصله إلى وجھته المقصودة في حدود الوقت المعين في العقد " يتبين‬ ‫أنه إعترف باإللتزام بالسالمة في عقد نقل األشخاص ‪ ،‬و إعتبره إلتزاما مصدره‬ ‫العقد و كرسه قانونا ‪ ،‬و يعتبر اإلخالل به خطأ ً عقديا يستوجب مسؤولية الناقل ‪،‬‬ ‫و ھذا ما أكده القرار الصادر عن المحكمة العليا في ‪ 51983/03/30‬الذي جاء في‬ ‫منطوقه أنه ‪":‬إذا كان من السائد فقھا و قضاءا أن العقد شريعة المتعاقدين فإن ذلك‬ ‫ليس مطلقا في عقد نقل األشخاص الذي أوجب فيه القانون على الناقل ضمان سالمة‬ ‫المسافر و حمله المسؤولية المترتبة عن إخالله بذلك اإللتزام "‪.‬‬. ‫‪ -1‬مختار رحماني محمد ‪ -‬المسؤولية المدنية عن حوادث نقل األشخاص بالس‪S‬كك الحديدي‪S‬ة‪ -‬دراس‪S‬ة مقارن‪S‬ة ف‪S‬ي ض‪S‬وء الفق‪S‬ه و‬ ‫القضاء – دار ھومه – الجزائر – سنة ‪– 2003‬ص ‪. 43‬‬ ‫‪ -2‬خليفي مريم – المرجع السابق – ص ‪. 17‬‬ ‫‪ -3‬العرباوي نبيل صالح – المرجع السابق – ص ‪. 103‬‬ ‫‪ -4‬عبد الستار التليلي – شروط قيام مسؤولية الناقل الجوي و األسباب القانونية لدرئھا – الشركة الوطنية للنش‪S‬ر و التوزي‪S‬ع –‬ ‫الجزائر – ص ‪. 26‬‬ ‫‪ -5‬الملحق رقم ‪ -08‬ص ‪. 129‬‬. ‫‪18‬‬.

(19) ‫المطلب الثاني ‪:‬أساس مسؤولية ناقل األشخاص إلخالله بااللتزام‬ ‫بالسالمة و طبيعته‬ ‫رغم اجماع التشريعات و الفقھاء على وجود اإللتزام بالسالمة في عقد نقل‬ ‫األشخاص إال أن الخالف قائم حول األساس الذي تقوم عليه مسؤولية ناقل‬ ‫األشخاص عند إخالله باإللتزام بالسالمة ‪ ،‬و حول طبيعته ‪ ،‬أو مضمونه أي ‪ :‬إذا‬ ‫كان إلتزام بتحقيق نتيجة أم ببذل عناية ‪.‬‬. ‫الفرع األول ‪ :‬أساس مسؤولية الناقل إلخالله بااللتزام بالسالمة‬ ‫توصلنا إلى أن مسؤولية ناقل األشخاص عن األضرار التي تصيب المسافرمسؤولية‬ ‫عقدية ترتكز على إلتزامه بضمان سالمة الراكب ‪ ،‬و يبقى لنا ان نتطرق إلى السبب‬ ‫الذي من أجله يضع القانون عبء تعويض الضرر الحاصل للراكب على عاتق‬ ‫الناقل و ھو ما يسمى باألساس القانوني للمسؤولية ‪ ،‬و الذي كان و الزال محل‬ ‫خالفات فقھية إنقسمت أساسا إلى فريقــــــــــــين أو نظريتين ‪ :‬األولى ترجع‬ ‫األساس الى فكرة الخطأ و تعرف بالنظريات الشخصية و الثانية ترجعه إلى الضرر‬ ‫الناشئ و تعرف بالنظريات الموضوعية ‪:‬‬. ‫أوال ‪ :‬النظريات الشخصية‬ ‫يرى أصحاب ھذه النظرية أن المسؤولية تقوم على أساس الخطأ سواءا كان‬ ‫مفترضا أو ثابتا ‪ ،‬و من أشھر مؤيديھا الفقيھان ‪ Ripert‬و ‪ Plagnol‬الذي صرح‬ ‫في ھذا الصدد أن ‪ ":‬كل مسؤولية بدون خطأ تعتبر بالنسبة للقانون المدني بمثابة‬ ‫إدانة البريء في القانون الجزائي "‪ ، 1‬و من بين النظريات التي قيلت في ھــــــــذا‬ ‫الصدد ‪:‬‬. ‫‪ -1‬المشار إليه في العرباوي نبيل صالح – مسؤولية الناقل البري على نقل البضائع و األشخاص في القانون الجزائري –‬ ‫رسالة لنيل شھادة الدكتوراه في القانون الخاص ‪ -‬كلي‪S‬ة الحق‪S‬وق و العل‪S‬وم السياس‪S‬ية – جامع‪S‬ة أب‪S‬ي بك‪S‬ر بلقاي‪S‬د – تلمس‪S‬ان –‬ ‫الجزائر – سنة ‪ – 2010/2009‬ص ‪. 135‬‬. ‫‪19‬‬.

(20) ‫‪-1‬نظرية الخطأ الشخصي الواجب اإلثبات‪:‬‬ ‫تعتمد ھذه النظرية على الخطئ الثابت كأساس للمسؤولية كما ھو الشأن في أحكام‬ ‫المسؤولية العقدية في ق‪.‬م‪.‬ف المنظمة في المواد من ‪ 1137‬الى ‪ ، 1 1147‬فالخطأ‬ ‫العقدي و الذي تكرسه المادة ‪ 176‬من ق‪.‬م‪.‬ج ھو عدم تنفيذ المدين إلتزاماته الناشئة‬ ‫عن العقد أيا كان السبب ‪ ،‬أي أنه يستوي أن يكون عدم التنفيذ ناتج عن تعمده في‬ ‫ذلك أو عن إھماله أو عن فعله دون عمد أو إھمال ‪.2‬‬ ‫و يفرق القانون المدني بين نوعين من الخطأ بحسب نوع اإللتزام ‪ :‬فإذا كان اإللتزام‬ ‫ببذل عناية فالمھم ھو مقدار العناية الواجب بذلھا من طرف المدين و ھي حسب‬ ‫المادة ‪ 1/172‬من القانون المدني الجزائري ‪ :‬عناية الرجل العادي أي رب األسرة‬ ‫المعني بشؤونه ‪ ،‬فھنا الخطأ ھوعدم بذل العناية الكافية و يترتب عنه قيام مسؤولية‬ ‫المدين كما ھو الحال بالنسبة لمسؤولية الطبيب ‪،‬أما إذا كان اإللتزام بتحقيق نتيجة‬ ‫فإن تنفيذ اإللتزام ال يتم إال بتحقيق الغاية المعنية و ھي محل اإللتزام كما ھو الشأن‬ ‫في عقد نقل األشخاص الذي يلزم الناقل بإيصال الراكب سالما معافى إلى المكان‬ ‫المتفق عليه و بالتالي يعتبر الخطأ قائما إذا ما أصيب الراكب بجروح أو بضرر‬ ‫و ال يمكن للناقل دفع مسؤوليته إال بإثبات السبب األجنبي ‪.‬‬ ‫يعاب عن ھذه النظرية أنھا ال تساير التطورات الصناعية و من بينھا وسائل النقل‬ ‫التي تجعل إثبات خطأ الناقل أمرا عسيرا ‪ ،‬كما أنھا تتعارض مع مبادئ العدالة لما‬ ‫تحمل المتضرر نتائج الضرر عندما ال يتمكن من إثبات خطئ الناقل‪.3‬‬. ‫‪-2‬نظرية الخطأ في الحراسة ‪:‬‬ ‫يؤسس أصحاب ھذه النظرية مسؤولية الناقل على أساس الخطأ في الحراسة كما ھو‬ ‫الحال في المسؤولية على فعل األشياء ‪ ،‬و يتمثل ھذا االلتزام بالنسبة للناقل حسب‬ ‫أصحاب ھذه النظرية في واجبه على ضمان رقابته و سيطرته التامة على وسيلة‬ ‫النقل حتى ال تسبب ضررا للراكب ‪ ،‬إذا فھو خطا ثابت بمجرد إصابة الراكب‬ ‫‪-1‬خليفي مريم المرجع السابق – ص ‪. 23‬‬ ‫‪ -2‬الدكتور بلحاج العربي – النظرية العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري‪-‬الجزء األول‪:‬التصرف الق‪S‬انوني)العق‪S‬د و‬ ‫اإلرادة المنفردة( – ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر – طبعة ‪ -1999‬ص ‪. 267‬‬ ‫‪ -3‬العرباوي نبيل صالح ‪-‬المرجع السابق – ص ‪. 136‬‬. ‫‪20‬‬.

(21) ‫بضرر بفعل وسيلة النقل و عالقة السببية مفترضة و ال يبقى للناقل من أجل‬ ‫التخلص منھا إال نفي ھذه العالقة بإثبات سبب أجنبي يرد إليه الضرر‪. 1‬‬ ‫لم تسلم ھذه النظرية أيضا من االنتقادات ‪ :‬فما يعاب عليھا أنھا ال تحمي الراكب‬ ‫المتضرر في حالة إنعدام التدخل اإليجابي لوسيلة النقل مثال ‪ :‬حالة إصدام الراكب‬ ‫بأشجار ‪ ،‬كذلك في حالة تضرره من أعمال تابعي الناقل ‪ ،‬كما يضيف الدكتور‬ ‫عادل علي المقدادي في ھذا الصدد أن ھذه النظرية ال تستند إلى أي سند قانوني ألنه‬ ‫ال يمكن اللجوء إليھا في عقد النقل كون المسؤولية عقدية إال إذا أخذ بنظام الخيرة‬ ‫بين المسؤوليتين ‪ ،2‬و ھذا النظام محل خالف بين الفقھاء‪ : 3‬حيث ورد في عدة‬ ‫قرارات أن أحكام المواد ‪ 41382‬و ما يليھا من القانون المدني ال تطبق إذا ما تعلق‬ ‫األمر بخطئ عقدي‪.5‬‬ ‫ثانيا‪ :‬النظريات الموضوعية‬ ‫نتيجة لإلنتقادات الموجھة للنظريات الشخصية التي ترجع المسؤولية لخطئ الناقل‬ ‫الشخصي أو الخطأ في حراسة وسيلة النقل ‪ ،‬ظھرت النظريات الموضوعية التي‬ ‫تبنت الضرر كأساس لمساءلة الناقل و من أھمھا ‪ :‬نظرية المخاطر أو تحمل‬ ‫التبعة‪ ،‬و نظرية الضمان ‪:‬‬. ‫‪-1‬نظرية تحمل التبعة أو المخاطر‬ ‫ظھرت ھذه النظرية في فرنسا نظرا للتطورات الصناعية و إنتشار اآلالت و وسائل‬ ‫النقل و تعدد الحوادث و تعذر إثبات الخطأ في أغلبية األحيان مما دفع أصحابھا‬ ‫و من بينھم جوسران و سالي إلى إستبعاد الخطأ كأساس لمسؤولية الناقل إلخالله‬. ‫‪-1‬خليفي مريم – المرجع السابق – ص ‪. 26‬‬ ‫‪ -2‬العرباوي نبيل صالح – المرجع السابق – ص ‪. 141‬‬ ‫– ‪3-- Alex Weill et François Terré – Droit civil –les obligations – Dalloz – quatrième édition – Paris‬‬ ‫‪France – 1986- page 783 .‬‬ ‫‪4-cour de cassation .chambre commerciale.du 07/12/1960 – cour de cassation .chambre‬‬ ‫‪commerciale . du 03/01/1964 .‬‬ ‫‪5- Nombre d’arrêts ont décidé que les dispositions des articles 1382 et suivant sont sans‬‬ ‫‪application lorsqu’il s’agit d’une faute commise dans l’exécution d’une obligation résultant‬‬ ‫‪d’un contrat.‬‬. ‫‪21‬‬.

(22) ‫باإللتزام بالسالمة و رغم إتفاقھم حول ھذا‪ ،‬إال أنھم إختلفوا حول المعيار الذي‬ ‫تؤسس عليه نظريتھم و إنقسموا إلى فرضين ‪:‬‬ ‫أ‪-‬نظرية تحمل التبعة المقابلة للربح‬ ‫و مفادھا أن كل من يستعمل شيئا يستھدف من ورائه فائدة أو ربح ‪ ،‬عليه أن يتحمل‬ ‫مخاطره و الضرر الذي قد يحدثه أو يسببه ھذا الشيء للغير أي الغرم بالغنم ‪ ،‬و‬ ‫حجتھم في ذلك ھو أن حارس الشيء الذي يستفيذ منه ‪ ،‬و يجني أرباحه ھو الوحيد‬ ‫الذي كان في مقدوره أن يمنه الحادث الذي نتج عنه الضرر ‪ ،‬و بالتالي فعليه أن‬ ‫يتحمل مسؤولية ذلك بدفع التعويض ‪ ،‬و من غير العدالة أن يتحمل المضرور‬ ‫الضرر الناتج عن شيء لم يستفذ منه و لم يكن في قدرته دفع الحادث الناتج عنه‪،‬‬ ‫و بالتالي فإن اإلنتفاع من الشيء يقابله اإللتزام بتحمل مخاطره‪. 1‬‬. ‫ب‪-‬نظرية تحمل تبعة الخطر المستحدث‬ ‫مفادھا أن كل من أنشأ بفعله خطرا مستحدثا يتعين عليه تحمل تبعته ‪ ،‬و لقد إعتبر‬ ‫الفقيه سالي أن اإلعتماد على نظرية الضرر كأساس لمسؤولية الناقل ھو الوضع‬ ‫السليم ‪ ،‬فيجب مساءلة كل من يسبب ضررا للغير بغض النظر عما إذا كان فعله‬ ‫يشكل خطأ ام ال ‪. 2‬‬ ‫فحسب ھذه النظرية يتحمل الناقل المسؤولية لما يصاب الراكب بضرر أثناء عملية‬ ‫النقل بإعتباره المنتفع من ھذه العملية ‪ ،‬و بالتالي عليه أن يتحمل كل ما يتبع ھذا‬ ‫النشاط من أضرار لكون وسائل النقل من األشياء محتملة الخطأ ‪.‬‬ ‫*رغم مسايرة نظرية تحمل التبعة للتطور الصناعي إال أنھا تحمل مستعملي ھذه‬ ‫الوسائل المتطورة كل األضرار التي تسببھا و ھذا ما يشكل إثقال لمسؤولية الناقل‪،‬‬ ‫لحتمية تسبيب ھذه الوسائل أضرارا بصفة مباشرة أو غير مباشرة ‪.‬‬. ‫‪-1‬خليفي مريم – المرجع السابق – ص ‪. 27‬‬ ‫‪-2‬ذكر من طرف العرباوي نبيل صالح – المرجع السابق – ص ‪. 149‬‬ ‫‪22‬‬.

(23) ‫‪-2‬نظرية الضمان ‪:‬‬ ‫إعتبر صاحب ھذه النظرية ‪ Boris Starck‬أن كل النظريات المبنية على الخطأ‬ ‫كأساس للمسؤولية و كذلك نظرية تحمل التبعة ال تبرر أساس المسؤولية إال من‬ ‫ناحية المسؤول ‪ ،‬أي المتسبب في الضرر متجاھلة بذلك الطرف المتضرر ‪.‬‬ ‫و لھذا السبب بنى نظريته برد اإلعتبار للمتضرر‪ ،‬و إعتبر أن اإلنسان يتمتع بحق‬ ‫فردي في األمن ‪ ،‬و اإلستقرار ‪ ،‬و السالمة الجسدية ‪ ،‬و يعتبر كل إعتداء على ھذا‬ ‫الحق محظورا و يستلزم التعويض ‪.‬‬ ‫كما توصل إلى ان للمسؤولية وظيفتين ‪ :‬األولى ھي الضمان إذ تتحقق بمجرد‬ ‫المساس بحق مضمون كالحق في السالمة الجسدية و المالية بغض النظر عما إذا‬ ‫كان الفعل المسبب له خطأ أم ال ‪ ،‬أما الثانية فھي الجزاء أو العقوبة الخاصة ‪ ،‬فمتى‬ ‫ثبت وقوع الخطأ يتسع دور المسؤولية لمعاقبة المسؤول عقابا خاصا و ھو‬ ‫التعويض ‪ .‬و يترتب عن تطبيق ھذه النظرية على عقد النقل أن مجرد عدم تنفيذ‬ ‫الناقل لإللتزام بالسالمة يجعله مسؤوال دون حاجة إلثبات خطئه ‪ ،‬ألنه أخل بضمان‬ ‫تنفيذ اإللتزام و عليه تعويض الراكب عما أصابه من أضرار غير مشروعة ‪ ،‬أما‬ ‫إذا أثبت وقوع ھذه األضرار لخطئ الناقل فيشدد التعويض وفقا للوظيفة الثانية‬ ‫للمسؤولية‪. 1‬‬ ‫رغم مسايرة ھذه النظرية للواقع اإلجتماعي و حق اإلنسان في اإلستقرار إال أنھا لم‬ ‫تسلم ھي أيضا من اإلنتقادات منھا ‪ :‬حصول الراكب المتضرر على تعويض جزئي‬ ‫في حالة عدم إثباته خطأ الناقل و ھذا ما يخالف الواقع كون التعويض يقدر حسب‬ ‫جسامة الضرر‪. 2‬‬. ‫رغم اإلنتقادات الموجھة إلى كل ھذه النظريات الشخصية و الموضوعية ‪ ،‬إال أننا‬ ‫نرى أن نظرية الخطأ ھي األنجع و األقرب إلى الصواب لتفسير مسؤولية ناقل‬ ‫األشخاص ألنھا أسست الحق في التعويض على خطئ الناقل العقدي ‪ ،‬و ھذا ما‬ ‫يتماشى مع المادة ‪ 62‬من القانون التجاري التي ألزمت ناقل األشخاص أن يضمن‬ ‫أثناء مدة النقل سالمة المسافر ‪ ،‬و أن يوصله إلى وجھته المقصودة في حدود الوقت‬ ‫المعين بالعقد و بالتالي إعتبرت اإللتزام بالسالمة إلتزاما تعاقديا يستلزم التعويض إذا‬ ‫ما تم اإلخالل به ‪.‬‬ ‫‪-1‬خليفي مريم – المرجع السابق – ص ‪. 30‬‬ ‫‪-2‬العرباوي نبيل صالح – المرجع السابق – ص ‪146‬‬ ‫‪23‬‬.

(24) ‫الفرع الثاني‪ :‬طبيعة إلتزام ناقل االشخاص بضمان السالمة‬ ‫لتحديد طبيعة اإللتزام بالسالمة يجب حل مشكلة إثبات الخطأ العقدي و الراجعة إلى‬ ‫التناقض بين المادتين ‪ 1147‬من القانون المدني الفرنسي التي تقابلھا المادة ‪ 176‬من‬ ‫القانون الجزائري التي تعتبر مسؤولية المتعاقد قائمة بمجرد عدم تنفيذه للعقد بدون‬ ‫إثبات خطئه كونه مفترض‪ ،‬و المادة ‪ 1137‬من القانون الفرنسي أي المادة ‪ 172‬من‬ ‫القانون الجزائري التي تعتبر المدين مخطئ بمجرد مقارنة تصرفه مع تصرف‬ ‫الرجل العادي الحريص عن عائلته ‪ .‬و لحل ھذا التناقض ‪ ،‬إعتبر الفقه الحديث‬ ‫خاصة منذ ‪ René Demogue‬أن إثبات الخطأ العقدي مرتبط بمحل اإللتزام إذا ما‬ ‫كان إلتزام بتحقيق نتيجة أو ببذل عناية ‪.1‬‬ ‫الفكرة العامة للتمييز بين اإللتزام بتحقيق نتيجة و اإللتزام ببذل عناية تتمثل في‬ ‫معاينة ما تعھد به المدين و ما ينتظره الدائن ‪ :‬فإما أن يتعھد بتحقيق نتيجة أو غاية‬ ‫محددة كتعھد البائع بتوريد سلعة معينة و في أجل محدد ‪ ،‬و يتعھد المشتري بدفع‬ ‫ثمنھا ‪،‬و إما أن يتعھد المدين إال باتخاذ األمور و الوسائل المناسبة التي سوف‬ ‫تسمح للدائن الوصول إلى نتيجة محتملة كما ھو الحال بالنسبة للطبيب أو المحامي‬ ‫فھما ال يضمنان الشفاء أو النتيجة اإليجابية في الدعوى‪.‬‬ ‫و على ھذا األساس في اإللتزام بتحقيق نتيجة ‪ :‬يعتبر عدم تحققھا خطأ عقديا‬ ‫و يفترض وجوده ‪ ،‬و على ھذا األساس ال يبقى للدائن إال إثبات وجود العقد و عدم‬ ‫تحقق النتيجة دون إثبات وجود الخطأ أم ال فھو مفترض ‪ ،‬و ال يبقى للمدين‬ ‫للتخلص من مسؤوليته إال إثبات أن عدم تنفيذ العقد يعود الى سبب اجنبي ‪.‬‬ ‫أما في اإللتزام ببذل عناية ففي غالبية األحيان على الدائن إثبات عدم تنفيذ اإللتزام‬ ‫و عدم مطابقة تصرفات المدين مع تصرفات الرجل العادي الحريص عن شؤون‬ ‫عائلته ‪ .‬إن التفرقة بين اإللتزامين بتحقيق نتيجة و ببذل عناية ال تطرح اي اشكال‬ ‫إال في مجال االلتزامات بأداء عمل و من بينھا‪ :‬االلتزام بالسالمة خاصة فــــــــــــي‬. ‫‪1 - Alex Weill et François Terré – Droit civil –les obligations – Dalloz – quatrième édition – Paris‬‬ ‫‪– France – 1986 – p 400 .‬‬. ‫‪24‬‬.

(25) ‫الحاالت التي يكون فيھا الشخص تحت تصرف التقنيين و آالتھم كما ھو الشأن في‬ ‫عقد النقل‪.1‬‬ ‫يترتب على إعتبار اإللتزام بالسالمة في عقد نقل األشخاص كإلتزام بتحقيق نتيجة‬ ‫كما يعرف باللغة الفرنسية ‪ sécurité-résultat‬أن الناقل ملزم بنقل المسافر إلى‬ ‫المكان المتفق عليه سالما معافى ‪ ، 2‬و بالتالي فيكفي إصابة المسافر بأي ضرر‬ ‫أثناء عملية النقل لقيام مسؤولية الناقل ‪ ،‬و بالتالي إلتزامه بالتعويض دون حاجة إلى‬ ‫إثبات خطئه و ال يعفيه منھا إثباته لبدله العناية الالزمة ‪ ،‬أو اتخاذه الحيطة و الحذر‬ ‫كون اإللتزام بتحقيق نتيجة ‪ ،‬بل عليه إثبات السبب األجنبي ‪. 3‬‬ ‫رغم مصداقية و فعالية إعتبار االلتزام بالسالمة في عقد نقل األشخاص كإلتزام‬ ‫بتحقيق نتيجة ‪ ،‬إال أننا نالحظ أن المشرع الجزائري قد جمع بين أحكام اإللتزام‬ ‫بتحقيق نتيجة و أحكام اإللتزام ببذل عناية خاصة في المجال الجوي و البحري ‪:‬‬ ‫*ففي المجال الجوي ‪ :‬تنص المادة ‪ 145‬من قانون الطيران المدني ‪ 4‬على أن يكون‬ ‫الناقل مسؤوال تلقائيا بمجرد حدوث ضرر للمسافر أثناء تنفيذ العقد ‪ ،‬ھذا من جھة‬ ‫من خصائص اإللتزام بتحقيق نتيجة ‪ ،‬و من جھة أخرى ينص في المادة ‪1/148‬‬ ‫من نفس القانون على أن ‪ " :‬الناقل ال يكون مسؤوال إذا أثبت أنه و تابعيه قد اتخذوا‬ ‫كافة التدابير الضرورية لتجنب وقوع الضرر ‪ ،‬و أنه استحال عليھم ذلك ‪ ،‬و ھذا‬ ‫من خصائص اإللتزام ببذل عناية"‪.‬‬ ‫*أما في المجال البحري ‪ :‬فيظھر ھذا من خالل المادة ‪ 841‬من القانون البحري‬ ‫الجزائري التي تكرس أحكام اإللتزام ببذل عناية التي تلزم الناقل بتجھيز السفيـــــنة‬ ‫و إتخاذ كل اإلجراءات الالزمة لتامين سالمة الركاب ‪ ،‬ھذا من جھة ‪ ،‬و من جھة‬ ‫أخرى أحكام المادة ‪ 842‬من نفس القانون التي تعتبر الناقل مسؤوال عن األضرار‬ ‫التي تصيب الركاب و أمتعتھم إذا ما وقعت خالل عملية النقل ‪ ،‬و ھذا ما يتماشى‬ ‫مع أحكام اإللتزام بتحقيق نتيجة ‪.‬‬ ‫إن ھذا الجمع ألحكام اإللتزامين ‪ ،‬إن كان يدل على شيء ‪ ،‬فھو يدل على رغبة‬ ‫المشرع في حماية الطرف الضعيف في العقد أال و ھو ‪ :‬المسافر ‪.‬‬ ‫‪1 - « L’obligation de sécurité est surtout admise lorsque le client est livré au technicien et à‬‬. ‫‪ses instruments et n’a pas d’initiatives à manifester , de coopération a fournir .c’est‬‬ ‫» ‪essentiellement le cas du contrat de transport‬‬ ‫‪2 - Barthélémy Mercadal – Droit des transports terrestres et aériens – Dalloz/Delta – année‬‬ ‫‪1996 – page 389 .‬‬ ‫‪ -3‬خليفي مريم – المرجع السابق – ص ‪. 52‬‬ ‫‪-4‬تقابلھا المادة ‪ 17‬من إتفاقية وارسو ‪.‬‬ ‫‪25‬‬.

(26) ‫المبحث الثاني ‪ :‬مجال سريان اإللتزام بالسالمة في عقد نقل‬ ‫األشخاص‬ ‫بعد أن بينا أن اإللتزام بالسالمة إلتزام عقدي بتحقيق نتيجة و ھي ‪ :‬إيصال الراكب‬ ‫إلى المكان المتفق عليه سالما معافى ‪ ،‬يبقى لنا ان نبين مجال أو نطاق سريانه من‬ ‫حيث أنواع النقل كونه نشأ في المجال البحري ‪ ،‬و أن نحدد أطرافه )المطلب األول(‬ ‫و من حيث كل مراحل النقل ‪ ،‬و مدى سريانه أو إمتداده إلى األمتعة بمختلف‬ ‫أنواعھا )المطلب الثاني( ‪:‬‬. ‫المطلب األول ‪:‬مجال سريانه من حيث نوع النقل و من حيث األشخاص‬ ‫من خالل ما يلي سوف نوضح مدى إمتداد ھذا االلتزام إلى مجاالت النقل األخرى‬ ‫و مدى تجسيده في قوانينھا الخاصة )الفرع االول( ‪ ،‬و مدى سريانه على األشخاص‬ ‫من خالل توضيح صفة كل من الناقل و الراكب )الفرع الثاني( ‪:‬‬. ‫الفرع األول ‪ :‬نطاق سريانه من حيث نوع النقل‬ ‫ينقسم النقل من حيث الموضوع أو محل األداء إلى ‪ :‬نقل أشخاص و نقل أشياء ‪،‬‬ ‫و من حيث المجال الذي يتم فيه إلى ‪ :‬نقل بري و نقل جوي و نقل بحري ‪ ،‬و من‬ ‫حيث النطاق السياسي إلى‪ :‬نقل داخلي و نقل دولي ‪ .‬و سوف تقتصر دراستنا عن‬ ‫مدى سريان ھذا اإللتزام على نقل األشخاص في مختلف المجاالت في النطاقين‬ ‫الداخلي و الدولي‪.‬‬ ‫رغم نشأة االلتزام بالسالمة في عقد نقل األشخاص في المجال البحري إال أنه امتد‬ ‫إلى كل أنواع النقل مھما كانت وسيلة النقل المستعملة ‪ :‬بحيث طبقت أحكامه ألول‬ ‫مرة في مجال السكك الحديدة من طرف محكمة النقض الفرنسية في سنة ‪،1 1913‬‬ ‫و على النقل بالميترو سنة ‪ ، 21950‬و الحافالت سنة ‪ ،3 1955‬و سيارات االجرة‬. ‫‪1- Cass.civ.27/01/1913.s1913.177‬‬ ‫‪2 -Cass . civ . 04/03/1950 .‬‬ ‫‪3 -Cass . civ . 23/05/1955 . D 1955.504.‬‬ ‫‪26‬‬.

(27) ‫في ‪ ،1 1922‬و على القوارب و زوارق النھر في ‪ ، 21921‬كما ان التعداد ال‬ ‫يتوقف ھنا بل ان االجتھادات القضائية تتجه الى تمديد تطبيقه على مستغلي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪les exploitants de remontée mécanique et de‬‬ ‫المصاعد‬ ‫‪ télésiège‬و إلى مالكي األحصنة عند إستعمالھا كوسيلة نقل لكن كإلتزام ببذل‬ ‫عناية بالنسبة لھذه األخيرة ‪، 4‬و ھذا ما سنتعرض له من خالل ما يلي ‪:‬‬. ‫أوال ‪ :‬النقل البري‬ ‫سوف نوضح مدى تجسيد ھذا االلتزام في القوانين الوطنية و الدولية الخاصة بھذا‬ ‫النوع من النقل‬. ‫‪-1‬في المجال الداخلي‬ ‫النقل البري ھو الذي يتم على اليابسة ‪ ،‬و لقد عرفته المادة الثانية من القانون‬ ‫‪ 13/01‬الصادر في ‪ 08‬غشت ‪ 2001‬المتضمن توجيه النقل البري و تنظيمه‬ ‫المعدلة و المتممة بموجب المادة ‪ 02‬من القانون ‪ 09/11‬على أنه‪ " 5‬كل نشاط يقوم‬ ‫من خالله مستغل بنقل أشخــــــاص أو بضائع من مكان إلى اخر عبر الطريق‬ ‫أو السكك الحديدية على متن مركبة مالئمة" مع اإلشارة أن ھذا التعديل إستبدل‬ ‫التعبير عن القائم بالنقل من " كل شخص طبيــــعي أو معنوي " ليصبح " كل‬ ‫مستغل " ‪ ،‬مع تعريف ھذا األخير في المادة الرابعة من نفس القانون المعدل و‬ ‫المتمم على أنه ‪ " :‬كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس خدمة أو عدة خدمات للنقل‬ ‫العمومي لألشخاص أو البضائع بوسائله الخاصة للنقل أو بوسائل تضعھا الدولة‬ ‫تحت تصرفه في إيطار إمتياز " ‪.‬‬. ‫‪1 -Cass . civ 31/07/1922.‬‬ ‫‪2 -C . A . Grenoble du 15/03/1921.‬‬ ‫‪3- Cass . civ . 08/10/1968 .‬‬ ‫‪4 - Barthélémy Mercadal – Droit des transports terrestres et aériens – Dalloz/Delta – année‬‬ ‫‪1996 – page 387 .‬‬ ‫‪5- Touafek Rabah – code des transports terrestres – textes législatifs et règlementaires en‬‬ ‫‪vigueur – Edition Houma – Alger – Algérie – année 2006 – p 258 .‬‬. ‫‪27‬‬.

(28) ‫كما تم إدراج بموجب التعديل السابق الذكر فقرة سادسة في المادة الثانية عرفت‬ ‫المركبة ‪ véhicule‬على أنھا ‪ " :‬كل وسيلة نقل بري مزودة بمحرك دفع ‪ ،‬تسير‬ ‫على الطريق ‪ ،‬أو على السكة الحديدية مجرورة أو معلقة بواسطة سلك ‪ ،‬و تندرج‬ ‫على الخصوص ضمن ھذا التعريف ‪ :‬سيارات نقل األشخاص أو نقل البضائع‬ ‫‪ ، Automobiles‬و الحافالت ‪ ، Bus‬و الحافالت المتمفصلة ‪Les bus‬‬ ‫‪ ، articulés‬و الحافالت الكھربائية ‪ ، Les trolleybus‬و عربات القطارات‬ ‫و القطارات الكھربائية ‪ ،‬و القطارات ذاتية الدفع ‪ ،‬و عربات الترامواي ‪ ،‬و عربات‬ ‫المترو ‪ ،‬و حجرات التلفريك و التلبان ‪Les cabines de téléphériques et‬‬ ‫‪ ، funiculaires‬و العربات المعلقة باألسالك و التلسياج و مصاعد التزحلج و كذا‬ ‫حجرات المصاعد الحضرية ‪." les cabines des ascenseurs urbains‬‬ ‫بالتالي يشمل النقل البري لألشخاص حسب ما تنص عليه المادة ‪ 14‬من القانون‬ ‫‪ : 1 09/11‬النقل عبر الطرقات ‪ ،‬النقل بالسكك الحديدية ‪ ،‬النقل المشترك ما بين‬ ‫األنماط ‪ ،‬و نقل األشخاص الموجه ‪. le transport guidé de personnes‬‬. ‫أ‪-‬النقل عبر الطرق ‪:‬‬ ‫لقد عرفت المادة الثانية من القانون السابق ذكره في فقرتھا التاسعة النقل عبر‬ ‫الطرق على أنه ‪" :‬نقل يستعمل مركبات مھيأة من طرف الصانع لنقل أشخاص من‬ ‫مكان إلى اخر ‪ ،‬تسير عبر الطرق " ‪ ،‬و ينقسم بدوره الى نقل عمومي و نقل‬ ‫للحساب الخاص ‪ :‬فاما النقل العمومي فقد عرفته المادة ‪ 02/02‬من نفس القانون‬ ‫على انه ‪ " :‬نقل يتم بمقابل لحساب الغير ‪ ،‬يقوم به مستغلون مرخص لھم لھذا‬ ‫الغرض " ‪ ،‬اما النقل للحساب الخاص فھو ‪" :‬نقل تقوم به أشخاص طبـــــــيعية‬ ‫أو إعتبارية لحاجاتھم الخاصة بواسطة مركبات يملكونھا "‪.2‬‬ ‫كما تنص المادة ‪ 27‬من القانون ‪ 13/01‬المعدل و المتمم على أن نقل األشخـــاص‬ ‫عبر الطرق يشمل ‪ :‬النقل الجماعي الحضري و غير الحضري و النقل النوعي‬ ‫الذي يشمل بدوره ‪ :‬النقل المدرسي ‪ ،‬النقل بواسطة سيارة االجرة ‪ ،‬نقل السياح ‪،‬‬ ‫نقل المرضى ‪ ،‬و النقل الجنائزي و يكون النقل النوعي موضوع تنظيم خاص‪. 3‬‬. ‫‪ -1‬المادة ‪ 14‬من القانون ‪ 09/11‬المعدل و المتمم للقانون رقم ‪ 13/01‬المتضمن توجيه النقل البري و تنظيمه‬ ‫‪ -2‬المادة ‪ 02‬فقرة ‪ 03‬من القانون ‪ 13/01‬المعدل و المتمم ‪.‬‬ ‫‪ -3‬المادة ‪ 34‬من القانون ‪ 13/01‬المعدل و المتمم ‪.‬‬ ‫‪28‬‬.