الرقابة على أحكام المحكمين في منازعات عقود التجارة الدولية - دراسة مقارنة-

Texte intégral

(1)‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳ ـﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳ ـﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴ ـﺔ‬ ‫وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴ ـﻢ اﻟﻌـﺎﻟﻲ واﻟـﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤـﻲ‬. ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻴﻼﻟﻲ ﻟﻴﺎﺑﺲ‪ /‬ﺳﻴﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس‬. ‫ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬. ‫اﻟﺮﻗـﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫‪ -‬دراﺳﺔ ﻣﻘـﺎرﻧﺔ‪-‬‬. ‫أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص‬ ‫إﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذ‪:‬‬ ‫‪ -‬أ‪.‬د ﻓﺘﺎت ﻓﻮزي‬. ‫إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ‪:‬‬ ‫ﻋﻼل‪ -‬ﺑﻦ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﻟﻴﻨﺪة أدﻳﺒﺔ‬ ‫أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‬ ‫‪ ‬أ‪.‬د ﺑﻮﺳﻨﺪة ﻋﺒﺎس‬. ‫أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ‬. ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻴﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس‬. ‫رﺋﻴﺴﺎ‬. ‫‪ ‬د‪ .‬ﻣﻐﺮﺑﻲ ﻗﻮﻳﺪر‬. ‫أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ ‪ -‬أ‪-‬‬. ‫ﺟ ـ ــﺎﻣﻌـ ـ ــﺔ ﺳ ـ ـ ـﻌـ ـﻴـ ـ ــﺪة‬. ‫ﻋـﻀﻮا ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ‬. ‫‪ ‬د‪.‬ﺑﻘﺪار ﻛـ ـﻤ ـ ـﺎل‬. ‫أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ ‪ -‬أ‪-‬‬. ‫ﺟ ـ ــﺎﻣﻌـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـﻌ ـ ـﺴ ــﻜﺮ‬. ‫ﻋﻀﻮا ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ‬. ‫‪ ‬أ‪.‬د ﻓﺘﺎت ﻓﻮزي‬. ‫أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ‬. ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻴﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس‬. ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ‪2016-2015 :‬‬. ‫ﻣﺸﺮﻓﺎ وﻣﻘﺮرا‬.

(2) ‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬. ‫ﻚ َﻻ ﻳـ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن ﺣﺘﱠﻰ ﻳﺤ ﱢﻜﻤ َ ِ‬ ‫ﻴﻤﺎ َﺷ َﺠ َﺮ ﺑَـ ْﻴـﻨَـ ُﻬ ْﻢ ﺛُ ﱠﻢ َﻻ ﻳَ ِﺠ ُﺪوا ﻓِﻲ‬ ‫" ﻓَ َﻼ َوَرﺑﱢ َ ُ‬ ‫ﻮك ﻓ َ‬ ‫َ َُ ُ‬ ‫أَﻧْـ ُﻔ ِﺴ ِﻬﻢ ﺣﺮﺟﺎ ِ‬ ‫ﺖ وﻳﺴﻠﱢﻤﻮا ﺗَﺴﻠِ‬ ‫ﻴﻤﺎ"‪] .‬ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء اﻵﻳﺔ )‪.[(65‬‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻗ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻣ‬ ‫َ‬ ‫ﱠ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ ََ ً‬ ‫َ َ ُ ْ ً‬ ‫ﺻﺪق اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ‬.

(3) ‫إﻫـــﺪاء‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﺑدﻋﺎﺋﮭﺎ اﻟﻣﺗواﺻل وﻓ ّﻘت ﻓﻲ ﺑﻠوغ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ‬ ‫أﻣﻲ اﻟﻐﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫وإﻟﻰ‬ ‫اﻟﻔذ اﻟﻣﺛﺎﺑر ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﯾﺎة‪ ،‬أﺑﻘﺎه ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻧﺎ ﻣﻧﺎرة ﻋﻠﻣﯾﺔ‪ ،‬ﯾﮭﺗدي ﺑﮭﺎ ﺟ ّل‬ ‫ﻣﻣﺎرﺳﻲ اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫أﺑﻲ اﻟﻘدوة اﻟﺣﺳﻧﺔ‪.‬‬ ‫وإﻟﻰ‬ ‫زوﺟﻲ‪ ،‬رﻓﯾق درﺑﻲ‪.‬‬ ‫وإﻟﻰ‬ ‫أوﻻدي‪ ،‬ﻗرّ ة ﻋﯾﻧﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ‬.

(4) ‫ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ‬ ‫‪ϩΩϳί ϣϲϓ‬‬ ‫‪Ύ‬‬ ‫‪ϛϳϭϪϣϘ‬‬ ‫‪ϧϲ ϧ˷ϋϊ ϓ‬‬ ‫‪ΩϳϭϪϣόϧϱί ΍‬‬ ‫‪ϭϳ΍‬‬ ‫‪έϳΛϛ΍‬‬ ‫‪ΩϣΣϪϟΩϣΣϟ΍‬‬ ‫‪ϭϰϟΎ‬‬ ‫‪όΗͿέϛηϟ΍‬‬ ‫ﻟﻣﺎ وﻓﻘﻧﻲ إﻟﻰ إﻋداد ھذه اﻟرﺳﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﻣن ﺗ ّم أﻏدق واﻓر اﻟﺷﻛر وﻋظﯾم اﻹﻣﺗﻧﺎن ﻷﺳﺗﺎذي اﻟﻘدﯾر‬ ‫اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻓﺗﺎت ﻓوزي‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺿّﻠﮫ ﺑﻘﺑول اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ھذه اﻟرﺳﺎﻟﺔ‪ ،‬واﻟذي ﻛﺎن طوال ﻣ ّدة إﻧﺟﺎزھﺎ ﻣﻌﻠﻣﺎ ﻣرﺷدا‬ ‫وﻣراﺟﻊ‪ ،‬داﻋﯾﺔ ﷲ ﻋز وﺟ ّل أن ﯾﺑﻘﯾﮫ دﺧرا ﻟﻧﺎ وﺳﻧدا ﻟﻠﻌﻠم‬ ‫ﺑﻣﺎ ﻗ ّدﻣﮫ ﻟﻲ ﻣن ﻧﺻﺢ وﺗوﺟﯾﮫ‬ ‫ٍ‬ ‫واﻟﻣﻌرﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ أﺗﻘدم ﺑﺧﺎﻟص اﻟﺷﻛر واﻟﺗﻘدﯾر واﻹﺣﺗرام ﻷﺳﺗﺎذي اﻟﻔﺎﺿل‬ ‫اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﺑوﺳﻧدة ﻋﺑﺎس‬ ‫ﻟﺗﺷرﯾﻔﮫ ﻟﻲ ﺑﻘﺑول ﺗرؤس ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ھذه اﻟرﺳﺎﻟﺔ‪ ،‬داﻋﯾﺔ اﻟﻣوﻟﻰ ﻋ ّز وﺟ ّل‬ ‫أن ﯾﺑﻘﯾﮫ ﻧﺑراﺳﺎ ﻟﻠﻌﻠم وﻣﻧﺎرة ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ‪.‬‬ ‫واﻟﺷﻛر واﻟﺗﻘدﯾر ﻣوﺻول‬ ‫ﻟﻠدﻛﺗور ﻣﻐرﺑﻲ ﻗوﯾدر‬ ‫ﻟﺗﻔﺿﻠّﮫ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺳﺎﺋﻠﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﯾﻧﻔﻌﻧﻲ ﺑﻧﺻﺎﺋﺣﮫ‬ ‫وﺗوﺟﯾﮭﺎﺗﮫ اﻟﻘﯾّﻣﺔ‪.‬‬ ‫وأﺗﻘدم ﺑﺟزﯾل اﻟﺷﻛر وﻋظﯾﻣﮫ إﻟﻰ‬ ‫اﻟدﻛﺗور ﺑﻘدار ﻛﻣﺎل‬ ‫ﻟﺗﻔﺿّﻠﮫ ﺑﻘﺑول ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ھذه اﻟرﺳﺎﻟﺔ وﺗﺟﺷﻣﮫ ﻋﻧﺎء ﻗراءﺗﮭﺎ ﺳﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣوﻟﻰ ﻋ ّز وﺟ ّل أن ﯾﻔﯾدﻧﻲ‬ ‫ﺑﻣﻼﺣظﺎﺗﮫ اﻟﻧﯾّرة وآراﺋﮫ اﻟﺳدﯾدة‪.‬‬ ‫وﻣن ﺑﺎب اﻹﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻔﺿل أﺷﻛر ﻛل ﻣن ﻗ ّدم ﻟﻲ ﻋوﻧﺎ أو أﺳدى ﻟﻲ ﻣﻌروﻓﺎ‪ ،‬أو‬ ‫أﺑدى ﻟﻲ ﻧﺻﺣﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة إﻋداد ھذه اﻟرﺳﺎﻟﺔ‪ ،‬وﻟﮭم ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻛل اﻟﺷﻛر واﻟﻌرﻓﺎن‪.‬‬ ‫اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ‬.

(5) ‫ﻗـﺎﺋﻤﺔ أﻫﻢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮات‬ Liste des principales abréviations ‫ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ‬:‫أوﻻ‬ .‫ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻟﺟزاﺋري‬:‫ج‬.‫إد‬.‫م‬.‫إ‬.‫ق‬ .‫ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ‬:‫ف‬.‫م‬.‫إ‬.‫ق‬ .‫ ﻏرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ‬:‫د‬.‫ت‬.‫غ‬ ‫ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ‬:‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‬ AAA : Association Américaine d’arbitrage. Aff : Affaire. Al : Alinéa. App : Appel. Art : Article. Bull : Bulletin. Cass : Cassation. CCI : Chambre de Commerce Internationale. Ch : Chambre. Chron : Chronique. C.I.R.D.I : Centre International de règlement des différents relatifs aux investissements..

(6) Cit : Cité. Civ : civil. C.N.U.D.C.I : Commission des nations unies pour le droit commercial international. CPCF : Code de procédure civile français. Crit : Critique. DIP : Droit international privé. Ed : édition. INSERM : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. IDEM :Institut Méditerranéen de Neurobiologie. J.D.I. : Journal du droit international. L.G.D.J. : Librairie générale de droit et de jurisprudence. L.D.I.P : Loi de droit international privé. N° : Numéro. Ord : Ordonnance. Préc. Cit : Précédemment cité. Réf : Référence. Rev : Revue. Spéc : spécialement. Vol : Volume..

(7)

(8) ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬. ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﻛﺎن ﻣن ﺷﺄن زﯾﺎدة اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرة ﻋﺑر اﻟﺣدود‪ ،‬وﻋدم‬ ‫ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﮭﺎ ﻣن ﻣﻧﺎزﻋﺎت‪ ،‬أن اﺗﺟﮫ‬ ‫اﻟﻔﻛر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن أداة ﻓﻧﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ‪ ،‬ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت‬ ‫ﺑﻌﯾداً ﻋن اﻟﻌداﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﮭﺎ‪ ،‬ﻓﻛﺎن اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟﻲ ﻛﺑدﯾل ﻣﻼﺋم ﻟﻘﺿﺎء‬ ‫اﻟدوﻟﺔ‪.1‬‬ ‫ﻟﻘد أﺻﺑﺢ اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر أﻓﺿل وﺳﯾﻠﺔ ﯾرﻏب اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة‬ ‫اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﺟوء إﻟﯾﮭﺎ ﻟﺣﺳم ﺧﻼﻓﺎﺗﮭم اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻌﺎﻣﻠﮭم‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﻛﺎد ﯾﺧﻠو ﻋﻘد ﻣن ﻋﻘود‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺷرط ﯾﺻﺎر ﺑﻣوﺟﺑﮫ إﻟﻰ إﺗﺑﺎع اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻋﻧد ﺣدوث ﻧزاع أو ﺧﻼف ﯾﺗﻌﻠق‬ ‫ﺑﺗﻔﺳﯾره أو ﺗﻧﻔﯾذه‪ ،‬ﻓﻠم ﯾﻌد اﻟﯾوم اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺳﯾﻣﺎ اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟﻲ ﻣﺟرد ﻧظﺎم اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ‬ ‫ﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺗﮫ ﻟﻠﻌداﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدﯾﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬أو ﺣﺗﻰ ﻧظﺎم ﻣﺻﺎﺣب وﻗرﯾن ﻟﮭﺎ‪ ،‬ﺑل أﺻﺑﺢ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ‬ ‫اﻷﺧﯾرة ﻧظﺎم ﺑدﯾل ﻋن ﻗﺿﺎء اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻟﮫ ﻗواﻋده وﺳﻣﺎﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﻣﻧﮫ وﺳﯾﻠﺔ أﺻﯾﻠﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ‬ ‫ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻋﻘود اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ‪.2‬‬ ‫إن اﻻزدھﺎر اﻟذي ﻟﺣق ﺑﻧظﺎم اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻣرﺟﻌﮫ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻘ ّدﻣﮭﺎ ھذا اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺧﺎص‬ ‫ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ .3‬وﻣن أھم ھذه اﻟﻣزاﯾﺎ ﺗﻣﻛﯾن‬ ‫اﻟﻣﺣﺗﻛﻣﯾن ﻟو رﻏﺑوا ﻓﻲ ذﻟك ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﺳرارھم اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻟﮭم ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﻋدم‬ ‫إﻓﺷﺎﺋﮭﺎ‪ ،‬واﻟﺗﺣﻛﯾم ﯾﺣﻘق ذﻟك ﺑﺣﻛم ﺳرﯾﺔ إﺟراءاﺗﮫ‪ ،‬ﻓﮭذه اﻟﻣﯾزة ﻻ ﻧﺟدھﺎ ﻓﻲ ظل ﻣﺑدأ‬ ‫اﻟﻌﻼﻧﯾﺔ واﻟذي ﯾﻌ ّد ﻣن أﺳس اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟوھرﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪ ،4‬وھذا ﻣﺎ ﯾﻌد‬ ‫‪1‬‬. ‫‪- B. Deloynes De Fumichon ; La passion de la révolution française pour l’arbitrage, revue de‬‬ ‫‪l’arbitrage 2014, n°1, p 3.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪- D.Hascher ; Indépendance de la justice étatique et de la justice arbitrale, bulletin de la cour‬‬ ‫‪internationale d’arbitrage de la CCI, 2007, supplément spécial, p 83.‬‬ ‫‪ - 3‬ھﺸﺎم ﺧﺎﻟﺪ‪ ،‬ﺟﺪوى اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف‪ ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ‪ ،2007 ،‬ص‪.32‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪- Y. Derains ; Les nouveaux principes de procédure : confidentialité, célérité, loyauté, in Th.‬‬ ‫‪Clay, Le nouveau droit français de l’arbitrage, Lextenso éditions, 2011, p 91.‬‬ ‫‪1‬‬.

(9) ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﺟذﺑﺎ ﻟﻠﺷرﻛﺎت وﻋﻣﻼء اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﯾﺗﻼﺋم ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺟﺎري اﻟذي ﯾﺣﺗﺎج‬ ‫أﺣﯾﺎﻧﺎ إﻟﻰ ﺳر ّﯾﺔ ﯾﺣرص اﻟﺗﺟﺎر ﻋﻠﻰ ﻛﺗﻣﺎﻧﮭﺎ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ وأن ﺑﻌﺿﮭم ﯾﻔﺿﻠون اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن‬ ‫ﺣﻘوﻗﮭم واﺟﺗﻧﺎب اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻛﺷف أﺳرار ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻧظرھم‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺣق اﻟذي ﺗﺧﺎﺻﻣوا ﻣن أﺟﻠﮫ‪ .‬ھذا ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أنّ ﻧظﺎم اﻟﺗﺣﻛﯾم ﯾﺣﻘق‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺳرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﺗوﻓﯾرا ﻟﻠوﻗت واﻟﺟﮭد‪ ،‬إذ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻘد ﺟﻠﺳﺎت اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻓﻲ أوﻗﺎت‬ ‫ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟظروف اﻟﺧﺻوم ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣواﻋﯾدھﺎ وﻓﻘﺎ ﻟظروف‬ ‫اﻟﻌﻣل ﻓﯾﮭﺎ وﺗراﻛم اﻟﻣﻠﻔﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﺗب ﻗﺿﺎﺗﮭﺎ‪ ،1‬ھذا ﻓﺿﻼ ﻋن أﻧﮫ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻘﺿﺎة اﻟدوﻟﺔ ﻓﺈن‬ ‫اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﯾﻠﺗزﻣون ﺑﺈﺻدار ﺣﻛﻣﮭم ﺧﻼل ﻣﯾﻌﺎد ﻣﻌﯾن ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺣدده اﻷطراف ﻓﻲ اﺗﻔﺎق‬ ‫اﻟﺗﺣﻛﯾم‪.2‬‬ ‫ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك أن اﻟﺗﺣﻛﯾم ﯾﺳﺗﻧد ﻓﻲ اﻷﺳﺎس إﻟﻰ إرادة اﻟطرﻓﯾن ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر‬ ‫اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺗوﻟون ﻣﮭﻣﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻌروﻓﯾن ﻟدﯾﮭم‪ ،‬وﻣﻣن ﯾﺗﺻﻔون ﺑﺈدراك‬ ‫ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺗﺟﺎري اﻟذي ﺣدث اﻟﻧزاع ﺑﺳﺑﺑﮫ‪ ،3‬وﻣن اﻟﻣﺷﮭورﯾن ﺑﺣﯾﺎدھم واﺳﺗﻘﻼﻟﮭم‪،4‬‬ ‫وﻟﻠطرﻓﯾن أﯾﺿﺎ ﺣرﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻛﺎن اﻟﺗﺣﻛﯾم واﻟﻘواﻋد اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ ﺳﯾر إﺟراءات‬ ‫اﻟﺗﺣﻛﯾم وﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع إﻻ أﻧﮫ وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ‪ ،‬ﻓﻘد ﻛﻔل ﻧظﺎم اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻟﻠﻣﺗﻧﺎزﻋﯾن‬ ‫اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت واﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎﺿﻲ واﻟﺗﻲ ﻻ ﻏﻧﻰ ﻋﻧﮭﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ ﻛﻣﺑدأ اﻟﻣواﺟﮭﺔ‬. ‫‪1‬‬. ‫‪- E. Kleiman ; et Sh. Saleh ; Célérité et loyauté en droit français de l’arbitrage international :‬‬ ‫‪quels pouvoirs et quelles responsabilités pour les arbitres et les parties ?; les cahiers de‬‬ ‫‪l’arbitrage 2012, n°1, p 99.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪- Th. Bernard ; Le respect du délai, un des impératifs de l’arbitrage, note sous paris, pôle 1‬‬‫‪ch1., 18 juin 2013, rev. de l’arbitrage 2013, n°4, p 1028.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪- J.P. Ancel ; L’arbitre juge, revue de l’arbitrage 2012, n°4, p 717.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪- M. Henry ; Indépendance et impartialité de l’arbitre : la cour d’appel de paris tire les‬‬ ‫‪renseignements de l’arrêt TECSO de la cour de cassation, note sous paris, pôle 1-ch1, 2 juillet‬‬ ‫‪2013, rev. de l’arbitrage 2013, n°4, p 1033.‬‬ ‫‪2‬‬.

(10) ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﺑﯾن اﻟﺧﺻوم وﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة وﺣق اﻟدﻓﺎع‪ ،‬ﻓﺎﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻣﺗﻣﺳك ﺑﮭذه اﻟﻣﺑﺎدئ وﺣرﯾص‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻛوﻧﮫ ﻗﺿﺎ ًء ﺧﺎﺻﺎ‪ ،‬ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ إرادة أطراف اﻟﻧزاع‪.1‬‬ ‫ﻓﻛل ھذه اﻷﻣور ﺗﺟﻌل اﻟﻣﺣﺗﻛﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﻣن أن ﻧزاﻋﮭﻣﺎ ﺳوف ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﮫ ﺑﺷﻛل‬ ‫ﻋﺎدل وﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﺷﺟﻌﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺑﺎل ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧظﺎم وﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﮫ ﺗﻧﻔﯾذاً‬ ‫ﯾﺗم ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺑﺷﻛل طوﻋﻲ‪ ،‬وھذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻣﺳﺗﻣرة واﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺗﺟﺎري‬ ‫ﻣﺗواﺻﻼ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ دون ﻋداء وﻻ ﻗطﯾﻌﺔ‪.2‬‬ ‫ﻧظراً ﻟﮭذه اﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ اﻷﺷﺧﺎص إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻛﯾم‪ ،‬أﺻﺑﺢ ھذا اﻟﻧظﺎم‬ ‫أﺳﻠوﺑﺎ ﺣﺿﺎرﯾﺎ ﻣﺗﻘدﻣﺎ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﺻﺑﺢ اﻻﻟﺗﺟﺎء إﻟﯾﮫ ظﺎھرة ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻋﻘود اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،3‬ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻻ ﯾرﯾد ﺑﺣﺎل ﻣن‬ ‫اﻷﺣوال أن ﯾﺧﺿﻊ ﻷيّ ﻗﺿﺎء داﺧﻠﻲ ﻻ ﯾﻌرﻓﮫ‪ ،‬أو ﺑﻣﻌﻧﻰ أﺻﺢ ﻻ ﯾﺛق ﺑﮫ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ‬ ‫دوﻟﻧﺎ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﻘد إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ ،4‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻹﻋﺗﻘﺎد اﻟﺳﺎﺋد واﻟﺷﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﺄن اﻷﺟﮭزة اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠدول ﻓﻲ طور اﻟﻧﻣو ﻻ‬ ‫ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﻧﻘﺻﮭﺎ اﻟﺧﺑرة واﻟﻛﻔﺎءة‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻌﻘدة ﻟﻠﺗﺟﺎرة‪.5‬‬. ‫‪1‬‬. ‫‪- E. Gaillard ; Les principes fondamentaux du nouvel arbitrage, in Th. Clay, Le nouveau‬‬ ‫‪droit français de l’arbitrage, préc.cit., p 60.‬‬ ‫‪ - 2‬ﻓﻮزي ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻣﻲ‪ ،‬اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،2008 ،‬ص ‪.6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪- I. Fadlallah ; Investissements internationaux et arbitrage, cahiers de l’arbitrage vol V-2010,‬‬ ‫‪p 378.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪- N.G. Ziadé ; L’éthique et l’arbitrage en matière d’investissement : grandeur et misère de la‬‬ ‫‪fonction d’arbitre, rev. de l’arbitrage 2012, n°2, p 307.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪- S. Menétrey ; La transparence dans l’arbitrage d’investissements, rev. de l’arbitrage 2012,‬‬ ‫‪n°1, p 33.‬‬ ‫‪3‬‬.

(11) ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﻟذﻟك ﻛﺎن ﻧظﺎم اﻟﺗﺣﻛﯾم ﯾﻣﺛل طوق اﻟﻧﺟﺎة ﻟﮭذا اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ‪ ،‬وﺑﺎﻷﺣرى ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻘود اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﯾﺧﺷﻰ ﻣﻧﮭﺎ اﻟطرف اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد‬ ‫ﻣﻊ اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻓﺗﻘﺎد ﻗﺿﺎﺋﮭﺎ ﻟﺣﯾﺎده أو ﺗﻣﺳ ّﻛﮭﺎ ﺑﺣﺻﺎﻧﺗﮭﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‪.1‬‬ ‫ﻟﻘد دأب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟﻲ ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ دوﻟﮫ وأﻓراده ﺑﺎﻟدﻋوة إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺣﻛﯾم‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬ﻟوﻋﯾﮫ إﻟﻰ أن ﻧظﺎم اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻟن ﯾﻛون ذا ﺟدوى ﻣﺎ ﻟم ﺗوﺟد آﻟﯾﺔ دوﻟﯾﺔ‬ ‫ﻟﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎﻣﮫ‪ ،‬ﻓﻌﻘدت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻧظﯾﻣﮫ وﻛﻔﺎﻟﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‬ ‫واﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻘراراﺗﮫ‪ ،‬أﺑرزھﺎ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻧﯾوﯾورك اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﯾوﯾورك ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ 10‬ﺟوان‬ ‫‪ 1958‬اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗراف وﺗﻧﻔﯾذ ﻗرارات اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪ ،‬واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛﯾم‬ ‫اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻧﯾف ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ 21‬أﺑرﯾل ‪ ،1961‬واﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر‬ ‫واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﯾن اﻟدول ورﻋﺎﯾﺎ اﻟدول اﻷﺧرى اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻓﻲ‬ ‫واﺷﻧطن ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ 18‬ﻣﺎرس ‪ ،1965‬واﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺳﯾول ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،1985‬ﻛﻣﺎ وﺿﻌت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻗواﻋد ﺧﺎﺻﺔ ﺳﻣﯾت ﺑﻘواﻋد اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣذﻛورة‬ ‫اﻟﺗﻲ أﻗرﺗﮭﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻗﻲ ‪ 3‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ ،1976‬وأﻋدت ھذه اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻛذﻟك‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺳﻣﻲ ﺑﻘﺎﻧون اﻟﯾوﻧﯾﺳﺗرال اﻟﻧﻣوذﺟﻲ ﻟﻠﺗﺣﻛﯾم اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬ﯾﻣﻛن ﻟﻠدول أن ﺗﺗﺧذه‬ ‫ﻣﺻدر ﻟﺗطوﯾر ﻗواﻧﯾﻧﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻛﯾم‪ ،‬ﺑﺣﯾث ﺗﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺣﺻﻠت ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪.2‬‬ ‫أﻣﺎ ﻋن اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ھذه اﻷﺧﯾرة ﺑﻌد ﻧﯾل اﺳﺗﻘﻼﻟﮭﺎ وﺳﯾطرﺗﮭﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺛرواﺗﮭﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﻗﯾﺎﻣﮭﺎ ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺧططﮭﺎ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻗد ﺣﺎوﻟت ﻓﻲ ﺑﺎدئ اﻷﻣر أن ﺗﺟﺗﻧب‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟدول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺿﻊ ﺷرط اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻓﻲ اﻟﻌﻘود‪ ،‬وﻟﻛن ﺣرﺻﮭﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺣﺿﺎري واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف ﺗﺳﺎﯾر‬ ‫ﻣﺎ ھو ﻣﻌﻣول ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬وذﻟك ﺑﻘﺑوﻟﮭﺎ ﺷرط اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﮭﺎ ﻣﻊ‬ ‫‪1‬‬. ‫‪- E. Gaillard ; L’arbitrage sur le fondement des traités de protection des investissements, rev.‬‬ ‫‪de l’arbitrage 2003, n°3, p 853.‬‬ ‫‪ - 2‬ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﻷﺣﺪب‪ ،‬ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ‪'' ،‬وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺤﻜﯿﻤﯿﺔ''‪ ،‬اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت ‪،2008‬‬ ‫ص ‪.561‬‬ ‫‪4‬‬.

(12) ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻧﺿﻣﺎﻣﮭﺎ إﻟﻰ أھم اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻧظﺎم ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣﻧﮭﺎ‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻧﯾوﯾورك واﺗﻔﺎﻗﯾﺔ واﺷﻧطن‪ ،1‬أﻣﺎ ﻋن ﻋﻼﻗﺎت اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﻋﻘدت‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻋرﺑﯾﺔ ﻋدﯾدة ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﺣﻛﯾم وﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎﻣﮫ‪ 2‬ﻧذﻛر ﻣﻧﮭﺎ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم‬ ‫ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻌﺎم ‪ ،1952‬اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ‬ ‫ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺑﯾن ﻣواطﻧﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﺧرى ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،1974‬اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة‬ ‫ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر رؤوس اﻷﻣوال اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻌﺎم ‪ ،1981‬اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟرﯾﺎض اﻟﻌرﺑﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻌﺎم ‪ 1983‬واﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛﯾم اﻟﺗﺟﺎري ﻟﺳﻧﺔ ‪.1987‬‬. ‫‪3‬‬. ‫إنّ إﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﺗرﺗب ﻋﻧﮫ إﻧﺷﺎء اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣراﻛز‬ ‫واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﯾﮫ‪ ،‬أﺻﺑﺢ ﻟﮭﺎ ﻣﻛﺎﻧﺔ دوﻟﯾﺔ وﻧﺷﺎط واﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳﻧوﯾﺎ‪ ،‬ﻓﮭﻲ ﻗد ﺳﺎھﻣت ﻓﻲ وﺿﻊ ﻗواﻋد ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ُﺗﺗﺑﻊ ﻓﻲ‬ ‫ﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم وأھﻣﮭﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻟﻠﻐرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺎرﯾس‪ ،4‬ﻣﺣﻛﻣﺔ‬ ‫اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﻧدن‪ ،‬ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺣﻛﯾم ﻏرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺟﻧﯾف‪ ،‬اﻟﻣرﻛز اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ‬ ‫ﻟﻠﺗﺣﻛﯾم اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎھرة‪ ،5‬وﻣﺟﺎﻟس ﺗﺣﻛﯾم اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ‬ ‫واﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ‪ ،‬ﺳوﯾﺳرا‪ ،‬ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ‪ ،‬اﻟﯾوﻧﺎن‪ ،‬إﯾطﺎﻟﯾﺎ‪ ،‬أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ واﻟﺑرﺗﻐﺎل‪.6‬‬ ‫ﻟﻘد ﺣرﺻت اﻟﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑوﺿﻊ ﻗواﻧﯾن ﺗﺣﻛﯾم ﻣﻌﺎﺻرة ﺗواﻛب اﻟﺗطورات‬ ‫اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬ﻛﺿﻣﺎﻧﺔ إﺟراﺋﯾﺔ ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫ﻋﻠﻰ إﻗﻠﯾﻣﮭﺎ ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻗواﻋدھﺎ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟداﺧﻠﻲ‪ ،‬وﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ‬ ‫‪ - 1‬ﻓﺘﺤﻲ واﻟﻲ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف‪ ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،2007 ،‬ص ‪.13‬‬ ‫‪ - 2‬ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﻷﺣﺪب‪ ،‬ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ‪ ،‬اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻜﺘﺎب اﻷول‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪،‬‬ ‫ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،2008 ،‬ص ‪.1199‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪- M. Trari-Tani ; L’arbitrage commercial international : avec référence au droit et à la‬‬ ‫‪pratique des pays du Maghreb (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie), édition‬‬ ‫‪Bruylant, 2011, p8 ‘’historique’’.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪- P. Mayer ; et E. Silva. Romero ; Le nouveau règlement d’arbitrage de la chambre de‬‬ ‫‪commerce internationale CCI, rev. de l’arbitrage 2011, n°4 , p 897.‬‬ ‫‪ - 5‬ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﻷﺣﺪب‪ ،‬ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ‪ ،‬وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺤﻜﯿﻤﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.428‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪- Règlement d’arbitrage de la chambre de commerce franco-arabe, du 1er janvier 2010,‬‬ ‫‪législations et règlements d’arbitrage, 2011, n°1, p117.‬‬ ‫‪5‬‬.

(13) ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﻲ ﻗﺑل ﺳﻧﺔ ‪ 1993‬ﻛﺎﻧت ﺣذرة ﻻ ﺗرﺗﺎح إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟدوﻟﻲ وﻻ ﺗﻘﺑل ﺑﮫ ﺑﺳﮭوﻟﺔ‬ ‫وﯾﺳر‪ ،‬ﻓﻠم ﯾﻛن ھﻧﺎك ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾرﻋﻰ ھذا اﻟﺣﻘل ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻣﻧﻌت‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ وﺗواﺑﻌﮭﺎ اﻟﻠﺟوء إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ﻋﻘودھﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،1‬إﻻ أﻧﮫ رﻏم ھذا‬ ‫اﻟﻣﻧﻊ ﻓﺄﺑرﻣت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ أدرﺟت ﻓﯾﮭﺎ ﺷروط ﺗﺣﻛﯾم ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﯾدان ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ‪ ،‬وھذا ﻗﺻد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻌﻘود وﺗطوﯾر اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻛﺎﻧت اﻟﺟزاﺋر ﻣرﻏﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟدوﻟﻲ ''ﺗﺧﺿﻊ ﻟﮫ'' أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ''ﺗﻘﺑل ﺑﮫ'' ﻛوﻧﮫ‬ ‫اﻟطرﯾق اﻟوﺣﯾد ﻟﺟﻠب اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ وﺣل ﺧﻼﻓﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ‪.2‬‬ ‫إنّ ﺧﯾﺎر اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﻣﺑدأ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣ ّر ﻗد دﻓﻌﮫ‬ ‫إﻟﻰ إدﺧﺎل ﺗﻌدﯾﻼت ﺟذرﯾﺔ ﻓﻲ أﺣﻛﺎم أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري‪ ،‬ﻓﺑﻌدﻣﺎ ﻛرس ﻣﺑدأ‬ ‫اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻣﺢ ﻟﮭذه اﻷﺧﯾرة ﺑﺎﻟﻠﺟوء ﻓﻲ ﻋﻘودھﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺗـﺣﻛـﯾم‪ 3‬وﻓـﻲ ﺳـﻧﺔ ‪ 1988‬اﻧـﺿﻣت اﻟﺟـزاﺋـر إﻟـﻰ اﺗـﻔـﺎﻗﯾـﺔ ﻧـﯾوﯾـورك‪ ،4‬ﺛـم ﺻدر ﻗﺎﻧون‬ ‫‪ 4‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ 1991‬اﻟذي أﺟﺎز ﻟﺷرﻛﺔ ﺳوﻧﺎطراك اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ ﻣﻊ‬ ‫ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾﮭﺎ اﻷﺟﺎﻧب‪ .5‬وﻓﻲ ﺳﻧﺔ ‪ 1993‬وﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم رﻗم ‪ 09-93‬أﺻدرت اﻟﺟزاﺋر‬ ‫أﺧﯾرا ﻗﺎﻧوﻧﮭﺎ اﻟﻣﻧظم ﻟﻠﺗﺣﻛﯾم اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟﻲ‪ ،6‬واﻟذي ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه أﻟﻐت اﻟﻣﺎدة ‪ 442‬ﻣن ﻗﺎﻧون‬ ‫اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ‪ 7‬ورﺧﺻت ﺻراﺣﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﯾن اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم أن‬. ‫‪ - 1‬اﻟﻤﺎدة ‪ 442‬ﻓﻘﺮة ‪ 3‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻘﺪﯾﻢ‪ ...'' :‬وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻻ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﯿﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ أن ﯾﻄﻠﺒﻮا اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ''‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-M.Trari-Tani ;Droit algérien de l’arbitrage commercial international,1ère édition, Berti,p 25.‬‬ ‫‪ - 3‬اﻟﻤﺎدة ‪ 46‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 04-88‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد ‪ 2‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.1988‬‬ ‫‪ - 4‬اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 233-88‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 5‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ 1988‬ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﺑﺘﺤﻔﻆ إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺆﺗﻤﺮ‬ ‫اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻧﯿﻮﯾﻮرك ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 10‬ﺟﻮان ‪ 1958‬واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﺤﻜﯿﻤﯿﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ وﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ‪ ،‬اﻟﺠﺮﯾﺪة‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد ‪ ،48‬ص ‪.1599‬‬ ‫‪ - 5‬ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 21-91‬اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 4‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 1991‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ ﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 14-86‬ﻟـ ‪ 19‬أوت ‪ ،1986‬اﻟﺠﺮﯾﺪة‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 7‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ ،1991‬ص ‪.1958‬‬ ‫‪ - 6‬اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ رﻗﻢ ‪ 09-93‬اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪ 25‬أﻓﺮﯾﻞ ‪ 1993‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ ﻟﻸﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 154-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﺟﻮان‬ ‫‪ 1966‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ رﻗﻢ ‪.09-93‬‬ ‫‪6‬‬.

(14) ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﯾطﻠﺑوا اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﮭم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،1‬ﺛم ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ 21‬ﺟوان ‪ 1996‬اﻧﺿﻣت اﻟﺟزاﺋر‬ ‫إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﺑﺷﺄن ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﯾن اﻟدول وﻣواطﻧﻲ اﻟدول‬ ‫اﻷﺧرى‪ ،‬واﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺔ واﺷﻧطن ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،1965‬واﻟﺗﻲ أﻧﺷﺊ ﻋﻠﻰ إﺛرھﺎ اﻟﻣرﻛز اﻟدوﻟﻲ‬ ‫ﻟﺣﺳم اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر )‪.2 (CIRDI‬‬ ‫ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ أﺧﯾرة أﺻدر اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺳﻧﺔ ‪ 2008‬ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ‬ ‫واﻹدارﯾﺔ اﻟﺟدﯾد واﻟذي ﻧظم ﻓﯾﮫ اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺧﺎﻣس ﻣﻧﮫ ﺗﺣت‬ ‫ﻋﻧوان ''ﻓﻲ اﻟطرق اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻟﺣل اﻟﻧزاﻋﺎت'' وھذا ﻣن اﻟﻣواد ‪ 1006‬إﻟﻰ ‪ ،31061‬ﺣﯾث أن‬ ‫أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺄﺧوذة ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﮭﺎ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻘدﯾم ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1981‬وأﺣﻛﺎم‬ ‫ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﺳوﯾﺳري ﻟﻌﺎم ‪ ،1987‬وھو ﻗد ﻛرس ﻣﻌظم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫ﺿﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﺳﯾﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻧﯾوﯾورك ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1958‬واﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺟﻧﯾف ﻟﺳﻧﺔ ‪،41961‬‬ ‫ھذا إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻧﻔراد ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺑﻌض اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟﻲ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪.5‬‬ ‫‪1‬‬. ‫‪- M. Issad ; Le décret législatif algérien du 23 avril 1993 relatif à l’arbitrage international,‬‬ ‫‪revue de l’arbitrage 1993, n°3, p377.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪- M. Trari-Tani ; Droit algérien de l’arbitrage commercial international, préc.cit., p 28 :‬‬ ‫‪L’Algérie a signé la convention de Washington du 18 mars 1965 le 17 avril 1995 et l’a‬‬ ‫‪ratifiée le 21 juin 1996 dans le cadre de sa nouvelle politique économique dictée surtout par‬‬ ‫‪les accords signés depuis 1990, pour la réalisation de son programme de stabilisation et‬‬ ‫‪d’ajustement structurel avec le fond monétaire international.‬‬ ‫‪ - 3‬اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 09-08‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 25‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﻠﻐﻲ ﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 8‬ﺟﻮان ‪ 1966‬ﺗﺤﺖ رﻗﻢ ‪ 154-66‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪ ،‬اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد ‪ 21‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ،2008‬ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 1052‬ﻣﻨﮫ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ )‪ (01‬ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪- M. Issad; La nouvelle loi algérienne relative à l’arbitrage international, rev. De l’arbitrage‬‬ ‫‪2008, n°3, p 419.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪- M. Trari-Tani ; Droit algérien de l’arbitrage commercial international, préc. Cit, chapitre‬‬ ‫‪préliminaire ‘’historique de l’arbitrage commercial international en Algérie’’, p 20.‬‬ ‫‪- M. Trari-Tani ; L’arbitrage commercial international : avec référence au droit et à la pratique‬‬ ‫‪des pays du Maghreb (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie), préc. Cit, chapitre‬‬ ‫‪préliminaire ‘’historique’,p8’.‬‬ ‫‪- J. El Ahdab ; Le nouveau droit algérien de l’arbitrage : approche comparée franco‬‬‫‪algérienne, cahiers de l’arbitrage vol-V-2010, p 275.‬‬ ‫ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﻷﺣﺪب‪ ،‬اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪'' ،‬ﻟﻤﺤﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ''‪ ،‬ص ‪.353‬‬‫‪7‬‬.

(15) ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﯾﻘوم اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﯾن ھﻣﺎ إرادة اﻟﺧﺻوم وإﻗرار اﻟﻣﺷرع ﻟﮭذه اﻹرادة‪ ،‬وﻟذﻟك‬ ‫ﻓﻠﮫ ﻣﻣﯾزات ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻓﮭو ﻋﻣل اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﻣﺻدره‪ ،‬إذ ﯾﺳﺗﻣد اﻟﻣﺣﻛم ﺳﻠطﺎﻧﮫ وﺳﻠطﺎﺗﮫ ﻣن‬ ‫إرادة اﻷطراف‪ ،‬وھو ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺗﮫ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﮫ ﻟﯾس ﺑﻘﺎﺿﻲ ﻓﮭو ﯾﻘوم‬ ‫ﺑذات اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﻧوط ﺑﺎﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ‪ ،‬أﻻ وھﻲ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﮫ‬ ‫ﺑﺈﺻدار اﻟﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ‪.1‬‬ ‫ﺣﯾث ﯾﺗﺳم ﺣﻛم اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻘﺿﺎء‪ ،‬إذ ﯾﺣوز ﺣﺟﯾﺔ‬ ‫اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘﺿﻲ ﺑﮫ وﯾﻛون واﺟب اﻟﻧﻔﺎذ ﺑﻣراﻋﺎة اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﯾﺟوز اﻟطﻌن ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺄي طرﯾق ﻣن طرق اﻟطﻌن‪.‬‬ ‫ﻟذا ﻓﺈن اﻟﻣﺟرى اﻟﻌﺎدي ﻟﻸﻣور أن ﯾﺳﺎرع اﻟطرف اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ إﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾذه طوﻋﺎ‬ ‫واﺧﺗﯾﺎراً‪ ،‬ﻓﯾظﮭر اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺣﯾﻧﺋذ ﻓﻲ أﺟﻣل ﺻوره ﺑﻌﯾداً ﻋن ﺳطوة اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﺑدﯾل ﻟﻘﺿﺎﺋﮭﺎ‬ ‫وأﺻﯾﻼ ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻋﻘود اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫إنّ ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛم اﻟﺗﺣﻛﯾم ﯾﻣﺛل أﺳﺎس وﻣﺣور ﻧظﺎم اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻧﻔﺳﮫ وﺗﺗﺣ ّدد ﺑﮫ ﻣدى ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﮫ‬ ‫ﻛﺄﺳﻠوب وديّ ﻟﻔض اﻟﺧﺻوﻣﺎت‪ ،2‬وﻟﻛن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌ ّﻧت ﻣن ﺻدر ﺿده ﺣﻛم اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻋن‬ ‫ﺗﻧﻔﯾذه رﺿﺎﺋﯾﺎ‪ ،‬ﻓﺈن أو ّل ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺳﺗواﺟﮫ ﻣن ﺻدر ﻟﺻﺎﻟﺣﮫ اﻟﺣﻛم ھﻲ ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذه‬ ‫ﺟﺑراً‪ ،‬وھذا ﻟﻌﻠﻣﮫ اﻟﯾﻘﯾن أﻧﮫ ﻟن ﯾﻧﺟﺢ ﻓﻲ ذﻟك إﻻ ﻋن طرﯾق ﻣؤازرة اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾراد ﺗﻧﻔﯾذه ﻓﯾﮭﺎ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾُظﮭر ﻧظﺎم اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﮫ ﻓﻲ‬ ‫ﺿرورة اﺳﺗﻌﺎﻧﺗﮫ ﺑﻘﺿﺎء اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻓﮭو ﻗﺿﺎء ﺧﺎص ﯾﻧظﻣﮫ اﺗﻔﺎق اﻷطراف اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺣوزون‬ ‫ﺳﻠطﺔ اﻷﻣر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌون ﻧﻘﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﻏﯾرھم‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣﺣ ّﻛم وإن ﻛﺎن ﯾﻣﻠك إﻗرار اﻟﺣق‬ ‫وﺗﻘرﯾره‪ ،‬إﻻ أﻧﮫ ﺷﺧص ﻋﺎدي ﻻ ﯾﺣوز ﺳﻠطﺔ اﻟﺟﺑر اﻟﺗﻲ ھﻲ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص ﻗﺿﺎء اﻟدوﻟﺔ‬. ‫‪1‬‬. ‫‪- J.P. Ancel ; L’arbitre juge, rev. de l’arbitrage 2012, n°4, préc.cit, p 723.‬‬ ‫‪ - 2‬د‪.‬ﺟﻮرج ﺣﺰﺑﻮن ﺣﺰﺑﻮن ورﺿﻮان ﻋﺒﯿﺪات‪ ،‬إﻟﺰاﻣﯿﺔ ﻗﺮارات اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ وﻗﻮﺗﮭﺎ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،26‬اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﯾﺦ أﺑﺮﯾﻞ ‪ ،2006‬ص ‪.465‬‬ ‫‪8‬‬.

(16) ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﺣﻛراً‪ ،‬ﯾﻣﻛن ﻟﮭﺎ أن ﺗﺳﺑﻐﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻛم اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻟو ﺗواﻓرت ﻓﯾﮫ ﺷروط ذﻟك‪ ،1‬إذ ﺗﺷﻌر اﻟدوﻟﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟﺑري ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺟﺎه اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺗﺷﺑﮫ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣن ﻓوض ﺟزءاً ﻣن ﺳﻠطﺎﺗﮫ‬ ‫وﻟﻛﻧﮫ ﯾﺧﺷﻰ ﻣﻐﺑﺔ ذﻟك‪ ،‬وﻣن ﺛم ﻓﮭﻲ ﺗﺣرص ﻋﻠﻰ إﺧﺿﺎع اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻋﻧﮫ ﻟرﻗﺎﺑﺔ‬ ‫ﻗﺿﺎﺋﮭﺎ ﻗﺑل ﻗﺑول ﺗو ّﻏﻠﮫ ﻓﻲ ﻧظﺎﻣﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻋن طرﯾق إﻋطﺎﺋﮫ اﻟﺿوء اﻷﺧﺿر ﻟﻼﻋﺗراف‬ ‫ﺑﮫ وﺗﻧﻔﯾذه ﻋﻠﻰ ﺗراﺑﮭﺎ اﻟوطﻧﻲ‪.2‬‬ ‫ﺗﺧﺗﻠف ﺻور اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑﺎﺷرھﺎ ﻗﺿﺎء اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻛم اﻟﺗﺣﻛﯾم اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ اﻟﻐﺎﯾﺔ‬ ‫ﻣن ھذه اﻟرﻗﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻓﻘد ﯾﻛون اﻟﮭدف ﻣﻧﮭﺎ ھو اﻟﺗﯾﻘّن ﻣن ﻣراﻋﺎة ﺣﻛم اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻟﻠﺷروط اﻟﺗﻲ‬ ‫ﯾﺗطﻠﺑﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟوطﻧﻲ ﻣن أﺟل اﻻﻋﺗراف ﺑﮫ وﺗﻧﻔﯾذه‪ ،‬وذﻟك ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟطﻠب اﻟﻣﻘ ّدم ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺣﻛوم ﻟﺻﺎﻟﺣﮫ ﺑﺈﺻدار اﻷﻣر ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛم اﻟﺗﺣﻛﯾم‪ ،‬وﻗد ﯾﻛون اﻟﮭدف ﻣن ھذه اﻟرﻗﺎﺑﺔ ھو‬ ‫اﻟﺗﺛ ّﺑت ﻣن وظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺣﻛم واﻟﻣﮭﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎط ﺑﮫ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ وﻣدى اﺣﺗراﻣﮫ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺳواء‬ ‫اﻟﻣ ّﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﺗﺣﻛﯾم ذاﺗﮫ أو ﺑﺈﺟراءات اﻟﺗﺣﻛﯾم‪ ،‬وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطﻌن ﺿد ﺣﻛم اﻟﺗﺣﻛﯾم‬ ‫ﺑﺎﻟﺑطﻼن‪ ،‬ﻧظراً ﻟﺗﻌﻠّق ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﺑطﻼن ﺑﮭذا اﻟﺣﻛم وھﻲ ﺣﺎﻻت ﺗﻛون ﻣﺣ ّددة ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر‪ ،3‬وﺑذﻟك ﺗﻣﺛل ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎم اﻟﺗﺣﻛﯾم أﺑﻌﺎداً ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟ ّدﻗﺔ‪ ،‬إذ ﺗﻌﺗﺑر أﺣد‬ ‫ﻣظﺎھر اﻟوﺻل ﺑﯾن اﻟﻘﺿﺎء واﻟﺗﺣﻛﯾم‪ ،‬وﻻ ﺷك أن اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﺗﻌﺎظم ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺧﺷﯾﺔ‬ ‫أن ﺗﮭدم رﻗﺎﺑﺔ ﻗﺿﺎء اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑطول إﺟراءاﺗﮭﺎ اﻟﻣﻌﻘ ّدة ﻣزاﯾﺎ‬ ‫اﻟﺗﺣﻛﯾم‪ ،‬ﻓﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛم اﻟﻣﺣ ّﻛم ﯾﻌد ﺑﻣﻧزﻟﺔ ﻟﺣظﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺣﻛﯾم‪ ،‬ﻓﻔﻲ ھذا اﻟوﻗت‬ ‫ﺗظﮭر ﺑوﺿوح ﻗﯾﻣﺔ وأﺛر ﻛل ﻣﺎ ﺗم اﺗﺧﺎذه ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﮫ إﻟﻰ ﺣﯾن‬ ‫ﺻدور اﻟﺣﻛم ﻓﯾﮫ‪.4‬‬. ‫‪1‬‬. ‫‪- Th. Clay ; Le rôle de l’arbitre dans l’exécution de la sentence arbitrale, bulletin de la cour‬‬ ‫‪international d’arbitrage de la CCI, vol. 20/1-2009, p 47.‬‬ ‫‪ - 2‬ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺴﯿﺪ اﻟﺘﺤﯿﻮى‪ ،‬ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﯿﻦ‪ ،‬دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ‪ ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ‪ ،2007 ،‬ص ‪.16‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪- Ch. Seraglini ; La sentence et les voies de recours, cahiers de l’arbitrage, volume IV-2008,‬‬ ‫‪p 605.‬‬ ‫‪ - 4‬ﺟﻤﺎل ﻋﻤﺮان أﻏﻨﯿﺔ اﻟﻮرﻓﻠﻲ‪ ،‬ﺗﻨﻔﯿﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﺘﺠﺎري اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ‪ ،‬دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪ ،2009‬ص ‪.151‬‬ ‫‪9‬‬.

(17) ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﻣن ھﻧﺎ ﻓﺈن ھذه اﻟدراﺳﺔ ﺗﻛﺗﺳب أھﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺟدﯾرة ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻷن ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛم اﻟﺗﺣﻛﯾم‬ ‫ﯾﻣﺛل اﻟﺛﻣرة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗظرة ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾﻣﯾﺔ ﺑرﻣﺗﮭﺎ‪ ،‬ﻓﻣﺗﻰ ﺗﻌذر ﺗﻧﻔﯾذ ھذا اﻟﺣﻛم‬ ‫ﻷي ﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﮭﺎ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﺟدوى‬ ‫ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟذي ﻋوّ ل ﻋﻠﯾﮫ أطراف اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺳﺗﺗﺑﻊ ذﻟك ﻣن‬ ‫ﺿﯾﺎع ﻟﻠﺟﮭد واﻟوﻗت واﻟﻣﺎل‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﮭ ّدد ﻛﯾﺎن ھذا اﻟﻧظﺎم وﯾؤذن ﺑﺎﻧﮭﯾﺎر ﺑﻧﯾﺎﻧﮫ اﻟرﺻﯾن‪.‬‬ ‫وﯾﺟ ّرد ﺣﻛم اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻣن ﻛل ﻗﯾﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﻋﻣﻠﯾﺔ‪ ،‬إذ ﯾظل ﻣﺟرد ﻋﺑﺎرات ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ‪ ،1‬ﻓوﺟود ﺣق ﺑدون ﺗوﻓﯾر ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﮫ ﯾﻌﺗﺑر ھو واﻟﻌدم ﺳواء‪ ،‬ﻓﻣن اﻟﻣﺄﺛور ﻋن‬ ‫أﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ''ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب'' – رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ‪ -‬ﻗوﻟﮫ‪ :‬ﻻ ﯾﻧﻔﻊ ﺗﻛﻠّم ﺑﺣق ﻻ ﻧﻔﺎذ ﻟﮫ''‪،2‬‬ ‫وھو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺣق اﻟﻧﺎﻗص ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺎ ﺗﻘدم‪ ،‬وإذا ﻛﺎﻧت رﻗﺎﺑﺔ ﻗﺿﺎء اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣ ّﻛﻣﯾن اﻟﮭدف ﻣﻧﮭﺎ‬ ‫اﻟﺗﺄ ّﻛد ﻣن ﻋدم اﻧﺣراف ﻧظﺎم اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻋن أداﺋﮫ ﻟوظﯾﻔﺗﮫ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻣﻧﮭﺟﺎ ﻓﻲ أداء اﻟﻌداﻟﺔ‬ ‫ﻛﻘﺿﺎء اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻘد رأﯾﻧﺎ أن ﯾﻛون ﻣوﺿوع ﺑﺣﺛﻧﺎ ھو اﻟﻛﺷف ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ دور ﻗﺿﺎء اﻟدوﻟﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم‪ ،‬وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد ﻣدى ﺳﻠطﺔ ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن‪ ،‬وﻣن ﺛ ّم ﺗﺄﺻﯾل ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺗﮭﺎ ﻛﻣّﺎ وﻛﯾﻔﺎ‪ ،‬ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ إﺳﺗﻧﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﮭدف‬ ‫ﻣن اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻗﺿﺎء ﺧﺎﺻﺎ ﻣوازﯾﺎ ﻟﻘﺿﺎء اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﮫ ﺣﺳن‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻣن أن ﺗﻛون طرق اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻟﮭذا اﻟﺣﻛم‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﺣدودة ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس إﻟﻰ أﺣﻛﺎم ﻗﺿﺎء اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺗﺣﻛﯾم‬ ‫وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺣل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ واﻟﺑﻌد ﻋن اﻹﺳراف ﻓﻲ اﻟﺷﻛﻠﯾﺎت‪.‬‬ ‫إنّ ﻣوﺿوع ھذا اﻟﺑﺣث ﯾطرح اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺗﺗﻔّرع ﻛﻠّﮭﺎ ﻋن ﺳؤال رﺋﯾﺳﻲ‬ ‫ھو‪ :‬ھل ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻗﺿﺎء اﻟدوﻟﺔ ﻟﺳﻠطﺗﮫ ﻓﻲ اﻹﺷراف واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻛم اﻟﺗﺣﻛﯾم ﯾؤدي إﻟﻰ‬ ‫ﺗﺣﻘﯾق ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم؟ ﻓﻣﺎ ھﻲ ﻣظﺎھر وأﺳس ھذه اﻟرﻗﺎﺑﺔ‪ ،‬وھل اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ وﺿﻌﮭﺎ‬ ‫‪1‬‬. ‫‪- H. Lecuyer ; Exercice abusif des voies de recours contre les sentences arbitrales : de‬‬ ‫‪quelques manifestations de l’ire du juge judiciaire, revue de l’arbitrage 2006, n°3, p 573.‬‬ ‫‪ - 2‬ﻋﺎﺷﻮر ﻣﺒﺮوك‪ ،‬اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ‪ ،‬دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة‪ ،2006 ،‬ص ‪.10‬‬ ‫‪10‬‬.

(18) ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣﺷرع ﻟﺗﻧظﯾم ذﻟك ﺻﺎﻟﺣﺔ وﻓﻌّﺎﻟﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ھذا اﻟﻐرض‪ ،‬ﻓﻣﺎ ھﻲ ﻏﺎﯾﺗﮫ ﻣن إﺟﺎزة ﻧظﺎم‬ ‫اﻟﺗﺣﻛﯾم وﺗﻧظﯾﻣﮫ‪ ،‬اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟوء إﻟﯾﮫ ﻛﻘﺿﺎء ﺑدﯾل ﻟﻘﺿﺎء اﻟدوﻟﺔ ﻟﻔض ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻋﻘود‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬وھذا ﻋن طرﯾق ﺗﯾﺳﯾر اﻻﻋﺗراف وﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﮫ إﻻّ ﻣﺎ ﻛﺎن‬ ‫ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬أم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك اﻟﺗﺷ ّدد ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ھذه اﻟرﻗﺎﺑﺔ‬ ‫ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗواﻋد ﺻ ّﻣﺎء ﺗﺟرد ﺣﻛم اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻣن ﻛل ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺟﺎﻋﻠﺔ ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺳﺑﺑﺎ ﻟﺗﻌﻘﯾد‬ ‫اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﺑدﻻ ﻣن ﺣﻠﮭﺎ‪ ،‬إذ ﯾﺿطر اﻟﺧﺻوم ﻣن ﺑﻌده إﻟﻰ اﻻﻟﺗﺟﺎء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﻟﺣل‬ ‫ﺿﻠﯾن اﻻﻟﺗﺟﺎء إﻟﻰ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑداﯾﺔ وﻋدم اﻻﺗﻔﺎق‬ ‫ﻧزاﻋﺎﺗﮭم ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮭم ﯾﻧﻔرون ﻣﻧﮫ ﻣﻔ ّ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛﯾم‪ ،‬ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻌودة إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺷل ھذا اﻻﺗﻔﺎق وﻋرﻗﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر‬ ‫ﺑﺷﺄﻧﮫ‪.‬‬ ‫إن ﻣوﺿوع دراﺳﺗﻧﺎ وإن ﻛﺎن ﯾﺳﺗﮭدف أﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﺣث دور ﻗﺿﺎء اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ‬ ‫اﻟﺟدﯾد‪ ،‬إﻻ أﻧﮫ ﯾﺳﺗﻠزم أن ﯾﻛون ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻟﮫ وﻓﻘﺎ ﻷﺳﻠوب اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن‬ ‫اﻟﻣﺳﻠّﻣﺎت واﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺣﻛﯾم‪ ،‬وذﻟك ﺑﻘﺻد إﻟﻘﺎء اﻟﺿوء واﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن‬ ‫اﻟﺗطورات اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﻏ ّﯾرت ﻣن ﻣﻔﺎھﯾم ﻋدﯾدة ﻛﺎﻧت ﺗﻌ ّد ﻣن ﻣﺳﻠّﻣﺎت اﻟﺗﺣﻛﯾم‪،‬‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺟوھرﯾﺔ اﻟﺗﻲ أدﺧﻠت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺟدﯾد‬ ‫ﺑﺗﺿﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟراﺑﻊ ﻣﻧﮫ واﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﺣﻛﯾم‪ ،‬ﻧﺻوص اﻟﻣرﺳوم رﻗم ‪ 48-2011‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ‬ ‫‪ 13‬ﯾﻧﺎﯾر ‪ 2011‬اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻘﺎﻧون ‪ 1981‬اﻟﻣﻧظم ﻟﻠﺗﺣﻛﯾم اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟدوﻟﻲ‪،‬‬ ‫اﻟﺑﺎدئ ﺳرﯾﺎﻧﮫ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ 1‬ﻣﺎي ‪ ،2011‬ﻓﮭو ﯾﻌ ّد ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺟدﯾرا ﺑﺎﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﻣﺎ ﻗدﻣﮫ ﻣن‬ ‫ﺟدﯾد ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺗﺣﻛﯾم وﺗﯾﺳﯾر ﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎﻣﮫ‪ ،‬واﻟذي ﯾﻣﻛن اﺗﺧﺎذه ﻗدوة ﻟﻠﺗﺷرﯾﻌﺎت‬ ‫اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛﯾم‪ .‬ﻛﻣﺎ اﻋﺗﻧت ﻣﺻر ﻣن ﺟﮭﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﻠﺗﺣﻛﯾم وأﻓردت ﻟﮫ‬ ‫ﺣدﯾﺛﺎ ﻧظﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﮫ ھو ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﻣﺻري رﻗم ‪ 27‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1994‬اﻟذي ﺣل ﻣﺣل ﻗﺎﻧون‬ ‫اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣﺻري‪ ،‬ﺣﯾث ﺗﻣﯾز ھذا اﻟﻧظﺎم ﺑﻣﺳﺎﯾرﺗﮫ ﻟﻠﺗطورات اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﻧﻔراده ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﺑﺑﻌض اﻟﻘواﻋد أﺿﻔت ﻋﻠﯾﮫ ﺻﻔﺔ‬ ‫اﻟﺗﻣﯾز‪.‬‬ ‫‪11‬‬.

(19) ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﻟذا ﻓﻘد اﺧﺗرﻧﺎ ﺗرﻛﯾز ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻋﻠﻰ إﺟراء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن‬ ‫اﻟﺟزاﺋر وﻣﺻر وﻓرﻧﺳﺎ ﻻﺳﺗﻧﺑﺎط واﺳﺗﺧﻼص اﻷﻓﺿل ﻣﻣﺎ ﯾوﺟد ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ھذا‬ ‫اﻟﻣوﺿوع‪ ،‬وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺿوء اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻧﯾوﯾورك ﺑﺷﺄن اﻻﻋﺗراف وﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن‬ ‫اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺣﻛﯾم‪ ،‬ﻓﻘواﻋدھﺎ اﻟﺗﻲ أرﺳﺗﮭﺎ ﻣﻧذ ﻣﺎ‬ ‫ﯾرﺑو ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﯾن ﻋﺎﻣﺎ‪ ،‬ﺑﺎﺗت اﻵن ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧون ﻋﺎﻟﻣﻲ ﺗﺑ ّﻧﺗﮫ ﻣﻌظم اﻟدول‪ ،‬وﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ‬ ‫اﻟﺟزاﺋر وﻣﺻر وﻓرﻧﺳﺎ ﻟﻣﺎ ﺗ ّﺗﺳم ﺑﮫ ﻣن ﺗﯾﺳﯾر وإﯾﺟﺎز وﻣروﻧﺔ ﺳﻣﺣت ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرار طﯾﻠﺔ‬ ‫ھذه اﻟﻣدة‪ ،‬ﺑﺟﺎﻧب أﻧﮭﺎ ﺣﺎوﻟت أن ﺗﺳﺗوﻋب أي ﺗطورات ﻻﺣﻘﺔ ﻗد ﺗﺣدث ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن اﻟدول أو‬ ‫ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت دوﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ وذﻟك ﺑﺈﺟﺎزﺗﮭﺎ ﻣﺛل ھذه اﻟﺗطورات طﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻘدم ﺗﯾﺳﯾرات‬ ‫أﻛﺛر ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﺗﺣﻛﯾم وﺗﻧﻔﯾذھﺎ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﺑﻌض اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت واﻟﻘواﻋد‬ ‫اﻟدوﻟﯾﺔ وﺑﻌض اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوطﻧﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟﻲ وﺑﺷﻛل‬ ‫ﺛﺎﻧوي وﻟﯾس أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﺣث ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻟذﻟك ﻣﻘﺎم‪ ،‬وﻣن ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ واﺷﻧطن‬ ‫ﺑﺷﺄن ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻌﺎم ‪ 1965‬واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛﯾم اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟﻲ ﻟﻌﺎم‬ ‫‪ ،1960‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗواﻋد اﻟﯾوﻧﺳﺗرال ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،1978‬وﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻧﻣوذﺟﻲ ﻟﺳﻧﺔ ‪1985‬‬. ‫وﻗواﻋد ﺗﺣﻛﯾم ﻏرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻌﺎم ‪ ،2012‬وھذا ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﮫ ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻣن‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﺿرورﯾﺔ ﻹﻏﻧﺎء ھذا اﻟﻣوﺿوع‪.‬‬ ‫ﻧ ّﺗﺑﻊ ﺑﺧﺻوص ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ھذه اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﻠوب اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﻘﺎرن ﻟﻧﺻوص ﻛل‬ ‫ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﻧﻧﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎول ﺑﺎﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣﻠﯾل أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء‬ ‫اﻟوطﻧﻲ واﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﺗﺣﻛﯾم‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺳﺗﻌطﯾﻧﺎ ﻣؤ ّ‬ ‫ﺷرا واﺿﺣﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺳﺗﻘرار اﻟﯾوم اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟﻲ ﺑوﺟﮫ ﻋﺎم‬ ‫وﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎﻣﮫ ﺑوﺟﮫ ﺧﺎص‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن ھذه اﻟدراﺳﺔ ﺳﺗﺗﻧﺎول ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل أﻗوال اﻟﻔﻘﮫ ﺑﺧﺻوص‬ ‫ھذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ آراﺋﮭم واﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﮭﺎ ﻟﻔﮭم إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ھذا اﻟﺑﺣث‪.‬‬ ‫ﻣﻣﺎ ﺗﻘ ّدم وﻣن أﺟل ﺑﻠوغ أھداف اﻟﺑﺣث ﻧﻘ ّﺳم ھذه اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﺑﯾن رﺋﯾﺳﯾن‪ ،‬ﯾﺗﺿﻣن‬ ‫ﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ ﻓﺻﻠﯾن وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪12‬‬.

(20) ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﺑﺎب اﻷول ﻧﺗﻧﺎول ﻓﯾﮫ ﻣﻔﮭوم ﺣﻛم اﻟﺗﺣﻛﯾم واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ‬ ‫اﻹﻋﺗراف واﻟﺗﻧﻔﯾذ‪ ،‬وﻧﻘﺳّﻣﮫ ﺑدوره إﻟﻰ ﻓﺻﻠﯾن‪ ،‬ﻧﻌﺎﻟﺞ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺻل اﻷول ﻣﺎھﯾﺔ ﺣﻛم‬ ‫اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺗطرق ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻛم اﻟﺗﺣﻛﯾم‬ ‫ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋﺗراف واﻟﺗﻧﻔﯾذ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ھذا اﻟﺑﺣث ﻓﺳوف ﻧﺗﻧﺎول ﻣن ﺧﻼﻟﮫ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻛم اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﺑطﻼن‪ ،‬وذﻟك ﻋﺑر ﻓﺻﻠﯾن إﺛﻧﯾن ﻧﺧﺻّص اﻷول ﻣﻧﮭﻣﺎ إﻟﻰ ﺗﺑﯾﺎن اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ‬ ‫ﻟدﻋوى ﺑطﻼن ﺣﻛم اﻟﺗﺣﻛﯾم واﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﮭ ّﺗم ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺄﺳﺑﺎب‬ ‫ﺑطﻼن ﺣﻛم اﻟﺗﺣﻛﯾم‪.‬‬. ‫‪13‬‬.

(21) ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ‬ ‫ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺘﺮاف واﻟﺘﻨﻔﯿﺬ‬.

(22) ‫اﻟﺒﺎب اﻷول ‪ .............................................:‬ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﺮﻗـﺎﺑﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺘﺮاف واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﺨﻮض ﻓﻲ دراﺳﺔ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻧﻮﺿﺢ‬ ‫وﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠ ّﻲ ﻣﺎھﯿﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ‪ ،‬وھﺬا ﻟﻜﻲ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺟﻮاﻧﺒﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻓﮭﻮ ﯾﻌﺪ ﺛﻤﺮة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻤﯿﺔ ﺑﺮﻣﺘﮭﺎ‪ ،‬وﺑﺪوﻧﮫ ﯾﻔﻘﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ‬ ‫ﻓﺎﺋﺪﺗﮫ ﻛﻘﻀﺎء ﺧﺎص ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺒﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ‪ ،‬ﺗﺼﺪر ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ أو اﻟﻤﺤﻜﻢ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي طﺎﻟﻤﺎ‬ ‫اﻧﺘﻈﺮه اﻷطﺮاف وھﻢ ﯾﺘﻄﻠﻌﻮن ﺑﻠﮭﻔﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﯾﺴﻨﺠﻢ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻀﻮا‬ ‫اﻟﻠﺠﻮء إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺈرادﺗﮭﻢ اﻟﺤﺮة ﻣﻦ ﺣﻜﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﺼﺪر ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ أو اﻟﻤﺤﻜﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﺟﮭﺪ وﻋﻨﺎء وﺗﻔﺤﺺ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜ ّﻮن ﻣﻨﮭﺎ ﺧﺼﻮﻣﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ واﻟﺘﻲ أﺛﺎرھﺎ اﻷطﺮاف‪ ،‬ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ طﻠﺒﺎت‬ ‫أﺻﻠﯿﺔ‪ ،‬أم طﻠﺒﺎت ﻋﺎرﺿﺔ‪ ،‬أو إﺿﺎﻓﯿﺔ‪ ،‬أم ﻣﺎ أﺑﺪاه اﻟﺨﺼﻮم ﻣﻦ دﻓﻮع ﻛﺜﯿﺮة أﺛﻨﺎء ﺳﯿﺮ‬ ‫اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‪ ،‬ﻓﯿﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺪﻗﻖ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ھﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت واﻟﺪﻓﻮع‪ ،‬ﺑﮭﺪف اﻟﻮﺻﻮل‬ ‫إﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﯾﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻘﺒﺎت وﯾﻔﺾ اﻟﻨﺰاع ﻣﺤﻘﻘﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﻦ ﻧﻈﺎم‬ ‫اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﻔﺴﺮ اﻹﻗﺒﺎل اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﻋﻠﯿﮫ ورﺟﺤﺎن اﻟﯿﻮم ﻛﻔﺘﮫ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي‪ ،‬ﻓﮭﻮ ﯾﻠﻌﺐ‬ ‫دورا ﺑﺎرزا ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻟﺘﻮﻛﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮن ''ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎر'' ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﺪوﻟﻲ إذ أﻧﮫ ﯾﺤﯿﻞ إﻟﻰ ﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ وأﻋﺮاﻓﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ إﺣﺎﻟﺘﮫ إﻟﻰ ﻓﻜﺮة ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ ﯾﺼﻌﺐ ﻛﺜﯿﺮا ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﯿﻦ ﺿﺒﻂ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻌﻨﺎھﺎ‪ ،‬وھﻮ ﺑﺬاك ﯾﻌﺘﻖ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫اﻟﺼﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪ ،‬وﯾﺘﻔﺎدى اﻟﺸﻜﻮك اﻟﺘﻲ ﯾﻈﮭﺮھﺎ أطﺮاف ھﺬه اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫اﻟﻮطﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ ﺗﺒﺪأ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﯾﺪة‪ ،‬وھﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﺒﺪأ‬ ‫اﻟﻄﺮف اﻟﺬي ﺻﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﺿﺪه ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع إﺑﻄﺎﻟﮫ أو ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬه‪ ،‬ﻏﯿﺮ أن اﻷﻣﺮ‬ ‫ﻟﯿﺲ ﺑﮭﯿﻦ‪ ،‬ﺣﯿﺚ أن اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺎزت اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ھﺬا‬ ‫اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻗﺪ ﻧﻈﻤﺖ ﺧﻄﻮات اﻟﺴﯿﺮ ﺑﮫ‪ ،‬ﺳﻮاء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ذاﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫‪15‬‬.

(23) ‫اﻟﺒﺎب اﻷول ‪ .............................................:‬ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﺮﻗـﺎﺑﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺘﺮاف واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻹﺟﺮاءات أو إﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬أو اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ وﻣﻤﺎرﺳﺔ طﺮق اﻟﻄﻌﻦ‬ ‫ﺿﺪه‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﯾﺤﺪث أن ﯾﺨﺮج اﻟﻤﺤﻜﻢ ﻋﻦ إرادة اﻷطﺮاف أو ﻋ ّﻤﺎ رﺳﻤﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻛﺎن‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ ﯾﺸﻮﺑﮫ ﻋﯿﺐ أو ﺧﻄﺄ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻔﻘﺪ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﯿﻦ‪ ،‬ﻟﮭﺬا ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷطﺮاف وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ‬ ‫إﯾﺠﺎد طﺮﯾﻘﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻷﺣﻜﺎم ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ طﺒﯿﻌﺔ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم‪ ،‬إذ ﺗﻌﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺪى ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ‬ ‫أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ واﺣﺪة ﻣﻦ أدق اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﺤ ّﻞ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ وﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪال طﻮﯾﻞ؛ وأﺳﺎس ذﻟﻚ ھﻮ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﮭﺎ ﺳﻮاء ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪى ﺟﻮاز اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ أو ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮق‬ ‫اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻗﺮار ﻣﺒﺪأ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮫ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ﻷھﺪاف ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻘﺴّﻢ ھﺬا اﻟﺒﺎب إﻟﻰ ﻓﺼﻠﯿﻦ‪ ،‬ﻧﺘﻨﺎول ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫ﻣﻨﮫ ﻣﺎھﯿﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ‪ ،‬ﻓﻨﻌﺮﻓﮫ وﻧﺒﯿﻦ أﻧﻮاﻋﮫ وﻧﺒﺮز اﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﺼﺪوره‬ ‫ﺻﺤﯿﺤﺎ‪ ،‬ﺛﻢ ﻧﻮﺿﺢ ﻣﺪى ﺣﺠﯿﺘﮫ وآﺛﺎره‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺒﯿﺎن اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ طﺎﺑﻌﮫ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ذات أھﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل دراﺳﺘﻨﺎ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻓﯿﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧﻔﺎذ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﯿﺴﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول‪ ،‬وﻣﺪى دور اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻮطﻨﻲ واﻹﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ‬ ‫ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ‪ ،‬ھﺬا ﻣﻊ إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻤ ّﺴﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﺼﺎﻧﺘﮭﺎ ﺿﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻏﯿﺮ‬ ‫ﺻﺎﻟﺤﮭﺎ‪،‬ﺣﯿﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮن طﺮﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع واﻹﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺳﻨﺘﻌﺮض ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ وﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪ ،‬وﻧﺒﯿﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﻣﻮاﻗﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻣﻨﮭﺎ‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺼﺮي واﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ طﺮأ ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل‬. ‫‪16‬‬.

(24) ‫اﻟﺒﺎب اﻷول ‪ .............................................:‬ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﺮﻗـﺎﺑﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺘﺮاف واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ھﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺘﻌﺮاض ﻣﺎ ﺗﺠﺮي ﻋﻠﯿﮫ ھﯿﺌﺎت اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪،‬‬ ‫وﻣﺎ اﺣﺘﻮﺗﮫ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺪوﻟﻲ ﻛﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫وﺣﺘﻰ ﯾﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ ﺗﺒﯿﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ دﻗﯿﻖ وﻣﻔ ّ‬ ‫ﺼﻞ‪ ،‬ﻧﻘ ّﺴﻢ ھﺬا اﻟﺒﺎب إﻟﻰ ﻓﺼﻠﯿﻦ‪،‬‬ ‫ﻧﺘﻨﺎول ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﺎھﯿﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻧﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺘﺮاف واﻟﺘﻨﻔﯿﺬ‪.‬‬. ‫‪17‬‬.

(25) ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫ﻣﺎھﯿﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ‬.

(26) ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪..............................................‬ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻘـﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫إن اﻟﻣﺟرى اﻟﻌﺎدي ﻟﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم ﯾﻧﺗﮭﻲ ﺑﺻدور ﺣﻛم ﯾﻔﺻل ﻓﻲ ﻣوﺿوع‬ ‫اﻟﻧزاع‪ .‬وﻹﺻدار ﺣﻛم اﻟﺗﺣﻛﯾم ﯾﺟب أن ﺗﺗ ّﺑﻊ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾﻣﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات‬ ‫وﺗﻠﺗزم ﺑﺎﻟﻣﯾﻌﺎد اﻟﻣﺣ ّدد ﻟﮭﺎ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺗﺣﻠّﻰ اﻟﺣﻛم ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷوﺻﺎف ﻟﯾﻧﺷﺄ ﺳﻠﯾﻣﺎ‬ ‫ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ‪ ،‬وﯾﻣﻛن ﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم أن ﺗﺻدر أﺣﻛﺎم ﺟزﺋﯾﺔ أو أﺣﻛﺎم أوﻟﯾﺔ ﻗﺑل إﺻدار اﻟﺣﻛم‬ ‫اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ اﻟﺣﺎﺋز ﻋﻠﻰ ﻗوة اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘﺿﻲ ﺑﮫ وﻣﺎ ﻣن آﺛﺎر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ذﻟك ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻘ ّﺳم ھذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ ﻣﺑﺣﺛﯾن‪ ،‬ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻷول اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺣﻛم‬ ‫اﻟﺗﺣﻛﯾم وﺗﺑﯾﺎن أﻧواﻋﮫ وﺷروط ﺻﺣﺗﮫ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻧﺗطرق ﻣن ﺧﻼﻟﮫ إﻟﻰ ﺣﺟﯾﺔ ﺣﻛم‬ ‫اﻟﺗﺣﻛﯾم وآﺛﺎره وإﺑراز طﺎﺑﻌﮫ اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬. ‫‪19‬‬.