أثر تخفيض قيمة العملة على التوازن الإقتصادي الجزائري دراسة قياسية 1990 - 2014

Texte intégral

(1)‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‬ ‫جامعة عبد الحميد بن باديس ‪ -‬مستغانم ‪-‬‬ ‫كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير‬ ‫قسم علوم التسيير‬. ‫مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في علوم التسيير‬ ‫تخصص‪ :‬تجارة وإدارة األعمال الدولية‬ ‫املوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع‪:‬‬. ‫أثر تخفيض قيمة العملة على التوازن االقتصادي الجزائري‬ ‫دراسة قياسية (‪)6102 – 0991‬‬ ‫إعداد الطالبة‪:‬‬. ‫إشراف األستاذة‪:‬‬. ‫بلبيوض خدجية‬. ‫د‪ .‬بن حراث حياة‬ ‫أعضاء لجنة المناقشة‪:‬‬. ‫أ‪.‬د‪ /‬يوسفي رشيد‬. ‫أستاذ التعليم العايل‬. ‫جامعة مستغامن‬. ‫رئيسا‬. ‫د‪ /‬بن حراث حياة‬. ‫أستاذة حماضرة أ‬. ‫جامعة مستغامن‬. ‫مقررا‬. ‫د‪ /‬خمفي أمني‬. ‫أستاذ حماضر أ‬. ‫جامعة مستغامن‬. ‫مناقشا‬. ‫د‪ /‬رمضاين حممد‬. ‫أستاذ حماضر أ‬. ‫جامعة مستغامن‬. ‫مناقشا‬. ‫د‪ /‬مشة نوال‬. ‫أستاذة حماضرة أ‬. ‫مركز غليزان‬. ‫مناقشا‬. ‫السنة الجامعية‪- 6102 :‬‬. ‫‪6102‬‬.

(2) ‫الشكر وامحلد هلل اذلي أانران ابلعمل وأكرمنا ابلتقوى‬ ‫وأنعم علينا ابلعافية ووفقنا يف امتام هذا العمل‪،‬‬ ‫أتقدم ابلشكر اجلزيل اىل الس تاذة " د‪ .‬بن حراث حياة "‬ ‫عىل قبولها الرشاف عىل هذا العمل وعىل ارشاداهتا‬ ‫ومالحظاهتا الق مية‪،‬‬ ‫وأساتذة لكية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التس يري‬ ‫خاصة قسم علوم التس يري‪،‬‬ ‫وأتقدم بأمسى معاين التقدير للساتذة الفاضل أعضاء جلنة املناقشة‬ ‫عىل قبوهلم مناقشة واثراء هذا البحث مبالحظاهتم الق مية‪،‬‬ ‫شكرا جزيال للك من سامه يف هذا البحث‬ ‫من قريب أو من بعيد ولو اببتسامة أو لكمة طيبة‪.‬‬.

(3) ‫امحلد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ل نيب بعده‪،‬‬ ‫اىل من جد واجهتد وأضاء دريب وهجا‪،‬‬ ‫اىل من محلتين وهنا عىل وهن وأهدتين من روهحا قبسا‪،‬‬ ‫اىل أيب العزيز والصدر احلنون أيم‪.‬‬ ‫اىل أخوي وأخيت ولك من حيمل لقب " بلبيوض"‪.‬‬ ‫اىل الس تاذة املرشفة عىل هذا البحث‪:‬‬ ‫" د‪ .‬بن حراث حياة "‪.‬‬ ‫اىل لك من شاركوين ادلرب وتقامسنا معا صفوف العمل‪.‬‬ ‫اىل لك من حفظهم قليب ومل يذكرمه لساين‪،‬‬ ‫وأحسن القول امحلد هلل وأفضل اذلكر ل اهل ال هللا‪.‬‬.

(4)

(5) ‫فهرس المحتويات‬ ‫الصفحة‬ ‫كلمة شكر‬ ‫اإلهداء‬ ‫فهرس المحتويات‬ ‫قائمة الجداول واألشكال‬ ‫المقدمة العامة‪ .......................................................................‬أ‪-‬خ‬ ‫الفصل األول‪ :‬اإلطار النظري لسياسة تخفيض قيمة العملة‬ ‫تمهيد‪09 ...............................................................................‬‬ ‫المبحث األول‪ :‬مدخل إلى سعر الصرف‪10 .............................................‬‬ ‫المطلب األول‪ :‬مفهوم سعر الصرف‪10 ..................................................‬‬ ‫‪.1‬‬. ‫تعريف سعر الصرف‪10 ..........................................................‬‬. ‫‪.2‬‬. ‫أنواع سعر الصرف‪11 ............................................................‬‬ ‫أنظمة سعر الصرف‪13 ...........................................................‬‬. ‫‪.2‬‬. ‫أنواع أسواق الصرف األجنيب‪15 ...................................................‬‬ ‫فعالية سوق الصرف‪17 ..........................................................‬‬. ‫‪.3‬‬. ‫المطلب الثاني‪ :‬أسواق الصرف األجنبي‪14 ..............................................‬‬ ‫‪ .1‬تعريف أسواق الصرف األجنيب‪15 .................................................‬‬ ‫‪.3‬‬. ‫المطلب الثالث‪ :‬سياسة سعر الصرف‪17 .................................................‬‬ ‫‪ .1‬أدوات سياسة سعر الصرف‪18 ....................................................‬‬ ‫‪ .2‬أهداف سياسة سعر الصرف‪20 ...................................................‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬سياسة تخفيض قيمة العملة‪22 ...........................................‬‬ ‫المطلب األول‪ :‬مفهوم سياسة تخفيض قيمة العملة‪22 ....................................‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬. ‫تعريف سياسة ختفيض قيمة العملة‪22 ..............................................‬‬ ‫أسس ختفيض قيمة العملة‪26 .....................................................‬‬ ‫أهداف سياسة ختفيض قيمة العملة‪30 .............................................‬‬.

(6) ‫المطلب الثاني‪ :‬آلية تخفيض قيمة العملة‪32 .............................................‬‬ ‫‪ .1‬شروط جناح تطبيق سياسة ختفيض قيمة العملة‪32 ...................................‬‬ ‫‪.2‬‬. ‫اختيار وحتديد معدل ختفيض قيمة العملة‪35 ........................................‬‬ ‫مزايا وعيوب سياسة التخفيض واآلثار املرتتبة عنها‪37 ...............................‬‬ ‫آثار ختفيض قيمة العملة‪38 .......................................................‬‬. ‫‪.2‬‬. ‫اإلصالح االقتصادي ومكانة التخفيض منه ‪44 .....................................‬‬ ‫االنتقادات املوجهة إىل اهليئات الدولية فيما خيص ختفيض سعر الصرف‪45 .............‬‬. ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬. ‫المطلب الثالث‪ :‬االصالحات االقتصادية وواقع سياسة تخفيض قيمة العملة‪40 .............‬‬ ‫‪ .1‬عموميات حول اإلصالح االقتصادي‪40 ...........................................‬‬ ‫‪.3‬‬. ‫خالصــة الفصل‪47 ......................................................................‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬اإلطار النظري للتوازن االقتصادي العام‬ ‫تمهيد‪..............................................................................‬‬. ‫‪49‬‬. ‫المبحث األول‪ :‬نظريات التوازن االقتصادي‪50 ...........................................‬‬ ‫المطلب األول‪ :‬مفاهيم عامة حول التوازن االقتصادي‪50 .................................‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.3‬‬. ‫تعريف التوازن االقتصادي‪50 .....................................................‬‬ ‫أشكال التوازن االقتصادي‪51 ....................................................‬‬ ‫جماالت التوازن االقتصادي‪53 ....................................................‬‬. ‫المطلب الثاني‪ :‬التوازن في الفكر االقتصادي‪53 .........................................‬‬ ‫‪ .0‬حتليل التوازن االقتصادي عند املدرسة الكالسيكية‪54 ...............................‬‬ ‫‪ .6‬حتليل التوازن االقتصادي يف االقتصاد الكلي املاركسي‪55 ............................‬‬ ‫‪ .3‬التوازن االقتصادي عند كينز‪55 ..................................................‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬أهمية التوازن االقتصادي‪56 ............................................‬‬ ‫‪ .0‬أمهية التوازن االقتصادي يف السياسات االقتصادية‪56 ...............................‬‬ ‫‪ .6‬أمهية التوازن االقتصادي يف التخطيط االقتصادي‪57 ................................‬‬ ‫‪ .3‬أمهية التوازن االقتصادي يف االصالح االقتصادي‪58 ................................‬‬.

(7) ‫المبحث الثاني‪ :‬التوازن الكلي لالقتصاد الداخلي والخارجي‪59 ...........................‬‬ ‫المطلب األول‪ :‬التوازن االقتصادي الكلي‪59 ............................................‬‬ ‫‪ .0‬التوازن يف سوق السلع واخلدمات‪59 ..............................................‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.5‬‬. ‫التوازن يف سوق النقود‪........................................................‬‬ ‫التوازن يف سوق السلع واخلدمات وسوق النقود معا (‪71 ....................)IS-LM‬‬ ‫التوازن اخلارجي )‪72 …………………………………………(BP‬‬ ‫التوازن الداخلي واخلارجي……………………………………… ‪76‬‬ ‫‪63‬‬. ‫المطلب الثاني‪ :‬التوازن االقتصادي الداخلي……………………………… ‪77‬‬ ‫‪ .0‬النمو االقتصادي…………………………………………… ‪77‬‬ ‫‪ .6‬مستوى التشغيل‪80 …………………………………………….‬‬. ‫‪ .3‬املستوى العام لألسعار…‪86 ……………………………………...‬‬ ‫‪ .2‬حتقيق التوازن االقتصادي الداخلي………………………………… ‪91‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬توازن ميزان المدفوعات‪92 ………………………………..‬‬ ‫‪ .1‬ماهية ميزان املدفوعات…‪92 ……………………....……………..‬‬ ‫‪ .2‬مكونات ميزان املدفوعات………………………‪93 ……………...‬‬ ‫‪ .3‬التوازن واالختالل يف ميزان املدفوعات……………………………… ‪95‬‬. ‫خالصة الفصل‪99 …………………………………………………..‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬أثر تخفيض قيمة العملة على التوازن االقتصادي‬ ‫تمهيد………………………………………………………… ‪101‬‬ ‫المبحث األول‪ :‬المقاربات النظرية لدور التخفيض في معالجة االختالل الداخلي‬ ‫والخارجي‪..........................................................................‬‬. ‫‪102‬‬. ‫المطلب األول‪ :‬نظرية أسلوب المرونات‪.............................................‬‬. ‫‪102‬‬. ‫‪.0‬‬. ‫افرتاضات منهج املرونات……………………………………… ‪103‬‬. ‫‪.6‬‬. ‫صياغة النظرية‪104 ……………………………………………..‬‬ ‫االنتقادات املوجهة ملنهج املرونات…………‪110 ……………………...‬‬. ‫‪.3‬‬.

(8) ‫المطلب الثاني‪ :‬منهج االمتصاص (االستيعاب)…………………………… ‪110‬‬ ‫‪ .0‬فرضيات منهج االستيعاب‪111 ……………………………………..‬‬ ‫‪.6‬‬. ‫حتليل األسلوب‪111 …………………………………………….‬‬ ‫االنتقادات املوجهة ملنهج االستيعاب‪115 ……………………………….‬‬. ‫‪.6‬‬. ‫افرتاضات وخصائص املنهج النقدي‪120 ……………………………….‬‬ ‫حتليل املنهج النقدي‪121 ………………………………………….‬‬. ‫‪.6‬‬. ‫أثر التخفيض على منحىن (‪125 …………………………………)LM‬‬ ‫أثر التخفيض على منحىن (‪126 …………………………………)BP‬‬. ‫‪.0‬‬. ‫أثر التخفيض على النمو االقتصادي‪128 ……………………………….‬‬ ‫أثر التخفيض على املستوى العام لألسعار…………………………… ‪129‬‬. ‫‪.0‬‬. ‫أثر ختفيض قيمة العملة على الصادرات‪131 …………………………….‬‬ ‫أثر ختفيض قيمة العملة على الواردات‪132 ……………………………...‬‬. ‫‪.3‬‬. ‫المطلب الثالث‪ :‬المنهج النقدي……………………………………… ‪116‬‬ ‫‪ .0‬نظرية تعادل القوة الشرائية (‪117 ………………………………..)PPP‬‬ ‫‪.3‬‬. ‫المبحث الثاني‪ :‬فعالية تخفيض القيمة الخارجية للعملة على التوازنين الداخلي والخارجي ‪124‬‬ ‫المطلب األول‪ :‬أثر تخفيض قيمة العملة على التوازن الكلي‪124 …………………..‬‬ ‫‪ .0‬أثر التخفيض على منحىن (‪124 ………………………………….)IS‬‬ ‫‪.3‬‬. ‫‪ .2‬أثر التخفيض على منحىن (‪127 ………………………….(IS-LM-BP‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬األثر على التوازن الداخلي‪128 ……………………………….‬‬ ‫‪.6‬‬. ‫‪ .3‬أثر التخفيض على مستوى التشغيل‪130 ……………………………….‬‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬أثر تخفيض قيمة العملة على التوازن الخارجي‪131 ………………..‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.2‬‬. ‫أثر ختفيض قيمة العملة على العملة األجنبية‪133 ………………………….‬‬ ‫أثر ختفيض قيمة العملة على انتقال رؤوس األموال‪133 ……………………...‬‬. ‫خاتمة الفصل…………………………………………………… ‪135‬‬.

(9) ‫الفصل الرابع‪ :‬قياس وتحليل أثر تخفيض الدينار على توازن االقتصاد الجزائري‬ ‫(‪)6102-0991‬‬ ‫تمهيد‪..............................................................................‬‬. ‫‪137‬‬. ‫المبحث األول‪ :‬واقع سياسة سعر الصرف في الجزائر‪138 .................................‬‬ ‫المطلب األول‪ :‬مراحل تسعير الدينار الجزائري…………………………… ‪138‬‬ ‫‪ .0‬نظام الربط بعملة واحدة (‪138 ……………………………)1693-1694‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.3‬‬. ‫نظام الربط بسلة من العمالت (‪139 ………………………..)1699-1694‬‬ ‫املرحلة الثالثة (‪140 …………………………………...)1661-1699‬‬. ‫‪ .2‬املرحلة الرابعة (‪142 ……………………….,,,,………)2114 -1664‬‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬أسس تخفيض قيمة الدينار الجزائري‪143 ………………………..‬‬ ‫‪.0‬‬. ‫أسباب ختفيض قيمة الدينار اجلزائري‪143 ……………………………….‬‬ ‫أهداف ختفيض قيمة الدينار اجلزائري‪144 ……………………………….‬‬. ‫‪.3‬‬. ‫‪145‬‬. ‫‪.6‬‬. ‫اإلصالحات االقتصادية وختفيض قيمة الدينار اجلزائري‪...........................‬‬. ‫المطلب الثالث‪ :‬تطور مؤشرات التوازن االقتصادي الكلي في الجزائر (‪145 .. )6102-0991‬‬ ‫‪ .0‬تطور معدالت النمو االقتصادي يف اجلزائر………‪145 …………………...‬‬ ‫‪.6‬‬. ‫واقع البطالة يف اجلزائر………………………………………… ‪146‬‬ ‫تطور معدل التضخم يف اجلزائر……………‪148 ……………………..‬‬. ‫‪.2‬‬. ‫‪149‬‬. ‫‪.3‬‬. ‫تطور رصيد ميزان املدفوعات اجلزائري‪..........................................‬‬. ‫المبحث الثاني‪ :‬قياس أثر تخفيض قيمة الدينار على مؤشرات التوازن االقتصادي الجزائري‬. ‫(‪151 ……………...........…………………….………)6102-0991‬‬ ‫المطلب األول‪ :‬قياس األثر على معدل النمو االقتصادي‪151 .............................‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪.6‬‬. ‫حتديد املتغريات املثؤثرة على النمو االقتصادي‪151 ....................................‬‬ ‫صياغة النموذج القياسي اخلاص مبعدل النمو االقتصادي وتقديره‪152 ..................‬‬. ‫المطلب الثاني‪ :‬قياس األثر على معدل البطالة……………………………‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪.6‬‬. ‫‪158‬‬. ‫حتديد املتغريات املثؤثرة على معدل البطالة‪158 ........................................‬‬ ‫صياغة النموذج القياسي اخلاص مبعدل البطالة وتقديره‪159 ............................‬‬.

(10) ‫المطلب الثالث‪ :‬قياس األثر على معدل التضخم ‪....................................‬‬. ‫‪168‬‬. ‫‪ .0‬حتديد املتغريات املثؤثرة على معدل التضخم‪168 ........................ ..............‬‬ ‫‪ .6‬صياغة النموذج القياسي اخلاص مبعدل التضخم وتقديره‪169 ...........................‬‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬قياس األثر على رصيد ميزان المدفوعات‪177 …………………….‬‬ ‫‪ .0‬قياس األثر على الصادرات‪177 ....................................................‬‬. ‫‪ .6‬قياس األثر على الواردات‪181 .....................................................‬‬ ‫خالصة الفصل‪186 …………………………………………………..‬‬ ‫الخاتمة العامة‪193-188 ......................................................................‬‬. ‫قائمة المراجع‬ ‫المالحق‬.

(11)

(12) ‫قائمة الجداول واألشكال‬. ‫قائمة الجداول‬ ‫الرقم‬. ‫العنوان‬. ‫رقم الصفحة‬. ‫‪10‬‬. ‫الفرق بين التخفيض واالنخفاض‬. ‫‪23‬‬. ‫‪16‬‬. ‫نتائج اختبار ستيودنت للنموذج المقدر للناتج المحلي االجمالي‬. ‫‪155‬‬. ‫‪03‬‬. ‫نتائج اختبار ستيودنت للنموذج المقدر لمعدل البطالة‬. ‫‪162‬‬. ‫‪12‬‬. ‫المفاضلة بين نموذجي معدل البطالة‬. ‫‪167‬‬. ‫‪15‬‬. ‫نتائج اختبار ستيودنت للنموذج المقدر لمعدل التضخم‬. ‫‪171‬‬. ‫‪12‬‬. ‫نتائج اختبار ستيودنت للنموذج المقدر للصادرات‬. ‫‪180‬‬. ‫‪12‬‬. ‫نتائج اختبار ستيودنت للنموذج المقدر للواردات‬. ‫‪183‬‬.

(13) ‫قائمة الجداول واألشكال‬. ‫قائمة األشكال‬ ‫الرقم‬ ‫‪01‬‬. ‫العنوان‬ ‫اشتقاق‬. ‫رقم الصفحة‬. ‫منحنى ‪IS‬‬. ‫‪62‬‬. ‫‪02‬‬. ‫منحنى الطلب على النقود لغرض المعامالت واالحتياط‬. ‫‪65‬‬. ‫‪03‬‬. ‫منحنى الطلب على النقود لغرض المضاربة‬. ‫‪66‬‬. ‫‪04‬‬. ‫منحنى عرض النقود‬. ‫‪68‬‬. ‫‪05‬‬. ‫منحنى سوق النقود‬. ‫‪69‬‬. ‫‪06‬‬. ‫منحنى‪LM‬‬. ‫‪70‬‬. ‫اشتقاق‬. ‫‪07‬‬. ‫تمثيل منحنى )‪(IS-LM‬‬. ‫‪72‬‬. ‫‪08‬‬. ‫التمثيل البياني لرصيد الميزان التجاري‬. ‫‪73‬‬. ‫‪09‬‬. ‫التمثيل البياني لحركة رؤوس األموال‬. ‫‪74‬‬. ‫‪10‬‬. ‫اشتقاق منحنى‬. ‫‪11‬‬. ‫التمثيل البياني لمنحنى‬. ‫‪BP‬‬. ‫‪75‬‬. ‫‪IS-LM-BP‬‬. ‫‪76‬‬. ‫‪12‬‬. ‫منحنى‬. ‫‪13‬‬. ‫العالقة بين معدل الصرف ومستوى األسعار النسبية‬. ‫‪118‬‬. ‫‪14‬‬. ‫أثر تخفيض قيمة العملة على منحنى )‪(IS‬‬. ‫‪125‬‬. ‫‪15‬‬. ‫أثر تخفيض قيمة العملة على منحنى )‪(LM‬‬. ‫‪126‬‬. ‫‪16‬‬. ‫أثر تخفيض قيمة العملة على منحنى )‪(BP‬‬. ‫‪127‬‬. ‫‪17‬‬. ‫أثر التخفيض على منحنى (‪(IS-LM-BP‬‬. ‫‪128‬‬. ‫‪J‬‬. ‫‪109‬‬.

(14)

(15) ‫المقدمة العامة‬ ‫حيتل موضوع التغري يف سعر الصرف حيزا كبريا يف الدراسات االقتصادية والفكر االقتصادي‪ ،‬إذ تأيت أمهية‬ ‫ذلك من خالل اآلثار االقتصادية اليت حيدثها التغري يف سعر الصرف على املثؤشرات االقتصادية الكلية بشكل‬ ‫عام‪ ،‬حيث تسعى العديد من الدول النامية اليت تعاين من اختالالت حادة على مستوى االقتصاد الكلي إىل‬ ‫إعادة النظر يف تقييم عمالهتا مقابل العمالت األخرى للحد من هذه االختالالت‪.‬‬ ‫مبا أن السياسة االقتصادية حتتل موضعا بالغ األمهية يف الفكر االقتصادي املعاصر‪ ،‬حيث تسعى أي سياسة‬ ‫اقتصادية عن طريق اللجوء إىل جمموعة من الوسائل إىل حتقيق جمموعة من األهداف املتعلقة باحلالة االقتصادية‬ ‫لبلد ما سواء يف األجل القصري أو الطويل‪ ،‬من بينها‪ :‬حتقيق معدل منو مرتفع‪ ،‬التحكم يف التضخم‪ ،‬حماربة‬ ‫البطالة وحتقيق التوازن اخلارجي‪.‬‬ ‫من بني السياسات االقتصادية سياسة سعر الصرف اليت تعترب حمل اهتمام صندوق النقد الدويل الذي‬ ‫يشجع على التوجه حنو حترير أسعار الصرف‪ ،‬إذ ختتلف الدول يف تطبيقها لسياسة سعر الصرف املناسبة‪ ،‬فبعد‬ ‫اهنيار نظام بروتن وودز اجتهت العديد من الدول إىل تعومي عمالهتا‪ ،‬األمر الذي أثار مشكلة العالقة بني العمالت‬ ‫وطرق تنظيم املدفوعات‪.‬‬ ‫مبا أن الدينار اجلزائري هو وحدة النقد املعتمدة يف اجلزائر‪ ،‬ومن مث فإنه ميثل العملة الوطنية للجمهورية‬ ‫اجلزائرية‪ ،‬إذ من البديهي أن العملة الوطنية ألي بلد هي جتسيد لسيادة هذا البلد واستقاللية سياساته النقدية‬ ‫واملالية‪ ،‬ومنذ أن تطور النظام النقدي يف العامل وحتول من نظام نقدي أساسه املعدن النفيس (الذهب والفضة)‬ ‫إىل نظام ورقي أساسه وحدة النقد الورقية‪ ،‬كان الشغل الشاغل لصانعي القرار هو حتقيق استقرار وحدة النقد‪.‬‬ ‫فلقد شهد الدينار اجلزائري منذ أوساط الثمانينات من القرن العشرين حتوالت هامة أدت به إىل التدهور‬ ‫التدرجيي نتيجة لألزمات االقتصادية املتتالية اليت عرفتها البالد‪ ،‬وكانت أهم التخفيضات هي اليت جرت يف‬ ‫أوساط التسعينات من القرن العشرين بفعل سياسة التعديل اهليكلي املطبقة واليت ترتكز فيما خيص العملة احمللية‬ ‫على أسلوب املرونات لتعديل ميزان املدفوعات‪.‬‬ ‫فسياسة الصرف يف اجلزائر مل تلقى اهتماما كبريا إال مع بداية التسعينيات ومرحلة اإلصالحات االقتصادية‪،‬‬ ‫فكان سعر الصرف حيدد ويثبت ليالئم اسرتاتيجيات التنمية منها حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات‪ ،‬حيث أن‬ ‫إحدى النصائح اليت يقدمها صندوق النقد الدويل للدول اليت تعاين من اختالل يف صايف ميزان مدفوعاهتا هو‬ ‫التخفيض من قيمة العملة العتبارها وسيلة لعالج التدهور االقتصادي‪.‬‬ ‫~أ~‬.

(16) ‫المقدمة العامة‬ ‫هذه السياسة عملية درجت عليها السياسات االقتصادية ملعظم الدول من بينها اجلزائر بغية حتقيق التوازن‬ ‫اخلارجي من خالل رفع حجم الصادرات وتقليص حجم الواردات‪ ،‬كما أن تدهور القيمة احلقيقية للدوالر‬ ‫وظهور العملة األوروبية املوحدة اليورو وتقلبات سعر صرفها مقابل الدينار من جهة ومقابل الدوالر من جهة‬ ‫أخرى يطرح عدة تساؤالت حول تأثريمها على التوازن اخلارجي (توازن ميزان املدفوعات)‪ ،‬نظرا لطبيعة التجارة‬ ‫اخلارجية لالقتصاد اجلزائري الذي يعتمد على صادرات النفط املسعرة بالدوالر األمريكي‪ ،‬بينما يتم تسوية قيمة‬ ‫غالبية الواردات بالعملة األوروبية اليورو باعتبار أن قرابة ‪ %91‬من الواردات تأيت من منطقة اليورو‪.‬‬ ‫اجلزائر كذلك تسعى إىل حتقيق االستقرار الداخلي من خالل ختفيض معدل التضخم ومعدل البطالة والرفع‬ ‫من اإلنتاج احمللي االمجايل لزيادة معدل النمو االقتصادي وبالتايل النهوض بالتنمية االقتصادية‪ ،‬هذا ال حيدث‬ ‫إال إذا كان سعر صرف العملة الوطنية مرتفعا مقارنة مع العمالت األجنبية‪.‬‬ ‫فإشكالية البحث تدور حول أثر ختفيض قيمة العملة الوطنية على توازن االقتصاد اجلزائري‪ ،‬بالتايل سندرس‬ ‫أهم مثؤشرات التوازن االقتصادي داخلية كانت كمعديل التضخم‪ ،‬البطالة‪ ،‬أم خارجية كميزان املدفوعات اليت‬ ‫تتأثر بتخفيض قيمة العملة الوطنية اليت بدورها تثؤثر على االقتصاد اجلزائري خاصة وأننا يف اقتصاد تسوده العوملة‪،‬‬ ‫والعوامل اليت تدعو الدول خاصة النامية إىل ختفيض قيمة عملتها‪.‬‬ ‫إشكالية البحث‪:‬‬ ‫من خالل ما تقدم ميكن صياغة اإلشكالية التالية‪:‬‬ ‫ما مدى تأثير تطبيق سياسة تخفيض قيمة الدينار على المؤشرات الكلية لتوازن االقتصاد الجزائري؟‬ ‫األسئلة الفرعية‪:‬‬ ‫ينبثق من هذه اإلشكالية األسئلة الفرعية التالية‪:‬‬ ‫ ماذا نعين بتخفيض قيمة العملة؟‬‫ ما طبيعة العالقة بني ختفيض قيمة العملة واملثؤشرات الكلية للتوازن االقتصادي؟‬‫‪ -‬ما الدور الذي لعبه التخفيض من قيمة الدينار يف حتقيق التوازن االقتصادي يف اجلزائر؟‬. ‫~ب~‬.

(17) ‫المقدمة العامة‬ ‫فرضيات البحث‪:‬‬ ‫لإلجابة على األسئلة املطروحة مت وضع جمموعة من الفرضيات التالية‪:‬‬ ‫ ختفيض قيمة العملة سياسة درجت عليها الدول اليت تعاين عجزا يف ميزان مدفوعاهتا يف ظل تبين برامج‬‫اإلصالح االقتصادي؛‬ ‫ هناك عالقة سببية بني ختفيض قيمة العملة وكل من معدالت النمو االقتصادي‪ ،‬البطالة والتضخم‬‫ورصيد ميزان املدفوعات؛‬ ‫ لتخفيض قيمة الدينار أثر إجيايب يف حتقيق التوازن االقتصادي الداخلي واخلارجي يف اجلزائر‪.‬‬‫الدراسات السابقة‪:‬‬ ‫إن موضوع ختفيض قيمة العملة ليس جبديد يف الساحة االقتصادية‪ ،‬حيث مت التطرق إليه يف عدة دراسات‪،‬‬ ‫لكن اجلديد يف هذه الدراسة هو قياس وحتليل أثر سياسة التخفيض على املثؤشرات الكلية للتوازن االقتصادي يف‬ ‫اجلزائر منذ بداية تطبيقها إىل غاية ‪ 2114‬وفق منوذج االحندار املتعدد‪ ،‬وحول ما ميكن أن تقدمه هذه السياسة‬ ‫اليت تستوجب اتباع جمموعة من الشروط اليت متكن من حتقيق التوازن بشقيه الداخلي واخلارجي‪ ،‬أما بالنسبة‬ ‫للدراسات السابقة بالنسبة للباحث ال توجد دراسة قد عاجلت نفس مشكلة البحث واليت تصنف حسب‬ ‫أقدميتها من األحدث إىل األقدم كما يلي‪:‬‬ ‫ مسية زيرار‪ " ،‬أثر تغري سعر الصرف احلقيقي على امليزان التجاري والنمو االقتصادي يف اجلزائر خالل‬‫الفرتة (‪( ." )2111-1691‬رسالة دكتوراه يف االقتصاد‪ ،‬جامعة تلمسان‪.)2114 ،‬‬ ‫هدفت هذه الدراسة إىل تقدير دالة الطلب األجنيب على الصادرات والطلب احمللي على املستوردات‪،‬‬ ‫كذلك تقدير العالقة السببية بني الصادرات والنمو االقتصادي خالل الفرتة (‪ ،)2111-1691‬حيث خلصت‬ ‫الباحثة إىل أن ختفيض قيمة العملة ليس له تأثري يف حتسني وضعية امليزان التجاري‪ ،‬كما خلصت إىل أن الصادرات‬ ‫ال تسبب النمو االقتصادي ألن معظمها من احملروقات وأغلب املستوردات من السلع االستهالكية‪.‬‬ ‫ عبد اهلل خضر عبطان السبعاوي‪ " ،‬أثر ختفيض قيمة العملة يف ميزان املدفوعات – إيران منوذجا‬‫(‪( .)2111-1661‬مقال يف جملة دراسات اقليمية‪ ،‬العدد ‪ ،33‬العراق‪.)2114 ،‬‬ ‫هدفت هذه الدراسة إىل توضيح العالقة بني األثر الذي ميكن أن ميارسه التخفيض على ميزان املدفوعات‬ ‫يف إيران (‪ ،) 2111-1661‬بغية حتقيق االستقرار فيه بعيدا عن الصدمات اخلارجية اليت تثؤثر يف كال املتغريين‪،‬‬ ‫~ت~‬.

(18) ‫المقدمة العامة‬ ‫حيث توصل الباحث إىل أنه ميكن استخدام سياسة ختفيض قيمة العملة يف حتقيق االستقرار يف ميزان املدفوعات‪،‬‬ ‫إذا ما جعل التخفيض ضمن السيطرة على العجز دون استخدام السياسات املبنية على التوسع واالنكماش‪،‬‬ ‫كما ميكن معاجلته من خالل السياسة النقدية‪ ،‬وأن سياسة التخفيض تكون فعالة يف الدول املتقدمة عنها يف‬ ‫الدول النامية‪.‬‬ ‫ زاهر عبد احلليم خضر‪ " ،‬تأثري سعر الصرف على املثؤشرات الكلية لالقتصاد الفلسطيين (‪-1664‬‬‫‪( ." )2111‬مذكرة ماجستري يف االقتصاد‪ ،‬جامعة األزهر‪ ،‬فلسطني‪.)2112 ،‬‬ ‫هدفت هذه الدراسة إىل إيضاح اآلثار االقتصادية لتغريات أسعار صرف العمالت املتداولة يف مناطق‬ ‫السلطة الفلسطينية على املثؤشرات الكلية لالقتصاد الفلسطيين خالل الفرتة (‪ ،)2111-1664‬مع حتديد اجتاهها‬ ‫وطبيعة تأثريها على االقتصاد الفلسطيين‪ ،‬حيث توصل الباحث إىل وجود عالقة عكسية بني سعر الصرف وكال‬ ‫من الناتج احمللي اإلمجايل ومعدل التضخم‪ ،‬وعالقة طردية بني سعر الصرف وإمجايل الصادرات والواردات‪.‬‬ ‫ حممد راتول‪ " ،‬الدينار اجلزائري بني نظرية أسلوب املرونات وإعادة التقومي"‪( .‬مقال يف جملة اقتصاديات‬‫مشال إفريقيا‪ ،‬العدد ‪ ،4‬اجلزائر‪.)2114 ،‬‬ ‫هدفت هذه الدراسة إىل معرفة إذا كان بإمكان أسلوب املرونات املتبع يف سياسات التعديل اهليكلي‬ ‫والقاضي بتخفيض قيمة العملة زيادة الصادرات وختفيض الواردات يف اقتصاد نام كاالقتصاد اجلزائري‪ ،‬وهل كان‬ ‫من الضروري تطبيقه‪ ،‬وبعد استعمال املنهج الوصفي والتحليلي توصل الباحث إىل نتيجة أن ختفيض سعر الدينار‬ ‫ال يرفع من الصادرات من الناحية العملية يف اجلزائر‪ ،‬وأنه البد من معاجلة مشكل عرض العملة األجنبية اليت‬ ‫ينبغي أن تكون متعادلة مع الطلب عليها‪ ،‬مبا يضمن استقرار الدينار اجلزائري وتوحيد سعر الصرف‪ ،‬كما أوصى‬ ‫بتشجيع الصادرات خارج احملروقات واالستثمارات‪.‬‬ ‫‪Carmen Reinhart, « devaluation relative and international trade :evidence from‬‬ ‫‪developing contries ». (IMF, staff paper, november, 1994).‬‬. ‫‪-‬‬. ‫هدفت هذه الدراسة إىل معرفة دور تأثريات األسعار النسبية اليت تثؤثر على امليزان التجاري وذلك ضمن‬ ‫فعالية ختفيض قيمة العملة‪ ،‬حيث ركزت الباحثة على ‪ 12‬دولة نامية واليت قامت بتخفيض قيمة عملتها للحد‬ ‫من االختالالت اخلارجية اليت كانت تعاين منها من خالل تعديالت سعر الصرف‪ ،‬قصد زيادة القدرة التنافسية‬. ‫~ث~‬.

(19) ‫المقدمة العامة‬ ‫للدولة عن طريق تشجيع الصادرات‪ ،‬حيث توصلت إىل أنه ال توجد عالقة بني املوازين التجارية واألسعار‬ ‫النسبية‪ ،‬وأن ختفيض قيمة العملة يقلل فقط من االختالالت التجارية إذا استجابت التدفقات التجارية لألسعار‬ ‫النسبية‪.‬‬ ‫أهمية البحث‪:‬‬ ‫تكمن أمهية هذه الدراسة يف حماولة تقدمي دراسة نظرية وقياسية عن العالقة بني ختفيض سعر الصرف‬ ‫واملثؤشرات االقتصادية الكلية للتوازن االقتصادي املتمثلة يف‪ :‬معدل النمو االقتصادي‪ ،‬معدل البطالة‪ ،‬معدل‬ ‫التضخم ورصيد ميزان املدفوعات‪ ،‬فاهليئات الدولية ترى أن تطبيق سياسة ختفيض قيمة العملة كسياسة إصالحية‬ ‫كفيلة بتحقيق التوازن اخلارجي األمر الذي ينعكس على التوازن الداخلي للدولة وذلك بزيادة مستوى التشغيل‬ ‫ومنه حتقيق زيادة يف الناتج احمللي اإلمجايل‪ ،‬كما أن النجاح الذي حققته الدول اليت تبنت هذه السياسة أكد‬ ‫فعاليتها‪.‬‬ ‫أهداف البحث‪:‬‬ ‫األهداف املنشودة من خالل هذه الدراسة تتمثل يف‪:‬‬ ‫ حماولة التعرف على نظرية التخفيض وكيفية حساب معدهلا وشروط تطبيقها؛‬‫ إدراك العالقة بني ختفيض قيمة العملة واملثؤشرات الكلية لالقتصاد املتمثلة يف‪ :‬معدل النمو االقتصادي‪،‬‬‫معديل البطالة والتضخم ورصيد ميزان املدفوعات؛‬ ‫ معرفة واقع تطبيق سياسة التخفيض يف اجلزائر؛‬‫ إبراز انعكاسات ختفيض قيمة العملة على املثؤشرات الكلية لتوازن االقتصاد اجلزائري؛‬‫ تقييم تطبيق سياسة ختفيض قيمة الدينار اجلزائري يف حتقيق التوازن االقتصادي يف اجلزائر‪.‬‬‫أسباب اختيار الموضوع‪:‬‬ ‫مت اختيار املوضوع نظرا لألمهية اليت حتظى هبا نظرية ختفيض قيمة العملة لدى اهليئات الدولية‪ ،‬كوهنا تزيد‬ ‫من تنافسية الدول عن طريق تنشيط الصادرات والتقليل من الواردات ومنه زيادة رصيد ميزان املدفوعات‪ ،‬التأثري‬ ‫على معدالت البطالة ومنه على معدل النمو االقتصادي بالتايل التأثري على التوازن الداخلي واخلارجي نظرا ألمهية‬ ‫التوازن االقتصادي يف احلياة االقتصادية‪.‬‬. ‫~ج~‬.

(20) ‫المقدمة العامة‬ ‫اإلطار الزماني والمكاني‪:‬‬ ‫حددت الدراسة يف إطارين مكاين وزماين‪ ،‬اإلطار املكاين خيص االقتصاد اجلزائري‪ ،‬أما اإلطار الزماين‬ ‫يتجلى يف الفرتة ما بني ‪ 1661‬و‪ 2114‬إذ مت اختيار هذه الفرتة لتوفر البيانات عن معظم املتغريات املستخدمة‪،‬‬ ‫كما أهنا متثل سلسلة زمنية مقبولة للدراسات االقتصادية الكلية واحتوائها على خمتلف التحوالت االقتصادية اليت‬ ‫عرفتها اجلزائر‪.‬‬ ‫منهج البحث‪:‬‬ ‫اقتضت طبيعة الدراسة التعامل مع املنهج الوصفي يف اجلانب النظري من خالل التطرق إىل أهم األسباب‬ ‫املتعلقة بسياسة ختفيض قيمة العملة والتوازن االقتصادي‪ ،‬املنهج التحليلي لتوضيح سياسة ختفيض قيمة العملة‬ ‫وأثرها على املثؤشرات الكلية للتوازن االقتصادي ويف حتليل تطورات تسعري الدينار اجلزائري ويف اجلانب التطبيقي‬ ‫معتمدين على مجع املعطيات وبتبويب البيانات اخلاصة بالعينة املدروسة‪ ،‬يف األخري مت االستعانة باملنهج القياسي‬ ‫من أجل تقييم أثر ختفيض قيمة العملة على كل من معدل النمو االقتصادي‪ ،‬معدل البطالة‪ ،‬معدل التضخم‬ ‫ورصيد ميزان املدفوعات‪.‬‬ ‫وقد مت االستعانة مبجموعة من األدوات متثلت يف‪:‬‬ ‫ اإلحصائيات املتعلقة باملتغريات املكونة للنماذج؛‬‫ أدوات القياس االقتصادية واستخدام الربنامج ‪ Eviews 8‬وهو برنامج متخصص يف الدراسات القياسية‬‫واإلحصائية‪.‬‬ ‫صعوبات البحث‪:‬‬ ‫أهم الصعوبات اليت اعرتضتنا إلجناز هذه الدراسة كون أن املوضوع واسع جدا مما صعب علينا اإلملام بكل‬ ‫جوانبه‪ ،‬كما اتسم بالتضارب يف االحصائيات باختالف مصادرها األمر الذي استدعى الدقة قصد انتقاء األقرب‬ ‫للواقع‪.‬‬. ‫~ح~‬.

(21) ‫المقدمة العامة‬ ‫تقسيم البحث‪:‬‬ ‫من أجل اإلجابة على إشكالية الدراسة وحتقيق أهداف الدراسة مت تقسيم البحث إىل أربعة فصول ثالثة‬ ‫نظرية وفصل تطبيقي كما يلي‪:‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬خصص لدراسة اإلطار النظري لسياسة ختفيض قيمة العملةـ من خالل مبحثني‪ ،‬تناول‬ ‫املبحث األول مدخل إىل سعر الصرف من مفهوم سعر الصرف‪ ،‬أسواق الصرف األجنيب وسياسة سعر الصرف‪،‬‬ ‫أما املبحث الثاين فخصص لسياسة ختفيض قيمة العملة بذكر مفهومها‪ ،‬آلياهتا وواقعها يف اإلصالحات‬ ‫االقتصادية‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬يعاجل اإلطار النظري للتوازن االقتصادي العام من خالل مبحثني‪ ،‬املبحث األول يتناول‬ ‫نظ ريات التوازن االقتصادي من حتديد ملفهوم التوازن االقتصادي‪ ،‬يليه احلديث عن التوازن يف الفكر االقتصادي‬ ‫مث أمهية التوازن االقتصادي‪ ،‬أما املبحث الثاين فقد خصص للتوازن الكلي لالقتصاد الداخلي واخلارجي من خالل‬ ‫التوازن يف سوق السلع واخلدمات‪ ،‬التوازن يف سوق النقود والتوازن يف ميزان املدفوعات وكيفية حتقيقه‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬عبارة عن مزج بني سياسة ختفيض قيمة العملة وأثرها على التوازن االقتصادي‪ ،‬يشتمل‬ ‫بدوره على مبحثني‪ ،‬يتناول املبحث األول املقاربات النظرية لدور التخفيض يف معاجلة االختالل الداخلي‬ ‫واخلارجي من منهج املرونات‪ ،‬منهج االستيعاب واملنهج النقدي‪ ،‬أما املبحث الثاين فخصص لدراسة فعالية‬ ‫ختفيض القيمة اخلارجية للعملة على التوازنني الداخلي واخلارجي‪ ،‬من خالل دراسة األثر على التوازن الكلي مث‬ ‫على التوازن الداخلي‪ ،‬أي على كل من النمو االقتصادي‪ ،‬مستوى التشغيل واملستوى العام لألسعار‪ ،‬يليه األثر‬ ‫على التوازن اخلارجي املعرب عنه بالتوازن يف ميزان املدفوعات‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬خصص للدراسة القياسية ألثر ختفيض الدينار على توازن االقتصاد اجلزائري‪ ،‬حيث مت‬ ‫عالج حالة اجلزائر وسياسة سعر الصرف خالل الفرتة (‪ )2114-1661‬يف مبحثني‪ ،‬املبحث األول خصص لواقع‬ ‫سياسة سعر الصرف يف اجلزائر وهذا بالتطرق إىل املراحل اليت عرفها االقتصاد اجلزائري يف جمال الصرف منذ‬ ‫االستقالل‪ ،‬أسباب وأهداف ختفيض قيمة الدينار اجلزائري وتطور مثؤشرات توازن االقتصاد الكلي خالل الفرتة‬ ‫املدروسة‪ ،‬أما املبحث الثاين فقد تناول قياس أثر ختفيض قيمة الدينار اجلزائري على كل من معدل النمو‬ ‫االقتصادي‪ ،‬معدل البطالة‪ ،‬معدل التضخم ورصيد ميزان املدفوعات‪.‬‬. ‫~خ~‬.

(22)

(23) ‫اإلطار النظري لسياسة تخفيض قيمة العملة‬. ‫الفصل األول‬ ‫تمهي ـ ـ ـد‬. ‫تعد أسعار الصرف أداة لربط االقتصاد احمللي باالقتصاد العاملي‪ ،‬إذ ميكن النظر إليها على أهنا املرآة اليت‬ ‫ينعكس عليها مركز الدولة التجاري مع العامل اخلارجي‪ ،‬فلكل دولة من الدول عملتها اخلاصة هبا تتخذها أساسا‬ ‫لتعرب عن قيمة كل سلعة من السلع احمللية‪ ،‬وبني حني وآخر تقوم بعض الدول بإعادة النظر يف سعر عملتها‬ ‫الوطنية وعادة ما تلجأ إىل ختفيض قيمتها مقابل العمالت األجنبية األخرى وهذا ما يطلق عليه بسياسة ختفيض‬ ‫قيمة العملة الوطنية‪ ،‬حيث أصبحت هذه األخرية تعد من املوضوعات املثرية للخالف الفكري واإليديولوجي يف‬ ‫األدب االقتصادي‪ ،‬وتزداد حدة هذا اخلالف عندما يرتبط احلديث عنها بالدول النامية‪ ،‬إذ تأيت هذه السياسة‬ ‫كإجراء له األولوية على مجيع السياسات األخرى باعتبارها أداة من األدوات املهمة اليت تركز عليها اهليئات‬ ‫الدولية من أجل استعادة التوازن الداخلي و اخلارجي مث االستقرار االقتصادي‪.‬‬ ‫سوف نركز يف هذا الفصل على مدى فعالية سياسة ختفيض قيمة العملة وهلذا سنقسمه إىل مبحثني‪:‬‬ ‫المبحث األول‪ :‬مدخل إىل سعر الصرف؛‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬سياسة ختفيض قيمة العملة‪.‬‬. ‫~‪~9‬‬.

(24) ‫اإلطار النظري لسياسة تخفيض قيمة العملة‬. ‫الفصل األول‬ ‫المبحث األول‪ :‬مدخل إلى سعر الصرف‬. ‫تقتضي تسوية املعامالت واملدفوعات الدولية توفر أداة للتسوية‪ ،‬فاقتناء سلعة من بلد معني ال يتم دفع‬ ‫قيمتها بالعملة احمللية‪ ،‬بل يتطلب حتديد نسبة الوحدات بالعملة احمللية إىل العمالت األجنبية‪ ،‬هذا ما يطلق عليه‬ ‫يف األدبيات االقتصادية بـ‪ :‬سعر الصرف‪.‬‬ ‫المطلب األول‪ :‬مفهوم سعر الصرف‬ ‫تعترب عملية الصرف عملية ضرورية عند كل عملية تبادل للسلع واخلدمات ورؤوس األموال بني الدول‪،‬‬ ‫ألن هذه األخرية تستعمل عمالت خمتلفة‪ ،‬حيث يربز سعر الصرف كمتغري أساسي له تأثريات نظرا لآلثار اليت‬ ‫تنجر عنه وتغرياته على خمتلف املتغريات والتوازنات االقتصادية الكلية واجلزئية‪.‬‬ ‫‪.0‬‬. ‫تعريف سعر الصرف‬ ‫نظرا النقسام العامل إىل دول ووحدات سياسية منفصلة‪ ،‬أصبح التبادل الدويل يتطلب املقارنة بني عملتني‬. ‫على األقل‪ ،‬عملة الدولة اليت ينتمي إليها البائع وعملة الدولة اليت ينتمي إليها املشرتي‪ ،‬وعلى أساس هذه املقارنة‬ ‫يتم تقدير كل عملة باألخرى‪.‬‬ ‫إذ يعترب سعر الصرف األداة الرئيسية ذات التأثري املباشر على العالقة بني األسعار احمللية واألسعار اخلارجية‪،‬‬ ‫وكثريا ما تكون األداة األكثر فعالية عندما يقتضي األمر تشجيع الصادرات وتوفري الواردات يف آن واحد وبشكل‬ ‫مباشر دون إثقال مفرط على النظام اإلداري للعالقات التجارية اخلارجية‪.1‬‬ ‫إن عملية الصرف عملية ضرورية عند كل تبادل للسلع واخلدمات ورؤوس األموال بني الدول‪ ،‬نظرا ألن‬ ‫هذه األخرية تستعمل عمالت خمتلفة‪ ،‬وتربز أسعار الصرف يف إطار العالقات االقتصادية التجارية واملالية بني‬ ‫الدول كمتغري أساسي له تأثريات كبرية على حجم واجتاه تدفق السلع واخلدمات ورؤوس األموال بني خمتلف‬ ‫الدول‪.2‬‬ ‫فالصرف األجنيب أو ما يطلق عليه بالتحويل اخلارجي هو العملية اليت يتم مبقتضاها استبدال العملة احمللية‬ ‫بعمالت أجنبية‪ ،‬أي السعر الذي يتم مبوجبه حتويل العملة احمللية إىل العملة األجنبية‪.3‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ 1‬حممود محيدات‪ " ،‬مدخل للتحليل النقدي"‪ .‬ديوان املطبوعات اجلامعية‪ ،‬اجلزائر‪ ،0000 ،‬ص‪.501 :‬‬ ‫‪ 2‬الطاهر لطرش‪ " ،‬االقتصاد النقدي والبنكي"‪ .‬ديوان املطبوعات اجلامعية‪ ،‬اجلزائر‪ ،0052 ،‬ص‪.511 :‬‬ ‫‪ 3‬فليح حسن خلف‪ " ،‬االقتصاد الكلي "‪ .‬جدارا للكتاب العاملي‪ ،‬الطبعة ‪ ،5‬األردن‪ ،0004 ،‬ص‪.704 :‬‬. ‫~ ‪~ 10‬‬.

(25) ‫اإلطار النظري لسياسة تخفيض قيمة العملة‬. ‫الفصل األول‬. ‫كذلك يعرف سعر الصرف على أنه‪ " :‬سعر عملة دولة بعملة دولة أخرى‪ ،‬أو هو نسبة مبادلة عملتني‪،‬‬ ‫فإحدامها تعترب مبثابة سلعة والعملة األخرى تعترب مثنا هلا‪ ،‬هبذا املعىن يعرب سعر الصرف عن عدد الوحدات اليت‬ ‫جيب دفعها من عملة معينة للحصول على وحدة من عملة أخرى "‪.1‬‬ ‫كما يطلق سعر الصرف على عدد الوحدات من العملة الوطنية اليت تدفع للحصول على وحدة واحدة‬ ‫من العملة األجنبية‪ ،2‬مثل*‪:‬‬ ‫‪1$ = 107,0750 𝐷𝑍𝐷3‬‬. ‫أو يعرب عنه بعدد الوحدات من العملة األجنبية اليت تدفع للحصول على وحدة واحدة من العملة الوطنية‪،4‬‬ ‫مثل‪:‬‬ ‫‪1𝐷𝑍𝐷 = 0,0093 $‬‬ ‫‪.6‬‬. ‫أنواع سعر الصرف‬ ‫عادة ما يتم التمييز بني عدة أنواع من سعر الصرف‪:‬‬ ‫‪.0.6‬‬. ‫سعر الصرف اإلسمي‪ :‬يعرف على أنه سعر عملة أجنبية بداللة وحدات عملة حملية‪ ،‬و ميكن أن‬ ‫يعكس هذا التعريف حلساب العملة احمللية بداللة وحدات من العملة األجنبية‪ ،‬أي هو مقياس عملة‬ ‫إحدى البلدان اليت ميكن تبادهلا بقيمة عملة بلد آخر‪ ،‬فهو سعر العملة اجلاري الذي ال يأخذ بعني‬ ‫االعتبار قدرهتا الشرائية من سلع و خدمات يف البلدين‪ ،5‬فهو ال يبني حقيقة العملة‪ ،‬إذ ال يعترب‬ ‫معيارا ميدانيا يقيس الدرجة التنافسية للدولة يف األسواق اخلارجية نظرا إلمهاله لعنصر التضخم‪ ،‬حيث‬ ‫ينقسم إىل سعر الصرف الرمسي املعمول به يف املبادالت التجارية الرمسية وسعر الصرف املوازي املعمول‬ ‫به يف األسواق املوازية‪ ،‬وهذا يعين إمكانية وجود أكثر من سعر صرف إمسي يف نفس الوقت لنفس‬ ‫العملة يف نفس البلد‪.6‬‬. ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ 1‬عادل أمحد حشيش‪ ،‬جمدي حممود شهاب‪ " ،‬أساسيات االقتصاد الدويل"‪ .‬منشورات احلليب احلقوقية‪ ،‬بريوت ‪ ،0002‬ص‪.541 :‬‬ ‫‪ 2‬أمحد فريد مصطفى‪ " ،‬االقتصاد الدويل "‪ .‬مثؤسسة شباب اجلامعة‪ ،‬االسكندرية‪ ،0004 ،‬ص‪.00 :‬‬ ‫* يرمز لعدد وحدات الدوالر مقابل الدينار بـ‪$/DZD :‬‬ ‫‪ 4‬أمحد فريد مصطفى‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪ ،‬ص‪.05 :‬‬ ‫‪ 5‬بلقاسم العباس‪ " ،‬سياسات أسعار الصرف "‪ .‬جملة جسر التنمية‪ ،‬العدد ‪ ،02‬سلسلة دورية صادرة عن املعهد العريب للتخطيط بالكويت‪ ،‬نوفمرب ‪ ،0002‬ص‪.07 :‬‬ ‫‪ 6‬حممد صفوت قابل‪ " ،‬نظريات وسياسات التجارة الدولية "‪ .‬مطبعة العشرى‪ ،‬مصر‪ ،‬د ت‪ ،‬ص‪.002 :‬‬. ‫~ ‪~ 11‬‬.

(26) ‫الفصل األول‬ ‫‪.6.6‬‬. ‫اإلطار النظري لسياسة تخفيض قيمة العملة‬. ‫سعر الصرف الحقيقي‪ :‬يعرب سعر الصرف احلقيقي عن الوحدات من السلع األجنبية الالزمة لشراء‬ ‫وحدة واحدة من السلع احمللية‪ ،‬أي أنه املثؤشر الذي جيمع بني كل من تقلبات سعر الصرف اإلمسي‬ ‫وتباين معدالت التضخم باعتبار أنه يأخذ التقلبات اليت تطرأ على األسعار النسبية وربطها مبستوى‬ ‫األسعار احمللية‪ ،‬بالتايل فهو يعكس القدرة الشرائية للعملة‪ ،1‬يعرب عنه بالعالقة التالية‪:2‬‬ ‫∗𝑷‬ ‫𝑷‬. ‫𝑵𝑪𝑻 = 𝑹𝑪𝑻‬. ‫حيث‪:‬‬ ‫𝑹𝑪𝑻‪ :‬سعر الصرف احلقيقي‬ ‫𝑵𝑪𝑻‪ :‬سعر الصرف اإلمسي‬ ‫∗ 𝑷‪ :‬مثؤشر األسعار األجنيب‬ ‫𝑷‬. ‫‪ :‬مثؤشر األسعار احمللي‬. ‫‪.3.6‬‬. ‫سعر الصرف الفعلي اإلسمي‪ :‬هو عبارة عن مثؤشر يقيس القيمة اخلارجية لعملة بلد معني مقارنة‬ ‫بعمالت الدول الشريكة هلذا البلد‪ ،‬وبالتايل يعطي رؤية أوضح عن تطور مركز العملة الوطنية وسط‬ ‫التقلبات اليت تأخذها أسعار الصرف بني العملة الوطنية وعمالت الدول الشريكة‪.3‬‬. ‫‪.2.6‬‬. ‫سعر الصرف الفعلي الحقيقي‪ :‬هو مثؤشر تركييب يقيس مقدار التغري يف القدرة الشرائية للوحدة النقدية‬ ‫لدولة معينة‪ ،‬والذي يرتجم مقدار التغري يف القدرة التنافسية القتصاد هذه الدولة مقابل اقتصاد بقية‬ ‫العامل‪ ،‬ميكن حسابه بدمج مثؤشر سعر الصرف الفعلي اإلمسي ومثؤشرين لألسعار احمللية لدولة معينة‬ ‫وبقية العامل‪.4‬‬. ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ 1‬عبد اجمليد قدي‪ " ،‬مدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية "‪ .‬ديوان املطبوعات اجلامعية‪ ،‬اجلزائر‪ ،0001 ،‬ص‪.507 :‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪Luis A.V.Catão, « à quoi sert le taux de change réel ? ». Finance et développement, n° 03, Etats-Unis,‬‬ ‫‪septembre 2007, p : 47.‬‬ ‫‪ 3‬الطاهر لطرش‪ " ،‬االقتصاد النقدي والبنكي"‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪ ،‬ص‪.021 :‬‬ ‫‪ 4‬مرجع سبق ذكره‪ ،‬ص‪.020 :‬‬. ‫~ ‪~ 12‬‬.

(27) ‫الفصل األول‬ ‫‪.3‬‬. ‫اإلطار النظري لسياسة تخفيض قيمة العملة‬. ‫أنظمة سعر الصرف‬ ‫يشكل نظام الصرف اإلطار العام الذي يتحدد فيه سعر الصرف‪ ،‬إذ يوجد نظامني للصرف مها النظام‬. ‫الثابت والنظام املرن‪.‬‬ ‫‪.0.3‬‬. ‫نظام سعر الصرف الثابت‪ :‬ساد هذا النظام يف ظل تطبيق قاعدة الذهب واستخدام املسكوكات‬ ‫الذهبية كوسيلة للمبادالت التجارية يف أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين‪ ،‬إذ يشرتط‬ ‫حلدوث هذا الثبات لسعر الصرف‪:1‬‬. ‫ أن يكون سعر شراء وبيع الذهب واحدا يف كل دولة؛‬‫ عدم وجود نفقات يف انتقال الذهب؛‬‫ حرية تصدير واسترياد الذهب‪.‬‬‫يف ظل هذا النظام البنوك املركزية هي اليت حتدد أسعار الصرف بالنسبة لعملتها‪ ،‬كما متنع سعر الصرف من‬ ‫االحنراف عن السعر احملدد الذي غالبا ما تكون نسبته يف حدود ‪.2 %1‬‬ ‫يف ظل هذا النظام يتم تثبيت سعر صرف العملة إىل‪:‬‬ ‫أ‪ .‬عملة واحدة‪ :‬تتميز بالقوة واالستقرار‪ ،‬إذ تعمل اقتصاديات الدول على تثبيت عمالهتا إىل تلك العملة‬ ‫دون إحداث تغيري إال يف بعض احلاالت‪ ،‬أبرز مثال حول هذا النظام الصني خالل الفرتة ‪2111-1664‬‬. ‫احتفظت بسعر صرف ثابت عند ‪ 9229‬يوان أمام الدوالر األمريكي‪.3‬‬ ‫ب‪ .‬سلة من العمالت‪ :‬حيث يتم حتديد معدل صرف العملة استنادا إىل جمموعة من العمالت اليت يتم‬ ‫انتقائها من البنك املركزي واليت ستشكل السلة‪ ،‬حيث تبنت الكويت هذا النظام سنة ‪.2114‬‬ ‫‪.6.3‬‬. ‫نظام سعر الصرف المرن‪ :‬هو النظام الذي تتحدد وفقه القيمة احلقيقية لسعر الصرف من خالل ربط‬ ‫العملة ببعض العمالت مع تركها معومة مع عمالت أخرى‪ ،‬ويعترب هذا النظام حديث العهد‪ ،‬إذ جاء‬ ‫على أنقاض نظام الصرف الثابت‪.4‬‬. ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ 1‬رانيا حممود عمارة‪ " ،‬العالقات االقتصادية الدولية "‪ .‬مركز الدراسات العربية‪ ،‬الطبعة ‪ ،5‬مصر‪ ،0051 ،‬ص‪.11 :‬‬ ‫‪ 2‬شقريي نوري موسى وآخرون‪ " ،‬التمويل الدويل ونظريات التجارة اخلارجية "‪ .‬دار املسرية‪ ،‬الطبعة ‪ ،5‬األردن‪ ،0050 ،‬ص‪.512 :‬‬ ‫‪3‬‬. ‫بني املطرقة والسندان‪ :‬معضلة االختيار بني أسعار الصرف الثابتة مقابل تعومي أسعار الصرف‪ ،‬روجع يوم ‪http://www.earnforex.com 0051/02/57‬‬. ‫‪ 4‬الطاهر لطرش‪ " ،‬االقتصاد النقدي والبنكي"‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪ ،‬ص‪.001 :‬‬. ‫~ ‪~ 13‬‬.

(28) ‫اإلطار النظري لسياسة تخفيض قيمة العملة‬. ‫الفصل األول‬. ‫أ‪ .‬نظام التعويم المدار‪ :‬تسعى السلطة النقدية يف هذا النظام إىل التأثري على سعر الصرف دون هدف‬ ‫حمدد سلفا‪ ،‬ومن بني املثؤشرات املستخدمة يف توجيه سعر الصرف مركز ميزان املدفوعات ومستوى‬ ‫االحتياطات الدولية‪ ،‬إذ ال جيوز أن تكون فيه التعديالت تلقائية‪ ،1‬وحسب صندوق النقد العريب من‬ ‫بني الدول اليت تعتمد هذا النظام العراق‪ ،‬تونس‪ ،‬موريتانيا‪ ،‬السودان ويف مقدمتها اجلزائر حيث يتم‬ ‫حتديد قيمة العملة يف السوق وفقا لقوى العرض والطلب‪ ،‬وتقوم احلكومة بالتدخل عند الضرورة إلعادة‬ ‫مسار سعر الصرف ليتماشى مع جمموعة من املعايري من بينها وضع احلساب اجلاري واحتياطي العملة‬ ‫األجنبية‪.2‬‬ ‫ب‪ .‬نظام التعويم الحر‪ :‬يتحدد سعر الصرف يف هذا النظام بشكل حر وفقا لتفاعل قوى العرض والطلب‬ ‫يف سوق الصرف‪ ،‬وبالتايل ال يوجد أي التزام مباشر من قبل البنك املركزي للتدخل بشكل متواصل يف‬ ‫دعم سعر الصرف‪ ،‬وال حيدث بشكل متكرر ويستهدف عادة اخلفض احملدود يف معدل تغري سعر‬ ‫الصرف واحليلولة دون تقلباته املفرطة وليس حتديد مستوى معني له‪.3‬‬ ‫‪.3.3‬‬. ‫نظام الرقابة على الصرف‪ :‬ظهرت الرقابة على الصرف يف نطاق واسع بعد احلرب العاملية الثانية عندما‬ ‫أخذت هبا أملانيا وأوروبا الشرقية ودول أمريكا الالتينية‪ ،4‬حيث تتحقق يف هذا النظام املساواة بني‬ ‫الصادرات والواردات‪ ،‬أي بني عرض وطلب الصرف األجنيب عن طريق تدخل الدولة بتحديد قيمة‬ ‫الواردات والرقابة على حركة رؤوس األموال‪ ،‬فالتوازن يف سوق الصرف يتحقق عن طريق التدخل املباشر‬ ‫للدولة يف ظروف العرض والطلب‪ ،‬وجوهر هذا النظام هو توزيع الكمية اليت حتصل عليها الدولة من‬ ‫الصرف األجنيب على وجوه الطلب املمكنة‪.5‬‬. ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ 1‬حممد صفوت قابل‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪ ،‬ص‪.000 :‬‬ ‫‪ 2‬صندوق النقد العريب‪ :‬العراق يعتمد نظام التعومي املدار لصرف العملة‪ ،‬روجع يوم ‪،0051/02/57‬‬ ‫‪ 3‬حممد صفوت قابل‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪ ،‬ص‪.002 :‬‬ ‫‪ 4‬شقريي نوري موسى وآخرون‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪ ،‬ص‪.511 :‬‬. ‫‪http://www.dananernews.com/News_Print.php?ID=1816‬‬. ‫‪ 5‬أمحد فريد مصطفى‪ " ،‬االقتصاد الدويل "‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪ ،‬ص‪.500 :‬‬. ‫~ ‪~ 14‬‬.

(29) ‫اإلطار النظري لسياسة تخفيض قيمة العملة‬. ‫الفصل األول‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬أسواق الصرف األجنبي‬. ‫مبا أن النقود عنصر أساسي يف عمليات التبادل سواء على املستوى الداخلي أو اخلارجي‪ ،‬إال أهنا تثري‬ ‫مشكلة قيمة التبادل أي النقود اليت حيسب على أساسها واليت يدفع هبا‪ ،‬ونظرا ألن العملة الوطنية لكل دولة ال‬ ‫تقبل أساسا يف املبادالت الدولية قامت احلاجة إىل سوق الصرف األجنيب‪.‬‬ ‫‪.0‬‬. ‫تعريف أسواق الصرف األجنبي‬ ‫أسواق الصرف األجنيب هي األسواق اليت يتم فيها تبادل العملة الوطنية بالعمالت األجنبية املختلفة‪ ،‬على‬. ‫عكس األسواق املالية‪ ،‬ال يوجد ألسواق الصرف مراكز رئيسية حمددة داخل الدولة‪ ،‬كما ال توجد قواعد حمددة‬ ‫للتعامل فيها‪ ،‬فهي تتكون من عدد من البنوك ومكاتب الصرافة والسماسرة اليت تتعامل يف جتارة هذه العمالت‪.1‬‬ ‫سوق الصرف األجنيب هو اآللية أو الوسيط الذي يتم من خالله بيع وشراء العمالت اخلاصة بالدول‬ ‫املختلفة‪ ،‬فالعمليات االقتصادية الدولية عادة تتم من خالل عمالت دولية‪ ،‬فعملة أي دولة تستخدم كوسيط‬ ‫للتبادل داخل حدود الدولة نفسها وعادة يف املعامالت الدولية‪ ،‬لذلك سوق الصرف األجنيب هو امليكانيكية‬ ‫اليت يتم من خالهلا اجلمع بني مشرتي وبائع العمالت األجنبية لتحويل العملة احمللية إىل عمالت دولية مقبولة‬ ‫للقيام بعمليات التجارة اخلارجية‪.2‬‬ ‫‪.6‬‬. ‫أنواع أسواق الصرف األجنبي‬ ‫تعد أسواق الصرف األجنيب من أهم جماالت انعكاس التقلبات االقتصادية‪ ،‬كما تعترب من أكثر القنوات‬. ‫حساسية يف نقل هذه التقلبات‪ ،‬إذ ميكن التفرقة بني نوعني من أسواق الصرف األجنيب‪:3‬‬ ‫‪.0.6‬‬. ‫سوق الصرف األجنبي العاجل‪ :‬هو السوق الذي يتم فيه بيع وشراء العملة األجنبية وفقا لسعر‬ ‫عاجل‪ ،‬حيث يتم التسليم والتسلم يف احلال‪.‬‬. ‫‪.6.6‬‬. ‫سوق الصرف األجنبي اآلجل‪ :‬هو السوق الذي يتم فيه بيع و شراء العملة األجنبية وفقا لسعر‬ ‫آجل‪ ،‬حيث يتم فيه التسليم و التسلم بعد فرتة‪ ،‬أي إىل حني حلول التاريخ املتفق عليه‪ ،‬إذ خيتلف‬ ‫السعر عن السعر احلاضر وفقا لتوقع ارتفاع أو اخنفاض قيمة العملة يف املستقبل‪ ،‬فإذا كان من املتوقع‬. ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ 1‬رانيا حممود عمارة‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪ ،‬ص‪.15 :‬‬ ‫‪ 2‬إميان عطية ناصف‪ " ،‬مبادئ االقتصاد الدويل "‪ .‬املكتب اجلامعي احلديث‪ ،‬االسكندرية‪ ،0001 ،‬ص‪.255 :‬‬ ‫‪ 3‬السيد حممد أمحد السرييت‪ ،‬حممد عزت حممد غزالن‪ " ،‬التجارة الدولية واملثؤسسات املالية الدولية "‪ .‬دار التعليم اجلامعي‪ ،‬االسكندرية‪ ،0050 ،‬ص‪.071 :‬‬. ‫~ ‪~ 15‬‬.