القواعد العامة للتفسير و تطبيقاتها في منازعات العمل و الضمان الإجتماعي -دراسة مقارنة

Texte intégral

(1)‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾـﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾـﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿـﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿـﺔ‬ ‫وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ وھﺮان – اﻟﺴﺎﻧﯿﺎ‬ ‫ﻜـﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤـﻘﻭﻕ‬. ‫ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ‬. ‫ﺭﺴـﺎﻟﺔ ﺩﻜـﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨـﻭﻥ ﺍﻻﺠـﺘﻤﺎﻋﻲ‬. ‫ﺘﺤﺕ ﺇﺸـﺭﺍﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ‪:‬‬. ‫ﻤـﻥ ﺇﻋــﺩﺍﺩ ‪:‬‬. ‫ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺤـﺒﺎﺭ ﻤﺤـﻤﺩ )ﺍﻻﺒﻥ(‬. ‫ﻤﻘﻨـﻲ ﺒﻥ ﻋــﻤﺎﺭ‬. ‫ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﻟﺠــﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ ‪:‬‬ ‫* ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺓ ﺒﻭﻟﻨﻭﺍﺭ ﻤﻠﻴﻜـﺔ ‪ :‬ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ‪ ،‬ﺠـﺎﻤﻌﺔ ﻭﻫﺭﺍﻥ ‪....‬ﺭﺌﻴﺴﺎ‪.‬‬ ‫* ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺤـﺒﺎﺭ ﻤﺤــﻤﺩ ‪ :‬ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ‪ ،‬ﺠـﺎﻤﻌﺔ ﻭﻫﺭﺍﻥ ‪....‬ﻤﻘﺭﺭﺍ‪.‬‬ ‫* ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺯﻫـﺩﻭﺭ ﺴـﻬﻠﻲ ‪ :‬ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﺎﻀﺭ )ﺃ( ‪ ،‬ﺠـﺎﻤﻌﺔ ﻭﻫﺭﺍﻥ ‪....‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺎ‪.‬‬ ‫* ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺤــﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌــﻴﺩ ‪ :‬ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﺎﻀﺭ )ﺃ( ‪ ،‬ﺠـﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓ ‪.....‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺎ‪.‬‬ ‫* ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋــﻤﺭﻭ ﺨـﻠﻴل ‪ :‬ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﺎﻀﺭ )ﺃ( ‪ ،‬ﺠـﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓ ‪.....‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺎ‪.‬‬ ‫* ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺤـﻤﻠﻴل ﺼـﺎﻟﺢ ‪ :‬ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﺎﻀﺭ )ﺃ( ‪ ،‬ﺠـﺎﻤﻌﺔ ﺃﺩﺭﺍﺭ ‪......‬ﻤﻨﺎﻗﺸﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ‪2009/2008 :‬‬. ‫‪1‬‬.

(2) . 2.

(3) ‫أھــدي ھـذا اﻟﻌﻣـﻞ ‪:‬‬ ‫إﻟﻰ أﻋز اﻟﻧﺎس وأﺳﺑﻘﮫم ﻓﻲ اﻟوﺟود " اﻟواﻟدﻳن اﻟﻛرﻳﻣﻳن"‪.‬‬ ‫وإﻟﻰ زوﺟﺗﻲ اﻟﻌزﻳزة ‪ ،‬وﺑﻧﺗﺎي اﻟﺣﺑﻳﺑﺗﺎن ‪ :‬ﻓﻳروز و وداد‬ ‫وإﻟﻰ ﺟﻣﻳﻊ أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗﻲ ﻛﺑﻳرھﺎ وﺻﻐﻳرھﺎ ‪.‬‬ ‫وإﻟﻰ ﺟﻣﻳﻊ أﺻدﻗﺎﺋﻲ وزﻣﻼﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ‬ ‫ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺗﻲ وھران و ﺗﻳﺎرت ‪.‬‬ ‫إﻟﻰ ﻛﻞ زﻣﻼﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﮫﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﺑدون اﺳﺗﺛﻧﺎء ‪.‬‬ ‫وإﻟﻰ أﺳﺎﺗذﺗﻲ اﻟﻛرام اﻟذﻳن ﺗﻌﻠﻣت ﻣﻧﮫم ﻣﻧذ أن وطﺋت‬ ‫ﻗدﻣﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ ﻳوﻣﻧﺎ ھذا‪.‬‬ ‫ودون أن أﻧﺳﻰ اﻹھداء اﻟﺧﺎص إﻟﻰ أﺳﺗﺎذي اﻟﻣﺷرف ‪.‬‬ ‫وإﻟﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺳﺎدة اﻷﺳﺎﺗذة أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ھذه اﻟرﺳﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫إﻟﻰ ﻛﻞ ھؤﻻء أھدي ﺑﺎﻛورة إﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ‪.‬‬ ‫رﺳﺎﻟﺗﻲ ﻟﻠدﻛﺗوراه ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬ ‫ﺍﻷﺴـﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ‪ /‬ﻤﻘـﻨﻲ ﺒﻥ ﻋــﻤﺎﺭ‬ ‫ﺘﻴــﺎﺭﺕ ‪ :‬ﺸﻬﺭ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ ‪2008‬‬. ‫‪3‬‬.

(4) ‫إﻧﻪ ﻟﻳﻘودﻧﺎ ﺷرف اﻟوﻓﺎء واﻻﻋﺗراف ﺑﺟﻣﻳﻞ اﻟﻧﺑﻞ ‪،‬‬ ‫ﺑﻌد أن ﺧﺗﻣﻧﺎ رﺳﺎﻟﺗﻧﺎ ﺑﺗوﻓﻳق وﻓﺗﺢ ﻣن اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ‪،‬‬ ‫ﺑﻌد ﻣﺷوار ﺳﻧوات ﻣن اﻟﺑﺣث واﻟﺟد واﻟﻣﺛﺎﺑرة ‪.‬‬ ‫أن ﻧﺗﻘدم ﺑﺗوﺟﻳﻪ ﻋظﻳم ﺷﻛرﻧﺎ وﺧﺎﻟص اﻣﺗﻧﺎﻧﺎ إﻟﻰ‬ ‫أﺳﺗﺎذﻧﺎ اﻟﻔﺎﺿـﻞ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺤـﺒﺎﺭ ﻤﺤﻤﺩ ) ﺍﻻﺒﻥ (‬ ‫اﻟذي ﺗﻘﺑﻞ ﺑﺻدر رﺣب ‪ ،‬وﺑﻼ ﺗردد ‪ ،‬اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺗﻧﺎ‬ ‫وﻟم ﻳﺑﺧﻞ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﺑﺗﻘدﻳم ﻳد اﻟﻌون واﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ ‪.‬‬ ‫وﻗد اﺳﺗﻔدﻧﺎ ﻛﺛﻳرا ﻣن ﺗوﺟﻳﮫﺎﺗﻪ اﻟﻧﻳرة وﻧﺻﺎﺋﺣﻪ اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻹﺗﻣﺎم‬ ‫ھذه اﻟﺑﺣث ‪ ،‬ﺳواء ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻪ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ أو اﻟﺷﻛﻠﻲ ‪.‬‬ ‫ﺑﻞ وﻛﺎن ﺣرﻳﺻﺎ أﻛﺛر ﻣﻧﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎزه ﻓﻲ أﻗرب وﻗت‬ ‫وﻧدﻋو اﷲ أن ﻳﺟﺎزﻳﻪ ﻋﻧﺎ ﺧﻳر اﻟﺟزاء ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﻧﺗﻘدم ﻛذﻟك ﺑﺟزﻳﻞ اﻟﺷﻛر واﻟﻌرﻓﺎن ‪:‬‬ ‫ﻟﻛﻞ ﻣن ﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻣن ﻗرﻳب أو ﻣن ﺑﻌﻳد ﻓﻲ ﺗﺣﺿﻳر‬ ‫و إﻧﺟﺎز وطﺑﻊ ھذا اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺗواﺿﻊ وﻟو ﺑدﻋﺎء ﻳﺳﻳر‪.‬‬. ‫‪4‬‬.

(5) 5.

(6) ‫* ﺑﺳم اﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﻳم *‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻑ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻌﻭﺕ ﺒﻨﻌﻭﺕ ﺍﻟﺠﻼل ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻡ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻭﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻫﻭ ﻜﺎﺌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺂل ‪ ،‬ﻭﻨﺼﻠﻲ ﻭﻨﺴﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﺎﺘﻡ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻭﺇﻤﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﻴﻥ ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺼﺤﺒﻪ ﺃﺠﻤﻌﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﻌﺩ ‪:‬‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﻫﻲ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺭﻋﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ‪ ،‬ﻭﺴﻨﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻠﻴﻡ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺒﻠﻭﻍ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬـﺎ ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺌﻪ "ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ " ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﻡ ﻭﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﻡ ﺒﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﻗﻭﻴﻡ ﻤﺘﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ "ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ " ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ " ﻗـﺎﻨﻭﻥ" ﻭﺍﺠـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ ‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻴ ﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻫﻲ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻬﺩ ‪ ،‬ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻗﺩ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﻭﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻁﺭﺍﻓـﻪ‬ ‫ﻭﻟﻠﻐﻴﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺨﻠﻕ ﻨﺯﺍﻋﺎ ﺒـﺸﺄﻨﻪ‬ ‫ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﺤﻠﻪ ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺒﺩﺃ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﺘﺄﻭﻴل ﻤﺎ ﻋﺠﺯﺕ‬ ‫ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴﻡ ﻭ ﻭﺍﻀﺢ ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻻ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺇﻻ ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺃﻓﺼﺤﺕ ﻋﻨﻪ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ‬ ‫ﻭﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﻀﻌﻴﻑ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﺘﻬﺫﻴﺏ ﻤﺒﺩﺃ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺘﻁﻭﻴﻌﻪ ﺃﻤﻼ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻐﺩﺭ ﺒﺎﻟﻌﺩل ﻭﺘﺨل ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺘﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ‪،‬‬ ‫ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺘﻴﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﺴﻲﺀ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴـﺭ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ‪ ،‬ﻓﻌﻨﺩﻫﺎ ﻗﺩ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺤﺭﺝ ﻫل ﻴﻌﺘﺩ ﺒﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺃﻡ ﻴﺭﺠﺢ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ؟ ﺃﻱ ﻫل ﻴﻐﻠﺏ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻡ ﺍﻟﻌﻜﺱ ؟ ‪ ،‬ﻭﻤـﺎ‬ ‫ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻬﺩﻱ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ؟ ﻭﻫل ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﺭﻗﺎﺒﻪ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ؟‬ ‫ﻭﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﻗﺩ‬ ‫ﻁﺭﻓﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻬﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﻬﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻴﻬﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻫﻤﺎ ‪:‬‬ ‫ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺘﺘﺄﺘﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﺱ ‪.‬‬‫ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ‪.‬‬‫ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﺍﻥ ﻻﺒﺩ ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭ ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﻥ ﻜﻼ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﻜﻤل ﺍﻵﺨﺭ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻨﻴﺔ ﺒﻐﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻨﺘﺞ ﺃﻱ ﺃﺜﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺱ ﺜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﻐﻴﺭ ﻨﻴـﺔ ‪ .‬ﻭﻻﺒـﺩ ﻤﻥ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻟﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ‪.‬‬. ‫‪6‬‬.

(7) ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺍﻀﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻗـل‬ ‫ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﺘﻤﻠﻙ "ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻌﺒﻴﺭ" ﻻ ﺘﺘﺭﻙ ﻤﺠﺎﻻ ﻟﻠﻐﻤﻭﺽ ‪ ،‬ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻔﺴﺢ ﻤﺠﺎﻻ ﻟﻠﻐﻤﻭﺽ ﻭﺍﻹﺒﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﻙ ‪ ،‬ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺤـﺩﺙ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﺩﻡ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﻩ ﻟﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻪ ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻁﺭﺡ‬ ‫ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺴﺭ )ﻗﺎﺽ( ﻴﺘﻭﻟﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻭﻗﺕ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻴﻌﺩ ﻁﺭﻓﺎ ﻤﺤﺎﻴـﺩﺍ ﻭﻤﺘﺨﺼـﺼﺎ‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻤﻌﻘﺩﺓ ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻁﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻋﻘﺩﻴـﺔ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ‪ ،‬ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ‪ ،‬ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﺸﺨﺼﻲ ‪ .‬ﻓﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻫﻭ ﻋﻨـﺼﺭ‬ ‫ﻤﺎﺩﻱ ﻤﺤﺴﻭﺱ ‪ ،‬ﻭﺭﺒﻁﻪ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴﺔ ‪ .‬ﻭﻫﻲ ﻋﻨﺼﺭ ﻨﻔﺴﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺴﻭﺱ ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻗﺒل ﻜل ﺸﻲﺀ ‪ .‬ﻓﺎﻹﺭﺍﺩﺓ " ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ " ﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﺸـﺭﻭﻁ ﺼـﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ‪،‬‬ ‫ﻭﻀﺎﺒﻁ ﻴﺘﻘﻴﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻠﻌﻘﺩ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻠﻌﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ‪ ،‬ﺇﺫ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺼﺤﺘﻪ ‪ ،‬ﻭﻟﻥ ﻴـﺴﺘﻁﻴﻊ‬ ‫ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺁﺜﺎﺭﻩ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ‬ ‫ﺒﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﻭﻻﺯﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ‬ ‫ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻓﺭﻀﺕ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﻴﺸﻜل ﺤﺠﺭ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ‪ ،‬ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ‪ ،‬ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﻟﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔـﺴﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘ ﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺨﺎﺩﻤﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻫﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺒﺸﺄﻨﻪ ‪ ،‬ﻓﻠﻥ ﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ ﺭﻓـﻊ ﻜـل‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﻁﺭﻴﻘﻪ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻭﺍﻟﻠﺒﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻤﺔ ﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ‪ ، .‬ﺇﺫﺍ ﻓﺎﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻹﻨﻘﺎﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﺭﻡ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﻕ ‪.‬‬ ‫ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺼﻲ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻋﻨﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﻹﺭﺍﺩﺓ‬ ‫ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻫﻭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻱ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ‬ ‫ﻟﻠﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﺼﺢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻜﺄﺴـﺎﺱ ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﻭﺇﻴﺠﺎﺭ ﻭﻭﻜﺎﻟﺔ ﻭﻜﻔﺎﻟﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻌﻴﻨﺔ ‪ ،‬ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻋﻘﺩﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻁﺭﻑ ﻗﻭﻱ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﺤﺘﻜﺎﺭ ﻓﻌﻠﻲ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺇﻤـﻼﺀ‬ ‫ﺸﺭﻭﻁﻪ ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺴﺩ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﻁـﺭﻑ‬ ‫ﻀﻌﻴﻑ ﻻ ﺤﻭل ﻭﻻ ﻗﻭﺓ ﻟﻪ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﻏﺭﻴﻤﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﺎﻭﻀﺔ ﻭﻻ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ " ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ " ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﻗﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟـﻀﻌﻴﻑ ﻤـﻥ ﺃﺠـل‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ‪.‬‬ ‫‪7‬‬.

(8) ‫ﻭﺘﺘﻨﻭﻉ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘـﻭﺩ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻋﺘﺭﺍﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻲ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺸﻴﻭﻋﺎ ‪ .‬ﻭﺍﻟﻔﻀل ﻴﻌﻭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻔﻘـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻨﻲ ‪ ،‬ﻭﺒﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ‪ ،‬ﺒﺈﺒﺭﺍﺯﻫﺎ ﻭﺇﺭﺴﺎﺀ ﺩﻋﺎﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻓﻔﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ‪ ،‬ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺇﻟﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻀﻔﺎﺀ ﻗـﺩﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ‬ ‫ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻋﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﺩﻴﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﺎﻗﺼﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﻴﺒﺭﻡ ﻤﻌﻪ ﻋﻘﺩﺍ ﻴﻀﺭ ﺒﻤﺼﺎﻟﺤﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﻭﻤﺜﺎﻟﻬـﺎ ﺃﻥ ﻴﻌﻤـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻗﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﻤﻊ ﻓﺭﺽ ﺸﺭﻁ ﻴﻘﺭﺭ ﺇﻋﻔﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﺭﻍ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻤﻥ‬ ‫ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻭﺍل ‪ ،‬ﺘﺭﺠﻊ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﺇﻟﻲ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼـﺔ ﺘﺘـﺼل‬ ‫ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ‪ .‬ﻓﺎﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺼـﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺜﻼ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻌﻅﻡ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻨﻴﺕ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ‪،‬‬ ‫ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻁﺭﻓﺎ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴـﺎ‬ ‫ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ‪،‬‬ ‫ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻰ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﻘﺼﻭﺩﺍ ﻟﺫﺍﺘﻪ ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﻲﺀ ﻋﺭﻀﺎ ﺃﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﺘﺒﻌﻴـﺔ ‪ .‬ﻭﻤـﻥ‬ ‫ﻗﺒﻴل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜﺎﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ‪ .‬ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ‪ ،‬ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭ ‪ ،‬ﺃﻱ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﺎﺠﺭ ﻀـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻋﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﻭﻓﺭ ﺇﻻ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺘﺘﺨﺫ ﺃﺸﻜﺎﻻ‬ ‫ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ‪ ،‬ﺇﺫ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﺤﺴﺏ ‪،‬‬ ‫ﺒل ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺃﻴﻀﺎ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻤﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺇﻟﻲ ﻗﺴﻤﻴﻥ ‪ :‬ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻴﻀﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ‪ .‬ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻴﻀﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻋﻼﺠﻴﺔ ‪ ،‬ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺤﺩﻭﺙ ﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ‪ ،‬ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﻤﺭﻜﺯ‬ ‫ﻀﻌﻴﻑ ‪ ،‬ﺃﻱ ﺘﻭﻁﻴﺩ ﻭﺘﺤﺼﻴﻥ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﻭﺘﻼﻓﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﻁ ﻤﻨﻪ ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻷﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﻀﺎﺅﻩ ﺒﻪ ﺭﻀـﺎﺀ ﻨﺎﻀـﺠﺎ‬ ‫ﻭﻤﺴﺘﻨﻴﺭﺍ ‪ .‬ﻭﻷﺠل ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎ ﻤﺸﺩﺩﺍ ﺒﺎﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻁـﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﺭﻑ ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺏ ﺇﻓﺭﺍﻍ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐـﻲ‬ ‫ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻴﺤﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ )ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﺭﻑ(‬ ‫ﺒﺄﻥ ﻴﺒﺭﺯ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ‪ ،‬ﻗﺒل ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ‪ ،‬ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﺤـل‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻜﺎﻟﺜﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﻬﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ‪.‬‬. ‫‪8‬‬.

(9) ‫ﻭﻗﺩ ﺠﺭﻯ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻵﻤﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻘﻭﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻋﻘـﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤـل ﻭﺍﻻﺴـﺘﻬﻼﻙ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ‪ ،‬ﺃﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺇﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﻤﻘﺘـﻀﻰ‬ ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺁﻤﺭﻩ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﻓﻴﺘﻡ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻻ ﺘﻔﻠﺢ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴـﺔ ‪ ،‬ﺃﻱ ﺒﻬـﺩﻑ ﺘـﺼﺤﻴﺢ‬ ‫ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻤﺎ ﺘﻌﺫﺭ ﺘﺠﻨﺒﻪ ‪ ،‬ﻭﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻫﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟـﺫﻱ ﺠـﺭﻯ ﺇﺒﺭﺍﻤـﻪ ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺒﻁﻼﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻴﻭﻓﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﺠﻴﺔ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ‪ .‬ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ‬ ‫ﺒﻁﻼﻥ ﻨﺴﺒﻲ ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ‪.‬‬ ‫ﻭﺜﻤﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺁﺨﺭ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﺇﺯﺍﺀ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺴـﺘﺒﻌﺎﺩ ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ‪ .‬ﻭﻴﺘﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺒﺄﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺨـﺼﻭﺼﻴﺔ ﻓـﻲ ﺁﻥ‬ ‫ﻭﺍﺤﺩ ‪ .‬ﻓﻬﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﻴﺴﺭﻯ ﺒﺸﺄﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺃﻜﺜـﺭ ﺨـﺼﻭﺼﻴﺔ ‪ ،‬ﻷﻨـﻪ‬ ‫ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺸﺭﻭﻁﺎ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻻ ﻴﺸﻤل ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ‪ ،‬ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﻪ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ‪ ،‬ﺍﻟﺘـﺩﺨل‬ ‫ﺒﺘﻌﺩﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺒﺎﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤـﺎ ﺜﺒـﺕ‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻤﺠﺎﻓﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ‪ .‬ﻤﻊ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﻌـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻨﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ‪ .‬ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻴﻌﺩ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﺇﺯﺍﺀ ﺼـﻌﻭﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺏ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎل‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻗﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﺨﺘﺼﺎﺹ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺭﻭﻨﺔ‬ ‫ﺘﺭﺍﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻋﻴﻥ ﻭﻓﺭﻭﺍ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻁﺭﻕ ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺭ ‪ ،‬ﻤﺒﻴﻨﻴﻥ ﺤﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ‪ ،‬ﺇﺫ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ‪ ،‬ﺒﺴﺒﺏ ﻏﻤﻭﻀﻪ ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﻙ ﻴﺤﻭﻁﻪ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩﻩ ‪ ،‬ﺒﺸﻜل ﻴﻌﺭﻗل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ‪ .‬ﻓﻬﻨـﺎ ﻴﺘـﺩﺨل ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ‬ ‫ﻟﺘﺄﻭﻴل ﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻪ ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻠﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ‪ ،‬ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ‪،‬‬ ‫ﻓﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔـﺴﻴﺭ ‪ ،‬ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ‬ ‫ﻤﺜﻼ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻻ ﺒﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﻨﻌﺎ ﻟﻠﺘﻌﺴﻑ ﻭﺍﻟﺸﻁﻁ ‪ ،‬ﻭﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻀﺩ ﺃﻱ ﺘﺤﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺘـﺴﺒﻴﺏ ﻤﻌﻴـﺏ‬ ‫ﻴﻭﺭﺩﻩ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻪ ﺃﻭ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﻤﻨﻌﺩﻡ ﺃﺼﻼ ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻤﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻟﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ‬ ‫ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﻴﻥ ‪ ،‬ﺃﺤـﺩﻫﻤﺎ ﻗﻭﻱ ‪ ،‬ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻀﻌﻴﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻭﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﻤﻌﺭﻓﻴـﺎ ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﻥ ﻤﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺇﻤﻼﺀ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻁـﺭﻑ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ‬ ‫ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻔﺭﺩ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﻩ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺒﻌﺎﺕ ﺴـﻭﺀ ﺼـﻴﺎﻏﺘﻪ‬ ‫ﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻏﻤﻭﺽ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﻙ ﻴﺤﻭﻁﻬﺎ ‪.‬‬. ‫‪9‬‬.

(10) ‫ﻭﻴﺜﻭﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻋﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ‪ ،‬ﻭﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻜﺘﻭﺒﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻤﻁﺒﻭﻋﺎ )ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ( ‪ ،‬ﻓﻠﻤﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻫل ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺓ ﻴﺩﻭﻴﺎ ﺃﻡ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ؟ ‪ ،‬ﻭﻫل ﺘﺴﺒﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ؟‬ ‫ﻭﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺨﺭﻭﺠﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻜﺸﺭﻁ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻨﻘل ‪ ،‬ﻭﺸﺭﻁ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﻓـﻲ ﻋﻘـﻭﺩ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ‪،‬‬ ‫ﻭﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ‪ ،‬ﻭﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤل‪...‬؟‬ ‫ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﻠﻴل ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﺤﺘﺸﻡ ﺠﺩﺍ ﻭﻻ ﻴﻔﻲ ﺒﺎﻟﻐﺭﺽ ‪.‬‬ ‫ﻭﻨﺘﺴﺎﺀل ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ‪ :‬ﻫل ﺘﻐﻠﺏ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻨﻔﺴﻪ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﻤﻨﺎﻓﻊ ﺃﻓﻀل ﻭﺃﻓﻴﺩ ﻟﻠﻌﺎﻤل ؟‬ ‫ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ؟ ﻭﻫل ﻨﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻡ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺭ ؟‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﺘﻭﻟﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﻭﻤﺠﺎل‬ ‫ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤل ‪ ،‬ﻭﻨﻁﺎﻕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ‬ ‫ﻭﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎﻙ‬ ‫ﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ﺩﻓﻌﻨﺎ ﻟﻠﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻫﻭﺃﻨﻨﺎ ﻨﻭﺩ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺃﻫﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺴﺒﻕ ﻟﻨﺎ ﻭﺃﻥ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻓﻲ ﺭﺴﺎﻟﺘﻨﺎ ﻟﻠﻤﺎﺠﻴـﺴﺘﻴﺭ ﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻻﺜﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﻭﺭﺃﻴﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ‪،‬‬ ‫ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﺃﺭﺩﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺒﺤـﺙ ﺃﺤﻜﺎﻡ " ﻨﻅﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ" ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﺇﺨﺘﻼﻓﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ " ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ "‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ )ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ( ﻗﺩ ﻨﺸﺄﺕ ﻓﻲ ﺃﺤﻀﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ‪ ،‬ﻭﺃﻥ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺭﻏﻡ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ‪ ،‬ﻭﺍﺘﺴﺎﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﺒﺎﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻵﻤﺭﺓ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺩ ﺠﺯﺀ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ )ﺤﺴﺏ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ( ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭﻨﺎ ﻟﻠﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻜـل‬ ‫ﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻻ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻻ ﺃﻗل ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺴﻨﻘﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻋﻠـﻰ ﺒﺤـﺙ‬ ‫ﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺁﻨﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ‬ ‫ﻜﻜل ‪ ،‬ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ‪ .‬ﻭﻫﻲ ﺩﻭﻥ ﺸﻙ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻗﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ‬ ‫ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒـﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺴﻜﺘﺸﻑ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺒﻤﻌﺯل ﻋـﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺭ ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻨﻘل ﻫﻭ ﺘﻁﻭﻴﻊ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﻊ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺤـل ﺍﺸـﻜﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻅﻬﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﺔ ‪.‬‬ ‫‪10‬‬.

(11) ‫ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻔﺭﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ‪ ،‬ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﺴﺎﻟﺘﻨﺎ ﻤﺒﻴﻨـﻴﻥ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﺒﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻨﺨﻔﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺩ ﻭﺍﺠﻬﺘﻨﺎ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻬﺎ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺸﻜﻠﻲ )ﻤﻨﻬﺠـﻲ(‬ ‫ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ‬ ‫ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ .‬ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ " ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔـﺴﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ " ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﻤﺎﻡ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ‪ ،‬ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﻨﻬﺞ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻤﻘﺎﺭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻜﺯﻨﺎ ﻋﻠـﻰ ﺩﺭﺍﺴـﺔ‬ ‫ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺜﻴﺭﻫﺎ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ‬ ‫ﺭﻏﻡ ﻗﻠﺔ ﻤﺎ ﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﻤﻤﺎ ﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠـﻼﺕ ﻭﺍﻟﻨـﺸﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼـﺼﺔ ‪،‬‬ ‫ﻭﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ ﺒﻨﻅﺭﺍﺌﻪ ‪ ،‬ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻓﺭﻨـﺴﺎ ﻭﻤـﺼﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤـﺎ ﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﻥ‬ ‫ﻤﺭﺠﻌﻴﻴﻥ )ﻤﺭﺠﻊ ﻤﺎﺩﻱ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻲ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻨﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻋﺩﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ ‪ ،‬ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬـﺔ )ﺍﻷﺼـل( ‪ ،‬ﻭﻋﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ )ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺨﺎﺹ (‪ ،‬ﻭﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ )ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺠﻬﺔ ﺍﻟـﻨﻘﺽ( ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﻓﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺴـﻤﺎﺘﻪ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘـﻪ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﺤﺘﻰ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ‪ ،‬ﻓﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻌﺩﺓ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‬ ‫ﺘﺘﻌﺩﺩ ﻭﺘﺘﻨﻭﻉ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻬﺎ ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺤﻅﻨﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﻭﻓﻘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺠل ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻡ ﻨﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﺒل ﻜﻨﺎ ﻤﻠﺯﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻔﻘـﻪ‬ ‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﻨﺩﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻭﻀﻌﻲ ﻭ ﺸﺭﻋﻲ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻟﻪ ﻭﺠﻭﺩ ‪ ،‬ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ‬ ‫ﻜﺎﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﻘﻠﺕ ﺒﻌﺽ ﻤﻭﺍﺩﻫﺎ ﺤﺭﻓﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻨﻴﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺜﻡ ﻋﻤﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻤﻠﻲ ﻭﻋﻠﻤﻲ ﻤﺤﺽ ﻭﻓﻕ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻤﻨﻁﻘﻲ ‪ ،‬ﻤﺴﺘﻨﺭﻴﻥ ﺒﺂﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻪ ‪ .‬ﻭﻤﺘﺨﺫﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺌﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﺎﺩﺘﻬﺎ ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻬﻤﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺒـﺎﻟﺭﺠﻭﻉ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘـﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺴﺒل ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺸﻜﻠﺕ ﻟﻨﺎ ﺼﻌﻭﺒﺔ‬ ‫ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻤﻅﻬـﺭﺍﻥ ﺃﺤـﺩﻫﻤﺎ ﺍﻴﺠـﺎﺒﻲ‬ ‫ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺴﻠﺒﻲ ‪.‬‬ ‫ﻓﻤﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﻴﺜﺭﻱ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺃﻭﺠـﻪ ﺍﻹﺘﻔـﺎﻕ‬ ‫ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻨﻅﺭﺍﺌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻨـﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ‬ ‫ﻨﻜﻤل ﻤﺎ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺠﺎﻤﺩﺓ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺘﻀﺢ ﻭﻻ ﺘﻔﻬﻡ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻁﻼﻉ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ‪ .‬ﻟﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻋﻠﻴﻨـﺎ‬ ‫ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻨﺸﺭ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺠﺭﺩ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻨﺎ ‪.‬‬ ‫‪11‬‬.

(12) ‫ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ‪ ،‬ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﻤﺼﺭ ‪ ،‬ﻭﻭﺠﺩﻨﺎ ﺘﺸﺎﺒﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭ ﺇﺨﺘﻼﻓﺎ ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻤـﻊ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻌﻪ ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺁﺜﺭﻨﺎ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺨﻁﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺒﺎﺒﻴﻥ ﻴـﺴﺒﻘﻬﻤﺎ‬ ‫ﻓﺼل ﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ‪:‬‬ ‫ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ﻤـﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ‪ ،‬ﻭﺃﻨﻅﻤﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻁﺭﻗﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻟﻐﻭﻴﺎ ﻭﺇﺼﻁﻼﺤﺎ ﻭﻁﺭﻗﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴـﺔ‬ ‫ﻭﻤﺠﺎﻟﻪ ‪ ،‬ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻜﺎﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻷﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺫﺍﻫﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ‪ .‬ﻭﻫﻲ ﺘـﺭﺘﺒﻁ ﺒﻔﻜـﺭﺓ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﺔ ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﻓﺨﺼﺼﻨﺎﻩ ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ‪ ،‬ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ‪ ،‬ﻭﻗﺴﻤﻨﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻓﺼﻠﻴﻥ ‪:‬‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻤﺒﻴﻨﻴﻥ ﻤﺠـﺎﻻﺕ ﺘـﺩﺨل‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻹﻋﻤﺎل ﻟﺴﻠﻁﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫ ﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﻭﻀﻭﺤﻬﺎ ‪ .‬ﻭﻤﺤﺩﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺇﺭﺍﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺨﺼﺼﻨﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻀﻴﻕ ‪ ،‬ﻤﺭﻜﺯﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺠﺎل ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻓﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﻭﻗﺴﻤﻨﺎﻩ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻓﺼﻠﻴﻥ ‪:‬‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﻲ ﺘﻘﺘﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻤﻊ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ‪ ،‬ﻤﺒﺭﺯﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻔـﺴﻴﺭ‬ ‫ﺍﻷﺼﻠﺢ ﻟﻠﻌﺎﻤل ‪ ،‬ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ ‪.‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺨﺼﺼﻨﺎﻩ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﺼل ﺠﺎﻤﻊ ﻴﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤل ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻠﻌﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺼﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄﻨـﻪ‬ ‫ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﻭﻜﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺘﻠﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪.‬‬ ‫ﻭﺭﻜﺯﻨﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺭﻗﺎﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺌل ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ‪ ،‬ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺌل ﺘﺤﺭﻴﻑ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻨﺭﺠـﻭ ﺃﻥ ﻨﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﻓﻘﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ‪ .‬ﻭﻤﺎ ﺘﻭﻓﻴﻘﻨﺎ ﺇﻻ ﺒﺎﷲ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻌﻠـﻴﻡ ‪ .‬ﻭﻫـﻭ‬ ‫ﻋﻤل ﻻ ﻨﺩﻋﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﻜﻤﺎل ‪ ،‬ﻷﻥ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎل ‪ ،‬ﻭﷲ ﻭﺤﺩﻩ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﺍﻟﻜﻤﺎل ‪.‬‬ ‫ﻭﻨﺭﺩﺩ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴﺩ ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ ‪:‬‬ ‫" ﻻ ﻴﻜﺘﺏ ﺇﻨﺴﺎﻨﺎ ﻜﺘﺎﺒﺎ ﻓﻲ ﻴﻭﻤﻪ ﺇﻻ ﻗﺎل ﻓﻲ ﻏﺩﻩ ﻟﻭ ﻏﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻟﻜﺎﻥ ﺃﺤﺴﻥ ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﺯﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﻟﻜﺎﻥ‬ ‫ﻴﺴﺘﺤﺴﻥ ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻗﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﻟﻜﺎﻥ ﺃﻓﻀل ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﺘﺭﻙ ﻫﺫﺍ ﻟﻜﺎﻥ ﺃﺠﻤل ‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻋﻅﻡ ﺍﻟﻌﺒﺭ ﻭﻤﻥ‬ ‫ﺩﻻﺌل ﺇﺴﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺸﺭ " ‪.‬‬ ‫‪12‬‬.

(13) ‫ﻣــﺎھﯿﺔ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ وأﻧﻈﻤﺘﮫ‬ ‫وﻃـﺮﻗﮫ اﻟﻔﻨﯿﺔ‬. ‫‪13‬‬.

(14) ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ‪:‬‬ ‫ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺃﻨﻅﻤﺘﻪ ﻭﻁﺭﻗﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ‬ ‫ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻋﻤل ﺃﻭﻟـﻲ ﻭﺃﺴﺎﺴـﻲ ﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺃﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻡ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ‪.‬‬ ‫ﻓﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻘﻁ ‪ ،‬ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻟﺒﺤـﺙ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤل ﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻋﻘﺩ ﺤﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺸﺭﻭﻁﻪ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺒﺩﺃ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ‬ ‫ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ‪ ،‬ﻭﺘﺼﻌﺏ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻏﺎﺹ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺒﻨـﻭﺩﻩ ﻭﺘﻔﺤـﺹ ﻨﻭﺍﻴـﺎ‬ ‫ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ‪ ،‬ﺇﺫ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻨﻜﺸﻑ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﺸﻭﺒﻬﺎ ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﻏﻤـﻭﺽ‬ ‫ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺤﻥ ﺒﺼﺩﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻴﺜﻴﺭ ﻤﺸﻜﻠﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺘﻴﻥ ‪ :‬ﺍﻟﻤـﺸﻜﻠﺔ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻓﻨﻲ ‪ ،‬ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻟﻔﺎﻅﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﻤﺸﺎﺭﻁﺎﺕ‬ ‫ﻋﻘﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻜـﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺤـﺭﺭ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺭﺴـﻤﻴﺎ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺃﻭ ﻋﺭﻓﻴﺎ ‪ ،‬ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﻩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻴﺸﻭﺏ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻏﻤﻭﺽ ﺃﻭ ﻟﺒﺱ ﺃﻭ ﺤﺘـﻰ ﺸـﻙ ‪،‬‬ ‫ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺏ ﻓﻴﻪ ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺭﺍﺠﻌﺎ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺸﺨـﺼﻴﺔ‬ ‫ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ‪ ،‬ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﺼﻌﺒﺔ ؟‬ ‫ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ‪ ،‬ﻫل ﻫﻲ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺃﻡ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻤﺎﺫﺍ ﻨﺭﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ؟‬ ‫ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻤﺫﻫﺒﻲ ‪ ،‬ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ ﻓﻬـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻤﺭ ﺘﺘﺠﺎﺫﺒﻪ ﻨﻅﺭﻴﺘﺎﻥ ﻫﻤﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﺠﻬﺔ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻔﺭﻕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺒـﻴﻥ ﻤﺩﺭﺴـﺔ‬ ‫ﺠﺭﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﻘﺩﺱ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻤﺩﺭﺴﺔ ﻻﺘﻴﻨﻴﺔ ﺘﻐﻠﺏ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﺔ ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺤﺘﻰ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻨﻔﺴﻪ ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﻋﺩﻭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ ﺘﻤﺘﺩ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ‪،‬‬ ‫ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﺠﺩ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻜل ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻋﺭﺒﻲ ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺒل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺘﻴﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻜﻴﻑ ﻋﺎﻟﺠﻬﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻨﻪ ﺤﺭﻱ ﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ‪ ،‬ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ‪ ،‬ﻭﻨﺒـﻴﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘـﻪ‬ ‫ﻭﻤﺠﺎﻟﻪ ﻭﺘﻔﺭﻴﻘﻪ ﻋﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﻭﻨﺤﺩﺩ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻫـﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺴﻠﻁﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻓﻲ ﺘﻜﻤﻴﻠﻪ ﻭﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴﻔﻪ ‪.‬‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺃﻨﻅﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ‬. ‫‪14‬‬.

(15) ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ‪:‬‬ ‫ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺃﻨﻅﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ‪ ،‬ﺴﻠﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﻀﻭﺍﺒﻁ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻀﻭﺍﺒﻁ ﻋﻘﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌـﺭﻭﺽ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺼﻭﺭﻴﺎ ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻻ ﻟﺒﺱ ﻓﻴﻪ ‪ ،‬ﻭﻤﻊ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﻭﻀﻭﺡ ﺃﻤﺭ ﻨﺴﺒﻲ ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻁﺤﻴﺎ ‪ ،‬ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻅﻬﺭ‬ ‫ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻀﺢ ﻤـﻥ " ﺒـﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ " ‪ ،‬ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﻲ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟـﻨﺹ‬ ‫ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺃﺼﻼ ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺭﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻼﺒـﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﻴﻬﻤل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ‪ .‬ﻓﺎﻟﻌﻘﺩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻗﺒل ﻜل‬ ‫ﺸﻲﺀ ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ‪ ،‬ﻭﻗﻴﺩ ﻴﺘﻘﻴﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻌﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ‪ ،‬ﺇﺫ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺘﻔـﺴﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺼﺤﺘﻪ ‪ ،‬ﻭﺇﻻ ﺍﻨﻌﺩﻤﺕ ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺩ‬ ‫ﺒﺎﻁﻼ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ‪ .‬ﻓﻌﻠﻲ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺒﺤﺙ ﺃﻭﻻ ﻋﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘـﺩ‬ ‫ﻭﺼﺤﺘﻪ ‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻴﺒﺔ ‪ ،‬ﻟﻴﻘـﻭﻡ ﺒﻌـﺩﻫﺎ‬ ‫ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻁﺎﻗﻪ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ ‪ ،‬ﻭﻴﺒﺤﺙ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻁﺎﺒﻘﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﺔ‬ ‫ﺘﻁﺎﺒﻘﺎ ﻜﺎﻤﻼ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﻴﺩ ﺃﻭﻻ ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻬﻤل ﻨﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﺔ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺎ ﻏﻤﺽ ﻤﻨﻪ ‪ ،‬ﻗﺒل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻋﺎﻤﻼ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻭﺒﺎﻁﻨﻴﺎ ﻗﺩ ﻴﺒﺭﺯ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺨﺎﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻨﻘـﺴﻤﻭﺍ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ‪ ،‬ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻴﻐﻠﺏ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻴﻘﺩﺱ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﺜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻴﻀﻪ ﻴﻐﻠﺏ‬ ‫ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﺔ ﻭﻴﻠﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺼﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ‪ .‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﻤﺤـﺎﻭﻻﺕ ﻟﻠﺘﻘﺭﻴـﺏ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﻌﻘﺩ ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺇﻋﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ‪ ،‬ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﺒﺎﻁﻨﺔ ‪ ،‬ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻔـﺴﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺤﺴﺏ ‪ ،‬ﺒل ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻁﺎﻗﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻜﻤﻴﻠﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻜﻴﻴﻔﻪ ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭ ﻟﻠﻘـﻭل ﺃﻥ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻫﻲ ﻤﺯﻴﺞ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ‪ :‬ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ‪ ،‬ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻨﻁﺎﻗـﻪ ‪،‬‬ ‫ﻭﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺘﻜﻤﻴﻠﻪ ‪ ،‬ﻭﺘﻜﻴﻴﻔﻪ ‪.‬‬ ‫ﻭﺴﻨﻭﻀﺢ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﻴﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻨﺤﺩﺩ‬ ‫ﻤﻌﻨﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻤﺠﺎﻟﻪ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﺒﺭ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ﻨﻌﺎﻟﺞ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﻤﻌﻨﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻤﺠﺎﻟﻪ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺫﺍﻫﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ‬. ‫‪15‬‬.

(16) ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ‪:‬‬ ‫ﻤﻌﻨﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻤﺠﺎﻟﻪ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ‬ ‫ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﺒﻌﺎ ﻻﺨﺘﻼﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﻅﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﻓﺄﻭﺭﺩ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻤﺘﻀﻤﻨﺎ ﺫﻟﻙ ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻫـﺩﻑ ﺍﻟﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ ‪،‬‬ ‫ﻓﻌﺭﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻌﺭﻓﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺫﻟﻙ ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﻅﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﻓﺄﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﻨﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﻨﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻘـﺏ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﻤﺠﺎل ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﻤﻼ ﻀـﺭﻭﺭﻴﺎ ﺃﻡ‬ ‫ﻻ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ‪ ،‬ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻡ ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﺎل ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔـﻭﺍ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻗﺩ ﺘـﺩﻕ ﻋﻨـﺩ ﺘﻤﻴﻴـﺯ‬ ‫ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻁﺎﻗﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ‪ ،‬ﻭﻋﻥ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺘﻜﻤﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻋﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ‬ ‫ﻭﺘﻜﻴﻴﻔﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ .‬ﻭﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺴﺎﻟﺕ ﺤﺒﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴـﺩﻋﻭﻨﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻭﻗـﻑ‬ ‫ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻭﺴﻨﻌﺭﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺠل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻟﻐﻭﻴﺎ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎ ﻭﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ‬. ‫‪16‬‬.