أثر الإصلاح الإقتصادي على فعالية النظام الضريبي الجزائري في الفترة 1992-2008

Texte intégral

(1)‫ﺟﺎﻣ ـﻌﺔ وﻫـﺮان‬ ‫ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻟﻴﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺴﻴﻴﺮ‬ ‫ﻣﺬﻛﺮة ﺗﺨﺮج ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮﻓﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﺗﺨﺼﺺ‪ :‬ﻣﺎﻟﻴﺔ دوﻟﻴﺔ‬. ‫اﻟﻤﻮﺿﻮع‪:‬‬. ‫أﺛﺮ اﻹﺻﻼح اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ‪2008 -1992‬‬ ‫ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ‪:‬‬. ‫ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف‪:‬‬. ‫ﺑﻠﻮاﻓﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ‬. ‫أ‪.‬د‪ .‬ﺷﻮام ﺑﻮﺷﺎﻣﺔ‬ ‫اﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‪:‬‬. ‫أ‪.‬د‪ .‬رﻗﻴﻖ اﺳﻌﺪ ادرﻳﺲ‬. ‫أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ‬. ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫﺮان‬. ‫رﺋﻴﺴﺎ‬. ‫أ‪.‬د‪ .‬ﺷﻮام ﺑﻮﺷ ـﺎﻣﺔ‬. ‫أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ‬. ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫﺮان‬. ‫ﻣﻘﺮرا‬. ‫أ‪.‬د‪ .‬زاﻳﺮي ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ‬. ‫أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ‬. ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫﺮان‬. ‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ‬. ‫د‪ .‬ﻛـﺮﺑﺎﻟﻲ ﺑﻐﺪاد‬. ‫أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ‪ -‬أ‪-‬‬. ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫﺮان‬. ‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ‬. ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ‪2012 _ 2011 :‬‬.

(2) I.

(3) ‫اﻹھداء‬ ‫إﱃ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ اﻟﻜﺮﳝﲔ ﺣﻔﻈﻬﻤﺎ اﷲ وأﻃﺎل ﰲ ﻋﻤﺮﳘﺎ‪.‬‬ ‫إﱃ ﲨﻴﻊ اﻹﺧﻮة واﻷ ﺧﻮات‪.‬‬ ‫إﱃ ﲨﻴﻊ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺑﻠﻮاﰲ ﺑﺄوﻟﻒ‪.‬‬ ‫إﱃ ﻛﻞ اﻷﺻﺪﻗﺎء ورﻓﻘﺎء اﻟﺪرب‪.‬‬ ‫إﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﲏ ﺣﺮﻓﺎ‪.‬‬. ‫إﱃ ﻛﻞ ﻫﺆﻻء أﻫﺪي ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻮاﺿﻊ‬. ‫‪II‬‬.

(4) ‫ﺷﻛر وﺗﻘدﯾر‬ ‫أﺗﻘﺪم ﲜﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ إﱃ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺷﻮام ﺑﻮﺷﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺒﻠﻪ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﻋﻠﻰ إرﺷﺎداﺗﻪ وﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ اﻟﻘﻴﻤﺔ وﻫﺬا رﻏﻢ اﻧﺸﻐﺎﻻﺗﻪ اﻟﻜﺜﲑة‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ إﱃ اﻋﻀﺎء ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ‪ :‬اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر رﻗﻴﻖ اﺳﻌﺪ ادرﻳﺲ‬ ‫واﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر زاﻳﺮي ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ واﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﺮﺑﺎﻟﻲ ﺑﻐﺪاد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺒﻠﻬﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻬﻢ ﻣﲏ ﲨﻴﻌﺎ ﻓﺎﺋﻖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻹﺣﱰام‪.‬‬. ‫‪III‬‬.

(5) ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬ ‫اﻟﻌﻧــــــوان‬ ‫اﻟﻣﻘدﻣﺔ‬. ‫م‬ ‫رﻗ‬ ‫اﻟﺻﻔﺣﺔ‬ ‫أ‬. ‫اﻟﻔﺻل اﻷول‪ :‬ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ‬ ‫اﻟﺟزاﺋري‬. ‫‪1‬‬. ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬اﺗﻔﺎق ‪ 30‬ﻣﺎي ‪1989‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬اﺗﻔﺎق ‪ 03‬ﺟوان ‪1991‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬إﻋﺎدة ﺟدوﻟﺔ اﻟدﯾون‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻧﺎدي ﺑﺎرﯾس‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬ﻧﺎدي ﻟﻧدن‬ ‫اﻟﻣطﻠ ب اﻟﺛ ﺎﻧﻲ‪ :‬أھ داف وﻣﻛوﻧ ﺎت اﻹﺻ ﻼح اﻻﻗﺗﺻ ﺎدي اﻟﺷ ﺎﻣل ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺟزاﺋر‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻷھ داف اﻷﺳﺎﺳ ﯾﺔ ﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ اﻹﺻ ﻼح اﻻﻗﺗﺻ ﺎدي‬ ‫اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬ﻣﻛوﻧﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺷ ﺎﻣل ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺟزاﺋر‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬اﻹﺻﻼح اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬أﺳﺑﺎب اﻹﺻﻼح اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬أھداف اﻹﺻﻼح اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬ﻣﺟﺎﻻت اﻹﺻﻼح اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل‬. ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬. ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺿراﺋب ﻓﻲ اﻹﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﺟزاﺋر‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول‪ :‬اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟرﺳوم واﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻷﺧرى‬ ‫‪IV‬‬. ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪47‬‬.

(6) ‫أوﻻ‪ :‬اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬اﻟدﻓﻊ اﻟﺟزاﻓﻲ‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‪ :‬رﺳم اﻟﺗطﮭﯾر‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﮭﻧﻲ‬ ‫ﺧﺎﻣﺳﺎ‪ :‬اﻟرﺳم اﻟﻌﻘﺎري‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎ‪ :‬اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟزاﻓﯾﺔ اﻟوﺣﯾدة‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬اﻟﺿراﺋب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬اﻟرﺳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﮭﻼك‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‪ :‬اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬ﺣﻘوق اﻟﺗﺳﺟﺑل واﻟطﺎﺑﻊ‬ ‫ﺧﺎﻣﺳﺎ‪ :‬اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗطور اﻹﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟزاﺋ ر‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة)‪(2008 -1992‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬ﺗطور اﻹﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗ رة‬ ‫)‪(2008 -1992‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗطور ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻻﯾرادات اﻟﺿ رﯾﺑﯾﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻣوازﻧ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻺﯾرادات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫إﯾرادات اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﻓﻲ إﯾرادات اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬ﺗطور اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ‪ :‬رﺻﯾد اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗ رة‬ ‫)‪(2008-1992‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺑﻌض اﻟﻧظم‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ )ﻣﺻر‪ ،‬ﻓرﻧﺳﺎ‪ ،‬اﻟﻛوﯾت(‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧظم اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ )ﻣﺻر‪ -‬ﻓرﻧﺳﺎ‪-‬‬ ‫اﻟﻛوﯾت(‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻣﺻري‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‪ :‬اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻛوﯾﺗﻲ‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧظ ﺎم‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﻲ‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل‬. ‫‪V‬‬. ‫‪47‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪106‬‬.

(7) ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬أﺛر اﻹﺻﻼح اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ‬ ‫اﻟﺟزاﺋري‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول‪ :‬أﺛر اﻹﺻﻼح اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري‬. ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬ﻣؤﺷرات اﻷداء‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻣﻔﮭوم اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬ﻣﻔﮭوم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‪ :‬ﻣﻘوﻣﺎت ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬ﺣوﻛﻣﺔ اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﺗطور اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬ﺗطور ﻣﻌدﻻت اﻟﺿﻐط اﻟﺿرﯾﺑﻲ‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‪ :‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻹﻧﺟﺎزات ﺑﺎﻟﺗﻘدﯾرات‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬ﻣروﻧﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ واﻟﺟزﺋﻲ‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺳﺑل ﺗطوﯾر اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬ﻋواﺋق اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟ ﺗﺧﻠص‬ ‫ﻣﻧﮭﺎ‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻻزدواج اﻟﺿرﯾﺑﻲ‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬اﻟﺗﮭرب اﻟﺿرﯾﺑﻲ‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‪ :‬ﻋدم اﺳﺗﻘرار اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬ﻋدم ﻛﻔﺎءة اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣواﺟﮭﺔ ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟﺿراﺋب و اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬ﺗﻌﺎظم دور اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‪ :‬اﻹﺗﺟﺎه اﻟﻣﺗزاﯾد ﻧﺣو اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬اﻟﺿراﺋب اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل‬ ‫ﺧﺎﺗﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣراﺟﻊ‬ ‫اﻟﻣﻼﺣق‬. ‫‪VI‬‬. ‫‪107‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪184‬‬.

(8) ‫ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺟـداول واﻷﺷﻛﺎل‬ ‫رﻗم‬ ‫اﻟﺟدول‬ ‫‪01‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬. ‫اﻟﻌﻧوان‬ ‫ھﯾﻛل اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫‪1992‬‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول‬ ‫ﺳﻧﺔ‪1988‬‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑدءا ﻣن ‪1991‬‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑدءا ﻣن ‪1994‬‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑدءا ﻣن ‪1999‬‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑدءا ﻣن ‪2004‬‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑدءا ﻣن ‪2008‬‬ ‫ﺟدول ﺣﺳﺎب اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك‪.‬‬ ‫ﺗطور ﻣﻌدﻻت اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‬ ‫اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠرﺳم اﻟداﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﮭﻼك واﻟﻣﻌدﻻت‬ ‫اﻟﻣطﺑﻘﺔ‬ ‫ﻣﻌدﻻت اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ‬ ‫ﻣﺟﺎل ﺣﻘوق اﻟﺗﺳﺟﯾل‬ ‫ﻣﻌدﻻت ﺣﻘوق اﻟطﺎﺑﻊ‬ ‫ﺗطور اﻹﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻛوﻧﺎﺗﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة )‪-1992‬‬ ‫‪(2008‬‬ ‫ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻹﯾرادات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‬ ‫ﺗطور اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻷﻧواع اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺗرة )‪( 2008 -1992‬‬ ‫ﺗطور اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة )‪(2008 -1992‬‬ ‫رﺻﯾد اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة )‪-1992‬‬ ‫‪(2008‬‬ ‫رﺻﯾد اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة)‪(2007-2000‬‬ ‫إﯾرادات ﺻﻧدوق ﺿﺑط اﻟﻣوارد ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة )‪(2008-2000‬‬ ‫اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻛل ﺿرﯾﺑﺔ داﺧل اﻟﮭﯾﻛل اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ اﻟدول‬ ‫اﻷرﺑﻊ ﻋﺎم ‪2007‬‬ ‫اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻣﺻﺎدر اﻻﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻷرﺑﻊ‬ ‫ﺧﻼل ﻋﺎم ‪2007‬‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌض ﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدول اﻷرﺑﻊ ﺳﻧﺔ‪2007‬‬ ‫‪VII‬‬. ‫اﻟﺻﻔﺣﺔ‬ ‫‪20‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪102‬‬.

(9) ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬. ‫ﺗطور ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻹﯾرادات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺗرة )‪(2008 -1992‬‬ ‫ﻣﻌدﻻت اﻟﺿﻐط اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻹﯾرادات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‬ ‫ﻣﻌدﻻت اﻟﺿﻐط اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺧﺎرج ﻧﺎﺗﺞ ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة )‪(2008 -1992‬‬ ‫ﺗطور ﻣﻌدل ﺗﻧﻔﯾذ اﻹﯾرادات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺗرة )‪(2008 -1992‬‬ ‫ﻣروﻧﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة )‪(2008-1992‬‬ ‫ﻣروﻧﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺧﺎرج ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‬ ‫)‪(2008 -1992‬‬ ‫ﺗدﻓﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة‬. ‫‪117‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪132‬‬. ‫)‪(2008-1996‬‬ ‫‪31‬‬. ‫ﺗطور ﻋدد ﺗﺻﺎرﯾﺢ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟدى اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ‬. ‫‪134‬‬. ‫اﻟﻔﺗرة)‪(2006-1996‬‬. ‫‪ -2‬اﻷﺷﻛﺎل‬ ‫رﻗم اﻟﺷﻛل‬ ‫‪01‬‬. ‫اﻟﻌﻧوان‬ ‫ﺗدﻓق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟوارد إﻟﻰ‬. ‫اﻟﺻﻔﺣﺔ‬ ‫‪132‬‬. ‫اﻟﺟزاﺋر)‪(2008-1996‬‬ ‫‪02‬‬. ‫ﺗطور ﻋدد اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣودع ﻟدى اﻟوﻛﺎﻟﺔ )‪134 (2006 -1996‬‬. ‫‪VIII‬‬.

(10) ‫ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﻣﻼﺣـق‬. ‫اﻟﻣوﺿوع‬. ‫رﻗم اﻟﻣﻠﺣق‬ ‫‪01‬‬. ‫ﻫﯾﻛل اﻹﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‬. ‫‪02‬‬. ‫ﺗطورات ﻣﺗوﺳط ﺻرف اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري ﻣﻘﺎﺑل اﻟدوﻻر‬. ‫رﻗم‬ ‫اﻟﺻﻔﺣﺔ‬ ‫‪184‬‬ ‫‪187‬‬. ‫اﻷﻣرﯾﻛﻲ‬ ‫‪03‬‬. ‫ﺗطورات ﻣﺗوﺳط أﺳﻌﺎر ﺑرﻣﯾل اﻟﻧﻔط‬. ‫‪188‬‬. ‫‪04‬‬. ‫أﻫم اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وﺗﻘدﯾر أﺻوﻟﻬﺎ‬. ‫‪189‬‬. ‫‪05‬‬. ‫ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣروﻗﺎت واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﺧرى ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ‬. ‫‪191‬‬. ‫‪06‬‬. ‫اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻣن طرف اﻟﺟزاﺋر ﻟﺗﺟﻧب‬. ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‬. ‫اﻹزدواج اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﺗﻔﺎدي اﻟﺗﻬرب اﻟﺿرﯾﺑﻲ‬. ‫‪IX‬‬. ‫‪192‬‬.

(11)

(12) ‫اﻟﻣـﻘدﻣـﺔ‬ ‫ﺷﻬدت اﻟﻌﻘود اﻷﺧﯾرة إﺻﻼﺣﺎً اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎً واﺳـﻊ اﻟﻧطـﺎق ﻓـﻲ ﻣﻌظـم اﻟﺑﻠـدان اﻟﻧﺎﻣﯾـﺔ‬. ‫ﺑﻣــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــك اﻟــدول اﻟﻌرﺑﯾــﺔ وذﻟــك ﺑﻬــدف زﯾــﺎدة ﻣﻌــدﻻت اﻟﻧﻣــو اﻻﻗﺗﺻــﺎدي ٕواﺣــداث‬ ‫ﺗوازن ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣن ﺧـﻼل ﺗرﺷـﯾد اﻹﻧﻔـﺎق اﻟﻌـﺎم‬ ‫وزﯾﺎدة اﻟﻣوارد اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﺗﻧﺷﯾط اﻟﺻﺎدرات وزﯾﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻻدﺧـﺎر ٕواﻋطـﺎء دور‬. ‫ﺣﯾـوي وﻫــﺎم ﻟﻠﻘطـﺎع اﻟﺧــﺎص ﻓـﻲ اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ ٕواﺻــﻼح اﻟﻘطـﺎع اﻟﻌــﺎم‪،‬‬ ‫وﻛـ ــذﻟك ﻛـ ــﺑﺢ ﺟﻣـ ــﺎح اﻻﺳـ ــﺗﻬﻼك ﻣـ ــن ﺧـ ــﻼل إﻟﻐـ ــﺎء اﻟـ ــدﻋم وﻓـ ــرض اﻟﺿ ـ ـراﺋب ﻋﻠـ ــﻰ‬ ‫اﻻﺳــﺗﻬﻼك وﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻟﻣﺷــﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻛــﺎﻟﻔﻘر واﻟﺑطﺎﻟــﺔ وﺗــدﻧﻲ ﻣﺳ ـﺗوﯾﺎت اﻟــدﺧل‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳوء ﺗوزﯾﻌﻪ‪.‬‬ ‫وﻗد ﻧﺟﺣت ﺑﻌض اﻟدول ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﺑراﻣﺟﻬـﺎ اﻹﺻـﻼﺣﯾﺔ‪ ،‬وﻣـﺎ زال اﻟـﺑﻌض اﻵﺧـر‬ ‫ﯾﺗﻌﺛــر ﻓــﻲ ذﻟــك ﻟوﺟــود ﺻــﻌوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗوﻓﯾــق ﺑــﯾن اﻷﻫــداف اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿــﺔ ﻛﺗرﺷــﯾد‬ ‫اﻻﺳـﺗﻬﻼك وﺿــﻐط اﻹﻧﻔـﺎق اﻟﻌــﺎم ﻟﻣﻛﺎﻓﺣـﺔ اﻟﺗﺿــﺧم وزﯾـﺎدة ﻣﻌــدﻻت اﻟﻧﻣـو اﻻﻗﺗﺻــﺎدي‬ ‫وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛﻠﺗﻲ اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘر ﺑﻧﻔس اﻟوﻗت‪.‬‬ ‫وﯾﻌــد اﻹﺻــﻼح اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻧﻘطــﺔ اﻻﻧطــﻼق ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻹﺻــﻼح اﻻﻗﺗﺻــﺎدي ﺳ ـواء‬ ‫ﻋﻠــﻰ ﺻــﻌﯾد اﻹﻧﻔــﺎق اﻟﻌــﺎم ﺑﺷــﻘﯾﻪ اﻟﺟــﺎري واﻻﺳــﺗﺛﻣﺎري أو ﻋﻠــﻰ ﺻــﻌﯾد اﻟﻣ ـوارد وﻓــﻲ‬ ‫ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣوارد اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺷﻘﯾﻬﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ذﻟــك ﻓــﺈن اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺎت اﻟــدول ﻓــﻲ ظــل اﻟﻌوﻟﻣــﺔ ووﺟــود اﻟﺗﻛــﺗﻼت‬ ‫اﻻﻗﺗﺻـ ـ ــﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾـ ـ ــﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾـ ـ ــﺔ وﻣﻧظﻣـ ـ ــﺔ اﻟﺗﺟـ ـ ــﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـ ـ ــﺔ وﺿـ ـ ــرورة اﻟﺗﻌﺎﻣـ ـ ــل ﻣـ ـ ــﻊ‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟدوﻟﯾــﺔ ﻛﺻــﻧدوق اﻟﻧﻘــد اﻟــدوﻟﻲ واﻟﺑﻧــك اﻟــدوﻟﻲ‪ ،‬أﺻــﺑﺣت أﻛﺛــر اﻧــدﻣﺎﺟﺎً ﻣــﻊ‬. ‫دول اﻟﻌــﺎﻟم‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺈن أﻧظﻣﺗﻬــﺎ اﻟﺿ ـرﯾﺑﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛــن أن ﯾﻧظــر إﻟﯾﻬــﺎ ﺑﺻــورة ﻣﻧﻌزﻟــﺔ‬ ‫ﺣﯾــث ﺗﺗﺳــﺎﺑق ﻣﻌظــم اﻟــدول إﻟــﻰ ﺗطــوﯾر أﻧظﻣﺗﻬــﺎ اﻟﺿـرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺣﯾــث ﺗﻛــون اﻟﺿـرﯾﺑﺔ أداة‬ ‫ﻣﺷـ ــﺟﻌﺔ اﻻﺳـ ــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﻠﯾـ ــﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾـ ــﺔ‪ ،‬وﺗﻧﺷـ ــﯾط اﻟﺻـ ــﺎدرات ﻣـ ــن ﺧـ ــﻼل ﻣﺳـ ــﺎﻋدة‬ ‫اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺻــﻣود أﻣـﺎم اﻟﺳــﻠﻊ اﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ ﻋــن طرﯾـق إﻋﻔــﺎء اﻟﺻــﺎدرات ﻣــن‬ ‫ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم‪.‬‬ ‫أ‬.

(13) ‫وﻗـد ﻛﺎﻧـت اﻟـﻧظم اﻟﺿـرﯾﺑﯾﺔ ﻓـﻲ ﺑداﯾــﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧـﺎت ﻓـﻲ ﻣﻌظــم اﻟﺑﻠـدان اﻟﻧﺎﻣﯾـﺔ ﻣﻌﻘــدة‬ ‫وﻣرﻫﻘﺔ وﻣﺛﻘﻠﺔ ﺑﻣﺋﺎت اﻟﺿراﺋب دون أن ﯾﺣﻘق أي ﻣﻧﻬﺎ ﻋﺎﺋداً ﻛﺑﯾ اًر‪.‬‬. ‫واﻟﺟ ازﺋــر ﻛﻐﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻟــدول اﻟﻧﺎﻣﯾــﺔ ﺷــﻬدت أزﻣــﺔ ﺣــﺎدة ﻣــﻊ أواﺧــر اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧــﺎت ﻧظ ـ ار‬. ‫ﻟﺗراﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ‪ ،‬وﺳـﻌﯾﺎ وراء ﺗﺧﻔﯾـف اﻹﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ اﻻﯾـ اردات اﻟﺑﺗروﻟﯾـﺔ ﻛﻣﺻـدر‬ ‫أول ﻹﯾراداﺗﻬـﺎ اﻟﻌﺎﻣـﺔ‪ ،‬ﻛـﺎن ﻋﻠﯾﻬــﺎ إﻋـﺎدة اﻟﻧظـر ﻓـﻲ ﻧظﺎﻣﻬــﺎ اﻟﺿـرﯾﺑﻲ‪ ،‬وﺧـﻼل ﺗﻧﻔﯾــذﻫﺎ‬ ‫ﻟﺑرﻧـﺎﻣﺞ اﻹﺻــﻼح اﻹﻗﺗﺻــﺎدي ﻛـﺎن ﻣــن ﺑــﯾن اﻹﺻــﻼﺣﺎت اﻟﺗـﻲ رﻛــزت ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﺟ ازﺋــر‬ ‫ﺗﻛﻣن ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﺻﻣﯾم ﻧظﺎم ﺿرﯾﺑﻲ‪ ،‬ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وﻣﺗطﻠﺑﺎت إﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق‪.‬‬. ‫أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع‪:‬‬. ‫ﺗﺗﻌرض اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟ ازﺋـر إﻟـﻰ ﺿـﻐوط ﻛﺛﯾـرة أﻫﻣﻬـﺎ اﻟﺗﻘﻠﺑـﺎت اﻟﺗـﻲ‬. ‫ﺗﺷــﻬدﻫﺎ ﺣﺻــﯾﻠﺔ ﺻــﺎدرات اﻟﻣﺣروﻗــﺎت‪ ،‬واﻟزﯾــﺎدة اﻟﻣﺳــﺗﻣرة ﻓــﻲ اﻟﻧﻔﻘــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ وﺗ ازﯾــد‬ ‫إﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﺣﻛوﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺗــوﻓﯾر اﻟﺧــدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻟﻠﻣـواطﻧﯾن‪ ،‬ﻓﺿــﻼ ﻋــن‬ ‫ﺿــﻌف ﺣﺻــﯾﻠﺔ اﻹﯾ ـرادات اﻟﺿ ـرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺳــﺑب ﻋــدم ﻣروﻧــﺔ اﻟﻧظــﺎم اﻟﺿ ـرﯾﺑﻲ ٕواﻧﺧﻔــﺎض‬. ‫ﻛﻔﺎءة اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻛﻛل‪.‬‬. ‫وﻗـ ــد ﻛـ ــﺎن ﺗطـ ــوﯾر وﺗﺣـ ــدﯾث اﻟﻧظـ ــﺎم اﻟﺿ ـ ـرﯾﺑﻲ إﺣ ـ ـدى اﻟﺳﯾﺎﺳـ ــﺎت اﻹﺻـ ــﻼﺣﯾﺔ اﻟﺗـ ــﻲ‬ ‫ﺗﺿــﻣﻧﺗﻬﺎ اﻹﺗﻔﺎﻗــﺎت ﺑــﯾن اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ وﻛــل ﻣــن ﺻــﻧدوق اﻟﻧﻘــد اﻟــدوﻟﻲ واﻟﺑﻧــك‬ ‫اﻟــدوﻟﻲ ﺑﻐــرض ﺗطــوﯾرﻩ وزﯾــﺎدة ﻓﺎﻋﻠﯾﺗــﻪ‪ ،‬ﺣﺗــﻰ ﺗــﺗﻣﻛن ﺣﺻــﯾﻠﺔ اﻹﯾـرادات اﻟﺿـرﯾﺑﯾﺔ ﻣــن‬ ‫ﺗﻌوﯾض أي ﺗﻘﻠﺑﺎت ﺗﺣدث ﻓﻲ ﺣﺻﯾﻠﺔ إﯾرادات اﻟﻣﺣروﻗﺎت‪.‬‬ ‫وﺗرﺟﻊ أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﻘﻠب ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻹﯾرادات اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻌ ــرض اﻟﻣوازﻧ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﻟﻌﺟ ــز ﻣﺗﻛ ــرر ﺑﺳ ــﺑب زﯾ ــﺎدة اﻟﻧﻔﻘ ــﺎت اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ وﺗﻘﻠ ــب‬ ‫ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻣﺣروﻗﺎت‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺿﻌف ﻛﻔﺎءة اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﺗراﺟﻊ إﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻹﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ‪.‬‬. ‫ب‬.

(14) ‫إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ‪:‬‬. ‫ﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن أن اﻟﺟ ازﺋــر ﺑﻠــد ﺑﺗروﻟــﻲ ﯾﻘــوم ﺑﺗﺻــدﯾر اﻟﺑﺗــرول اﻟﺧ ـﺎم وﯾﺣﻘــق‬. ‫ﻓـواﺋض ﻓــﻲ ﻣﻌظــم اﻟﺳــﻧوات‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻣوازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ ﻋﺎﻧــت ﻣــن ﻋﺟــز ﻓــﻲ ﻛﺛﯾــر‬ ‫ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺳﺑب ﺿﻌف اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﻋدم ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﻟ ــذﻟك ﻛ ــﺎن ﺗط ــوﯾر اﻟﻧظ ــﺎم اﻟﺟ ازﺋ ــري أﺣ ــد اﻟﻣﺣـ ـﺎور اﻷﺳﺎﺳ ــﯾﺔ ﻓ ــﻲ ﺑـ ـراﻣﺞ اﻹﺻ ــﻼح‬ ‫اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗـﻲ أﺑرﻣﺗﻬـﺎ اﻟﺟ ازﺋـر ﻣـﻊ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ)ﺻـﻧدوق اﻟﻧﻘـد اﻟـدوﻟﻲ‬ ‫واﻟﺑﻧــك اﻟــدوﻟﻲ( واﺳــﺗﻬدﻓت زﯾــﺎدة ﻓﺎﻋﻠﯾــﺔ اﻟﻧظــﺎم اﻟﺿ ـرﯾﺑﻲ ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﺑﺳــﯾط اﻟﻬﯾﻛــل‬ ‫اﻟﺿـ ـ ـرﯾﺑﻲ ٕواﺣﻛ ـ ــﺎم اﻟﻧظ ـ ــﺎم وﺗﺧﻔ ـ ــﯾض ﻣﻌ ـ ــدﻻت اﻟﺿـ ـ ـرﯾﺑﺔ وﺗﻘﻠﯾ ـ ــل اﻣﻛﺎﻧ ـ ــﺎت اﻟﺗﻬ ـ ــرب‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﻲ‪.‬‬. ‫اﻟﺟزﺋــري‬ ‫ا‬ ‫ﻣــن ﻫﻧــﺎ ﺗﺗﻣﺛــل ﻣﺷــﻛﻠﺔ اﻟد ارﺳــﺔ ﻓــﻲ ﻛﯾﻔﯾــﺔ زﯾــﺎدة ﻓﺎﻋﻠﯾــﺔ اﻟﻧظــﺎم اﻟﺿ ـرﯾﺑﻲ‬ ‫ﺑﻐ ــرض ﺧﻠ ــق ﻣﺻ ــدر ﻣﺳـ ــﺗﻘر ﻧﺳ ــﺑﯾﺎ ﻟﻺﯾـ ـرادات اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻣﻘﺎﺑ ــل ﺣﺻ ــﯾﻠﺔ ﺗﺻـ ــدﯾر‬ ‫اﻟﻣﺣروﻗــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻌــرض ﻟﻠﺗﻘﻠﺑــﺎت ﺑﺷــﻛل ﻣﺳــﺗﻣر ﻓﺿــﻼ ﻋــن ﻣــﺎ ﯾﺣﻛﻣﻬــﺎ ﻣــن ﻋواﻣــل‬ ‫داﺧﻠﯾﺔ اﺧرى ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺣﻘوق اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﺗــﻰ ﻧــﺗﻣﻛن ﻣــن اﻟﺗطــرق إﻟــﻰ ﻣﺧﺗﻠــف ﺟواﻧــب اﻟﻣوﺿــوع ﻧﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﻣﺎ ﻫﻲ اﺳﺑﺎب وﻣﺣﺗوى اﻹﺻـﻼﺣﺎت اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﻗﺎﻣـت ﺑﻬـﺎ اﻟﺟ ازﺋـر ﺑﺎﻹﺗﻔـﺎق‬‫ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ؟‬ ‫ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺿﻣن ﺑراﻣﺞ اﻻﺻﻼح اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؟‬‫ ﻣﺎ ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري؟‬‫‪ -‬ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺗﺣدﯾﺎت واﻟﻌواﺋق اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري‬. ‫ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ‪:‬‬. ‫ﻣن ﺧﻼل اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن طرح اﻟﻔرﺿﯾﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن‪:‬‬. ‫اﻟﻔرﺿـــﯾﺔ اﻷوﻟـــﻰ‪ :‬ﯾﻌﺗﺑ ــر اﻹﺻ ــﻼح اﻟﺿـ ـرﯾﺑﻲ اﻟ ــذي ﻗﺎﻣ ــت ﺑ ــﻪ اﻟﺟ ازﺋ ــر ﻋ ــﺎم ‪1991‬‬ ‫اﺻﻼﺣﺎ ﺟزﺋﯾﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔرﺿــــﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــــﺔ‪ :‬أدى اﻹﺻـ ــﻼح اﻹﻗﺗﺻـ ــﺎدي إﻟـ ــﻰ زﯾـ ــﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯾـ ــﺔ اﻟﻧظـ ــﺎم اﻟﺿ ـ ـرﯾﺑﻲ‬ ‫اﻟﺟزاﺋري‪.‬‬ ‫ت‬.

(15) ‫ﻫدف اﻟدراﺳﺔ‪:‬‬. ‫ﺗﺳ ــﺗﻬدف اﻟد ارﺳ ــﺔ ﺑداﯾ ــﺔ ﺗﺣدﯾ ــد أﺛ ــر اﻹﺻ ــﻼح اﻹﻗﺗﺻ ــﺎدي ﻋﻠ ــﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾ ــﺔ اﻟﻧظ ــﺎم‬. ‫اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪ ،‬وذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻫﻣﯾﺔ اﻟدور اﻟـذي ﯾﻣﻛـن أن ﺗﻘـوم ﺑـﻪ ﺣﺻـﯾﻠﺔ‬ ‫اﻟﺿـ ـراﺋب ﺳـ ـواء ﻓ ــﻲ ﺗﻣوﯾ ــل اﻟﻧﻔﻘ ــﺎت اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ وﻓ ــﻲ ﻣواﺟﻬ ــﺔ ﻣ ــﺎ ﺗﺗﻌ ــرض ﻟ ــﻪ ﺣﺻ ــﯾﻠﺔ‬ ‫ﺻﺎدرات اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻣـن ﺗﻘﻠﺑـﺎت ﺑﺳـﺑب اﻷﺳـﻌﺎر أو اﻟﻛﻣﯾـﺎت اﻟﻣﺻـدرة‪ ،‬ﻛﻣـﺎ ﺗﺳـﺗﻬدف‬ ‫اﻟد ارﺳــﺔ ﺑﺣــث ﺳــﺑل ﺗــوﻓﯾر ﻣﺻــدر داﺧﻠــﻲ ﻣﺳــﺗﻘر ﻧﺳــﺑﯾﺎ ﻟﺗــوﻓﯾر اﻟﻣ ـوارد اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ‬ ‫ﺗﺣﺗــﺎج إﻟﯾﻬــﺎ اﻟﻣوازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﺗﻣوﯾــل اﻟﻧﻔﻘــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ‪ ،‬وﻫــو ﻣــﺎ ﯾﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ اﻟﺿـراﺋب ﻟﻣــﺎ‬ ‫ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻣن دور ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﯾـق أﻫـداف أﺧـرى ﺑﺟﺎﻧـب اﻟﺣﺻـﯾﻠﺔ ﻣﺛـل اﻟﻌداﻟـﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ‬ ‫واﻹﺳﺗﻘرار اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر‪.‬‬. ‫ﺣدود اﻟدراﺳﺔ‪:‬‬. ‫أ‪ -‬اﻟﻣدى اﻟزﻣﻧﻲ‪ :‬ﺣددت ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻋﺎم ‪ 1992‬إﻟﻰ ﻏﺎﯾـﺔ ‪ ،2008‬ﺣﯾـث ﯾﻣﺛـل‬ ‫ﻋــﺎم ‪ 1992‬ﺑداﯾــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻔﻌﻠــﻲ ﻟﻺﺻــﻼح اﻟﺿـرﯾﺑﻲ اﻟــذي ﺷــرع ﻓــﻲ إﻋــدادﻩ ﻣﻧــذ ﻋــﺎم‬ ‫‪ ،1987‬أﻣﺎ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﻓﯾﻣﺛل آﺧر ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﺎح ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت‪.‬‬ ‫ب‪ :‬اﻟﻣــدى اﻟﻣﻛــﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗﻧﺣﺻــر اﻟد ارﺳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺣــدود اﻟﺟﻐراﻓﯾــﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾــﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾــﺔ‬ ‫اﻟﺟزﺋ ــري واﺛ ــر ﺑرﻧ ــﺎﻣﺞ‬ ‫ا‬ ‫اﻟﺷ ــﻌﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾ ــﺔ‪ ،‬ﻣ ــن ﺧ ــﻼل ﺗﺣﻠﯾ ــل أداء اﻟﻧظ ــﺎم اﻟﺿـ ـرﯾﺑﻲ‬ ‫اﻹﻗﺗﺻــﺎدي ﻋﻠﯾــﻪ‪ ،‬وﻗــد اﺳــﺗﻌﺎن اﻟطﺎﻟــب ﺑــﺎﻟﻧظم اﻟﺿ ـرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻛــل ﻣــن ) ﻓرﻧﺳــﺎ‪ ،‬ﻣﺻــر‪،‬‬ ‫اﻟﻛوﯾت( ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ‪.‬‬. ‫ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ‪:‬‬. ‫ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟدراﺳﺔ إﻋﺗﻣد اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ‪:‬‬. ‫أ‪ -‬اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻟوﺻف اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري وﻣﺎ ﯾﺣﻛﻣﻪ ﻣن ﻗـواﻧﯾن‬ ‫وﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻫم اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﯾﻪ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻛﻣـ ــﺎ ﺗـ ــم اﺳـ ــﺗﺧدم اﻟﻣـ ــﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠـ ــﻲ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـ ـواطن ﻛﺛﯾ ـ ـرة ﺳ ـ ـواء ﻟﺗﺣﻠﯾـ ــل اﻟﺑﯾﺎﻧـ ــﺎت‬ ‫واﻹﺣﺻ ــﺎءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــﺔ ﺑﺎﻟﻧظ ــﺎم اﻟﺿـ ـرﯾﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﺟ ازﺋ ــر وذﻟ ــك ﻟد ارﺳ ــﺔ‬ ‫وﺗﺣﻠﯾل دور اﻹﯾرادات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬. ‫ث‬.

(16) ‫ج‪ -‬ﻛﻣــﺎ اﺳــﺗﻌﺎن اﻟطﺎﻟــب ﺑــﺎﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘــﺎرن ﻷﺟــل ﻣﻘﺎرﻧــﺔ اﻟﻧظــﺎم اﻟﺿ ـرﯾﺑﻲ اﻟﺟ ازﺋــري‬ ‫ﺑﺑﻌض اﻟﻧظم اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ واﻗـﻊ اﻟﻧظـﺎم اﻟﺿـرﯾﺑﻲ اﻟﺟ ازﺋـري‪ ،‬وﺗﺣدﯾـدا اﻟﻧظـﺎم‬ ‫اﻟﺿ ـرﯾﺑﻲ اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ﺑﺈﻋﺗﺑــﺎر ﻓرﻧﺳــﺎ دوﻟــﺔ ﻣﺗﻘدﻣــﺔ ﻟﻬــﺎ ﻧظــﺎم ﺿ ـرﯾﺑﻲ ﻋرﯾــق وﻣﻣﺎرﺳــﺎت‬ ‫ﺿـ ـرﯾﺑﯾﺔ ارﺳ ــﺧﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣ ــﻊ‪ ،‬ﻓﺿ ــﻼ ﻋ ــن اﻟ ــرواﺑط اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾ ــﺔ ﺑ ــﯾن ﻓرﻧﺳ ــﺎ واﻟﺟ ازﺋ ــر‪،‬‬ ‫واﻟﻧظــﺎم اﻟﺿ ـرﯾﺑﻲ اﻟﻣﺻــري ﻛــون ﻣﺻــر دوﻟــﺔ ﻧﺎﻣﯾــﺔ ﻏﯾــر ﻧﻔطﯾــﺔ وﻛدوﻟــﺔ ﻋرﺑﯾــﺔ ﻟﻬــﺎ‬ ‫أﻋــرق ﻣﻣﺎرﺳــﺎت وﺗﻘﺎﻟﯾــد ﻧظــﺎم ﺿـرﯾﺑﻲ ﺑــﯾن اﻟــدول اﻟﻌرﺑﯾــﺔ‪ ،‬واﻟﻧظــﺎم اﻟﺿـرﯾﺑﻲ اﻟﻛــوﯾﺗﻲ‬ ‫ﺑﺈﻋﺗﺑﺎر اﻟﻛوﯾت دوﻟﺔ ﻧﺎﻣﯾﺔ ﻧﻔطﯾﺔ أي ﺷﺑﯾﻬﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر‪.‬‬. ‫ﺗﻘﺳﯾم اﻟدراﺳﺔ‪:‬‬. ‫ﻗﺳــﻣت ﻫ ــذﻩ اﻟد ارﺳــﺔ إﻟ ــﻰ ﺛﻼﺛ ــﺔ ﻓﺻــول وﺧﺎﺗﻣ ــﺔ‪ ،‬ﺣﯾــث ﯾﺗﻧ ــﺎول اﻟﻔﺻ ــل اﻷول‬. ‫ﻣوﺿـوع " اﻹﺻﻼح اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري" ﺣﯾـث ﯾﺗﺿـﻣن ﻓـﻲ اﻟﺑداﯾـﺔ‬ ‫ﻋــرض اﺗﻔﺎﻗــﺎت اﻟﻣﺳــﺎﻧدة اﻟﺗــﻲ أﺑرﻣﺗﻬــﺎ اﻟﺟ ازﺋــر ﻣــﻊ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ)اﻟﺑﻧــك‬ ‫اﻟــدوﻟﻲ وﺻــﻧدوق اﻟﻧﻘــد اﻟــدوﻟﻲ(‪ ،‬وﺻــوﻻ إﻟــﻰ ﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻹﺻــﻼح اﻹﻗﺗﺻــﺎدي اﻟﺷــﺎﻣل‪،‬‬ ‫وﻓــﻲ آﺧــر ﻫــذا اﻟﻔﺻــل ﺗــم ﺗوﺿــﯾﺢ ﻣوﻗــﻊ اﻟﻧظــﺎم اﻟﺿ ـرﯾﺑﻲ ﻣــن اﻹﺻــﻼح اﻹﻗﺗﺻــﺎدي‬ ‫ﺣﯾث ﺗم اﻟﺗرﻛﯾـز ﻋﻠـﻰ اﻹﺻـﻼح اﻟﺿـرﯾﺑﻲ اﻟـذي أﻗـرﻩ ﻗـﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻌـﺎم ‪ ،1991‬وﺑـدأ‬ ‫اﻟﻌﻣــل ﺑــﻪ إﻋﺗﺑــﺎ ار ﻣــن ﻋــﺎم ‪ ،1992‬ﺣﯾــث ﯾـﺗم ﺗوﺿــﯾﺢ أﻫــم اﺳــﺑﺎب وأﻫــداف وﻣﺟــﺎﻻت‬ ‫ﻫذا اﻹﺻﻼح‪.‬‬ ‫أﻣــﺎ اﻟﻔﺻــل اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻓﯾﺗﻧــﺎول ﻣوﺿــوع "اﻷﻫﻣﯾــﺔ اﻟﻧﺳــﺑﯾﺔ ﻟﻠﺿـراﺋب ﻓــﻲ اﻹﯾـرادات‬ ‫اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻠﺟزاﺋـــر" وذﻟ ــك ﻣ ــن ﺧ ــﻼل ﺷ ــرح أﻧـ ـواع اﻟﺿـ ـراﺋب اﻟﻣﻛوﻧ ــﺔ ﻟﻠﻧظ ــﺎم اﻟﺿـ ـرﯾﺑﻲ‬ ‫اﻟﺟ ازﺋـري ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة ﻣﺣـل اﻟد ارﺳـﺔ‪ ،‬ﺛـم ﺗوﺿـﯾﺢ ﺗطـور اﻹﯾـرادات اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺑﺻـﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ‬ ‫واﻹﯾرادات اﻟﺿـرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺻـﻔﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣوازﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة)‪،(2008-1992‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﺿﯾﺢ ﺗطور اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ورﺻﯾد اﻟﻣوازﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺧـﻼل ﻫـذﻩ اﻟﻔﺗـرة‪،‬‬ ‫ﻛﻣــﺎ ﯾﺗﺿــﻣن ﻓــﻲ آﺧــرﻩ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ اﻟﻧظــﺎم اﻟﺿ ـرﯾﺑﻲ اﻟﺟ ازﺋــري ﺑــﺎﻟﻧظم اﻟﺿ ـرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻛــل ﻣــن‬ ‫)ﻓرﻧﺳــﺎ‪ ،‬ﻣﺻــر‪ ،‬اﻟﻛوﯾــت( ﻣــن ﺣﯾــث اﻟﺿـراﺋب اﻟﻣﻛوﻧــﺔ ﻟﻛــل ﻧظــﺎم ﺿـرﯾﺑﻲ‪ ،‬ﺛـم ﻣﻘﺎرﻧــﺔ‬ ‫أﻫم ﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟدول ﺑﻧظﯾرﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر‪.‬‬ ‫أﻣــﺎ اﻟﻔﺻــل اﻟﺛﺎﻟــث واﻷﺧﯾــر ﯾﺗﻧــﺎول ﻋﻧ ـوان " أﺛــر اﻹﺻــﻼح اﻹﻗﺗﺻــﺎدي ﻋﻠــﻰ‬ ‫اﻟﻧظــﺎم اﻟﺿــرﯾﺑﻲ اﻟﺟزاﺋــري" ﺣﯾــث ﯾﺗﻧــﺎول ﻣﻔﻬــوم و وﻣﻘوﻣــﺎت ﻓﻌﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻧظــﺎم اﻟﺿـرﯾﺑﻲ‬ ‫ج‬.

(17) ‫وﺣوﻛﻣﺔ اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‪ ،‬ﺛـم ﺗﺣﻠﯾـل وﺗوﺿـﯾﺢ أﺛـر اﻹﺻـﻼﺣﺎت اﻟﺗـﻲ اﺗﺧـذﺗﻬﺎ اﻟﺟ ازﺋـر‬ ‫ﻋﻠــﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻧظــﺎم اﻟﺿـرﯾﺑﻲ اﻟﺟ ازﺋــري وذﻟــك ﺑﺎﻹﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــض اﻟﻣؤﺷـرات اﻟﻘﺎﺑﻠــﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﯾ ـ ــﺎس ﻣﺛ ـ ــل ﺗط ـ ــور اﻟﺣﺻ ـ ــﯾﻠﺔ اﻟﺿـ ـ ـرﯾﺑﯾﺔ واﻟﺿ ـ ــﻐط اﻟﺿـ ـ ـرﯾﺑﻲ وﻣﻘﺎرﻧ ـ ــﺔ اﻹﻧﺟ ـ ــﺎزات‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﻘـ ــدﯾرات وﻣروﻧـ ــﺔ اﻟﻧظـ ــﺎم اﻟﺿ ـ ـرﯾﺑﻲ‪،‬وﻛذﻟك أﺛـ ــر اﻹﺻـ ــﻼح ﻋﻠـ ــﻰ اﻹﻗﺗﺻـ ــﺎد اﻟﻛﻠـ ــﻲ‬ ‫واﻟﺟزﺋــﻲ‪ ،‬ﻛﻣــﺎ ﯾﺗﻧــﺎول اﻟﻔﺻــل ﻓــﻲ آﺧــرﻩ ﺳــﺑل ﺗطــوﯾر اﻟﻧظــﺎم اﻟﺿـرﯾﺑﻲ اﻟﺟ ازﺋــري وذﻟــك‬ ‫ﻣن ﺧﻼل ﺷرح ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻌواﺋـق اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـد ﻣـن ﻓﺎﻋﻠﯾﺗـﻪ وﻣـن أﻫﻣﻬـﺎ اﻟﺗﻬـرب‬ ‫اﻟﺿـ ـ ـرﯾﺑﻲ واﻹزدواج اﻟﺿـ ـ ـرﯾﺑﻲ وﻋ ـ ــدم اﻹﺳ ـ ــﺗﻘرار اﻟ ـ ــذي ﯾﻌ ـ ــزى إﻟ ـ ــﻰ ﻛﺛـ ـ ـرة اﻟﺗﻌ ـ ــدﯾﻼت‬ ‫اﻟﺿـ ـرﯾﺑﯾﺔ ﻓ ــﻲ ﻛ ــل ﺳ ــﻧﺔ‪ ،‬وﻋ ــدم ﻛﻔ ــﺎءة إدارة اﻟﺿـ ـ ارﺋب ‪ ،‬واﻹﺳ ــﺗﻌداد اﻟﺟﯾ ــد ﻟﻣﺟﺎﺑﻬ ــﺔ‬ ‫اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻧظم اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺿراﺋب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺗﻌـﺎظم دور اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرات‬ ‫اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪ ،‬واﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺗزاﯾد ﻧﺣو اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺿراﺋب اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ‪.‬‬. ‫ح‬.

(18)

(19) ‫اﻟﻔﺻل اﻷول‬. ‫ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري‬ ‫ﺗﻣﻬﯾد‪:‬‬. ‫ﺷـﻬد اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺟ ازﺋـري ﻓـﻲ ﺳـﻧﺔ ‪ 1986‬أزﻣـﺔ ﺧﺎﻧﻘـﺔ ﺑﺳـﺑب اﻧﺧﻔـﺎض أﺳـﻌﺎر‬ ‫اﻟﺑﺗــرول‪ ،‬ﺣﯾــث ﻛﺷــﻔت ﻫــذﻩ اﻷزﻣــﺔ ﻫﺷﺎﺷــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﺟ ازﺋــري ﻛوﻧــﻪ اﻗﺗﺻــﺎدا رﯾﻌﯾــﺎ‬ ‫ﯾرﺗﺑط أداﺋﻪ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺑﺗﻘﻠﺑﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗـرول ﻓـﻲ اﻟﺳـوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ‪ ،‬ﻣﻣـﺎ دﻓـﻊ اﻟﺟ ازﺋـر‬ ‫إﻟــﻰ اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﺈﺻــﻼﺣﺎت اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ وذﻟــك ﺑﻣﺳــﺎﻋدة اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ‪ .‬وﻛﺎﻧــت‬ ‫ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻋﺑـﺎرة ﻋـن اﺗﻔﺎﻗـﺎت ﻣﺳـﺎﻧدة اﻣﺗـدت ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة ‪– 1989‬‬ ‫‪ ،1993‬ﺛم ﺑﻌد ذﻟك ﻗﺎﻣت اﻟﺟزاﺋر ﺑﺈﺻﻼح ﺷﺎﻣل اﻣﺗد ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ‪.1998– 1994‬‬ ‫وﻫﻛــذا ﺷ ـرﻋت اﻟﺟ ازﺋــر ﻓــﻲ ﺗطﺑﯾــق ﻫــذﻩ اﻹﺻــﻼﺣﺎت وﻋﻠــﻰ ﻧطــﺎق واﺳــﻊ ﻣــن‬ ‫ﺗﺣرﯾر ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺧوﺻﺻﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص‬ ‫وﻣﺣﺎوﻟ ــﺔ ﺟ ــذب اﻻﺳ ــﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾ ــﺔ وﺗﻛﯾﯾ ــف اﻟﻣﻧظوﻣ ــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــﺔ واﻟﺗﺷـ ـرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻬ ــذﻩ‬ ‫اﻟﺗﻐﯾ ـ ـرات‪ ،‬ﻛﻣـ ــﺎ أن اﻟﻧظـ ــﺎم اﻟﺿ ـ ـرﯾﺑﻲ اﻟﺟ ازﺋـ ــري ﻛـ ــﺎن ﺑـ ــدورﻩ طرﻓـ ــﺎ ﻣﻬﻣـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻋﻣﻠﯾـ ــﺔ‬ ‫اﻹﺻﻼح ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾﺛﻪ وﺗﻣﻛﯾﻧﻪ ﻣن ﻣﺳﺎﯾرة ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق‪.‬‬ ‫وﻋﻠﯾـﻪ ﺟـﺎء ﻫـذا اﻟﻔﺻـل ﻟﺗوﺿــﯾﺢ أﻫـم اﺗﻔﺎﻗـﺎت اﻟﻣﺳـﺎﻧدة‪ ،‬و ﻣﺿـﻣون اﻹﺻــﻼح‬ ‫اﻻﻗﺗﺻ ــﺎدي اﻟﻣﻧ ــﺗﻬﺞ ﺑﺎﻹﺿ ــﺎﻓﺔ إﻟ ــﻰ أﺳ ــﺑﺎب واﻫ ــداف وﻣﺟ ــﺎﻻت اﻹﺻ ــﻼح اﻟﺿـ ـرﯾﺑﻲ‬ ‫اﻟﺟ ازﺋ ــري اﻟ ــذي اﻋﺗﻣ ــد ﻋ ــﺎم ‪ ،1992‬وﯾﺣﺗ ــوي ﻫ ــذا اﻟﻔﺻ ــل ﻋﻠ ــﻰ ﺛﻼﺛ ــﺔ ﻣﺑﺎﺣ ــث ﻋﻠ ــﻰ‬ ‫اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬اﻹﺻﻼح اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‬. ‫‪1‬‬.

(20) ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬ ‫ﻣ ــﻊ ﻧﻬﺎﯾ ــﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧ ــﺎت‪ ،‬وأﻣ ــﺎم ﻋﺟ ــز ﺳﯾﺎﺳ ــﺎت اﻟﺗﻌ ــدﯾل اﻟذاﺗﯾ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ اﻧﺗﻬﺟﺗﻬ ــﺎ‬ ‫اﻟﺟ ازﺋــر دون اﻟﻠﺟــوء إﻟــﻰ اﻟﻣﺳــﺎﻋدات اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ‪ ،‬زادت ﺣــدة اﻷزﻣــﺔ اﻟﺗ ـﻲ ﺗﻌــرض ﻟﻬــﺎ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري و ارﺗﻔﻊ ﺣﺟم اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺣﯾث ﺑﻠـﻎ ‪ 25.141‬ﻣﻠﯾـﺎر دوﻻر ﻋـﺎم‬ ‫‪1988‬ﺑﻧﺳــﺑﺔ ‪ %45.6‬ﻣــن اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــﻲ اﻹﺟﻣــﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻛﻣــﺎ ﺑﻠﻐــت أﻋﺑــﺎء اﻟــدﯾن ‪6.44‬‬. ‫ﻣﻠﯾـ ــﺎر دوﻻر ﻋـ ــﺎم ‪ ،1 1988‬ﻣﻣـ ــﺎ أﻟـ ــزم اﻟﺟ ازﺋـ ــر ﺑﺿـ ــرورة اﻟﻘﯾـ ــﺎم ﺑﺈﺻـ ــﻼح اﻗﺗﺻـ ــﺎدﻫﺎ‬ ‫واﻟﻠﺟوء ﻧﺣو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذا اﻟوﺿﻊ اﻟﺻﻌب*‪.‬‬ ‫وﻫﻛ ــذا ﺑ ــدأت اﻟﺟ ازﺋ ــر ﻓ ــﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟ ــﺔ اﻟوﺿ ــﻊ اﻻﻗﺗﺻ ــﺎدي اﻟﺻ ــﻌب ﻋ ــﺎم ‪1988‬‬ ‫وﻟﻛــن ﺑﺷــﻛل ﺟزﺋـﻲ وﻣﺗﺑﺎﻋــد دون أن ﺗﺿــﻣﻪ ﺣزﻣــﺔ ﻣــن اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻹﺻــﻼﺣﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾــث‬ ‫ﻟﺟــﺄت اﻟﺟ ازﺋــر إﻟــﻰ ﺻــﻧدوق اﻟﻧﻘــد اﻟــدوﻟﻲ ﻓــﻲ ﻣﻧﺎﺳــﺑﺗﯾن ﻣــن أﺟــل اﻟﺗﻣوﯾــل وﻛــﺎن أول‬ ‫اﺗﻔــﺎق ﻓــﻲ ‪ 30‬ﻣــﺎي ‪ ،1989‬وﺛــﺎﻧﻲ اﺗﻔــﺎق ﻓــﻲ ‪ ،1991/06/03‬وﻫــو ﻣــﺎ ﺳــﯾﺗم ﺗﻧﺎوﻟــﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬اﺗﻔﺎق ‪ 30‬ﻣﺎي ‪:1989‬‬ ‫اﻟﺟزﺋــر أول اﺗﻔــﺎق ﻣــﻊ ﺻــﻧدوق اﻟﻧﻘــد اﻟــدوﻟﻲ ﻓــﻲ ‪ 30‬ﻣــﺎي ‪،2 1989‬‬ ‫ا‬ ‫أﻣﺿــت‬ ‫وﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻻﺗﻔﺎق ﺗﺣﺻـﻠت اﻟﺟ ازﺋـر ﻋﻠـﻰ ﻗـرض ﺑﻘﯾﻣـﺔ ‪ 150.7‬ﻣﻠﯾـون وﺣـدة ﺣﻘـوق‬ ‫ﺳـ ــﺣب ﺧﺎﺻـ ــﺔ أي ﻣـ ــﺎ ﯾﻌـ ــﺎدل ‪188.4‬ﻣﻠﯾـ ــون دوﻻر أﻣرﯾﻛـ ــﻲ ﻛﻣـ ــﺎ طﻠﺑـ ــت ﺳـ ــﺣﺑﺎً ﻣـ ــن‬ ‫اﻟﺗﺳــﻬﯾﻼت اﻟﺗﻌوﺿــﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗﺑــر ﺷــﻛﻼً ﻣــن أﺷــﻛﺎل اﻟﺗﻣوﯾــل اﻟﺗــﻲ ﯾﺿــﻌﻬﺎ اﻟﺻــﻧدوق‬. ‫ﺗﺣـت ﺗﺻـرف اﻟﺑﻠـدان اﻟﺗــﻲ ﺗواﺟـﻪ ﻋﺟـ اًز ﻓـﻲ ﻣﯾـزان ﻣﺑﺎدﻻﺗﻬـﺎ‪ ،‬ﺑﻌـد أن واﺟﻬـت اﻟﺟ ازﺋــر‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﺣﺻﯾﻠﺔ ﺻﺎدرات اﻟﻧﻔط وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر وارداﺗﻬـﺎ ﻣـن‬ ‫اﻟﺣﺑوب‪ ،‬ﺣﯾث واﻓق اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ إﻋطﺎﺋﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻌوﯾﺿﻲ‪.‬‬. ‫‪ -1‬ﳐﻠﻮﰲ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ‪ ،‬أزﻣﺔ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ وﳉﻮء اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ‪ ،‬اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،‬اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺒﺸﺎر‪ ،‬اﳉﺰاﺋﺮ‪،‬‬ ‫ﻳﻮﻣﻲ ‪221 -20‬أﻓﺮﻳﻞ ‪2004‬‬ ‫* اﻧﻀﻤﺖ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ إﱃ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 1963/9/26‬و ﻫﻲ ﻋﻀﻮ ﰲ ﳎﻠﺲ اﶈﺎﻓﻈﲔ و ﺑﻠﺠﻨﺔ اﻷرﺑﻌﺔ و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ داﺧﻞ‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫‪ -2‬ﺑﻠﻌﺰوز ﺑﻦ ﻋﻠﻲ‪ ،‬اﻧﻌﻜﺎس اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮزان اﻟﺘﻘﺪي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،‬دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ‪ ،‬اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،2003 ،‬ص‪16-15‬‬. ‫‪2‬‬.

(21) ‫أوﻻ‪ :‬ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻣوﯾل‪:‬‬ ‫ﺑﻠﻐ ــت ﻗﯾﻣ ــﺔ اﻟﺗﻣوﯾ ــل اﻟﻣﺗﻔـ ـق ﻋﻠﯾ ــﻪ ﺑﻧﺣ ــو ‪ 470.7‬ﻣﻠﯾ ــون وﺣ ــدة ﺣﻘ ــوق ﺳ ــﺣب‬ ‫ﺧﺎﺻ ــﺔ أي ﻣ ــﺎ ﯾﻌ ــﺎدل ‪ 588‬ﻣﻠﯾ ــون دوﻻر أﻣرﯾﻛ ــﻲ ﻛﻘ ــروض‪ ،‬ﺧﺻ ــص ﻣﻧﻬ ــﺎ ‪150.7‬‬ ‫ﻣﻠﯾـ ــون وﺣـ ــدة ﺣﻘـ ــوق ﺳـ ــﺣب ﺧﺎﺻـ ــﺔ أي ﻣـ ــﺎ ﯾﻌـ ــﺎدل ‪ 188.4‬ﻣﻠﯾـ ــون دوﻻر ﻓـ ــﻲ إطـ ــﺎر‬ ‫اﻟرﺻ ــﯾد اﻟﺗﻌوﯾﺿ ــﻲ ﻻﻧﺧﻔ ــﺎض أﺳ ــﻌﺎر اﻟﺑﺗ ــرول ﺳ ــﻧﺔ ‪ 1988‬وارﺗﻔ ــﺎع أﺳ ــﻌﺎر اﻟﺣﺑ ــوب‬ ‫اﻟﻣﺳﺗوردة‪ ،‬وﻗد اﺳﺗﺧدﻣت ﻣرة واﺣدة ﻓﻲ ﺷرﯾﺣﺔ واﺣدة ﯾوم ‪ 30‬ﻣﺎي ‪.11989‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬ﻣﺣﺗوى اﻻﺗﻔﺎق‪:‬‬. ‫ﻛﺎﻧت ﻣدة ﻫذا اﻻﺗﻔﺎق ﺳﻧﺔ واﺣدة ﺗﻠﺗزم اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:2‬‬. ‫ ﺻراﻣﺔ أﻛﺛر ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬‫ ﺧﻔض ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ‪.‬‬‫ ﻣواﺻﻠﺔ ﺗﺧﻔﯾض اﻟدﯾﻧﺎر‪.‬‬‫ إدﺧﺎل اﻟﻣروﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻷﺳﻌﺎر‪.‬‬‫وﺑﺗــدﻗﯾﻘﻧﺎ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻــر‪ ،‬ﻓــﺈن أﻏﻠﺑﻬــﺎ ﯾﻣــس اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﻣــﺎﻟﻲ واﻟﻧﻘــدي‪ ،‬وﯾﻌــود‬ ‫ﻫذا إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫واﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺷرطﯾﺔ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟـدوﻟﻲ‪ ،‬أﺻـﺑﺢ ﻣـن اﻟﺿـروري إﺟـراء إﺻـﻼح ﺟـذري‬ ‫ﻣس اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫وﺑــدأت ﻫــذﻩ اﻟﺗﻐﯾ ـرات ﺑﺈﺻــدار اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ 12-89‬واﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ ‪ 05‬ﺟوﯾﻠﯾــﺔ‬ ‫‪ 1989‬اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻷﺳــﻌﺎر‪ ،‬واﻟــذي ﯾﻣﻛــن اﻋﺗﺑــﺎرﻩ ﺧطــوة أوﻟﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺳــﺑﯾل إرﺳــﺎء ﻗواﻋــد‬ ‫ﻧظﺎم اﻟﺳوق‪ٕ ،‬واﺿﺎﻓﺔ ﻟﻬذا وﻹﺻﻼح اﻟﻧظـﺎم اﻟﻣـﺎﻟﻲ واﻟﺑﻧﻛـﻲ‪ ،‬ﺗـم إﺻـدار اﻟﻘـﺎﻧون ‪-90‬‬ ‫‪ 10‬اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ ‪ 14‬أﻓرﯾــل ‪ 1990‬واﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﻧﻘــد واﻟﻘــرض وﺟــﺎء ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻧون ﻟﺿــﺑط‬. ‫اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﻧﻘدﯾــﺔ وﻓـق ﻣﺗطﻠﺑـﺎت ﻣرﺣﻠــﺔ ﺗﺣــول اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﺟ ازﺋــري‪ ،‬وﻛﻣــﺎ ﺗــم ﻣــن ﺧــﻼل‬. ‫‪ - 1‬ﳏﻤﺪ راﺗﻮل‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳍﻴﻜﻠﻲ وﻣﺪى ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻟﻼﺧﺘﻼل اﳋﺎرﺟﻲ ﲡﺮﺑﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،2000 ،‬ص ص ‪234،235‬‬ ‫‪- Hocine Benisaad,L’ ajustement structurel: L’ éxperience du Maghreb,O.P.U Alger,1999, P59.‬‬. ‫‪3‬‬. ‫‪2‬‬.

(22) ‫ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﺗداﺧل اﻟﻣوﺟود ﺑﯾن اﻟﺧزﯾﻧﺔ واﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي وأﺻﺑﺣت اﻟدوﻟـﺔ‬ ‫ﻣﺟﺑرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺧزاﻧﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬اﺗﻔﺎق ‪ 03‬ﺟوان ‪:1991‬‬ ‫ﻋرﻓــت اﻟﺟ ازﺋــر ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧــﺎت ﺗﺣــوﻻت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ وﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ﻏﯾــر ﻣﻌﻬــودة‬ ‫*‪ ،‬ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أﺛر ﻓﻲ ﺗﺑﺎطؤ وﺗﯾرة ﺗﻧﻔﯾذ اﺗﻔﺎق ‪ 30‬ﻣﺎي ‪ ،1989‬ﺣﯾث ﺗ ارﺟـﻊ ﻣﻌـدل ﻧﻣـو‬ ‫اﻟﻧ ــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠ ــﻲ اﻹﺟﻣ ــﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘ ــﻲ ﻣ ــن ‪ %4.4‬ﻋ ــﺎم ‪ 1989‬إﻟ ــﻰ ‪ %0.8‬ﻋ ــﺎم ‪1990‬‬ ‫ٕوازداد ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻋرض اﻟﻧﻘد ﻣن ‪ %5.1‬ﻋﺎم ‪ 1989‬إﻟـﻰ ‪ %11.3‬ﻋـﺎم ‪ ،1990‬ﻛﻣـﺎ‬ ‫ارﺗﻔﻌـت ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟـﺔ ﻣـن ‪ %17‬ﻋـﺎم ‪ 1989‬إﻟـﻰ ﻧﺣـو ‪ %19.7‬ﻋـﺎم ‪ ،11990‬وﻫﻛـذا‬ ‫ﻋﻠﻰ إﺛر اﺳﺗﻣرار ﺗـدﻫور اﻷوﺿـﺎع اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻟﺟـﺄت اﻟﺟ ازﺋـر ﻣـرة ﺛﺎﻧﯾـﺔ إﻟـﻰ ﺻـﻧدوق‬ ‫اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﺑﻐرض ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻـﺎدي اﻟﺻـﻌب‪ ،‬ﺣﯾـث ﺗـم ﺗوﻗﯾـﻊ اﻻﺗﻔـﺎق ﻓـﻲ‬ ‫‪ 03‬ﺟوان ‪.1991‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﺣﺟم اﻟدﻋم‪:‬‬ ‫ﺑﻣوﺟــب ﻫــذا اﻻﺗﻔــﺎق ﺗــم ﻣــﻧﺢ اﻟﺟ ازﺋــر ‪ 300‬ﻣﻠﯾــون وﺣــدة ﺣﻘــوق ﺳــﺣب ﺧﺎﺻــﺔ‬ ‫ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﺷراﺋﺢ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻛل دﻓﻌﺔ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ‪ 75‬ﻣﻠﯾون‪ ،‬وﯾﻣﺗد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻣـدة ‪10‬‬ ‫أﺷﻬر )ﺟوان ‪ 1991‬ﺣﺗـﻰ ﻣـﺎرس ‪ (1992‬وﻗـد ﺗﻣـت اﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن ﺛـﻼث دﻓﻌـﺎت‪ ،‬وﻟـم‬ ‫ﺗﺳﺣب اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺣﯾث ﺗم ﺗﺟﻣﯾدﻫﺎ ﻣن طرف ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘـد اﻟـدوﻟﻲ ﺑﺳـﺑب ﻋـدم‬ ‫اﻟﺗزام اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺑﻧود ﺧطﺎب اﻟﻧواﯾﺎ اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﯾﻪ‪.2‬‬. ‫‪ -1‬ﻋﻼوي ﻧﻮاري ‪ ،‬أﺛﺎر ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﻮان‪ ،2008 ،‬ص ‪63‬‬ ‫* ﺗﻌﺪﺑﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪،‬ﻋﺎم ‪ ،1989‬واﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ‬ ‫‪ -2‬ﺑﻠﻌﺰوز ﺑﻦ ﻋﻠﻲ‪ ،‬اﺛﺮ ﺗﻐﲑ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،2003،‬ص‪267‬‬. ‫‪4‬‬.

(23) ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬ﻣﺣﺗوى اﻻﺗﻔﺎق‪:‬‬ ‫ﻓﻲ ﺧطﺎب اﻟﻧواﯾﺎ اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﺻﻧدوق ﻓﻲ ‪ 27‬أﻓرﯾل ‪ ،1991‬ﺣددت اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ‬ ‫اﻷﻫــداف اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﺗــﻲ ﺗﻠﺗــزم ﺑﺗطﺑﯾﻘﻬــﺎ ﺣﺗــﻰ ﯾﺻــﺑﺢ اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﻋﻣﻠﯾ ـﺎً وﻓﻌــﺎﻻً‬. ‫ﺣﺳب ﻗواﻧﯾن اﻟﺳوق‪ ،‬وﻣن أﻫم اﻷﻫداف‪:1‬‬. ‫‪ -1‬ﺗﻘﻠـ ـ ــﯾص دور اﻟدوﻟـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟﺣﯾـ ـ ــﺎة اﻻﻗﺗﺻـ ـ ــﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻣـ ـ ــل ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺗرﻗﯾـ ـ ــﺔ ﻧﻣـ ـ ــو‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗرﺷـﯾد اﻻﺳـﺗﻬﻼك وﺗﺷـﺟﯾﻊ اﻻدﺧـﺎر وﻫـذا ﺑﺳـن ﻗـواﻧﯾن ﻟﺗﺻـﺣﯾﺢ‬ ‫ﻧظﺎم أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت‪ .‬وﻛذﻟك ﻣﻌدل اﻟﺻرف‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣن ﻫذا اﻻﺗﻔﺎق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروط‪:2‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺣرﯾ اًر ﻛﺎﻣﻼً‪.‬‬. ‫ ﺗﻘﻠﯾص اﻟدﻋم اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﻣواد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‪.‬‬‫ ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ‪.‬‬‫ رﻓﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة‪.‬‬‫ ﺗﺣﻘﯾــق ﻓــﺎﺋض ﻓــﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾــﺔ ﻗﺻــد ﺗوﺟﯾﻬــﻪ ﻟﺗﻣوﯾــل اﻟﺗطﻬﯾــر اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺎت‬‫اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺧم ﻋن طرﯾق ﺗﺧﻔﯾض اﻷﺟور وﺗﺧﻔﯾض اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪.‬‬‫ إﺻﻼح اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪.‬‬‫ إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ واﻟﺟﻣرﻛﻲ‪.‬‬‫ووﻓ ــق ﺷ ــرطﯾﺔ ﺻ ــﻧدوق اﻟﻧﻘ ــد اﻟ ــدوﻟﻲ اﺗﺧ ــذت اﻟﺟ ازﺋ ــر ﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ ﻣ ــن اﻟﺗ ــداﺑﯾر‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬أﻫﻣﻬﺎ‪:‬‬ ‫ ﺗﺣرﯾر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟداﺋﻧﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺣدود ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ‪.%20 ±‬‬‫‪- -Hocine Benisaad, Algerie restructuration reformes économique (1979- 1994), OPU, Alger, p 142‬‬ ‫‪ - 2‬ﺑﻠﻴﻠﺔ ﳌﲔ‪،‬ا ﻟﺴﻴﺎﺳﺔاﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻳﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﳍﻴﻜﻠﻲ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻔﱰة ‪ ، 1998-1989‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ‪، 1999،‬ص ‪203‬‬. ‫‪5‬‬. ‫‪1‬‬.

(24) ‫ ارﺗﻔ ــﺎع ﻧﺳ ــﺑﺔ اﻟﺧﺻ ــم ﻣ ــن ‪ (1989) %7‬إﻟ ــﻰ ‪ %10.5‬ﻋ ــﺎم ‪ 1991‬ﺛ ــم إﻟ ــﻰ‬‫‪ %11.5‬ﻋﺎم ‪.1992‬‬ ‫ إﻧﺷﺎء ﺳوق ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك‪.‬‬‫ اﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻘﺷﻔﯾﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪.‬‬‫ ﺗﺧﻔــﯾض ﻗﯾﻣــﺔ اﻟــدﯾﻧﺎر اﻟﺟ ازﺋــري ﺑﻧﺳــﺑﺔ ‪ %50‬ﺣﯾــث ﺗﻐﯾــر ﺳــﻌر ﺻــرف اﻟــدوﻻر‬‫ﺑﺎﻟـدﯾﻧﺎر ﻣـن ‪ 9‬دﯾﻧــﺎر ﻟﻛـل دوﻻر ﻋـﺎم ‪ 1990‬إﻟــﻰ ‪ 18.5‬دﯾﻧـﺎر ﻟﻛـل دوﻻر ﻋــﺎم‬ ‫‪.1991‬‬ ‫ رﻓﻊ اﻟدﻋم ﻋن ﻣﻌظم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‪.‬‬‫ ﻛﻣــﺎ ﺗــم ﺗﻌــدﯾل ﻗــﺎﻧون اﻟﻣﺣروﻗــﺎت ﻋــن طرﯾــق اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ 21-91‬اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ‬‫‪ 04‬دﯾﺳــﻣﺑر ‪ 1991‬واﻟــذي ﯾﺳــﻣﺢ ﻟﻠﺷــرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ ﺑﺎﺳــﺗﻐﻼل ﺑــﺎطن اﻷرض‬ ‫ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺳوﻧﺎطراك ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %53‬وذﻟك ﺑﻬدف اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﯾرادات إﺿﺎﻓﯾﺔ‪.‬‬ ‫ ﻛﻣﺎ ﺗم إﺻدار اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم ‪ 12-23‬اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ ‪ 05‬أﻛﺗـوﺑر ‪1993‬‬‫واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪.‬‬ ‫ﻧﺧﻠص ﻣﻣﺎ ﺳﺑق إﻟـﻰ أن اﻟﻣﺻـﺎﻋب اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ واﻟﻌﺟـز اﻟﺧـﺎرﺟﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ‬ ‫ﻋﺟز ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت وﺗزاﯾد ﺣﺟـم اﻟـدﯾن اﻟﺧـﺎرﺟﻲ ﻛﺎﻧـت ﺳـﺑﺑﺎ رﺋﯾﺳـﯾﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﻟﺟــوء اﻟﺟ ازﺋــر إﻟــﻰ اﻟﻣﻧظﻣــﺎت اﻟدوﻟﯾــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺻــﻧدوق اﻟﻧﻘــد اﻟــدوﻟﻲ ﻟطﻠــب‬ ‫اﻟﻣﺳ ـ ــﺎﻋدة‪ ،‬وﻣ ـ ــن ﺛ ـ ــم ﻗﺎﻣ ـ ــت ﺑﺗﻧﻔﯾ ـ ــذ ﻋ ـ ــدد ﻣ ـ ــن اﻹﺻ ـ ــﻼﺣﺎت اﻹﻗﺗﺻ ـ ــﺎدة‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‪.‬‬. ‫‪6‬‬.

(25) ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‬ ‫ﺷ ــﻬد اﻻﻗﺗﺻ ــﺎد اﻟﺟ ازﺋ ــري ﻣ ــﻊ ﻧﻬﺎﯾ ــﺔ ﺳ ــﻧﺔ ‪ 1993‬وﺑداﯾ ــﺔ ‪ 1994‬أزﻣ ــﺔ ﻣﺎﻟﯾ ــﺔ‬ ‫داﺧﻠﯾ ــﺔ وﺧﺎرﺟﯾ ــﺔ‪ ،‬ﺗﺟﻠ ــت ﻓ ــﻲ ﻋ ــدم اﻟﻣﻘ ــدرة ﻋﻠ ــﻰ دﻓ ــﻊ اﻟ ــدﯾون‪ ،‬ﻣﻣ ــﺎ دﻓ ــﻊ ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣ ــﺔ‬ ‫اﻟﺟزاﺋرﯾـ ــﺔ إﻟـ ــﻰ ﺻـ ــﯾﺎﻏﺔ ﺑرﻧـ ــﺎﻣﺞ ﺷـ ــﺎﻣل ﻟﻺﺻـ ــﻼح اﻻﻗﺗﺻـ ــﺎدي وذﻟـ ــك ﺑﺎﻟﺗﺷـ ــﺎور ﻣـ ــﻊ‬ ‫ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ واﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ وﻟﻘد ﻟﻘﻲ ﺧطـﺎب اﻟﻧواﯾـﺎ اﻟـذي أﻋدﺗـﻪ اﻟﺟ ازﺋـر ﻗﺑـول‬ ‫ﻣــن طــرف اﻟﺻــﻧدوق واﻟﺑﻧــك ﺣﯾــث ﺗــم اﻟﻣواﻓﻘــﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻘــدﯾم ﻗــرض ﻓــﻲ إطــﺎر اﻻﺗﻔﺎﻗﯾــﺎت‬ ‫اﻟﻣوﺳــﻌﺔ وذﻟــك ﺑﺗــﺎرﯾﺦ ‪ 22‬ﻣ ــﺎي ‪ 1995‬ﯾﻣﺗــد إﻟــﻰ ﻏﺎﯾ ــﺔ ‪ 21‬ﻣــﺎي ‪ .1998‬ﻫــذا وﻗ ــد‬ ‫ﺳﺑق ﻫذا اﻻﺗﻔﺎق اﺗﻔﺎق أوﻟﻲ ﺣول ﺗﺧﻔﯾض اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر‪.‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‪ :‬إﻋﺎدة ﺟدوﻟﺔ اﻟدﯾون‪:‬‬ ‫ﺗﻣﯾزت اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻣن ﻋﻘد اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧـﺎت ﺑﺗﻔـﺎﻗم أزﻣـﺔ اﻟﻣدﯾوﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟ ازﺋـر‪،‬‬ ‫ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ‪ 25,7‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻرﻋﺎم ‪ ،1993‬ﻛﻣﺎ اﺳـﺗﻣر اﻟﺗ ازﯾـد اﻟﺧطﯾـر ﻟﻣﻌـدﻻت ﺧدﻣـﺔ‬ ‫اﻟــدﯾن اﻟﺗــﻲ أﺻــﺑﺣت ﺗﻣــﺗص أﻛﺛــر ﻣــن ‪ %80‬ﻣــن ﺣﺻــﯾﻠﺔ اﻟﺻـﺎدرات وﺗطــورت ﺧدﻣــﺔ‬ ‫اﻟدﯾون ﻣن ‪ 0.3‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻋﺎم ‪ 1970‬إﻟﻰ ‪ 05‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻋﺎم ‪ 1987‬ﺛم ‪ 7‬ﻣﻠﯾـﺎر‬ ‫دوﻻر ﻋﺎم ‪ 89‬إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن ‪ 9‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻋﺎم ‪.11993‬‬ ‫وأﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻟـم ﯾﻛـن ﻫﻧـﺎك أي ﺧﯾـﺎر أﻣـﺎم اﻟﺳـﻠطﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ‬ ‫إﻻ ﺧﯾﺎر اﻟﺟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗرﻓﺿﻪ ﻣن ﻗﺑل‪ ,‬ﻓﻠﺟﺄت إﻟﻰ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ واﻟﺑﻧـك‬ ‫اﻟــدوﻟﻲ ﻟﻠﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﻗــروض وﻣﺳــﺎﻋدات ﻣﯾﺳـرة ﻟﺳــد اﻟﻌﺟــز اﻟﺧــﺎرﺟﻲ ﻓــﻲ اﻟﻌﻣــﻼت‬ ‫اﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ‪ ،‬ﺣﯾــث ﺗــم إﺑـرام اﺗﻔــﺎق ﺑــﯾن اﻟﺟ ازﺋــر وﺻــﻧدوق اﻟﻧﻘــد اﻟــدوﻟﻲ ﻓــﻲ أﻓرﯾــل ‪1994‬‬ ‫ﯾﻐطﻲ اﻟﻔﺗرة ‪ 1‬أﻓرﯾل ‪ 1994‬إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ‪ 31‬ﻣﺎرس ‪ ،1995‬وأﻛﺗﺳﻰ ﻫذا اﻻﺗﻔﺎق أﻫﻣﯾـﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻐــﺔ ﻷﻧــﻪ ﻓــﺗﺢ اﻟﻣﺟــﺎل ﻹﻋــﺎدة ﺟدوﻟــﺔ اﻟــدﯾون اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ ﻣــﻊ ﻧــﺎدي ﺑــﺎرﯾس وﺑﻌــد ذﻟــك‬ ‫ﻧﺎدي ﻟﻧدن‪.‬‬. ‫‪ -1‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻛﲑاﻣﺎن‪ ،‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﲔ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻻﺻﻼح اﳍﻴﻜﻠﻲ‪ ،‬ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ‪ 1996 ,‬ص ‪21‬‬. ‫‪7‬‬.

(26) ‫أوﻻ‪ :‬ﻧﺎدي ﺑﺎرﯾس‪:‬‬ ‫ﺗوﺟﻬــت اﻟﺟ ازﺋــر ﻋﻘــب اﻋﺗﻣــﺎد ﺧطــﺎب اﻟﻧواﯾــﺎ ﻣــﻊ ﺻــﻧدوق اﻟﻧﻘــد اﻟــدوﻟﻲ ﻋــﺎم‬ ‫‪ 1994‬إﻟــﻰ ﻧــﺎدي ﺑــﺎرﯾس*‪ ،‬ﺣﯾــث اﺟﺗﻣﻌــت ﻣــﻊ اﻟــدول اﻟرﺋﯾﺳــﯾﺔ اﻟداﺋﻧــﺔ وﻫــﻲ ]ﻓرﻧﺳــﺎ‪-‬‬ ‫إﯾطﺎﻟﯾ ــﺎ‪ -‬اﻟﯾﺎﺑ ـ ـﺎن‪ -‬أﻟﻣﺎﻧﯾ ــﺎ‪ -‬ﺑرﯾطﺎﻧﯾـ ــﺎ‪ -‬اﻟوﻻﯾ ــﺎت اﻟﻣﺗﺣـ ــدة اﻷﻣرﯾﻛﯾ ــﺔ( ﺑﺎﻹﺿـ ــﺎﻓﺔ إﻟـ ــﻰ‬ ‫ﻣﻣﺛﻠــﻲ ﺻــﻧدوق اﻟﻧﻘــد اﻟــدوﻟﻲ واﻟﺑﻧــك اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ‪ ،‬وﻣﻧظﻣــﺔ اﻷﻣــم اﻟﻣﺗﺣــدة ﻟﻠﺗﺟــﺎرة واﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ‬ ‫واﻟﻣﺟﻣوﻋـ ــﺔ اﻻﻗﺗﺻـ ــﺎدﯾﺔ اﻷوروﺑﯾـ ــﺔ وﻣﻣﺛﻠـ ــﻲ ﺑﻌـ ــض ﺑﻧـ ــوك اﻟﺗﻧﻣﯾـ ــﺔ اﻟﺟﻬوﯾـ ــﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾـ ــﺔ‪.‬‬ ‫وﺑــﺎﻟﻧظر إﻟــﻰ إﺟـراءات اﻹﺻــﻼح اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻬــدت اﻟﺟ ازﺋــر ﺑﺈﺟ ارﺋﻬــﺎ واﻟظــروف اﻻﺳــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﺟ ازﺋ ــر‪ ،‬اﺗﻔ ــق ﻣﻣﺛﻠـ ـوا اﻟ ــدول اﻟداﺋﻧ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ أﻧﻬ ــم ﻋﻠ ــﻰ اﺳ ــﺗﻌداد ﻟﻣﺳ ــﺎﻋدة ﻣﺟﻬ ــودات‬ ‫اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﺣﯾث ﺗم إﻋـﺎدة ﺟدوﻟـﺔ ‪ 4.4‬ﻣﻠﯾـﺎر دوﻻر ﻋﻠـﻰ ﻣـدى ‪16‬‬ ‫ﺳ ــﻧﺔ ﻣﻧﻬ ــﺎ ‪ 4‬ﺳ ــﻧوات ﻓﺗـ ـرة ﺳ ــﻣﺎح‪ ،‬ﺣﯾ ــث إن ﻋﻣﻠﯾ ــﺔ دﻓ ــﻊ ﺧ ــدﻣﺎت اﻟ ــدﯾن ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣﺑﻠ ــﻎ‬ ‫اﻟﻣﻌﺎد ﺟدوﻟﺗﻪ ﻟن ﺗﺗم إﻻ اﺑﺗداء ﻣن ﺷﻬر ﻣﺎي ﻟﻌﺎم ‪.1998‬‬ ‫وﻗدرت اﻟـدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ أﻋﯾـد ﺟـدوﻟﺗﻬﺎ ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة )‪ (1995 -1994‬ﻣـﻊ ﻧـﺎدي‬ ‫ﺑﺎرﯾس ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ‪ 13‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪.1‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬ﻧﺎدي ﻟﻧدن‪:‬‬ ‫إذا ﻛﺎﻧــت إﻋــﺎدة ﺟدوﻟــﺔ اﻟــدﯾون اﻟﺣﻛوﻣﯾــﺔ ﻣــن ﺻــﻼﺣﯾﺎت ﻧــﺎدي ﺑــﺎرﯾس‪ ،‬ﻓــﺈن‬ ‫اﻟــدﯾون اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺗــﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻧــﺎدي ﻟﻧــدن*‪ .‬اﻟــذي ﯾﺿــم ﻟﺟــﺎن ﺗﻣﺛﯾﻠﯾــﺔ ﻟﻠــداﺋﻧﯾن‬ ‫اﻟﺧواص )اﻟﺑﻧوك(‪ ،‬وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺗﻘدﻣت اﻟﺟزاﺋر ﺑﺻﻔﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﺑطﻠب إﻋﺎدة ﺟدوﻟـﺔ‬ ‫ﻟﻠدﯾون اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر ‪ 1994‬ﻟدى ﻫذا اﻟﻧﺎدي‪.‬‬ ‫وﺑﻌــد اﺟﺗﻣــﺎع ﺑﻧــك اﻟﺟ ازﺋــر ﻣــﻊ ﻣﻣﺛﻠــﻲ اﻟﺑﻧــوك اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻔرﻧﺳــﺎ‪ ،‬ﺗـم إﻧﺷــﺎء ﻟﺟﻧــﺔ‬ ‫ﺗﻧﺳ ــﯾق ﺗﺿ ــم ﺳ ــﺗﺔ ﺑﻧ ــوك ﺗ أرﺳ ــﻬﺎ اﻟﺷ ــرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ اﻟﻔرﻧﺳ ــﯾﺔ‪ .‬وﯾﻘ ــف وراء ﻫ ــذﻩ اﻟﻠﺟﻧ ــﺔ‬ ‫اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ أﻛﺛر ﻣـن ‪ 200‬ﻣؤﺳﺳـﺔ ﻣﺎﻟﯾـﺔ داﺋﻧـﺔ اﻟﺟ ازﺋـر‪ ،‬وﺑﻌـد ﻣﻔﺎوﺿـﺎت ﺷـﺎﻗﺔ ﺗـم اﺗﻔـﺎق‬. ‫* ﻧﺎدي ﺑﺎرﻳﺲ‪ :‬ﻫﻮ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻳﻀﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﳍﺎ وذﻟﻚ ﲝﻀﻮر ﳑﺜﻠﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ‪ ،‬ﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﱰاﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺟﺪوﻟﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻋﻘﺪ أول إﺟﺘﻤﺎع ﻋﺎم ‪ 1956‬ﺑﺒﺎرﻳﺲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﻠﺒﺖ اﻷرﺟﻨﺘﲔ اﻹﺟﺘﻤﺎع ﺑﺪاﺋﻨﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬ﺑﺮودي ﻧﻌﻴﻤﺔ‪ ،‬اﻹﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﲔ ﺳﻨﺪان اﻹﺧﺘﻼﻻت اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ واﻹﻧﻌﺎش اﻹﻗﺘﺼﺎدي وﻣﻄﺮﻗﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳍﻴﻜﻠﻲ‪ ،‬اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل أﺑﻌﺎد اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ‬ ‫اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ أﳏﻤﺪ ﺑﻮﻗﺮة )اﳉﺰاﺋﺮ(‪ ،‬ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ‪ 05 -03‬دﻳﺴﻤﱪ ‪2006‬‬ ‫* ﻧﺎدي ﻟﻨﺪن‪ :‬ﳜﺘﺺ ﻫﺬا اﻟﻨﺎدي ﲟﻌﺎﳉﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻀﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﺎدي اﳌﺼﺎرف واﻟﺸﺮﻛﺎت اﳋﺎﺻﺔ اﳌﻘﺮﺿﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت ودول‪.‬‬. ‫‪8‬‬.

(27) ‫إﻋﺎدة ﺟدوﻟﺔ ﺣواﻟﻲ ‪ 03‬ﻣﻠﯾـﺎر دوﻻر ﻣـن اﻟـدﯾون اﻟﺧﺎﺻـﺔ وﻫـﻲ ﺗﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ اﻟﻣﺳـﺗﺣﻘﺎت‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎرس ‪ -1994‬دﯾﺳﻣﺑر ‪.11996‬‬ ‫وﻫـذا اﻟﻣﺑﻠـﻎ ﻟـم ﯾﺣـظ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ وﺣﯾـدة‪ ،‬ﻷن ﺟـزء ﻣﻧـﻪ ﯾﺷـﺗﻣل اﻟـدﯾون اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت‬ ‫ﻣوﺿوع إﻋﺎدة ﺗﻣوﯾل ﺳﺎﺑق‪ ،‬وﻣن ﺛم ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪:2‬‬ ‫ ﻣﺑﻠﻎ ‪ 2.1‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر اﻟذي ﻟم ﯾﻛن إﻋـﺎدة ﺗﻣوﯾـل ﺳـﺎﺑق ﺗﻣـت إﻋـﺎدة ﺟدوﻟﺗـﻪ‬‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﺗرة اﺳﺗﺣﻘﺎق ‪ 16‬ﺳﻧﺔ ﻣﻧﻬﺎ ‪ 6‬ﺳﻧوات ﻓﺗرة ﻋﻔو‪.‬‬ ‫ ﻣﺑﻠـﻎ ‪ 1.1‬ﻣﻠﯾــﺎر دوﻻر ﺗﻣــت ﻣﻌﺎﻟﺟﺗــﻪ ﺑﺷــروط أﻗــل ﻣﻼﺋﻣــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻣﺑﻠــﻎ اﻷول‬‫ﺣﯾث ﻣﻧﺣت ﻓﺗرة اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺑـ ‪ 12‬ﺳﻧﺔ ﻣﻧﻬﺎ ‪ 6‬ﺳﻧوات ﻓﺗرة ﻋﻔو‪.‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬أﻫداف وﻣﻛوﻧﺎت اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‬ ‫ﻓرﺿت طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﺷوﻫﺎت اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺎ زال ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺟ ازﺋـري‪،‬‬ ‫ﻟﺟــوء اﻟﺟ ازﺋــر إﻟــﻰ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ )اﻟﺻــﻧدوق واﻟﺑﻧــك( وﺗــم اﻟﺗوﺻــل ﺑﻌــد‬ ‫ﻣﻔﺎوﺿﺎت إﻟـﻰ ﺿـرورة اﻟﺷـروع ﻓـﻲ ﺗﻧﻔﯾـذ ﺑرﻧـﺎﻣﺞ اﻹﺻـﻼح اﻻﻗﺗﺻـﺎدي اﻟﺷـﺎﻣل‪ ،‬وﻫـذا‬ ‫ﺑﻌــد أن أﺑــدى اﻟﺻــﻧدوق رﺿــﺎﻩ ﻋﻠــﻰ اﺗﻔــﺎق اﻟﻣﺳــﺎﻧدة اﻟﻣﺑــرم ﻓــﻲ أﻓرﯾــل ‪ ،1994‬وﻋﻠﯾــﻪ‬ ‫ﺗﻣــت اﻟﻣواﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻘــدﯾم ﻗــرض ﯾﻧــدرج ﻓــﻲ إطــﺎر اﻻﺗﻔﺎﻗﯾــﺎت اﻟﻣوﺳــﻌﺔ ﻟﻠﻘــرض ﺑﻘﯾﻣــﺔ‬ ‫‪ 1169.28‬ﻣﻠﯾون وﺣدة ﺣﻘوق ﺳﺣب ﺧﺎﺻـﺔ وﺑﻣﺟـرد اﻟﻣواﻓﻘـﺔ ﺗـم ﺳـﺣب اﻟﻘﺳـط اﻷول‬ ‫اﻟﻣﻘــدر ﺑـ ـ ‪ 325.28‬ﻣﻠﯾــون وﺣــدة ﺣﻘــوق ﺳــﺣب ﺧﺎﺻــﺔ ﻋﻠــﻰ أن ﯾــﺗم ﺳــﺣب واﺳــﺗﺧدام‬ ‫اﻟﻣﺑﻠــﻎ اﻟﻣﺗﺑﻘــﻲ ‪ 844.08‬ﻣﻠﯾــون وﺣــدة ﺣﻘــوق ﺳــﺣب ﺧﺎﺻــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻗﺳــﺎط ﯾــﺗم ﺳــﺣﺑﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣدة ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻧوات وﻫﻲ ﻣدة اﻻﺗﻔﺎق وﻫذا ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 21‬ﻣﺎي ‪.1998‬‬ ‫وﻟﻘــد ﺗﺿــﻣن ﺧطــﺎب اﻟﻧواﯾــﺎ اﻟﻣﺣــرر ﻓــﻲ ‪ 30‬ﻣــﺎرس ‪ 1995‬اﻟﺧطــوط اﻟﻌرﯾﺿــﺔ‬ ‫ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣزﻣﻊ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ ﺧﻼل ﻣدة اﻻﺗﻔﺎق واﻷﻫداف اﻟﻣﺗوﺧﺎﻩ‪.‬‬ ‫إذن ﻓﻣﺎ ﻫﻲ ﻫذﻩ اﻷﻫداف؟ وﻣﺎ ﻫو ﻣﺣﺗوى ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ؟‬ ‫‪ -1‬ﺑﻄﺎﻫﺮ ﻋﻠﻲ ‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻻﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،‬ﳎﻠﺔ ﴰﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ، 2004 ،00‬ص ‪185‬‬ ‫‪ -2‬ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﺎﻟﻮﻧﺎس‪ ،‬ازﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﺧﻴﺎر اﻋﺎدة اﳉﺪوﻟﺔ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‪ ، 1996،‬ص‪13‬‬. ‫‪9‬‬.