الشراكة الأورو-متوسطية و آثارها على المؤسسات الاقتصادية دراسة حالة الجزائر و مصر

Texte intégral

(1)‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫جامعة الحاج لخضر‪ -‬باتنة‬ ‫كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير‬ ‫قسم‪ :‬العلوم االقتصادية‬ ‫شعبة‪ :‬نقود المالية‬. ‫الشراكة األورو‪-‬متوسطية وآثارها على‬ ‫املؤسسات االقتصادية‬ ‫دراسة حالة اجلزائر ومصر‬ ‫أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم االتقتاادية شعبة‪ :‬نقود ومالية‬ ‫إعداد الطالب‪:‬‬. ‫إشراف‪:‬‬. ‫مراد خروبي‬. ‫أ‪.‬د‪ .‬عمار زيتوني‬. ‫أعضاء لجنة المناتقشة‪:‬‬ ‫الرتبــة‬. ‫الجامعــة‬. ‫الافــة‬. ‫االسم واللقب‬ ‫أ‪.‬د‪ .‬علي رحال‬. ‫أستاذ التعليم العالي‬. ‫باتنــة‬. ‫رئيسا‬. ‫أ‪.‬د‪ .‬عمار زيتوني‬. ‫أستاذ التعليم العالي‬. ‫باتنــة‬. ‫مقــررا‬. ‫أ‪.‬د‪ .‬بلقاسم ماضي‬. ‫أستاذ التعليم العالي‬. ‫عنابـة‬. ‫عضوا‬. ‫أ‪.‬د‪ .‬كمال عايشي‬. ‫أستاذ التعليم العالي‬. ‫باتنــة‬. ‫عضوا‬. ‫أ‪.‬د‪ .‬محمد سحنون‬. ‫أستاذ التعليم العالي‬. ‫تقسنطينـة‬. ‫عضوا‬. ‫د‪ .‬لخضر مرغاد‬. ‫أستاذ محاضر "أ"‬. ‫بسكـرة‬. ‫عضوا‬. ‫السنة الجامعية‪2015/2014 :‬‬.

(2)

(3) ‫شكر وتقدير‬ ‫احلمد هلل رب العاملني‪ ،‬والصالة والسالم على سيد األولني واآلخرين وأمام‬ ‫املتقني واملرسلني سيدنا حممد عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم‪ ،‬وعلى آله‬ ‫الطاهرين وصحبه أمجعني والتابعني‪ ،‬ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين‪.‬‬ ‫كما أتقدم جبزيل الشكر والعرفان إىل األستاذ الدكتور‪ :‬عمار زيتوين‪ ،‬األستاذ‬ ‫املشرف الذي ساهم معنا جبهده ووقته‪ ،‬ونصائحه القيمة‪ ،‬كما أتقدم بالشكر أيضا‬ ‫إىل مجيع من ساعدنا يف هذا العمل العلمي املتواضع يف مجيع املستويات‪.‬‬ ‫ولهؤالء جميعا أقول جزاكم اهلل عنا كل خير‬.

(4) ‫إهــــداء‬ ‫أهدي هذا البحث إلى كل أفراد العائلة‪ ،‬إلى الوالدين الكريمين‪،‬‬ ‫زوجتي‪ ،‬أبنائي‪ ،‬إخوتي‪ ،‬أخواتي‪ ،‬أصدقائي‪ ،‬زمالئي‪....‬‬.

(5) ‫الفهـــارس‬. ‫فهرس احملتويات‬ ‫قـائـمـــة المحـتـويـــات‬. ‫الصفحة‬. ‫شكـ ـر وتقـدي ـ ـر‪.‬‬. ‫‪-‬‬. ‫إه ـ ـداء‪.‬‬. ‫‪-‬‬. ‫فهرس المحتويات‪.‬‬. ‫‪VIII-I‬‬. ‫فهرس الجداول‪.‬‬. ‫‪IX‬‬. ‫فهرس االشكال‪.‬‬. ‫‪X‬‬. ‫مقدمـ ـ ـة عام ـ ـ ـة‪.‬‬. ‫أ‪-‬ف‬. ‫الفصل األول‪ :‬العوملة والنظام االقتصادي العاملي اجلديد‪.‬‬ ‫متهـيـــد‪.‬‬ ‫املبحث األول‪ :‬مفهوم العوملة وانعكاساتها على االقتصاديات النامية‪.‬‬ ‫املطلب األول‪ :‬تعريف العوملة‪.‬‬. ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬. ‫الفرع األول ‪:‬تعريفات المفكرين الغربيين للعولمة‪.‬‬. ‫‪4‬‬. ‫الفرع الثاني ‪:‬تعريفات المفكرين العرب للعولمة‪.‬‬. ‫‪5‬‬. ‫املطلب الثاني‪ :‬اجلذور التارخيية للعوملة‪.‬‬. ‫‪6‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬المرحلة األولي (الرأسمالية التجارية)‪.‬‬. ‫‪7‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬المرحلة الثانية ( الرأسمالية الصناعية)‪.‬‬. ‫‪9‬‬. ‫املطلب الثالث‪ :‬أنواع العوملة‪.‬‬. ‫‪12‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬العولمة االقتصادية‪.‬‬. ‫‪12‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬العولمة الثقافية‪.‬‬. ‫‪13‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬العولمة األمنية‪.‬‬. ‫‪15‬‬. ‫املطلب الرابع‪ :‬تداعيات العوملة على االقتصاديات النامية‪.‬‬. ‫‪16‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬اآلثار اإليجابية‪.‬‬. ‫‪17‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬اآلثار السلبية‪.‬‬. ‫‪18‬‬. ‫املبحث الثاني‪ :‬الثورة التكنولوجية واملعلوماتية احلديثة‪.‬‬. ‫‪20‬‬. ‫املطلب األول‪ :‬مفهوم الثورة التكنولوجية الصناعية احلديثة‪.‬‬. ‫‪20‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬مجاالت التكنولوجية العسكرية‪.‬‬. ‫‪21‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬تطور التكنولوجيا المدنية‪.‬‬. ‫‪22‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬تكنولوجيا الطاقة‪.‬‬. ‫‪23‬‬ ‫‪I‬‬.

(6) ‫الفهـــارس‬ ‫الفرع الرابع‪ :‬تكنولوجيا الفضاء‪.‬‬. ‫‪24‬‬. ‫الفرع الخامس‪ :‬ثورة التكنولوجيا الحيوية‪.‬‬. ‫‪24‬‬. ‫املطلب الثاني‪ :‬النتائج االقتصادية للثورة التكنولوجية احلديثة‪.‬‬. ‫‪25‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬التغيرات الهيكلية في االقتصاديات الرأسمالية‪.‬‬. ‫‪25‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬التغيرات الهيكلية في االقتصاد الدولي‪.‬‬. ‫‪25‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬التغيرات الهيكلية في درجة االعتماد االقتصادي الدولي المتبادل‪.‬‬. ‫‪26‬‬. ‫الفرع الرابع‪ :‬التغيرات الهيكلية في درجة التمويل وتزايد الشركات متعددة الجنسيات‪.‬‬. ‫‪28‬‬. ‫املطلب الثالث‪ :‬النتائج السياسية للثورة التكنولوجية احلديثة‪.‬‬. ‫‪28‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬التغير في هيكل النظام العالمي‪.‬‬. ‫‪28‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬التغير في التوازن العالمي‪.‬‬. ‫‪29‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬التغير في التوازن السياسي االقتصادي في النظام العالمي‪.‬‬. ‫‪30‬‬. ‫الفرع الرابع‪ :‬توزيع الموارد العالمية‪.‬‬. ‫‪30‬‬. ‫الفرع الخامس‪ :‬التغير في األولويات العالمية‪.‬‬. ‫‪30‬‬. ‫الفرع السادس‪ :‬قائمة األعمال العالمية‪.‬‬. ‫‪31‬‬. ‫املطلب الرابع‪ :‬عاملية االتصال‪.‬‬. ‫‪31‬‬. ‫املبحث الثالث‪ :‬املؤسسات املالية واالقتصادية الدولية والشركات املتعددة اجلنسيات‪.‬‬ ‫املطلب األول‪ :‬البنك الدولي لإلنشاء والتعمري‪.‬‬. ‫‪34‬‬ ‫‪35‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬إنشاء البنك الدولي والعضوية‪.‬‬. ‫‪35‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬نشاط ومهام البنك‪:‬‬. ‫‪36‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬مجموعة البنك‪:‬‬. ‫‪37‬‬. ‫املطلب الثاني‪ :‬صندوق النقد الدولي‪.‬‬. ‫‪39‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬اقتراحات اإلنشاء‪:‬‬. ‫‪39‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬مهام الصندوق‪:‬‬. ‫‪40‬‬. ‫املطلب الثالث‪ :‬عالقة البنك والصندوق الدولي بالدول النامية‪.‬‬. ‫‪41‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬عالقة البنك الدولي بالدول النامية‪:‬‬. ‫‪41‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬عالقة صندوق النقد الدولي بالدول النامية‪:‬‬. ‫‪42‬‬. ‫املطلب الرابع‪ :‬الشركات املتعددة اجلنسيات‪.‬‬. ‫‪43‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬مفهوم الشركات متعددة الجنسيات‪:‬‬. ‫‪44‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬أسباب نشوء وتطور الشركات متعددة الجنسيات‪:‬‬. ‫‪44‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬خصائص الشركات متعددة الجنسيات‪:‬‬. ‫‪46‬‬. ‫الفرع الرابع‪ :‬الشركات المتعددة الجنسيات وعالقتها بالدول المضيفة‪:‬‬. ‫‪49‬‬. ‫خالصة الفصل األول‪.‬‬. ‫‪53‬‬ ‫‪II‬‬.

(7) ‫الفهـــارس‬. ‫الفصل الثاني‪ :‬التكامل االقتصادي‬ ‫متـهـيـــد‪.‬‬ ‫املبحث األول‪ :‬مفهوم التكامل االقتصادي‪.‬‬. ‫‪55‬‬ ‫‪56‬‬. ‫املطلب األول‪ :‬تعريف التكامل االقتصادي و أشكاله‪.‬‬. ‫‪56‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬تعريف التكامل االقتصادي‪.‬‬. ‫‪56‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬أشكال التكامل االقتصادي‪.‬‬. ‫‪58‬‬. ‫املطلب الثاني‪ :‬أهدافه ومزاياه‪.‬‬. ‫‪59‬‬. ‫املبحث الثاني‪ :‬مراحل التكامل االقتصادي الدولي‪.‬‬. ‫‪61‬‬. ‫املطلب األول‪ :‬منطقة التجارة احلرة‪.‬‬. ‫‪61‬‬. ‫املطلب الثاني‪ :‬منطقة التفضيل اجلزئي‪.‬‬. ‫‪62‬‬. ‫املطلب الثالث‪ :‬االحتاد اجلمركي‪.‬‬. ‫‪63‬‬. ‫املطلب الرابع‪ :‬السوق املشرتكة‪.‬‬. ‫‪64‬‬. ‫املطلب اخلامس‪ :‬الوحدة االقتصادية‪.‬‬. ‫‪65‬‬. ‫املطلب السادس‪ :‬الوحدة النقدية‪.‬‬. ‫‪66‬‬. ‫املطلب السابع‪ :‬التكامل املالي‪.‬‬. ‫‪66‬‬. ‫املبحث الثالث‪ :‬دوافع التكامل االقتصادي‪.‬‬. ‫‪67‬‬. ‫املطلب األول‪ :‬الدوافع السياسية‪.‬‬. ‫‪67‬‬. ‫املطلب الثاني‪ :‬الدوافع االقتصادية‪.‬‬. ‫‪68‬‬. ‫املطلب الثالث‪ :‬الدوافع االجتماعية (رفع املستوى العلمي والثقايف)‪.‬‬. ‫‪69‬‬. ‫املبحث الرابع‪ :‬جتربة التكامل االقتصادي األوروبي‪.‬‬. ‫‪71‬‬. ‫املطلب األول‪ :‬التطور التارخيي للجماعة االقتصادية األوروبية‪.‬‬. ‫‪71‬‬. ‫املطلب الثاني‪ :‬مراحل التكامل االقتصادي األوروبي‪.‬‬. ‫‪72‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬مرحلة التكامل االقتصادي الرأسي‪.‬‬. ‫‪72‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬مرحلة التكامل االقتصادي األفقي‪.‬‬. ‫‪74‬‬. ‫املطلب الثالث‪ :‬آليات التكامل االقتصادي األوروبي‪.‬‬. ‫‪76‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬االتحاد الجمركي‪.‬‬. ‫‪77‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬السياسة التجارية الموحدة‪.‬‬. ‫‪77‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬السياسة الزراعية المشتركة‪:‬‬. ‫‪78‬‬. ‫املطلب الرابع‪ :‬النظام النقدي األوروبي (التكامل النقدي)‪.‬‬. ‫‪79‬‬. ‫خالصة الفصل الثاني‪.‬‬. ‫‪83‬‬. ‫‪III‬‬.

(8) ‫الفهـــارس‬. ‫الفصل الثالث‪ :‬مشروع الشراكة األورو‪-‬متوسطية‬ ‫متـهـيـــد‪.‬‬. ‫‪85‬‬. ‫املبحث األول‪ :‬مفهوم الشراكة‪.‬‬. ‫‪87‬‬. ‫املطلب األول‪ :‬تعريف الشراكة‪.‬‬. ‫‪87‬‬. ‫املطلب الثاني‪ :‬مزايا الشراكة‪.‬‬. ‫‪88‬‬. ‫املبحث الثاني‪ :‬مضمون ودوافع الشراكة األورو‪-‬متوسطية‪.‬‬. ‫‪91‬‬. ‫املطلب األول‪ :‬مضمون الشراكة األورو‪-‬متوسطية‪.‬‬. ‫‪91‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬االتحاد األوروبي‪.‬‬. ‫‪92‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬الدول المتوسطية غير األوروبية‪.‬‬. ‫‪92‬‬. ‫املطلب الثاني‪ :‬دوافع الشراكة األوروبية املتوسطية‪.‬‬. ‫‪93‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬الدوافع السياسية واالقتصادية ألوروبا‪.‬‬. ‫‪93‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬الدوافع السياسية واالقتصادية للعرب‪.‬‬. ‫‪95‬‬. ‫املبحث الثالث‪ :‬آليات الشراكة األورو‪-‬متوسطية ( برنامج ميدا ‪.)MEDA‬‬ ‫املطلب األول‪ :‬إجراءات برنامج ‪.MEDA‬‬. ‫‪97‬‬ ‫‪99‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬البرنامج الوطني التأشيري )‪.Programmes Indicatif Nationaux (PIN‬‬. ‫‪99‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬البرنامج التأشيري الجهوي (‪.Programmes Indicatifs Régionaux )PIR‬‬. ‫‪100‬‬. ‫املطلب الثاني‪ :‬صعوبات تنفيذ خمصصات برنامج (‪.)MEDA‬‬. ‫‪101‬‬. ‫املطلب الثالث‪ :‬تقييم برنامج ‪.MEDA‬‬. ‫‪102‬‬. ‫املبحث الرابع‪ :‬مؤمتر برشلونة واملؤمترات الالحقة‪.‬‬. ‫‪105‬‬. ‫املطلب األول‪ :‬مؤمتر برشلونة‪.‬‬. ‫‪105‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬الجانب السياسي واألمني‪.‬‬. ‫‪105‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬الجانب االقتصادي والمالي‪.‬‬. ‫‪105‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬مجال التعاون المالي‪.‬‬. ‫‪106‬‬. ‫الفرع الرابع‪ :‬المجاالت االجتماعية والثقافية واإلنسانية‪.‬‬. ‫‪107‬‬. ‫املطلب الثاني‪ :‬املؤمترات الالحقة‪.‬‬. ‫‪107‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬مؤتمر مالطا‪.‬‬. ‫‪107‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬مؤتمر باليرمو‪.‬‬. ‫‪108‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬مؤتمر شتوتغارت‪.‬‬. ‫‪109‬‬. ‫الفرع الرابع‪ :‬مؤتمر مرسيليا‪.‬‬. ‫‪104‬‬. ‫‪IV‬‬.

(9) ‫الفهـــارس‬ ‫املبحث اخلامس‪ :‬معوقات وشروط جناح الشراكة األورو‪-‬متوسطية‪.‬‬. ‫‪109‬‬. ‫املطلب األول‪ :‬آثار الشراكة األورو‪-‬متوسطية‪.‬‬. ‫‪109‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬اآلثار السلبية‪.‬‬. ‫‪110‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬اآلثار اإليجابية‪.‬‬. ‫‪110‬‬. ‫املطلب الثاني‪ :‬معوقات جناح الشراكة‪.‬‬. ‫‪111‬‬. ‫املطلب الثالث‪ :‬شروط جناح الشراكة‪.‬‬. ‫‪112‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬اإلرادة السياسية‪.‬‬. ‫‪113‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬القناعة بالمشروع‪.‬‬. ‫‪113‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬ضرورة التعاون‪.‬‬. ‫‪113‬‬. ‫الفرع الرابع‪ :‬التكافؤ في العالقة‪.‬‬. ‫‪113‬‬. ‫املطلب الرابع‪ :‬شروط الشراكة املتكافئة‪.‬‬. ‫‪114‬‬. ‫خالصة الفصل الثالث‪.‬‬. ‫‪117‬‬. ‫الفصل الرابع‪ :‬االقتصاد اجلزائري من خالل واقع املؤسسات االقتصادية‬ ‫متـهـيـــد‬. ‫‪119‬‬. ‫املبحث األول‪ :‬مرحلة البناء االشرتاكي للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية (‪.)1989-1962‬‬. ‫‪120‬‬. ‫املطلب األول‪ :‬املرحلة األوىل (االقتصاد الوطين ذو التوجه االشرتاكي ‪.)1979 - 1962‬‬. ‫‪120‬‬. ‫املطلب الثاني‪ :‬املرحلة الثانية (فرتة الثمانينات)‪.‬‬. ‫‪123‬‬. ‫املطلب الثالث‪ :‬األزمة البرتولية لسنة ‪.1986‬‬. ‫‪124‬‬. ‫املبحث الثاني‪ :‬مرحلة اإلصالحات االقتصادية واالنفتاح‪.‬‬. ‫‪126‬‬. ‫املطلب األول‪ :‬اإلطار النظري لعملية اإلصالحات االقتصادية‪.‬‬. ‫‪126‬‬. ‫املطلب الثاني‪ :‬اإلصالحات املوجهة من طرف املؤسسات املالية الدولية‪.‬‬. ‫‪128‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬سياسات التثبيت‪.‬‬. ‫‪128‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬سياسة التكييف الهيكلي‪.‬‬. ‫‪128‬‬. ‫املبحث الثالث‪ :‬إصالح املؤسسات االقتصادية وإعادة تأهيلها‪.‬‬. ‫‪131‬‬. ‫املطلب األول‪ :‬اإلصالحات الذاتية يف اجلزائر‪.‬‬. ‫‪132‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬إعادة هيكلة المؤسسات‪.‬‬. ‫‪134‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬استقاللية المؤسسات‪.‬‬. ‫‪135‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬اإلصال المالي والنقدي في الجزائر‪.‬‬. ‫‪137‬‬. ‫الفرع الرابع‪ :‬توجيه االستثمارات‪.‬‬. ‫‪139‬‬. ‫الفرع الخامس‪ :‬نظام األسعار‪.‬‬. ‫‪143‬‬ ‫‪V‬‬.

(10) ‫الفهـــارس‬ ‫املبحث الرابع‪ :‬النتائج احملققة يف ظل برامج اإلصالح‪.‬‬ ‫املطلب األول‪ :‬اتفاقيات اجلزائر مع املؤسسات الدولية‪.‬‬. ‫‪149‬‬ ‫‪149‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬االتفاقية األولى‪ 30( STAND-BY 1 :‬ماي ‪.)1989‬‬. ‫‪150‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬االتفاقية الثانية‪ 3( STAND-BY 2 :‬جوان ‪.)1991‬‬. ‫‪150‬‬. ‫املطلب الثاني‪ :‬برنامج االستقرار االقتصادي القصري املدى(‪ 1‬أفريل ‪ 31 –1994‬مارس ‪.)1995‬‬. ‫‪151‬‬. ‫املطلب الثالث‪ :‬برنامج التعديل اهليكلي (‪ 22‬ماي ‪ 21 – 1995‬ماي ‪.)1998‬‬. ‫‪152‬‬. ‫خالصة الفصل الرابع‪.‬‬. ‫‪154‬‬. ‫الفصل اخلامس‪ :‬االقتصاد املصري من خالل واقع املؤسسات االقتصادية‬ ‫متـهـيـــد‬. ‫‪157‬‬. ‫املبحث األول‪ :‬مرحلة التخطيط املركزي (‪.)1973 – 1960‬‬. ‫‪157‬‬. ‫املطلب األول‪ :‬اخلطة اخلماسية األوىل (‪.)1965/1964 – 1960/1959‬‬. ‫‪158‬‬. ‫املطلب الثاني‪ :‬أهداف السياسة االقتصادية خالل هذه املراحل األوىل‪.‬‬. ‫‪158‬‬. ‫املطلب الثالث‪ :‬اآلثار االقتصادية هلذه املرحلة‪.‬‬. ‫‪160‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬السياسة المالية والنقدية‪.‬‬. ‫‪160‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬سياسة سعر الصرف‪.‬‬. ‫‪161‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬سياسة التجارة الخارجية‪.‬‬. ‫‪162‬‬. ‫املبحث الثاني‪ :‬مرحلة االنفتاح (من عام ‪ 1974‬إىل أوائل التسعينات)‪.‬‬. ‫‪165‬‬. ‫املطلب األول‪ :‬أهداف السياسة خالل هذه الفرتة‪.‬‬. ‫‪165‬‬. ‫املطلب الثاني‪ :‬اآلثار االقتصادية هلذه املرحلة‪.‬‬. ‫‪167‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬السياسة المالية والنقدية‪.‬‬. ‫‪167‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬سياسة سعر الصرف‪.‬‬. ‫‪168‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬سياسة التجارة الخارجية‪.‬‬. ‫‪170‬‬. ‫املبحث الثالث‪ :‬مرحلة اإلصالح (من عام ‪ 1991‬وحتى اآلن)‪.‬‬. ‫‪172‬‬. ‫املطلب األول‪ :‬أهداف السياسة االقتصادية يف هذه املرحلة‪.‬‬. ‫‪172‬‬. ‫املطلب الثاني‪ :‬اآلثار االقتصادية هلذه املرحلة‪.‬‬. ‫‪173‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬السياسة المالية والنقدية‪.‬‬. ‫‪173‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬سياسة سعر الصرف‪.‬‬. ‫‪175‬‬. ‫املبحث الرابع‪ :‬النتائج احملققة لالقتصاد املصري يف ظل برنامج اإلصالح‪.‬‬. ‫‪176‬‬. ‫املطلب األول‪ :‬النقاط األساسية لربنامج اإلصالح االقتصادي‪.‬‬. ‫‪176‬‬. ‫املطلب الثاني‪ :‬املؤشرات االقتصادية بعد اإلصالحات‪.‬‬. ‫‪178‬‬. ‫‪VI‬‬.

(11) ‫الفهـــارس‬ ‫الفرع األول‪ :‬الدين الخارجي‪.‬‬. ‫‪178‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬معدل التضخم‪.‬‬. ‫‪179‬‬. ‫الفرع الثالث‪ :‬عجز الموازنة‪.‬‬. ‫‪180‬‬. ‫الفرع الرابع‪ :‬الخوصصة‪.‬‬. ‫‪180‬‬. ‫الفرع الخامس‪ :‬سعر الصرف‪.‬‬. ‫‪182‬‬. ‫الفرع السادس‪ :‬معدل النمو ومتوسط دخل الفرد‪.‬‬. ‫‪182‬‬. ‫خالصة الفصل اخلامس‪.‬‬. ‫‪184‬‬. ‫الفصل السادس‪ :‬أثر الشراكة األورو‪-‬متوسطية على االقتصاد اجلزائري و املصري‬ ‫متـهـيـــد‬ ‫املبحث األول‪ :‬مضمون الشراكة األورو جزائرية‪.‬‬. ‫‪186‬‬ ‫‪187‬‬. ‫املطلب األول‪ :‬توقيع االتفاقية وحمتواها‪.‬‬. ‫‪188‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬توقيع االتفاقية‪.‬‬. ‫‪188‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬محتوى االتفاقية‪.‬‬. ‫‪189‬‬. ‫املطلب الثاني‪ :‬أهداف اتفاق الشراكة بني اجلزائر واالحتاد األوروبي‪.‬‬. ‫‪191‬‬. ‫املطلب الثالث‪ :‬العالقات االقتصادية اجلزائرية األوروبية‪.‬‬. ‫‪193‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية الجزائرية‪.‬‬. ‫‪193‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬التركيبة السلعية للتجارة الخارجية الجزائرية‪.‬‬. ‫‪197‬‬. ‫املطلب الرابع‪ :‬التعاون املالي بني اجلزائر واالحتاد األوروبي‪.‬‬. ‫‪202‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬مرحلة البروتوكوالت المالية (‪.)1996-1978‬‬. ‫‪203‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬مرحلة برنامج االتحاد األوروبي للمعونة والتعاون ‪.MEDA‬‬. ‫‪205‬‬. ‫املبحث الثاني‪ :‬مضمون الشراكة األوروبية املصرية‪.‬‬. ‫‪207‬‬. ‫املطلب األول‪ :‬توقيع االتفاقية و مضمونها‪.‬‬. ‫‪207‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬توقيع االتفاقية‪.‬‬. ‫‪207‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬محتوى االتفاقية‪.‬‬. ‫‪208‬‬. ‫املطلب الثاني‪ :‬أهداف اتفاق الشراكة بني مصر واالحتاد األوروبي‪.‬‬. ‫‪210‬‬. ‫املطلب الثالث‪ :‬العالقات االقتصادية املصرية األوروبية‪.‬‬. ‫‪211‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية المصرية‪.‬‬. ‫‪211‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬التركيبة السلعية للتجارة الخارجية المصرية‪.‬‬. ‫‪216‬‬. ‫املطلب الرابع‪ :‬التعاون املالي بني مصر واالحتاد األوروبي‪.‬‬. ‫‪220‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬البروتوكوالت المالية‪.‬‬. ‫‪220‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬برنامج االتحاد األوروبي للمعونة والتعاون ‪.MEDA‬‬. ‫‪222‬‬. ‫‪VII‬‬.

(12) ‫الفهـــارس‬ ‫املبحث الثالث‪ :‬انعكاسات اتفاقية الشراكة على االقتصاد اجلزائري واملصري‪.‬‬. ‫‪225‬‬. ‫املطلب األول‪ :‬التحرير التجاري‪.‬‬. ‫‪225‬‬. ‫املطلب الثاني‪ :‬انعكاسات التعاون االقتصادي‪.‬‬. ‫‪228‬‬. ‫املطلب الثالث‪ :‬انعكاسات التعاون املالي‪.‬‬. ‫‪230‬‬. ‫املبحث الرابع‪ :‬تقييم نتائج التجربة اجلزائرية‪.‬‬. ‫‪232‬‬. ‫املطلب األول‪ :‬األثر على القطاع الصناعي‪.‬‬. ‫‪232‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬اآلثار السلبية على القطاع الصناعي‪.‬‬. ‫‪233‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬اإليجابيات المحققة من اتفاق الشراكة على القطاع الصناعي‪.‬‬. ‫‪234‬‬. ‫املطلب الثاني‪ :‬األثر على القطاع الزراعي‪.‬‬. ‫‪235‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬اآلثار السلبية على القطاع الزراعي‪.‬‬. ‫‪236‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬اآلثار اإليجابية على القطاع الزراعي‪.‬‬. ‫‪237‬‬. ‫املطلب الثالث‪ :‬األثر على قطاع التجارة اخلارجية وتدفق رؤوس األموال‪.‬‬. ‫‪238‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬قياس االنفتا التجاري في الجزائر‪.‬‬. ‫‪238‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬آثار االنفتا على تدفق رؤوس األموال‪.‬‬. ‫‪240‬‬. ‫املبحث اخلامس‪ :‬تقييم نتائج التجربة املصرية‪.‬‬. ‫‪243‬‬. ‫املطلب األول‪ :‬األثر على القطاع الصناعي‪.‬‬. ‫‪243‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬اآلثار السلبية على القطاع الصناعي‪.‬‬. ‫‪245‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬اآلثار اإليجابية على القطاع الصناعي‪.‬‬. ‫‪246‬‬. ‫املطلب الثاني‪ :‬األثر على القطاع الزراعي‪.‬‬. ‫‪246‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬اآلثار السلبية على القطاع الزراعي‪.‬‬. ‫‪247‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬اآلثار اإليجابية على القطاع الزراعي‪.‬‬. ‫‪248‬‬. ‫املطلب الثالث‪ :‬األثر على قطاع التجارة وحركة رؤوس األموال‪.‬‬. ‫‪249‬‬. ‫الفرع األول‪ :‬األثر على قطاع التجارة‪.‬‬. ‫‪249‬‬. ‫الفرع الثاني‪ :‬األثر على حركة رؤوس األموال‪.‬‬. ‫‪250‬‬. ‫خالصة الفصل السادس‪.‬‬ ‫اخلامتة‬ ‫قائمة املراجع‬. ‫‪253‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪271‬‬. ‫‪VIII‬‬.

(13) ‫الفهـــارس‬. ‫فهرس اجلداول‬ ‫عنوان الجدول‬. ‫رقم الجدول‬. ‫حجم األموال المستثمرة والمبيعات السنوية لبعض الشركات المتعددة الجنسيات إضافة إلى عدد‬. ‫‪1‬‬. ‫العاملين فيها لسنة ‪.2001‬‬. ‫‪2‬‬. ‫توزيع استثمارات الشركات متعددة الجنسيات على القطاعات االقتصادية المختلفة‪.‬‬. ‫‪3‬‬. ‫يلخص أهم التعديالت التي مست معاهدة روما الموقعة بتاريخ‪ 25 :‬مارس ‪( 1957‬المنشئة‬ ‫للجماعة االقتصادية األوروبية)‪.‬‬. ‫الصفحة‬ ‫‪47‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪90‬‬. ‫‪4‬‬. ‫يلخص أهداف و نتائج الشراكة‪.‬‬. ‫‪5‬‬. ‫يوضح المدفوعات الفعلية للمساعدات المالية للدول العربية (‪.)1999-1995‬‬. ‫‪101‬‬. ‫‪6‬‬. ‫يوضح االلتزامات والمدفوعات السنوية لبرنامج (‪ )MEDA‬خالل (‪.)1999-1995‬‬. ‫‪103‬‬. ‫‪7‬‬. ‫بعض المؤشرات االقتصاديات قبل وبعد برنامج اإلصالح االقتصادي‪.‬‬. ‫‪178‬‬. ‫‪8‬‬. ‫قوائم السلع والمنتوجات التي تم االتفاق بشأنها بخصوص التفكيك الجمركي) حالة الجزائر(‪.‬‬. ‫‪192‬‬. ‫‪9‬‬. ‫التوزيع الجغرافي للصادرات الجزائرية حسب المناطق الجغرافية خالل الفترة (‪.)2012/2001‬‬. ‫‪193‬‬. ‫‪10‬‬. ‫التوزيع الجغرافي للواردات الجزائرية حسب المناطق الجغرافية خالل الفترة (‪.)2012/2001‬‬. ‫‪196‬‬. ‫‪11‬‬. ‫التركيبة السلعية للصادرات الجزائرية خالل الفترة (‪.)2012-2001‬‬. ‫‪198‬‬. ‫‪12‬‬. ‫التركيبة السلعية للواردات الجزائرية خالل الفترة (‪.)2012-2001‬‬. ‫‪200‬‬. ‫‪13‬‬. ‫بروتوكوالت التعاون للفترة (‪ )1996-1978‬المقدمة للجزائر‪.‬‬. ‫‪203‬‬. ‫‪14‬‬. ‫التقسيمات السنوية للتعهدات المالية لبرنامج ميدا ‪ 1‬وميدا ‪ 2‬للجزائر خالل الفترة ‪.2004-1995‬‬. ‫‪205‬‬. ‫‪15‬‬. ‫التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خالل الفترة (‪.)2012/2011-2002/2001‬‬. ‫‪212‬‬. ‫‪16‬‬. ‫التوزيع الجغرافي للواردات المصرية خالل الفترة (‪.)2012/2011-2002/2001‬‬. ‫‪214‬‬. ‫‪17‬‬. ‫التركيبة السلعية للصادرات المصرية خالل الفترة (‪.)2012/2011-2002/2001‬‬. ‫‪216‬‬. ‫‪18‬‬. ‫التركيبة السلعية للواردات المصرية خالل الفترة (‪.)2012/2011-2002/2001‬‬. ‫‪218‬‬. ‫‪19‬‬. ‫تمويالت البروتوكوالت المقدمة لمصر خالل الفترة (‪.)1996-1977‬‬. ‫‪221‬‬. ‫‪20‬‬. ‫التقسيمات السنوية للتعهدات المالية لبرنامج ميدا ‪ 2‬وميدا ‪ 1‬لمصر خالل الفترة (‪.)2004-1995‬‬. ‫‪223‬‬. ‫‪21‬‬. ‫تطور حصيلة الجباية الجمركية‪.‬‬. ‫‪227‬‬. ‫‪22‬‬. ‫تطور مؤشرات االنفتاح التجاري في الجزائر خالل ‪.2012-2000‬‬. ‫‪239‬‬. ‫‪23‬‬. ‫تدفقات االستثمار األجنبي المباشر للجزائر خالل الفترة (‪.)2013-2008‬‬. ‫‪241‬‬. ‫‪24‬‬. ‫تدفقات االستثمار األجنبي المباشر لمصر خالل الفترة (‪.)2013-2002‬‬. ‫‪251‬‬. ‫‪IX‬‬.

(14) ‫الفهـــارس‬. ‫فهرس االشكال‬ ‫رقم الشكل‬. ‫عنوان الشكل‬. ‫الصفحة‬. ‫‪1‬‬. ‫توزيع الهيكل الجغرافي للصادرات الجزائرية حسب المناطق الجغرافيا لسنة ‪.2012‬‬. ‫‪194‬‬. ‫‪2‬‬. ‫توزيع الهيكل الجغرافي للواردات الجزائرية حسب المناطق الجغرافية لسنة ‪.2012‬‬. ‫‪196‬‬. ‫‪3‬‬. ‫هيكل توزيع التركيبة السلعية للصادرات الجزائرية لسنة ‪.2012‬‬. ‫‪198‬‬. ‫‪4‬‬. ‫هيكل توزيع التركيبة السلعية للواردات الجزائرية لسنة ‪.2012‬‬. ‫‪200‬‬. ‫‪5‬‬. ‫هيكل الصادرات المصرية حسب المناطق الجغرافية لسنة (‪.)2012/2011‬‬. ‫‪213‬‬. ‫‪6‬‬. ‫الهيكل الجغرافي للواردات المصرية حسب المناطق الجغرافية لسنة (‪.)2012/2011‬‬. ‫‪214‬‬. ‫‪7‬‬. ‫هيكل التركيبة السلعية للصادرات المصرية لسنة (‪.)2012/2011‬‬. ‫‪217‬‬. ‫‪8‬‬. ‫هيكل التركيبة السلعية للواردات المصرية لسنة (‪.)2012/2011‬‬. ‫‪219‬‬. ‫‪X‬‬.

(15) ‫مقدمــــة‬.

(16) ‫مقـدمـــة عـامـــة‬ ‫تشهد الساحة الدولية والنظام االقتصادي العالمي الجديد خالل المرحلة الراهنة‬ ‫تغيرات جذرية وذلك في إطار تنامي العولمة والتوجهات االقتصادية المعاصرة خاصة‬ ‫على الصعيدين السياسي واالقتصادي‪ ،‬حيث تتبلور في اتجاهين أساسيين يشهدهما العالم‬ ‫األول نحو تحرير التجارة الدولية وازالة القيود والثاني هو التكتالت االقتصادية اإلقليمية‪،‬‬ ‫فقد شهدت السنوات الماضية تفكك للكتلة الشرقية وانهيار النظم السياسية واالقتصادية في‬ ‫االتحاد السوفياتي سابقا ودول شرق أوروبا واتجاهها إلى إعادة هيكلة اقتصادياتها والتخلي‬ ‫عن نظم االقتصاد الموجه واآلخذ بآليات اقتصاد السوق‪ ،‬وهذه المستجدات شيدت مفهوما‬ ‫جديدا للقوى التي أصبحت تعتمد على القوة الثقافية في اإلنتاج االقتصادي العالمي وهذا‬ ‫عن طريق تحرير التجارة الدولية ومسح مختلف الصعوبات والعراقيل التي تعيق انتقال‬ ‫مختلف السلع والخدمات ورؤوس األموال وكذلك اللجوء على سياسة االندماج والتكتل‬ ‫االقتصادي‪.‬‬ ‫وقد أصبحت المصالح االقتصادية هي المحدد الرئيسي لسلوك األفراد والجماعات‬ ‫وتشكل الدافع األقوى للتقارب بين هذه الجماعات‪ ،‬بإقامة عالقات اقتصادية مشتركة‬ ‫ومتداخلة فيما بينها‪ ،‬مبنية على إنشاء مناطق وتنظيمات واتفاقيات تعاقدية اقتصادية قصد‬ ‫تحقيق األهداف المتبادلة المشتركة بين جميع األطراف‪.‬‬ ‫يمكننا إدراج أهم التحوالت والتطورات التي أدت إلى زيادة التداخل والترابط بين‬ ‫مختلف دول العالم وشعوبه وهي‪:‬‬. ‫‌أ‬.

(17) ‫مقـدمـــة عـامـــة‬ ‫‪ ‬التحول إلى االنضمام آلليات السوق‪ ،‬والتي تتمثل في تخلي غالبية الدول عن‬ ‫أساليب التخطيط المركزي وتقليص التدخل الحكومي في توجيه النشاط االقتصادي‬ ‫الداخلي أو الخارجي في المعامالت االقتصادية إلى أدنى حد ممكن؛‬ ‫‪ ‬إقامة التكتالت االقتصادية الكبرى‪ ،‬فالقوة األوروبية تشهد أكبر تجارب االندماج‬ ‫االقتصادي‪ ،‬بحيث يعتبر أكبر تكتل اقتصادي إقليمي في العالم‪ ،‬وفي الضفة‬ ‫األخرى للمحيط األطلسي تكتل ''النافتا'' التي تضم الواليات المتحدة األمريكية‬ ‫وكندا والمكسيك‪ ،‬وتقوم الواليات المتحدة األمريكية بعيداً عن االتحاد األوروبي‬ ‫باتخاذ خطوات نحو تكتل اقتصادي ثالث وهو منظمة التعاون االقتصادي لدول‬ ‫آسيا والمحيط الباسيفيكي "أبيك"‪.‬‬ ‫فالعالم يتجه إلى إقامة التكتالت االقتصادية وتضاؤل دور االقتصاد الوطني الواحد‬ ‫الذي يعمل بمفرده ليحل محله اإلقليم االقتصادي‪.‬‬ ‫ومن هنا فإن التكتالت والتجمعات االقتصادية أصبحت ضرورة تفرضها األحداث‬ ‫والتطورات الدولية‪ ،‬خاصة إذا تعلق األمر بمجموعة من الدول التي تربطها جملة من‬ ‫المقومات التاريخية أو الثقافية أو االجتماعية أو السياسية أو االقتصادية أو العقائدية‬ ‫(الدينية)‪ ،‬وهذا ما ينطبق على الدول العربية‪.‬‬ ‫وحدثت تغيرات أساسية في العالقات بين الدول المتقدمة والدول النامية حيث‬ ‫غيرت استراتيجيتها من المعونة إلى الشراكة وأبرز مثال أسلوب التعاون األوروبي‪-‬‬ ‫المتوسطي منذ انعقاد قمة برشلونة في نوفمبر ‪ 1995‬الذي يكرس اقتصاديات الشراكة في‬. ‫‌ب‬.

(18) ‫مقـدمـــة عـامـــة‬ ‫العالقات االقتصادية الدولية‪ ،‬الهادف إلى االرتقاء بهذا التعاون إلى شراكة حقيقية تخدم‬ ‫المصالح المشتركة لكل األطراف وفي مختلف المجاالت السياسة‪ ،‬األمنية‪ ،‬االقتصادية‪،‬‬ ‫الثقافية واالجتماعية‪ .‬حيث أصبحت عالقات التعاون بين االتحاد األوروبي والدول العربية‬ ‫(خصوصا دول جنوب البحر األبيض المتوسط) المرتكزة على الجانب التجاري غير‬ ‫كافية‪ ،‬فكان ال بد من تقوية هذه العالقات بإيجاد صيغة جديدة للتعاون تتمثل في إبرام‬ ‫اتفاقيات للشراكة الشاملة بين الطرفين في شتى المجاالت االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والسياسية والثقافية‪ ،‬وذلك بخلق مناطق للتبادل الحر واقامة منطقة سلم واستقرار في‬ ‫الحوض المتوسطي‪.‬‬ ‫جاء هذا الوعي األوروبي بسبب األزمة النفطية العالمية التي تأثرت بها كثي ار‪،‬‬ ‫خاصة الدول الصناعية منها فكان لهذه األزمة مبر ار كافيا بضرورة إيجاد نوع من التفاهم‬ ‫والتقارب مع العالم العربي‪ ،‬واقامة عالقات اقتصادية وثقافية مع الدول العربية تقوم على‬ ‫تبادل المصالح ال على النزاعات والتمييز‪ ،‬وقد جسد بيان المجموعة األوروبية بعد حرب‬ ‫أكتوبر ‪ 1973‬التوجه األوروبي الجديد للحوار (المتمثل في العمل على إقامة عالقات‬ ‫تعاون بين الضفتين)‪.‬‬ ‫والجدير بالذكر أن المنطقة األورو‪-‬متوسطية عرفت العديد من اتفاقيات تعاون‬ ‫عبر فترات زمنية كان أبرزها االتفاق الموقع مع تركيا في عام ‪ 1963‬ومالطا في عام‬ ‫‪ 1972‬والحوار العربي – األوروبي في عام ‪، 1973‬حيث لم تبدأ فكرة الشراكة األورو‪-‬‬ ‫متوسطية بالتبلور إال في عام ‪،1992‬عندما أصدرت دول االتحاد األوروبي تحت تأثير‬. ‫‌ج‬.

(19) ‫مقـدمـــة عـامـــة‬ ‫كل من فرنسا وايطاليا واسبانيا وثيقة سميت ''السياسة المتوسطية المتجددة'' جوانب‬ ‫عديدة للتعاون المالي ودعم اإلصالحات القاعدية لدول جنوب المتوسط والعمل على‬ ‫وضع سياسات االنفتاح واإلصالح االقتصادي‪.‬‬ ‫فمنذ أوائل التسعينات على وجه الخصوص كان واضحا ان المنطقة المتوسطية‬ ‫تسير نحو تشكيل قوة إقليمية جديدة لها هيبتها ومكانتها عالميا‪ ،‬حيث كان اإلعالن عن‬ ‫تنفيذ بنود اتفاقية برشلونة بشرى بتحول كبير يؤهل المنطقة لمواجهة تحديات القرن‬ ‫الحادي والعشرين على الرغم من العقبات التي تواجه تشكيل هذه القوة االقتصادية‬ ‫اإلقليمية (القضية الفلسطينية)‪.‬‬ ‫ومما ال شك فيه أن الشراكة األورو‪-‬متوسطية هي عالقة بين طرفين غير‬ ‫متكافئين‪ ،‬شمال متقدم وجنوب متأخر أو في طريق النمو توجد بينهما فجوة اقتصادية‬ ‫واجتماعية كبيرة ‪ ،‬ول قد أشار محللون وخبراء كثر أن أهم العناصر التي دفعت كل من‬ ‫أوروبا والعرب نحو التوجه لتحقيق الشراكة األورو‪-‬متوسطية تتمثل في‪:‬‬ ‫‪ ‬انهيار جدار برلين في نوفمبر ‪ 1989‬كان من شأنه قلب الساحة األوروبية الجيو‪-‬‬ ‫سياسية واالستراتيجية رأسا على عقب‪.‬‬ ‫‪ ‬أصبحت كل من ظاهرة العولمة واإلقليمية الجديدة من المالمح األساسية لالقتصاد‬ ‫العالمي‪ ،‬وأصبحت التكتالت تمثل السمات الرئيسية لخريطة النظام العالمي الجديد؛‬ ‫‪ ‬وعي أوروبي بأن المشاكل ال يمكن لها أن تحل داخليا بل تحتاج إلى الفضاء‬ ‫المتوسطي؛‬. ‫‌د‬.

(20) ‫مقـدمـــة عـامـــة‬ ‫‪ ‬وعي الحكومات العربية بضرورة االنفتاح على التكنولوجيا والمعرفة من اجل تنمية‬ ‫القدرات؛‬ ‫‪ ‬وعي مجتمعي بضرورة األخذ باألسلوب الديمقراطي بما هو تعددية فكرية وسياسية‬ ‫واحترام للرأي اآلخر وتكريس لحقوق اإلنسان ؛‬ ‫‪ ‬أمن أوروبا من أمن البحر األبيض المتوسط‪ ،‬فاألمن بالمفهوم االستراتيجي ليس‬ ‫أمن عسكري فحسب بل أمن اقتصادي واجتماعي وثقافي؛‬ ‫‪ ‬الشراكة تخدم التوجهات األوروبية نحو تطوير عملية االندماج األوروبي وابراز‬ ‫االتحاد كقوة اقتصادية لها مناطق نفوذها‪.‬‬ ‫والجدير بالذكر أن الشراكة األورو‪-‬متوسطية ركزت على ثالث أهداف رئيسية‬ ‫تدعى بالفصول الثالثة‪:‬‬ ‫‪ ‬خلق منطقة سالم واستقرار مستندة على مبدأ حقوق اإلنسان والديمقراطية (شراكة‬ ‫أمنية وسياسية)؛‬ ‫‪ ‬خلق منطقة ازدهار مشترك من خالل التأسيس التدريجي للتجارة الحرة بين االتحاد‬ ‫األوروبي وشركائهم من دول جنوب المتوسط (شراكة اقتصادية ومالية)؛‬ ‫‪ ‬تحسين التفاهم المتبادل بين شعوب اإلقليم وتطوير مجتمع مدني حر ومزدهر‬ ‫(شراكة اجتماعية وثقافية)‪.‬‬. ‫‌ه‬.

(21) ‫مقـدمـــة عـامـــة‬ ‫ولإلشارة فإن التنفيذ الحالي للشراكة يلخص أساسا في إمضاء اتفاقيات ثنائية بين‬ ‫كل دولة من الدول المتوسطية (‪ )PTM‬واالتحاد األوروبي (‪ ،)L'UE‬حيث ينبغي أن‬ ‫تترجم هذه االتفاقيات بإنشاء منطقة تبادل حر (‪ )ZLE‬بصفة تدريجية مع مطلع سنة‬ ‫(‪ ،)2010‬وخالل هذه الفترة يتعين على الدول المتوسطية رفع كل العراقيل التعريفية وغير‬ ‫التعريفية المفروضة سابقا على المنتجات الصناعية األوروبية‪ ،‬وتستفيد مقابل هذا الدول‬ ‫المتوسطية من مساعدات مالية في إطار برنامج تم وضعه خصيصا لهذا الغرض يسمى‬ ‫بصندوق دعم الشراكة األوروبية‪-‬المتوسطية (‪.)MEDA‬‬ ‫نظ ار للتطورات التي يشهدها المحيط السياسي واالقتصادي على المستوي الدولي‬ ‫الذي أثر بدوره على استراتيجيات التسيير الخاصة بالمؤسسات االقتصادية التي وجدت‬ ‫نفسها مجبرة على مسايرة هذه التحديات الجديدة واعادة النظر في أساليب سيرها‪ ،‬وبالنظر‬ ‫إلى الفوارق االقتصادية التي تميز الدول النامية عن تلك الدول المتقدمة وبالتالي‬ ‫المؤسسات عن بعضها البعض ‪،‬وفي ظل التوجه نحو اقتصاد السوق وتوسع االستثمارات‬ ‫وتطور المنافسة االقتصادية بين المؤسسات ‪ ،‬لجأت العديد من المؤسسات إلى سياسة‬ ‫احتكارية سواء باالندماج في ميدان معين أو عدة ميادين لمواجهة ظاهرة المنافسة العالمية‬ ‫إال أن هذه السياسة ما لبثت أن تحولت إلى استراتيجية للتعاون بين المؤسسات‬ ‫االقتصادية من خالل التعاون بين الدول في إطار ما يسمى باستراتيجية الشراكة‪.‬‬. ‫‌و‬.

(22) ‫مقـدمـــة عـامـــة‬ ‫أوال‪ :‬اإلشكالية الرئيسية للدراسة‪:‬‬ ‫تعتبر الشراكة األورو‪-‬متوسطية أحد النماذج العالمية في هذا اإلطار والذي‬ ‫يوضح عالقة شمال المتوسط بجنوبه‪ ،‬والذي يسعي االتحاد األوروبي من خالله إلى‬ ‫االستفادة من مزايا الدول النامية (الموارد األولية ‪ ،‬اليد العاملة‪ ،)....‬ومنه نطرح هذا‬ ‫التساؤل الرئيسي‪:‬‬ ‫في ظل تعقد العالقات االقتصادية بين الدول المتقدمة واألخرى النامية كيف‬ ‫يمكن لهذه األخيرة من خالل أداء مؤسساتها االستفادة من مزايا الشراكة وماهي اآلثار‬ ‫المترتبة عن ذلك؟‬. ‫ثانيا‪ :‬اإلشكاليات الفرعية للدراسة‪:‬‬ ‫ولإلجابة على هذا التساؤل نطرح عدة أسئلة فرعية لتوضيح اإلشكالية أكثر وتفكيكها‪:‬‬ ‫‪ )1‬ماذا نعني بالعولمة والعولمة االقتصادية والمالية في ظل النظام االقتصادي العالمي‬ ‫الجديد؟‬ ‫‪ )2‬ما هو مفهوم التكامل االقتصادي والتكتالت اإلقليمية؟‬ ‫‪ )3‬ماذا نعني بمفهوم الشراكة والشراكة األورو‪-‬متوسطية؟‬ ‫‪ )4‬ما هو واقع االقتصاد الجزائري من خالل واقع مؤسساته؟‬ ‫‪ )5‬ما هو واقع االقتصاد المصري من خالل واقع مؤسساته؟‬ ‫‪ )6‬ماهي انعكاسات الشراكة على أداء المؤسسات في كل من الجزائر ومصر؟‬. ‫‌ز‬.

(23) ‫مقـدمـــة عـامـــة‬ ‫ثالثا‪ :‬فرضيات الدراسة‪:‬‬ ‫تلعب الفرضية دو ار مهما في العلم‪ ،‬إذ يتم االنتقال بفضلها من الجانب التجريدي‬ ‫إلى الجانب الملموس‪ ،‬فاألفكار ال تكون لها قيمة إال بعد صياغتها على شكل فرضيات‪،‬‬ ‫أي أن تكون لها القابلية لالختبار باإلثبات أو النفي‪.‬‬ ‫هناك صياغات مختلفة للفرضيات أهمها األشكال األساسية الثالثة المعروفة‪:‬‬ ‫ أحادية المتغير؛‬‫ ثنائية المتغيرات؛‬‫ متعددة المتغيرات‪.‬‬‫نظ ار لطبيعة الموضوع تم اختيار فرضية أساسية متعددة األبعاد جاءت صياغتها‬ ‫كما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬الشراكة األورو‪-‬متوسطية تؤدي إلى االنفتاح االقتصادي وتؤثر إيجابا على‬ ‫األداء الكلي والجزئي لالقتصاديين الجزائري والمصري‪.‬‬. ‫رابعا‪ :‬أهمية الدراسة‪:‬‬ ‫تكمن أهمية الدراسة في محاولة معالجة موضوع الشراكة األوروبية‪ -‬المتوسطية‬ ‫وما توفره هذه األخيرة من مزايا وايجابيات على اقتصاديات دول محل الدراسة‪ ،‬من أجل‬ ‫مساعدتها على النهوض باقتصادياتها واالستفادة من الخبرات والمعارف التطبيقية ونقل‬ ‫التكنولوجيا والحصول على الدعم الالزم لتمويل مشاريعها التنموية‪ ،‬وتسليط الضوء على‬ ‫الجوانب واألبعاد المختلفة للظاهرة ومدى انعكاساتها السلبية واإليجابية في ظروف المرحلة‬ ‫الراهنة والمستقبلية‪.‬‬ ‫‌ح‬.

(24) ‫مقـدمـــة عـامـــة‬ ‫خامسا‪ :‬أسباب ودوافع اختيار الموضوع‪:‬‬ ‫هناك عدة دوافع ومبررات دفعتنا الختيار هذا الموضوع ويمكننا إيجازها في ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬االهتمام المتزايد بموضوع الشراكة مع االتحاد األوروبي واعتبارها من أهم مواضيع‬ ‫الساعة في االقتصاد الوطني وباقي االقتصاديات المشابهة؛‬ ‫‪ ‬االطالع الجيد على حقائق الشراكة األورو متوسطية كظاهرة لها انعكاساتها على‬ ‫دول جنوب المتوسط ‪ ،‬وباألخص معرفة الوضعية االقتصادية لكل من الجزائر‬ ‫ومصر وتحديات انضمامهما لهذا التكتل اإلقليمي الناجح‪ ،‬والذي يعتبر في نظر‬ ‫الباحثين والمهتمين كأحد التجارب الرائدة في العالم؛‬ ‫‪ ‬الميول الشخصي في الخوض في مثل هذه المواضيع العلمية الحديثة وكل ما جد‬ ‫في المجال االقتصادي الذي يعرف تحوالت وتطورات متالحقة‪.‬‬. ‫سادسا‪ :‬الهدف من الدراسة‪:‬‬ ‫يمكن لنا توضيح أهداف الدراسة في النقاط التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬دراسة اآلثار االقتصادية التفاقيات الشراكة األورو متوسطية على الدول محل‬ ‫الدراسة؛‬ ‫‪ ‬الكشف عن العالقة بين االقتصاد الوطني واالقتصاد العالمي لدول محل الدراسة‪،‬‬ ‫من خالل ما أفرزته العولمة والمستجدات العالمية من انفتاح اقتصادي عن طريق‬ ‫إبرام اتفاقات الشراكة مع االتحاد األوروبي؛‬. ‫‌ط‬.

(25) ‫مقـدمـــة عـامـــة‬ ‫‪ ‬معرفة مدى استفادة الدول محل الدراسة من الش اركة لتحقيق التنمية االقتصادية‬ ‫واالجتماعية ‪،‬أم هي فقط مجرد سوق لتصريف منتجات دول شمال المتوسط؛‬ ‫‪ ‬تقدير حجم المكاسب المتوخاة من الشراكة وأي من القطبين الشمالي أو الجنوبي‬ ‫سيستأثر بالنصيب األكبر منها‪.‬‬. ‫سابعا‪ :‬الدراسات السابقة في الموضوع‪:‬‬ ‫بعـد المسح المكتبي لمختلف المصادر والمراجع المتعلقة بموضوع الشراكـ ـة‬ ‫األورو‪-‬متوسطية الحظنا أن موضوع الشراكة األورو‪-‬متوسطية يعتبر جانب من جوانب‬ ‫موضوع أشمل والمتمثل في التكتالت اإلقليمية الذي حضي بعدة دراسات اقتصادية‬ ‫تناولت جانب مهم من اآلثار الناتجة عن مناطق التجارة الحرة واالتحادات الجمركية‪ ،‬ومن‬ ‫بين الدراسات التي أتيح لي االطالع عليها ما يلي‪:‬‬ ‫الدراسة األولى‪ :‬أطروحة دكتوراه علوم غير منشورة‪ ،‬كلية العلوم االقتصادية وعلوم‬ ‫التسيير‪ ،‬جامعة الجزائر‪.2006/2005 ،‬‬ ‫‪ ‬اسم الباحث‪ :‬عمورة جمال‬ ‫‪ ‬عنوان الدراسة‪ :‬دراسة تحليلية وتقييميه التفاقيات الشراكة العربية األورو‪-‬متوسطية‬ ‫‪ ‬إشكالية الدراسة‪ :‬هل الدول العربية المتوسطية ناضجة اقتصاديا بالقدر الكافي‬ ‫للدخول في منطقة التبادل الحر الناتجة عن اتفاقيات الشراكة‪ ،‬وهل إنشاء هذه‬ ‫المنطقة سيخدم مصالح هذه الدول‪ ،‬ثم هل المتعاملون االقتصاديون الخواص‬. ‫‌ي‬.

(26) ‫مقـدمـــة عـامـــة‬ ‫األوروبيون مستعدون للمساهمة في هذا المشروع ‪ ،‬وهل ستكون المساعدة المالية‬ ‫التي يسعى االتحاد األوروبي تقديمها لهذه الدول كافية؟‬ ‫‪ ‬أهم نتائج الدراسة‪:‬‬ ‫‪ )1‬تهدف اتفاقيات الشراكة إلى تعزيز العالقات السياسية والدبلوماسية واقامة حوار‬ ‫سياسي منتظم بين دول االتحاد األوروبي والدول العربية الموقعة لهذه‬ ‫االتفاقيات؛‬ ‫‪ )2‬التحرير التدريجي للسلع والخدمات ورؤوس األموال وجلب االستثمارات‪ ،‬وخلق‬ ‫فرص عمل جديدة‪ ،‬وبالتالي التقليل من البطالة في الدول العربية المتوسطية‬ ‫وذلك بزيادة الدعم الفني واإلداري والتنظيمي الممنوح لهذه الدول من طرف‬ ‫االتحاد األوروبي؛‬ ‫‪ )3‬تقديم المساعدات المالية والفنية لمقاومة التلوث البيئي وضمان االستخدام‬ ‫العقالني للموارد الطبيعية‪ ،‬قصد ضمان التنمية المستدامة في العديد من‬ ‫المجاالت الحيوية كإدارة الموارد المائية والطاقة وغيرها؛‬ ‫‪ )4‬تنمية وتشجيع القطاع الصناعي ورفع القدرة التنافسية للصناعات العربية‬ ‫والمساهمة في تحديث واعادة هيكلة القطاع الصناعي‪ ،‬وتوفير الشروط‬ ‫المالئمة لتطوير المشاريع الخاصة بغية رفع مستويات النمو والتنوع في اإلنتاج‬ ‫الصناعي‪.‬‬. ‫‌ك‬.

(27) ‫مقـدمـــة عـامـــة‬ ‫الدراسة الثانية‪ :‬أطروحة دكتوراه دولة غير منشورة‪ ،‬كلية العلوم االقتصادية وعلوم‬ ‫التسيير‪ ،‬جامعة الجزائر‪.2004/2003 ،‬‬ ‫‪ ‬إسم الباحث‪ :‬شريط عابد‬ ‫‪ ‬عنوان الدراسة‪ :‬دراسة تحليلية لواقع وآفاق الشراكة االقتصادية األورو‪ -‬متوسطية‬ ‫دراسة حالة دول المغرب العربي‪.‬‬ ‫‪ ‬إشكالية الدراسة‪ :‬اإلشكالية الرئيسية التي تسعى الدراسة إلى اختبارها فتنطلق من‬ ‫فكرة التوقيع النظري التفاقيات الشراكة من طرف ثالثة بلدان مغاربية يستدعي‬ ‫الدراسة التحليلية لواقع هذه الشراكة وآفاقها االستشرافية على المدى البعيد‪ ،‬وكذا‬ ‫مسببات نجاحها أو معوقاتها مع الوقوف على اآلثار المترتبة عليها‪.‬‬ ‫‪ ‬أهم نتائج الدراسة‪:‬‬ ‫‪ )1‬الشراكة المقترحة مع أوروبا لن تكون متكافئة ما لم يقم الشريك األوروبي القوي‬ ‫على تنمية وتقوية الشريك المغاربي الضعيف بالقدر الذي يسمح له إطالق طاقاته‬ ‫الكامنة وتوسيع نطاق صادراته بما في ذلك حرية حركة رؤوس األموال إلى الحد‬ ‫الذي يجعله قادر الوقوف على حلبة المنافسة الدولية؛‬ ‫‪ )2‬إن االستراتيجية الجديدة في التعاون شمال‪ -‬جنوب‪ ،‬والذي كرسته عملية المشاركة‬ ‫األوروبية مع الدول المغاربية هو في الحقيقة ثمرة الحوار الدائر بين الطرفين على‬ ‫مدى عقود مضت‪ .‬ويبقى نجاح اتفاقيات الشراكة مرهون بمدى التقدم في تحقيق‬. ‫‌ل‬.

(28) ‫مقـدمـــة عـامـــة‬ ‫إنجاز األهداف وأهمها تشجيع التدفقات االستثمارية من البلدان األوروبية إلى‬ ‫الدول المغاربية؛‬ ‫‪ )3‬إن تحليل التجارب المغاربية في الشراكة مع االتحاد األوروبي يعطي بعدا جديدا‬ ‫في العالقات بين الطرفين بعد إدماج عناصر جديدة تخص السياسة والثقافة‬ ‫والشؤون االجتماعية واإلنسانية‪ ،‬والتي من شأنها أن تعطي تكامال وتواصال‬ ‫للعالقات االقتصادية والتجارية في إطار الشراكة‪ ،‬وتسهيل عملية اندماج البلدان‬ ‫المغاربية في الفضاء األوروبي‪.‬‬ ‫الدراسة الثالثة‪ :‬أطروحة دكتوراه علوم غير منشورة‪ ،‬كلية العلوم االقتصادية وعلوم‬ ‫التسيير‪ ،‬جامعة الجزائر‪.2007/2006 ،‬‬ ‫‪ ‬اسم الباحث‪ :‬عبد الوهاب رميدي‬ ‫‪ ‬عنوان الدراسة‪ :‬التكتالت االقتصادية اإلقليمية في عصر العولمة وتفعيل التكامل‬ ‫االقتصادي في الدول الناميـة ‪ -‬دراسة تجارب مختلفة –‬ ‫‪ ‬إشكالية الدراسة‪ :‬هل التكامل االقتصادي ضروري بالنسبة للدول النامية لتنمية‬ ‫اقتصادياتها ومواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين؟‬ ‫‪ ‬أهم نتائج الدراسة‪:‬‬ ‫‪ )1‬التكامل االقتصادي اإلقليمي الذي يشهده العالم حاليا(الصيغة الجديدة) يختلف‬ ‫كثي ار عن ذلك الذي يشهده العالم بعد الحرب العالمية الثانية (الصيغة القديمة)‪،‬‬ ‫فأصبح عملية متعددة األوجه ومتعددة القطاعات وتغطي نطاقا كبي ار من األهداف‬. ‫‌م‬.

(29) ‫مقـدمـــة عـامـــة‬ ‫االستراتيجية وليس فقط التجارية‪ ،‬بهدف االرتقاء بالمستوى االقتصادي‬ ‫واالجتماعي للدول األعضاء وحل المشكالت التي تواجهها وتسهيل اندماجها في‬ ‫االقتصاد العالمي‪ ،‬ويرجع هذا االختالف أساسا إلى التغيرات التي طرأت على‬ ‫البيئة االقتصادية واالجتماعية والسياسية العالمية؛‬ ‫‪ )2‬غياب اإلرادة السياسية تعوق قيام التكامل االقتصادي حتى وان كانت مقوماته‬ ‫األخرى متوفرة‪ ،‬فيصعب النظر للتكامل االقتصادي بشكل معزول عن المشروع‬ ‫السياسي‪ ،‬ألن هذا األخير من شأنه إزالة عقبات كبيرة من أجل الوصول بأهداف‬ ‫التكامل االقتصادي إلى مستويات أرقى؛‬ ‫‪ )3‬أصبحت العولمة حتمية يفرضها الوضع االقتصادي العالمي الراهن‪ ،‬لذلك العيش‬ ‫في عزلة عن العالم وما يجري فيه أصبح أم ار صعبا للغاية‪ ،‬ألن فكرة االنعزال‬ ‫غير واردة في عالم يزداد تشابكا وتعقيدا‪ ،‬كما أن النهوض باالقتصاديات نحو‬ ‫التقدم أصبح أم ار صعبا على الدول منفردة تحقيقها‪ ،‬لذلك أصبح االنضمام إلى‬ ‫تكتل إقليمي أم ار ضروريا لتفادي التهميش من إطار االقتصاد العالمي‪.‬‬. ‫ثامنا‪ :‬المنهج واألدوات المستخدمة في إعداد هذه الدراسة‪:‬‬ ‫حتى نتمكن من اإلجابة واإللمام بهذا الموضوع‪ ،‬واختبار الفرضية المعتمدة‪،‬‬ ‫اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج االستقرائي واالستنباطي وذلك باستخدام مجموعة من‬ ‫األدوات اإلحصائية لتحقيق أهداف الدراسة واستعراض ومناقشة األفكار والدراسات وتفسير‬. ‫‌ن‬.

(30) ‫مقـدمـــة عـامـــة‬ ‫العديد من العالقات والظواهر والمشكالت االقتصادية المختلفة لدى بلدان جنوب المتوسط‬ ‫وبصفة خاصة الجزائر ومصر‪.‬‬. ‫تاسعا‪ :‬هيكل وتقسيمات الدراسة‪:‬‬ ‫باالعتماد على المنهجية المتبعة‪ ،‬واألهداف المتوخاة من الدراسة‪ ،‬قسمنا الدراسة‬ ‫إلى ستة فصول هي‪:‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬جاء بعنوان ‌العولمة والنظام االقتصادي العالمي الجديد‪ ،‬حيث تضمن ثالثة‬ ‫مباحث تطرقنا في المبحث األول إلى مفهوم العولمة وانعكاساتها على االقتصاديات‬ ‫النامية ‪ ،‬أما المبحث الثاني تناولنا فيه موضوع الثورة التكنولوجية والمعلوماتية الحديثة‪ ،‬أما‬ ‫المبحث األخير تطرقنا فيه إلى المؤسسات المالية واالقتصادية الدولية والشركات المتعددة‬ ‫الجنسيات‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪:‬‬. ‫تناولنا فيه موضوع التكامل االقتصادي‪ ،‬حيث تضمن أربعة مباحث‬. ‫تطرقن ا في المبحث األول إلى اإلطار النظري للتكامل االقتصادي من خالل عرض‬ ‫مفهومه‪ ،‬أما المبحث الثاني استعرضنا مراحل التكامل االقتصادي الدولي‪ ،‬وبالنسبة‬ ‫للمبحث الثالث خصصناه لدوافع التكامل االقتصادي‪ ،‬وبما يتعلق بالمبحث الرابع حاولنا‬ ‫استعراض تجربة التكامل االقتصادي األوروبي باعتباره كتجربة رائدة في مجال التكتالت‬ ‫اإلقليمية الدولية‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬عالجنا من خالله موضوع مشروع الشراكة األورو‪-‬متوسطية ضمن خمسة‬ ‫مباحث‪ ،‬حيث اشتمل المبحث األول اإلطار النظري لمفهوم الشراكة‪ ،‬أما المبحث الثاني‬ ‫‌س‬.

(31) ‫مقـدمـــة عـامـــة‬ ‫تضمن دوافع ومضمون الشراكة األورو‪-‬متوسطية‪ ،‬أما في المبحث الثالث تناولنا آليات‬ ‫الشراكة األورو‪-‬متوسطية من خالل استعراض برنامج ميدا‪ ،‬وفي المبحث الرابع‬ ‫استعرضنا فيه مؤتمر برشلونة ومختلف المؤتمرات الالحقة‪ ،‬أما المبحث الخامس واألخير‬ ‫خصصناه لمعوقات وشروط نجاح الشراكة األورو‪-‬متوسطية‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬جاء بعنوان االقتصاد الجزائري من خالل واقع المؤسسات االقتصادية‪،‬‬ ‫حيث تناولناه من خالل أربعة مباحث‪ ،‬تطرقنا في المبحث األول إلى مرحلة البناء‬ ‫االشتراكي للمؤسسات االقتصادية الجزائرية (‪ ،)1989 -1962‬أما المبحث الثاني تناولنا‬ ‫فيه مرحلة اإلصالحات االقتصادية واالنفتاح‪ ،‬وفيما يتعلق بالمبحث الثالث تناولنا فيه‬ ‫إصالح المؤسسات االقتصادية واعادة تأهيلها‪ ،‬أما في المبحث األخير استعرضنا فيه‬ ‫النتائج المحققة في ظل برامج اإلصالح‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬جاء بعنوان االقتصاد المصري من خالل واقع المؤسسات االقتصادية‪،‬‬ ‫وتضمن هذا الفصل أربعة مباحث تعرضنا في المبحث األول إلى مرحلة التخطيط‬ ‫المركزي (‪ ،)1973-1960‬ثم تناولنا في المبحث الثاني مرحلة االنفتاح من عام ‪1974‬‬ ‫إلى أوائل التسعينات‪ ،‬أما المبحث الثالث تطرقنا فيه إلى مرحلة اإلصالح من عام ‪1991‬‬ ‫حتى اآلن‪ ،‬وفيما يتعلق بالمبحث األخير حاولنا استعراض النتائج المحققة لالقتصاد‬ ‫المصري في ظل برامج اإلصالح‪.‬‬ ‫الفصل السادس واألخير‪ :‬فقد اشتمل على أثر الشراكة األورو‪-‬متوسطية على االقتصاد‬ ‫الجزائري والمصري‪ ،‬بحيث حاولنا معالجة الموضوع من خالل خمسة مباحث تضمن المبحث‬. ‫‌ع‬.

(32) ‫مقـدمـــة عـامـــة‬ ‫األول مضمون الشراكة األورو‪-‬جزائرية والمبحث الثاني مضمون الشراكة األورو‪-‬مصرية‪،‬‬ ‫أما في المبحث الثالث تطرقنا فيه النعكاسات اتفاقية الشراكة على االقتصاد الجزائري‬ ‫والمصري‪ ،‬وبالنسبة للمبحث الرابع حاولنا فيه استعراض تقييم نتائج التجربة الجزائرية‬ ‫وكذلك بالنسبة للمبحث الخامس واألخير تطرقنا فيه أيضا لتقييم نتائج التجربة المصرية‪.‬‬. ‫‌ف‬.

(33) ‫الفصل األول‪:‬‬ ‫العوملة والنظام االقتصادي‬ ‫العاملي اجلديد‬.

(34) ‫العوملة والنظام االقتصادي العاملي اجلديد‬. ‫الفصل األول‪:‬‬. ‫متـهـيـــد‪:‬‬ ‫يدخل االقتصاد العالمي القرن الحادي والعشرون وقد بدأت المتغيرات االقتصادية‬ ‫العالمية واإلقليمية تؤتي ثمارها‪ ،‬وتعد هذه المتغيرات والتي تالحقت على الساحة الدولية‬ ‫منذ الثمانينات ثورة كاملة في النظام االقتصادي العالمي بمعني أن هناك مجموعة من‬ ‫المتغي ارت السريعة والعاصفة التي تؤدي إلى عالقات قوة جديدة بما يتضمنه ذلك من‬ ‫تحوالت في األفكار السائدة وفي تعريف وتقسيم األدوار وتوزيع الموارد وفرص النمو‬ ‫المتاحةلجميع األطراف على الساحة العالمية‪.‬‬ ‫وعادة ما يكون من الصعب تعيين إطار زمني محدد لهذه المتغيرات وخاصة إذا‬ ‫أخذنا مجموعة العمليات التي أفضت إليها وتطورت عبرها وانتهت بها‪ ،‬فالمتغيرات الحالية‬ ‫و التي يشهدها النظام العالمي سبقتها ومهدت لها عمليات تحول كيفي بعضها كان‬ ‫استجابة مقصودة ومنظمة لقوي دولية معينة تعي مصالحها وبعضها اآلخر نواتج داللة‬ ‫قوة غير مقصودة وغير منظمة لقوى دولية‪.‬‬ ‫وأهم هذه المتغيرات أو الخصائص الجديدة لالقتصاد العالمي التي سنحاول دراستها‬ ‫في هذا الفصل العولمة و تداعياتها على االقتصاديات النامية ثم الثورة التكنولوجية‬ ‫والمعلوماتية‪ ،‬ثم ننتقل للمؤسسات المالية واالقتصادية الدولية والشركات المتعددة‬ ‫الجنسيات‪.‬‬. ‫‪-2-‬‬.