أثر النفقات العمومية على النمو الإقتصادي : دراسة حالة الجزائر 1990-2010

Texte intégral

(1)‫جـــامعة وهـــران‬ ‫كلية العلوم اإلقتصادية‪،‬علوم التسيير و العلوم التجارية‬ ‫المدرسة الدكتورالية لإلقتصاد وإدارة األعمال‬ ‫مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستيرفي العلوم اإلقتصادية‬ ‫تخصص‪ :‬إقتصاد دولي‬. ‫الموضوع‪:‬‬. ‫أثر النفقات العمومية على النمو اإلقتصادي‬ ‫دراسة حالة الجزائر ‪1020-1990‬‬ ‫تحت إشراف‪:‬‬ ‫األستاذ الدكتور‪ :‬بن باير حبيب‬. ‫من إعداد‪:‬‬ ‫حداشي حكيم‬ ‫‪2014/06/22‬‬. ‫أمام لجنة المناقشة‪:‬‬ ‫أ‪.‬د سالم عبدالعزيز‪..........‬أستاذ التعليم العالي‪............‬رئيسا‬ ‫أ‪.‬د بن باير حبيب‪......... ..‬أستاذ التعليم العالي‪............‬مقررا‬ ‫د عدوكة لخضر‪................‬أستاذ محاضر أ‪....................‬مساعد المقرر‬ ‫د تراري مجاوي حسين‪......‬أستاذ محاضر أ‪...................‬مناقشا‬ ‫د كيحل أمحمد‪.................‬أستاذ محاضر أ‪...................‬مناقشا‪.‬‬ ‫السنة الجامعية ‪1024-1023‬‬.

(2) ‫التشكــــرات‬ ‫(‪....‬رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي‬ ‫وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني‬ ‫برحمتك في عبادك الصالحين ‪)...‬‬. ‫==اآلية ‪ 19‬سورة النمل==‬ ‫بصدق الوفاء واإلخالص أتقدم‬ ‫وفائق‬. ‫إمتناني‬. ‫و‬. ‫بعميق‬. ‫إحترامي‬. ‫الرئيسي األستاذ الدكتور بن‬. ‫شكري‬. ‫للمشرف‬ ‫حبيب‬. ‫باير‬. ‫والمشرف المساعد الدكتور‪ :‬عدوكة لخضر‬ ‫على‬. ‫تفضلهما‬. ‫باإلشراف‬. ‫على‬. ‫هذا‬. ‫البحث‬. ‫وعلى كل ماقدماه لي من يد العون واآلراء‬ ‫القيمة‬. ‫والوقت‬. ‫الثمين‪،‬‬. ‫مما‬. ‫يجعلني‬. ‫عاجزا عن أن أوفيهما شكرهما‪ ،‬وما لي‬ ‫حيلة سوى أن أتوجه إلى المولى العلي‬ ‫القدير أن‪:‬‬. ‫" ربي جازيهما عني خير جزاء "‬ ‫حكيم‬.

(3) ‫قائمة الجداول و‬ ‫األشكال‬ ‫قائمة الجداول‪:‬‬ ‫العنوان‬. ‫رقم‬ ‫الجدول‬ ‫‪1‬‬ ‫هيكل اإلنفاق العام في الدول العربية (‪.)2002-2002‬‬ ‫الزيادة المطلقة للنفقات العامة في بعض الدول العربية‬ ‫‪2‬‬. ‫رقم‬ ‫الصفحة‬ ‫‪93‬‬ ‫‪77‬‬. ‫‪9‬‬. ‫زيادة النفقات العامة نسبة إلى إجمالي الناتج الوطني في بعض الدول العربية‬. ‫‪73‬‬. ‫‪4‬‬. ‫نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام في بعض الدول األوروبية في الفترة‬ ‫‪2002-2000‬‬ ‫توزيع االعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة ‪ 2010‬حسب كل دائرة وزارية‬ ‫توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة ‪ 0202‬حسب القطاعات‬. ‫‪39‬‬. ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬. ‫تطور نفقات الموازنة العامة خالل الفترة ‪2010-2000‬‬ ‫توزيع نفقات التسيير حسب األبواب خالل الفترة ‪0202-0222‬‬ ‫يوضح نسبة النفقات العامة إلى الناتج الداخلي الخام‬ ‫خالل الفترة ‪0202-0222 PIB‬‬ ‫مؤشرات تطور الصحة للفترة (‪)2000-2002‬‬ ‫تطور قطاع التربية‬ ‫تطور الناتج الداخلي الخام ‪GDP‬‬ ‫تطور نسبة النمو السنوية للناتج الداخلي الخام‬ ‫أهم المؤشرات المتعلقة بالنمو خالل الفترة‪0222- 2001‬‬ ‫تطور حجم العمالة و معدالت البطالة في الجزائر (‪)2000-2000‬‬ ‫تطور نسبة النمو السنوية للعمل‬ ‫تطور معدل البطالة‪ ،‬االستثمار العمومي من ‪ 0222‬إلى ‪0202‬‬. ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬. ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬. ‫قائمة‬ ‫رقم‬ ‫الشكل‬ ‫‪1‬‬. ‫‪157‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪134‬‬. ‫األشكال‪:‬‬ ‫العنوان‬. ‫العوامل المتحكمة في القدرة المالية للدولة‪.‬‬. ‫رقم‬ ‫الصفحة‬ ‫‪93‬‬ ‫‪2‬‬.

(4) ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬. ‫الحصيلة الضريبية المثلى عند مستوى معين من القدرة التحملية للدخل الوطني‬ ‫الفجوة االنكماشية‬ ‫الفجوة التضخمية‬ ‫وسائل تحقيق ضوابط اإلنفاق العام‬ ‫يوضح متوسط الدخل الفردي الحقيقي‬ ‫تصورات آدم سميث حول النمو اإلقتصادي‬ ‫دالتا الناتج و االستثمار في نموذج (‪)Solow-Swan‬‬ ‫النمو و تراكم رأس المال نموذج ‪AK‬‬ ‫يوضح تطور نفقات الموازنة العامة خالل الفترة ‪0202-0222‬‬ ‫رسم بياني يوضح تطور العمالة في الجزائر للفترة (‪)0202-0222‬‬. ‫‪41‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪132‬‬. ‫‪3‬‬.

(5) ‫فهرس المحتويات‬ ‫قائمة الجداول و األشكال‬ ‫فهرس المحتويات‬ ‫المقدمة العامة‬ ‫الفصل األول‪ :‬السياسة المالية في التطور اإلقتصادي‬ ‫تمهيد‬ ‫المبحث األول‪ :‬المذاهب الفسرة لتطور دور الدولة‬ ‫دور الدولة في النشاط اإلقتصادي‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪ 0.0‬مفهوم الدولة‬ ‫تطور دور الدولة‬ ‫‪1.2‬‬ ‫وظائف الدولة‬ ‫‪1.2‬‬ ‫أهداف و اجراءات تدخل الدولة في نشاط االقتصادي‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪ .0‬السياسة االقتصادية‬ ‫تعريف السياسة االقتصادية‬ ‫‪2.1‬‬ ‫إطار السياسة االقتصادية‬ ‫‪1.1‬‬ ‫أسلوب إعداد السياسة االقتصادية‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪ .3‬التنظيم االقتصادي‬ ‫أنواع التنظيمات اإلقتصادية‬ ‫‪2.1‬‬ ‫تصنيف األنظمة االقتصادية‬ ‫‪1.1‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬المحطات اإلقتصادية للسياسة المالية‬ ‫‪ .0‬مفهوم السياسة المالية وأهدافها‬ ‫تعريف السياسة المالية‬ ‫‪0.0‬‬ ‫أهـداف السيـاسة المـالية‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪ .0‬أدوات السياسة المالية وآلية عملها‬ ‫‪ 2.1‬أدوات السياسة المالية‬ ‫‪ 1.1‬آلية عمل السياسة المالية‬ ‫‪ .3‬طبيعة السياسة المالية في النظم االقتصادية‬ ‫‪ 0.3‬السياسة المالية في النظام الرأسمالي‬ ‫‪ 0.3‬السياسة المالية في النظام االشتراكي‬ ‫‪ 3.3‬السياسة المالية في الدول المتقدمة و النامية‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬النفقة العمومية في الفكر اإلقتصادي‬ ‫‪ .0‬النفقات العامة كأداة من أدوات السياسة المالية‬ ‫‪ 0.0‬تطور النفقات العامة‬ ‫‪ 0.0‬اإلطار النظري للنفقات العامة‬ ‫‪ .0‬النفقة العمومية في تيارات الفكر االقتصادي‬ ‫نظرية النفقة العمومية في المدارس الكالسيكية و النيو كالسيكية‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪ 1.1‬اإلنفاق العام في الفكر الكينزي‬ ‫‪ 1.1‬النفقة العمومية بالنسبة للمذاهب الجديدة في الفكر االقتصادي‬ ‫‪ .3‬ظاهرة تزايد اإلنفاق العام وأسبابه ومحداداتها‬ ‫‪ 0.3‬قانون فاجنر‬ ‫‪ 0.3‬عوامل زيادة النفقات العامة‬ ‫خالصة الفصل األول‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬اإلنفاق العام في نماذج النمو االقتصادي‬ ‫تمهيد‬ ‫المبحث األول‪ :‬لمحة عامة عن مفهوم النمو االقتصادي ومحدداته وقياسه‬ ‫‪ .1‬تعريف النمو اإلقتصادي‬ ‫مفهوم النمو في التيار الرأسمالي‬ ‫‪1.1‬‬ ‫مفهوم النمو في التيار النيوكالسيكي‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪ .0‬قياس النمو االقتصادي و عالقته بالدخل الوطني‬ ‫الدخل الوطني و عالقته بالنمو االقتصادي‬ ‫‪1.1‬‬ ‫قياس النمو اإلقتصادي‬ ‫‪1.1‬‬ ‫معوقات النمو االقتصادي‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪ .3‬عناصر ومؤشرات النمو االقتصادي وتكاليفه‬ ‫عناصر النمو اإلقتصادي‬ ‫‪1.2‬‬. ‫‪5‬‬. ‫‪20‬‬ ‫‪25‬‬ ‫أ‪ -‬ر‬ ‫‪02‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪32‬‬.

(6) ‫فهرس المحتويات‬ ‫مؤشرات النمو االقتصادي‬ ‫‪3.2‬‬ ‫تكاليف النمو اإلقتصادي‬ ‫‪2.2‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬نظريات النمو اإلقتصادي‬ ‫‪ .1‬النظرية الكالسيكية في النمو االقتصادي‬ ‫تحليل آدم سميث‬ ‫‪0.0‬‬ ‫تحليل ديفيد ريكاردو‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪ .2‬اآلراء الكينزية حول النمو اإلقتصادي‬ ‫آراء كينز‬ ‫‪0.0‬‬ ‫نموذج هارود‪ -‬دومار‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪ .3‬النظريات المعاصرة للنمو االقتصادي‬ ‫نظرية "‪"W.W.Rostow‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫نظرية نماذج التغيير الهيكلي‬ ‫‪0.3‬‬ ‫نظرية ثورة التبعيـــة الدوليّــــة‬ ‫‪3.3‬‬ ‫نظرية الثورة النيوكالسيكية المضادة للنمو‬ ‫‪2.3‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬نماذج النمو االقتصادي‬ ‫‪ .1‬النماذج النيوكالسيكية للنمــو‬ ‫نموذج سولو‪-‬سوان‪1591‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪ .2‬نماذج النمو الداخلــي‬ ‫النمو و المردودية السلميـــة‬ ‫‪0.0‬‬ ‫عناصر النمـــو الداخلــــي‬ ‫‪0.0‬‬ ‫خالصة الفصل الثاني‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬تحليل ألثر النفقات العمومية على النمو االقتصادي في الجزائر‬ ‫تمهيد‪:‬‬ ‫المبحث األول‪ :‬اآلثار االقتصادية للنفقات العامة‬ ‫‪ .1‬أثر النفقات العامة في الناتج الوطني وعناصره‬ ‫أثر النفقات االجتماعية في الناتج الوطني‬ ‫‪2.2‬‬ ‫أثر النفقات االقتصادية في الناتج الوطني‬ ‫‪1.2‬‬ ‫أثر النفقات العسكرية في الناتج الوطني‬ ‫‪1.2‬‬ ‫أثر النفقات العامة على تحويل عناصر اإلنتاج‬ ‫‪1.2‬‬ ‫اثر النفقات في االستهالك الوطني‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪ .0‬النفقات العامة في اعادة توزيع الدخل الوطني‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬السياسة اإلنفاقية العامة في الجزائر‬ ‫‪ .1‬تعريف النفقات العامة وتصنيفها في الجزائر‬ ‫نفقات التسيير‬ ‫‪0.0‬‬ ‫نفقات التجهيز‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪ .0‬تطور نفقات التسيير ونفقات التجهيز‬ ‫تحليل تطور نفقات التسيير‬ ‫‪0.0‬‬ ‫تحليل تطور نفقات التجهيز‬ ‫‪0.0‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬تحليل كمي لبعض مؤشرات التنمية االقتصاديـة و االجتماعيــــة‬ ‫‪ .0‬تحليل النمو اإلقتصادي في الجزائر خالل الفترة ‪0202-0112‬‬ ‫الناتج الداخلي الخام‬ ‫‪2.2‬‬ ‫االستثمار العمومي‬ ‫‪1.2‬‬ ‫معدل التضخم‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪ .0‬أثر اإلنفاق الحكومي على قطاع التشغيل في الجزائر خالل الفترة ‪0202-0220‬‬ ‫معطيات عامة حول قطاع التشغيل‬ ‫‪0.0‬‬ ‫البطالة و النمو اإلقتصادي في الجزائر‬ ‫‪1.0‬‬ ‫االستثمار العمومي و البطالة‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ .3‬أثر اإلنفاق الحكومي على الصحة و التربية في الجزائر خالل الفترة ‪0221-0220‬‬ ‫الصحة العمومية‬ ‫‪2.1‬‬ ‫التربيـــة‬ ‫‪1.1‬‬ ‫خالصة الفصل الثالث‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬دراسة قياسية ألثر النفقات العمومية على النمو اإلقتصادي‬ ‫قائمة المراجع‬. ‫‪6‬‬. ‫‪33‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬. ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪022‬‬ ‫‪020‬‬ ‫‪023‬‬ ‫‪023‬‬ ‫‪022‬‬ ‫‪022‬‬ ‫‪021‬‬ ‫‪021‬‬ ‫‪000‬‬ ‫‪005‬‬ ‫‪005‬‬ ‫‪005‬‬ ‫‪001‬‬ ‫‪001‬‬ ‫‪002‬‬ ‫‪002‬‬ ‫‪000‬‬ ‫‪002‬‬ ‫‪003‬‬ ‫‪003‬‬ ‫‪001‬‬ ‫‪032‬‬ ‫‪030‬‬ ‫‪013‬‬.

(7) ‫المقدمة العامة‬ ‫المقدمة‌العامة‌‬ ‫تمهيد‪‌:‬‬ ‫تلعب الحكومة دوراً محوريا في حياة الشعوب‪ ،‬بل وتقوم بحل المشكالت االقتصادية القائمة بالمجتمع‬ ‫من خالل التدخل في السياسة االنفاقية كأحد أدوات السياسة المالية‪ ،‬كما يعتبر تحسين األداء اإلقتصادي‬ ‫هدف أي سياسة إقتصادية كانت‪ ،‬وتعمل على ضبط حركة العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية‬ ‫والفكرية والسلوكية‪ ،‬وسيتم التطرق في هذا البحث إلى السياسة اإلنفاقية في الجزائر كإحدى السياسات‬ ‫التي تعالج المشكالت االقتصادية‪.‬‬ ‫تحتل السياسة المالية مكانة هامة بين السياسات األخرى ألنها تستطيع أن تقوم بالدور األعظم في‬ ‫تحقيق األهداف المتعددة التي ينشدها االقتصاد الوطني‪ ،‬وذلك بفضل أدواتها المتعددة التي تعد من أهم‬ ‫أدوات اإلدارة االقتصادية في تحقيق التنمية االقتصادية والقضاء على المشاكل التي تعوق االستقرار‬ ‫االقتصادي‪ ،‬فباإلضافة إلى اآلثار التوزيعية والتخصصية ألدوات السياسة المالية توجد أثار استقرارية‬ ‫تتمثل في دور اإلنفاق الحكومي والضرائب في التأثير على الطلب الكلي ومن ثم على المتغيرات‬ ‫االقتصادية الكلية‪.‬‬ ‫وبقي حال السياسة المالية على هذا الوضع إلى أن ظهر في األفق األزمات االقتصادية‪ ،‬وبصفة خاصة‬ ‫األزمة العالمية التي اجتاحت العالم سنة ‪ ، 1929‬إال يمكن انه يمكن القول بأن التطور األعظم الذي لحق‬ ‫بالسياسة المالية قد نبع من اإلسهام الكبير لالقتصادي الكبير جون ماينرد كينز في مؤلفه" النظرية العامة‬ ‫في العمالة والفائدة والنقود"‪ ،‬مع تأكيده على فشل آليات السوق وحدها في عالج المشاكل االقتصادية‬ ‫وخاصة مشكلة الكساد العظيم‪ ،‬وما ترتب عليه في الواقع العملي من ضرورة تبني أراء كينز الخاصة‬ ‫بتدخل الدولة في النشاط االقتصادي واالنتقال من نطاق الدولة الحارسة إلى نطاق الدولة المتدخلة‬ ‫بسياسات مالية مناسبة‪.‬‬ ‫ومنذ ذلك الحين اكتسبت السياسة المالية دورا أكثر أهمية وأصبحت أداة رئيسية من أدوات السياسة‬ ‫االقتصادية في توجيه مسار الكيان االقتصادي‪ ،‬ومعالجة ما يتعرض له من هزات وأزمات فضال عن ما‬ ‫لها من اثر في التنمية القتصادية وخاصة في الدول األخذة في النمو‪ ،‬وبفضل ذلك التطور الذي لحق‬ ‫بالسياسة المالية في النظم المعاصرة أصبح من واجب الدولة ولزاما عليها أن تتدخل في توجيه االقتصاد‬ ‫الوطني في كافة نواحيه‪ ،‬وأصبحت السياسة المالية تلعب دورا جوهريا في تحقيق األهداف التي ينشدها‬ ‫االقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫وركز الفكر المالي الذي كان محصلة ألفكار "كينز" على اإلنفاق العام و أعتبره أهم أدوات السياسة‬ ‫المالية فعالية في تحقيق النمو اإلقتصادي‪ ،‬بحكم أنه و إنطالقا من مبدأ "الطلب يخلق العرض" فإن اإلنفاق‬. ‫‌أ‬.

(8) ‫المقدمة العامة‬ ‫العام وهو يمثل الطلب الحكومي يعتبر تحفيزا هاما للطلب الكلي‪ ،‬وهو األمر الذي يولد إستجابة مقابلة من‬ ‫جانب العرض بشكل أكبر تزيد في الناتج الوطني‪.‬‬ ‫و إنطالقا من هذا يبرز النمو اإلقتصادي كمؤشر عام يشير إلى طبيعة الحالة اإلقتصادية القائمة و‬ ‫يعكس إلى حد كبير وضعية باقي المؤشرات اإلقتصادية كهدف رئيسي تستهدفه أي سياسة إقتصادية‬ ‫قائمة‪ ،‬حيث أنه من خالل إستهداف تحسين معدالت النمو اإلقتصادي فإن ذلك يتضمن بالضرورة‬ ‫إستهداف تحسين مستوى معيشة السكان‪ ،‬توفير فرص عمالة و الحد من البطالة و تنشيط األداء اإلقتصادي‬ ‫من خالل زيادة اإلستثمار و اإلنتاج‪.‬‬ ‫إذا كانت قضايا السياسة المالية تطرح نفسها وبشدة منذ بداية الثالثينات من القرن الماضي في الدول‬ ‫المتقدمة فهي في الدول النامية تعتبر أكثر تعقيدا‪ ،‬فالموارد محدودة والضغوط االنفاقية متزايدة لتقديم‬ ‫الخدمات األساسية‪ ،‬والجزائر إحدى الدول النامية الذي يأخذ فيها تدخل الدولة في الحياة االقتصادية مأخذه‬ ‫العميق من التعقد‪ ،‬وينعكس ذلك في سياستها اقتطاعا وإنفاقا‪ ،‬فمن المالحظ إن تزايد حجم النفقات العامة‬ ‫الجزائرية هو ظاهرة مستمرة بسبب ازدياد الدولة بالوظائف العامة‪ ،‬هذا باإلضافة إلى انخفاض قيمة‬ ‫الدينارالجزائري وزيادة عدد السكان‪.‬‬ ‫والجزائر مثل بقية الدول النامية قامت بالتوسع في استخدام أدوات السياسة المالية في إطار ما تسمح‬ ‫به التشريعات المختلفة لوزارة المالية بسياساتها االنفاقية وااليرادية بهدف تحقيق أهداف السياسة‬ ‫االقتصادية للبالد‪ ،‬وقد تبنت في هذا اإلطار منذ سنة ‪ 1002‬سياسة توسع في اإلنفاق العام ممثلة في‬ ‫البرنامجين الضخمين اللذان أقرا خالل الفترة ‪ 1002-1002‬وهما برنامج اإلنعاش اإلقتصادي ‪-1002‬‬ ‫‪ 1002‬والبرنامج التكميلي لدعم النمو ‪ ،1002-1002‬والهدف الرئيسي من ذلك هو تنشيط اإلقتصاد‬ ‫الوطني ورفع معدالت النمو اإلقتصادي في ظل تحسن الوضعية المالية نتيجة اإلرتفاع الذي سجله سعر‬ ‫النفط الجزائري بشكل متواصل خالل بدايات األلفية الثالثة‪.‬‬ ‫ومن هنا تظهر أهمية دراسة السياسة المالية المطبقة في الجزائر ومدى مساهمتها في تحقيق‬ ‫التوازن االقتصادي خالل الفترة محل الدراسة ‪ 1020-1000‬وذلك للمساهمة في بناء سيناريوهات‬ ‫السياسة المالية الناجحة في المستقبل‪.‬‬. ‫‌أ‪ -‬إشكالية الدراسة‪‌:‬‬ ‫يعد تأثير اإلنفاق العام على نمو الناتج المحلي بشكل غير مباشر‪ ،‬إذ أنه وفي إطار التحليل الديناميكي‬ ‫والذي يعتبر األنسب لتحليل الوقائع اإلقتصادية‪ ،‬فإن أثر اإلنفاق العام يمر عبر عدد من المتغيرات‬ ‫اإلقتصادية حتى يؤثر على النمو اإلقتصادي‪ ،‬وبالتالي فإن سلوك هذه المتغيرات نتيجة زيادةاإلنفاق العام‬ ‫يعتبر عامال هاما في التأثير على الناتج المحلي‪ ،‬ومن هذا المنطلق تبرز لنا إشكالية هذا البحث والتي تبرز‬ ‫كما يلي‪:‬‬. ‫ب‌‬.

(9) ‫المقدمة العامة‬ ‫كيف‌تؤثر‌سياسة‌النفقات‌العمومية‌على‌النمو‌اإلقتصادي؟‌‬ ‫وما‌أثر‌تطبيقها‌في‌الجزائر‌على‌النمو‌اإلقتصادي‌خالل‌الفترة‌‪0202-0222‬؟‌‬ ‫ويشتق من صميم هذا السؤال الرئيسي أسئلة فرعية أخرى تدور وتتمحور الدراسة شكال ومضمونا‬ ‫وتحليال في اإلجابة عليها ومنها على سبيل المثال‪:‬‬ ‫ هل هناك حدود لتدخل الدولة في اإلقتصاد عن طريق الميزانية؟‬‫ ماهية السياسة المالية وأهدافها؟‬‫ ما دور السياسة المالية عموما و النفقات العامة خصوصا في إحداث النمو اإلقتصادي؟‬‫ هل زيادة حجم اإلنفاق تولد آثارا إيجابية أو سلبية على اإلقتصاد‪ ،‬أو النمو اإلقتصادي على وجه التحديد؟‬‫ ما هي العوامل المحددة للنمو االقتصادي؟‬‫ ما هي المتغيرات اإلقتصادية التي من خاللها يمر أثر اإلنفاق العام على النمو اإلقتصادي؟‬‫ ما مدى التأثير الذي ولده كال من مخطط دعم اإلنعاش اإلقتصادي و البرنامج التكميلي لدعم النمو على‬‫النمو اإلقتصادي في الجزائر؟‬ ‫ولإلجابة على اإلشكالية المطروحة و األسئلة الفرعية نبرز الفرضيات التالية‪:‬‬ ‫_ العالقة بين اإلنفاق العام والنمو اإلقتصادي هي عالقة وحيدة اإلتجاه وتكون من اإلنفاق العام إلى‬ ‫النمو اإلقتصادي‪.‬‬ ‫_ نجاح السياسة اإلقتصادية في تحقيق النمو اإلقتصادي يتجلى من خالل إرتفاع معدل النمو‬ ‫اإلقتصادي الفعلي‪.‬‬ ‫_ يؤثر اإلنفاق العام على النمو اإلقتصادي فقط من خالل اإلنفاق في شكل إستثمار عام‪.‬‬ ‫_ يعتبر اإلنفاق العام في الجزائر مكمال إلنفاق القطاع الخاص‪.‬‬. ‫ب‪‌ -‬أهداف‌البحث‪‌:‬‬ ‫‌‬ ‫ومن خالل هذا البحث نسعى إلى تحقيق مجموعة من األهداف لعل أهمها محاولة الكشف عن أثر‬ ‫اإلنفاق العام وعالقته بالنمو اإلقتصادي‪ ،‬كما نسعى من خالل ذلك الهدف إلى التأكيد على أهمية الدور‬ ‫الذي تلعبه الدولة في تحسين النشاط اإلقتصادي‪ ،‬وإبراز أهمية النمو اإلقتصادي كمؤشر عام يعكس‬ ‫الوضعية اإلقتصادية‪ ،‬باإلضافة إلى ماسبق يهدف البحث في نهايته إلى إقتراح التوصيات المناسبة لتحسين‬ ‫فعالية السياسة اإلنفاقية في الجزائر و ذلك في ضوء المؤشرات و النتائج التي سوف تتمخض من مخطط‬ ‫دعم اإلنعاش اإلقتصادي ‪ 1002-1002‬و البرنامج التكميلي لدعم النمو ‪ ،1002-1002‬كذا إبراز أثرهما‬ ‫على كل من اإلستهالك الخاص و اإلستثمار الخاص و من ثم النمو اإلقتصادي‪.‬‬. ‫ت‌‬.

(10) ‫المقدمة العامة‬ ‫ت‪‌ -‬أهمية‌البحث‪‌:‬‬ ‫‌‬ ‫من الجانب النظري يتضح أن تدخل الدولة في الحياة االقتصادية يفترض مراعاة عدة معايير‪ ،‬كما أن‬ ‫تطور الوقائع االقتصادية قد انعكس على تطور علم المالية من علم يهدف إلى تأمين إيرادات عامة لتغطية‬ ‫نفقات عامة إلى العلم الذي يبحث في جملة الوسائل المالية التي تستخدمها الدولة لتحقيق أهدافها‬ ‫االقتصادية والسياسة االجتماعية‪ ،‬فالنفقات العامة تؤثر على النشاط االقتصادي الوطني‪ ،‬على االستهالك‪،‬‬ ‫على االدخار‪ ،‬وعلى االستثمار وبالتالي تؤثر في التوازن االقتصادي‪ ،‬هذا باإلضافة إلى اآلثار التي تحدثها‬ ‫اإليرادات على النشاط االقتصادي الوطني ولهذا تصبح موازنة الدولة ليست غاية بحد ذاتها‪ ،‬بل هي‬ ‫وسيلة يفترض تفاعلها مع الحالة االقتصادية للبالد‪.‬‬ ‫و تكمن أهمية هذه الدراسة في إبراز آلية تأثير سياسة اإلنفاق العام التوسعية على النمو اإلقتصاددي‬ ‫من خالل مضاعف اإلنفاق العام‪ ،‬أما الجانب التطبيقي فهي تعطي نظرة حول آثار سياسة اإلنفاق العام‬ ‫المطبقة في الجزائر على النمو اإلقتصادي خالل الفترة ‪.1020-2220‬‬. ‫ث‪‌ -‬تحديد إطار الدراسة‪:‬‬ ‫‌‬ ‫تختلف األوضاع االقتصادية من دولة ألخرى حسب النظم االقتصادية والسياسة السائدة في كل دولة‪،‬‬ ‫ومنه ال يمكن أن نقدم دراسة واحدة تكون صالحة لكل النظم‪ ،‬وعليه ارتأينا أن تكون الدراسة التطبيقية‬ ‫على الجزائر‪ ،‬أما فيما يخص اإلطار الزمني (فترة الدراسة)‪ ،‬تمتد فترة الدراسة لتشمل الفترة ‪-2220‬‬ ‫‪ 1020‬أي عشر سنوات‪ ،‬وهي بهذه تحتوي فترة اإلصالحات المالية‪ ،‬حيث انتهجت سياسة ميزانياتية‬ ‫(مالية) توسعية لم يسبق لها مثيل من قبل‪ ،‬السيما من حيث أهمية الموارد المالية المخصصة لها في ظل‬ ‫الوفرة في المداخيل الخارجية الناتجة عن التحسن المستمر نسبيا في أسعار النفط‪.‬‬. ‫ج‪-‬‬ ‫‌‬. ‫‌مبررات اختيار الموضوع‪:‬‬. ‫من البديهي أن لكل باحث أراد الخوض في دراسة ما‪ ،‬أسباب و دوافع تجعله يتمسك بموضوع بحثه و‬ ‫من هذه األسباب ما هو موضوعي و ما هو ذاتي‪ ،‬حيث يمكننا حصرها في ما يلي‪:‬‬ ‫ الدور البارز الذي يؤديه اإلنفاق الحكومي‪ ،‬حجمه وكيفية توزيعه على النشاطات المختلفة داخل‬‫الدولة له تأثير على تلك النشاطات وكذلك التأثير على نشاط معين سوف يؤثر على األنشطة األخرى‬ ‫المرتبطة به‪ ،‬و قد يكون اإلنفاق اإلجمالي ثابت أي بدون زيادة أو نقص ولكن إعادة توزيعه على األنشطة‬ ‫اإلقتصاديه لها أثر كبير‪ .‬حيث على سبيل المثال يتم خفض اإلنفاق على الطرق و اإلنشاء وزيادة ما تم‬ ‫خفضه في هذا النشاط لصالح نشاط التعليم مثالً ولذلك فان لتوزيع اإلنفاق دور كبير وقد يكون في زيادة‬ ‫اإلنفاق على نشاط معين على حساب آخر فيه تحفيز لالقتصاد ومثال آخر وهو أن يتم خفض اإلنفاق على‬ ‫التعليم وتحويل ما تم خفضه إليجاد نشاطات استثمارية تستوعب بطالة‪.‬‬. ‫ث‌‬.

(11) ‫المقدمة العامة‬ ‫باعتبارها مصدرا هاما لتمويل و تطوير القطاعات االقتصادية و زيادة معدالت نموها‪.‬‬ ‫ باعتبار اإلنفاق العام موضوع الساعة و يشغل األوساط االقتصادية الوطنية‪.‬‬‫ الميل إلى الخوض في المواضيع الحديثة التي تعرف تطورات و تحوالت متالحقة‪.‬‬‫ح‪‌ -‬الدراسات السابقة‪:‬‬ ‫‌‬ ‫من بين الدراسات التي أجريت في هذا الميدان لدينا‪:‬‬ ‫‪‌-0‬العالقة‌بين‌اإلنفاق‌الحكومي‌والنمو‌االقتصادي‌في‌قانون‌فاجنر‬ ‫وقام بها آل الشيخ ‪ ،‬حمد محمد سنة ‪ 1002‬ويرى الباحث أن اإلنفاق الحكومي يؤثر وأيضا هو كذلك‬ ‫يتأثر بإعادة هيكلة االقتصاد ومستوى التنمية االقتصادية في الدولة‪.‬‬ ‫كما يستدل بآراء االقتصاديين حول العالقة بين عجز الموازنة وعجز الحساب الجاري‪ ،‬األول يتبناه‬ ‫الكينزيون بوجود توأمة بين العجزين منطلقين من متطابقة الدخل التقليدية ‪ ،‬في حين يميل أصحاب الرأي‬ ‫اآلخر لمبدأ ريكاردو بعدم وجود تلك العالقة معتمدين على أن المستهلكين يتمتعون بتوقعات رشيدة‬ ‫تستشف المستقبل ‪.‬‬ ‫‪‌ "the Size and Growth of Government Spending"‌-2‬‬ ‫وقام بها الندوير سنة ‪ 2211‬حيث يرى أن هناك قناتين رئيسيتين عن طريقهما يتم انتقال تأثير اإلنفاق‬ ‫الحكومي على باقي أجزاء االقتصاد ‪ ،‬ومن خاللهما يؤثر اإلنفاق العام على النمو االقتصادي وهما ‪ :‬أوال‬ ‫أن اإلنفاق الحكومي قد ينتج عنه خاصة في مجال االستثمار‪ ،‬سلعا رأسمالية تسهم مباشرة في زيادة الطاقة‬ ‫اإلنتاجية لالقتصاد وتدفع معدالت نموه كما هو الحال بالنسبة للمشاريع اإلنتاجية الحكومية‪ ،‬أو أن ينتج‬ ‫عنه سلعا وخدمات وسيطة تدخل وتساعد على زيادة اإلنتاج في القطاع الخاص وتسهم بطريقة غير‬ ‫مباشرة في نمو االقتصاد كما هو الحال بالنسبة لالستثمار في التعليم‪ ،‬والصحة ومشاريع البنية األساسية ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬هناك بعض التأثيرات السلبية لزيادة حجم القطاع الحكومي على كفاءة استغالل الموارد حيث‬ ‫تنتقل الموارد من القطاعات اإلنتاجية األعلى كفاءة إلى القطاع األقل كفاءة ‪.‬فزيادة اإلنفاق الحكومي‬ ‫التعني بالضرورة زيادة إنتاج الحكومة من السلع العامة التي يستحيل تقديمها إال عن طريق الدولة‬ ‫كاألمن‪ ،‬والدفاع‪ ،‬والقضاء‪ ،‬وغيرهما‪ ،‬وإنما تتعدى ذلك عادة إلى إنتاج سلع وخدمات يمكن إنتاجها بكفاءة‬ ‫أعلى بواسطة القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪""dépenses publiques et croissance : une étude économétrique su -3‬‬ ‫""‪séries temporelles pour la Tunisie‬‬ ‫قام بها رياض بن جليلي سنة ‪ 1000‬وجاءت إشكاليتها كمايلي‪:‬‬ ‫ماهي العالقة القائمة بين اإلنفاق العام في شكل رأسمالي بشري وبنى تحتية والنمو اإلقتصادي؟‬ ‫وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية‪:‬‬. ‫‌‬ ‫ج‬.

(12) ‫المقدمة العامة‬ ‫_ المساهمة اإلنتاجية اإليجابية لإلنفاق العام في شكل إستثمارات عامة كبنى تحتية وكذلك اإلنفاق العام‬ ‫على رأس المال البشري على النمو اإلقتصادي في تونس‪.‬‬ ‫_ وجود أثر خارجي إيجابي جد مؤثر لإلنفاق العام كإستهالك عام على النمو اإلقتصادي‪.‬‬ ‫_ عدم وجود عالقة بين إنتاجية عوامل اإلنتاج كنسبة من اإلنفاق العام و النمو اإلقتصادي‪.‬‬. ‫خ‪‌ -‬منهج وأدوات الدراسة‪‌:‬‬ ‫‌‬ ‫تحقيقا لهدف البحث وفي ضوء طبيعته وأهميته ومفاهيمه وفروضه وحدوده‪ ،‬وحتى نستطيع اإلجابة‬ ‫عن أسئلة البحث واإللمام بكل جوانبه‪ ،‬واختبار صحة الفرضيات المذكورة سابقا في ضوء ما يتوفر لنا من‬ ‫بيانات ومنه ركزنا في بحثنا هذا على‪:‬‬ ‫المنهج االستقرائي عن طريق استقراء الدراسات واألبحاث والكتب والدوريات العربية واألجنبية‬‫التي تمت في مجال السياسة المالية وتحقيق النمو وذلك لخدمة هدف البحث بغية توضيح مفهومها وأهدافها‬ ‫وخصائصها ودورها في تحقيق التنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى المنهج التحليلي الوصفي وذلك بهدف تحليل البيانات التي تتوافر عن مشكلة البحث‬‫وفي إطار اإلشارة إلى واقع الجزائر سنعتمد على البيانات الرقمية الرسمية الصادرة عن وزارة المالية‪،‬‬ ‫البنك المركزي‪ ،‬والديوان الوطني لإلحصائيات‪ ،‬وتجدر اإلشارة هنا إلى أن اتساع عنوان البحث وشموليته‬ ‫لن يتيح تعميق التحليل لواقع االقتصاد الجزائري‪.‬‬ ‫‌د‪ -‬صعوبات البحث‪:‬‬ ‫إن الصعوبات التي واجهناها في هذا البحث تتمثل في قلة المراجع المتخصصة في هذا الميدان سواء‬ ‫في الجانب النظري و هذا في كل من االستثمار األجنبي المباشر و النمو االقتصادي‪ ،‬أما فيما يخص‬ ‫الجانب التطبيقي فقد واجهتنا صعوبة الحصول على المعطيات اإلحصائية‪.‬‬. ‫‌ذ‪ -‬محتويات الدراسة‪:‬‬ ‫وقد إعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على خطة مكونة من ثالثة فصول‪ ،‬كل فصل يسبقه تمهيد وتليه‬ ‫خالصة وذلك كمايلي‪:‬‬ ‫الفصل‌األول‪‌:‬والذي جاء تحت عنوان " السياسة‌المالية‌في‌التطور‌اإلقتصادي"‪ ،‬حيث تناولنا في‬ ‫مبحثه األول نظريات تطور دور الدولة في الفكر اإلقتصادي من خالل السياسة اإلقتصادية المتبعة في‬ ‫النشاط اإلقتصادي‪ ،‬كما أوضحنا فيه أهم الحجج التي يستند عليها كل من مؤيدو ومعارضو تدخل الدولة‬ ‫في النشاط اإلقتصادي‪ ،‬كما أبرزنا في المبحث الثاني التطورات اإلقتصادية للسياسة المالية وأدواتها‬ ‫وطبيعتها على إختالف النظم اإلقتصادية‪ ،‬ثم أشرنا في المبحث الثالث لتطورالنفقة العمومية عبر تيارات‬ ‫الفكر اإلقتصادي‪‌.‬‬. ‫‌‬ ‫ح‬.

(13) ‫المقدمة العامة‬ ‫الفصل‌الثاني‪‌:‬حيث جاء بعنوان "اإلنفاق‌العام‌في‌نماذج‌النمو‌االقتصادي"‪ ،‬إذ تم في المبحث األول‬ ‫تناول المفاهيم األساسية للنمو االقتصادي المتعددة وطرق تقديره‪ ،‬ليتم التطرق بعد ذلك في المبحث الثاني‬ ‫إلى نظريات النمو اإلقتصادي‪ ،‬إضافة إلى إبراز ‌النظريات المعاصرة للنمو االقتصادي‪ ،‬ثم أشرنا في‬ ‫المبحث الثالث إلى أهم نظريات و نماذج النمو االقتصادي إنطالقا من الفكر التقليدي بشقيه الكالسيكي‬ ‫والنيوكالسيكي‪ ،‬وكذا نظرية النمو الداخلي‪‌.‬‬ ‫الفصل‌الثالث‪‌ :‬وقد عملنا من خالل هذا الفصل الذي جاء بعنوان "تحليل‌ألثر‌النفقات‌العمومية‌على‌‬ ‫النمو‌االقتصادي‌في‌الجزائر" على إبراز اآلثار االقتصادية للنفقات العامة‪ ،‬ثم تطرقنا في المبحث الثاني‬ ‫إلى السياسة اإلنفاقية العامة في الجزائر من خالل تسليط الضوء على السياسة االنفاقية ومعرفة إسهامها‬ ‫في التنمية االقتصادية وكذلك معرفة مظاهر الفشل‪ ،‬وفي المبحث الثالث أبرزنا اإلنفاق العام في سياسة‬ ‫اإلنعاش االقتصادي في الجزائر وأثرها على النمو‪.‬‬ ‫أما الخاتمة فقد تضمنت خالصة للدراسة مشفوعة ببعض النتائج والتوصيات‪ ،‬وفي األخير أرجو هللا‬ ‫الكريم أن أكون قد وفقت في عرض ودراسة وتحليل هذا الموضوع‪.‬‬. ‫‌‬ ‫خ‬.

(14) ‫الفصل األول‪ :‬السيـــاســــة الماليــــة في التطــور اإلقتصـــــادي‬. ‫الفصل األول‪ :‬السياسة المالية في التطور اإلقتصادي‬ ‫تمهيد‪:‬‬ ‫تقوم السياسة المالية بدور كبير في تحقيق األهداف المتعددة التي ينشدها االقتصاد الوطني‪ ،‬وذلك‬ ‫بفضل تعدد أدواتها التي تعد من أهم أدوات اإلدارة االقتصادية في تحقيق التنمية االقتصادية والقضاء على‬ ‫المشاكل ال تي تعوق االستقرار االقتصادي‪ ،‬و هذه المكانة التي تحتلها السياسة المالية اليوم في الفكر‬ ‫الحديث لم تحدث طفرة واحدة فقد كان دورها باهتا في العصور القديمة‪ ،‬أما في الفكر التقليدي كان مطلوبا‬ ‫منها أن تكون محايدة تماما اتساقا مع طبيعة الفكر السائد أنذاك‪ .‬وبقي حال السياسة المالية على هذا الوضع‬ ‫إلى أن ظهر في األفق األزمات االقتصادية‪ ،‬وبصفة خاصة األزمة العالمية التي اجتاحت العالم سنة‬ ‫‪ ، 9191‬إال انه يمكن القول بأن التطور األعظم الذي لحق بالسياسة المالية قد نبع من اإلسهام الكبير‬ ‫لالقتصادي الكبير جون ماينرد كينز في مؤلفه "النظرية العامة في العمالة والفائدة والنقود"‪ ،‬مع تأكيده‬ ‫على فشل آليات السوق وحدها في عالج المشاكل االقتصادية وخاصة مشكلة الكساد العظيم‪ ،‬وما ترتب‬ ‫عليه في الواقع العملي من ضرورة تبني أراء كينز الخاصة بتدخل الدولة في النشاط االقتصادي واالنتقال‬ ‫من نطاق الدولة الحارسة إلى نطاق الدولة المتدخلة بسياسات مالية مناسبة‪.‬‬ ‫ومنذ ذلك الحين اكتسبت السياسة المالية دورا أكثر أهمية وأصبحت أداة رئيسية من أدوات السياسة‬ ‫االقتصادية في توجيه مسار الكيان االقتصادي‪ ،‬ومعالجة ما يتعرض له من هزات وأزمات فضال عن ما‬ ‫لها من اثر في التنمية القتصادية‪.‬‬. ‫المبحث األول‪ :‬المذاهب المفسرة لتطور دور الدولة‬ ‫‪.1‬دور الدولة في النشاط اإلقتصادي‬ ‫‪ 1.1‬مفهوم الدولة‪:‬‬ ‫الدولة مصطلح سياسي يعبر عن مدلول ذو معنى واسع‪ ،‬إن التعرف عن طبيعة الدولة بتعرف منظبط‬ ‫يتم عن طريق الوعي بالفرق بين المجتمع والدولة والحكومة‪.1‬‬ ‫هي التنظيم الذي يح ّدد العالقة بين الفئات أو الطبقات االجتماعية الحاكمة والطبقات االجتماعية‬ ‫المحكومة‪ ،‬وهو تنظيم ظهر مع بداية التناقص بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة‪ ،‬متظمنا تركيب‬ ‫الدولة ووظائفها يضاف إلى ذلك ّ‬ ‫أن اإلنتاج في المجتمعات الزراعية التي تعتمد على الري يستلزم‬ ‫السيطرة على األنهار وشق القنوات لتنظيم استخدام المياه إلى غير ذلك من األشكال الكبيرة التي يعجز‬ ‫‪ -1‬محمد دويدار‪ ،‬مبادئ االقتصاد السياسي‪ ،‬الدار الجامعية‪ ،‬بيروت‪ ،‬بدون تاريخ ‪ ،‬ص‪. 16‬‬ ‫‪10‬‬.

(15) ‫الفصل األول‪ :‬السيـــاســــة الماليــــة في التطــور اإلقتصـــــادي‬ ‫األفراد عن القيام بها‪ ،‬األمر الذي يدفع إلى وجود سلطة مركزية منظمة تتولى القيام بهذه األشغال الكبيرة‬ ‫ويخلق بالتالي وظيفة اقتصادية تقوم بها الدولة ‪.‬‬ ‫‪ 1.1‬تطور دور الدولة‪:‬‬ ‫لقد مر موضوع تدخل الدولة في الحياة االقتصادية بعدة مراحل مختلفة‪ ،‬حيث كان دور الدولة وتدخلها‬ ‫في النشاط االقتصادي‪ ،‬يزداد من فترة ألخرى وذلك بما تملكه من إمكانيات مالية ومؤسسية باإلضافة إلى‬ ‫نداءات بعض االقتصاديين بتدخل الدولة في النشاط االقتصادي‪ ،‬ومرور الوقت أصبح هذا التدخل ضرورة‬ ‫حتمية من أجل حماية النشاط االقتصادي والدخل الوطني وأنه في غياب هذا الدور تتعرض اقتصاديات‬ ‫الدول إلى مشاكل عديدة مثل التضخم واالنكماش وعدم االستقرار‪.2‬‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى ّ‬ ‫أن حجم هذا الدور ارتبط تماما بحجم مالية الدولة عبر المراحل التاريخية المختلفة‬ ‫التي مرت بها المجتمعات ولهذا وحتى يتحدد دور الدولة في النشاط االقتصادي البد من وجود سياسة‬ ‫مالية لهذه الدولة يتحدد من خاللها وفي إطار عالقتها بباقي السياسات االقتصادية‪ ،‬وبالتالي تحقق األهداف‬ ‫المطلوبة والمتفق عليها من جميع أفراد المجتمع‪ ،‬ومن هذا المنطلق يبدو من الصواب تتبع دور الدولة في‬ ‫النشاط االقتصادي على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪1.1.1‬‬. ‫الدولة الحارسة ودورها في النشاط االقتصادي ‪:‬‬. ‫ال طالما كان دور الدولة في االقتصاد موضع جدل قائم بين االقتصاديين فعند مطلع القرن‬ ‫الخامس عشر ظهر فكر التجاريين وذلك بعد أزمة إرتفاع األسعار في الدول األوروبية بسبب زيادة تدفق‬ ‫المعادن الثمينة إلى اقتصاديات تلك الدول مما جعلها تعطي أهمية بالغة لتوازن موازين مدفوعاتها ولذلك‬ ‫كان إهتمام التجاريين منصب على تحقيق فائض في اإلنتاج بهدف التصدير‪ ،‬األمر الذي جعلهم ينادون‬ ‫بأهمية النشاط التصديري‪. 3‬‬ ‫ومع مطلع القرن السابع عشر ظهرت النزاعات التجارية وسادت الفوضى األمر الذي جعل‬ ‫هؤالء التجاريين ينادون بتدخل الدولة لتنظيم الحياة االقتصادية وقد إختلفت صور تدخل الدولة من دولة‬ ‫ألخرى‪ ،‬غير أنه خالل هذه الفترة ساد مفهوم الدولة الحارسة في ظل أفكار النظرية الكالسيكية والتي عبر‬ ‫عنها كل من آدم سميث ودافيد ريكاردو‪ ،‬كان هذا اإلتجاه الراسخ يرى‪:‬‬ ‫‪ -1‬ضرورة تحجيم دور الدولة االقتصادي مطالبين بإبعادها عن اإلقتصاد‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن ينحصر دورها في مجال األمن ومراعاة تطبيق القوانين والقيام ببعض األشغال العامة‪.‬‬ ‫‪ -3‬مبدأ الحرية االقتصادية وكان تحت الشعار الشهير" دعه يعمل أتركه يمر"‪.‬‬. ‫‪ -2‬حازم البيالوي‪ ،‬دور الدولة في االقتصاد‪ ،‬دار الشروق‪ ،‬القاهرة‪ ،1998 ،‬ص‪. 98‬‬ ‫‪ -3‬دراوسي مسعود‪ ،‬السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن االقتصادي‪ ،‬أطروحة الدكتوراه في العلوم االقتصادية‪ ،‬جامعة‬ ‫الجزائر‪.9002-9002 ،‬ص‪62:‬‬ ‫‪11‬‬.

(16) ‫الفصل األول‪ :‬السيـــاســــة الماليــــة في التطــور اإلقتصـــــادي‬ ‫‪ -4‬اإليمان المطلق بكفاءة السوق وفعاليته في أن يحقق التخصص األمثل للموارد وتحقيق التوازن‬ ‫االقتصادي العام‪.‬‬ ‫‪ -5‬ال جدوى من تدخل الدول في النشاط االقتصادي وأن المالية العامة يجب أن تكون محايدة‪.‬‬ ‫‪ -6‬إن اإليرادات العامة التي تجنيها الدولة من الضرائب يجب أن تستهدف تغطية النفقات العامة‬ ‫فحسب وهي النفقات التي يجب أن تكون في أضيق الحدود ألن التوسع في النفقات ومن ثم توسع في‬ ‫فرض الضرائب من شأنه أن يؤدي إلى إنقاص اإلدخار واإلضرار بحوافز العمل واإلنتاج‪.‬‬ ‫‪ 1.1.1‬الدولة المتدخلة ودورها في النشاط االقتصادي ‪:‬‬ ‫لعبت الدولة أدوارا مهمة في مرحلة الرأسمالية المنافسة الحرة تتعدى مجرد وظائف الدولة‬ ‫الحارسة وذلك في دعم وتقوية المجتمع الجديد للرأسمالية الصناعية وتمثلت في‪:4‬‬ ‫‪ -1‬لم يكن ممكنا أن تنجح الثورة الصناعية في بريطانيا دون سياسة الحماية التي طبقتها الدولة لدعم‬ ‫الصناعات الناشئة من المنافسة األجنبية‪.‬‬ ‫‪ -2‬الدور الذي لعبته الحكومات في توفير الطعام الرخيص للعمال حق تنخفض األجور وتزيد‬ ‫األرباح الرأسماليين وقدرتهم على التراكم وذلك بالسماح بإستيراد المواد الغذائية بدون رسوم جمركية‬ ‫مما أدى إلى إسقاط قوانين الغالل في بريطانيا عام ‪1115.‬‬ ‫‪ -3‬تدخلت الدولة من خالل القوانين واللوائح لدعم وترسيخ العالقات االجتماعية الجديدة التي خلقها‬ ‫النظام الرأسمالي كحرية التعاقد وحرية العمل‪ ،‬اإلنتاج والتجارة وعدم التدخل في العالقة التي تنشأ بين‬ ‫صاحب العمل والعمال من حيث تحديد وقت العمل ومقدار األجر ومنع العمال من اإلحتجاج أو اإلضراب‬ ‫أو التنظيم للدفاع عن مصالحهم ‪.‬‬ ‫‪ -4‬كما عملت الدولة على تأمين الحصول على المواد الخام والمواد الغذائية من الخارج وفتح األسواق‬ ‫األجنبية بالقوة وتأمين مجاالت االستثمار المربح‪.‬‬ ‫‪ -5‬قامت الدولة بدور كبير في تأمين قواعد لعبة نظام الذهب لتحقيق االستقرار النقدي وتثبيت أسعار‬ ‫الصرف وتأمين تسوية عالقات المديونية والدائنية في المعامالت الخارجية على أسس يقينية وشبه ثابتة‬ ‫وهو ما كان وثيق الصلة بنمو التجارة الدولية أنذاك‪.‬‬ ‫و لقد كان كينز من أوائل االقتصاديين الذين نادوا بضرورة تدخل الدولة في النشاط االقتصادي بهدف‬ ‫الوصول إلى حالة التشغيل الكامل و المحافظة على نوع من االستقرار االقتصادي‪.5‬‬. ‫‪ -4‬وثيقة الكترونية من موقع ‪http:/www.ahewar.org/debat/show.art.asp, 25/03/2012, 11:23 :‬‬ ‫‪5‬‬. ‫‪- Levine (Chars.) and Rubin (Jrene), Fiscal Stress and Public Policy, Sage Publication, Beverly‬‬ ‫‪Helis, ondon, 980, p13.‬‬ ‫‪12‬‬.

(17) ‫الفصل األول‪ :‬السيـــاســــة الماليــــة في التطــور اإلقتصـــــادي‬ ‫فبتطور األوضاع االقتصادية واالجتماعية أصبح من الضروري التخلي عن فكرة الدولة الحارسة‬ ‫وظهر مفهوم الدولة المتدخلة خاصة عند حدوث مشكلة الكساد العالمي الكبير ‪ 1121‬عندها بدأ‬ ‫االقتصاديون يشككون في صحة النظرية الكالسيكية بعد عجز اقتصاديات الدول عن إعادة توازنها‬ ‫بطريقة آلية كما كان يدعي الكالسيك عندها ظهرت أفكار النظرية الكنيزية لكينز خالل الثالثينات من‬ ‫القرن الماضي وكانت معاكسة تماما ألفكار الكالسيك التي رسمت السياسات الحكومية الواجبة اإلتباع‬ ‫للخروج من األزمة‪.6‬‬ ‫‪ 1.1.1‬الدولة المنتجة ودورها في النشاط االقتصادي‪:‬‬ ‫إن إندالع الحرب العالمية األولى التي كانت محايدة شاهدت صراعا قويا بين الدول الرأسمالية‬ ‫الكبرى إلعادة تقسيم المستعمرات ومناطق النفوذ واألسواق الخارجية‪ ،‬كان في حد ذاته تأكيدا واضحا‬ ‫على عدم حياد المالية العامة وعلى ضخامة حجم تدخل الدولة في الحياة االقتصادية خاصة عند‬ ‫االستعدادات الضخمة لهذه الحرب وما تطلبته من إنفاق عن طريق زيادة الضرائب وعقد القروض العامة‬ ‫الداخلية غير أن هذه الوسائل سرعان ما إستنفذت إمكانياتها في تعبئة الموارد المحلية ولم يبقى أمام الدولة‬ ‫إال أن تلجأ إلى التمويل التضخمي وخصوصا حينما إندلعت الحرب وأن تتعايش مع تجربة التمويل بالعجز‬ ‫وعدم توازن الميزانية العامة للدولة‪.7‬‬ ‫وبعد الحرب سادت مبادئ االقتصاد االشتراكي حيث إرتبط دور الدولة باإلحالل محل قوى السوق‬ ‫وعندها بدأ ينتشر مفهوم الدولة المنتجة أو االشتراكية‪ ،‬األمر الذي دعم إنتشار أسلوب التخطيط المركزي‬ ‫على الصعيدين العملي واألكاديمي وكان من بين الدول التي تنبت هذا االتجاه عدد من دول العالم الثالث‬ ‫حديثة االستقالل والتي تتطلع لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية واالرتقاء بأنظمتها ومؤسساتها وفي‬ ‫ظل هذه اإليديولوجيات إقتنعت هذه البلدان بأنه ال يمكن حدوث التنمية دون تدخل مباشر من جانب الدولة‬ ‫وقد ترتب على ذلك مجموعة من النتائج من أهمها‪: 8‬‬ ‫‪ -1‬أن وظيفة الدولة تغيرت حيث أصبحت لها السيطرة الكاملة على النشاط االقتصادي واالجتماعي‬ ‫في الكثير من المجتمعات وإختفى في هذا النموذج النشاط الفردي إلى حد كبير‪.‬‬ ‫‪ -2‬إن المبدأ السائد في المالية العامة للدولة هو الربط الكامل بين التخطيط المالي للدولة والتخطيط‬ ‫االقتصادي الشامل وأصبح النشاط المالي للدولة جزءا ال يتجزأ من نشاطاتها االقتصادية ومن ثم أصبح‬ ‫علم المالية العامة جزءا من االقتصاد السياسي لالشتراكية ‪.‬‬. ‫‪-6‬دراوسي مسعود‪ ،‬مرجع السابق‪ ،‬ص‪.63‬‬ ‫‪ -7‬دراوسي مسعود‪ ،‬مرجع السابق‪ ،‬ص‪.63‬‬ ‫‪ 8‬وثيقة الكترونية من موقع‪http:/www.ahemar.org/debat/show.art.asp, 25/03/2012 ,99:96:‬‬ ‫‪13‬‬.

(18) ‫الفصل األول‪ :‬السيـــاســــة الماليــــة في التطــور اإلقتصـــــادي‬ ‫‪ -3‬إن هدف السياسة المالية والنظام المالي هو محاولة لتحقيق عدد من األهداف وتحقيق التوافق بينهم‬ ‫وهي هدف إحداث التوازن المالي واالقتصادي واالجتماعي وأخيرا هدف التوازن العام ‪.‬‬ ‫‪ -4‬حكومة الحد األدنى‪ :‬سعت البلدان النامية بعد حصولها على إستقاللها السياسي في أعقاب الحرب‬ ‫العالمية الثانية إلى تحقيق التنمية‪ ،‬إال أن معظم هذه البلدان أخفقت في ذلك ومنذ السبعينات من القرن‬ ‫الماضي لعب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي دورا هاما وأساسيا في مسيرة تلك البلدان االقتصادية‬ ‫والسياسية وكان الموقف على النحو التالي‪:9‬‬ ‫‪ -1‬تجميع فائض كبير من األموال في خزائن الدول الصناعية الغنية والمؤسسات المالية الدولية خاصة‬ ‫بعد تصحيح أسعار النفط وكان هذا الفائض يفتش عن مجاالت جديدة لالستثمار وجدها في المشروعات‬ ‫الفاشلة في البلدان النامية فأغرقها بالديون التي عجزت عن تسديدها أو دفع وفوائدها‪.‬‬ ‫‪ -2‬زيادة حاجة البلدان التي وقعت في القروض الخارجية إلى المزيد من القروض‪.‬‬ ‫‪ -3‬تقدم كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بحل هذا اإلشكال بأن تقوم البلدان النامية المدينة‬ ‫بإجراء إصالحات اقتصادية تقودها إلى اقتصاد السوق وتضع إدارة اقتصادها تحت وصاية البنك‬ ‫والصندوق الدوليين وبذلك تتمكن من جدولة ديونها والحصول على ديون جديدة ‪.‬‬ ‫عند السبعينات شهد العالم تغيرات فكرية وسياسية واقتصادية واسعة إثر المشاكل التي تعرض‬ ‫لها اقتصاديات الدول التي أخذت بمبدأ االقتصاد االشتراكي مثل التضخم والبطالة والمديونية الخارجية ‪...‬‬ ‫إلخ من سياسات هذا النظام‪.‬‬ ‫‪ -1‬توفير السلع العامة التي ال يمكن أن ينتجها القطاع الخاص لضعف مرد وديتها المالية‪.‬‬ ‫‪ -2‬تصحيح حجم اإلنتاج وأن تكون متوافر معارضون على الواقع الذي آلة إليه تلك الدول كالفشل‬ ‫الكبير الذي تعرضت له دول أوروبا الشرقية واإلتحاد السوفياتي وغيرها من الدول التي توسعت في‬ ‫النشاط العام وظهور فعالية التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص فيما يسمى بالخصخصة التي‬ ‫إنتشرت في سنة ‪ 1191‬عندما طبقتها إنجلترا‪.10‬‬ ‫فاللبيرالية االقتصادية الجديدة إذ تبدأ بتطبيق البلدان المدينة برنامج اإلصالح االقتصادي وجوهر هذا‬ ‫البرنامج التحول نحو اقتصاد السوق المتمثل بالخصخصة وإنسحاب الدولة من الشأن االقتصادي وتقليص‬ ‫وظائفها إلى الحد األدنى وبالتالي إلتحاق هذه الدولة بما يدعى قطار العولمة‪.11‬‬ ‫‪ 1.3‬وظائف الدولة‪:‬‬ ‫نلخص وظائف الدولة وتدخلها بغض النظر عن ممارسة هذه الوظائف أو عدم ممارستها في‪:12‬‬ ‫‪ -9‬وثيقة الكترونية من موقع‪http:/kassioun.org/index:php 25/03/2012 17:48 . :‬‬ ‫‪ -10‬دراوسي مسعود‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪.63‬‬ ‫‪ -11‬وثيقة الكترونية من موقع‪http:/kassioun.org/index:php 25/03/2012 ,93:73:‬‬. ‫‪14‬‬.

(19) ‫الفصل األول‪ :‬السيـــاســــة الماليــــة في التطــور اإلقتصـــــادي‬ ‫أ‪ .‬الوظيفة الحمائية‪ :‬وهي تشمل االهتمام باألمن الداخلي والخارجي حيث تضمن استقرار المجتمع‬ ‫بحفظ األمن والنظام العام وتطبيق القوانين ومقاومة الجريمة وحماية الملكية بكل أشكالها وفض النزاعات‬ ‫التي تقوم بين أفراد المجتمع لسبب أو آلخر باإلضافة إلى مهمة الدفاع ضد االعتداءات الخارجية لتحقيق‬ ‫العدالة وتوفير الخدمات والمساعدات االجتماعية وهذه كلها وظائف تقليدية للدولة‪.‬‬ ‫ب‪.‬الوظيفة اإلنتاجية والتجارية ‪ :‬وهي اإلهتمام بالصناعة والزراعة وتوفير البنية األساسية وطرق‬ ‫والموصالت والخدمات البريدية والحماية التجارية عن طريق الرسوم الجمركية وغيرها من األدوات‬ ‫باإلضافة إلى إصدار النقود واإلشراف على الموازين والمكاييل والمقاييس وتوفير اإلستشارات الالزمة‬ ‫لصناعة والتجارة وقد تأخذ هذه الوظيفة مداها حيث تسيطر الدولة على النشاط اإلنتاجي والتجاري بتأميم‬ ‫جميع المشروعات الصناعية والزراعية وغيرها‪.‬‬ ‫ج‪.‬الوظيفة التطويرية‪ :‬وتهتم بالتعليم والصحة و تطوير البيئة و البحث العلمى و تقدم بعض الجدمات‬ ‫االجتماعية االخر كالضمان االجتماعي و تحاول المحافظة على مستوى المعيشة و استقرار االسعار و‬ ‫توازن ميزان المدفوعات وتحارب البطالة و الفقر و تملك و تدير بعض المشروعات العامة و تقوم ببناء‬ ‫الطرق و الجسور و المدارس و المستشفيات و الحدائق العامة و المالعب‪...‬الخ‪.‬‬ ‫د‪.‬الوظيفة اإلدارية‪ :‬تتعلق بالتشريع والقواعد القانونية التي تنظم عمل الدولة سواء في النشاط‬ ‫االقتصادي و غير االقتصادي و العالقة بين ما تنفقه و بين الواجبات الملقاة على عاتقها و البحث عن‬ ‫مصادر التمويل المناسبة و غيرها من الخدمات االدارية االخرى‪.‬‬ ‫‪ .1‬السياسة االقتصادية‬ ‫‪ 1.1‬تعريف السياسة االقتصادية‪:‬‬ ‫يقصد بالسياسة اإلقتصادية عامة كل ما يتعلق باتخاذ القرارات الخاصة باالختيار بين الوسائل المختلفة‬ ‫التي يملكها المجتمع لتحقيق أهداف اقتصادية ‪.‬واجتماعية معينة والبحث عن أفضل الطرق الموصلة إلى‬ ‫تحقيق هذه األهداف‪ .13‬كما يعرفها البعض بأّنها مجموعة اإلجراءات الحكومية التي تحدد معالم البيئة‬ ‫االقتصادية التي تعمل في ظلها الوحدات االقتصادية األخرى‪ .14‬والسياسة االقتصادية عبارة عن مجموعة‬ ‫األدوات واألهداف االقتصادية والعالقات المتبادلة بينهما‪.15‬‬ ‫كما يمكن تعريف السياسة االقتصادية بأنها تفكير منظم‪ ،‬يوجِّه األنشطة والمنظمات والمشروعات‬ ‫واألفراد في مجال النشاط االقتصادي (الحياة االقتصادية)‪ ،‬لتحقيق األهداف االقتصادية التي يتطلَّع إليها‬ ‫المجتمع واألفراد في ضوء اإلمكانات المتاحة والظروف الموضوعية‪.‬‬ ‫‪ 12‬محمد لطفي فرحات‪ ،‬ثورة المجتمع " مدخل إلى علم االقتصاد "‪ ،‬دار الجماهيرية ليبيا‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،9007 ،‬ص‪.979 :‬‬ ‫‪ 13‬أحمد زآي بدوي‪ ،‬معجم المصطلحات اإلقتصادية‪ ،‬دار الكتاب المصري‪ ، 1985 ،‬ص‪.38‬‬ ‫‪ 14‬نعمت هللا نجيب وآخرون‪ ،‬مقدمة في اإلقتصاد‪ ،‬الدار الجامعية‪ ،‬بيروت‪ ، 1990 ،‬ص‪. 4‬‬ ‫‪ 15‬رضا العدل‪ ،‬التحليل االقتصادي الكلي والجزئي‪ ،‬مكتبة عين شمس‪ ، 1996 ،‬ص‪. 3‬‬ ‫‪15‬‬.

(20) ‫الفصل األول‪ :‬السيـــاســــة الماليــــة في التطــور اإلقتصـــــادي‬ ‫يتضح من التعاريف السابقة أن السياسة االقتصادية تتمثل في قيام الدولة بخطوات وإجراءات ترمي‬ ‫إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية محددة ولهذا يجب على السياسة االقتصادية التي تنتهجها الدولة أن‬ ‫تكون قادرة على الوصول إلى أقصى كفاءة عند استخدام الموارد المتاحة لتحقيق أقصى الغايات أو بمعنى‬ ‫آخر استخدام أقل حجما من الموارد لتحقيق أكبر عدد من األهداف‪.16‬‬ ‫‪ 1.1‬إطار السياسة االقتصادية‪:‬‬ ‫من أهداف السياسة اإلقتصادية‪ 17‬هو دعم مرحلة اقتصادية معينة من المراحل التي يمر بها االقتصاد‬ ‫الوطني ‪ ،‬ومن األساليب التي تستخدمها السياسة االقتصادية لتحقيق هذا الهدف اعتمادها على أدوات‬ ‫السياسة الما لية وذلك حسب طبيعة وظروف كل مرحلة‪ ،‬كذلك هناك هدف آخر للسياسة االقتصادية وهو‬ ‫التقليل من البطالة ومنه االستفادة من الطاقات المعطلة وأخيرا زيادة اإلنتاج ورفع معدل النمو‪ ،‬كما ّ‬ ‫أن‬ ‫السياسة االقتصادية تسعى لتحقيق نوع من الستقرار في مستوى األسعار وهو مطلب ضروري‪ ،‬أل ّن‬ ‫ارتفاع األسعار له آثار سيئة على توزيع الدخول والتجارة الخارجية والعمالة‪.‬‬ ‫يتضح مما سبق أنّه تسعى الدول ومن خالل سياستها االقتصادية إلى تحقيق مجموعة من األهداف‬ ‫االقتصادية‪ ،‬تتمثل في إشباع حاجات أفراد المجتمع من مختلف السلع والخدمات‪ ،‬وخاصة تلك السلع التي‬ ‫يطلق عليها اسم السلع العامة وتحقيق النمو االقتصادي وزيادة فرص التوظيف في المجتمع حتى يمكن‬ ‫معالجة مشكلة البطالة هذا باإلضافة إلى تحقيق استقرار نسبي في المستوى العام لألسعار بهدف المحافظة‬ ‫على مستوى معيشة المجتمع‪ ،‬وإلى جانب ما سبق تسعى الحكومات إلى تحسين وضع ميزان مدفوعاتها‬ ‫والعمل على تقليل حجم الواردات‪.18‬‬ ‫‪ 1.2‬أسلوب إعداد السياسة االقتصادية‪:‬‬ ‫لكي يستطيع راسم السياسة االقتصادية إنجاز عمله في إعداد السياسة بكفاءة البد من إتباع أسلوب‬ ‫معين يسترشد به لتحقيق غايته‪ ،‬وهذا األسلوب يتكون من عدة خطوات وهي‪: 19‬‬ ‫قبل تحديد هدف أي سياسة البد من التعرف على المشكلة المراد رسم السياسة لحلها‪ ،‬حتى تحدد‬ ‫المشكلة بدقة البد من التعرف على الظروف المحيطة بها‪ ،‬فلمواجهة مشكلة التضخم يجب تحديد نوع‬ ‫التضخم ثم دراسته وتحليله لغرض معرفة األسباب وعندئذ تكون قد حددت المشكلة وبعد ذلك يمكن تحديد‬ ‫الهدف من وراء محاربة هذا التضخم‪.‬‬. ‫‪ 16‬نعمت هللا نجيب وآخرون‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪. 441‬‬ ‫‪ 17‬محمد عفر‪ ،‬أحمد فريد‪ ،‬االقتصاد المالي الوضعي واإلسالمي بين النظرية والتطبيق‪ ،‬مؤسسة شباب الجامعة‪ ،‬اإلسكندرية‪،‬‬ ‫‪ ،1999‬ص ‪.88‬‬ ‫‪ 18‬رضا العدل‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪. 33‬‬ ‫‪ 19‬حودة عبد الخالق‪ ،‬االقتصاد الدولي‪ ،‬دار النهضة‪ ،‬القاهرة‪ ، 1983 ،‬ص‪. 157‬‬ ‫‪16‬‬.

(21) ‫الفصل األول‪ :‬السيـــاســــة الماليــــة في التطــور اإلقتصـــــادي‬ ‫ تحديد البدائل‪ :‬بهدف تحقيق الهدف المنشود‪ ،‬من األفضل تحديد أكثر من سياسة وعند االستخدام‬‫تستخدم واحدة أو أكثر في حالة التضخم‪ ،‬المثال السابق‪ّ ،‬‬ ‫فإن راسم االسياسة لديه عدة أساليب لمحاربة‬ ‫ظاهرة التضخم فقد يستخدم أدوات السياسة المالية مثل ‪:‬‬ ‫فرض ضريبة معينة المتصاص قسم من النقد الفائض‪.‬‬‫خفض اإلنفاق الحكومي‪.‬‬‫كما قد يعتمد على أدوات السياسة النقدية كأن يخفض العروض النقدي‪.‬‬ ‫ تحليل البدائل‪ :‬عندئذ يجب تحليل جميع السياسات المقترحة تحليال دقيقا مع تحديد ما سوف يترتب‬‫على كل واحدة من آثار‪ ،‬بمعنى في ظاهرة التضخم دائما ما هي اآلثار المترتبة على خفض اإلنفاق العام‪،‬‬ ‫وما هي اآلثار المترتبة على تخفيض المعروض النقدي وعندئذ يكون في الخطوة األخيرة والمتمثلة في‬ ‫اتخاذ قرار يتبنى السياسة المختارة المالئمة‪.‬‬. ‫المبحث الثاني‪ :‬المحطات اإلقتصادية للسياسة المالية‬ ‫إن إختالل التوازن في االقتصاد والذي ينتج بسبب التغيرات في الطلب الكلي والعرض الكلي‪ ،‬قد‬ ‫يعرض االقتصاد إلى مشكلة التضخم أو البطالة‪ ،‬فتقوم الحكومة بدور حيوي ومهم في استقرار االقتصاد‬ ‫الوطني عن طريق مواجهة االختالالت والمشاكل االقتصادية التي يتعرض لها اقتصاد الدولة‪ .‬وتستطيع‬ ‫الحكومة مواجهة هذه المشاكل عن طريق التأثير على حجم الطلب الكلي في االقتصاد‪ ،‬وذلك من خالل‬ ‫استخدام أدوات السياسة المالية‪ ،‬والتي تتكون من اإلنفاق الحكومي والضريبة على الدخل‪.‬‬ ‫‪ .3‬مفهوم السياسة المالية وأهدافها‬ ‫‪ 3.3‬تعريف السياسة المالية‪:‬‬ ‫هناك الكثيرمن التعريفات المختلفة لمفهوم السياسة المالية في الفكر المالي نسوق بعضها على سبيل‬ ‫المثال و ليس على سبيل الحصر‪.‬‬. ‫‪17‬‬.