التكامل الإقتصادي العربي على ضوء الطروحات النظرية و المرجعية القانونية تجارب و تحديات

Texte intégral

(1)

(2) ‫ﺍﻟﻔـﻬـــﺮﺱ‬. ‫ﺇﻫـــــــــﺪﺍﺀ‬. ‫ﺍﶈﺘـــــــﻮﻯ‬. ‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬. ‫ﺗﺸﻜـــــــﺮﺍﺕ‪.‬‬. ‫ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴــــﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴـــﺔ‪.‬‬. ‫ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺎﻹﳒﻠﻴﺰﻳـــﺔ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼـــﺮﺍﺕ‪.‬‬. ‫ﻣﻘﺪﻣـــــــﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼـــﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪.........‬‬. ‫‪01‬‬. ‫ﺍﳌﺒﺤــﺚ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻟﻄﺮﻭﺣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪..............................‬‬. ‫‪04‬‬. ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ‪.................................................‬‬. ‫‪06‬‬. ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧـﻲ‪ :‬ﺍﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴـﺔ )‪....................................(Functionalist Theory‬‬. ‫‪07‬‬. ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ )‪.........................(Neo-Functionalist Theory‬‬. ‫‪09‬‬. ‫ﺍﳌﺒﺤــﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧـﻲ‪ :‬ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ :‬ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪.........................................‬‬. ‫‪13‬‬. ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﰲ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪..............................................‬‬. ‫‪15‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺗﺄﻃﲑ ‪ -‬ﺑﻨﺎﺀ ‪ -‬ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﱄ ‪ /‬ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺍﳋﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ‪..........................................‬‬. ‫‪16‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ‪ /‬ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ – ﺍﳍﺪﻑ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪..................................‬‬. ‫‪17‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ )‪....(Proliferation of Economic Arrangements‬‬. ‫‪18‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪.............................................................................‬‬. ‫‪19‬‬. ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ‪..................................‬‬. ‫‪20‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪...............................................‬‬. ‫‪20‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪.................................‬‬. ‫‪21‬‬. ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻷﳑﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪.................................‬‬. ‫‪22‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻧﺸﺄﺓ ﻣﺆﲤﺮﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺇﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ‪...........................................‬‬. ‫‪22‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪......................................‬‬. ‫‪23‬‬. ‫ﺍﳌﺒﺤــﺚ ﺍﻟﺜـﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪ -‬ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ )ﻧﻈﺮﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ -‬ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ(‪.......................‬‬. ‫‪27‬‬. ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﺑﻌﺪﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ‪............................................................‬‬. ‫‪29‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺩﻭﺭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪...............................................‬‬. ‫‪29‬‬. ‫‪284‬‬.

(3) ‫ﺍﻟﻔـﻬـــﺮﺱ‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪..................................................‬‬. ‫‪31‬‬. ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪...........................................................‬‬. ‫‪32‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ)ﺍﳉﻬﻮﻳﺔ( )‪..............................................(Régionalisme‬‬. ‫‪32‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪:‬ﺍﳌﺸﻬﺪ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻌﻮﱂ‪.......................................‬‬. ‫‪36‬‬. ‫ﺍﳌﺒﺤــﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑـﻊ‪ :‬ﺍﻟﺘﻜﺎﻣـﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ‪ :‬ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ‪ ،‬ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺍﳌﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻓـﻊ‪.................‬‬. ‫‪40‬‬. ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪...................................................................‬‬. ‫‪41‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﲤﻴﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ‪...........................................‬‬. ‫‪41‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪....................................................................‬‬. ‫‪44‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪..................................................................‬‬. ‫‪47‬‬. ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎﺕ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪............................................‬‬. ‫‪49‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪.................................................................‬‬. ‫‪49‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪..............................................................‬‬. ‫‪51‬‬. ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪.................................................................‬‬. ‫‪52‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪........................................................‬‬. ‫‪52‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺃﻭﺭﺑﺎ‪............................................................‬‬. ‫‪53‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪.............................................................‬‬. ‫‪54‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺼـﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧــــﻲ‪ :‬ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺃﻃﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪..........‬‬. ‫ﺍﳌﺒﺤـﺚ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ‬. ‫‪56‬‬. ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪.....................................................................‬‬. ‫‪59‬‬. ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.............................................‬‬. ‫‪60‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ‪..............................................‬‬. ‫‪60‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‪...........................‬‬. ‫‪62‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ‪.........................................................‬‬. ‫‪64‬‬. ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺇﻓﺮﺍﺯﺍﻬﺗﺎ‪....................‬‬. ‫‪66‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪..................................‬‬. ‫‪66‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺈﻓﺮﺍﺯ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪﺓ‪............................................................‬‬. ‫‪68‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺩﻭﺭ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺩﻋﻢ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪................................‬‬. ‫‪70‬‬. ‫ﺍﳌﺒﺤـﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧـﻲ‪ :‬ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪......................‬‬. ‫‪72‬‬. ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺇﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪............................................................‬‬. ‫‪73‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺃﻫﻢ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪.........................................................................‬‬. ‫‪74‬‬. ‫‪285‬‬.

(4) ‫ﺍﻟﻔـﻬـــﺮﺱ‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺇﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪...............................................................‬‬. ‫‪75‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪..............................................................‬‬. ‫‪76‬‬. ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ‪......................................................................‬‬. ‫‪79‬‬. ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻗﻤﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪......................................................................‬‬. ‫‪82‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ‪........................................................‬‬. ‫‪83‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ‪........................................................‬‬. ‫‪84‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪..............................‬‬. ‫‪85‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ‪..................................................................‬‬. ‫‪86‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﳋﺎﻣﺲ‪ :‬ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.............................‬‬. ‫‪87‬‬. ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ‪..........................................................‬‬. ‫‪89‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ‪.........................................................‬‬. ‫‪84‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬ﺇﻋﻼﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ‪......................................................‬‬. ‫‪90‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻭ ﺇﻟﺘﺰﺍﻣﺎﻬﺗﺎ‪..........................................................................‬‬. ‫‪92‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﻭﱄ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ‪..............................................‬‬. ‫‪94‬‬. ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪ :‬ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺁﺧﺮ ﻟﺪﻋﻢ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ؟‬. ‫‪97‬‬. ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪................................................‬‬. ‫‪99‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪..................................................‬‬. ‫‪99‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪..............................................‬‬. ‫‪100‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪...........................‬‬. ‫‪102‬‬. ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪..........................‬‬. ‫‪104‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ‪........................................‬‬. ‫‪104‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺇﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪........................................‬‬. ‫‪105‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺇﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪.....................................‬‬. ‫‪107‬‬. ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪..............................................‬‬. ‫‪109‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪............................................................‬‬. ‫‪110‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪ :‬ﺇﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪..........................................................................‬‬. ‫‪118‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪.......................................................................‬‬. ‫‪125‬‬. ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﺗﻘﻴﻴﻢ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪....................................................‬‬. ‫‪130‬‬. ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪..............................................................‬‬. ‫‪131‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ‪.........................................................‬‬. ‫‪131‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ‪138 ...................................................................‬‬ ‫‪286‬‬.

(5) ‫ﺍﻟﻔـﻬـــﺮﺱ‬. ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺸﻞ )ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ( ‪................................................................‬‬. ‫‪140‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ‪................................................................‬‬. ‫‪141‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪..........................................................................‬‬. ‫‪147‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ‪...........................................................................‬‬. ‫‪152‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺼــــﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟــﺚ‪ :‬ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪.......................‬‬. ‫‪155‬‬. ‫ﺍﳌﺒﺤـﺚ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ‪ :‬ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﲡﻠﻴﺎﻬﺗﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪158 ...............................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻮﺟﺎﻬﺗﺎ‪ ،‬ﻣﺆﺷﺮﺍﻬﺗﺎ‪ ،‬ﻣﺮﺗﻜﺰﺍﻬﺗﺎ‪ ،‬ﺁﻟﻴﺎﻬﺗﺎ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ‪159 ...............................‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ‪.............................................................................‬‬. ‫‪160‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﻣﻮﺟﺎﺕ‪ ،‬ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ‪ ،‬ﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ‪..................................................‬‬. ‫‪165‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ‬. ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬‬. ‫ﺁﻟﻴﺎﺕ‬. ‫ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ‪...............................................................................‬‬. ‫‪169‬‬ ‫‪174‬‬. ‫ﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻟﻌﻮﳌﺔ‪.......................................................... .‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠـﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﻣﻦ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪......................‬‬. ‫‪176‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﻇﻬﻮﺭ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﺟﻮﻟﺔ ﺃﻭﺭﻏﻮﺍﻱ )‪................. .(Uruguay Round‬‬. ‫‪177‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺟﻮﻟﺔ ﺍﻷﻭﺭﻏﻮﺍﻱ‪..................................................‬‬. ‫‪178‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ)‪............. (Organisation Mondiale du Commerce‬‬. ‫‪184‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﺁﺛﺎﺭ ﺇﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪191 ............................................‬‬ ‫‪198‬‬ ‫ﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ )‪.........................................(Geo-Economie‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ‪ :‬ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ ﺍﳌﻌﻮﱂ‪.....................................................‬‬. ‫‪200‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﲢﺖ ﺍﳍﻴﻤﻨﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‪......................................‬‬. ‫‪202‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺁﺳــﻴﺎ‪ :‬ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ‪.................................................‬‬. ‫‪204‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﲢﺪﻳﺎﺕ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﲡﻠﻴﺎﻬﺗﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪.....................................................‬‬. ‫‪206‬‬. ‫ﺍﳌﺒﺤــﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪ :‬ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ‪........................................... .‬‬. ‫‪209‬‬. ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻴﺔ‪....................................................................‬‬. ‫‪210‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻴﺔ‪........................................................................‬‬. ‫‪210‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻕ– ﺃﻭﺳﻄﻴﺔ‪.....................................................................‬‬. ‫‪215‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‪:‬ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻴﺔ‪....................................................‬‬. ‫‪222‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪:‬ﺇﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪..............................‬‬. ‫‪224‬‬. ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ‪...................................................................‬‬. ‫‪229‬‬. ‫‪287‬‬.

(6) ‫ﺍﻟﻔـﻬـــﺮﺱ‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬ﺗﻄﻮﺭ ﺍﳌﺴﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ‪.................................................................‬‬. ‫‪230‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪:‬ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ‪..................................................‬‬. ‫‪238‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ‪ -‬ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪ :‬ﻣﺄﺯﻕ ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﲑﺍﺗﻴﺠﻴﺔ‪.............................................................................‬‬. ‫‪240‬‬. ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ :‬ﺇﺳﺘﲑﺍﲡﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻻﺣﺘﻮﺍﺀ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ‪............‬‬. ‫‪245‬‬. ‫ﺍﳋﺎﲤـــﺔ‪............................................................................................‬‬. ‫‪248‬‬. ‫ﺍﳌﻼﺣــﻖ‪............................................................................................‬‬. ‫‪256‬‬. ‫ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟــﻊ‪..................................................................................‬‬. ‫‪266‬‬. ‫ﺍﻟﻔﻬـــﺮﺱ‪283 ...........................................................................................‬‬. ‫‪288‬‬.

(7) ‫ﺇﺧﺘﺼـــــــﺎﺭﺍﺕ‬ ABBREVIATIONS AELE. Association européenne de libre-échange.. ALENA. Accord de Libre Echange Nord-Américain.. AMI. Agreement of Multilateral Investment.. ANSEA. Association des nations du Sud-Est asiatique.. APEC. Coopération économique de la zone Asie-Pacifique.. BEI. Banque Européenne d’Investissement.. ECA. Economie Commission for America.. ECAFE. Economie Commission for Assie and Far East. ECLA. Economie Commission for Latin America.. EFTA. European Free Trade Association.. G8. les Etats unis, Japon, l’Allemagne, la France, le Royaume Uni, l’Italie, le Canada et la Russie.. GAFTA. Greeter Arab Free Trade Area.. GATS. General Agreement on Trade in Services.. GATT. The General Agreement on Tariffs and Trade.. IBRD. International Bank For Reconstructing and Devlopment.. IMF. International Monetary Fund.. MFA. Multi Fibre Arrangement.. MFN. Most Favourred Nation.. NAFTA. North American Free Trade Agreement.. NT. National Treatment.. PIB. Produit Intérieur Brut.. PVC. Pays en Voix de développement.. P.N.S. Pays Non Spécifie.. TRIM’s. The Agreement on Trade Related Investisment Measures.. TRIP’s. The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.. WIPO. The World Intellectual Property Organisation.. WTO. The World Trade Organisation..

(8) ‫ﻣﻘﺪﻣـــــــــﺔ‬ ‫ﺑﺈﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻇﻬﺮﺕ ﻣﻼﻣ ﺑﻴ ﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺤﺮﺭ ﺷﻌﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫ﻭﺩﺧﻮﳍﺎ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻛﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﺑﺴﻌﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﻭﲡﺪﻳﺪ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﻜﻢ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺇﻧﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺇﱃ ﺗﻜﺘﻼﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺗﺰﺍﻣﻦ‬ ‫ﺫﻟ ﻣﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﺍﺳﻊ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻟ ﻱ ﺣﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﺑﺮﻭﺯ ﺗﻴﺎﺭ ﺗﺒ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺇﺩﺧﺎﻝ‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺪﻑ ﲢﻘﻴ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻈﻬﺮﺕ‬ ‫ﻫﻴ ﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻹﺧﺘﻼﻝ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﺗﺴ ﲑ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﻫ ﻩ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﻗﺪﺭﺍﻬﺗﺎ ﺘﻠ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻮ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﱂ‪ ،‬ﻭﺍﻟﱵ ‪-‬ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ‪ -‬ﱂ ﺪﻡ ﺇﻻ ﺍﻟﺪﻭﻝ‬ ‫ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻟ ﻟ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑﺍﺕ ﰲ ﻫ ﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺗﻠ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻮ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟ ﻱ ﱂ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻷﺧ ﺑﻪ ‪-‬ﻛﺄﺳﻠﻮﺏ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ -‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻘ ‪ ،‬ﺑﻞ ﺃﻥ ﺃﺛﺮﻩ ﻛﺎﻥ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ‪ .‬ﺫﻟ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﻮﺍﻗﻊ ﺩﻭﱄ‬ ‫ﺗﺮﺗﺒ ﺑﺎﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻛﻜﻞ ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﳋﻠ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﰲ ﻫ ﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟ ﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻼ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﺑ ﻴﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ‪.‬‬ ‫ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺩﺧﻞ ﻟﺘﻮﻩ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻫ ﺍ ﳌﻨﻌﻄ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﰲ ﺗﺎﺭﻳ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺘﻠ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺎﺻﺔ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﻟ ﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻮﺍﺿ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ )ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ( ﰲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪.‬‬ ‫ﻫ ﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺝ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺪﺭﻬﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﻬﺗﺎ ﺍﳌ ﺘﻠﻔﺔ ﻭﺭﺃﺕ‬ ‫ﻟ ﻟـ ﻭﺟﻮﺏ ﺇﺣﺪﺍ ﺛـﻮﺭﺓ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﰲ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﻬﺗﺎ‪ ،‬ﳑـﺎ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻷﻛﻴﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﳌﺴﺘـﻮﻯ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﳊﻞ ﺍﳌﺸﻜـﻼﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻠﻔﻪ ﻭ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﻌﺎﻫﺎ ﺍﻟ ﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﱃ ﲢﻘﻴ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺣﺪﺛﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺫﻟ ﺃ ﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ‪-‬ﻛﻮﺍﻗﻊ‬ ‫ﺗﺎﺭ ﻲ ﻭﻃﺒﻴﻌﻲ‪ -‬ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺑﺈﲡﺎﻩ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﻫ ﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻟﻴﻜﺘﺴﻲ ﺃ ﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲡﻤﻊ ﻫ ﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻭﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺗﺘﻴ ﳍﺎ ﺫﻟ ‪،‬ﻛﻤﺎ ﻫﻮ‬ ‫ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻼ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺇﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﳎﻤﻮﻋﺔ ﺁﺳﻴﺎ‪-‬ﺍﻟﺒﺎﺳﻔﻴ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ‪.‬‬. ‫أ‬.

(9) ‫ﻣﻘﺪﻣـــــــــﺔ‬ ‫ﺍﻟ ﺮ‬. ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬. ‫ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﺘﺴﺎ ‪-‬ﰲ ﺇﻋﺘﻘﺎﺩﻧﺎ‪ -‬ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟﻠﺒﺤ ﺠﻤﻟﺮﺩ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟ ﺍﺗﻴﺔ ﺍ ﻀﺔ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻩ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫ ﻩ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻣﱪﺭﺓ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ‪ .‬ﻭ ﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻜﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﺋﻊ ﺑ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟ ﺍﺗﻴﺔ ﰲ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤ ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓ ﺍﳌﺰﻋﻮﻡ‪ ،‬ﺑ ﺍﻷ ﻴﺔ‬ ‫ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺭﻏﺒﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ‪ ،‬ﻻ ﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﺎﺣﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻻ ﻛﻴ ﻧﻔﺴﺮ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﻮ ﻗﺎﻡ ﺃﺻﺤﺎ ﺎ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺠﻤﻟﺮﺩ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ‪ .‬ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻷ ﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻧﻜﻮﻥ ﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜ ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ‪ ،‬ﰲ ﺣ ﻳﻌﺪﻭﻥ ﺩﺭﺍﺳـﺎﺕ ﻭﺃ ﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻏﲑ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻷ ﻴﺔ‪ .‬ﻭﺗﻠ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻭﺍﺟﻬﻨﺎﻫﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫ ﺍ ﺍﻟﺒﺤ ﺣﻮﻝ "ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻄﺮﻭﺣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ :‬ﲡﺎﺭﺏ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ"‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﺄﻧﻪ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻏﲑ ﺫﻱ ﺻﻠﺔ ﺑﺈﺧﺘﺼﺎﺻﻨﺎ "ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ"‪ ،‬ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺇﺧﺘﺼﺎﺹ ﻃﻠﺒﺔ‬ ‫ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ‪ .‬ﻭﺇﺫ ﻧﻨﻮﻩ ﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻫ ﺍ ﺍﻟﺒﺤ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﳊﻘﻮﻕ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺒ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﱪﺭﺍﺕ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫ ﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﻣﱪﺭﺍﺕ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫ ﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ‪ ،‬ﺗﻌﻮﺩ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺇﱃ ﺃ ﻴﺘﻪ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪ :‬ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺇﻃﻼﻋﻨﺎ‪ ،‬ﻓﺈ ﺎ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻫ ﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ‬ ‫ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻫ ﻩ ﺍ ﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ‪ ،‬ﻛﺠﻬﺪ ﻳﻀﺎﻑ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‬ ‫ﻭﻟ ﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺒﺤ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬ﻧﻈﺮﺍ ﳊﺎﺟﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻭﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺣﻮﻝ ﻫ ﺍ‬ ‫ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻷﻥ ﺍﻟﻴﺴﲑ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﺮ ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻄﺎﺑﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺒﺸﲑﻱ ﺍ ﺾ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ‬ ‫ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﻤﺴﺔ ﻟ ﺎﺯﺍﺕ ﺍ ﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻛﻮ ﺎ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘ ﺼﺺ ﳑﺎ ﻳﻄﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻬﻢ‬ ‫ﻭﺍﻹﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻟﺪﻯ ﻏﲑ ﺍﳌﺘ ﺼﺼ ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻟﻜﺴﺮ ﻫ ﻩ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻫ ﻩ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‪ ،‬ﻭ ﻟﺮﻏﺒﺘﻨﺎ ﰲ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﰲ ﲡﺴﻴﺪ ﻫ ﻩ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﺧﺘﺮﻧﺎ ﻫ ﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﻭﺑﺎﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺭﺃﻳﻨﺎﻫﺎ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻫ ﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺒﺤﻮ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﰲ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫ ﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻳﻌﺘﱪ ﺇﺛﺮﺍﺀﺍ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﳌﱪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﳍ ﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻛﻮ ﺎ ﺗﻌﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺣﻴﻮﻳﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ‬ ‫ﰲ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﳉﻬﻮﻱ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺘﻠ‬ ‫ﻣﻨﺎﻃ ﺍﻟﻌﺎﱂ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑ ﻫ ﻩ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ‪ ،‬ﻫ ﺍ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻗﻊ ﰲ ﻛﺘﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪،‬‬ ‫ﻟﻴﱪﺯ ﺃﺧﲑﺍ ﰲ ﲡﻤﻌﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻔﻘﺪ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ﲢﺖ ﺗﺄﺛﲑ ﻗﻮﻯ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺷﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻴﺔ )ﺗﺮﻛﻴﺎ‬ ‫ﻭﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ( ﻭﺁﺳﻴﻮﻳﺔ )ﺇﻳﺮﺍﻥ‪.(..‬‬. ‫ب‬.

(10) ‫ﻣﻘﺪﻣـــــــــﺔ‬ ‫ﻫ ﺍ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟ ﻱ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻓﻴﻪ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺗﻴﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺑﺘﺠﻠﻴﺎﻬﺗﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﳌ ﺘﻠﻔﺔ )ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﲡﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺎﻟﻴﺔ‪.(... ،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺳﺒ ‪ ،‬ﺗﺒﺪﻭ ﺃ ﻴﺔ ﺭﺻﺪ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﻇﺎﻫﺮﺓ –ﻋﻤﻠﻴﺔ‪ -‬ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻇﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻐﺮ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟ ﻱ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻣﺪﻯ ﺗﻜﻴﻔﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﺎ ﺍﻟﺪﻭﱄ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ‪ ،‬ﺑﻐﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﺍﻹ ﺎﰊ ﻣﻌﻪ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺼﻮﺹ ﻣﻴﻮﻻ ﺍﻟ ﺍﺗﻴﺔ ﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﻬ ﺍ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺇﺣﺴﺎﺳﻲ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻱ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺗﻀﺎﻑ‬ ‫ﻟﻠﻤ ﺰﻭﻥ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻘﺎﺭ ﻭﻧﱪﺍﺳﺎ ﻟﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺈﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺟﺰﺀ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ .‬ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﺘﻠ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻴ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻏﲑ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺍﳌﻌﺎﱂ‪ ،‬ﺭﻏﻢ ﺃ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ‬. ‫ﺩﺧﻠﺖ ﰲ ﲡﺎﺭﺏ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻣﻨ ﺎﻳﺔ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺘﺰﺍﻣﻨﺔ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ)‪ .(1‬ﻭﰲ ﻇﻞ ﺍﳋﻠﻞ‬ ‫ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟ ﻱ ﻣﻴﺰ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻨ ﻣﻨﺘﺼ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻌﺖ‬ ‫ﺇﱃ ﺩﻋﻢ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ‪ ،‬ﻟﺘﻌﺮﻑ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟ ﺗﻮﺟﺴﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ‪ ،‬ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﺗﺴﺎﺭﻉ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺑﺘﺠﻠﻴﺎﻬﺗﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺮﻭﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﺪﻳﻠﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪ ،‬ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ ﺍﻷﻭﺳﻄﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪.‬‬ ‫ﳍ ﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺷﻜﻠﺖ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻌ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﺳ ﰲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﺄﻃﺮ ﻣﺜﻠﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﻓﻜﺜﲑﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟـﺖ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣـﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﲡﺎﺭﺑـﻪ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺃﺳﺒﺎ ﺎ ﻭﺧﻠﻔﻴﺎﻬﺗﺎ ﺃﻭ ﻣﻘﻮﻣﺎﻬﺗﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﳌﺮﺟﻮﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻌﻮﻗﺎﻬﺗﺎ‪.‬‬ ‫ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩ ﻴﺔ ﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻫﻮ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫ ﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻄﺮﻭﺣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻃﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ )ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ(‪ ،‬ﰲ ﻭﺿﻊ‬ ‫ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﻭﱄ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻌﻮﳌﺔ ‪ -‬ﺃﻗﻠﻤﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻷﻗﻄﺎﺏ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﺒـﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﻌـﺎﱂ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻹﲢﺎﺩ‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟ ‪ ،‬ﻭ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻫ ﺍ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟ ﻱ ﻴﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ‪ ،‬ﺑﺈﻧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻠﻴﱪﺍﻟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺮﺃ ﺎﻟﻴﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ‪ ،‬ﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣ ﰲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ "ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ" ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ‪ -‬ﻭﲢﺪﻳﺎﻬﺗﺎ‪ ،‬ﻧﻔﺴﻪ‬‫ﺃﻣﺎﻡ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﻓﻌﻠﻲ‪) :‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺜﻞ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤ (‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ﺃﻧﻈﺮ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ ﳌﺴﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ‪)،‬ﻣﻠﺤ ﺭﻗﻢ‪.(01‬‬ ‫ج‬.

(11) ‫ﻣﻘﺪﻣـــــــــﺔ‬ ‫ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‪:‬‬. ‫ﺇﻥ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤ ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺪﻭ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤ ‪ ،‬ﺑﻞ ﻗﻤـﻨﺎ‬ ‫ﺑﺒﻨﺎﺋﻬﺎ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﺤ ﺍﻟﺒﻴﺒﻠﻴﻮﻏﺮﺍﰲ‪ ،‬ﺍﳌﺴ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﳌﻌﻈﻢ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﻭﻧﻀﺞ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ‪ ،‬ﻓﺎﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺇﺫﻥ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﻜﻦ ﺃﻥ ﻘ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻫﺪﻓ ﺃﺳﺎﺳﻴ ‪:‬‬ ‫*ﻫﺪﻑ ﻧﻈﺮﻱ‪ :‬ﻧﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺇﱃ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟ ﻱ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻣﺪﻯ ﺗﺒ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻄﺮﻭﺣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﻭﺑﺎﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ‪ ،‬ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﲡﺴﻴﺪ ﺗﻠ ﺍﻟﻄﺮﻭﺣﺎﺕ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎ‪ ،‬ﺫﻟ ﺃﻥ ﺎ ﺃﻱ ﻣﺴﺎﺭ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﺟﺎﺩﺓ ﺗﺒ ﺍﻟﻄﺮﻭﺣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻭﺗﺄﻃﲑﻫﺎ ﺮﺟﻌﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫*ﻫﺪﻑ ﻋﻤﻠﻲ‪ :‬ﻧﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺇﱃ ﻛﺸ ﻭﻓﻬﻢ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ‬ ‫ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﻭﺇﻧﻌﻜﺎﺳﺎﻬﺗﺎ ﺍ ﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺃﻣﺜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮ ﻫ ﻳﻦ ﺍﳍﺪﻓ ﻫﻲ ﻃﺮ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﻮﺭﻱ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫"ﻫﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺻﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟ ﻱ ﻳﺴﻤ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﺍﻹ ﺎﰊ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ "‬ ‫ﻭﺑﻐﺮ ﺗﺒﺴﻴ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺎﻭﻝ ﺗﻔﻜﻴﻜﻪ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ‪ ،‬ﺗﺘﻤﺤﻮﺭﺣﻮﻝ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﺎ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻄﺮﻭﺣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ)‪ (1‬ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‬. ‫‪ -2‬ﻣﺎ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻭﻝ‬. ‫)‪(2‬‬. ‫‪ -3‬ﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺘ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ "ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ" ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ‬ ‫ﻳﻌﺎﱐ ﻏﻤﻮﺿﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﲡﺎﻧﺲ ﺩﺍﺋﻤ‬ ‫‪ -4‬ﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎﺗﻪ ﻭﺩﻭﺍﻓﻌﻪ‬ ‫‪ -5‬ﻣﺎ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ ﻭﻭﺛﺎﺋﻘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫‪ -6‬ﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬. ‫)‪(3‬‬. ‫‪ -7‬ﻣﺎ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻣﺎ ﻣﻀﻤﻮ ﺎ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻧﻌﻜﺎﺳﺎﻬﺗﺎ‬. ‫)‪ (1‬ﻧﻘﻮﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺒﻨﺖ ﻫ ﻩ ﺍﻟﻄﺮﻭﺣﺎﺕ ﻭﻟﻮ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟ ﻱ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺗﺴﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻧ ﻭﺗﱪﻣﻪ ﻣﻦ ﺇﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻟﺘﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﳌﺸﺎﺭﻳﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﺗﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺫﻟ ﻣﺴﺎﻳﺮﺓ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍ ﻟﻠﺘﻌﺎﻃﻲ ﺍﻹ ﺎﰊ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺎﺕ‬ ‫ﻭﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻧﺴ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻋﻦ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﳍ ﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﺩﻻﻻﺕ‬ ‫ﻭﺁﺛﺎﺭ ﻭﺇﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ‪.‬‬ ‫د‬.

(12) ‫ﻣﻘﺪﻣـــــــــﺔ‬ ‫ﻭﻣﺎ ﻣﻀﻤﻮ ﺎ‬. ‫ﻭﻣﺎ ﻫﻲ‬. ‫‪ -8‬ﻣﺎ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ‬ ‫ﺇﻧﻌﻜﺎﺳﺎﻬﺗﺎ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫ ﻩ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻳﻘﻮﺩﻧﺎ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ ﺇﱃ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟ ﻱ ﻳﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﻋﺎﳉﺖ ﻫ ﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ‬ ‫ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪ ،... ،‬ﻭ ﺎﻭﻟﺔ ﺇﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﺄﺻﻴﻞ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪،‬‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ‪ ،‬ﺗﺘﺒﻊ ﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻭﺍﻟ‬ ‫ﲤﺜﻞ "ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤ " ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﻮﺿﻮ ﺃ ﻴﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﻭﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺇﻃﻼﻋﻨﺎ ﱂ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﻓ ﻫ ﻩ‬ ‫ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻄﺮﻭﺣﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻓﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺎ‪ ،‬ﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻀﻄﺮﺍ ﻟﻠﺘﺴﺎﺅﻝ ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭ ﺎﻋﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟ ﻱ ﺗﻌﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺳﺒﺎﻗﺎ ﺿﺪ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻹﻣﺘﻼﻙ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ‬ ‫ﻇﻞ ﲢﻮﻻﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺰﻣ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ‪:‬‬. ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ‪ ،‬ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﲢﺪﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﺣﻴ ﳎﺎﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘـــﻪ ﻋﱪ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )‪1997-1945‬ﻡ(‪ ،‬ﻛﻮ ﺎ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ ﺍﻟﺰﻣ ﺍﻟ ﻱ ﻋﺮﻑ ﺃﻋﻤ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﳉﻴﻮ‪-‬ﺑﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﳉﻴﻮ‪-‬ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﻬﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻃﺒﻌﺎ "ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ" ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻓﺮﻭﻋﻪ )ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ(‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻛﻮ ﺎ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪.‬‬. ‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍ ﺮﺍﰲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ‪:‬‬. ‫ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﲡـﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﲢﺪﻳﺎﺗﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻼ‬ ‫ﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺇﻃﺎﺭ ﺟﻐﺮﺍﰲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﻦ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ‪.‬‬. ‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ‪:‬‬. ‫ﻳﺘ‬ ‫ﺗﺘ‬. ‫ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ‪ ،‬ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻓ ﻣﺴﺘﻮﻳ ‪:‬‬ ‫ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻋﻨﺪ ﲢﻠﻴﻞ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ‬ ‫ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ "ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ" ﻛﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﺩ ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﲢﻠﻴﻞ ﺳﲑ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ‪.‬‬. ‫ﻩ‬.

(13) ‫ﻣﻘﺪﻣـــــــــﺔ‬ ‫ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬. ‫ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﻟ ﻱ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‪-‬ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ‪ -‬ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﳌﺎﱄ‪ ،‬ﻭ ﺎﻭﻟﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺩﺭﺟﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺇﲡﺎﻫﺎﻬﺗﺎ ﻭﻛ ﻟ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﺮ ﻛﻞ ﻫ ﻩ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﺈﻓﺮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﳌﺰﺝ ﺑ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﺎﺭ ﻲ‪ ،‬ﻭﺻﻔﻲ ﻭﲢﻠﻴﻠﻲ‪ ،‬ﻣﻊ‬ ‫ﺇﺳﺘ ﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﻭﺫﻟ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﺴ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﻴﻪ ﺍﻟﺸﻤﻮﱄ ﻭﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ‬ ‫‪ -2‬ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋ ﺍﻟﺮ ﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺛﻴ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻓﺮﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ‬ ‫‪ -3‬ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪.‬‬ ‫ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳ ﻠﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻫ ﺍ ﺍﳌﺰﺝ ﺑ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺮﺩﻩ‪ ،‬ﺇﺳﺘﻌﺮﺍ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﺑ ﻟﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺃﻃﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﺑ ﻟﺖ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ‬ ‫ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻨ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻣﻨﺘﺼ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻨﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟ ﻣﻘﺮﻭﻧﺎ ﺑﻮﺻ‬ ‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳌﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻃﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻠ ﺍﻟﺼﻴ‬ ‫ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺇ ﺕ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ‬ ‫ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﻌﺜﺮﻩ‪ ،‬ﻭﺫﻟ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺻﻴﻞ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺘ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺻ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﻣﻀﺎﻣ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻓﺤﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺃﻫﻢ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﺑ ﻟﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫ ﺍ ﺍﻷﺧﲑ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺑﺎﻟﻮﺻ ﻷﻫﻢ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ‬ ‫ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤ ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ‪ -‬ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ‪ ،‬ﻟﻠﻜﺸ ﻋﻦ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﻀﻤﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍ ﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ‪،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇ ﺮﺍﻃﻪ‬ ‫ﰲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﲡﻠﻴﺎﻬﺗﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻪ ﺫﻟ ﻣﻦ ﺇﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻨﺼﻮﺹ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺭﻛﻮﺏ ﻣﻮﺟﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﺳﻄﻴﺔ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ‪.‬‬. ‫و‬.

(14) ‫ﻣﻘﺪﻣـــــــــﺔ‬. ‫ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‪:‬‬. ‫ﺑﻠﻮ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺒﺤ‬. ‫ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻐﺮ‬ ‫ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮﻝ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻭﻫﻮ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ‪ -‬ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺿﻤﻨﺎﻩ‬. ‫ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺣ ‪ ،‬ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﳌﺒﺤ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻄﺮﻭﺣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ‬. ‫ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺎ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺼﻮﺭﺍ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﱄ‬ ‫ﺪﻑ ﲢﻘﻴ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑ ﺍﻟﺪﻭﻝ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺒﺤ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﻟ ﻱ ﺧﺼﺼﻨﺎﻩ ﻟﻠﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﰲ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻫﻢ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ )ﺍﳉﻬﻮﺩ( ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﰲ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺖ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺆﲤﺮ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ .‬ﻭﰲ ﺍﳌﺒﺤ ﺍﻟﺜﺎﻟ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻨﻈﺮﺓ‬ ‫ﺎﻭﻝ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺎﻭﻝ ﺇﻳﻀﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ -‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻴ‬ ‫ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﲡﺮﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟ ﻱ ﻭﻟﺪﺕ ﻓﻴﻪ ﻭﺇﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﺑﻌﺪﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﰲ ﺍﳌﺒﺤ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ‪ ،‬ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎﺗﻪ ﻭﺩﻭﺍﻓﻌﻪ‪،‬‬ ‫ﻭ ﺎﻭﻟﺔ ﲤﻴﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪:‬ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﺎﻭﻟﺔ ﺇﻳﻀﺎ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺃﻃﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻳﻀﻢ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺣ ‪ ،‬ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﰲ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﺎﻭﻟﺔ ﺇﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ‬ ‫ﻭﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﻣﻊ ﺇﻳﻀﺎ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ‬ ‫ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺇﻓﺮﺍﺯﺍﻬﺗﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻭﻝ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺣﺎﻭﻝ ﲢﻴﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﺠﻤﻟﺎﻻﺕ‪ .‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﳌﺒﺤ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻌﻠ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺇﻓﺮﺍﺯﺍﻬﺗﺎ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻘﻤﺔ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺣﻴ ﻧﺘﻌﺮ ﻷﻫﻢ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋ ﺍﻟﱵ ﺃﻗﺮﺕ ﰲ ﻫ ﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ‬ ‫ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺃﺣﺪ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺗﻀﻤﻦ ﺻﻴﻐﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﺇﻋﻼﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳊﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ‪ .‬ﻭﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﰲ ﺍﳌﺒﺤ ﺍﻟﺜﺎﻟ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻛﻤﺴﺘﻮﻯ ﺁﺧﺮ ﻟﺪﻋﻢ‬ ‫ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﻌﻄﻴﺎﻬﺗﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺃﺧﲑﺍ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﰲ ﺍﳌﺒﺤ‬ ‫ز‬.

(15) ‫ﻣﻘﺪﻣـــــــــﺔ‬ ‫ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﻫﺎ‪ ،‬ﺎﺣﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻭﺗﱪﻳﺮ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﳌﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟ ‪ :‬ﻳﻀﻢ ﻣﺒﺤﺜ ‪ ،‬ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻳ ‪:‬‬ ‫ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺩﻭﱄ‪ ،‬ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺇﻧﺘﻬﺎﺀ ﺟﻮﻟﺔ "ﺃﻭﺭﻏﻮﺍﻱ" ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺇﺗﻔﺎﻗﺎﺕ "ﺍﳉﺎﺕ" ﰲ ﻣﺮﺍﻛ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﰲ ﺳﻨﺔ ‪1994‬ﻡ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﻋﺎﻡ ‪1995‬ﻡ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺇﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﺅﻭﺱ‬ ‫ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ‪ ،‬ﻭﻬﺗﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﺪﻭﻳﻞ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻭﲡﺴﻴﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺍﺩ ﺃﻥ ﻀﻊ ﳍﺎ ﻴﻊ ﺩﻭﻝ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﱂ‪ ،‬ﻭﺗﻨﺎﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ .‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﻫﻢ ﻫ ﻩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﰲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻛ ﻟ ﻇﺎﻫﺮﺓ "ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ"‪ .‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺒﺤ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻫ ﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺟﻬﻮﻱ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺇﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﻄﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭﺳﻄﻴﺔ" ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ‬ ‫"ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ" ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴ ﻋﺎﻡ ‪1994‬ﻡ ‪ ،‬ﻭﻋﻘﺪ ﻟﻐﺮ ﲡﺴﻴﺪ ﻫ ﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻣﺆﲤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳ ﻭ ﺎﻝ‬ ‫ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ‪1994‬ﻡ‪ ،‬ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﻌﻤﺎﻥ ‪1995‬ﻡ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ‪1996‬ﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ‪1997‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﰲ ﲢﺮﻙ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺷﺮﻕ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌﺘﻮﺳ ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻈﻤﻬـﺎ ﺇﱃ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺿﻤﻦ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺑﺄﺳﻮﺍﻗﻬﺎ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻘﺪ ﻟﻠﺘﺒﺸﲑ ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻣﺆﲤﺮ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧـﺔ‬ ‫)ﻧﻮﻓﻤﱪ ‪1995‬ﻡ( ﺍﻟ ﻱ ﺻﺪﺭ ﰲ ﺧﺘﺎﻣﻪ "ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ"‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻇﻬﺮﺕ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﰲ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﺸﺮﻕ‬ ‫ﺃﻭﺳﻄﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻠﻤﺒﺤ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫ ﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬ ‫ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﲡﻠﻴﺎﻬﺗﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺗﻜﺘﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﳉﻬﻮﻳﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻛﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﰲ ﻫ ﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬. ‫ح‬.

(16)

(17) ‫ﺍﻟﻔ ـــــ ﺍ‬. ‫‪:‬‬. ‫ﺍ‬. ‫ﺍﻟ‬. ‫ﺍﻟ‬. ‫– ﺮﺍ‬. ‫ﺍﻟ ﺮ‬. ‫ﺍﻟ‬. ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ‬ ‫ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬. ‫‪1‬‬. ‫ﺍﻟ ﻔ‬. ‫ﺍ‬. ‫‪.‬‬.