التسوية الإدارية للنزاع الضريبي في ظل قانون الاجراءات الجبائية الصادر بموجب القانون 01-21 المتضمن قانون المالية لسنة 2002 المعدل والمتمم

Texte intégral

(1)   . –     . ‫ اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ظل ﻗﺎﻧون‬‫اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻧزاع‬  21-01 ‫اﻟﺻﺎدر ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ . ‫ اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم‬2002 ‫ﻟﺳﻧﺔ‬  ‫اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬          . . . –. . . –. . . –. .  20202019. .

(2)

(3) ‫اﻹھـــداء‬                 .

(4) . ‫ﺷﻛر وﺗﻘدﯾر‬.              .

(5) ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرات‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرات‬ ‫أوﻻ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ‬ ‫ج ر ‪ :‬ﺟرﯾدة رﺳﻣﯾﺔ‬ ‫ص ‪ :‬ﺻﻔﺣﺔ‬ ‫ص ص ‪ :‬أﻛﺛر ﻣن ﺻﻔﺣﺔ‬ ‫ق ا ج ‪ :‬ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫ق ض غ م ‪ :‬ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫ق ض م ر م ‪ :‬ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‬ ‫ق م ‪ :‬ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣرﻛز اﻟﺟواري ﻟﻠﺿراﺋب‬. ‫‪CPI : CENTRE DE PROXIMITE DES IMPOTS‬‬. ‫ﻣدﯾرﯾﺔ ﻛﺑرﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬. ‫‪DGE : DIRECTION DES GRANDE ENTREPRISES‬‬. ‫اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب‬. ‫‪DGI : : DIRECTION GENERAL DES IMPOTS‬‬. ‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟزاﻓﯾﺔ اﻟوﺣﯾدة‬. ‫‪IFU : IMPOTS FORFAITAIR UNIQUE‬‬. ‫اﻟﻣﺻدر أو اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‬ ‫ﺻﻔﺣﺔ‬ ‫اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ‬. ‫‪Op.cit : opéro citato‬‬ ‫‪P : PAGE‬‬ ‫‪Ibid:ibidem‬‬.

(6) ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫ﻟﻘد ﺷﻬدت اﻟﺟزاﺋر و ﻋﻠﻰ ﻏـ ـرار ﺑﺎﻗـ ـﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم ﻋدة ﺗطورات ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت ‪،‬‬ ‫وﻟﻌ ـ ـ ـل أﻫﻣﻬ ـ ـﺎ اﻟﻣﺟـ ـﺎل اﻻﻗﺗﺻ ـﺎدي اﻟـ ـذي ﻋرف ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﻘطـ ـ ـﺎع اﻟﻌـ ـﺎم ﻋﻠﯾ ـﻪ ‪ ،‬ﻟﻛ ـن ﻣـ ـ ـ ـﻊ‬ ‫اﻻﺧﺗﻼﻻت اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻼد وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺳﻠﺑﺎ ﻣﻣﺎ ادﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ أزﻣﺔ ﺣﺎدة ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﻣت اﻟﺟزاﺋر ﺑﻌـ ـدة إﺻﻼﺣﺎت ﺳﻌﯾـﺎ ﻣﻧﻬـﺎ ﻟﻠﺧ ـروج ﻣن ﻫ ـذﻩ اﻷزﻣ ـﺔ ‪ ،‬وﻣﺳﺎﯾ ـرة اﻟﺗطـ ـورات‬ ‫اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ‪ ،‬وذﻟك ﺑﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻت ‪ ،‬أﻫﻣﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟذﻛر اﻟﻣﺟﺎل‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣ ـ ﺔ واﻟﻣﺣﺎل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬ﻛون ﻫذا اﻷﺧﯾر ذو أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ‪ ،‬وﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﺳت اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣـ ـﺎﻟﻲ و إن ﻟم‬ ‫ﻧﻘل أﻫﻣﻬﺎ ﻗطﺎع اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ أو اﻟﺿراﺋب ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‬ ‫واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫و ﺗﻠﻌب اﻟﺿرﯾﺑﺔ دو ار ﻛﺑﯾ ار ﻓﻲ ﺗﻣوﯾ ـل ﺧزﯾﻧﺔ اﻟدوﻟـﺔ ﻟﻣ ـﺎ ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻣن ﻋﺎﺋ ـدات ﺗ ـدرج‬ ‫ﻓﻲ ﺟﺎﻧب إﯾرادات ﻣﯾزاﻧﯾﺎﺗﻬﺎ ‪ ،‬وذﻟك ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺟﺎﻧب اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﺣﯾث ﺗطور ﻣﻔﻬوم‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺗطور ﻣﻔﻬوم اﻟدوﻟﺔ ‪ ،‬ﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣﺎرﺳﺔ اﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺗدﺧﻠﺔ ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﻌدى دورﻫﺎ‬ ‫ﻣن ﻣﺻدر ﻹﯾرادات اﻟدوﻟﺔ اﻟﻰ أداة ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧ ـﻼﻟﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾـق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ إو ﻋـ ـﺎدة‬ ‫ﺗوزﯾـﻊ اﻟدﺧ ـل ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس أوﻟت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾر ﺑﺎﻟﺿراﺋب وﺧﺻﺗﻬﺎ ﺑﺄﻧظﻣﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ‪ ،‬ذﻟك ﻛ ـ ـ ـون اﻟﻧظـ ـﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﯾرﺗﻛز أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن‬ ‫ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻘ ـوم إدارة اﻟﺿراﺋب ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى ﺻﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ‪،‬‬. ‫واﻟﻘﯾﺎم‬. ‫ﺑﺎﻟﺗﺻﺣﯾﺣﺎت إو ﺟـ ـراء اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ‪ ،‬ﻫـذﻩ‬ ‫اﻷﺧﯾ ـرة ﻗـد ﻻ ﺗرﺿﻲ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﻣﺎ ﺗدﻓﻌﻪ اﻟﻰ إﺛﺎرة اﻟﻧزاع ﺣول ﻫذﻩ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺳواء‬ ‫أﻛﺎن ﻫذا اﻟﻧزاع ﺣول وﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو أﺳﺎﺳﻬﺎ ‪،‬‬. ‫أو ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑطرق إو ﺟراءات‬. ‫ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ‪ ،‬أو ﻷﺳﺑﺎب ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹدارة ذاﺗﻬﺎ ‪ ،‬ﻛﺗﻌﺳف أﻋواﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺎت‬ ‫اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻬم ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون ‪ ،‬أو اﻧﺣراف اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻋن اﻟﻘواﻋد اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﺳﺎﺋل اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﺑدأ اﻟﻌداﻟﺔ ‪ ،‬ﻛﻌدم اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻣل‬ ‫اﻟﻌبء اﻟﺿرﯾﺑﻲ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺷف ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 64‬ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ ‪ 1996‬ﻋﻠﻰ أن ﻛل‬ ‫اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣﺗﺳﺎوون ﻓﻲ ﺗﺣﻣل اﻷﻋﺑﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ ‪ ،‬وﻫم ﻣﺷﺗرﻛون ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻷﻋﺑﺎء‬ ‫‪5‬‬.

(7) ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﻣوﻣﻲ ‪ ،‬ﺣﺳب ﻗدرة ﻛل ﻣواطن‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣدث أﯾﺔ‬ ‫ﺿرﯾﺑﺔ إﻻ ﺑﻘﺎﻧون ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻛرس اﻟﻘﺎﻧون ‪ 01-16‬اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري ﻟﺳﻧﺔ ‪2016‬‬ ‫ﻧﻔس اﻟﻣﺑدأ ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ ‪ ، 78‬ﺣﯾث اﻋﺗﺑرت أن ﻛل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف اﻟﻰ اﻹﺧﻼل ﺑﻣﺑدأ‬ ‫اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن واﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﯾن ﻓﻲ ﺗﺣﻣل اﻟﻌبء ﺿرﯾﺑﻲ ﻣﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟوطﻧﯾﺔ وﯾﻘﻣﻊ ﻣن طرف اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬ ‫وﻟﻛون اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻛﺛﯾرة ﺟدا ‪ ،‬وﺿﻊ اﻟﻣﺷرع أﺣﻛﺎﻣﺎ إو ﺟراءات‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺳﻌﯾﺎ ﻣﻧﻪ ﻟﺣﻠﻬﺎ داﺧﻠﯾﺎ ﺗﻔﺎدﯾﺎ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ‪.‬‬ ‫واﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻟﻐﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﻧزاع أو دﻋوى أو ﺧﺻوﻣﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻛل ﺷﻲء ﻣﺗﻧﺎزع ﻓﯾﻪ‪،‬‬ ‫وﺗﺣﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻣﻌﻧﯾﯾن ﻣﻌﻧﻰ واﺳﻊ وﻣﻌﻧﻰ ﺿﯾق ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟواﺳﻊ ﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻛل‬ ‫ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن أي ﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺑﯾن اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺣﻠﻪ ﻣن ﺧﻼل‬ ‫إﺟراءات إدارﯾﺔ أو ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ‪ ،‬ﺣﯾث ﻗد ﯾﺗﻌﻠق اﻟﻧزاع ﺑﺻﺣﺔ أو ﺷرﻋﯾﺔ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو‬ ‫ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﺑﺣد ذاﺗﻬﺎ وﻗد ﯾﺗﻌدى ذﻟك اﻟﻰ طﻠب اﻟﺗﻣﺎس اﻟﻌﻔو إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ‬ ‫ﻟﻛن اﻟظروف اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺣﺎﻟت دون ﺗﺳدﯾد ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن دﯾون اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺧزﯾﻧﺔ‬ ‫أﻣﺎ ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺿﯾق ﻫﻲ ﻛل ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗﻛون إدارة اﻟﺿ ارﺋب طرﻓﺎ ﻓﯾﻬﺎ ‪ ،‬ﺣﯾث‬ ‫ﺗﻧﺷﺄ ﺑﺳﺑب ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق‬ ‫ﺑﺣﺻر اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ وﺗﺣدﯾد وﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﻣﻧﻬم ‪.‬‬ ‫وﻣﻧﻪ ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أﻧﻪ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻧزاﻋﺎ ﺿرﯾﺑﯾﺎ ذﻟك اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﯾن اﻟﻣﻛﻠف‬ ‫إو دارة اﻟﺿراﺋب ﺳواء ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟواﺳﻊ أو اﻟﺿﯾق إﻻ ﺑﺗوﻓر اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬ ‫ وﺟوب أن ﺗﻛون اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻧزاع ‪ ،‬ﻛوﻧﻬ ـﺎ ﻫﻲ ﻣن ﺗﻘوم ﺑﺗﺣدﯾد وﻋﺎء‬‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ وﻓق ﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺿرﯾﺑﻲ‪.‬‬ ‫ أن ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﺟب اﻟﺗطﺑﯾق ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ‪.‬‬‫ أن ﺗرﺗﺑط اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻛرﺑط اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺗﺣﺻﯾل ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻣن ذﻣﺔ‬‫اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن اﻟﻰ ﺧزﯾﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ ‪.‬‬. ‫‪6‬‬.

(8) ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻧﺟد أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾﻌط‬. ‫ﺗﻌرﯾﻔﺎ‬. ‫ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ‪ ،‬إو ﻧﻣﺎ اﻛﺗﻔﻰ ﺑﺎﻟﺗطرق إﻟﻰ ﺷروطﻬﺎ ﺳواء ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟوﻋﺎء أو‬ ‫ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ‪ ،‬وﻟﻛن ﻧﻠﺗﻣس ﻣﯾوﻟﻪ ﺑﺎﻷﺧذ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟواﺳﻊ ﻣن ﺧﻼل أﺧدﻩ ﺑﻌﯾن‬ ‫اﻻﻋﺗﺑﺎر طﻠﺑﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻣﺎس اﻟﻌﻔو ﻣن اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻬم‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﯾق اﻟﺗﻲ ﺣﺎﻟت ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن ﺗﺑرﺋﺔ ذﻣﺗﻬم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺧزﯾﻧﺔ‪.‬‬ ‫أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع ‪:‬‬ ‫ﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻗرﻫﺎ اﻟﻣﺷرع‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ‪.‬‬ ‫وﺟود إطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣرن ﯾﻧظم اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﯾؤدي اﻟﻰ ﻓرض ﺿراﺋب ﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ‬ ‫ﯾطﻐﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ طﺎﺑﻊ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ رﺿﻰ اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟواﺳﻊ ﻟظﺎﻫرة اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻪ ﻧظ ار ﻻﺗﺳﺎع اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ‬ ‫وزﯾﺎدة اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺗظﻬر اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻣدى ﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟﻧﺻوص واﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻓض‬ ‫اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ ‪ ،‬ودراﺳﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ اﻹﺟراﺋﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻟﻣﺧﺗﻠف‬ ‫اﻟﻧﺻوص اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي أدى اﻟﻰ ظﻬور ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ ﻓﻬﻣﻬﺎ ‪ ،‬وﻛذا ﻋدم إﻟﻣﺎم‬ ‫اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻋدم وﻋﯾﻬم ﺑﺣﻘوﻗﻬم وواﺟﺑﺎﺗﻬم اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟذي أدى‬ ‫ﺑدورﻩ اﻟﻰ ﻧﺷوء اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ‪.‬‬ ‫أﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع ‪:‬‬ ‫اﻷﺳﺑﺎب اﻟذاﺗﯾﺔ ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع ‪:‬‬ ‫اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺻﻔﺔ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬ﻧظ ار ﻻﻧﺗﻣﺎﺋﻲ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻰ إدارة اﻟﺿراﺋب ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻧﺎول اﻟﻣوﺿوع وﻣﺣﺎوﻟﺔ‬ ‫اﻟﺗﻌﻣق ﻓﯾﻪ ‪ ،‬ﻹﺛراء اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋﻣوﻣﺎ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺧﺻوﺻﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة‬ ‫ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﻌﻣﻠﻲ واﻻﺳﺗرﺷﺎد ﺑﻪ ‪.‬‬ ‫‪7‬‬.

(9) ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ‪ ،‬ذﻟك ﻻن إﺟراءاﺗﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن‬ ‫اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻷﺧرى ‪.‬‬ ‫ﻛﺛرة اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫ﻛﺛرة اﻟﺗﻐﯾﯾرات واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﺗواﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﺑر ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻋدم ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺑﺣث ﻟﻬدﻩ اﻟﺗﻌدﯾﻼت‬ ‫اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ‪:‬‬ ‫إن اﻟﻣؤﻟﻔﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﻬذا اﻟﺷﺄن ﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﻣﻧﻌدﻣﺔ ‪ ،‬إذ أن اﻏﻠب اﻟﻣؤﻟﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت‬ ‫ﻫـ ـذا اﻟﻧ ـوع ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﻟم ﯾط ـ أر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺣﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﻏـ ـرار ﻛﺗﺎب ﺑﻌﻧـ ـوان إﺟراءات اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﺣﺳﯾن ﻓرﯾﺟﺔ ‪ ،‬وﻛﺗﺎب ﺑﻌﻧوان اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ‬ ‫اﻟﺟزاﺋري ﻟﻸﺳﺗﺎذ ﻋزﯾز اﻣزﯾﺎن واﻟﺻﺎدران ﺳﻧﺔ ‪ 2008‬ﻣﺎﻋدا ﺑﻌض اﻟﻣذﻛرات و اﻟرﺳﺎﺋل‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ‪ ،‬ﻣﻧﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺑﻌﻧوان اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ظل‬ ‫اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب ﯾﺣﻲ ﺑداﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ‪. 2012-2011‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟذﻛر ﻓﺈن ﻧﺻوص ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل اﻟداﺋم وﻓـ ـق ﻗواﻧﯾن‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﻟﻔﺎت ﻟم ﺗﺣﯾن ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ وﻫذﻩ اﻟﺗﻌدﯾﻼت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺷﻛل ﺻﻌوﺑﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟطﺎﻟب اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ‪.‬‬ ‫أﻫداف اﻟدراﺳﺔ ‪:‬‬ ‫ﺗﺳﻌﻰ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻣن ﻣراﺣل‬ ‫اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ أﻻ وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ ‪ ،‬وﺗﺑﯾﺎن اﻟﺟﻬﺔ‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧزاع وﻫذا ﺑﻬدف ﺗوﺿﯾﺢ وﺷرح ﻣﺧﺗﻠف اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ‬ ‫ﯾﻧﺑﻐﻲ إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣﯾﯾن ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ اﺛر اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‬ ‫اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ‪.‬‬. ‫‪8‬‬.

(10) ‫ﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ‪:‬‬ ‫ﻧﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ ﺗﺑﯾﺎن ﻣﺧﺗﻠف اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ‬ ‫وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﻪ اﻹدارﯾﺔ ‪ ،‬وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﺈن اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿوع‬ ‫دراﺳﺗﻧﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎ ﻣدى ﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ظل أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2002‬اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻓﻲ ﻓﺿﻪ‪ ،‬ﺑﻐرض اﻟﺗﻘﻠﯾل‬ ‫ﻣن اﻟﻠﺟوء ﻟﻠﻘﺿﺎء ؟‬ ‫اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗﺑﻊ ‪:‬‬ ‫اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻣن اﺟل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ‬ ‫وذﻟك ﻣن اﺟل ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ‪ ،‬ﺣﯾث اﺳﺗﻧدت‬ ‫دراﺳﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون ‪ 21-01‬اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2002‬اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم‪ ،‬اﻟذي ﯾﺑرز وﯾﻧظم ﻣراﺣل اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل‬ ‫واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ‪.‬‬ ‫ﺧطﺔ اﻟدراﺳﺔ ‪:‬‬ ‫ﻟﻐرض دراﺳﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ‪ ،‬ﻗﺳﻣﻧﺎ اﻟﻣوﺿوع إﻟﻰ‬ ‫ﻓﺻﻠﯾن ‪ ،‬ﺧﺻﺻﻧﺎ اﻟﻔﺻل اﻷول ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ أﻣﺎم إدارة اﻟﺿراﺋب ‪ ،‬وﺿﻣﻧﺎﻩ‬ ‫ﺑﻣﺑﺣﺛﯾن اﻷول ﺣول اﻟﻧزاع ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ ‪ ،‬واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل ‪،‬‬ ‫وﻓﺻل ﺛﺎﻧﻲ ﺧﺻﺻﻧﺎﻩ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧزاع أﻣﺎم اﻟﻠﺟﺎن اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠطﻌن ‪ ،‬وﺿﻣﻧﺎﻩ ﻛذﻟك ﺑﻣﺑﺣﺛﯾن ‪،‬‬ ‫اﻷول ﺣول ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻠﺟﺎن اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠطﻌن واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻣﺑﺣث ﺛﺎﻧﻲ ﺣول إﺟراءات اﻟﻧزاع‬ ‫أﻣﺎم اﻟﻠﺟﺎن اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠطﻌن واﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻵراﺋﻬﺎ ‪.‬‬. ‫‪9‬‬.

(11) ‫ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ أﻣﺎم إدارة اﻟﺿراﺋب‬. ‫اﻟﻔﺻل اﻷول‬. ‫اﻟﻔﺻل اﻷول‬. ‫ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ أﻣﺎم إدارة اﻟﺿراﺋب‬ ‫ﻟﻘد اﺳﻘط اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري إﺟراء اﻟﺗظﻠم اﻹداري اﻟﻣﺳﺑق ﻛﺷرط أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻘﺑول اﻟطﻌن‬ ‫اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أﻣﺎم اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ‬ ‫واﻹدارﯾﺔ اﻟﺟدﯾد ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،2008‬وﺟﻌﻠﻪ ﺟوازﯾﺎ ﻟﻣن أراد ﺗﻘدﯾﻣﻪ أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣﺻدرة‬ ‫اﻟﻘرار طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 830‬ﻣﻧﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص "ﯾﺟوز ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘرار اﻹداري ‪ ،‬ﺗﻘدﯾم‬ ‫ﺗظﻠم إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣﺻدرة اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ‪829‬‬ ‫أﻋﻼﻩ‪ ،1"...‬وذﻟك ﻟﺗﺑﺳﯾط إﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ و ﺗﻔﺎدي‬. ‫ﺗﻌﻘﯾدﻫﺎ‪ ،‬إﻻ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ ﻗواﻧﯾن‬. ‫اﻟﺿراﺋب أوﺟﺑت ﻫذا اﻹﺟراء و ﺟﻌﻠﺗﻪ إﻟزاﻣﯾﺎ و ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻘﺑول أي طﻌن ﻗﺿﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺣﯾث رﺳﺦ‬ ‫ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﺑﺻدور ﻗﺎﻧـ ـون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2002‬اﻟذي ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ‪ 40‬ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ " ﯾؤﺳس‬ ‫ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ‪ ،‬وﯾﺗﺿﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣن ‪ 41‬إﻟﻰ ‪ 200‬ﻣن ﻫذا‬. ‫اﻟﻘﺎﻧون"‪ ،2‬و اﻟـ ـذي وﺣ ـد ﻣن ﺧﻼﻟ ـﻪ اﻟﻣﺷرع ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣﻛـ ـﺎم و اﻟﻘواﻋد اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎدة‬. ‫اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﺗﺔ ﻋﺑر ﻗواﻧﯾن اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪ ،‬وذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗظﻠم اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻣرﺣﻠﺔ‬ ‫أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﻛﻠف ﻗﺑل اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء‪.‬‬ ‫و اﻟﺗظﻠم اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﯾﻘدم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺿراﺋب و اﻟرﺳوم أﯾﺎ ﻛﺎن‬ ‫ﻧوﻋﻬﺎ و طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﻘدم أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑوﻋﺎء‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ و رﺑطﻬﺎ أو ﺑﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ إﻻ ﻣﺎ اﺳﺗﺛﻧﻰ ﺑﻧص‪.‬‬ ‫وﺑﺗﻌدد واﺧﺗﻼف أﻧواع اﻟﻧزاﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ‪ ،‬ﺗﻌددت‬ ‫اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﺷﺄن اﻟطﻌون اﻟﻣﻘدﻣﺔ أﻣﺎم اﻹدارة‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ‪ ،‬و ذﻟك ﺳواء ﻋﺑر اﻟﻧﺻوص اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن اﻟﺿراﺋب ﺳﺎﺑﻘﺎ أو ﻣن ﺧﻼل‬ ‫ﻧﺻوص ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ‪ ،‬ﻓﻘد ﺗﻣت ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ و ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺣﺎﻻت ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺷﻛوى أو اﻟﺷﻛﺎﯾﺔ إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺗﺣدﯾد وﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫‪ 1‬اﻟﻣﺎدة ﻣن ‪ 830‬ﻗﺎﻧون رﻗم ‪ 09-08‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ ،2008 /02/ 25‬اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ‪ ،‬ج ر‬ ‫ﻋدد ‪ 21‬ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪.2008 /04/22‬‬ ‫‪ 2‬اﻟﻣﺎدة ‪ 40‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 21-01‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ ،2001/12/22‬اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ‪، 2002‬ج ر ﻋدد ‪79‬‬ ‫ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪. 2001 /12/ 23‬‬ ‫‪10‬‬.

(12) ‫اﻟﻔﺻل اﻷول‬. ‫ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ أﻣﺎم إدارة اﻟﺿراﺋب‬. ‫وﺣﺳﺎﺑﻬﺎ و رﺑطﻬﺎ و أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﻻﻋﺗراض إذا ﻛﺎن اﻷﻣر ﺑﺻدد ﻣﻣﺎرﺳﺔ إدارة‬ ‫اﻟﺿراﺋب ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﻲ ‪ ،‬و ﻣرات أﺧرى ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﻟطﻠب أو إﻟﺗﻣﺎس اﻟﻌﻔو‬ ‫ﺣﯾن ﻻ ﯾﺗﻣﻛن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣن ﺗﺳدﯾد ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن دﯾن أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﯾق ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﯾﻪ و ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﺣول اﻟﺗظﻠم اﻟﺿرﯾﺑﻲ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺛﯾر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن‬ ‫اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ‪ ،‬ﺣول ﻣﺎﻫﯾﺔ أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻹﺟراء و ﻫل ﯾﻧﻔرد ﺑﺄﺣﻛﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗظﻠﻣﺎت ﻓﻲ‬ ‫إطﺎر اﻟﻧزاع اﻹداري ﻋﻣوﻣﺎ ؟ و ﻣﺎ ﻫو اﻟدور اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ ﻫذا اﻹﺟراء ﻓﻲ ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧزاع‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﻲ ؟ و ﻣﺎ ﻫو اﻟداﻋﻲ وراء ﺟﻌل اﻟﻣﺷروع اﻟﺟزاﺋري اﻟﺗظﻠم إﻟزاﻣﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع‬ ‫ﻣن اﻟﻧزاع ؟‬ ‫وﺳﻧﺟﯾب ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣوﺿوع اﻟﺗظﻠم ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟدى إدارة اﻟﺿراﺋب‪ ،‬وﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻣن اﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة وﻓق ﻣﺎ‬ ‫ورد ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬ﻣن ﺧﻼل ﻣﺑﺣﺛﯾن‪:‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول ‪ :‬اﻟﻧزاع ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻧزاع ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗﺣﺻﯾل ‪.‬‬. ‫‪11‬‬.

(13) ‫اﻟﻔﺻل اﻷول‬. ‫ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ أﻣﺎم إدارة اﻟﺿراﺋب‬. ‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول‬. ‫اﻟﻧزاع ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ‬ ‫ﺗﻌﺗﺑر ﻣرﺣﻠﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول وﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻗﺻد ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ورﺑطﻬﺎ‪ ،‬أول ﻣرﺣﻠﺔ‬ ‫ﺗﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻗﺑل دﺧوﻟﻬﺎ ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ و اﻟﻣﻘﺻود ﺑرﺑط اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻫو ﺗﺣدﯾد ﻣﻘدراﻫﺎ أو‬ ‫ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ اﻟواﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠف دﻓﻌﻪ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ‪ ،‬أي ﺗﺣدﯾد دﯾن اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣق‬ ‫ﻋﻠﯾﻪ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻹدارة ﺑﺧﺻوص رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻛﻠف وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ‬ ‫وردت إﻟﯾﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺑﻠﻐﻬﺎ ﻟﻠﻣﻛﻠف اﻟﻣﻌﻧﻲ‪ ،‬ﻓﺣﯾن ﻻ ﺗﺻل إﻟﯾﻪ ﻫدﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﻘوم ﻫﻧﺎ‬ ‫اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣﻛﻠف ﻫﻧﺎ ﻻ ﯾﻛون ﻋﻠم ﻟﻪ ﺑﻣﺎ اﺗﺧذﺗﻪ اﻹدارة ﻣن إﺟراءات أو ﻣﺎ اﻋﺗﻣدﺗﻪ ﻣن‬ ‫ﺗﻘوﯾﻣﺎت‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺈ ن اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﯾدور وﯾﺗﻣﺣور‬ ‫أﺳﺎﺳﺎ ﺣول اﻟﺧطﺄ ﺳواء ﻓﻲ وﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ أو ﺑﺷﺄن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺣﻘوق أو‬ ‫اﻣﺗﯾﺎزات ﯾﻘرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﻲ‪ ،‬وﻗد إﻋﺗﺑر اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ‪ 70‬ﻣن ﻗﺎﻧون‬ ‫اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻛل ﺷﻛوى ﯾﻛون اﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺣﺻول إﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗدراك اﻷﺧطﺎء‬ ‫اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻓﻲ وﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ إو ﻣﺎ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺣق ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺣﻛم ﺗﺷرﯾﻌﻲ أو‬ ‫ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ إﺧﺗﺻﺎص اﻟطﻌن اﻟﻧزاﻋﻲ‬. ‫‪1‬‬. ‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺷﻛوى ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ‪ ،‬ﻫﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻹﺟراءات‬ ‫اﻟﺗﻧﺎزﻋﯾﺔ ﻣن أﺟل اﺳﺗﺻدار ﻗرار ﺻرﯾﺢ أو ﺿﻣﻧﻲ ﺑﺷﺄن اﻟﻧزاع ﻟﯾﻛون أﺳﺎﺳﺎ ﻟرﻓﻊ اﻟدﻋوى‬ ‫ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗص‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗظﻠم اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻋﻣوﻣﺎ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹدارﯾﺔ أﻣﺎم اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻘﺑول اﻟﺗظﻠم وﻣﯾﻌﺎد و إﺟراءات ﺗﻘدﯾﻣﻪ أو‬ ‫إﺟراءات ﻧظرﻩ واﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﺗﻣﯾز اﻟﺷﻛوى ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﺎدة اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺑﺈﺟراءات ﺧﺎﺻﺔ وﻣﻌﻘدة ﺗﺧﺗﻠف ﺗﻣﺎﻣﺎ‬ ‫‪ 1‬اﻟﻣﺎدة ‪ 70‬ﻣن ق ا ج ‪.‬‬ ‫‪12‬‬.

(14) ‫ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ أﻣﺎم إدارة اﻟﺿراﺋب‬. ‫اﻟﻔﺻل اﻷول‬. ‫ﻋن اﻟﺗظﻠم ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﻲ ‪ ،‬و ﯾﺗﺟﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﺧﺗﻼف ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ‬ ‫ﺑﺣﺳب ﻧوع اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻓﯾﻬﺎ أو ﺑﺣﺳب اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ وﻓﻲ ﺷروط ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ وﻛذا‬ ‫ﺑﺷﺄن اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﯾﻬﺎ و اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟوﻋﺎء ﻧﻔﺳﻬﺎ ‪.1‬‬. ‫وﺳﻧﺗﻧﺎول ﻫذا اﻹﺟراء اﻟﻬﺎم و اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﻟﺷﻛوى أو اﻟﺷﻛﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟوﻋﺎء‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﻲ ‪ ،‬ﻣن ﺧﻼل ﻣطﻠﺑﯾن اﻷول ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺟﺎل ﺗﻘدﯾم اﻟﺷﻛوى ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ‬ ‫واﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻟﻘﺑوﻟﻬﺎ ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﺷﻛوى واﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻣطﻠب اﻷول‬ ‫ﻣﺟﺎل ﺗﻘدﯾم اﻟﺷﻛوى ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﺷروطﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔرع اﻷول‬ ‫ﻣﺟﺎل ﺗﻘدﯾم اﻟﺷﻛوى ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ‬ ‫وﺳﻧﺗطرق اﻟﻰ ﻣﺟﺎل ﺗﻘدﯾم اﻟﺷﻛوى ﻣن طرف اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻟدى إدارة اﻟﺿراﺋب ﻣن‬ ‫ﺟﺎﻧﺑﯾن‪ ،‬اﻷول ﻣن ﺣﯾث ﻧوع اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ‪ ،‬واﻟﺛﺎﻧﻲ وﻣن ﺣﯾث اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‬ ‫ﺑﻘﺑوﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻣن ﺣﯾث ﻧوع اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫ﺗﻧطوي اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻗواﻧﯾن أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺻدرت‬ ‫ﺑﻣوﺟب أواﻣر رﺋﺎﺳﯾﺔ أو ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﺗﺗﻌﻠق أﻏﻠب أﺣﻛﺎم ﻧﺻوﺻﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ‪ ،‬واﻟﺟزء اﻵﺧر ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻬﺎ ‪ ،‬و ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ ﻛل ﻣن‪:‬‬ ‫ ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‪ ،‬ﯾﺷﻣل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‪،‬‬‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟزاﻓﯾﺔ اﻟوﺣﯾدة‪ ،‬واﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ‪،‬‬. ‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك‪ ،‬واﻟرﺳم اﻟﻌﻘﺎري ‪ ،‬رﺳم اﻟﺗطﻬﯾر‪.2‬‬. ‫‪ 1‬ﯾﺣﻲ ﺑداﯾرﯾﺔ‪ ،‬اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري‪ ،‬ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﯾل‬ ‫ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ‪ ،‬ﺗﺧﺻص ﻗﺎﻧون إداري إو دارة ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﻗﺳم‬. ‫اﻟﺣﻘوق‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر‪ ،‬ﺑﺎﺗﻧﺔ‪ ،‬اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ‪ ، 2012/2011‬ص‪ .‬ص‪ 31‬و ‪32‬‬ ‫‪ 2‬اﻷﻣر رﻗم ‪ ، 101-76‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ ،1976/12/09‬اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ج ر ﻋدد ‪102‬‬ ‫ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ 22‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ ،1976‬ص ‪. 1432‬‬ ‫‪13‬‬.

(15) ‫اﻟﻔﺻل اﻷول‬. ‫ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ أﻣﺎم إدارة اﻟﺿراﺋب‬. ‫‪ -‬ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة‪ ،‬وﯾﺷﻣل اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻣﺟﺎل‬. ‫ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ‪.1‬‬. ‫‪ -‬ﻗﺎﻧون اﻟرﺳوم ﻋﻠﻰ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل‪ ،‬اﻟذي ﯾﺷﻣل اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ‪ ،‬واﻟرﺳم اﻟداﺧﻠﻲ‬. ‫ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻬﻼك‪ ،‬واﻟرﺳم ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧوك واﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ‪.2‬‬. ‫‪ -‬ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺳﺟﯾـ ـ ــل‪ ،‬ﯾﻧظم اﻟﺣﻘوق اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟواﺟب دﻓﻌﻬﺎ ﻋﻧد ﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أو ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺣﻘوق‬. ‫اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ‪.3‬‬. ‫ ﻗﺎﻧون اﻟطﺎﺑ ـﻊ‪ ،‬ﯾﻧظم اﻟﺣﻘوق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋق اﻹدارﯾﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت‪.4‬‬‫و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬اﺳﺗﺣدث اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗﺎﻧون ﺧﺎص‬ ‫ﺑﺎﻹﺟراءات ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وأطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬ﺣﺎول ﻣن ﺧﻼﻟﻪ‬ ‫ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧص اﻹﺟراﺋﻲ اﻟﻣﺗﻔرق ﻋﺑر اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻫﺎ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺷﺗرك ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬وﻗد ﻋﻣل‬ ‫ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﻧذ ﺻدور ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراﺋﻲ اﻟﺟدﯾد وﻋﺑر ﺟﻣﯾﻊ ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ أو‬. ‫اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺻدورﻩ دون إﺳﺗﺛﺎء‪ ، 5‬وﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻘد ﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﺛرة‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﺑر ﻗواﻧﯾن اﻟﺿراﺋب وﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ ‪ ،‬وﻛﻣﺎ ﻧﺷﯾر‬ ‫ﻣﺳﺑﻘﺎ أن ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣن ﻧﺻوص إﺟراﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻗد ﺗم إﻟﻐﺎؤﻩ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻣن ﻓﺣوى‬ ‫ﻧﺻوص اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻊ اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد‪ ،‬وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة ‪200‬‬. ‫ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ‪.62002‬‬. ‫‪1‬اﻷﻣر رﻗم ‪،104 -76‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 09‬دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪ ،1776‬اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿ ارﺋب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم‪٠‬ج ر ﻋدد ‪ 70‬ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪02‬‬ ‫أﻛﺗوﺑر ‪ ،1977‬ص ‪.980‬‬. ‫‪2‬اﻷﻣر رﻗم ‪ ، 102-76‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ‪ ،1976/12/09‬اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟرﺳوم ﻋﻠﻰ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل ‪ ،‬ج ر ﻋدد ‪ 103‬ﺑﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫‪ ، 1976/12/26‬ص‪.1520‬‬. ‫‪3‬اﻷﻣر رﻗم ‪ ، 105 -76‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 09‬دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪ ، 1776‬اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم‪ ،‬ج ر ﻋدد ‪81‬‬ ‫ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ 18‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ ،1977‬ص‪.1212‬‬ ‫‪4‬اﻷﻣر رﻗم ‪ ، 103 -76‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 09‬دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪ ، 1776‬اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ‪ ،‬ج ر ﻋدد ‪39‬‬ ‫ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ 15‬ﻣﺎي ‪ ،1977‬ص‪.680‬‬. ‫‪ 5‬ﺗم ﺗﻌدﯾل وﺗﺗﻣﯾم ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻣﻧذ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدورﻩ ‪ ،‬ﺣﺗﻰ ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون‬. ‫‪ 14 -19‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 11‬دﯾﺳﻣﺑر‪ ،2019‬واﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،2020‬ج ر‪ 81‬ﻋدد ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ 30‬دﯾﺳﻣﺑر‪. 2019‬‬ ‫‪ 6‬اﻟﻣﺎدة ‪ 200‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ‪ 21-01‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪2001/12/22‬اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ‪ ، 2002‬ج ر ﻋدد ‪79‬‬ ‫ﺑﺗﺎرﯾﺦ‬. ‫‪.2001/12/23‬‬. ‫‪14‬‬.

(16) ‫اﻟﻔﺻل اﻷول‬. ‫ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ أﻣﺎم إدارة اﻟﺿراﺋب‬. ‫و ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣدى إﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﺗظﻠم اﻹداري أو اﻟﺷﻛوى ﻓﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ‪ 71‬ﻣن ﻗﺎﻧون‬ ‫اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ وﺟوب ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺷﻛﺎوى إﻟﻰ إدارة اﻟﺿراﺋب ‪ ،‬و ﻟم ﺗﺣدد ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة‬ ‫أو ﺗﺧﺻص ﻧوﻋﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻣن اﻟﺿراﺋب‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﯾﻌد ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻋﺎﻣﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷﺧرى و ذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﺎ ﻟم ﺗﻧص أﺣﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن‬ ‫اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟف أﺣﻛﺎﻣﻪ ‪ ،‬وﺳﻧﺗﻧﺎول ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر إﺟراء اﻟﺷﻛوى ﺣﺳب ﻛل ﻧوع ﻣن أﻧواع‬ ‫اﻟﺿراﺋب اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﻛوى ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‪ :‬ﻓﺎﻟﺗظﻠم ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺧص‬ ‫ﻣﺎدة اﻟوﻋﺎء ﻟﻠﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﯾﺧﺿﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣواد ‪ 71‬و‪ 172‬ﻣن ﻗﺎﻧون‬ ‫اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺿراﺋب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة‪ :‬ﻗﺑل ﺻدور ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2002‬ﻟم ﺗﻛن ﻫذﻩ‬ ‫اﻷﺧﯾرة ﻣوﺿوع طﻌن أﻣﺎم اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬ﺑل ﻛﺎن ﻫﻧﺎك طﻌن ﻣﺑﺎﺷر أﻣﺎم اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ‬ ‫وﻓق ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ‪ ،‬وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة ‪ 498‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ " إن اﻻﻋﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺛﺎر ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟرﺳوم‪ ،‬ﺗطرح‬ ‫أﻣﺎم اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺿﻣن اﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات‬ ‫اﻟﻣدﻧﯾﺔ "‪ ،‬ﻟﯾﺗم ﺗﻌدﯾل ﻫدﻩ اﻟﻣﺎدة ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة ‪ 34‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ‪2009‬‬ ‫ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧزاع ﻟﻠﺿراﺋب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻧﺻوص اﻟﻣواد ﻣن ‪ 70‬اﻟﻰ ‪79‬‬. ‫وﻣن ‪ 82‬اﻟﻰ ‪ 91‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‪.1‬‬. ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﺗﺳﺟﯾل‪ :‬ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗظﻠم ﻣﺳﺑق‪ ،‬ﻟﺟوء اﻟﻣﻛﻠف اﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻓﯾﻘﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻟدى ﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوﻻﯾﺎت‬. ‫‪2‬‬. ‫ﺑﺧﺻوص اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ‬. ‫اﻹدارة ﻗﺑل إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﺣﯾز اﻟﺗﺣﺻﯾل‪ ،‬ﺣﯾث ﺗﺗﺎح ﻟﻪ ﻓرﺻﺔ إﺑداء دﻓوﻋﻪ ‪.3‬‬. ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠرﺳم ﻋﻠﻰ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل‪ :‬ﺗﺧﺿﻊ إﺟراءات اﻟﺗظﻠم ﻟﻠرﺳوم ﻋﻠﻰ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻲ اﻟوﻋﺎء واﻟﺗﺣﺻﯾل ﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪1‬اﻟﻣﺎدة ‪ 34‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 21-08‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ ،2008/12/30‬اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،2009‬ج ر ﻋدد ‪74‬‬. ‫ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ 2008/12/31‬واﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ اﻧﻪ " ﺗﺳوى اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن رﻓﻌﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺿﻣون اﻟﺣﻘوق ﻟﻸﺣﻛﺎم‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣن ‪ 70‬اﻟﻰ ‪ 79‬وﻣن ‪ 82‬اﻟﻰ ‪ 91‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ "‪.‬‬ ‫‪ 2‬اﻟﻣﺎدة ‪ 38‬ﻣﻛرر ‪ 2‬أ ﻣن ق ا ج ‪ ،‬اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق‪.‬‬ ‫‪ 3‬ﻋزﯾز اﻣزﯾﺎن‪ ،‬اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري‪ ،‬طﺑﻌﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬دار اﻟﻬدى اﻟﺟزاﺋر‪ ،2008 ،‬ص ‪.85‬‬ ‫‪15‬‬.

(17) ‫اﻟﻔﺻل اﻷول‬. ‫ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ أﻣﺎم إدارة اﻟﺿراﺋب‬. ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟطﺎﺑﻊ ‪ :‬ﻟم ﯾﻧص ﻗﺎﻧون اﻟطﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ إﺟراءات اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت واﻛﺗﻔﻰ‬. ‫ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻰ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺳﺟﯾل ‪ ،1‬طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ‪ 23‬ﻣﻧﻪ و اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﻧص " ﯾﻼﺣق ﺗﺣﺻﯾل رﺳوم اﻟطﺎﺑﻊ وﻏراﻣﺎت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑذﻟك‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن اﻟدﻋﺎوي‬ ‫اﻟﺧـ ـﺎﺻﺔ ﺑﻬ ـﺎ ﺗﺣﻘـق وﯾﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺳﺟﯾل‬ ‫واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣﺻﯾل اﻟﺣﻘوق ‪."......‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻘﺑول اﻟﺷﻛوى‬ ‫ﻟﻘد ﺻﻧف اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ‪ 327-06‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2006‬اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬. ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:2‬‬. ‫‪ -1‬ﻣدﯾرﯾﺔ ﻛﺑرﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪ :‬ﻫﯾﺋﺔ ﺗم إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة ‪ 60‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ، 2003‬وأدرﺟت أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة ‪ 160‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬وﻗد ﺣددت‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪ 3‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ‪ 327-06‬اﺧﺗﺻﺎص ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ‪،‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻧظﯾم ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺧﻣس ﻣدﯾرﯾﺎت ﻓرﻋﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺳﻧﺔ‬. ‫‪ 2009‬اﻟذي ﯾﺣدد ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ‪ ،3‬ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ‬ ‫اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت‪ ،‬وﻗد ﺣدد ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ إﺧﺗﺻﺎص ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ‬ ‫أﻧواع اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت‪.‬‬ ‫‪-2‬ﻣدﯾرﯾﺎت ﺟﻬوﯾﺔ ﻟﻠﺿراﺋب‪ :‬وﻫﻲ ﻫﯾﺋﺎت ﺗﺿﻣن ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻬوي‪ ،‬ﺣدد ﻋددﻫﺎ ﺑﺗﺳﻊ ﻣدﯾرﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ‪ ،4‬و ﯾوﺟد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى‬. ‫ﻛل ﻣدﯾرﯾﺔ ﺟﻬوﯾﺔ ﻣﻛﺗب ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ‪ ،‬ﯾﻛﻠف أﺳﺎﺳــﺎ ﺑدراﺳﺔ طﻠﺑﺎت اﻟطﻌن اﻹﻋﻔﺎﺋﻲ‬ ‫و ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺟﻬوﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺧﺗص أﯾﺿﺎ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻋﻣل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل‬. ‫اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت‪.5‬‬. ‫‪ 1‬ﻋزﯾز اﻣزﯾﺎن‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ‪ ،‬ص ‪.81‬‬ ‫‪ 2‬اﻟﻣﺎدة ‪ 02‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗـم ‪ ، 327-06‬اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ ‪ 18‬ﺳـﺑﺗﻣﺑر ‪ ،2006‬اﻟـذي ﯾﺣـدد ﺗﻧظـﯾم اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ‬ ‫ﻟﻺدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ج ر ﻋدد ‪ 59‬ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ 24‬ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪. 2006‬‬. ‫‪ 3‬اﻟﻣــﺎدة ‪ 02‬ﻣــن اﻟﻘـرار اﻟــوزاري اﻟﻣﺷــﺗرك ‪ ،‬اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ ‪ 21‬ﻓﯾﻔــري ‪ ، 2009‬اﻟــذي ﯾﺣــدد ﺗﻧظــﯾم اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ ﻟــﻺدارة‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ج ر ﻋدد ‪ 20‬ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪29‬ﻣﺎرس‪.2009‬‬ ‫‪ 4‬اﻟﻣﺎدة ‪ 08‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ‪ ،327-06‬اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق‪.‬‬ ‫‪ 5‬اﻟﻣﺎدة ‪ 41‬ﻣن اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣﺷﺗرك‪ ،‬اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق‪.‬‬ ‫‪16‬‬.

(18) ‫اﻟﻔﺻل اﻷول‬. ‫ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ أﻣﺎم إدارة اﻟﺿراﺋب‬. ‫‪ -3‬ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺟﻬوﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث و اﻟﻣراﺟﻌﺎت ‪ :‬و ﺗﺧﺗص ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺣﻘﯾق واﻟﺑﺣث وﻣراﻗﺑﺔ‬ ‫اﻟﻧﺷﺎطﺎت و اﻟﻣداﺧﯾل وﺗﻌد إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ‪ ،‬وﻫﻲ ﻏﯾر ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت‬. ‫اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ‪.1‬‬. ‫‪ -4‬ﻣراﻛز ﺟﻬوﯾﺔ ﻟﻺﻋﻼم و اﻟوﺛﺎﺋق‪ :‬وﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻏﯾر ﻣﺧﺗﺻﺔ أﯾﺿﺎ ﺑﺷﺄن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ‪،‬‬ ‫وﻣن أﻫم ﺗﺧﺻﺻﺎﺗﻬﺎ ﺗﻧﺳﯾق ﺑراﻣﺞ اﻟﺑﺣث وﺗﺟﻣﯾﻊ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬. ‫اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‪.2‬‬. ‫‪ -5‬ﻣدﯾرﯾﺎت وﻻ ﺋﯾﺔ ﻟﻠﺿراﺋب‪ :‬ﺗﺿﻣن اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻠﺿراﺋب ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣراﻛز اﻟﺿراﺋب واﻟﻣراﻛز اﻟﺟوارﯾﺔ ﻟﻠﺿراﺋب‪ ،‬وﺗﻘوم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑدراﺳﺔ‬ ‫اﻟﻌراﺋض وﺗﻧظﯾم أﺷﻐﺎل ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن وﺗﺗﺎﺑﻊ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت وﺗﻣﺳك اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ‬. ‫ﻣﻧﺗظﻣﺔ ‪ ،‬وﻛﻣﺎ ﺗﺗﺎﺑﻊ ﺗطور اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣرﻓوﻋﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿراﺋب‪ ،3‬وﻫﯾﻛﻠﯾﺎ‬ ‫ﺗﻧظم اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻠﺿراﺋب ﻓﻲ ﺧﻣس ﻣدﯾرﯾﺎت ﻓرﻋﯾﺔ‪ ،4‬ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ‬. ‫ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت وﺗﺗﻛون ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣن أرﺑﻌﺔ ﻣﻛﺎﺗب‪.5‬‬. ‫‪ -6‬ﻣراﻛز اﻟﺿراﺋب‪ :‬و ﺗﺗﻛﻔل اﻷﺧﯾرة ﺑﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻧظ ـ ـﺎم‬ ‫اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻔـ ـرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻏﯾر اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻣﺟﺎل إﺧﺗﺻﺎص ﻣدﯾرﯾﺔ ﻛﺑرﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ‪،‬‬. ‫وﯾﺷﻣل إﺧﺗﺻﺎص ﻣراﻛز اﻟﺿراﺋب ﻣﺟﺎل اﻟوﻋﺎء واﻟﺗﺣﺻﯾل واﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت‪ ،6‬وﯾﺗﺿﺢ ذﻟك ﻣن‬ ‫ﺗﻧظﯾﻣﻬﻣﺎ اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﻓﻲ ﺳﺗﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت‪. 7‬‬. ‫‪ -7‬ﻣراﻛز ﺟوارﯾﺔ ﻟﻠﺿراﺋب‪ :‬وﺗﺳﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣراﻛز اﻟﺟوارﯾﺔ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺿراﺋب ﻏﯾر اﻟواردة ﻓﻲ‬ ‫إﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣدﯾرﯾﺔ ﻛﺑرﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻣراﻛز اﻟﺿراﺋب ‪ ،‬وﻫﻲ ﻣﺧﺗﺻﺔ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل‬. ‫‪ 1‬اﻟﻣﺎدة ‪ 10‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ‪ ،327-06‬اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق‪.‬‬ ‫‪ 2‬اﻟﻣﺎدة ‪ 13‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ‪ ،327-06‬اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ‪.‬‬ ‫‪ 3‬اﻟﻣﺎدة ‪17‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ‪ ،327-06‬اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ‪.‬‬ ‫‪ 4‬اﻟﻣﺎدة ‪ 59‬ﻣن اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣﺷﺗرك‪ ،‬اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق‪.‬‬. ‫‪ 5‬اﻟﻣواد ﻣن ‪ 69‬اﻟﻰ‪ 73‬ﻣن اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣﺷﺗرك‪ ،‬اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ‪.‬‬ ‫‪ 6‬اﻟﻣﺎدة ‪ 20‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ‪ ،327-06‬واﻟﻣﺎدة ‪ 95‬ﻣن اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣﺷﺗرك‪ ،‬اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق‪.‬‬ ‫‪ 7‬اﻟﻣﺎدة ‪ 21‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ‪ ،327-06‬اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ‪.‬‬ ‫‪17‬‬.

(19) ‫اﻟﻔﺻل اﻷول‬. ‫ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ أﻣﺎم إدارة اﻟﺿراﺋب‬. ‫اﻟوﻋﺎء واﻟﺗﺣﺻﯾل واﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت‪ ،1‬ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﻧظﻣﺔ إدارﯾﺎ ﻓﻲ ﺳت ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ‬ ‫اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت‪.2‬‬. ‫وﺑﻌد أن اﺳﺗﻌرﺿﻧﺎ ا ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﺻل ﻟﻠﻣدﯾرﯾﺔ‬. ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب ‪ ،‬ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن ﻣﺻﺎﻟﺢ و ازرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،3‬ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن‬ ‫اﻟﻬدف ﻣن إﺳﺗﻌراﺿﻬﺎ ﻛﺎن ﺑﻐرض ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ واﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣن ﺑﯾن ﻣﺟﻣل‬ ‫اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣذﻛورة ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﻣﺟﺎل اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ ‪ ،‬و اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺳدت ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻣدﯾرﯾﺔ ﻛﺑرﯾﺎت‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ‪ ،‬و اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻠﺿراﺋب ‪ ،‬وﻣراﻛز اﻟﺿراﺋب واﻟﻣراﻛز اﻟﺟوارﯾﺔ ﻟﻠﺿراﺋب ‪،‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﯾن إﻗﺗﺻر إﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﺟﻬورﯾﺔ ﻟﻠﺿراﺋب ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎل طﻌون اﻟﻌﻔو اﻟﺿرﯾﺑﻲ‬ ‫ﻓﻘط ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺧرﺟﻬﺎ ﻣن إطﺎر اﻟطﻌن اﻟﻧزاﻋﻲ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻣواد ‪ 70‬و‪ 71‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‪.‬‬ ‫و ﻛﻣﺎ أن ﻧﺻوص ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺗؤﻛد ﻫذا اﻟطرح ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣواد ‪ 71‬و ‪،172‬‬ ‫ﺣﯾث ﺗﺣدد ﻛل ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣواد اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺷﻛﺎوى اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﻘد ﻧﺻت‬ ‫اﻟﻣﺎدة‪ 71‬ﻋﻠﻰ أن ﺗوﺟﻪ اﻟﺷﻛﺎوى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿراﺋب و اﻟرﺳوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ واﻟرﺳوم ﻋﻠﻰ رﻗم‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل ﺑﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺿراﺋب أو رﺋﯾس ﻣرﻛز اﻟﺿراﺋب أو رﺋﯾس‬ ‫اﻟﻣرﻛز اﻟﺟواري ﻟﻠﺿراﺋب اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻪ ﻣﻛﺎن ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ‪ ،‬و ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ‪ 172‬ﻋﻠﻰ‬ ‫وﺟوب إﯾداع ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷﻛﺎوى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣدﯾرﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺔ ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻧﺻت اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة ‪ 93‬ﻣن‬ ‫ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ إﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣدﯾر اﻟﺟﻬوي ﺑﻣﺟﺎل طﻌون اﻟﻌﻔو اﻟﺿرﯾﺑﻲ‪.4‬‬. ‫ﻛﻣﺎ ﻧﺷﯾر أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗد أﻟﻐﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ‪ 60-91‬ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫‪ 1990‬واﻟذي ﯾﺣدد ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ‪ ،‬وذﻟك ﺑﻣوﺟب‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪ 33‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم ‪ 327-06‬اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر ‪ ،‬وﻟﻛن ذﻟك ﻛﺎن ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺎدة ‪32‬‬ ‫ﻣن ﻫذا اﻟﻣرﺳوم اﻷﺧﯾر‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أن ﺗﺣﺗﻔظ ﻣﻔﺗﺷﯾﺎت وﻗﺑﺎﺿﺎت اﻟﺿراﺋب ﺑﺷﻛﻠﻬﺎ‬ ‫‪ 1‬اﻟﻣﺎدة ‪ 26‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ‪ ،327-06‬اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ‪.‬‬ ‫‪ 2‬اﻟﻣﺎدة ‪ 27‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ‪ ،.327-06‬اﻟﻣﺻدر‬. ‫ﻧﻔﺳﻪ‪.‬‬. ‫‪ 3‬اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ‪، 55-95‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ ،1995 /02/ 15‬اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻧظﯾم اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ و ازرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪،‬‬ ‫اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم‪ ،‬ج ر ﻋدد‪15‬ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪.1995/03/19‬‬ ‫‪ - 4‬اﻟﻣواد ‪ 172 ، 71، 93‬ﻣن ق ا ج‪ ،‬اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق واﻧظر ﯾﺣﻲ ﺑداﯾرﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ص‪. 40.41‬‬ ‫‪18‬‬.

(20) ‫ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ أﻣﺎم إدارة اﻟﺿراﺋب‬. ‫اﻟﻔﺻل اﻷول‬. ‫اﻟﺣﺎﻟﻲ و ﺗﻣﺎرس ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ ‪ ،‬وذﻟك ﺑﺻﻔﺔ إﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ‬ ‫وﻓﻲ إﻧﺗظﺎر إدﻣﺎﺟﻬﺎ اﻟﻛﻠﻲ ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻟﺿراﺋب أو اﻟﻣراﻛز اﻟﺟوارﯾﺔ ﻟﻠﺿراﺋب ‪،‬‬ ‫وﻣﻊ أﻧﻪ ﺗم إﻧﺷﺎء ﻣراﻛز اﻟﺿراﺋب و اﻟﻣراﻛز اﻟﺟوارﯾﺔ ﻟﻠﺿراﺋب ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺷﻛﺎوى ﻻ زاﻟت‬ ‫ﺗوﺟﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن إﻟﻰ اﻟﻣدﯾر اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺿراﺋب ‪ ،‬إو ﻟﻰ ﻣدﯾر ﻛﺑرﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛوى‬ ‫ﻟﻘد ﺗم ﺗﻧظﯾم اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛوى ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣواد ﻣن ‪ 72‬إﻟﻰ ‪ 75‬ﻣن ﻗﺎﻧون‬ ‫اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟﻣواد ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺷروط ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺄﺟل ﺗﻘدﯾم‬ ‫اﻟﺷﻛﺎوى وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺷﻛل وﻣﺣﺗوى ﻫذﻩ اﻟﺷﻛﺎوى ‪.‬‬ ‫أوﻻ ‪ :‬اﻵﺟﺎل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺷﻛﺎوى‬ ‫أن اﻟﺗظﻠم اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻻ ﯾﻘدم إﻻ ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ رﺑط اﻟﺿرﯾﺑﺔ و ﺗﺣدﯾد ﻣﻘدار دﯾﻧﻬﺎ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻣﻛﻠف ‪ ،‬ﺑﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ ﻫذا اﻟدﯾن ﻣﻌﻠوم اﻟﻣﻘدار وواﺟب اﻷداء ‪،‬ﻓﻼ ﯾﻣﻛن‬ ‫ﺗﻘدﯾم اﻟﺗظﻠم اﻟﺿرﯾﺑﻲ أﺛﻧﺎء ﻣرﺣﻠﺔ اﻟرﺑط ‪ ،‬أو ﻗﺑل ﺻدور اﻟﺟدول اﻟﺿرﯾﺑﻲ أو اﻟورد أو‬ ‫اﻹﺧطﺎر ﺑوﺟوب اﻷداء ذﻟك ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﻛون ﻟدﯾن اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺟود ﻗﺎﻧوﻧﻲ‪.‬‬ ‫وﻟﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ‪ 72‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ آﺟﺎل ﺗﻘدﯾم اﻟﺷﻛوى ﻓﻲ ﻣﺟﺎل‬ ‫اﻟﻧزاع ﻓﻲ اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ‪ 1‬ﺣﯾث ﺗﺿﻣﻧت ﺧﻣﺳﺔ ﻓﻘرات ‪ ،‬ﺟﺎءت اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﻷﺟﺎل ﻗﺑول اﻟﺷﻛﺎوى ﻓﻲ ﺣﯾن وﺿﻌت إﺳﺗﺛﻧﺎءات إﻗﺗرﻧت أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﺑﻌض اﻷﺣداث اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﺷﻛل ﻗرار ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﺑﻣوﺿوع اﻟﺿرﯾﺑﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات‬. ‫اﻷﺧرى ‪.2‬‬. ‫‪ -1‬اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺑول اﻟﺷﻛﺎوى ‪:‬‬ ‫ﺗﻘﺑل اﻟﺷﻛﺎوى ﻋﻣوﻣﺎ وﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ‪ 72‬ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ‪31‬‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ أدرﺟت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل أو ﻟﺣﺻول‬ ‫اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ أدت اﻟﻰ وﺟوب اﻟﺷﻛﺎوى‪ ،‬وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر‬ ‫‪1‬اﻟﻣﺎدة ‪ 72‬ﻣن ق ا ج‪ ،‬اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ﻣﻌدﻟﺔ و ﻣﺗﻣﻣﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣ ـ ـواد ‪ 43‬ﻣن ق‪ .‬م‪ ،‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ، 2007‬و ‪ 39‬ﻣن ق م‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2009‬و‪ 15‬ﻣن ق‪.‬م ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،2013‬و‪33‬ﻣن ﻗم‪ ،‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،2015‬و‪ 45‬ﻣن ﻗم ﻟﺳﻧﺔ ‪.2017‬‬ ‫‪ 2‬ﯾﺣﻲ ﺑداﯾرﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.42‬‬ ‫‪19‬‬.

(21) ‫اﻟﻔﺻل اﻷول‬. ‫ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ أﻣﺎم إدارة اﻟﺿراﺋب‬. ‫ﻓﻲ ‪ 15‬ﺟوان ‪ 1985‬ﺗﺣت رﻗم ‪42780‬‬. ‫ﺑﺧﺻوص ﻗﺿﯾﺔ )خ‪.‬ع( ﺿد ﻧﺎﺋب ﻣدﯾر‬. ‫اﻟﺿراﺋب ﺑﺗﻠﻣﺳﺎن‪ ،‬واﻟذي ﯾﺗﺿﺢ ﻣﻧﻪ أن اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﺳﺗﻠم ﺗﺑﻠﯾﻐﺎ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ ‪28‬‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر ‪ ، 1981‬وﻗﺎم ﺑﺎﻟﺗﺳدﯾد ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ‪16‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ ، 1982‬و ﻓﻲ ﺣﯾن ﻗدم ﺗظﻠﻣﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫‪ 23‬أوت ‪ 1983‬وذﻟك ﺑﻌد إﻧﻘﺿﺎء اﻷﺟل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺎﻧوﻧﺎ واﻟﻣﺣدد ﺑـ ـ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫‪ ، 1982‬وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺻﺎدﻗت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ‬ ‫ﺑﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋوى ﻟورودﻫﺎ ﺧﺎرج اﻷﺟل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ‪.1‬‬. ‫‪ - 2‬اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟواردة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ :‬ﯾﻛﻣن اﻹﺳﺗﺛﻧﺎء ﻓﻲ أن ﻧﻘطﺔ ﺑداﯾﺔ ﺣﺳﺎب‬ ‫اﻷﺟل ﻻ ﯾﻛون ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إدراج ﺟداول اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل‪ ،‬ذﻟك ﻟﺣﺻول ﺑﻌض‬ ‫اﻷﺣداث ﺗﻐﯾر ذﻟك ‪ ،‬وﻫذا ﻣﺎ ورد ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﻘرات ‪ 3 ، 2‬و‪ 4‬ﻣن اﻟﻣﺎدة ‪ ، 72‬وﺗﺗﻣﺛل‬ ‫ﻫذﻩ اﻹﺣداث ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬. ‫اﻷوﻟﻰ‪ -‬ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻹﻧذارات أو وﺟود ﺿراﺋب ﻣطﺎﻟب ﺑﻬﺎ ﺑﻐﯾر ﺣق‪ ،2‬وذﻟك‬ ‫ﺑوﻗـ ـ ـوع أﺧطـ ـ ـﺎء ﻓﻲ اﻹرﺳـ ـ ـﺎل ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻫ ـ ـذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ـﺔ ﺳواء ﻛﺎن اﻟﺧطﺄ راﺟﻊ إﻟﻰ اﻹدارة أو إﻟﻰ‬ ‫ظﻬور ﺟدﯾ ـ ـ د ﻓﻲ اﻟﻣﻠف ﻓﺈن اﻷﺟل ﯾﺳري ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻟﻺﻧذارات‬ ‫اﻟﺟدﯾدة ‪ ،‬ﺣﯾث ﺗوﺟﻪ ﻟﻪ ﻫذﻩ اﻹﻧذارات ﻣن طرف ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ‪ ،‬أو ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﺗﺄﻛدﻩ ﻣن وﺟود ﺿراﺋب ﻣطﺎﻟب ﺑﻬﺎ ﻣن ﻏﯾر أﺳﺎس ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺟراء ﺧطﺎ أو ﺗﻛرار‪.‬‬ ‫اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‪ -‬ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﺳﺗوﺟب اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿﻊ ﺟدول‪ :‬ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻛون اﻟﺿراﺋب‬ ‫اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺟدول ﺿرﯾﺑﻲ ‪ ،‬و ﻗد ﺣددت اﻟﻔﻘرة ‪ 3‬ﻣن اﻟﻣﺎدة ‪ 72‬ذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﯾن‪:‬‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻗﺗطﺎع ﻣن اﻟﻣﺻدر ﻛﻣﺎ ﻫو اﻷﻣر ﻣﺛﻼ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻷﺟور‪،‬ﺣﯾث‬‫ﯾﻧﻘﺿﻲ اﻷﺟل اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻓﯾﻬﺎ‬ ‫اﻻﻗﺗطﺎﻋﺎت ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺳدﯾدات اﻟﻔورﯾﺔ ﻟﺑﻌض أﻧواع اﻟﺿراﺋب واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺑﻣوﺟب اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ﻣن طرف‬‫اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻗﺑﺎﺿﺎت اﻟﺿراﺋب ﻛﺎﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ ‪ ،‬ﻓﻔﻲ‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻧﻘﺿﻲ اﻷﺟل اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗدﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑرﺳﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﯾﺣﻲ ﺑداﯾرﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ‪ ،‬ص‪. 42‬‬ ‫‪ 2‬اﻟﻔﻘرة ‪ 3‬ﻣن اﻟﻣﺎدة ‪ 72‬ﻣن ق ا ج‪ ،‬اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ‪.‬‬ ‫‪20‬‬.

(22) ‫ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧزاع اﻟﺿرﯾﺑﻲ أﻣﺎم إدارة اﻟﺿراﺋب‬. ‫اﻟﻔﺻل اﻷول‬. ‫اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ‪-‬واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺧص اﻟﺷﻛﺎوى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻘدﯾر أرﻗﺎم أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن‬ ‫ﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟزاﻓﯾﺔ اﻟوﺣﯾدة ‪ ،‬ﺣﯾث أﺳﺗﺣدث ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة ‪39‬‬. ‫ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ‪ ، 12009‬ﻟﯾﺗم إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة ‪ 33‬ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ،2015‬ﺣﯾث أﻋﯾد إﺣداﺛﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة ‪ 62‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2020‬ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة‬ ‫اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 72‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ‪ ،‬ﺣﯾث ﺷﻛﻠت ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة‬ ‫ﺧروﺟﺎ ﺻرﯾﺣﺎ ﻋن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﺟﺎل اﻟﺷﻛوى وارﺗﺑط اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣرة ﺑﻧوع اﻟﺿرﯾﺑﺔ ‪،‬‬ ‫ﻓﺄﻋﺗﻣد اﻟﻣﺷرع ﻣدة ﺳﺗﺔ )‪ (06‬أﺷﻬر ﻛﺄﺟل ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺷﻛوى ‪ ،‬ﯾﺳري ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ‬. ‫ﻹﺷﻌﺎر اﻟﺗﻘﯾﯾم‪ ،2‬وﻟﻌل ﻣرﺟﻌﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ارﺟﻊ إﻟﻰ ﺑﺳﺎطﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق‬ ‫ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟزاﻓﯾﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ‪.32007‬‬. ‫إﻻ أن اﻟﻣﺷرع ﻗﺎم ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة ‪ 31‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ،2020‬ﻣﻣﺎ ﺗرك ﻏﻣوض ﻓﻲ ﺗﺣدﯾ د اﻷﺟل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺷﻛوى ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧظﺎم‪،‬‬ ‫واﻷﺻل أن ﯾﺗم إدراﺟﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻟﻐﺎء ﻋﻘد اﻟﺗﻘدﯾر اﻹداري ‪ ،‬ﻛون اﻟﻧظﺎم‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻧظﺎم ﺗﺻرﯾﺣﻲ‪ ،4‬وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن ﻧﺻوص ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬. ‫ﻏﯾر ﺛﺎﺑﺗﺔ‪ ،‬ﻛون ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة أدرﺟت ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2020‬وأﻟﻐﯾت ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟراﺑﻌﺔ‪ -‬اﻻﺣﺗﺟﺎج ﻋﻠﻰ ﻗرار ﺻﺎدر اﺛر طﻠب اﺳﺗرداد ﻗروض اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻛﺄﻗﺻﻰ أﺟل‪ ،‬ﻗﺑل اﻧﻘﺿﺎء اﻟﺷﻬر اﻟراﺑﻊ اﻟذي ﯾﻠﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻘرار‬. ‫اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻓﯾﻪ‪.5‬‬. ‫‪ 1‬اﻟﻣــﺎدة ‪ 39‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون ‪ 21-08‬اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ ‪ 2008/12/ 30‬اﻟﻣﺗﺿــﻣن ﻗــﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ، 2009‬ج ر ﻋــدد ‪74‬‬. ‫ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪2008/12/31‬‬. ‫‪.‬‬. ‫‪ 2‬اﻟﻣﺎدة ‪ 72‬اﻟﻔﻘرة ‪ 5‬ﻣن ق ا ج‪ ،‬اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق‪.‬‬ ‫‪ 3‬ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ‪ 02‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 24-06‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 26‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ ، 2006‬اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳـﻧﺔ ‪ ،2007‬ج ر‬ ‫ﻋـدد ‪ 85‬ﺑﺗـﺎرﯾﺦ ‪ 27‬دﯾﺳـﻣﺑر ‪ " ،2006‬ﯾﺣـدث ﺿـﻣن اﻟﺟـزء اﻟﺛﺎﻟـث ﻣــن ﻗـﺎﻧون اﻟﺿـراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷـرة واﻟرﺳـوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠـﺔ ﺑـﺎب ﺛــﺎن‬ ‫ﻋﻧواﻧــﻪ اﻟﺿ ـرﯾﺑﺔ اﻟﺟزاﻓﯾــﺔ اﻟوﺣﯾــدة‪ ،‬وﯾﺗﺿــﻣن اﻟﻣ ـواد ‪ 282‬ﻣﻛــرر و ‪282‬ﻣﻛــرر‪ 1‬و‪282‬ﻣﻛــرر‪ 2‬و ‪282‬ﻣﻛــرر‪ 3‬و ‪282‬‬. ‫ﻣﻛرر‪ 4‬و ‪ 282‬ﻣﻛرر‪ 5‬و ‪ 282‬ﻣﻛرر‪ 6‬اﻟﺗﻲ ﺗﺣرر ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪. "........‬‬. ‫‪4‬اﻟﻣﺎدة ‪ 31‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 07-20‬اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ‪ 2020/06/04‬اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠـﻲ ﻟﺳـﻧﺔ ‪ ، 2020‬ج ر‬ ‫ﻋدد ‪ 33‬اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ ‪. 2020/06/04‬‬ ‫‪ 5‬اﻟﻣﺎدة ‪ 72‬اﻟﻔﻘرة ‪ 6‬ﻣن ق ا ج‪ ،‬اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق‪.‬‬ ‫‪21‬‬.